دسته: اقتصاد

پایان نامه مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از ۲۰ سال و فرزندآوری آنان

 پایان نامه رشته جمعیت شناسی

دانشگاه شیراز
دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
 
پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی
 
 
مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از ۲۰ سال و فرزندآوری آنان
 
شهریور ۱۳۹۲

 
 
 
 
 
 
 
چکیده
 
مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر
 از ۲۰ سال و فرزندآوری آنان
 
به کوشش
اسماء زارع
 
ازدواج مبنای تشکیل خانواده به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی است. زمان وقوع ازدواج (سنی که در آن ازدواج اتفاق می­افتد)، تأثیر بلافصل و بدون واسطه­ای را بر باروری اعمال می­ کند. معمولاً ازدواج­های زودرس یا سنین پایین شروع ازدواج، با میزان باروری ارتباط مستقیم دارد. مطالعه حاضر به مسئله شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از ۲۰ سال و فرزندآوری آنان در سطح شهرستانی از بُعد فضایی نظر افکنده است. این مطالعه با بهره گرفتن از داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است. جهت بررسی رابطه معناداری بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. سپس از شاخص خودهمبستگی فضایی (موران) و شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) برای نشان دادن تغییرات و گرایش و عدم گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار، استفاده شده است. نتایج آزمون T نشان می­دهد که نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است و شاهد گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی هستیم. بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها به همگن شدن در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان هستیم. بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و توزیع فضایی آن­ها در سطح کشور یک توزیع نیمه یکنواخت است. نتایج ضریب همبستگی نشانگر آن است که با افزایش درصد سطح تحصیلات و اشتغال زنان از نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان کاسته می­شود. بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری آنان در مناطق مختلف کشور رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها ­به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه این دو متغیر هستیم. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که متغیرهای نرخ ازدواج دختران نوجوان و سطح تحصیلات دیپلم زنان نوجوان مجموعا ۵۹ درصد از تغییرات میزان فرزندآوری زنان نوجوان را تبیین می­ کند.
 
واژگان کلیدی: ازدواج دختران نوجوان، فرزندآوری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، تحصیلات، اشتغال، توزیع فضایی
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                             صفحه      
 
فصل اول: مقدمه
۱-۱- کلیات ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق. ۶
۱-۴-۱ هدف کلی. ۶
۱-۴-۲- اهداف جزئی. ۷
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی ۹
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی. ۹
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی. ۱۷
 
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
۳-۱- مروری بر نظریات موجود ۲۷
۳-۱-۱- نظریات مرتبط با سن ازدواج ۲۷
۳-۱-۱-۱- نظریه­ های اقتصادی ۲۷
۳-۱-۱-۲- نظریه­ های جامعه­شناختی ۲۸
۳-۱-۱-۳- نظریه­ های جمعیت­شناختی. ۲۸
۳-۱-۱-۴- نظریه نوسازی. ۲۹
عنوان                                                                             صفحه      
 
۳-۱-۱-۵- نظریه مبادله ۳۰
۳-۱-۱-۶- نظریه برابری جنسیتی. ۳۱
۳-۱-۲- نظریات مرتبط با باروری. ۳۲
۳-۱-۲-۱- نظریه­ های اقتصادی ۳۲
۳-۱-۲-۲- نظریه­ های اجتماعی و فرهنگی ۳۳
۳-۱-۲-۲-۱- نظریه کالدول. ۳۴
۳-۱-۲-۲-۲- نظریه کول ۳۵
۳-۱-۲-۲-۳- نظریه دیویس و بلیک. ۳۶
۳-۲ چارچوب نظری تحقیق. ۳۸
۳-۳- مدل تجربی تحقیق. ۳۸
۳-۴- فرضیات تحقیق ۳۹
 
فصل چهارم: روش تحقیق
۴-۱- مقدمه ۴۱
۴-۲- روش تحقیق. ۴۱
۴-۳- ابزار جمع­آوری داده­ ها ۴۲
۴-۴- جامعه آماری. ۴۲
۴-۵- واحد تحلیل ۴۲
۴-۶- قلمرو زمانی و مکانی ۴۳
۴-۷- حجم نمونه. ۴۳
۴-۸- تکنیک­های آماری تحلیل داده­ ها ۴۳
۴-۸-۱- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی. ۴۳
۴-۸-۲- شاخص موران ۴۵
۴-۸-۳- شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) ۴۶
۴-۹- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۴۶
۴-۹-۱- متغیرهای مستقل ۴۶
۴-۹-۲- متغیر وابسته ۴۸
عنوان                                                                             صفحه      
 
فصل پنجم: یافته­ های تحقیق
۵-۱- آمار توصیفی. ۵۰
۵-۲- آمار استنباطی و مکانی ۶۶
۵-۳- تحلیل مسیر. ۹۰
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
۶-۱- مقدمه ۱۰۹
۶-۲- نتایج فرضیات    . ۱۱۱
۶-۳- پیشنهادات تحقیق. ۱۲۱
۶-۴- محدودیت­های تحقیق. ۱۲۱
 
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۲۲
منابع انگلیسی . ۱۲۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول ۴-۱: انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع ۴۵
جدول ۴-۲ عناوین و وزن شاخص ­ها جهت تعیین درجه توسعه ­یافتگی شهرستان های
کشور. ۴۷
جدول ۵-۱ درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده (کشور به تفکیک استان). ۵۲
جدول ۵-۲ درصد ازدواج زنان نوجوان (کشور به تفکیک استان)  . ۵۵
جدول ۵-۳ میزان باروری ویژه گروه سنی ۱۹-۱۰ سال (کشور به تفکیک استان). ۵۸
جدول ۵-۴ درصد تحصیلات زنان ۱۹-۱۰ ساله کل کشور (به تفکیک استان) ۶۱
جدول ۵-۵ درصد اشتغال زنان ۱۹-۱۰ ساله در مناطق مختلف کشور ۶۴
جدول ۵-۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان. ۶۶
جدول ۵-۷ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و نرخ
ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور. ۷۰
جدول ۵-۸ آزمون رابطه نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق روستایی و شهری ۷۲

جدول ۵-۹ شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری ۱۳۸۵ به تفکیک مناطق

شهری و روستایی ۷۳

جدول ۵-۱۰ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد اشتغال زنان نوجوان و نرخ
ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور. ۷۵
جدول ۵-۱۱ ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان. ۷۶
جدول ۵-۱۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی شهرستان­ها و فرزندآوری زنان نوجوان . ۷۷
جدول ۵-۱۳ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و
میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور ۸۱
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول ۵-۱۴ آزمون رابطه میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق روستایی و شهری ۸۴

جدول ۵-۱۵ شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری ۱۳۸۵ به تفکیک مناطق

 شهری و روستایی. ۸۵

جدول ۵-۱۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پایین اشتغال زنان نوجوان و
میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور ۸۶
جدول ۵-۱۷ ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و فرزندآوری نوجوان ۸۷
جدول ۵-۱۸ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان
فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور. ۸۹
جدول ۵-۱۹ عناصر متغیرهای زمینه­ای درون معادله برای پیش ­بینی متغیر میانی نرخ
ازدواج دختران نوجوان در سطح شهرستان­ها ۹۱
جدول ۵-۲۰ عناصر متغیرهای مستقل و زمینه­ای درون معادله برای پیش ­بینی فرزندآوری
زنان نوجوان در سطح شهرستان­های کشور. ۹۲
جدول ۵-۲۱ میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته فرزندآوری زنان نوجوان. ۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل ۴-۱ انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع ۴۴
شکل ۵-۱ توزیع فضایی کل زنان ازدواج کرده در کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۵۳
شکل ۵-۲ توزیع فضایی درصد ازدواج دختران در کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۵۶
شکل ۵-۳ توزیع فضایی میزان باروری ویژه گروه سنی ۱۹-۱۰ ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۵۹
شکل ۵-۴ توزیع فضایی سطح تحصیلات زنان ۱۹-۱۰ ساله کل کشور . ۶۲
شکل ۵-۵ توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان ۱۹-۱۰ ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۶۵
شکل ۵-۶ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی سال ۱۳۸۵. ۹۴

شکل ۵-۷ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات زیر دیپلم و

 دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۹۵

شکل ۵-۸ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان روستایی و درصد تحصیلات زیر دیپلم و
دیپلم زنان نوجوان بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۹۶
شکل ۵-۹ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در مناطق مختلف کشور ۹۷
شکل ۵-۱۰ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری۱۳۸۵ ۷۴
شکل ۵-۱۱ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در
مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۹۸
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل ۵-۱۲ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس
سرشماری ۱۳۸۵ . ۹۹
شکل ۵-۱۳ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی – اجتماعی سال ۱۳۸۵ ۱۰۰
شکل ۵-۱۴ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیر دیپلم و دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۱۰۱
شکل ۵-۱۵ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیردیپلم زنان شهری بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۱۰۲
شکل ۵-۱۶ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات زیردیپلم، دیپلم
و سایر گروه­های تحصیلی زنان نوجوان روستایی بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۱۰۳
شکل ۵-۱۷ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در محدوده کل کشور و مناطق شهری بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۱۰۴
شکل ۵-۱۸ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری۱۳۸۵. ۸۵
شکل ۵-۱۹ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در کل
کشور و مناطق روستایی بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۱۰۵
شکل ۵-۲۰ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس
سرشماری ۱۳۸۵ ۱۰۶
شکل ۵-۲۱ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری زنان نوجوان بر
اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۱۰۷
شکل ۵-۲۲ نمودار مدل تحلیل مسیر. ۹۲
 
تعداد صفحه :۱۴۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با بهره گرفتن از شبکه عصبی فازی: با رویکرد تحلیل تکنیکال

 پایان نامه رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم اداری و اقتصاد
گروه مدیریت
 
پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت بازرگانی گرایش مالی
 
پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با بهره گرفتن از شبکه عصبی فازی: با رویکرد تحلیل تکنیکال
 
مهر ماه ۱۳۹۲
 
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق به عنوان نمونه پیش‌بینی زمان‌بندی معاملات سهام ۱۷ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. بدین‌صورت که ابتدا داده‌های اولیه که شامل ۳ متغیر قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت سهام طی دوره زمانی ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۱ بصورت روزانه است، از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران گردآوری گردید .سپس  با بهره گرفتن از این داده‌ها و تعریف توابع مربوطه در نرم افزار Excel شاخص‌های قدرت نسبی((RSI، میانگین متحرک همگرا- واگرا(MACD)، میانگین متحرک ساده((SMA، نوسانگر تصادفی((SO، میانگین متحرک نمایی(EMA) و خط سیگنال(SL) محاسبه شدند. پس از گردآوری سایر داده‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون گام به گام متغیرهای ورودی هر شبکه عصبی فازی مربوط به هر سهم شناسایی شد. در شناسایی متغیرهای موثر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال این نتیجه حاصل شد که شاخص‌های RSI، MACD و شاخص کل سهام در ۷۰ درصد نمونه مورد بررسی بر RSI 14 روز آتی تاثیر داشته‌اند. از طرفی، MACD-SL در ۹۴ درصد نمونه مورد بررسی به عنوان متغیر ورودی شبکه پیش‌بین MACD-SL 14 روز آتی درنظر گرفته شده‌است. ازمیان متغیرهای مستقل، قیمت پایانی بیشترین تکرار را (تقریبا در ۷۶ درصد موارد) در شبکه‌های پیش‌بینSMA-P 14 روز آتی داشته است.  بیشترین متغیری که به عنوان ورودی شبکه‌های پیش‌بین EMA-P و SO 14 روز آتی شناسایی گردید، نسبت قیمت به سود بوده‌است. از میان کلیه متغیرها دلار و طلا به نسبت کمتری به عنوان متغیر ورودی درنظر گرفته شده‌است. این ورودی‌ها در نرم افزار Matlab و از طریق رابط گرافیکی Anfisedit جهت آموزش و تست شبکه مورد نظر به کار گرفته شدند. به گونه‌ای که پنج شبکه ANFIS برای پیش‌بینی متغیرهای RSI ، -SL MACD، -P SMA،  SO وEMA-P 14روز آتی برای هر سهم طراحی شدند. سپس با بهره گرفتن از معیار  MSE و RMSE و درصد صحت پیش‌بینی عملکرد شبکه‌های ایجاد شده بررسی گردید. نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش‌بینی کلیه شبکه‌های ایجاد شده (۵۵/۹۶%) بیشتر از حالت تصادفی (۵۰%) است. سپس با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش‌بینی شده به سیگنال تبدیل شدند. سپس پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال‌های ایجاد شده توسط ۵ شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعدی جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی مدل ارائه با بهره گرفتن از استراتژی معاملاتی پیشنهادی تحقیق یک معامله فرضی شبیه‌سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش‌های تکنیکال و روش‌های خرید و نگهداری (در دو حالت پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی و پس از کسر هزینه‌های معاملاتی) مقایسه گشتند. با توجه بازدهی مثبت شاخص‌های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می‌توان نتیجه گرفت که می‌توان با بهره گرفتن از این شاخص‌های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش‌بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص‌های مختلف تحلیل تکنیکی را داراست.
 
کلمات کلیدی: تحلیل تکنیکال، شبکه عصبی فازی، پیش‌بینی، بورس اوراق بهادار تهران.
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ۱
۱-۱-شرح و بیان مساله پژوهشی ۲
۱-۲-اهمیت و ارزش پژوهش ۳
۱-۳-اهداف پژوهش ۳
۱-۴-فرضیه های پژوهش ۳
۱-۵-روش پژوهش ۳
۱-۵-۱- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها‌ ۳
۱-۵-۲- جامعه آماری ۴
۱-۵-۳-  ابزار گردآوری داده‌ها‌ ۴
۱-۵-۴-  ابزار تجزیه و تحلیل ۴
۱-۶-واژگان کلیدی ۵
۱-۷- کلمات اختصاری ۶
خلاصه ۶
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه ۷
۲-۱- مفاهیم سرمایه گذاری ۸
۲-۱-۱- بازارهای مالی ۸
۲-۱-۱-۱-انواع بازارهای مالی ۸
۲-۱-۱-۲- بورس ۹
۲-۱-۱-۲- ۱- اهمیت بورس اوراق بهادار ۹
۲-۱-۱-۲- ۲- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران ۱۰
۲-۱-۲- مفهوم سرمایه گذاری ۱۲
۲-۱-۳- فرایند سرمایه گذاری ۱۲
۲-۱-۴- روش های سرمایه گذاری ۱۳
۲-۱-۵- سهام عادی ۱۳
۲-۱-۶- نظریه سرمایه گذاری در بورس ۱۴
۲-۱-۷- بازده سرمایه گذاری ۱۴
۲-۱-۸- کارایی بازار سرمایه و اهمیت آن در ارزیابی سهام ۱۵
۲-۲- پیش بینی ۱۶
۲-۲-۱- روش های پیش بینی کیفی ۱۶
۲-۲-۲- روش های پیش بینی کمی ۱۶
۲-۲-۳- انتخاب روش پیش بینی ۱۶
۲-۲-۴- روش بنیادی ۱۷
۲-۲-۵- روش پیش بینی سری های زمانی کلاسیک ۱۸
۲-۲-۶- روش های تکنیکال یا فنی ۱۹
۲-۳- سیستم فازی ۲۴
۲-۳-۱- منطق فازی ۲۴
۲-۳-۱-۱- مجموعه‌های فازی ۲۵
۲-۳-۱-۲- عملگرهای مجموعه فازی ۲۵
۲-۴- شبکه عصبی فازی ۲۶
۲-۴-۱- شبکه‌های عصبی مصنوعی ۲۶
۲-۴-۲- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی ۲۶
۲-۴-۳- ویژگی و قابلیت‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی ۲۷
۲-۴-۴- تعریف شبکه عصبی قازی ۲۸
۲-۴-۵- نرون‌های فازی ۲۸
۲-۴-۶- قوانین فازی ۳۰
۲-۴-۷-سیستم‌های استنتاج فازی ۳۰
۲-۴-۷-۱- روش‌های فازی ساز ۳۲
۲-۴-۷-۲- روش‌های غیر فازی ساز ۳۵
۲-۴-۷-۳- سیستم استنتاج ممدانی ۳۷
۲-۴-۷-۳- سیستم استنتاج تاکاگی-سوگنو ۳۸
۲-۴-۸-شبکه ‌های عصبی فازی چند لایه ۳۹
۲-۴-۹- شبکه ANFIS 39
۲-۴-۹-۱- مزایای ANFIS 41
۲-۴-۱۰-‌ فرایند یادگیری در شبکه‌ ۴۲
۲-۴-۱۰-۱- الگوریتم‌یادگیری پس انتشار خطا ۴۲
۲-۴-۱۰-۲- ایجاد ساختار اولیه FIS 43
۲-۴-۱۰-۳- فرایند یادگیری در شبکه ANFIS 44
۲-۴-۱۱- اندازه گیری خطا در شبکه‌های عصبی ۴۴
۲-۴-۱۲- نرمالسازی خطی داده‌ها در فاصله [L,H] 46
۲-۵- پیشینه موضوع ۴۷
۲-۵-۱- بررسی کارآیی‌یا عدم کارآیی بازار ۴۷
۲-۵-۲- امکان سنجی بکارگیری شاخص‌های تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی روند قیمت سهام ۴۸
۲-۵-۳- مروری بر پژوهشات صورت گرفته در زمینه پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و مالی با بهره گرفتن از سیستم‌های هوشمند ۴۹
۲-۵-۳-۱- پژوهشات داخلی ۴۹
۲-۵-۳-۲- پژوهشات خارجی ۵۲
خلاصه ۶۱
 
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه. ۶۲
۳-۱- اهداف پژوهش. ۶۳
۳-۲- متغیرهای پژوهش. ۶۳
۳-۳- فرضیه های پژوهش. ۶۵
۳-۴- نوع پژوهش. ۶۵
۳-۵- روش پژوهش. ۶۶
۳-۶-  جامعه آماری. ۷۳
۳-۷- ابزار گردآوری داده ها. ۷۳
۳-۸- ابزار تجزیه و تحلیل. ۷۵
۳-۹-  قلمرو پژوهش. ۷۵
خلاصه. ۷۵
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه ۷۶
۴-۱- انتخاب متغیرهای ورودی ۷۷
۴-۱-۱- نرمال سازی داده ها ۷۷
۴-۱-۲- شناسایی متغیرهای ورودی شبکه ۷۷
۴-۲- پیش بینی شاخص های تحلیل تکنیکال با بهره گرفتن از شبکه عصبی فازی ۸۱
۴-۲-۱- انتخاب داده های آزمون و آموزش ۸۱
۴-۲-۲- طراحی شبکه عصبی فازی ۸۱
۴-۲-۳- ارزیابی عملکرد شبکه ۸۲
۴-۲-۳-۱- ارزیابی عملکرد شبکه بر اساس معیار MSE 82
۴-۲-۳-۲- ارزیابی عملکرد شبکه بر اساس معیار RMSE 85
۴-۳- بررسی درصد صحت پیش بینی شبکه عصبی فازی ۸۷
۴-۴- بررسی معناداری تفاوت میانگین بازدهی روش های معاملاتی ۸۹
خلاصه ۹۳
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه ۹۴
۶-۱- خلاصه پژوهش ۹۵
۶-۲- نتایج پژوهش ۹۵
۶-۲- محدودیت های پژوهش ۹۷
۶-۳- پیشنهادها ۹۷
خلاصه ۹۸
منابع فارسی ۹۹
منابع انگلیسی ۱۰۳
پیوست۱ ۱۰۷
پیوست۲ ۱۱۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول‌ها
جدول (۱-۱): کلمات اختصاری ۶
جدول (۲-۱): خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی ۵۹
جدول (۲-۲): خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی ۶۰
جدول(۳-۱): متغیرهای استفاده شده توسط محققین قبلی. ۶۳
جدول (۳-۲): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس شاخص RSI 69
جدول (۳-۳): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس SMA-P. 70
جدول (۳-۴): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس MACD-SL. 70
جدول (۳-۵): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس EMA-P. 71
جدول (۳-۶): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس SO 72
جدول (۳-۷): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس سیگنال نهایی. ۷۲
جدول (۳-۸): اطلاعات نمونه مورد بررسی. ۷۵
جدول (۴-۱): متغیرهای ورودی شبکه‌های عصبی فازی پیش‌بین متغیرهای وابسته ۷۸
جدول(۴-۲): تعداد و درصد فراوانی حضور متغیرهای مستقل در شبکه‌های عصبی فازی ۸۰
جدول (۴-۳): نتایج آزمون مقایسه میانگین ۸۸
جدول(۴-۴): میانگین بازده روزانه سهام‌های مورد بررسی در حالت پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی        ۹۰
جدول(۴-۵): میانگین بازده روزانه سهام‌های مورد بررسی در حالت پس از کسر هزینه‌های معاملاتی        ۹۱
جدول (۴-۶): نتایج مطالعه توصیفی بازده روزانه روش های مختلف ۹۲
 
 
 
فهرست شکل‌ها
شکل(۲-۱): سیستم فرضی مشتمل بر چند سری زمانی ورودی و یک سری زمانی خروجی ۱۹
شکل (۲-۲): میانگین متحرک ساده۵۰ و۲۰۰ روزه. ۲۱
شکل(۲-۳): MACD 22
شکل (۲-۴): RSI 23
شکل (۲-۵): شاخص KD 24
شکل (۲-۶): مدل کلی نرون فازی ۲۸
شکل(۲-۷): نرون فازیAND 30
شکل(۲-۸):  نرون فازی OR 30
شکل(۲-۹): اجزای سیستم استدلال فازی. ۳۱
شکل(۲-۱۰): یک نمونه تابع عضویت مثلثی ۳۳
شکل(۲-۱۱): یک نمونه تابع عضویت ذوزنقه‌ای. ۳۴
شکل(۲-۱۲): یک نمونه تابع عضویت گوسی. ۳۴
شکل(۲-۱۳): یک نمونه تابع عضویت زنگی شکل. ۳۵
شکل(۲-۱۴): روش مرکز مجموع‌های سطوح ۳۵
شکل(۲-۱۵): روش نیمساز ۳۶
شکل(۲-۱۶): روش‌های ماکزیمم عضویت ۳۶
شکل(۲-۱۷): سیستم استدلال فازی ممدانی با سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی ۳۸
شکل(۲-۱۸): سیستم استنتاج فازی تاکاگی- سوگنو ۳۹
شکل (۲-۱۹): شبکه عصبی فازی با نرون AND 39
شکل(۲-۲۰): شبکه عصبی فازی با نرون OR 39
شکل(۲-۲۱): شبکه ANFIS 41
شکل(۲-۲۲): مدل تان و همکاران (۲۰۰۸) ۵۴
شکل(۲-۲۳): معماری شبکه LVQ 55
شکل(۲-۲۴): معماری شبکه PNN 56
شکل(۲-۲۵): معماری شبکه FNN 56
شکل (۳-۱): مدل محقق ساخته پژوهش حاضر. ۶۷
شکل (۳-۲): فرایند اجرای پژوهش حاضر. ۷۴
شکل(۴-۱): معماری شبکه ANFIS 80
نمودار(۴-۱): MSE داده های آموزش ۸۲
نمودار(۴-۲): نمودار مقادیرواقعی و پیش بینی شده SO حفاری برای داده‌های آموزش ۸۳
نمودار(۴-۳): نمودار مقادیرواقعی و پیش‌بینی شده SMA-P فاذر برای داده‌های آموزش ۸۳
نمودار(۴-۴): MSE داده های آزمون ۸۴
نمودار(۴-۵): نمودار مقادیرواقعی و پیش‌بینی شده SO کچاد برای داده‌های آزمون ۸۵
نمودار(۴-۶): نمودار مقادیرواقعی و پیش‌بینی شده MACD-SL شنفت برای داده‌های آزمون ۸۵
نمودار(۴-۷): RMSE داده‌های آموزش ۸۶
نمودار(۴-۸): RMSE داده‌های آزمون ۸۷
نمودار(۴-۹): درصد صحت پیش‌بینی داده‌های آزمون ۸۸
نمودار(۴-۱۰): تعداد معاملات هر سهم ۹۲
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
پژوهش حاضر به منظور انجام یک پژوهش علمی صورت گرفته است. بدین منظور جهت بررسی مساله‌ مربوطه، می‌بایست طرح پژوهش مناسبی تهیه شودکه مساله‌ی پژوهش در آن به خوبی تعریف، فرضیه‌های آن به درستی تدوین، روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن مشخص باشد. لذا در این فصل ابتدا به طور مختصر به تشریح و بیان موضوع پرداخته می‌شود. در ادامه اهمیت و ضرورت انجام پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به بیان فرضیه‌های پژوهش، اهداف اساسی از انجام پژوهش پرداخته شده و در ادامه، روش انجام پژوهش، قلمرو پژوهش و ابزار مورد استفاده در پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان شده‌اند و هم چنین  واژه‌ها‌ و اصلاحات تخصصی تعریف می‌شوند. در انتها، به علت کاربرد زیاد از حروف اختصاری در طول متن، تعاریف و عبارات کامل اصطلاحات پر کاربرد در یک جدول به نمایش گذارده شده است.
 
۱-۱-شرح و بیان مساله پژوهشی
همواره سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش مؤثر آن را می‌توان به وضوح درسیستم کشورهایی با نظام سرمایه‌داری مشاهده کرد.  بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاه‌ها‌ جهت جذب سرمایه‌ها‌ی کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است (فلاح شمس و اصغری، ۱۳۸۸). از آنجایی که هدف و تعریف سرمایه‌گذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر و بهتر در آینده است؛ افراد سرمایه‌گذار انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند (طلوعی اشلقی و حق دوست، ۱۳۸۸). بنابراین جهت دست‌یابی به بازده مورد انتظار می‌بایست خرید و فروش در بهترین زمان ممکن و در حجم مناسب صورت گیرد. یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تعیین زمان مناسب خرید و فروش سهام است. این مساله توجه محققان را برای سال‌های مدیدی جلب نموده‌است. علت توجه بدین مساله، کسب منافع مهم مالی است که از یک مدل پیش‌بینی موفق بدست می‌آید. برای دست‌یابی به این منافع تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و از سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل‌ها‌ی متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرارگرفته است. متخصصان بازار سرمایه برای سالیان متمادی بازار را مطالعه نموده‌اند و الگوهایی را فرا گرفته‌اند و پیش بینی‌ها‌ را براساس آن انجام می‌دهند. آنها ترکیبی از تشخیص الگو و تجربه مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بکار می‌برند (کیو[۱] و همکاران ، ۲۰۰۱). با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می‌آید که قوانین را بهم می‌ریزد و پیش بینی را توسط روش‌ها‌ی مذکور دشوار می‌سازد (حنیفی و همکاران، ۱۳۸۸). در منطق و نیز در علم همواره شکافی بین تئوری و تفسیر نتایج حاصل از جهان نادقیق به علت ابهام و کاستی اطلاعات واقعی دیده می‌شود. از زمان ارائه نظریه مجموعه‌های فازی گامی موثر در جهت رفع این مساله برداشته شده است. مفاهیمی وجود دارند که از دید نرم افزاری مبهم و نادقیق هستند اما برای انسان کاملا قابل درک و پذیرفتنی است ( خاتمی، ۱۳۸۷). ادغام مجموعه‌های فازی و شبکه‌های عصبی یکی از اقداماتی است که جهت شناسایی شرایط مبهم و عدم اطمینان به مدل‌های پیش‌بینی صورت می‌گیرد. شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی یکی از  روش‌ها‌ی بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی قابلیت کاربرد دارد (لین[۲] ، ۲۰۰۸). زمان بندی معاملات سهام مساله‌ای بسیار مهم و مشکل به دلیل پیچیدگی بازار سهام است. آنچه اهمیت دارد، پیش‌بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی در مباحث تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال فرایند تحلیل قیمت‌های تاریخی سهام و حجم مبادلات در کوشش جهت پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت می‌باشد. در این راستا فرصت‌های خرید و فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود. ‌گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار و روابط بین آنها چندان آسان نیست (تهرانی و عباسیون،۱۳۸۷). به نظر می‌رسد استفاده از ابزارها و الگوریتم‌های محاسباتی پیچیده‌تر مانند شبکه‌های عصبی فازی در مدل‌سازی فرایند‌‌های غیرخطی که منتج به قیمت و روند سهام می‌شوند، می‌تواند بسیار مفید باشد. لذا در این پژوهش سعی می‌شود با بهره گرفتن از متغیرهای بازار سرمایه (شاخص کل، نسبت P/E، سود هر سهم و.)، متغیرهای اقتصادی (نرخ ارز، قیمت نفت، قیمت طلا و.) و شاخص‌ها‌ی تحلیل تکنیکال (RSI  ،SO ،  MACDو .) شبکه عصبی فازی ای طراحی شود که قابلیت دستیابی به جواب بهینه ای نزدیک به جواب واقعی را دارا باشد. با توجه به شرح و بیان مسئله پژوهشی گفته شده، هدف این پژوهش طراحی مدلی جهت پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات می‌باشد.
 
۱-۲-اهمیت و ارزش پژوهش
سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه همواره در طول زمان علاقه مند به دانستن بهترین زمان انجام معامله جهت کسب بیشترین بازده ممکن می باشند. دستیابی به چنین اطلاعاتی تنها در صورتی ممکن است که نسبت به وضعیت آینده سهام آگاهی یابند. آگاهی از وضعیت آینده سهام مستلزم مجهز بودن به ابزاری جهت پیش بینی آینده می‌باشد. این ابزار می بایست قابلیت پیش بینی زمان بهینه معامله و بازده حاصله را دارا باشد. لذا لازم است که جهت دستیابی به ابزاری که از توانایی پیش‌بینی بهترین زمان انجام معامله با وجود شرایط مختلف زمانی برخوردار باشد، کفایت روش‌ها‌ی غیر خطی همچون شبکه‌ها‌ی عصبی فازی بررسی شوند.
 
۱-۳-اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش شبکه‌ها‌ی عصبی فازی در ارتقای اثربخشی شاخص‌ها‌ی تحلیل تکنیکال در پیش بینی علائم خرید و فروش سهام می باشد. که در این راستا، اهداف فرعی زیر تعریف می‌گردند:

  1. بررسی صحت پیش‌بینی مدل شبکه عصبی فازی.
  2. مقایسه بازده حاصل از روش پیشنهادی با بازده روش‌ها‌ی خرید و نگهداری و روش‌ها‌ی معاملاتی تحلیل تکنیکال پیش از کسر هزینه‌ها‌ی معاملاتی.
  3. مقایسه بازده حاصل از روش پیشنهادی با بازده روش‌ها‌ی خرید و نگهداری و روش‌ها‌ی معاملاتی تحلیل تکنیکال پس از کسر هزینه‌ها‌ی معاملاتی.

 
۱-۴-فرضیه‌ها‌ی پژوهش
فرضیه اصلی: توانایی مدل ترکیبی شبکه‌ها‌ی عصبی فازی و تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی سیگنال‌ها‌ی خرید و فروش سهام در سطح مناسبی قرار دارد.
فرضیات فرعی:

  • درصد پیش‌بینی صحیح مدل‌های شبکه عصبی فازی طراحی شده بیشتر از حالت تصادفی(۵۰%) می‌باشد.
  • بین بازده روش معاملاتی روش پیشنهادی با روش خرید و نگهداری پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی تفاوت معناداری وجود دارد.
  • بین بازده روش معاملاتی روش پیشنهادی با روش خرید و نگهداری پس از کسر هزینه‌های معاملاتی تفاوت معناداری وجود دارد.

[۱] Kuo
[۲] Lin
تعداد صفحه :۱۵۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت­های پویا و همکاری استراتژیک

 پایان نامه رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم اداری و اقتصاد
گروه مدیریت
 
 
 
پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 
 
 
تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت­های پویا و همکاری استراتژیک
 (شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی­)
 
شهریور ماه ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهش ۳
۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش . ۶
۱-۴- اهداف پژوهش . ۶
۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش. ۷
۱-۶- پرسش های پژوهش. ۸
۱-۷-  قلمرو پژوهش . ۸
۱-۸-  اصطلاحات. ۸
۱-۹- خلاصه فصل اول. ۹
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
۲ -۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- توسعه ی منطقه ای ۱۱
۲-۳-تدوین استراتژی. ۱۲
۲-۴- قابلیت های پویا . ۱۴
۲-۴-۱- ابعاد قابلیت های پویا. ۱۹
۲-۵-  همکاری استراتژیک. ۲۲
۲-۶- پیشینه ی پژوهش ۲۵
۲-۶-۱-پژوهش های داخلی. ۲۵
۲-۶-۲-پژوهش های خارجی. ۲۷
۲-۷- خلاصه فصل ۲۹
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه ۳۱
۳-۱- روش پژوهش ۳۲
۳-۲- جامعه آماری. ۳۲
۳-۳- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۳۲
۳-۴- روش های جمع‌آوری داده ها ۳۳
 
 
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
۳-۴-۱- اجزای پرسشنامه ۳۴
۳-۵- ابزار تجزیه و تحلیل ۳۴
۳-۶- تکنیک دیمتل ۳۵
۳-۶-۱-مزایای تکنیک دیمتل. ۳۶
۳-۶-۲-تصمیم گیری به روش دیمتل. ۳۶
۳-۶-۳-  روش دیمتل فازی. ۳۶
۳-۷- خلاصه فصل ۴۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۴۱
۴-۲-  یافته­ های توصیفی. ۴۲
۴-۲-۱-  توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه. ۴۲
۴-۲-۲-  توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان در نمونه ۴۲
۴-۲-۳- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ‌دهندگان در نمونه. ۴۲
۴-۲-۴-  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه ۴۳
۴-۳- یافته های مبتنی بر پرسش های پژوهش ۴۳
۴-۳-۱- یافته های مبتنی بر پرسش اول ۴۳
۴-۳-۲- یافته های مبتنی بر پرسش دوم ۴۴
۴-۳-۳-  یافته های مبتنی بر پرسش سوم. ۴۵
۴-۳-۴-  یافته های مبتنی بر پرسش چهارم ۴۵
۴-۳-۵-  یافته های مبتنی بر پرسش پنجم ۴۶
۴-۳-۶-  یافته های مبتنی بر پرسش ششم ۴۸
۴-۳-۷-  یافته های مبتنی بر پرسش هفتم ۵۲
۴-۳-۸-  یافته های مبتنی بر پرسش هشتم ۵۶
۴-۳-۹-  یافته های مبتنی بر پرسش نهم ۵۹
۴-۳-۱۰-  یافته های مبتنی بر پرسش دهم. ۶۳
۴-۳-۱۱-  یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم. ۶۷
۴-۳-۱۲-  یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم. ۷۰
۴-۴-  یافته های جانبی پژوهش ۷۴
۵-۴- خلاصه فصل ۷۵
 
 
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱- مقدمه ۷۶
۵-۲- خلاصه فصول ۷۷
۵-۳- تحلیل یافته های پژوهش ۷۷
۵-۳-۱-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش اول تا پنجم ۷۷
۵-۳-۲-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش ششم ۷۷
۵-۳-۳- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هفتم. ۷۸
۵-۳-۴- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هشتم ۷۹
۵-۳-۵- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش نهم ۸۰
۵-۳-۶- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دهم. ۸۰
۵-۳-۷- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم. ۸۱
۵-۳-۸- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم. ۸۲
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۲
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی پژوهش. ۸۳
۵-۶- پیشنهادات به پژوهشگران آتی. ۸۴
۵-۷- خلاصه پژوهش. ۸۵
پیوست : پرسشنامه. ۸۶
منابع ۹۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                          صفحه
شکل ۲-۱- وابستگی درونی میان عوامل SWOT 14
شکل ۲-۲: اجزاء اصلی قابلیت های پویا. ۲۲
شکل ۴-۱: الگوریتم پیشنهادی ۴۸
شکل ۴-۲: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای چهار استراتژی اصلی ۵۱
شکل ۴-۳: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و WO بصورت ترسیمی ۵۵
شکل ۴-۴ : تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و ST بصورت ترسیمی ۵۸
شکل ۴-۵: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاخص­های دو استراتژی  SO و  WT 62
شکل ۴-۶: نمودار اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST 66
شکل ۴-۷: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و WT 69
شکل ۴-۶: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی ST  و WT. 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                          صفحه
جدول ۱-۱: توسعه در شهرستان‌ های رستم و ممسنی و رتبه آن‌ در استان ۳
جدول ۲-۱: تعییر پارادایم سیاست ناحیه ای. ۱۲
جدول ۲-۲: تعاریف قابلیت پویا. ۱۶
جدول ۲-۳: تحقیقات مرتبط با شناسایی قابلیت پویا در سازمان. ۱۶
جدول ۲-۴: متغیرهای اصلی قابلیت پویا. ۱۸
جدول ۲-۵: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها. ۲۴
جدول ۲-۵: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها. ۲۴
جدول ۳-۱: معادل گزینه های زبانی. ۳۴
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه ۴۲
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان در نمونه ۴۲
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان در نمونه ۴۲
جدول۴ -۴:  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه ۴۳
جدول۴-۵: معیارها و شاخص های مربوط به هر معیار. ۴۷
جدول ۴-۶: مقیاس های زبانی فازی. ۴۹
جدول ۴-۷: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای چهار استراتژی اصلی. ۴۹
جدول ۴-۸: نرمال شده ی ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای چهار استراتژی اصلی ۴۹
جدول ۴-۹: ماتریس تاثیر کل فازی برای چهار استراتژی اصلی. ۵۰
جدول ۴-۱۰: ماتریس دیفازی شده (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی. ۵۰
جدول۴- ۱۱: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی ۵۱
جدول ۴-۱۲ : ابعاد تاثیرگذار و تاثیرپذیر برای چهار استراتژی اصلی. ۵۲
جدول ۴-۱۳: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO. 52
جدول ۴-۱۴ : حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO 53
جدول ۴-۱۵ : ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و WO 53
جدول ۴-۱۶ : ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و WO 53
جدول ۴-۱۷: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) ۵۴
جدول ۴-۱۸: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی SO و WO. 55
جدول ۴-۱۹: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و ST. 56
جدول ۴-۲۰: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و ST. 56
جدول ۴-۲۱: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و ST 57
 
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
جدول ۴-۲۲: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی SO و ST 57
جدول ۴-۲۳: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) ۵۸
جدول ۴-۲۴: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر. ۵۹
جدول ۴-۲۵: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO  و  WT. 60
جدول ۴-۲۶: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و  WT 60
جدول ۴-۲۷: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی  SO و  WT. 60
جدول ۴-۲۸: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و  WT. 61
جدول ۴-۲۹: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی  SO و  WT 62
جدول ۴-۳۰: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی  SO و  WT. 63
جدول ۴-۳۱: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST 64
جدول ۴-۳۲: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST 64
جدول ۴-۳۳: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO و ST 64
جدول ۴-۳۴: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO و ST 65
جدول ۴-۳۵: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST 65
جدول ۴-۳۶: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO و ST 66
جدول ۴-۳۷: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT  . ۶۷
جدول ۴-۳۸: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT 67
جدول ۴-۳۹: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO  و WT  . ۶۸
جدول ۴-۴۰: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO  و WT 68
جدول ۴-۴۱: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی WO  و WT   ۶۹
جدول ۴-۴۲ ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO  و WT. 70
جدول ۴-۴۳: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT. 71
جدول ۴-۴۴: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT. 71
جدول ۴-۴۵: ماتریس تاثیر کل فازی منتج از  ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای ST و WT. 71
جدول ۴-۴۶: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی ST و WT 72
جدول ۴-۴۷: میزان اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی ST و WT. 72
جدول ۴-۴۸: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی ST  و WT  . ۷۳
جدول ۴-۴۹: اولویت استراتژی ها جهت اجرا از لحاظ اهمیت ۷۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه
امروزه توجه به مدیریت استراتژیک در دستیابی هر سازمان به اهداف خویش نقش مهمی دارد. تدوین استراتژی به عنوان زیربنای مدیریت استراتژیک زمینه ساز توجه سازمان به شرایطی است که در آن قرار دارد. البته با توجه به اینکه تحلیل های صورت گرفته بر مبنای ابزارهایی مانند SWOT جهت تدوین استراتژی دارای نقص هایی می باشد، پژوهش حاضر با در پیش گرفتن رویکردی جدید جهت برطرف کردن این کاستی ها گام برداشته است.  در این پژوهش به تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک پرداخته می شود. در این فصل، شرح و بیان مساله پژوهش، اهمیت، اهداف و سوالات، کاربرد و قلمرو پژوهش و اصطلاحات پژوهش و واژه های  عملیاتی آن تشریح می گردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهش
فقدان نظام برنامه ریزی بخشی – منطقه ای در کشور موجب شده است که برخی از مناطق رشد و توسعه شتابان داشته باشند و برخی دیگر از مناطق همچنان سیر قهقرایی را در مسیر توسعه طی کنند و اختلاف بین سطح توسعه یافتگی مناطق تشدید شود (سیف  الدینی و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۱). اصولاً نابرابری‌های منطقه‌ای از دو زمینه اصلی نشأت میگیرد: نخست شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه و دوم تصمیمات سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی. نکته قابل توجه آن است که با پیشرفت تکنولوژی، اهمیت عامل اول کمتر  شده و بر اهمیت عامل دوم اضافه می شود. بنابراین در دنیای امروزی که پیشرفت تکنولوژی سریع و بالا می‌باشد، تصمیمات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای تأثیرگذار است (پریزادی  و همکاران، ۱۶:۱۳۹۱).
از طرفی علیرغم قابلیت های مهم و برجسته شهرستان های رستم و ممسنی مانند: نیروهای فراوان تحصیل‌کرده از جمله۸۰۰ مقام و مدیر عالیرتبه و ۴۴۹۲ متخصص و تکنسین (سالنامه آماری استان فارس، ۱۳۸۶)، دارا بودن سوابق تاریخی پربار، موقعیت راهبردی مناسب به جهت قرار گرفتن در شاهراه های ارتباطی چندین استان بزرگ کشور و نزدیکی به مرزهای سه استان و خلیج فارس، برخوداری از خاک و شرایط اقلیمی بسیار مساعد جهت بهره برداری صنعتی و کشاورزی، عبور رودخانه فهلیان از مرکز شهرستان و آثار و ابنیه‌های فرآوان تاریخی و گردشگری مانند شهر هخامنشی لیدوما، آتشکده میل اژدها، تفرجگاه بوان و غیره،  هنوز نتوانسته است به جایگاه مساعدی از لحاظ معیارهای توسعه و پیشرفت دست یابند و همین امر باعث مهاجرت افراد و نیروهای تحصیلکرده به خارج از شهرستان شده است. رضایی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی وضعیت شاخص های توسعه شهرستان های رستم و ممسنی در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان فارس با بهره گرفتن از شاخص HDI[1] پرداخته اند. نتایج این پژوهش را می‌توان در جدول ۱-۱ ملاحظه کرد.
جدول (۱-۱): شاخص‌های توسعه در شهرستان های رستم و‌ ممسنی و رتبه آن‌ در استان (رضایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۲ – ۶)

شهرستاندرصد توسعه رتبه در استانوضعیت
شاخص توسعه اقتصادیرستم۱۵/۰۲۶توسعه نیافته
ممسنی۱۶/۰۲۵توسعه نیافته
شاخص توسعه خدماتیرستم۱۱/۰۲۶توسعه نیافته
ممسنی۱۸/۰۲۱توسعه نیافته
شاخص توسعه بهداشتیرستم۳۷/۰۱۹توسعه نیافته
ممسنی۵۶/۰۷نیمه توسعه یافته
شاخص توسعه آموزشیرستم۸۳/۰۱توسعه یافته
ممسنی۶۵/۰۹نیمه توسعه یافته
مجموع شاخص هارستمتوسعه نیافته
ممسنیتوسعه نیافته

این عوامل و آمارهای مستند نشان دهنده ی توسعه نیافتگی شهرستان‌ های مورد مطالعه علی رغم وجود توانمندی های فراوان است که ضرورت یک برنامه‌ریزی جدی و جامع را بیش از پیش آشکار می‌سازد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به قابلیت های مختلف شهرستان های رستم و ممسنی می توان با شناخت فضاهای مؤثر آینده، باز تعریفی از نقش این دو شهرستان در فرآیند توسعه ارائه داد.
در حالی که معمولاً برای حل معضلات شهری و منطقه ای راه حل های آسانی از طریق برنامه ریزی های سنتی وجود ندارد، برنامه ریزی استراتژیک می تواند در دستیابی به برنامه ریزی سیستماتیک و پایدار از طریق درک فرصت ها و تهدیدها و امکانات و قوت ها و ضعف ها و. به مقامات محلی کمک شایسته ای بکند. در واقع برنامه ریزی استراتژیک را می توان در واکنش به نواقص طرح های جامع و تفصیلی و پرهیز از برنامه ریزی متمرکز، اصولاً به سمت برنامه ریزی فرآیندی، تصمیم سازی، برنامه ریزی محلی و مشارکت و تلفیق برنامه ریزی و اجرا نمود (مراد مسیحی، ۱۳۸۴: ۵۸). آن چه که در سیر تطور برنامه ریزی شهری در کشورهای پیشگام در برنامه ریزی نشان داده شده است، تغییر و تحول به رویکرد سیستمی و سپس از طرح های جامع به سوی طرح های راهبردی است. این تطور برخاسته از بسط و گسترش نظریه سیستم ها بود. نظریه عمومی سیستم ها ثابت کرد که شهر هم چون یک کلیت واحد است (جمهیری و همکاران، ۱۳۸۷).
علاوه بر این بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد استراتژی های اجرایی منتج شده از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها با شکست مواجه می شوند و از دستیابی به اهداف اساسی خود باز می مانند (خداداد حسینی و همکاران، ۱۳۸۵: ۲۱۵)، که این امر به دلیل هدف قرار دادن بهینه سازی بخشی و بی توجهی به برنامه ریزی متوازن جهت استفاده از قابلیت های بخش های مختلف است. از طرفی مدیران استراتژیک سازمانها در هنگام اجرای استراتژی های طراحی شده برای آن سازمان به پیاده سازی یکی از استراتژی های طراحی شده بنا بر روش خاصی مانند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تجزیه و تحلیل فازی اقدام می کنند و اجرای سایر استراتژی ها را یا به کلی کنار می گذارند و یا در لیست اقدامات فرعی قرار می دهند. این وضعیت منجر به وقوع بهینه سازی بخشی در اثر بی توجهی به نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهایی می گردد که با توجه به آنها، سایر استراتژی های در اولویت قرار نگرفته تدوین گردیده است. رویکرد سیستمی به برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به ما اعلام می کند که لازم است تا در طراحی سیستم مورد نظر اجرای سیستم به صورت قطعات جدای از یکدیگر دیده نشود بلکه باید ارتباط آن ها با یکدیگر هماهنگ، کارآ و مؤثر باشد. به علاوه هماهنگی با تأثیرات عملکرد اجزا و کل سیستم موجود در محیط سروکار دارد (جمهیری و همکاران، ۱۳۸۷). در این راستا تلفیق استراتژی های تدوین شده با توجه به نظریه ی همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی می تواند نقطه ی ضعف ناشی از اجرای استراتژی به صورت مفرد را کاهش دهد.
یکی از ویژگیهای قابلیت پویا توانایی موسسه در ایجاد و بهره برداری از روابط بین سازمانی به منظور دستیابی به منابع جدید می باشد. موسساتی با قابلیت شبکه سازی مطلوب با قرار گرفتن در مواضع استراتژیک، شبکه روابط سودمندی را با دیگر شرکا برقرار می کنند. مشارکتهای بین سازمانی از طریق تدوین استراتژی های مشترک جهت حصول به اهداف واحد یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد ارزش و جزو مهمترین ابزار کسب و کار محسوب می شوند. بسیاری از استراتژی ها هنگامی کارایی بیشتری دارند که مجموعه ای از استراتژهای مکمل برای آنها وجود داشته باشد و بدون توجه به قابلیت پویا و نقش مکمل و همکارانه ی سایر بخش ها امکان دستیابی به آنها وجود ندارد.
قابلیت های پویا شامل ظرفیت بنگاه برای شکل دادن به اکوسیستمی است که بنگاه آن را اشغال کرده است و برای توسعه ی محصولات و فرآیندهای جدید و برای طراحی و اجرای مدلهای تجاری پایدار می باشد. فرض بر این است که برتری در این ظرفیت های ترکیب باعث تقویت بنگاه برای نوآوری و کسب موفقیت آمیز ارزش های کافی در زمینه عملکرد مالی بلندمدت می شود. قابلیت پویا خود به شش نوع شامل قابلیت جذب، نوآوری، شبکه سازی، انطباق، ادغام و ادراک تقسیم می گردد. تلفیق استراتژی های توسعه ی منطقه ای با بهره گرفتن از انواع قابلیت های مذکور بخضوص قابلیت شبکه ای انجام می گیرد که به توانایی موسسات در ایجاد و بهره برداری از روابط بین سازمانی و یا روابط بین بخش های یک سازمان به منظور دستیابی به منابع جدید اشاره دارد. موسساتی با قابلیت شبکه سازی مطلوب با قرار گرفتن در مواضع استراتژیک می توانند شبکه روابط سودمندی را با دیگر شرکا برقرار می کنند، بگونه ای که از طریق این همکاری علاوه بر استفاده از نقاط قوت دیگران، نقاط ضعف خود را نیز پوشش دهند. در این راستا چند نظریه پرداز معتقدند که استراتژی زنجیره ای عبارت است از هدایت یک تعداد فعالیت وابسته به یکدیگر، در سطح فناوری، تجاری و مالی، که بطور منظم، ضمن تاکید بر یکدیگر و استفاده از صلاحیت های هم، حداکثر نتایج تزایدی را ایجاد می کنند (شمس، ۱۳۹۰: ۴۱۴).
با وجود اینکه شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی از جهت دارا بودن قابلیت های مختلف در وضعیت مناسبی قرار دارد، با استناد به آمار و شاخص های توسعه نتوانسته است به توسعه ی متوازنی در همه ی ابعاد دست یابد. پیشرفت و توسعه ی متوازن در همه ی ابعاد در صورتی حاصل می شود که بتوان از همه ی فرصت ها و نقاط قوت موجود در راستای پوشش دادن تهدیدها و نقاط ضعفی که وجود دارد استفاده کرد. با توجه به تعریف همکاری استراتژیک و قابلیت پویا، می توان استراتژی های مربوط به سازمانهای دخیل در توسعه ی محدوده را به گونه ای تدوین نمود که نقش مکملی برای یکدیگر در جهت حصول به هدف ایفا نمایند و ایجاد ارزش بیشتری کنند.  از آنجا که در محدوده ی مورد مطالعه قابلیت های فراوانی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، گردشکری و علمی وجود دارد، توجه به نقش مکملی که هر کدام از این بخش ها و سازمانهای متولی این بخش ها می توانند برای همدیگر ایفا کنند در چارچوب استراتژی های هماهنگ بین سازمانی در راستای دستیابی به هدف مشترک نقش بی بدیلی در مسیر دستیابی به پیشرفت و توسعه در همه ی ابعاد ایفا می کند.
بنابراین هدف این پژوهش عبارت است از تدوین و تلفیق استراتژی های بین سازمانی در شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی در استان فارس با بهره گرفتن از رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویا جهت بهره برداری از همه ی استراتژی های طراحی شده برای منطقه ی مورد بررسی، به گونه ای که بتوان حداکثر استفاده از نقاط قوت و فرصت ها صورت بگیرد، حداکثر نتایج تزایدی حاصل شود و همچنین بتوان تا جایی که ممکن است نقاط ضعف و تهدیدهای موجود نیز پوشش داده شود. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به دو پرسش می باشیم:

  • استراتژی های مناسب توسعه ی بین سازمان در منطقه ی ممسنی کدامند؟
  • آیا می توان استراتژی های تدوین گردیده را با توجه به نظریه قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک به گونه ای تلفیق کرد که ارزش آفرینی بیشتری نماید؟

در این پژوهش، ابتدا با مشخص نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در سطح شهرستان های مورد مطالعه، استراتژیهای مناسب برای سازمان های دخیل در توسعه ی منطقه ای طراحی گردیده و سپس با بهره گرفتن از روش دیمتل، همبستگی و روابط علی و معلولی بین استراتژیهای تدوین گردیده مورد بررسی قرار گرفته است.
 
۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش
هر سازمان برای اطمینان از موفقیت خود در بلندمدت نیازمند برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر اطلاعات دقیق می باشد. از طرفی اطلاعات دقیق برای تصمیم گیری محدود به اطلاعات درونی سازمان نبوده و شناخت تهدیدها و فرصت های محیط اطراف نیز نقش انکارناپذیری در اتخاذ تصمیم صحیح دارد. بنا بر دلایل زیر تدوین و تلفیق استراتژی های مربوط به سازمان های دخیل در توسعه ی منطقه ای در هنگام اجرای استراتژی مفید بوده است و لذا انجام این پژوهش از اهمیت به سزایی برخوردار است، به ویژه اینکه سوابق پژوهشی مشابهی نیز یافت نمی شود:

  • SWOT بعنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل اثربخش برای بررسی محیط های درونی و بیرونی سازمانها به منظور دست یابی به نگرشی سیستماتیک و پشتیبانی شرایط تصمیم گیری استفاده می شود. در پژوهش هایی که تاکنون در زمینه ی موضوع مورد بررسی صورت گرفته است با تدوین استراتژی های صورت گرفته به ترتیب اولویت یکی از استراتژی ها که مهم تر شناخته شده است اجرا می گردد و اجرای سایر استراتژی ها مورد غفلت قرار می گیرد. استفاده از رویکرد همکاری استراتژیک باعث می گردد تا به نقش مکملی که استراتژی ها برای یکدیگر ایفا می کنند توجه شود و اجرای سایر استراتژی های در اولویت قرار نگرفته نیز مورد توجه باشد.
  • درصورت بکارگیری صحیح SWOT از این ابزار می توان برای فرموله کردن استراتژی به منظور افزایش کارایی سازمان استفاده کرد، زیرا که هر سازمان دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید یا فرصتی می باشد که استراتژی های مختلف بر اساس آن تدوین می گردد. به کار بردن استراتژی های مختلف با توجه به رویکرد قابلیت های پویا سبب می شود تا همه ی نقاط قوت ها و فرصت ها برای پوشش دادن همه ی نقاظ ضعف و تهدیدها مورد توجه قرار گیرند.
  • با تلفیق استراتژی های بین سازمانی، سازمانهای دخیل در این همکاری می توانند نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسب تری نشان دهند و علاوه بر اینکه رقیبی برای یکدیگر محسوب نمی شوند، با تشکیل یک ائتلاف استراتژیک زمینه ی تاثیرگذاری بر محیط اطراف و تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر محیط و .را فراهم نمایند.
  • تدوین و تلفیق استراتژی های بین سازمانی با بهره گرفتن از رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویا علاوه بر اینکه عاملی جهت بهره برداری از همه ی استراتژی های طراحی شده برای منطقه ی مورد بررسی است، باعث می شود که بتوان حداکثر استفاده را از نقاط قوت و فرصت ها صورت داد، حداکثر نتایج تزایدی حاصل شود و همچنین نقاط ضعف و تهدیدهای موجود نیز پوشش داده شود.

۱-۴- اهداف پژوهش

  • تعیین نقاط ضعف توسعه ی منطقه ای در راستای تدوین استراتژی؛
  • تعیین نقاط قوت توسعه ی منطقه ای در راستای تدوین استراتژی
  • تعیین فرصت های توسعه ی منطقه ای برای ناحیه ی ممسنی در راستای تدوین استراتژی؛
  • تعیین تهدیدهای توسعه ی منطقه ای برای ناحیه ی ممسنی در راستای تدوین استراتژی؛
  • تعیین استراتژی های مناسب توسعه ی منطقه ای برای شهرستان های رستم و ممسنی؛
  • ترکیب استراتژی های SO ، WO، ST و WT با بهره گرفتن از بحث همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی در قالب یک زنجیره ی ارزشی که از همه ی نقاط قوت و ضعف های موجود استفاده ی بهینه شود، حداکثر نتایج تزایدی حاصل شود و همچنین نقاط ضعف و تهدیدها را نیز پوشش دهد.
  • تعیین میزان روابط علی – معلولی بین استراتژیهای SO و WO با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی – معلولی بین استراتژیهای SO و ST با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی – معلولی بین استراتژیهای SO و WT با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی – معلولی بین استراتژیهای WO و ST با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی – معلولی بین استراتژیهای WO و WT با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی – معلولی بین استراتژیهای ST و WT با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی.

 
[۱] – Human development Index
تعداد صفحه :۱۱۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

 پایان نامه رشته مدیریت

 

دانشگاه علوم اقتصادی
دانشکده علوم مالی
 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
 
شهریورماه ۱۳۹۲

چکیده
هدف اصلی سرمایه ­گذاران کسب بازدهی بیشتر در سطح ریسک قابل‌قبول است. از سویی گسترش و پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه‌گذاران دشوار نموده است؛ و نیز بر اساس نظریه پرتفوی، متنوع سازی سرمایه­گذاری­ها می‌تواند منجر به کاهش نوسان­ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. امروزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از نهاد­های نوین بازار سرمایه می­باشند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و سپس با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی در قابل‌قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری، به وسیله‌ی کاهش و یا حذف ریسک سیستماتیک، دارند. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه­ای توان پیش‌بینی مدل رگرسیون با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی به عنوان مدلی خطی و روش شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان روشی غیرخطی و سپس امکان بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و در نهایت مقایسه آن با مدل مارکویتز می‌باشد؛ همچنین جهت مقایسه پرتفوی­ها، تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در قالب ۱۳ متغیر شناسایی شدند.
نتایج نشان می‌دهد که با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی عملکرد مذکور تا حدودی می­توان بازده صندوق‌ها را پیش‌بینی نمود و هر دو روش رگرسیون با داده‌های ترکیبی و شبکه ­های عصبی مصنوعی توانایی پیش‌بینی بازده صندوق‌ها را دارند اما عملکرد شبکه ­های عصبی مصنوعی بهتر می­باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون زوجی مشخص شد که بین میانگین بازده پیش‌بینی‌شده و واقعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. به علاوه اینکه الگوریتم ژنتیک می‌تواند جهت انتخاب سبد متشکل از سهام صندوق­های مشترک به کار رود و با بهره گرفتن از آزمون زوجی مشخص شد که سبدهای تشکیل‌شده با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نسبت به روش سنتی مطلوب‌تر می­باشند. همچنین اندازه سبد تأثیر چندانی بر نتایج نداشته و در تمام سطوح، الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری است. ضمناً هرچه تنوع سبد تشکیل‌شده بیشتر و بزرگ‌تر باشد، برتری عملکرد الگوریتم ژنتیک بر روش خطی قابل‌ملاحظه‌تر می­شود.

واژگان کلیدی: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شبکه‌های عصبی مصنوعی، بازده، الگوریتم ژنتیک، پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                         صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعریف و بیان مسئله پژوهش ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۳
۱-۴- اهداف پژوهش ۴
۱-۵- سؤالات و فرضیات پژوهش ۴
۱-۵-۱- سؤالات پژوهش ۴
۱-۵-۲- فرضیات پژوهش ۵
۱-۶- روش پژوهش ۵
۱-۶-۱- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیات ۵
۱-۶-۲- ابزار گردآوری داده‌ها ۶
۱-۶-۳- ابزار تجزیه و تحلیل ۶
۱-۶-۴- قلمرو پژوهش ۶
۱-۷- متغیرهای پژوهش و شاخص‌های اندازه‌گیری آن‌ها ۶
۱-۸- بیان مدل مفهومی پژوهش ۸
۱-۹- تعریف واژه‌های کلیدی ۹
۱-۹-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۹
۱-۹-۲- شبکه عصبی مصنوعی ۱۰
۱-۹-۳- الگوریتم ژنتیک ۱۰
۱-۹-۴- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک چند صندوق ۱۰
۱-۱۰- جنبه‌های جدید و نوآوری پژوهش ۱۱
۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و  مروری بر پیشینه پژوهش ۱۳
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مبانی نظری ۱۵
۲-۲-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۱۵
۲-۲-۲- فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۱۵
۲-۲-۳- تعریف و تشریح صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ۱۶
۲-۲-۴- ضرورت‌های تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۱۶
۲-۲-۵- تفاوت صندوق‌ها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واحدهای سپرده پذیر ۱۷
۲-۲-۶- ارتباط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سایر نهادهای مالی ۱۸
۲-۲-۷- ویژگی‌ها و امتیازات سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها ۱۹
۲-۲-۸- معایب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ۲۱
۲-۲-۹- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲۱
۲-۲-۱۰- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس نوع سرمایه‌گذاری ۲۳
۲-۲-۱۱- طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی ۲۴
۲-۲-۱۲- طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اوراق قرضه ۲۷
۲-۲-۱۲-۱- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک اوراق قرضه بر اساس منتشرکنندگان ۲۷
۲-۲-۱۲-۲- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک اوراق قرضه از لحاظ سررسید‌ها ۲۹
۲-۲-۱۳- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول ۳۰
۲-۲-۱۳-۱- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک بازار پول ۳۰
۲-۲-۱۳-۲- مدیریت صندوق‌های مشترک بازار پول ۳۱
۲-۲-۱۴- سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۳۲
۲-۲-۱۵- اهداف و راهبرد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۳۳
۲-۲-۱۶- واحدهای سرمایه‌گذاری در ایران ۳۴
۲-۲-۱۶-۱- سرمایه‌گذاری مؤسسان و پذیره‌نویسی اولیه ۳۴
۲-۲-۱۶-۲- ارزش خالص دارایی­ها، قیمت صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری ۳۴
۲-۲-۱۷- ساختار کلی صندوق‌های مشترک مبتنی بر قانون اوراق بهادار ایران ۳۶
۲-۲-۱۸-  هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک ۳۹
۲-۲-۱۹- نحوه‌ی تعیین بازده سالیانه‌ی دوره‌های کمتر از یک سال ۴۴
۲-۲-۲۰- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک ۴۴
۲-۲-۲۱- انواع اوراق بهاداری که صندوق‌ها می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری نمایند ۴۶
۲-۲-۲۲- اطلاع‌رسانی ۴۶
۲-۲-۲۳- مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات ۴۶
۲-۲-۲۴- پایان دوره یا تمدید دوره‌ی فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ۴۷
۲-۲-۲۵- مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال ایران ۴۷
۲-۲-۲۶- ارزیابی عملکرد صندوق‌های  سرمایه‌گذاری مشترک ۴۸
۲-۲-۲۷- عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۴۹
۲-۳- مروری بر پیشینه پژوهش ۵۲
۲-۳-۱- پژوهش‌های خارجی ۵۲
۲-۳-۲- پژوهش‌های داخلی ۵۸
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش ۶۷
۳-۱- مقدمه ۶۸
۳-۲- روش پژوهش ۶۸
۳-۳- طرح مسئله پژوهش ۶۸
۳-۴- فرضیات پژوهش ۷۰
۳-۵- روش‌های گردآوری اطلاعات ۷۰
۳-۶- ابزار جمع‌آوری داده‌ها ۷۱
۳-۷- قلمرو پژوهش ۷۱
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۷۱
۳-۷-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۷۲
۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۷۲
۳-۸- جامعه آماری ۷۲
۳-۹- متغیرهای مورد استفاده در پژوهش ۷۲
۳-۹-۱- متغیر وابسته (ملاک یا هدف) ۷۳
۳-۹-۲- متغیرهای مستقل (پیش بین) ۷۳
۳-۱۰- مدل مورد مطالعه ۷۶
۳-۱۱- روش‌ مدل‌سازی خطی ۷۸
۳-۱۱-۱- آزمون‌های پیش‌فرض مدل‌سازی ۷۸
۳-۱۱-۲- تجزیه و تحلیل رگرسیون ۷۸
۳-۱۱-۳- تحلیل پانلی ۷۹
۳-۱۲- هوش مصنوعی ۸۰
۳-۱۲-۱- شبکه‌های عصبی مصنوعی و پیدایش آن ۸۱
۳-۱۲-۲- مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی ۸۲
۳-۱۲-۳- ساختار شبکه عصبی مصنوعی و طراحی آن ۸۴
۳-۱۳- روش‌ بهینه‌سازی خطی ۸۷
۳-۱۳-۱- مدل مارکویتز ۸۷
۳-۱۳-۲- ورودی‌های مورد نیاز ۸۸
۳-۱۳-۳- تعیین پرتفوی کارا ۹۰
۳-۱۳-۴- انتخاب یک پرتفوی بهینه ۹۱
۳-۱۴- روش بهینه‌سازی غیرخطی ۹۲
۳-۱۴-۱- الگوریتم ژنتیک و پیدایش آن ۹۲
۳-۱۴-۲- قانون انتخاب طبیعی ۹۲
۳-۱۴-۳- مزایای الگوریتم ژنتیک ۹۴
۳-۱۴-۴- محدودیت‌های الگوریتم ژنتیک ۹۵
۳-۱۴-۵- اصطلاحات الگوریتم ژنتیک ۹۶
۳-۱۴-۶- فرآیند الگوریتم ژنتیک ۹۷
۳-۱۴-۷- همگرایی و توقف در الگوریتم ژنتیک ۱۰۰
۳-۱۵- نحوه‌ی آزمون فرضیات ۱۰۰
۳-۱۵-۱- آزمون فرضیه‌ی اول ۱۰۰
۳-۱۵-۲- آزمون فرضیه‌ی دوم ۱۰۱
۳-۱۵-۳- آزمون فرضیه‌ی سوم ۱۰۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰۲
۴-۱- مقدمه ۱۰۳
۴-۲- پیش ­بینی بازده صندوق­ها با بهره گرفتن از رویکرد خطی ۱۰۳
۴-۲-۱- آزمون‌های مدل خطی ۱۰۴
۴-۲-۲- استخراج مدل خطی ۱۰۵
۴-۳- پیش ­بینی بازده صندوق­ها با بهره گرفتن از رویکرد شبکه ­های عصبی مصنوعی ۱۰۸
۴-۳-۱- پیش­پردازش داده­ ها ۱۰۸
۴-۳-۲- طراحی شبکه‌ی عصبی ۱۰۹
۴-۴- نتایج آزمون فرضیه اول ۱۱۱
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۱۲
۴-۵-۱- مقایسه نتایج شبکه عصبی با داده‌های واقعی ۱۱۲
۴-۵-۲- آزمون زوجی ۱۱۳
۴-۶- نتایج آزمون فرضیه سوم ۱۱۴
۴-۶-۱- سبدهای بهینه خطی و غیرخطی ۱۱۵
۴-۶-۲- آزمون زوجی ۱۱۷
۴-۶-۳- بررسی تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری ۱۱۹
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۲۱
۵-۱- مقدمه ۱۲۲
۵-۲- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پژوهش ۱۲۲
۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه اول ۱۲۲
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۲۴
۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم ۱۲۴
۵-۳- محدودیت‌های پژوهش ۱۲۶
۵-۴- پیشنهاد‌های پژوهش ۱۲۷
۵-۴-۱- پیشنهاد‌هایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش ۱۲۷
۵-۴-۲- پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی ۱۲۷
منابع و مآخذ ۱۲۸
منابع فارسی ۱۲۸
منابع لاتین ۱۳۱
پیوست­ها ۱

فهرست جدول­ها
جدول شماره (۱-۱): تعریف عملیاتی متغیرها ۷
جدول شماره (۱-۲): متغیرهای پژوهش ۸
جدول شماره (۲-۱): نحوه ارتباط صندوق‌های مشترک با سایر نهادهای مالی ۱۸
جدول شماره (۲-۲): نمونه هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند ۴۰
جدول شماره (۲-۳): هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود ۴۱
جدول شماره (۳-۱): جامعه آماری پژوهش ۷۲
جدول شماره (۴-۱): متغیرهای پژوهش ۱۰۴
جدول شماره (۴-۲): آزمون عامل افزایش واریانس ۱۰۵
جدول شماره (۴-۳): نتایج آزمون لیمر (چاو) ۱۰۶
جدول شماره (۴-۴): نتایج آزمون هاسمن ۱۰۷
جدول شماره (۴-۵): مدل رگرسیون با داده‌های ترکیبی ۱۰۷
جدول شماره (۴-۶): نتایج مدل‌سازی غیرخطی به روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی ۱۱۱
جدول شماره (۴-۷): مقایسه پیش‌بینی‌های انجام‌شده به روش خطی و غیرخطی ۱۱۱
جدول شماره (۴-۸): نتایج بهترین مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی ۱۱۳
جدول شماره (۴-۹): مقایسه زوجی همبستگی (بازده پیش‌بینی‌شده – بازده واقعی) ۱۱۳
جدول شماره (۴-۱۰): آزمون زوجی (بازده پیش‌بینی‌شده – بازده واقعی) ۱۱۴
جدول شماره (۴-۱۱): مقایسه معیار ارزیابی عملکرد (معیار شارپ) ۱۱۷
جدول شماره (۴-۱۲): آزمون زوجی (سبدهای خطی- سبدهای غیرخطی) ۱۱۸
جدول شماره (۴-۱۳): آزمون زوجی (سبدهای خطی کوچک- سبدهای غیرخطی کوچک) ۱۱۹
جدول شماره (۴-۱۴): آزمون زوجی (سبدهای خطی متوسط- سبدهای غیرخطی متوسط) ۱۱۹
جدول شماره (۴-۱۵): آزمون زوجی (سبدهای خطی بزرگ- سبدهای غیرخطی بزرگ) ۱۲۰

 
فهرست شکل‌ها
شکل شماره(۳-۱): تقسیم‌بندی هوش مصنوعی ۸۱
شکل شماره(۳-۲): مرز کارا ۹۱
شکل شماره(۳-۳): بهینه کلی و محلی ۹۴
شکل شماره(۳-۴): مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک ۹۹

لیست علائم اختصاری:
 

نمادهای مورد استفاده در پژوهش
نمادنامردیف
MFRبازده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک۱
SHRنسبت شارپ- دوره قبل۲
TRبازدهی به نوسان پذیری بازده- دوره قبل۳
Jمعیار بازدهی تفاضلی جنسن- دوره قبل۴
Pنسبت دوره‌ی برتر- دوره قبل۵
SMFاندازه‌ی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک۶
VGرشد ارزش۷
CAدرصد دارایی‌های نقدی۸
FMEخبرگی مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک۹
PIدرصد تملک سرمایه‌گذاری حقیقی۱۰
MFAعمر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک۱۱
MRبازده بازار۱۲
SRریسک سیستماتیک۱۳
AMRمیانگین بازده ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک۱۴
ANNشبکه‌های عصبی مصنوعی۱۵
GAالگوریتم ژنتیک۱۶
FOFصندوق چند صندوقی۱۷

 
 
 
 
 
 
 
پیشگفتار
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از نهاد­های نوین بازار سرمایه می­باشند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و سپس با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی در قابل‌قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری، به وسیله‌ی کاهش و یا حذف ریسک سیستماتیک، دارند. از سوی دیگر هدف اصلی سرمایه ­گذاران کسب بازدهی بیشتر در سطح ریسک قابل‌قبول است. بر اساس نظریه پرتفوی، متنوع سازی سرمایه­گذاری­ها می‌تواند منجر به کاهش نوسان­ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه­ای توان پیش‌بینی مدل رگرسیون با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی به عنوان مدلی خطی و روش شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان روشی غیرخطی و سپس امکان بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و در نهایت مقایسه آن با مدل مارکویتز می‌باشد. همچنین جهت مقایسه پرتفوی­ها، تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در قالب ۱۳ متغیر شناسایی شدند.
در فصل اول به ارائه کلیات پرداخته می­شود و بیان مسئله، هدف، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم مفاهیم نظری پژوهش و پیشینه پژوهش تشریح و تبیین می­شود. در فصل سوم روش انجام پژوهش و جامعه آماری تشریح شده و در ادامه روش گردآوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات تبیین می­شود. فصل چهارم به تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه‌بندی اطلاعات و تحلیل آن‌ها از طریق به­کارگیری روش‌ها و مدل­های آماری و در نهایت نتایج آزمون فرضیات تشریح می­شود. در فصل پنجم خلاصه پژوهش، نتیجه ­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ها ارائه‌شده و در پایان، محدودیت­ها و پیشنهادهای پژوهش (مبتنی بر نتایج پژوهش و پیشنهاد در زمینه پژوهش‌های آتی) تشریح می­شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 

۱-۱- مقدمه
رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای مالی را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­ دهند. در واقع این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه پژوهش‌های متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند. از سوی دیگر با توسعه بازار سرمایه و حضور هر چه بیشتر مردم در این بازار نسبت به ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع، از جمله انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک[۱]، برای تجهیز پس­اندازهای مردم و فراهم کردن امکان حضور غیرمستقیم آن­ها در بازار سرمایه، اقدام شده است.
در این فصل ابتدا به کلیاتی از مباحث مهم این پژوهش پرداخته می­شود و سپس چرایی انجام این پژوهش، هدف، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، قلمرو پژوهش، سؤالات، فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱-۲- تعریف و بیان مسئله پژوهش
بازار مالی، بازاری است که دارایی‌های مالی در آن خلق، مبادله و دادوستد می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه‌گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ­گذاران در این بازار به ابزارهایی[۲] نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه ­گذاران باشد. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، ابزار مالی را به عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­ کند.
در نهایت سومین رکن، مؤسسات مالی است. مؤسسات مالی با اهداف ارائه خدمت به جامعه، تأمین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. به عبارت دیگر مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و غیره را به انواع مختلف دارایی‌های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش افزون بر اینکه دارایی‌های موجود در اقتصاد را نقدشوندگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.
از دیدگاه کلی نوسانات بازده و قیمت سهام تحت تأثیر عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری است و حساسیت هر سهم به این عوامل متفاوت است؛ از این رو یکی از راهکارهای اصلی و مهم پیشنهادی مدیریت مالی تشکیل سبدی از سهام برای حذف نوسانات ناشی از عوامل غیرسیستماتیک است. این هدف در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به شرط تنوع سازی مناسب میسر شده است؛ اما در مورد ریسک سیستماتیک کماکان این معضل وجود دارد. در ادبیات مالی مدرن روش‌های متعددی برای بهینه‌سازی پرتفوی ذکرشده است؛ اما با توجه به پیچیده شدن و سرعت عوامل تأثیرگذار، پیش‌بینی بازده و تشکیل پرتفوی­های بهینه با روش‌های سنتی کار دشواری است. با پیشرفت دانش محاسباتی و ظهور فناوری اطلاعات و روش‌های فرا ابتکاری امید به حل مسائل پیچیده شکل‌گرفته و طی چند دهه اخیر این روش‌ها در بازار سرمایه و در مسائل پیش‌بینی بازده و بهینه‌سازی پرتفوی استفاده می­شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از جمله نهادهایی (مؤسساتی) هستند که طی چند سال اخیر در بازار سرمایه کشورمان معرفی‌شده‌اند و به این دلیل نوپا بودن آن­ها، پژوهش‌های نسبتاً اندکی روی آن‌ها انجام‌شده است. یکی از مسائل بسیار مهم، پیش‌بینی رفتار بازده این صندوق‌ها و اتخاذ تصمیم­های سرمایه‌گذاری و تشکیل پرتفویی از این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران است. مسئله این پژوهش بررسی و به­کارگیری روش‌های هوش مصنوعی شامل شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه و تشکیل پرتفوی بهینه از این صندوق‌ها می‌باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
مهم­ترین وظیفه بازار اوراق بهادار انتقال کارا و مؤثر سرمایه از پس‌انداز کنندگان به سوی بنگاه­­ها و اشخاص نیازمند سرمایه می­باشد. در حقیقت سلامت اقتصادی وابسته به انتقال کارا و مؤثر این وجوه از عرضه‌کنندگان (پس‌انداز کنندگان) به سوی متقاضیان وجوه سرمایه­ای (بنگاه­ها) می‌باشد. از طرف دیگر، در بازار سرمایه تشخیص مناسب‌ترین اوراق بهادار، مهم‌ترین مسئله مورد توجه سرمایه ­گذاران است تا با توجه به ریسک و بازده، حداکثر ثروت را کسب کنند.
این پژوهش در تلاش برای ایجاد پرتفوی بهینه از میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و با بهره گرفتن از الگوریتم­ ژنتیک است، البته برای انجام این کار ابتدا باید عملکرد صندوق‌ها را با بهره گرفتن از روش شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی نمود. این گامی در راستای آگاه کردن سرمایه ­گذاران برای سرمایه‌گذاری مناسب­تر منابعشان است. ضمناً یک سیستم پیش‌بینی بازده مناسب و مطمئن شرکت‌ها و نهادهای مالی، سبب جلب اعتماد افراد، اعم از سهامداران خرد و کلان به بازار سرمایه و رونق هر چه بیشتر آن خواهد شد و می ­تواند دریچه­ای نو به سوی جلب سرمایه باشد. همچنین انتخاب سبدی بهینه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کمک زیادی در ایجاد صندوق‌های سرمایه­گذاری مشترک چند صندوقی (صندوق صندوق)[۳] می کند که این به نوبه‌ی خود منجر به توسعه ابزارهای مالی کشور خواهد شد و بدیهی است وجود تنوع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، ازجمله عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.
۱-۴- اهداف پژوهش
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه­های مالی نوین هستند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در ترکیب متنوع از اوراق بهادار با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند.
توسعه سرمایه‌گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر با توجه به جهت‌گیری سرمایه ­گذاران، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهند شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد شد. در این راستا انتخاب پیش ­بینی بازده آتی و تشکیل پرتفوی، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران است. لذا اهداف این پژوهش به شرح ذیل می‌باشند:
۱) بررسی معیارهای تأثیرگذار بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۲) استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۳) مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیونی برای پیش‌بینی بازده صندوق‌های مشترک
۴) استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی بهینه متشکل از سهام صندوق‌های مشترک
۵) مقایسه روش الگوریتم ژنتیک و مدل­های خطی جهت انتخاب سبد بهینه سهام
۱-۵- سؤالات و فرضیات پژوهش
۱-۵-۱- سؤالات پژوهش
با توجه به مطالب گفته‌شده این پژوهش سعی دارد به سؤالات ذیل پاسخ دهد:
۱) آیا می‌توان با بهره گرفتن از روش شبکه عصبی مصنوعی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را پیش‌بینی نمود؟
۲) آیا روش شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با مدل­های رگرسیونی توان بالاتری دارد؟
۳) آیا بازده پیش‌بینی‌شده توسط روش شبکه عصبی مصنوعی با بازده واقعی تفاوت معنی‌داری دارد؟
۴) آیا می­توان با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک سبدی بهینه متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تشکیل داد؟
۵) آیا روش الگوریتم ژنتیک جهت تشکیل سبد بهینه از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با مدل­های سنتی توان بالاتری دارد؟
۱-۵-۲- فرضیات پژوهش
در این پژوهش سه فرضیه ذیل مطرح شده است:
فرضیه اول: پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل­های رگرسیونی توان تبیین بالاتری دارد.
فرضیه دوم: بین بازده پیش‌بینی‌شده با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و بازده واقعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
فرضیه سوم: انتخاب پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک در مقایسه با مدل­های سنتی منجر به بهبود معنی‌داری در عملکرد پرتفوی می‌شود.
[۱]. Fund Funds
[۲]. Instrument
[۳]. Multi Fund Funds (Fund OF Funds)
تعداد صفحه :۱۶۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

 پایان نامه رشته اقتصاد و حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
 
 
 
 
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
 
 
 
گرایش :
تجزیه وتحلیل سیستم
 
 
 
 
عنوان :
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی
مطالعه موردی(بانک کشاورزی استان تهران)
 
 
تابستان۱۳۹۱
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
مقدمه
۱- ۱ . بیان مساله. ۲
۱-۲ . هدفهای تحقیق ۵
۱-۳ . اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴ . سوالات یا فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵ . تعاریفی متغیرها ۸
۱-۶: روش و نحوه اجرای تحقیق ۱۰
۱-۷ . ابزار گردآوری داده ها ۱۱
۱-۸ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱
۱-۹. محدودیت‌های تحقیق ۱۱
۱- ۱۰ . پیشینه تحقیق . ۱۱
۱-۱۱. نتیجه گیری. ۱۲
فصل دوم : بیان مبانی نظری تحقیق
مقدمه
. ۱-۲: مفهوم ریسک در معاملات. ۱۴
۲-۲: ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکداری. ۱۵
۳-۲:  عناصر ایجاد ارزش افزوده در بانک ۱۷
۴-۲:  انواع ریسک. ۱۸
۵-۲:  انواع ریسک های بانکی. ۲۱
۶-۲:  ریسک بازار محصول ۲۳
۷-۲:  ریسک بازار سرمایه. ۲۳
۱-۷-۲: ریسک اعتباری. ۲۳
۲-۷-۲: ریسک نقدینگی. ۲۵
۳-۷-۲: ریسک بازار ۲۶
۴-۷-۲: ریسک نرخ بهره. ۲۷
۸-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با ساختار ۲۷
۹-۲: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک ۲۸
۱-۹-۲: حذف و اجتناب. ۲۹
۲-۹-۲: انتقال ریسک ۲۹
۳-۹-۲. نگهداری و اداره نمودن ریسک ۳۰
۱-۳-۹-۲ افزایش تنوع ۳۱
۲-۳-۹-۲ بیمه کردن ۳۱
۳-۳-۹-۲ نگهداری سرمایه. ۳۱
۱۰-۲. اندازه‌گیری ریسک اعتباری (Credit Risk measuring). 31
۱۱-۲.کاربرد مدل های ریسک اعتباری. ۳۲
۱-۱۱-۲. تصویب اعتبار ۳۲
۲-۱۱-۲. تعیین رتبه اعتباری. ۳۲
۳-۱۱-۲. قیمت گذاری وام. ۳۳
۴-۱۱-۲. هشدار دهنده به موقع مالی. ۳۳
۵-۱۱-۲. ایجاد ادبیات اعتباری مشترک ۳۳
۶-۱۱-۲. تدوین استراتژی وصول مطالبات. ۳۳
۱۲-۲. اعتبار سنجی. ۳۶
۱۳-۲. حساب‌های معوق‌ ۳۷
نتیجه گیری. ۳۸
فصل سوم: مروری بر مطالعات تجربی
مقدمه
۱-۳. مطالعات انجام شده در خارج از کشور ۴۱
۲-۳. تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک ۴۳
۱-۲-۳. توکایی بانک (ژاپن). ۴۳
۲-۲-۳. بانک توکیو- میتسوبیشی (ژاپن). ۴۶
۳-۳. مطالعات انجام شده در داخل کشور ۵۰
نتیجه گیری. ۵۲
فصل چهارم : بررسی مدل ها و روش های برآورد ریسک اعتباری
مقدمه
۱-۴. ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری. ۵۸
۲-۴. کاربرد مدل های ریسک اعتباری. ۵۹
۱-۲-۴. تصویب اعتبار ۵۹
۲-۲-۴. تعیین رتبه اعتباری. ۵۹
۳-۲-۴. قیمت گذاری وام. ۵۹
۴-۳-۴. هشدار دهنده به موقع مالی. ۵۹
۵-۲-۴. ایجاد ادبیات اعتباری مشترک ۶۰
۶-۳-۴. تدوین استراتژی وصول مطالبات. ۶۰
۳-۴. چالش های کلیدی در کاربرد مدل ۶۰
۴-۴. فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. ۶۰
۱-۴-۴. فنون اقتصاد سنجی. ۶۰
۲-۴-۴. مدل شبکه عصبی. ۶۰
۳-۴-۴. تکنیک های بهینه سازی. ۶۱
۴-۴-۴. سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد ۶۱
۵-۴-۴. سیستم های ترکیبی. ۶۱
۵-۴. مدل های اعتبار سنجی مشتریان مبتنی بر اطلاعات حسابداری. ۶۱
۶-۴. رویکرد های کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری. ۶۲
۱-۶-۴. سیستم های خبره و تحلیل قضاوتی. ۶۲
۱-۱-۶-۴. روش پنچ C اعتباری. ۶۲
۲-۱-۶-۴. روش پنچ P اعتبار تجاری. ۶۳
۳-۱-۶-۴. روش LAPP 64

  • نقدینگی و توان پرداخت بدهی ۶۵

فعالیت ۶۶
سودآوری ۶۶
۲-۶-۴. شبکه های عصبی. ۶۷
۳-۶-۴. سیستم نمردهدهی اعتباری بر مبنای اطلاعات حسابداری. ۷۰
۱-۳-۶- ۰۴مدل احتمالی خطی. ۷۱
۲-۳-۶-۴. مدل رگرسیون لاجیت ۷۱
۳-۳-۶-۴. مدل رگرسیون پروبیت ۷۲
۴-۶-۴. مدل نمره z آلتمن. ۷۳
۵-۶-۴. سیستم های رتبه بندی داخلی. ۷۵
۷-۴. مدل های پیشرفته ریسک اعتباری. ۷۵
۱-۷-۴. اولین نسل مدلهای ساختاری. ۷۶
۱-۱-۷-۴.مدل مرتون. ۷۷
۲-۷-۴. دومین نسل مدلهای ساختاری. ۷۹
۳-۷-۴.مدلهای تعدیل شده. ۸۰
۱-۳-۷-۴. مدل CREDIT RISK+. 82
۴-۷-۴.مدلهای ارزش در معرض ریسک اعتباری. ۸۵
۸-۴. روش تحقیق ۸۶
۹-۴. ابزار گرد آوری داده ها ۸۷
۱۰-۴.  جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۷
۱۱-۴. معرفی متغیرهای تحقیق ۸۸
نتیجه گیری. ۹۲
فصل پنجم : تخمین و برآورد مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵. نتایج تحقیق ۹۳
۱-۱-۵. نتایج برآورد مدل ۹۴
۲-۵. تفسیرضرایب. ۹۵
۱-۲-۵. تعداد حساب های بانکی (X1). 95
۳-۵. نکویی برازش مدل لاجیت. ۹۶
۴-۵. بررسی قدرت پیش گویی مدل ۹۷
۵-۵. بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل ۹۹
نتیجه گیری. ۱۰۲
۶-۵. ارائه پیشنهاد. ۱۰۳
منابع . ۱۰۵
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول۱-۴ ماتریس دقت. ۷۴
جدول۲-۴: جدول بررسی وضعیت نکول شرکت بر اساس مدل مرتون ۷۸
جدول۳-۴: متغیرهای تحقیق ۹۱
جدول ۱-۵. برآورد ضرایب تابع لاجیت. ۹۴
جدول ۲-۵ . شاخص های نکویی برازش مدل ۹۶
جدول ۳-۵ . قدرت پیشگویی مدل در حد آستانه ۰.۵ ۹۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                      صفحه
نمودار۱-۲: ارتباط متقابل بین اجزاء ایجاد ارزش در بانک ۱۸
نمودار ۲-۲- شبکه انواع ریسک ۲۰
نمودار۳-۲: انواع ریسک در بانک ها ۲۲
نمودار ۴-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن ۲۸
نمودار ۵-۲: نظری اجمالی بر روش های مدیریت ریسک در بانک ۳۰
نمودار۱-۳: سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک ژاپن ۴۵
نمودار۲-۳: ساختار مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسو بیشی(ژاپن). ۴۸
نمودار ۳-۳: اندازه گیری ریسک اعتباری بانک توکیو- میتسوبیشی. ۴۹
نمودار۴-۳: چارچوب مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسوبیشی(ژاپن). ۴۹
نمودار۱-۴ ارزیابی بر اساس پنچC اعتبار ۶۳
نمودار۲-۴ ارزیابی بر اساس پنچP اعتبار ۶۴
نمودار۳-۴ ارزیابی بر اساس روشLAPP 65
نمودار۱-۵ بررسی کارایی و قدرت تفکیک کنندگی مدل به کمک داده های تست مدل ۱۰۰
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق بر آنیم تا به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق بانکها در بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. درهمین راستا با بکار گیری آمار و داده های مربوط به مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان تهران در بازه زمانی تحقیق که سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ را در بر میگیرد به سنجش این ارتباط می پردازیم. برای آزمون میزان این ارتباط از تکنیک اقتصاد سنجی ، با بهره گرفتن از مدل های لاجیت استفاده شده و ضرایب به وسیله نرم افزار Eviews برآورد شده است. بنا به فرض تحقیق یک مدل طراحی نموده ایم که در آن به اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان بپردازیم. مدل دارای ۱۶ متغیر مرتبط با ریسک اعتباری مشتریان  تعریف شده است و نتایج بدست آمده از این مدل حاکی از این واقعیت است که با مدیریت درست عوامل موثر در ریسک اعتباری مشتریان می توان باعث کاهش ۸۱ درصدی در مطالبات معوق خواهد شد.
 
 

 
 
مقدمه
زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی ، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود و همچنین تغیر قیمت سهام مواردی هستند که سازمانهای امروزی دائما با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه ی مدیریت شده است تا آنجا که نظریه آشوب مطرح گردیده و سازمان ها در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت ، تصویر کرده است.
در این بین ، علوم مختلف به میدان آمده و هر یک از زوایای تخصصی در گوشه ای از ارکان سازمان، شرایطی متعارف را ایجاد کرده است. مدیریت ریسک نیز وظیفه کنترل ریسک های مالی را بر عهده گرفته و با ارائه راهکار های نوین و استراتژی های بدیع توانسته است در این راستا برای شرکت های تجاری ، تولیدی و خدماتی و نیز بانک های تجاری روش های نظام مندی خلق کنند.
مقوله جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای اقتصادی ، ناگزیر ما را با موضوعات نا آشنای تخصصی مالی و اقتصادی مواجه خواهد ساخت. افزایش روز افزون مراودات و انتقال اطلاعات ، خصوصا با پیشرفت جهانی شدن و فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و امروزه مالی – الکترونیک و سایبر فایننس خود عاملی در جهت افزایش سرعت جهانی شدن اقتصاد می باشد. بنابر این ما به بهانه ی نداشتن ابزار های مدیریت ریسک ، بعد از این قادر نخواهیم بود تا موضوعات مربوطه را نادیده انگاریم و به تحقیقات انجام شده در این خصوص توسط متخصصین مالی و اقتصادی بی توجه باشیم. در این فصل بر آنیم تا با معرفی مقوله ریسک و برشمردن انواع آن روابط منطقی برای محاسبه و سنجش و نیز روش های مدیریت آن بپردازیم. و برای آشنایی با مدیریت ریسک به تعریف ماهیت ریسک خواهیم پرداخت و بعد از آن ، انواع ریسک هایی که یک سازمان با آن مواجه می شود بر خواهیم شمرد. در بخش بعد ، پس از ذکر منابع ریسک، به اهمیت مدیریت ریسک به عنوان عناصر استراتژی سا زمان و بانک ها ودر نهایت به عناصر اصلی مدیریت موفق ریسک اشاره خواهیم.
در جامعه ی امروز تقریبا تمام افراد با ماهیت ریسک به نحوی آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است . ریسک در زبان عرب عبارتست از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می شود ریسک زیاد تر است . فرهنگ و بستر ، ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است .
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه گردیده است که فصل نخست به بیان کلیات موضوع شامل روش و نحوه اجرای تحقیق ، ابزار گردآوری داده ها و بیان مسئله می پردازد . در فصل دوم به بیان مبانی نظری تحقیق می پردازیم و از ریسک اعتباری ، مطالبات معوق و عوامل موثر بر آن  سخن گفته ایم . در فصل سوم به بررسی مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با موضوع پرداخته ایم و در فصل چهارم ابتدا با شرح و معرفی متغیر های استفاده شده در تحقیق پرداخته و سپس به معرفی مدل و رسم مدل ، برآورد و تحلیل نتایج انجام پذیرفته و به بررسی فرضیه های تحقیق می پردازیم . در فصل پنجم با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از مدل های اقتصاد سنجی به ارائه نتیجه گیری پرداخته و پیشنهاداتی را با توجه به وضعیت ریسک اعتباری بانک کشاورزی ارائه داده ایم . در مجموع این پژوهش می تواند تصویری از ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و نحوه مدیریت آن ترسیم نماید .
 
 
 
 
فصل اول
کلیات
 
 
مقدمه
در این فصل ، نخست شمایی از طرح کلی تحقیق ارائه داده  به روش نحوه اجرا و ابزار گردآوری داده ها اشاره شده است . تحقیق پیش رو در این فصل در نظر دارد به تجریه و تحلیل داده هایی که به آن اشاره می شود پرداخته و از این رهگذر به پرسش های مندرج در متن پژوهش پاسخ داده و فرضیه های آزمون که در همین  فرض می آید را به آزمون بگذارد.سپس به بیان مسئله پرداخته و چارچوب کلی از موضوع ارائه داده تا با اشراف گسترده تری به موضوع بنگریم.در این راستا به بحث مدیریت ریسک وارتباط آن با کاهش مطالبات معوق بانک ها پرداخته تا با الزامات و واقعیت هایی که تحقیق در بستر آن جاریست ارتباط ملموس تری برقرار ساخته،در همین راستا به تعریف های گوناگونی که صاحب نظران اقتصادی و مالی در مورد ریسک دارند اشاره نموده و در ادامه تاثیر مدیریت ریسک بر کاهش مطالبات معوق به بحث گذاشته و نظرات گوناگون در این مقوله را ارائه داده. در این فصل ضرورت انجام پژوهش پیش رو گفته و به جنبه های از مدیریت ریسک اعتباری وبه دنبال آن کاهش مطالبات معوق می پردازیم.
۱- ۱ . بیان مساله
امروزه صنعت اعتبار نقش مهمی در اقتصاد کشور ها ایفاء می‌‌ نماید. جهانی شدن اقتصاد و ورود کانال های جدید خدماتی نظیر اینترنت، امکان جست وجوی اعتباردهنده بدون محدودیت زمانی و مکانی را برای مشتریان اعتبار فراهم کرده است. به همین دلیل، مؤسسات اعتباردهنده تمایل یافته اند تا فعالیت خود را به دیگر کشور های جهان گسترش دهند وهمین گسترش باعث وبانی موضوعی به نام ریسک گردیده است. ریسک دارای معانی گوناگون و گمراه‌کننده است. این واژه را افراد مختلفی چون بازرگانان حرفه‌ای، مدیران ریسک و همه مردم به‌کار می‌برند. در روزنامه‌ها و مجلات، عبارات مختلفی که واژه ریسک در آن به‌کار برده شده به چشم می‌خورد از جمله این عبارات می‌توان به مواردی چون داراییهای ریسک‌دار، ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک سیستماتیک، ریسک پورتفوی، ریسک اعتباری، ریسک عدم‌پرداخت، ریسک کشورها، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک معامله و اشاره کرد ولی به طور کلی میتوان ریسک را عدم اطمینان نسبت به نتایج عملی در آینده تعریف کرد حال می توان در وصف ریسک اعتباری آن را عدم اطمینان درباره نتایج احتمالی ارائه تسهیلات به مشتریان نامید که نتیجه مطلوب آن را میتوان باز پرداخت به موقع و کامل تسهیلات دریافتی در آینده و نتیجه نا مطلوب آن را عدم پرداخت به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل نام برد.
اگر ما بتوانیم تمام نتایج احتمالی در آینده را پیش بینی کنیم دیگر چیزی به عنوان ریسک باقی نخواهد ماند ولی به دلیلی که آینده غیر قابل پیش بینی است ریسک و کنترل آن یکی از مهمترین مسایل دنیای امروزی شده است چراکه در نهایت تمام ریسک‌ها از نهادها و موسسات به افراد شامل ذی‌نفعان، کارکنان، مشتریان و اعضای هیات‌مدیره منتقل می‌شود.
ریسک اعتباری: این ریسک عبارت است از ریسک ناشی از عدم‌اطمینان (بانک) به توانایی طرف‌حساب (مشتری یا متعهد) برای عمل به تعهداتش. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. وقایع مختلف مالی می‌‌ تواند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند. برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را به عنوان ریسک اعطای اعتبار در نظر گرفته و سعی نموده اند با بهره گرفتن از مدل های مختلف، احتمال ورشکستگی یک شرکت را تخمین بزنند. اما تنها عامل ریسک اعتباری، ورشکستگی نیست و عواملی نظیر تأخیر در بازپرداخت و نظایر آن، به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته می‌‌ شوند. از یک سو، افزایش تقاضای اعتبار، افزایش رقابت و به وجود آمدن کانال های جدید در فضای اقتصاد نوین، فرصت های جدیدی برای مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده و از سوی دیگر، آنها را نیازمند ابزار ها و روش های جدیدی نموده است. این مسأله، مؤسسات مزبور را به سمت تجدیدنظر، توانمندسازی و ورود فن آوری های جدید در فرآیند های مدیریت ریسک اعتباری سوق داده است.
در این میان، مدل های رتبه بندی اعتباری، بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز بانک ها را در مدیریت مؤثر اعتبارات فراهم می‌‌ کنند. این مدل ها در پیش بینی اندازه ریسک یک متقاضی اعتبار به کار برده شده و طیف وسیعی از انواع روش های کیفی و کمی را در بر می‌‌ گیرند.
برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد :

  • احتمال نُکول: احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین‌شده در قرارداد، به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.
  • میزان تعهد اعتباری: نشان می‌دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متأثر از نکول قرار می‌گیرد.
  • نرخ بازیافت: در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه‌های مختلف مثل وثیقه و . بازگردد.

