پایان نامه صنایع غذایی مهارت نیروی كار – سرمایه گذاری – و كارایی مدیریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : صنایع غذایی مهارت نیروی كار – سرمایه گذاری – و كارایی مدیریت

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

استراتژی كه راه رسیدن به چشم انداز می باشد توسط دولت تعیین می شود و هر واحد یا سازمان بر اساس آنچه دولت طراحی كرده است استراتژی شركت یا واحد خود را با توجه به آن پایه ریزی می كند. در استراتژی صنایع غذایی مهارت نیروی كار – سرمایه گذاری – و كارایی مدیریت موجب افزایش تولید       می شود . تاثیر هر استراتژی بر گروه های مختلف ذینفعان در جامعه یا سازمان تعیین می شود و اولویت بندی  می شوند .

جنگ تحمیلی یكی از عواملی بود كه موجب رشد صنعت غذا در كشور شد این صنعت با توجه به نیاز مبرم جبهه ها به غذاهای كنسروی در طول این دوران یكی از صنایعی بود كه بهترین خدمات را به جنگ ارائه داد .

امنیت غذایی در حال حاضر از اهمیت استراتژیک در جوامع بشری برخوردار است لذا برای تامین و سلامت مواد غذایی ، ارتقاء كیفیت ، كاهش ضایعات ، بالابردن بهره وری ، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات باید قوانینی مورد تصویب قرار گرفت كه این قوانین مربوط به معافیتهای مالیاتی – یارانه های تسهیلاتی و بیمه حمایتی و طرح جامع نظارت و استاندارد با تشكیل گروه های بازرسی و نظارت بر توزیع صنایع غذایی و حمایت از اعتبار مورد نیاز ارزی می باشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی كه كشورمان دارد و دارای شرایط كشاورزی هستیم اما استفاده درست و بهینه از این نعمت خدایی را باید بیاموزیم چراكه 40 درصد از محصولات كشاورزی به دلیل نداشتن امكانات ضایع می شود .

احیای صنایع تبدیلی غذایی ( كنسرو) باید از اولویت های برنامه های دولت باشد و بهترین مواد خوراكی دنیا در این سرزمین حاصل می شود و رسیدن این صنعت به سطح مطلوب در بازار جهانی نیازمند حمایت جدی دولت با واگذاری اعتبارات ارزی و استاندارد سازی می باشد كه استانداردسازی در كشور ما مقوله ای است كه عمرچندانی از آن نمی گذرد و در سال 1339 به صورت رسمی شكل گرفت و استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم – فنون و تجارب بشری در رشته ای از فعالیتهای عمومی كه به صورت قواعد و مقررات و نظامنامه و به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل ارتباطات – صرفه جویی در اقتصاد ، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به كار می رود وبه معنای قانون ،  اصل و ضابطه است . استاندارد كردن هم برای تولید كننده و هم برای مصرف كننده فوایدی دارد .

در بخش كشاورزی نیز مشكلاتی داریم كه می توان به روش های سنتی در این بخش و كمبود شرایط نگهداری و نبود صنایع تبدیلی مطلوب جهت تبدیل میوه ها به آبمیوه و ضایعات و عدم حمایت مناسب سیستم بانكی به ویژه عدم پرداخت تسهیلات در فصل تولید ، فرسودگی ماشین آلات و عدم تخصص نیروی انسانی – نبود سیستم مناسب بازاریابی – عدم تولید بسیاری از فراورده های صنایع غذایی مطابق با استانداردسازی ملی و بین المللی اشاره كرد و به طور كلی عدم بستر سازی مناسب و عدم حمایت مناسب بخش دولتی از صنایع كشاورزی منجر به عدم سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی شده كه سبب كم شدن سوددهی

می شود .

از طرف دیگر به دلایل گوناگون از جمله گستردگی و تنوع فعالیت های صنعتی از قبیل صنایع بزرگی چون اتومبیل سازی ، فولاد و سیمان در وزارت صنایع و معادن ، صنایع كشاورزی مورد توجه قرار نمی گیرد و صنایع كشاورزی مورد اهمیت واقع نمی شود و جایگاه فعلی این صنایع در وزارت صنایع و معادن در مقایسه با صنایع بزرگ كه ماهیت كاملاً صنعتی دارند و مواد خام و واسطه ای غیربیولوژیک استفاده می شود و فساد ناپذیر می باشد مطرح نیست .

 

واژگان كلیدی :صنعت غذا – استراتژی – صنایع كشاورزی – امنیت غذایی- ارتقا كیفیت

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با وجود توسعه و گسترش صنایع كشاورزی از سال 68  اما این صنعت دچار مشكلات و تنگناهای گوناگونی  هستند و نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش كشاورزی و اقتصاد ملی شوند و سرمایه ها به دیگر بخش های اقتصادی كشور هدایت شده است و مشكلات موجود در صنایع كشاورزی و عدم هماهنگی بین آنها و سیاست گذاری بیشتر فعالیت ها  توسط وزارتخانه ها و سازمان هایی كه خود متولی تولید مواد اولیه مورد مصرف نیستند موجب شده تا ضایعات محصولات كشاورزی به اندازه ای باشد كه این رقم می تواند غذای 20 میلیون نفر را تامین كند .

ضروری است صنایع كشاورزی به سوددهی بیشتر نزدیک شود و پشتیبانی از فعالیت های بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن سبب تقویت ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی و بهبود كلی وضعیت اقتصاد كشور شده و حمایت و توسعه صنایع آن موجب توسعه پایدار بخش كشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی كشور خواهد شد .

واردشدن محصولاتی مثل بادام زمینی و تخمه آفتابگردان ، ابمیوه هایی كه از كشور عربستان وارد می شود  و برگه زردآلو وقتی به طور قانونی وارد نمی شوند قاچاق است و به اقتصاد ضربه می زند درحالی كه صنف تلاش خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته است و اصرار برای واردات آبمیوه ه ای خارجی و دیگر مواد غذایی حتی به صورت رسمی و قانونی برای اقتصاد كشور ضربه می زند حتی اگر موضوع درآمد گمرك باشد.

برای ورود به مرحله صادرات باید ضعف ها و مشكلات داخلی ابتدا حل و فصل شود و بانك كشاورزی برای پیشبرد اهداف صنعت غذا بهتر است كه در زمینه اعطای تسهیلات به صنعت غذا فعالتر شود.

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با دیگران است صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی كشور است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر برای كسب دراآمد ارزی حاصل می شود  ودر برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك  شایانی می كند .

كسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی نماید . اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروه های خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است . و صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حركت در آن سوی مرزهای ملی كه از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه ی برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یكی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد .

به طور كلی صادرات یک سیستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت ككند تا سیستم بخوبی كاركند و رشد اقتصادی كشورها به دلایلی با رشد صادرات ارتباط مستقیم دارد و رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید . و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد        می كنند به خصوص صادرات مواد غذایی .

صادرات بر روی سایر فعالیتهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد چراكه در انتقال تكنولوژی به بخش های داخل ابزار موثری به شمار می رود.

بنابراین با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی كشور ، توجه به استراتژی های توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است . اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی توجهی به مقررات خام فروشی در كشور نشد و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود تا جایی كه بسیاری از كشورهای همسایه ما به این سازمان پیوستند .

پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

در صنایع غذایی تولید كننده مواد غذایی تحقیق درباره ذائقه مصرف كننده ندارد بلكه این مصرف كننده است كه باید ذائقه خود را با تولیدات همسان كند و 70 درصد از ظرفیت های كارخانه های صنایع غذایی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و دلیل آن عدم تحقیقات در صنایع غذایی و عدم آشنایی تولید كننده با ذائقه مردم است . بنابراین یک شركت صادراتی باید در یک بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .؛ نوع بسته بندی و شكل روی بسته به دسته ای از مردم تاثیر گذار است و اگر در تولید یک محصول دقت به این موارد نشود ممكن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد.

در این میان رسالت اصلی كمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است و ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار كه ایجاد مشكل نكند ) در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمان های ذیربط است كه در این راستا به امر استاندارد سازی و برندسازی و ارتقای كیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه دارد.

از طرفی هم با بالا بردن كیفیت كالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال كالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با كیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می كنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم . بنابراین با مدیریت هوشمندانه باید دست به كار شد و با ایجاد روابط شفاف بین دولت و بخش خصوصی و عرصه روابط و تجارت خارجی – مشكلات پیش روی صادركنندگان ایرانی را باید مرتفع كرد و با شناخت منابع تولید و اولویت بندی كالاهای صادراتی و شناخت بازاركشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام كرد .

تمام نهادهای وابسته به قوه مجریه – مقننه – وقضاییه وظایف مهمی دارند و باید ضمن توجه به منافع ملی – حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدكنندگان بخش خصوصی باشند چراكه موانع صادرات علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی ، نقص و كوتاهی در كارشناسی و شناخت مساله و عدم آشنایی با كشور مقصد از نظر زبانی . فرهنگی – اقتصادی و سیاسی است  بنابراین باید در روند تحولات سیاسی و اقتصادی به صادركنندگان مشاوره دقیق و به روز ارائه شود .

برای صدوركالا تهیه مدارك و اخذ مجوز لازم است كه صادركننده كالا پس از تهیه مدارك لازم ، می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه گمركی را در چهار نسخه تنظیم و تسلیم نماید كه یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می شود