پایان نامه نقش نظام حقوق اسلامی در ابداع و حقوق غرب

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره)
دانشکده علوم اجتماعی
 
 
نقش نظام حقوق اسلامی در ابداع و حقوق غرب در توسعه حق طرفین قرارداد بر تعیین قانون حاکم بر آن
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
بهمن ۱۳۹۳
فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمه ۱
۱-کلیات .۵
  ۱-۱- مفاهیم و تعاریف مرتبط با عنوان تحقیق .۶
     ۱-۱-۱- مفهوم نظام حقوق اسلامی و منظور از ابداع ۶
        ۱-۱-۱-۱- نظام حقوق اسلامی۶
        ۱-۱-۱-۲- ابداع حق تعیین قانون حاکم ۸
        ۱-۱-۱-۳-اقسام تعیین قانون حاکم .۸
            ۱-۱-۱-۳-۱-ضابطه ذهنی.۹
            ۱-۱-۱-۳-۲-ضابطه عینی.۱۰
      ۱-۱-۲-مفهوم حقوق غرب، توسعه و تعیین قانون حاکم.۱۱
          ۱-۱-۲-۱-حقوق غرب.۱۱
       ۱-۱-۲-۲- توسعه حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد۱۴
       ۱-۱-۲-۳- تمیز مصداق قانون منتخب طرفین قرارداد در سیستم تعارض قوانین۱۵
          ۱-۱-۲-۳-۱-قوانین و قواعد حل تعارض کشور مورد انتخاب۱۵
          ۱-۱-۲-۳-۲-قوانین ماهوی کشور مورد انتخاب .۱۶
۱-۲-سابقه تاریخی، اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد .۱۷
    ۱-۲-۱- سابقه تاریخی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۱۷
        ۱-۲-۱-۱- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق اسلامی.۱۹
        ۱-۲-۱-۲- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق غرب۲۰
   ۱-۲-۲-اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد۲۱
۲-ظهور وگسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف.۲۳
   ۲-۱- ظهور و گسترش اسلام .۲۴
      ۲-۱-۱-ظهور اسلام .۲۴
      ۲-۱-۲-گسترش اسلام .۲۶
          ۲-۱-۲-۱-گسترش اسلام به ایتالیا و سیسیل.۲۷
           ۲-۱-۲-۲-گسترش اسلام به اسپانیا ۳۰
           ۲-۱-۲-۳-گسترش اسلام به سایر کشورهای اروپایی۳۳
   ۲-۲-تشکیل حکومت فدرال اسلامی و ابداع نهاد های حقوق اسلامی .۳۶
       ۲-۲-۱-مفهوم تشکیل حکومت فدرال اسلامی با شرکت پیروان سایر ادیان .۳۷
       ۲-۲-۲-ابداع نهادهای حقوقی و قضایی خاص اسلامی برای اقلیت های دینی ۳۹
           ۲-۲-۲-۱-شناسایی حق انتخاب مرجع رسیدگی برای اقلیتهای دینی .۳۹
           ۲-۲-۲-۲-شناسایی حق تعیین قانون حاکم بر حل اختلاف برای اقلیت های مذهبی۴۱
           ۲-۲-۲-۳-مفهوم تابعیت دینی در اسلام برای تمیز پیروان اسلام از غیر آن ۴۲
           ۲-۲-۲-۴- رعایت قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا.۴۴
   ۲-۳-عوامل پیدایش علوم، نهادهای فقهی-حقوقی ونیزتعارض قوانین دراسلام ۴۵
       ۲-۳-۱-عوامل مؤثر در پیدایش و رونق علوم و نهادهای فقهی و حقوقی۴۶
           ۲-۳-۱-۱-جایگاه رفیع علم و دانش در اسلام ۴۷
           ۲-۳-۱-۲-انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام .۵۰
