دسته: حقوق

پایان نامه رابطه استفاده از رسانه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی

 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه شاهد
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : جامعه شناسی
عنوان:
بررسی رابطه استفاده از رسانه (رادیو و تلویزیون)
با میزان آگاهی از حقوق شهروندی
زمستان ۱۳۹۱
 
 
 
فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه۲
بیان مسئله۳
اهمیت و ضرورت تحقیق .۵
هدف‌های تحقیق۶
سؤالات تحقیق.۷
فصل دوم: ادبیات تجربی و نظری پژوهش
مقدمه.۹
مفاهیم اساسی پژوهش.۹
شهروندی.۹
حقوق شهروندی۱۰
حقوق مدنی۱۱
حقوق سیاسی۱۱
حقوق اجتماعی۱۱
حقوق جنسیتی.۱۲
حقوق فرهنگی.۱۲
رسانه‌های ارتباط جمعی۱۳
مفهوم ارتباط۱۵
دسته‌بندی مخاطبان .۱۶
نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی۱۷
ویژگی‌های رسانه آگاهی‌بخشی۲۲
تاریخچه رادیو و تلویزیون در جهان، ایران و استان لرستان.۲۴
کارکردها و ویژگی‌های آن.۲۷
شهروندی در جهان و ایران۲۹
پیشینه تحقیق۳۳
پژوهش‌های انجام گرفغته در داخل کشور.۳۴
پژوهش‌های انجام گرفته در خارج از  کشور.۴۴
نقد و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی۵۱
مبانی نظری تحقیق.۵۲
رهیافت‌های ارتباطات۵۳
نظریات ارتباطات.۵۵
الگوهای شهروندی۶۱
گفتمان‌های شهروندی.۹۱
الگوی فردگرایی لیبرال.۹۱
الگوی شهروندی اجتماع‌گرا۹۲
الگوی شهروندی جمهوری‌گرایی۹۳
فمنیسم و شهروندی.۹۴
نظریات شهروندی.۹۵
مارشال حقوق سه‌گانه شهروندی۹۶
دارندروف؛ شهروندی و مشارکت.۹۷
یورگن هابرماس و شهروندی۹۹
پارسونز دوگانه عام‌گرایی و خاص‌گرایی.۱۰۰
دیدگاه‌ها و نظریه‌های پست مدرنیستی۱۰۱
آنتونی گیدنز و شهروندی۱۰۳
مدل شهروندی هیتر.۱۰۴
ترنر و شهروندی فرهنگی۱۰۶
نظریه یانگ و شهروندی (شهروندی متمایز)۱۰۷
کیملیکا و شهروندی (شهروندی چند فرهنگی)۱۰
فالکس و شهروندی عمیق پسامدرن۱۱۰
چارچوب نظری پژوهش۱۱۲
فرضیات۱۲۲
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش.۱۲۴
جامعه آماری.۱۲۴
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.۱۲۵
تکنیک جمع‌آوری داده‌ها۱۲۷
سنجش متغیرها و عملیای کردن پژوهش.۱۲۷
تعریف نظری یا مفهومی.۱۲۷
ارتباط یا روایی۱۳۹
اعتماد یا پایایی.۱۴۰
شیوه تحویل داده‌ها.۱۴۰
فرضیات.۱۴۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه۱۴۴
نتایج توصیف آماری۱۴۵
بررسی و توصیف داده های مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان۱۵۸
آمار استنباطی۱۶۷
نتایج آزمون فرضیات۱۶۸
تحلیل یافته‌ها.۱۶۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری.۱۹۵
پیشنهادات۲۰۶
محدودیت‌های تحقیق۲۰۷
منابع۲۰۸
پیوست‌ها۲۱۱
پرسشنامه (۱)۲۱۱
پرسشنامه (۲)۲۱۵

 
فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول ۳-۱: توزیع افراد برحسب محل سکونت۱۲۶
جدول ۳-۲: توزیع کارشناسان به تفکیک محل کار.۱۲۶
جدول ۳-۳: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو)۱۲۹
جدول ۳-۴: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو)۱۲۹
جدول ۳-۵: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو)۱۲۹
جدول ۳-۶: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون)۱۳۰
جدول ۳-۷: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون)۱۳۰
جدول ۳-۸: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون)۱۳۰
جدول ۳-۹: ابعاد و شاخص‌های متغیر میزان استفاده از رسانه۱۳۱
جدول ۳-۱۰: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی۱۳۲
جدول ۳-۱۱: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی۱۳۳
جدول ۳-۱۲: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی.۱۳۴
جدول ۳-۱۳: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه.۱۳۵
جدول ۳-۱۴: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه.۱۳۵
جدول ۳-۱۵: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه.۱۳۶
جدول ۳-۱۶: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه.۱۳۷
جدول ۳-۱۷: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه.۱۳۷
جدول ۳-۱۸: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه.۱۳
جدول ۳-۱۹: تعیین ضریب پایایی متغیرهای تحقیق۱۴۰
جدول ۴-۱: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.۱۴۵
جدول ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل.۱۴۶
جدول ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی.۱۴۷
جدول ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات۱۴۸
جدول ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.۱۴۹
جدول ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن۱۵۰
جدول ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد.۱۵۱
جدول ۴-۸: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه مردم عادی۱۵۲
جدول ۴-۹: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه.۱۵۴
جدول ۴-۱۰: میزان استفاده از رسانه‌ها در هفته.۱۵۶
جدول۴-۱۱: میزان استفاده از رسانه‌ها در روز.۱۵۷
جدول ۴-۱۲: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.۱۵۹
جدول ۴-۱۳: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل۱۶۰
جدول ۴-۱۴: توزیع  پاسخگویان بر حسب گروه سنی.۱۶۱
جدول ۴-۱۵: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات.۱۶۲
جدول ۴-۱۶: توزیع پاسخگویان  بر حسب وضعیت اشتغال.۱۶۳
جدول ۴-۱۷: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق.۱۶۵
۴-۱۸: جدول نتایج آزمون رگرسیون.۱۶۸
جدول ۴-۱۹:  نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده۱۶۹
۴-۲۰: جدول نتایج آزمون رگرسیون.۱۷۰
جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده.۱۷۱
جدول ۴-۲۲: آزمون t دو  نمونه مستقل مربوط به فرضیه اول۱۷۲
جدول ۴-۲۳:  ANOVA  سطح تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد.۱۷۳
جدول ۴-۲۴: ANOVA سن پاسخگویان و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد۱۷۴
جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون کیزر مایر و بارتلت در تحلیل عاملی.۱۷۵
جدول ۴-۲۶: نتایج آزمون تحلیل عامل بر حسب عامل های تایید شده۱۷۶
جدول ۴-۲۷:  نتایج تحلیل مسیر.۱۲
جدول ۴-۲۸: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون.۱۸۲
جدول ۴-۲۹: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون.۱۸۶
جدول ۴-۳۰: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون.۱۸۷
جدول ۴-۳۱: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون.۱۸۸
جدول ۴-۳۲: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون.۱۸۹
جدول ۴-۳۳: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون.۱۹۰
جدول ۴-۳۴: نتایج آزمون رگرسیون.۱۹۱
جدول ۴-۳۵: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده۱۹۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 

عنوانصفحه
نمودار ۴-۱: توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت۱۴۵
نمودار ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل.۱۴۶
نمودار ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی.۱۴۷
نمودار ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات.۱۴۸
نمودار ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.۱۴۹
نمودار ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن۱۵۰
نمودار ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد.۱۵۱
نمودار ۴-۸: میانگین شاخص‌های استفاده از رسانه۱۵۳
نمودار ۴-۹: میانگینابعاد مختلف آگاهی از حقوق شهروندی.۱۵۵
نمودار ۴-۱۰: توزیع جنسیت پاسخگویان (برحسب جنسیت)۱۵۹
نمودار ۴-۱۱: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل۱۶۰
نمودار ۴-۱۲: توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی۱۶۱
نمودار ۴-۱۳: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلات۱۶۲
نمودار ۴-۱۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال.۱۶۲
نمودار ۴-۱۵: میانگین شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه۱۶۶
نمودار۴-۱۶: نمودار پراکنش خط رگرسیون: میزان آگاهی از حقوق شهروندی از دیدگاه مردم۱۶۹
نمودار ۴-۱۷: نمودار سنگ ریزه بر اساس مقادیر ویژه۱۷۵
نمودار۴-۱۸: نمودار هیستوگرام خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی.۱۹۳
نمودار ۴-۱۹: نمودار پراکنش خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی.۱۹۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
رسانه‌ها با تحولاتی که در جنبه‌های مختلف از بعد فن‌آوری، حجم، محتوی و روش داشته‌اند، به عنوان حاملان و منتقل‌کنندگان پیام می‌توانند در ساخت آگاهی‌های عمومی مؤثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی امکان حضور در همه نقاط را پیدا کرده‌اند. بنابراین کسانی که در بوجود آوردن آگاهی عمومی اثر بالاتری داشته‌ باشند می‌توانند در شکل‌دهی به آن موفق‌تر باشند.
بوجود آوردن آگاهی عمومی با بهره گرفتن از ابزارهایی است مطبوعات به عنوان یکی از این ابزارها و صدا و سیما به عنوان ابزار دیگر در این راستا مطرح است و چون نفوذ حضور، نحوه‌ی بیان و شکل‌ انتقال پیام در رسانه صدا و سیما به طرز ویژه‌ای است که مخاطب را می‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هایی که در آن هست به خود جلب کند لذا این رسانه می‌تواند در نحوه ایجاد و دگرگونی در آگاهی عمومی پرنفوذترین و مؤثرترین عامل باشد.
از طرفی در عصر حاضر، شناسایی مؤلفه‌های شهروندی تعریف فرهنگ شهروندی و چگونگی انتقال این مفاهیم به مردم و اِعمال این ویژگی‌ها و خصوصیات در زندگی اجتماعی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در هر کشور است. زیرا که رفاه و امنیت هر جامعه‌ای در گروه مشارکت و همکاری شهروندان آن است. اما زمانی مشارکت خواهند کرد که هر یک به عنوان شهروند یعنی افرادی آزاد و صاحب حق و حقوق و حوزه عمل شناسایی شوند و سپس به تکالیف خود یعنی رعایت قانون، ضوابط و مقررات به اختیار تن دهند و در چارچوب حقوق و تکالیف خود مشارکت ورزند و این مهم مستلزم آگاهی و شناخت کافی شهروندان از عناصر اصلی فرهنگ شهروندی و شهرنشینی و به ویژه حقوق و تکالیف شهروندی است (نوروزی، ۱۳۸۵، ۲۸).
لذا در جهان امروز رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی، نقش محسوس و مؤثری در آگاهی افراد بر عهده دارند. چنانکه این وسایل با انتقال اطلاعات و پیام‌های مختلف و از طریق تبادل دو سویه اطلاعات و افکار با مخاطبان در شکل‌گیری آگاهی‌های افراد و جهت دادن به آن تأثیر بارزی دارند.
به گونه‌ای که در جوامع پیشرفته امروزی، افراد به عنوان مخاطبان پیام‌های رادیو و تلویزیونی می‌کوشند تا ضمن آشنایی با نقش اجتماعی خود از آزادی‌ها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود نیز آگاهی یابند. بنابراین استفاده از رسانه‌ها را می‌توان از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه قلمداد کرد که با کمک آنها ضمن آگاهی دادن به افراد جهت آشنایی با حقوق، نقش و مسئولیت‌های خود تسهیل اجرای حقوق، نقش‌ها و انجام مسئولیت‌ها افراد را در جامعه فراهم می‌آورند (برگر و دیگران، ۱۳۸۱، ۷۵).
با توجه به جایگاه بارز رادیو و تلویزیون در جامعه ما و آگاهی‌هایی که افراد جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی از طریق این رسانه‌ها بدست می‌آورند در این مطالعه ابتدا سعی خواهیم نمود که میزان استفاده افراد از این رسانه‌ها را بدست آورده و مقدار استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه می‌تواند در آگاهی افراد از حقوق شهروندی مؤثر باشد. سپس راه‌های تأثیرگذاری بیشتر رسانه‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین تحقیق حاضر در این راستا تلاش می‌کند که به این اهداف برسد.
 
بیان مسئله
تحولات تاریخی رسانه‌ها بیانگر وابستگی شدید اعتلای تفکر و آگاهی انسان به ابزارهای ارتباطی است چنانکه گسترش آگاهی، معرفت و تفکر به توانمندی‌های متعددی در انسان منجر شده است که امروز شاهد آن هستیم. انسان در کسب و گسترش آگاهی و انتقال آن از راه پیام مدیون رسانه‌ها بود و هست در جامعه امروزه رسانه‌ها با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و ضروری به عهده می‌گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند.
در دنیای امروز، سیاست، حکومت و جوامع بیش از گذشته رسانه‌ای شده و حیات بشری به شکل شگفت‌آوری با رسانه‌ها عجین شده است (بسرا، ۲۰۰۷: ۱۵-۱۴).
بر این اساس است که مهدی‌زاده رسانه‌ها را فراگیرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع معرفت و آگاهی در جهان معرفی می‌کند به گونه‌ای که محتوای آنها را منبع قدرتمندی درباره آگاهی از جهان اجتماعی در نظر می‌گیرد (مهدی‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۰-۹).
از طرفی در جوامع امروزی مفهوم شهروندی معنایش بیش از عضویت در یک جامعه پیدا کرده است. کسب مهارتهای شهروندی و یا به عبارت دیگر تبدیل شدن به یک شهروند مؤثر و کارآمد مستلزم آشنایی و آگاهی از حقوق و تکالیف است، نگرش‌های قوام یافته نسبت به ارزش‌های اجتماعی، حساسیت نسبت به فرهنگ و آداب و سنن احترام به شأن و منزلت انسانی و تلاش برای صلح و حفظ محیط زیست است و همچنین رفتارهایی مانند مشارکت اجتماعی، شرکت در فعالیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه، شرکت در انتخابات و حفظ نظم اجتماعی، افراد را به شهروندان فعال و کارآمد یک جامعه تبدیل می‌کند. لذا فردی که خود را شهروند می‌داند و در هویت شهروند قرار می‌گیرد، دارای مجموعه‌ای به هم پیوسته از آگاهی‌ها، تصورات و انتظارات است که رابطه او با محیط اجتماعی‌اش را تعریف و تنظیم می‌کند (حسام، ۱۳.۸۳: ۲۸).
بنابراین شهروند واقعی با آگاهی از توانایی ها و نیازهای خود و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه اش درصد است تا بر محیط اجتماعی زندگی‌اش نظارت کند و در مواقع لزوم به تغییر شرایط و محیط پیرامونش بپردازد. لذا شهروند واقعی باید از حقوق خود مطلع باشد. این آگاهی باید تا حدی باشد که شهروند را به تحرک وادارد و به وی قدرت فعال شدن در محیط اجتماعی را بدهد (حسام، ۱۳۸۲: ۱۲).
بدیهی است که در هر جامعه‌ای، نظام اجتماعی باید از طرق مختلف آگاهی‌های لازم را در زمینه‌ی حقوق شهروندی در افراد جامعه ایجاد کند. با وجود آنکه آموزش و پرورش رسمی ظرفیت‌های فراوانی برای آگاهی و آموزش مفهوم شهروندی و رفتارهای مدنی دارد به نظر می‌رسد که با توجه ماهیت به این مفهوم، نهادهای دیگر اجتماعی همانند رسانه‌ها، در ادامه این آگاهی‌ها و آموزش‌ها کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کنند. به ویژه در سالهای اخیر نقش رسانه‌های جمعی در آگاهی از حقوق شهروندی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
با مراجعه آمار درمورد گوش دادن به رادیو و به ویژه تماشای تلویزیون در جامعه به اهمیت این رسانه‌ها پی می‌بریم و در شرایط کنونی در بعضی از روزها بیش از نود درصد مردم به طور متوسط به تماشای تلویزیون و گوش دادن به برنامه‌های رادیویی به لحاظ زمان و حجم مخاطبان افزوده شده است. زیرا با افزایش پوشش و علاقه مخاطبان به رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه ها و امکان استفاده از رادیو و تلویزیون افزوده و نقش وسایل ارتباطی در تحولات اجتماعی بیشتر شده است (آزاد ارمکی، ۱۳۸۷: ۶).
لذا در جهان معاصر، در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تأثیر آگاهی‌ها و آموزش‌ها و بازنمایی‌های رسانه‌ای قرار دارد. گستره مهارت های شهروندی رفتارهای مدنی و مشارکت اجتماعی است (رضایی بایندر، ۱۳۸۲: ۱۳۱).
پژوهشگران بسیاری نقش های مثبت و منفی رسانه‌ها را در این گستره مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله جرج گربنر که به بررسی محتوای برنامه‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر ادراک و رفتار گروه‌های مختلف بینندگان داشت. استدلال می کند که برنامه‌های تلویزیونی آثار دراز مدت تدریجی و غیرمستقیم اما متراکم و با اهمیت دارد (وود، ۲۰۰۰). مطالعه دیگری که مک کامبز و شاو در مورد برجسته‌سازی بعضی موضوعات که در رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون انجام داده‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که تأکید رسانه‌ها بر یک موضوع و درک مردم از آن موضوع به عنوان موضوع مهم ۹۶ درصد بوده است. بررسی یافته‌ها حاکی از آن است که رسانه‌ها می‌توانند با ارائه آگاهی‌ها و الگوهای رفتاری، چارچوب‌های مرجع و اطلاعات مطلوب، به افزایش آگاهی‌ها، مهارت‌های شهروندی و شکل‌گیری رفتارهای مدنی کمک کنند.
همچنین براساس تحقیقی که در سطح استان لرستان توسط ملیحه شیانی در رابطه با وضعیت شهروندی در لرستان انجام گرفته میزان آگاهی شهروندان از حقوق خود و مشارکت آنها در مسائل مختلف در حد متوسط می‌باشد (شیانی، ۱۳۸۳).
بیانگر آن است که حقوق شهروندی در بین شهروندان از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. حال با توجه به بهره‌مندی تقریاً صد در صدی مردم شهرستان خرم‌آباد در دسترسی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ملی و محلی (استانی) و همچنین تخصیص بخشی از برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ملی و محلی به حقوق شهروندی از جمله حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی این تحقیق به دنبال آن است که استفاده از رادیو و تلویزیون مرکز لرستان تا چه میزان می‌تواند آگاهی شهروندان را از حقوق شهروندی به دنبال داشته باشد و استفاده از مدل‌های ارتباطی تا چه حد می‌تواند آگاهی افراد را در زمینه حقوق شهروندی به همراه داشته باشد.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ایجاد تغییرات در جوامع بشری، به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق‌تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت ورزند و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تأثیر گذاشته و کنش‌ها و واکنش‌ها را جهت‌دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد (اوبرین، ۱۹۸۴: ۶۵-۶۰).
از طرف دیگر گسترش وسایل ارتباط جمعی (اعم از رادیو، تلویزیون و.) جهت تأثیر این وسایل بر مخاطبان را از جنبه‌های مختلف نظیر آموزش، ایجاد سلیقه و علایق جدید، نوگرایی، ارتقای سطح آگاهی‌ها و دانش عمومی و . به طور جدی مطرح کرده است (بیابانگرد، ۱۳۸۷).
آگاه سازی و تربیت شهروندی زمینه را برای تربیت انسان، مهارت و فهم لازم برای داشتن یک نقش مؤثر در جامع در سطح محلی، ملی و بین‌المللی را فراهم می‌آورد و آنها را شهروندانی آگاه، متفکر و مسئول که مسئولیتهای خود را به خوبی می‌شناسد تبدیل می کند.
لذا توسعه پایدار به عنوان مهمترین نتیجه آگاهی‌سازی و تربیت شهروندی متمدن جایگاه کلیدی در توسعه ملت‌ها دارد. بسیاری از صاحب نظران برای توسعه پایدار سه رکن متصور شده‌اند: پایداری زیست محیطی (اکولوژی)، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی (شریبیرگ ۲۰۰۰، نیلو ۲۰۰۱، دال ۲۰۰۰) که شهروند مطلوب، مفید و آگاه به حقوق و وظایف شهروندی خود را می‌توان هسته مرکزی سه رکن توسعه پایدار دانست (همان). در تحقیقی که در ارتباط با سنجش مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی و نقش آن در توسعه استان، نتایج تجربی نشان می‌دهد که شهروندان لرستانی من‌جمله خرم‌آباد از وضعیت مناسبی در رابطه با این مؤلفه‌ها برخودار نمی‌باشند (گنجی، ۱۳۸۱). با توجه به اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در آگاه‌سازی و ایجاد نگرش و عمل اجتماعی در بین افراد جامعه دارند می‌توانند با برنامه‌های خود نقش مهمی را در تحقق توسعه پایدار در ابعاد مختلف داشته باشد.

تعداد صفحه:۲۲۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش نظام حقوق اسلامی در ابداع و حقوق غرب

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره)
دانشکده علوم اجتماعی
 
 
نقش نظام حقوق اسلامی در ابداع و حقوق غرب در توسعه حق طرفین قرارداد بر تعیین قانون حاکم بر آن
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
بهمن ۱۳۹۳
فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمه ۱
۱-کلیات .۵
  ۱-۱- مفاهیم و تعاریف مرتبط با عنوان تحقیق .۶
     ۱-۱-۱- مفهوم نظام حقوق اسلامی و منظور از ابداع ۶
        ۱-۱-۱-۱- نظام حقوق اسلامی۶
        ۱-۱-۱-۲- ابداع حق تعیین قانون حاکم ۸
        ۱-۱-۱-۳-اقسام تعیین قانون حاکم .۸
            ۱-۱-۱-۳-۱-ضابطه ذهنی.۹
            ۱-۱-۱-۳-۲-ضابطه عینی.۱۰
      ۱-۱-۲-مفهوم حقوق غرب، توسعه و تعیین قانون حاکم.۱۱
          ۱-۱-۲-۱-حقوق غرب.۱۱
       ۱-۱-۲-۲- توسعه حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد۱۴
       ۱-۱-۲-۳- تمیز مصداق قانون منتخب طرفین قرارداد در سیستم تعارض قوانین۱۵
          ۱-۱-۲-۳-۱-قوانین و قواعد حل تعارض کشور مورد انتخاب۱۵
          ۱-۱-۲-۳-۲-قوانین ماهوی کشور مورد انتخاب .۱۶
۱-۲-سابقه تاریخی، اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد .۱۷
    ۱-۲-۱- سابقه تاریخی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۱۷
        ۱-۲-۱-۱- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق اسلامی.۱۹
        ۱-۲-۱-۲- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق غرب۲۰
   ۱-۲-۲-اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد۲۱
۲-ظهور وگسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف.۲۳
   ۲-۱- ظهور و گسترش اسلام .۲۴
      ۲-۱-۱-ظهور اسلام .۲۴
      ۲-۱-۲-گسترش اسلام .۲۶
          ۲-۱-۲-۱-گسترش اسلام به ایتالیا و سیسیل.۲۷
           ۲-۱-۲-۲-گسترش اسلام به اسپانیا ۳۰
           ۲-۱-۲-۳-گسترش اسلام به سایر کشورهای اروپایی۳۳
   ۲-۲-تشکیل حکومت فدرال اسلامی و ابداع نهاد های حقوق اسلامی .۳۶
       ۲-۲-۱-مفهوم تشکیل حکومت فدرال اسلامی با شرکت پیروان سایر ادیان .۳۷
       ۲-۲-۲-ابداع نهادهای حقوقی و قضایی خاص اسلامی برای اقلیت های دینی ۳۹
           ۲-۲-۲-۱-شناسایی حق انتخاب مرجع رسیدگی برای اقلیتهای دینی .۳۹
           ۲-۲-۲-۲-شناسایی حق تعیین قانون حاکم بر حل اختلاف برای اقلیت های مذهبی۴۱
           ۲-۲-۲-۳-مفهوم تابعیت دینی در اسلام برای تمیز پیروان اسلام از غیر آن ۴۲
           ۲-۲-۲-۴- رعایت قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا.۴۴
   ۲-۳-عوامل پیدایش علوم، نهادهای فقهی-حقوقی ونیزتعارض قوانین دراسلام ۴۵
       ۲-۳-۱-عوامل مؤثر در پیدایش و رونق علوم و نهادهای فقهی و حقوقی۴۶
           ۲-۳-۱-۱-جایگاه رفیع علم و دانش در اسلام ۴۷
           ۲-۳-۱-۲-انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام .۵۰
           ۲-۳-۱-۳-نهضت های مختلف ترجمه به عربی و لاتین ۵۳
       ۲-۳-۲-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری،اداری،مالیاتی و مالکیت اراضی ۵۹
           ۲-۳-۲-۱-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری ۶۰
            ۲-۳-۲-۲-پیدایش و رونق حقوق مرتبط با مالیات و مالکیت اراضی ۶۲
     ۲-۳-۳- مطرح شدن مفهوم تعارض قوانین و اقسام آن ۶۴
         ۲-۳-۳-۱-مفهوم تعارض قوانین .َ.۶۴
         ۲-۳-۳-۲-اقسام تعارض قوانین ۶۵
              ۲-۳-۳-۲-۱-تعارض بین قوانین اسلامی و غیر اسلامی ۶۵
              ۲-۳-۳-۲-۲-تعارض بین قوانین دو غیر مسلمان ۶۶
              ۲-۳-۳-۲-۳-تعارض بین قوانین دو مسلمان ۶۷
۳-تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس .۶۸
   ۳-۱- وضعیت کشورهای اروپایی در قرون وسطی ۶۹
      ۳-۱-۱-وضعیت اجتماعی و اقتصادی غرب در قرون وسطی ۷۱
      ۳-۱-۲-علم و دانش در مغرب زمین در قرون وسطی .۷۴
   ۳-۲-کیفیت تأثیر تمدن اسلامی بر غرب و شروع رنسانس ۷۵
       ۳-۲-۱-قرابت­ بین پالرمو و روم و تفکرات­اعتقادی­اسماعیلیه­سیسیل­وکاتولسیسم روم۷۶
           ۳-۲-۱-۱-قرابت جغرافیایی بین روم ایتالیا و پالرمو سیسیل۷۷
           ۳-۲-۱-۲-قرابت تفکرات اعتقادی بین فاطمیان سیسیل و کاتولیکهای روم .۷۸
           ۳-۲-۱-۳-انتقال ترجمه لاتین یافته­ های چند قرنی علمی- حقوقی اسلامی به روم.۷۹
       ۳-۲-۲-شکوفایی­علمی وتشکیل دانشگاه­های­اسلامی­دراندلس­وپالرمو؛اقتباس­آن دراروپا.۸۲
           ۳-۲-۲-۱-شکوفایی علمی اندلس با تشکیل دانشگاه  های اسلامی .۸۳
           ۳-۲-۲-۲-همکاری نهضت های ترجمه به عربی و لاتین در مراکز اسلامی طلیطله و پالرمو۸۵
           ۳-۲-۲-۳-پیدایش تفکرات رنسانسی در ایتالیا و گسترش آن در اروپا ۸۶
           ۳-۲-۲-۴-تشکیل اولین دانشگاه اروپایی در ایتالیا به سبک مراکز اسلامی ۸۸
            ۳-۲-۲-۵-امکان پیدایش حق قضاوت قنسولی(کاپیتولاسیون)با سؤ برداشت از رأفت اسلامی۹۰
        ۳-۲-۳-ظهورمکاتب تعارض قوانین و اصل آزادی اراده در ایتالیا و سایر کشورها ۹۲
   ۳-۳-اقتباس و شروع توسعه حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد از ایتالیا ۱۰۴
۴-حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین ­المللی .۱۰۷
   ۴-۱-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ۱۰۸
       ۴-۱-۱-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ۱۰۹
       ۴-۱-۲-محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ۱۱۴
   ۴-۲-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین ­المللی ۱۱۷
      ۴-۲-۱-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین ­المللی ۱۱۸
      ۴-۲-۲-موانع پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین ­المللی .۱۱۹
نتیجه ۱۲۳
منابع و مأخذ۱۲۶
ابسترکت .۱۳۵

مقدمه
تعریف مسأله:
قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین ­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد ۹۶۸ قانون  مدنی و ۲۷ داوری تجاری بین ­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین ­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، ۱۳۸۸، ۲۱۴ ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، ۱۳۹۰(آ)، ۲۰۵ ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­ کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، ۱۳۸۹، ۳۹ ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­ دهند
(صالح، ۱۳۷۵، ۲۱۸).طبق این نظر در اوایل قرن ۱۷ میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم ­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، ۱۳۴۳، ۱۶۵؛ صالح، ۱۳۷۵، ۲۱۹ ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، ۱۳۸۸(آ)، ۱۶۷؛ حمیدالله، ۱۳۸۴، ۳۷۱-۳۶۷ ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.
سؤالهای اصلی تحقیق :
۱-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟
۲-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟
۳-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟
 
فرضیه ­های اصلی تحقیق:
۱-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.
۲-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.
۳-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه ۱۳۱۰ شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.
سوابق پژوهشی موضوع:
در مورد کلیات این موضوع تحقیقات پراکنده و کلی توسط برخی از اساتید و نویسندگان حقوقی انجام گرفته است و در خصوص نخستین مرجع موجد یا رسمیت دهنده به آن بطور خاص و روشن پرداخته نشده و آنچه مطرح گردیده اختلافی است. لذا در این مورد خلاء وجود دارد و در تحقیق حاضر به رفع این خلاء با بررسی در منابع معتبر مختلف در حد امکان اقدام خواهد شد.
بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه ، تجزیه و تحلیل توصیفی بر پایه آموزه­های حقوقی فقهی است و روش گردآوری منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای صورت می­گیرد و منابع اینترنتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق:
نتیجه اصلی از انجام تحقیق حاضر این است که اثبات می­شود که، مانند بسیاری از قواعد و قوانین حقوقی، علمی، طبیعی و فنی و اکتشافی مسلمانان در دوره ۷، ۸ قرن قبل از پیدایش رنسانس در قرن ۱۶-۱۵ میلادی، که اکثر غربی­ها آنها را از یافته­ های مغرب زمین تلقی می­ کنند، اصل مرتبط با حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، حدود ۸ قرن قبل از اعلام رسمی آن توسط شارل دومولن فرانسوی، در مدینه النبی طبق آیات قرآن مجید اجرا گردیده است. از جمله نتایج فرعی تحقیق آن است که با اطلاع از سوابق تاریخی چنین اصل مهم حقوق اسلامی، در تقنین در حقوق ایران و اجرای آن در قراردادهای بین ­المللی استفاده بهینه گردد.
سازماندهی تحقیق
این پایان نامه به شرح ذیل تنظیم گردیده است:
فصل اوّل با عنوان کلیّات، شامل دو مبحث،که در مبحث اوّل به تعاریف و مفاهیم و در مبحث دوّم به بیان سابقه و اهمیت موضوع پرداخته شده است. فصل دوّم با عنوان ظهور و گسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف که شامل سه مبحث است، در مبحث اوّل به ظهور اسلام، اهمیت علم و گسترش آن از جمله به قسمت­هایی از اروپا، و در مبحث دوّم آن به  تشکیل حکومت فدرال اسلامی در مدینه النبی و پیدایش حق انتخاب محکمه و نیز قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، و در مبحث سوّم آن به ترجمه یافته­ های علمی از تمدن­های دیگر به زبان عربی و از عربی به لاتین پرداخته شده است. فصل سوّم با عنوان تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس ، شامل دو مبحث که در مبحث اوّل آن به نحوه اثرگذاری تمدن و فرهنگ اسلامی در غرب و پیدایش رنسانس، در مبحث دوّم آن به نحوه­ی انتقال نهادهای حقوق اسلامی به اروپا توجه شده است. سرانجام فصل چهارم با عنوان حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین ­المللی که طی دو مبحث، به حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورهای مختلف و نیز کنوانسیون­های بین ­المللی و نیز محدودیت­ها و موانع آن پرداخته شده است.

تعداد صفحه:۱۴۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                واحد نراق
دانشکده علوم انسانی-گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش حقوق جزاوجرم شناسی
عنوان :
نقش پلیس فتا(فضای تولید وتبادل اطلاعات)درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای
زمستان۱۳۹۱
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                         شماره صفحه
چکیده ۱
مقدمه .۳
فصل اول- کلیات ۵
الف)بیان مسئله .۶
ب) اهداف تحقیق .۶
ج)سوال های تحقیق .۶
د) روش تحقیق ۷
ه)پیشینه تحقیق ۷
فصل دوم- مبانی ومفهوم شناسی ۸
مبحث اول) تعاریف .۹
گفتاراول)رایانه ۹
گفتاردوم) جرایم رایانه ای .۹
گفتارسوم) پلیس فتا ۱۰
گفتارچهارم) حقوق جزا .۱۱
مبحث دوم)تاریخچه شناسی ۱۲
گفتار اول) تاریخچه پیدایش جرایم رایانه ای .۱۲
گفتار دوم) تاریخچه پیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای ۱۶
مبحث سوم)دسته بندی جرایم رایانه ای .۱۹
گفتاراول)جرایم رایانه ای علیه اشخاص .۱۹
گفتاردوم)جرایم رایانه ای علیه اموال ومالکیت ۲۱
گفتارسوم) جرایم رایانه ای علیه دولت ها .۲۵
مبحث چهارم)مصادیق محتوای مجرمانه ۲۶
گفتاراول) محتواعلیه عفت واخلاق عمومی ۲۶
گفتاردوم) محتواعلیه مقدسات اسلامی .۲۷
گفتارسوم) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی .۲۷
گفتارچهارم) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی وعمومی .۲۸
گفتارپنجم) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کارمی رود .۲۹
گفتارششم) محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی ۲۹
گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم).۳۰
مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای .۳۰
گفتاراول) خصوصیات مرتکبین جرایم رایانه ای ۳۱
گفتاردوم) عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی ۳۲
گفتارسوم) حجم صدمات وخسارات وارده .۳۲
گفتارچهارم) خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای .۳۳
گفتارپنجم) مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای .۳۳
مبحث ششم)مسائل وچالش های بین المللی جرایم رایانه ای .۳۴
گفتاراول) چالش های قانونی ۳۵
گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای .۳۶
مبحث هفتم) لزوم تعاون بین المللی .۴۸
گفتاراول)شرایط همکاری دولت ها درسطح بین المللی .۴۸
گفتاردوم)مشکلات و موانع همکاری بین کشورها ۴۹
گفتارسوم) کنوانسیون اتحادیه اروپا درموردجرایم رایانه ای .۵۱
فصل سوم ) جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای .۵۴
مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا .۵۵
گفتاراول) معرفی پلیس فتا .۵۶
گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا ۵۸
گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا .۵۸
مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای ۶۱
گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ ۶۱
گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی .۶۴
گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی .۶۸
فصل چهارم-  سیاستگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ۷۰
مبحث اول) انواع پیشگیری .۷۱
گفتاراول)پیشگیری کیفری ۷۱
گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری ۷۲
مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای ۷۳
مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای .۷۶
گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای ۷۶
گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای .۸۳
گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای .۸۵
گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا .۱۰۸
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۱۶
نتیجه گیری .۱۱۷
پیشنهادها ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۱
فهرست منابع غیرفارسی .۱۲۳
چکیده انگلیسی .۱۲۴
چکیده :
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات،تحولات شگرفی را در تمام حوزه‌های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.فناوری اطلاعات فرصت‌های جدیدی را دراختیارمجرمان قرار داده تادیگر کمترکسی به جرم‌های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد.
درحال حاضرسه بخش می‌توانددر کشف ومقابله باجرایم رایانه ای وهمچنین پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف وپیگیری جرم را دارد وسوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند.
دراین پایان نامه مسئله ای که مطرح گردیده تحت عنوان بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشد که ضمن آن به سؤالات ضرورت تشکیل پلیس فتا، اقدامات و راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای، رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای پاسخ داده شده است.
نظربه گسترش روزافزون استفاده کاربران ازاینترنت وسیاستگذاری های دولت مبنی برکاهش حضورفیزیکی افراد جهت انجام خدمات وانجام آن بصورت مجازی وهمچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات کشور،ضرورت تشکیل پلیس تخصصی راجهت بررسی وپیگیری جرایم رایانه ای باتقویت توان علمی،عملی وتحقیقاتی آن واستفاده ازافراد نخبه رادرتشکیلات پلیس فتاروشن  می نماید.راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری ازجرایم رایانه ای توسط پلیس فتاعبارتند از:دشوارنمودن دسترسی به هدف،سیستم های امنیتی مناسب وبه روز، پرهیزاز رفتارهای پرخطر، پرهیزازگرایش به رفتارهای مجرمانه ،حضورنیروهای حفاظتی وکشف جرم،همچنین پلیس فتا باسه نهاد کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارتباط نزدیک دارد.
دراین پایان نامه ضمن بررسی کلی جرایم رایانه ای،باعنایت به استفاده ازمنابع مختلف ومراجعات مکرربه پلیس فناوری وتبادل اطلاعات ،مطالبی راباتوجه به مشکلات ومحدودیتی که درخصوص منابع این موضوع بود واینکه پلیس فتا به دلیل مسائل امنیتی بسیاری ازمطالب اصلی وموردنظررابیان نمی کردندجمع بندی وبصورت نقل قول ،استفاده ازمنابع کتابخانه ای واستفاده ازاسناد وسایت پلیس فتاومنابع لاتین بیان شده است که در فصل اول بحث کلیات،فصل دوم مبانی ومفهوم شناسی، فصل سوم جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ، فصل چهارم بحث سیاستگذاریهاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ودرفصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهامطرح گردیده است.
کلیدواژگان :رایانه، پلیس فتا، جرایم رایانه ای، پیشگیری، کشف.
مقدمه:
امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راه های ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:کلاهبرداری اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.
درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.
همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.
ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.
فصل اول
کلیات
دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.
الف) بیان مسئله :
همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه ۱۳۸۹به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.
ب) اهداف تحقیق :
۱- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.
۲- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.
۳- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.
۴- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.
ج) سؤال های تحقیق :
۱- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟
۲- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟
۳- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟
۴- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟
د) روش تحقیق :
روش تحقیق بصورت استفاده از اسناد شامل موارد ذیل می باشد:
۱- کتابخانه ای شامل کتب مربوطه، مقالات، فصلنامه ها ونشریات.
۲- اسناد سازمانی شامل استفاده از اسناد اتخاذشده ازپلیس فتا ونقل قول ها.
۳- اسناد مکتوب متخذ ازنتایج تحقیق میدانی شامل استفاده ازپایان نامه ها، مقالات علمی وسایت ها.

تعداد صفحه:۱۴۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقد وبررسی حقوق شاکی و متهم در سازمان تعزیرات

 پایان نامه رشته حقوق

واحدنراق
گروه حقوق
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)
گرایش حقوق جزا و جرم شنا سی
عنوان:
نقد وبررسی حقوق شاکی و متهم در سازمان تعزیرات حکومتی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
۱.چکیده۱۱
۲.مقدمه.۱۲
۳.بیان مسأله .۲۰
۴.سئوالات تحقیق۲۱
۵.فرضیه‌ها.۲۱
۶.هدف تحقیق .۲۱
۷.سابقه‌ی تحقیق.۲۲
۸.روش تحقیق۲۲
۱-  جایگاه شاکی و متهم  در تعزیرات حکومتی۲۳
۱-۱- جایگاه شاکی و متهم در نظام حقوقی شکلی۲۴
۱-۱-۱- مفهوم شناسی.۲۶
۱-۱-۱-۱- مفهوم شاکی .۲۶
۱-۱-۱-۲- مفهوم متهم۲۶
۱-۱-۱-۳- مفهوم حقوق  دفاعی.۲۸
۱-۱-۱-۴-قانون تعزیرات حکومتی۲۹
۱-۱-۲- اشخاص حقیقی در جایگاه شاکی۳۰
۱-۱-۳- اشخاص حقوقی در جایگاه شاکی ۳۱
۱-۱-۴- قضا زدایی کیفری.۳۲
۱-۱-۵- حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری۳۴
۱-۱-۵-۱- بررسی منابع حقوق دفاعی متهم۳۶
۱-۱-۵-۱-۱- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه وحق تساوی ۳۷
۱-۱-۵-۱-۲- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه.۳۹
۱-۱-۵-۱-۳- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود۴۱
۱-۱-۵-۱-۴- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای۴۴
۱-۱-۵-۱-۵- بی‌طرفی و استقلال قاضی ولزوم تخصص و مهارت قاضی۴۷
۱-۱-۵-۱-۶-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی.۴۹
۱-۱-۵-۱-۷-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت۵۰
۱-۱-۵-۱-۸- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی۵۲
۱-۱-۵-۲- قرار بازداشت موقت .۵۲
۱-۱-۵-۳- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم.۵۶
۱-۱-۵-۴- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی.۶۲
۱-۱-۵-۴-۱- رضایت شاکی.۶۴
۱-۱-۵-۴-۲- حق اطلاع از محتویات پرونده .۶۵
۱-۱-۵-۴-۳- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق.۶۶
۱-۱-۵-۴-۴- حق تجدید نظر خواهی .۶۶
۱-۲- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی.۶۸
۱-۲-۱-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان.۷۲
۱-۲-۱-۱- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی .۷۲
۱-۲-۱-۲-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی ۷۴
۱-۲-۲- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی .۷۶
۱-۲-۲-۱- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری .۷۸
۱-۲-۲-۲- نقش بزه دیده  در فرایند رسیدگی و صدور حکم ۷۹
۲-  تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی ۸۳
۲-۱- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی ۸۵
۲-۱-۱- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاههای دادگستری و محاکم تعزیراتی ۸۵
۲-۱-۲- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی .۹۰
۲-۱-۲-۱- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها .۹۲
۲-۱-۲-۲- موارد  اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی ۹۳
۲-۱-۲-۳- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی ۹۶
۲-۱-۲-۴- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی ۹۸
۲-۲-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ۱۰۰
۲-۲-۱- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ۱۰۱
۲-۲-۱-۱- اصل حق داشتن وکیل ۱۰۱
۲-۲-۱-۲- اصل قانونی بودن تعقیب ۱۰۵
۲-۲-۱-۳- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله ۱۰۷
۲-۲-۱-۴- اصل لزوم اخذ تامین از متهم .۱۰۸
۲-۲-۲-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات .۱۱۰
۲-۲-۲-۱- شعب بدوی تعزیرات حکومتی ۱۱۱
۲-۲-۲-۲-رسیدگی به تجدید نظر خواهی .۱۱۴
۲-۲-۲-۳- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی ۱۱۸
۲-۲-۲-۴- اجرای احکام ۱۱۹
۳-نتیجه گیری .۱۲۵
۴-پیشنهادات .۱۲۷
۵-منابع ۱۲۸
چکیده انگلیسی.۱۳۲
 
 
 
 
 
چکیده
سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد،  حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.
کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی
 
 
 
 
 
 
۱.مقدمه
سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.
به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال ۱۳۷۳ باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.
بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.
به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.
جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (۲۱۱۱تا۲۰۹۴ ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (۱۷۹۲- ۱۷۵۰) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، وبنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده ۵۹آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با بهره گرفتن از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.
سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.
حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال۱۳۵۱ بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،۱۳۸۹،۱۸)
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
دوره نخست) تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ توسط شورای انقلاب  ضرورت تصویب قانون نظام صنفی:بوجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییر حکومت در کشور بعد از پیروزی انقلاب سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سود جو، تضییع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار، وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی از جمله مواردی است که با توجه به این دلایل ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی حاکم بر جو نا مطلوب بازار وقت باشد احساس گردید و از این رو، شورای انقلاب با تقبل تولید این قضایا در مورخ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ مبادرت به تنظیم و تدوین قانون نظام صنفی کرد.
دوره دوم) تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی :با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل، بناچار ستادهایی بنامهای “مبارزه با گرانفروشی” تشکیل شده و لیکن چون در مسایل اقتصادی و پیچیدگی های آن نخبه نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم گیری می نمودند لذا توفیق چندانی حاصل نشد و موارد یاد شده در عمل کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار، تاثیر مضاعفی داشت.
دوره سوم) دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسرا:با مشخص شدن نا کار آمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، مسئولان نظام که احساس کردند که امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخل کشور ضروری است، علت قضیه را در مرحله اعمال و اجرای قانون دانسته و معتقد به برخورد شدیدتری شدند که این خود، مستلزم با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص بود که به نحوی کم تر درگیر مشغله های مربوط باشید. از این رو از اردیبهشت ماه سال  ۱۳۶۲ همزمان با پیدایش مسایل حاد در بازار ناشی از تاًثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسرا های انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضائی، مجازات گران فروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی، افزایش یافت که این مصوبه خود حاکی از تخلفات در عمل می باشد .
دوره چهارم) تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی : به دلیل توطئه های داخلی و خارجی لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری رسیدگی شود که به نحوی فارغ از صلاحیت های متعددی باشند اگر چه صالح بودن دادسراها و دادگاهای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به مراتب موجب هراس شدن متخلفین اقتصادی و صنفی شده بود ولیکن صلاحیت های دیگری که این گونه مراجعه داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات آن طور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن، مصروف ننمانید. از این رو بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی شد که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده در پاره ی مبارزه با تخلفات صنفی بوده ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده ها بودند که باعث می شد از یک سوء تمام وقت کارکنان این دادسراها محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تاثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر در مسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارائه گزارش و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث شد در آن دوره موفقیت های چشم گیری در مبارزات متهمان اقتصادی و کنترل تورم و سامان دهی بازار حاصل شود.
با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان،تنها نقصی که در تشکیلات مربوط احساس می شد  سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود و به عبارتی استقرار این تشکیلات در پایتخت و مراکز استانها موجب می شد شهرستانهایی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند، تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه، قرار نگیرند و از طرفی متخلفان که احساس می نمودند عرصه بررسی جوانان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکز عمده ،فعالیتهای خود را در خارج از محدوده پایگاه های استقرار دادگاههای ویژه، سوق می دادند و از این رو اگرچه بازار در قلب استان، ثابت و طبیعی می نمود ولیکن شهرستانها همچنان دچار بحران بوده و متخلفان همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون به تاخت و تاز مشغول بودند.
دوره پنجم) تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ :در سال۱۳۶۷ با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تعزیزات حکومتی» دادسراهای ویژه منحل شدند که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند .در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون و جامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه به مراجع قضایی انقلاب که مانع به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث شد تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و در مواردی هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می شد، حکم مقرر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع،آن چنان خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمان می شد.وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث شد که مسئولین رسیدگی کننده به پرونده رغبت چندان به اینگونه پرونده ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان اگرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نشد، ولیکن در این خصوص نیز مجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود.این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه باعث شدند که مجدداً هرج و مرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و از طرفی مردم که از بی رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفان از وضعیت موجود حاکم بر بازار دلسرد شده بودند، به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع صالح، رغبتی نداشتند.بدیهی است روی گرداندن مردم از مساعدت در کشف تخلفات با مراکز ذی ربط، خود از عوامل مهمی بود که متخلفان را در ارتکاب جرم حریص تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را در مصرف کننده گسترده تر نموده و از هر فرصت جهت نیل به اهداف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس کننده بود،کمال استفاده را بنماید (سالاریان ،۱۳۷۹ ،۱۹-۳۱)
دوره ششم) ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی :در سال ۱۳۷۳ با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود:
-تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه
-ناکارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل
-سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار
-نداشتن پوشش جغرافیایی کافی طرحهای قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی
-لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور
-لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه
-ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی
-لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی
-افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی
-فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلف اقتصادی
لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان،و بنا به درخواست کتبی ریاست جمهور وقت از مقام معظم رهبری،از ایشان کسب اجازه شد تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی با کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت، محول شود. بنابراین ازتاریخ۷/۸/۱۳۷۳ با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد  برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی کشور، منتشر شد که بدین شرح است:وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۵۳۷۳ مورخ ۱۰/۱۰۱۳۸۶ تصویب نمودند: آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
۱-متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ها اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره ۱ تلقی می شود:
تبصره۲: تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دادگستری با بهره گرفتن از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
۲-متن زیر جایگزین ماده۵ می شود:
«ماده ۵: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل و رئیس شعبه اول شهرستانها و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»
۳-متن زیر جایگزین ماده ۱۳ می شود:
«ماده ۱۳:به منظور رسیدگی به تخلفات روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی»در تهران تشکیل می شود.شعبه مذکور دارای یک رئیس،دو مستشار و یک عنصر علی البدل خواهد بود.اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد ضرورت دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت(۵)سال منصوب می شوند.
تبصره۱: تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره۲:مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد
۲.بیان مسأله
رهانیدن متهم از صلاحیت مراجع کیفری و انصراف از شیوه های معمول رسیدگی کیفری باید با زدودن وصف مجرمانه از اعمال ارتکابی و پیش بینی آیین دادرسی متناسب، همراه باشد در غیر این صورت، علاوه بر نقض اصول بنیادین قانون اساسی با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیر قضایی کیفری، موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم فراهم خواهد شد .سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع قضایی نیست چرا که وابسته به قوه ی قضاییه نمی باشد. از سوی دیگر، این سازمان مرجعی است که کار قضایی می کند به خصوص صدور حکم به مجازاتهای سنگین و اینکه در این مرجع معیارهای عادلانه همان حق دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به پرونده کپی از اوراق ، بهره مندی از وکیل مدافع ،تفهیم اتهام ،حق سکوت ،اخذ آخرین دفاع ،مستند و مستدل بودن آراء و حق تجدید نظر خواهی که تضمین رعایت آنها در فرایند دادرسی کیفری در بهره مندی از محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه و منصفانه نقش و اهمیت غیر قابل انکاری دارند و در نهایت به نظر میرسد ایرادات کلی و اساسی بر قانون تعزیرات حکومتی، وارد است.
۳.سئوالات تحقیق
صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟
میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟
 
۴.فرضیه‌ها
صدورحکم به مجازات زندان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون اساسی است.
برخی از حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی نقض می شود بدلیل مجازتهای سنگین،تشدید کیفر در مرحله تجدید نظر، عدم استقلال و وابستگی به قوه ی مجریه  و سکوت قانون تعزیرات در مورد رعایت حریم خصوصی اشخاص، واخواهی و اعتراض، حدود اختیارات ضابطین و چگونگی برخوردشان با متهمین.
 