شواهد نشان می‌دهد در فعالیتهای بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می‌کند، بنابراین دستیابی به مدلی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می‌گیرد.ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از داراییهای بانک، به ویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی‌ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانکها نسبت به کل ارزش داراییهای آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی رو به‌رو خواهد شد. چهار شاخص زیر به‌طور گسترده به‌منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها در نظر گرفته می‌شوند
الف:  نسبت داراییهای تحقق نیافته یا اجرا نشده به کل وامها و داراییهای استیجاری: داراییهای تحقق نیافته داراییهای درآمدزایی همچون وامهاست که ۹۰ روز از سررسید آنها گذشته باشد
ب‌: نسبت خالص وامهای سوخت‌شده به کل وامها و داراییهای استیجاری؛ وامهای سوخت‌شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملاً بی‌ارزشند و بانکها آنها را از دفترهای خود حذف کرده‌اند
ج‌: نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و داراییهای استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام
د: نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به کل وامها و داراییهای استیجاری
از سوی دیگر، وقایع مختلف مالی می‌‌ توانند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند، بنابراین بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی، احتمال نکولDefault) ) را تخمین بزنند. این در حالی است که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است.
مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند. در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد. تقویت مدیریت ریسک در بانک ها و ضمن شناسایی و پوشش کلیه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکاء به صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی را می طلبد.
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق میشود.
در سیستم بانکی که معادل ۱۱۰ درصد سپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرحها و پروژه های سود آور میگردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تکمیل آنها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانک ها فراهم آورد.
آیا بانک ها می توانند با داشتن مدیریت ریسک اعتباری ویک اعتبار سنجی اصولی باعث کاهش مطالبات معوق بانک شوند؟
۱-۲. هدفهای تحقیق:
این تحقیق سه هدف عمده را مد نظر دارد:
۱- شناسایی معیارهای مناسب جهت اندازه گیری ریسک وتنظیم اعتبارت اعطایی را مد نظر قرار می دهد.
۲- مشخص کردن عواملی که در حال حاضر باعث افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی در سطح مدیریت استان تهران گردیده اند.
۳- ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری در سطح بانک کشاورزی در سطح شهر تهران بزرگ
۱-۳ . اهمیت وضرورت انجام تحقیق:
امروزه استفاده از روش های رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ریسک عدم پرداخت در بانک ها و مؤسسات مالی اهمیت ویژه ای یافته و به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری شناخته می‌‌ شود. در کشور ما نیز طی چند سال اخیر، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تلاش هایی در این راستا انجام شده است. یکی از این اقدامات، تأسیس مؤسسه ملی رتبه بندی اعتباری می‌‌ باشد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام خواهد نمود. در همین راستا، بانک ها می‌‌ توانند از درجات اعتباری که توسط این مؤسسه اعلام می‌‌ شود، برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری مؤسسه ملی رتبه بندی، می‌‌ توانند سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم حفظ کنند، زیرا این سیستم برای مدیریت ریسک اعتباری بر اساس استاندارد های بین المللی و همچنین سنجش ریسک طبقات پورتفوی اعتباری و تعیین آستانه های اعتباری مفید خواهد بود.
زمانی‌که از کیفیت اعتباری یک تعهد صحبت می‌شود، معمولا میزان توانایی فرد برای عمل‌ به تعهداتش مد نظر است. مفهوم کیفیت اعتباری در برگیرنده دو جزء احتمال نکول تعهد و نرخ بازگشت پیش‌بینی شده است.
به ‌منظور توجه دقیق‌تر به محدوده خطر اعتباری و کیفیت اعتباری، به یاد داشته باشید که هر ریسکی از دو جزء تشکیل شده است: محدوده خطر و عدم‌اطمینان. برای ریسک اعتباری، محدوده خطر اعتباری بیان‌کننده جزء اول و کیفیت اعتباری نشان دهنده جزء دوم است.
برای وام‌هایی که به افراد حقوقی یا کسب‌‌و‌کارهای کوچک و بزرگ داده می‌شود، کیفیت اعتباری معمولا از طریق فرآیند رتبه‌بندی اعتباری مشخص می‌شود. بانک‌ها یا سایر وام‌دهندگان، پیش از اعطای اعتبار، اطلاعاتی را درباره شخص حقیقی یا حقوقی درخواست‌کننده وام جمع‌آوری می‌کنند.
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
لازم به ذکر است، رخ دادن یک یا چند مورد از وقایع زیر به عنوان نکول در نظر گرفته می‌‌ شود:
– امکان پرداخت تعهدات (اصل، سود و یا کارمزد اعتبار) بدهکار غیر محتمل باشد.
– خسارت اعتباری به دلایلی مثل قرار گرفتن بدهکار در ردیف دارایی سوخت شده، دارایی مشکوک الوصول و بخشودگی یا استمهال تعهدات رخ بدهد .
– در پرداخت تعهدات، بیشتر از یک مدت زمان معین (مثلا۹۰ ً روز) تأخیر ایجاد شود.
– به دلایلی نظیر ورشکستگی یا قرار گرفتن در معرض ورشکستگی، متعهد توان بازپرداخت نداشته باشد.
ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای وام‌دهنده به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن) تخصیص، هم توان‌ اعتبار دهی‌ و هم قدرت‌ تادیه بدهی‌ نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان‌ مطالبات مؤجل‌ و سپرده‌های اشخاص، به عنوان‌ دیون آنی‌ تلقی می‌شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی (تاجر یا شرکت تجاری) در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.
از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و. به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات‌ مشارکتی‌ نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن‌ها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفتهء موسسهءبین المللی (KPMG) میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن‌هاست.
اگر چه مقولهء مطالبات معوق‌ جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن  مقولهء مدیریت ریسک اعتباری‌ در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی موریانه‌های اعتباری در پرتفوی آن‌ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک‌ معلول اعتباری‌ درمان آن بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌ بر است
نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های اعتباری بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت(Going – Concern )  نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و. پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
 
۱-۴ . سوالات یا فرضیه های تحقیق:
تحقیق  و پژوهش حاضر سه فرضیه اساسی را  پیش رو دارد که عبارت است:
۱- اعتبار سنجی مشتریان  با بهره گرفتن از مدل تحقیق  قبل از پرداخت تسهیلات باعث کاهش مطالبات معوق می شود.
۲- با بهره گرفتن از مدل تحقیق می توان میزان ارائه تسهیلات به مشتریان را در جهت کاهش ریسک اعتباری تعیین نمود .
۳- با بهره گرفتن از مدل تحقیق میتوان ریسک اعتباری نوع فعالیت شرکت متقاضی تسهیلات را تعیین کرد .
تعداد صفحه :۱۱۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اقتصادی به­کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق

 پایان نامه رشته اقتصاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش اقتصاد

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش انرژی

 

 

ارزیابی اقتصادی به­کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق

 

دی ‌ماه ۱۳۹۳

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات تحقیق ۱

-۱-۱ مقدمه. ۲

-۲-۱ مسئله‌ تحقیق ۳

-۳-۱ پرسش‌های تحقیق ۵

۱-۴-  فرضیه تحقیق ۵

۱-۵- اهداف تحقیق ۶

۱-۶-  روش تحقیق ۶

۱-۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ۶

۱-۶-۲-  روش تجزیه تحلیل داده‌ها ۶

۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری. ۷

۱-۷- نتایج مورداستفاده پس از انجام تحقیق ۷

۱-۸-  محدودیت‌های تحقیق ۸

۱-۹-  تعاریف مفاهیم و واژه‌ها ۸

انرژی‌ جزر و مد ۸

انرژی‌های تجدیدپذیر. ۸

ارزیابی اقتصادی پروژه. ۹

هزینه چرخه عمر. ۹

فصل دوم. ۱۰

ادبیات موضوع ۱۰

-۱-۲ مقدمه. ۱۱

-۳-۲ اهمیت توجه به انرژی‌های پاک ۱۲

-۴-۲ انواع انرژی‌های پاک ۱۳

-۵-۲ انرژی جزر و مد ۱۳

-۶-۲ مزایای تولید انرژی از جزر و مد ۱۶

۲-۷- پتانسیل انرژی جزر و مد در دنیا ۱۶

-۸-۲ پتانسیل انرژی جزر و مد در ایران ۱۹

-۹-۲ خصوصیات مناطق مناسب برای اجرای طرح ۲۰

-۱۰-۲ تکنیک‌های پیشین بهره‌برداری از انرژی جزر و مد ۲۰

-۱۱-۲ سیستم‌ها و روش­های کنونی استفاده از انرژی جزر و مدی. ۲۱

-۱۲-۲ مزایا و معایب نیروگاه­های جزر و مد ۲۴

۲-۱۳- ظرفیت اسمی نیروگاه­ها ی کشور. ۲۵

۲-۱۴- مروری بر پیشینه‌ی تحقیق ۲۶

۲-۱۴-۱- مطالعات داخلی ۲۶

۲-۱۴-۲- مطالعات خارجی ۲۹

 

فصل سوم. ۳۴

روش‌شناسی تحقیق ۳۴

۳-۱- مقدمه. ۳۵

۳-۲- پدیده جزر و مد ۳۵

۳-۳- تئوری جزر و مد ۳۶

۳-۴- پیش‌بینی جزر و مد ۳۶

۳-۴-۱- کشند نیم روزه (F ≤ ۰.۲۵). ۳۸

۳-۴-۲- کشند ترکیبی نیمروز ((۰.۲۵ < F ≤ ۱.۵. ۴۰

۳-۴-۳- کشند ترکیبی روزانه (۱.۵ <  F <  ۳). ۴۰

۳-۴-۴- کشند روزانه (F ≥  ۳). ۴۱

۳-۵- تعیین ظرفیت نیروگاه. ۴۳

۳-۶- تحلیل هزینه چرخه عمر (ALCC). 45

۳-۷- طرح توجیه اقتصادی. ۴۷

۳-۷-۱- ارزیابی اقتصادی. ۴۸

۳-۷-۱-۱- ارزش خالص فعلی ۴۸

۳-۷-۱-۲- نسبت فایده به هزینه. ۴۸

۳-۷-۱-۳- نرخ بازده داخلی ۴۸

۳-۸- تحلیل حساسیت ۴۹

۳-۹- نرم‌افزار کامفار. ۵۰

۳-۹-۱- برخی از ورودی‌های مهم کامفار. ۵۱

۳-۹-۱-۱- استهلاک و ارزش اسقاط. ۵۱

۳-۹-۱-۲- نرخ تنزیل ۵۲

۳-۹-۱-۳-  نرخ بهره. ۵۲

۳-۹-۲- برخی از گزارش های مهم کامفار. ۵۳

۳-۹-۲-۱- هزینه‌ها ثابت سرمایه‌گذاری. ۵۳

۳-۹-۲-۲- سرمایه در گردش ۵۳

۳-۹-۲-۳- دوره بازگشت سرمایه عادی (NBP). 53

۳-۹-۲-۴- دوره بازگشت سرمایه متحرک (DBP). 53

۳-۹-۲-۵- نرخ بازده داخلی (IRR). 53

۳-۹-۲-۶- نرخ بازده داخلی تعدیل‌شده (MIRR). 54

۳-۱۰- روش‌شناسی تحقیق ۵۵

فصل چهارم. ۵۶

تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج ۵۶

-۱-۴ مقدمه. ۵۷

-۲-۴ اندازه ­گیری انرژی جزر و مد ۵۷

-۱-۲-۴ انتخاب منطقه. ۵۸

۴-۲-۲- اختلاف ارتفاع جزر و مد ۵۹

۴-۲-۳- مساحت آبی ۵۹

۴-۳- اندازه‌گیری میزان درآمد ۶۱

۴-۴- هزینه‌ها ۶۴

۴-۵- هزینه چرخه عمر سالانه. ۶۵

۴-۵-۱- درآمد اجتناب تولید گاز گلخانه‌ای. ۶۶

۴-۵-۲- هزینه تمام‌شده برق ۶۷

۴-۶- محاسبات نهایی هزینه چرخه عمر سالیانه. ۶۸

۴-۷- بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها ۶۸

۴-۷-۱- ارزیابی اقتصادی بندر بهمنی ۷۰

۴-۷-۲- ارزیابی اقتصادی بندر درگهان ۷۲

۴-۷-۳- ارزیابی اقتصادی بندر پل ۷۴

۴-۷-۴- ارزیابی اقتصادی بندر خور موسی ۷۶

۴-۷-۵- ارزیابی اقتصادی بندر امام خمینی ۷۸

۴-۷-۶- ارزیابی اقتصادی بندر کنگان ۸۰

۴-۷-۷- ارزیابی اقتصادی بندر بوشهر. ۸۲

۴-۸- هزینه ظرفیت ۸۵

۴-۹- هزینه انرژی. ۸۶

۴-۱۰- مقایسه تعرفه یک بخشی و دو بخشی در بنادر منتخب ۸۷

۴-۱۱- تحلیل حساسیت ۸۹

۴-۱۲- تحلیل سربه‌سر. ۹۳

۴-۱۳- تولید و فروش ۹۵

۴-۱۴-  خالص ارزش‌افزوده ملی ۹۶

۴-۱۵- تحلیل حساسیت قیمت تمام‌شده انرژی نسبت به نرخ تنزیل ۹۷

۴-۱۶- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر. ۹۸

۴-۱۶-۱- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر نسبت به نرخ تنزیل ۹۸

۴-۱۶-۲- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر نسبت به قیمت فروش برق ۹۹

۴-۱۷-  سؤالات تحقیق ۱۰۱

فصل پنجم ۱۰۲

جمع‌بندی و تحلیل نتایج ۱۰۲

۵-۱- جمع‌بندی. ۱۰۳

۵-۲- نتایج تحقیق ۱۰۴

۵-۳- پیشنهادهای اجرایی ۱۰۵

۵-۴- پیشنهادهای تکمیلی ۱۰۶

منابع و مأخذ ۱۰۷

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱. ارتفاع جزر و مد در مکان‌های مختلف جهان ۱۷

جدول ۲-۲ . نیروگاه جزر و مد در کشورهای مختلف ۱۷

جدول۲-۳ . مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه­های وزارت نیرو(مگاوات ). ۲۶

جدول ۳-۱.  چهار مؤلفه اصلی برای تعیین عدد کشند جزر و مد ۳۸

جدول ۴- ۱. مساحت مرزهای آبی مربوط به بنادر منتخب ۶۰

جدول ۴- ۲. توان قابل‌دستیابی مربوط به بنادر منتخب ۶۲

جدول ۴-۳. درآمد تولید یکساله مربوط به بنادر منتخب ۶۳

جدول ۴- ۴. هزینه‌های مربوط به احداث نیروگاه جزر و مد برای کشورهای خاورمیانه. ۶۴

جدول ۴- ۵.  مشخصات فناوری مورداستفاده و مفروضات اولیه برای ارزیابی اقتصادی با بهره گرفتن از نرم‌افزار کامفار. ۶۵

جدول ۴- ۶. درآمد اجتناب تولید گاز گلخانه‌ای در بنادر منتخب ۶۷

جدول ۴- ۷. هزینه چرخه عمر سالیانه برای بنادر (هزار ریال). ۶۸

جدول ۴- ۸. مفروضات اولیه برای ارزیابی اقتصادی طرح با بهره گرفتن از نرم‌افزار کامفار. ۶۹

جدول ۴- ۹. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر بهمنی ۷۰

جدول ۴- ۱۰.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر درگهان ۷۲

جدول ۴- ۱۱.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر پل ۷۴

جدول ۴- ۱۲. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در خور موسی ۷۶

جدول ۵- ۱۳. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در امام خمینی ۷۸

جدول ۴- ۱۴.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در کنگان ۸۰

جدول ۴- ۱۵. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بوشهر. ۸۲

جدول ۴-۱۶.  مقایسه‌ای NPV‏‎، IRR و نسبت فایده – هزینه نیروگاه‌های جزر و مد بنادر منتخب خلیج‌فارس    ۸۴

جدول  ۴-۱۷. مقایسه‌ هزینه‌های ظرفیت و انرژی نیروگاه‌های جزر و مد بنادر منتخب خلیج‌فارس طی سه سناریو. ۸۸

جدول۵-۱ مقایسه ارزیابی  بنادر موجود در سواحل جنوبی، شمالی و مرکزی خلیج‌فارس ۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۲- ۱. خصوصیات چند نیروگاه جزر و مد در جهان ۱۹

نمودار ۴- ۱. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر بهمنی ۹۰

نمودار ۴- ۲. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر بوشهر. ۹۰

نمودار ۴- ۳. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر درگهان ۹۱

نمودار ۴- ۴. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر امام خمینی ۹۱

نمودار ۴- ۵. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر کنگان ۹۲

نمودار ۴-  ۶. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در خور موسی ۹۲

نمودار ۴- ۷. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر پل ۹۳

نمودار ۴- ۸. تحلیل سربه‌سر با در نظر گرفتن منابع تأمین مالی ۹۴

نمودار ۴- ۹. تحلیل سربه‌سر بدون در نظر گرفتن منابع تأمین مالی ۹۴

نمودار ۴- ۱۰. مقایسه منافع کاهش آلودگی طرح نسبت به میزان کل فروش برق ۹۵

نمودار ۴- ۱۱.  ساختار ارزش‌افزوده ملی (میلیون ریال) طی سال‌های بهره‌برداری. ۹۶

نمودار ۴- ۱۲. تحلیل حساسیت قیمت تمام‌شده انرژی نسبت به نرخ تنزیل ۹۷

نمودار ۴- ۱۳. تغییر هزینه چرخه عمر سالیانه به دلیل تغییر در نرخ تنزیل ۹۸

نمودار ۴- ۱۴. مقایسه میزان هزینه چرخه عمر سالیانه در نرخ‌های تنزیل مختلف ۹۹

نمودار ۴- ۱۵. تغییر هزینه چرخه عمر سالیانه به دلیل تغییر در قیمت فروش برق ۱۰۰

نمودار ۴- ۱۶. مقایسه میزان هزینه چرخه عمر سالیانه در قیمت‌های مختلف ۱۰۰

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

-۱-۱ مقدمه

انرژی موتور محرکه توسعه هر کشور می‌باشد و یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع، نحوه تأمین این انرژی است. برق نه‌تنها نوعی انرژی است بلکه زیرساخت رشد صنعتی است. در قانون پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو برای پاسخ‌گویی به بخش تقاضای برق باید به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید باشد.صنعت برق با قدمت چندین دهه فعالیت به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و عظیم‌ترین پروسه‌های ساخت دست بشر است که نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار هر کشور ایفا می‌کند یکی از اجزاء اصلی توسعه پایدار، توسعه اقتصادی است. با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران و بهره‌گیری از کرانه‌های وسیع خلیج‌فارس می‌توان از این فرصت به عنوان راهکاری مناسب و به‌صرفه برای استحصال انرژی استفاده کرد.

امروزه بحران انرژی و وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و منابع انرژی‌های تجدید ناپذیر، آسیب‌های جدی زیست­محیطی به وجود آمده از مصرف این نوع سوخت‌ها و همچنین مشکلات دوردست بودن بعضی از مراکز مصرف، بشر را به سمت استحصال انرژی از اقیانوس­ها کشانده است ازاین‌رو با توجه به افزایش آلاینده‌های بخش نیروگاهی طی سال‌های اخیر، بررسی توانایی­های بالقوه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و لایتناهی یکی از مباحثی است که می‌تواند زمینه توسعه پایدار را پیش روی صنعت و اقتصاد کشور باز کند.

با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران و بهره گیری از کرانه های وسیع خلیج­فارس می توان از این فرصت به عنوان راهکاری مناسب و به صرفه برای استحصال انرژی استفاده کرد و با مطالعه روی جنبه های مختلف، امکان سنجی بر فاکتورهای مثبت و منفی آن داشت. خلیج­فارس و دریای عمان، به لحاظ گوناگون از جمله اقتصادی و سیاسی برای ما حائز اهمیت اند. ولی متأسفانه، اطلاعات ما در مورد شرایط فیزیکی این منابع عظیم و حیاتی بسیار کم و ناچیز است. انرژی جزر و مد مهمترین زیرمجموعه های انرژی دریایی است که بر خلاف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ،  قابل تجدید و لایزال بوده و آلودگی زیست محیطی به همراه ندارد.

 

 

این مطالعه در پنج فصل تهیه و تدوین‌شده است:

در فصل اول کلیات تحقیق موردبررسی قرار می‌گیرد، در فصل دوم مفاهیم پایه‌ای جزر و مد و انواع روش‌های استحصال این انرژی ذکر می‌شود به‌علاوه خلاصه‌ای از پیشینه تحقیق نیز ارائه‌ شده است. در فصل سوم مبانی نظری تولید انرژی برق از جزر و مد، روش و تکنیک‌های مورداستفاده برای ارزیابی اقتصادی طرح ذکر می‌شود. فصل چهارم یافته‌های تحقیق ارائه گردیده و اطلاعات طرح مورد پردازش و بررسی قرار می‌گیرد. فصل پنجم شامل خلاصه‌ای از تحقیق و نتایج به‌دست‌آمده است و درنهایت پیشنهاد‌هایی در راستای بهبود و گسترش مطالعات آینده مطرح می‌شود.

 

 -۲-۱ مسئله‌ تحقیق

بشر در عصر حاضر با دو بحران بزرگ روبرو است که بسیار باهم مرتبط هستند، از طرفی جوامع صنعتی و همچنین شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط­زیست مواجه­­اند و از طرف دیگر مواد اولیه و سوخت با شتاب روزافزون در حال اتمام است که منجر به رشدی وسیع در تولید نیروی تجدیدپذیر پاک برای راهبری تولید برق شده است. تأکید زیادی بر روی تولید نیروی باد بوده ‌که به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین اشکال تولید تجدیدپذیر است، با این حال، طبیعت متغیر و نسبتاً غیرقابل‌پیش‌بینی آن منجر به افزایش چالش­ها برای بهره‌بردارهای سیستم برق بادی می­شود. تولید انرژی جزر و مدی از سوی دیگر تقریباً کاملاً قابل پیش ­بینی است و به همین دلیل ممکن است یک جایگزین مناسب برای تولید نیروی باد باشد(اینور دنی[۱]، ۲۰۰۹).

بحران انرژی در جهان و پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی، امروزه دستیابی به منابع جدید انرژی را از توجه خاصی برخوردار نموده است، یکی از این منابع انرژی پایان‌ناپذیر، انرژی جزر و مد است (پسنده، ۱۳۸۵).

انرژی جزر و مد، یکی از انواع انرژی‌ها است که برخلاف انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال‌سنگ، قابل‌تجدید و لایزال بوده و آلودگی زیست‌محیطی هم به همراه ندارد. (اکبری نسب، کتابداری، ۱۳۸۹)

امروزه روند بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط‌زیست مانند جزر و مد در مقابل انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی یک ضرورت به نظر می‌رسد. با افزایش جمعیت کره زمین، نیاز به انرژی بیشتر از یک‌طرف و آلودگی و مشکلات استفاده از سوخت‌های فسیلی و محدودیت این منابع از طرف دیگر، باعث شده که توجه بشر به استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی معطوف گردد. سوخت‌های فسیلی، منبع اصلی تأمین انرژی موردنیاز جهان، به‌سرعت درحال کاهش بوده و اثرات جانبی بر روی سیستم زیست‌محیطی از نگرانی‌های عمده به شمار می‌رود. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، برای رویارویی با چالش‌های آینده است.

نرژی جزر و مد یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های انرژی است. تاکنون چندین نیروگاه جزر و مدی در کشورهای مختلف دنیا ساخته‌شده است که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین نیروگاه جزر و مدی در شمال غربی فرانسه بنام لارنس، خلیج سورن در جنوب غربی انگلستان و خلیج فاندی در شرق کانادا که دامنه کشند آن از ۱۷ متر تجاوز می‌کند واقع‌شده است. پتانسیل بالای این مناطق برای تولید انرژی الکتریکی،  مناسب و دستاوردهای زیست‌محیطی و اقتصاد کلان را به همراه خواهد داشت  (کوائیک[۲]، ۲۰۰۴).  جذب انرژی مفید از اقیانوس‌ها، دریاها و رودخانه­ها به‌عنوان یکی از پاکیزه­ترین منابع بکر به جهان معرفی گردیده است. بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ میلادی،  فکر دانشمندان را به‌سوی منابع انرژی مستقل از سوخت فسیلی کشانده که از آن جمله استفاده از انرژی پایان‌ناپذیر نهفته در دریاها است.

از‌نظر اقتصادی، هزینه‌های بهره‌برداری از انرژی جزر و مد شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره ­برداری خواهد بود. هزینه سرمایه‌گذاری برای این‌گونه طرح‌ها نسبت به خروجی قابل‌استفاده، در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی بالاتر است لذا ازآنجاکه عوامل شناخته‌شده و ناشناخته زیادی در این عرصه وجود دارد مطالعات پایه‌ای در این عرصه باید توجیه اقتصادی داشته باشد. (حسین زاده، حسین زاده،۱۳۹۱)

ایران از نظر انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به موقعیت اقلیمی خاص خود، از پتانسیل بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است. از سوی دیگر نیروهای بومی و توانمند تخصصی داخلی خوبی در ایران وجود دارد که امکان استفاده از این انرژی‌ها را با حداقل نیاز به خارج قابل توسعه می‌کند، اما تاکنون آن‌گونه که شایسته این پتانسیل و توانایی توسعه‌ای کشور بوده عمل نشده و باوجود گذشت چند دهه فعالیت در زمینه­ انرژی‌های نو در ایران، هنوز جایگاه مناسبی در این زمینه حتی در منطقه خاورمیانه به دست نیاورده است. که این امر عمدتاً به برنامه‌ریزی پراکنده، هدف­گذاری نامناسب و نیز عدم بهره‌گیری مناسب از نیروهای بومی متخصص، مربوط بوده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق میزان انرژی قابل استحصال از جزر و مد آب‌های خلیج‌فارس را مورد بررسی قرار می‌گیرد، با توجه به هزینه­ های سرمایه‌گذاری و عملیاتی، برای کاربرد این انرژی در زمینه تولید برق به ارزیابی اقتصادی این موضوع پرداخته می‌شود.

 

 -۳-۱ پرسش‌های تحقیق

  1. آیا خلیج‌فارس پتانسیل قابل‌توجهی از منبع انرژی جزر و مد دارد؟
  2. از انرژی جزر و مد چه میزان برق قابل استحصال است؟
  3. آیا استفاده از انرژی جزر و مد در خلیج‌فارس برای تولید برق دارای توجیه اقتصادی خواهد بود؟

 

۱-۴-  فرضیه تحقیق

در این تحقیق فرضیه ای وجود ندارد و به سؤالات تحقیق بر اساس روش های ارزیابی طرح پاسخ داده خواهد شد.

 ۱-۵- اهداف تحقیق

  1. اندازه‌گیری پتانسیل انرژی جزر و مد در خلیج‌فارس
  2. بررسی توجیه اقتصادی استفاده از انرژی جزر و مد برای تولید برق در نواحی جنوب کشور در خلیج‌فارس

 

۱-۶-  روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه بر اساس ماهیت از نوع توصیفی است. اندازه‌گیری جزر و مد در سواحل جنوبی ایران امری ناشناخته است و برای این منظور روش‌های محاسباتی متفاوتی از طریق نرم‌افزارهای مختلف وجود دارد. در این تحقیق مقادیر انرژی پتانسیل جزر و مد برحسب کیلو وات‌ساعت بر مترمربع در یک دوره زمانی جزر و مدی محاسبه می­شود که با توجه به الگوی کشند و تعداد ساعات یک سیکل جزر و مد به دست می‌آید. این الگو بر اساس مؤلفه‌ها و فازهای اصلی جزر و مد و سپس با بهره گرفتن از دامنه مؤلفه‌ها محاسبه می‌شود. میزان انرژی متأثر از این الگوی کشند است و درنهایت ۶۰ درصد انرژی به‌دست‌آمده به‌عنوان انرژی قابل استحصال در نظر گرفته می­شود.

۱-۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای از سایت آژانس بین‌المللی انرژی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و همچنین با همکاری سازمان نقشه­برداری کشور و سازمان بنادر و دریانوردی جمع‌آوری شده است.

۱-۶-۲-  روش تجزیه تحلیل داده‌ها

تجزیه تحلیل داده‌ها بر اساس قواعد اقتصاد مهندسی با بهره گرفتن از Excel و نرم‌افزار تخصصی Comfar  صورت گرفته است. برای اندازه‌گیری انرژی جزر و مد از الگوی کشند استفاده‌ شده است که برای الگوهای متفاوت میزان انرژی متفاوت خواهیم داشت. در این روش ابتدا حداقل و حداکثر ارتفاع آب در زمان جزر و مد اندازه ­گیری شده و به‌عنوان اختلاف جزر و مد با توجه به الگوی کشند منطقه خلیج‌فارس این انرژی محاسبه‌شده است، با در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی آلودگی ناشی از تولید نیروگاه‌ها منافع آن به درآمدهای طرح به‌عنوان منافع کاهش آلودگی افزوده ‌شده است.

هزینه‌های این طرح شامل هزینه‌های عملیات و نگهداری و سرمایه‌گذاری است که بر اساس اطلاعات دریافتی از سایت بین‌المللی انرژی است و برای کل منطقه خاورمیانه در نظر گرفته‌ شده است. علاوه بر آن هزینه استهلاک تجهیزات نیز با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت به آن افزوده‌شده است.

با بررسی این دو مقوله به ارزیابی این طرح پرداخته می­شود و در نهایت تحلیل حساسیت در این زمینه انجام می­گیرد.

۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری بنادر موجود در خلیج‌فارس و نمونه‌ی آماری هفت بندر از بنادر موجود می‌باشد. تحقیق انجام شده، بر اساس اطلاعات جزر و مد در سال ۱۳۹۲ برای هفت بندر منتخب است.

 

[۱] Eleanor Denny

[۲] Kowalik

تعداد صفحه :۱۲۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده علوم انسانی
گروه اقتصاد
.
کارشناسی ارشدMA
موضوع تحقیق
میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 
 
 
مقدمه
یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و . همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، ۱۳۸۹). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، ۱۳۸۸)
بیان مسئله
در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،۱۹۹۹). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.
به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.
 
اهداف تحقیق
بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی
سوالات تحقیق
این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:
آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟
 
کاربردهای تحقیق
نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.
 
فرضیه های تحقیق
تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:
رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.
 
قلمرو زمانی تحقیق
از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۳ می باشد.
 
قلمرو مکانی تحقیق
از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.
 
روش تحقیق
۱-۱۱-۱- نوع روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .
 
۱-۱۱-۲- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.
 
۱-۱۱-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و . استفاده شده است.
 
۱-۱۱-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۳ با بهره گرفتن از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای ۶Eviews استفاده می‌شود.
 
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.
 
 
تعریف واژگان تحقیق
۱-۱۳-۱-  محیط زیست
محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.
محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.
تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.
 
۱-۱۳-۲- رشد اقتصادی
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:
افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
افزایش بهره‌وری عوامل تولید
به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد
امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

  1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
  2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
  3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
  4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
  5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
  6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

۱-۱۳-۳- سرمایه گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.
ساختار تحقیق
این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه ­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با بهره گرفتن از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.
۲-۱- مقدمه
رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه ۱۹۷۰ با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه ۱۹۵۰، سیمون کوزنتز (۱۹۹۵) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، ۱۳۸۷)
در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، ۱۳۷۱) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .
برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .
مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، ۱۳۹۱، ص: ۳). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، ۱۳۸۱)
 
۲-۳- نظریه‌های رشد
سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت[۱] (۱۷۷۶)، مارشال[۲](۱۸۹۰‌) و شومپیتر[۳](۱۹۴۲) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.
در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی۱۹۲۸) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو[۴] (۱۹۵۶)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار[۵] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن[۶] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند.
ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (۱۹۸۶) و لوکاس (۱۹۸۸) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، ۱۳۸۹).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(۱۹۹۰)، گروسمن و هلپمن[۷] (۱۹۹۱) و آقیون و هوایت[۸] (۱۹۹۲) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و . افزایش می‌دهد. (رومر، ۱۳۸۳).
 
۲-۴- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی
مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، ۱۳۷۱)
 
۲-۴-۱- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی
به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود .
تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و . به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.
 
۲-۴-۲- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی
در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .
۲-۴-۳- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی
موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .
 
۲-۴-۴- نقش انرژی در رشد اقتصادی
در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود.
۱- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.
۲- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.
اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،[۹] استرن[۱۰] و نایر[۱۱] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می کند و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه ۷۰ میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج[۱۲] و‌هامیلتون[۱۳]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، ۱۳۹۰).
 
رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست
ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.
اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (۱۹۹۹۱) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (۱۹۹۲) در این زمینه، با بهره گرفتن از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، ۲۰۰۰)
شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال ۱۹۹۴ با بهره گرفتن از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود ۳۰۰۰ دلار تخمین زده است.
روکا و همکاران (۲۰۰۱)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.
به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.
پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود:
الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.
ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.
ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، ۲۰۰۱)
چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است.
در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.
رویکرد سوم که از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (۱۹۵۵) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، ۱۳۹۰)
با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:
اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.
دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.
سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، ۱۳۹۰)
اثرات زیست محیطی و جمعیت
در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و . افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و . را در پی دارد (پرمان و همکاران، ۱۹۹۶). محققین بسیاری، این امر را با بهره گرفتن از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.
تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست
اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،۱۹۹۱).
۳-۲- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- مطالعات خارجی
پدرو موتا و جوآو دیاس (۲۰۰۶) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با بهره گرفتن از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.
 
گروسمن و کروگر (۱۹۹۱) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید
وگرد و ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص های آلودگی) را بر تولید ناخالص داخلی سرانه (یه عنوان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار دادند. ایشان همچنین از تجارت آزاد به عنوان متغیر برون زا در مطالعه خود استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان وجود منحنی    EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید می نماید.
 
اکینز (۱۹۹۷) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.
 
باروآ و هوباک (۲۰۰۶) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای ۱۶ ایالت در هندوستان طی سال های ۲۰۰۰-۱۹۸۱ مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در ۱۲ ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در ۴ ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در ۸  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز ۵ هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه ۱۵ هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود.
تامازیان و رائو (۲۰۱۰) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در ۲۴ کشور در حال گذار طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۳ با بهره گرفتن از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.
ژنگ (۲۰۱۱) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در چین طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۴ پرداخت و از تکنینک هایی مانند بردار هم جمعی یوهانسن، آزمون علیت گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه ای به عنوان یک محرک مهم عمل می کند. همچنین اندازه و مقیاس واسطه های مالی از دیگر شاخص های توسعه مالی اهمیت بیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه های مالی به مراتب ضعیف تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگ تری روی انتشار گاز کربن دارد و سرمایه گذاری خارجی به علت سهم کوچک آن از GDP کمترین تاثیر روی انتشار کربن دارد.
ابدولای و رامکی (۲۰۰۹) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.
 
۲-۳-۲- مطالعات داخلی
 
محمدی و مکنون (۱۳۸۹)پژوهشی با عنوان فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا انجام داده اند. این نوشته کوشیده است درستی این فرضیه را در مورد اثرات رشد اقتصادی بر آلودگی هوا از طریق بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی کشورهای مختلف مورد تحقیق قراردهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرضیه EKC بجز در مورد احتمالاً CO2 برای دیگر شاخص های آلودگی هوا بخصوص در مورد SO2 و SPM برقرار است.
پژویان و تبریزیان (۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با بهره گرفتن از یک مدل شبیه سازی پویا انجام داده اند. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه می کند. در این مدل با بهره گرفتن از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.
برقی اسکویی (۱۳۸۷) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با بهره گرفتن از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا،  کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۹۲ به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.
لطفعلی پور و همکاران (۱۳۹۳) هدف خود را از مقاله ای با عنوان اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران  بیان می دارند. بدین منظور از داده­های آماری دوره ۱۳۴۹-۱۳۹ استفاده شده است. هم­چنین با بهره گرفتن از مدل خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می­گردند. به­علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می­شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می­دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می­شود. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان­دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
 
پژویان و مرادحاصل (۱۳۸۶) در مقاله ای با بهره گرفتن از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ۶۷ کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰ میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۱ می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.
پورکاظمی و ابراهیمی (۱۳۸۷) به آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه پرداخته اند. منحنی کوزنتس زیست محیطی رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط مابین آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن، می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازکارهایی را به فعایت وا می دارد که به تدریج آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد. در این پژوهش به منظور آزمون درستی منحنی کوزنتس در خاورمیانه، سیزده کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه مربوط به سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ می باشد. از میان آلاینده های مختلف دی اکسیدکربن به عنوان آلاینده انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در قالب مدل لگاریتم – لگاریتم و مدل ساده ارائه شده است که مدل های EKC اولیه به شکل توابع درجه دو ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند.
 
تعداد صفحه :۶۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

 پایان نامه رشته اقتصاد 

 
دانشکده  : .مدیریت و اقتصاد
پایان نامه: علوم اقتصادی
 مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز
(مطالعه موردی ایران)
استاد مشاور:
دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری
بهمن ماه ۱۳۹۱

 
 
 
چکیده
بررسی تاثیرات عرضه پول در اقتصاد بدون در نظر گرفتن مکانیسم انتقال پول امکان پذیر نمی باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثر گذاری و اهمیت نسبی آنها می باشد. در این مطالعه پس از بررسی عوامل موثر بر انتقال پول، نتایج حاصل از تخمین روابط بین متغیرها، با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان در قالب رویکرد VAR مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر سیاستی، حجم نقدینگی می باشد و به عنوان یک تکانه پولی از آن یاد خواهد شد.در این تحقیق، مکانیسم انتقال پول برای سال های ۱۳۸۷ – ۱۳۵۰  بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست های پولی عمدتاً از طریق اثرگذاری بر سطح تولید و قیمت ها به کل اقتصاد منتقل شده و سپس سرمایه گذاری و بازار ارز جذب کننده نقدینگی های ایجاد شده ناشی از سیاست پولی می باشند. رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت با تولید ناخالص داخلی و تورم ارتباط دارد و در بازار سرمایه نیز انتقال نقدینگی ناشی از سیاست پولی ابتدا در بازار ارز ، سپس بازار سرمایه گذاری حقیقی و نهایتاً بازار سهام انجام می شود.
کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پول،سیاست پولی ، حجم نقدینگی، رویکرد VAR
فهرست
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق———- ۱۳
۱-۱- مقدمه————————————– ۱۴
۲-۱- تعریف مساله و ضرورت تحقیق——————- ۱۴
۳-۱- اهداف و سوالات تحقیق————————- ۱۶   ۴-۱- فرضیه ها و پیش فرض ها———————————- ۱۶
۵-۱- مواد و روش انجام تحقیق ——————— ۱۷
۶-۱- معرفی متغیرها—————————— ۱۸
۷-۱- چارچوب تحقیق —————————— ۱۹
۸-۱- خلاصه فصل———————————– ۱۹
فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- ۲۰
۱-۲- مقدمه————————————– ۲۱
۲-۲- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  ۲۱
۳-۲- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- ۲۳
۱-۳-۲-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- ۲۳
۲-۳-۲- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  ۲۴
۴-۲- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— ۲۶
۵-۲-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— ۲۷
۶-۲- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  ۲۸
۱-۶-۲- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی ۲۸
۲-۶-۲- تقاضای نقدینگی توبین——————– ۲۸
۷-۲- نظریه مدرن مقداری پول———————- ۲۹
۱-۷-۲-  تقاضای پول فریدمن ——————— ۲۹
۱-۱-۷-۲- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- ۳۱
۸-۲- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— ۳۲
۹-۲- پست کینزین ها—————————— ۳۳
۱۰-۲- پیشینه تحقیق—————————— ۳۵
۱-۱۰-۲-  مطالعات داخلی————————- ۳۵
۲-۱۰-۲- مطالعات خارجی————————– ۳۸
۳-۱۰-۲- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- ۴۱
۱۱-۲- خلاصه فصل———————————- ۴۴
فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  ۴۵
۱-۳- مقدمه————————————– ۴۶
۲-۳- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– ۴۷
۱-۲-۳- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- ۴۷
۱-۱-۲-۳- نقش لنگر اسمی————————- ۴۷
۳-۳- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- ۴۷
۱-۳-۳- استراتژی هدف گذاری پولی—————– ۴۷
۲-۳-۳- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- ۴۸
۴-۳- اهداف جانبی سیاست پولی——————— ۴۸
۱-۴-۳- اشتغال بالا —————————– ۴۸
۲-۴-۳- رشد اقتصادی—————————– ۴۹
۳-۴-۳-ثبات بازارهای مالی———————– ۴۹
۴-۷-۳-ثبات نرخ بهره—————————- ۴۹
۵-۴-۳- ثبات در بازارهای ارز——————– ۴۹
۵-۳-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— ۵۰
۱-۵-۳-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– ۵۱
۲-۵-۳-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول ۵۴
۱-۲-۵-۳- اثرات نرخ ارز————————- ۵۴
۲-۲-۵-۳- ارزش سهام—————————– ۵۵
۳-۲-۵-۳- اثرات ثروت—————————- ۵۶
۳-۵-۳-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- ۵۷
۱-۳-۵-۳- کانال وام بانکی———————– ۵۹
۲-۳-۵-۳- کانال ترازنامه———————— ۶۰
۳-۳-۵-۳- کانال جریان وجوه نقد—————— ۶۱
۴-۳-۵-۳- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— ۶۲
۵-۳-۵-۳-  اثرات نقدینگی خانوار—————– ۶۲
۴-۵-۳-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– ۶۲
۶-۳- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- ۶۴
۱-۶-۳- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— ۶۴
۷-۳- ابزارهای سیاست های پولی——————— ۶۵
۱-۷-۳- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– ۶۶
۲-۷-۳- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– ۶۶
۱-۲-۷-۳- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- ۶۶
۲-۲-۷-۳- اعطای وام به بانک ها—————— ۶۷
۳-۲-۷-۳- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها ۶۷
۳-۷-۳-  عملیات بازار باز———————— ۶۷
۱-۳-۷-۳- اهداف عملیات بازار باز—————- ۶۸
۴-۷-۳- تعیین نسبت نقدینگی———————– ۶۸
۵-۷-۳- کنترل کیفی اعتبارات———————- ۶۹
۱-۵-۷-۳- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- ۶۹
۸-۳- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   ۶۹
الف-۸-۳- برای جذب سپرده ها ——————— ۶۹
ب-۸-۳- برای اعطای تسهیلات———————— ۶۹
۹-۳- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- ۷۰
۱-۹-۳- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— ۷۰
۲-۹-۳- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- ۷۰
۱۰-۳- خلاصه فصل———————————– ۷۰
فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– ۷۱
۱-۴-  مقدمه————————————- ۷۲
۲-۴- معرفی متغیرهای مدل————————- ۷۲
الف-۲-۴- نقدینگی—————————— ۷۳
ب- ۲- ۴- تولید ناخالص داخلی——————- ۷۵
پ- ۲-۴- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– ۷۶
ت-۲-۴- تراز حساب سرمایه———————– ۷۷
ث-۲-۴- نرخ ارز رسمی————————— ۷۸
ج-۲-۴- شاخص قیمت معاملات بورس—————— ۷۹
د-۲-۴- تورم جهانی —————————- ۸۲
ه-۲-۴- نرخ بهره جهانی ———————— ۸۳
۳-۴- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— ۸۵
۱-۳-۴- داده های سری زمانی——————— ۸۵
۱-۱-۳-۴- آزمون ریشه واحد———————- ۸۵
۲-۱-۳-۴- آزمون پایایی متغیرها—————– ۸۵
۳-۱-۳-۴- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– ۸۷
۴-۴- تکنیک تحقیق ——————————- ۸۹
۵-۴- نتایج پایایی متغیرها———————– ۹۱
۱-۵-۴- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— ۹۱
۶- ۴- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92
۱-۶-۴- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— ۹۲
۲-۶-۴- تصریح و تحلیل مدل———————– ۹۲
۷-۴- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  ۹۸
۸-۴- تجزیه واریانس—————————— ۱۰۱
۹-۴- آزمون همجمعی——————————- ۱۰۲
۱۰-۴- خلاصه فصل———————————- ۱۰۵
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری————— ۱۰۶
۱-۵- مقدمه————————————– ۱۰۷
۲-۵- خلاصه ای از تمام فصول———————– ۱۰۷
۳-۵- نتایج تحقیق و پیشنهادات——————– ۱۱۱
منابع————————————- ۱۱۳
پیوستها———————————– ۱۲۰

  • مقدمه

در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.
سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول[۱](MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.
در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.
۲-۱- تعریف مساله و ضرورت تحقیق
سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این  سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.
برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.
در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری  نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .
کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.
لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با بهره گرفتن از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.[۲] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای[۳]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با بهره گرفتن از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.
در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.
۳-۱- اهداف و سوالات تحقیق
در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با بهره گرفتن از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.
حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

  • اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
  • مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
  • تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است

 
۴-۱- فرضیه ها و پیش فرض ها
مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

  • سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
  • ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
  • سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.

۵-۱- مواد و روش انجام تحقیق
اندرز (۱۹۹۵) بیان می دارد که مدل VAR [4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.
در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با بهره گرفتن از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.
مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”[۵] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”[۶] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس[۷] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز[۸] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”[۹] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”[۱۰] که مبنی بر “قاعده چولسکی”[۱۱] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک[۱۲]، سیمز(۱۹۸۶) و گالی[۱۳] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.
استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.
متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.
۶-۱- معرفی متغیرها
نقدینگی
این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری ۱۳۸۷)
تولید ناخالص داخلی
 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری ۱۳۸۷)
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری ۱۳۸۷).
تراز حساب سرمایه
کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).
نرخ ارز واقعی
نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی به پول دیگری تبدیل می شود. نرخ تقاضا برای پول های مختلف از طریق جریان تجارت بین الملل تعیین می شود. نرخ ارز واقعی از تقسیم نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت حاصل می شود(پورمقیم ۱۳۸۰).
شاخص معاملات بورس
ارزش کل سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد (آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).
نرخ تورم جهانی
در واقع برابر است با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده. در سطح بین المللی این متغیر به صورت میانگین جهانی توسط بانک جهانی ارائه شده است (آمارنامه بانک جهانی ۲۰۱۲).
نرخ بهره جهانی
نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول در امروز و دریافتی در آینده( به دلیل نرخ تورم ) از وام گیرنده دریافت می شود. نرخ بهره در واقع هزینه ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود. این متغیر میانگین نرخ های بهره در تمام بانک های جهان است که به عنوان شاخصی از وضعیت بانکی سایر کشورهای جهان در مدل وارد می شود و از بانک جهانی اخذ شده است. (آمارنامه بانک جهانی ۲۰۱۲)
۷-۱- چارچوب تحقیق
تحقیق حاضر در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه گردیده است؛ فصل اول تحقیق به بیان کلیات تحقیق می پردازد و شامل تعریف مساله و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات، روش انجام تحقیق، فرضیات و توضیح برخی از مفاهیم اصلی و مهم در بحث پول و مکانیسم انتقال آن می باشد. مطالب ارائه شده در فصل دوم شامل دو بخش می باشد، به طوری که در بخش اول به معرفی مکاتب مختلف در مکانیسم انتقال پول پرداخته می شود و در بخش دیگر مبانی نظری و دیدگاه های گوناگون در مورد عرضه پول در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان تشریح خواهد شد. در فصل سوم هم مباحث پول، ابزارها، اهداف و کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران معرفی خواهند شد. فصل چهارم به تشریح روش های اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق پرداخته و سپس الگوهای تجربی و متغیرهای موجود در این الگوها معرفی خواهند شد و نهایتاً در فصل پنجم، ابتدا نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ها ارائه می شود و سپس با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.
۸-۱- خلاصه فصل
معرفی اجمالی در زمینه مکانیسم انتقال پول در این فصل ارائه شده است. در ادامه ضرورت تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض معرفی شدند و در پایان این فصل، متغیرهای  استفاده شده در مدل با تعریف مختصر بیان شدند.
Monetaty Transmission Mechanism- [1]
[۲] – تا قبل از یکسان سازی  نرخ ارز در سال ۱۳۸۱، بانک مرکزی بخشی از ارز را به نرخ بالاتر از نرخ رسمی( معادل ۱۷۵۰ ریال برای هر دلار ) در سطح نرخ واریزنامه ای خریداری و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می نمود. مابه التفاوت نرخ رسمی تا نرخ واریزنامه ای ارز، بدهی دولت محسوب شده و باید پس از فروش از مذکور در بازار توسط بانک مرکزی این بدهی تسویه می شد. اما به علت عدم کشش بازار ارز، بانک مرکزی قادر به فروش همه ارزهای مذکور نگردید. در نتیجه اختلاف میان نرخ رسمی ارز خریداری شده و نرخ وواریز نامه ای در حسابی به نام” حق الامتیاز خرید ارز” در فصل “دارائی های متفرقه ” ثبت و به عنوان بدهی دولت محسوب می شد. پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ ( حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال) که صرف کاهش بدهی دولت بابت حساب ” حق الامتیاز خرید ارز” شد، به عنوان یکی از اقلام بدهی دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ در ترازنامه بانک مرکزی ثبت گردید.(تحلیل وضعیت اقتصاد کشور
تعداد صفحه :۱۶۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد یزد
دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته: اقتصاد انرژی           
عنوان:
قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران
استاد مشاور:
دکتر محمد علی دهقان تفتی
شهریور۱۳۹۳

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
چکیده :- ۱
۱- فصل اول : کلیات تحقیق۲
۱-۱- مقدمه- ۳
۱-۲- بیان مساله- ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق- ۴
۱-۴- اهداف تحقیق- ۴
۱-۵- سوالات و فرضیه های تحقیق- ۵
۱-۶- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن  ۵
۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها- ۷
۱-۸- سازماندهی پژوهش- ۸
۲- فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق– ۹
۲-۱- مقدمه- ۱۰
۲-۲- بورس- ۱۰
۲-۲-۱- بورس کالا- ۱۱
۲-۲-۲- بورس اوراق بهادار- ۱۱
۲-۲-۳- مزایای بازار بورس اوراق بهادار- ۱۱
۲-۲-۴- شاخص بورس- ۱۲
۲-۲-۵- عوامل تاثیرگذار بر بورس- ۱۳
۲-۳-نوسان قیمت نفت- ۱۴
۲-۳-۱- عوامل سیاسی اجتماعی- ۱۵
۲-۳-۲- رشداقتصادی- ۱۶
۲-۳-۳- آب و هوا- ۱۶
۲-۳-۴- بازار فرآورده‌ها و پالایش- ۱۷
۲-۳-۵- حمل و نقل نفت خام- ۱۷
۲-۳-۶- ذخیره سازی نفت وفرآورده‌ها- ۱۸
۲-۳-۷- تصمیمات OPEC- 18
۲-۳-۸- بازار عرضه و تقاضای آمریکا- ۱۹
۲-۴-نرخ ارز- ۱۹
۲-۴-۱- برابری قدرت خرید- ۲۱
۲-۴-۲- تراز پرداخت‌ها- ۲۲
۲-۴-۳- پول و دارایی‌های ارزی- ۲۳
۲-۴-۴- مداخلات دولت- ۲۳
۲-۴-۵- برابری نرخ بهره – ۲۳
۲-۴-۶- نرخ ارز و بهره‌وری- ۲۵
۲-۴-۷- نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها- ۲۶
۲-۵- مطالعه پیشینه تحقیق- ۲۶
۲-۶- نتیجه گیری- ۲۹
۳ فصل سوم : روش تحقیق– ۳۰
۳-۱- مقدمه- ۳۱
۳-۲- تدوین فرضیه های تحقیق- ۳۱
۳-۳- روش تحقیق- ۳۲
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات- ۳۳
۳-۵- جامعه و نمونه آماری- ۳۳
۳-۶- متغیرهای تحقیق- ۳۶
۳-۷- روش های آزمون فرضیه ها- ۳۷
۳-۸- مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری- ۳۸
۳-۹- خلاصه فصل- ۴۱
۴- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۴۲
۴-۱- مقدمه- ۴۳
۴-۲- نتایج آزمونهای مقدماتی- ۴۳
۴-۳- تعیین وقفه بهینه مدل- ۴۵
۴-۴- برآورد مدل- ۴۷
۴-۵- جمع بندی- ۵۳
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۵۴
۵-۱- مقدمه- ۵۵
۵-۲- خلاصه نتایج ۵۵
۵-۳- مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته ۵۸
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۶۰
فهرست منابع ۶۱
ضمایم و پیوست ها ۶۴
چکیده انگلیسی ۷۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                     صفحه
جدول۴-۱- بررسی مانایی متغیرها با آزمون دیکی فولرتعمیم یافته ۴۴
جدول۴-۲- روش محاسبه معیارهای اطلاعاتی در Eviews 46
جدول۴-۳- مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت ۴۷
جدول۴-۴-مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات نرخ دلار ۴۷
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                        
شکل ۳-۱ -نوسانات ماهانه نرخ دلار( دی۱۳۸۲-دی۱۳۹۱) ۳۴
شکل ۳-۲- نوسانات ماهانه  بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران (دی۱۳۸۲-دی۱۳۹۱) ۳۴
شکل ۳-۳ -نوسانات ماهانه قیمت نفت(۲۰۰۴-۲۰۱۲) ۳۵
شکل ۳-۴- نوسانات ماهانه بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران( ۲۰۰۴-۲۰۱۲) ۳۵
شکل ۴-۱- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت ۴۵
شکل ۴-۲- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص ونوسانات نرخ ارز ۴۵
شکل ۴-۳- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت ۴۹
شکل ۴-۴- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار ۵۰
شکل ۴-۵- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت ۵۱
شکل ۴-۶- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار ۵۲
شکل ۵-۱- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس ۵۷
شکل ۵-۲- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس ۵۸
چکیده :
یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. از سویی دیگر بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت است و قیمت نفت تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور و توجیه اقتصادی صنایع تاثیر می­گذارد. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.
در این تحقیق از داده های سری زمانی در خلال سال­های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ استفاده ­شده است و با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به بازدهی بازار سهام ایران پرداخته شد.
نتایج تحقیق نشان می­دهد از همان ابتدا اثر تکانه نوسانات قیمت نفت در بازده شاخص نفوذ داشته است و پس از آن تاثیر این تکانه حالت نزولی داشته و به تدریج کاهش می­یابد.
همچنین مشاهده شد اثر تکانه­ی نوسانات نرخ دلار از دوره­ اول بر بازده شاخص سهام قابل ملاحظه است و به مرور زمان این اثر کاهش یافته است .
کلیدواژه: مدل SVAR ،قیمت نفت، نرخ ارز، بازده شاخص بورس و اوراق بهادار

  • مقدمه

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده است. زیرا بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت می باشد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور تاثیر می گذارد. از اینرومی توان به اهمیت رابطه آنها پی برد. مهمترین بخش اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی به سرعت در مقابل نوسانات و تغییرات در جامعه واکنش نشان می دهند. از طرفی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.
در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.
در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.
۱-۲-بیان مساله
یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.
 
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.
نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.
نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق[۱] مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس می ­تواند دارای اهمیت فراوانی باشد.
در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.
۱-۴-اهداف تحقیق
در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.
از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.
از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.
اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.
۱-۵- سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق :
این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:
نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟
فرضیه های تحقیق :
نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.
نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.
 
