پایان نامه نامشروع بودن عمل مورد تعهد

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
گرایش حقوق خصوصی
 
عنوان:
نامشروع بودن عمل مورد تعهد
  
 تابستان ۱۳۹۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                            شماره صفحه
مقدمه ۱
الف: بیان مسئله. ۱
ب: سوالات تحقیق ۱
ج: فرضیه های تحقیق ۲
د: اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
هـ: پیشینه تحقیق. ۳
و: روش تحقیق. ۴
ساماندهی تحقیق. ۴
فصل نخست: کلیات ۵
مبحث نخست: مفاهیم ۶
گفتار نخست: مفهوم نامشروع بودن. ۶
الف: مفهوم نامشروع بودن در لغت. ۶
ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه. ۱۰
گفتار دوم: مفهوم تعهد. ۱۱
الف: مفهوم تعهد در لغت. ۱۱
ب: مفهوم تعهد در فقه و حقوق. ۱۲
مبحث دوم: تقسیمات ۱۴
گفتار نخست: اقسام نامشروع بودن. ۱۴
الف: مفهوم نامشروع بودن در حقوق. ۱۶
ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه. ۱۹
گفتار دوم: اقسام تعهد. ۲۴
الف،تعهد به وسیله ۲۴
ب،تعهد به نتیجه. ۲۵
فصل دوم: تأثیر نامشروع بودن عمل مورد تعهد بر وضعیت عقد . ۲۷
مبحث نخست: عمل نامشروع به عنوان موضوع اصلی قرارداد ۲۹
گفتار نخست: نظریه بطلان عقد و ادله‌ی آن. ۲۹
ادله بطلان. ۴۰
الف: اجماع. ۴۰
ب: حرمت تسبیب به حرام. ۴۳
ج: قبح عقلی استیجار و ایجار در معصیت. ۴۷
د: فحوای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر. ۴۸
ه: عدم مالیت. ۴۹
و: ادله حرمت. ۵۱
ز: عدم قدرت بر تسلیم ۵۲
ح: اکل مال به باطل ۵۴
ط: دلالت نهی بر فساد معامله. ۵۶
گفتار دوم: نقد نظریه بطلان و ادله‌ی آن  ۶۰
مبحث دوم: عمل نامشروع به عنوان موضوع شرط ضمن عقد ۶۱
گفتار نخست: نظریه بطلان شرط و عقد. ۶۱
ادله‌ی حرمت ۶۳
الف: اجماع. ۶۳
ب: اکل مال به باطل. ۶۴
ج: روایت ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه. ۶۵
د: مخالف بودن شرط با کتاب و سنت. ۶۶
ه: حرمت اعانه بر اثم ۷۲
و: خبر جابر ۷۴
ز: روایت عمرو بن حریث. ۷۴
ح: حرمت تسبیب به حرام ۷۵
ط: وجوب دفع منکَر. ۷۷
نقد و بررسی نظریه بطلان شرط و عقد. ۷۹
گفتار دوم: نظریه بطلان شرط و صحت عقد ۸۰
ادله:. ۸۳
الف: عدم ملازمه بین فساد شرط و عقد. ۸۳
۱: آیا در صورت فساد شرط، عقد نیز باطل می‏گردد؟. ۸۳
۲: چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ ۸۴
ب: جزء ارکان عقد نبودن شرط نامشروع. ۸۷
گفتار سوم: نقد نظریه بطلان شرط و صحت عقد ۹۰
فصل سوم: آثار و احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد. ۹۲
مبحث نخست: آثار نامشروع بودن عمل مورد تعهد ۹۳
گفتار نخست: عدم جواز تصرف. ۹۳
گفتار دوم: ضمان. ۹۵
الف: ضمان خواهان انجام عمل نامشروع نسبت به عامل در معامله ای که موضوع آن عمل نامشروع است. ۹۵
ب: عدم ضمان عامل نسبت به  خواهان در معامله‌ای که موضوع آن عمل نامشروع است ۹۸
گفتار سوم: وجوب رد به مالک. ۱۰۰
گفتار چهارم: استحقاق اجره المثل به دلیل قاعده مایضمن ۱۰۴
مبحث دوم: احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد ۱۰۸
گفتار نخست: بار اثبات ۱۰۸
گفتار دوم: تردید در نامشروع بودن. ۱۱۲
الف: اصل قابل استناد در موارد تردید ۱۱۳
ب: شبهه حکمیه ۱۱۵
ج: شبهه موضوعیه ۱۱۶
گفتار سوم: تأثیر علم و جهل. ۱۱۹
گفتار چهارم: مشروع بودن شرط است یا نامشروع بودن مانع. ۱۲۳
الف: تفکیک وجود شرط از مانع. ۱۱۹
ب: تردید در وجود مانع عقد. ۱۲۴
گفتار پنجم: امکان ثبوت خیار برای مشروط له ۱۲۷
الف: وجود حق خیار برای مشروط له در صورت نامشروع بودن شرط. ۱۲۷
ب: حق خیار فسخ بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد نباشد. ۱۳۱
ج: وضعیت شرط فاسد غیر مذکور در عقد ۱۳۷
نتیجه گیری: ۱۳۵
پیشنهاد: ۱۳۷
منابع و مأخذ: ۱۳۸
چکیده انگلیسی: ۱۴۴
مقدمه
الف ـ بیان مسئله؛
صحت و نفوذ هر قراردادی منوط به این است که ارکان آن قرارداد شرایطی را که شارع مقدس و یا قانونگذار، برای آنها پیش بینی نموده، دارای آن شرایط باشند.
مورد معامله بعنوان رکنی از ارکان یک قرارداد طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی ایران: «مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند».