۵.هدف تحقیق
۱- تبیین زوایای آشکار و پنهان حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه موضوع .
۲- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین  و اصلاح قانون تعزیرات و رعایت حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی .
۳- ایجاد زمینه مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی

تعداد صفحه:۱۳۳

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نظارت مقامات مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه بوعلی سینا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی  حقوق
  
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی
 
عنوان:
 
نظارت مقامات مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی
 
 ۵ آبان ۱۳۹۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
فصل اول: طرح پژوهشی
۱-۱. مقدمه. ۳
۱-۲. بیان مسئله ۴
۱-۳. فرضیه های پژوهش. ۶
۱-۴. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه ۶
۱-۵. اهداف تحقیق. ۷
۱-۶. روش تحقیق. ۷
فصل دوم:  کلیات پژوهش (مبانی، مفاهیم)
۲-۱. بررسی  مفاهیم و چهارچوب های نظری نهادهای محلی. ۱۱
۲-۲. تعریف نهادهای محلی. ۱۳
۲-۳. معیارهای مشترک نهاد های محلی. ۱۶
۲-۳-۱. برخورداری از موجودیت سازمان یافته ۱۷
۲-۳-۲. برخورداری از ویژگی و قدرت حکومتی (محدود) ۱۷
۲-۳-۳. برخورداری از استقلال داخلی. ۱۷
۲-۴. کارکردهای نهادهای محلی. ۱۷
۲-۵. بررسی مفهوم  نهادهای مرکزی. ۱۹
۲-۵-۱. تعریف دولت و حکومت ۲۰
۲-۵-۲. تعریف دولت کشور (دولت) ۲۱
۲-۵-۱-۱. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار ۲۲
۲-۵-۱-۱-۱. دولت کشور بسیط ۲۳
۲-۵-۱-۱-۱-۱. ویژگی­های دولت کشور بسیط(تک ساخت) ۲۴
۲-۵-۱-۱-۱-۲. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت ۲۵
۲-۶. تمرکز اداری. ۲۶
۲-۶-۱. ویژگی­های سیستم متمرکز. ۲۷
۲-۷. عدم تمرکز. ۲۸
۲-۷-۱. ویژگی­های نظام عدم تمرکز. ۳۰
۲-۷-۲. انواع عدم تمرکز. ۳۱
۲-۷-۲-۱. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) ۳۱
۲-۷-۲-۲. عدم تمرکز فنی. ۳۲
۲-۷-۳. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. ۳۳
۲-۸ بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) ۳۴
۲-۸-۱. تعریف نظارت ۳۴
۲-۸-۲. مراحل نظارت ۳۵
۲-۸-۲-۱. تعیین استاندارد برای نظارت ۳۶
۲-۸-۲-۲. مقایسه عملکردها با استانداردها ۳۶
۲-۸-۲-۳. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها ۳۶
۲-۸-۲-۴. تنظیم و اجرای برنامه ­های اصلاحی. ۳۶
۲-۸-۳. مبانی قانونی نظارت ۳۶
۲-۸-۳-۱. اصل حاکمیت قانون. ۳۷
۲-۸-۳-۲. اصل صلاحیت ۳۷
۲-۹. اعمال حقوقی. ۳۹
۲-۹-۱.اعمال حقوقی یکجانبه ۴۰
۲-۹-۲. اعمال حقوقی دو جانبه ۴۰
فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب  نهادهای محلی  در ایران
۳-۱. مقدمه ۴۳
۳-۲. تشکیل نهادهای محلی  نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها ۴۴
۳-۳. جایگاه شوراها  در قانون اساسی. ۴۵
۳-۴. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها ۱۳۷۵) ۵۰
۳-۴-۱. شورای اسلامی روستا ۵۱
۳-۴-۱-۱. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) ۵۲
۳-۴-۲. شورای اسلامی بخش. ۵۳
۳-۴-۳. شورای اسلامی شهر. ۵۴
۳-۴-۳-۱. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) ۵۶
۳-۴-۴. شورای اسلامی شهرستان. ۵۷
۳-۴-۵. شورای اسلامی استان. ۵۸
۳-۴-۶. شورای عالی استان­ها ۵۹
۳-۵. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. ۶۱
فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی  نهاد‌های محلی
۴-۱. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۶۵
۴-۲. اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۶۶
۴-۳. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۶۷
۴-۳-۱. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. ۶۷
۴-۳-۱-۱. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) ۶۸
۴-۳-۱-۲. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) ۷۰
۴-۳-۱-۳. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. ۷۳
۴-۴. انواع نظارت  قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. ۷۴
۴-۴-۱. نظارت مستقیم. ۷۴
۴-۴-۱-۱. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۷۵
۴-۴-۱-۲. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. ۷۶
۲-۴-۱-۳. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. ۷۷
۴-۴-۲. نظارت غیر مستقیم. ۷۸
۴-۴-۲-۱. کمک مالی. ۷۹
۴-۴-۲-۲. کمک آموزشی دولت مرکزی. ۸۰
۴-۴-۲-۳. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. ۸۱
۴-۴-۲-۴. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات ۸۱
۴-۵. نظارت  وزارت کشور بر اعمال حقوقی  نهادهای محلی در ایران. ۸۴
۴-۵-۱. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. ۸۴
۴-۵-۱-۱. هیات مرکزی حل اختلاف ۸۵
۴-۵-۱-۲. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. ۸۵
۴-۵-۱-۳. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. ۸۶
۴-۵-۲. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. ۸۶
۴-۵-۲-۱. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها ۸۶
۴-۵-۲-۲. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها ۹۶
۴-۵-۲-۳. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران  بر طبق قانون شوراها ۱۰۱
۴-۵-۲-۳-۱. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور ۱۰۸
۴-۵-۲-۳-۲. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) ۱۰۸
۴-۵-۲-۳-۳. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ۱۰۹
۴-۵-۲-۴. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. ۱۰۹
۴-۵-۳. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. ۱۱۰
۴-۵-۴. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. ۱۱۰
۴-۵-۵. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. ۱۱۱
۴-۶. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. ۱۱۱
۴-۶-۱. گزارش رئیس مجلس. ۱۱۱
۴-۶-۲. نطق پیش از دستور ۱۱۲
۴-۶-۳. نظارت خاص  مجلس از طریق وظایف تقنینی. ۱۱۲
۴-۶-۳-۱. نظارت استطلاعی. ۱۱۳
۴-۶-۳-۲. نظارت استصوابی. ۱۱۴
۴-۷. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. ۱۱۴
۴-۷-۱. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. ۱۱۴
۴-۷-۲. نظارت سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۰
۴-۸ آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. ۱۳۰
فصل پنجم : نتیجه گیری  و ارئه راهکار
۵-۱. نتیجه گیری. ۱۳۵
۵-۲. ارائه راهکار ۱۳۶
فهرست منابع. ۱۳۹
فصل اول
 ۱-۱. مقدمه
درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. –  مارکسیستی که ریشه در برنامه ­ریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولت­ها  ( به مفهوم قوای سه­گانه و سازمان­های مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشه­های دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرت­گرایی در جامعه با مداخله بی­رویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق  جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکل­ گیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعه­ای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمی­تواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروه­ها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای سیاسی- امنیتی کلی عرصه سرزمین می­­باشد.
در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم می­شود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی می­شود.
در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیت­های این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه می­ کند.

۱-۲. بیان مسئله

نهادهای محلی که در نوشته­های بسیاری از حقوقدانان و علمای علوم سیاسی تحت عنوان حکومت­های محلی مطرح گردیده است، شیوه­ایی از اداره امور عمومی است، که در این روش، مردم مناطق اختیار دارند که امور محلی خود را مستقل از حکومت مرکزی انجام دهند، این شیوه در نظام اداری تحت عنوان عدم تمرکز اداری مطرح است. استقلال این نهادها به این معنا نیست که حکومت مرکزی اداره کلیه امور کشور را به این نهادها واگذار می­نماید، بلکه در نظام عدم تمرکز اداری و بر طبق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران نهادهای مرکزی اداره امورمحلی را که عبارتند: از برنامه ­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی به نهادهای محلی که از مردم محلی تشکیل می­شود می­سپارند. جایگاهی که قانون اساسی به شوراهای محلی در اصول ششم و هفتم و دوازدهم و صدم داده نشان از اهمیت این نهاد در اداره امور دارد، که البته در حقیقت امر هدف از تشکیل شوراها نقش مکمل حضور مردم در ابعاد مختلف اداره کشور بوده است، که در فصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها حدود فعالیت اختیارات و چگونگی ارتباط آنها با سازمان­های دولتی پرداخته شده که به طور کلی این اصول قانون اساسی اداره کشور و تشکیل نظام شورایی را با اتکا به آرای عمومی امکان پذیر دانسته و شوراهای مختلف در سراسر کشور را ارکان تصمیم ­گیری و اداره امور کشور قرار داده است.
در این سیستم امور ملی در اختیار حکومت مرکزی است، هرچند از ویژگی­های نظام عدم­تمرکز استقلال حکومت محلی است، اما این استقلال نسبی است، بدین معنا که نظارت مقامات مرکزی براین نهادها از بین نمی­رود و نظارت از لحاظ قانونی بر نهادهای محلی اعمال می­شود.
موضوع نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری، سیاسی و قضایی، از موضوعات مهم در اندیشه‌های دمکراسی و تابعی از حقوق اداری است. در مبحث نظارت، در حقوق اداری نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی اعمال می­شود، که مقامات مرکزی از دو روش متفاوت نظارتی بهره می­گیرد: اول نظارت قانونی (قیومیتی) که بر اساس آن نظارت بر اساس قانون انجام می گیرد و دوم به نظارت سلسله مراتبی معروف است، در این نوع نظارت به نوعی مقام مافوق می ­تواند تصمیمات مقام مادون را باطل کند، در مبحث نظارت بر نهادهای محلی مقامات مرکزی از اصل نظارت قانونی (قیومیتی) تبعیت می­ کند، به این معنا که تصمیمات و اعمال مقامات و نهادهای محلی به موجب قانون صورت می­گیرد و به نظر می­رسد نظارت سلسله مراتبی در این سیستم جایگاهی ندارد. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه­های آن نحوه نظارت بر این  نهادهای مردمی تعیین شده است. در این قانون روش نظارت بر شوراها در مواد ۷۹ تا ۸۲ بیان شده است، که در نتیجه می­توان با توجه به قانون شوراها و اصلاحیه­ها جدید آن چند نوع نظارت را برای نهادهای محلی شناخت، که البته این نظارت­ها از جهاتی قابل بررسی است اول اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت­ها و راهنمایی­های غیرمستقیم دولت­های محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک می­ کند، از سوی دیگر حکومت مرکزی با بهره گرفتن از قدرت نظارتی خود، دولت­های محلی را مقید به اجرای قانون می­ کند و در صورت خروج حکمرانان محلی از چهارچوب تعیین شده قانونی صلاحیت اعطاء شده به خود را از دست می­ دهند. این نوع نظارت توسط نهاد مرکزی خود از چند طریق اعمال می­شود اول نظارت بر نحوه تـأسیس و کلیت شوراها و نهادهای محلی که البته نظارت اخیر شدیدترین نوع نظارت می­باشد که شاید با اصول دمکراسی و حق تصمیم ­گیری اقشار محلی کمی ناسازگار باشد ماده ۸۱ قانون شوراها، معیار انحراف نهادهای محلی مصالح عمومی را بیان می­ کند، با توجه به منطوق ماده ۸۱ مرجع تشخیص انحراف و انحلال، به عهده هیات­های رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای محلی گذاشته شده است، این هیات­ها با ترکیبی که اکثریت اعضای آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل و ماهیتاً سیاسی هستند نه قضایی، امر بسیار حساس انحلال شوراهای محلی را بر عهده دارند. وانگهی در وضعیت حقوقی موجود (مبحث نظارت بر شوراها) مقامات حکومت مرکزی هم در مسند شاکی، یعنی اعلام تخلف و تخطی شوراهای محلی از وظایف قانونی و هم درمسند قضاوت، یعنی ریاست هیأت­های رسیدگی به تخلفات شوراها اعمال صلاحیت و اقتدار می‌کنند که اگر این مواد قانونی را با اصول حقوقی تطبیق دهیم، این نقصان نمایان می‌شود. در قانون شوراهای محلی ایران در ماده ۸۵ اشاره شده که در صورت انحلال شوراهای شهر و شورای شهر تهران تا تشکیل مجدد آن‌ها به ترتیب استاندار و وزیر کشور جانشین آن‌ها می‌شوند که این به وضوح سیطره و اقتدار مقامات حکومت مرکزی را جهت نفوذ بر شوراهای محلی نشان می‌دهد، نظارت دیگر، نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی است، در این نوع نظارت، تصمیمات دولت­های محلی با توجه به ضوابط قانونی مورد نظارت مقامات مرکزی مانند: استاندار و فرماندار قرار می­گیرد، سوم نظارت بر اعضای این نهادها از جهت صلاحیت عضو بودن و یا ادامه عضویت در نهادهای محلی که این نوع نظارت نظارتی مجزا از نظارت قبلی بوده و موضوع آن رعایت چهارچوب قوانین کشوری (عادی و اساسی) راجع صلاحیت اعضاء از حیث شرایط عمومی انتخاب شوندگان و همچنین صلاحیت اخلاقی آن­هاست. مقامات قوه­ مرکزی، علاوه بر نظارت­های مذکور با حضور مستقیم در جلسات شوراها نیز به نوعی نظارت دست می­زنند، این تحقیق درصدد است تا در رابطه با  نحوه نظارت بر شوراها به سئوالات زیر پاسخ دهد.
سوال اصلی:
۱- سوال اصلی این است نظارت بر نهادهای محلی در قانون یک نظارت قانونی (قیومیتی) است یا سلسله مراتبی؟
سوالات فرعی:
۱- مقامات قوه مرکزی تا چه میزان می­توانند از اختیارات خود انحلال شوراها و یا ابطال تصمیمات این شوراها و همچنین لغو عضویت اعضاء شورا­ها استفاده  کنند؟
۲- این نوع نظارت تا چه میزان به استقلال این نهاد آسیب می­رساند و اساسأ نحوه نظارت بر این نهادها با شیوه­ای که قانون شوراها در نظر گرفته است، تا چه میزان با فلسفه نظام عدم تمرکز هماهنگ است؟

۱-۳. فرضیه های پژوهش

۱- نظارت بر نهادهای محلی در حقوق ایران یک نظارت قانونی (قیومیتی) است و نظارت سلسله مراتبی در مورد نهادهای محلی و شورایی مصداق ندارد.
۲- با توجه با اینکه نهادهای مرکزی از طریق هیات­های حل اختلافی که ماهیتی سیاسی دارند نه قضایی، در درجات مختلف به شوراهای محلی نظارت دارند، که در مواردی به استقلال نهادهای محلی آسیب می‌رساند.

۱-۴. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه

هر چند با توجه به عمر کوتاه نهادهای محلی در کتب مختلف بحث­های اجمالی صورت گرفته است که به شناسایی و تحلیل نهاد­های محلی از جمله شوراهای شهر، روستا و شهرداری ­ها و به صورت کلی پرداخته شده است اما مع­الوصف در رابطه با موضوع مذکور کتاب و یا رساله مستقلی به نگارش در نیامده است در نتیجه بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای، قانون اساسی و قانون شوراها می­باشد، بنابراین موضوع این پایان نامه بدیع و جدید می­باشد.

۱-۵. اهداف تحقیق

با توجه به تازگی تشکیل نهادهای محلی در ایران به صورت نسبتاً فعال بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای،­­­ قانون اساسی و قانون شوراها از اهداف این پژوهش می‌باشد.

۱-۶. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که بر اساس مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است. در واقع با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده از کتب و مقالات چاپی و مصوبات دولت و وزارت کشور ضمن ارائه وضعیت موجود به تحلیل آن پرداخته شده و در نهایت ضمن نقد سعی در ارائه راهکار در مورد نظارت نهادهای مرکزی بر نهادهای محلی می­باشد.

تعداد صفحه:۱۶۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نامشروع بودن عمل مورد تعهد

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
گرایش حقوق خصوصی
 
عنوان:
نامشروع بودن عمل مورد تعهد
  
 تابستان ۱۳۹۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                            شماره صفحه
مقدمه ۱
الف: بیان مسئله. ۱
ب: سوالات تحقیق ۱
ج: فرضیه های تحقیق ۲
د: اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
هـ: پیشینه تحقیق. ۳
و: روش تحقیق. ۴
ساماندهی تحقیق. ۴
فصل نخست: کلیات ۵
مبحث نخست: مفاهیم ۶
گفتار نخست: مفهوم نامشروع بودن. ۶
الف: مفهوم نامشروع بودن در لغت. ۶
ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه. ۱۰
گفتار دوم: مفهوم تعهد. ۱۱
الف: مفهوم تعهد در لغت. ۱۱
ب: مفهوم تعهد در فقه و حقوق. ۱۲
مبحث دوم: تقسیمات ۱۴
گفتار نخست: اقسام نامشروع بودن. ۱۴
الف: مفهوم نامشروع بودن در حقوق. ۱۶
ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه. ۱۹
گفتار دوم: اقسام تعهد. ۲۴
الف،تعهد به وسیله ۲۴
ب،تعهد به نتیجه. ۲۵
فصل دوم: تأثیر نامشروع بودن عمل مورد تعهد بر وضعیت عقد . ۲۷
مبحث نخست: عمل نامشروع به عنوان موضوع اصلی قرارداد ۲۹
گفتار نخست: نظریه بطلان عقد و ادله‌ی آن. ۲۹
ادله بطلان. ۴۰
الف: اجماع. ۴۰
ب: حرمت تسبیب به حرام. ۴۳
ج: قبح عقلی استیجار و ایجار در معصیت. ۴۷
د: فحوای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر. ۴۸
ه: عدم مالیت. ۴۹
و: ادله حرمت. ۵۱
ز: عدم قدرت بر تسلیم ۵۲
ح: اکل مال به باطل ۵۴
ط: دلالت نهی بر فساد معامله. ۵۶
گفتار دوم: نقد نظریه بطلان و ادله‌ی آن  ۶۰
مبحث دوم: عمل نامشروع به عنوان موضوع شرط ضمن عقد ۶۱
گفتار نخست: نظریه بطلان شرط و عقد. ۶۱
ادله‌ی حرمت ۶۳
الف: اجماع. ۶۳
ب: اکل مال به باطل. ۶۴
ج: روایت ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه. ۶۵
د: مخالف بودن شرط با کتاب و سنت. ۶۶
ه: حرمت اعانه بر اثم ۷۲
و: خبر جابر ۷۴
ز: روایت عمرو بن حریث. ۷۴
ح: حرمت تسبیب به حرام ۷۵
ط: وجوب دفع منکَر. ۷۷
نقد و بررسی نظریه بطلان شرط و عقد. ۷۹
گفتار دوم: نظریه بطلان شرط و صحت عقد ۸۰
ادله:. ۸۳
الف: عدم ملازمه بین فساد شرط و عقد. ۸۳
۱: آیا در صورت فساد شرط، عقد نیز باطل می‏گردد؟. ۸۳
۲: چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ ۸۴
ب: جزء ارکان عقد نبودن شرط نامشروع. ۸۷
گفتار سوم: نقد نظریه بطلان شرط و صحت عقد ۹۰
فصل سوم: آثار و احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد. ۹۲
مبحث نخست: آثار نامشروع بودن عمل مورد تعهد ۹۳
گفتار نخست: عدم جواز تصرف. ۹۳
گفتار دوم: ضمان. ۹۵
الف: ضمان خواهان انجام عمل نامشروع نسبت به عامل در معامله ای که موضوع آن عمل نامشروع است. ۹۵
ب: عدم ضمان عامل نسبت به  خواهان در معامله‌ای که موضوع آن عمل نامشروع است ۹۸
گفتار سوم: وجوب رد به مالک. ۱۰۰
گفتار چهارم: استحقاق اجره المثل به دلیل قاعده مایضمن ۱۰۴
مبحث دوم: احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد ۱۰۸
گفتار نخست: بار اثبات ۱۰۸
گفتار دوم: تردید در نامشروع بودن. ۱۱۲
الف: اصل قابل استناد در موارد تردید ۱۱۳
ب: شبهه حکمیه ۱۱۵
ج: شبهه موضوعیه ۱۱۶
گفتار سوم: تأثیر علم و جهل. ۱۱۹
گفتار چهارم: مشروع بودن شرط است یا نامشروع بودن مانع. ۱۲۳
الف: تفکیک وجود شرط از مانع. ۱۱۹
ب: تردید در وجود مانع عقد. ۱۲۴
گفتار پنجم: امکان ثبوت خیار برای مشروط له ۱۲۷
الف: وجود حق خیار برای مشروط له در صورت نامشروع بودن شرط. ۱۲۷
ب: حق خیار فسخ بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد نباشد. ۱۳۱
ج: وضعیت شرط فاسد غیر مذکور در عقد ۱۳۷
نتیجه گیری: ۱۳۵
پیشنهاد: ۱۳۷
منابع و مأخذ: ۱۳۸
چکیده انگلیسی: ۱۴۴
مقدمه
الف ـ بیان مسئله؛
صحت و نفوذ هر قراردادی منوط به این است که ارکان آن قرارداد شرایطی را که شارع مقدس و یا قانونگذار، برای آنها پیش بینی نموده، دارای آن شرایط باشند.
مورد معامله بعنوان رکنی از ارکان یک قرارداد طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی ایران: «مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند».
شارع مقدس در آیات و روایات متعدد خرید و فروش بعضی از اشیاء و انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. مانند: شراب سازی، قمار و  . .
قانونگذاران نیز در قوانین مختلفی داد و ستد و انجام یا عدم انجام برخی از اعمال را ممنوع کرده‌اند.
در ماده ۲۱۵ قانون مدنی مشروع بودن منفعت مورد معامله به صورت یک اصل یا یک قاعده حقوقی، شرط صحت قرارداد می‌باشد. به بیان دیگر لزوم مشروعیت مورد معامله بعنوان یک اصل، در ماده ۲۱۵ قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»
در همه معاملات موضوع تعهد طرفین باید مشروع باشد بدین معنا که آنچه بدان تعهد شده، برخلاف احکام قانونگذار و یا شارع نباشد.
ب ـ سؤالات تحقیق:
در این راستا باید دید:
اولاً: آیا نامشروع بودن مساوی با غیرقانونی بودن است؟ یا فقط مخالفت با احکام امری شارع مقدس را شامل می‌شود؟
ثانیاً: اگر تردید کنیم عملی نامشروع است یا خیر، اصل نخستین چیست؟
همچنین چه دلیلی وجود دارد که نامشروع بودن عمل مورد تعهد را موجب بطلان عقد می‌سازد؟
ثالثاً: آیا همین که عملی در شرع راجع به آن چیزی بیان نشد کافی در مشروع بودن آن است یا باید به مشروع بودن آن تصریح شود؟
رابعاً: اگر تردید کنیم که آیا دو طرف عملی نامشروع را موضوع تعهد قرار داده اند یا نه، تکلیف چیست؟
حال با عنایت به اهمیت موضوع سؤالات می‌توانیم پرسشهای تحقیق را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:
پرسش اصلی: نامشروع بودن عمل مورد تعهد چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد؟
پرسشهای فرعی:
۱-حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد، آیا مستلزم حرمت وضعی است؟.
۲-در صورت تردید در نامشروع بودن عمل مورد تعهد به صورت شبهه حکمیه اصل نخستین کدام است؟
۳- در شبهات مصداقیه یعنی تردید در اینکه آیا طرفین عمل نامشروع را مورد معامله قرار داده‌اند یا خیر؟ بار اثبات بر عهده کیست؟
ج ـ فرضیه های تحقیق؛
با توجه به سوالهای اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت زیر سامان می‌یابد:
۱- اگر عمل مورد تعهد نامشروع باشد از نظر حقوقی اثری بر تعهد بار نخواهد شد و موجب بطلان عقد است.
۲- اصولاً حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد مستلزم حرمت وضعی قرارداد راجع به آن عمل است و تعهد به عملی که از سوی حاکم ممنوع اعلام شده یا معامله چیزی که به حکم حاکم استعمال آن حرام گردیده با عنایت به ادله لزوم اطاعت از حکم حاکم شرع، باطل خواهد بود.
۳- آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» بر بطلان عقدی دلالت می‌کند که قصد و انگیزه متعهد انجام عمل نامشروعی از قرارداد مورد ‌نظر باشد.
۴-در شبهات حکمیه چنانچه در نامشروع بودن عمل مورد تعهد شک شود اصل بر جواز است ظاهر این است که که حمل بر صحت می‌شود(اصل حلیت).
۵-در شبهات مصداقیه که عمل مورد تعهد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست کسی که مدعی نامشروع بودن آن است باید اقامه دلیل کند، به عبارت دیگر در شبهه مصداقیه اصل صحت جاری می‌شود.
د ـ اهمیت و ضرورت تحقیق؛
بررسی لزوم مشروعیت عمل مورد تعهد و عدم ممنوعیت آن از نظر شارع مقدس و یا قانونگذار به این دلیل است که مشخص نماید آثار و احکام اعمال ممنوعه، تأثیر بسزایی در جامعه اسلامی و در روابط خصوصی افراد خواهد گذاشت.
بدین معنا که معاملات حرام و انجام بعضی از اعمال نامشروع، آثار سوء و زیانباری بر سلامت و بهداشت و نظم عمومی جامعه دارد. به همین خاطر انجام آنها مورد نهی و منع شرعی و یا قانونی قرار گرفته است. لذا در صورت انجام اینگونه اعمال و پذیرش اثر تکلیفی نواهی و متعاقباً پذیرش صحت  معاملات مزبور، سلامت و امنیت و نظم عمومی جامعه مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:۱۵۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه موارد مداخله دادگاهها در داوری تجاری بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق 
                 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )
                                       موضوع :
موارد مداخله دادگاهها در داوری تجاری بین المللی
تابستان ۱۳۹۱
فهرست
عنوان                                                                                     صفحه
مقدمه ۸
فصل اول : کلیات .۱۳
گفتار اول : تعاریف. ۱۴
گفتار دوم : داوری و داوری بین المللی و موافقتنامه داوری ۱۶
۱- مطلق داوری . ۱۶
۲- قراردادی بودن داوری ۱۷
۳- قانون مدار بودن داوری .۱۷
داوری بین المللی .۱۸
۱- عنصر بین المللی .۱۸     ۲- بین المللی بودن در قوانین بین المللی ۱۹
الف- اقامتگاه ۱۹
ب- محل تجارت یا محل فعالیت ۱۹
ج- نزدیک ترین رابطه با اجرای قرارداد ۲۰
موافقتنامه داوری ۲۱
۱- کتبی بودن ۲۱
۲- اختلافات موجود و اختلافات آتی . ۲۲
۳- عدم اجبار در مراجعه به داوری بین المللی ۲۳
گفتار سوم : داور و دادگاه در قانون داوری بین المللی ۲۳
۱- داور منفرد ۲۳
۲- هیأت داوری ۲۵
دادگاه در قانون داوری بین المللی ۲۵
۱- دادگاه . ۲۵
۲- دادگاه مساعی . ۲۶
گفتار چهارم : توافقات در قانون داوری بین المللی و روابط تجاری بین المللی ۲۷
۱- توافق ۲۷
۲- تبعیت از تمام موارد  ۲۸
روابط تجاری بین المللی . ۲۸
گفتارپنجم: انواع داوری و ماهیت قرارداد داوری ۲۹
انواع داوری ۲۹
۱- داوری سازمانی ۲۹
۲- داوری موردی یا اختصاصی ۳۰
ماهیت قراردادی داوری .۳۰
۱- شرایط شکلی موافقتنامه داوری ۳۱
۲- شرایط ماهوی قرارداد داوری . ۳۲
فصل دوم : مداخله دادگاه در جریان تشکیل داوری . ۴۱
گفتار اول : قبول داوری در نظامهای مختلف ۴۱
گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوقی ایران۴۲
گفتار سوم : اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در مراجعه به داوری
 تجاری بین المللی     . ۴۴
گفتار چهارم : موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری . ۴۵
گفتار پنجم : نقش دادگاه در خصوص توافقنامه داوری . ۴۶
گفتار ششم : نقش دادگاه در تعیین و نصب داوران . ۴۷
فصل سوم : مداخله دادگاه در طول جریان داوری ۵۰
گفتار اول : صلاحیت محدود دادگاهها . ۵۰
گفتار دوم : دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری ۵۱
گفتارسوم : نقش دادگاه در تحصیل دلایل ۵۲
گفتار چهارم : جرح داوران ۵۴
۱- موارد جرح داور . ۵۴ الف- شرح ۵۵
ب- جرح داور ۵۶
ج-  جهات جرح ۵۷
د- افشاء روابط . ۵۹
ه- اسقاط حق جرح . ۶۰
۲- تشریفات جرح ۶۱
الف- تشریفات توافقی . ۶۲
ب- فرض قانونگزار ۶۳
ج- مراجعه به دادگاه صلاحیتدار ۶۴
د- روش های متداول در داوری بین المللی ۶۵
۳- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه . ۶۵
الف- برکناری داور ۶۶
ب- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ۶۷
۴- تعیین داور جانشین . ۶۹
جایگزینی داور ۶۹
گفتار پنجم : دستورات موقت اداری ۷۲
فصل چهارم : مداخله دادگاهها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی ۷۵
گفتار اول : اعتراض به حکم داوری . ۷۵
گفتار دوم : شناسایی احکام داوری . ۷۷
گفتار سوم : موانع اجرای احکام داوری ۷۹
گفتار چهارم : اجرای آراء داوری ۸۵
گقتار پنجم : دشواری های اجرای رأی۸۷
نتیجه گیری ۸۹
منابع  . ۹۱
مقدمه
۱- طرح موضوع
درعصرحاضر شاهد گسترش روابط تجاری بین المللی هستیم و به دلیل مهم بودن و پرهزینه بودن این قراردادها طرفین تلاش می کنند مسائل جزئی را در قرارداد خود درنظر بگیرند ولی با وجود این دقت ها و نکته بینی ها بازهم موارد اختلاف مشاهده می شود و جلوگیری از بروز اختلاف به طور مطلق امکانپذیر نیست .
نهاد داوری که محلی برای حل و فصل اختلافات توسط یک یا چند شخص به نام داور یا داوران است طریقی غیرقضائی بوده و از لحاظ تاریخی سابقه ای طولانی دارد به طوری که برخی آن را سابق بر طرق قضائی حل و فصل دعاوی ، یعنی دادگاه های دولتی دانسته اند . این روش حل اختلاف خصوصاً درمورد دعاوی ناظر به روابط خانوادگی و روابط کارگر و کارفرما مورد استفاده قرارگرفته است. به علاوه در گذشته نه چندان دور این طریق بیشتر در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در روابط بین دولتها مورد توجه بوده است .
آنچه امروزه داوری را واجد اهمیت فزاینده نموده و ضرورت آن بیش از پیش نموده و مفهوم جدیدی به آن اعطا کرده است کاربردی است که این طریقه حل و فصل دعاوی درحوزه روابط تجاری بین المللی پیدا نموده است. این امر موجب شده است که داوری را یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین الملل بدانند یا دست کم به طور بالقوه برای آن چنین قابلیتی را قائل شود.
روشن است که این استقبال باید مبتنی بر دلایلی باشد. برخی انگیزه های اصلی گرایش به داوری درحوزه روابط تجاری را خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن آن، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی ها ، سرعت و کارائی و هزینه کمتر دانسته اند.
با این همه به نظر می رسد که هیچ یک از این عوامل رسیدگی های داوری را به طور اساسی از رسیدگی های دادگاهی متمایز نمی کند. بلکه امور فوق نشان می دهد که رسیدگی های داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنان در موارد قابل توجهی در جست وجوی یک عدالت دیگرند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضاوت حکم می کند فیصله یابد. قضات، حقوق مقرر از سوی دولت ها را اجرا می کنند که وظیفه قضاء را به آنان محول داشته است. در حالیکه طرفین آرزو دارند که حقوق دیگری در مورد آنان اجرا گردد .
بدین ترتیب گرایش نسبت به رهائی از حقوق های دولتی وجود دارد که باید دید به چه نحوی تأمین می شود. طرفین دعاوی تجاری از دو کشور مختلف با قوانین داخلی متفاوت هستند  و هیچ یک حاضر نیستند حاکمیت محاکم کشورهای دیگر را در قرارداد خود بپذیرند.
۲- ضرورت موضوع
البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نحوه ی تعیین قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی فقط به هنگام حل و فصل ماهیت اختلاف مطرح می شود. داوری در تمام مراحل خود با مسئله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری، ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری، جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری بر مبنای آن تعیین تکلیف می شود لازم است. جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غائی و هدف نهائی داوری است. باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام حتی در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجراء مطرح میشود، با این وجود، چون مسئله شناسایی و اجراء یکسره در اختیار دادگاههای دولتی است، بستگی زیادی به نظامهای حقوقی ملی پیدا می کند و مقررات حاکم بر آن از سرزمینی به سر زمین دیگر متفاوت می شود.
۳- سؤال اصلی
سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که در چه مواردی دادگاه در داوریهای تجاری بین المللی حق مداخله و حضور پیدا می کند؟
۴- سؤالات فرعی
الف- دخالت دادگاه ها در مرحله تشکیل داوری تجاری بین المللی چگونه می باشد؟
ب- دخالت دادگاه ها در مرحله جریان داوری چگونه می باشد؟
ج- دخالت دادگاه ها در مرحله روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی به چه شکل می باشد؟
۵- فرضیه اصلی
در جواب این سوال این فرضیه مطرح می شود که موارد مداخله دادگاهها در سه مرحله صورت می گیرد:

  1. تشکیل داوری.
  2. طول جریان داوری.
  3. روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی.

۶– متغیرها
در واقع ما در اینجا با دو متغیر وابسته و مستقل روبرو می شویم یعنی دخالت دادگاه را باید متغیر مستقل و روند داوری را متغیر وابسته و معلول بدانیم. در این صورت متغیر مستقل(دخالت دادگاه ) روی متغیر وابسته و معلول(روند داوری)  تأثیر می گذارد.
۷- مفاهیم
مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.
داوری تجاری بین المللی ، روشی است برای حل اختلافات بین المللی که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی به داور یا داوران مورد اعتماد ارجاع می دهند.
منظور از مفهوم (دخالت دادگاه ) یعنی ورود دادگاه و تأثیر آن بر جریان داوری که به صورت یک متغیر مستقل عمل می کند.
نکته و بحث سر این است که آیا داوریهای تجاری می توانند خود به طور مستقل و بدون محدودیت به دعوای خود رسیدگی کنند یا در رسیدگی های خود باید گوش چشمی هم به دولتهای طرفین دعوا داشته باشند؟ و یا اینکه داوری می تواند از دولتهای طرفین به عنوان همکار و مکمل در رسیدگی خود استفاده کنند؟
در این پایان نامه سعی شده که میزان دخالت دادگاه ها در داوری به ارزیابی گذاشته شود  به طور کلی در این زمینه رشد داوری مورد توجه قرار می گیرد و همچنین به بروز اختلاف و کندی در روند داوری پرداخته می شود.
۸- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای ، اینترنتی ، فیش برداری می باشد.