           ۲-۳-۱-۳-نهضت های مختلف ترجمه به عربی و لاتین ۵۳
       ۲-۳-۲-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری،اداری،مالیاتی و مالکیت اراضی ۵۹
           ۲-۳-۲-۱-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری ۶۰
            ۲-۳-۲-۲-پیدایش و رونق حقوق مرتبط با مالیات و مالکیت اراضی ۶۲
     ۲-۳-۳- مطرح شدن مفهوم تعارض قوانین و اقسام آن ۶۴
         ۲-۳-۳-۱-مفهوم تعارض قوانین .َ.۶۴
         ۲-۳-۳-۲-اقسام تعارض قوانین ۶۵
              ۲-۳-۳-۲-۱-تعارض بین قوانین اسلامی و غیر اسلامی ۶۵
              ۲-۳-۳-۲-۲-تعارض بین قوانین دو غیر مسلمان ۶۶
              ۲-۳-۳-۲-۳-تعارض بین قوانین دو مسلمان ۶۷
۳-تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس .۶۸
   ۳-۱- وضعیت کشورهای اروپایی در قرون وسطی ۶۹
      ۳-۱-۱-وضعیت اجتماعی و اقتصادی غرب در قرون وسطی ۷۱
      ۳-۱-۲-علم و دانش در مغرب زمین در قرون وسطی .۷۴
   ۳-۲-کیفیت تأثیر تمدن اسلامی بر غرب و شروع رنسانس ۷۵
       ۳-۲-۱-قرابت­ بین پالرمو و روم و تفکرات­اعتقادی­اسماعیلیه­سیسیل­وکاتولسیسم روم۷۶
           ۳-۲-۱-۱-قرابت جغرافیایی بین روم ایتالیا و پالرمو سیسیل۷۷
           ۳-۲-۱-۲-قرابت تفکرات اعتقادی بین فاطمیان سیسیل و کاتولیکهای روم .۷۸
           ۳-۲-۱-۳-انتقال ترجمه لاتین یافته­ های چند قرنی علمی- حقوقی اسلامی به روم.۷۹
       ۳-۲-۲-شکوفایی­علمی وتشکیل دانشگاه­های­اسلامی­دراندلس­وپالرمو؛اقتباس­آن دراروپا.۸۲
           ۳-۲-۲-۱-شکوفایی علمی اندلس با تشکیل دانشگاه  های اسلامی .۸۳
           ۳-۲-۲-۲-همکاری نهضت های ترجمه به عربی و لاتین در مراکز اسلامی طلیطله و پالرمو۸۵
           ۳-۲-۲-۳-پیدایش تفکرات رنسانسی در ایتالیا و گسترش آن در اروپا ۸۶
           ۳-۲-۲-۴-تشکیل اولین دانشگاه اروپایی در ایتالیا به سبک مراکز اسلامی ۸۸
            ۳-۲-۲-۵-امکان پیدایش حق قضاوت قنسولی(کاپیتولاسیون)با سؤ برداشت از رأفت اسلامی۹۰
        ۳-۲-۳-ظهورمکاتب تعارض قوانین و اصل آزادی اراده در ایتالیا و سایر کشورها ۹۲
   ۳-۳-اقتباس و شروع توسعه حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد از ایتالیا ۱۰۴
۴-حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین ­المللی .۱۰۷
   ۴-۱-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ۱۰۸
       ۴-۱-۱-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ۱۰۹
       ۴-۱-۲-محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ۱۱۴
   ۴-۲-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین ­المللی ۱۱۷
      ۴-۲-۱-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین ­المللی ۱۱۸
      ۴-۲-۲-موانع پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین ­المللی .۱۱۹
نتیجه ۱۲۳
منابع و مأخذ۱۲۶
ابسترکت .۱۳۵