شارع مقدس در آیات و روایات متعدد خرید و فروش بعضی از اشیاء و انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. مانند: شراب سازی، قمار و  . .
قانونگذاران نیز در قوانین مختلفی داد و ستد و انجام یا عدم انجام برخی از اعمال را ممنوع کرده‌اند.
در ماده ۲۱۵ قانون مدنی مشروع بودن منفعت مورد معامله به صورت یک اصل یا یک قاعده حقوقی، شرط صحت قرارداد می‌باشد. به بیان دیگر لزوم مشروعیت مورد معامله بعنوان یک اصل، در ماده ۲۱۵ قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»
در همه معاملات موضوع تعهد طرفین باید مشروع باشد بدین معنا که آنچه بدان تعهد شده، برخلاف احکام قانونگذار و یا شارع نباشد.
ب ـ سؤالات تحقیق:
در این راستا باید دید:
اولاً: آیا نامشروع بودن مساوی با غیرقانونی بودن است؟ یا فقط مخالفت با احکام امری شارع مقدس را شامل می‌شود؟
ثانیاً: اگر تردید کنیم عملی نامشروع است یا خیر، اصل نخستین چیست؟
همچنین چه دلیلی وجود دارد که نامشروع بودن عمل مورد تعهد را موجب بطلان عقد می‌سازد؟
ثالثاً: آیا همین که عملی در شرع راجع به آن چیزی بیان نشد کافی در مشروع بودن آن است یا باید به مشروع بودن آن تصریح شود؟
رابعاً: اگر تردید کنیم که آیا دو طرف عملی نامشروع را موضوع تعهد قرار داده اند یا نه، تکلیف چیست؟
حال با عنایت به اهمیت موضوع سؤالات می‌توانیم پرسشهای تحقیق را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:
پرسش اصلی: نامشروع بودن عمل مورد تعهد چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد؟
پرسشهای فرعی:
۱-حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد، آیا مستلزم حرمت وضعی است؟.
۲-در صورت تردید در نامشروع بودن عمل مورد تعهد به صورت شبهه حکمیه اصل نخستین کدام است؟
۳- در شبهات مصداقیه یعنی تردید در اینکه آیا طرفین عمل نامشروع را مورد معامله قرار داده‌اند یا خیر؟ بار اثبات بر عهده کیست؟
ج ـ فرضیه های تحقیق؛
با توجه به سوالهای اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت زیر سامان می‌یابد:
۱- اگر عمل مورد تعهد نامشروع باشد از نظر حقوقی اثری بر تعهد بار نخواهد شد و موجب بطلان عقد است.
۲- اصولاً حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد مستلزم حرمت وضعی قرارداد راجع به آن عمل است و تعهد به عملی که از سوی حاکم ممنوع اعلام شده یا معامله چیزی که به حکم حاکم استعمال آن حرام گردیده با عنایت به ادله لزوم اطاعت از حکم حاکم شرع، باطل خواهد بود.
۳- آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» بر بطلان عقدی دلالت می‌کند که قصد و انگیزه متعهد انجام عمل نامشروعی از قرارداد مورد ‌نظر باشد.
۴-در شبهات حکمیه چنانچه در نامشروع بودن عمل مورد تعهد شک شود اصل بر جواز است ظاهر این است که که حمل بر صحت می‌شود(اصل حلیت).
۵-در شبهات مصداقیه که عمل مورد تعهد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست کسی که مدعی نامشروع بودن آن است باید اقامه دلیل کند، به عبارت دیگر در شبهه مصداقیه اصل صحت جاری می‌شود.
د ـ اهمیت و ضرورت تحقیق؛
بررسی لزوم مشروعیت عمل مورد تعهد و عدم ممنوعیت آن از نظر شارع مقدس و یا قانونگذار به این دلیل است که مشخص نماید آثار و احکام اعمال ممنوعه، تأثیر بسزایی در جامعه اسلامی و در روابط خصوصی افراد خواهد گذاشت.
بدین معنا که معاملات حرام و انجام بعضی از اعمال نامشروع، آثار سوء و زیانباری بر سلامت و بهداشت و نظم عمومی جامعه دارد. به همین خاطر انجام آنها مورد نهی و منع شرعی و یا قانونی قرار گرفته است. لذا در صورت انجام اینگونه اعمال و پذیرش اثر تکلیفی نواهی و متعاقباً پذیرش صحت  معاملات مزبور، سلامت و امنیت و نظم عمومی جامعه مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:۱۵۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

مطلب پیشنهادی
 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراق                   پایان…
Cresta Posts Box by CP