تعداد صفحه:۹۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی   

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
 
عنوان :
مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم
  
تابستان ۹۲
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
اهداف تحقیق ۵
پیشینه تحقیق. ۵
روش تحقیق. ۶
فصل اول:کلیات
مبحث اول:عدالت کیفری. ۷
   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها ۷
الف)تاریخچه مجازاتها ۷
ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها ۸
۱)ویژگیهای مجازاتها ۸
۱-۱- وجود هراس در جرم ۹
۱-۲- آزاردهی و آسیب رسانی. ۱۰
۱-۳- تحقیرآمیز بودن ۱۰
۱-۴- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم. ۱۱
۲)اهداف مجازاتها. ۱۱
۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت) ۱۱
۲-۲- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت). ۱۲
   گفتاردوم:انواع مجازاتها. ۱۴
الف)مجازاتهای عرفی. ۱۴
ب)مجازاتهای اصلی. ۱۵
ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی ۱۶
د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی. ۱۷
ذ)مجازاتهای شرعی . ۱۷
   گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها ۱۸
الف)اصل قانونی بودن مجازاتها. ۱۸
ب)اصل تساوی مجازاتها ۱۹
ج)اصل شخصی بودن مجازاتها ۲۰
مبحث دوم:عدالت ترمیمی ۲۲
   گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی ۲۲
الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار. ۲۳
ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار. ۲۳
ج)اصول عدالت ترمیمی در  رابطه با جامعه. ۲۴
د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری. ۲۵
   گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی ۲۶
   گفتار سوم:رویه های  عدالت ترمیمی. ۲۸
الف)میانجیگری ۲۸
ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی ۳۰
ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش. ۳۰
د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم. ۳۱
   گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم. ۳۲
الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار. ۳۲
ب)تأمین امنیت و آرامش. ۳۳
ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت . ۳۳
د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق. ۳۳
ن)قضا زدایی ۳۳
و)پیشگیری از تکرار جرم. ۳۳
ه)کاهش هزینه ها . ۳۳
فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی
مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت
ترمیمی و عدالت کیفری
۳۶
   گفتار اول:عدالت ترمیمی. ۳۶
الف)تعریف عدالت ترمیمی ۳۷
ب)تاریخچه عدالت ترمیمی ۳۸
ج)خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی. ۳۸
۱)گونه ناب خواه. ۴۰
۲)گونه بیشینه خواه ۴۰
د)مبانی نظری عدالت ترمیمی. ۴۱
   گفتار دوم:عدالت کیفری ۴۲
الف)تعریف عدالت کیفری. ۴۴
ب)تاریخچه عدالت کیفری. ۴۴
ج)خاستگاه عدالت کیفری ۴۵
د)مبانی عدالت کیفری ۴۶
مبحث دوم:اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری. ۴۷
   گفتار اول:اصول عدالت ترمیمی. ۴۷
الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار ۴۷
ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار. ۴۸
ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه. ۴۸
۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است ۴۸
۲)تأکید بر سیستم عدالت مشارکتی. ۴۹
د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری. ۴۹
۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست ۴۹
۲)کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی ۵۰
   گفتار دوم:اصول عدالت کیفری ۵۱
الف)اصل مسئولیت اخلاقی(بلوغ ، اختیار ، عقل). ۵۱
ب)اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه. ۵۱
۱)تبیین اصل قانونی بودن. ۵۱
۲)مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها. ۵۲
۳)آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها. ۵۳
۱-۳- اصل عطف به ما سابق نشدن قوانین کیفری ۵۳
۲-۳-تفسیرمضیق قوانین کیفری ۵۴
۳-۳-اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون. ۵۵
ج)اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۵۶
د)اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی. ۵۶
ه)اصل برائت ۵۷
    گفتار سوم :اهداف عدالت کیفری. ۵۸
۱-۲هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت). ۶۰
۲-۲هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت) ۶۱
   گفتار چهارم :روش های عدالت ترمیمی ۶۲
الف)میانجیگری. ۶۲
ب)جلسات گفتگوی خانوادگی ۶۴
ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش ۶۴
د)جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم. ۶۵
 
   گفتار پنجم :نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی ۶۶
الف)اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده ۶۶
ب)روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده . ۶۸
   مبحث سوم:رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری. ۷۰
الف)جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند. ۷۰
ب)جرایم کوچک. ۷۱
ج)جرایم نسبتاً شدید. ۷۱
د)جرایم بسیار شدید. ۷۱
ه)نقش ترمیمی دادگاه ۷۱
مبحث چهارم: مقایسه اصول وارزشهای عدالت ترمیمی بااصول وارزشهای عدالت
 کیفری. ۷۴
    گفتار اول:اصول و ارزشهای عدالت کیفری(سزا دهنده) ۷۴
    گفتار دوم:اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی ۷۵
فصل سوم : عدالت ترمیمی در برخی از کشور ها
مبحث اول :عدالت ترمیمی در کانادا ۷۸
     گفتار اول :تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا ۷۸
     گفتار دوم :قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا . ۸۰
الف)حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر» ۸۱
ب)شورای اجتماعی تورنتو ۸۲
ج)حلقه ها یا محافل . ۸۲
د)برنامه نشست ادمونتون. ۸۳
مبحث دوم :عدالت ترمیمی درنیوزیلند . ۸۴
   گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۸۷
   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند ۸۸
مبحث سوم : عدالت ترمیمی در استرالیا . ۹۰
   گفتار اول: تحولات ترسیمی شدن عدالت در استرالیا . ۹۰
   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا . ۹۲
 مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در یالات متحده آمریکا ۹۶
    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ۹۷
   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ۹۹
مبحث پنجم :عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۲
    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۳
    گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۶
مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران . ۱۰۸
   گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه. ۱۰۸
   گفتار دوم :جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران . ۱۱۴
الف )آیین فصل ۱۱۴
ب)آیین خون بس . ۱۱۵
ج) آیین پتر ۱۱۵
د)ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان ۱۱۶
ز)لایحه قانونی حل اختلافات محلی . ۱۱۷
ژ)قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری ۱۱۷
م)قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت ۱۱۹
گ)آیین نامه شوراهای حل اختلاف . ۱۲۰
   گفتار سوم : به سوی عدالت ترمیمی    . ۱۲۳
فصل چهارم
نتیجه گیری ۱۲۸
پیشنهادات . ۱۳۱
منابع . ۱۳۳
چکیده انگلیسی. ۱۳۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روش های اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی توسط حقوقدانان موفقیت چندانی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نداشته است .
به دنبال انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری پدیده ای تحت عنوان عدالت ترمیمی در هزاره جدید و به ویژه از سال ۱۹۹۰ تا کنون و در دو دهه گذشته به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری آمده است . هدف عمده این نهضت مداخله دادن تمامی افراد درگیر در وقوع حادثه مجرمانه جهت چاره اندیشی در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار جامعه بعد از وقوع جرم می باشد .
عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری ،به عنوان رقیب عدالت کیفری –مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است . در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی ، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها، حلقه ها  یا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد ، مواجه ی رو در روی بزه دیده –بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری –یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه های ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .
کلید واژه ها :عدالت ،کیفر،مجازات،ترمیم ، جبران  خسارت می باشد .
مقدمه
کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.
اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :
۱)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟
به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری واقع می شود .
از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .
۲)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟
بدون تردید عدالت ترمیمی فرآیندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با بهره گرفتن از روشهایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .
اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .
انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :
۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟
مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .
اهداف تحقیق :
با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روش های پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روش های عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

تعداد صفحه:۱۵۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­ المللی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
 
پایان­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی
 
 عنوان:
 
مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان با تأکید بر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
  
  ۲  بهمن  ۱۳۹۳
 
 
من لم یشکر المخلوق لم
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                  
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه ۳
۱-۱- بیان مسأله. ۵
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. ۸
۱-۳- پرسش­های پژوهش. ۹
۱-۴- فرضیه ­های پژوهش. ۹
۱-۵- سابقۀ پژوهش. ۱۰
۱-۶- روش پژوهش. ۱۱
فصل دوم : همکاری­های قضایی بین ­المللی در مواجهه با انتقال محکومان
۲-۱- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. ۱۵
۲-۱-۱- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی ۱۵
۲-۱-۱-۱- تعریف انتقال محکومان ۱۵
۲-۱-۱-۲- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی ۱۵
۲-۱-۱-۲-۱- استرداد ۱۶
۲-۱-۱-۲-۲- معاضدت در معنای خاص. ۱۷
۲-۱-۱-۲-۳- انتقال دادرسی. ۱۸
۲-۱-۱- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان. ۱۹
۲-۱-۱-۱- تاریخچۀ انتقال محکومان ۱۹
۲-۱-۱-۲- فلسفۀ انتقال محکومان. ۲۱
۲-۱-۱-۲-۱- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه ۲۲
۲-۱-۱-۲-۲- نگرانی­های بشردوستانه ۲۴
۲-۱-۱-۲-۳- روابط بین­الملل. ۲۵
۲-۱-۱-۲-۴- ملاحظات عملی. ۲۶
۲-۱-۱-۲-۵- اجرای قانون و همکاری­های بین ­المللی. ۲۷
۲-۲- همکاری و معاضدات قضایی بین ­المللی ۲۹
۲-۲-۱- ضرورت همکاری­های قضایی بین ­المللی. ۳۰
۲-۲-۲- اصول مربوط به همکاری بین ­المللی و معاضدات قضایی. ۳۰
۲-۲-۲-۱- استرداد محکومان و متهمان ۳۲
۲-۲-۲-۲- معاضدات حقوقی. ۳۲
۲-۲-۲-۲-۱- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. ۳۳
۲-۲-۲-۲-۲- مصادیق معاضدات حقوقی. ۳۳
۲-۲-۲-۲-۲-۱- نیابت قضایی بین ­المللی و جمع­آوری دلایل و مدارک ۳۳
۲-۲-۲-۲-۲-۲-۱- نیابت قضایی داخلی. ۳۴
۲-۲-۲-۲-۲-۲-۲- نیابت قضایی خارجی(بین ­المللی) ۳۴
۲-۲-۲-۲-۲-۲- شهادت یا توضیحات از اشخاص. ۳۶
۲-۲-۲-۲-۲-۳- تأمین اسناد و اطلاعات ۳۷
۲-۲-۲-۲-۲-۴- بازرسی اشیاء و اماکن. ۳۷
۲-۲-۲-۲-۲-۵- ابلاغ اوراق قضایی. ۳۸
۲-۲-۲-۲-۲-۶-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم  ۳۸
۲-۲-۲-۲-۲-۷- اجرای احکام جزایی. ۳۸
۲-۲-۲-۳- انتقال محکومین به حبس ۳۹
۲-۲-۳- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی ۴۰
۲-۲-۳-۱- شکل گیری حقوق کیفری فراملی ۴۱
۲-۲-۳-۲- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین ­المللی. ۴۳
۲-۳- همکاری­های قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان ۴۳
۲-۳-۱- انتقال محکومان در سطوح همکاری­های بین ­المللی ۴۴
۲-۳-۱-۱- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا ۱۹۸۳. ۴۴
۲-۳-۱-۲- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)۱۹۸۶. ۴۵
۲-۳-۱-۳- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) ۱۹۷۸. ۴۶
۲-۳-۱-۵- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)۱۹۸۶. ۴۷
۲-۳-۱-۶- موافقت­نامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی ۱۹۸۵ . ۴۸
۲-۳-۱-۷-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (۱۹۸۸) ۵۰
۲-۳-۱-۸- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) ۲۰۰۰ . ۵۱
۲-۳-۱-۹-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) ۲۰۰۳ ۵۲
۲-۳-۱-۱۰- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸. ۵۳
۲-۳-۲- آثار ناشی از همکاری­های بین ­المللی. ۵۷
۲-۴- ابزارهای قانونی انتقال محکومان ۵۸
۲-۴-۱- موافقت­نامه­های چندجانبه ۶۰
۲-۴-۲- موافقت­نامه­های دوجانبه ۶۱
۲-۴-۳- قانونگذاری داخلی. ۶۲
۲-۵- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب ۶۴
۲-۶- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد ۶۵
۲-۷- انتقال محکومان در حقوق ایران ۶۷
۲-۷-۱- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران. ۶۷
۲-۷-۲- زمینه ­های شکل­ گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. ۶۸
۲-۷-۳- وضعیت موافقت­نامه­های موجود در این زمینه. ۶۹
فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران
۳-۱- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان ۷۷
۳-۱-۱- مبانی انتقال محکومان. ۷۷
۳-۱-۱-۱- مبانی حقوقی انتقال محکومان. ۷۷
۳-۱-۱-۱-۱- از نظر قانون اساسی ۷۷
۳-۱-۱-۱-۲- از نظر قانون مدنی. ۷۸
۳-۱-۱-۲- مبانی شرعی انتقال محکومان. ۷۹
۳-۲- شرایط انتقال محکومان. ۸۲
۳-۲-۱- شرایط ماهوی انتقال محکومان. ۸۳
۳-۲-۱-۱- شرایط مربوط به محکومٌ­علیه ۸۳
۳-۲-۱-۱-۱- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌ­علیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. ۸۳
۳-۲-۱-۱-۲- رضایت شخص محکومٌ­علیه ۸۸
۳-۲-۱-۱-۳- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم. ۹۱
۳-۲-۱-۲- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. ۹۲
۳-۲-۱-۲-۱- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) ۹۲
۳-۲-۱-۲- ۲- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور). ۹۳
۳-۲-۱-۲- ۳- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ . ۹۶
۳-۲-۱-۳- سایر شرایط ۹۷
۳-۲-۲- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان. ۱۰۰
۳-۲-۲-۱- شرایط راجع به حکم صادره ۱۰۱
۳-۲-۲-۱-۱- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ ۱۰۱
۳-۲-۲-۱-۲- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده ۱۰۲
۳-۲-۲-۱-۳- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم. ۱۰۴
۳-۲-۲-۲- شرایط مربوط به درخواست انتقال. ۱۰۶
۳-۲-۲- ۲-۱- درخواست انتقال. ۱۰۶
۳-۲-۲- ۲-۲- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. ۱۰۸
۳-۲-۲- ۲-۳- بررسی درخواست ۱۰۹
۳-۲-۲-۳- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) ۱۱۱
۳-۲-۲- ۳-۱-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌ­علیه ۱۱۱
۳-۲-۲- ۳-۲- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال. ۱۱۱
۳-۲-۲- ۳-۳- احتمال شکنجۀ محکومٌ­علیه در کشور متبوع خود ۱۱۲
۳-۲-۲- ۳-۴- احتمال محاکمۀ محکومٌ­علیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود ۱۱۲
۳-۲-۲-۳-۵- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین. ۱۱۲
۳-۲-۲- ۳-۶- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-  سایر شرایط ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-۱- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌ­علیه ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-۲- تأیید رضایت محکومٌ­علیه ۱۱۴
۳-۲-۲-۴-۳- حمل و نقل و هزینه­ های انتقال. ۱۱۴
۳-۳- آثار انتقال محکومان. ۱۱۶
۳-۳-۱- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) ۱۱۶
۳-۳-۱-۱- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ ۱۱۶
۳-۳-۱-۲- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ ۱۱۷
۳-۳-۱-۳- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ ۱۱۸
۳-۳-۲- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) ۱۱۸
۳-۳-۲-۱- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. ۱۱۹
۳-۳-۲-۱-۱- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت ۱۲۰
۳-۳-۲-۱-۱-۱- اجرای حکم کیفری. ۱۲۰
۳-۳-۲-۱-۱-۲- آثار حکم کیفری. ۱۲۵
۳-۳-۲-۱-۲- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی ۱۲۷
۳-۳-۲-۲- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد ۱۳۰
فصل چهارم : نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۴-۱- نتیجه ­گیری. ۱۳۶
۴-۲- پیشنهادات ۱۳۹
فهرست منابع. ۱۴۱
 
فصل اول
طرح پژوهش

 

مقدمه

در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین ­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین ­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین ­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین ­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین ­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین ­المللی صورت می­گیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش ­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش ­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین ­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،۱۳۸۷: ۱۰-۱۱).
بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین ­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش[۱] جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».
با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

۱-۱- بیان مسأله

در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­ شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.
حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین ­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین ­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین ­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین ­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین ­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده ­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین ­المللی در سیستم همکاری بین ­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[۲] عبارت «همکاری متقابل»[۳] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،۱۳۷۸: ۱۵۵).
باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال ۱۹۸۳ در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۸۵ لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب ۱۳۷۸ اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می­شود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه­های کشورهای بیگانه­ای که محکومٌ­علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می­یابد، مورد پذیرش واقع ‌شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آن‌ها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.
اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌ­علیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به‌ روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاه­های دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌ­علیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.
بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آن‌ها نیز افزوده می­شود، پیش ­بینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسب­ترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بین­الملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.
از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه ­که منظور و مقصود ما از همکاری­ها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بین ­المللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ ۳ مادۀ ۵۱۳ و مادۀ ۵۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/ ۱۳۹۲ یا مواد ۲۳۰ الی ۲۳۵ منعکس در آئین‎نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۳/۹/۱۳۸۴ که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام می­شود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌ­علیه و خانوادۀ وی صورت می­گیرد. این در حالی­ست که انتقال بین ­المللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه می­توان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بین ­المللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه جرم از یک عمل ساده و خلاف نظم عمومی جامعه خارج‌ شده و به رفتار مجرمانۀ پیچیده تری تبدیل‌ شده است که بررسی همۀ جوانب آن در راستای مبارزۀ بهتر با پدیده مجرمانه را می­طلبد. دنیای کنونی دنیای ارتباطات و پیوند میان ملت­هاست، به‌گونه‌ای از آن به‌ عنوان دهکدۀ جهانی یاد می شود. دهکده­ای به وسعت کل جهان که در آن ارتباط میان ساکنان آن به سهولت ارتباط میان سکنه دهکدۀ کوچک است. از اینرو روابط اشخاص با یکدیگر به نحوه چشمگیری افزایش‌یافته، وجود مرزهای سیاسی دولت­ها تأثیری در روابط این افراد ندارد. در راستای همین روابط و همچنین به دلیل سهولت انجام سفرهای خارجی در عصر حاضر، همه ‌ساله تعداد زیادی از ایرانیان به خارج از کشور سفر می­ کنند. این افراد اعم از اینکه برای مدت طولانی در یک کشور خارجی اقامت گزینند یا مدت کوتاهی در آنجا به سر برند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور مزبور بوده و در صورت ارتکاب جرم در آن محل مشمول قوانین جزایی آن کشور قرار خواهند گرفت. این امر، ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی است که نگاه خود را به محل وقوع جرم معطوف نموده است و به ‌طور یکسان در مورد کلیۀ کسانی که در قلمرو حاکمیت دولت مدعی صلاحیت مرتکب جرم شوند، به اجرا در می آید. هرچند به ‌طور سنتی در اعمال صلاحیت سرزمینی به تابعیت مرتکب توجه نمی­ شود اما در اجرای مجازات ناشی از آن نمی­توان تابعیت مرتکب را یکسره به فراموشی سپرد.
بنابراین می­توان گفت در ایران نیز مانند اکثر کشورها موضوع انتقال محکومان قابل ‌طرح بوده و لزوم بررسی همه‌ جانبۀ آن احساس می­شود. توجه به آثار و نتایج مثبت انتقال محکومان از جمله مهم­ترین آنها افزایش امکان بازپروری و بازاجتماعی شدن محکوم‌ٌعلیه و پیشگیری از جرم است و در نظر گرفتن نگاه نوع­دوستانه که به موضوع انتقال محکومان وجود دارد و افزایش روزافزون استفاده از این ابزار در میان کشورها، همگی نشان ‌دهندۀ اهمیت و حساس بودن موضوع می­باشند.
در نظر گرفتن مسائل فوق این انگیزه را برای نگارنده به وجود آورد که از میان موضوعات متنوع حقوق کیفری و حقوق جزای بین­الملل، انتقال محکومان را به ‌عنوان کار پژوهشی خود انتخاب نمایم. در واقع شناساندن مسئلۀ انتقال محکومان، تبیین و تفصیل آن در ادبیات حقوقی کشورمان با توجه به مزایای بی­شمار آن، ضرورت اجرای این پژوهش را نمایان می­سازد.

۱-۳- پرسش­های پژوهش

پرسش­های این پژوهش شامل:
۱- راهبردهای حاکم بر همکاری قضایی بین ­المللی در مواجهه با انتقال محکومان چیست؟ آیا می توان سیستم یکپارچه و یکسانی را برای حقوق کیفری در مواجهه با انتقال محکومان در نظام بین ­المللی تعریف کرد یا خیر؟
۲- آیا سیستم انتقال محکومان کیفری از چنین قدرتی برخوردار هست که در بحث جهانی‌شدن حقوق کیفری اثر خود را بگذارد؟
۳- آیا انتقال محکومان کیفری فقط شامل محکومان به جرائم داخلی است و به قلمرو سرزمینی یک دولت محدود می­شود یا اینکه شامل محکومان به جنایات بین ­المللی هم می­شود؟
۴- آثار انتقال محکومان کیفری بر قواعد سنتی حقوق جزا در مورد اعتبار احکام کیفری خارجی تا چه میزان است؟
[۱] – مقدمۀ چاپ دوم کتاب «دو قرن سکوت».
[۲]  -Judicial Assistance.
[۳] -Mutual cooperation.

تعداد صفحه:۱۷۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه‌ی تطبیقی حمایت از طرح‌ صنعتی در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق

 

   برای

دانشکده علوم انسانی
 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری
 
 مطالعه‌ی تطبیقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان
 
  مهر ۱۳۹۱

رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          صفحه
فصل اول: طرح تحقیق ۱
۱-۱. مقدمه ۲
۱-۲. تعریف مسأله ۴
۱-۳. اهداف. ۵
۱-۴. سؤالات تحقیق. ۶
۱-۵. فرضیات تحقیق. ۶
۱-۶. جنبه جدید بودن و نوآوری ۶
۱-۷. سامانه پژوهش. ۷
فصل دوم: کلیات ۸
۲-۱. تاریخچه حمایت حقوقی از طرح‌های صنعتی. ۹
۲-۱-۱. مقررات ملی. ۹
۲-۱-۲. معاهدات بین‌المللی. ۱۱
۲-۱-۲-۱. کنوانسیون پاریس ۱۱
۲-۱-۲-۲. موافقت‌نامه لاهه ۱۳
۲-۱-۲-۳. موافقت‌نامه‌ی تریپس ۱۳
۲-۱-۲-۴. موافقت‌نامه لوکارنو ۱۴
۲-۱-۲-۵. کنوانسیون برن و کنوانسیون ژنو ۱۴
۲-۱-۲-۶. مقررات جامعه اروپا ۱۵
۲-۲. تعریف طرح صنعتی. ۱۶
۲-۲-۱. شناسایی ماهیت طرح صنعتی. ۲۰
۲-۲-۱-۱. ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و شکل سه بعدی. ۲۰
۲-۲-۱-۲. جدید بودن. ۲۱
۲-۲-۱-۲-۱. عدم شباهت طرح جدید و نو با طرح‌های موجود ۲۲
۲-۲-۱-۲-۲. عدم افشاء طرح. ۲۲
۲-۲-۱-۳. تولید محصول حاوی طرح در فرآیند صنعتی. ۲۳
۲-۲-۱-۴. چشمگیر بودن محصول. ۲۴
۲-۲-۲. اقسام و طبقه‌بندی طرح‌های صنعتی. ۲۵
۲-۲-۲-۱. اقسام طرح‌های صنعتی. ۲۶
۲-۲-۲-۱-۱. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت اشکال محصولات حاوی طرح صنعتی. ۲۶
۲-۲-۲-۲. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت ساده و مرکب بودن محصولات حاوی طرح صنعتی. ۲۸
۲-۲-۲-۳. طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی. ۲۹
۲-۳. طرح‌های صنعتی و سایر شاخه‌های حقوق مالکیت فکری ۳۳
۲-۳-۱. طرح‌های صنعتی و اختراعات و مدل‌های مفید ۳۳
۲-۳-۲. تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری ۳۴
۲-۳-۳. طرح‌های صنعتی و طرح ساخت مدارهای یکپارچه ۳۵
۲-۳-۴. طرح‌های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری ۳۶
۲-۴. دیدگاه‌های موجود برای حمایت از طرح صنعتی بر اساس سیستم ثبت ۳۸
۲-۴-۱. حمایت از طرح‌های ثبت شده ۳۸
۲-۴-۲. حمایت از طرح‌های ثبت نشده ۳۹
فصل سوم: معاهدات بین‌المللی در حوزه طرح‌های صنعتی. ۴۱
۳-۱. معاهده پاریس. ۴۲
۳-۱-۱. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. ۴۳
۳-۱-۲. ضمانت اجرای حمایت ۴۴
۳-۲. موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری (موافقت‌نامه‌ی تریپس) ۴۴
۳-۲-۱. شرایط حمایت در موافقت‌نامه تریپس. ۴۶
۳-۲-۲. حقوق اعطائی. ۴۷
۳-۲-۳. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. ۴۷
۳-۲-۳-۱. جدید بودن. ۴۸
۳-۲-۳-۲. تکنیکی یا کاربردی نبودن. ۴۸
۳-۲-۴. ضمانت اجرای حمایت ۴۸
۳-۳. دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از طرح‌ها ۴۸
۳-۳-۱. حقوق اعطائی. ۴۹
۳-۳-۲. شرایط حمایت ۵۰
۳-۳-۲-۱. نو بودن. ۵۰
۳-۳-۲-۲. ویژگی اختصاصی. ۵۰
۳-۳-۳. مدت حمایت ۵۰
۳-۴. موافقت‌نامه لاهه ۵۱
۳-۵. موافقت‌نامه لوکارنو. ۵۳
۳-۶. طرح پیشنهادی کمیته دائمی وایپو(SCT) 55
فصل چهارم: طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان. ۵۸
۴-۱. حقوق ایران. ۵۹
۴-۱-۱. تاریخچه حمایت در حقوق ایران. ۵۹
۴-۱-۲. انواع سیستم‌های حمایتی. ۶۰
۴-۱-۳. مصادیق نقض حق و ضمانت اجراهای حقوق ایران. ۶۰
۴-۱-۳-۱. مصادیق نقض حق. ۶۱
۴-۱-۳-۱-۱. تولید و ساخت غیر مجاز. ۶۱
۴-۱-۳-۱-۲. فروش غیر مجاز. ۶۲
۴-۱-۳-۱-۳. واردات غیر مجاز. ۶۳
۴-۱-۳-۱-۴. اقداماتی که عرفاً موجبات نقض را در آینده فراهم نماید ۶۳
۴-۱-۳-۱-۵. استثنائات نقض حقوق طرح‌های صنعتی. ۶۴
۴-۱-۴. ضمانت اجراها ۶۵
۴-۱-۴-۱. ضمانت اجراهای مربوط به طرح‌های ثبت شده (ظاهر کالا) ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱. ضمانت اجراهای مدنی. ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱-۱. دستور موقت ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱-۲. توقیف و معدوم کردن کالای نقض کننده طرح. ۶۷
۴-۱-۴-۱-۱-۳. جبران خسارت ۶۸
۴-۱-۴-۱-۲. ضمانت اجرای کیفری. ۶۹
۴-۱-۴-۲. نقض و ضمانت اجراهای حمایت از طرح‌های ثبت نشده (مربوط به عملکرد) ۷۰
۴-۱-۴-۲-۱. ضمانت اجرای مدنی در خصوص طرح‌های ثبت نشده ۷۱
۴-۱-۴-۲-۲. ضمانت اجرای کیفری در خصوص طرح‌های ثبت نشده ۷۱
۴-۱-۴-۳. بررسی نقض و ضمانت اجرای طرح‌های صنعتی در برخی از کشورهای جهان. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۱. نقض. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۲. ضمانت اجراهای مدنی. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۳. ضمانت اجراهای کیفری. ۷۵
۴-۲. حقوق انگلستان. ۷۶
۴-۲-۱. تاریخچه حمایت در حقوق انگلستان. ۷۶
۴-۲-۲. تعریف طرح صنعتی در حقوق انگلستان. ۷۸
۴-۲-۳. انواع حمایت ۷۹
۴-۲-۴. سیستم حمایتی طرح‌های ثبت شده ۸۰
۴-۲-۴-۱. طرح ثبت شده در حقوق انگلستان. ۸۰
۴-۲-۴-۱-۱. ارائه و معرفی طرح. ۸۱
۴-۲-۴-۱-۲. وجود نوآوری در طرح (جدید بودن) ۸۱
۴-۲-۴-۱-۳. تعیین کالا. ۸۲
۴-۲-۴-۲. فرایند ثبت ۸۲
۴-۲-۴-۳. موضوعیت داشتن کالای نمونه ۸۴
۴-۲-۴-۳-۱. طرح. ۸۴
۴-۲-۴-۳-۱-۱. ویژگی‌های قالب و شکل الگو یا تزئین. ۸۴
۴-۲-۴-۳-۱-۲. به کار رفتن. ۸۵
۴-۲-۴-۳-۱-۳. وجود کالایی که طرح در آن به کار رفته باشد ۸۵
۴-۲-۴-۳-۱-۴. به چشم آمدن (جاذبه‌ی ظاهری) ۸۶
۴-۲-۴-۴. استثنائات قانونی طرح‌های صنعتی. ۸۶
۴-۲-۴-۴-۱. روش‌ها و اصول ساخت ۸۶
۴-۲-۴-۴-۲. طرح‌های عملکردی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۳. قطعات یدکی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۴. طرح‌های غیر اخلاقی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۵. آرم و پرتره ۸۷
۴-۲-۵. حمایت بر اساس قانون کپی رایت ۸۸
۴-۲-۵-۱. حمایت از طرح کالا به عنوان یک کار هنری. ۸۸
۴-۲-۵-۱-۱. کار هنری به عنوان یک منبت کاری (حکاکی) ۸۸
۴-۲-۵-۱-۲. سایر آثار هنری. ۸۹
۴-۲-۵-۲. حمایت غیرمستقیم ۸۹
۴-۲-۵-۳. نقشه‌های طراحی و آثار ادبی. ۸۹
۴-۲-۶. حمایت از طرح‌های ثبت نشده ۸۹
۴-۲-۶-۱. ماهیت حقوق طرح‌های ثبت نشده ۹۰
۴-۲-۶-۱-۱. وجود یک طرح. ۹۰
۴-۲-۶-۱-۲. اصالت ۹۰
۴-۲-۶-۱-۳. تثبیت ۹۱
۴-۲-۶-۱-۴. صلاحیت ۹۲
۴-۲-۶-۲. مدت زمان حمایت از طرح‌های ثبت نشده ۹۲
۴-۲-۶-۳. محکمه‌ی صالح به رسیدگی در خصوص طرح‌ها ۹۳
۴-۲-۶-۴. ضمانت اجراهای حقوق انگلستان. ۹۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۹۵
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸
منابع فارسی. ۹۸
الف: کتابها ۹۸
ب) مقالات ۹۹
ج) پایان‌نامه‌ها ۹۹
د) قوانین. ۹۹
منابع لاتین. ۱۰۰
کنوانسیون‌ها و قوانین خارجی. ۱۰۱
منابع اینترنتی. ۱۰۱
چکیده انگلیسی. ۱۰۴

فصل اول: طرح تحقیق

 

فصل اول
طرح تحقیق

 

۱-۱. مقدمه

حقوق مالکیت‌فکری مجموعه‌ای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصه‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری انحصاری از محصولات فکری اعطا می‌شود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیت‌فکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت‌فکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه‌ی پایدار خود نمایی می‌کند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را می‌زند ایجاب می‌کند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرح‌های صنعتی و. امروزه در حقیقت سرمایه‌هایی هستند که توان شرکت‌ها را در عرصه رقابت بالا می‌برند و گاهی اوقات میلیون‌ها دلار نصیب دارنده‌ی خود می‌کنند.
ازسویی ایجاد سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O)[1] الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیت‌فکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظام‌های مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.
طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت‌فکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفته‌اند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق می‌پردازند.
طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط می‌شود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بسته‌بندی و. مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده می‌شود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و مهم‌ترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.
اهمیت این طرح‌ها به گونه‌ای است که تولید کنندگان و شرکت‌ها غالبا سرمایه و مبالغ قابل ملاحظه‌ای را به منظور افزایش جذابیت و زیبایی محصولات خود صرف می‌کنند. علل این توجه را می‌توان در چند دلیل بیان کرد:

  1. جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کننده‌ای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبه‌های ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرح‌های جدید تحقق می‌یابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروه‌های شغلی، سنی و فرهنگی مختلف می‌تواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.
  2. ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرح‌های متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرح‌های نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرح‌های مبتکرانه می‌گردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
  3. شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کننده‌ای که طرح‌های مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکت‌های بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و. شرکت‌هایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست می‌آورند. به همین دلیل ارائه‌ی طرح‌های مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول می‌گردد.

حمایت از طرح‌های صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرح‌ها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کامل‌ترین سیستم‌های حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرح‌های صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود ۳ نظام مختلف برای حمایت از این طرح‌ها و نیز پیش بینی دادگاه‌های تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.
در این پایان‌نامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرح‌های صنعتی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.

۱-۲. تعریف مسأله

باتوجه به پیشرفت‌های حقوقی درعرصه حقوق مالکیت‌فکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری سال۱۳۸۶، حمایت ازطرح‌های صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی سابقا در بند ۹ ماده۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده می‌توان طرح‌های صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیف‌تری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی می‌شود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل می‌آید ولی براساس نظام دوم دارنده حق می‌تواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرح‌های صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته می‌شوند بهره‌مند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری ۱۳۱۰ طرح‌های صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت می‌رسیدند که اینکار باعث می‌شد بهره‌برداری انحصاری از این طرح‌ها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرح‌هایی که قبل از سال ۱۳۸۶ تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون ۱۳۸۶ ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرح‌های صنعتی برای اولین بار در قانون طرح‌های ثبت شده سال ۱۹۴۹ مطرح گردید که پس از آن در سال ۱۹۸۸ دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرح‌ها و حق اختراع سال ۱۹۸۸ از طرح‌های صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقه‌ی شش دهه‌ی اعمال مقررات مربوط به طرح‌های صنعتی در حقوق انگلستان رویه‌ای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان می‌تواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.

۱-۳. اهداف

۱- تبیین مفهوم طرح‌های صنعتی واقسام آن.
۲- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.
۳-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها وعلایم تجاری ۱۳۸۶ و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

  1. شناخت حقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ۱۳۸۶ و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

۱-۴. سؤالات تحقیق

۱-طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان به چه طرقی قابل حمایت می‌باشند؟
۲- شرایط حمایت از طرخ‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

  1. امتیازهای حقوق انگلستان در رابطه با حمایت از انواع طرح‌ها‌ی صنعتی نسبت به حقوق داخلی چیست؟

۱-۵. فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه سعی شده است تا از روش توصیفی- تحلیلی بهره جسته و ابتدا با توصیف عناصر دخیل در تعریف طرح‌های صنعتی و انواع شیوه‌های حمایت و مقایسه قوانین مختلف، بتوانیم به تحلیلی صحیح از نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران رسیده و انواع حمایت‌ها و مصادیق آن‌ها را بشناسیم و به مقایسه‌ی آن‌ها با نظام حقوقی انگلستان بپردازیم. اطلاعات مورد نیاز در ریز موضوعات و مباحث این تحقیق با بهره گرفتن از منابع مکتوب از قبیل کتاب ها، مقالات، سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی و پایان‌نامه‌های دانشجویی از طریق اینترنت و کتابخانه‌ها به دست آمده است. همچنین سعی شده تا از منابعی نظیر جزوات راهنمای سازمان وایپو( سازمان جهانی مالکیت‌فکری) و جزوات درسی که برگرفته از منابع معتبر و قابل استناد در این زمینه است نیز بهره گرفته شده باشد. از مشکلاتی که در حین انجام این کار با آن مواجه شدیم می‌توان به قلت منابع فارسی و نیز در دسترس نبودن منابع معتبر لاتین مرتبط با این موضوعات اشاره کرد.

۱-۶. جنبه جدید بودن و نوآوری

همانگونه که می‌دانیم، تا قبل از سال ۱۳۸۶، مقررات موضوعه خاصی در راستای حمایت از طرح‌های صنعتی به عنوان شاخه‌ای از حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران وجود نداشته و پدیدآورندگان این آثار با وجود قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین نمی‌توانستند از کلیه حقوق اثرشان منتفع شوند و لیکن با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ۱۳۸۶، امکان حمایت همه جانبه از پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی میسر شده و می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران دو نظام حقوقی جهت حمایت از طرح‌های صنعتی شناسایی شده که شناخت هر کدام از این شیوه ها، علی الخصوص شیوه جدید التأسیس مستلزم مطالعات وسیع و همه جانبه آن‌ها است تا بتوان به گونه‌ای صحیح آن‌ها را اعمال کرده و پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی را به حقوق خود برسانیم. در موارد سکوت قانونگذار و یا برای شناخت هر چه بهتر این نظام حقوقی می‌بایست از رویه‌های کشورهای پیشرو در این عرضه نظیر کشور انگلستان کمک و بهره گرفت.
[۱]- World Trade Organization

تعداد صفحه:۱۱۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، اردن، لبنان درباره جرم انگاری جرایم منافی عفت
 
تابستان ( شهریور ) ۱۳۹۲
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و تعاریف ۱
گفتار اول : کلیات ۲
مقدمه. ۲
بیان مسأله. ۲
سوال ها و فرضیه ها ۴
سوال های تحقیق ۴
فرضیه ها ۴
پیشینه ی تحقیق ۵
ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
روش تحقیق ۸
ساماندهی تحقیق ۸
گفتار دوم : تعاریف ۹
مبحث اول: سیاست کیفری ۹
الف: معنای لغوی ۹
ب ) معنای اصطلاحی ۱۲
ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). ۱۵
مبحث دوم : جرم. ۱۶
الف ) ایران. ۱۶
ب- لبنان. ۱۹
ج- اردن. ۲۰
مبحث سوم : مجازات ۲۱
الف ) ایران. ۲۱
ب ) لبنان. ۲۴
ج) اردن. ۲۵
مبحث چهارم : منافیات عفت ۲۶
الف ) ایران. ۲۸
ب ) لبنان. ۲۹
ج ) اردن. ۳۰
فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   ۳۱
گفتار اول- زنای ساده ۳۲
مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا ۳۳
الف-  قرآن. ۳۳
ب- روایات ۳۳
ج- نظرفقها ۳۴
مبحث دوم- تعریف ۳۴
الف-ایران. ۳۴
ب- لبنان. ۳۵
ج-اردن. ۳۵
د- بررسی تطبیقی ۳۶
مبحث سوم- عنصر قانونی ۳۷
الف-ایران. ۳۷
ب- لبنان. ۳۸
ج- اردن. ۳۸
د-  بررسی تطبیقی ۳۸
مبحث چهارم- عنصر مادی ۳۹
الف-ایران. ۳۹
۱- رفتار. ۳۹
۲-  موضوع. ۴۰
۳- نتیجه. ۴۰
۴-  مرتکب جرم. ۴۰
۵- مکان و زمان. ۴۱
ب-  لبنان. ۴۲
۱- رفتار فیزیکی ۴۲
۲-  موضوع. ۴۳
۳-  مرتکب جرم. ۴۴
۴-  مکان. ۴۴
۵-  نتیجه. ۴۴
ج- اردن. ۴۵
۱- رفتار. ۴۵
۲- موضوع جرم. ۴۵
۳-  مرتکب جرم. ۴۵
۴-  مکان. ۴۶
۵-  نتیجه. ۴۶
د- بررسی تطبیقی ۴۶
مبحث پنجم- عنصر معنوی ۴۸
الف- ایران. ۴۸
ب-  لبنان. ۵۱
ج-اردن. ۵۱
د-  بررسی تطبیقی ۵۱
مبحث ششم- مجازات قانونی ۵۲
الف- ایران. ۵۲
ب-  لبنان. ۵۳
ج-اردن. ۵۴
د- بررسی تطبیقی ۵۵
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده ۵۶
الف ـ ایران. ۵۶
۱-  شروع به جرم. ۵۶
۲-  شرکت در جرم. ۵۶
۳-  معاونت در جرم. ۵۷
۴-  تعدد و تکرار. ۵۸
ب ـ لبنان. ۶۰
۱-  شروع به جرم. ۶۰
۲-  شرکت در جرم. ۶۰
۳-  معاونت در جرم. ۶۱
۴-  تعدد و تکرار. ۶۲
ج ـ اردن. ۶۵
۱-  شروع به جرم. ۶۵
۲-  شرکت در جرم. ۶۶
۳-  معاونت در جرم. ۶۶
۴-  تعدد و تکرار. ۶۷
گفتار دوم : زنای مشدد. ۶۸
مبحث اول :تعریف ۶۹
الف-ایران. ۶۹
ب-  لبنان. ۶۹
ج- اردن. ۷۰
د-  بررسی تطبیقی ۷۰
مبحث دوم- عنصر قانونی ۷۱
الف- ایران. ۷۱
ب-  لبنان. ۷۲
ج ـ اردن. ۷۳
دـ بررسی تطبیقی ۷۳
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۷۴
الف ـ ایران. ۷۴
ب ـ لبنان. ۸۰
۱- رفتار. ۸۰
۲- موضوع. ۸۳
۳- نتیجه. ۸۳
۴- مرتکب جرم. ۸۳
ج ـ اردن. ۸۴
۱- رفتار. ۸۴
۲- موضوع. ۸۴
۳- نتیجه. ۸۵
۴- مرتکب جرم. ۸۵
دـ بررسی تطبیقی ۸۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۸۶
الف ـ ایران. ۸۶
ب ـ لبنان. ۸۷
ج ـ اردن. ۸۷
د ـ بررسی تطبیقی ۸۸
مبحث پنجم-مجازات قانونی ۸۸
الف ـ ایران. ۸۸
ب ـ لبنان. ۸۹
الف- مجازات زنای به عنف ساده ۸۹
ب- مجازات زنای به عنف شدید. ۸۹
۱- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب ۸۹
۲-  مجازات زنای عنف نسبت به صغیر. ۹۰
ج ـ اردن. ۹۲
دـ بررسی تطبیقی ۹۳
مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد. ۹۴
الف ـ ایران. ۹۴
۱- شروع به جرم. ۹۴
۲-  شرکت در جرم. ۹۴
۳-  معاونت در جرم. ۹۴
۴- تعدد و تکرار. ۹۴
ب ـ لبنان. ۹۵
۱- شروع به جرم. ۹۵
۲- شرکت در جرم. ۹۶
۳- معاونت در جرم. ۹۶
۴- تعدد و تکرار. ۹۷
ج ـ اردن. ۹۷
۱- شروع به جرم. ۹۷
۲- شرکت در جرم. ۱۰۰
۳- معاونت در جرم. ۱۰۱
۴- تعدد وتکرار. ۱۰۲
گفتار سوم- زنا با محارم. ۱۰۴
مبحث اول- تعریف ۱۰۴
الف- ایران. ۱۰۴
ب- لبنان. ۱۰۴
ج ـ اردن. ۱۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۰۵
الف ـ ایران. ۱۰۵
ب ـ لبنان. ۱۰۵
ج- اردن. ۱۰۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۶
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۰۷
الف ایران. ۱۰۷
۱- رفتار. ۱۰۷
۲ – موضوع. ۱۰۸
۳-  نتیجه. ۱۰۸
۴-  مرتکب جرم. ۱۰۹
ب ـ لبنان. ۱۰۹
۱- رفتار. ۱۰۹
۲-  نتیجه. ۱۰۹
۳-  موضوع. ۱۰۹
۴-  شخصیت ۱۰۹
ج ـ اردن. ۱۱۰
۱-  رفتار. ۱۱۰
۲-  موضوع. ۱۱۲
۳-  نتیجه. ۱۱۲
۴-  شخصیت ۱۱۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۳
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۱۵
الف ـ ایران. ۱۱۵
ب ـ لبنان. ۱۱۵
ج ـ اردن. ۱۱۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۶
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۱۶
الف ایران. ۱۱۶
ب ـ لبنان. ۱۱۷
ج ـ اردن. ۱۱۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۸
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. ۱۱۹
الف ـ ایران. ۱۱۹
۱-  شروع به جرم. ۱۱۹
۲- شرکت در جرم. ۱۱۹
۳- معاونت در جرم. ۱۱۹
۴-  تعدد و تکرار. ۱۲۰
ب ـ لبنان. ۱۲۰
۱-  شروع به جرم. ۱۲۰
۲- شرکت در جرم. ۱۲۱
۳- معاونت در جرم. ۱۲۱
۴- تعدد و تکرار. ۱۲۲
ج ـ اردن. ۱۲۴
۱-  شروع به جرم. ۱۲۴
۲-  شرکت در جرم. ۱۲۵
۳- معاونت در جرم. ۱۲۵
۴-  تعدد وتکرار. ۱۲۷
گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. ۱۲۹
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط ۱۳۱
الف ـ قران. ۱۳۱
ب ـ روایات ۱۳۱
ج ـ نظرفقها ۱۳۲
مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. ۱۳۳
الف ـ لواط ۱۳۳
مبحث اول ـ تعریف ۱۳۳
الف ـ ایران. ۱۳۳
ب ـ لبنان. ۱۳۴
ج ـ اردن. ۱۳۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۳۶
الف ـ ایران. ۱۳۶
ج ـ اردن. ۱۳۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۸
مبحث سوم  ـ عنصر مادی ۱۳۸
الف ایران. ۱۳۸
۱-  رفتار. ۱۳۸
۲- موضوع. ۱۴۰
۳- مرتکب جرم. ۱۴۰
۴- نتیجه. ۱۴۰
ب ـ لبنان. ۱۴۱
۱- رفتار. ۱۴۱
۲- موضوع. ۱۴۳
۳- نتیجه. ۱۴۳
۴- مرتکب جرم. ۱۴۳
ج ـ اردن. ۱۴۴
۱- رفتار. ۱۴۴
۲- موضوع. ۱۴۵
۳-  مرتکب جرم. ۱۴۵
۴- نتیجه. ۱۴۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۴۷
الف ایران. ۱۴۷
ب ـ لبنان. ۱۴۸
ج ـ اردن. ۱۴۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۹
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۴۹
الف ایران. ۱۴۹
ب ـ لبنان. ۱۵۰
ج ـ اردن. ۱۵۲
د ـ بررسی تطبیقی ۱۵۳
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط ۱۵۳
الف ـ ایران. ۱۵۳
۱-  شروع به جرم. ۱۵۳
۲-  شرکت در جرم. ۱۵۳
۳-  معاونت در جرم. ۱۵۴
۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۴
ب ـ لبنان. ۱۵۴
۱-  شروع به جرم. ۱۵۴
۲- شرکت در جرم. ۱۵۴
۳-  معاونت در جرم. ۱۵۵
۴-  تعدد و تکرار. ۱۵۵
ج ـ اردن. ۱۵۵
۱-  شروع به جرم. ۱۵۵
۲- شرکت در جرم. ۱۵۵
۳- معاونت در جرم. ۱۵۶
۴-  تعدد وتکرار. ۱۵۶
ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه. ۱۵۷
مبحث اول ـ تعریف ۱۵۸
الف- ایران. ۱۵۸
ب ـ لبنان. ۱۵۸
ج ـ اردن. ۱۵۸
مبحث دوم ـ عنصرقانونی ۱۵۸
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۵۹
۱- رفتار. ۱۵۹
۲-  موضوع جرم. ۱۶۰
۳- مرتکب جرم. ۱۶۰
۴-  نتیجه. ۱۶۰
مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی ۱۶۰
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۶۱
ج ـ مساحقه. ۱۶۱
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. ۱۶۲
الف ـ قرآن. ۱۶۲
ب ـ روایات ۱۶۳
ج ـ نظر فقها ۱۶۳
مبحث دوم ـ تعریف ۱۶۴
الف ـ ایران. ۱۶۴
ب ـ لبنان. ۱۶۴
ج ـ اردن. ۱۶۵
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۶۵
مبحث چهارم ـ  عنصر مادی ۱۶۵
۱ ـ رفتار. ۱۶۵
۲ ـ موضوع. ۱۶۶
۳ ـ نتیجه. ۱۶۶
۴ ـ شخصیت ۱۶۶
مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی ۱۶۶
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۶۷
گفتار پنجم ـ قوادی ۱۶۷
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی ۱۶۸
الف ـ قرآن. ۱۶۸
ب ـ روایات ۱۶۸
ج ـ نظر فقها ۱۶۹
مبحث دوم ـ تعریف ۱۷۰
الف ـ ایران. ۱۷۰
ب ـ لبنان. ۱۷۰
ج ـ اردن. ۱۷۱
د ـ بررسی تطبیقی ۱۷۱
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۷۲
الف ـ ایران. ۱۷۲
ب ـ لبنان. ۱۷۲
ج ـ اردن. ۱۷۳
مبحث چهارم ـ عنصر مادی ۱۷۷
الف ـ ایران. ۱۷۷
۱ ـ رفتار. ۱۷۷
۲ ـ موضوع. ۱۷۸
۳ ـ نتیجه. ۱۷۹
۴ ـ مرتکب جرم. ۱۷۹
ب ـ لبنان. ۱۷۹
۱ ـ رفتار. ۱۷۹
۲ـ موضوع. ۱۸۱
۳ـ مرتکب جرم. ۱۸۱
۴ـ نتیجه. ۱۸۱
ج ـ اردن. ۱۸۱
۱ـ رفتار. ۱۸۱
۲ـ موضوع. ۱۸۲
۳ـ نتیجه. ۱۸۳
۴ـ مرتکب جرم. ۱۸۳
۵ـ مکان. ۱۸۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۳
مبحث پنجم ـ عنصر معنوی ۱۸۴
الف ـ ایران. ۱۸۴
ب ـ لبنان. ۱۸۵
ج ـ اردن. ۱۸۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۵
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۸۶
الف ـ ایران. ۱۸۶
ب ـ لبنان. ۱۸۷
ج ـ اردن. ۱۸۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۹۱
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی ۱۹۱
الف ـ ایران. ۱۹۱
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۱
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۲
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۲
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۲
ب ـ لبنان. ۱۹۳
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۳
۳ـ معاونت در جرم. ۱۹۴
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۴
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۴
ج ـ اردن. ۱۹۵
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۵
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۶
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۶
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۶
گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۸
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۹
الف) آیات ۱۹۹
ب) روایات ۲۰۰
ج ـ نظر فقها ۲۰۰
مبحث دوم ـ تعریف ۲۰۱
الف ـ ایران. ۲۰۱
ب ـ لبنان. ۲۰۲
ج ـ اردن. ۲۰۲
د ـ  برر سی تطبیقی ۲۰۳
مبحث سوم :  عنصر قانونی ۲۰۳
الف ـ ایران. ۲۰۳
ب ـ لبنان. ۲۰۴
ج ـ اردن. ۲۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۲۰۵
مبحث چهارم ـ عنصرمادی ۲۰۵
الف ـ ایران. ۲۰۵
الف- رابطه نامشروع. ۲۰۵
۱ ـ رفتار. ۲۰۵
۲ ـ موضوع. ۲۰۸
۳ ـ نتیجه. ۲۰۸
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۰۹
ب) عمل منافی عفت غیر از زنا ۲۰۹
۱ ـ رفتار فیزیکی ۲۰۹
۲ ـ موضوع. ۲۱۱
۳ ـ نتیجه. ۲۱۱
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۱
ب ـ لبنان. ۲۱۱
۱- رفتار مجرمانه. ۲۱۱
۲- موضوع. ۲۱۳
۳- نتیجه. ۲۱۳
۴- مرتکب جرم. ۲۱۳
ج ـ اردن. ۲۱۳
۱ ـ رفتار. ۲۱۳
۲- موضوع. ۲۱۵
۳ ـ نتیجه. ۲۱۵
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۵
د ـ بررسی تطبیقی ۲۱۶
مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی ۲۱۷
الف ـ ایران. ۲۱۷
ب ـ لبنان. ۲۱۸
ج ـ اردن. ۲۱۸
دـ بررسی تطبیقی ۲۱۹
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۲۱۹
الف ـ ایران. ۲۱۹
ب ـ لبنان. ۲۲۰
ج ـ اردن. ۲۲۰
د ـ بررسی تطبیقی ۲۲۱
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ۲۲۲
الف ـ ایران. ۲۲۲
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۲
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۲
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۳
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۳
ب ـ لبنان. ۲۲۴
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۴
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۴
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۵
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۵
ج ـ اردن. ۲۲۵
۱ ـ شروع به جرم. ۲۲۵
۲ ـ شرکت در جرم. ۲۲۶
۳ ـ معاونت در جرم. ۲۲۶
۴ ـ تعدد وتکرار. ۲۲۷
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۳۰
نتیجه گیری : ۲۳۱
پیشنهادات ۲۳۵
منابع : ۲۳۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول : کلیات و تعاریف

 

گفتار اول : کلیات

مقدمه

در علم منطق، سنت حسنه ای برای تدوین نوشته های علمی وجود دارد که منطقی ها، آن را به عنوان “رووس ثمانیه” توصیف کرده اند و قبل از ورود به موضوع اصلی تحقیق، هشت مطلب اساسی و کلی از قبل موضوع و هدف پژوهش را برای خواننده بیان می کنند تا اشراف کلی به مباحث پیدا شود این روش مورد استقبال دانشمندان روش تحقیق نیز قرار گرفته و در شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و مقالات بر آن تاکید شده است. برهمین اساس در پژوهش حاضر نیز از سنت موصوف پیروی کرده و چند مطلب کلی بعنوان مقدمه تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و به ویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند ملزم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی به ویژه مجازات زنا و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای زنا و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد سیاست جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و به ویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.
سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

۱- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟
۲- آیا احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر دارد؟
۳-آیا عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، به دلیل تقلید محض از قوانین موضوعه غربی می باشد؟

فرضیه ها

۱- مبانی شرعی قوانین کیفری ایران در بسیاری موارد با مبانی عرفی آن تعارض دارد.
۲- احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر زیادی ندارد.
۳- دلیل عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، تقلید محض از قوانین موضوعه غربی است.