۱-۶- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن
در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.
اطلاعات مرتبط با پژوهش با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۲ می باشد.
به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با بهره گرفتن از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با بهره گرفتن از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با بهره گرفتن از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.
ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.
در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:
 
= a +  +       (۱)
 
که در آن  بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.
همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:
(۲)
که در این رابطه،  و  به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.
بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول۳۲۱-۳۵۰ ۲۰۰۴)[۲]
شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله ۱ است، ولی به جای  ، جملات اخلال  هستند.
[۱] تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها به­صورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی­شـود.
[۲] lutkepohl
تعداد صفحه :۸۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

 رساله دکتری علوم اقتصادی
عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی
 استادان مشاور
دکتر کاظم یاوری
دکتر بهرام سحابی
شهریورماه ۱۳۹۰

 
 
 
چکیده
هدف نظریه پیشرفته رشد اقتصادی پاسخی است به اینکه چه عواملی بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر گذار است. در ادبیات نظریه رشد، نقش عوامل متعددی نظیر نرخ پس انداز ملی، رشد فن آوری، منابع طبیعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی بر نرخ رشد بررسی شده است. این عوامل طرف ورودی سرمایه را تبیین می کند. تحقیق حاضر به تبیین عوامل موثر بر طرف خروجی سرمایه یعنی استهلاک و بلایای طبیعی می پردازد و سه مدل رشد با تاکید بر تابع استهلاک سرمایه معرفی می کند.
مدل نخست آثار خارجی مثبت و منفی انباشت سرمایه را بر استهلاک در نظر می گیرد که به یک تابع غیرخطی استهلاک سرمایه می رسد. آثار خارجی منفی از «آثار شبکه ای انباشت سرمایه» و آثار خارجی مثبت از «آثار اختناقی انباشت سرمایه» حاصل می شود. این مدل نشان می دهد که تفاوتی اندک در عامل غیرخطی تابع استهلاک در بلندمدت ممکن است تفاوت عمیق مشاهده شده بین استانداردهای زندگی کشورهای توسعه یافته و فقیر را توضیح دهد. این مدل سپس فرآیند پویای فراکنش انباشت سرمایه و استهلاک را نشان می دهد. در این فرآیند پویا، دو حالت پایدار در بلند مدت به تصویر کشیده می شود: (۱) انباشت پایدار سرمایه همراه با توان استهلاک پایین (۲) رکود سرمایه گذاری همراه با توان استهلاک افزاینده.
مدل دوم یک مدل منطق فازی است که تخمینی از شاخص استهلاک در ۲۱ کشور در حال توسعه ارائه می دهد.
مدل سوم یک مدل تله فقر است که برای سرمایه، نقش حفاظتی قائل شده و کاربرد سرمایه محافظ را در سیاست‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، فرض می کنیم که در چهارچوب مدل نسل‌های همپوشان، انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات، احتمال بقای سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، آستانه‌ای برای سرمایه محافظ در نظر گرفته شده که مقادیر سرمایه محافظ افزون بر آن، احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سطح پایین احتمال بقاء ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت مصرف زودهنگام بیشتر و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری سوق دهد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، انواع جدیدی از تله‌های فقر را معرفی کرده و همچنین شرایطی که در آن ممکن است تله فقرشکل بگیرد را آشکار می‌سازد. مدل ما با مطالعات تجربی اخیر که بر عدم کارایی برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند کمک‌های خارجی در شکل‌گیری رشد بلندمدت تأکید دارند، سازگار است.
بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.
کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا
فهرست مطالب
 ۱-           فصل اول: کلیات پژوهش. ۱
مقدمه و طرح موضوع ۲
۱-۱-     هدف و محدوده تحقیق ۵
۱-۲-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی ۵
۱-۳-     فرضیه های تحقیق ۹
۱-۳-۱- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد. ۹
۱-۳-۲- شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست. ۱۰
۱-۳-۳-. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است. ۱۱
۱-۴-     سوالات تحقیق ۱۱
۱-۵-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات ۱۲
۲-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن ۱۴
۲-۱-     نظریه رشد اقتصادی ۱۵
۲-۲-     مدل سولو – سوان ۱۷
۲-۳-     معماهای رشد ۲۰
۲-۴-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان ۲۲
۲-۴-۱- استهلاک، متغیر از یاد رفته ۲۵
۲-۴-۲- نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی ۲۹
۲-۴-۳- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   ۳۰
۲-۴-۴- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت ۳۲
۲-۴-۵- مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته ۳۴
۲-۵-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک ۳۸
۲-۶-     نتیجه گیری ۴۳
۳-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   ۴۵
مقدمه     ۴۶
۳-۱-     استهلاک در مدلهای رشد ۴۷
۳-۲-     روش شناسی رویکرد فازی ۴۹
۳-۲-۱- نظریه مجموعه های فازی ۵۱
۳-۲-۲- متغییر های زبانی ۵۲
۳-۲-۳- استدلال در سیستم فازی ۵۳
۳-۳-     تدوین الگوی فازی استهلاک ۵۷
۳-۴-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل ۶۶
۳-۵-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران ۷۳
۳-۶-     نتیجه گیری ۷۵
۴-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان ۷۷
مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     ۷۸
۴-۱-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد ۸۱
۴-۲-     انواع تله‌های فقر ۸۳
۴-۳-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84
۴-۳-۱- محیط ۸۴
۴-۳-۲-. تعادل عمومی ۸۸
۴-۳-۳- تابع احتمال پالس ۸۸
۴-۳-۴- فرم عمومی‌تابع احتمال ۱۰۱
۴-۴-     مباحثی در سیاست گزاری ۱۰۹
۴-۴-۱-. تزریق سرمایه محافظ ۱۱۰
۴-۴-۲-. افزایش نرخ مالیات بر دستمزد ۱۱۱
۴-۵-     نتیجه گیری ۱۱۴
۵-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی ۱۱۵
مقدمه                                                                                                                                              ۱۱۶
۵-۱-     مبانی نظری ۱۱۷
۵-۲-     مروری بر مطالعات تجربی ۱۱۹
۵-۲-۱-. ادبیات فقر در ایران و جهان ۱۱۹
۵-۲-۲-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان ۱۲۳
۵-۳-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی ۱۲۴
۵-۳-۱-. معرفی الگو ۱۲۴
۵-۳-۲- منابع و اطلاعات آماری ۱۲۸
۵-۳-۳- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   ۱۲۹
۵-۴-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی ۱۳۵
۵-۴-۱ منابع و اطلاعات ۱۳۷
۵-۴-۲- الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر ۱۳۸
۵-۵-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ۱۴۵
۶-           فصل ششم: نتیجه گیری ۱۴۶
۶-۱-     خلاصه تحقیق ۱۴۷
۶-۲-     نتیجه گیری ۱۵۰
۶-۳-     توصیه های سیاستی ۱۵۳
۶-۴-     پیشنهادها ۱۵۴
۷-           پیوست ها ۱۷۰
پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران ۱۷۱
پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   ۱۷۷
پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک ۱۷۹
پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت ۲۰۱۰. ۱۸۰
مقدمه و طرح موضوع
امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار ۳۰ برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در ۵۰ سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از ۱۹۶۰ به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏ گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟
تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.
نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.
در دهه‏ی ۱۹۸۰، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.
در دهه‏های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.
آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[۱] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.
براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.
تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.
نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

  • هدف و محدوده تحقیق

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.
در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

  • پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.
نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه ۱۹۸۰ این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.
رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏ های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.
پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.
ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.
اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی ۶۶ کالای با دوام را در آمریکا اندازه ‏گیری کرده ‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام ۷/۳% است که ۲/۲% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.
شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (۱۳۸۲) در پایان‏ نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگل‏ها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‏کند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایه‏گذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.
یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر»[۲] قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ»[۳] است.
مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی[۴] بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.
از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.
[۱] Capital depreciation
[۲] Poverty trap
[۳] Big push
[۴] Coordination
تعداد صفحه :۲۴۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  طراحی بهینه­ اوراق بهادار سازی در رابطه­ کارفرما – کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی
گروه آموزشی اقتصاد
  پایان نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اقتصادی
  عنوان:
 طراحی بهینه­ اوراق بهادار سازی در رابطه­ کارفرما کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی
   استاد مشاور:
دکتر محسن ابراهیمی
 ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

 
 
 

 چکیده:
در این رساله مشکل مخاطره اخلاقی در بازارهای رهن ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، بر مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) تحت مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی، تمرکز شده است. تحت چنین قراردادی، یک بانی (پذیره­نویس رهن) می ­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد. سرمایه ­گذاران در بازار ثانویه نمی­توانند تلاش
پذیره­نویس رهن را مشاهده نمایند، اما می­توانند پرداخت­های خود به پذیره­نویس را بر نکول­های رهن مشروط نماید. در اینصورت قرارداد بهینه بین پذیره­نویس و سرمایه­گذار به صورت مبلغی می­باشد که به پذیره­نویس بعد از یک دوره یک ساله پرداخت می­گردد. بر خلاف مدل­های ایستا که بر نگه­داری بخشی از دارایی توسط پذیره­نویس به عنوان ابزاری برای فراهم کردن انگیزه، تمرکز دارند، مدل این رساله به نحوی نشان می­دهد که به ﺗﺄخیر انداختن پرداخت­ها یک مکانیزم انگیزه کلیدی می­باشد. چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که، سرمایه­گذار درباره تلاش بانی (پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده، یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر
می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد. در ادامه، با بهره گرفتن از داده­های ساختگی مربوط به جریان عایدی­های اوراق بهادار
MBS، یک روش تغییر معین برای استنباط در فرآیند IBP، بر اساس یک تقریب چسباندن-شکست­ها به منظور استنباط ابعاد مختلف تلاش اعمال شده غیر قابل مشاهده، اجرا می­شود. سپس سرمایه­گذار این اطلاعات اضافی را به عنوان علامت­های اطلاعاتی در طراحی قرارداد پیش روی خود در نظر می­گیرد.
واژه­های کلیدی: اوراق بهادار MBS، مخاطره اخلاقی، طراحی بهینه برنامه جبران، فرآیند IBP، استنباط بیزین تغییر.

 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان ﻣﺴﺄله ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۷
۱-۴- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق ۸
۱-۵- اهداف تحقیق ۸
۱-۶- تعاریف و مفاهیم ۱۱
فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۴۱
۲-۲- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد ۴۲
۲-۳- اوراق بهادارسازی ۴۳
۲-۳-۱- تأمین مالی ساختار یافته ۴۵
۲-۴- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی ۴۶
۲-۵- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده ۴۷
۲-۶- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی ۴۸
۲-۷- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها ۵۰
۲-۸- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) 51
۲-۸-۱- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی ۵۳
۲-۹- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها ۵۴
۲-۹-۱- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) ۵۴
۲-۹-۲- مدل­سازی پیش­پرداخت ۵۴
۲-۹-۳- مدل­سازی نکول ۵۵
۲-۱۰- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی ۵۶
۲-۱۰-۱- بانی ۵۷
۲-۱۰-۲- شرکت واسط (SPV) 58
۲-۱۰-۳- موسسات رتبه­بندی ۵۹
۲-۱۰-۴- تأمین ارتقاء اعتباری ۵۹
۲-۱۰-۵- سرمایه ­گذاران ۶۰
۲-۱۰-۶- موسسه خدماتی ۶۰
۲-۱۱- فروش قانونی ۶۱
۲-۱۲- به دور از ورشکستگی قرار داشتن ۶۱
۲-۱۳- انگیزه برای اوراق بهادارسازی ۶۲
۲-۱۳-۱- برای بانی (وام دهنده) ۶۳
۲-۱۳-۱-۱- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه ۶۴
۲-۱۳-۱-۲- دستیابی به نقدینگی ۶۴
۲-۱۳-۱-۳- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی ۶۵
۲-۱۳-۱-۴- تقویت دامنه محصولات ۶۶
۲-۱۳-۱-۵- فرصت­های سرمایه­گذاری ۶۶
۲-۱۳-۱-۶- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی ۶۶
۲-۱۳-۲- برای سرمایه­گذار ۶۷
۲-۱۳-۲-۱- بازدهی بالاتر ۶۷
۲-۱۳-۲-۲- نقدینگی بیشتر ۶۷
۲-۱۳-۲-۳- انعطاف­پذیری در ساختاربندی ۶۷
۲-۱۳-۲-۴- متنوع­سازی پورتفولیو ۶۸
۲-۱۳-۳- برای قرض گیرنده ۶۸
۲-۱۳-۴- کارایی اوراق بهادارسازی ۶۸
۲-۱۳-۵- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی ۶۹
۲-۱۴- معایب اوراق بهادارسازی ۷۲
۲-۱۴-۱- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72
۲-۱۴-۱-۱- ریسک تمرکز ۷۳
۲-۱۴-۱-۲- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) ۷۳
۲-۱۴-۱-۳- ریسک اعتباری ۷۴
۲-۱۴-۱-۴- ریسک نکول ۷۴
۲-۱۴-۱-۵- ریسک نقدینگی ۷۵
۲-۱۴-۱-۶- ریسک بازار ۷۵
۲-۱۴-۱-۷- ریسک نرخ بهره ۷۵
۲-۱۵- بیان مسئله ۷۶
۲-۱۶- پیشینه داخلی و خارجی ۸۰
فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۹۳
۳-۲- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع ۹۶
۳-۳- تئوری قراردادها ۹۷
۳-۴- رابطه کارفرما-کارگزار ۹۹
۳-۵- تئوری عاملیت (یا نمایندگی) ۱۰۲
۳-۶- مسئله تقسیم ریسک ۱۰۴
۳-۷- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی ۱۰۵
۳-۸- اطلاعات نامتقارن ۱۰۷
۳-۸-۱- انتخاب معکوس ۱۰۷
۳-۸-۲- مخاطره اخلاقی ۱۰۸
۳-۹- مسئله کارفرما-کارگزار ۱۰۹
۳-۱۰- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   ۱۱۱
۳-۱۰-۱- یک مدل عاملیت مقدماتی ۱۱۲
۳-۱۰-۱-۱- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود ۱۱۴
۳-۱۰-۱-۱-۱- جواب بهینه اول (F.B) 116
۳-۱۰-۱-۱-۲- جواب بهینه دوم (S.B) 123
۳-۱۰-۱-۲- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125
۳-۱۰-۱-۳- بده­بستان ریسک-انگیزه ۱۳۲
۳-۱۰-۱-۴- برنامه جبران کارگزار ۱۳۳
۳-۱۰-۱-۵- جمع­آوری اطلاعات اضافی ۱۴۱
۳-۱۰-۱-۵-۱- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی ۱۴۵
۳-۱۰-۱-۵-۲- ارزش اطلاعات ۱۴۹
۳-۱۰-۱-۶- تلاش چندبعدی ۱۵۲
۳-۱۱- استنباط بیزین ناپارامتریک ۱۵۲
۳-۱۰-۱- مدل­های مشخصه نهفته ۱۵۷
۳-۱۱-۱-۱- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی ۱۶۰
۳-۱۱-۱-۱- یک مدل مشخصه متناهی ۱۶۱
۳-۱۱-۱-۱-۱- کلاس­های هم­ارزی ۱۶۳
۳-۱۱-۱-۲- حد بی­نهایت مدل مشخصه ۱۶۶
۳-۱۱-۱-۳- فرآیند IBP 167
۳-۱۲- مدل­سازی داده­ ها ۱۶۹
۳-۱۲-۱- ساختار رستوران ۱۷۰
۳-۱۲-۱-۱- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران ۱۷۳
۳-۱۲-۲- ساختار چسباندن-شکست­ها ۱۷۵
۳-۱۲-۲-۱- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176
فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها
۴-۱- مقدمه ۱۸۲
۴-۲- الگوریتم استنباط ۱۸۳
۴-۲-۱- نمادگذاری ۱۸۳
۴-۳- بیز تغییر ۱۸۴
۴-۳-۱- رویکرد بیز تغییر میدان میانگین ۱۸۵
۴-۴- بیان مسئله ۱۸۷
۴-۵- ساده­سازی چارچوب مسئله بهینه­سازی KL 189
۴-۵-۱- راه حل بهینه­سازی انرژی آزاد ۱۹۱
۴-۶- استنباط تغییر ۱۹۴
۴-۶-۱- رویکرد تغییر متناهی ۱۹۶
۴-۶-۱-۱- کران پایین بر روی راستنمایی حاشیه­ای ۱۹۷
۴-۶-۱-۲- به روز رسانی پارامترها ۱۹۹
۴-۷- نتایج شبیه­سازی ۲۰۰
۴-۷-۱- ساختن داده­ ها ۲۰۱
۴-۸- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206
۴-۸-۱- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه ۲۱۴
۴-۸-۲- شرایط کافی ۲۱۶
۴-۸-۲-۱- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) 217
۴-۸-۲-۲- ویژگی تحدب تابع توزیع (CDFP) 220
۴-۸-۳- نتیجه ­گیری ۲۲۱
۴-۸-۴- برنامه جبران کارگزار ۲۲۲
۴-۹- استنباط بیزین ۲۲۳
۴-۱۰- مدل­سازی داده­ ها ۲۲۸
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهاد‌ها
۵-۱- مقدمه ۲۳۷
۵-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۲۳۸
۵-۳- سوالات اساسی تحقیق ۲۴۳
۵-۴- بحث و نتیجه ­گیری کلی ۲۴۳
۵-۵- پیشنهادها ۲۴۳
 
– مقدمه
برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده ­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[۱]، مشخص
می­ کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­ کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­ کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[۲] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[۳] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[۴] و دسته­بندی[۵] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[۶] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه ­گذاران در بازار ثانویه[۷]، فروخته می­شوند.
بجز سرمایه ­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[۸] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­ کند[۹] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[۱۰] (SPV) است که همان منتشرکننده[۱۱] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[۱۲] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­ کند.
مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[۱۳] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می ­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[۱۴] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[۱۵] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­ دهند.
یکی از انواع دارایی­های پایه[۱۶] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[۱۷] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[۱۸] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه ­گذاران فروخته می­شوند.
جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[۱۹] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه ­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.
 
۱-۲- بیان ﻣﺴﺄله
اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[۲۰]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[۲۱]، شفافیت[۲۲] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[۲۳]، به طور متأثری کمک می­ کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­ های سازمانی[۲۴] مهمی را ایجاد می­ کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.
در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­ کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه ­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­ کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی[۲۵] در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[۲۶] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­ های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه ­گذاران (دارندگان نهایی[۲۷] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).
از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می ­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه ­گذاران، دارد.
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های ۲۰۱۰-۲۰۰۷، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.
به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می ­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می ­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه ­گذاران را بشدت متأثر سازد.
در بازار رهن ثانویه، سرمایه ­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت[۲۸] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­ کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه ­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­ دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه ­گذاران
پیش ­بینی می­ کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.
در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­ دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.
 
۱-۴- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

  1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.
  2. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

 
۱-۵- اهداف تحقیق
به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه ­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع[۲۹] و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی[۳۰] بانی، بوجود می­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­ کند زیرا می ­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.
مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درون­زا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وام­دهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی[۳۱] علاوه بر عملکرد (جریان عایدی­های نقدی وصول شده از تجمیع رهن­ها)،
می ­تواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایه­گذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزه­ها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دست­یابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاش­های انتخابی بانی امکان­پذیر می­باشد.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی[۳۲] انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.
از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، می­توان یک قرارداد بهینه دوم[۳۳] را بین سرمایه­گذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران[۳۴] بهینه، استخراج می­گردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایه­گذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار می­باشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیره­نویس رهن) می ­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.
چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که سرمایه­گذار درباره تلاش بانی
(پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد.
چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهن­ها طی زمان آشکار می­گردد. به نظر می­رسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهن­ها در همان لحظه فروش مشخص نمی­گردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیق­تر آشکار می­شوند.
بسته به نوع بازار و دارایی­هایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار می­گیرد، طیف گسترده­ای از نهادهای مالی از جمله سرمایه ­گذاران فردی، بانک­های رهنی[۳۵]، بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکت­های بیمه عمر، صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، صندوق­های بازنشستگی و دولت­ها می­توانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی[۳۶] ارزان­تر با ریسک کم­تر،
بهره­مند گردند.
 
۱-۶- تعاریف و مفاهیم
قاعده بیز. مسئله یادگیری از داده­های مشاهده شده، یا استفاده از آن­ها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح می­شود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن[۳۷] اعتقادات پیشین[۳۸] از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد[۳۹] جدید و اضافی – به اعتقادات پسین[۴۰] از این متغیرهای تصادفی، می­باشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی[۴۱] (احتمال) مشاهده داده­ ها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.
 
 
تعداد صفحه :۳۵۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشکده مدیریت و اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
 شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی( مطالعه موردی: شهر قم ) 
استاد مشاور:
جناب آقای سیدمحمدحسن مصطفوی
اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

 
 
 
اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است و به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه در نظر گرفته می‌شود. لذا لازم است که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از اشکال سرمایه‌های طبقه‌بندی‌شده بانک جهانی از یک‌سو و از سوی دیگر بهره‌وری به‌عنوان معیاری برای موفقیت و دستیابی به اهداف، مدنظر قرار گیرد.
ازاین‌رو در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری خدمات شهری در مطالعه موردی شهرداری قم هستیم. بدین ترتیب برای سنجش بهره‌وری خدمات شهری از روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA و جهت سنجش سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و شهروندان از پرسش‌نامه استفاده‌شده است و نتایج حاصل از آن توسط تحلیل آنالیز واریانس موردبررسی قرارگرفته است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد به‌طور خاص بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت شهروندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۲۰٫۵۷۸ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۷۱٫۱۳۶ است. همچنین بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت کارمندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۷٫۰۸۹ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۶٫۶۲۲  است.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد ، مشارکت ، بهره‌وری، خدمات شهری، شهرداری، تحلیل پوششی داده‌ها، دوراهی اجتماعی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعریف مسئله ۲
۱-۳- اهداف ۴
۱-۴- سؤالات تحقیق ۴
۱-۵- فرضیه‌ها ۴
۱-۶- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها ۴
۱-۷- اصطلاحات ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱-  مقدمه ۱۰
۲-۲- تعریف سرمایه اجتماعی ۱۰
۲-۳- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی ۱۱
۲-۴- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۴
۲-۵- نحوه شکل‌گیری و عملکرد سرمایه اجتماعی ۱۶
۲-۶- شاخص های سرمایه اجتماعی ۱۹
۲-۶-۱- شاخص های در نظر گرفته‌شده در پیمایش های انجام‌شده ۱۹
۲-۶-۲- اعتماد ۲۱
۲-۶-۳- مشارکت ۲۳
۲-۷- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی ۲۴
۲-۷-۱- نهاد خانواده ۲۶
۲-۷-۲- نهاد دین ۲۶
۲-۷-۳- نهاد فرهنگ ۳۰
۲-۷-۴-  نهاد دولت ۳۱
۲-۷-۵-  نهاد دادگستری ۳۱
۲-۷-۶- نهادهای اقتصادی و اجتماعی ۳۱
۲-۷-۷- نهادهای علمی و ارتباطی ۳۲
۲-۷-۸- نهادهای مدنی ۳۴
۲-۸- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن ۳۶
۲-۸-۱- کارایی ۳۶
۲-۸-۲- اثر بخشی ۳۷
۲-۹- اهمیت بهره‌وری ۳۷
۲-۱۰- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری ۳۷
۲-۱۰-۱- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات ۳۸
۲-۱۰-۲- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها ۳۸
۲-۱۰-۳- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری ۳۸
۲-۱۰-۴- ریسک‌پذیری ۳۹
۲-۱۰-۵- بهبود کیفیت ستاده‌ها ۳۹
۲-۱۱- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی ۴۰
۲-۱۱-۱- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی ۴۰
۲-۱۱-۲- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از ۴۲
۲-۱۱-۳- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از ۴۴
۲-۱۲- جمع بندی ۴۵
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۴۸
۳-۲- سنجش بهره‌وری خدمات شهری ۴۸
۳-۲-۱- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده ۴۹
۳-۲-۲- انتخاب مدل مناسب ۴۹
۳-۳- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان ۵۰
۳-۳-۱- تعیین حجم نمونه ۵۱
۳-۳-۲- ابزار گرداوری داده‌ها ۵۲
۳-۳-۳- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق ۵۲
۳-۴- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری ۵۲
۳-۵- جمع بندی ۵۳
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۵۵
۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) ۵۵
۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی ۵۶
۴-۲-۲- جریان اطلاعات ۵۸
۴-۲-۳- اعتماد + پاسخ مناسب ۵۹
۴-۳- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری ۵۹
۴-۴- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان ۶۳
۴-۴-۱- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری ۶۳
۴-۴-۱-۱- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی ۶۳
۴-۴-۱-۲- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی ۶۳
۴-۴-۱-۳- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی ۶۴
۴-۴-۱-۴- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی ۶۵
۴-۴-۱-۵- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی ۶۶
۴-۴-۲- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی ۶۶
۴-۴-۲-۱- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری ۶۷
۴-۵- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری ۷۰
۴-۵-۱- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول ۷۰
۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم ۷۱
۴-۶- جمع‌بندی ۷۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
۵-۱- مقدمه ۷۵
۵-۲- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری ۷۶
۵-۳- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق ۷۷
۵-۴- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی ۷۸
فهرست منابع  و مأخذ ۸۰
الف) منابع فارسی ۸۰
ب) منابع انگلیس ۸۳
پیوست ۸۶
– مقدمه
سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.
۱-۲- تعریف مسئله
تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، ۱۳۷۷ ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و.  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.
ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، ۱۳۹۰). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.
مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال ۱۳۶۸، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، ۱۳۹۰).
برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود. پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[۱] است.
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و ویژگی‌های موردمطالعه تعریف خاصی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است این موضوع سبب شده نتوان نتایج برگرفته از این مطالعات را به‌کل تعمیم داد و از آن استفاده عملیاتی کرد.  علاوه بر این در این مطالعات به علت سنجش سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های کارکردیش مثل اعتماد، مشارکت و غیره، تمرکز اغلب بر میزان شبکه‌های ارتباط‌جمعی بوده است و نه اندازه‌های این ارتباطات.
ازآنجاکه همچنان بر سر عوامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی و حتی مؤلفه‌های کارکردیش اختلاف وجود دارد و برای رهایی از  پیچیدگی‌های مطرح‌شده، بهتر است که چارچوبی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود. ازآنجاکه سرمایه اجتماعی در رفتار افراد جامعه و انتخاب‌هایی که انجام می دهند، نمود پیدا می‌کند ما سرمایه اجتماعی را در فضای دوراهی اجتماعی[۲] موردبررسی قرار می‌دهیم. موقعیت دوراهی اجتماعی به‌خوبی می‌تواند بیان‌کننده شرایط شکل‌گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی باشد.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت چنانچه در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد فرد دارای جهت‌گیری‌های جمع گرایانه می‌شود و در موقعیت دوراهی اجتماعی گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که نفع جمعی را به همراه داشته باشد.
۱-۳- اهداف
بر اساس مطالبی که عنوان شد، چنانچه همکاری و عدم همکاری با شهرداری را به‌عنوان گزینه‌های پیش روی شهروندان در چارچوب دوراهی اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توانیم با بررسی انتخاب شهروندان و عوامل مؤثر بر انتخاب آن‌ها، نه‌تنها با عوامل ارتقادهنده سرمایه اجتماعی با بهره گرفتن از خلق موقعیت دوراهی اجتماعی آشنا شویم بلکه با شناسایی این مؤلفه‌ها می‌توانیم راهکارهایی را برای افزایش تعاملات و مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهیم. بدین‌صورت شهرداری می‌تواند به پشتوانه کمک و یاری شهروندان علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش کیفیت و بهره وری خدمات شهرداری نیز بپردازد.  اهداف این پژوهش عبارت‌اند از:
۱- بررسی عوامل ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی
۲-  بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم
۱-۴- سؤالات تحقیق
۱- مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی کدامند؟
۲- آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟
۱-۵- فرضیه‌ها
فرضیه اصلی اول: نهادها به‌خصوص نهاد دین با تولید و بازتولید مؤلفه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشند.
فرضیه اصلی دوم: ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم را افزایش می‌دهد.
فرضیه فرعی اول:  بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:  بین سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
۱-۶- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها
جمع‌آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت می‌پذیرد. ابتدا در قالب روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس با طرح پرسشنامه که در آن موقعیت دوراهی گنجانده‌شده با روش پیمایشی به موضوع پرداخته می‌شود.
جامعه آماری ما شهروندان و کارمندان شهرداری شهر قم هستند، بنابراین پس از سنجش بهره‌وری بخش خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری قم با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌هاDEA، مناطق دارای بهره‌وری بالا و پایین در بخش خدمات شهری شناسایی‌شده و  پرسشنامه‌ها بین سه گروه کارمندان شهرداری، مراجعه‌کنندگان به شهرداری و شهروندان این دو منطقه توزیع خواهد شد. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌آوری به کمک نرم‌افزار SPSS موردبررسی قرارگرفته و اعتبار[۳] و پایایی[۴] آن سنجیده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به روش آماری با بهره گرفتن از آماره‌های آمار توصیفی و نیز آماره آنالیز واریانس صورت می‌گیرد.
۱-۷- اصطلاحات
۱) سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که منجر به

  • سرعت، تسهیل و اثربخشی روابط و مناسبات بین سطوح مختلف اجتماعی می‌شود.
  • از طریق مؤلفه‌های چون اعتماد،صداقت، تعهد، مشارکت و از همه مهم‌تر عدالت شناسایی و بروز نموده و قابل‌مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری خواهد بود.
  • حالت چسبندگی بین نهادهای اجتماعی را همچون ملاط داشته و در ۵ سطح موجب همبستگی می‌شود: بنگاه اقتصادی و خانوار، گروه اقتصادی اجتماعی، شبکه، جامعه، دولت
  • در کنار تسهیل‌کنندگی و داشتن نقش ملاط، روان‌ساز هم هست یعنی بستر مناسب و روانی را جهت حرکت عوامل و متغیرهای اثرگذار در روند تحولات رشد و توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) مانند عامل سرمایه انسانی فراهم می‌آورد(اعتصامی، ۱۳۹۱).

۲) بهره‌وری
عبارت بهره‌وری[۵] در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد، زیرا علیرغم کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که درحرکت بهره‌وری نقش اساسی دارند استنباط روشنی از آن نداشته باشند. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. در ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را ” نسبت بین مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید ” می‌دانند(فرهنگ، ۱۳۷۴:۹۵۵). در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره‌ای نشده است، هرچند که ممکن است در محاسبات موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری را می‌توان نسبت تولید یک کالای معین بر یک یا چند عامل ورودی مربوط به فرآیند تولید همان کالا تعریف کرد. به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مفهوم انواع مختلفی از بهره‌وری را در برمی‌گیرد.
در زیر به تعریف بهره‌وری از دید سازمان‌های بین‌المللی پرداخته‌شده است:
۱- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا  (OECD)[6] : بهره‌وری برابر است با خارج‌قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید(وزارت صنایع سنگین، ۱۳۷۱).
۲- سازمان بین‌المللی کار(EPA)[7] : محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند این چهار عامل عبارت‌اند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی. نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است.
۳- آژانس بهره‌وری اروپا ( EPA)[8] : بر اساس تعریف آژانس بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.
بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام برساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به‌طور پیوسته تلاش‌هایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و همچنین تلاش‌هایی برای به‌کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است(ابطحی،۱۳۷۹).
به‌طورکلی بهره‌وری تنها یک راه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد بالای زندگی است. مفهوم بهره‌وری در سیستم‌های مختلف اقتصادی و یا سیاسی تفاوت نمی‌کند و به قول ژان فوراسیته  مفهوم بهره‌وری رنگ سیاسی و وطن خاصی ندارد و مللی که ازلحاظ ایدئولوژی اجتماعی کاملاً مخالف یکدیگر هستند آن را به یک اندازه می‌پذیرند.
۳) شهرداری
شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality  است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، ۱۳۸۸:۱۲). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداری‌ها با آنچه که این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به وجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. ازنظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار ۱۳۸۵:۴۸).
در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی‌دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم نماید.
تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران این‌گونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیردولتی و مستقل است که به‌موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده‌دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به‌موجب ماده ۳ قانون شهرداری،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار ۱۳۸۵، ۴۸).
۴) خدمات شهری
خدمات شهری گسترده‌ای از فعالیت‌های شهرداری جهت افزایش رفاه شهروندان را شامل می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چراکه تعیین “حوزه  عملی” فعالیت‌ها درزمینهٔ خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه‌ای است. شهرداری قم اهم فعالیت‌های خدمات شهری خود را در قالب سازمان‌های زیر دسته‌بندی کرده است:

  • مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری
  • ساماندهی زیباسازی شهری
  • مدیریت پسماند شهری
  • مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
  • مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
  • مدیریت کشتارگاه صنعتی
  • مدیریت آرامستان های شهر(شهرداری قم، ۱۳۹۱)

۵) دوراهی اجتماعی
برای‌ مفهوم‌ dilemma ترجمه‌های‌ متفاوتی‌ شده‌ است‌: تنگنا، دوراهی‌، برهان‌ قاطع‌ ذوحدی‌، معما، محظور، مشکل‌، و وضع دشوار. در این‌ مفهوم‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کنش‌ جمعی‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ شیوه‌ای‌ از یک‌ دوراهی‌ یا تضاد بین‌ بهترین‌ کنش‌های‌ فردی‌ و جمعی‌ قرار بگیرد، جایی‌ که‌ کنش‌ِ نیازمند به‌ دستیابی‌ به‌ بهترین‌ بازده‌ یا منفعت‌ جمعی‌ یا هدف‌ جمعی‌ با کنش‌ِ موردنیاز برای‌ دستیابی به‌ بهترین‌ بازده‌ فردی‌ متفاوت‌ است‌ و حتی‌ با آن‌ در تضاد است‌(Tuomela,1992). درهرحال‌ مفهوم‌ دوراهی‌ به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که کنشگر بین‌ دو گزینه‌ واقع‌ می‌شود که‌ با انتخاب‌ یکی‌ از آن‌ها فرد به دنبال‌ تحقق‌ منافع‌ آنی‌ خویش‌ است‌ و در گزینه‌ دوم‌ فرد به دنبال‌ تحقق منافع‌ جمع‌ یا گروه‌ است‌ که‌ البته‌ خود وی‌ نیز یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ است‌ و لذا منافع‌ گروه‌، مشتمل‌ بر منافع‌ فرد هم‌ هست‌.
دوراهی‌ اجتماعی در دائره‌المعارف‌ روانشناسی‌ پنگوئن‌ چنین‌ تعریف‌شده‌ است‌: دوراهی‌اجتماعی‌ موقعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌ بازده‌ یا منافع‌ فردی‌ برای‌ یک‌ شخص‌ بالا است‌؛ اگر از هنجارهای‌ اجتماعی‌ پیروی‌ نکند؛ اما وقتی همه‌ افراد چنین‌ کنند، بازده‌ نهایی‌ برای‌ همه‌ افراد کاهش‌ می‌یابد(جوادی یگانه، ۱۳۸۱).
۲-۱-  مقدمه
باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.
بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.
۲-۲- تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.
گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می کند: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).
بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، ۱۳۸۵:۱۲).
پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.
تعریف بوردیو(۱۹۹۲)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، ۱۳۸۵:۲۳).
سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، ۱۳۸۴:۴۴).
کلمن ۱۹۹۴ بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، ۱۳۸۵:۴۰).
همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، ۱۳۹۰)
۲-۳- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی
تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه ­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه ۱۹۲۰ میلادی می‌دانند.
در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده ­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی ۱۳۹۰:۲۵۰).
نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی ۱۳۹۰:۷۱).
علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده ­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،۱۳۹۰:۲۵۰).
اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶ میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(۱۹۶۱) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، ۱۳۸۴:۳).
گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، ۱۳۸۵:۱۰).
این مفهوم به‌تدریج در دهه ۱۹۹۰ به این‌سو در رساله‌ها و مقالات دانشگاهی – به‌ویژه در رشته جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش-  باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش‌یافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به‌عنوان راه‌حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.
با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟
اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ[۹] واژه­ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل ۲۰۰۶م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق می‌شود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ساده‌تر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیاده‌خواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمی‌شناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحران‌های ﻣﺎﻟﻲ را می‌توان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ به‌عنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفته‌بازان و ﭼﻪ به‌صورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.
با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:
تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، ۱۳۹۱:۱۴۳).
این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، ۱۴۲)
این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه ۳۴۰ سوره توبه[۱۰] گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوه‌های گوناگون به زیاد کردن آن می­پردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت می‌شود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامی‌گیرد و می­کوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمع‌ورزی و شهوت مال‌اندوزی است.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سرمایه­اجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعه‌ای سرمایه­اجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحران‌های ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمی‌دهد. همان‌طور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت می­ کند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهره‌گیری از اصول و ارزش‌های اخلاقی در تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های روزمره دعوت می­ کند.
علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی دارد. ازاین‌رو  بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی می‌خوانند.
در غیاب سرمایه­اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثربخشی خود را از دست می­ دهند. بدون سرمایه­اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. سرمایه­اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می­ کند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسان­ها، سازمان‌ها و نیروهای انسانی یا سازمان‌ها می­باشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه­ها به‌طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه­ای که فاقد سرمایه­اجتماعی کافی است سایر سرمایه­ها ابتر می­مانند و تلف می­شوند. لذا سرمایه­اجتماعی، بستر مناسب برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد می­شود (الوانی و شیروانی، ۱۳۸۵:۱).
۲-۴- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی
یکی از سرمایه‌های مهم هر جامعه شهری که از مؤلفه‌های اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب می‌شود، سرمایه اجتماعی است. سرمایه‌ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان‌شهر و حتی یک کشور است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن به‌عنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد می‌کنند. هرگونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان می‌شود و همچنین رشد آسیب‌ها و جرائم اجتماعی، بی‌اعتمادی، یاس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاری‌ها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.
سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار [۱۱]می‌توان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامی‌که سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفه‌های درونی در نظر بگیریم به ارزش‌های درونی افراد می‌رسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزش‌های جامعه شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفه‌های سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفه‌های بوجود آورنده هنجار  و ارزش‌های درونی بپردازیم.
[۱] social capital
[۲] social dilama
۳ پرسشنامه‌ای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازه‌گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
۴ آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد(Reliability).
[۵] Productivity
[۶] Organization of Economic Cooperation Development
[۷] International Labor Organization
[۸] European Productivity Agency
[۹] هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی
[۱۰] والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم
[۱۱] در این ارتباط جدولی در پیوست قرار گرفته است که علاوه بر تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران، مفاهیم صوری، معیار، واحد و هدف تعریف نیز در آن ذکر شده است.
تعداد صفحه :۱۲۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ

 پایان نامه رشته اقتصاد 

پایان نامه علوم اقتصادی
 عنوان
تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)
 اسفند ماه

 
 
 
چکیده:
آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد. از آنجائیکه استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه ۱۱۰میلی متر در سال  ومتوسط دمای ۲۲الی ۳۷درجه سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور بوده و با توجه به رشد روز افزون صنعت در این استان (۷.۹۹)و همچنین با توجه به نیاز اساسی مردم منطقه و وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان این مطالعه (تخمین تابع تقاضای آب )این امکان را برای مسولین ومتصدیان به گونه ایی فراهم سازد تا بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت پاسخ دهند .هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است . دراین پژوهش ، برای تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت به جای استفاده از روش متداول تولید از روش حداقل سازی هزینه و فرم تابع هزینه ترانسلوگ که چارچوب غنی تری برای تجزیه وتحلیل روابط تولیدی است انتخاب شد .این تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای برآورد تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه ها با بهره گرفتن از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری(ISUR)[1]استفاده شده و پس از تخمین مدل با بهره گرفتن از نرم افزارEviews به بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید ، کشش های جانشینی و قیمتی و همچنین آزمونهای همو تتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس و کاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته است .داده های آماری مورد استفاده دراین طرح پژوهشی مربوط به ۳۰واحد تولیدی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان است که در مقطع زمانی سال۱۳۹۱-۱۳۹۰و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.ضریب تعیین مدلR2تقریبا۹۷درصد بوده که نشان دهنده نکویی برازش مدل می باشد . همچنین نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که آب به عنوان کالایی بی کشش بوده و کشش قیمتی آن کمتر از ۱(۰.۰۷-)می باشد .از سویی مقادیر حاصل از کشش های جانشینی آلن – آوزاوا و موری شیما نشان می دهد که رابطه جانشینی قوی بین نهاده آب با نهاده های ماشین آلات (۶.۶۹)و ساختمان (۱.۳۰)و رابطه جانشینی ضعیف بین نهاده آب با نهاده زمین (۰.۶۵)وجود دارد و بین دو نهاده آب و نیروی کار رابطه مکملی (۰.۴۳-)وجود دارد.لازم به ذکر است فرضیه هموتتیک بودن ،وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و آزمون وجود فرم کاب – داگلاس برای تابع هزینه از طریق آزمون نسبت حداکثر راستنمایی (آماره والد )[۲] رد شده است .
کلمات کلیدی :
تقاضای آب ، کشش قیمتی تقاضای آب ،تابع هزینه ترانسلوگ

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
Contents
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱)مقدمه ۲
۱-۲)شرح وبیان مساله پژوهشی ۲
۱-۲-۱)تشریح مساله پژوهشی ۲
۱-۲-۲)تبیین مساله پژوهشی ۴
۱-۳)اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴)اهداف تحقیق ۵
۱-۵)فرضیه های تحقیق : ۶
۱-۶)روش تحقیق ۶
۱-۶-۱)جامعه آماری ۷
۱-۶-۲)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و.) ۷
۱-۷)کاربرد نتایج تحقیق ۷
۱-۸)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی ۷
۱-۹)فهرست منابع وماخذ : ۸
فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق
۲-۱)مقدمه ۱۱
۲-۲)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن ۱۲
۲-۳)روش های تعیین قیمت آب ۱۳
۲-۳-۱)تعیین ارزش آب از طریق بازار ۱۳
۲-۳-۲)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) ۱۳
۲-۳-۳)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) ۱۴
۲-۴)تقاضای نهاده آب ۱۵
۲-۵)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب ۱۷
۲-۵-۱)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : ۱۸
۲-۵-۲)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت ۲۱
۲-۶)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : ۲۷
۲-۷)فهرست منابع وماخذ: ۲۸
فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل
۳-۱)مقدمه ۳۱
۳-۲) بررسی روش های تحقیق برای تخمین تابع تقاضا ۳۱
فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : ۳۲
۳-۳)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب ۳۳
۳-۳-۱)تابع تولید : ۳۴
۳-۳-۲)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : ۳۵
۳-۳-۳)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه ۳۶
۳-۳-۴)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ ۳۶
۳-۴)تخمین مدل : ۳۸
۳-۵)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : ۳۸
۳-۶)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : ۳۹
۳-۷)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری ۴۳
۳-۷-۱) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : ۴۳
۳-۸-۲)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی  استان سیستان وبلوچستان : ۴۴
۳-۸-۳)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف ۴۵
۳-۹)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل  : ۴۷
۳-۱۰)فهرست منابع وماخذ فصل : ۴۷
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو
۴-۱)مقدمه: ۵۰
۴-۲) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : ۵۰
۴-۳) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : ۵۰
۴-۴)تصریح مدل ۵۱
۴-۵)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه ۵۴
۴-۶)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : ۵۶
۴-۶)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل  : ۶۸
۴-۷)فهرست منابع وماخذ : ۶۹
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها
۵-۱)مقدمه ۷۱
۵-۲)خلاصه تحقیق : ۷۱
۵-۳)نتایج تحقیق : ۷۲
۵-۵)پیشنهادات : ۷۶
۵-۵-۲ )پیشنهادات برای مطالعات آینده : ۷۶
فهرست منابع وماخذ ۷۷
۱۹-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور ۹۱ ۷۸
پیوست ها ۸۰
  فهرست جداول
عنوان جدول                                                                                                                                    صفحه
جدول(۲-۱)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی .۲۰
جدول ۴-۱)تخمین تابع لگاریتمی  هزینه ترانسلوگ ۴۷
جدول (۴-۴):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید ۵۴
جدول (۴-۵): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع  نهاده ها۵۵
جدول (۴-۶): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع  نهاده های تولید محصول .۵۶
جدول (۴-۷): برآورد کشش های جانشینی موری شیما۵۷
جدول (۴-۸): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها.۵۸
  فهرست نمودارها
عنوان نمودار                                                                                                                              صفحه
نمودار( ۲-۱)انواع روش های تعیین ارزش آب  .۱۳
نمودار( ۲-۲)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف ۱۵
    ۱-۱)مقدمه
آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .
از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش .
شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .
در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود
۱-۲)شرح وبیان مساله پژوهشی
۱-۲-۱)تشریح مساله پژوهشی
آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (۱-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود ۲-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)
هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است
آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی،  بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .
طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی (نهاده )آب وجود ندارد وهنوز جای سوالاتی چون :
الف )نحوه تعیین ارزش آب برای شرکتهای صنعتی و ب)تعیین میزان حساسیت تقاضای آب صنعتی به عوامل اقتصادی مثل قیمت های ورودی وسطح خروجی برای بسیاری از کشورها باز است .بنابراین دانش فعلی تقاضای آب صنعتی کاملا محدود است واین خود مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد.[۳]
استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه ۱۱۰میلی متر در سال  ومتوسط دمای ۲۲الی ۳۷درجه
سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور است که کمبودنزولات آسمانی ،نبود مهندسی صحیح ،عدم اجرای طرحهای مناسب وعدم مدیریت درست منابع آبی همواره مردم این استان را رنج داده است .آب مورد نیاز این استان جهتمصارف شرب ،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیرزمینی وجمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سرریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود .کل روان آبهای سطحی این استان حدود ۸/۴میلیارد متر مکعب بوده که ۳میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه مرزی وارد استان شده وتنها ۸/۱میلیارد متر مکعب آن استحصال می شود .از طرفی بیشترین میزان بهره برداری از منابع آبی در استان وابسته به جریانهای آب سطحی است .بطور کلی وبا عنایت به اقلیم خشک وبی آب استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )وبا توجه به رشدروز افزون صنعت در این بخش(۷.۹۹)[۴] واینکه هر گونه فعالیتی که در جوامع بشری تعریف شود نیاز اولیه آن آب است وبه خصوص این نیاز در منطقه ایی که دغدغه اصلی مردم آن تامین آب شرب وبهداشت روزانه وتامین جهت مصارف کشاورزی وصنعتی شان می باشد با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ومصداق عینی آن شهروندان استان سیستان وبلوچستان می باشد .از طرفی تخمین تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولین ومتصدیان فراهم می سازد تا با وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت با بهره گرفتن از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ونوع مواد خام ،تکنولوژی تولید وفرایند صنعت مورد استفاده ،کیفیت محصولات عرضه شده ومقادیر تولیدات وهمچنین فرهنگ حاکم بر واحد مربوط یا هر متغیر دیگر پاسخ دهند .
در این تحقیق سعی براین است به بررسی تابع تقاضای آب صنعت به روش حداقل سازی هزینه پرداخته شود .این تابع متاثر از عملکرد واحدهای تولیدی (کارخانجات وکارگاههای مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان)بوده وبه عنوان یک تابع غیر مقید می باشد ،به عبارت دیگر از ابتدا شکل وفرم تابع تولید مشخص نبوده و از فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به علت قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر تابع تولید استفاده شده است تا با بهره گرفتن از نتایج تحقیق ودر نظر گرفتن فروض لازم به تابع تولید مورد نظر دست یافته شود .
در این تحقیق چون مبنا بر اساس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است ،کلیه اطلاعات مربوط به آب از طریق پرسشنامه
جمع آوری شده وجامعه آماری در این تحقیق واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان
می باشد .
۱-۲-۲)تبیین مساله پژوهشی
مسائل مد نظربرای یافتن پاسخ در این تحقیق در قالب سوال اصلی وسوالات فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:
سوال اصلی :
روابط مکمل وجانشینی در بین نهاده های آب (ورودی های تابع تقاضا)چگونه می باشد ؟
سوالات فرعی :
الف )آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین میزان آب مصرفی وقیمت آن می باشد؟
ب)بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل کردن هزینه ها (استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ )
در منطقه تا چه حد می تواند به اهداف پیش بینی شده در این بخش جامعه عمل بپوشاند ؟
۱-۳)اهمیت وضرورت تحقیق
همانطورکه می دانید تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون وجود آب صورت
نمی پذیرد وآب در چرخه نظام طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .از سوی دیگر در بررسی های مربوط به کاربری های مختلف در بخش های گوناگون مصرف کننده آب ،بخش صنعت به علت سهم اندک از مصرف ،نسبت به بخشهای کشاورزی وخانگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (بر اساسshiklomanov؛(۱۹۹۸)) میزان برداشتهای آب صنعتی در سال ۱۹۹۵تقریبا ۱۹.۵%کل برداشتها گزارش شده است )[۵]
لذا برآن شدیم تا با عنایت به مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه به بررسی ساختار تقاضای آب بخشصنعت واقع در شهرستان زاهدان بپردازیم .با تخمین تابع تقاضای آب وبه دست آوردن مقادیر مربوط به کشش جانشینی وقیمتی تقاضای آن می توان تعیین کرد که چه عواملی باعث انتقال منحنی تقاضا می شوند .به عبارت دیگر اینها عواملی هستند که به غیر از مقدار آب ،سطح تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهند .با شناسایی این عوامل می توان آنها را به گونه ای کنترل کرد که باعث صرفه جویی در استفاده از آب شوند ،همچنین با داشتن این ضرایب ومقادیر مربوط به تقاضای نهاده آب وکشش های مربوطه ،با شناسایی ساختار تکنولوژیک تولید در منطقه ،مسئولین را در ارائه وگرفتن تصمیمات مهم یاری رساند .
۱-۴)اهداف تحقیق
هدف نهایی از انجام هر تحقیق ،دسترسی به اهداف مورد نظر محقق است .محقق در این پژوهش تلاش می نماید تا با بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل سازی هزینه با توجه به سطح ثابت تولید آب در استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )به شناخت دقیقی از مصرف آب صنعت با توجه به موارد گوناگون مصرف صنایع دست یابد .
این بررسیاز دو طریق تجزیه وتحلیل آماری وبررسی های توصیفی انجام خواهد شد .از تحلیلهای انجام گرفته در جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود :
الف )هدف اصلی :
بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت با بهره گرفتن از روش حداقل سازی هزینه در منطقه مورد مطالعه (نمونه :واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان )می باشد .
ب)هدفهای فرعی :
۱ )تعیین کشش قیمتی وجانشینی تقاضای نهاده  آب در بخش صنعت
۲)ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود شیوه های تخصیص وبهره برداری از منابع آبی در این بخش می باشد .
۱-۵)فرضیه های تحقیق :
تحقیق حاضر دارای ۲فرضیه می باشد .برای آزمودن این فرضیات ،از نتایج بدست آمده از تخمین تابع تقاضای آب استفاده می شود
الف)آب ونیروی کار جانشین هستند
ب)کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی پایین است
۱-۶)روش تحقیق
این پژوهش از نوع کاربردی می باشد وبرای برآورد  تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده که در فصل سوم به تفصیل بحث شده است .برای تخمین این توابع ازاطلاعات گرد آوری شده از محل  پرسشنامه های آماری مربوط به مقطع زمانی سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰استفاده شده است .
نرم افزار مورد استفاده برای این کار نرم افزارEviewsمی باشد.برای برآورد تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه
نهاده ها از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری (ISUR)[6]استفاده شده است وبعد از تخمین مدل برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی(آلن _ آوزاوا و موری شیما) وقیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتیتیک بودن ،بازده ثابت نسبت به مقیاس ،وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته اند .
۱-۶-۱)جامعه آماری
اطلاعات گردآوری شده درخصوص تابع تقاضای بخش صنعت ازطریق پرسشنامه های تکمیلی از محل ۳۰واحد تولیدی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان(به عنوان نمونه آماری )جم آوری شده است .
۱-۶-۲)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و.)
ابزار جمع آوری داده ها ،اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی فعال  مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان میباشد از سویی جهت برآورد مدل (تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه نهاده ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .
۱-۷)کاربرد نتایج تحقیق
کاربردهایی که از این تحقیق متصور خواهد بود عبارتند از :
۱)با توجه به رشد روز افزون جمعیت وافزایش تقاضای آب در این بخش وهمچنین بهبود وتوسعه شیوه های
بهره برداری از منابع آبی در این بخش پاسخ هایی مناسب برای کنترل وهدایت تقاضا بدست می آید
۲)با محاسبه کشش های قیمتی وجانشینی تقاضای آب ،تاثیر تغییرات قیمت بر مقدار آب مشخص می شود به عبارت دیگر تاثیر گذاری سیاست های قیمت گذاری بررسی شده ورابطه نهاده آب با سایر نهاده ها از نظر جانشینی ومکملی شناسایی می شود ،این کار باعث استفاده  صحیح وبهینه از نهاده ها خواهد شد .
۱-۸)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی
۱-تقاضای آب صنعت[۷]
مقدار آبی که صنعت گران در قیمت های مشخص با ثابت بودن سایر عوامل مایل به استفاده وخریداری از آن هستند
۲-کشش قیمتی تقاضا[۸]
به درصد تغییرات در مقدار تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت آب وبا فرض ثابت بودن سایر عوامل گفته
می شود
۳-کشش جانشینی[۹]
درصد تغییر در نسبت عوامل را به درصد تغییر در نسبت قیمت های این نهاده ها با ثابت بودن ستاده اندازه گیری
می کند (واریان ،۱۳۸۷)
۴-تابع تولید ترانسلوگ[۱۰]
تابع تولیدی انعطاف پذیر بوده که محدودیتی بر کشش های جانشینی نهاده ها اعمال نمی کند وقابلیت تبدیل به تابع تولید کاب- داگلاس را نیز دارد .(دبرتین ،۱۳۷۶)
۵-تابع هزینه ترانسلوگ[۱۱]
یکی از فرمهای تبعی است که در تحلیل های تجربی تقاضا وبرای تصریح تابع مطلوبیت غیر مستقیم زیاد به کار برده می شود
۱-۹)فهرست منابع وماخذ :
۱-اسپولبر،نیکلاس-صباغی ،اصغر(۱۳۷۸) “اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی “ترجمه :محمدی-تیمور،تهران –انتشارات سازمان برنامه وبودجه ،چاپ اول
۲-حبیبی ،محمدحسن (۱۳۷۸)”مدیریت مصرف آب “اولین همایش منطقه ای بیلان آب ،اهواز –صفحات ۴۲۹-۴۱۲
۳-شرزه ای ،غلامعلی (۱۳۸۱)”مبانی نظری تابع تقاضابرای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
۴-تجریشی ،مسعود – ابریشم چی ،احمد “مدیریت تقاضای منابع آب در کشور “مجموعه مقالات دومین کنفرانس روش های پیشگیری از اتلاف منابع ملی ،تهران –فرهنگستان علوم ،صفحات ۳۹-۲۴
۵-هال واریان (۱۳۸۷)”تحلیل اقتصاد خرد “ترجمه رضا حسینی ،نشر نی ،چاپ سوم
۶-شهرکی،جواد(۱۳۸۸)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان
۷-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور ۹۱
۸- Renzetti,S.(1992a) “Estimating the Structure of Industrial Water Demands ,(The case of canadian Manufacturing),Land Economics 68(4),396-404
۹-Shiklomanov,I.(1998),”World Fresh Water Resource in Water in Critis(A Guide the World’sFresh Water Resources).Oxford university Press
۱۰- Reynaud.A(2003)”An  Econometric Estimation of  Industrial  Water Demand in France”Environmental and Resources Economics, 25:213-232
   ۲-۱)مقدمه
آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد
از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.
در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با بهره گرفتن از فرم های تابع  کاب داکلاس[۱۲]وترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .
هدف این فصل ارائه توضیحاتی مختصر در باره چارچوب تئوریکی مفاهیم ضروری وروشهای مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب بوده وهمچنین معرفی بعضی مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد .
این فصل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :
در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روش های تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .
۲-۲)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن
آب می تواند به عنوان یک دارایی طبیعی در نظر گرفته شود ،ارزش آب با توجه به توانایی آن در خلق جریانهایی از کالاها وخدمات مشخص می شود .ارزشهای بدست آمده از آب معمولا به دو نوع تقسیممی شوند :
۱-ارزشهای کاربردی[۱۳] :
این ارزشها به عنوان ارزشهای بیرونی وخارجی وارزشهای کاربردی مستقیم شناخته می شوند
۲-ارزشهای غیر کاربردی[۱۴] :
این نوع ارزشها گاهی اوقات به عنوان ارزشهای درونی ،ارزشهای کاربردی منفعل ،یا ارزشهای موجود شناخته
می شوند
ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .
نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز  برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .
ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،۸۶)
[۱]Iterative seemingly unrelated regression
[۲]Wald test
[۳]REYNOD(2003)
[۴]طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان ۷.۹۹درصد ونرخ رشد آب معادل ۶درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال ۱۳۸۶می باشد )
 
تعداد صفحه :۱۲۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل تجربی رابطه بین کاهش نا­برابری آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز
دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
گروه اقتصاد
پایان ­نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد
گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ­ریزی
 

تحلیل تجربی رابطه بین کاهش نا­برابری آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران
 

 
استاد مشاور
دکتر رضا رنج­پور
  مرداد ماه۱۳۹۳

 
 
 

چکیده
بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود. آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود.
هدف این مطالعه بررسی کاهش نابرابری­های آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران است. در این راستا ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد ۱۵ سال به بالا، با بهره گرفتن از مطالعه توماس و همکاران (۲۰۰۱)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­ گیری از داده­های سری زمانی ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۹ و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است.
بر اساس نتایج به دست­آمده رابطه منفی و معنی­داری بین ضریب جینی آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین بین بازبودن تجاری و بهره­وری کل عوامل تولید رابطه مثبت وجود دارد.
 

