پایان نامه تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب

تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب

جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب به دو دسته تقسیم          می شوند [۱]

۱-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است

تمامی جرایمی که با سرنوشت جامعه ارتباط دارند به دو گروه تعلق دارند که هر یک حکم ویژه ای دارد.

– گروه اول از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، جرایم حدی می باشند که در کل شامل هفت جرم    ۱- زنا، ۲- قذف، ۳- شراب خواری، ۴- سرقت، ۵- محاربه، ۶- ارتداد، ۷- بغی می باشند

در شریعت اسلام برای هر یک از این جرایم هفتگانه مجازات معینی در نظر گرفته شده و قاضی حق کم و یا زیاد کردن و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر ندارد. هر کس مرتکب یکی از این جرایم بشود، مجازات مقرر برای او اعمال خواهد شد، بدون اینکه توجهی به نظر مجنی علیه و یا شخصیت بزهکار بشود، ولی امر نیز نمی تواند که جرم یا مجازات را در هیچ حالی مورد عفو قرار دهد

در جرایم حدی شارع به دفاع و حمایت از جامعه نظر داشته و شرایط مرتکب را به طور کلی نادیده گرفته است و مجازات را تشدید نموده و برای هر جرمی مجازات معینی در نظر گرفته و اختیاری نیز برای ولی امر یا قاضی در مورد این نوع از مجازات ها در نظر نگرفته است. علت تشدید مجازات آن است که این جرایم نسبت به جامعه دارای وضعیتی سرنوشت ساز هستند و آسان گیری در مورد آنها موجب نابودی مبانی اخلاقی و فساد جامعه و به هم ریختگی نظام آن و افزایش جرایم خواهد شد، و این نتایج مسایلی هستند که هر جامعه ای گرفتار آن شود، دچار تفرقه و اختلال نظام و از هم پاشیدگی خواهد گردید. بنابراین تعجبی ندارد که منافع فرد نادیده گرفته می شود، بلکه اگر مصالح فردی در این راه قربانی نشود جای تعجب خواهد بود.

– گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: ۱- قتل عمد، ۲- قتل شبه عمد، ۳- قتل خطایی، ۴- جرح عمدی، ۵- جرح خطایی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. بنابراین هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.

بحث ما درخصوص نوع دوم می باشد که به شرح ذیل می باشد:

۲-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است

این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آنها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. بنابراین تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می شوند، در این نوع داخل می گردند. این نوع سه قسم است:[۲]

  1. جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد
  2. جرایم حدی که بر آنها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
  3. جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه در مورد آن اعمال نمی گردد.

جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می دهد و نه تشدید می نماید. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تاکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق وکردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.[۳]

هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می گردد.[۴]

 

[۱] –  ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص ۱۲۳-۱۲۲٫

[۲] –  ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۲۵-۱۲۴٫

[۳] –  ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۲۵٫

[۴] –  ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص۱۲۱٫

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*