پیشینه ی تحقیق

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است، پژوهشی یافت نشد که میان مقررات مربوط به جرایم منافی عفت در کشورهای اسلامی به ویژه کشور لبنان و اردن با کشور جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده باشد. تنها اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب “حقوق جزای اختصاصی تطبیقی” تألیف دکتر عباس زراعت می باشد اما این تحقیق عمدتاً بر ترجمه ی قانون جزای لبنان و اردن تأکید داشته و آن را با قانون جزای فرانسه مطابقت داده است.
نگارنده ی کتاب که دست بر تقدیر، استاد راهنمای این پژوهش نیز می باشد و موضوع تحقیق با راهنمایی ایشان انتخاب گردید، تأکید داشتند که بسط این مطالب، ضرورت داشته و باید مبانی مواد قانونی در فقه و در حقوق خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تفاوت اساسی این پایان نامه با کتاب یاد شده ، آشکار است و البته از مطالب آن کتاب نیز بهره برداری شده است.
بجز این کتاب ، مقاله یا کتاب دیگری وجود ندارد که جرایم منافی عفت را در کشورهای مورد تحقیق به تفصیل بحث کرده و احکام مشابه و مغایر بصورت مجزا بیان داشته و در مورد علت تفاوت و شباهت، واکاری کرده باشد. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر قوانین سه کشور موضوع مطالعه، دیدگاه حقوق دانان هر کشور نیز در شرح مواد قانونی مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد و سرانجام وجود اشتراک و تفاوت قوانین بیان شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر، نهضت بزرگی در کشورهای اسلامی آغاز گردیده که با عناوینی همچون “بهار عربی” از آن یاد می شود این نهضت نیاز به پشتوانه علمی دارد و باید مردم کشورهای اسلامی با الگوهای مناسبی که می تواند جایگزین الگوهای قبلی شود، آشنا گردد. نهضت یاد شده، فراگیر است و شامل زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و . می شود و یکی از آنها جنبه ی حقوقی آن است مردمی که آهنگ تغییر ، ساز نموده اند مسلمان هستند و طبیعی است که خواهان استقرار احکام اسلامی باشند اما نیاز به الگو و تجربه دارند. جمهوری اسلامی ایران تجربه ی خوبی برای آنهاست زیرا مردم ایران نیز حدود سه دهه ی قبل، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و جمهوری اسلامی را حاکم ساختند و در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردید:
“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”
قانون مجازات اسلامی، الگوی مناسبی برای قانون گذاران کشورهای اسلامی است زیرا صرف نظر از اینکه مطابقت کامل با آیات قرآن و روایات و منابع دیگر شرعی است، حدود سی سال تجربه ی اجرا دارد و چنانچه کاستی هایی وجود داشته، مرتفع گردیده و چندین مرتبه، مورد اصلاح قرار گرفته است. این تجربه ها سبب می شود که قانونگذار جدید، دچار حیرت نباشد و از عدم امکان اجرای آنها که موجب نگرانی برخی از فقها بود، بیمی به خود راه ندهند.
پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.
قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.

اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.
اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.

تعداد صفحه:۲۵۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
بخش تحصیلات تکمیلی، گروه حقوق بین الملل
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
تحت عنوان :
«مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و بین­الملل»
دی ۹۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                صفحه
مقدمه. ۱
بخش نخست :
حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی آنان
مقدمه. ۹
فصل اول: تعریف بزهکاری و خصوصیات در مورد زنان ۱۱
مبحث اول :تعریف بزهکاری ۱۱
مبحث دوم : اهمیت موضوع بزهکاری زنان. ۱۳
مبحث سوم : زمینه ­های بزهکاری زنان. ۱۸
مبحث چهارم : زنان خیابانی نماد آسیب اجتماعی ۲۶
مبحث پنجم : خصوصیات بزهکاری زنان. ۳۵
مبحث ششم : پیشینۀ تحقیقات جرم شناسی درباره بزهکاری زنان. ۳۷
گفتار اول : دیدگاه های مختلف درباره بزهکاری زنان. ۳۹
۱-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان. ۳۹
۱-۱- رویکرد زیست شناختی ۴۰
۲-۱- رویکرد روانشناختی ۴۵
۳-۱- رویکرد جامعه شناختی ۴۷
۴-۱-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان. ۵۰
فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه زنان. ۵۶
مبحث اول : تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن در اسناد بین المللی ۵۸
گفتار اول : خشونت جسمی ۶۲
گفتار دوم: خشونت جنسی ۶۴
گفتار سوم: خشونت روانی ۶۸
مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه زنان. ۷۲
گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان. ۷۲
۱- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در ۱۹۹۳. ۷۳
۱-۱-اقدامات قانونی ۷۴
۲-۱- تدابیر حمایتی ۷۶
۲-کارپایه عمل پکن ۱۹۹۵. ۷۷
۱-۲- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. ۷۸
۲-۲- تدابیر حمایتی ۸۱
۳- اجلاس پکن + ۵ (سال ۲۰۰۰) ۸۳
۱-۳- بررسی موانع و پیشرفت ها ۸۵
۲-۳- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان. ۸۸
گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه زنان. ۹۰
۱-حمایت از زنان در برابر قتل عمد. ۹۲
۲-حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح ۹۳
۳- حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. ۹۳
۴-حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسی ۹۴
۱-۴- حمایت از زنان در برابر ربایش ۹۴
۲-۴-حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی ۹۵
فصل سوم: جنایات جنگی علیه زنان و ابعاد آن. ۹۸
مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. ۱۰۰
گفتار اول: اعطای صلاحیت. ۱۰۲
گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی ۱۰۴
گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. ۱۰۵
مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه. ۱۰۸
گفتار اول : اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت از زنان و کودکان در موقعیتهای اضطراری و مناقشات مسلحانه ۱۹۷۹  ۱۰۹
گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها ۱۱۱
گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از زنان در طول جنگها ۱۱۲
گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(۱۹۹۸) ۱۱۶
گفتار پنجم : پکن + ۵ و خشونت علیه زنان در جنگها ۱۲۱
بخش دوم
حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان
مقدمه. ۱۲۶
فصل اول: بردگی زنان در جهان معاصر. ۱۲۷
مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق زنان. ۱۳۳
گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در اسناد بین المللی ۱۳۴
۱-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش زنان. ۱۳۴
۱-۱-مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴. ۱۳۴
۲-۱-قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰. ۱۳۸
۲-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی ۱۴۱
۱-۲-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان ۱۹۲۱. ۱۴۲
۲-۲-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره ۱۹۳۳. ۱۴۵
۳- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی ۱۴۸
۱-۳-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود ۱۹۴۹. ۱۴۹
۲-۳- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ ۱۵۵
۳-۳- کنفرانس پکن وبردگی زنان. ۱۵۶
۴-۳-پکن+۵. ۱۵۸
۵-۳-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۲۰۰۰. ۱۶۲
مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. ۱۷۶
گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. ۱۷۷
گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب. ۱۸۲
نتیجه گیری ۱۸۶
منابع و مآخذ. ۱۹۷

مقدمه

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر ۱۹۷۵و اسمارت ۱۹۷۶). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از ۱۵% نرخ کل جرایم است. (رید ۲۰۰۰). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می­ کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، ۱۳۸۴، ص۱۴۷) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی ۴۰) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.
مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی برابر با ۱۹ آذر ماه ۱۳۲۷ هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون ۵۴ سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه ۷۰% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می­ دهند ۸۵% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاههای پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. ۱۳۰ میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­شود خانواده ­ها را به پرداختن هزینه­ های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده ­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی­باشد.
نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و . را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده ­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می ­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[۱] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین ­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.
بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی می­باشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می­ کند. این اهداف عبارتند از : ۱. کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . ۲.حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندی­ها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه ۱۹۷۰ بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. ۳. کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان مانده­اند کشف خواهند شد.[۲]
بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم می­شوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات می­باشد در این تقسیم ­بندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: زنان، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیت­ها جوانان می­باشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر می­باشند زنان جایگاه ویژه­ای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوه­ای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه­ را به سوی خود جلب می­ کنند  در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی را به طور خلاصه عواملی شامل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که تأثیر مهمی بر بزه دیدگی افراد به ویژه زنان دارد به طور کلی زنان به لحاظ ضعف جسمانی در کنار عامل جنسیت مستعد بزه دیدگی بوده و در بسیار در مقابل جرایم آسیب­پذیرند. لذا نیاز به تدابیر حمایتی ویژه­­ای دارند.»[۳]
۱-اما به راستی جامعه بین ­المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد چه اقداماتی را در جهت حمایت کیفری از زنان در قبال اعمال غیر انسانی و جرایمی که علیه آنان اتفاق می­افتد چه عمل آورده است؟
۲-قانونگذار کیفری ایران در جهت حمایت از زنان در مقابل جرایم چه اقداماتی انجام داده است؟ یافتن پاسخی در خور و مناسب برای این دو پرسش اصلی در واقع موضوع پژوهش و پایان نامه حاضر یعنی مطالعه تطبیقی «حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل » را تشکیل می­دهد.
اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
اما در بیان اهمیت موضوع و علت انتخاب آن به عنوان موضوع پایان ­نامه باید اذعان داشت که عدم وجود پژوهشی تطبیقی در این زمینه که به بررسی کامل و همه جانبه در این راستا بپردازد و نیز خلأهای موجود در قوانین داخلی در جهت حمایت ویژه از زنان در برابر جرایم خاصی که علیه آنان ارتکاب می­یابد.
[۱] – لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الله کرد علی­وند، احمد محمدی تهران: انتشارات مجد، چاپ اول ، ص۷۹.
[۲] – مرتضوی، نسرین، جایگاه زنان بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران، پایان نامه چزا و جرم شناسی دانشگاه تهران،مجتمع آموزشی عالی قم، بهار ۱۳۷۶،ص۶۹.
[۳] – همان ، ص۷۰.

تعداد صفحه:۲۰۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع

 پایان نامه رشته حقوق

پردیس بین ­المللی ارس
گروه حقوق
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
عنوان
مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی
 
شهریور۱۳۹۲
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اوّل تحلیل مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع                                                                                                                                                                                                                                              ۱
مبحث اول-کلیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲
گفتار اول- مفهوم شهروند و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۲
گفتار دوم – تعریف حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۵
مبحث دوم-پیشینه­ی تاریخی شهروندی و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                            ۹
گفتار اوّل-پیشینه شهروندی در دوران کهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۱۱
گفتار دوّم-پیشینه شهروندی در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۱۵
مبحث سوّم- ضرورت حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۱۶
گفتار اوّل- حقوق شهروندی از نظریه تاقانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۶
گفتار دوم- رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۱۹
بند اول- حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۲۱
بند دوم- حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۲۱
بند سوم-حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۲۲
بند چهارم- حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۲۲
مبحث چهارم-قلمرو حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۲۳
مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۵
گفتار اول – حقوق سیاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۲۶
گفتار دوم-حقوق اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۲۷
گفتار سوم -حقوق عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۹
گفتار چهارم -حقوق قضایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۳۰
مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره)                                                                                                                                                                           ۳۱
گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۳۱
گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری                                                                                                                                                                                 ۳۵
گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                                                                                                                                ۳۹
گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                        ۴۱
گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات                                                                                                                                                                                                                                                                ۴۴
گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان ۸ ماده­ای امام خمینی(ره)                                                                                                                                                                                                                                                    ۴۶
مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات                                                                                   ۴۷
گفتار اول- قضات دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۴۸
گفتار دوم – قضات محاکم دادگاهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۵۴
مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۵۵
مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                                ۵۸
مبحث اول-  اصل مصونیت قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۶۱
مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان                                                                                                                                                                                                           ۶۴
مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان                                                                      ۶۷
گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۶۹
گفتار دوم- ورود ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۷۳
بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۷۳
الف-   مفهوم ضرر و خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۷۳
ب – اقسام ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۷۵
بند دوم-شرایط ضررقابل جبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۷۷
الف- قطعی بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۷۷
ب- مستقیم بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۷۹
پ-ضرر قابل پیشبینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۷۹
ت- ضرر باید جبران نشده باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۸۰
گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۸۱
مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                             ۸۲
گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۸۳
بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۸۴
بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۸۶
بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۹۲
بند چهارم-عدم تفتیش، تحقیقات محلی و معاینه محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۹۶
گفتار دوم-مصادیق مسئولیت مدنی دربارهی حقوق شهروندی در محاکم                                                                                                                                                                                                             ۱۰۳
بند اول- برخورداری از امنیت در پناه قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۰۴
بند دوم- برخورداری از حق محاکمه عادلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۰۵
بند سوم- رعایت حقوق متهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۰۶
بندچهارم- حق استفاده از وکیل و کارشناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۱۰۷
بند پنجم- اصل برائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۱۱۰
بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱۱۳
بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول۳۶ و۱۶۷ قانون اساسی                                                                                                                                                                                                   ۱۱۴
بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاههای تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۱۵
بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۱۲۰
فصل سوم  آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه‌های جبران خسارت                                                                                                                                                                                     ۱۲۶
مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۲۸
گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات                                                                                                                                                                                       ۱۲۹
گفتار دوم- وظیفه دادگاه‌ها عالی پس از اظهارنظر دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۳۲
گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن                                                                                                                                                                                                                                            ۱۳۳
گفتار چهارم- دادگاه صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۳۳
مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۳۴
گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات سهل‌انگار)                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۳۴
گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر)                                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۳۵
گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۳۷
گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده                                                                                                                                                                                      ۱۳۸
مبحث سوم- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات                                                                                                                                                                                                                                    ۱۳۸
گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق                                                                                                                                                                                                                                     ۱۳۹
گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱۴۱
گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۱۴۴
گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدف‌برداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان                               ۱۴۵
بند اول- معیار توزیع مسئولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۴۷
الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۴۸
ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۴۹
پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۱۴۹
بند دوم- نقش بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱۵۰
الف- تعریف بیت‌المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۱۵۱
ب- جایگاه قانونی بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                     ۱۵۲
بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بی‌گناه در جراید                                                                                                                                                                                                                                               ۱۵۶
مبحث چهارم- نقش زیان‌دیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                     ۱۵۹
نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۱۶۴
پیشنهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۱۶۷
فهرست منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۱۷۱
واژگان انگلیسی به فارسی                                                                                                           ۱۷۷
 
 
مقدمه
«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه ۳۲»
«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»
انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسان­هاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم می­دارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.
احساس مسئولیت از انسان جدا نمی­گردد زیرا انسان در هر لحظه­ای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم ­گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بی­قید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می­گیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم می­نماید و هیچ­کس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.
در همه مذاهب و ادیان و سیستم­های حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعه­ها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیت­ها را نظام مند نمایند
علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامه ­ای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه­های دانشگاهها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانه­ای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه ­های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه ­گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.
بیان مسأله
هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بی­جهت نیست که گفته­اند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»
هر انسانی در درون خود گاه نداهائی می­شنود که او را به کاری امر و نهی می­ کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام می­گردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل می­آید که گاه مانند قوه مقننه عمل می­ کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.
انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.
در تمامی نظام­های معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام می­برند و می­توان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقت­فرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادی­های افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.
سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بی­ضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.
طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونه­ای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعه­ای است که، تک تک آنها از کاستی­ها و نواقص در رنجند، لذا نمی­بایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.
مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواسته­ها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.
برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض می­شوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح می­شود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض می­شود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و.
بی­شک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.
در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمی­رود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.
در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمی­پذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).
سوالات پژوهش
الف) سوال اصلی:
قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟
ب)سوالات فرعی:
– قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– ملاک نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟
– مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟
– نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟
– نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟

تعداد صفحه:۱۹۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه  مسئولیت محدود در حقوق تجارت

 پایان نامه رشته حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی
  عنوان:
 مسئولیت محدود در حقوق تجارت
  
۱۳ اسفند ۱۳۹۲
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
مقدمه. ۱
۱-۱-بیان مسأله. ۱
۱-۲-سابقه و ضرورت انجام پژوهش. ۴
۱-۲-۱-سابقه. ۴
۱-۲-۲-ضرورت پژوهش. ۵
۱-۳-اهداف پژوهش. ۶
۱-۴-سئوالات و فرضیه های پژوهش. ۶
۱-۵-روش تحقیق ۸
۱-۶-مباحث کلّی در ارتباط با مسئولیت. ۸
۱-۶-۱-تعریف و تبیین مسئولیت. ۸
۱-۶-۲-اقسام مسئولیت. ۹
۱-۶-۲-۱-مسئولیت اخلاقی ۹
۱-۶-۲-۲-مسئولیت حقوقی ۱۰
۱-۶-۲-۳-مسئولیت کیفری ۱۳
۱-۶-۳-مبانی مسئولیت مدنی در گذر زمان. ۱۴
۱-۶-۳-۱-نظریه تقصیر. ۱۴
۱-۶-۳-۲-نظریه خطر. ۱۶
۱-۶-۳-۳-نظریه خطر در برابر نفع مادّی ۱۷
۱-۶-۳-۴-خطر مطلق یا خطر فعالیت. ۱۸
۱-۶-۳-۵-نظریات مختلط ۱۸
۱-۶-۳-۶-نظریه تضمین حق ۲۰
۱-۷-مسئولیت در حقوق تجارت. ۲۱
۱-۷-۱-مسئولیت نامحدود. ۲۲
۱-۷-۱-۱-شرکت تضامنی ۲۲
۱-۷-۱-۲-شرکت نسبی ۲۳
۱-۷-۱-۳-شرکتهای مختلط ۲۳
۱-۷-۲-شرکت های دارای مسئولیت محدود. ۲۴
۱-۷-۲-۱-شرکت سهامی ۲۴
۱-۷-۲-۲-شرکت با مسئولیت محدود. ۲۸
فصل دوم: مفهوم و مبنای مسئولیت محدود
مقدمه. ۳۱
۲-۱-شخصیت حقوقی مبنای مسئولیت محدود. ۳۲
۲-۱-۱-کلیات در ارتباط با شخصیت حقوقی ۳۲
۲-۱-۲-تعاریف مختلف حقوقدانان از شخصیت حقوقی ۳۳
۲-۱-۳-حقوق و وظایف شخص حقوقی ۳۴
۲-۱-۳-۱-استقلال اموال. ۳۴
۲-۱-۳-۲-استقلال در اداره اموال. ۳۵
۲-۱-۳-۳-مسئولیت حقوقی ۳۵
۲-۱-۳-۴-مسئولیت جزایی ۳۵
۲-۱-۳-۵-حق اقامه دعوی ۳۷
۲-۱-۳-۶-اقامتگاه و تابعیت. ۳۷
۲-۱-۴-شخصیت حقوقی شرکت های تجاری ۳۸
۲-۲-مبانی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت. ۴۰
۲-۲-۱-نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ۴۰
۲-۲-۲-نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی ۴۲
۲-۲-۳-نظریه دارایی اختصاصی ۴۳
۲-۳-ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری ۴۴
۲-۴-شخصیت حقوقی شرکت درشرف تأسیس. ۴۵
۲-۵-شخصیت حقوقی در فقه. ۴۷
۲-۵-۱-بیت المال. ۴۹
۲-۵-۲-وقف. ۵۱
۲-۵-۳-ترکه متوفای مدیون. ۵۳
۲-۶-مفهوم مسئولیت محدود. ۵۴
۲-۷-مطالعه تطبیقی مسئولیت محدود. ۶۲
۲-۷-۱-مسئولیت محدود در حقوق انگلیس. ۶۲
۲-۷-۲-انواع شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود در حقوق انگلیس. ۶۵
۲-۷-۲-۱-شرکت های با مسئولیت محدود به سهام خاص ۶۵
۲-۷-۲-۲-شرکت با مسئولیت محدود به سهام عام. ۶۶
۲-۷-۲-۳-شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت. ۶۷
۲-۷-۲-۴-مشارکت با مسئولیت محدود. ۶۸
۲-۷-۲-۵-مشارکت محدود. ۶۹
۲-۷-۳-مسئولیت محدود در فقه. ۷۰
۲-۷-۳-۱-برده عبدالماذون. ۷۲
فصل سوم: سرمایه شرکت حد مسئولیت محدود
مقدمه. ۷۵
۳-۱-کارکرد های سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. ۷۶
۳-۱-۱-سرمایه شریک در شرکت، ملاک و میزان محدودیت مسئولیت. ۷۶
۳-۱-۲-تشخیص زمان تشکیل شرکت و شروع مسئولیت محدود شرکاء. ۷۶
۳-۱-۳-احتساب حدنصاب رسمیت و اکثریت اخذ رأی در مجامع عمومی ۷۸
۳-۱-۳-۱-مجمع عمومی موسس. ۷۹
۳-۱-۳-۲-مجمع عمومی عادی(سالیانه) ۸۰
۳-۱-۳-۳-مجمع عمومی فوق العاده ۸۱
۳-۱-۴-حق دارندگان نسبت معینی از سرمایه برای اقامه دعوا علیه هیأت مدیره تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت در برابر هیأت مدیره ۸۳
۳-۱-۵-حق دعوت مجمع عمومی توسط دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت امکانی قانونی برای مداخله و تأثیر گذاری سهامداران اقلیت بر روند تصمیم گیری در شرکت. ۸۴
۳-۲-تأمین سرمایه در آغاز تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود. ۸۵
۳-۲-۱-تأمین سرمایه در شرکت سهامی عام. ۸۶
۳-۲-۲-تأمین سرمایه در شرکت سهامی خاص ۸۷
۳-۲-۳-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی ۸۸
۳-۲-۳-۱-معرفی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود. ۸۸
۳-۲-۳-۲-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود. ۸۹
۳-۳-ترکیب سرمایه در شرکت های تجاری ۹۰
۳-۳-۱-آورده نقدی ۹۱
۳-۳-۲-آورده غیر نقدی ۹۲
۳-۳-۲-۱-عین ۹۲
۳-۳-۲-۲-منفعت. ۹۳
۳-۳-۲-۳-نیروی کار. ۹۶
۳-۳-۲-۴-اعتبار یا نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی ۹۷
۳-۳-۲-۵-آورده طلب. ۹۸
۳-۳-۳-آورده غیر نقد حق انحصاری موسسین ۱۰۰
۳-۳-۴-تشریفات تقویم و تصویب آورده غیر نقد. ۱۰۰
۳-۴-تأمین سرمایه مورد نیاز پس از تشکیل شرکت. ۱۰۲
۳-۴-۱-صدور سهام جدید. ۱۰۳
۳-۴-۲-بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود. ۱۰۴
۳-۵-اجزای سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. ۱۰۴
۳-۵-۱-سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. ۱۰۵
۳-۵-۲-سهام در شرکت های سهامی ۱۰۶
۳-۵-۲-۱-تعریف سهم. ۱۰۶
۳-۵-۲-۲-ماهیت حقوقی سهام و امکان نقل و انتقال آن. ۱۰۶
۳-۶-تغییرات در سرمایه شرکت. ۱۱۲
۳-۶-۱-افزایش سرمایه: افزایش مسئولیت شرکاء و وثیقه طلبکاران. ۱۱۳
۳-۶-۱-۱-روش های افزایش سرمایه. ۱۱۵
۳-۶-۲-کاهش سرمایه: کاهش مسئولیت شرکاء و کاهش وثیقه طلبکاران. ۱۱۷
۳-۶-۲-۱-کاهش اجباری سرمایه. ۱۱۸
۳-۶-۲-۲-کاهش اختیاری سرمایه. ۱۲۰
فصل چهارم رجوع از اصل مسئولیت محدود
مقدمه: ۱۲۳
۴-۱-مفهوم رجوع از مسئولیت محدود. ۱۲۳
۴-۲-معرفی نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت. ۱۲۵
۴-۳-معیار های کلّی ۱۲۶
۴-۴-معیار های جزئی تر. ۱۲۷
۴-۴-۱-معیار کنترل کامل یا استفاده ابزاری ۱۲۷
۴-۴-۲-معیار صوری بودن شرکت. ۱۲۸
۴-۴-۳-معیار تجارت متقلّبانه یا خطاکارانه. ۱۲۹
۴-۴-۴-معیار عدم تأمین سرمایه کافی ۱۳۱
۴-۴-۵-معیار عدم رعایت تشریفات شرکت. ۱۳۴
۴-۴-۶-معیار مشارکت فعال در امور شرکت. ۱۳۵
۴-۵-رسوخ در پوشش شخصیت  حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی و قهری ۱۳۶
۴-۶-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قرادادی ۱۴۰
۴-۶-۱-نظرات مطرح شده و پاسخ به آنها ۱۴۰
۴-۷-دلایل امکان رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی ۱۴۱
۴-۷-۱-گسترده بودن طیف مسئولیت های قراردادی ۱۴۱
۴-۷-۲-وظیفه مقابله با تقلّب نسبت به قانون. ۱۴۳
۴-۷-۳-نقض غرض قانونگذار. ۱۴۳
۴-۷-۴-حسن نیّت شرط لازم و ضروری برای اعمال مسئولیت محدود. ۱۴۴
۴-۸-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در حقوق ایران. ۱۴۵
۴-۹-نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۴۹
۴-۹-۱-نتیجه گیری ۱۴۹
۴-۹-۲-پیشنهادات. ۱۵۶

فصل اوّل
کلیّات

 

مقدمه

در این فصل به صورت مبنایی و ریشه ای مسئولیت به طور کلّی و مسائل مرتبط با آن بررسی خواهد شد. به منظور تأمین این هدف در آغازین فصل این پایان نامه به بیان کلیاتی در جهت تشریح و تبیین موضوعاتی که در فصول بعدی به صورت مفصّل تری مورد بحث و تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت ، پرداخته خواهد شد.
ابتدا در قسمت بیان مسأله موضوع مسئولیت محدود به عنوان نهادی که برای پاسخگویی به نیاز های عملی در عرصه تجارت توسط قانونگذار کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی کلّی در این مورد بیان می شود. در قسمت بعد سابقه تحقیقات مرتبط و ضرورت انجام پژوهش، سئوالات اصلی و فرعی و فرضیه هایی که در این نوشتار مطرح شده اند، بیان شده و به تشریح و توضیح روش انجام پژوهش پرداخته می شود. سپس اجمالاً و به طور کلّی به موضوع مسئولیت و اقسام آن در حقوق ایران پرداخته می شود و مقرّرات قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در این ارتباط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث بعد به بیان مبانی مسئولیت در گذر زمان و سیر تحول آنها پرداخته می شود. مباحثی در ارتباط با مسئولیت در حقوق تجارت به صورت کلّی مطرح و شرکت های دارای مسئولیت محدود در حقوق تجارت به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱-۱-بیان مسأله

ضرورت های خاص تجارت عصر حاضر ایجاب می کند به صورت مداوم و مستمر جهت تحت پوشش قرار دادن مسائل جدید و نوظهور، مقرّرات قانونی در راستای هر چه هماهنگ تر شدن و پاسخگویی به نیازهای روز افزون عرصه تجارت مخصوصاً تجارت بین الملل تغییر و تحّول پیدا کند. امروزه در اکثر کشور های دنیا مقرّرات مختلفی در خصوص پرداختن به اعمال تجاری تصویب گردیده است که معمولاً در قوانین تجارت این کشور ها درج می گردد. این مقرّرات به طور معمول متفاوت از موارد مشابه آن ها در قوانین مدنی می باشد. ممکن است در خصوص یک عمل حقوقی خاص برای مثال بیع، در صورتی که واجد عنوان تجاری باشد، مقرّرات متفاوتی  نسبت به موردی که بیع به موجب قانون تجاری محسوب نمی شود، اعمال شود. به عنوان مثال در مبحث ورشکستگی در زمینه استرداد مبیع در قانون تجارت محدودیت بیشتری نسبت به مقررات مشابه در قانون مدنی در مبحث اعسار در همین زمینه وجود دارد و این محدودیت به تجاری یا غیر تجاری بودن بیع بستگی خواهد داشت. این تفاوت ها ممکن است در هر عمل حقوقی دیگری که متّصف به وصف تجاری باشد مشاهده گردد.
امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و. اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار نگیرد. چنانچه این بستر مهیا باشد سرمایه گذار با فراغ خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری می شود و این اطمینان را خواهد داشت که در صورت زیان و اختلال در عملکرد شرکت مازاد بر آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده، چیز دیگری از دست نخواهد داد. مسئولیت محدود به عنوان مشوّقی در جهت رشد و ارتقای سرمایه گذاری عمل کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید. اما باید دانست که علی رغم مزایای بسیاری که از اعمال دکترین مسئولیت محدود در جامعه حاصل می شود، تقابلی میان حقوق سهامداران و اشخاصی که با شرکت معامله نموده و طلبکار شده اند یا طلبکارانی که در نتیجه وقایع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم های واقع شده توسط کارمندان شرکت در حین انجام وظیفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زیان جسمی یا مالی شده و از شرکت به استناد رابطه حقوقی ایجاد شده طلبکار گردیده اند، پیش می آید. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه برخورد با این دو دسته از طلبکاران با توجه به مقرّرات قانونی موجود در این زمینه و اصول کلّی حقوقی قابل استناد در این خصوص، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
با توجه به تصریح قانونی در مورد شرکت های دارای مسئولیت محدود در ماده ۱ ل.ا.ق.ت مشخص می شود که مسئولیت شرکای یک شرکت با مسئولیت محدود به مفهوم اعم که شامل شرکای شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی در قانون تجارت و شرکای دارای مسئولیت محدود در شرکت های مختلط اعم از سهامی یا غیر سهامی می باشد، محدود به میزان آورده آنها در شرکت بوده و مازاد بر آن چنانچه دیون شرکت از محل سرمایه آن قابل پرداخت نباشد، شرکاء از دارایی شخصی خود هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت دیون آن ندارند. قانون تجارت ما تفکیکی در ارتباط با رابطه حقوقی که مبنای ایجاد مسئولیت برای شرکت شده است ندارد. اما به نظر می رسد که این امکان قانونی نباید در مواردی که با حقوق مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص و همچنین الزامات خارج از قرارداد تعارض و مقابله پیدا نماید، بر این حقوق تفوّق و برتری یابد. ارتباط داشتن این حقوق با نظم عمومی و قواعد آمره بایستی به عنوان عاملی مهم و تعیین کننده در دعاوی مسئولیت مدنی که علیه شرکت اقامه می شود، توسط دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و نبایستی به سادگی با استناد به مسئولیت محدود شرکت، طلبکاران ناشی از این گونه روابط حقوقی را از رسیدن به بخشی از طلب خود که از محل سرمایه شرکت قابل پرداخت و وصول نیست محروم نمود که ادلّه آن به تفصیل در فصول آینده ذکر خواهد گردید.
همچنین این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا اصل مسئولیت محدود یک اصل مطلق و بدون استثناء است یا امکان رجوع از آن تحت شرایطی وجود دارد. این موضوع بحث رسوخ در پوشش حقوقی شرکت را مطرح می نماید که در حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا به صورت ویژه به آن پرداخته شده و مواد قانونی در خصوص آن به تصویب رسیده است و به صورت مفصّل در جای مربوط به خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:۱۸۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»
گرایش: حقوق خصوصی
عنوان:
مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیون CMR
زمستان ۱۳۹۲

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده۱
مقدمه۲
بیان مسئله۲
اهمیت وضرورت تحقیق۲
سوالات تحقیق۳
فرضیات تحقیق۳
پیشینه تحقیق۴
روش تحقیق۴
روش جمع آوری تحقیق۵
سازمان دهی تحقیق۵
فصل اول : کلیات۷
مبحث اول : متصدی حمل و نقل۷
گفتار اول :تصدی به حمل ونقل۱۰
گفتار دوم:انواع تصدی به حمل ونقل۱۴
مبحث دوم: ماهیت قرارداد حمل ونقل۱۵
گفتار اول :قرارداد حمل ونقل  در حقوق مدنی۱۷
گفتار دوم – قرارداد حمل ونقل در حقوق تجارت۱۹
مبحث سوم:خصایص (ویژگیهای )قرار دادحمل ونقل۲۳
گفتاراول: انتقال۲۳
گفتار دوم : اداره عملیات بوسیله متصدی حمل ونقل۲۴
گفتار سوم : معوض بودن قرارداد۲۵
مبحث سوم : بارنامه۲۶
گفتار اول : الف – تعریف و ویژگیهای بارنامه۲۶
ز
پ

ب – تاریخچه بارنامه

۲۹
ج – مندرجات بارنامه۳۰
گفتار دوم : انواع بارنامه۳۲
۱)راهنامه کامیون (CMR )۳۲
۲) بارنامه سراسری۳۳
مبحث پنجم : مبنای مسؤولیت مدنی متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون CMR۳۳
گفتار اول : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق ایران۳۴
گفتار دوم : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در کنوانسیون CMR۴۰
مبحث ششم : تاریخچه کنوانسیون CMR۴۱
الف – دامنه کاربرد۴۲
ب- محدوده اجرا۴۳
ج – وضعیت ایران در قبال این کنوانسیون۴۴
فصل دوم : شرایط تحقق مسؤولیت و زمان و میزان مسؤولیت ۴۶
بخش اول : شرایط تحقق مسؤولیت در حقوق ایران و کنوانسیون CMR۴۷
گفتار اول : وجود قرارداد۴۷
گفتار دوم : وجود ضرر۵۰
۱-    تلف کلی :۵۲
۲-    تلف جزیی۵۴
۳-    مفقود شدن کالا۵۶
۴-    تأخیر در انجام قرارداد حمل ونقل۵۶
گفتار سوم : شیوه جبران خسارت۶۰
بخش دوم : زمان و میزان مسؤولیت۶۳
مبحث اول : زمان شروع وختم مسؤولیت متصدی حمل ونقل۶۴
مبحث دوم : محدوده مسؤولیت۶۹
گفتار اول : شرط تحدید۶۹
گفتار دوم : شرط عدم مسؤولیت۷۱
مبحث دوم : مسؤولیت متصدی حمل به فعل کارگران وخدمه۷۳
ح

فصل سوم : موارد معافیت مسؤولیت متصدی حمل ونقل

۷۸
 
مبحث اول : خسارات ناشی از علل مربوط به فرستنده یا خود کالا۷۹
گفتار اول : تقصیر فرستنده۷۹
بند اول : معیوب بودن بسته بندی۸۱
بند دوم : اعلام واطلاعات غلط۸۲
الف – وزن ومحتوی عدلها۸۲
ب – عدم اعلام قیمت اشیاء گرانبها۸۴
ج – اعلام نشانی غلط۸۴
د- اشتباه در علامت وشماره گذاری کالا۸۵
گفتار دوم : تقصیر گیرنده کالا۸۶
بند اول : تحویل نگرفتن مال التجاره۸۶
بند دوم : عدم کنترل در تحویل کالا بوسیله مرسل الیه۸۷
گفتار سوم : خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده ویا گیرنده کالا۸۷
بند اول : عیوب ناشی از کیفیت خاص کالا۸۸
الف – مخاطرات ذاتی خاص۸۸
ب – عیب ذاتی کالا وکالاهای فاسد شدنی۸۹
بند دوم : بسته بندی نامناسب۹۷
مبحث دوم : خسارات ناشی از علل غیر قابل انتساب به متصدی حمل۹۸
بند اول : حوادث جوی۱۰۳
بند دوم : جنگ واقدامات ضد دولتی۱۰۴
بند سوم : مداخله قدرت عمومی ( امر حاکم )۱۰۵
بند چهارم : اعتصاب۱۰۶
بند پنجم : عمل شخص ثالث۱۰۸
بند ششم : شورش یا اغتشاش۱۰۸
ط

مبحث چهارم : مرور زمان

۱۰۹
گفتار اول : مرور زمان ونظریه شورای نگهبان۱۱۰
گفتار دوم : مرور زمان در دعاوی بر علیه متصدی حمل ونقل۱۱۲
فصل چهارم : اقامه دعوی مسؤولیت ورژیم حقوقی حاکم بر آن ۱۱۵
مبحث اول : شرایط اقامه دعوی مسؤولیت۱۱۶
گفتار اول : ارسال اخطاریه۱۱۷
گفتار دوم : رعایت مهلت مقرر برای اقامه دعوی ( مرور زمان )۱۱۸
مبحث دوم : طرفین دعوی۱۲۰
گفتار اول : خواهان دعوی مسؤولیت۱۲۰
گفتار دوم : خوانده دعوی مسؤولیت۱۲۲
مبحث سوم : مرجع صالح طرح دعوی۱۲۴
نتیجه گیری۱۲۶
پیشنهادات۱۲۹
منابع ومأخذ۱۳۱
چکیده انگلیسی۱۳۶

 
 
 
 
 
 
 
 

ی
ی

 


چکیده 
در مورد مسؤولیت متصدی حمل ونقل با مقایسه ی که میان قوانین مدنی وتجارت صورت می گیرد به موجب آن مسؤولیت متصدی مفروض است وبه صرف اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت مبری نخواهد شد بلکه باید ثابت کند که علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالا بوده صورت گرفته است.
لذانتیجه می گیریم ید متصدی امانی نیست زیرا در صورت عدم تقصیر نیز مسؤول بوده و از طرف دیگر ید او ضمانی نیز نمی باشد. زیرا نسبت به مال التجاره التجاره مسؤولیت محض نداشته، مسؤولیت متصدی در قانون تجارت ایران محدود نیست و متصدی در صورت تلف یا گم شدن وتأخیر کالا مسؤول قیمت مال التجاره می باشد.
در این رساله مسؤولیت متصدی با یکی از بهترین کنوانسیون های بین المللی که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده که کنوانسیون CMRمی باشد به بررسی وتطبیق پرداخته شده است وبه موجب ماده یک آن، هر کشوری که با دولت دیگری که عضو کنوانسیون می باشد قرارداد دوجانبه حمل ونقل منعقد نماید، قرارداد حمل ونقل  جاده ای میان آنها صورت گرفته است ومفاد کنوانسیونCMRنسبت به هر دو طرف جاری است وکشور ایران هم از جمله کشورهایی است که به آن ملحق شده است وقرارداد حمل ونقل جاده ای منعقد کرده است.
 
 
مقدمه
بیان مسئله  
آنچه در این تحقیق محقق را وادار به نگارش رساله ای با چنین موضوعی نموده رسیدن به پاسخ این پرسش هاست که با توجه به اینکه مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق مدنی وتجارت متفاوت می باشد که البته ریشه این اختلاف به مبنای مسؤولیت متصدی بر می گردد، در قانون مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده وطبق ماده ۵۱۶ قانون مدنی مسؤولیت وی بمانند امین است ودر صورتی که تعدی وتفریط نماید مسؤولیت دارد ودر قانون تجارت که طبق ماده ۳۸۶ در این خصوص مسؤولیت متصدی را مفروض تلقی کرده است ودر صورتی که ثابت کند علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالابوده می تواند ازموارد معافیت استفاده نماید.
ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.
از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.
اهمیت وضرورت تحقیق
اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.
بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.
سؤالات  تحقیق
سؤال اصلی
متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون در مورد خسارات مسؤولیت دارد ؟
سؤالات فرعی
۱- شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل ونقل که می توان براساس آن متصدی را مسؤول دانست چیست ؟
۲- آیا موارد معافیت متصدی حمل ونقل در نظام داخلی وبین المللی محدود به موارد مصرح در قوانین وکنوانسیون می باشد یا طرفین می توانند گستره ی آن را تغییر دهند ؟
۳- در اقامه دعوی بر علیه متصدیان حمل ونقل آیا نحوه رسیدگی تابع قانون تجارت یا آیین دادرسی مدنی می باشد ؟
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
مسؤولیت
متصدی حمل ونقل در حقوق داخلی  براساس قوانین مدنی و  تجارت می باشدولی درنهایت قانون تجارت بر قانون مدنی ارجحیت دارد.

تعداد صفحه:۱۷۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال

 پایان نامه رشته حقوق

پردیس بین الملل
حقوق خصوصی
 
 
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین آن
  
دی /۱۳۹۰
 
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول: کلیات ۴
۱- مفاهیم و معناشناسی واژگان. ۵
۱-۱-فوتبال و فیفا ۶
۱-۱-۱- فوتبال و تاریخچه آن. ۶
۱-۱-۲- فیفا و تاریخچه آن. ۸
۱-۲- اختلاف ۱۱
۱-۲-۱-انواع اختلاف ۱۱
۱-۲-۱-۱-اختلاف کیفری ۱۱
۱-۲-۱-۲- اختلافات حقوقی ۱۲
۱-۲-۱-۲-۱- مسوولیت مدنی قراردادی ۱۲
۱-۲-۱-۲-۲-۱- مفهوم و ارکان مسوولیت مدنی غیر قراردادی ۱۵
۱-۲-۱-۲-۲-۱- اقسام مسوولیت مدنی غیر قراردادی ۱۸
۱-۲-۱-۳- اختلافات انضباطی ۲۳
۱-۳- مفهوم مراجع رسیدگی کننده و انواع آن. ۲۳
۱-۳-۱- مفهوم مراجع رسیدگی کننده ۲۳
۱-۳-۲- انواع مراجع رسیدگی کننده ۲۳
۱-۳-۲-۱- مراجع رسیدگی کننده داخلی ۲۳
۱-۳-۲-۲- مراجع رسیدگی کننده خارجی ۲۴
۱-۴- مفهوم آیین رسیدگی ۲۴
فصل دوم: مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال ۲۶
۲-۱- مراجع داخلی ۲۷
۲-۱-۱- مرجع قضایی ۲۷
۲-۱-۱-۱- دادگاه های عمومی ۲۷
۲-۱-۱-۱- مرجع کیفری ۲۸
۲-۱-۱-۲- مرجع حقوقی ۲۹
۲-۱-۱-۲- دیوان عدالت اداری ۳۰
۲-۱-۲- مرجع شبه قضایی ۳۱
۲-۱-۲-۱- داوری ۳۱
۲-۱-۲-۲-کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. ۳۳
۲-۱-۲-۲-۱-کمیته انضباطی واستیناف ۳۴
۲-۲- مراجع بین المللی ۴۱
۲-۲-۱- مرجع CAS (دادگاه حکمیت در ورزش) ۴۱
۲-۲-۲- مرجع AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) ۴۴
فصل سوم: آیین رسیدگی ۴۵
۳-۱- آیین رسیدگی در مراجع داخلی ۴۶
۳-۱- آیین رسیدگی در مراجع داخلی ۴۷
۳-۱-۱- آیین رسیدگی در مراجع قضایی ۴۸
۳-۱-۱-۱-۱-آیین رسیدگی در مراجع کیفری ۴۸
۳-۱-۱-۱-۲-آیین رسیدگی در مراجع حقوقی ۵۰
۳-۱-۱-۲-آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۵۰
۳-۲-آیین رسیدگی در مراجع شبه قضایی ۵۱
۳-۲-۱- آیین رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. ۵۱
۳-۲-۳- آیین رسیدگی در داوری ۶۹
۳-۳- آیین رسیدگی در مراجع بین المللی ۷۴
۳-۳-۱- آئین رسیدگی درA.F.CوC.A.S. 74
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷
فهرست منابع و مآخذ. ۸۱
ضمائم. ۸۴

عنوان : مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال وآیین آن
نام دانشجو : آرمان صاحبی

چکیده :
برای عموم مردم ورزش فوتبال با ظاهر جذاب و پرهیاهویش، وسیله ای مهم برای افزایش هیجان و هدایت سلیقه های فردی و ابزاری جهت شادی و نشاط می باشد. اگر به عمق ورزش فوتبال و به ابعاد گوناگون آن نگاهی دقیق­تر بیاندازیم خواهیم دید که در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و . را به همراه آورده که بسیاری از آنها در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختلافات حقوقی می تواند مکمل و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از رهگذر تحلیل آیین نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.
کلید واژه: فوتبال، اختلافات ورزشی، آیین دادرسی مدنی، صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی، آیین نامه انضباطی فوتبال.
 