 
عنوان                                                                                                          صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- فرضیه ­ها ۶
۱-۶- روش تحقیق ۶
۱-۷- تعریف مفاهیم .۷
۱-۷-۱- بهره­وری کل عوامل تولید۷
۱-۷-۲- ضریب جینی آموزش۸
۱-۸- محدودیت­های تحقیق ۹
۱-۹- سازماندهی تحقیق ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- مبانی نظری ۱۱
۲-۲-۱- دیدگاه­های اقتصاددانان مختلف در مورد اهمیت اقتصادی آموزش و سرمایه انسانی ۱۳
۲-۲-۱-۱- دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک ۱۳
۲-۲-۱-۲- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک ۱۵
۲-۲-۱-۳- دیدگاه اقتصاددانان معاصر ۱۵
۲-۲-۲- سرمایه­گذاری در آموزش و بهره­وری ۱۷
۲-۲-۳- اهمیت توزیع آموزش ۱۸
۲-۲-۴- اهمیت و جایگاه بهره­وری ۱۹
۲-۲-۵- عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید ۲۰
۲-۲-۵-۱- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار ۲۰
۲-۲-۵-۲- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری سرمایه ۲۱
۲-۲-۵-۳- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید ۲۲
۲-۳- مروری بر مطالعات تجربی ۲۴
۲-۳-۱- مطالعات خارجی ۲۴
۲-۳-۲- مطالعات داخلی ۲۸
۲-۴- جمع­بندی ۳۴
فصل سوم: روند بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزش در ایران
۳-۱- مقدمه ۳۶
۳-۲- بهره­وری کل عوامل تولید ۳۶
۳-۲-۱- جایگاه بهره­وری در برنامه ­های توسعه اقتصادی کشور ۳۷
۳-۳- ضریب جینی آموزش ۳۹
۳-۳-۱- محاسبه ضریب جینی آموزش ۴۱
۳-۴- جمع­بندی ۴۵
فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق
۴-۱- مقدمه ۴۷
۴-۲- مدل تحقیق ۴۷
۴-۳- معرفی روش تحقیق ۴۸
۴-۴- آزمون پایایی ۴۹
۴-۵- روش ARDL 49
۴-۵-۱- الگوهای پویا ۴۹
۴-۵-۲- آزمون هم­انباشتگی روش بنرجی، دولادو و مستر (۱۹۹۲) ۵۲
۴-۵-۳- مدل تصحیح خطا (ECM) 52
۴-۵-۴- آزمون ثبات ساختاری (آماره CUSUM و CUSUMSQ) 53
۴-۶- جمع­بندی ۵۴
فصل پنجم: یافته­ های تحقیق
۵-۱-مقدمه ۵۶
۵-۲- بررسی پایایی متغیرها ۵۶
۵-۳- برآورد مدل با بهره گرفتن از الگوی ARDL 58
۵-۳-۱- برآورد مدل کوتاه­مدت ۵۹
۵-۳-۲- بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت ۶۳
۵-۳-۳- برآورد مدل بلندمدت ۶۳
۵-۳-۴- برآورد مدل تصحیح خطا (ECM) 65
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ۶۶
۵-۵- جمع­بندی ۶۷
فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و پیشنهادها
۶-۱- مقدمه ۷۰
۶-۲- مروری بر خطوط کلی تحقیق ۷۰
۶-۳- نتیجه آزمون فرضیه ­های تحقیق ۷۲
۶-۴- توصیه­های سیاستی ۷۴
۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ۷۵
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی ۷۶
ب) منابع انگلیسی ۷۸
پیوست.۸۱
مقدمه
بر اساس رویکرد اصلی مطالعه که بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۹ است، در این فصل کلیات تحقیق در نه بخش بیان شده است. در بخش دوم و سوم بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع بیان شده است. بخش چهارم و پنجم به اهداف و فرضیه ­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش ششم به روش تحقیق اشاره شده است. بخش­های هفتم و هشتم به ترتیب به تعریف مفاهیم و محدودیت­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز سازماندهی تحقیق صورت گرفته است.
۱-۲- بیان مساله
بهره­وری[۱] مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­شود، همواره مدنظر دست­اندرکاران سیاست، اقتصاد و برنامه­ریزان بوده است. بهره­وری به عنوان یکی از شاخص­های مهم کار­آمدی بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی محسوب می­شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه­ها، سازمان­ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می­باشد. بهره­وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و حتی اقتصاد کلان آثار مثبت و غیر قابل انکاری را به دنبال خواهد داشت (ابطحی وکاظمی،۱۳۷۸).
در واقع، بهره­وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می­دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهره­وری آن­ها افزایش خواهد یافت. بهره­وری کل عوامل تولید[۲]، به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی[۳]– افزایش سطح مهارت­ها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و غیره- دلالت دارد. بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی[۴] به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود (امینی و حجازی،۱۳۸۶).
سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­شود.
آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود. آموزش از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا می­سازد. این دو نقش آموزش هر دو در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می­سازد و سهم­بری آنان را از تولید افزایش می­دهد. فواید آموزش از سطح فردی فراتر می­رود. شرکت­ها، صنایع و به طورکلّی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به دست می­آید بهره­مند می­شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه ­های آن در کشور مهم است؛ زیرا توزیع نابرابر فرصت­های آموزشی، زیان‎های رفاهی قابل ملاحظه­ای برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب، انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت­ها محروم می­سازد، درحالی که بهبود در توزیع فرصت­های آموزش، بهره­وری و خلاقیت را افزایش می­دهد، دسترسی نابرابر به فرصت­های تحصیلی می ­تواند به نابرابری­های بیشتر منتهی شود (ایرن[۵]، ۲۰۰۷).
تاکنون، تمرکز اصلی بحث روی اندازه ­گیری سطح متوسط آموزش بوده است و توجه زیادی به ابعاد توزیعی آن نشده است. بررسی چگونگی توزیع آموزش درک ما از پویایی­های جمعیت و مکانیزم­ها و کانال­های ارتباطی میان آموزش و متغیرهای اقتصادی، نه فقط رشد اقتصادی بلکه کاهش نابرابری[۶]، کاهش فقر[۷]، دموکراسی و بی­ثباتی سیاسی[۸] را بهبود می­بخشد. از این رو مسئله اصلی پیش روی تحقیق حاضر این است که نابرابری آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه انسانی چه ارتباطی با بهره­وری کل عوامل تولید دارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه
برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهره­وری در هر دو سطح فردی و اجتماعی دلایل خوبی وجود دارد. همچنین دلایل کافی وجود دارد تا نقش سرمایه انسانی در اقتصاد جهانی شده امروزی، بسیار تعیین کننده و حیاتی قلمداد شود. کارگرانی که دارای قابلیت حل مسئله و توانمندی­های ارتباطی هستند در مقایسه با کسانی که این توانایی­ها را ندارند، در انجام وظایف و کارهایی که نیاز به مهارت دارد بهتر عمل می‎نمایند و علاوه بر این، سریع­تر یاد می­گیرند و خود را با تغییر شرایط بهتر وفق داده و سازگار می­ کنند. از این رو، می­توان انتظار داشت که کارگران ماهر نسبت به کارگران غیرماهر دارای بهره­وری بیشتری در هر فرآیند تولید هستند و باید قادر باشند تا تکنولوژی­های پیچیده­تری را به کار بگیرند. اگر مهارت با قابلیت یادگیری بیشتر همراه باشد، دانش جدید به وجود آورده و قابلیت تطبیق با شرایط را فراهم می­ کند. به علاوه، یک نیروی کار با آموزش بیشتر، قادر خواهد بود تا هم از طریق بهبود تدریجی در فرآیندهای تولیدی موجود و هم از طریق به کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته­تر به نرخ رشد و بهره­وری بالاتری دست یابد و در عرصه­ رقابت رو به رشد جهانی به طور انعطاف­پذیرتری واکنش نشان دهد. این ملاحظات نشان می­دهد که چون فرایند تولید به طور فزاینده­ای دانش محور[۹] شده است به همین خاطر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تولید با گذر زمان افزایش یافته است (فونته[۱۰]، ۲۰۰۶).
اگر تنها گروه­ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، ۱۳۸۸).
اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه ­ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

  • بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
  • محاسبه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

  • بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
  • بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
  • بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

۱-۵- فرضیه ­ها
فرضیه اصلی

  • کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.

فرضیه ­های فرعی

  • درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
  • توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
  • اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت است.

۱-۶- روش تحقیق
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات لازم با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای جمع­آوری شده است. در این مطالعه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد ۱۵ سال به بالا، با بهره گرفتن از مطالعه توماس و همکاران[۱۱](۲۰۰۱)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­ گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۹ و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است. در این بررسی از نرم­افزارهای Eviews 6 و Microfit 4.0 و Matlab 6.5 استفاده شده است.
دلیل انتخاب رهیافت ARDL این است که متغیرهای مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید معمولاً با تأخیر عمل می­ کنند؛ بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی­های کوتاه­مدت را به بلندمدت مرتبط سازد. همچنین سری­های زمانی مورد بررسی ایستا ( انباشته از صفر) نبوده و مرتبه انباشتگی آن­ها نیز مختلف می­باشد، لذا استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی[۱۲] ، خود رگرسیون برداری[۱۳] و هم­انباشتگی[۱۴] کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین استفاده از رهیافت ARDL به لحاظ عدم در نظر گرفتن مرتبه انباشتگی متغیرها و قابلیت تحلیل نتایج آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، می ­تواند بهترین الگو جهت تخمین ضرایب مدل­های کوتاه­مدت و بلندمدت باشد (بیژنی، ۱۳۸۶).
۱-۷- تعریف مفاهیم
متغیرهای اصلی در مطالعه حاضر بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزشی است که در ادامه تعریف مفهومی این متغیرها بیان شده است. شایان ذکر است که تعریف عملیاتی این متغیرها در کنار سایر متغیرهای مورد استفاده، در فصل چهارم این مطالعه ذکر شده است.
۱-۷-۱- بهره­وری کل عوامل تولید
در ادبیات اقتصادی برای بهره­وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان­های بین ­المللی ارائه شده است. در اوایل دهه­ی ۱۹۰۰ بهره­وری را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید تعریف کردند. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا[۱۵] (OECD)، تعریف دقیق­تری از بهره­وری ارائه نمود و آن را نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید معرفی کرد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد دیگر باشد. سازمان بهره­وری اروپا[۱۶] (EPA) آن را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­ کند و معتقد است که بهره­وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است.
در یک نگاه کلی، بهره­وری استفاده بهینه از منابع تولیدی، نیروی­کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه­ های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه ­ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می­آید (عسگری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۷-۵).
بهره­وری را می­توان ترکیبی از کارایی و اثربخشی[۱۷] دانست. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنی این که از حداقل نهاده­ها حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح می­باشد. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده­ها محصول بیشتری تولید کرد ولی این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مصرف ­کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، از این رو اثربخش نبوده و نمی­تواند رضایت مصرف ­کننده را جلب نماید. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهره­وری نخواهند شد.
با افزایش بهره­وری در فرایند تولید می­توان با استفاده سطح معینی از نهاده­ها به تولید بیشتری دست یافت. از نهاده­های مهم تولید، عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی­کار و سرمایه را نشان می­دهد. همچنین بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می­دهد. رشد بهره­وری­کل­عوامل، علاوه بر رشد کمی نهاده­های تولید، یکی از منابع مهم تامین­کننده رشد اقتصادی در سطح کلان می­باشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان می­دهد (مقدم تبریزی، ولیزاده، ۱۳۸۵).
بهره­وری کل عوامل تولید، تغییرات تولید را در ارتباط با تغییرات مجموعه ­ای از عوامل تولید یا نهاده­ها بررسی می­ کند. در واقع این رویکرد، تغییرات آن دسته از عواملی را که بیشترین نقش را در فرایند تولید دارند در نظر می­گیرد و می ­تواند چگونگی استفاده مفید و مولد از عوامل تولید را به درستی تشریح کند (عسگری و همکاران، ۱۳۸۳، ص ۷-۵).
۱-۷-۲- ضریب جینی آموزش
ضریب جینی، توزیع نسبی آموزش میان یک جامعه را اندازه می­گیرد. معیار ضریب جینی آموزش تابعی از سال­های تحصیل و سطوح مختلف تحصیلات، درصد جمعیت مربوط به هر یک از سطوح پیشرفت تحصیلی و متوسط پیشرفت آموزشی جامعه است. مقدار ضریب جینی آموزش بین صفر و یک می­باشد. مقدار صفر نشان می­دهد که همه افراد جامعه دارای میزان تحصیلات یکسانی هستند که این به معنای برابری کامل در توزیع آموزش است. مقدار یک نشان می­دهد که آموزش تماماً به یک نفر اختصاص یافته است و سایر افراد جامعه از آموزش محروم هستند که این بیانگر نابرابری کامل در توزیع آموزش است. صفر و یک دو مقدار حدّی هستند و تنها به لحاظ تئوری امکان پذیر می­باشند و در دنیای واقعی رخ نمی­دهند.
۱-۸- محدودیت­های تحقیق
یکی از مهم­ترین محدودیت­های این تحقیق در کشور، عدم دسترسی به داده­های سالانه متغیرهای میانگین سال­های تحصیل و نسبت جمعیت با سطح خاصی از تحصیلات می­باشد و این آمار در سایت بارو و لی به صورت پنج ساله گزارش شده است به همین دلیل بعد از محاسبه شاخص جینی آموزش، برای به دست آوردن داده­های سالانه، از درون­یابی استفاده شده است. همچنین به علت نبود آمار، دوره ابتدایی و راهنمایی با هم آورده شده است.
۱-۹- سازماندهی تحقیق
این مطالعه در قالب شش فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است. فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) دارد. فصل سوم به بررسی توصیفی متغیرها اختصاص دارد. در فصل چهارم مدل مورد استفاده و جامعه آماری تحقیق معرفی شده است. در فصل پنجم یافته­ های تحقیق ارائه و تحلیل شده است و در فصل پایانی نیز نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.
[۱] Productivity
[۲] Total Factor Productivity

تعداد صفحه :۱۳۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  تاثیر صادرات  بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران

 پایان نامه رشته اقتصاد 

 
دانشکده اقصاد و علوم اجتماعی
گروه آموزشی اقتصاد
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 عنوان:
 تاثیر صادرات  بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران
 استاد مشاور:
دکتر علی­اکبر قلی­زاده
  ۵ خرداد ۱۳۹۳

 
 
 
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه: ۳
۱-۲-تعریف مساله و بیان نکات اصلی: ۵
۱-۳-تعاریف و اصطلاحات: ۶
۱-۳-۱-بهره وری و کارایی: ۶
۱-۳-۲- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی: ۸
۱-۳-۳-تجارت خارجی: ۹
۱-۴-کاربردهای پژوهش: ۱۰
۱-۵- جنبه‌های نوآوری پژوهش: ۱۱
۱-۶-فرضیه پژوهش: ۱۱
۱-۷-اهداف پژوهش: ۱۱
۱-۸-روش تحقیق: ۱۱
۱-۹-کارگاهها: ۱۲
فصل دوم :چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه: ۱۷
۲-۲-چارچوب نظری: ۱۹
۲-۳-پیشینه ی پژوهش: ۲۵
۲-۳-۱-مطالعات خارجی: ۲۵
۲-۳-۲-مطالعات داخلی: ۳۰
۲-۴-کاربردها و جنبه‌های نوآوری پژوهش: ۳۳
فصل سوم:روش شناسی تحقیق و ارائه مدل
۳-۱-مقدمه: ۴۱
۳-۲-روش شناسی تحقیق: ۴۲
۳-۳-توصیف داده ها: ۴۳
۳-۳-۱-متغیر وابسته: ۴۳
۳-۳-۲-متغیرهای مستقل: ۴۴
۳-۴-منابع آماری: ۴۶
۳-۵- آماره های توصیفی: ۴۶
۳-۶-روش تحقیق: ۴۸
۳-۷-روش پانل دیتا یا داده های تابلویی: ۴۸
۳-۷-۱- ماهیت پانل دیتا: ۵۱
۳-۷-۲-کاربرد روش داده های تابلوئی در تخمین مدل: ۵۴
۳-۷-۳-مزایای استفاده از روش داده های تابلویی: ۵۵
۳-۸- ۱-آزمون تشخیص نوع داده ها(آزمون F لیمر): ۵۶
۳-۸-۲-آزمون Fلیمر به بیان دیگر: ۵۷
۳-۹-آزمون انتخاب مدل(آزمون هاسمن): ۵۹
۳-۱۱-جمع بندی فصل: ۶۲
فصل چهارم:برآورد مدل و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه: ۶۵
۴-۲- آزمون ریشه واحد داده های تابلویی کاربردی برای ارزیابی مانایی متغیرها ۶۶
۴-۳- برآورد الگو و تحلیل نتایج: ۶۹
۴-۳-۱- آزمون اول:  قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تابلویی (آزمونF لیمر): ۶۹
۴-۳-۲- آزمون دوم: انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی(آزمون هاسمن): ۶۹
۴-۳-۳-  برآورد الگو ۷۰
۴-۳-۳-۱-مرحله اول برآورد ۷۰
۴-۳-۳-۲- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) ۷۳
۴-۴- آزمون همخطی ۷۵
۴-۵- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: ۷۶
۴-۶- خلاصه فصل: ۷۸
فصل پنجم:جمع بندی،نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۲
۵-۲- پاسخ به فرضیه: ۸۲
۵-۳-نتایج: ۸۳
۵-۴- خلاصه فصل: ۸۴
۵-۵ – پیشنهادات: ۸۵
۵-۵-۱- پیشنهادات اجرایی: ۸۵
۵-۵-۲- پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی: ۸۶
فهرست منابع ومآخذ ۸۹
پیوست ها ۹۵
۱مقدمه:
      امروزه بیشتر کشورهای جهان به بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین رشد اقتصادی توجه ویژه ای دارند وسرمایه­گذاری زیادی را در زمینه ارتقای بهره­وری انرژی انجام می دهند.بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین راهکار­های توسعه اقتصادی،­اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری انرژی یکی از شروط اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد . شرایط محیطی -اجتماعی،­اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها،­ایجاب می­ کند که رویکردهای بهبود بهره­وری انرژی دارای ویژگی­های خاصی باشد.
مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشور­های پیشرفته­ی صنعتی نشان داده است که رشد تولید آن­ها بیش از آنکه ناشی از افزایش کمی و فیزیکی عوامل کار و سرمایه باشد،­­­ناشی از افزایش بهره­وری انرژی و بهبود سیستم­های مدیریتی بوده است.­به همین جهت امروزه کشور­های مختلف با هر نظام اقتصادی،­برای دست­یابی به اهداف کوتاه­مدت و بلند مدت؛­به ویژه رسیدن به رشد و توسعه پایدار،خود را بی­نیاز از افزایش بهره­وری انرژی ندانسته و همواره در پی دست­یابی به شیوه ­های نوین در زمینه­ ایجاد بهره­وری انرژی و ارتقای سطح آن هستند.
امروزه افزایش بهره­وری انرژی به عنوان روشی موثر جهت دست­یابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به­صورت اتخاذ سیاست­های تجاری نیز برجسته می­گردد.با عنایت به تاکید برنامه ­های توسعه کشور بر ارتقای بهره­وری انرژی و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات،افزایش صادرات صنعتی،یکی از سیاست­های مناسب در این زمینه می­باشد.این مطالعه در تلاش است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران را با روش پانل دیتا[۱] بررسی کند.
در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثربخش توسعه صادرات را در راس برنامه ­های اقتصادی خود قرار داده­اند،توجه جدی و همه جانبه به سنت صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی قابل تامل می­باشد.برای این منظور تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی را در صنایع نه­­گانه کشور ایران بر حسب کد دورقمی ISIC بررسی کند.
در ادامه این فصل به ترتیب مسئله تحقیق،تعاریف و اصطلاحات ، کاربردهای پژوهش،جنبه­ های نوآوری پژوهش،فرضیه های پژوهش،اهداف پژوهش ، روش تحقیق ،معرفی کارگاه­ها و خلاصه ای از سایر فصول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۱-۲-تعریف مساله و بیان نکات اصلی:
بهره­وری نقش اساسی در کسب رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد.بهبود بهره­وری عبارتست از استفاده مطلوب،موثر و بهینه از مجموعه امکانات،­ظرفیت ها،­پتانسیل ها،سرمایه ها،­منابع و ظرفیت­ها.­بهبود بهره­وری برای انرژی­های تجدید­ناپذیر و تمام­شدنی دارای اهمیت ویژه­ای است.بهره­وری نسبت ستانده به داده است و حداکثر کردن نسبت ستانده به داده کارایی است.بهره­وری انرژی عبارتست از بکار­گیری اقتصادی از منابع انرژی در بهترین سطح ممکن با اتخاذ مطلوب­ترین استراتژی در جهت بکارگیری از انرژی برای مصارف مختلف.
اهمیت انرژی در طول تاریخ همیشه وابسته به چگونگی کاربرد­­های مختلف آن در بخش­های اقتصادی دارد و انرژی در صورتی به ­عنوان عامل توسعه قلمداد می­شود که نقش آن به ­عنوان نهاده تولید بیش­تر از نقش مصرفی آن باشد.­چگونگی بکارگیری انرژی در اقتصاد،­سبب هدایت اقتصاد کشور به مسیر پر­­تلاطم یا هموار توسعه می شود.بنابراین با توجه به جایگاه مهم انرژی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی،­­لزوم وجود الگوهای درست مصرف در بخش­های مختلف اقتصاد کاملا احساس می­شود.در مبحث بهره­وری این اعتقاد وجود دارد که هر روز می­توان کارها را بهتر از روز قبل انجام داد ودر نتیجه امکان افزایش مستمر بهره­وری وجود دارد.از اهداف مهم بهره­وری می­توان به کاهش هزینه،­­­­افزایش تولید وخدمات،­­افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.
راه­های متنوعی برای بهبود بهره­وری انرژی در صنعت وجود دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به افزایش دستمزد واقعی نیروی­کار،­پیشرفت تکنولوژی و صادرات انرژی اشاره کرد.­افزایش دستمزد واقعی نیروی کار سبب تلاش و ایجاد انگیزه بیش­تر در نیروی کار می­شود.استفاده از تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته و افزایش مهندسان به کل شاغلان تولیدی پیشرفت تکنولوژی را افزایش می دهد. صادرات انرژی با فرض اینکه تقاضا ثابت است باعث می­شود که قیمت انرژی در داخل کشور افزایش یابد زیرا بخش کم­تری از انرژی در داخل کشور عرضه می­شود و با این­کار بهره­وری انرژی افزایش می­یابد.
توسعه صادرات کارگاه­ها سبب تغییر تخصیص منابع از بخش­ها وصنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره­وری بالا می­شود و منابع را به فعالیت­هایی که بیش ترین عملکرد را دارند،­­­­هدایت می کند.از این طریق،­­بهره وری انرژی و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.با گسترش صادرات کارگاه ها،تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد،­به کشف­های جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می­شوند،بنابر­این فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند،به منابع اصلی برای بهره­وری انرژی و رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.­گسترش صادرات کارگاه­ها امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق،­­از محدویت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش­تر به بازار­­­­­های خارجی،­­زمینه­ رسیدن به رشد و بهره وری را فراهم می­آورد.­در سال­های اخیر متنوع­سازی صادرات در کشور­­­­­­­های در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک­محصولی متکی بوده ­اند در اولویت سیاست­گذاری قرار گرفته است.
لذا این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران باعث افزایش بهره وری انرژی در این کارگاه­ها می­شود یا خیر .
۱-۳-تعاریف و اصطلاحات:
۱-۳-۱-بهره وری و کارایی:
بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، ۱۳۸۴) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، ۱۳۷۶)بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (۱۸۳۳) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۵) در اوایل دهه ۱۹۰۰ بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، ۱۳۸۵)، در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار  بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، ۱۳۷۵) و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه وشیوه نگاه به مسائل است.
دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی،۱۳۷۰)این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.
۱-۳-۲- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی:
      بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.
در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.
۱-۳-۳-تجارت خارجی:
      برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،۱۹۷۹)افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.
۱-۴-کاربردهای پژوهش:
با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و هم­چنین با توجه به پایان پذیری انرژی­های تجدید­­­­­­­­­ ناپذیر می ­تواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابت­پذیری و نفوذ در بازار­های جهانی باشد.این پژوهش می ­تواند ­قابل استفاده برای ۱) وزارت نیرو،۲)وزارت صنعت،­معدن و تجارت باشد.
۱-۵- جنبه­ های نوآوری پژوهش:
در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت­ های انرژی،­­پیشرفت تکنولوژی و.بر بهره­وری انرژی اندازه ­گیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران را بر بهره­وری انرژی در این کارگاه­ها اندازه ­گیری می­ کند.به­عبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهره­وری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهره­وری انرژی در فضای گسترده­تری مطالعه می­شود.
۱-۶-فرضیه پژوهش:
صادرات تاثیر مثبت و معنا­داری بر بهره­ وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی با کد دورقمی ISIC در ایران دارد.
 
۱-۷-اهداف پژوهش:
هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی است. هدف فرعی هم اندازه ­گیری بهره­وری انرژی در کارگاه­های صنعتی است.
۱-۸-روش تحقیق:
روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است.­ این تحقیق به تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی با بهره گرفتن از مدل اقتصاد سنجی،به­وسیله بهره­ گیری توﺃم از داده­های مقطعی و سری زمانی که به روش پانل­دیتا معروف است می ­پردازد. تخمین­های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار ایویوز[۲] صورت می­گیرد. استفاده از روش پانل­دیتا نسبت به داده­های سری­زمانی و مقطعی دارای مزایا زیادی می­باشد که از مهم­ترین آن­ها افزایش حجم نمونه و بالا­بردن درجه آزادی می­باشد. ­برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از قسمت  آمار­های مالی بین ­المللی[۳] مربوط به سایت صندوق بین ­المللی پول[۴] آمار نرخ ارز گرفته شده است. نمونه مورد بررسی کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۰ می­باشد.
متغیر وابسته مورد استفاده در مدل،­ بهره­وری انرژی می­باشد.ضمن این­که مهم­ترین متغیر­های مستقل مورد استفاده در مدل نیز،­­صادرات کارگاه­ها، نسبت سرمایه به نیروی­کار ساده، نیروی کار ماهر، ­نرخ موثر واقعی ارز، آزاد­سازی تجاری و واردات کالا­های سرمایه­ای می­باشد. نسبت ارزش افزوده به انرژی مصرف­شده شاخصی برای بهره­وری انرژی می باشد. نسبت مجموع صادرات و واردات بر ارزش افزوده زیر­بخش­های صنعتی(درجه باز بودن)­به ­عنوان شاخصی برای آزاد­سازی تجاری در نظر گرفته شده است. منظور از نیروی کار کلیه افرادی هستند که در کارگاه کار می­ کنند، اعم از اینکه تمام­وقت یا پاره­وقت باشند که همان شاغلان کارگاه­ها می باشند.
 
۱-۹-کارگاه­ها:
اسامی کارگاه­های صنعتی نه­گانه بر حسب کد دورقمی ISIC به شرح زیر می­باشد:
۱)صنایع مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات
الف)ساخت محصولات غذایی و انوع آشامیدنی
ب)ساخت محصولات از توتون و تنباکو
۲)صنایع نساجی،پوشاک و چرم
الف)ساخت منسوجات
ب)ساخت پوشاک،عمل­آوری و رنگ کردن پوست خز
پ)دباغی و پرداخت چرم وسایر محصولات چرمی
۳)صنایع چوب و محصولات چوبی
الف)صنایع چوب و محصولات چوبی
۴)صنایع کاغذ،مقوا،چاپ و انتشار
الف)ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
ب)انتشار،چاپ،وتکثیر رسانه­ های ضبط شده
۵)صنایع شیمیایی،نفت،زغال­سنگ،لاستیک و پلاستیک
الف)ساخت کک،فرآورده­های حاصل از تصفیه و سوخت­های هسته­ای
ب)ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی
پ)ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
۶)صنایع کانی غیرفلزی به­جز نفت و زغال­سنگ
الف)ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی
۷)صنایع تولید فلزات اساسی
الف)ساخت فلزات اساسی
۸)صنایع ماشن­آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزات
الف)ساخت محصولات فلزی فابریکی به­جزماشین­آلات و تجهیزات
ب)ساخت ماشین­آلات و تجهیزات طبقه ­بندی نشده در جای دیگر
پ)ساخت ماشین­آلات دفتری،حسابداری و محاسباتی
ت)ساخت ماشین­آلات و دستگاه­های برقی طبقه ­بندی نشده در جای دیگر
ث)ساخت رادیو و تلویزیون،دستگاه­ها و وسایل ارتباطی
ج)ساخت ابزار پزشکی،ابزار اپتپکی،ابزار دقیق و انواع ساعت
چ)ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیم­تریلر
ح)ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل
۹)صنایع متفرقه(سایر)
الف)ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه ­بندی نشده در جای دیگر
ب)بازیافت صنایع فلزی و غیرفلزی
۱ .Panel Data
۲.Eviews
۳.International Financial Statistics(IFS)

  1. ۴. International Monetary Fund(IMF)

تعداد صفحه :۱۵۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشکده­ی مدیریت و اقتصاد
پایان نامه ­ی دوره­ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی
شهریور­ماه ۱۳۹۰

 
 
 
چکیده
یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار  تاثیر می­پذیرد. بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می­دهد.
در این پژوهش رابطه­ بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسئله اندازه ­گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش، در جهت براورد اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی با روش­ جدیدتر و آمار به روزتر صورت گرفته تا سهمی در حل این مسئله ایفا نماید. روش مورد استفاده، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته می­باشد و اطلاعات و آمار از منابع بانک جهانی استخراج شده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل ۱۰۲ کشور می­شود که اطلاعات آماری آنان کامل می­باشد.
نتایج نشان می­ دهند که تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر شاخص فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می­باشد.
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، شاخص فضای کسب و کار، گشتاورهای تعمیم­یافته
فهرست
۱                  فصل اول:کلیات پژوهش   ۱
۱.۱                        بیان مساله   ۲
۱.۲                         پیشینه تحقیق   ۳
۱.۳                        اهداف تحقیق   ۸
۱.۴                        سوالات تحقیق   ۸
۱.۵                        فرضیه ­های تحقیق   ۸
۱.۶                        روش پژوهش   ۹
۱.۷                        روش گرداوری و تحلیل داده­ ها   ۹
۱.۸                        ساختار تحقیق   ۹
۲                   فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   ۱۱
۲.۱                        مقدمه   ۱۲
۲.۲                        مبانی نظری   ۱۲
۲.۲.۱                    رشد اقتصادی   ۱۲
۲.۲.۱.۱                             نظریه­های رشد   ۱۲
۲.۲.۱.۱.۱                         نظریه رشد کلاسیک   ۱۳
۲.۲.۱.۱.۲                         نظریه­ی رشد نئوکلاسیک   ۱۴
۲.۲.۱.۱.۲.۱                     مدل رشد هارود دومار   ۱۵
۲.۲.۱.۱.۲.۲                     مدل رشد  سولو – سوان   ۱۷
۲.۲.۱.۱.۳                         نظریه­ی رشد درونزا   ۲۱
۲.۲.۱.۱.۳.۱                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   ۲۳
۲.۲.۲                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   ۲۴
۲.۲.۲.۱                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   ۲۷
۲.۲.۲.۲                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   ۲۷
۲.۲.۲.۲.۱                         اندازه بازار   ۲۸
۲.۲.۲.۲.۲                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   ۲۸
۲.۲.۲.۲.۳                         آزادی اقتصادی   ۲۹
۲.۲.۲.۲.۴                         امنیت اقتصادی   ۲۹
۲.۲.۲.۲.۵                         قوانین کشور میزبان   ۳۰
۲.۲.۲.۲.۶                         توسعه بازارهای مالی   ۳۰
۲.۲.۲.۲.۷                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   ۳۰
۲.۲.۲.۲.۸                         سیاست­های مالیاتی   ۳۱
۲.۲.۲.۳                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   ۳۲
۲.۲.۲.۳.۱                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   ۳۲
۲.۲.۲.۳.۱.۱                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   ۳۲
۲.۲.۲.۳.۱.۲                     تنوع سرمایه­گذاری:   ۳۳
۲.۲.۲.۳.۱.۳                     اندازه بازار   ۳۳
۲.۲.۲.۳.۲                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   ۳۴
۲.۲.۲.۳.۲.۱                         تئوری سازمان صنعتی   ۳۴
۲.۲.۲.۳.۲.۲                   نظریه درونی­سازی   ۳۵
۲.۲.۲.۳.۲.۳                     فرضیه چرخه عمر محصول   ۳۶
۲.۲.۲.۳.۲.۴                     نظریه مکان   ۳۷
۲.۲.۲.۳.۲.۵                     پارادایم التقاطی دانینگ   ۳۷
۲.۲.۳                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   ۳۸
۳                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   ۴۲
۳.۱                        مقدمه   ۴۳
۳.۲                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   ۴۴
۳.۲.۱                      شاخص فضای کسب و کار   ۴۵
۳.۲.۲                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   ۴۶
۳.۲.۳                      شاخص آزادی اقتصادی   ۴۷
۳.۲.۴                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   ۴۸
۳.۲.۵                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   ۵۰
۳.۲.۶                      شاخص فساد   ۵۲
۳.۲.۷                      شاخص بی ثباتی   ۵۲
۳.۲.۸                      شاخص آسیب پذیری   ۵۳
۳.۲.۹                      نماگرهای احساس اقتصادی   ۵۳
۳.۲.۱۰                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   ۵۴
۳.۲.۱۰.۱                           شاخص های فضای کسب و کار   ۵۵
۳.۲.۱۰.۱.۱                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   ۵۵
۳.۲.۱۰.۱.۲                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   ۵۶
۳.۲.۱۰.۱.۳                       شاخص استخدام نیروی کار   ۵۸
۳.۲.۱۰.۱.۴                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   ۶۲
۳.۲.۱۰.۱.۵                     شاخص اخذ اعتبار   ۶۳
۳.۲.۱۰.۱.۶                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   ۶۶
۳.۲.۱۰.۱.۷                       شاخص پرداخت مالیات   ۶۹
۳.۲.۱۰.۱.۸                       شاخص تجارت برون مرزی   ۷۰
۳.۲.۱۰.۱.۹                       الزام آور بودن قراردادها   ۷۳
۳.۲.۱۰.۱.۱۰                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   ۷۵
۴                   فصل ۴: تخمین مدل   ۷۸
۴.۱                        مقدمه   ۷۹
۴.۲                        تصریح الگو   ۷۹
۴.۳                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   ۸۲
۴.۴                        برآورد الگو   ۸۳
۴.۵                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   ۸۶
۴.۶                        جمع بندی   ۸۷
۵                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   ۸۸
۵.۱                        مقدمه   ۸۹
۵.۲                        خلاصه پژوهش   ۸۹
۵.۳                        پیشنهادات   ۹۱
۵.۴                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   ۹۲
۶                  منابع   ۹۳
۶.۱                        منابع فارسی   ۹۳
۶.۲                        منابع انگلیسی   ۹۶
۷                  پیوست   ۹۹
 
 
فهرست جداول و نمودارها
 
جدول ۱        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          ۴۶
نمودار          نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹                                                        ۵۰   
جدول۲        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                ۸۵         
 
۱          فصل اول:کلیات پژوهش
۱.۱     بیان مساله
انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می ­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.
فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.
یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می ­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه ­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می ­تواند بر سر راه سرمایه ­گذاران داخلی و هم سرمایه ­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه­گذاری، کاهش می­دهد.
هزینه­ های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­ های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه­گذاری و یا در طول بهره ­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و . باید پرداخت گردد. هزینه­ های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه ­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه ­گذاران را از فرصت­های سرمایه­گذاری دور می­نماید.
بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

  • بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­ های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
  • کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­ دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.
بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­ های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.
۱.۲     پیشینه تحقیق
در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال ۲۰۰۴ که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه­گذاری­ها مساعد سازند.
پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می ­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­ کند.
از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[۱](۲۰۰۵) به همراه ماریا اویدا[۲]و لوئیس سرون[۳] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.
در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.
در تحقیق شهرزاد برومندجزی (۱۳۸۷) با عنوان”فساد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­ کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
مرتضی سامتی و همکاران(۱۳۸۵) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[۴] و لاند استروم[۵] و مدل داده­های تلفیقی پویای وینهلد[۶] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰در ۸۷ کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.
در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(۱۳۸۸) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.
دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد،
اسحاق تانسن[۷] (۲۰۰۳) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.
اسلاتر و فورد[۸] (۲۰۰۱)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[۹] طی سالهای۱۹۹۶-۱۹۷۰ می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.
سید صفدر حسینی(۱۳۸۵) با بررسی” تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­ کند. کریم اذربایجانی(۱۳۸۸) نیز نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.
بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (۱۳۸۸) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.
در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می ­پردازد.
ماتیاس بوس[۱۰] و خوزه لوئیس گرویزارد [۱۱]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­ کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.
در پژوهشی که لایورا الفارو[۱۲] و همکاران (۲۰۰۰) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.
در تحقیقی که کینگ و وارادی[۱۳] (۲۰۰۲)، بر روی ۱۰ کشور اروپایی و ۱۵ کشور مشترک المنافع در دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۳ انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.
ماریا کارکویک و روزلوین [۱۴]در مقاله­”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای ۷۲ کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.
برنزتین و دیگران[۱۵] (۱۹۹۵)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود
درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [۱۶](۲۰۰۲) تحت عنوان”سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از ۱۸ کشور آمریکای لاتین برای سال ۱۹۹۹-۱۹۷۰ می ­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.
در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.
۱.۳     اهداف تحقیق

  • بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
  • بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

۱.۴     سوالات تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد؟
  • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور میزبان می­گذارد؟

۱.۵     فرضیه ­های تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی می­گذارد.
  • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت می­گذارد.

۱.۶     روش پژوهش
روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به لحاظ هدف در دسته پژوهش­های کاربردی، و به لحاظ زمان، یک پژوهش پس­رویدادی می­باشد. پژوهش پس­رویدادی، شکلی از پژوهش است، مترادف پژوهش علی – مقایسه­ای، که در آن احتمال روابط علی معلولی، از طریق مشاهده یک موقعیت، مورد پژوهش قرار می­گیرد.
۱.۷     روش گرداوری و تحلیل داده­ ها
روش گرداوری داده­ ها در این پژوهش براساس روش اسنادی می­باشد و از اطلاعات و آمار مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شاخص سهولت فضای کسب و کار کشورها استفاده می­گردد. جامعه مورد مطالعه نیز کل کشورها می باشد و نمونه نیز، به صورت غیر تصادفی انتخاب خواهد شد. نمونه مورد نظر تعدادی از کشورهاست که داده ها در آنها مشخص باشد.
برای تحلیل داده ها، از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده می­شود و با بهره گرفتن از نرم افزار eviews تخمین­های آن صورت گرفته است.
۱.۸     ساختار تحقیق
محتوای این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد.
فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.
در فصل دوم ابتدا به بیان نظریات مربوط به رشد اقتصادی و سپس نظریات مربوط به سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بررسی می­شود و در نهایت دیدگاه­های مربوط به رابطه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم به تفصیل در مورد شاخص های فضای کسب و کار تشریح می شود.
فصل چهارم به بیان روش تخمین و برآورد اختصاص دارد.
فصل پنجم نیز جمع­بندی و نتیجه ­گیری از مباحث را شامل شده است
 
تعداد صفحه :۱۲۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز
دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
گروه اقتصاد
 پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
 عنوان
تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی
استاد مشاور:
دکتر حسین اصغرپور
شهریور ماه۱۳۹۲

 
 
 

چکیده
رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بعد از ظهور نظریه­ های رشد درونزا بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است. توسعه مالی یکی از پیش شرط­های رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست به طوری که کشورهایی که بخش مالی ضعیفی دارند، تخصیص منابع متناسب با نیازها شکل      نمی­گیرد یا با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب رو به رو می­شوند که در نتیجه عقب ماندگی سیستم مالی مانع رشد اقتصادی می­شود. تا به حال مطالعات فراوانی درباره تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی انجام گرفته است. بعضی مطالعات نشان می­ دهند که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود و بعضی دیگر نشان می­ دهند که رشد اقتصادی موجبات توسعه مالی را فراهم     می­ کند. جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بیانگر مفاهیم متفاوتی برای سیاستگذاری­هاست. تحقیق برای کشف نوع رابطه و جهت علیت بین این دو متغیر در کشورهای مختلف ادامه دارد. به طور کلی اجماعی میان اقتصاددانان درمورد رابطه بین این دو متغیر وجود ندارد. در این مطالعه به بررسی اثر بازار سهام و بانکها به عنوان نمایندگان توسعه مالی روی رشد اقتصادی هجده کشور سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای سالهای ۲۰۱۰-۱۹۹۶ با بهره گرفتن از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل­های پویای پنل است پرداخته می­شود. نتایج نشان می­دهد که در این کشور­ها توسعه بازار سهام و بانکها باعث رشد اقتصادی می­شوند. تاثیر­گذاری توسعه بانکی از تاثیر­گذاری توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی بیشتر است.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله. ۲
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع ۶
۱-۴- سوال­های تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه تحقیق ۸
۱-۶- معرفی مدل و روش­شناسی تحقیق ۸
۱-۷- محدودیت­های تحقیق ۱۱
۱-۸- سازماندهی تحقیق ۱۲
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
 
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۳ – اهمیت و نحوه عملکرد سیستم مالی ۱۶
۲-۴- پیشینه تجربی تحقیق ۱۸
۲-۴-۱- مطالعات خارجی ۱۸
۲-۴-۲- مطالعات داخلی ۲۱
۲-۵- جمع بندی ۲۷
 
فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق
 
۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه ۲۹
۳-۳- روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ۳۰
۳-۴- رابطه تورم و لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۳۳
۳-۵ رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص­داخلی ۳۴
۳-۶- نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخا لص داخلی (DCP) 35
۳-۷ نسبت بدهی­های نقدی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی (M2   به GDP) 36
۳-۸- روند بازار سهام و با نکها ۳۸
۳-۹ رابطه بازار سهام و لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۳۸
۳-۱۰- رابطه توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی ۳۹
۳-۱۱- جمع بندی۴۰
 
فصل چهارم: روش شناسی تحقیق
 
۴-۱- مقدمه ۴۲
۴-۲- مدل مورد استفاده در تحقیق ۴۲
۴-۳- روش شناسی تحقیق ۴۳
۴-۳-۱مدلهای رگرسیونی PANEL DATA  و ویژگی های آن ۴۳
۴-۳-۲- معرفی رهیافت داده های تابلویی ۴۴
۴-۳-۳- مزایای روش پنل دیتای پویا ۴۷
۴-۳-۴-روش GMM ارتگنال (متعامد) ۴۸
۴-۴- نتیجه گیری ۵۰
 
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
 
۵-۱- مقدمه ۵۲
۵-۲- تخمین مدل ۵۲
۵-۳- تجزیه و تحلیل نتایج ۵۳
۵-۴-  استحکام نتایج .  ۵۶
۵-۴-۱-  بررسی استحکام نتایج با حذف  تمام متغیر های کنترلی ۵۶
۵-۴-۲-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیرهای هزینه دولت و تورم  ۵۷
۵-۴-۳- استحکام نتایج با حذف متغیر تورم ۵۸
۵-۴-۴-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر کنترلی مخارج دولت ۵۹
۵-۵- آزمون Wald . 67
۵-۶- جمع­بندی ۶۱
 
فصل ششم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
 
۶-۱-مقدمه ۶۴
۶-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۶۴
۶-۳- بحث و نتیجه ­گیری ۶۶
۶-۴- پیشنهادهای سیاستگذاری ۶۷
۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ۶۹
 منابع و ماخذ ۷۱
پیوست‌ها ۸۲
مقدمه
توسعه اقتصادی را می­توان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه­های مالی در بسیج پس­اندازها به سمت سرمایه­گذاری مولد اشاره دارد.
توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) می­باشد.
کشورهای توسعه­یافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می­ دهند و اصلاح نظام­مند این بخش را برای دست­یابی سریع­تر به رشد اقتصادی ضروری می­دانند.
۱-۲- بیان مسئله
درگذشته، نظریه­پردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو[۱] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به ­عنوان محدودیت­های رشد اقتصادی می­دانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده می­گرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه­های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می­ کند.
بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول می­باشد. پس­اندازکنندگان می­توانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرض­گیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل   می­شود. بانکها مهم­ترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ در اکثر اقتصادها، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این­رو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله­ی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانه­ای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر می­گیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکت­های ورشکسته توسط شرکت­های رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب می­شوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود می­افتند. در حالی­که در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب      می­شوند از این­رو با کاهش سود شرکت را منحل نمی­سازند. از این­رو ورشکستگی در نظام سهام محور گسترده­تر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.
به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه ­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی۱۳۸۱).
به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:۱) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است ۲) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است ۳) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند ۴) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های ۱ تا ۳). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس[۲] (۱۹۸۸) و پاتریک[۳] (۱۹۶۶) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته اند درست باشد، پس تلاش­هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بی­مورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاست­های اثر گذار بر رشد اقتصادی باز می­دارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار می­باشند؟
تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)[4]) و بانکها [۵](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده می­شود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با بهره گرفتن از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار می­دهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده می­شود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M2) دارای کاستی­هایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.
در این تحقیق از داده­های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیت­های آماری استفاده از تکنیک داده­های پانل ایستا باعث می­شود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده­های پانل پویا را پیشنهاد می­نمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیق­تر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته[۶] (GMM) استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه­ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین­زن گشتاورتعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی[۷]، ۱۹۹۶).
۱-۴- سوال های تحقیق

  1. نوع رابطه بازارسهام ورشد اقتصادی چگونه است؟
  2. نوع رابطه توسعه بانکی و رشد اقتصادی چگونه است؟
  3. ضرایب محرک­های رشد اقتصادی(باز بودن تجارت، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی) و بازدارنده­های رشد اقتصادی(تورم، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی) چگونه می­باشند؟
  4. تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟

۱-۵- فرضیه تحقیق

  1. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  2. توسعه بانکها تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  3. تاثیرگذاری توسعه بانکی روی رشد اقتصادی از تاثیرگذاری توسعه بازار سهام بزرگتر است.