مقدمه
تعریف مسأله:
قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین ­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد ۹۶۸ قانون  مدنی و ۲۷ داوری تجاری بین ­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین ­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، ۱۳۸۸، ۲۱۴ ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، ۱۳۹۰(آ)، ۲۰۵ ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­ کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، ۱۳۸۹، ۳۹ ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­ دهند
(صالح، ۱۳۷۵، ۲۱۸).طبق این نظر در اوایل قرن ۱۷ میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم ­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، ۱۳۴۳، ۱۶۵؛ صالح، ۱۳۷۵، ۲۱۹ ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، ۱۳۸۸(آ)، ۱۶۷؛ حمیدالله، ۱۳۸۴، ۳۷۱-۳۶۷ ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.
سؤالهای اصلی تحقیق :
۱-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟
۲-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟
۳-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟
 
فرضیه ­های اصلی تحقیق:
۱-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.
۲-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.
۳-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه ۱۳۱۰ شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.
سوابق پژوهشی موضوع:
در مورد کلیات این موضوع تحقیقات پراکنده و کلی توسط برخی از اساتید و نویسندگان حقوقی انجام گرفته است و در خصوص نخستین مرجع موجد یا رسمیت دهنده به آن بطور خاص و روشن پرداخته نشده و آنچه مطرح گردیده اختلافی است. لذا در این مورد خلاء وجود دارد و در تحقیق حاضر به رفع این خلاء با بررسی در منابع معتبر مختلف در حد امکان اقدام خواهد شد.
بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه ، تجزیه و تحلیل توصیفی بر پایه آموزه­های حقوقی فقهی است و روش گردآوری منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای صورت می­گیرد و منابع اینترنتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق:
نتیجه اصلی از انجام تحقیق حاضر این است که اثبات می­شود که، مانند بسیاری از قواعد و قوانین حقوقی، علمی، طبیعی و فنی و اکتشافی مسلمانان در دوره ۷، ۸ قرن قبل از پیدایش رنسانس در قرن ۱۶-۱۵ میلادی، که اکثر غربی­ها آنها را از یافته­ های مغرب زمین تلقی می­ کنند، اصل مرتبط با حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، حدود ۸ قرن قبل از اعلام رسمی آن توسط شارل دومولن فرانسوی، در مدینه النبی طبق آیات قرآن مجید اجرا گردیده است. از جمله نتایج فرعی تحقیق آن است که با اطلاع از سوابق تاریخی چنین اصل مهم حقوق اسلامی، در تقنین در حقوق ایران و اجرای آن در قراردادهای بین ­المللی استفاده بهینه گردد.
سازماندهی تحقیق
این پایان نامه به شرح ذیل تنظیم گردیده است:
فصل اوّل با عنوان کلیّات، شامل دو مبحث،که در مبحث اوّل به تعاریف و مفاهیم و در مبحث دوّم به بیان سابقه و اهمیت موضوع پرداخته شده است. فصل دوّم با عنوان ظهور و گسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف که شامل سه مبحث است، در مبحث اوّل به ظهور اسلام، اهمیت علم و گسترش آن از جمله به قسمت­هایی از اروپا، و در مبحث دوّم آن به  تشکیل حکومت فدرال اسلامی در مدینه النبی و پیدایش حق انتخاب محکمه و نیز قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، و در مبحث سوّم آن به ترجمه یافته­ های علمی از تمدن­های دیگر به زبان عربی و از عربی به لاتین پرداخته شده است. فصل سوّم با عنوان تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس ، شامل دو مبحث که در مبحث اوّل آن به نحوه اثرگذاری تمدن و فرهنگ اسلامی در غرب و پیدایش رنسانس، در مبحث دوّم آن به نحوه­ی انتقال نهادهای حقوق اسلامی به اروپا توجه شده است. سرانجام فصل چهارم با عنوان حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین ­المللی که طی دو مبحث، به حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورهای مختلف و نیز کنوانسیون­های بین ­المللی و نیز محدودیت­ها و موانع آن پرداخته شده است.

تعداد صفحه:۱۴۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

مطلب پیشنهادی
 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                واحد نراقدانشکده علوم…
Cresta Posts Box by CP