 
 

Title: The Authority Adjudicating Disputes Arising from Soccer and Its Regulations
Author: Arman Sahebi

  Abstract:
 
 
For most people, soccer with its all attractions and excitements is an important medium for increasing individuals’ excitements and guiding their tastes and also a medium for providing pleasure and joy among people. However, if we take a closer look and consider the various aspects of soccer, we would see that in the modern world, soccer has provided various economical, political and legal issues many of which have been new and unique.
One of the most important aspects of soccer is the one related to the authorities adjudicating the disputes arising from soccer and its disciplinary regulations. In addition, since anticipating the legal rules and principles which determine individuals’ rights and commitments can not in itself meet the needs of justice, morality and fairness, introducing and approving legislations on proceedings and disciplinary regulations concerning legal disputes can be complemented and supplemented.
In this research, a descriptive approach is used to investigate some of the most important legal issues related to soccer substantial rights and it is hoped that by the analysis of soccer disciplinary regulations and rules we could open up new horizons for legal community.
Key words: soccer, sport disputes, civil proceedings, judicial and quasi-judicial authority competence, soccer disciplinary regulations.

مقدمه

در جهان کنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت که به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیک و از هم دور کرده باشد. تردیدی نیست که آن زمان که ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی که امروز پیدا کرده به وجود نیامده باشد. سیر تکاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید می‌کند. البته برخی هم می‌گویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن کم کم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع کردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی کرد تا به شکل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندی‌ها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بکلی دگرگون شد. در ابتدا عده‌ای صرفاً برای تفریح و وقت‌گذرانی، که شاید تعریف ساده‌ای از بازی باشد، توپی را به میدان که نه، به هر محل مسطحی می‌انداختند و بدون این پیچیدگی‌ها در دو گروه، که تعداد هم درآن مهم نبود، سعی می‌کردند توپ را به دروازه طرف مقابل بکشانند. صحنه‌ای بود از جنگ و دوستی، قدرت‌نمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تکویناً مراحل تکاملی خود را طی کرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیکار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونه‌ای است که همچون روحی واحد هرآنچه را که منطبق با خود بیابد به درون خود می‌کشد و به شکل خود درمی‌آورد و به جزئی از خود تبدیل می‌کند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی کند باید تکلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی کشورها چنین نیست و تلاش برای تغییر مصنوعی این ساختار هم در این کشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقش‌های متفاوتی از آن به چشم می‌خورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روش­ها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام          می باشد.
در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در مید  ان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آن­ها مشخص گردد.
طرح مساله تحقیق:
در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.سئوالات این تحقیق عبارتند از:
۱- کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال را دارد؟
۲-نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟
فرضیات تحقیق :
فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:
۱- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.
۲- نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.
این تحقیق تلاش می کند که فرضیات یاد شده را بررسی و مورد مطالعه قرار دهد.
هدف تحقیق :
هدف تحقیق تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی و تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل تنظیم و تدوین گردیده است .
روش انجام تحقیق:
این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش­های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و. استناد نشده است

تعداد صفحه:۱۲۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.  M. A)
گرایش:
حقوق خصوصی
عنوان :
مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی با نگاه تطبیقی حقوق انگلیس و فرانسه
تابستان ۱۳۹۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱- بیان مساله. ۲
۲- سوالات تحقیق ۳
۳- فرضیه های تحقیق ۳
۴- اهداف تحقیق ۳
۵- روش تحقیق ۴
۶- پیشینه تحقیق.۴
۷- ضرورت تحقیق۴
۸- ترتیب مطالب.۴
فصل اول :  کلیات ۵
مبحث اول : تبیین مفاهیم ۶
گفتار اول:تعریف و مفهوم مطبوعات به معنای خاص ۶
بند اول: معنای لغوی مطبوعات. ۶
بند دوم: تعریف حقوقی مطبوعات. ۷
بند سوم: مفهوم عام و خاص مطبوعات. ۹
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت مسئولیت مدنی مطبوعات. ۱۰
گفتارسوم: تعریف و مفهوم رسانه های الکترونیکی ۱۴
مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات. ۱۶
گفتار اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق داخلی کشورها ۱۷
بند اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. ۱۷
بند دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق فرانسه. ۲۵
بند سوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق انگلستان. ۲۸
گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق بین الملل ۳۲
بند اول: کنوانسیون و معاهدات بین المللی ۳۲
بند دوم: میثاق بین المللی مدنی – سیاسی ۳۳
بند سوم: کنوانسیون اروپای حقوق بشر. ۳۵
فصل دوم:  مبانی نظری و حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات ۳۷
مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی مطبوعات. ۳۸
گفتاراول: نظریه‌های موجود. ۳۸
بند اول: نظریه اقتدارگرا ۴۰
بند دوم : نظریه مطبوعات آزاد. ۴۲
بند سوم: نظریه مسئولیت اجتماعی ۴۴
بند چهارم: نظریه کمونیستی ۴۶
بند پنجم: مطبوعات توسعه بخش ۴۷
بند ششم: نظریه مطبوعات دموکراتیک مشارکت کننده. ۴۹
گفتار دوم: نقد و تحلیل نظریه‌ها ۵۰
بند اول: نظریه پذیرفته شده در کشورهای خارجی ۵۱
بند دوم: نظریه های حاکم در حقوق ایران. ۵۳
بند سوم: نتیجه گیری (ضرورت مسئولیت مطبوعات) ۵۵
مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات. ۵۸
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام رومی –  ژرمنی ۶۰
بند اول: مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر. ۶۱
بند دوم: مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه ایجاد خطر. ۶۶
بند سوم: نظریه تضمین حق در مطبوعات. ۶۸
گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا ۷۰
بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد. ۷۲
بند دوم : مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد  ۷۳
بند سوم:  مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر. ۷۵
بند چهارم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر ایجاد خطر. ۸۰
گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. ۸۴
فصل سوم : شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعات ۸۷
مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات. ۸۹
گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی ۸۹
گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی ۹۱
گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد. ۹۲
گفتار چهارم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران. ۹۴
مبحث دوم : مسئولیت مدنی افراد دخیل در انجام عمل مطبوعات. ۹۶
گفتار اول: صاحب امتیاز. ۹۶
گفتار دوم: مدیر مسئول. ۹۸
گفتارسوم: نویسنده. ۱۰۲
گفتار چهارم: چاپ کنندگان. ۱۰۶
نتیجه گیری. ۱۱۰
فهرست منابع. ۱۱۲

چکیده

به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از نشر به تعداد غیرمحصور تصور می شود که مساله لزوم جبران خسارت جمعی مطرح شده و امکان طرح دعوای مطالبه خسارت جمعی وجود دارد. طبق قواعد عمومی، هر یک از زیان دیدگان می توانند منفرداً یا مشترکاً مطالبه خسارت نموده و مطالبه خسارت جمعی چه در اثر زیان های مادی یا معنوی باشد، موجب منحرف نمودن مسئولیت مدنی از هدف اصلی خود نخواهد بود. مسئولیت حرفه ای اعضای مطبوعات صرفنظر از توجه به مسائل اخلاقی به طور مستقل، با ضرورت های اجتماعی به منظور برخورداری از فعالیت صحیح و سالم و دقیق یک متخصص در حرفه مطبوعاتی مشابه مرتبط است. برای یک عامل مطبوعاتی، استناد به فقدان مهارت و تجربه نمی تواند دفاع مفیدی تلقی گردد. در فرانسه یک شخص حرفه ای و شاغل باید نهایت مراقبت در اعمال خود داشته باشد، به همین دلیل از او به bon Pere (پدرخوب خانواده) یاد می کنند. و مصداق معادل آن در حقوق انگلیس equine می باشد. یعنی اعتمادسازی در انجام مراقبت در وظیفه نشر و چاپ در قلمرو مطبوعات وجود دارد. عملکرد مطبوعات در جامعه توام با جلب اعتماد مخاطبان است و سوءاستفاده از طرف نشریات مستلزم
بوجود آمدن مسئولیت مدنی می گردد.
گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.
واژگان کلیدی :  اعمال مطبوعاتی ، مسئولیت مدنی ، مدیر مسئول ، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

۱- بیان مساله

گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن، موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات و تعیین عامل زیان فرد یا افراد مسئول مطرح شود. مسئولیت مدنی مطبوعات ضرورت جبران زیانهایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف روزنامه ها، مجلات، سایتهای الکترونیکی و. به مخاطبین یا افراد ذینفع وارد می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران و نیز بررسی نظام حقو قی حاکم بر فعالیت آنها در زمینه های مختلف از یک سو و حمایت های این نظام حقوقی از اشخاصی که بر اثر فعالیت آن ها خسارت دیده اند از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه جای پژوهش های حقوقی در این باره خالی است و تا چه اندازه ابهام حقوقی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که با بر خوردهای افراط گونه یا تفریط های نا به جا مواجه هستیم؛ از یک سو با استناد به آزادی های مطبوعاتی حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته می شود، یا به اعتبار و حیثیت اشخاص توهین می شود و به آن ها افترا زده می شود، یا گاهی پخش غیر مجاز ادعا ها، اتهامات، تحقیقات و رسیدگی قضایی بر روند رسیدگی ها تأثیر گذاشته، حقوق متهمین را پایمال می کند . همچنین گاهی حقوق پدیدآورندگان در مطبوعات نقض می شود و بدون اجازه اشخاص به ترجمه، تلخیص، تکثیر، تبدیل، اقتباس، پخش یا انتشار علمی، ادبی، هنری،موسیقی آنها اقدام می شود و قربانیان این فعالیت های زیانبار به دلیل خلا ء قانونی یا نارساییهای آن ها موفق به مطالبه خسارات خود نمی شوند . از سوی دیگر گاهی به بهانه تجاوز به حقوق اشخاص در برابر آزادی های مطبوعاتی چنان واکنش نشان داده می شود که مانع اعمال آزادی های  مشروع و یا  باعث محدودیت آن ها می گردد. بدیهی است که نا دیده گرفتن این نابسامانی حقوقی درباره رسانه های همگانی نه تنها برای حقوقدانان روا نیست بلکه آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد . نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه نشان می دهد که بر خلاف حقوق ایران آن ها در این زمینه از قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی ریشه داری برخوردار هستند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران دیگر نمی تواند از قافله تمدن عقب بماند و خلاء کنونی را بیش از پیش افزایش دهد . بدون تردید نخستین گام، مهمترین و دشوارترین گام است و همین امر شوق آغاز را با دلهره اشتباه در هم می آمیزد، ولی انگیزه قوی و هدف برتر می تواند در تضمین موفقیت چنین کاری تا حد زیادی موثر باشد. این انگیزه تبیین شیوه سازش میان اعمال حقوق و آزادی های رسانه های همگانی به دلیل نقش اساسی آن ها در حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان ها و حفظ حقوق دیگران به دلیل احترام به حقوق فردی و شخصیت آن ها است.

۲- سوالات تحقیق

سوال اصلی
مؤثرترین مبانی نظری وحقوقی مطالبه زیان مطبوعاتی در حقوق ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه کدامند؟
سوالات فرعی
۱- شخص مسئول درتخلفات مطبوعاتی چه کسانی هستند؟
۲- مصادیق و موجبات مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات کدامند؟

۳- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی
در زمینه مبانی نظری و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی،نظریات مختلف می باشد و حکومت یک نظریه بر کل این اعمال امکان پذیر نیست.
فرضیه های فرعی
۱- در خصوص تعیین فرد مسئول در فعالیت های مطبوعاتی، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی  از قبیل مسئولیت تضامنی، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد وجود دارد.ولی مسئولیت کلی بیشتر متوجه مدیرمسئول می باشد.
۲- مصادیق مسئولیت مدنی مطبوعاتی شامل نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی، نقض حریم خصوصی،هتک حرمت و . می باشد.

۴- اهداف تحقیق

-تبیین مفاهیم،منابع و مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران و نظام های رومی–  ژرمنی و کامن لا
-تبیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی ناشی از نقض حریم خصوصی
-تبیین مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت در مطبوعات و رسانه های گروهی
-بررسی موارد مسئولیت مطبوعات و نشریات الکترونیکی
-بررسی قرانین ایران در این رابطه و مقایسه آن با حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس و ارائه نواقص و راهکارها

۵- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از کتابها ،پایان نامه ها،مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته می شود.

تعداد صفحه:۱۳۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه

 پایان نامه رشته حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
 
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی
 عنوان :
 
فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه
     
نگارش :
علی بهادری
 
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه.۳
۱-۱- بیان مسئله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۶
۱-۳- اهداف پژوهش ۶
۱-۴- روش تحقیق ۷
فصل دوم : کلیات و مفاهیم
گفتار اول : تعهد. ۱۱
۲-۱- تعریف تعهد. ۱۱
۲-۱-۱- معنای لغوی تعهد ۱۱
۲-۱-۲- معنای اصطلاحی تعهد. ۱۱
۲-۱-۳- منابع تعهد . ۱۲
۲-۱-۳-۱-  منابع تعهد در حقوق ایران ۱۳
۲-۱-۳-۱-۱- وقایع حقوقی ۱۳
۲-۱-۳-۱-۲- اعمال حقوقی ۱۳
۲-۱-۳-۲-  منابع تعهد در فقه امامیه ۱۴
گفتار دوم : ایفای تعهد ۱۵
۲-۲- مفهوم ایفای تعهد . ۱۵
۲-۲-۱- ایفای تعهد در لغت. ۱۵
۲-۲-۲- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها . ۱۶
۲-۲-۳- مبانی ایفای تعهد. ۱۷
۲-۲-۳-۱- مبانی فقهی لزوم انجام تعهد. ۱۷
۲-۲-۳-۱-۱- اصاله اللزوم ۱۷
۲-۲-۳-۱-۲- “المومنون عند الشروطهم” ۱۸
۲-۲-۳-۲- مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد ۱۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی. ۱۹
۲-۳- تعهدات امین قراردادی ۱۹
۲-۳-۱-  حفظ و نگه داری مال مورد امانت ۲۰
۲-۳-۲- استرداد مال مورد امانت ۲۲
۲-۳-۳- امین قانونی یا شرعی. ۲۴
۲-۳-۴-  مفهوم امانت ۲۵
۲-۳-۵- مفهوم ضمان. ۲۸
۲-۳-۵-۱- تقسیم ضمان به عقدی و قهری. ۲۸
۲-۳-۵-۲- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی ۲۸
۲-۳-۶- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه ۲۹
۲-۳-۶-۱- فرض قانونی و اصول عملیه. ۲۹
۲-۳-۶-۲- فروض قانونی و اصول حقوقی. ۳۰
۲-۳-۶-۳- فروض قانونی و امارات . ۳۱
گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد . ۳۲
۲-۴-۱- محل طرح فرض ایفای تعهد ۳۲
۲-۴-۲- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد. ۳۳
۲-۴-۳-  فرض یا اصل ایفای تعهد ۳۴
فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد
گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد ۳۹
۳-۱-۱-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه . ۳۹
۳-۱-۱-۱- قرآن مجید ۳۹
۳-۱-۱-۲-روایات ۳۹
۳-۱-۱-۳- بنای عقلا ۴۱
۳-۱-۱-۴-اجماع ۴۲
۳-۱-۱-۵-انتفای سبب ۴۲
۳-۱-۱-۶- تسالم. ۴۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
۳-۱-۱-۷– عسر و حرج. ۴۴
۳-۱-۱-۸- ضرر به امین. ۴۴
۳-۱-۲- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان ۴۴
۳-۱-۲-۱- مفهوم تعهد به وسیله ۴۴
۳-۱-۲-۲-مفهوم تعهد به نتیجه ۴۵
۳-۱-۲-۳- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ۴۶
۳-۱-۲-۳-۱- در فقه ۴۶
۳-۱-۲-۳-۲-  در حقوق موضوعه. ۴۶
۳-۱-۲-۴- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین ۴۷
گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد. ۴۸
۳-۲-۱- بار اثبات تقصیر . ۴۹
۳-۲-۲- بار اثبات اجرای تعهد . ۵۱
۳-۲-۳- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد. ۵۲
۳-۲-۴- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی . ۵۴
گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد ۵۵
۳-۳-۱-شرط ضمان امین . ۵۵
۳-۳-۲- مسئولیت متصدی حمل و نقل ۵۸
۳-۳-۳- عاریه مضمونه. ۶۰
فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد
گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه ۶۵
۴-۱-۱- تعریف و ماهیت ودیعه . ۶۵
۴-۱-۲- اصل عدم ضمان مستودع ۶۶
۴-۱-۳- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع . ۶۷
۴-۱-۴- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط. ۶۸
گفتار دوم :  برسی فرض ایفای تعهد در عاریه ۷۲
۴-۲-۱- تعریف و ماهیت عاریه. ۷۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
۴-۲-۲- اصل عدم ضمان مستعیر. ۷۲
۴-۲-۳-  اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر . ۷۳
گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره . ۷۴
۴-۳-۱-  تعریف و ماهیت اجاره ۷۴
۴-۳-۲-  اصل عدم ضمان مستاجر . ۷۵
۴-۳-۳-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر ۷۶
گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت ۷۹
۴-۴-۱- تعریف و ماهیت عقد وکالت . ۷۹
۴-۴-۲-  اصل عدم ضمان وکیل . ۷۹
۴-۴-۳-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۰
منابع و مآخذ ۹۵
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، ۷۱:۱۳۸۵) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.
تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است  و الا  همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن  حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.
در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین  دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.
مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.
 
۱-۱- بیان مسئله
امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.
بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی
ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.
– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­شود:
۱) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.
۲) تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است،در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند و حتی خداوند در آیه ی ۵۸ سوره ی نساء با این مضمون”ان الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات الی اهلها” فرمان به رد امانات به صاحبانش میدهد. حال این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد. در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک امانت، پس دادن امانت واجب است والا آن امانت همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به مالک آن واجب و فوری است همچنین در هر دو نوع امانت اعم از مالکی و شرعی، اگر امین ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده بدون بینه و دلیل ادعایش پذیرفته نمی شود و تنها درصورتیکه آن امانت ودیعه باشد بنابر نظر مشهور فقها ادعای او با سو گندی که یاد میکند پذیرفته میشود.
همانطور که بیان شد در تعهد اول امین یعنی حفظ و نگهداری مورد امانت اصل عدم ضمان به تبع ید امانی مطرح میشود اما در تعهد دوم امین یعنی رد مورد امانت، اصل بر ضامن بودن اوست مگر اینکه ثابت کند آن را به مالک پس داده است. سوالات اصلی تحقیق: ۱- حال تاثیر این تفاوت در بار اثباتی دو تعهد چیست؟ ۲ –  چرا در یکی اصل را بر عدم ضمان و در دیگری اصل بر ضمان است؟ سوالات فرعی تحقیق: ۱- آیا می­توان پذیرفت که در خصوص تعهد اول امین، فرض بر ایفای تعهد است؟ ۲- در صورت پذیرش این فرض مبنای تحلیلی آن چیست؟  ۳- و چه آثار حقوقی بر آن بار است؟
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در امانت اعم از مالکی و شرعی و در قسم  عقدی چه ناشی از عقد ودیعه  و چه ناشی از عقود دیگر مانند وکالت و اجاره برای امین دو نوع تعهد وجود دارد. تعهد اول حفظ و نگهداری امانت و تعهد دوم تسلیم مال مورد امانت در صورت مطا لبه ی مالک، که در قسم اول اصل بر عدم ضمان امین است و در قسم دوم اصل بر ضامن بودن است، که در هر دو صورت خلاف آنها قابل اثبات است ولی اینکه آیا می‌توان  گفت در قسم اول تعهدات، فرض را بر ایفای تعهد گذاشته و در قسم دوم عدم فرض را در نظر گرفته، موضوعی است که به جرات می توان گفت در هیچ منبعی و مقاله ای به آن اشاره نشده است هر چند در قائل شدن به ضمانت یا عدم ضمانت برای امین، مقالات و پایان نامه ها و. به صورت جزئی در حواشی کتاب ها به آن اشاره رفته است و همچنین در ضرورت انجام پژوهش می توان دو حوزه ی نظری و کاربردی را از هم تفکیک کرد از حیث نظری و تئوریک، انجام پژوهش حاضر، به غنای هر چه بیشتر مباحث مربوط به تعهدات می ا فزاید و از حیث کاربردی فرض گرفتن ایفای تعهد یا اثبات آن کمک شایانی در اجرای عدالت در دستگاه قضا و همچنین قائل شدن به خسارت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و تنظیم روابط افراد در جامعه می شود.
 
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است. و همچنین در عقود امانی که در جامعه رواج دارند در بار اثبات تعهدات امین و مالک تاثیر بسزایی دارد. لذا در پرونده هایی که مستقیماً موضوع آنها عقود امانی است مثل ودیعه یا غیر مستقیم امانت در آنها مطرح است مثل اجاره، عاریه  و. در قائل شدن به تعهدات و ایفای آنها و اثبات انجام آنها،  قائل شدن به ضمان  و عدم ضمان امین تاثیر بسزایی دارد.

تعداد صفحه:۱۰۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه علل و انگیزه ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
«M.A»
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
«علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا »
‌تابستان ۱۳۹۳
 
فهرست مطالب
فصل اوّل: کلیّات
چکیده ۲
۱- مقدّمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- سؤال اصلی ۶
۱-۶- سؤالات فرعی ۶
۱-۷- فرضیّات تحقیق ۶
۱-۸- روش شناسی ۷
فصل دوّم : مبانی و نظریّات
۲-۱-تاریخچه ی خودزنی ۹
۲-۲-خودکشی در گذر زمان. ۱۱
۲-۳ – تعریف خودزنی ۱۶
۲-۴ : مراحل خودزنی (منجر به فوت ) ۱۷
۲-۵- چارچوب نظری خودزنی. ۲۰
۲-۵- ۱- نظریّات مربوط به خودزنی. ۲۰
۲-۶- خودکشی در نیروهای مسلّح ۲۷
۲-۶-۱-خودزنی منجر به جرح ۲۸
۲-۶- ۲- خودزنی منجر به فوت. ۲۹
۲-۷- خودزنی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح ۳۱
۲-۸- گونه ها و دلایل خودزنی ۳۷
فصل سوم: یافته‌های پژوهش
۳-۱- عوامل سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. ۴۳
۳ -۱-۱- برخورد فرماندهان. ۴۳
۳-۱-۲-امکانات و شرایط محیط خدمتی ۴۴
۳-۲- عوامل غیر سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. ۴۶
۳-۲- ۱- عوامل فرهنگی مؤثر بر خودزنی سربازان. ۴۶
۳-۲-۲- عوامل اجتماعی مؤثر بر خودزنی سربازان. ۴۸
۳-۲-۳- عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی سربازان. ۴۹
۳-۲-۴- عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی سربازان. ۵۱
۳-۳- سبب شناسی خودزنی ۵۳
۳-۴- پیشگیری و درمان خودزنی و خودکشی ۵۶
۳-۴-۱- پیشگیری از خودزنی ۵۶
۳-۴-۲- درمان خودزنی و خودکشی ۶۴
۳-۵- علائم هشدار دهنده و خطرساز خودکشی ۶۸
۳-۶- فرمانده و پیشگیری از خودزنی و خودکشی ۷۵
۳-۷- نقش کارکنان یگان‌های بهداری در برخورد با خودزنی و خودکشی ۷۸
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۴- ۱- نتیجه‌گیری ۹۱
۴-۲-پیشنهادات. ۹۵
منابع و مأخذ. ۹۷
Abstract 100
 
فصل اوّل: کلیّات
 
چکیده
خودزنی و خودکشی در ارگان‌های نظامی زیر مجموعه ی نیروهای مسلّح نیز کم و بیش دیده می‌شود که علل بسیاری می‌تواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد.خودزنی در نیروهای مسلّح  به صور مختلف اتفاق می افتد و فقط در صورتی که ارکان تشکیل دهنده آن مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح گردد ،جرم محسوب می‌شود و در غیر این‌صورت بزهی متصوّر نیست و فقط می تواند تحت عنوان تخلف انضباطی مورد بررسی قرار گیرد و در بحث خودکشی نیز چون مجرم موضوعیّت ندارد عملاً بحث جرم منتفی می‌گردد.
امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی‌ترین روش‌ها جهت مهار این پدیده می‌باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه‌ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. عوامل بسیاری در ارتکاب خودزنی و خودکشی در بین سربازان وجود دارد که این عوامل هم می‌تواند برون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که خارج از یگان‌ خدمتی مانند عوامل خانوادگی و اقتصادی باشد یا درون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که در داخل یگان‌ها بر بروز جرم تأثیر گذار است یا عوامل درونی فردی یعنی عواملی که به ویژگی‌های فردی و مرتبط با فرد می‌شوند و یا عوامل میان فردی یعنی روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا علل و انگیزه های خود زنی و خود کشی  در بین سربازان و همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده ارائه گردد .
واژگان کلیدی: خودزنی، خودکشی، پیشگیری، نیروهای مسلّح.
۱- مقدّمه
یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیده‌ای با معنا می‌دانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث می‌دانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از زندگی نااُمید می‌شوند و در صورت تداوم نااُمیدی، ‌دست به خودزنی می‌زنند. درواقع می‌توان گفت، یکی از اهداف ادیان الهی و غیر الهی و همچنین بسیاری از اندیشه‌های فلسفی، معنا بخشیدن به زندگی است. ادیان الهی به بشر نوید می‌دهند که جهان دیگری وجود دارد و با مرگ انسان، او به جهان دیگری منتقل می‌شود؛ به همین دلیل در طی قرون متمادی، هر زمانی که بشر برای زندگی خود هدفی قائل بوده،‌ پدیده ی خودزنی اُفول می‌کرده و زمانی که اهداف آرمانی کمرنگ می‌شده، آمار خودزنی افزایش می‌یافته است. نمونه ی بارز آن، جهان معاصر است که با کاهش نقش دین و اعتقادات مذهبی به‌ویژه در کشورهای غربی، آمار خودزنی به ‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. البته نباید نقش سایر عوامل مؤثر در خودزنی را نادیده گرفت؛ عواملی مانند فقر، فشار زندگی، امراض روانی، تنهایی و سایر عواملی که در بخش‌های بعدی بدان‌ها اشاره خواهد شد.
 
۱-۲- بیان مسأله
از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی‌شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح  با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متفاوت از سایر طبقات است. اگر چه عوامل مشترکی نیز وجود دارد. قشر نظامیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. عموماً نظامیان شامل دو دسته کادر و سربازان هستند که پدیده ی  خودزنی در هر گروه دیده می شود. در نیروهای مسلّح به خودکشی اصطلاحاً «خودزنی» گفته می شود. در این تحقیق سعی شده که علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۳- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق
خودزنی از دو جهت قابل توجه است:
۱- جهت اوّل
ضرر و زیانی که بر اثر خودزنی توسط افراد خاطی بر توان رزمی یگان و روحیه ی سایر افراد به ویژه در مناطق عملیاتی وارد می شود و روحیه ی یگان‌های رزمی را کاهش  می دهد .
۲- جهت دوّم
آسیب به فرد و خانواده ی اوست: خودزنی سبب می شود که فرد جان خود را از دست بدهد یا مجروح شود و در هر صورت، ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد و با توجه به اینکه بدنه ی  نیروهای مسلّح را جوانان تشکیل می دهند خودزنی آنها  در بردارنده خسارت های مضاعفی خواهد بود.
با توجه به دلایل یاد شده به یک تحقیق جامع جهت شناخت عوامل اصلی منجر به خودزنی نیاز می باشد تا زمینه برای شناسایی راهکارهای رفع این عوامل فراهم گردد بنابراین در این پروژه به شناخت علل و انگیزه ی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا خواهیم پرداخت.
۱-۴- اهداف تحقیق
شناخت علل و انگیزه های کلی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا.
تبیین عوامل فرهنگی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل اجتماعی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی
۱-۵- سؤال اصلی
علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا چیست؟
۱-۶- سؤالات فرعی
۱- علل فرهنگی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
۲- علل اجتماعی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
۳- علل اقتصادی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
۴- علل روانشناختی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

تعداد صفحه:۱۰۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق

واحد علوم تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد
 دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  « M.A»
گرایش: خصوصی
 
عنوان
ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران
 
تابستان ۹۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده۱
مقدمه.۲
فصل اول:کلیات و مفاهیم
۱-۱- بیان مسأله. ۶
۱-۲- سؤالات تحقیق ۷
۱-۳- فرضیه های تحقیق ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۶- روش تحقیق ۹
۱-۷- سوابق تحقیق ۹
۱-۹-۱- معنی لغوی ضرر ۱۲
۱-۹-۲- معنی اصطلاحی ضرر ۱۳
۱-۹-۲-۱- ضرر در قانون و از نظر حقوقدانان ۱۳
۱-۹-۲-۲- ضرر در حقوق خارجی ۱۵
۱-۹-۲-۳- ضرر در فقه. ۱۵
۱-۹-۳- ضرر قابل مطالبه. ۱۷
۱-۱۰- اقسام ضررهای قابل مطالبه. ۲۰
۱-۱۱- مبانی ضررهای قابل مطالبه. ۲۲
۱-۱۱-۱- قواعد فقهی ۲۳
۱-۱۱-۱-۱- قاعده لاضرر ۲۳
۱-۱۱-۱-۱-۱- مستندات قاعده لا ضرر ۲۴
۱-۱۱-۱-۱-۲- مفاد حقوقی روایت. ۲۵
۱-۱۱-۱-۱-۳- تعارض قاعده لا ضرر با ادله احکام و قاعده تسلیط. ۲۸
۱-۱۱-۱-۲- قاعده اتلاف. ۳۲
۱-۱۱-۱-۲-۱- مستندات قاعده ۳۳
۱-۱۱-۱-۲-۲-تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید. ۳۵
۱-۱۱-۱-۳- قاعده تسبیب. ۳۶
۱-۱۱-۱-۳-۱- مستندات قاعده تسبیب. ۳۶
۱-۱۱-۱-۳-۱- مقایسه اتلاف با تسبیب. ۳۷
۱-۱۱-۱-۴- قاعده ضمان ید. ۳۸
۱-۱۱-۱-۵- قاعده غرور ۳۹
۱-۱۱-۱-۵-۱- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق ۴۱
۱-۱۱-۲- مبانی قانونی ۴۲
۱-۱۱-۳- نظریات حقوقی ۴۶
۱-۱۱-۳-۱- نظریه تقصیر. ۴۶
۱-۱۱-۳-۲- نظریه ایجاد خطر. ۴۷
۱-۱۱-۳-۳- نظریه تضمین حق ۴۸
فصل دوم:ضررهای مادی
۲- ۱- ضررهای مادی ۵۱
۲-۲- اقسام ضرر و زیان مالی ۵۲
۲-۲-۱- از بین رفتن مال ۵۲
۲-۲-۱-۱- کاستن دارایی مثبت. ۵۳
۲-۲-۱-۲- افزایش دارای منفی ۵۳
۲-۲-۲- از بین بردن منفعت مال ۵۴
۲-۲-۳- از بین بردن حق ۵۶
۲-۳- مفهوم و اقسام ضرر بدنی ۵۸
۲-۳-۱- مفهوم ضرر بدنی ۵۸
۲-۳-۲- اقسام ضررهای بدنی ۵۹
۲-۳-۲-۱- هزینه های درمان و توابع آن ۵۹
۲-۳-۲-۲- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت. ۵۹
۲-۳-۲-۳-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند  ۶۰
۲-۳-۲-۴- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او ۶۲
۲-۴- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران ۶۲
۲-۴-۱- خسارت تخلف از اجرای تعهد. ۶۳
۲-۴-۱-۱- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات. ۶۴
۲-۴- ۱- ۱- ۱- حق اجبار به اجرای عین تعهد. ۶۵
۲-۴- ۱- ۱- ۲- حق فسخ ۶۶
۲-۴- ۱- ۱-۳- حق حبس ۶۶
۲-۴-۱-۲- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی ۶۷
۲-۴-۱-۲-۱- انقضاء موعد اجرای قرارداد. ۶۷
۲-۴-۱-۲-۲- وجود ضرر ۶۹
۲-۴-۱-۲-۳- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. ۶۹
۲-۴-۱-۳- شرط عدم مسئولیت. ۷۰
۲-۴-۱-۴- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت. ۷۱
۲-۴-۱-۴-۱- قوه قاهره (فورس ماژور) ۷۱
۲-۴-۱-۴-۲- فعل متعهدله یا شخص ثالث. ۷۳
۲-۴-۱-۵- نتیجه بحث. ۷۳
۲-۴-۲- خسارت تأخیر تأدیه. ۷۴
۲-۴-۲-۱- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. ۷۵
۲-۴-۲-۱-۱- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۷۵
۲-۴-۲-۱-۲- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی ۷۸
۲-۴-۲-۲- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان ۸۱
۲-۴-۲-۲-۱- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها ۸۱
۲-۴-۲-۲-۲- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان ۸۳
۲-۴-۲-۲-۳- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. ۸۷
۲-۴-۲-۲-۴- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا ۸۹
۲-۴-۲-۲-۵- نتیجه  بحث. ۹۰
۲-۴-۳- خسارات دادرسی ۹۱
۲-۴-۳-۱- مفهوم خسارات دادرسی ۹۱
۲-۴-۳-۳- خسارات قابل مطالبه از تأمین ۹۲
۲-۴-۳-۴- شرایط مطالبه خسارت از تأمین ۹۳
فصل سوم:ضررهای معنوی
۳-۱- ضررهای معنوی ۹۵
۳-۲- مفهوم ضرر معنوی ۹۶
۳-۳- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن ۹۷
۳-۳-۱- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی ۱۰۰
۳-۳-۲- از بین بردن زیبایی ۱۰۲
۳-۳-۳- خسارت معنوی ناشی از مرگ. ۱۰۲
۳-۳-۴- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری ۱۰۴
۳-۳-۵- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. ۱۰۵
۳-۴- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران ۱۰۵
۳-۴-۱- ضرر معنوی در فقه. ۱۰۶
۳-۴-۲- ضرر معنوی در حقوق ایران ۱۰۹
۳-۴-۲-۱- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. ۱۱۰
۳-۴-۲-۲- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی ۱۱۳
۳-۴-۳- دعوی جبران ضرر معنوی ۱۱۵
۳-۴-۳-۱- ضرر  معنوی اشخاص حقوقی ۱۱۹
۳-۴-۳-۲- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی ۱۲۰
۳-۴-۳-۳- ضررهای جمعی ۱۲۱
۳-۴-۳-۴- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی ۱۲۲
۳-۴-۴- خسارت معنوی مازاد بر دیه. ۱۲۴
۳-۴-۴-۱- نظر حقوقدانان ۱۲۴
۳-۴-۴-۲- نظر فقهاء ۱۲۶
۳-۴-۵- نحوه‌ی ارزیابی و جبران ضرر معنوی ۱۲۸
۳-۴-۵-۱- نحوه‌ی ارزیابی ضرر معنوی ۱۲۹
۳-۴-۵-۲- روش‌های جبران ضرر معنوی ۱۳۰
۳-۴-۶- نتیجه بحث. ۱۳۰
فصل چهارم:منافع ممکن الحصول یا عدم النفع
۴- ۱- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع ۱۳۳
۴-۲- تعریف عدم النفع و اقسام آن ۱۳۳
۴-۲-۱- عدم النفع محقق ۱۳۴
۴-۲-۲-عدم النفع محتمل ۱۳۵
۴-۳- ماهیت عدم النفع ۱۳۶
۴-۳-۱- عدم النفع در فقه. ۱۳۸
۴-۳-۱-۱- نظر مخالفین ۱۳۹
۴-۳-۱-۲- نظر موافقین ۱۴۰
۴-۳-۲- عدم النفع در حقوق ۱۴۳
۴-۳-۲-۱- نظر مخالفین ۱۴۳
۴-۳-۲-۲- نظر موافقین ۱۴۳
۴-۳-۳- عدم النفع در قوانین ۱۴۸
۴-۳-۴- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰. ۱۵۲
۴-۳-۵- نتیجه بحث. ۱۵۲
۴-۴- شرایط ضررهای قابل مطالبه. ۱۵۳
۴-۴-۱- ضرر باید مسلم باشد. ۱۵۳
۴-۴-۱-۱- ضرر آینده ۱۵۵
۴-۴-۱-۲- ضرر محتمل ۱۵۵
۴-۴-۱-۳- بخت از دست رفته. ۱۵۶
۴-۴-۲- ضرر باید مستقیم و بی‌واسطه باشد. ۱۵۷
۴-۴-۳- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. ۱۵۸
۴-۴-۵- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد. ۱۶۱
۴-۴-۶- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیان‌دیده نباشد. ۱۶۳
۴-۵- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت. ۱۶۴
۴-۵-۱- دفاع مشروع. ۱۶۴
۴-۵-۲- حکم قانون یا مقام صالح ۱۶۵
۴-۵-۳- اعمال مجاز ۱۶۶
۴-۵-۴- اضطرار ۱۶۶
۴-۵-۴-۱- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. ۱۶۷
۴-۵-۴-۲-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. ۱۶۷
۴-۵-۴-۳- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. ۱۶۸
فهرست منابع ۱۷۱
ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران
به وسیله­ی:
شهباز کرمی دهنو
چکیده
لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان‌دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سال­های اخیر جایگاه ویژه­ای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم می­شود: ۱-مادی ۲-معنوی. صدمه­های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایان ­نامه خود را در چهار فصل تدوین نموده­ام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه
مقدمه
بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده ­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته ­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­ کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،۱۳۷۴ صص۶۹، ۲۱۸ به بعد)
علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش ۱۳۷۸، ص ۶۵)
و قوانین که نفی­کننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده­اند.
هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­ های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.
در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و  منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلال­های فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات می­پردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .
شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه ­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

۱-۱- بیان مسأله

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره ۲، ص ۵۶) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان‌های ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص ۹) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آن‌ها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل می‌دهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟
در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده ۲۶۷ و  تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین قانونگذار سال ۷۹ تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق. آ. د.ج)
منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده ۵۲۲ مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس می‌باشد  یا با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟
موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

۱-۲- سؤالات تحقیق

الف- سوال اصلی
۱- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟
ب- سوال فرعی
۱- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟
۲- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟
۳- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

۱-۳- فرضیه های تحقیق

الف – فرضیه اصلی
در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد
ب- فرضیه فرعی
۱- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و . قابل مطالبه است.
۲- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.
۳- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

الف- اهدف کلی

هدف نگارنده در تحقیق حاضر، پرداختن به زوایای مختلف مسئله ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد و سعی می‌شود، در حد توان پاسخگوی مسائل و مشکلات عدیده ای باشیم که جامعه ما و بخصوص حقوقدانان و قضات با آن روبرو و هم چنان در قبول و رد آن مردد هستند.

تعداد صفحه:۱۹۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق

دانشکده معارف اسلامی و حقوق
پایان نامه
گرایش حقوق خصوصی
 
 
صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه
 
 
شهریور ۱۳۹۱
فهرست مطالب
پیشگفتار: ۱
بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. ۳
فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. ۴
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. ۴
گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. ۱۰
فصل دوم: مفاهیم. ۱۷
گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. ۱۷
گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۸
گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا ۱۹
گفتار چهارم: قواعد حقوقی ۲۶
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. ۲۸
فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. ۳۰
گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. ۳۰
مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی ۳۱
مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. ۳۳
قسمت اول: (سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۶۷) ۳۸
قسمت دوم: (سال ۱۹۶۷ تاکنون) ۴۱
گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. ۴۴
مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. ۴۴
مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت. ۴۵
مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) ۴۷
مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی ۵۰
بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. ۵۶
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. ۵۷
گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. ۵۷
مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. ۵۸
مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. ۶۰
مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. ۶۳
قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. ۶۴
قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. ۶۴
بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) ۶۵
بند دوم: مستشاران گزارشگر. ۶۶
بند سوم: مستشاران ممیز. ۶۷
قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. ۶۷
قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. ۶۸
بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. ۶۹
بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی ۷۰
گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. ۷۱
مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71
مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71
گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. ۷۴
مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75
مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75
مبحث سوم:شعب مختلط ۷۸
گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. ۸۰
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۳
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۹
گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. ۸۹
مبحث اول: درخواست فرجام. ۹۲
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی ۹۳
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی ۹۴
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی ۹۵
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. ۹۶
بند اول: تصمیمات شعبه. ۹۷
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. ۹۹
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. ۱۰۰
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. ۱۰۱
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. ۱۰۲
اختیارات شعبه مختلط ۱۰۳
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. ۱۰۵
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۰۶
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. ۱۱۰
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی ۱۱۱
قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) ۱۱۲
قسمت دوم: تعارض بین آراء ۱۱۲
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی ۱۱۳
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای ۱۱۳
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای ۱۱۴
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی ۱۱۴
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی ۱۱۵
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۱۵
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. ۱۱۷
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی ۱۲۰
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۲۱
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی ۱۲۳
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. ۱۲۴
مبحث دوم: نحوه اجراء. ۱۲۴
گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. ۱۲۶
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی ۱۳۱
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری ۱۳۲
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۳
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۴
گفتار اول: شعب. ۱۳۴
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. ۱۳۴
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. ۱۳۷
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. ۱۴۶
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. ۱۴۹
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. ۱۴۹
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری ۱۵۴
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی ۱۵۴
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی ۱۵۵
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ۱۵۷
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. ۱۵۹
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. ۱۶۳
گفتار اول: آراء قابل فرجام. ۱۶۳
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۶۸
مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. ۱۶۸
قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. ۱۶۹
قسمت دوم: زوال سمت نماینده ۱۶۹
قسمت سوم: عذر فرجام خواه ۱۷۰
مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۷۰
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی ۱۷۸
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. ۱۷۸
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۱
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۲
قسمت اول: نقض قرار. ۱۸۲
قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه ۱۸۲
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات. ۱۸۲
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. ۱۸۳
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره ۱۸۴
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای ۱۸۴
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. ۱۸۶
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. ۱۸۶
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای ۱۸۷
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل ۱۸۷
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. ۱۸۸
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. ۱۸۹
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی ۱۸۹
قسمت اول: صدور آراء اصراری ۱۸۹
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه ۱۹۱
مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق ۱۹۲
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. ۱۹۳
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. ۱۹۵
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۹۷
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص ۱۹۷
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی ۱۹۷
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای ۱۹۷
بند اول: محکوم به مالی ۱۹۸
بند دوم: محکوم به غیر مالی ۱۹۸
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. ۱۹۹
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی ۲۰۰
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. ۲۰۲
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص ۲۰۳
مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. ۲۰۵
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. ۲۰۶
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی ۲۰۶
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری ۲۰۷
گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. ۲۱۲
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. ۲۱۷
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. ۲۱۷
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۱۸
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۰
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. ۲۲۱
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۴
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۵
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   ۲۲۸
نتیجه گیری: ۲۲۹
فهرست منابع: ۲۳۴
الف-کتاب های فارسی: ۲۳۴
ب-کتاب های فرانسوی: ۲۳۷
ج- مقالات: ۲۳۸
د-پایان نامه ۲۳۹
ر-سایت ها: ۲۳۹
ه- فرهنگ های لغت: ۲۳۹

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و . میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.
 
 
 
 
 
 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 
 
 
 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[۱]
بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.
در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [۲]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال ۱۷۹۰ دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[۳]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.
این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاهها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال ۱۷۹۰ متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون ۱۸ مارس سال ۱۸۰۰، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب ۱۶ اوت ۱۷۹۰، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.
به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۱، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.[۴]
با تصویب قانون ۱۵ مه ۱۹۹۱ دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.
با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[۵] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[۶] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟
چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.
دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.
[۱]- عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص۳۶، شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۷
۱-juge de jugements
۲-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396
[۴]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص۲۲۰،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴
۲-Distinction du fait et du droit
۳-Element de fait de procès

تعداد صفحه:۲۵۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راه های جلوگیری از آن

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق
                    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
شیوه های پولشویی در بانک و راهکارهای جلوگیری از آن
بهار ۱۳۹۱
 
سپاسگزاری:
فهرست مطالب (تفصیلی)
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده                                                                                                                ۱
مقدمه                                                                                                                  ۲
الف- هدف و انگیزه تحقیق                                                                                         ۴
ب- پیشینه تحقیق                                                                                                    ۵
ج- روش کار و تحقیق                                                                                              ۵
د- سؤالات تحقیق                                                                                                   ۵
ه- فرضیه‌های تحقیق                                                                                                ۶
و- ساختار تحقیق                                                                                                    ۶
فصل اول کلیات: کلیات پول‌شویی
۱-۱ مفاهیم و تعاریف                                                                                              ۸
۱-۱-۱ پول‌شویی چیست؟                                                                                          ۸
۱-۲ ارکان پول‌شویی                                                                                            ۱۶
۱-۲-۱ عنصر قانونی                                                                                               ۱۷
۱-۲-۲ عنصر مادی                                                                                                ۲۰
۱-۲-۲-۱ تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                     ۲۱
۱-۲-۲-۲ تملک عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                      ۲۲
۱-۲-۲-۳ نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                   ۲۲
۱-۲-۲-۴ استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                  ۲۳
۱-۲-۲-۵ تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              ۲۳
۱-۲-۲-۶ مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              ۲۴
۱-۲-۲-۷ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عواید مجرمانه                                                                   ۲۴
۱-۲-۳ عنصر روانی                                                                                               ۲۵
۱-۲-۳-۱ عمد عام                                                                                                ۲۵
۱-۲-۳-۲ عمد خاص                                                                                             ۲۵
۱-۳ تاریخچه پول‌شویی                                                                                         ۲۶
۱-۴ فرآیند پول‌شویی                                                                                            ۲۸
۱-۴-۱ جایگذاری                                                                                                 ۲۸
۱-۴-۲ لایه‌گذاری (لایه‌چینی)                                                                                    ۳۰
۱-۴-۳ یکپارچه‌سازی                                                                                             ۳۱
۱-۵ اقسام پول‌شویی                                                                                             ۳۳
۱-۶ نحوه رسیدگی                                                                                               ۳۵
۱-۶-۱ جمع‌آوری اطلاعات                                                                                      ۳۵
۱-۶-۲ خودداری از افشاء اطلاعات                                                                             ۳۶
۱-۶-۳ بهره‌برداری از اطلاعات                                                                                   ۳۷
۱-۷ مراجع ذیصلاح                                                                                             ۳۷
۱-۷-۱ مراجع قضایی ذیصلاح                                                                                   ۳۷
۱-۷-۱-۱ صلاحیت ذاتی                                                                                         ۳۷
۱-۷-۱-۲ صلاحیت محلی                                                                                        ۳۸
۱-۷-۲ مراجع اداری و غیرقضایی ذیصلاح                                                                     ۳۹
۱-۷-۲-۱ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی                                                                      ۳۹
۱-۷-۳ سایر مراجع اداری و غیرقضایی                                                                         ۴۱
۱-۸ آثار پول‌شویی                                                                                               ۴۳
۱-۸-۱ آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   ۴۳
۱-۸-۲ آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                  ۴۹
۱-۸-۳ آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                     ۵۰
۱-۹ ویژگی‌های پول‌شویی                                                                                      ۵۱
۱-۹-۱ مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا                                                                          ۵۲
۱-۹-۲ فراملی بودن                                                                                               ۵۴
۱-۹-۳ تعداد مباشر                                                                                                ۵۶
۱-۹-۴ تخصصی بودن ارتکاب                                                                                   ۵۷
۱-۹-۵ سازمان یافتگی                                                                                            ۵۸
فصل دوم: روش‌های پول‌شویی
۱-۲ شیوه‌ها و مصادیق پول‌شویی                                                                              ۶۱
۲-۱-۱ سیستم‌های ارسال وجه                                                                                   ۶۲
۲-۱-۱-۱ سیستم بازار سیاه مبادله‌ی پزو                                                                        ۶۳
۲-۱-۱-۲ حوله/ هوندی                                                                                           ۶۳
۲-۱-۱-۳ سیستم‌های چینی/ آسیای شرقی                                                                      ۶۵
۳-۱-۱-۴ سیستم‌های دیگر                                                                                       ۶۶
۲-۱-۲ اسناد در وجه حامل                                                                                       ۶۶
۲-۱-۲-۱ سهام بی‌نام                                                                                             ۶۶
۲-۱-۲-۲ اوراق قرضه                                                                                            ۶۷
۲-۱-۲-۳ چک‌های در وجه حامل                                                                               ۶۷
۲-۱-۲-۴ چک‌های مسافرتی                                                                                     ۶۷
۲-۱-۲-۵ چک‌ها و برات‌های بانکی                                                                            ۶۸
۲-۱-۳ استفاده از سیستم بانکی                                                                                   ۶۸
۲-۱-۳-۱ گشایش اعتبارات اسنادی                                                                             ۶۹
۲-۱-۳-۲ اسمورفینگ                                                                                             ۷۰
۲-۱-۳-۳ حساب‌های وابستگان                                                                                  ۷۱
۲-۱-۳-۴ حساب‌های دسته‌جمعی                                                                               ۷۲
۲-۱-۳-۵ حساب‌های انتقالی واسطه                                                                            ۷۲
۲-۱-۳-۶ تزیینات وثیقه وام                                                                                     ۷۳
۲-۱-۳-۷ حساب‌های غیرفعال                                                                                   ۷۳
۲-۱-۳-۷-۱ نقل و انتقال پول                                                                                   ۷۴
۲-۱-۳-۷-۲ استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آن‌ها                                          ۷۷
۲-۱-۳-۷-۳ استفاده از صندوق امانات بانک                                                                   ۷۸
۲-۱-۳-۷-۴ پول‌شویی از طریق حساب‌های بانکی موقت                                                    ۷۸
۲-۱-۴ بانک‌داری نوین                                                                                          ۷۹
۲-۱-۴-۱ بانک‌داری اینترنتی                                                                                     ۷۹
۲-۱-۴-۲ کارت هوشمند و فناوری WAP                                                                    ۸۱
۲-۱-۴-۳ پول الکترونیکی                                                                                        ۸۱
۲-۱-۵ بانک‌داری اختصاصی                                                                                     ۸۳
۲-۱-۶ بانک‌داری کارگذاری                                                                                      ۸۴
۲-۱-۷ حساب‌های قابل انتقال                                                                                   ۸۹
۲-۲ شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک                                                          ۸۹
۲-۲-۱ شاخص‌های بالقوه فعالیت‌های مشکوک                                                                ۹۰
۲-۲-۱-۱ تشخیص فعالیت مشکوک در مرحله‌ی گشایش حساب                                           ۹۱
۲-۲-۱-۲ تشخیص فعالیت از نوع عملکرد حساب                                                            ۹۲
۲-۲-۱ شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                ۹۳
۲-۲-۲-۱ حساب‌های شخصی                                                                                  ۹۷
۲-۲-۲-۲ حساب‌های خارجیان غیرعقیم                                                                       ۹۷
۲-۲-۲-۳ تراست‌های داخلی                                                                                     ۹۷
۲-۲-۲-۴ شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا سهامی خاص                                                         ۹۸
۲-۲-۲-۵ تراست‌های برون‌مرزی                                                                                ۹۸
۲-۲-۲-۶ حساب‌های نهادی یا واسطه‌ای                                                                       ۹۸
۲-۲-۲-۷ حساب‌های اینترنتی                                                                                    ۹۹
۲-۲-۲-۸ حساب‌های محرمانه                                                                                    ۹۹
۲-۲-۲-۹ حوزه‌های قضایی دارای ریسک زیاد                                                                 ۹۹
۲-۲-۲-۱۰ مقام‌های ارشد دولت‌های خارجی                                                                  ۱۰۰
۲-۲-۳ همکاری دولت و مؤسسه‌های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                                   ۱۰۰
۲-۲- ۳-۱ نگهداری سوابق                                                                                       ۱۰۱
۲-۲-۳-۲ گزارش‌دهی معاملات                                                                                  ۱۰۲
۲-۲-۳-۲-۱ گزارش‌دهی معاملات مشکوک                                                                    ۱۰۲
۲-۲-۳-۲-۲ زمان و نحوه‌ی گزارش‌دهی                                                                        ۱۰۳
۲-۲-۳-۲-۳ گزارش‌دهی داوطلبانه و گزارش‌دهی الزامی                                                    ۱۰۳
۲-۲-۳-۲-۴ مصونیت بانک از مسئولیت در برابر مشتریان                                                   ۱۰۴
۲-۲-۳-۲-۵ وظیفه‌ی مؤسسه‌های مالی پس از گزارش‌دهی معاملات مشکوک                             ۱۰۴
۲-۲-۳-۳ گزارش‌دهی الزامی معاملات ارزی                                                                  ۱۰۵
۲-۲-۳-۴ گزارش‌دهی معاملات بالاتر از سقف معین                                                         ۱۰۵
۲-۲-۳-۵ جلب همکاری مؤسسه‌های مالی غیربانکی                                                         ۱۰۶
۲-۲-۴ نظارت بر عملکرد حساب                                                                              ۱۰۷
۲-۲-۴-۲ روش‌های نظارت عمومی                                                                            ۱۰۹
۲-۲-۴-۳ روش‌های آموزش                                                                                     ۱۰۹
۲-۲-۴-۴ حسابرسی و مسئولیت‌پذیری                                                                        ۱۱۰
۲-۲-۴-۵ واحد ضد پول‌شویی                                                                                  ۱۱۰
۲-۲-۴-۶ روش‌های نظارتی برای کمک به شناسایی مشتری                                                 ۱۱۱
۲-۲-۵ نقش مقام گزارش‌دهنده شول‌شویی                                                                     ۱۱۲
۲-۲-۵-۱ گزارش‌دهی داخلی معاملات مشکوک                                                              ۱۱۴
۲-۲-۵-۱-۱ روش‌های گزارش‌دهی داخلی                                                                    ۱۱۵
۲-۲-۵-۱-۲ دسترسی مسئول گزارش‌دهی به اطلاعات مربوط به فعالیت تجاری                          ۱۱۶
۲-۲-۵-۲ گزارش‌دهی خارجی معاملات مشکوک                                                             ۱۱۷
۲-۳ ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای بانک‌ها و مؤسسات مالی                         ۱۱۸
۲-۳-۱ ارزیابی ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   ۱۲۴
۲-۳-۱-۱ تشخیص رده‌های ویژه ریسک                                                                       ۱۲۵
۲-۳-۱-۲ تحلیلی از رده‌های ویژه ریسک                                                                      ۱۲۵
۲-۳-۱-۳ تجزیه و تحلیل مؤسسه‌ مالی توسط ناظر مؤسسه                                                  ۱۲۶
فصل سوم: راه‌های پیش‌گیری و مقابله با جرم پول‌شویی در بانک
۳-۱ راه‌های پیشگیری با جرم پول‌شویی                                                                       ۱۲۹
۳-۱-۱- مبارزه با پولشویی در سطح بانک‌ها                                                                    ۱۳۰
۳-۱-۱-۱ شناسایی مشتری (KYC)                                                                            ۱۳۲
۳-۱-۱-۲ اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانک‌ها                                ۱۳۳
۳-۱-۱-۳ عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                    ۱۴۰
۳-۱-۱-۳-۲ خط مشی پذیرش مشتری                                                                         ۱۴۱
۳-۱-۱-۳-۲ شناسایی هویت مشتری                                                                            ۱۴۲
۳-۱-۱-۳-۲-۱ شناسایی و احراز هویت شخص حقیقی                                                         ۱۴۵
۳-۱-۱-۳-۲-۱-۱ شخصی حقیقی ایرانی                                                                       ۱۴۶
۳-۱-۳-۲-۱-۲ شخص حقیقی خارجی                                                                         ۱۴۸
۳-۱-۱-۳-۲-۲ افرادی که به نمایندگی از طرف اشخاص دیگر اقدام می‌نمایند                             ۱۴۸
۳-۱-۱-۳-۲-۳ شناسایی و احراز هویت شخص حقوقی                                                      ۱۴۹
۳-۱-۱-۳-۲-۳-۱ شخص حقوقی ایرانی                                                                       ۱۵۱
۳-۱-۱-۳-۲-۳-۱ شخص حقوقی ایرانی                                                                       ۱۵۱
۳-۱-۱-۳-۲-۳-۲ شخص حقوقی خارجی                                                                     ۱۵۳
۳-۱-۱-۳-۲-۴ حسابهای امانی، اسمی و وکالتی                                                               ۱۵۴
۳-۱-۱-۳-۲-۵ اشخاص تجاری (حقیقی و حقوقی) معرفی شده                                            ۱۵۴
۳-۱-۱-۳-۲-۵ حساب‌هایی که به وسیله واسطه‌هایی حرفه‌ایی برای مشتریان باز می‌شود                 ۱۵۶
۳-۱-۱-۳-۲-۷ مقامات سیاسی                                                                                   ۱۵۶
۳-۱-۱-۳-۲-۸ مشتریان غیرحضوری                                                                            ۱۵۸
۳-۱-۱-۳-۲-۹ معاملات اتفاقی                                                                                  ۱۵۹
۳-۱-۱-۴ نظارت مستمر بر حساب‌ها و مبادلات                                                               ۱۶۰
۳-۱-۱-۵ مدیریت ریسک                                                                                        ۱۶۱
۳-۱-۲ مبارزه با پول‌شویی در سطح مؤسسه‌ها                                                                  ۱۶۳
۳-۱-۲-۱ تدابیر کلی مؤسسه‌ها در مبارزه با پولشویی                                                          ۱۶۳
۳-۱-۲-۱-۱ الزامهای قانونی مؤسسه‌ها در مقابله با پولشویی                                                 ۱۶۳
۳-۱-۲-۱-۲ تعیین روش های هدفمند مبارزه با پولشویی                                                          ۱۶۴
۳-۱-۲-۱-۳ تعیین مسئول قانونی مبارزه با پولشویی                                                           ۱۶۴
۳-۱-۲-۱-۴ دقت در پذیرش انواع سپرده‌ها                                                                    ۱۶۵
۳-۱-۲-۱-۵ الزام‌های مؤسسه‌ها در شناخت مشتری                                                           ۱۶۵
۳-۱-۲-۱-۶ الزامهای مؤسسه‌ها در نظارت بر معاملات خاص                                               ۱۶۵
۳-۱-۲-۲ تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              ۱۶۶
۳-۱-۲-۲-۱ آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی ومقابله با پولشویی                                     ۱۶۷
۳-۱-۲-۲ تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              ۱۶۷
۳-۱-۲-۲-۲ نحوه ی آموزش کارکنان                                                                           ۱۶۷
۳-۱-۲-۲-۳  موضوعهایی که باید آموزش داده شود                                                           ۱۶۸
۳-۱-۲-۳ الزامها و ساز وکارهای شناسایی مشتری                                                             ۱۶۹
۳-۱-۲-۳-۱ اصول اساسی شناسایی مشتری                                                                    ۱۶۹
۳-۱-۲-۳-۲ مشتریان دارای ریسک زیاد                                                                        ۱۷۱
۳-۱-۲-۳-۳  الزام مؤسسه ها به شناسایی همه ی مشتریان                                                    ۱۷۱
۳-۱-۲-۳-۴ زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری                                                         ۱۷۲
۳-۱-۲-۴ سیستم نگهداری سوابق وارائه ی گزارش                                                            ۱۷۳
۳-۱-۲-۵ هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                         ۱۷۴
۳-۱-۲-۵-۱ هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی                                                             ۱۷۵
۳-۱-۲-۵-۲ هزینه های مربوط به آموزش کارکنان                                                             ۱۷۵
۳-۱-۲-۵-۳ هزینه های تأمین فضا برای بایگانی سوابق                                                          ۱۷۵
۳-۱-۳ مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                         ۱۷۶
۳-۱-۳-۱ گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        ۱۷۸
۳-۱-۳-۲ گزارش معاملات مشکوک                                                                            ۱۷۸
۳-۱-۳-۳ قوانین کنترل ارزی                                                                                     ۱۸۳
۳-۱-۳-۴ توقیف انسداد و مصادره اموال                                                                        ۱۸۴
۳-۱-۳-۵ جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                         ۱۸۵
۳-۱-۴ مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                                 ۱۹۳
۳-۱-۴-۱ حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 ۱۹۸
۳-۱-۴-۲ همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                              ۱۹۸
۳-۱-۴-۲-۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان وین ۱۹۹۸     ۱۹۹ ۳-۱-۴-۲-۲ کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره ی عواید حاصل از جرم      ۲۰۷
۳-۱-۴-۲-۳ دستورالعمل اروپایی در زمینه ی پولشویی                                                         ۲۱۴
۳-۱-۴-۲-۴ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی  دسامبر۲۰۰۰ پالرمو     ۲۱۸
۳-۱-۴-۳ نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                          ۲۳۳
نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   
نتیجه‌گیری                                                                                                          ۲۳۷
پیشنهادها                                                                                                           ۲۵۰
منابع و مآخذ                                               
فهرست منابع فارسی                                                                                              ۲۵۲
فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         ۲۵۶
علائم اختصاری                                                                                                    ۲۵۸
چکیده انگلیسی                                                                                                   ۲۶۱
            
فهرست مطالب (اجمالی)
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده                                                                                                              ۱
فصل اول: کلیات                                
۱-۱مفاهیم و تعاریف                                                                             ۸
۱-۲  ارکان پولشویی                                                                                            ۱۶
۱-۲-۱ عنصر قانونی                                                                                              ۱۷
۱-۲-۲ عنصر مادی                                                                                               ۲۰
۱-۲-۳ عنصر روانی                                                                                              ۲۵
۱-۳ تاریخچه پولشویی                                                                                         ۲۶
۱-۴ فرآیند پولشویی                                                                                            ۲۸
۱-۵ اقسام پولشویی                                                                                             ۳۳
۱-۶  نحوه رسیدگی                                                                                             ۳۵
۱-۷ مراجع ذیصلاح                                                                                                ۳۷
۱-۸ آثار پول‌شویی                                                                                              ۴۳
۱-۸-۱ آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   ۴۳
۱-۸-۲ آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                   ۴۹
۱-۸-۳ آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                    ۵۰
۱-۹  ویژگیهای پولشویی                                                                                       ۵۱   
فصل دوم : روش های پولشویی                     
۲-۱  شیوه ها و مصادیق پولشویی                                                                            ۶۱
۲-۱-۱   سیستم های ارسال وجه                                                                                 ۶۶
۲-۱-۲  اسناد در وجه حامل                                                                                     ۶۶
۲-۱-۳ استفاده از سیستم بانکی                                                                                  ۶۸
۲- ۱-۴ بانکداری نوین                                                                                           ۷۹
۲-۱-۵  بانکداری اختصاصی                                                                                    ۸۳
۲-۱-۶ بانکداری کارگزاری                                                                                      ۸۴
۲-۱-۷ حسابهای قابل انتقال                                                                                     ۸۹
۲-۲  شناسایی وگزارش دهی فعالیتهای مشکوک                                                            ۸۹
۲-۲-۱ شاخصهای بالقوه فعالیتهای مشکوک                                                                   ۹۰
۲-۲-۲ شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                ۹۳
۲-۲-۳ همکاری دولت و مؤسسه های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                               ۱۰۰
۲-۲-۴  نظارت بر عملکرد حساب                                                                             ۱۰۷
۲-۲-۵ نقش مقام گزارش دهنده پولشویی                                                                      ۱۱۲
۲-۳ ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانکها و مؤسسات مالی                         ۱۱۸
۲-۳-۱ ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   ۱۲۴
فصل سوم : راه های پیشگیری ومقابله با جرم پولشویی در بانک
۳-۱ راه‌های پیشگیری با جرم پولشویی                                                                 ۱۲۹
۳-۱-۱ مبارزه با پولشویی در سطح بانکها                                                                      ۱۳۰
۳-۱-۱-۱ شناسایی مشتری(KYC)                                                                            ۱۳۲
۳-۱-۱-۲  اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانکها                                ۱۳۳
۳-۱-۱-۳  عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                  ۱۴۰
۳-۱-۱-۴ نظارت مستمر بر حسابها و مبادلات                                                                ۱۶۰
۳-۱-۱-۵ مدیریت ریسک                                                                                       ۱۶۱
۳-۱-۲ مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسه ها                                                              ۱۶۳
۳-۱-۲-۱ تدابیر کلی مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        ۱۶۳
۳-۱-۲-۲ تدابیر احتیاطی مؤسسه ها                                                                            ۱۶۶
۳-۱-۲-۳ الزامها و ساز و کارهای شناسایی مشتری                                                           ۱۶۹
۳-۱-۲-۴ سیستم نگهداری سوابق و ارائه ی گزارش                                                          ۱۷۳
۳-۱-۲-۵ هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        ۱۷۴
۳-۱-۳ مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                     ۱۷۶
۳-۱-۳-۱ گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        ۱۷۸
۳-۱-۳-۲ گزارش معاملات مشکوک                                                                            ۱۷۹
۳-۱-۳-۳ قوانین کنترل ارزی                                                                                    ۱۸۳
۳-۱-۳-۴ توقیف انسداد ومصادره اموال                                                                        ۱۸۴
۳-۱-۳-۵ جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                        ۱۸۵
۳-۱-۴ مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                              ۱۹۳
۳-۱-۴-۱ حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 ۱۹۶
۳-۱-۴-۲ همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                             ۱۹۸
۳-۱-۴-۳ نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                         ۲۳۳
نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   
نتیجه‌گیری                                                                                                         ۲۳۷
پیشنهادها                                                                                                           ۲۵۰
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی                                                                                             ۲۵۲
فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         ۲۵۶
علائم اختصاری                                                                                                   ۲۵۸
چکیده انگلیسی                                                                                                    ۲۶۱
   چکیده
پولشویی به عنوان یک جرم نوعاً فراملی و سازمان یافته، مستقل از جرم منشاء تأثیر منفی  گسترده ای  بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، بانکها و مؤسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت و سروکار داشتن مستقیم با وجوه بیش از هر نهادی در معرض خطرات ناشی از پولشویی قرار دارند.
در مقام تبیین موضوع در این پایان نامه پس از ارائه تعریف پولشویی و شناخت این جرم، ارکان و عناصر و شرایط تحقق وقوع جرم، شیوه های ارتکاب این جرم مورد بررسی قرار میگیرد. البته روش های مورد استفاده پولشویان بسته به قوانین ضدپولشویی و موانع قانونی، امکانات و توانمندیهای کشورها متفاوت خواهد بود. از طرفی با توجه به آنکه جرم پولشویی و عواید آن ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود، برای مبارزه با این جرم مالی باید در چهار سطح بانکی، مؤسسه ای، ملی و بین المللی اقدامهای لازم به عمل آید. نتیجه اینکه در سالهای اخیر بانکها به منظور پیشگیری از وقوع این جرم راهکارها و تدابیری را اندیشیده و همین امر باعث شده که پولشویان به جای استفاده از روش های سنتی از روشها و اشکال نوین بانکی همچون (بانکداری اینترنتی، کارت هوشمند و پول الکترونیکی) استفاده نمایند که شناسایی مشتری و نظارت بر حسابها به مراتب دشوارتر است به همین دلیل میبایست مؤسسات مالی و بانکها به این موضوع توجه ویژه نمایند و همواره در پی آموزش کارکنان و تدوین مقررات جدید مطابق با نیازهای روز جامعه باشند .
کلید واژه ها: پولشویی، جرم فراملی، سازمان یافته، بانکها، مؤسسات مالی، شناسایی مشتری، نقل و انتقال وجوه
مقدمه
پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیا است که تأثیر گسترده ایی بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و بنگاهها و مؤسسات فعال در جامعه دارد. بانکها و مؤسسات مالی بیش از هر نهاد و بنگاههایی در معرض خطرات و زیانهای ناشی از پولشویی قرار دارند. پولشویی از جنبه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطرات و زیانهایی را متوجه این مؤسسات میکند. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، به ویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت نهادهای ناظر بین المللی و نهادهای ناظر کشوری و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و مؤسسات مالی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه وارد فعالیتهای پولشویی میشوند، ریسک بانکها و مؤسسات مالی بر فعالیتهای پولشویی را به شدت افزایش داده است. مؤسسات مالی و به ویژه بانکهای بین المللی، میباید برای مبارزه با پولشویی برنامه موثری داشته باشند چنین برنامه هایی توانایی آنها را در شناسایی و نظارت افزایش داده و در حفظ شهرت برای رقابت موفقیت آمیزخارجی و داخلی به آنها کمک میکند[۱].
یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر میباشد که باید مورد توجه ویژه بانکها و مؤسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع مؤسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسکهای توام با پولشویی کمک مینماید.
بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروع که توسط پولشویان در
چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود ۲ تا۵ درصد تولید ناخالص جهانی است[۲].
همچنین طی این دوره با جهانی شدن اقتصاد آزاد سازی جریانهای سرمایه بین المللی توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و بکارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی  پولشویی تا حدودی تسهیل شده است از این رو مقابله با پولشویی نیازمند عزم جهانی و همکاری کلیه کشورهاست و پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. اگرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ایی که وانمود شود این عواید به شیوه قانونی کسب شده است پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه گروهی و مستمر و دراز مدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود[۳].
تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود صرفاً با هدف تطهیر وجوه و نه سودآوری وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف میکنند بنابراین در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات تولیدی خود سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر میشوند، همچنین عملیات پولشویی در کشورهایی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده است زیرا با توجه به حجم بالای مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی پولشویان از فرصت فوق برای تطهیر پولهای نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خریدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکتهای خریداری شده و یا سوءاستفاده از شرکتها برای عملیات پولشویی برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه میسازند یا اثرگذاری برنامه های فوق را کاهش میدهند. کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی فاسد شدن ساختار حکومت،     بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی، با وجود برنامه های آزادسازی مالی کشورها و تسهیل جریان بین المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل و انتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت بیشتری برخوردار شده است زیرا تکنولوژیهای جدید نقل و انتقال وجوه، همانگونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل و انتقال وجوه برای فعالان میشود. به همان نسبت نیز میتواند سبب تسهیل نقل و انتقال پولهای کثیف شود از این رو عزم بین المللی برای مبارزه پولشویی ضرورتی ویژه میابد[۴].
الف- هدف و انگیزه تحقیق
یکی از موضوعاتی که همواره علاقمند بودم پیرامون آن مطالعاتی مفصل داشته باشم موضوع پولشویی از طریق سیستم بانکی بود. هر چند در گذشته به عنوان کار تحقیقی درسی پژوهشی در این زمینه انجام شده اما اولاً بسیار مختصر بوده ثانیاً صرفاً به جرم پولشویی پرداخته شده تا اینکه توفیق دست داد که موضوع رساله مقطع کارشناسی ارشدم باشد. به ویژه آنکه در کشورمان این موضوع از سابقه ی مطالعاتی گسترده و عمیقی برخوردار نمی باشد، بر آن شدم تا به بررسی دقیق شناسایی تنگناهای قانون مبارزه با پولشویی و روش های مختلف پیشگیری از جرم پولشویی از طریق سیستم بانکی همت ورزم.
ب- پیشینه تحقیق
پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه سابقه دارد و عملاً  از دهه ۱۹۸۰ و اساساً در مورد قاچاق داروهای روانگردان و مواد مخدر مطرح گردید ولی سابقه پولشویی و مباحث مربوط به آن بیش از این است و در زمینه پولشویی با توجه به فقیر بودن کتابخانه ها، به ویژه قدیمی بودن داشته های کتابخانه ها و جدید بودن موضوع پیشینه تحقیقی که جامع و کامل باشد وجود ندارد که در این پژوهش سعی گردیده این خلأ به نحوی برطرف و علاقه مندان به آشنایی با این مباحث در جریان آخرین وضعیت شیوه های پولشویی از طریق سیستم بانکی قرار گیرند.
ج- روش کار و تحقیق
روش انجام نوشتار مذکور از طریق روش توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی است که در این روش از منابعی همچون قوانین و مقررات، کتابها، مقالات به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش استفاده شده است.
۱-  تجلی، سید آیت اله، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در  بانکها، انتشارات آراد کتاب ۱۳۹۰ص۹ .
۱- International Strategies to Combate Money laundering remarks of Joseph M,Myers, Assistant Director Cinternational (international Programs) Financial Crimes Enforcement Network,v.s.Department of The treasury For the treasury For the international symposium on the prevention and Control Offinancial Fraud  Beiging,(October,1998).
۲- کشتکار، مریم، پدیده پولشویی اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پولشویی،۱۳۸۹، ص۴ .
۱- کشتکار، مریم، همان، ص۵ .

تعداد صفحه:۲۸۴

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شرط عندالاستطاعه در مهریه

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
شرط عندالاستطاعه در مهریه
زمستان ۱۳۹۳
فهرست مطالب
چکیده ۱
بیان مسأله. ۲
سوال های اصلی ۵
سوال های فرعی ۵
فرضیه ‏های تحقیق ۵
سابقه موضوع. ۵
نوع و روش انجام تحقیق ۶
ساختار مطالب. ۷
فصل اول :بررسی شرط ۸
مبحث اول‌ : مفهوم ، ماهیت و اقسام شرط ۹
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط ۹
گفتار دوم : ارکان شرط ۱۱
گفتار سوم : اقسام شرط ۱۱
بند اول : تقسیم شرط به لحاظ تأثیر و نفوذ ان در عقد. ۱۱
بند دوم : تقسیم شرط به لحاظ ارتباط با عقد. ۱۲
بند سوم : تقسیم شرط به لحاظ اثر گذاری در عقد. ۱۳
بند چهارم : تقسیم شرط به لحاظ به اعتبار چگونگى بیان اراده ۱۳
مبحث دوم : شرط ضمن عقد. ۱۴
گفتار اول : ماهیت شرط ضمن عقد. ۱۴
گفتاردوم : مستندات فقهی نفوذ شرط ضمن عقد. ۱۵
گفتار سوم : تفاوت شرط ضمن عقد ، تعلیقی و تقییدی ۱۶
مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح ۱۶
گفتار اول : ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح ۱۹
بند اول :شروط صحیح ۱۹
بند دوم :شروط باطل غیر مبطل ضمن عقد نکاح و آثار ان. ۲۰
بند سوم : شروط باطل و مبطل عقد ضمن عقد نکاح ۲۱
گفتار دوم : شروط ناظر بر احکام‏ نکاح ۲۱
بند اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح ۲۱
بند دوم : شروط مربوط به آثار نکاح ۲۲
بند سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح ۲۲
بند چهارم : شروط مربوط به مهر. ۲۳
گفتار سوم : شروط مندرج در سند ازدواج ۲۳
فصل دوم : مهریه. ۲۶
مبحث اول : مفهوم و ماهیت حقوقی مهر. ۲۷
گفتار اول : مفهوم مهر. ۲۷
گفتار دوم : ماهیت مهر در نکاح منقطع. ۳۲
گفتار سوم : ماهیت حقوقی مهر در نکاح دائم. ۳۳
بند اول‌ : مهر ما بازای بُضع و یکی از دو عوض معامله. ۳۴
بند دوم : مهر دینی بر ذمه شوهر. ۳۷
بند سوم : مهر تضمینی برای تداوم نکاح ۳۸
مبحث دوم : تفویض ، موضوع ، مقدار وتحدید مهریه. ۳۹
گفتار اول : تفویض مهر (اختیار تعیین مهریه) ۳۹
گفتار دوم : موضوع مهر. ۴۰
گفتار سوم : مقدار مهر. ۴۰
گفتار چهارم : امکان تحدید مهریه. ۴۱
مبحث سوم : انواع مهر. ۴۳
گفتار اول : مهرالسنه. ۴۳
گفتار دوم : مهرالمسمی ۴۳
گفتار سوم : مهرالمثل و مقایسه ان با مهرالمسمی ۴۴
گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی ۴۵
مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. ۴۷
گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. ۴۷
گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. ۴۹
گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. ۴۹
گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. ۵۲
فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. ۵۴
مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. ۵۶
گفتار اول : درج شرط ۵۶
گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. ۵۸
گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. ۵۹
گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. ۶۱
مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. ۶۲
گفتار اول : مفهوم دین ۶۲
گفتار دوم : ارکان دین و اقسام ان از جهت وجود اجل ۶۲
گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل ۶۳
بند اول : عارضی بودن اجل ۶۳
بند دوم : وقوع درآینده ۶۳
بند سوم : قطعی بودن وقوع. ۶۴
بند چهارم : لزوم تعیین مدت اجل ۶۴
گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین ۶۵
گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. ۶۶
گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی ۶۷
گفتار هفتم : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف. ۶۹
مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. ۷۱
گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. ۷۱
بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. ۷۱
بند دوم : غرری شدن توافق ۷۱
بند سوم : تأکیدی بودن. ۷۲
بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. ۷۳
گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. ۷۴
بند اول :تحلیل صحت. ۷۴
بند دوم : دلایل صحت. ۷۶
مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. ۷۷
گفتار اول : رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه ۷۷
گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون. ۷۸
بند اول : فقه. ۷۸
بند دوم :قانون. ۸۰
گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. ۸۱
گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس. ۸۱
بند اول :اسقاط حق حبس. ۸۱
بند دوم :‌ دلایل اسقاط حق حبس. ۸۴
گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. ۸۶
گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. ۸۶
بند اول : فوت زوج ۸۶
بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج ۸۷
گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. ۸۹
مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. ۸۹
گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. ۸۹
گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. ۹۰
گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. ۹۲
مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. ۹۳
گفتار اول : دلایل موافقان. ۹۳
گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. ۹۳
بند اول :ایرادات شکلی ۹۳
بند دوم : ایرادات تقنینی ۹۶
بند سوم : آثار اجرایی ۹۶
بند چهارم : آثار حقوقی ۹۷
بند پنجم : آثار اجتماعی ۹۸
بند ششم : آثار شرعی ۹۸
فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات. ۹۹
خلاصه فصل اول. ۱۰۰
خلاصه فصل دوم. ۱۰۳
خلاصه فصل سوم. ۱۰۶
نتایج فصل اول. ۱۱۰
نتایج فصل دوم. ۱۱۲
نتایج فصل سوم. ۱۱۴
پیشنهادات. ۱۱۷
ضمائم. ۱۱۹
فهرست منابع. ۱۲۹
Abstract i
چکیده
خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره۵۳۹۵۸/۳۴/۱ – ۷/۱۱/۱۳۸۵ سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۸۷ در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .
واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

 

بیان مسأله

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .
موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده ۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره ۳۴۸۲۳/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۱ و شماره ۳۱۸۲۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می کند .
از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .
با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .
مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روش های عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .
مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .
رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده ۲ این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .
سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل ۵۳۹۵۸/۳۴/۱/ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .
با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .
از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .
از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .
بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .
در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‏ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‏ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاه‏ها وارد می‌کند .
هر‏چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل می‏تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .
سوال های اصلی
ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟
شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط صحیح می‌باشد؟
سوال های فرعی
تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه چیست ؟
اضافه کردن این شرط چه تحول و آثاری را ایجاد کرده است ؟

فرضیه‏ های تحقیق

  • شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یک شرط ضمن عقد تقییدی از نوع شرط فعل (صحیح) می‌باشد که هدف از درج ان استمهال می‌باشد .
  • با توجه به اینکه شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مهلتی برای التزام تادیه می‌باشد و اجل نمی‌باشد کاملا صحیح می‌باشد .
  • مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه در خصوص بار اثبات استطاعت ، حق حبس ، صدور اجرائیه و اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی تفاوت دارند.
  • اضافه کردن این شرط در هر یک از زمینه‌های اجتماعی ، حقوقی و اجرایی آثاری را به دنبال دارد . در خصوص آثار اجرایی عدم صدور اجراییه توسط اجرای ثبت اسناد رسمی. در خصوص آثار حقوقی موجب افزایش دعاوی حقوقی و کیفری بین زن و مرد و مخفی نمودن اموال مردان و در خصوص آثار اجتماعی هم می‌توان گفت به کاهش آمار زندانیان کمک نموده .

تعداد صفحه:۱۵۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان
دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «­M.A­» در رشته حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
عنوان :
سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی
 
 ا
 تابستان ۱۳۹۲

فهرست مطالب 
عنوانشماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق 
۱-۱- مقدمه.۲
۱-۲- بیان مسئله۳
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق.۵
۱-۴- سؤالات تحقیق.۵
۱-۵- اهداف تحقیق۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق.۶
۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات۷
فصل دوم­: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق 
بخش اول: مبانی نظری.۱۰
۲-۱- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی.۱۰
   ۲ -۱-۱- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ۱۱
۲-۱-۲- دادگاه کیفری بین المللی توکیو۱۱
۲-۱-۳- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR).۱۲
۲-۲- دیوان کیفری بین المللی (ICC)۱۳
۲-۲-۱- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.۱۴
۲-۲-۲- ارکان دیوان کیفری بین المللی.۱۵
۲-۲-۳- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی۱۷
۲-۲-۳-۱ اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان.۱۸
۲-۲-۳-۲- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل.۱۹
۲-۲-۳-۳- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان۲۱
۲-۲-۳-۴- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی).۲۲
بخش دوم: پیشینه تحقیق۲۴
۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور۲۴
۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور۳۳
ادامه فهرست مطالب 
عنوان    شماره صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- روش تحقیق۴۰
۳-۲- روش وابزار جمع آوری اطلاعات.۴۰
۳-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۰
۳-۴- محدودیت­های پژوهش.۴۰
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها 
۴-۱- مقدمه.۴۳
بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان.۴۴
۴-۲- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات
دیوان کیفری بین المللی.۴۴
۴-۲-۱- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی.۴۵
۴-۲-۱-۱-آثار اصل قانونی بودن جرم.۴۶
۴-۲-۲- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی۴۷
۴-۲-۲-۱- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات۴۸
۴-۲-۳- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی.۴۹
۴-۲-۳-۱- آثار اصل یا فرض برائت۵۰
۴-۲-۴- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی.۵۱
۴-۲-۴-۱- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد۵۲
۴-۲-۵- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی۵۳
۴-۲-۵-۱- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان۵۵
۴-۲-۶- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی۵۵
۴-۲-۷- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی۵۶
۴-۲-۸ – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.۵۷
۴-۲-۸-۱- شروط تحقق صلاحیت دیوان.۵۸
ادامه فهرست مطالب 
عنوانشماره صفحه
۴-۲-۹- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در دیوان کیفری بین المللی۵۹
۴-۲-۱۰- اصل عدم تأثیر سمت افراد در محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی۶۰
۴-۳- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی۶۱
۴-۳-۱-انواع مجازاتهادردیوان۶۲
۴-۳-۲- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام.۶۳
۴-۳-۳- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی.۶۵
۴-۴- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات
دیوان کیفری بین المللی
۶۵
۴-۴-۱- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی۶۶
۴-۴-۱-۱- جنون.۶۷
۴-۴-۱-۲- مستی.۶۷
۴-۴-۱-۳- اشتباه۶۹
۴-۴-۱-۴- اکراه و اضطرار۶۹
۴-۴-۱-۵- دفاع مشروع.۷۰
۴-۴-۱-۶- اطاعت از اوامر مافوق۷۱
۴-۴-۱-۷- سایر عوامل۷۲
۴-۴-۲- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی۷۳
۴-۴-۲-۱- تعدد جرم.۷۳
۴-۴-۲-۲- مهم وشدید بودن جرم.۷۴
۴-۴-۲-۳- سایر کیفیات مشدده.۷۵
۴-۴-۳- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی.۷۵
۴-۴-۳-۱- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات۷۶
۴-۴-۳-۲- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب.۷۷
۴-۴-۳-۳- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان.      ۷۷
۴-۴-۳-۴- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات.۷۸
ادامه فهرست مطالب 
عنوانشماره صفحه
بخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان  
ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم.۷۸
۴-۵- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۷۸
۴-۵-۱- حقوق وتکالیف متهم درفرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۷۹
۴-۵-۱-۱- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم.۸۰
۴-۵-۱-۲- حق تجدید نظر خواهی۸۲
۴-۵-۱-۳- حق اعاده دادرسی۸۳
۴-۵-۱-۴- حق تعلق غرامت وجبران خسارت.۸۴
۴-۵-۱-۵- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللی در فرآیند        رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.۸۵
۴-۵-۲- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان۸۵
۴-۵-۲-۱-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی              وروحی قربانی جرم۸۶
۴-۵-۲-۲- حق جبران خسارت از بزه دیده۸۷
۴-۵-۲-۳- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان۸۸
۴-۵-۲-۴- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم.۸۸
۴-۵-۲-۵-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات.۸۹
۴-۵-۳- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات۹۰
۴-۵-۳-۱- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم۹۰
۴-۵-۳-۲- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان۹۱
۴-۵-۳-۳- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث۹۲
۴-۵-۳-۴- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم۹۳
ادامه فهرست مطالب 
عنوان شماره صفحه
۴-۵-۳-۵- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی۹۴
۴-۵-۳-۶- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه۹۴
۴-۶- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری
بین المللی
۹۵
۴-۶-۱-تقابل با شورای امنیت۹۶
۴-۶-۲- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان۹۷
۴-۶-۳- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان.۹۸
۴-۶-۴-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم.۹۸
۴-۶-۵- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان.۹۹
۴-۶-۶- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به  تحویل متهم.۱۰۰
۴-۶-۷- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها.۱۰۱
فصل پنجم­: نتیجه گیری و پیشنهادات 
۵-۱-خلاصه پژوهش۱۰۴
۵-۲- یافته­ های تحقیق۱۰۴
۵-۳-بحث و نتیجه گیری۱۰۶
۵-۴-نتیجه گیری کلی.۱۱۱
۵-۵- پیشنهادات۱۱۱
منابع ومأخذ
فهرست منابع فارسی۱۱۴
فهرست منابع لاتین۱۲۰
ر

چکیده انگلیسی

فصل اول
کلیات تحقیق

 
۱-۱- مقدمه
با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، ۱۴:۱۳۸۴ ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و . نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس[۱] ، ۵:۱۳۸۳ ).
مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، ۷:۱۳۸۵ ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین ­المللی کیفری[۲]حکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، ۹:۱۳۹۰ ).
پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی[۳] به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی[۴]، جنایت بر ضد بشریت[۵] ، و جنایات جنگی[۶] بوده ­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، ۱۷۹:۱۳۸۵ )
همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز[۷] یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، ۱۴:۱۳۸۸ ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، ۶۶:۱۳۸۹ ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و نصیحت علمی خود بهره مند سازند .

۱-۲-بیان مسئله

حق دادرسی عادلانه در رسیدگی­های کیفری بین ­المللی اهمیتی به مراتب بیشتر از دادرسی­های کیفری ملی و جایگاهی مهمتر از رسیدگی­های غیر کیفری بین المللی دارد و علت اهمیت این حق به هدف و مرتبت دادگاه­های کیفری بین المللی ،علی الخصوص دیوان کیفری بین المللی ،و بازتاب رسیدگی­های آن مراجع در حوزه­ای بسیار گسترده­تر از پرونده­های مطرح نزد آنها مربوط می­شود( فضائلی ، ۵:۱۳۸۹ ). علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین ­المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین ­المللی از آرمان­های دیرین بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ، در صدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند (­صابر­، همان : ۱۳ ).
در راستای رسیدن به این اهداف برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه ­های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است ( میر محمد صادقی ، ۱۶:۱۳۸۷ ).لذا بسیاری از قواعد کیفری که اولا در حوزه حقوق کیفری داخلی پا به عرصه آزمون و خطا گذاشته­اند ، امروز با شدت وحدت و با آرزوی مبارزه با (( بی­کیفرمانی )) در حال بازیافت در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستند (رضوی فرد، همان : ۹ ). اما اجرای دادگستری در سطح بین ­المللی در مقایسه با محاکم و محاکمات ملّی دارای ویژگی و تمایزاتی هستند که این ویژگی ها اگر چه گاه محدودیت هایی را در تفسیر و اجرای معیارها و تضمینهای محاکمه و مجازات عادلانه سبب می شود ، ولی اصولا مقتضی نمود برتر عدالت و توسعه و ارتقای آن در این محاکمات است ( فضائلی ، همان : ۳۸ ). و اگر جامعه بین المللی برای تکمیل نظام های ملی عدالت کیفری به ایجاد سیستم های بین المللی عدالت کیفری روی می آورد ، این سیستم­ها همانگونه که باید اجرای عدالت کیفری را تامین کنند باید رعایت بهتر معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه را هم متکفل گردند ( همان : ۳۹ ).
دیوان کیفری بین المللی[۸] اولین نهادی خواهد بود که جهت حفظ ارزش های موجود در نظام جامعه بین المللی به مجازات متخلفین از حقوق بین الملل خواهد پرداخت ، و نهادی در جهت حمایت از مصالح و منافع کشور یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان بین المللی قرارگرفته اند ( ابراهیمی ، ۲۰۵:همان) اما نکته این است که دیوان کیفری بین المللی به این منظور تاسیس شده است که هیچ جنایتی بدون مجازات رها نشود یا از مسئولیت کیفری و مجازاتی که سزاوار آن است معاف و مصون نگردد و عدالت کیفری به نحو موثر اجرا گردد ، حال آنکه بعد دیگر موضوع که اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه و مجازات نشوند ، شایان توجه و بلکه مهمتر است( نوروزی ، ۱۳:۱۳۹۱ ). سخن گفتن از کیفر چندان که در حقوق داخلی امکان پذیر است در حقوق بین الملل چنانکه حدوداً کمی بیش از نیم قرن از تولدش نمی گذرد ، با مشکلات خاص خود همراه است، و در واقع فرایند رسیدگی و تعیین مجازات که مستقیماً متأثر از اهداف و کارکردهایی است که نظام کیفری برای آن مشخص نموده ، در مرحله تعیین مجازات به دلیل حساسیت آن ، بایستی منافع جمعی ، بین المللی و همچنین منافع مجرم به شکلی عام در نظر گرفته شود ( رضوی فرد، همان : ۱۶۸-۱۱۷ ).

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی­، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک عرف بین المللی[۹] در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است . اما مشکلی که در فرآیند تعیین و اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی نسبت به حقوق داخلی وجود دارد این است که متأسفانه به دلیل نو پا بودن نهادهای مجازاتگر
بین المللی و اساساً مشکلات روز افزون سازمان ملل در برخورد با جرایم بین المللی­، واکنش عقلانی و فارغ از انتقام جویی های شخصی ، گروهی، یا قومی ، نسبت به جرایم بین المللی معمولاً دیرتر از آنچه که باید ، اتفاق می افتد( رضوی فرد ، همان : ۱۲۰ ). آنچه سبب می گردد جرائمی تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد ، تعلیق روند قانونی و محاکمه عادلانه در سطح ملی است و عدم رعایت این حقوق و تضمینها در محاکم کیفری بین المللی نقض غرض خواهد بود . (زاپالا[۱۰] ،۶:۲۰۰۳). همچنین نگرانیهایی که هنوز هم در میان جامعه بین المللی در خصوص نحوه تشخیص مسئولیت کیفریو محاکمه و تعیین مجازات و اجرای مجازاتدر دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ، علی الخصوص، میزان توجه و تاثیر اعمال نفوذ قدرت های بزرگ دنیا و شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی ، نحوه محاکمه سران دولت­ها، علیرغم تحولات عمیق و امیدوار کننده ­ای که جهت حذف مصونیت ها و امتیازات بوجود آمده ، بعنوان یک چالش یا مشکل برای یک رسیدگی و محاکمه که مبتنی بر همه اصول و معیارهای دادرسی منصفانه و مورد قبول همه اعضای دیوان و حتی جامعه ملل متحد باشد مطرح می شوند، علاوه بر آن مسائلی در خصوص نحوه ی استناد و اجرا ، از جمله : مبانی حقوقی قابل استناد در دیوان و نحوه توجه به اصول عمومی حقوق کیفری در دیوان و میزان تاثیر عوامل مختلف بر مسئولیت کیفری و مجازات در دیوان و همچنین حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و مجازات ، ضرورتی شد برای تحقیق در این موضوع که دیوان کیفری بین المللی چه سیستمی برای محاکمه و مجازات در اختیار دارد و چه معیارهایی را در این محاکمه و تعیین مجازات باید در نظر بگیرد.
۱-۴- سؤالات تحقیق
با توجه به اهمیت فرایند تعیین مجازات در یک دادرسی کیفری بین المللی ، محقق در این پژوهش تحت عنوان سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات اصلی و فرعی زیر می باشد :
سوال اصلی : چه سیستمی برای تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟
سوالات فرعی دیگر که در راستای رسیدن به جواب سوال اصلی مطرح می­کردند عبارتند از اینکه:
ویژگی­ها و اصول حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟
چه حقوق و تکالیفی برای طرفین دعوی در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟ نقاط ضعف و قوت ( معایب و مزایا ) سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

۱-۵- اهداف تحقیق

اصولا هیچ پژوهش و دست به قلم شدنی ، بدون هدف نمی باشد . و محقق در این پژوهش اهداف کلی و اختصاصی زیر را دنبال می نماید :
هدف کلی :
شناسایی وارائه خصوصیات مختلفدرسیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی
اهداف اختصاصی :

–شناسایی و ارائه ویژگی­ها و اصول عمومی حقوق و اصول حقوق کیفری بین المللی، حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی.

– طرح و ارائه انواع حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی، و میزان استقبال هر یک از طرفین یا دیوان از این حقوق و تکالیف.
– شناسایی نقاط ضعف و قوت (­معایب و مزایا­) در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی و ارائه پیشنهاداتی جهت مطلوبیت و تناسب میان آنها.
۱.Symonides

  1. ۲. International criminal Law
  2. ۳. International crimes
  3. ۴. Genocide
  4. ۵. Crimes against humanity
  5. ۶. war crims

۱.The crime of aggression
۱.International criminal court

  1. ۱. International custom

۲.Zappala

تعداد صفحه:۱۳۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزای داخلی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشکده علوم اجتماعی
گروه حقوق
 
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرمشناسی
 
 
 
اردیبهشت ۱۳۹۲
 
فهرست
۱-۱-۵-۳- آزادی اطلاعات.۲۶
۱-۱-۵-۳-۱-  معنای عام آزادی اطلاعات.۲۷
۱-۱-۵-۳-۲-معنای خاص آزادی اطلاعات.۲۸
۱-۱-۵-۴- استقلال۲۹
۱-۱-۵-۵- تکثرگرایی.۳۱
فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها۳۳
    ۱-۲- ۱- اصول جرم انگاری۳۵
۱-۲-۱- ۱- فیلتر اصول۳۶
۱-۲-۱-  ۲- فیلتر پیش فرض۳۶
۱-۲-۱-۳- فیلتر  کارکرد.۳۷
۱-۲-۲- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها۳۷
        ۱-۲-۲-۱- حراست از امنیت ملی۴۱
۱-۲-۲-۱-۱- مفهوم امنیت۴۱
۱-۲-۲-۱-۲- امنیت ملی۴۳
۱-۲-۲-۱-۲-۱-تعریف کلاسیک۴۳
۱-۲-۲-۱-۲-۲- تعریف مدرن ۴۴
۱-۲-۲-۱-۳- خبرگزاریها و امنیت ملی۴۵
۱-۲-۲-۲- حراست از حریم خصوصی.۴۷
۱-۲-۲-۲-۱- تعریف حریم خصوصی.۴۷
۱-۲-۲-۲-۲-حریم خصوصی در قوانین مصوب.۴۹
۱-۲-۲-۲-۲-۱-  اسناد بین المللی و منطقه ای۴۹
۱-۲-۲-۲-۲-۲- قوانین داخلی.۵۰
۱-۲-۲-۲-۳- مبنا و ماهیت حریم خصوصی.۵۲
۱-۲-۲-۲-۴-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها.۵۲
۱-۲-۲-۳- حراست از اخلاق.۵۵
 
فهرست
۱-۲-۲-۳-۱- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها .۵۵
۱-۲-۲-۳-۲-  خبرگزاریها و عفت عمومی ۵۷
فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین.۵۹
    ۱-۳-۱- جرم خبرگزاریها.۶۱
۱-۳-۱-۱- تعریف جرم مطبوعاتی۶۱
۱-۳-۱-۲- تعریف جرم خبرگزاری.۶۲
۱-۳-۲- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها.۶۴
۱-۳-۲-۱- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.۶۴
۱-۳-۲-۲- قانون جرایم رایانه ای.۶۵
۱-۳-۲-۳-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.۶۷
    ۱-۳-۳- مصادیق رفتارهای مجرمانه.۷۳
۱-۳-۳-۱- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی.۷۳
۱-۳-۳-۱-۱- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی.۷۳
۱-۳-۳-۱-۲- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی.۷۴
۱-۳-۳-۱-۳- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ۷۴
۱-۳-۳-۱-۴- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه۷۴
۱-۳-۳-۱-۵-  تبلیغ گروه های مختلف از طریق نقل مطلب۷۵
۱-۳-۳-۱-۶- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی.۷۵
۱-۳-۳-۱-۷- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام۷۶
۱-۳-۳-۲- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی۷۶
۱-۳-۳-۲-۱- توهین به دین و مقدسات.۷۶
۱-۳-۳-۲-۲- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی.۷۷
۱-۳-۳-۲-۳- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید.۷۷
۱-۳-۳-۲-۴- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر۷۸
۱-۳-۳-۳- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی.۷۸
 
فهرست
۱-۳-۳-۳-۱- توهین و افترا.۷۹
۱-۳-۳-۳-۲- نشر اکاذیب۷۹
۱-۳-۳-۳-۳- تهدید.۷۹
۱-۳-۳-۳-۴- افشای اسرار شخصی۸۰
۱-۳-۳-۳-۵- سرقت ادبی.۸۰
بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها.۸۳
فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول۸۵
    ۲-۱-۱- انواع مسئولیت۸۷
۲-۱-۱-۱- مسئولیت کیفری۸۷
۲-۱-۱-۱-۱- مسئولیت جمعی یا تضامنی .۸۷
۲-۱-۱-۱-۲- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی.۸۷
۲-۱-۱-۱-۳- مسئولیت شخص واحد.۸۸
۲-۱-۱-۱-۴- رویکرد قانونگذاری ایران.۸۹
۲-۱-۱-۲- مسئولیت مدنی۹۰
۲-۱-۱-۲-۱- ارکان تحقق مسئولیت.۹۱
۲-۱-۱-۲-۱-۱- وجود خسارت.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۱- خسارت مادی.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲- خسارت معنوی.۹۳
۲-۱-۱-۲-۱-۲- تقصیر یا فعل زیانبار.۹۴
۲-۱-۱-۲-۱-۳- وجود رابطه سببیت.۹۴
    ۲-۱-۲- اشخاص مسئول در خبرگزاریها.۹۵
۲-۱-۲-۱- صاحب امتیاز.۹۶
۲-۱-۲-۲- مدیر عامل۹۷
۲-۱-۲-۳- سایر اشخاص.۹۸
فصل دوم: انواع پاسخها.۱۰۱
 
فهرست
    ۲-۲-۱- پاسخهای کنشی.۱۰۳
۲-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی.۱۰۴
۲-۲-۱-۲-  پیشگیری وضعی.۱۰۵
    ۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی.۱۰۷
        ۲-۲-۲-۱- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر.۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۱- تذکر و اخطار کتبی ۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۲- الزام به درج پاسخ۱۰۸
       ۲-۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی سرکوبگر.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱- مجازات اصلی.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱-۱- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات.۱۱۰
۲-۲-۲-۲-۱-۲- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی۱۱۱
۲-۲-۲-۲-۱-۳- جرایم فاقد مجازات.۱۱۲
۲-۲-۲-۲-۲- مجازات تکمیلی و تبعی.۱۱۳
فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها۱۱۵
    ۲-۳-۱- دخالت نهادهای اجرایی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۱- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۲- هیات نظارت بر مطبوعات۱۱۸
۲-۳-۱-۱- ۳- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات۱۱۹
۲-۳-۱-۱-۴- وظایف هیات نظارت.۱۱۹
۲-۳-۱-۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه۱۲۰
۲-۳-۱-۳- پلیس فتا.۱۲۴
    ۲-۳-۲- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی.۱۲۵
۲-۳-۲-۱- صلاحیت ذاتی۱۲۵
۲-۳-۲-۱-۱- دادگاه کیفری استان.۱۲۵
 
فهرست
۲-۳-۲-۱-۲- دادگاه روحانیت۱۲۸
۲-۳-۲-۲- صلاحیت محلی۱۲۹
۲-۳-۲-۳- شرایط رسیدگی.۱۳۱
۲-۳-۲-۳-۱- عدم اعمال قاعده تکرار جرم۱۳۱
۲-۳-۲-۳-۲- علنی بودن.۱۳۲
۲-۳-۲-۳-۳- حضور هیات منصفه.۱۳۵
۲-۳-۲-۳-۳-۱-  پیشینه هیات منصفه ۱۳۵
۲-۳-۲-۳-۳-۲-  طرز تعیین اعضای هیات۱۳۷
۲-۳-۲-۳-۳-۳-  صلاحیت و حدود اختیارات هیات.۱۳۹
نتیجه گیری و پیشنهادات .۱۴۳
منابع و مراجع.۱۴۸
مقدمه
برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم  مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.
۱- بیان مساله                                                                           
یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال ۱۳۱۳ می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال ۱۳۸۸ قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه ۸۰ سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۸۸ الحاقی به ماده ۱ قانون مطبوعات ۱۳۷۹، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.
۲- سئوالهای تحقیق
در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:
مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟
آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟
آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟
۳– پیشینه تحقیق
از آنجایی که جرم انگاری جرایم خبرگزاریها اقدامی نوین در عرصه قانونگذاری در حوزه رسانه های ارتباط جمعی است، در این زمینه سوابق پژوهشی چندانی وجود ندارد و منابعی که در حال حاضر در زمینه مطبوعات به رشته تحریر درآمده و میزگردهایی که به این منظور برگزار شده است، اختصاصاً به تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پرداخته است. کتاب جرایم مطبوعات آقای عباس شیخ الاسلامی که در سال ۱۳۸۰ چاپ شده است به تحلیل جرم مطبوعاتی براساس قوانین و مقررات وقت و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. همچنین کتاب آقای قاسم محمدی با همین عنوان که در سال ۱۳۹۰ چاپ شده، ضمن بررسی محدودیتهای حاکم بر فعالیت مطبوعات، بیان مصادیق جرم مطبوعاتی و اختصاری از تشریفات رسیدگی به این جرایم را دربرگرفته است. حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد تالیف ۱۳۸۹، حقوق ارتباطات جمعی تالیف ۱۳۸۹ باقر انصاری، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی تالیف ۱۳۸۹ و سایر تالیفات موجود در این زمینه نیز مختص بحث مطبوعات و شرایط حاکم بر جریان رسیدگی این جرایم براساس قوانین موجود صورت پذیرفته است. لیکن هیچکدام از آنها به بحت چرایی جرم انگاری خبرگزاریها و سیاست جنایی حاکم بر آن سخنی به میان نیاورده و حول شناسایی این رسانه و ارائه پیشینه ای از آن اقدام نموده اند. لذا به دلیل فقدان تالیفات در مورد خبرگزاریها و نیز به علت نوین بودن این موضوع و لزوم ارائه پژوهشی خاص در این زمینه، این موضوع جهت تحقیق و پژوهش انتخاب شده است.
۴- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی ست؛ به آن معنی که پس از شناسایی منابع اعم از کتابها، مقالات و بانکهای اطلاعات علمی، مطالب گردآوری و سپس سیاست جنایی ایران در قبال جرم خبرگزاریهای داخلی را به روش مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی و در نهایت متناسب با سئوالها تحقیق، تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.

تعداد صفحه:۱۷۳

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه راهکارحقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم
 
ا
بهار و تابستان ۱۳۹۲
فرم صورتجلسه
فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه: ۲
فصل اول:مفاهیم و کلیات
۱ـ۱ بیان مسئله. ۶
۱ـ۲ پیشینه تحقیق. ۶
۱ـ۳ روش کار و تحقیق. ۸
۱ـ۳ـ۱ نوع روش تحقیق. ۸
۱ـ۳ـ۲ روش گردآوری اطلاعات ۸
۱ـ۴ـ اهداف تحقیق. ۸
۱ـ۴ـ۱ هدف اصلی تحقیق : ۸
۱ـ۴ـ۲ اهداف فرعی تحقیق : ۸
۱ـ۵ سوالات تحقیق. ۹
۱ـ۵ـ۱ سوال اصلی : ۹
۱ـ۵ـ۲ سوالات فرعی : ۹
۱ـ۶ فرضیه های تحقیق. ۹
۱ـ۶ـ۱ فرضیه اصلی تحقیق : ۹
۱ـ۶ـ۲ فرضیه فرعی تحقیق : ۱۰
۱ـ۷ سازماندهی تحقیق: ۱۰
فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن
۲-۱ مفهوم و ویژگی های تروریسم. ۱۲
۲-۱-۱ مفهوم تروریسم. ۱۲
۲-۱-۲ ویژگی های تروریسم. ۱۵
۲-۱-۲-۱ استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی ۱۵
۲-۱-۲-۲ اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. ۱۶
۲-۱-۲-۳- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت ۱۶
۲-۱-۲-۴ سازمان یافته و غیر عمومی بودن. ۱۷
۲-۲ تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. ۱۷
۲-۲-۱ تروریسم شیمیایی ۱۹
۲-۲-۲ تروریسم میکروبی ۲۰
۲-۲-۳ تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. ۲۱
۲-۳ انگیزه ها و اهداف تروریسم. ۲۳
۲-۳-۱ انگیزه ها و اهداف سیاسی ۲۳
۲-۳-۱-۱ جدایی طلبی و نژاد پرستی ۲۳
۲-۳-۱-۲ توسعه طلبی و قدرت طلبی ۲۴
۲-۳-۱-۳ انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی ۲۵
۲-۳-۲ انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی ۲۵
۲-۳-۳ انگیزه ها و اهداف اقتصادی ۲۷
۲-۴ ریشه های اقتصادی تروریسم. ۲۹
۲-۴-۱ فقر و تروریسم. ۲۹
۲-۴-۲ تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. ۳۱
۲-۴-۳  سرمایهداری و تروریسم. ۳۴
۲-۴-۳-۱ توجیه بودجه های کلان نظام. ۳۵
۲-۴-۳-۲  افزایش فروش تسلیحات ۴۰
۲-۴-۳-۳ دسترسی و تسلط بر منابع. ۴۲
فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم
۳-۱ تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. ۴۶
۳-۱-۱ تعریف حمایت مالی تروریسم. ۴۶
۳-۱-۲ تاریخچه حمایت مالی تروریسم. ۴۹
۳-۲ ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. ۵۰
۳-۳ موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. ۵۲
فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی
۴-۱ مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۹ و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59
۴-۱-۱ مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. ۶۳
۴-۱-۲ جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت ۶۵
۴-۲ گروه اقدام مالی ۶۸
۴-۲-۱ توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی ۷۳
۴-۲-۲ محدودیت های توصیه های ۴۰ گانه گروه اقدام مالی ۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات
۵ـ۱ نتیجه گیری ۹۴
۵ـ۲ راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. ۹۶
۵ـ۲ـ۱ جرم انگاری ۹۶
۵ـ۲ـ۲ صلاحیت قضایی ۹۸
۵ـ۲ـ۳  توقیف و ضبط اموال مجرمین ۱۰۱
۵ـ۲ـ۴  استرداد. ۱۰۲
۵ـ۲ـ۵ معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک ۱۰۴
۵ـ۲ـ۶ اقدامات پیشگیرانه. ۱۰۶
۵ـ۲ـ۷ نظامهای پرداخت جایگزین ۱۰۹
۵ـ۳ پیشنهادات ۱۱۱
منابع و مأخذ. ۱۱۳
 

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .
ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .
امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۹۹ را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .
کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون ۹ دسامبر ۱۹۹۹ ، قطعنامه ۱۳۷۳  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر ۲۰۰۱ وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد
از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۰ در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال ۱۹۸۵ درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال ۲۰۰۱ یعنی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه ۱۳۷۳، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.
فصل اول:
مفاهیم و کلیات

۱ـ۱ بیان مسئله

حمایت مالی تروریسم در ساده ترین عنوان عبارت است از رساندن هرگونه وجه به تروریسمها و انجام دادن هرگونه خدمات مالی برای آنان با علم به اینکه وجوه مزبور در راستای اهداف تروریستی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در ادبیات حقوقی معمولاً تأمین مالی تروریسم در کنار جرم پولشویی قرار می گیرد و اغلب کتب و رساله های که از تأمین مالی تروریسم بحث می نمایند، پولشویی را نیز مورد بررسی قرار می دهند.
از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دست رسی تروریستها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند، در این راستا بدواً دسترسی به سلاحها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. پس دسترسی به آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد. اما کلی ترین و ریشه ای تریف اقدامی که در این مورد می توان انجام داد، نسبت که پس از شناسایی تروریستها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی آنان را مسدود نموده در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریستها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که در سطح بین المللی به تصویب کشورها می رسد ممنوع می شود. بنابراین تروریستها تقریبا قادر به انجام هیچ گونه عملیات تروریستی نخواهند بود. چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیات نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد.

تعداد صفحه:۱۲۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده معوق بانکه

 پایان نامه رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی
رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی
 
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 
عنوان:
راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده های مطالبات معوق بانکها
زمستان ١٣٩٣
مقدمه. ۱
فصل اول:کلیات و مبانی نظری. ۶
گفتار اول: مفاهیم. ۶
مبحث اول: دادرسی ۶
بند اول: دادرسی از نظر حقوقی ۶
بند دوم : دادرسی به معنای اعم و اخص. ۷
۱-دادرسی به معنای اعم ۷
۲-دادرسی به معنای اخص. ۷
بند سوم : انواع دادرسی به لحاظ رسیدگی. ۷
۱-دادرسی عادی. ۷
۲-دادرسی به معنای اخص ۹
الف) دادرسی اختصاری. ۹
ب) دادرسی فوری ۱۰
گفتار دوم: پرونده های معوق ۱۳
مبحث اول: پرونده های معوق بانکی. ۱۳
بند اول : مطالبات معوق بانکی ۱۳
بند دوم: علل ایجاد مطالبات معوق بانکی ۱۵

  1. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی. ۱۵
  2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛ ۱۶
  3. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛. ۱۶
  4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتری؛. ۱۷
  5. فساد اداری؛ ۱۷
  6. نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادل؛. ۱۷
  7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛. ۱۸
  8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛ ۱۸
  9. مشکلات وصول؛ ۱۹

بند سوم : قلمرو پرونده های معوق. ۱۹
بند چهارم : آثار منفی مطالبات معوق. ۲۰
فصل دوم:اطاله دادرسی وپرونده های معوق بانکی ۲۲
گفتار اول: عوامل مشترک اطاله دادرسی در محاکم. ۲۲
بند اول:  عوامل ساختاری موجب اطاله دادرسی ۲۳
۱- مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی ۲۳
۲-مشکلات ناشی از ساختار قضایی. ۲۴
بند دوم: عوامل ناشی از عملکرد قضات  و کارمندان دادگستری ۲۴
۱- عوامل ناشی از عملکرد کارمندان دادگستری ۲۴
۱-۱ کارمندان اداری دادگستری ۲۴
۱-۲ کارمندان مرتبط با دادگستری. ۲۵
۱-۲-۱ ظابطان دادگستری. ۲۵
۱-۲-۲ کارشناسان دادگستری ۲۵
۲- عوامل ناشی از عملکرد قضات ۲۶
۲-۱ عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادگاهها. ۲۶
۲-۲ عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادسراها ۲۶
گفتار دوم: ریشه یابی علل اطاله دادرسی در پرونده های معوق بانکی ۲۶
مبحث اول: اطاله دادرسی در روند رسیدگی به مطالبات معوق. ۲۸
بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده. ۲۹
بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق ۲۹
بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی. ۲۹
بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم. ۳۰
مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم. ۳۲
بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی. ۳۲
بند دوم: اطاله در اجرای احکام. ۳۶
۱-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم ۳۶
۲-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی. ۳۷
۳-لزوم ساماندهی اوراق قضایی. ۳۸
۴-مشکلات ابلاغ اجراییه. ۳۹
۵-مشکلات اقدامات دادورزان. ۴۰
۶-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی. ۴۱
۷-مشکلات خاص احکام غیابی ۴۲
مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی ۴۳
فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها. ۴۶
گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات. ۴۸
بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط. ۵۰
بند دوم : صدور اجراییه. ۵۲
بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه ۵۳
الف) ابلاغ واقعی. ۵۳
ب) ابلاغ قانونی. ۵۴
بند چهارم : فوت متعهد ۵۶
بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ. ۵۷
بند ششم : ارزیابی. ۵۸
بند هفتم : مزایده ۵۹
بند هشتم : سند انتقال اجرایی. ۶۱
بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده ۶۳
بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی ۶۳
گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی). ۶۶
بند اول : سابقه تاریخی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۶۶
بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه. ۷۲
بند سوم : وظایف بدهکار. ۷۳
بند چهارم : اختیار شخص ثالث ۷۴
بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال. ۷۴
بند ششم : بازداشت اموال منقول ۷۵
بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۷۷
بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول. ۷۷
بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع. ۷۸
بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی ۸۰
بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی ۸۱
گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه. ۸۵
بند اول : تعریف سفته. ۸۵
بند دوم :کاربرد سفته در بانک ۸۵
بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته ۸۶
بند چهارم : مواعد قانونی. ۸۷
بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی ۸۹
بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه ۸۹
بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید. ۹۰
بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری. ۹۱
بند نهم : واخواست سفته ۹۲
بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن. ۹۳
بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه. ۹۴
بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم ۹۵
بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته ۹۶
گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک. ۹۷
بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک. ۹۷
بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک. ۹۹
الف) از طریق محاکم دادگستری. ۹۹
ب) از طریق اجرای ثبت ۱۰۲
بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۰۵
الف)اعتراض به دستور اجرا. ۱۰۷
ب)اعتراض به عملیات اجرایی ۱۰۸
فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات.۱۰۹
گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها. ۱۱۰
گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی. ۱۱۳
مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری ۱۱۳
بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید. ۱۱۴
الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی ۱۱۴
ب) استفاده از تکنولوژی جدید ۱۱۶
بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی. ۱۱۸
الف) وضع قوانین ماهوی ۱۱۸
۱- قوانین مدنی ۱۱۹
۲-  قوانین کیفری ۱۲۰
ب) تصویب قوانین شکلی ۱۲۰
۱- آیین دادرسی مدنی ۱۲۱
۱-۱ ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی. ۱۲۴
۱-۲ تخصصی کردن دادگاه ها ۱۲۵
۱-۳.رفع یا تامین کمبود قضات۱۲۶
۱-۴. راهکار های منطقهای و محلی ۱۲۸
۱-۵ افزایش اختیارات قاضی ۱۳۲
۱-۶ بازنگری مقررات ابلاغ. ۱۳۳
گفتار سوم : راهکارهای پیشنهادی در دستورالعمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی ۱۳۵
مبحث اول : ساماندهی نظام ارجاع. ۱۳۵
بند اول : توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع. ۱۳۵
بند دوم : تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی. ۱۳۶
بند سوم : احاله پرونده‌های موضوع مواد ۹۲و ۹۳ قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد ۱۳۷
بند چهارم : شرط داوری مندرج در قرارداد ۱۳۸
بند پنجم : تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت ۱۴۰
بند ششم : ارجاع تخصصی پرونده ها ۱۴۱
مبحث دوم : ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد ۱۴۱
بند اول :  ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود. ۱۴۲
بند دوم : استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق در جریان دادرسی. ۱۴۲
نتیجه ۱۴۳
منابع. ۱۴۷
الف) کتب ۱۴۷
 

مقدمه        :
بیان مساله

منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.

دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده  در جهت صدور رای قاطع است.

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده  و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر  این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.

بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه  به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.

. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با بهره گرفتن از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز  گام های اساسی در این راه برداشته شود.

پرسش اصلی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟
پرسش فرعی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها  از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟

اهداف و اهمیت تحقیق :

در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی  سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق  بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.

بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.

در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با بهره گرفتن از تجـربه اساتید و مسئولین ادارات ذیربط  می توان عوامل و مقصرین اصلی  را شناسائی  و  به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت از جمله موارد ذیل الذکر :

-تلاش حداکثری مراجع قضایی و ادارات ذیربط برای کاهش اطاله دادرسی.

-کاهش روند رسیدگی به پروندهای مطروحه و افزایش اعتماد عمومی و کامل به دستگاه قضایی.

-استفاده بهینه از امکانات و تکنلوژی روز افزون جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب جهت کاهش پروندها خصوصا پرونده مطالبات معوق بانکها.

تعریف مفاهیم:

دادرسی :  از دو کلمه داد و رسیدگی تشکیل شده است که به طور خلاصه به دادرسی یعنی رسیدگی به داد مظلوم مصطلح گردیده است. کلمه داد را به معنای عدل و راستی، انصاف ومروت، نصیب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاکمی‌که حق را به صاحب حق دهد. دادرسی یعنی: به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه.
اطاله دادرسی : در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه­ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد.

مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است .

نوع روش تحقیق :توصیفی _تحلیلی_هنجاری است به این معنا که بعد از تبین مفاهیم و بیان فرایندهای دادرسی و تحلیل مسائل دادرسی در حوزه بانکی، بصورت هنجاری راهکارهایی ارائه شده است.

روش گردآوری اطلاعات : به صورت استفاده از کتب ، مقالات، دادنامه ها، پرونده ها ، آئین نامه های موجود در بانکها بخصوص بانک رفاه و فیش برداری است.

تعداد صفحه:۱۶۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
 
 
پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد
رشته: حقوق
              گرایش: جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی
 
اسفند ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                                                                                          مقدمه. ۱

فصل اول:کلیات
۱-۱- بیان مسئله. ۵
۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ۸
۱-۳- اهداف تحقیق ۸
۱-۴- سؤالات تحقیق ۸
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۹
۱-۶- پیشینۀ پژوهش ۹
۱-۷- تعریف مفاهیم ۱۰
۱-۷-۱- اصطلاحات رایانه‌ای ۱۰
۱-۷-۱-۱- هکر. ۱۱
۱-۷-۱-۲- کرکر. ۱۱
۱-۷-۱-۳- فضای سایبر. ۱۱
۱-۷-۱-۴- ویروس ۱۳
۱-۷-۱-۵- کرم‌های رایانه‌ای ۱۳
۱-۷-۱-۶- اسب‌های تروجان ۱۴
۱-۷-۱-۷- امنیت رایانه‌ای ۱۵
۱-۷-۲- اصطلاحات حقوقی مرتبط. ۱۵
۱-۷-۲-۱- بزه‌های رایانه‌ای ۱۵
۱-۷-۲-۱-۱- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای ۱۷
۱-۷-۲-۱-۱-۱- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان ۱۷
۱-۷-۲-۱-۱-۲- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی ۱۸
۱-۷-۲-۱-۱-۳- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری ۱۸
۱-۷-۲-۱-۱-۴- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص. ۱۸
۱-۷-۲-۱-۱-۵- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله. ۱۹
۱-۷-۲-۱-۱-۶- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن ۱۹
۱-۷-۲-۱-۱-۷- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری ۱۹
۱-۷-۲-۲- بزهکاری سایبری. ۲۰
۱-۷-۲-۲-۱- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری ۲۲
۱-۷-۲-۲-۱-۱- هکرها ۲۲
۱-۷-۲-۲-۱-۲- کرکرها. ۲۲
۱-۷-۲-۲-۱-۳- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند ۲۲
۱-۷-۲-۲-۱-۴- نوجوانان و جوانان. ۲۳
۱-۷-۲-۲-۱-۵- رقبای تجاری ۲۳
۱-۷-۲-۲-۲- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. ۲۳
۱-۷-۲-۲-۲-۱- اشخاص ساده و بی‌تجربه. ۲۴
۱-۷-۲-۲-۲-۲- اشخاص آسیب دیده و ناتوان ۲۴
۱-۷-۲-۲-۲-۳- بزه‌دیدگان اشتباهی ۲۴
۱-۷-۲-۲-۲-۴- بزه‌دیده‌نماها ۲۵
۱-۷-۲-۳- حمایت. ۲۵
۱-۷-۲-۴- بزه‌دیده ۲۶
۱-۷-۲-۵- تروریسم.۲۷
۱-۷-۲-۵-۱- عناصر ساختاری تروریسم ۲۸
۱-۷-۲-۵-۱-۱- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس ۲۹
۱-۷-۲-۵-۱-۲- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. ۲۹
۱-۷-۲-۵-۱-۳- ایجاد رعب و وحشت. ۳۰
۱-۷-۲-۵-۱-۴- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی ۳۰
۱-۷-۲-۵-۱-۵- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن ۳۰
۱-۷-۲-۶- تروریسم سایبری ۳۱
۱-۷-۲-۶-۱- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ۳۲
۱-۷-۲-۶-۱-۱- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری ۳۲
۱-۷-۲-۶-۱-۲- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری ۳۵
۱-۷-۲-۶-۲- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن ۳۶
۱-۷-۲-۶-۲-۱- جنگ اطلاعاتی ۳۶
۱-۷-۲-۶-۲-۲- جنگ سایبری ۳۷
۱-۷-۲-۶-۲-۳- جاسوسی سایبری ۳۸
۱-۷-۲-۶-۲-۴- خرابکاری سایبری ۳۸
۱-۷-۲-۶-۲-۵- اختلال زیرساختی ۳۹
۱-۷-۲-۶-۲-۶- دفاع سایبری ۳۹
۱-۷-۲-۷- حملات سایبری ۳۹
۱-۷-۲-۷-۱- هزینه و عواقب حملات سایبری ۴۰
۱-۷-۲-۷-۲- تقسیم‌بندی حملات سایبری ۴۰
۱-۷-۲-۷-۲-۱- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها ۴۰
۱-۷-۲-۷-۲-۲- حملات خودی ۴۱
۱-۷-۲-۷-۲-۳- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس ۴۱
۱-۷-۲-۷-۲-۴- نفوذ غیر مجاز ۴۲
۱-۷-۲-۷-۲-۵- حملات محو وب سایت. ۴۲
۱-۷-۲-۷-۲-۶- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه۴۳
۱-۷-۲-۷-۲-۷- حملات انکار سرویس. ۴۳
۱-۷-۲-۸- پیشگیری ۴۴
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
۲-۱- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران ۴۷
۲-۱-۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری ۴۸
۲-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ۴۹
۲-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲. ۵۴
۲-۱-۱-۳-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲. ۵۵
۲-۱-۱-۴-  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۵۶
۲-۱-۱-۵ – سایر قوانین و مقررات موجود. ۵۷
۲-۱-۱-۵-۱- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶. ۵۸
۲-۱-۱-۵-۲- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۶۰
۲-۱-۱-۵-۳- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹  ۶۰
۲-۱-۱-۵-۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲  ۶۱
۲-۱-۱-۵-۵- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  ۶۲
۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰و اصلاحات بعدی.۶۲
۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم ۶۳
۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری ۶۴
۲-۱-۲-۱- پیشگیری اجتماعی ۶۵
۲-۱-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار ۶۵
۲-۱-۲-۱-۱-۱- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴. ۶۶
۲-۱-۲-۱-۱-۲- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات. ۶۷
۲-۱-۲-۱-۱-۳- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران ۶۷
۲-۱-۲-۱-۱-۴- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای ۶۸
۲-۱-۲-۱-۱-۵- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای ۶۹
۲-۱-۲-۱-۱-۶- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  ۶۹
۲-۱-۲-۱-۱-۷- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ۷۰
۲-۱-۲-۱-۱-۸- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب ۱۳۸۴. ۷۰
۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشدمدار ۷۱
۲-۱-۲-۲- پیشگیری وضعی ۷۲
۲-۱-۲-۲-۱- اقدامات فنّی ۷۳
۲-۱-۲-۲-۱-۱- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور ۷۳
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱- نصب و استقرار دیوار آتشین ۷۳
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۲- سیستم‌های تشخیص نفوذ. ۷۵
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۳- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. ۷۶
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۴-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس ۷۷
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۵- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری ۷۸
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۶- انجام سنجش نفوذپذیری ۷۸
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری ۷۹
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۱- پروتکل HTTPS 79
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۲- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL 80
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۸- پالایش یا فیلترینگ ۸۰
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۹- راه‌اندازی مرکز داده ۸۱
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۰- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات. ۸۲
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۱- اینترانت. ۸۲
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲- تولید نرم افزارهای بومی ۸۳
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- سیستم عامل قاصدک. ۸۳
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۲ نرم افزار (PVT Pro) 83
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۳- موتور جستجوی پارسی جو. ۸۴
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۴- پست الکترونیکی بومی ۸۴
۲-۱-۲-۲-۲- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات. ۸۵
۲-۱-۲-۲-۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ۸۵
۲-۱-۲-۲-۲-۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۸۶
۲-۱-۲-۲-۲-۳- شرکت ارتباطات زیرساخت. ۸۷
۲-۱-۲-۲-۲-۴- سازمان فناوری اطلاعات. ۸۷
۲-۱-۲-۲-۲-۵- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی ۸۸
۲-۱-۲-۲-۲-۶- قرارگاه دفاع سایبری ۸۸
۲-۱-۲-۲-۲-۷- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) ۸۸
۲-۱-۲-۲-۲-۸- سازمان پدافند غیرعامل ۸۹
۲-۱-۲-۲-۲-۹- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ۹۱
۲-۱-۲-۲-۲-۱۰- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. ۹۲
۲-۱-۲-۲-۲-۱۱- انجمن رمز ایران ۹۴
۲-۱-۲-۲-۲-۱۲- مرکز ملّی فضای مجازی ۹۴
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۹۵
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۱- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات.۹۶
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۲- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  ۹۶
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۳- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات. ۹۷
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۴- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات. ۹۷
۲-۱-۲-۲-۲-۱۴- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) ۹۸
۲-۱-۲-۲-۲-۱۵- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات. ۹۹
۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۱۰۰
۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی ۱۰۰
۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ۱۰۱
۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۰۳
۲-۲-۱-۲ -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۰۵
۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم ۱۰۶
۲-۲-۱-۴- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۱۰۸
۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت. ۱۰۹
۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی ۱۰۹
۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵. ۱۱۰
۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵  ۱۱۱
۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۱۱
۲-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی ۱۱۳
۲-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی ۱۱۵
۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم          ۱۱۷
۲-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  ۱۱۹
۲-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم ۱۲۲
۲-۲-۱-۱۵- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا ۱۲۲
۲-۲-۱-۱۶- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی ۱۲۷
۲-۲-۱-۱۷- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   ۱۲۸
۲-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. ۱۲۸
۲-۲-۱-۱۹- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات. ۱۲۹
۲-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۳۰
۲-۲-۲- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ۱۳۱
۲-۲-۲-۱- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی ۱۳۱
۲-۲-۲-۲- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ۱۳۳
۲-۲-۲-۳- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ۱۳۷
۲-۲-۲-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶. ۱۳۸
۲-۲-۳- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ۱۳۸
۲-۲-۳-۱- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات. ۱۳۸
۲-۲-۳-۲- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. ۱۳۹
۲-۲-۳-۳- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل ۱۴۰
۲-۲-۳-۴- گروه جی هشت. ۱۴۱
۲-۲-۳-۵- انجمن بین‌المللی حقوق جزا ۱۴۱
۲-۲-۳-۶- سازمان امنیت و همکاری اروپا ۱۴۲
۲-۲-۳-۷- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری ۱۴۳
۲-۲-۳-۸- سازمان ناتو. ۱۴۴
نتیجه گیری مباحث فصل. ۱۴۴
فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی
۳-۱- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران ۱۴۷
۳-۱-۱- حمایت کیفری ۱۴۸
۳-۱-۱-۱- حمایت کیفری ساده ۱۴۹
۳-۱-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. ۱۵۰
۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲. ۱۵۵
۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۱۵۶
۳-۱-۱-۱-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶. ۱۵۸
۳-۱-۱-۱-۵- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۱۵۹
۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰و اصلاحات بعدی. ۱۶۱
۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم ۱۶۲
۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی ۱۶۲
۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. ۱۶۳
۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲. ۱۶۴
۳-۱-۱-۲-۳- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶. ۱۶۴
۳-۱-۱-۲-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱  ۱۶۵
۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار ۱۶۵
۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. ۱۶۶
۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی. ۱۶۶
۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری ۱۶۷
۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا ۱۶۸
۳-۲-۱-۲- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۶۹
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۷۰
۳-۲-۱-۴- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم ۱۷۱
۳-۲-۱-۵- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ۱۷۲
۳-۲-۱-۶- قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت. ۱۷۳
۳-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵. ۱۷۳
۳-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵  ۱۷۴
۳-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۷۴
۳-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی ۱۷۵
۳-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی ۱۷۶
۳-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  ۱۷۷
۳-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  ۱۷۸
۳-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم ۱۸۰
۳-۲-۱-۱۵- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی ۱۸۰
۳-۲-۱-۱۶- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   ۱۸۱
۳-۲-۱-۱۷- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات. ۱۸۱
۳-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ۱۸۲
۳-۲-۱-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۸۲
۳-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی ۱۸۳
۳-۲-۱-۲۱- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳
۳-۲-۱-۲۲- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۳
۳-۲-۱-۲۳- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان ۱۸۴
۳-۲-۱-۲۴- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   ۱۸۴
۳-۲-۲- حمایت‌های مدنی ۱۸۶
۳-۲-۲-۱- حمایت مادی ۱۸۶
۳-۲-۲-۱-۱- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا ۱۸۷
۳-۲-۲-۱-۲- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم ۱۸۷
۳-۲-۲-۱-۳- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم ۱۸۸
۳-۲-۲-۱-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵. ۱۸۸
۳-۲-۲-۱-۵- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت. ۱۸۹
۳-۲-۲-۱-۶- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰. ۱۹۰
۳-۲-۲-۱-۷- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۲
۳-۲-۲-۱-۸- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. ۱۹۲
۳-۲-۳- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی ۱۹۴
۳-۲-۳-۱- اختلال‌های فوبی ۱۹۵
۳-۲-۳-۲- اختلال استرس پس از سانحه. ۱۹۶
۳-۲-۳-۳- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.۱۹۶
۳-۲-۳-۴- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی ۱۹۸
۳-۲-۳-۵- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار ۱۹۹
۳-۲-۳-۶- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی ۱۹۹
۳-۲-۳-۷- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم ۲۰۰
۳-۲-۳-۸- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   ۲۰۰
۳-۲-۳-۹- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری ۲۰۲
‌۳-۲-۴- حمایت‌های پزشکی ۲۰۲
۳-۲-۵- حمایت شکلی ۲۰۵
۳-۲-۵-۱- کنوانسیون جرایم سایبر. ۲۰۵
۳-۲-۵-۲- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۱۹۸۵. ۲۰۶
۳-۲-۵-۳- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰. ۲۰۷
۳-۲-۶- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها ۲۰۸
۳-۲-۶-۱- تروریسم سایبری در گرجستان ۲۰۸
۳-۲-۶-۲- تروریسم سایبری در هند. ۲۰۹
۳-۲-۶-۳- تروریسم سایبری در پاکستان ۲۰۹
نتیجه‌گیری مباحث فصل ۲۱۰
نتیجه‌گیری تحقیق ۲۱۱
پیشنهادات. ۲۱۳
فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۶
پیوست ها ۲۳۴
 
مقدمه
تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.
امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و. استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.
آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با بهره گرفتن از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[۱]، کرکرها[۲] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.
با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.
در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.
بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات
 
 
 
 
۱-۱- بیان مسئله
با توجه به رشد روز افزون دانش بشری در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین درگیر شدن هرچه بیشتر جوامع به استفاده از این ابزارها و پیشرفت‌های دیگری که در اثر به‌کارگیری آن‌ها حاصل شده، به مراتب جوامع بشری آسیب‌پذیری‌های بیشتری پیدا کرده‌اند. نقش مهم رایانه و اینترنت و ترغیب مجرمان و تروریست‌ها برای استفاده از آن‌ها به عنوان یک ابزار مناسب برای حمله به اهدافشان غیرقابل انکار است. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است.
اتصال هر چه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی سایبری هرچه بیشتر ساخته است. بنابراین روز به روز انگیزۀ مهاجمین احتمالی برای آغاز حمله علیه اهداف سایبری افزوده می‌گردد. انگیزه‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی در این میان از همه چشمگیرتر به نظر می‌رسند. بارزترین ویژگی فضای سایبر، دسترس‌پذیر ساختن سریع با حداقل هزینۀ کلیۀ اطلاعات آنلاین است که بسیاری از نمونه‌های آن را در تارنما‌های شبکه جهانی اینترنت شاهد هستیم. این دسترس پذیری، برای همگان فراهم آمده و هیچ گونه تبعیضی اعمال نشده است. با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد در متزلزل شدن برخی مفاهیم حساس و اساسی، به ویژه امنیت، تردیدی باقی نمانده باشد. امنیت همانند فضای سایبر، آنقدر انعطاف پذیر است که در هر سطح و کیفیتی، معنا و کاربرد خود را حفظ می‌کند. آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. معمولاً آن‌ها نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف
قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه‌های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در عرض کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع رسانی کنند (نژاد شلمانی، ۱۳۸۹: ۱۳۴). البته سهولت و کم هزینه بودن ارتکاب این اقدامات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا این گروه‌ها همواره به پیشرفته‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف شوم خود مجهز هستند.
با اینکه پیشینۀ اقدامات تروریستی به اندازۀ عمر بشر طولانی است، اما نه تنها هیچ‌گاه دربارۀ آن اتفاق نظر وجود نداشته، بلکه معانی بعضاً متعارضی به آن نسبت داده شده است. عده‌ای آن را تاکتیک و دیگران استراتژی دانسته‌اند. برخی آن ‌را جنایت و گناهی نابخشودنی و گروهی وظیفۀ الهی و واکنش موجه به ظلم و ستم برشمرده‌اند. در هر حال قدر مسلم این است که تروریسم ابزاری برای رسیدن به هدف است. در این راستا کارشناسان، تروریسم را این گونه نموده است:
«ارتکاب هدفمند خشونت یا تهدید به آن، به منظور ایجاد وحشت و یا رفتار مقهورانه در قربانی و یا در ناظران آن عمل یا تهدید» (طیب، ۱۳۸۴: ۳۴).
اما دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است، آن هم از جانب کسانی که به خوبی برای این نقش آفرینی کرده‌اند و حتی حاضرند برای رسیدن به اهدافشان، از ارزشمندترین سرمایه‌شان، یعنی جانشان بگذرند؛ لذا ایستادگی در برابر یا به حداقل رساندن خساراتشان، بدون برنامه ریزی اصولی و راهبردی نه تنها نتیجه بخش نیست؛ ممکن است منجر به تشدید این گونه اقدامات نیز بشود. آن چه در این راستا بیشتر مورد توجه قرار دارد، بزه‌دیده است. بزه دیده کسی است که: «به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان و آزار می‌بیند» (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۱۷).
[۱]. Hacker
[۲]. Cracker