۱-۶- معرفی مدل و روش شناسی تحقیق
این نوع تحقیق از نوع تحقیق­های توصیفی– تحلیلی می­باشد که از مدل اقتصاد سنجی پنل دیتای پویا با بهره گرفتن از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) جهت تخمین و محاسبه اثرات بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی استفاده شده است. کشورهای مورد بررسی هجده کشور عضو کنفرانس اسلامی[۸] طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ می­باشد. داده­ ها از بانک جهانی  WDI 2012استخراج شده ­اند و با نرم افزار ۱۲stata تخمین زده شده ­اند.
برای بررسی تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی از مدل بِک و همکاران[۹] ( ۱۹۹۹) به دلیل کامل بودن از لحاظ کاربرد متغیرهای کلیدی در مدل­های رشد، به صورت زیراستفاده شده است:
                        (۱-۱)           yit=αyi,t-1+ ŋit +βZit+γFit+it    
که yit لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کشور i در سال t را  نشان می­دهد. yi,t-1 متغیر با وقفه متغیر وابسته می­باشد که مشخصه پویا بودن مدل است. F­it شامل متغیرهای اندازه ­گیری بازار سهام و توسعه­ی بانکی است. Zit  نشانگر بردار سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی است. شاخص­های بازار سهام شامل اندازه ­گیری اندازه بازار سهام، نقدینگی بازار سهام و کارایی بازار سهام است.
اندازه بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی (MC) است که به وسیله جمع کردن ارزش لیست همه سهام­ها در بازار سهام به دست می­آید. فرض می­شود که اندازه بازار سهام رابطه مثبت با توانایی حرکت سرمایه و تنوع ریسک دارد. هرچند اندازه بازار سهام بر نقدینگی که در بازار سهام وجود دارد، دلالت نمی­کند. به منظور اندازه ­گیری نقدینگی بازار سهام، از متغیر ارزش معاملات (VT)، که معادل است با ارزش داد و ستد سهام­های داخلی تقسیم بر   GDPاستفاده شده است. نقدینگی در بازار سهام، بوسیله تخصیص کاراتر منابع و در نتیجه توسعه اقتصادی موانع سرمایه­گذاری را کاهش می­دهد. همچنین برای نشان دادن فعالیت بازار سهام از نسبت گردش معاملات (TR) استفاده می­شود، که از تقسیم ارزش معاملات سهام­های ملی(VT) بر ارزش جاری بازار سهام (MC) به دست می­آید.
وقتی این سه متغیر بازار سهام، با هم در نظر گرفته می­شوند، اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور نسبت به زمانی که تنها از یک شاخص استفاده می­شود ارائه می­ دهند. به همین علت ما از یک شاخص مرکب توسعه­ی بازار سهام (SMINDEX) استفاده می­کنیم.
SMINDEX  از یک پروسه دو مرحله­ای پیروی می­ کند. اول برای هرکشور i و هر زمان t، مقدار هرکدام از متغیرهای ارزش جاری بازار (MC)،­ ارزش معاملات (VT) و نسبت گردش معاملات (TR) را جداگانه از مقدار متوسطش کم کرده و بر مقدار متوسطش تقسیم می­کنیم. یعنی متغیرهای مذکور را توسط فرمول زیر تبدیل می­کنیم .
(۱-۲)
که  مقدار تبدیل یافته هریک از متغیرهای مذکور (یعنیVT,MCوTR ) طی دوره­ مورد بررسی است. در مرحله دوم، میانگین ساده سه متغیر تبدیل یافته مذبور حساب می­شود که حاصل  SMINDEX نامیده می­شود. به منظور اندازه ­گیری توسعه بانکی نیز، برای اندازه ­گیری ابتدایی از اعتبار خصوصی (PCREDIT) می­توان استفاده کرد که از ارزش اعتباری واسطه­های مالی بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید ( لِوین وزِروس[۱۰](۱۹۹۸)، روسو و واچتل [۱۱](۲۰۰۰) و بِک وهمکاران[۱۲] (۲۰۰۴)). این شاخص به­تنهایی برای بررسی توسعه بانکی کافی نمی­باشد. به منظور ارزیابی بهتر نتایج، از سنجه دیگری برای توسعه بانکی کمک گرفته می­شود. این سنجه عبارت است از شاخص پول و شبه پول (M2)، که از جمع پول و شبه پول تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید. از آنجا که دو شاخص مذکور در نمایندگی توسعه بانکی ناقص هستند، فلذا از یک شاخص مرکب توسعه بانکی (BINDEX) استفاده می­شود که به وسیله روش مشابه با روش ذکر شده در مرحله اول به دست می­آید. شاخص های مرکب توسعه بانکی و بازار سهام با بهره گرفتن از معادله­ای که شبیه الگوریتم توسعه یافته توسط دمیرگوج- کانت و لوین[۱۳] (۱۹۹۶) می­باشد ساخته شده است. با این تفاوت که در روش دمیر گوج، کانت و لوین هر شاخص مالی را جداگانه بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل یافته میانگین ساده می­گیرد ولی در این روش هر شاخص مالی را از میانگینش کم کرده و بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل میانگین ساده می­گیرند.
درکنار عوامل مذکور، به عنوان دیگر متغیرهای توضیحی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی از نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (TRADE) و نسبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی (FDI) به منظور به دست آوردن درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است. برای میزان ثبات داخلی از نرخ تورم (IR) و نسبت مصرف دولت به تولید ناخالص داخلی (GC) استفاده شده است. متغیر توضیحی مورد استفاده دیگر نسبت سرمایه­گذاری به تولید ناخالص داخلی (I/GDP)  می­باشد که یکی از مهم­ترین متغیرهای توضیحی مورد بررسی است.
 
تعداد صفحه :۹۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۰

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

عنوان:

بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۰

استاد مشاور:

دکتر جلیل توتون چی

سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده فارسی. ۱

فصل اول/ کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- فرضیات و سوالات تحقیق. ۶

۱-۶-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش ۷

۱-۶-۱-تعاریف نظری. ۷

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی. ۸

فصل دوم/مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲- بهره­وری و نیروی انسانی. ۱۱

۲-۲-۱ عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری ۱۲

۲-۲-۱-۱سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی ۱۲

۲-۲-۱-۲ تکنولوژی و تأمین سرمایه. ۱۳

۲-۲-۱-۳ دستمزد ۱۳

۲-۲-۱-۴  تجارت خارجی ۱۴

۲-۳  اندازه ­گیری بهره­وری. ۱۵

۲-۴ فوائد بهره­وری در سیستم دولتی ۱۶

۲-۵ تکریم ارباب رجوع . ۱۷

۲-۶ رضایت شغلی ۱۷

۲-۷ آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ۱۷

۲-۸ کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه ۱۸

۲-۹ تکنولوژی . ۱۸

۲-۱۰ تاریخچه سازمان پزشکی قانونی کشور. ۱۹

۲-۱۱ پیشینه تحقیق. ۲۰

۲-۱۱-۱ مطالعات داخلی . ۲۰

۲-۱۱-۲ مطالعات خارجی ۲۱

۲-۱۲- جمع­بندی. ۲۲

فصل سوم /مواد و روش­ها

۳-۱- مقدمه ۲۴

۳-۲- روش پژوهش ۲۴

۳-۳ جامعه آماری. ۲۵

۳-۴ نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۲۵

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات. ۲۶

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۲۷

۳-۶-۱ پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی ۲۷

۳-۷ روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش. ۲۷

۳-۷-۱ تعیین روایی ابزار سنجش . ۲۷

۳-۷-۲ پایایی ابزار سنجش ۲۸

۳-۸ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۲۹

۳-۹- ملاحظات اخلاقی. ۲۹

فصل چهارم/ نتایج

۴-۱- مقدمه ۳۰

۴-۲ تحلیل توصیفی داده‌ها. ۳۰

۴-۲-۱ تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی نمونه آماری. ۳۰

۴-۳ بررسی فرض نرمال بودن داده‌‌ها. ۳۶

۴-۴ تحلیل توصیفی- استنباطی ۳۸

۴-۴-۱ هدف اول: تعیین وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۳۸

۴-۴-۱-۱ مقایسه وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه. ۳۹

۴-۴-۲ هدف دوم: تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع (ارائه خدمات مطلوب‌تر به اربابان رجوع حقیقی و

حقوقی) در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری ۴۱

۴-۴-۲-۱ مقایسه وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه۴۳

۴-۴-۳ هدف سوم: تعیین وضعیت آموزش و توانمندی کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۴۴

۴-۴-۳-۱ مقایسه وضعیت آموزش و توانمندی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه۴۶

۴-۴-۴ هدف چهارم: تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری ۴۷

۴-۴-۴-۱ مقایسه وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه در بین کارکنان پزشکی قانونی

در استان های مورد مطالعه. ۴۹

۴-۴-۵ هدف پنجم: تعیین وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۵۰

۴-۴-۵-۱ مقایسه وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان های مورد مطالعه ۵۱

۴-۴-۶ تعیین وضعیت بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. ۵۲

۴-۴-۷ تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری ۵۳

فصل پنجم/ بحث و نتیجه ­گیری

۵-۱- مقدمه ۵۸

۵-۲- خلاصه و جمع‌بندی. ۵۸

۵-۳ یافته­ها و بحث و تفسیر آن­ها ۵۹

۵-۳-۱یافته‌های توصیفی ۵۹

۵-۳-۲ یافته‌های استنباطی. ۶۰

۵-۴ محدودیت‌های پژوهش ۶۴

۵-۵ پیشنهادها. ۶۴

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی ۶۴

۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی. ۶۵

فهرست منابع. ۶۶

چکیده فارسی

از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۰ اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بازده سازمانی گردد.

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه کارکنان پزشکی قانونی کل کشور مشغول به خدمت سی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ برابر با ۲۷۵۰ نفر بود که با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد ۳۳۷ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی ساده دو مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محقق ساخته متناسب با شرایط سازمان مورد نظر استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط تنی چند از کارکنان پزشکی قانونی در یک اجرای مقدماتی بررسی و تأیید شد؛ همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه شد. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با بسته آماری در علوم اجتماعی در سطوح آمار توصیفی و استنباطی شامل، آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ بعد کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه با میانگین ۷۲/۰±۸۴/۳ بیشترین مقدار و بعد آموزش و توانمندسازی کارکنان با میانگین ۵۸/۰±۵۹/۳ کمترین مقدار را داشته اند و به طور کلی میزان بهره وری نیروی انسانی در کل کشور با میانگین ۹۱/۰±۶۹/۳ در حدمطلوب می باشد(۰۵/۰P-Value<). از طرفی عواملی نظیر سطح تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت نقش قابل ملاحظه ای بر بهره وری نیروی انسانی داشته اند به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، ارتقا پست سازمانی و یا افزایش سابقه خدمت میزان بهره وری نیروی انسانی افزایش معناداری داشته است(۰۵/۰P-Value<).

کلید واژگان: بهره وری، پزشکی قانونی، کارکنان

۱-۱ مقدمه

بهره­وری واژه­ای است که از اواسط قرن هجدهم میلادی مطرح گردیده است. در دنیای پر رقابت کنونی، بهره­وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم­ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می­دهد و می ­تواند همچون زنجیره­ای فعالیت­های کلیه بخش­های جامعه را در بر گیرد (الله­وردی، ۱۳۸۹). از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی­ترین راه­های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده است (اعتمادی، ۱۳۷۹).

وجود ساختار سازمانی مناسب، روش­های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم­تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می­باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. آن­چه در ارتقاء بهره­وری هر سیستم و سازمانی می ­تواند تأثیرات بنیادینی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است. مشارکت کارکنان در امور و تلاش­های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می ­تواند بر میزان بهره­وری تأثیر بگذارد.

به عبارت دیگر شالوده ارتقاء بهره­وری، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه می­شود. علت این امر آن است که تنها انسان می ­تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرح­ها و اندیشه­های نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انسان نه تنها عامل بلکه هدف بهره­وری نیز می­باشد و از این جهت توجه به انسان دو چندان می­گردد. تجربه سازمان­های بزرگ نشان می­دهد که بهره­وری متعلق به شرکت­هایی است که باور کرده­اند سرمایه­ های انسانی بزرگترین سرمایه آن­هاست و در نتیجه روی آن سرمایه­گذاری کرده و انگیزه لازم را در آن­ها به وجود آورده­اند.

با توجه به مطالب فوق و اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش بهره­وری سازمان­ها، در این مطالعه به بررسی وضعیت بهره­وری منابع انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

در ادامه مطالب این فصل، به ترتیب ابتدا به بیان مسئله، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ­ها و سوالات، اهداف و تعریف اصلاحات و واژگان پژوهش (نظری و عملیاتی) پرداخته شده است.

۱-۲ بیان مسئله

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان­های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.

در واقع یکی از هدف­های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان­ها باید آن را با افزایش بهره­وری مد نظر قرار دهند (طاهری، ۱۳۸۶).

افزایش قابل توجه بهره­وری در کشورهای متعددی در دهه­های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره­وری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد.بهره­وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره­ گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، تونا، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و . به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهره­وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می­شود و دارای منابع و فوایدی از جمله صرفه­جویی در هزینه­ها، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، آموزش عمومی کارکنان، امنیت شغلی کارکنان، افزایش حقوق، رفاه و انگیزه­کاری می­باشد (خاکی، ۱۳۸۶).

از سوی دیگر، نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان­ها می­باشد. این نیرو مهم­ترین اهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهره­وری سازمان می­باشد و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است، لذا از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به ان مبذول داشت (مالکی و همکاران، ۲۰۰۵). اگر انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می ­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و نهایتاً سازمان را بهره­ور کند.

توجه به نیروی انسانی، آموزش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوه­ی خلاقیت و ابتکار، کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت­های سازمان باعث رشد کارائی و افزایش بهره­وری در سازمان می­شود. بنابراین بهره­وری در سازمان نیازمند توجه به خواسته­ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است.

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره­وری نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از دانشمندان و صاحب­نظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده­اند و به طور اجمال، عواملی همچون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق و وجدان کاری در بهره­وری مؤثر می­باشند، با این حال محققان در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره­وری تنها یک علت خاصی را نمی­توان ارائه نمود، بلکه ارتقای بهره­وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گونان دانست (امیران، ۱۳۷۲).

تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی، عوامل موثر بر بهره­وری هستند که در این تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند.

بحث تکریم و جلب ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه­های دولتی مطرح است. تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه­اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. به عبارت دیگر تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات مناسب در کمترین زمان می­باشد. امروزه سازمان­ها و موسسه­های خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می­پردازند که توجه به خواست و انتظارات مشتریان را عاملی برای ادامه حیات حرفه­ای خود معرفی می­ کنند.تکریم ارباب رجوع می ­تواند منجربه افزایش اثربخشی و کارایی در نهادها و در نتیجه افزایش بهره­وری در سازمان گردد (اصل­هاشمی، مولایی، ۱۳۹۱).

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است. رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در بازدهی کارشان، همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.

اگر فرد به شغل خود علاقه­مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کارش شکوفا خواهد شد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می­شود. بنابراین، رضایت شغلی نسبتی مستقیم با بهره­وری دارد. مدیران به شیوه ­های مختلف در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان و در نتیجه افزایش بهره­وری و کارایی سازمان هستند (رزقی­شیرسوار، موسوی، ۱۳۹۲).

یکی از عوامل مهمی که تأثیر قابل ملاحظه­ای بر بهره­وری دارد و می ­تواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید، آموزش است. آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­ کند. به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار فرد، فنون و طرح­های جدید ارتقاء بهره­وری نمی­تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد و به کار گرفته شود. نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارت­ها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می ­تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره­وری داشته باشد (جوکار، وثوقی، ۱۳۹۱).

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستاران است و به پیدایش محیط مطلوب­تر کاری و تعهد بیش­تر نسبت به کیفیت خدمات منجر می­شود (ابیلی، موفقی، ۱۳۸۲). مدیریت عملکرد فرآیندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظام­های انضباطی و خط مشی­های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی­گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره­وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی در سازمان به کار می­رود.

تکنولوژی قادر است به نحو بارزی توانایی جسمی و قابلیت­های ذهنی انسان را در جهت ارتقای سطح زندگی و منافع اجتماعی و رفع نیازهای بشری گسترش دهد. به کارگیری تکنولوژی باعث می­شود که کارکنان بتوانند سریعتر به مشتریان خود جواب دهند. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وادارند، تا نوآوری­های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان، در جهت بهره­وری و اثربخشی بیش­تر استفاده کنند. توسعه تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی اثر می­گذارد و بهره­وری نیروی کار و رفاه عمومی جامعه را افزایش می­دهد (گوئل­کهن، ۱۳۷۷).

به طور کلی می­توان گفت بهره­وری اساس و پایه تشکیل سازمان­هااست و سازمان پزشکی قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در این پژوهش به تعیین و ارزیابی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است که نتایج آن می ­تواند در ایجاد یک سازمان موفق و کارآمد بسیار راهگشا باشد.

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع

از ابتدای خلقت، بشر همواره درصدد فرصت­هایی بوده تا بهترین بهره را از منابع و امکانات خود ببرد.

بهره­وری ترکیبی از استفاده بهینه نیروی انسانی و منابع مادی می­باشد. در سازمان منظور از بهره­وری، فرآیند سلسله اقدامها و فعالیت­های هماهنگ و برنامه ­ریزی شده به منظور بهبود وضعیت موجود برنامه­ ها و استفاده بهتر و اثربخش­تر از استعدادها، امکانات و تجهیزات، فضاها و اماکن است. بهره­وری یکی از شاخص­های اندازه ­گیری عملکرد در سازمان­ها می­باشد.آرزوی هر مدیر آن است که بهره­وری واحد محل کار خود را به حداکثر ممکن برساند، اما لازمه تحقق بخشیدن به این مهم آن است که نخست به همه عوامل موثر در بهره­وری آشنا باشد و آن­ها را در عمل به کار گیرد. بهره­وری در سازمان حاصل تعامل بسیار زیادی است(سرفرازی، معمارزاده، ۱۳۸۷).

از سوی دیگر لازم است که اداره کل پزشکی قانونی که به عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی قوه قضائیه، پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در حوزه های زیر را به عهده دارد، برای حفظ موقعیت و توان ادامه حیات خود باید عوامل موثر بر بهره­وری در این سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، چرا که با توجه به اطلاعات به دست آمده این تحقیق برای نخستین بار در این سازمان اجرا می­گردد. به علاوه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی– اجتماعی و سازمانی است. بنابراین بیش­ترین توجه و برنامه ­ریزی دقیق در بهره­وری سازمانی متوجه عوامل انسانی بوده و در این راستا پرورش منابع انسانی با دید جامع­نگر نقش معجزه­آسایی در ارتقاء بهره­وری سازمان­های مختلف دارند، لذا در این پژوهش به بررسی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-تعیین وضعیت رضایت­مندی شغلی در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

۲- تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

۳- تعیین وضعیت آموزش و توانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

۴- تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

۵- تعیین وضعیت استفاده از تکنولوژی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

۶- تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

۱-۵ فرضیات و سوالات تحقیق

با توجه به تحقیق حاضر در ادارات پزشکی قانونی کل کشور بهره­وری نیروی انسانی بر اساس پنج شاخص قابل بررسی است:

۱- وضعیت رضایت­مندی شغلی کارمندان پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

۲- وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

۳- وضعیت آموزش وتوانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

۴- وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

۵- وضعیت استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره­وری در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

۶- متغیرهای جمعیت شناختی نقش (معناداری) بر وضعیت بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور دارند.

۱-۶-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش

۱-۶-۱ تعاریف نظری

بهره وری

مؤسسه بهر­وری اروپا، بهره­وری را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می‌کند و مدعی است که «بهره­وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می ­تواند می ­تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد» (طاهری، ۱۳۸۴).

 

عوامل موثر بر بهره­وری ( که در این پژوهش استفاده شده اند):

۱-۶-۱-۱ تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه‌اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. (اصل­هاشمی، مولایی، ۱۳۹۱).

 

۱-۶-۱-۲ رضایت شغلی

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است (رزقی­شیرسوار، موسوی، ۱۳۹۲).

 

۱-۶-۱-۳ آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­ کند. (جوکار، وثوقی، ۱۳۹۱).

۱-۶-۱-۴ کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود (ابیلی، موفقی، ۱۳۸۲).

 ۱-۶-۱-۵ تکنولوژی

تکنولوژی به روش­هایی که با بهره گرفتن از ابزارها و تجهیزات،  فنون و دانش و مهارت­های ویژه نیروی انسانی برای انجام کار اتخاذ می­شود، گفته می­شود (ایران­زاده، ۱۳۸۲).

 ۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی

عوامل موثر بر بهره­وری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند عبارتند از: تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی که برای سنجش این عوامل از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده می­شود.

۱-۶-۲-۱ تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع دارای ابعاد مختلفی از جمله خوش­رفتاری با ارباب رجوع، برخورد توام با تواضع و احترام، رعایت عدل و انصاف، شناسایی نیازهای ارباب رجوع، اهتمام در راه اندازی سریع ارباب رجوع، راهنمایی لازم به ارباب رجوع، زمان مشخص برای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، مهیا شدن شرایط جهت بیان نظرات و پیشنهادات و شکایات مردم، آشنا نمودن مردم با قوانین و مقررات سازمان مورد نظر، بهبود و اصلاح روش های ارائه مطلوب، آشنا نمودن مردم از نحوه و فرآیند انجام کار در سازمان مورد نظر می­باشد. برای سنجش این بعد از ۱۱ سوال ابتدایی پرسشنامه خودساخته محقق استفاده شده است.

 ۱-۶-۲-۲ رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی که در این تحقیق سنجیده می­شوند عبارتند از: بهبود ارتباطات داخلی سازمان، حق همبستگی و وفاداری به سازمان، رابطه صمیمانه با همکاری، افزایش قدرت مالی، صرفه­جویی در هزینه­ های سازمان، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، کاهش رفتارهای ناهنجار گروهی (نزاع، کشمکش، غیبت)، انجام گروهی و سازمانی، افزایش قدرت بیان، انگیزش در کارکنان، استقبال از قوانین و مسئولیت­ پذیری می‌باشد. از سوالات ۱۲ تا ۲۳ پرسشنامه خود ساخته محقق برای سنجش این بعد استفاده می­شود.

۱-۶-۲-۳ آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

ابعاد این عامل عبارتند از: ارتقاء سطح علمی دانش تخصصی و مهارت شغلی، مدیریت دانش و یکپارچه­سازی اطلاعات، مستندسازی و انتقال دانش و مهارت، آموزش­های طی شده مرتبط با شغل، بهبود تصمیم ­گیری، رفع ابهامات شغلی، توسعه آگاهی، دانش ، مهارت و نگرش عمومی، آفرینش خلاقیت و نوآوری، ارتقاء شغلی و انجام خدمات برجسته  در راستای شغل مورد تصدی می­باشد. سوالات ۲۴ تا ۳۳ پرسشنامه محقق ساخته به این بعد اختصاص یافته است.

 ۱-۶-۲-۴ کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

انجام کارها در موقع مقرر، وحدت رویه­ ها و روش­ها، وقت­شناسی در انجام مسئولیت­های محوله، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، افزایش کمیت کارها، افزایش کیفیت کارها، تسهیل در عملکرد شغلی، کاهش ضایعات، کاهش خطا و اشتباه در امور محوله، آگاهی از قوانین و مقررات سازمانی، ابعاد کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه را تشکیل می­ دهند. از سوالات ۳۴ تا ۴۳  پرسشنامه برای سنجش این عامل استفاده می­شود.

۱-۶-۲-۵ تکنولوژی

استفاده از تجهیزات جدید، استفاده از نرم­افزارهای مختلف اداری، استفاده از منابع الکترونیک، استفاده از سایت­های مجازی و استفاده از اینترنت و آموزش­های مجازی  ابعاد عامل تکنولوژی می­باشند. سوالات ۴۴ تا ۴۸ برای سنجش این عامل استفاده می­شود.

تعداد صفحه :۸۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

خرداد ماه ۱۳۹۴

چکیده

ریسک نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که بنگاههای اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بین المللی با آن مواجه هستند. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه به عنوان ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند جریان نقدی فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت این ریسک‌ به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی بنگاههای اقتصادی بحساب می‌آید. در این باره یکی از چالشهای اساسی در مدیریت ریسک بنگاه، کمّیسازی حساسیت (ریسک) جریان مالی فعالیت بنگاه به نوسانات نرخ ارز می‌باشد. این امر در سطوح بالاتر از بنگاه (برنامه‌‌ریز مرکزی) در شرایط تصمیمگیری در زمینه تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی و ریالی بین بنگاههای زیرمجموعه و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هر یک از بنگاهها حائز اهمیت میباشد. علاوه بر اهمیت ریسک نوسانات نرخ ارز برای مدیران و سهامداران بنگاه‌ها و همچنین نهادهای نظارتی، این نوع ریسک برای سایر نهادهایی که ارتباط مالی و تجاری با بنگاه‌ دارند (نظیر بانک‌، بیمه، مشتریان و شرکاء داخلی و خارجی و.) نیز اهمیت فراوانی دارد.

از اینرو با توجه به اهمیت آگاهی از میزان کّمی ریسک نوسانات نرخ ارز بنگاه‌ها، اندازه‌گیری آن ضروری می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار ۷ گامی، اقدام به اندازه‌گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( ARCH)  به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس ۶ مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته (GED) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت ۱۸ مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از ۱۸ مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل‌های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت ۳۶ مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل‌های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل‌های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند. در ادامه با بهره گرفتن از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح‌های بهینه بر حسب توزیع تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل‌های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک‌ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل‌های  EGARCH و EGARCH-M  پیروی می‌کنند. پس از انتخاب مدل‌های بهینه بر حسب هر یک از گروه‌ها، در گام پنجم، مدل‌ بهینه از میان مدل‌های منتخب دو گروه با بهره گرفتن از آزمون گارسیا پرون  در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (VaR) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با بهره گرفتن از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق ۷

۱-۱ مقدمه ۸

۱-۲ بیان مسئله ۸

۱-۳ سوالات تحقیق ۹

۱-۴ اهداف تحقیق ۱۰

۱-۵ ضرورت تحقیق ۱۰

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۱۲

۱-۷ روش انجام تحقیق ۱۳

۱-۷-۱ روش پژوهش ۱۳

۱-۷-۲ جامعه آماری ۱۵

۱-۸ چارچوب تحقیق ۱۵

۱-۸ تعاریف و اصطلاحات ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۸

۲-۱ مقدمه ۱۹

۲-۲ ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه ۱۹

۲-۲-۱  انواع ریسک نرخ ارز ۲۰

۲-۲-۲  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز ۲۲

۲-۲-۳ مدیریت ریسک ارز ۲۶

۲-۳- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس ۳۵

۲-۳-۱ روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام ۳۶

۲-۳-۲ مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

۲-۳-۳ ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

۲-۳-۴  زنجیره مارکوف ۴۴

۲-۴ جمع‌بندی ۴۸

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش ۵۰

۳-۱- مقدمه ۵۱

۳-۲- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه ۵۱

۳-۳-۱  نرخ ارز ۵۱

۳-۲-۲ بازار بورس ۵۳

۳-۳- مبانی پژوهش ۵۶

۳-۳-۱ مدل ARIMA 58

۳-۳-۲ مدل‌های خانواده GARCH 58

۳-۳-۲-۱ مدل GARCH 58

۳-۳-۲-۲ مدل GARCH- M 59

۳-۳-۲-۳ مدل IGARCH 59

۳-۳-۲-۴ مدل IGARCH-M 60

۳-۳-۲-۵ مدل EGARCH 60

۳-۳-۲-۶ مدل EGARCH-M 61

۳-۳-۳ توزیع ‌نوسانات سری زمانی ۶۱

۳-۳-۳-۱ توزیع نرمال ۶۱

۳-۳-۳-۲ توزیع تی- استیودنت ۶۲

۳-۳-۳-۳ توزیع GED 62

۳-۳-۴  ارزش در معرض ریسک ۶۳

۳-۳-۴-۱ ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

۳-۳-۴-۲ معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

۳-۳-۴-۳ برآورد ارزش در معرض ریسک ۶۶

۳-۳-۵ زنجیره مارکوف ۶۹

۳-۳-۵-۱ احتمالات انتقال ۷۰

۳-۳-۵-۲ تابع لوجستیک ۷۱

۳-۳-۵-۳ مدت زمان مورد انتظار ۷۳

۳-۳-۵-۴ احتمالات انتقال متغیر در زمان ۷۳

۳-۳-۵-۵ مدل‌های رژیمی سوچینگ ۷۳

۳-۳-۵-۶ مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH) 78

۳-۳-۵-۷ مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH) 80

۳-۳-۶ مدل ARDL 81

۳-۴ جمع‌بندی ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۵

۴-۱ مقدمه ۸۶

۴-۲ برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج ۸۶

۴-۲-۱ گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

۴-۲-۲- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

۴-۲-۳- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف ۹۸

۴-۲-۴- گام چهارم: آزمون نرمالیتی ۱۰۴

۴-۲-۵- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) ۱۱۱

۴-۲-۶- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

۴-۲-۷ گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   ۱۳۲

۴-۳ ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام ۱۳۹

۴-۳-۱- اوراق قابل تبدیل به سهام ۱۴۰

۴-۳-۲ مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل ۱۴۸

۴-۳-۳ مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ۱۵۱

۴-۳-۴- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام ۱۵۴

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی ۱۸۷

۵-۱ مقدمه ۱۸۸

۵-۲ تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها ۱۸۸

۵-۳ پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی ۱۹۱

منابع و ارجاعات ۱۹۵

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام ۲۰۷

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام ۲۰۹

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی ۲۱۷

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره ۳۱/۶/۱۳۸۸ تا ۳۱/۶/۱۳۹۳ ۲۲۰

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ ۲۲۴

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ ۲۳۴

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع ۲۴۴

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

۱-۲ بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، ۱۳۸۷). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بین المللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[۱]، ۲۰۰۷).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[۲]، ۲۰۰۱). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[۳] و همکاران، ۲۰۱۱). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[۴]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

۱-۳ سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

  • تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[۵] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
  • رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
  • آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

۱-۴ اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

  1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
  2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

۱-۵ ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[۶] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[۷]، ۲۰۰۵). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبه بندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاه ها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[۸]، ۲۰۱۰). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[۹]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و. بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و. بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و. بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و. بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و. بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و. بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و. بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و. بهره‌گیرند.

 

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

  • مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
  • تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

۱-۷ روش انجام تحقیق

۱-۷-۱ روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با بهره گرفتن از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با بهره گرفتن از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از ۶ مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن ۳ نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت ۱۸ مدل برآورد می‌گردد.

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای ۱۸ گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با بهره گرفتن از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با بهره گرفتن از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال بودن توزیع بازدهی شاخص صنعت در مدلهای برآورد شده، آنها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب سری زمانی بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون (LRPG) انتخاب میشوند. در واقع این مدلها یا دارای توزیع t و یا دارای توزیعGED می‌باشند.

گام ششم: انتخاب مدل بهینه و اندازهگیری ارزش در معرض خطر(VaR)

پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، استخراج شد و توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED)  انتخاب گردید، در این مرحله مجدداً با بهره گرفتن از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون  LRPG، مدل بهینه از میان مدل‌های منتخب هر صنعت بین دو گروه ( با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ)، انتخاب میگردد. پس از تعیین مدل بهینه نهایی، با استخراج واریانس شرطی از آن، سری زمانی نااطمینانی تولید می‌شود. با تولید این سری، سری زمانی ریسک با بهره گرفتن از روش ارزش در معرض ریسک(VaR) براساس معادله مشخص تولید می‌شود.

گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

پس از استخراج سری زمانی ریسک، با مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، این متغیر (به عنوان متغیر وابسته) براساس سری زمانی نرخ ارز مدلسازی می‌شود. ضرایب بدست آمده (کوتاهمدت و بلندمدت) از متغیر مستقل سری زمانی نرخ ارز، بیانگر میزان تاثیرپذیری بازدهی منفی (ریسک) هر یک از صنایع از نوسانات نرخ ارز میباشد. در نهایت پس از استخراج ضرایب مذکور برای کلیه صنایع، این صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز رتبه بندی میگردند.

۱-۷-۲ جامعه آماری

در پژوهش حاضر دو نوع سری زمانی انتخاب گردید: سری زمانی نوسانات نرخ ارز و شاخص صنایع مختلف بورس. سری زمانی نرخ بازاری دلار از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید. در این مطالعه برای بررسی شاخص صنایع، صنایعی که در آن حداقل ۳ شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار (بازار اول و دوم) حضور دارند، انتخاب شد که با این قید، در مجموع ۱۷ صنعت به شرح زیر انتخاب گردید. صنایع منتخب شامل: سرمایه‌گذاری، شیمیایی، بانک، دارو، ماشین‌آلات، محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی، خودو، ساخت فلزات اساسی، مواد غذایی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، پلاستیک (لاستیک)، سیمان، معدن، مستغلات و بیمه می‌باشد. اطلاعات مربوط به شاخص صنایع نیز از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد.

دوره زمانی مورد مطالعه دوره ۵ ساله از ۳۱ شهریور سال ۱۳۸۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ می‌باشد و داده‌ها بصورت روزانه بوده و جمعاً ۱۲۱۰ مشاهده می‌باشد.

 

۱-۸ چارچوب تحقیق

در این پژوهش در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در بخش نخست این فصل به پشتوانه مطالعات تطبیقی به معرفی مفاهیم ریسک، ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه پرداخته و در ادامه ادبیات نظری ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز و شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک تشریح شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از ادبیات نظری مربوط به ریسک نوسانات نرخ ارز در سطح خرد برای نخستین بار در مطالعات داخلی بیان گردیده است[۱۱]. در بخش دوم فصل حاضر نیز مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس در قالب ۴ حوزه: ۱) روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام، ۲) مطالعات مرتبط در حوزه خانواده GARCH، ۳) ارزش در معرض ریسک و ۴) زنحیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل سوم به بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش نخست فصل جاری به بررسی و تحلیل روند نرخ ارز، شاخص بورس و شاخص سهام برخی از صنایع پرداخته شد و در ادامه به تشریح مبانی نظری مدل‌های مورد استفاده در پژوهش اعم از مدل‌های خانواده GARCH، ارزش در معرض ریسک (VaR) و زنجیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز در بخش نخست به برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس ۷ گام استخراج ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز صنایع پرداخته شده و در بخش دوم آن نیز به معرفی و پیشنهاد ابزار جدید مدیریت ریسک نرخ ارز «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته شده است.

فصل پایانی پژوهش حاضر نیز در بخش نخست به خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق در سه بخش؛ مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، اندازه‌گیری ریسک صنایع و معرفی ابزار جدید مالی-اسلامی پرداخته و در بخش دوم پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی برگرفته از نتایج این پژوهش بیان گردیده است.

تعداد صفحه :۳۰۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یزد
دانشکده علوم انسانی
 پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 عنوان:
بررسی عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن
 استاد مشاور:
دکتر  جلیل توتونچی
         مهر ۱۳۹۳

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چکیده ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۴
-۱-۳ضرورت تحقیق ۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۵
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۵
۱-۶-روش گردآوری اطلاعات ۵
۱-۷-قلمرو مکانی پژوهش ۵
۱-۸-قلمرو زمانی پژوهش ۶
۱-۹-محدودیتهای تحقیق ۶
۱-۱۰-تعریف وازه های کلیدی ۶
۱-۱۱- سازماندهی پژوهش ۷
۲۱-مقدمه ۸
۲-۲-مبانی نظری تحقیق ۹
۲-۳-مروربر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده ۱۴
۳-۱-مقدمه ۲۱
۳-۲-معرفی داده های ترکیبی ۲۱
۳-۳-آزمونهای ریشه واحد در داده های ترکیبی ۲۳
۳-۴-آزمونهای هم جمعی درداده های پنل ۲۹
۳-۵-نحوه انتخاب بین مدلها ۳۰
۳-۶-آزمونهای تشخیصی ۳۴
۳-۷-معرفی روش های GLSو GMM. 36
۳-۸ معرفی مدل پنل دیتای فضایی ۳۸
۳-۹-تعیین موقعیت فضایی ۴۱
۳-۱۰-وقفه های فضایی ۴۳
۳-۱۱-معرفی تعدادی از مدلهای خودرگرسیون فضایی ۴۴
۳-۱۲-ماتریس وزن در پنل دیتای فضایی ۵۰
۳-۱۳-آزمون وابستگی بین مناطق ۵۲
۳-۱۴-تصریح مدل ۵۶
۳-۱۵-بررسی و شرح متغیرها ۵۸
۳-۱۶-انتخاب نوع ماتریس وزنی ۷۲
۳-۱۷-روش شناسی  تحقیق ۷۶
۳-۱۸-انتخاب فرم تبعی رگرسیون ۷۷
۴-۱-مقدمه ۷۸
۴-۲-آزمون پایایی متغییرها ۷۹
۴-۳-نتایج آزمون همجمعی ۸۱
۴-۴-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا ۸۲
۴-۵-نتایج برآورد مدل اثرات ثابت ۸۳
۴-۶-آزمونهای تشخیصی ۸۳
۴-۷-تخمین مدل به روش GLS وآزمون نرمال بودن پسماندها ۸۴
۴-۸-مقایسه نتایج حاصله برای مدل ایستا به روش های مختلف ۸۷
۴-۹-برآورد مدل پویا ۸۹
۴-۱۰-مقایسه  نتایج دو مدل ایستا و پویا ۸۹
۴-۱۱-بررسی تاثیر همجواری با استان  تهران در قیمت مسکن استانهای همسایه   ۹۰
۴-۱۲-آزمون های خود همبستگی فضایی ۹۲
۴-۱۳-برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی برای مسکن ۹۶
۴-۱۴-انتخاب بین دو مدل sem وsac. 100
۴-۱۵-نتایج برآورد با بهره گرفتن از مدل sem 101
۴-۱۶-آزمونهای تشخیصی برای مدل sem برآورد شده ۱۰۱
۴-۱۷-برآورد مدل با خطای مستحکم وایت ۱۰۳
-۱۸-۴ آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۳
۵-۱-مقدمه ۱۰۵
۵-۲-نتایج ۱۰۵
۵-۳-پیشنهادات ۱۰۷
منابع و ماخذ ۱۰۹
چکیده
هدف این بررسی تعیین مهمترین عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن در مناطق شهری کشور می باشد.برای این بررسی از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی استفاده شده است.متغیر وابسته در این بررسی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشوربه تفکیک استانها است و متغیرهای توضیحی مورد استفاده عبارتند از:قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری ،هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ،جمعیت استانها ،تولید ناخالص داخلی هر استان و نرخ بیکاری در هر استان.داده های مورد استفاده بصورت سالیانه و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۰ می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به عنوان مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری در کشور می باشد.پس از آن قیمت یک متر مربع زمین مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن است.
نتایج بدست آمده ازروش اقتصاد سنجی فضایی متفاوت از نتایج بدست آمده به روش اقتصاد سنجی مرسوم است.نتایج این مدل نشان دهنده این است که مهمترین عامل موثر برقیمت مسکن در کشور در طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ قیمت زمین بوده است و پس از آن مهمترین عامل هزینه ساخت مسکن می باشد.
کلید واژه:عوامل منطقه ای ،قیمت مسکن ،پنل دیتا ،پنل دیتای فضایی ،وابستگی فضایی
۱-۱-مقدمه
بحــث مــسکن از اصــلی تــرین و مهمتــرین مباحــث در مجموعــه مطالعــات اقتــصادی می تواند تاثیر جبران ناپذیری برکل جامعه و نظام وارد آورد. مروری بر شـرایط مـسکن درجوامع گوناگون نـشان مـی دهـد کـه تقریبـا هـیچ کـشوری نتوانـسته اسـت بـه طـور کامـل مشکلات مسکن در جامعه خود را رفع نماید.مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه جوامع مورد توجه محققین بوده است.
در کشور ۴/۴۴ نفر در هر واحد مسکونی زندگی می کننـد این شاخص روند کاهنده داشته است که علت اصلی آن را می تـوان در کـاهش زادو ولد به علـت اعمـال سیاسـتهای تنظـیم خـانواده، بـالا رفـتن سـن ازدواج و عوامـل اقتصادی و اجتماعی دانست.
روند شتابان شهرنشینى و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهاى در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به همراه داشته است و تهیه برنامه اى جامع در بازار مسکن را ضرورى ساخته است . براى چنین برنامه اى شاخص هاى مسکن و ارزیابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نیازهاى بخش مسکن در کشور است .
تحولات جمعیتی و رشد و گسترش شهرها در سه دهه گذشته سبب شده تا بر اساس آخرین برآورد سرشماری کشور در سال ۱۳۹۰ ازمجموع ۷۵۰۰۰۰۰۰ نفر جمعیت کشور، ۵۴۰۰۰۰۰۰ در ۱۱۶۰ شهرکشور سکنی گزیده و البته از این ۵۴۰۰۰۰۰۰ نفر جمعیت شهری،نزدیک به ۳۸ درصد آن در ۸ کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز،
شیراز، قم، اهواز و کرمانشاه سکنی گزیده که نشاندهنده افزایش سریع جمعیت کلانشهرهاست. در سرشماری سال ۱۳۸۵ ، جمعیت ۹ کلانشهرذکر شده حدود ۱۶ میلیون نفر بوده و ۳۳ درصد از جمعیت شهری رابه خود اختصاص داده بود، اما تحولات سریع جمعیتی سبب شده تادر یک دوره ۵ ساله، جمعیت این ۹ کلانشهر به حدود ۲۱ میلیون نفرافزایش پیدا کرده و سهم خود را به ۳۸ درصد از جمعیت کشور برساندو باقیمانده جمعیت شهری نیز در ۱۱۵۱ شهر ساکن شوند. این آمارکوتاه به وضوح سرعت تحولات برنامه ریزان شهری را نشان میدهد،تا با استناد به این آمار و پیش بینی تحولات آینده بتوانند سیاست های لازم را برای این تحولات تدوین کنند.
در بسیاری از کشورها بخش مسکن بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می دهدوسهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از ۲ تا ۱۰ درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.[۱]از بخش مسکن می توان به عنوان یکی از بخشهای پیشرو برای توسعه سایر بخشها استفاده کرد.بررسی ها نشان می دهد که فعالیت حدود ۱۲۰ رشته از مشاغل در ارتباط با بخش مسکن است.رکود در ساخت وساز می تواند موجب رکود بسیاری از فعالتهای اقتصادی و در نهایت موجب کاهش تولید ناخالص ملی گردد.
قیمت مسکن در مناطق گوناگون یک کشور متفاوت است.که ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و منطقه ای است.با این وجود روند تغییر قیمت ها در مناطق مختلف مشابهت زیادی با یکدیگر دارد وتغییرات قیمت در یک ناحیه موجب تغییرقیمت در نواحی مجاور می شود.این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری  را می توان اثر موجی نامید.تصور غالب بر این است که جهت اثر موجی از مناطق پررونق با سطح بالای ساخت وساز و خریدو فروش به دیگر مناطق است.همچنین می توان انتطار داشت که مناطقی که از نظر دیگر فعالیتهای اقتصادی  فعالتر هستند دارای اثرگذاری بیشتری بر مناطق مجاور که سطح تولید ناخالص کمتری دارند باشند. با افزایش فاصله دو ناحیه از یکدیگر اثر گذاری و اثر پذیری آنها از یگدیگر کاهش یابد. استانهای مختلف کشور از نظر استعداد های طبیعی ،منابع انسانی ،اندازه جغرافیایی و . با یکدیگر متفاوت هستند. که باعث تفاوت قیمت مسکن در این نواحی و همچنین قدرت تاثیر گذاری متفاوت بر دیگر نواحی می شود .  برای نمونه  تاثیر گذاری استان تهران از نظر قیمت بر استانهای مجاورش متفاوت  از تاثیر گذاری دیگر استانها است. در واقع استان تهران دارای وزن و اهمیت بیشتری از نظر تاثیر گذاری بر مناطق مجاورش دارد.در این بررسی بدنبال مشخص کردن تاثیر مهمترین عوامل منطقه ای بر قیمت مسکن هستیم .آیا مناطق با بیکاری کمتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟ آیا  مناطق ثروتمندتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟
۱-۲-بیان مسئله
مشکل مسکن در کشور همواره یکی از مسائل مهم پیش روی دولتها بوده است بطوری که تمامی دولتها یکی از اهداف دولت خود را تهیه مسکن برای آحاد مردم اعلام کرده اند اما تاکنون در حل این مشکل تاحدود زیادی ناتوان بوده اند.مشکل مسکن همواره به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده بوده است.افزایش جمعیت جوان کشور در سه دهه اخیر موجب شده است تا این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی جوانان و خانواده ها تبدیل شود.اما دولتها کمتر به این مشکل بصورت منطقه ای نگاه کرده اند. مناطق مختلف در کشور دارای ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی و خصوصیات جغرافیایی متفاوت هستند که باعث شده است قیمت مسکن در استانها متفاوت باشد.اما دولتها هیچ برنامه مدون و مشخصی برای فایق آمدن بر این موضوع چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نداشته اند.تنها برنامه ای که در سالهای اخیر توسط دولت به اجرا درآمده است طرح مسکن مهر بوده است که آن هم بدون در نظر گرفتن عوامل منطقه ای به مرحله اجرا درآمده است و دارای مشکلات اجرایی زیادی بوده است.واضح است که تداوم این وضعیت می تواند موجب بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود. بررسی عوامل منطقه ای  موثر برقیمت مسکن می تواند نتایج متفاوتی  نسبت به  عوامل ملی موثر بر قیمت مسکن  داشته باشد .شناخت مهمترین عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن می تواند برنامه ریزان ملی را برای طراحی برنامه های منطقه ای  کارامدتر ودقیق تر یاری رساند.
-۱-۳ضرورت تحقیق
ضرورت تحقیقات اقتصادی منطقه ای در سالهای اخیر مورد توجه تعداد بیشتری از محققین قرار گرفته است .در کشور ما بیشتر بررسی های انجام شده برای مسکن با بهره گرفتن از عوامل و فاکتورهای ملی وتوابع هدانیک  صورت گرفته است . با توجه به ویژگیهای متفاوت مناطق مختلف کشور انجام کارهای تحقیقی با تکیه بر عوامل منطقه ای الزامی بنظر می رسد.
۱-۴-اهداف تحقیق
الف-مشخص کردن مهمتربن عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن
ب-لحاظ کردن اثرات افزایش قیمت مسکن یک استان بر استان دیگر
د-تعیین  تاثیر نرخ بیکاری بر قیمت مسکن
ن-تعیین تاثیر تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن
و-بررسی تاثیر همجواری با استان تهران بر قیمت مسکن
 
۱-۵-فرضیه های تحقیق
الف-مناطق دارای نرخ بیکاری پایین دارای قیمت مسکن بالاتری هستند
ب-مناطق دارای تولید ناخالص داخلی بیشتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند
ج-مناطق همجوار با استان تهران دارای قیمت مسکن بیشتری هستند
۱-۶-روش گردآوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و از سایت های مرکز آمار ایران ،سایت بانک مرکزی و سایت مرکز آمار و اطلاعات بازار کار صورت گرفته است.
۱-۷-قلمرو مکانی پژوهش
این بررسی برای کشور ایران انجام شده است.
۱-۸-قلمرو زمانی پژوهش
این بررسی برای سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ انجام شده است که مبنای انتخاب سال ۱۳۸۳ به عنوان سال شروع تحلیل، محدودیت آماری است.
۱-۹-محدودیتهای تحقیق
مهمترین مشکلی که این بررسی با آن روبرو است مشکل نبودن آمارهای دسته بندی شده برای استانهای کشور است.یکی دیگر از مهمترین مشکلات تغیر تقسیمات کشوری در سالهای متفاوت است که یافتن آمار را برای استانهای تاسیس شده با مشکل مواجه می کند .حتی یافتن آمارهای تفکیکی برای استانها یی که سالهای زیادی از تشکیل آنها می گذرد نیز دشوار است و سایت مرکز آمار ایران که مهمترین منبع آماری کشور محسوب می شود از این جهت دارای نقاط ضعف فراوانی است.ضمن اینکه بیشتر آمارها در کشور بصورت سالیانه و از طریق نمونه گیری بدست می آید و محققین برای دستیابی به آمارهای فصلی و ماهانه با محدودیت بیشتری روبرو هستند و انجام تحقیقات دقیق تر در بسیاری از موضوعات منجمله بررسی حاضر تنها با استفاده آمارهای فصلی امکان پذیر است.
۱-۱۰-تعریف وازه های کلیدی
دراین قسمت واژگان کلیدی بکاررفته در این بررسی تعریف شده است.
۱-۱۰-۱-عوامل منطقه ای
عواملی که در سطح مناطق واستانها بر متغیروابسته تاثیر می گذارند را عوامل منطقه ای می گویند.مانندقیمت زمین در استانها ویا جمعیت هر استان در نقطه مقابل عوامل ملی عواملی هستند که در سطح کشوری یا ملی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند مانند قیمت نفت و نرخ ارز.
۱-۱۰-۲-پنل دیتا
به مدلهای اقتصاد سنجی که اجازه می دهد که متغیرها را هم در میان مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری کنیم.در مدلهای پنل دیتا امکان بررسی هرفرد در طول زمان فراهم می شود.( اشرف زاده ، مهرگان ، ۱۳۹۲)
۱-۱۰-۳-اقتصاد سنجی فضایی
در مدلهای اقتصاد سنجی مرسوم وابستگی فضایی(مکانی )میان متغیرها نادیده گرفته می شود.اقتصاد سنجی فضایی داده هایی را که دارای جزء مکانی هستند را با دادن وزن به آنها وارد مدل می کند.( عسگری ، اکبری )
۱-۱۰-۴-وابستگی فضایی
وابستگی فضایی وقتی وجود داردکه مشاهدات مربوط به یک مکان به مشاهدات مکانهای دیگر وابسته باشد.(عسگری و اکبری ،روش شناسی اقتصاد سنجی فضایی)
۱-۱۱- سازماندهی پژوهش
این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است.در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است.در فصل دوم مبانی نظری تحقیق حاضرارائه و تعدادی از مطالعات مشابه داخلی و خارجی انجام شده آورده شده است. در فصل سوم مواد و روش های لازم برای تحقیق حاضر به تفصیل آورده شده است.در فصل چهارم نتایج آزمونها و برآورد مدلهای مورد بررسی ارائه شده است.فصل پنجم این بررسی به نتیجه گیری پاسخ به فرضیات این بررسی و جمع بندی نتایج وارائه پیشنهاد اختصاص یافته است.
 ۲۱-مقدمه
بیشتر مطالعات انجام شده در ایران برای مسکن برمبنای تابع هدانیک که یک تابع مطلوبیت است صورت گرفته است و مطالعات اندکی با بهره گرفتن از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی انجام شده است. در این فصل ابتدا به ارائه مبانی نظری تعین قیمت مسکن منطقه ای با بهره گرفتن از مدلهای مسکن منطقه ای پرداخته سپس در بخش بعدی تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مورد بررسی ارائه شده است.
۲-۲-مبانی نظری تحقیق
قیمت مسکن درمیان مناطق گوناگون متفاوت است ک ناشی از ویژگیهای اقتصادی ،اقلیمی و خصوصیات فرهنگی هر منطقه است.به عنوان مثال وویث[۲](۱۹۹)نشان داده است که چگونه رشد اشتغال در شهرها برارزش واحدهای مسکونی اثر معناداری دارد.( عسگری ، الماسی،۱۳۸۸  )
کریس لیشمن وگلن براملی[۳](۲۰۰۴) در بررسی خود تحت عنوان بازار مسکن با واکنش فضایی وکنترل کاربری استفاده از زمین به ارائه مدلی منطقه ای برای تعیین قیمت مسکن در انگلستان پرداخته اند.مدل ارائه شده توسط این دو محقق یک مدل تعادلی عرضه و تقاضا است که تقاضا برای مسکن بصورت مدل زیر درنظر گرفته شده است:
Qitd=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                                   (۱-۲)
در فرمول فوق Qitd تقاضا برای مسکن در منطقه i در زمان t
Pit قیمت مسکن
Yit درآمد خانوارها در منطقه i و در زمانt
Wit ثروت خانوارها در منطقه i و در زمانt
Dit فاکتورهای منطقه ای موثر بر تقاضای مسکن در منطقه i و در زمانt
Mt نرخ رهن خانه های مسکونی در زمان t
که تقاضا برای کل مناطق از جمع تقاضای تمامی  مناطق بصورت زیر بدست می آید:
 
