سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا۹۲- …

مطابق اصل دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

  1. خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
  2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
  3. معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا
  4. عدل خدا در خلقت و تشریع
  5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
  6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
بند(۶) از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند در این خصوص دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار گیرد.
یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته اند، در نهایت باید به اصل ۵۶ اشاره کرد که بیان می‌دارد در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴)
۲-۴- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
۲-۴-۱- مبانی انتخابات
«مبانی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
۱- حاکمیت الهی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تعالیم اسلام و در چار چوب مذهب اثنی عشری (اصل چهارم و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) است. در جهان بینی اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است.
در جمهوری اسلامی ایران، زیربنای حاکمیت را اصول اعتقادی ایمان به خدای یکتا، ایمان به نبوت، عدل و امامت و بالاخره، اعتقاد به کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسانی تشکیل می‌دهد. از این رو ساختار حاکمیت در این کشور جنبه‌ی تقدس به خود یافته است. اصل دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند(۱) موضوع اختصاص حاکمیت و تشریع به خدای یکتا و لزوم تسلیم در برابر او را یادآور شده است.
۲- حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش: اصل ۵۶ قانون اساسی ضمن بیان حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و اسلام، اعلام داشته است که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را یک حق الهی قلمداد کرده است، به طوری که هیچ فردی حق ندارد آن را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۲۴-۲۱)
«در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (در محدوده‌ی احکام دینی) بر آزادی انسانها تکیه دارد و حاکمیت ملّی و حق تعیین سرنوشت مردم را در چارچوب مکتب اسلام پذیرفته است.» (مدنی، ۱۳۷۷: ۱۴۸)
۲-۴-۲-کیفیت انتخابات
انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم، عمومی و با آراء مخفی است و امکان کشیده شدن انتخابات به مرحله‌ی دوّم نیز وجود دارد. انتخاب نماینده در مرحله اوّل، منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوّم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۵۵)
۲-۴-۳- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها
ماده ۲۸ قانون انتخابات شرایط ذیل را برای نامزدها پیش بینی کرده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
  2. تابعیت اصلی ایران
  3. ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
  4. حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
  5. نداشتن سوء شهرت در حوزهی انتخابیه
  6. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
  7. حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام

داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی از شرایط اعتقاد به اسلام مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. ماده ۲۹ قانون مذکور در دو قسمت (الف و ب) اشخاصی را که به علت شغل و مقام خود از داوطلب شدن محروم هستند، ذکر کرده است. در قسمت اوّل به اشخاصی اشاره شده که در سراسر کشور (کلیه حوزه‌های انتخابیه) از داوطلب شدن محروم هستند مگر اینکه حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء دهند و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۶۴-۶۳)
براساس قانون انتخابات مقامات عالی قوه‌ی قضاییه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاء شورای نگهبان، شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود به واسطه شغل و مقامی که دارند از حق انتخاب شدن محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. (نیکزاد، ۱۳۸۳: ۷۳-۷۲)
مطابق ماده (۳۰)، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاکین اراضی موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیر قانونی، فراماسونری، نمایندگان مجالس و انجمن‌های محلی رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهوری اسلامی، محکومین به حدود شرعی، محجورین، مشهورین و متجاهدین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۹۳)

مدیر سایت

Next Post

دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا۹۲- ...

چهار اکتبر 21 , 2020
مطابق اصل دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا […]