پایان نامه سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان
دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «­M.A­» در رشته حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
عنوان :
سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی
 
 ا
 تابستان ۱۳۹۲

فهرست مطالب 
عنوانشماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق 
۱-۱- مقدمه.۲
۱-۲- بیان مسئله۳
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق.۵
۱-۴- سؤالات تحقیق.۵
۱-۵- اهداف تحقیق۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق.۶
۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات۷
فصل دوم­: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق 
بخش اول: مبانی نظری.۱۰
۲-۱- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی.۱۰
   ۲ -۱-۱- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ۱۱
۲-۱-۲- دادگاه کیفری بین المللی توکیو۱۱
۲-۱-۳- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR).۱۲
۲-۲- دیوان کیفری بین المللی (ICC)۱۳
۲-۲-۱- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.۱۴
۲-۲-۲- ارکان دیوان کیفری بین المللی.۱۵
۲-۲-۳- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی۱۷
۲-۲-۳-۱ اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان.۱۸
۲-۲-۳-۲- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل.۱۹
۲-۲-۳-۳- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان۲۱
۲-۲-۳-۴- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی).۲۲
بخش دوم: پیشینه تحقیق۲۴
۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور۲۴
۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور۳۳
ادامه فهرست مطالب 
عنوان    شماره صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- روش تحقیق۴۰
۳-۲- روش وابزار جمع آوری اطلاعات.۴۰
۳-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۰
۳-۴- محدودیت­های پژوهش.۴۰
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها 
۴-۱- مقدمه.۴۳
بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان.۴۴
۴-۲- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات
دیوان کیفری بین المللی.۴۴
۴-۲-۱- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی.۴۵
۴-۲-۱-۱-آثار اصل قانونی بودن جرم.۴۶
۴-۲-۲- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی۴۷
۴-۲-۲-۱- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات۴۸
۴-۲-۳- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی.۴۹
۴-۲-۳-۱- آثار اصل یا فرض برائت۵۰
۴-۲-۴- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی.۵۱
۴-۲-۴-۱- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد۵۲
۴-۲-۵- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی۵۳
۴-۲-۵-۱- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان۵۵
۴-۲-۶- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی۵۵
۴-۲-۷- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی۵۶
۴-۲-۸ – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.۵۷
۴-۲-۸-۱- شروط تحقق صلاحیت دیوان.۵۸
ادامه فهرست مطالب 
عنوانشماره صفحه
۴-۲-۹- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در دیوان کیفری بین المللی۵۹
۴-۲-۱۰- اصل عدم تأثیر سمت افراد در محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی۶۰
۴-۳- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی۶۱
۴-۳-۱-انواع مجازاتهادردیوان۶۲
۴-۳-۲- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام.۶۳
۴-۳-۳- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی.۶۵
۴-۴- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات
دیوان کیفری بین المللی
۶۵
۴-۴-۱- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی۶۶
۴-۴-۱-۱- جنون.۶۷
۴-۴-۱-۲- مستی.۶۷
۴-۴-۱-۳- اشتباه۶۹
۴-۴-۱-۴- اکراه و اضطرار۶۹
۴-۴-۱-۵- دفاع مشروع.۷۰
۴-۴-۱-۶- اطاعت از اوامر مافوق۷۱
۴-۴-۱-۷- سایر عوامل۷۲
۴-۴-۲- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی۷۳
۴-۴-۲-۱- تعدد جرم.۷۳
۴-۴-۲-۲- مهم وشدید بودن جرم.۷۴
۴-۴-۲-۳- سایر کیفیات مشدده.۷۵
۴-۴-۳- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی.۷۵
۴-۴-۳-۱- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات۷۶
۴-۴-۳-۲- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب.۷۷
۴-۴-۳-۳- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان.      ۷۷
۴-۴-۳-۴- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات.۷۸
ادامه فهرست مطالب 
عنوانشماره صفحه
بخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان  
ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم.۷۸
۴-۵- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۷۸
۴-۵-۱- حقوق وتکالیف متهم درفرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۷۹
۴-۵-۱-۱- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم.۸۰
۴-۵-۱-۲- حق تجدید نظر خواهی۸۲
۴-۵-۱-۳- حق اعاده دادرسی۸۳
۴-۵-۱-۴- حق تعلق غرامت وجبران خسارت.۸۴
۴-۵-۱-۵- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللی در فرآیند        رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۸۵
۴-۵-۲- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۸۵
۴-۵-۲-۱-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی              وروحی قربانی جرم۸۶
۴-۵-۲-۲- حق جبران خسارت از بزه دیده۸۷
۴-۵-۲-۳- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان۸۸
۴-۵-۲-۴- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم.۸۸
۴-۵-۲-۵-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات.۸۹
۴-۵-۳- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات۹۰
۴-۵-۳-۱- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم۹۰
۴-۵-۳-۲- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان۹۱
۴-۵-۳-۳- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث۹۲
۴-۵-۳-۴- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم۹۳
ادامه فهرست مطالب 
عنوان شماره صفحه
۴-۵-۳-۵- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی۹۴
۴-۵-۳-۶- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه۹۴
۴-۶- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری
بین المللی
۹۵
۴-۶-۱-تقابل با شورای امنیت۹۶
۴-۶-۲- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان۹۷
۴-۶-۳- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان.۹۸
۴-۶-۴-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم.۹۸
۴-۶-۵- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان.۹۹
۴-۶-۶- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به  تحویل متهم.۱۰۰
۴-۶-۷- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها.۱۰۱
فصل پنجم­: نتیجه گیری و پیشنهادات 
۵-۱-خلاصه پژوهش۱۰۴
۵-۲- یافته­ های تحقیق۱۰۴
۵-۳-بحث و نتیجه گیری۱۰۶
۵-۴-نتیجه گیری کلی.۱۱۱
۵-۵- پیشنهادات۱۱۱
منابع ومأخذ
فهرست منابع فارسی۱۱۴
فهرست منابع لاتین۱۲۰
ر

چکیده انگلیسی

فصل اول
کلیات تحقیق

 
۱-۱- مقدمه
با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، ۱۴:۱۳۸۴ ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و . نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس[۱] ، ۵:۱۳۸۳ ).
مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، ۷:۱۳۸۵ ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین ­المللی کیفری[۲]حکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، ۹:۱۳۹۰ ).
پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی[۳] به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی[۴]، جنایت بر ضد بشریت[۵] ، و جنایات جنگی[۶] بوده ­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، ۱۷۹:۱۳۸۵ )
همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز[۷] یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، ۱۴:۱۳۸۸ ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، ۶۶:۱۳۸۹ ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و نصیحت علمی خود بهره مند سازند .

۱-۲-بیان مسئله

حق دادرسی عادلانه در رسیدگی­های کیفری بین ­المللی اهمیتی به مراتب بیشتر از دادرسی­های کیفری ملی و جایگاهی مهمتر از رسیدگی­های غیر کیفری بین المللی دارد و علت اهمیت این حق به هدف و مرتبت دادگاه­های کیفری بین المللی ،علی الخصوص دیوان کیفری بین المللی ،و بازتاب رسیدگی­های آن مراجع در حوزه­ای بسیار گسترده­تر از پرونده­های مطرح نزد آنها مربوط می­شود( فضائلی ، ۵:۱۳۸۹ ). علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین ­المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین ­المللی از آرمان­های دیرین بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ، در صدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند (­صابر­، همان : ۱۳ ).
در راستای رسیدن به این اهداف برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه ­های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است ( میر محمد صادقی ، ۱۶:۱۳۸۷ ).لذا بسیاری از قواعد کیفری که اولا در حوزه حقوق کیفری داخلی پا به عرصه آزمون و خطا گذاشته­اند ، امروز با شدت وحدت و با آرزوی مبارزه با (( بی­کیفرمانی )) در حال بازیافت در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستند (رضوی فرد، همان : ۹ ). اما اجرای دادگستری در سطح بین ­المللی در مقایسه با محاکم و محاکمات ملّی دارای ویژگی و تمایزاتی هستند که این ویژگی ها اگر چه گاه محدودیت هایی را در تفسیر و اجرای معیارها و تضمینهای محاکمه و مجازات عادلانه سبب می شود ، ولی اصولا مقتضی نمود برتر عدالت و توسعه و ارتقای آن در این محاکمات است ( فضائلی ، همان : ۳۸ ). و اگر جامعه بین المللی برای تکمیل نظام های ملی عدالت کیفری به ایجاد سیستم های بین المللی عدالت کیفری روی می آورد ، این سیستم­ها همانگونه که باید اجرای عدالت کیفری را تامین کنند باید رعایت بهتر معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه را هم متکفل گردند ( همان : ۳۹ ).
دیوان کیفری بین المللی[۸] اولین نهادی خواهد بود که جهت حفظ ارزش های موجود در نظام جامعه بین المللی به مجازات متخلفین از حقوق بین الملل خواهد پرداخت ، و نهادی در جهت حمایت از مصالح و منافع کشور یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان بین المللی قرارگرفته اند ( ابراهیمی ، ۲۰۵:همان) اما نکته این است که دیوان کیفری بین المللی به این منظور تاسیس شده است که هیچ جنایتی بدون مجازات رها نشود یا از مسئولیت کیفری و مجازاتی که سزاوار آن است معاف و مصون نگردد و عدالت کیفری به نحو موثر اجرا گردد ، حال آنکه بعد دیگر موضوع که اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه و مجازات نشوند ، شایان توجه و بلکه مهمتر است( نوروزی ، ۱۳:۱۳۹۱ ). سخن گفتن از کیفر چندان که در حقوق داخلی امکان پذیر است در حقوق بین الملل چنانکه حدوداً کمی بیش از نیم قرن از تولدش نمی گذرد ، با مشکلات خاص خود همراه است، و در واقع فرایند رسیدگی و تعیین مجازات که مستقیماً متأثر از اهداف و کارکردهایی است که نظام کیفری برای آن مشخص نموده ، در مرحله تعیین مجازات به دلیل حساسیت آن ، بایستی منافع جمعی ، بین المللی و همچنین منافع مجرم به شکلی عام در نظر گرفته شود ( رضوی فرد، همان : ۱۶۸-۱۱۷ ).

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی­، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک عرف بین المللی[۹] در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است . اما مشکلی که در فرآیند تعیین و اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی نسبت به حقوق داخلی وجود دارد این است که متأسفانه به دلیل نو پا بودن نهادهای مجازاتگر
بین المللی و اساساً مشکلات روز افزون سازمان ملل در برخورد با جرایم بین المللی­، واکنش عقلانی و فارغ از انتقام جویی های شخصی ، گروهی، یا قومی ، نسبت به جرایم بین المللی معمولاً دیرتر از آنچه که باید ، اتفاق می افتد( رضوی فرد ، همان : ۱۲۰ ). آنچه سبب می گردد جرائمی تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد ، تعلیق روند قانونی و محاکمه عادلانه در سطح ملی است و عدم رعایت این حقوق و تضمینها در محاکم کیفری بین المللی نقض غرض خواهد بود . (زاپالا[۱۰] ،۶:۲۰۰۳). همچنین نگرانیهایی که هنوز هم در میان جامعه بین المللی در خصوص نحوه تشخیص مسئولیت کیفریو محاکمه و تعیین مجازات و اجرای مجازاتدر دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ، علی الخصوص، میزان توجه و تاثیر اعمال نفوذ قدرت های بزرگ دنیا و شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی ، نحوه محاکمه سران دولت­ها، علیرغم تحولات عمیق و امیدوار کننده ­ای که جهت حذف مصونیت ها و امتیازات بوجود آمده ، بعنوان یک چالش یا مشکل برای یک رسیدگی و محاکمه که مبتنی بر همه اصول و معیارهای دادرسی منصفانه و مورد قبول همه اعضای دیوان و حتی جامعه ملل متحد باشد مطرح می شوند، علاوه بر آن مسائلی در خصوص نحوه ی استناد و اجرا ، از جمله : مبانی حقوقی قابل استناد در دیوان و نحوه توجه به اصول عمومی حقوق کیفری در دیوان و میزان تاثیر عوامل مختلف بر مسئولیت کیفری و مجازات در دیوان و همچنین حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و مجازات ، ضرورتی شد برای تحقیق در این موضوع که دیوان کیفری بین المللی چه سیستمی برای محاکمه و مجازات در اختیار دارد و چه معیارهایی را در این محاکمه و تعیین مجازات باید در نظر بگیرد.
۱-۴- سؤالات تحقیق
با توجه به اهمیت فرایند تعیین مجازات در یک دادرسی کیفری بین المللی ، محقق در این پژوهش تحت عنوان سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات اصلی و فرعی زیر می باشد :
سوال اصلی : چه سیستمی برای تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟
سوالات فرعی دیگر که در راستای رسیدن به جواب سوال اصلی مطرح می­کردند عبارتند از اینکه:
ویژگی­ها و اصول حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟
چه حقوق و تکالیفی برای طرفین دعوی در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟ نقاط ضعف و قوت ( معایب و مزایا ) سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

۱-۵- اهداف تحقیق

اصولا هیچ پژوهش و دست به قلم شدنی ، بدون هدف نمی باشد . و محقق در این پژوهش اهداف کلی و اختصاصی زیر را دنبال می نماید :
هدف کلی :
شناسایی وارائه خصوصیات مختلفدرسیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی
اهداف اختصاصی :

–شناسایی و ارائه ویژگی­ها و اصول عمومی حقوق و اصول حقوق کیفری بین المللی، حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی.

– طرح و ارائه انواع حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی، و میزان استقبال هر یک از طرفین یا دیوان از این حقوق و تکالیف.
– شناسایی نقاط ضعف و قوت (­معایب و مزایا­) در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی و ارائه پیشنهاداتی جهت مطلوبیت و تناسب میان آنها.
۱.Symonides

  1. ۲. International criminal Law
  2. ۳. International crimes
  3. ۴. Genocide
  4. ۵. Crimes against humanity
  5. ۶. war crims

۱.The crime of aggression
۱.International criminal court

  1. ۱. International custom

۲.Zappala

تعداد صفحه:۱۳۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

مطلب پیشنهادی
 پایان نامه رشته حقوق دانشکده علوم اجتماعیگروه حقوق سیاست جنایی ایران…
Cresta Posts Box by CP