=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                             (۲-۲)
 
معادله عرضه مسکن نیز از روش مشابه تقاضای مسکن بدست آمده است که عرضه مسکن تابعی از قیمت مسکن در منطقه i ومنطقه همسایهj و شرایط اقتصادی منطقه i (Ei) و منطقه j (Ej) بدست می آید:
 
=f(Pit,Pjt,Eit,Ejt)                                                                                           (۳-۲)
 
که از برابری  معادلات (۲-۲)و(۲-۳) بازار مسکن در تعادل قرار می گیرد.در مدل در نظر گرفته شده توسط این دو محقق قیمت مسکن بصورت درون زا و توسط فرمول زیر تعیین می شود:
 
(۴-۲)
که Qitt تعداد خانه های تقاضا شده در بازار i و در زمات t است.
جفری مین واندی نیگارد)[۴] (۲۰۱۰) در بررسی ومدلسازی خود برای بررسی  رابطه بین بازار مسکن منطقه ای و مهاجرت دوناحیه iوj را در نظر گرفته اند که اختلاف بین قیمت مسکن دو ناحیه توسط رابطه زیر بدست آمده است:
Δ(gi-gj)=-Ɣ۱(gi-gj)-1+ Ɣ۲[(hhi-hhj)-(hsi-hsj)]-1– Ɣ۳(ucci-uccj)+ Ɣ۴(zi-zj)+(ϵi– ϵj)    (۵-۲)
g قیمت خرید واقعی خانه های مسکونی
hh تعداد خانوارها
hs تعداد واحدهای مسکونی
ucc هزینه استفاده از مسکن شخصی که برابر است با:
ucc=(i-p-ge)
i نرخ بهره اسمی
P نرخ تورم
ge عایدی مورد انتظار از خانه
Z متغییرهای کنترل و ϵ جزء خطا است.
میشل بینستوکو ،دانیل فلسن ودای ایکسیر [۵](۲۰۱۴ ) در مقاله خود تحت عنوان بررسی بازار مسکن منطقه ای به بررسی ومدلسازی برای بازار مسکن منطقه ای پرداخته اند.این دو محقق نیز برای ساده سازی و قابل درک بودن مدل تنها دو منطقه a و b را در نظر گرفته اند.در این مدل فرض شده است که جمعیت کل(N )که در دوناحیه a وb زندگی می کنند ثابت است:
N=Na+NB                                                                                                                                                                                           (۶-۲)
و جمعیت به عنوان یک متغییر برون زا در نظر گرفته شده است.
موجودی خانه ها (H) در ناحیه a در شروع دوره t به مترمربع بصورت زیر در نظر گرفته شده است:
Hat=δHait-1+Sat-1                                                                                                (۷-۲)
 
در مدل فوق S تعداد خانه هایی که ساخت آنها شروع شده وδ نرخ استهلاک خانه است .در معادله فوق فرض شده است که خانه های شروع شده در زمان t-1 در زمان t تکمیل شده اند.تعداد خانه های شروع شده به  طور مستقیم به قابلیت سودآوری ساخت وساز که برابر است با قیمت یک مترمربع ساختمان منهای هزینه یک متر مربع ساختمان بستگی دارد.تصمیم پیمانکاران ساختمانی برای ساخت وساز جدید بستگی به نسبت سود آوری ساخت وساز در دو ناحیه a وb دارد.تعداد ساخت وساز جدید در منطقه a و در زمان t را می توان بصورت زیر نوشت:
Sat=α+β(Pat-Ct)-Ɣ(Pbt-Ct)+ωSbt                                                                   (۸-۲)
P قیمت هر مترمربع ساختمان ،c هزینه هر مترمربع ساخت وساز که در دو منطقه a وb یکسان فرض می شود،ضریب ω<1 تاثیر سا خت وساز منطقه b را برمنطقه a نشان می دهد.تقاضابرای مسکن تابعی  مستقیم  از جمعیت ومعکوس از قیمت هر مترمربع مسکن  وموجودی مسکن است.در این مدل موجودی خانه در زمان t ثابت فرض می شود.همچنین در این مدل قیمت مسکن در منطقه a تابعی مستقیم از قیمت مسکن در منطقه b در نظر گرفته می شود:
 
(۹-۲)                                                                         Pat=μ+πNat-θhat+φPbt             φ<1
در مدل ارائه شده شش متغییر منطقه ای(P ,S,H در دو ناحیه a وb )وجودداردکه بطور پویا با یکدیگر در ارتباط هستند.با حل سیستم معادلات (۷-۲)و(۸-۲)و(۹-۲) تعدادساخت وسازهای شروع شده در منطقه a بصورت زیر بدست می آید:
قیمت مسکن در منطقه a بطور مستقیم به جمعیت مناطق a وb و بطور معکوس با موجودی مسکن دومنطقه بستگی دارد.در معادله فوق اگر۰=𝜙 باشد قیمت مسکن در منطقه a به دیگر مناطق وابسته نیست.معادله های (۱۰-۲) و(۱۱-۲) معادله هایی ایستا هستند.برای بدست آوردن معادله پویا از موجودی مسکن می توان معادله (۷-۲) را با دو وقفه بصورت زیر نوشت:
ابتدا میزان موجودی مسکن توسط رابطه (۱۲-۲) بدست می آیدسپس با جایگزینی معادله (۱۲-۲) در معادله (۱۱-۲) قیمت مسکن بدست می آید.و سرانجام با جایگزینی معادله (۱۱-۲) در معادله (۱۰-۲) تعداد واحدهای شروع به ساخت بدست می آید.پویایی معادله (۱۲-۲) که با دووقفه موجود در این معادله مشخص می شود به قیمت خانه و همچنین خانه های شروع شده به ساخت انتقال پیدا می کند:
[۱] -Word Development Index
[۲] -Voith
[۳] -Leishman Chris, Bramley Glen
[۴] – Meen Geoffrey, Nygaard Andi
[۵] – Beenstock Michael, Felsenstein Daniel, Xieer Dai
تعداد صفحه :۱۸۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام: تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
گروه آموزشی اقتصاد
 پایان ­نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
 عنوان:
 بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام: تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
دکتر حامد قدوسی
؟؟؟ دی ۱۳۹۳

 
 
 

 
چکیده:
این پژوهش، به منظور بررسی پیش­بینی پذیری بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نقش جریان اطلاعات در میزان پیش ­بینی پذیری بازده سهام، انجام می­گیرد. جهت انجام این بررسی، بر اساس نظریات و مدل­های مختلف قیمت گذاری دارائی از طریق ترکیب مدل­های چندعاملی و مدل خودتوضیحی در کنار لحاظ واقعیات و ویژگیهای اقتصاد نفتی ایران و انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب، مدلی غیر خطی، معرفی و برآورد شده است. بخش چندعاملی مدل تصریح شده، در برگیرنده فاکتورهای واریانس ناپارامتریک بازده سهام، سود سهام مرتبط با شاخص TEDPIX، قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سبد سهامی بازار جهانی، است. بر اساس شواهد حاصل از آمار توصیفی بورس اوراق بهادار تهران در کنار ریسک نسبتاً بالا، از بازدهی به مراتب بالایی نیز برخوردار است بنابراین، گزینه مناسب و مطلوبی برای متنوع سازی سبد سهام از سوی سرمایه ­گذاران خارجی بشمار می­رود. تمامی پارامترهای چهار مدل شامل مدل کامل تصریح شده به همراه فرم مقید آن و دو مدل استاندارد جهت معیار مقایسه، با بهره گرفتن از داده­های ماهانه دوره زمانی دی ماه ۱۳۷۹ تا دی ماه ۱۳۹۰ ( معادل با ژانویه ۲۰۰۱ تا دسامبر ۲۰۱۱) بصورت همزمان و با بکارگیری روش حداکثر راستنمایی بهمراه الگوریتم بهینه سازی BFGS، برآورد شده است. نتایج، نشاندهنده آنست که قیمت نفت حاوی اطلاعات مفیدی برای تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران است. نکته حائز اهمیت که از یافته­ های کلیدی این مطالعه بشمار می­رود اینست که اهمیت و ارتباط بخش خودهمبستگی مرتبه اول و بخش ریسک-بازده بسته به سطح جریان اطلاعات، متفاوت و گوناگون است. بگونه­ایکه اهمیت و ارتباط بخش خودتوضیحی مدل با افزایش واریانس انتظاری، کاهش می­یابد در حالی که در صورت انتظار افزایش واریانس انتظاری، وزن بخش چندعاملی مدل قیمت گذاری، افزایش می­یابد. به عبارت دیگر هنگامی که سطح جریان اطلاعات در بازار بالا باشد مدل چندعاملی قیمت گذاری جهت توضیح قیمت گذاری سهام بیشتر موضوعیت داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج آماره­های اطلاعاتی، حاکی از  توضیح دهندگی بهتر مدل کامل نسبت به دیگر فرمهای برآورد شده آن است. در نهایت، باید تأکید کرد به منظور حصول نتایج درست و معتبر، لازم است در تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران هر دو گروه منابع پیش ­بینی پذیری بازده (شامل مبادله ریسک بازده و خودهمبستگی) و وزنهای پویای مرتبط با آنها را در بررسی­ها لحاظ کرد.
واژه­های کلیدی:  پیش ­بینی پذیری بازده سهام، جریان اطلاعات، TEDPIX، قیمت نفت، مدل چندعاملی، مدل خود توضیحی، روش حداکثر راستنمایی، بورس اوراق بهادار تهران

 
فهرست مطالب
فصل ۱: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- طرح مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۸
۱-۴- فرضیات یا سئوالات اساسی پژوهش ۱۳
۱-۵- اهداف پژوهش ۱۴
۱-۶- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش ۱۴
۱-۷- روش انجام پژوهش ۱۵
۱-۸- نمای کلی پژوهش ۱۵
فصل ۲: ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۹
۲-۲- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی ۲۰
۲-۲-۱- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی ۲۲
۲-۲-۲- مدلهای سری زمانی غیرخطی ۲۳
۲-۳- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی ۲۴
۲-۳-۱- فرضیه بازار کارا ۲۵
۲-۳-۲- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای ۲۷
۲-۳-۳- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ ۳۰
۲-۴- مروری بر ادبیات تجربی ۳۱
۲-۴-۱- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی ۳۱
۲-۴-۲- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران ۴۴
۲-۵- خلاصه فصل ۵۹
فصل ۳: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۶۳
۳-۲- تصریح مدل تجربی ۶۴
۳-۲-۱- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری ۶۴
۳-۲-۲- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی ۶۷
۳-۲-۳- مدل تجربی ۷۰
۳-۳- داده ها ۷۲
۳-۳-۱- متغیرها و منابع آماری ۷۲
۳-۳-۲- آمار توصیفی متغیرها ۷۳
۳-۴- روش شناسی پژوهش ۷۶
۳-۴-۱- روش برآورد حداکثر راستنمایی ۷۶
۳-۴-۲- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی ۷۸
۳-۴-۲-۱- سازگاری ۷۸
۳-۴-۲-۲- نرمال بودن ۷۹
۳-۴-۲-۳- کارایی مجانبی ۸۰
۳-۴-۲-۴- پایایی ۸۱
۳-۴-۲-۵- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان ۸۱
۳-۴-۳- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82
۳-۵- خلاصه فصل ۸۴
فصل ۴: یافته های تجربی پژوهش
۴-۱- مقدمه ۸۹
۴-۲- برآورد مدلها و تحلیل نتایج ۹۰
۴-۳- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی ۹۸
۴-۴- خلاصه فصل ۱۰۰
فصل ۵: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۳
۵-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۱۰۳
۵-۳- بررسی سؤالات پژوهش ۱۰۵
۵-۴- بحث و نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۵- پیشنهادات ۱۱۰
۵-۵-۱- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری ۱۱۰
۵-۵-۲- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ۱۱۲
مراجع ۱۱۳
پیوست ۱۲۷

  • مقدمه

پیش ­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­ کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش ­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش ­بینی قیمت دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش ­بینی نرخ بهره، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه­ های فراوانی برای پیش ­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش ­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش ­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش ­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش ­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش ­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش ­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش ­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش ­بینی پذیری بازده سهام[۱] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده­ ها را می­دهد.

  • طرح مسأله

در عین حال که پیش ­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می ­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش ­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش ­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش ­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش ­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش ­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[۲]، ۲۰۰۴؛ تیمرمن و گرنجر[۳]، ۲۰۰۴؛ تیمرمن ۲۰۰۸). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[۴] ادعا می­ کند که پیش ­بینی پذیری بازده سهام می ­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[۵] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[۶] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.
از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری[۷] را به تصویر می­کشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه می­توان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیش ­بینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخه­های تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازه ­گیری و یا پیش ­بینی می کنند بایستی به پیش ­بینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ[۸]، ۱۹۸۹؛ کمبل و کوکران[۹]، ۱۹۹۹؛ و کوکران، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱). از این ­رو، می­توان گفت که پیش ­بینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخه­های تجاری گره خورده است.
در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیش ­بینی بازده سازگار است. نظریه­ های اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیش ­بینی پذیری بازده سازگار با مدل­های قیمت گذاری دارائی، تحمیل کرده­اند. تا اندازه­ای پیشی گرفتن پیش ­بینی پذیری بازده از این حد و مرزها  می ­تواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست[۱۰] یا ناکارائی­های بازار[۱۱] تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونه­هایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری[۱۲] است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید می­شوند. بنابراین، پیش ­بینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائی­های بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخه­های تجاری در ارتباط است.
سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیش ­بینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای[۱۳] وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با بهره گرفتن از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیش ­بینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ[۱۴] (۱۹۸۶، ۱۹۹۹)، استنتاج آماری را پیچیده می­ کنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده می­شود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونه­ای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیش ­بینی معنی­داری است (کمبل، ۲۰۰۰). با این حال، بوسائرتز و هیلیون[۱۵] (۱۹۹۹) و گویال و ولچ[۱۶] (۲۰۰۳، ۲۰۰۸) دریافتند که توانایی پیش ­بینی انواع گوناگون متغیرهای رایج  اقتصادی برای پیش ­بینی­های برون نمونه ای[۱۷] صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدل­های پیش ­بینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونه­ای می­باشند قابلیت اطمینان پیش ­بینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.
با این حال، عدم اعتبار پیش ­بینی پذیری بازده می ­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[۱۸] (۱۹۹۶)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش ­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش ­بینی قوی قبلی[۱۹] استفاده می­ کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه­ای برای تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[۲۰] (۱۹۹۵)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[۲۱] و بی ثباتی پارامترها[۲۲] را برای پیش ­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­ کند که فرد پیش ­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش ­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش ­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش ­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.
دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید داده­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش ­بینی پذیری برون نمونه­ای بازده سهام را ارائه کرده­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش ­بینی ارائه کرده­اند که دستاوردهای برون نمونه­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته اند.
نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایه ­گذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایه­ای است. از این رو، سرمایه ­گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه­گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایه ­گذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایه­گذاری را پیش ­بینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیش ­بینی بازده سهام تأثیر می­گذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کرده­اند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار می ­تواند دربرگیرنده هر­گونه اطلاعاتی در ارتباط با شرایط و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود در بازار، استراتژیهای معاملاتی بازار و هرگونه اطلاعات مرتبط با شرکتهای سهامی، قیمتها و سایر متغیرهای خرد و کلان مرتبط با بازده و ریسک سهام باشد. بدیهی است که بقای سرمایه ­گذاران در بازار و استراتژیهای معاملاتی که روی قیمتهای گذشته استوارند به سطح جریان اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با قیمتها وابسته است. در همین راستا، ادبیات اقتصادی عنوان می­­کند هنگامیکه اطلاعات جدید در بازار زیاد است نوسانات قیمتی معمولاً قدرتمند بوده و الگوهای تاریخی قیمت سهام را در هم می­شکند. در این حالت استراتژیهای مبتنی بر مومنتوم و تحلیلهای تکنیکی از عملکرد ضعیفی جهت تحلیل بازار و پیش ­بینی صحیح بازده سهام، برخوردارند. از این رو، می­توان گفت مطالعه شرایط بازار و سطح جریان اطلاعات، جهت کاربردهای تجربی پیش ­بینی و پیش ­بینی پذیری بازده سهام  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در نهایت باید خاطر نشان شود که از بررسی ادبیات موجود در ارتباط با پیش ­بینی پذیری و پیش ­بینی بازده سهام، معلوم می­شود که این رابطه و تحلیل آن برای کشورهای توسعه یافته از ابعاد گوناگون مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در حالی که مطالعات برای بورسهای نوظهور محدود و درحال انجام است. در همین ارتباط، تحقیقات صورت گرفته برای بورس اوراق بهادار تهران اندک است و نکته حائز اهمیت آنکه مطالعات قبلی فاقد بررسی و تحلیل نقش شرایط و تغییر شرایط بازار و به تبع آن سطح جریان اطلاعات[۲۳] در پیش ­بینی پذیری بازده سهام در بورس مذکور هستند. بنابراین بررسی و تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده و نقش جریان اطلاعات در پیش­­بینی پذیری بازده سهام برای بورس اوراق بهادار تهران مسئله ویژه­ای است که باید توجه کافی را به آن مبذول داشت.

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

از ویژگیهای یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، بدست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و . از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده های فراوان برده­اند (بن ناکور و قازوانی،[۲۴] ۲۰۰۷). از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای مالی قوی و کارآمد همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها است.
بورس اوراق بهادار، یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده بازار مالی بوده و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع آن است. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخشها نداشته باشد، معضلات و کاستیهایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد. نگاه اجمالی به عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بیانگر آن است که در برخی از دوره­های زمانی، عملکرد این بورس از رشد قابل ملاحظه­ای برخوردار بوده است. استمرار روندهای صعودی، در عین مطلوبیت می ­تواند نگران کننده نیز باشد. این روند از این نظر که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سمبل بازار سرمایه ایران در مسیر یافتن جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور است، مطلوب است و نگران کننده از این  جهت، که رونق­ها معمولاً دوام نداشته و بلکه با رکود تدریجی یا ناگهانی مواجه می­شوند. با این اوصاف، شناسایی عوامل رونق و رکود بورس، چگونگی تداوم بخشیدن به آن و جلوگیری از سقوط نابهنگام بازار سهام، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از طرفی معمولاً بازار سهام به عنوان شاخص پیشرو اقتصاد [۲۵]مطرح است. در همین راستا، از کاهش (افزایش) قیمت سهام و کاهش (افزایش) شاخص بورسها می­توان رکود (رونق) اقتصادی را در آینده­ای نزدیک پیش ­بینی کرد.
بررسی بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار در ایران مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در توسعه یافتگی پایین شاخص‌های بازار، وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کمبود شرکت‌های مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد، نمود می‌یابد. در ادامه در جداول و نمودارهای زیر شاخص‌های اندازه، عمق و میزان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و تعدادی از کشورهای خارجی ارائه و مقایسه شده است.
نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی اقتصاد به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به کار می‌رود. شاخص مذکور برای ایران در سال ۲۰۰۷، حدود ۱۴درصد بوده که در سال ۲۰۱۱ به ۲۴ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه اندازه بازار سهام ایران با سایر کشورهای دنیا و منطقه نشان می‌دهد عمدتاً کشورهایی که از نظر GDP در سطوح بالاتری هستند دارای بازار سرمایه بزرگتری نیز هستند و مطالعات تجربی موجود نشان می‌دهند رابطه مثبتی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد. بطوریکه این نسبت برای اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، ژاپن و انگلستان برای اکثر سال‌ها (به غیر از سال ۲۰۰۸ به عنوان سال بحران مالی) بالای ۸۰ درصد است. این نسبت برای اقتصادی همانند ترکیه که اندازه تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۰ حدود ۷۳۰ میلیارد دلار است، حدود ۴۲ درصد است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سرمایه ایران حدود ۶/۰ درصد ارزش بازار سرمایه نیویورک بوده و تقریبا نصف بازار سرمایه ترکیه، ارزش دارد.
نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان می‌دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار است. هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان‌تر انجام می‌گیرد. نسبت مذکور برای ایران از حدود ۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به حدود ۳ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. درحالی که این نسبت در کشور ترکیه در سال ۲۰۱۱، ۴۸.۸ درصد بوده و در بورس سئول در همان سال ۱۴۸.۵درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشان از عمق و نقش با اهمیت بازار سهام در اقتصاد این کشورها دارد.
[
 
تعداد صفحه :۱۷۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
گروه آموزشی اقتصاد
 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی
 عنوان:
بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران
استاد مشاور:
دکتر اسد اله نقدی
بهمن ماه ۱۳۹۳

 
 
 

 
چکیده:
      امروزه سرمایه اجتماعی به یکی از مهم­ترین دغدغه­های تحلیل­گران در زمینه توسعه هر کشور تبدیل شده است. وجود ارتباط میان سرمایه اجتماعی و متغیرهای اقتصادی سبب شده تا اقتصاددانان از آن در تحلیل­های خود  استفاده کنند.  سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد. در این پژوهش، به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. برای آزمون رابطۀ میان سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از دو روش اقتصادسنجی و براساس مدل مقطعی برای سال ۱۳۸۸ و روش پانل دیتا (۱۳۹۱-۱۳۷۹) در استان­های ایران استفاده گردید.  نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس در استان­های ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  این امر ضرورت دقت و توجه سیاست­گذاران به سطح سرمایه اجتماعی را گوشزد می­ کند.
واژه­های کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد، حجم معاملات، بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱. مقدمه ۳
۱-۲ تعریف مساله و بیان نکات اصلی ۵
۱-۳. ضرورت انجام پژوهش ۷
۱-۴ فرضیات پژوهش ۸
۱-۵ اهداف اصلی پژوهش ۸
۱-۶. روش انجام پژوهش ۸
فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق
۲-۱. مقدمه ۱۳
۲-۲ مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۴
۲-۲-۱ سرمایه اجتماعی چیست ۱۴
۲-۲-۲ تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران ۱۵
۲-۲-۳ شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی ۱۸
۲-۳. بازارهای مالی ۲۳
۲-۳-۱ اهمیت بازارهای مالی ۲۴
۲-۳-۲ بازار اوراق بهادار ۲۵
۲-۴ سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) ۲۶
۲-۴-۱ اعتماد به قراردادهای مالی ۲۸
۲-۴-۲ سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار ۲۹
۲-۴-۳ تخصیص سبد دارایی ۳۰
۲-۴-۴ پس انداز و سرمایه گذاری ۳۱
۲-۴-۵ تعاملات و مشارکت در بازار ۳۲
۲-۵. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام ۳۳
۲-۵-۱ تورم ۳۳
۲-۵-۲ تولید ناخالص داخلی ۳۴
۲-۵-۳ سپرده‌های بانکی ۳۵
۲-۵-۴ متوسط قیمت مسکن ۳۶
۲-۶. پیشینه مطالعه ۳۷
۲-۶-۱ مطالعات خارجی ۳۷
۲-۶-۲ مطالعات داخلی ۴۳
۲-۷ جمع بندی فصل ۴۵
فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل
۳-۱. مقدمه ۴۹
۳-۲. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق ۵۰
۳-۲-۱ روش حداقل مربعات((OLS 50
۳-۲-۲ روش داده‌های ترکیبی ۵۰
۳-۳. معرفی مدل‌ها ۵۴
۳-۳-۱ شرح داده‌ها و متغیرهای مدل ۵۵
۳-۴ خلاصه فصل ۵۸
فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج
۴-۱. مقدمه ۶۱
۴-۲ بررسی فروض کلاسیک ۶۲
۴-۲-۱ نرمال بودن جمله پسماند ۶۲
۴-۲-۲ عدم ناهمسانی واریانس ۶۳
۴-۲-۳ عدم خودهمبستگی ۶۴
۴-۲-۴ عدم وجود همخطی ۶۴
۴-۳ برآورد مدل با بهره گرفتن از روش OLS و تفسیر نتایج آن ۶۵
۴-۴ برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی ۶۶
۴-۴-۱ آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت ۶۷
۴-۴-۲ تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج ۶۸
۴-۵ خلاصه فصل ۷۰
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱. مقدمه ۷۳
۵-۲ مروری کلی بر پژوهش ۷۳
۵-۳. نتایج آزمون فرضیه‌ها ۷۴
۵-۴ نتیجه گیری کلی تحقیق ۷۵
۵-۵. پیشنهادات ۷۵
منابع فارسی ۷۷
منابع لاتین: ۷۹
پیوستها و ضمائم ۸۳
۱-۱      مقدمه
سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.
تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و . انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و .) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­ های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­ کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.
مشارکت مردم در طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی و برنامه ­ریزی­های دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامه ­ریزی­ها تحقق نمی­یابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه­ تأمین کننده منابع مالی طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایه­ های کوچک و بزرگ برای سرمایه­گذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه می­دهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را می­طلبد، به نظر می­رسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفه­های اصلی سرمایه اجتماعی هستند.
۱-۲      تعریف مساله و بیان نکات اصلی
سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه­ مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیل­گر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گسترده­ای در این باره انجام شده است.
در تئوری­های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می­ کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست­گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده­ای در ایجاد نوسانات دارد، سرمایه­گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه­گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه­گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهای توسعه­یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته و با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه­گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل­های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه­نیافته فراهم نمی­باشد.
بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب می­شوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایه­گذاری و تأمین مالی سایر بخش­های اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می­ کند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس­اندازها و منابع مالی محدود را در سریع­ترین  زمان ممکن و با هزینه­ معاملاتی کم به مسیر سرمایه­گذاری هدایت می­ کنند و با جذاب نشان دادن سرمایه­گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.
پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می ­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  ۲۰۰۸).
یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه ­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­ کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه ­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و.) بلکه تنها مجموعه ­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­ کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه ­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­ کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می ­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.
۱-۳      ضرورت انجام پژوهش
در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­ های سرمایه­گذاری مهیا می­ کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­ کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
۱-۴      فرضیات پژوهش
بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱-۵      اهداف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و حجم مشارکت مردم در بازار سهام استان­های ایران است. این اثر می ­تواند در جهت کمک به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه و جذب سرمایه­ های راکد بزرگ و کوچک مفید باشد. با مدیریت و سرمایه­گذاری در سرمایه اجتماعی و انباشت آن می­توان این اثر را افزایش داد.
۱-۶      روش انجام پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که در آن به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و میزان سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان متغیر وابسته می­پردازیم. همچنین به لحاظ نوع بررسی، تحقیقی پس رویدادی به شمار می­رود و بر اساس داده­های ثانویه و روش­های اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیات می ­پردازد. از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی می­باشد که در آن برای کشف یا تعیین رابطه بین متغیرها تلاش می­شود. در واقع هدف این روش مطالعه رابطه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر با بهره گرفتن از روش‌های اقتصاد‌سنجی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی استان‌های ایران است که در آن از اطلاعات میزان سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بورس طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۹۱ در استان­های ایران مورد استفاده قرار می­گیرد.
داده‌ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی، شرکت و سازمان بورس و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه‌ها و نیز با بهره گرفتن از اطلاعات و گزارش‌های منتشره توسط نهادها و سایت‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
۲-۱      مقدمه
ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی را می­توان به سال ۱۹۱۷ نسبت داد؛ جایی که نخستین بار هانی­فان[۱] از واژه­ی سرمایه اجتماعی استفاده کرد. بوردیو[۲] در ۱۹۸۶ نخستین اقتصاددانی بود که سرمایه اجتماعی را وارد متون اقتصادی کرد؛ اما در متون موجود اشاره می­شود که کلمن[۳] (۱۹۸۸) و پاتنام[۴] (۱۹۹۳)، مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد حوزه علم اقتصاد نمودند. از آن روز تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ارتباط مقوله­ی سرمایه اجتماعی و مباحث اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. دانش اقتصاد منطقه­ای  به دنبال این است که با در نظر گرفتن تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مزیت­های نسبی بهترین راه­کارها را در جهت بهبود وضعیت شاخص ها و توسعه منطقه­ای ارائه دهد. در این فصل ابتدا به بیان ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و بازار سهام خواهیم پرداخت؛ و در ادامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بازار سهام و نحوه­ی اثرگذاری بر بازار سهام را مورد بررسی قرار می­دهیم. در آخر نیز برخی مطالعات در خصوص موضوع مورد بحث را مطرح خواهیم کرد.
۲-۲      مفهوم سرمایه اجتماعی
۲-۲-۱  سرمایه اجتماعی چیست
سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین­آلات، بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ازین طریق رفاه را بهبود می­بخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارت­ها، آموزش و کارآموزی تحقق می­یابد نیز جزء مهم تولید به شمار می­رود. مشابه این، کلمن(۱۹۹۰) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(۱۹۹۳) اشاره می­ کنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت­ها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک می­ کنند که خود موجب افزایش بهره­وری می­شود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: ۱۳۸۳). می­توان گفت یکی از جنبه­ های مهم توسعه­ی پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژه­ی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار می­رود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه­گذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده­بستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب می­شود(ترک­زاده و محترم، ۱۳۹۱).
اقتصاددانان این مفهوم را به کار می­گیرند تا با سوالاتی که در چارچوب­های مرسوم علم اقتصاد پاسخ گفتن به آن­ها دشوار بوده است، پاسخی بیابند. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی نشان­دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی در بین افراد جامعه بر متغیرهای توسعه است. به همین دلیل در یکی دو دهه­ی اخیر مطالعات متعددی در خصوص تاثیر  سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است که نتایج این مطالعات گویای این است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار بوده است.
مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی شاید مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست.
به طور کلی، سرمایه اجتماعی منابعی در دسترس هستند؛ نظیر اطلاعات، اندیشه­ها، راهنمایی­ها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه­ های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود دارایی­های شخصی محسوب نمی­شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه ­های روابط قرار گرفته­اند. اگر شما سرمایه­ های انسانی را آنچه که شما می­دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می­شناسید بستگی دارد؛ یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه ­های کسب­و­کار و شبکه ­های ارتباطی شخصی شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن، سرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی­شناسید نیز بستگی دارد. البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه­هایتان با آنها در ارتباط باشید.
واژۀ سرمایه دلالت می­ کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می­سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، ماموریت­هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می­کنیم. وقتی می­گوییم سرمایه­ های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ­کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی­ماند(کلمن، ۱۹۹۰).
۲-۲-۲  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب­نظران
سرمایه اجتماعی همانند بسیاری مفاهیم علوم اجتماعی چند وجهی و منشورگونه است و هریک از محققان برای بیان مفهوم آن، جنبه­ای از آن را ارائه کرده­اند. در حالیکه عده­ای از محققان، سرمایه اجتماعی را معادل اعتماد و هنجارهای مشترک اجتماعی تعریف می­ کنند؛ عده­ای دیگر آن را بخشی از نگرش­های اخلاقی و فرهنگی دلسوزی، نوع­دوستی و بردباری توصیف کرده­اند و بعضی دیگر بر نهادها و کیفیت و کمیت­های زندگی مشارکتی تاکید دارند. همانطور که گفته شد کلمن(۱۹۸۸) و پاتنام(۱۹۹۳) مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کردند.
در حال حاضر، رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است و تاثیرگذارترین مفهوم است. آثار وابسته به رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن جامعه­شناس آمریکایی، انجام شده است(۱۹۸۸،۱۹۹۰). کلمن می­گوید: سرمایه اجتماعی نهاد واحدی نیست بلکه مجموعه ­ای از نهادهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند، همه­ی آنها شامل جنبه­ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش­های معین افرادی که در درون ساختار هستند را تسهیل می­ کنند. سرمایه اجتماعی همانند شکل­های دیگر سرمایه مولد است و دست­یابی به هدف­های معینی که در نبود آن محقق نمی­شوند را امکان­پذیر می­سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه­ های فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جابجایی نیست؛ یعنی نوع خاصی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش­های معینی سودمند است، شاید برای کنش­های دیگر بی­فایده و یا حتی زیان­بر باشد.
رابرت پاتنام یکی دیگر از پژوهشگران این حوزه معتقد است که سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه­ های انسانی و فیزیکی- ابزارها و آموزش­هایی که بهره­وری فردی را افزایش می­ دهند- به ویژگی­های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه­ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل می­ کند. او همچنین بیان می­ کند که سرمایه اجتماعی منافع سرمایه­گذاری در زمینه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را افزایش می­دهد(رحمانی، عباسی­نژاد و امیری: ۱۳۸۶).
بوردیو، سرمایه اجتماعی را در کنار سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی، یکی از اشکال بنیادی سرمایه می­داند. در تعریف سرمایه اجتماعی می­گوید: سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه­ایست که از شبکه­ای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط و شناخت متقابل(به بیان دیگر عضویت در یک گروه) حاصل می­گردد. شبکه­ای که هریک از اعضای خود را از پشتیبانی جمعی برخوردار می­ کند و به آنها اعتبار می­بخشد (رحمانی، عباسی­نژاد و امیری:  ۱۳۸۶).
فوکویاما[۵] نیز در کتاب خود سرمایه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش­های غیر رسمی تعریف می­ کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم­اند. همچنین می­افزاید که مشارکت در ارزش­ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی­گردد، چراکه این ارزش­ها ممکن است ارزش­های منفی داشته باشند. شواهد و دلایل فراوانی ثابت کرده است که این امر هم برای دولت و هم برای توسعه اقتصادی نتایج منفی­ای به بار آورده است. برعکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می­ کنند باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد(فوکویاما، ۱۳۷۹).
 
تعداد صفحه :۱۲۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با بهره گرفتن از نظریه باز­ی­ها

 پایان نامه رشته اقتصاد 

 
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پایان ­نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی
بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با بهره گرفتن از نظریه باز­ی­ها
استاد مشاور:
دکتر کاظم یاوری
 
دی ۱۳۹۰

 
 
 
 چکیده
تحریم­های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان ۱۹۷۹، ایالات متحده امریکا تا کنون بارها از این ابزار علیه کشور ایران استفاده نموده است که از مهم­ترین اثرات اقتصادی این تحریم­ها اعمال مجازات برای شرکت­هایی است که در توسعه میادین نفتی ایران شرکت نمایند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سه بازیکن ایران، امریکا و شرکت­های نفتی با بهره گرفتن از نظریه بازی­ها می باشد. بازی بین این سه بازیکن در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می­گیرد. علاوه بر این، بازی بین ایران و امریکا در حالت ایستا به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل می­گردد و نتایج حاصل از این قسمت با شواهد در دسترس از رفتار بازیکنان ایران و امریکا در سالهای گذشته مقایسه می­گردد. برای هر کدام از بازیکنان دو استراتژی تعریف می­شود، که استراتژی­های ایران به صورت واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت­های بین ­المللی و شرکت­های داخلی تعریف شده است. هم چنین استراتژی­های امریکا به صورت اعمال فشار بیشتر و اعمال فشار کمتر علیه دولت ایران می­باشد. شرکت­های بین ­المللی نیز باید بین دو استراتژی مشارکت کمتر و مشارکت بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران، یکی را انتخاب کنند. در تعادل نش به دست آمده از بازی ایستا، ایران استراتژی واگذاری به شرکت های داخلی، امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و شرکت­های بین ­المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب می­ کنند. که این شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد. تعادل به دست آمده در بازی پویا که به تعادل SPE معروف است، تعادلی در سطح برداشت بالاتر خواهد بود.
کلید واژه: تحریم­ها، نظریه بازی­ها، تعادل نش، تعادل SPE
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                     صفحه فهرست علایم و نشانه­ها . د
فهرست جدول­ها و
فهرست شکل­ها ز
فهرست نمودارها ح
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه  ۲
۲-۱ اهداف تحقیق ۶
۳-۱ سوالات تحقیق ۶
۴-۱ فرضیه ­ها ۷
۵-۱ ضرورت انجام تحقیق . ۷
۶-۱ روش تحقیق ۷
۷-۱ جنبه جدیدبودن و نوآوری . ۷
فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین ­المللی
۱-۲  مقدمه . ۹
۲-۲ الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت . ۹
۲-۳ سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی ۱۱
۲-۴ چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز ۱۴
۲-۵ بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی . ۱۵
۲-۶ تکنولوژی و بازار نفت و گاز ۱۷
۲-۷ نقش نفت در اقتصاد ایران . ۱۸
۲-۸ انواع قراردادهای بخش نفت و گاز . ۱۸
۲-۸-۱ قراردادهای امتیازی . ۱۹
۲-۸-۲ قراردادهای مشارکت در تولید . ۱۹
۲-۸-۳ قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ۲۰
۲-۸-۴ قراردادهای خدماتی ۲۱
۲-۹ تحریم­ها . ۲۳
۲-۹-۱ ادبیات تحریم . ۲۳
۲-۹-۲ روش­های تحریم (انواع تحریم) . ۲۴
۲-۹-۳ زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­ گیری آنها در مورد ایران ۲۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه . ۳۰
۳-۲ تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها ۳۰
۳-۳ مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها ۳۳
۳-۴ بازی­های ایستا با اطلاعات کامل ۳۷
۳-۴-۱ فرم استراتژیک بازی­ها . ۳۸
۳-۴-۲ فرم ماتریسی بازی . ۴۰
۳-۴-۳ تعادل نش . ۴۱
۳-۵ بازی­های پویا با اطلاعات کامل ۴۱
۳-۵-۱ بازی با اطلاعات تمام و ناتمام ۴۳
۳-۵-۲ مجموعه اطلاعاتی ۴۳
۳-۵-۳ فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته ۴۴
۳-۵-۴ تعادل SPE در بازی ۴۵
۳-۶ پیشینه تحقیق ۴۷
فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران
۴-۱ مقدمه ۵۲
۴-۲ بازی ایستا . ۵۲
۴-۲-۱ مجموعه بازیکنان ۵۲
۴-۲-۲ استراتری­ها . ۵۵
۴-۲-۳ پیامد بازیکنان . ۵۶
۴-۲-۴ تعادل نش . ۶۱
۴-۳ بازی پویا ۶۲
۴-۴ معادلات رفتاری بازیکنان ۶۸
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد . ۷۴
منابع . ۸۰
۱     مقدمه
“تحریم­های اقتصادی[۱] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، ۱۳۸۰)
از نظر “باری ای کارتر[۲]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”
“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، ۱۳۸۳)
تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.
تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه ­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­ شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال ۱۹۸۰تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال ۱۹۹۶ کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.
در ژوئن ۲۰۱۰ نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به ۲۱ بانک رسیده است.
بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:
– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.
– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.
– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.
– کاهش توان نظامی کشور هدف.
–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).
– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­ کند.
و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:
–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.
–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.
–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.
–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.
–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، ۱۳۸۰)
– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.
هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:
– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.
– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.
– نقض حقوق بشر توسط ایران.
– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.
تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.
در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر ۲۰۰۶ و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب شورای امنیت رسیده است.
“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از ۱۹۷۹ همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، ۱۳۸۰ )
“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان ۱۹۷۹، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [۳]ILSA می­باشد.
ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­ کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، ۱۳۸۳)
“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای ۱۹۹۶ در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از ۴۰ میلیون دلار در حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال ۱۹۹۷ به ۲۰ میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، ۱۳۸۳)
از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین ­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­ های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.
در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)
از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)
از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین ­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
۱-۲-     اهداف تحقیق

  1. بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.
  2. بررسی تأثیر تحریم بر سرمایه­گذاری شرکت­های نفتی بین ­المللی در منابع نفت و گاز ایران.
  3. بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
  4. پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
  5. شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با بهره گرفتن از تئوری بازی­ها.

۱-۳-     سوالات تحقیق
بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:
تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟
۱-۴-     فرضیه ­ها
تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق عدم تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های نفتی باعث تأخیر در رشد و توسعه این بخش شده است.
۱-۵-     ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اهمیت بسیار زیادی که میدانهای مشترک برای منطقه دارند و کشورهای منطقه از مدتها قبل بهره برداری از این میدانهای مشترک را آغاز کرده اند به نظر میرسد ایران نیز باید در راستای رقابت با شرکای شیخ­نشین خود شتاب بیشتری به برداشت از این میادین مشترک دهد. با توجه به روند رو به رشد افزایش استفاده از تحریم­ها ایران در روابط بین­الملل خود با مشکل مواجه شده است از سویی منابع عظیم نفت و گاز ایران نیاز به بهره ­برداری با سرعت بیشتر دارد و بخش عظیمی از تحریم­های آمریکا علیه این منابع عظیم می-باشد.
لذا با توجه به کمبود محسوس مطالعات و بررسی­های علمی و دانشگاهی درباره این موضوع باید در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد بلکه بتواند افقی را برای دست­اندرکاران و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور مشخص نماید.
۱-۶-      روش تحقیق
روش بکار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی است و نتایج اقدامات امریکا علیه ایران در مقاطع زمانی مختلف با مشاهده وضعیت وکمیت وکیفیت مورد توصیف و تحلیل قرار می­گیرد. لیکن مبانی نظری موضوع را نظریه بازی­ها تشکیل میدهد.
 
۱-۷-     جنبه جدید بودن و نوآوری
این پژوهش از دو جنبه نوآوری دارد. اول اینکه مطالعات معدودی اثرات تحریم­های اقتصادی را بصورت کمی مورد مطالعه قرار داده­اند. تمامی مطالعات صورت­ گرفته در ایران، اثرات تحریم را بصورت کیفی وتحلیلی مورد بررسی قرار داده­اند. این مطالعه اولین مطالعه­ای است که تحریم بخش نفت و گاز ایران توسط امریکا را بصورت کمی بررسی می­نماید. بعد دیگر نوآوری در روش تحقیق است، تحلیل این موضوع به کمک نظریه بازیها از نوآوریهای این پژوهش به شمار می­آید.
۲-۱-      مقدمه
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طلایه­دار توسعه صنعتی و فناوری کشور می­باشند. این صنایع با سابقه تاریخی طولانی و گستردگی زیاد خود، نقش مهمی در توسعه ملی دارند و پایه اقتصاد کشور را تشکیل می­ دهند. دهها طرح کلان عمرانی در این صنایع توسط متخصصین و شرکتهای ایرانی، ثبت اختراعات و مقالات علمی متعدد در مراکز تحقیقاتی و ابسته به آن و مواردی از این دست گواه تلاشهای انجام شده در جهت توسعه فناوری در این صنعت است.
ایالات متحده امریکا، به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف­ کنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان از بزرگترین بازیگران عرصه انرژی جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها و اقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران می­باشد. این تحریم­ها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی و هم­چنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکت­های بین ­المللی خواهیم پرداخت.
 
۲-۲-      الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت
با وجود تلاش­های انجام شده در حوزه توسعه فناوری در صنعت نفت، الگوی غالب صنعت نفت کشور از ابتدا تا کنون، الگوی فروش منابع طبیعی با تکیه بر دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی یا به عبارت دقیق­تر الگوی “منبع پایه یا بهره ­برداری” بوده است. این الگو تا کنون موانعی را در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده و ادامه روند فعلی، می ­تواند به عنوان یکی از تهدیدات اساسی آینده در سطح این صنعت و همچنین در سطح ملی قلمداد شود.
چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران ۱۴۰۴ را ایرانی برخوردار از دانش و تکنولوژی و اقتصاد آنرا اقتصاد دانش­بنیان عنوان نموده است. تبعیت از این جهت­گیری کلی در صنعت نفت ، مستلزم تغییر الگو از منابع پایه  به سمت الگوی مبتنی بردانش و توسعه تکنولوژی است.
منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.
مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبع­پایه یا بهره­بردار به صنعتی دانش­پایه تنظیم شده است. در این کار روندهای موجود تکنولوژی و آینده آن در صنعت نفت، شرایط محیط ملی و چالشهای پیش­روی آن مشخص می­شود و بر این اساس چشم انداز مطلوب و سیاستهای لازم برای تحقق آن برشمرده می­شود.
بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان، دو الگوی مختلف توسعه را نشان می­دهد. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر تولید مواد خام یا بهره ­برداری و الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. الگوی نخست عمدتا منابع پایه بوده و حول بهره ­برداری از مخازن نفت و گاز به وسیله تکنولوژی وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است. هدف اصلی از این الگو ، حداکثر سازی درآمد ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی می­باشد. اما الگوی دوم، مبتنی بر ایجاد قابلیتها و زیر ساختهای تکنولوژیکی به منظور بهر­ه­برداری بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین فروش تکنولوژی می­باشد این مدل را می­توان الگوی دانش پایه هم نامید.
مطالعه صنعت نفت کشور نشان می­دهد علیرغم تلاش­های انجام شده در این حوزه، الگوی توسعه این صنعت از مدل منبع­پایه یا بهره ­برداری تبعیت می­ کند.

­

۲-۳-       سطوح قابلیتهای تکنولوژیکی
غالبا تکنولوژی را به معنی ماشین­آلات، دستگاه­ها و ابزار تولید به کار می­برند. این کاربرد رایج ، ما را از معنی درست این کلمه دور می­ کند. تکنولوژی توانایی تولید و تبدیل منابع به محصول و خدمات است. این توانایی نتیجه پیوند نظام­مند مجموعه ­ای از نرم­افزارها و سخت­ افزارهاست که امکان تولید کالا و خدمات را فراهم می­آورند. تعریف تکنولوژی به معنی توانایی نشان می دهد که تکنولوژی صرفا” ماشین آلات، کارخانه صنعتی یا ابزار تولید نیست بلکه قابلیت نرم افزاری است که به وسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء خود ایجاد می­شود.
صاحبنظران ، قابلیتهای تکنولوژیکی صنایع را به پنج سطح شامل:

  1. بهره ­برداری

  1. تعمیر و نگهداری
  2. ساخت و تولید
  3. طراحی و مهندسی
  4. تحقیق و توسعه

تقسیم ­بندی می کنند.
این قابلیتها را می توان در شکل زیر مشاهده نمود.
برای بهره ­برداری ، به حداقل توان تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی نیاز است. اداره فعالیتهای بهره ­برداری نیز به سطح کمتری از توان مدیریتی نیاز دارد. اما هر چه به سمت قابلیتهای سطوح بالاتر حرکت شود ، برپیچیدگی فعالیتها افزوده شده و مستلزم توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی بیشتری است . نکته مهم آن است که همزمان با حرکت به سمت بالای هرم­،‌ فعالیتها مستلزم مشارکت نهادهای بیشتری است و لذا مدیریت مناسب بر اینگونه فعالیتها، مستلزم دیدگاهی نظام­مند است که تمام اجزای درگیر و روابط آنها را ملاحظه کند.
با توجه به رویکرد فوق می­توان تفاوت میان الگوی مبتنی بر ” دانایی و دانش­پایه” و الگوی مبتنی بر ” منابع­پایه ” را به نحوه بهتری به نمایش گذاشت. در هرم شکل ۲-۱، صنایعی که برآیند توان تکنولوژیکی آنها در زیر خط ترسیم شده باشد در زمره استفاده­کنندگان یا بهره­برداران از تکنولوژی دیگران تلقی شده و صنایعی که برآیند توان تکنولوژی آنها در بالای خط قرار گیرد، خالقان یا توسعه­دهندگان تکنولوژی به شمار می­روند.
سطوح قابلیتهای تکنولوژی با سطح درآمد و تولید ارزش­افزوده از آن نسبت مستقیمی دارد. هر چه سطوح تکنولوژی در صنعتی ارتقاء پیدا می­ کند ارزش افزوده تولیدی هم بالاتر می­رود. از این رو فعالیت­های طراحی و امور تحقیقاتی نقش مهمی در ارزش­زائی تکنولوژی و خلق ثروت دارند.
کشورهای توسعه یافته غالبا سطوح عالی تکنولوژی را مورد توجه خاصی قرار می­ دهند.  این کشورها از محل فعالیت­های سطوح عالی تکنولوژی درآمد زیادی کسب می­ کنند و در بسیاری از مواقع فعالیت­های سطوح پایین را با اخذ قیمت-های گزاف به کشورهای دیگری انتقال می‌دهند.
توسعه تکنولوژی هنگامی در یک صنعت شکل می­گیرد که ساخت هماهنگی از این سطوح در آن نهادینه شود.  زیرا این سطوح با یکدیگر ارتباط ارگانیکی دارند و شکل­ گیری ناقص آنها ساخت صنعتی وابسته­ای را رقم می­زند که برای ادامه حیات خود محتاج بنگاه­های توسعه یافته است.
نگاهی به وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ایران بخوبی نشان می­دهد که علیرغم پیشرفتهای بعد از انقلاب اسلامی و خصوصا سالهای اخیر و ورود به عرصه تعمیر و نگهداری ، ساخت و تولید و حتی در سطح محدود تری به عرصه طراحی و مهندسی ،‌ کماکان سهم عمده توانمندی تکنولوژیکی صنعت نفت ایران در حوزه بهره ­برداری است.

  1. Economic Sanction

۲.Barry E. Carter

  1. Iran & Libia Sanction Act

تعداد صفحه :۱۲۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی: مورد ایران
استاد مشاور:
دکتر نادر مهرگان
اسفند ماه ۱۳۹۰

 
 
 
چکیده
نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مهم­ترین عوامل موثر بر نوسانات در تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران است.
بر این اساس، در این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته می­شود. داده­های این مطالعه به صورت فصلی، و بازه زمانی پژوهش از فصل اول ۱۳۶۷ تا فصل دوم ۱۳۸۷است. به این منظور، با تصریح یک مدل VECM، رابطه متغیرهای مدل در کوتاه­مدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.
نتایج نشان می­دهد که اساساً در ایران اثرات نوسانات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت به صورت ناقص بوده، اما در بلندمدت نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی­دار دارد.
واژگان کلیدی: قیمت نفت، نرخ ارز واقعی، رشد اقتصادی، نوسانات، ایران، VECM.
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله و ضرورت پژوهش ۲
۱-۳- اهداف پژوهش ۵
۱-۴- سوالات پژوهش ۵
۱-۵- فرضیه ­های پژوهش ۵
۱-۶- روش پژوهش ۶
۱-۷- قلمرو پژوهش ۶
۱-۷-۱- قلمرو مکانی ۶
۱-۷-۲- قلمرو زمانی ۷
۱-۸- خلاصه فصل ۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۸
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- نگاهی گذرا به ارز ۹
۲-۲-۱- بازار ارز ۹
۲-۲-۲- دلایل عرضه ارز ۹
۲-۲-۳- دلایل تقاضای ارز ۱۰
۲-۲-۴- انواع نرخ ارز در رابطه با تغییرات بازار ۱۱
۲-۲-۵- انواع نظام­های نرخ ارز ۱۳
۲-۲-۶- نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی ۱۷
۲-۲-۷- سیاست­گذاری­های ارزی در ایران ۲۵
۲-۳-  نگاهی گذرا به نفت ۲۸
۲-۳-۱- تقاضای کل ۲۹
۲-۳-۲- عرضه کل ۳۰
۲-۳-۳- دلالت­های اقتصاد کلان ۳۳
۲-۳-۴- دلالت­های اقتصاد خرد ۳۶
۲-۳-۵- نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران ۳۶
۲-۴- خلاصه فصل ۵۰
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ۵۱
۳-۱- مقدمه ۵۲
۳-۲- سریهای زمانی ۵۲
۳-۳- مفهوم همجمعی ۵۳
۳-۴- آزمون انگل-گرنجر و انگل گرنجر تعمیم یافته برای همجمعی ۵۵
۳-۵- آزمون جوهانسون و جوسیلیوس ۵۶
۳-۶- الگوی خود توضیح برداری VAR 56
۳-۷- الگوهای تصحیح خطا  ECM. 57
۳-۸- الگوی تصحیح خطای برداری VECM. 59
۳-۹- توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ۶۱
۳-۹-۱- توابع واکنش آنی IRF 61
۳-۹-۲- توابع تجزیه واریانس ۶۲
۳-۱۰- خلاصه فصل ۶۳
فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ۶۴
۴-۱- مقدمه ۶۵
۴-۲- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ۶۵
۴-۲-۱- معرفی متغیرها ۶۶
۴-۲-۲- آزمون مانایی متغیرها ۶۶
۴-۲-۳- تعیین طول وقفه بهینه در مدل ۶۸
۴-۲-۴- تعیین بردارهای همجمعی ۷۰
۴-۲-۵- نتایج تخمین رابطه بلندمدت مدل با بهره گرفتن از آزمونهای همجمعی ۷۲
۴-۲-۶- نتایج تخمین کوتاه مدت مدل با بهره گرفتن از الگوی تصحیح خطای برداری   ۷۵
۴-۲-۷- بررسی توابع تجزیه واریانس و عکس­العمل آنی ۷۸
۴-۳-  خلاصه فصل ۸۵
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۸۶
۵-۱- خلاصه پژوهش ۸۷
۵-۲- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه ­ها ۹۰
۵-۳- پیشنهادات سیاستی ۹۲
منابع ۹۴
پیوست­ها ۹۹
 
فهرست جداول و نمودارها
نمودار (۲-۱) روند اجزای تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت ۱۳۷۶(۱۳۸۵-۱۳۳۸)   ۳۸
نمودار(۲-۲)روند اجزای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۷۶(۱۳۸۵-۱۳۳۸) ۳۸
نمودار (۲-۳)روند نرخ رشد اقتصادی (۱۳۸۴-۱۳۳۹) ۴۰
نمودار ( ۲-۴) روند ارزش تولید گروه نفت و نفت خام به قیمت ثابت ۱۳۷۶(۱۳۸۴-۱۳۸۸)   ۴۰
جدول۴-۱: نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل ۶۷
جدول ۴-۲: تعیین مقدار بهینه وقفه با بهره گرفتن از آزمونهای مختلف ۶۹
جدول۴-۳:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون ۷۱
جدول۴-۴: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون ۷۱
جدول ۴-۵: ضرایب همجمعی متغیرها ۷۲
جدول ۴-۶: نتایج تخمین مدل تصحیح خطای برداری ۷۶
جدول ۴-۷: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم رشد اقتصادی ۷۹
جدول ۴-۸: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم قیمت نفت ۸۰
جدول ۴-۹: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم نوسانات نرخ ارز ۸۱
نمودار ۴-۱: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های قیمت نفت ۸۳
نمودار ۴-۲: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های نرخ ارز ۸۴
فصل اول:
مقدمه و کلیات طرح پ‍ژوهش
۱-۱- مقدمه
افزایش سطح تولید ملی از جمله اهداف مهم کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای در حال توسعه است؛ که زمینه­ساز دستیابی به اهداف توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور است. بنابراین، مشخص کردن عوامل مؤثر بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی لازم است.
به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. به این منظور در ادامه توضیحاتی در مورد ضرورت و اهمیت موضوع ارائه می­شود.
۱-۲- بیان مساله و ضرورت پژوهش
نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می­شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداخت­­ها و قدرت رقابت بین ­المللی یک کشور تاثیر می­گذارد. با توجه به ادبیات موضوع، کاهش ارزش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می­شود. همچنین افزایش ارزش نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می­گردد. بنابراین تغییر نرخ ارز منجر به انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده و یا برعکس، می­شود. این فرایند رشد اقتصادی را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده تحت تاثیر قرار می­دهد.
در این میان انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بلند مدت و بادوام معمولا عدم تعادل­های شدید در اقتصاد کلان به جا می­گذارد. چنانچه نرخ ارز واقعی به طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم گردد، می ­تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایجاد کند.
نرخ واقعی ارز پدیده­ای است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می­ کند. این پدیده همچنین معیاری است که سطح رقابت­پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می­دهد. این متغیر به صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیر قابل تجارت تعریف می­شود. گرچه این تعریف به لحاظ نظری سودمند است، اما محاسبه آن به علت عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه بسیار دشوار است. در چند دهه گذشته اقتصاددانان و سیاست­گذاران، مطالعات زیادی درباره عملکرد نرخ­های واقعی ارز در کشورهای در حال توسعه داشته اند و اغلب آنان به این نتیجه رسیده ­اند که اعمال سیاست­های نامناسب نرخ ارز توسط برخی از کشورها موجب تشدید بحران بدهکاری­های بین ­المللی و عدم موفقیت سیاست­های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است (بروجردی، ۱۳۷۹).
به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد.
نفت از جمله کالاهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هر کشور به شمار می­رود. در نتیجه، نوسانات شدید قیمت نفت تاثیرات بسیار زیادی در اقتصادکشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته دارد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تشکیل می­ دهند.
اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است؛ و موجب شده که اقتصاددانان سراسر دنیا برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این شوک­ها تدابیر مختلفی اتخاذ کنند. به طوری که کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوک­های منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهاد­هایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمت­های بالای نفت، تأسیس کرده­اند تا در هنگام بروز شوک­های منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از این نهادها استفاده کنند.
معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای صادرات نفت به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این موضوع سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز مانند هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن­ها نشان­دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست. بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آن­ها به جامعه، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود (عباسیان وهمکاران ۱۳۸۶).
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بخش نفت نه ­تنها به عنوان یکی از فعالیت­های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر می­گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشور ایفا می­ کنند (همان).
حال در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون­زا سرچشمه می­گیرد و از کنترل سیاست­گذاران اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجه می­ کند. این درآمدهای ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی­ثباتی­ها و نااطمینانی به تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شده ­اند، به ­طوری­ که هر گونه تغییر در قیمت نفت، موجب تغییر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه بی­ثباتی این متغیر مهم اقتصادی شده است. علاوه بر این، بودجه دولت نیز که زبان مالی اهداف و برنامه ­های اقتصادی است، بر این درآمدهای ناپایدار، نوسانی و ناشی از فروش سرمایه ملی، متکی شده است (عباسیان وهمکاران ۱۳۸۶).
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۷ – ۱۳۸۷ است. لازم به ذکر است که در این پژوهش تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه سهم هرکدام به ­صورت هم­زمان مورد توجه قرار می­گیرد.
۱-۴- سوالات پژوهش
سوالات اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

  • تاثیر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۷ – ۱۳۸۷ چگونه است؟
  • تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۷ – ۱۳۸۷ چگونه است؟

۱-۵- فرضیه ­های پژوهش

  • نوسانات (تغییرات) قیمت نفت موجب تغییرات هم­جهت در رشد اقتصادی می­شود.
  • نوسانات (تغییرات) نرخ ارز واقعی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

  ۱-۶- روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علی است. تحقیق توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین دو متغیر بررسی می­شود. ابزار جمع آوری داده­ ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه های اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ­ها پرداخته می­شود.
از آنجایی که اغلب متغیرهای کلان اقتصادی ناپایا هستند، مدل­های هم انباشتگی ابزار مناسبی برای تحلیل روابط بین این متغیرها به شمار می­روند. مدل­های هم­انباشتگی[۱] و تصحیح خطا[۲] همچنین ما را قادر می­سازند تا بین نوسانات کوتاه مدت و تعادل بلند مدت تمایز قائل شویم.
در این پژوهش از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می­شود. مراحل استفاده از این مدل به این صورت است که، ابتدا بایستی آزمون­های مانایی انجام شود تا درجه جمعی متغیرها مشخص گردد. سپس بایستی با بهره گرفتن از آزمون یوهانسون- جوسیلیوس (در صورت وجود) تعداد روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی مشخص گردد. در مرحله بعد، نتایج تخمین ارائه می­گردد و نهایتاً با بهره گرفتن از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس، به تحلیل روابط بلند مدت متغیرهای مورد بررسی بر یکدیگر پرداخته می­شود.
۱-۷- قلمرو پژوهش
۱-۷-۱- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش، کشور ایران است.
۱-۷-۲- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۷ است.
۱-۸- خلاصه فصل
در این فصل، پس از شرح و بیان مسأله پژوهشی، اهمیت، اهداف و فرضیه ­های پژوهش ذکر گردید. در ادامه، روش پژوهش و نحوه برآورد الگو بیان شد. سپس قلمرو پژوهش از جهات مکانی و زمانی بیان شد. در فصل دوم نیز به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می­شود.
[۱] -Cointegration
[۲] -Error Correction Model
تعداد صفحه :۱۳۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز
دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
گروه اقتصاد
پایان ­نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی
گرایش علوم اقتصادی

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی
.

 
استاد مشاور
دکترمحمد مهدی برقی اسگویی
مرداد ماه۱۳۹۳

چکیده
در سال­های اخیر همواره تمایل زیادی بین اقتصاددانان برای مطالعه رفاه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر آن وجود داشته است. یکی از عوامل مؤثر بر رفاه اقتصادی عامل باروری می­باشد. در این میان برخی از نظریات مطرح شده به ارتباط مثبت بین باروری و رفاه اقتصادی تأکید دارند و در مقابل برخی از محققان بر این باور هستند که ارتباط منفی بین دو مقوله باروری و رفاه اقتصادی وجود دارد. مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر باروری بر روی رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ در قالب روش تجزیه و تحلیل پانل می‌باشد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی­دار نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.
 

 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- سؤالات تحقیق ۵
۱-۶- فرضیه ­های تحقیق ۵
۱-۷- روش تحقیق ۶
۱-۸- جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق ۶
۱-۹- محدویت­های تحقیق ۷
۱-۱۰- سازماندهی تحقیق ۷
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- مبانی نظری ۹
۲-۲- مروری بر مطالعات انجام شده ۱۸
۲ -۶-۱-  مطالعات خارجی ۱۸
۲-۶-۲- مطالعات داخلی ۲۳
۲-۲- جمع­بندی فصل دوم ۲۷
فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق
۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- نحوه شکل­ گیری و اهداف کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ۲۹
۳-۳- بررسی روند زمانی متغیرهای تحقیق ۳۰
۳-۴- تقسیم ­بندی درآمدی کشورها ۳۲
۳-۴-۱- کشورهای با درآمد بالا ۳۲
۳-۴-۲-کشورهای با درآمد متوسط ۳۲
۳-۴-۳-کشورهای با درآمدپایین ۳۲
۳-۵- بررسی روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در گروه­های مختلف درآمدی ۳۳
۳-۶- بررسی روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در گروه­های مختلف درآمدی ۳۴
۳-۷- بررسی روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد در گروه­های مختلف درآمدی ۳۶
۳-۸- ساختار اقتصادی کشور ایران ۳۷
۳-۸-۱- تحولات جمعیتی طی دوره ۱۴۰۵-۱۳۸۵ ۴۰
۳-۸-۲- روند پیری جمعیت ایران ۴۲
۳-۹- جمع­بندی فصل ۴۴
فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق
۴-۱- مقدمه ۴۶
۴-۲- مدل تحقیق ۴۶
۴-۳- تعریف عملیاتی متغیرها ۴۷
۴-۴- معرفی داده­های پانل و کاربردهای آن ۴۸
۴-۵- آزمون مانایی در داده­های پانل ۵۰
۴-۵-۱- آزمون مانایی لوین، لین و چو (LLC) 51
۴-۵-۲- آزمون مانایی ایم، پسران و شین (IPS) 53
۴-۵-۳- آزمون مانایی فیشر (ADF) 55
۴-۶- روش تخمین در داده­های پانلی ۵۷
۴-۶-۱- مدل اثرات ثابت ۵۸
۴-۶-۲- مدل اثرات تصادفی ۶۰
۴-۷- جمع­بندی فصل ۶۱
 
 
فصل پنجم: یافته­ های تحقیق
۵-۱- مقدمه ۶۳
۵-۲- آزمون مانایی داده­های پانلی ۶۳
۵-۳- برآورد مدل تحقیق و انتخاب روش مناسب تخمین برای پانل دیتا ۶۵
۵-۳-۱- برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۶
۵-۳-۲- محاسبه آماره هاسمن برای انتخاب روش اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی ۶۶
۵-۳-۳- آزمون والد ۶۸
۵-۴- برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها ۶۹
۵-۵- تفسیر نتایج و یافته­ها ۷۲
۵-۵-۱- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۷۲
۵-۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها ۷۳
۵-۶- نتایج آزمون فرضیه ۷۵
۵-۷- جمع­بندی فصل ۷۶
فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها
۶-۱- مقدمه ۷۸
۶-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۷۸
۶-۳- بحث و نتیجه ­گیری ۸۰
۶-۴- ارائه پیشنهادات سیاستی ۸۲
۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ۸۳
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی ۸۴
ب) منابع انگلیسی ۸۶
مقدمه
امروزه جمعیت و ویژگی­های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ­ریزی و سیاست­گذاری می­باشد. در واقع جمعیت از جمله مؤلفه­های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه­ای می­باشد که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر می­گذارد و در عین حال از سیاست­های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می­پذیرد (فتحی، ۱۳۸۸).
هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه جانبه ناچار به پیش بینی نیازها و امکانات خود در دوره­های کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت و سپس طراحی و اجرای برنامه ­های اقتصادی و اجتماعی در جهت تأمین آن نیازها می­باشد. در این راستا پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی و تأثیر­گذار بر رفاه اقتصادی می­باشد که در برخی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست­های تشویقی اعمال می­شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن سیاست­های بازدارنده اعمال می­گردد. در این مورد می­توان از کشور چین که سیاست تک فرزندی و اروپای غربی که سیاست تشویقی را اعمال می­ کنند، نام برد (ضیایی بیگدلی و همکاران۱۳۸۵). طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد نرخ باروری کل[۱] از حدود ۷ فرزند در سال ۱۹۶۰ به ۳ فرزند در سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است و این زنگ خطر برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد که در آینده نزدیک با جمعیت پیر مواجه خواهند شد. از جنبه دیگر دست­یابی به نرخ رشد بالا و مستمر اقتصادی که با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­شود، هدف کمی بسیاری از کشورها می­باشد. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار روی رشد اقتصادی نیروی انسانی متخصص و فعال می­باشد که این مهم نیازمند سیاست­­های باروری مناسب می­باشد. در این سیاست­ها ایجاد رفاه برای جامعه در درجه اول اهمیت  قرار دارد. در این مطالعه سعی بر این هست که تأثیر نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.
۱-۲- بیان مسأله
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه از نشانه­ های مهم رفاه هر جامعه­ای می­باشند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی باروی می باشد و از عوامل تأثیرگذار بر باروری، نرخ خام تولد در هر ۱۰۰۰[۲]  نفر می­باشد. برخی اوقات افزایش جمعیت و نبود تقاضای مناسب نیروی کار باعث معضل بیکاری می­شود و گاهی وجود نیروی فعال باعث رشد اقتصادی و رفاه جامعه می­شود. به عبارتی هیچ اتفاق نظری در مورد این­که رشد جمعیت برای رشد اقتصادی کشورها مفید یا مضر است وجود ندارد. در مطالعات انجام گرفته همیشه تناقض میان افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت بوده است. برخی همچون مالتوسین­ها معتقدند جمعیت مانع رشد و توسعه اقتصادی است. آن­ها بر این باورند که سرانجام، رشد اقتصادی به واسطه رشد جمعیت محدود شده و بالاخره متوقف خواهد شد. در مقابل کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط اول توسعه و رفاه دانسته ­اند. گروهی استدلال می­ کنند که کاهش باروری باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی از طریق اثر منفی آن بر عرضه نیروی کار است. با این حال بحث­های نظری نشان می­دهد که اثر کاهش باروری بر عرضه نیروی کار مؤثر می ­تواند توسط تغییرات رفتاری مرتبط با آن جبران شود. در واقع یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر نظر اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته است، بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی بوده است.
۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق
    در بسیاری از کشورها جمعیت جوان و تحصیل­کرده یکی از مهم­ترین عوامل پیشرفت هر جامعه­ای می­باشد. کشور ایران از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سومین کشور سریع جهان در رسیدن به مرز سالمندی است و طبق پیش ­بینی­های سازمان جمعیت جهانی هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است و این وضعیت نشان می­دهد که جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی می­باشد، در سال­های آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. معمولاً  کشورهای توسعه­­نیافته یا درحال توسعه پر جمعیت و جوان هستند و بعد ازدست­یابی به مرز­های توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی گرفتار می­شوند، در واقع کارشناسان معتقدند که آنچه در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می­شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه و ضرورت مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم. و چنان­چه سرعت رشد جمعیت کم باشد، جامعه با تهدید روبه رو خواهد شد بدین معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبی برخوردار است اما از نیروی انسانی کافی بهره­مند نیست و قدرت ملی تضعیف می­شود. اهمیت و طرح این موضوع، علاوه بر ساختارهای سنی در حال تغییر، فرصت­ها و چالش­های پیش رو، برخاسته از این نکته می­باشد که اگر روندهای جدید گذارهای ساختار سنی[۳] به درستی مدیریت شود و سیاست­های مناسب و مؤثر اتخاذ شود، می ­تواند زمینه بهره ­برداری از پنجره فرصت جمعیتی[۴] را فراهم آورده و ابعاد مختلف رفاه اقتصادی را بهبود بخشد. اما در مقابل اگر ضعیف مدیریت شود نه تنها این فرصت از دست خواهد رفت، بلکه با روی دیگر سکه یعنی تهدیدها و چالش­ها روبرو خواهد شد. با در نظر گرفتن دیدگاه­های مختلف در مورد اثر باروری بر رفاه اقتصادی از یکسو و متفاوت بودن نتایج مطالعات اقتصادی در این زمینه اهمیت بررسی تأثیرات باروری بر رفاه اقتصادی به وضوح مشخص می­شود که بایستی بررسی شود.
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می­توان به دو دسته اهداف اصلی و فرعی طبقه ­بندی کرد که عبارتند از:
هدف اصلی این تحقیق  عبارت است از:
بررسی تأثیر نرخ خام تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.
 
هدف فرعی این تحقیق عبارت است از:
بررسی اثر امید به زندگی در بدو تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.
۱-۵- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:
نرخ خام تولد چه تأثیری بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟
سؤال فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد چه تأثیری بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟
۱-۶- فرضیه ­های تحقیق
فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:
نرخ خام تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی دارد.
فرضیه فرعی این تحقیق عبارت است از:
امید به زندگی در بدو تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد.
۱-۷- روش تحقیق
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانه­ای بوده و تمامی داده­ ها از طریق سایت بانک جهانی جمع­آوری شده است. جامعه­ آماری مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی بوده که برای دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­گیرد. در این تحقیق از داده­های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر ­پذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری­های زمانی و داده­های مقطعی استفاده می­شود. داده­ ها و اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق، از طریق تخمین داده­های پانلی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزارهای مورد استفاده در این مطالعه۸  Eviews و Stata11 می­باشد.
۱-۸- جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر ۴۱ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات تمامی کشورها، از بین ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، ۴۱ کشور که دارای اطلاعات کامل­تری بودند و امکان تخمین مدل برای آن­ها میسر بوده انتخاب شدند که با بهره گرفتن از داده­های پانلی طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­گیرند. فهرست کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول (۱-۱) آورده است.
۱-۹- محدودیت­های تحقیق
از آن­جا که این پژوهش، یک مطالعه بین کشوری محسوب شده و برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد و آمار و اطلاعات برای همه این کشورها وجود ندارد، بنابراین محدودیت عمده در این تحقیق، محدودیت آماری می­باشد. از آن­جا که داده­های آماری برخی کشورهای مورد بررسی وجود ندارد از لیست کشورهای مورد بررسی حذف شده ­اند.
۱-۱۰- سازماندهی تحقیق
این مطالعه در شش فصل تنظیم شده است: پس از کلیات تحقیق مطرح شده در فصل اول، در فصل دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری و مطالعات خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی روندهای تحقیق اختصاص یافته و در فصل چهارم به روش­شناسی تحقیق پرداخته شده است.  فصل پنجم  به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق اختصاص یافته است. سرانجام در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
۲-۱- مقدمه
این فصل در دو قسمت کلی تنظیم شده است. بعد از مقدمه، در بخش اول مبانی تئوریکی در ارتباط با تأثیر باروری و رفاه اقتصادی آورده شده است. در ادامه به مروری بر مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در ارتباط با تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی پرداخته شده است. در قسمت آخر نیز جمع­بندی فصل ارائه شده است.
۲-۲- مبانی نظری
اثرات رشد جمعیت بر روند رفاه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه­ وسیعی در بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و نظایر آن داشته است. گروهی از محققان به تأثیر مثبت و گروهی دیگر به تأثیر منفی باروری و به دنبال آن رشد جمعیت بر رفاه یک کشور پرداخته­اند که در این قسمت سعی بر آن است به صورت مختصر به نظریات مهم این دو گروه پرداخته شود.
۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت
یکی از مباحث و رویکرد­های نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه­ جمعیت[۵]  که مالتوس[۶] (۱۹۹۲)، تودارو[۷] (۱۹۹۵) و پورتنر[۸] (۱۹۹۶) بدان پرداخته­اند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می­دانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر می­شود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آن­ها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد می­کردند (چارل،۱۹۸۳)[۹].
آن­ها هم­چنین جمعیت بیش­تر را مانع دست­یابی به اهداف بلندمدت رشد می­دانند. در واقع این محققان رشد زاد و ولد را به عنوان عاملی تهدید کننده برای فرآیند رفاه تشخیص داده­اند. بر پایه این نوع تفکر، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق افزایش نرخ زاد و ولد از بین می­رود و با افزایش جمعیت، مسأله کمیابی ذاتی منابع، در زمان کوتاه­تری آشکار خواهد شد ( مک نیکول[۱۰]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱-۱-  تئوری مالتوس
مالتوس از اقتصاددان بدبین مکتب کلاسیک مربوط به اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ بود. و نسبت به رشد جمعیت دیدگاه بدبینانه­ای داشت. وی زمانی در ردیف اقتصاددانان قرار گرفت که سرمایه­داری بازرگانی به سرعت به وسیله رقابت آزاد به عنوان یک شعار و روش عمل­گرایانه در حال اوج گرفتن بود. رقابت آزاد بین کارفرمایان به این معنا بود که آن­هایی که توانایی تولید کالاهای بهتر را داشتند، می­توانستند دست دیگران را از بازار کوتاه کنند. در مواجهه با چنین اقتصادی است که مالتوس می گوید: جمعیت در همه کشورها در مقایسه با رشد غلات کشاورزی در دسترس، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین رقابت سختی میان مردم در دست­یابی به منابع محدود وجود دارد. در نتیجه، چرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داده شود تا مواد غذایی را که افراد طبقه مالک می­توانند از آن منتفع شده و از زندگی بهتری برخوردار شوند، ببلعند؟ وی از هم­وطنانش می­خواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام و غیره را به عنوان راه­های منصفانه الهی برای کنترل رشد جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولیدمثل بیولوژیکی تلقی کنند. با این دیدگاه او با هر نوع اصلاحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقیران در انگلستان مخالفت می­نمود. بر این اساس او می­گوید: از آن­جایی که میزان جمعیت به­طور دائم در صدد آن است تا از وسائل معیشت سبقت بگیرد، حمایت از فقرا احمقانه است و این موضوع به ­نوعی تشویق­کننده عمومی فقر است. بنابراین دولت کاری به جز رهاکردن فقرا به­دست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر می ­تواند مرگ را برای آن­ها راحت­تر سازد. او به­خاطر این­که نظریه تجربیش دارای وجه علمی باشد، از ریاضیات کمک گرفت و به جمع­آوری ارقام مربوط به اندازه جمعیت و تولید مواد غذایی برای تعدادی از کشورها روی ­آورد. او در نهایت ادعا کرد که جمعیت انسانی به ­صورت تصاعد هندسی رشد می­ کند، درحالی­که تولید مواد غذایی به ­صورت تصاعد حسابی رشد می­نماید. بنابراین پس از مدت کوتاهی رشد تولید از رشد جمعیت عقب می­ماند و تعداد زیادی از جمعیت فقیر خواهند شد که در نمودار (۲-۱) نشان داده شده است:
نمودار(۲-۱) : تئوری مالتوس
همان­طور که در نمودار فوق مشاهده می­شود تولید مواد عذایی با نسبتی ثابت افزایش می­یابد اما به شمار جمعیت به نسبتی فزاینده افزوده می­گردد تا جایی­که از سطح تولید مواد غذایی پیشی می­گیرد و از نقطه α می­گذرد. در اینجا به نظر مالتوس عواملی مثل جنگ، فقر و بیماری از شمار انسان­ها می­کاهند و بدین ترتیب مشکل افزایش جمعیت حل می­شود.
 
مالتوس جمعیت را به عنوان عامل تأثیر­پذیر از تولید غذا می­داند. لذا با رشد جمعیت به عنوان یک عامل درون­زا برخورد می کند (رایلی[۱۱]، ۱۹۸۶). در واقع وی معتقد بود گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگریز موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت، کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم می­شود.
بنابراین مالتوس سه اثر منفی را برای افزایش جمعیت مطرح می­ کند:
۱- گسترش فقر از نظر کمی و کیفی
۲- محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست
۳- عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی
هم­چنین لازم به ذکر است که مارشال (۱۹۳۰) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت جهت دست­یابی به رشد اقتصادی و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تأخیر انداخت (ارلیک و لیو[۱۲]، ۱۹۹۹).
۲-۲-۱-۲-  تئوری تودارو
تودارو (۱۹۹۵) بیان می­ کند که اگر افزایش جمعیت با نرخ­های پایین پس­انداز همراه باشد، در این صورت ضرب آهنگ توسعه کاهش خواهد یافت و نرخ رشد مثبت جمعیت، تولید ناخالص  داخلی را با روند نزولی مواجه خواهد نمود. هم­چنین در صورتی که خانوارهای فقیر ترجیح بالایی برای داشتن فرزند بیش­تر به عنوان نیروی کار ارزان که می­توانند در آینده وضعیت اقتصادی خانوار را ارتقاء دهند و تضمینی برای دوران پیری والدین باشند از خود نشان دهند، در این صورت یک سیکل جمعیتی فقیر دائماً گسترش خواهد یافت. خانوارهای بزرگ­تر، نرخ بالاتری از رشد جمعیت را در پی خواهند داشت که نتیجه آن، بار تکفل بالاتر، پس انداز پایین­تر، سرمایه گذاری کم­تر، نرخ رشد اقتصادی و رفاه پایین­تر و در نهایت فقر بالاتر خواهد بود (حسن[۱۳]، ۲۰۱۰).
۲-۳-۱-  مروری بر دیدگاه موافقان افزایش جمعیت
طرفداران افزایش جمعیت بر این باور هستند که افزایش سریع جمعیت، نه تنها مشکلات اقتصادی و گرفتاری ایجاد نمی­کند، بلکه ازدیاد جمعیت در توانمندی، قدرت نظامی و اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می­ کند. موافقان رشد جمعیت، تلاش می­ کنند فرآیند توسعه را به روش­های گوناگونی به تحولات جمعیتی نسبت دهند. در تاریخ علم اقتصاد شاید بتوان نقطه نظرات خوش­بینان جمعیت را به مرکانتیلیست­ها نسبت داد. در دکترین سوداگران، جمعیت بالاتر، به عنوان منبعی برای تولید ثروت شناخته شده و از این حیث برای جامعه، دارای ارزش است (مک نیکول، ۲۰۰۳).
بر طبق مدل­های رشد نئوکلاسیکی، وجود یک نرخ پایدار رشد جمعیت به همراه پیشرفت فنی، در ایجاد رشد اقتصادی، ضروری است. برخی اقتصاددانان مانند هارود[۱۴] (۱۹۳۹) بوسراپ[۱۵] (۱۹۸۱)، سایمون[۱۶] (۱۹۹۸)، گری بکر[۱۷] (۱۹۹۹) رشد جمعیت را موتور رشد اقتصادی تلقی می­ کنند. هم­چنین معتقدند افزایش سطح زندگی در دنیا، مسأله­ است که بیش از هر چیز دیگر به رشد جمعیت مربوط است.
۲-۳-۱-۱- تئوری بکر
بکر[۱۸] معتقد است که در اقتصادهای دانش­محور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از این­که به رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک می­ کند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی، آن هم به علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورهای مدرن دارد. به طور کلی دلیل این برگشت از ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده در کشورهای دانش­محور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایه­گذاری بیشتر که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه است، می­شود. وی همچنین بیان می­ کند که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست،  بلکه مدیریت اقتصاد است. تجربه­ هند به صراحت نشان داده که آن­چه جلوی رشد اقتصاد را می­گیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاست­های بد اقتصادی است. بعد از دهه ۹۲ میلادی که هند شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود کرد، رشد عظیمی در اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که هم­زمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است. باید گفت که در یک اقتصاد توسعه­یافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان به شمار می­رود. اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسان­ها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکت هستند و این مسأله آشکارا نشان می­دهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر می­باشد (دلالی اصفهانی و اسمعیل­زاده،
 
تعداد صفحه :۱۲۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب
محمد حسنی
استاد مشاور:
دکتر کاظم یاوری
بهمن ۱۳۹۰

 
 
 
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر موضوع مباحثه میان اقتصاددانان بوده است، مقوله استقلال بانک مرکزی و روابط بین آن­ها با دولت­هاست. اعطای استقلال به بانک مرکزی دلایل متعددی دارد ولی آنچه مسلم است، این امر ریشه در این ادعا دارد که «استقلال بانک مرکزی رابطه منفی با نرخ تورم دارد.»
بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات آماری ۹۲ کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ ، سعی بر این است که رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی مطالعه شود. روابط موجود بین متغیرها با بهره گرفتن از تخمین زن­های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می­شود. همچنین در ادامه این پژوهش، به بررسی اثرات متقابل و همزمان این سه متغیر بر یکدیگر با بهره گرفتن از رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR)، پرداخته می­شود.
نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته نشان می­دهد که استقلال بانک مرکزی به صورت جداگانه، بر نرخ تورم تأثیر منفی و بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. اما با لحاظ کردن اثرات متقابل و همزمان استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی، نتایج حاکی از این است که استقلال بانک مرکزی بر تورم تأثیر منفی و معنی­داری دارد؛ اما اثرات این متغیر بر رشد اقتصادی معنی­دار نیست.
واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، متدولوژی VAR
فهرست
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
۱- ۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. ۲
۱-۳- اهداف پژوهش. ۶
۱-۴- سوالات پژوهش. ۶
۱-۵- فرضیات پژوهش. ۶
۱-۶- تبیین مدل و روش پژوهش. ۷
۱-۷- قلمرو پژوهش. ۱۰
۱-۷-۱- قلمرو مکانی ۱۰
۱-۷-۲- قلمرو زمانی ۱۰
۱-۸- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. ۱۰
۱-۸-۱- بانک مرکزی ۱۰
۱-۸-۲- استقلال بانک مرکزی ۱۰
۱-۸-۳- رشد و توسعه اقتصادی ۱۲
۱-۸-۴- تورم ۱۲
۱-۹- خلاصه فصل. ۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۴
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. ۱۵
۲-۳- وظایف بانک مرکزی. ۱۶
۲-۴- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. ۱۷
۲-۴-۱ تعریف استقلال بانک مرکزی ۱۷
۲-۴-۲- متغیرهای موثر در اندازه ‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی ۱۸
۲-۴-۳- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته ۲۳
۲-۴-۴- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر ۲۷
۲-۴-۵- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی ۲۹
۲-۴-۶- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی ۳۱
۲-۴-۷- شاخص­های استقلال بانک مرکزی ۳۳
۲-۵- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. ۴۷
۲-۶- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. ۵۴
۲-۸- خلاصه فصل. ۵۷
فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش ۵۸
۳-۱- مقدمه. ۵۹
۳-۲- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. ۵۹
۳-۲-۱- مزایای استفاده از داده‌های پانل ۶۰
۳-۲-۲- مدل کلی داده‌های پانل ۶۲
۳-۳- تخمین‌زننده‌های GMM 63
۳-۳-۱- روش گشتاورها ۶۴
۳-۳-۲- شرایط گشتاوری ۶۴
۳-۳-۳- روش تخمین گشتاورها ۶۵
۳-۳-۴- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها ۶۶
۳-۳-۵- تعریف تخمین زننده GMM. 67
۳-۳-۶- تخمین ماتریس کوواریانس ۶۷
۳-۳-۷- مدل داده‌های ترکیبی پویا ۶۸
۳-۴- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. ۷۲
۳-۵- متدولوژی VAR. 73
۳-۵-۱- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا ۷۵
۳-۵-۲- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش) ۷۶
۳-۶- خلاصه فصل. ۷۶
فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ ها ۷۸
۴-۱- مقدمه. ۷۹
۴-۲- معرفی متغیرها. ۷۹
۴-۳- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. ۸۰
۴-۴- تخمین مدل­ها. ۸۳
۴-۴-۱- استقلال بانک مرکزی و تورم ۸۳
۴-۴-۲- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی ۸۷
۴-۴-۳- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی ۹۱
۴-۵- خلاصه فصل. ۱۰۰
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات. ۱۰۲
۵-۱- خلاصه پژوهش. ۱۰۳
۵-۲- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه ­ها. ۱۰۶
۵-۳- محدودیت­های پژوهش. ۱۰۷
۵-۴- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. ۱۰۷
فهرست منابع ۱۰۹
پیوست ۱۱۳
هرست جداول و نمودارها
جدول۲-۱: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن) ۳۹
جدول ۲-۲: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   ۴۲
جدول ۲-۳: شاخص جاکوم ۴۴
جدول ۴-۱: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش ۸۱
جدول۴-۲: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب ۸۶
جدول۴-۳: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ۸۹
جدول ۴-۴: تعیین مقدار بهینه وقفه با بهره گرفتن از آزمون­های مختلف ۹۴
جدول ۴-۵: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی ۹۵
جدول۴-۶:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . ۹۷
جدول۴-۷: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . ۹۷
نمودار ۴-۱: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی ۹۹
نمودار ۴-۲: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   ۱۰۰
       ۱- ۱- مقدمه
یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش
برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[۱] و پارکین[۲] (۱۹۸۲)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.
گریلی[۳]، ماسیاندارو[۴] و تابلینی[۵] (۱۹۹۱) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­ کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه ­گیری می­شود.
در نهایت کوکرمن[۶] (۱۹۹۳) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.
یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.
یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­ های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، ۱۳۸۳).
انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­ های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش ­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، ۱۳۷۴)
این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­ کند و مانع از شکل­ گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.
سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، ۱۳۷۵)
مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل ۹۲ کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.
۱-۴- سوالات پژوهش
سوالات اساسی که در این پایان ­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

  • رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
  • تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

۱-۵- فرضیات پژوهش
۱- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.
۲- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
۱-۶- تبیین مدل و روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با بهره گرفتن از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با بهره گرفتن از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ­ها پرداخته می­شود.
این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.
برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته[۷](GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.
برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[۸]- رنلت[۹] (۱۹۹۳)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:
GDPit = αi+ β۱Fit + β۲Iit + β۳Zitit
که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­ های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[۱۰]، ۱۹۹۸).
با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[۱۱] (۲۰۱۱)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:
Infit= α+ β۱ CBIit+ β۲ GDPit+ β۳ Inf(-1)it+ β۴ Debtit+  β۵ Openit+ β۶ Regimit+ β۷ IM + εit
که این متغیرها عبارتند از:
Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.
با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:
متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با بهره گرفتن از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.
شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:
 
که در آن    نشان­دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n  (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،  بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و  .    بردارهای ضرایب با ابعاد  n  هستند که k نیز نشان­دهنده تعداد وقفه­ها در مدل VAR است و  نیز نشان­دهنده برداری از  وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین می­توان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر می­گذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، ۱۳۸۹).
بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می­شود:
GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER
INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER
CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER
در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب می­شود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ می­شوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را نشان می­دهد؛ شاخص بی­ثباتی سیاسی و رژیم­های نرخ ارز.
در معادله دوم و سوم نیز به ترتیب تورم و استقلال بانک مرکزی به عنوان متغیرهای درونزا محسوب می­شوند. سایر متغیرها مشابه معادله اول هستند.
۱-۷- قلمرو پژوهش
۱-۷-۱- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه ­ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ۹۲ کشور است.
۱-۷-۲- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۴ است.
۱-۸- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
۱-۸-۱- بانک مرکزی
بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه ‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.
[۱] – Bade
 
تعداد صفحه :۱۵۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

 پایان نامه رشته اقتصاد 

دانشگاه بوعلی­سینا
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
گروه اقتصاد
 پایان نامه :
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد
گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ­ریزی
 عنوان:
بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن
(مطالعه بین کشوری)
استاد مشاور:
دکتر نادر مهرگان
بهمن ۱۳۸۹

 
 
 

چکیده

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه­های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد­سنجی Panel Data بوده و با داده­های فصلی ( ۲۰۰۹-۱۹۸۰) و با بهره گرفتن از  نرم­افزار Eviews  انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده ­اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی ۲۰۰۸ بر قیمت مسکن کشورهای نفت­خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین­ها حاکی از آن است که در کل مدل­های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی­داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می­شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی ۲۰۰۸، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب داشته اند.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۵
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۸
۱-۴- فرضیه تحقیق ۹
۱-۵-  اهداف­ تحقیق ۹
۱-۶- روش انجام تحقیق ۹
۱-۷- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ۱۰
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن ۱۵
۲-۲-۱- قیمت مسکن در کوتاه­مدت ۱۵
۲-۲-۲- قیمت مسکن در بلندمدت ۱۷
۲-۳- عوامل مؤثر بر قیمت مسکن ۱۹
۲-۴- نظریه عوامل بنیادی ۲۱
۲-۵- اثرات مخرب شوک­ها بر بازار سرمایه و اقتصاد ملّی ۲۱
۲-۶- فرآیند تعدیل قیمت ۲۲
۲-۷- بخش مسکن و نوسانات اقتصادی ۲۴
۲-۸- آثار نامطلوب نوسانات اقتصادی ۲۵
۲-۸-۱- آثار رکود ۲۶
۲-۹- ارتباط حجم پول و بازار مسکن ۲۷
۲-۹-۱- کانال تقاضای پول ۲۷
۲-۹-۲- کانال تورم دارایی ۲۸
۲-۹ -۳- کانال اعتبارات ۲۹
۲-۱۰- اهمیت نقدینگی در بخش مسکن ۳۱
۲-۱۱- نقدینگی و بازار مسکن ۳۳
۲- ۱۲- قیمت مسکن و سیاست پولی در ۱۸ کشور صنعتی ۳۶
۲-۱۳- اعتبارات و قیمت مسکن ۳۷
۱-۱۴- مطالعات تجربی ۴۱
۱-۱۴-۱-نقدینگی و قیمت دارایی، چگونه ارتباط این دو قوی است؟ ۴۱
۲-۱۴-۲-مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن ۴۲
۲-۱۴-۳- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدلCVAR 44
۲- ۱۴-۴- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان ۴۶
۲-۱۴-۵- چه چیزی پویایی قیمت مسکن را تحریک می­ کند؟ ۴۸
۲-۱۴-۶- قیمت مسکن، تسهیلات (وام) بانکی و سیاست پولی ۴۹
۲-۱۴-۷- حساسیت اعتباری، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی ۵۱
۲-۱۴-۸- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا ۵۳
۲-۱۴-۹- تضمین ثبات مالی: ساختار مالی و اثرات سیاست پولی بر قیمت دارائی­ها ۵۴
۲- ۱۴-۱۰- عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران ۵۶
۲-۱۴-۱۱- تاثیر شوک­های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران) ۵۹
۲-۱۴-۱۲- بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در ایران ۶۰
۲-۱۴-۱۳- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران ۶۱
۲-۱۴-۱۴- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری ۶۲
۲-۱۴-۱۵- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران ۶۳
 
فصل سوم: روش­ تحقیق و تحلیل روند و تحولات متغیرها
۳-۱-مقدمه ۶۸
۳-۲- معرفی الگو ۶۹
۳-۳- نمونه آماری و خصوصیات آن­ها ۶۹
۳-۴- روش جمع­آوری داده­ ها ۷۰
۳-۵- تشکیل الگو برای داده­های  تابلوئی (مقطعی-سری زمانی) ۷۰
۳-۵-۱- مزیت استفاده از داده­های تابلویی نسبت به سری زمانی و داده­های مقطعی ۷۰
۳-۵-۲- روش­های تخمین ۷۲
۳-۶- تصریح مدل و معرفی متغیر­ها و داده­ ها ۷۴
۳-۶-۱- مدل ۷۴
۳-۶-۲- توضیح داده­های آماری ۷۶
۳-۷ -تحلیل روند متغیرها ۸۰
۳-۷-۱- شاخص قیمت مسکن ۸۰
۳-۷-۲-  نقدینگی ۸۲
۳-۷-۳- روند قیمت مسکن و نقدینگی در ایران ۸۴
۳-۸- روند تحولات متغیرها ۸۹
۳-۸-۱- بخش مسکن ۸۹
۳-۸-۲- متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، سیاست پولی و قیمت دارایی ۹۰
 
 
فصل چهارم: تخمین مدل و تفسیر نتایج
۱-۴- مقدمه ۹۸
۴-۲- داده های آماری مورد استفاده ۹۸
۴-۳- آزمون ریشه واحد ۹۹
۴-۴- آزمون هاسمن ۱۰۲
۴-۵- برآورد مدل اول ۱۰۳
۴-۶- برآورد مدل دوم ۱۱۱
۴-۷- اثر بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز ۱۱۶
۴-۸- مقایسه کشش و اثرات نهایی مدل­ها ۱۱۹
 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۲۳
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۲۳
۵-۳- نتیجه ­گیری ۱۲۷
۵-۴- بررسی فرضیه تحقیق ۱۳۱
۵-۵- توصیه­ها و پیشنهادات ۱۳۲
منابع
منابع فارسی ۱۳۵
منابع لاتین ۱۳۶
 فهرست جداول
جدول ۲-۱- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده ۶۴
جدول ۳-۱- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها ۹۳
جدول ۴-۱- توضیح داده­های آماری ۹۹
جدول ۴-۲- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرها ۱۰۱
جدول ۴-۳- نتایج تخمین برای مدل اول ۱۰۴
جدول ۴-۴-  نتایج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی ۱۱۰
جدول ۴-۵- نتایج تخمین مدل برای کشورهای نفت­خیز ۱۱۳
جدول ۴-۶- نتایج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی ۱۱۵
جدول ۴-۷- نتایج برآورد اثر بحران ۲۰۰۸ بر کشورهای نفت­خیز ۱۱۸
جدول ۴-۸– کشش­ها و اثرات نهایی به تفکیک مدل­ها ۱۱۹
جدول پیوست ۱: علایم اختصاری نام کشورها ۱۴۲
جدول پیوست (۳-۱): منابع آماری داده­های قیمت مسکن مورد استفاده ۱۴۳
جدول پیوست (۳-۲): منابع آماری سایر داده­ ها ۱۴۷
   فهرست نمودارها
نمودار۲-۱- واحدهای تولید­شده مسکن درکوتاه­مدت ۱۸
نمودار ۲-۲- واحدهای تولید­شده مسکن در بلند­مدت ۱۸
نمودار۲-۳- مکانیزم افزایش قیمت ۱۹
نمودار ۲-۴- اثر کوتاه­مدت و بلندمدت شوک نقدینگی به کالای با کشش قیمتی ( سمت چپ ) و کالای بدون ­کشش قیمتی ( سمت راست ) ۲۳
نمودار۲-۵- رابطه بین پول و مسکن ۳۰
نمودار۲-۶- اثر افزایش نقدینگی بر بخش مسکن ۳۲
نمودار ۳-۱- قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب ۸۱
نمودار ۳-۲- حجم نقدینگی واقعی در کشورهای منتخب ۸۳
نمودار ۳-۳- قیمت واقعی مسکن در ایران ۸۴
نمودار ۳-۴- رشد قیمت مسکن در ایران ۸۶
نمودار ۳-۵- نرخ رشد نقدینگی در ایران ۸۸
نمودار ۳-۶- نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب طی دوره (۲۰۰۹-۱۹۸۰) ۸۹
نمودار۳-۷- نرخ رشد نقدینگی در کشورهای منتخب طی دوره (۲۰۰۹-۱۹۸۰) ۹۱
نمودار۳-۸- رشد متغیرهای موجود در مدل ۹۶
نمودار پیوست ۲: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب ۱۴۳
مقدمه
اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. نوسانات متغیرهای اقتصادی در بخش­های مختلف و به ویژه نوسان بازار دارایی­ها، پدیده متداول در اغلب کشورها به شمار می­رود، به ­طوری­که اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض می­رسد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است.در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. بطوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً گسترده و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می­شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه­ای در بخش مسکن و کل اقتصاد پدیدار می­شود. هم اکنون در ایران نیز مسکن یکی از مشکلات حاد جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی است و در چند سال گذشته یکی از پرنوسان­ترین بخش­های اقتصادی بوده است.
 
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص­های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغه­های اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دست­یابی به مسکن از سوی آنها صورت می­گیرد. مطالعات آماری انجام شده، بیانگر سهم بالای هزینه­ های مسکن در بودجه­ی خانوار است. بنابراین نوسانات قیمت این کالا، شامل قیمت مسکن و اجاره ­بهاء، تأثیرات مهمی بر جنبه­ های اقتصادی زندگی در جوامع مختلف به جای می­گذارد. در مطالعه­ای که چتی و زیدل (۲۰۰۴)[۱] انجام داده­اند بیشترین سهم از درآمد خانوارهای آمریکایی (حدود۲۰%) به هزینه­ های مسکن اختصاص یافته است. این رقم در سال ۱۳۸۶ برای خانوارهای شهری ایران حدود ۳۶% محاسبه شده است.
در بعد اقتصاد کلان نیز، مسکن دارای اهمیت ویژه­ای است. نوسانات قیمت مسکن می ­تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد به جا گذارد. کرین وود و هرکویتز (۱۹۹۱)[۲] در تحقیق خود دریافتند که ارزش کل سرمایه­ی دارایی­های مسکونی بیش از سرمایه­ی تجاری بوده و به طور معمول، ارزش سرمایه­گذاری صورت گرفته در گروه اول بیش از گروه دوم است. بنابراین تلقی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی عادی، بسیار ساده­انگارانه خواهد بود. تغییرات قیمت مسکن، ثروت خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از کانال اثرات ثروت، مصرف خانوارها را دستخوش تغییر قرار می­دهد.
در عمل ارتباط نزدیکی بین بازار مسکن و چرخه­های اقتصاد کلان وجود دارد. دیویس و هیت- کوت (۲۰۰۵)[۳] در یافتند که سرمایه­گذاری در بخش مسکن، منجر به پدیدار شدن چرخه­های تجاری می­شود؛ در حالی که سرمایه­گذاری در سایر بخش­ها دنباله­ رو چرخه­های تجاری است.
تأثیر دیگر مسکن بر اقتصاد کلان، از مسیر وثیقه­های نزد بانک­ها و موسسات مالی انتقال می­یابد. وجود رابطه معنی­دار بین ارزش وثیقه­ها و فعّالیت اقتصادی در تعدادی از مطالعات تجربی موردی به اثبات رسیده است. بلک (۱۹۹۶)[۴] در مطالعه­ خود پی برد که ۱۰ درصد افزایش در خالص دارائی­های مسکونی سبب افزایش پنج درصدی کسب و کارهای جدید می­شود. با افزایش قیمت مسکن، افراد وثیقه­های ملکی ارزشمندتری را برای ارائه به بانک­ها در اختیار خواهند داشت. دریافت وام بیشتر، امکان راه­اندازی کسب و کارهای بیشتر و بزرگ­تری را برای آنها فراهم خواهد ساخت.
دیویس و هیت- کوت با بهره گرفتن از داده­های ملی ایالات متحده، معنی­داری تأثیر قیمت دارائی­های مسکونی بر تولید حقیقی را به اثبات رساندند. کن (۲۰۰۴)[۵] نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (قدوسی، نیلی و کشاورز، ۱۳۸۸).
جنبه­ دیگر اهمیت مسکن، جذابیّت آن برای سرمایه­گذاری است. قیمت مسکن در سال­های اخیر با وجود نرخ بهره پایین، نقدینگی زیاد و رشد اقتصادی ثابت افزایش چشمگیری داشته است. نه تنها قیمت­ها در شرایط واقعی به سرعت افزایش یافته­اند، بلکه نسبت قیمت به درآمد و اجاره نیز افزایش یافته است. اقتصادهای صنعتی افزایش و کاهش­های معنی­داری را طی ۳۵ سال گذشته تجربه کرده­اند. همانند قیمت دیگر دارائی­ها، قیمت­ مسکن نیز از نرخ بهره تأثیر می­پذیرد و در بعضی کشورها بازار مسکن کانال مهم انتقال سیاست پولی است. نوسان قیمت مسکن می ­تواند اثرات مهمی بر فعالیت­های اقتصادی و تورم داشته باشد. در کشورهایی که قیمت مسکن در آنها بسیار بالاست، بانک­های مرکزی با چالش­های فشار تورم مواجه­اند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. همچنین کاهش عمده در قیمت مسکن اغلب با رکود اقتصادی همراه است و گاهی در پیدایش رکود مالی نقش دارد (آهیرن و دیگران، ۲۰۰۵).[۶]
بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (۲۰۰۲) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه ۱۹۸۰ در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم[۷] (۲۰۰۰) و مرا و رنوآد[۸] (۲۰۰۰) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ها در میان کشورهایOECD  تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می­آورد.
۱-۲- بیان مسأله
در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­ های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در آمریکا (۷٪)، انگلستان (۱۳٪)، ایرلند (۱۲.۵٪)، کانادا (۷٪)، اسپانیا (۱۴.۴٪)، هلند (۸.۷٪) فرانسه (۱۰٪)، استرالیا (۱۲٪)[۹] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­ کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­ کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ (بلک، ارس و ستزر، ۲۰۰۸)[۱۰] حال سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رشد نقدینگی می ­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟
بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­ دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­ کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، ۱۳۸۷).
نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:
ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی
ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی
نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­ کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می ­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، ۱۳۸۲).
بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­ کند.
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می ­پردازد.
تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می ­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟
۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

  • رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

۱-۵- اهداف اساسی از انجام تحقیق

  • بررسی نظریه­ های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی
  • بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط
  • بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی
  • تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها
  • ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

۱-۶- روش انجام پژوهش
این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده­های پانلی[۱۱] بوده و طی دوره ( ۲۰۰۹-۱۹۸۰ ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA[12]، [۱۳] WDI استفاده خواهد شد.
۱-۷- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
شاخص قیمت مسکن (HPI)[14]: معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.
در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.
نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.
اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m2) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.[۱۵]
بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که درصد قابل توجهی از