تعداد صفحه:۲۶۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

 پایان نامه رشته حقوق

واحد نراق
پایان نامه
 
(‌M.A)
 
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان
جرم شناسی جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان
زمستان ۱۳۹۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مسئله. ۳
۱-۳- اهد اف تحقیق ۶
۱-۳-۱- اهداف علمی ۶
۱-۳-۲- اهداف کاربردی ۷
۱-۴- سوالهای تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶- پیشینه تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۱۱
فصل دوم: چهار چوب نظری
۲-۱- مفهوم ترور و تروریسم. ۱۲
۲-۲- تعریف تروریسم از دیدگاه های گوناگون. ۱۳
۲-۳- تروریسم از دید نظری ۱۶
۲-۴- نگرش اسلام در خصوص تروریسم. ۱۷
۲-۵- سابقه تاریخی تروریسم. ۲۰
۲-۶- گونه‌های تروریسم از حیث دورانهای تاریخی ۲۱
۲-۶-۱- تروریسم پیشامدرن (سنتی) ۲۱
۲-۶-۲- تروریسم مدرن. ۲۲
۲-۶-۳- تروریسم پسامدرن. ۲۵
۲-۶-۴- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی ۲۶
۲-۶-۵- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) ۲۹
۲-۷- گونه های تروریسم در عمل ۳۰
۲-۷-۱- تروریسم سیاسی ۳۰
۲-۷-۲- تروریسم مذهبی ۳۰
۲-۷-۳- تروریسم دولتی ۳۱
۲-۷-۴- تروریسم داخلی ۳۲
۲-۷-۵- تروریسم بین المللی ۳۳
۲-۸- شیوه های ارتکاب جرایم تروریستی ۳۳
۲-۹- رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده‌ی تروریسم. ۳۴
۲-۹-۱- رهیافت ایدئولوژیک و مذهبی ۳۴
۲-۹-۲- رهیافت روانشناختی- اجتماعی ۳۶
۲-۹-۳- رهیافت فلسفی ۳۷
۲-۹-۴- رهیافتهای منطقی- عقلانی ۳۹
۲-۱۰- رویکرد حقوقی در برخورد با تروریسم. ۴۱
۲-۱۰-۱- جرم انگاری و تعقیب کیفری جرایم تروریستی ۴۳
فصل سوم: مطالعه جغرافیایی و انسانی شهرستان سراوان
۳-۱- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی ۴۵
۳-۲- موقعیت و مشخصات جغرافیایی ۴۶
۳-۲-۱- اصطلاحات مرزی ۴۷
۳-۲-۱-۱–مرز. ۴۷
۳-۲-۱- ۲-خط مرز. ۴۸
۳-۲-۱-۳- رودخانه  مرزی ۴۸
۳-۲-۱-۴-انواع مرزهای زمینی ۴۸
۳-۲-۱-۵-عمق نوار مرز. ۴۹
۳-۲-۱-۶-علایم مرزی ۵۰
۳-۲-۱-۷-انواع میله مرزی ۵۰
۳-۲-۱-۹- مرزنشین: ۵۱
۳-۲-۱-۱۰- مرزدار: ۵۱
۳-۲-۱-۱۱-حریم مرز: ۵۱
۳-۲-۱-۱۲- متجاوزین مرزی : ۵۱
۳-۲-۱-۱۳-عابرین غیر مجاز : ۵۱
۳-۲-۱-۱۴- پاسگاه مرزی : ۵۲
۳-۲-۱-۱۵- بازارچه مرزی: ۵۲
۳-۳- جغرافیای طبیعی ۵۲
۳-۳-۱- اقلیم. ۵۲
۳-۳-۲- رودخانه ها ۵۲
۳-۴- جغرافیایی انسانی ۵۳
۳-۵- جاذبه های تاریخی و تفریحی ۵۵
۳-۵-۱- اماکن تفریحی ۵۵
۳-۵-۲- آثارتاریخی ۵۶
۳-۶- ویژگیهای فرهنگی ۵۶
۳-۷-کشاورزی و دامداری ۵۷
۳-۸- صنایع. ۵۹
فصل چهارم: مطالعه علل جرایم تروریستی و راه های پیشگیری آن در شهرستان سراوان
۴-۱-علل و عوامل جرایم تروریستی ۶۲
۴-۱-۱-عامل: ۶۳
۴-۱-۱-۱- عوامل جرم زا ۶۳
۴-۱-۱-۱-۱- عوامل فردی ۶۳
۴-۱-۱-۱-۲-عوامل اجتماعی: ۶۴
۴-۱-۲- بن مایه جرایم تروریستی در سراوان. ۶۶
۴-۱-۲-۱-ایدئولوژی و مذهب. ۶۶
۴-۱-۲-۲- مسائل قومی- ملی ۶۷
۴-۱-۲-۳-عدم انسداد کامل مرز در شهرستان سراوان. ۶۸
۴-۱-۲-۴- تنگدستی و محرومیت. ۶۹
۴-۱-۲-۵-وجود گروهکهای تندرو در آن سوی مرز. ۷۲
۴-۱-۲-۵-۱-حملات گروهکهای تروریستی در شهرستان مرزی سراوان. ۷۴
۴-۱-۲-۶- ظهور گروه های افراطی(سلفی) و تندروی مذهبی درپاکستان. ۸۰
۴-۱-۲-۶-۱- طالبان. ۸۱
۴-۱-۲-۶-۲ – وهابیت. ۸۲
۴-۱-۲-۷- بی ثباتی سیاسی در کشور پاکستان. ۸۵
۴-۱-۲-۸- تنش بین ایران و کشورهای متخاصم(آمریکا – عربستان) ۸۶
۴-۲-پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان سراوان. ۹۰
۴-۲-۱-مفهوم پیشگیری ۹۰
۴-۲-۲-پیشگیری وضعی ۹۱
۴-۲-۲-۱-انسداد فیزیکی ۹۲
۴-۲-۲-۲-مبارزه با قاچاق ۹۵
۴-۲-۲-۲-۱- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: ۹۵
۴-۲-۲-۲-۲- مبارزه با قاچاق سوخت. ۹۶
۴-۲-۲-۳-مبارزه وپیشگیری،ازتامین مالی تروریسم. ۱۰۱
۴-۲-۲-۴-گردآوری اطلاعات (از داخل کشور و آن سوی مرز) ۱۰۸
۴-۲-۲-۵- تخریب کپرهای حاشیه‌ی مرز ۱۰۹
۴-۲-۲-۶- رصد نیروهای بیگانه در آن سوی مرز. ۱۰۹
۴-۲-۳-پیشگیری اجتماعی ۱۱۱
۴-۲-۳-۱-استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در شهرستان مرزی سراوان. ۱۱۱
۴-۲-۳-۲-ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. ۱۱۳
۴-۲-۳-۳- نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرایم. ۱۱۵
۴-۲-۳-۴-ارتقاء تحصیل  و ریشه کن نمودن بی سوادی ۱۱۶
۴-۲-۳-۵- فعال نمودن ابزار دیپلماتیک. ۱۱۷
۴-۲-۴- پیشگیری کیفری ۱۱۸
۴-۲-۴-۱- قوانین ماهوی ۱۱۹
۴-۲-۴-۲- قوانین شکلی: ۱۲۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۲۲
پیشنهادات. ۱۲۴
منابع و مآخذ. ۱۳۳
الف: منابع فارسی ۱۳۳
منابع انگلیسی. ۱۳۶
چکیده انگلیسی. ۱۳۷
عنوان انگلیسی . ۱۳۸
 

چکیده

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین ­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین ­المللی تبدیل کند. امروزه خطر تروریسم در اشکال و سطوح مختلف ،تمام کشورها و نظامهای سیاسی جهان را در معرض خطر قرار داده و هیچ سرزمینی از تهدید تروریسم در امان نمی باشد. یکی از مناطقی که در سالهای اخیر مورد تهاجم حملات تروریستی قرار گرفته، شهرستان سراوان  واقع در منطقه بلوچستان، در جنوب شرقی ایران  می باشد و تاکنون خسارتهای جانی و مالی فراوانی به کشور وارد نموده است . این حملات تروریستی توسط گروهکهای تندرو و افراطی که از سوی کشورهای متخاصم منطقه ای و فرا منطقه ای از نظر اطلاعاتی، مالی و تجهیزاتی تغذیه می شوند صورت می پذیرد. این منطقه به علت مهیا بودن شرایط بحران زا در دستور کار کشورهای متخاصم، با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با هدف نا امن نمودن مرزهای جنوب شرقی ایران  قرار گرفته است.   لذا این مطالعه سعی دارد علاوه بر بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان،  راه های پیشگیری از آن جرایم را مورد مطالعه قرار دهد.پژوهش حاضر در پاسخگویی به سوالات فوق بر این نظر است : که اولا مهمترین علل وقوع جرایم تروریستی در شهرستان سراوان، مسایل مذهبی و قومیتی، با حمایت کشورهای متخاصم می باشد. ثانیا از مهمترین راه های پیشگیری جرایم تروریستی در منطقه سراوان می توان به انسداد کامل فیزیکی مرز، ایجاد وحدت و پرهیز از هر گونه تفرقه گرایی و استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی اشاره نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی: جرم شناسی ،تروریسم ،پیشگیری

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین ­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین ­المللی تبدیل کند. در این سالها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ی انسانی مورد تهدید قرار گرفته ، و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود.
تروریسم بی­گمان یکی از برجسته­ترین مسائل و دشواریها در جهان کنونی است. صدها سمینار و همایش برای شناختن و بررسی علل و ریشه ­های تروریسم و روش های جلوگیری از آن برپا شده و هزاران کتاب، در این باره در زمینه ­های گوناگون مانند: جامعه ­شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی نگاشته شده ، اما نه تنها پدیده تروریسم از میان نرفته یا کمتر نشده ، بلکه بر دامنه و گوناگونی آن افزوده شده است.
تروریسم پدیده­ای بسیار پیچیده ای می باشد زیرا در چند دهه­ی گذشته همواره دگرگون شده ا ست. شاید بتوان گفت که تروریسم، در شکل نخستین آن، رابطه­ای نزدیک با آرمانهای جامعه­ی بشری داشته ،در دوران جنگ جهانی یکم، این واژه، مفاهیم انقلابی پیشین خود را به همراه داشت. در آن دوران، با فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و اتریش- مجارستان، ناآرامیها و شورشها افزایش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تروریسم، نخست برای اشاره به شورشهای خشونت آمیز به کار می­رفت؛ سپس از سوی گروه های ضد استعماری- ناسیونالیست و قومی گوناگون در آسیا، آفریقا و به ویژه در خاورمیانه در پایان دهه­های ۱۹۴۰ و۱۹۵۰میلادی در مخالفت با استعمارگران به کار گرفته شد. در دهه­های ۱۹۶۰ و  ۱۹۷۰ میلادی، تروریسم رنگ انقلابی به خود گرفت. با وجود این، واژه­ی تروریسم اکنون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و گروه های جدایی خواه قومی و ناسیونالیست را در خود جای داده ، یا برخی گروه ها را که به گونه­های تازه­ی استعمارگری مخالفت می­ کنند. همچنین، تروریسم، به عنوان ابزاری برای بی­ثبات کردن جهان به کار گرفته می­شود.
تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره یک مسئله یا موضوع امنیتی مهم بوده است؛ اما پس از رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به یکی از مهم­ترین جستارها در زمینه­ امنیت بین ­المللی تبدیل شد. یکی از آثار رویدادهای ۱۱ سپتامبر، دگرگون شدن حوزه­ اقدامات تروریستی بوده است.

۱-۲-بیان مسئله

جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول هستند که  علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند، نظم عمومی را نیز مختل می کنند و در اکثر کشورهای دنیا در حال وقوع ، و مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است. لیکن جامعه بین المللی تعریف قاطعی از آن ندارد و از طرفی هم در جستجوی از بین بردن تروریسم است. دکتر محمد حسین میر محمد صادقی نظرش در خصوص تعریف تروریسم این است که «ارائه یک تعریف مورد توافق جهانی در مورد تروریسم مشکل است.»  ترور به معنی ترس و وحشت است و تروریسم گونه هایی دارد که عبارت اند از:۱.تروریسم سیاسی ۲. تروریسم مذهبی ۳. تروریسم با پشتیبانی دولتها ۴. تروریسم داخلی ۵.تروریسم بین المللی۶-سایبر تروریسم۷-تروریسم پست مدرن .
امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (۱۳۶۰) به بعد آماج حملات تروریستی بوده  است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند.  به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف سیاستهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف سیاستهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاه های نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاه های نظامی کوچک احداث نموده ، و با سیاست ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای سیاسی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راه های پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:۱. بی ثباتی سیاسی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان ۲. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (۱۳۳۶) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.۳.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند به ویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.۴. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان ۵. طولانی بودن مرز با کشور همسایه ۶. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان۷. وجود پایگاه های نظامی کوچک  آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت  و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.
عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد  این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با سیاستهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و  اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد.  شکست  سیاستهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.
راه های پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد.  دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور .  سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن  شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز  می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و. و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن  اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری  فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:

  1. زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
  2. با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
  3. مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
  4. با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.

۱-۳- اهد اف تحقیق

۱-۳-۱- اهداف علمی

بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۳-۲- اهداف کاربردی

بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۴- سوالهای تحقیق

پرسش اصلی:
علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟
سوالات فرعی :
۱.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

  1. چه اصول و روش های پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

تعداد صفحه:۱۵۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد میبد
دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
پایان نامه «M.A»
گرایش :حقوق جزا
 
عنوان:
جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه با تطبیق قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 
تابستان۹۲
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       چکیده
چکیده ۱
مقدمه. ۲
الف) انگیزه انتخاب موضوع. ۴
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
ج)سوال اصلی و سوالات فرعی ۵
د)فرضیه ها ۶
ه) پیشینه تحقیق ۶
و)شیوه تحقیق و محدودیت‌ها ۹
بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری جبران خسارت از متهم بازداشت شده ی بی گناه ۱۱
فصل اول: مفاهیم. ۱۲
مبحث اول : نحوه بازداشت موقت در ایران و جبران خسارت در سایر کشورها ۱۴
۱-بازداشت موقت ۱۴
۲-جبران خسارت سایر کشورها ۱۸
در کشور فرانسه. ۱۸
در انگلستان. ۱۹
در اسپانیا ۱۹
در ایتالیا ۲۰
مبحث دوم: خسارت مادی ۲۱
گفتار اول: تعریف خسارت مادی ۲۱
گفتار دوم: نحوه محاسبه و جبران خسارت مالی ۲۴
مبحث سوم:  خسارت معنوی ۲۷
گفتار اول: جبران ریالی خسارت های معنوی ۳۰
گفتار دوم: جبرانی خسارتهای معنوی با تقویم و پرداخت مالی ۳۱
گفتار دوم: اعاده حیثیت ۳۲
مبحث اول:  اعاده حیثیت به لحاظ نظام شمول. ۳۲
بند الف) اعاده حیثیت عام. ۳۴
بند ب) اعاده حیثیت خاص. ۳۶
مبحث دوم: اعاده حیثیت به لحاظ شکل و شیوه ۳۸
بند الف) اعاده حیثیت قانونی ۳۸
بند ب) اعاده حیثیت قضایی ۴۰
گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه ۴۳
فصل دوم: مبانی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه ۵۱
مبحث اول: مبانی فقهی جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه ۵۲
گفتار اول: قرآن. ۵۲
بند الف) آیات قرانی مربوط به جرم و توبه. ۵۲
در آیه ۴ سوره نور خداوند می فرماید: ۵۲
در آیه ۵ سوره نور خداوند می فرماید: ۵۳
در آیه ۳۹ سوره مائده راجع به توبه سارق می فرماید: ۵۳
آیه ۱۱۴ سوره توبه: ۵۳
آیه ۱۵۳ سوره اعراف ۵۳
بند ب) حضرت یوسف (ع) مصداق قرآنی برای بازداشت شده گان بی گناه ۵۴
گفتار دوم: روایات ۵۵
گفتار سوم:عقل. ۵۶
مبحث دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه ۵۸
گفتار اول: اصل برائت ۵۸
گفتار دوم: اصل کرامت انسانی ۵۸
گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت ۶۰
بخش دوم: جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی ۶۳
مقدمه. ۶۴
فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف ۶۴
مبحث اول: اصل ۱۷۱ قانون اساسی ۶۴
مبحث دوم: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات ۶۶
مبحث سوم: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مقایسه با ماده ۵۸ قانون سابق ۶۸
فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۶۹
مبحث اول:  جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۶۹
گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت ۷۰
گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت ۷۰
گفتار سوم:  مهلت درخواست جبران خسارت ۷۲
گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت ۷۳
گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت ۷۳
مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۷۵
فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه ۷۶
مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه ۷۶
گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان. ۷۸
گفتار دوم:  اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم. ۷۹
گفتار سوم:  اعاده حیثیت با انتشار حکم. ۸۱
مبحث دوم: شرایط اعاده حیثیت ۸۳
گفتار اول: دادخواهی درمحاکم دادگستری برای اعاده حیثیت ۸۴
گفتار دوم: اثبات سلب حیثیت ۸۴
گفتار سوم: آثار اعاده حیثیت ۸۵
بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق ۸۵
بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی ۸۵
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۲
منابع. ۹۴
 

چکیده

شخصی متهم به ارتکاب جرم است و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود و پس از طی مراحل رسیدگی و روند دادرسی بی گناهی او به اثبات می رسد، در این صورت مدتی را بی جهت از حقوق و آزادی‌هایش محروم بوده و از لحاظ مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان شده که با توجه به قاعده لاضرر که بیان می دارد هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باشد باید از این اشخاص به هر نحو جبران خسارت شود.
حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت  باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول به فرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بی‌گناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بی‌گناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت (مادی و معنوی) می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه اجتماعی قبلی خود بر ‌گردد. در بحث جبران خسارت معنوی که می توان با اعاده حیثیت و درج حکم در جراید کثیرالانتشار کشوری یا حداقل استانی و همچنین استفاده از رسانه ها و یا الصاق حکم برائت در محل زندگی یا محل کار شخص بی گناه از این افراد جبران خسارت معنوی نمود. پس بهتر است که قضات محترم تاجایی که امکان دارد از سایر قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت استفاده نمایند تا به افراد بی گناهی خسارت زده نشود.
کلید واژه: جبران خسارت، متهم، بی‌گناه، بازداشت، اعاده حیثیت
 

مقدمه

«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»
«آنان که مردان وزنان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».[۱]
آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این آزادی را سلب یا آن را متزلزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه می‌شود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی می‌شود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کرده‌اند اما همین متهمان با گذشت زمان بی‌گناهی خود را اثبات کرده‌اند.
به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده‌است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا )  برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیش‌بینی شده‌است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند.
حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[۲]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.
پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع

انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی

  1. مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
  2. روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
  3. شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟

 
 

د)فرضیه ها

  • به نظر می رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
  • به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
  • به نظر می رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.

[۱]. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه ۵۸
[۲]. قوامی،منوچهر،بازداشت متهم بی گناه و  ضرر و زیان مادی و معنوی فرد زندانی،نشریه ماوی، سال ۱۳۸۹.

تعداد صفحه:۱۰۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه جایگاه وصی در فقه و حقوق

 پایان نامه رشته حقوق

واحد میبد
 
عنوان:
جایگاه وصی در فقه و حقوق
 
ورودی ۱۳۸۹
فهرست عناوین
عنوان                                                                                                                                          صفحه
چکیده  .  ۱
مقدمه  ۲
فصل اول موضوع شناسی ۴
مبحث اول: تبیین مفاهیم  ۴
گفتاراول: تعریف وصی ۴
الف)تعریف لغوی ۴
ب) تعریف وصیت از دیدگاه فقه ها و حقوق دانان. ۵
ج) تعریف وصیت در قانون مدنی و ایرادات وارد برآن ۸
د) ارکان وصی ۱۰
گفتار دوم:تبیین مفاهیم مشابه ( وصی) ۱۱
الف) ولی. ۱۱
ب) قیمومیت. ۱۱
ج) منجزات مریض. ۱۲
گفتار سوم : تمیز وصایای عهدی و تملیکی. ۱۳
الف) ضایطه تمیز. ۱۳
ب) وصیت به مضاربه. ۱۴
ج) وصیت به غیر محصور و جهات عمومی ۱۶
گفتار چهارم: سایر وصایا. ۱۸
الف) وصیت به واجبات ۱۸
۱- واجبات مالی ۱۸
۲- واجبات بدنی. ۱۹
۳- وصیت به واجبات مالی، بدنی و تبرعی ۲۰
ب) وصیت به واجبات مختلط ۲۱
مبحث دوم : ماهیت حقوقی وصیت و انواع آن ۲۲
گفتار اول : ماهیت حقوقی وصیت ۲۲
گفتار دوم : انواع وصیت. ۲۷
الف) وصیت تملیکی ۲۷
ب) وصیت عهدی ۳۴
مبحث سوم : مشخصات وصیت. ۳۵
گفتار اول : تنوع و رایگانی وصیت. ۳۵
گفتار دوم : شریفات و تعلیق به مرگ وصیت ۳۶
گفتار سوم : قابلیت رجوع. ۳۸
الف) شرایط عدم رجوع. ۳۸
ب) انشاء وصیت به صورت شرط ضمن عقد. ۳۹
فصل دوم : جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه و شرایط آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ۴۰
مبحث اول : جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه وصایت. ۴۰
گفتار اول : تفاوت وصی با ولی و قیم. ۴۱
گفتار دوم : تفاوت وصی با وکالت ۴۲
گفتارسوم : تفاوت وصایت و منجزات مریض ۴۲
مبحث دوم : شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ۴۳
گفتار اول : شرایط عمومی ۴۳
الف) بلوغ. ۴۳
۱- بلوغ طبیعی ۴۳
۲- بلوغ تقدیری ۴۴
ب) عقل. ۴۶
ج) مسلمان بودن وصی ۴۷
د) عدالت ۴۹
نظریات فقه ها و دلایل آنان بر لزوم و عدم لزوم شرط عدالت در وصی ۴۹
۱-  دلایل قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی. ۵۰
۲- دلایل معتقدان به لزوم شرط عدالت در وصی. ۵۰
۳- تفصیل بین دو نظریه(نظریه سوم). ۵۱
۴- نقد و بررسی نظریات گروه اول و دوم ۵۱
۴ -۱- نقد و بررسی نظریات گروه اول ۵۱
۴-۱-۱) بررسی دلیل اول ۵۲
۴-۱-۲) بررسی دلیل دوم. ۵۲
۴-۲- نقد و بررسی نظریات گروه دوم ۵۳
۵- نقد و بررسی نظریه قائلان به تفصیل( نظریه سوم). ۵۴
برآیند نظریه ها. ۵۴
و) کفایت. ۵۵
۱- معنی لغوی و شرعی کفایت. ۵۵
۲- بررسی بیانات فقه ها پیرامون کفایت. ۵۵
ه) بینایی. ۵۶
ز) ذکوریت. ۵۷
گفتار دوم: شرایط اختصاصی وصی. ۵۷
الف) وضع خاص غیر رشید. ۵۸
ب) وصایت محجور همراه با رشید. ۵۸
ج) ناتوانی وصی. ۵۹
د)عدم صلاحیت غیر مسلم در ولایت بر مسلمان. ۶۰
گفتارسوم : زمان اعتبار شرایط لازمه در وصی. ۶۱
الف) لزوم وجود شرایط لازمه در وصی به هنگام فوت موصی. ۶۱
ب) لزوم وجود شرایط لازمه هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی ۶۲
ج) استمرار وجود شرایط لازم از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی ۶۲
مبحث سوم : محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی. ۶۳
گفتار اول : تعیین وصی برای صغار ۶۳
گفتاردوم : تعیین وصی برای اداره ثلث و اداره و تصفیه ترکه. ۶۵
فصل سوم : حدود اختیارات،وظایف و مسؤلیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی. ۶۶
مبحث اول : حدود اختیارات و وظایف و مسؤلیت های وصی. ۶۶
گفتار اول : اختیارات وصی. ۶۶
الف) اختیار رد وصایت و الزام به اجرای آن ۶۶
ب) رد و قبول اشخاص حقوقی ۶۸
گفتاردوم : وظایف و مسؤلیت های وصی ۶۹
الف) حفظ و اداره ترکه. ۷۰
۱-  مهر و موم ترکه. ۷۰
۲- تحریر ترکه. ۷۰
۳- تقسیم ترکه ۷۰
ب) طرح دعوی. ۷۱
ج) اجرای وصایا. ۷۲
۱- تسلیم موصی به ۷۲
۲- اجرای تعهدات و وصول مطالبات ۷۳
۳- پرداخت دیون مسلم ۷۳
۴- سرپرستی محجوران ۷۴
۵- اداره اموال مولی علیه. ۷۵
گفتارسوم: ضمانت اجرای وظایف و مسؤلیت های وصی. ۷۵
الف) عدم اجرای وصایا. ۷۵
ب) ضمان وصی نسبت به اموالی که در تصرف دارد. ۷۷
ج) وضع خاص اعمال حقوقی وصی ۷۷
د) مسؤلیت اوصیاء ۷۸
مبحث دوم : تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه ۷۹
گفتار اول : حالت اجتماع. ۷۹
الف) حالت اجتماع و اطلاق. ۷۹
ب) اختلاف نظر بین اوصیاء. ۸۱
ج) فوت،انعزال و عجز یکی از اوصیاء ۸۲
د) اجتماع وصی کبیر و صغیر. ۸۳
گفتار دوم: حالت استقلال. ۸۴
الف) استقلال عرضی. ۸۵
ب) استقلال طولی. ۸۵
مبحث سوم: پایان و عزل وصی ۸۶
گفتار اول: شرایط عزل ویا انعزال وصی ۸۶
گفتاردوم: مداخله دادگاه در اجرای وصایا ۹۰
الف) وصایت بر محجوران. ۹۰
ب) وصایت بر اموال. ۹۱
ج) دادگاه صالح. ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۴
منابع و مأخذ. ۹۵
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
این پایان نامه سعی بر آن شده ، که جایگاه وصی در فقه و قانون ایران به نحو دقیق تری مشخص شود و مفاهیم ان با عنوان های مشابه دیگر از جمله:ولی،وکالت،قیم،منجزات مریض و . مشخص گردد و شباهتها و تفاوت های آن محرض گردد که آیا وصی جایگاه خاصی در فقه و قانون دارد و یا اینکه برای وصی جایگاهی مدنظر نیست و همان مطالب بیان شده در خصوص عنوان های مشابه با وصی میباشد که مطرح گردیده است.وصی مقامی است که از سوی موصی برای تأمین آخرین اراده او بعد از مرگش تعیین می شود. موصی برای رفع دغدغه های خاطر و اطمینان از اجرای آخرین اراده خویش، دوست و امین مورد وثوقی را انتخاب می کند تا وصایا و دستورهای او را اجرا کند. این حق را قانون به وی داده و در انتخاب فرد به عنوان وصی مخیر است به نحوی که بیم ناشی از جدال ورثه و اختلافات  میان آنان در تصاحب ماترک و جلب منافع مادی، گاهی موصی را وا می دارد تا از تعیین نزدیکان خود برای وصایا اجتناب کند و مأموریت را به بیگانه بسپارد وصی منتسب ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و اختصاص به یک فرد ندارد و موصی نیز می تواند حدود اختیار هر یک را به نحو دلخواه معین نماید. در صورت سکوت موصی نیز در مورد اختیارات اوصیا آنان باید مجتمعا عمل به وصایت کنند. غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق تعیین وصی بر صغار را ندارد، و این سوأل و ابهام وجود دارد که حدود مسولیت وصی در عدم اجرای مفاد وصیت نامه به چه نحو میباشد و چون در قانون و فقه مسولیت وصی در جایگاه امین قرار دارد و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و یا با خیانت منعزل میشود،در قانون و فقه به علت وجود نظرات به صورت کلی و یا موارد خیانت، به نحو صریح بیان نشده است و نمی توان به اجماع نظر رسیدو یا اینکه چرا مراجع قضایی نمی توانند شبیه به مورد قیم برخورد کرده و تا پایان فعالیت های وصی نظارت و مداخله نمایند که این امر به نفع موصی و مولی علیه می باشد.به نظر میرسد میبایست مواد قانونی وصی اصلاح گردد و برای حفظ منافع مولی علیه سازمانی به کارهای وصی نظارت داشته و محدوده ی فعالیت های وصی را به نحو دقیقی مشخص گردد و سوء نیت های مادی را به حداقل برساند و یا اینکه نهادی تاسیس گردد که در جایگاه وصی قرار گیرد و موارد وصیت نامه های عهدی را انجام دهد.
واژگان کلیدی: وصی، وصایت، وصیت عهدی، جایگاه وصی.
مقدمه:
 
 
در مورد وصی که از جانب پدر و یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده است نیز که یک نوع ولایت است، ولی  غیر از ولایت قهری ست هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . که اصطلاح ولی خاص: شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است،و فقها از انواع ولایت از جمله : ولایت پدر و جد پدری،ولایت وصی،ولایت حاکم و. به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است
آزادی اراده یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی را در اموال خود به عمل آورند. اگر چه اراده انسان با فوتش زائل می شود و لیکن اثرات اراده بعد از فوت پایدار خواهد ماند. قدرت اراده از این هم فراتر رفته و شخص می تواند برای بعد از مرگ خویش در اموال خود می کند به لسان حقوقی «وصیت» نامیده می شود.
وصیت اعم از عهدی یا تملیکی به عنوان یک نهاد و تأسیس حقوق خصوصی، یکی از مصادیق احوال شخصیه است، قواعد مربوط به ارث و وصیت دارای ویژگی واحد و ارتباطی به هم پیوسته می باشد. به علاوه چون وصیت طریق خاصی از تصرفات مانند بیع، هبه و اجاره نیست و ممکن است شامل تملیکات مجانی، حبس اموال، تعلیمات لازم جهت نگهداری صغار و . باشد ارتباط تنگاتنگی با سایر موضوعات قانون مدنی دارد. در وصیت اعم از عهدی یا تملیکی، وجه مشترک همه اعمال موضوع آن، تعلیق آنها به مرگ موصی است. فقهای هفت گانه ( امامیه ، حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی ، زیدی ، و ظاهریه) شرایطی را برای آن در نظر گرفته اند : بلوغ،عقل،مسلمان بودن،عدالت و . . وصی همانند پدر اصلی کودک اختیارات مالی و حقوقی کاملی خواهد داشت و به طور کلی و دقیق تر وصی جانشین ولی و دادستان و اداره امور سرپرستی می باشد،و اینکه موصی میتواند یک یا چند وصی تعیین کند که در صورت تعدد بودن اوصیاء باید مجتمعاٌ عمل به وصیت کنند مگر در مورد تصریح به استقلال هر یک شده باشد ودر وصایت به اجتماع، تصمیم ها باید به اشتراک گرفته شود و عمل یکی از آنها نافذ نیست مگر دیگران نیز آن را تنفیذ کنند و وصی نیز باید دارای اهلیت باشد و در مورد وصی بودن صغیر نیز میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد  و اگر وصی مرتکب افراط و تفریط در مورد انجام مفاد وصیت گردد، ضامن است و در مورد شرایط رد و قبول وصیت توسط وصی در قبل و بعد از فوت موصی دارای ابهاماتی نیز میباشد که توضیح داده میشود.مورد تفحص قرار گرفته است که آیا وصی میتواند پس از فوت موصی، وصایت عهدی را به فرض جهل به آن ،رد نماید؟ و یا پدر و یا جد پدری میتواند با وجود حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند؟ که در خصوص سوأل اول بیان شده که بر اساس ماده ۸۳۴ قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد،اگرچه جاهل به وصایت بوده است، و دیگر اینکه چون ولایت قهری مقدم بر وصی میباشد و به صراحت قانون ایران پدر و جدپدری نمیتواند با وجود حیات دیگری وصی تعیین کند. هدف از این تحقیق بررسی دقیق ماهیت وصی از نظر حقوقی و فقهی و اینکه چه جایگاهی را میتوان برای وصی مدنظر قرارداد و ایا دارای جایگاه خاصی میباشد؟ یا خیر ، همچنین مشخص نمودن محدوده ی اعمال وصی و مسئولیت های او ، با وجود اینکه فقه ها و حقوق دانان نظراتی در این زمینه بیان کرده اند باز هم ابهاماتی وجود دارد. با وجود اینکه موضوع وصی یکی از مباحث مهم فقه وحقوق است و در کتب فقهی به آن اشاره شده که البته به این موضوع در کتب فقهی و حقوقی به نحو اجمال پرداخته شده و فقط به بیانات مختلف و یا مواردی تکراری بسنده کرده اند و ماهیت وصی را با جامع شرایط مورد بحث قرارنداده اند و در مواردی هم اجماع نظری برداشت نمیشود،که در این پایان نامه سعی میشود به جزییات بیشتری مربوط به وصی در فقه و حقوق پرداخته شود و ابهامات را به حداقل برسانیم،و از روش توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است . پایان نامه حاضر در سه فصل سامان یافته است که در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع، ماهیت حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته شده است. در  فصل دوم، جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی مورد بررسی قرار گرفته است. در قصل سوم نیز حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی، تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه و پایان و عزل وصایت مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.
فصل اول: موضوع شناسی
در این فصل به تبیین مفاهیم وصیت، قیمومیت، ولایت، وصایت و منجزات مریض، وصیت عهدی، وصیت تملیکی؛ ماهیت حقوقی وصیت، وصیت برای انجام اعمال حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته می‌شود.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
در این مبحث مفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: تعریف وصیت
الف) تعریف لغوی
وصیِت از ریشه «وَصِیَ» است که در لغت به معنای گیاهان به‌هم وصل شده و بافته شده آمده و «أرض واصیه» یعنی  «زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به‌هم متصل».[۱] فقها عقیده دارند که لغت وصیت در چند احتمال معنی شده است . وصیت ممکن است مصدر ریشه ی سه حرفی وصی یصی به معنی وصل باشد و یا اسم مصدر از ریشه ی چهار حرفی وصی یوصی به معنی عهد. برخی نیز احتمال داده اند که وصیت از مصدر ایصاء أخذ شده باشد. کسانی که قائل به معنی اول می باشند در ارتباط آن با معنی اصطلاحی وصیت، عقاید گوناگون دارند: برخی معتقدند موصی در ضمن وصیت، تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات حال حیات، متصل می کند و گروهی می گویند به واسطه وصیت، موصی پیوند عاطفی با نزدیکان خود را به پس از مرگ خود متصل می کند. گروهی که معنی لغوی دوم را اختیار کرده اند در رابطه آن با معنی اصطلاحی وصیت معتقدند وصیت، تعهدی برای بعد از وفات است. «برخی از قائلین هر یک از دو قول، معنی دیگر را به معنی مورد نظر خود ملصق می دانند».[۲] برخی اساتید حقوق مدنی، معنی وصل را با مفهوم و ماهیت وصیت در قانون مدنی سازگار دانسته و در توجیه آن معتقدند در وصیت عهدی، وصی موظف می شود اراده موصی را به موقع اجرا بگذارد و موصی تعهدی در مقابل او ندارد و «در وصیت تملیکی به کار بردن تعهد خالی از تکلف نیست».[۳]« در مقابل بعضی دیگر با معنی عهد موافق بوده و معتقدند معنی وصل، تناسبی با علم حقوق ندارد».[۴] در توجیه تناسب معنی عهد با وصیت آورده اند:«در وصیت عهدی شخص انجام آن را به عهده دیگری قرار می دهد و در وصیت تملیکی خود عهده دار آن می گردد».[۵] «گروه سوم به جمع دو دیدگاه پیشین پرداخته و میان دو معنی عهد و وصل، تباین کلی قائل نیستند».[۶]
[۱] ابن منظور، محمد، )۱۴۱۸(ه.ق، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۵، ص۳۹۵.
[۲] یزدی، سید محمد کاظم، )۱۴۰۴(،ه.ق، العروه الوثقی، تهران: المکتبه العلمیه الإسلامیه،ج۲، ص ۸۷۷ ؛ کرکی(محقق الثانی)، علی بن الحسین، (۱۴۰۸)،ه.ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، ج۱۰، ص۷؛ جبعی عاملی، زین الدین(شهید ثانی)، (۱۴۰۳)،ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مؤسسه اسماعیلیان. ج۵، ص۱۱؛ بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص ۱۹ .
[۳] کاتوزیان،دکتر ناصر، (۱۳۷۶)،ه.ش، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات ققنوس تهران ص ۲۴ .
[۴]  امامی، دکتر سید حسن، (۱۳۷۴)، ه.ش ، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران ج۲، ص۴۸ .
[۵]  بروجردی عبده،دکتر محمد، (۱۳۳۹)،ه.ش، کلیات حقوق اسلامی دانشگاه تهران ص ۳۴۴ .
[۶]  بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص ۲۲ .

تعداد صفحه:۱۱۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش :
حقوق جزاء و جرم شناسی
عنوان :
تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
پاییز ۱۳۸۹
 
فهرست مطالب
  عنـــوان                                                                                                  صفحه
چکیده    ۱
مقدمه   ۲
تبیین موضوع  . ۳
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع  ۴
انگیزه و هدف انتخاب موضوع  ۵
پیشینه تحقیق    ۶
سؤالهای تحقیق  ۷
فرضیات  ۷
روش تحقیق  ۸
توجیه پلان  ۸
فصل اول : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی . ۱۱
مبحث اول : مفاهیم، تئوری و تاریخچه کیفیات مخففه ۱۱
گفتار اول : بررسی مفاهیم حقوقی کیفیات مخففه . ۱۱
گفتار دوم : تئوری کیفیات مخففه ۱۳
گفتار سوم : تاریخچه کیفیات مخففه . ۱۵
بند ۱ : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ .۱۵
(۱-۱) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ۱۷
(۱-۲) بررسی مرتکب جرم . ۱۷
(۱-۳) بررسی مرجع صالح به رسیدگی ۱۸
(۱-۴) بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه ۱۸
(۱-۴-۱) حدود تخفیف مجازات جنایت ۱۸
(۱-۴-۲) حدود تخفیف مجازات جنحه . ۱۹
(۱-۵) تأثیر کیفیات مخففه در طبیعت جرم ۲۰
بند ۲ : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ .۲۰
(۲-۱) بررسی ماهیت جرم ارتکابی . ۲۱
(۲-۲) بررسی مرتکب جرم . ۲۲
(۲-۳) بررسی آثار کیفیات مخففه ۲۳
(۲-۴) بررسی جهات تخفیف ۲۵
بند ۳ : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ۲۶
(۳-۱) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ۲۶
(۳-۲) بررسی مرتکب جرم ۲۷
(۳-۳) بررسی مرجع صالح به رسیدگی . ۲۷
(۳-۴) بررسی آثار کیفیات مخففه . ۲۸
(۳-۵) بررسی جهات تخفیف . ۲۸
مبحث دوم : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۲۹
گفتار اول : سببهای تخفیف مجازات .۳۰
بند ۱ : معاذیر قانونی تخفیف مجازات ۳۰
(۱-۱) عذر همکاری .۳۱
(۱-۲) عذر خانوادگی ۳۱
(۱-۳) عذر اعانت ۳۲
(۱-۴) عذر ترک جرم .۳۲
بند ۲ : معاذیر قضایی تخفیف مجازات .۳۳
(۲-۱) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ۳۵
(۲-۲) بررسی مرتکب جرم ۳۶
(۲-۳) بررسی علل و جهات کیفیات مخففه ۳۶
(۲-۳-۱) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۳۷
(۲-۳-۲) اظهارات و راهنمائی های متهم ۴۲
(۲-۳-۳) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است ۴۳
(۲-۳-۴) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق .۴۴
(۲-۳-۵) وضع خاص متهم یا سابقه او .۴۶
(۲-۳-۶) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم .۴۸
(۲-۴) بررسی آثار کیفیات مخففه ۴۹
(۲-۴-۱) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای اصلی .۴۹
(۲-۴-۲) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی ۵۱
(۲-۴-۲-۱) مجازاتهای تکمیلی اختیاری .۵۳
(۲-۴-۲-۲) مجازاتهای تکمیلی اجباری ۵۳
(۲-۴-۳) اثر کیفیات مخففه در اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۴
(۲-۴-۴) اثر تخفیف قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ۵۷
(۲-۴-۵) اثر تبدیل قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ۵۹
(۲-۴-۶) اجتماع کیفیات مخففه و مشدده مجازاتها با یکدیگر ۶۱
گفتار دوم : بررسی محاسن و معایب کیفیات مخففه . ۶۴
بند ۱ : بررسی محاسن کیفیات مخففه ۶۴
(۱-۱) کارآمد بودن کیفیات مخففه در مجازاتهای ثابت . ۶۴
(۱-۲) امکان تخفیف در مجازاتهایی که تخفیف قانونی برای آن پیش بینی نشده است ۶۵
(۱-۳) تحقق عدالت عرفی و توجه به افکار عمومی ۶۶
(۱-۴) اعمال اصل فردی کردن مجازات ۶۶
بند ۲ : بررسی معایب کیفیات مخففه ۶۷
(۲-۱) اختیارات وسیع قاضی در اعمال کیفیات مخففه ۶۷
(۲-۲) عدم وجود نظم و ضابطه مندی خاص در اعمال کیفیات مخففه . ۶۸
(۲-۳) زمینه ساز سوء استفاده مجرمین خطرناک . ۶۹
(۲-۴) وجود عبارات مبهم در جهات تخفیف ۶۹
(۲-۵) عدم پیش بینی اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم . ۷۰
فصل دوم : بررسی قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح . ۷۱
مبحث اول : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۷۱۷۱
گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی .۷۳
گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم ۷۴
گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی ۷۵
گفتار چهارم :  بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه ۷۶
مبحث دوم : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲    ۷۸
گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ۷۸
گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم ۷۹
گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی ۸۱
گفتار چهارم : بررسی روش یا طرق تخفیف مجازات و بیان جهات مخففه . ۸۱
بند ۱ : روش یا طرق اعمال تخفیف مجازات . ۸۱
(۱-۱) تخفیف تقلیلی ۸۲
(۱-۲) تخفیف تبدیلی . ۸۲
بند ۲ : بررسی جهات مخففه . ۸۳
گفتار پنجم : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس ۸۴
بند ۱ : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس تا دو سال ۸۵
بند ۲ : بررسی تخفیف مجازات حبس بیش از دوسال تا پنج سال . ۸۶
بند ۳ : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس بیش از پنج سال ۸۶
گفتار ششم : بررسی تبدیل مجازاتهای حبس . ۹۳
بند ۱ : مجازاتهای حبس تا سه ماه . ۹۴
بند ۲ : اقسام مجازاتهای بدل از حبس تا دو سال ۹۵
بند ۳ : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از دو سال تا پنج سال . ۹۷
بند ۴ : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از پنج سال ۹۸
بند ۵ : تبدیل حبس به حبس با خدمت ۱۰۰
گفتار هفتم : بررسی تخفیف مجازاتهای غیر از حبس ۱۰۲
بند ۱ : تخفیف جزای نقدی ۱۰۲
بند ۲ : تخفیف انفصال موقت . ۱۰۴
بند ۳ : تخفیف محرومیت از ترفیع ۱۰۵
بند ۴ : تخفیف اضافه خدمت ۱۰۶
بند ۵ : تخفیف تنزیل دو درجه یا رتبه ۱۰۷
گفتار هشتم : بررسی تبدیل مجازاتهای غیر از حبس ۱۰۹
بند ۱ : تبدیل اخراج یا انفصال دائم از خدمت به تنزیل دو درجه یا رتبه ۱۰۹
بند ۲ : تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه . ۱۱۱
بند ۳ : تبدیل شلاق تعزیری . ۱۱۳
گفتار نهم : تخفیف و تبدیل مجازات حبس و سایر مجازاتها در سایر قوانین . ۱۱۳
مبحث سوم : بررسی مرجع ذی­صلاح برای رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ۱۱۶
گفتار اول : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی زمان اشتغال کارکنان نیروهای مسلح که از خدمت رها شده اند . ۱۱۶
گفتار دوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در حین خدمت ۱۱۸
گفتار سوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در خــارج از زمــان و مکـان خدمت ۱۱۸
گفتار چهارم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح که در سـازمان دیگری خدمت می نمایند . ۱۱۹
گفتار پنجم : بررسی مرجع ذی صلاح درخصوص مجازاتهای تبدیلی ۱۱۹
گفتار ششم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا . ۱۲۲
گفتار هفتم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم روحانیون نظامی ۱۲۴
گفتار هشتم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی جرایم معاونان شرکاء غیر نظامی با مباشرت فرد نظامی . ۱۲۵
مبحث چهارم : بررسی محاسن و معایب قــواعد تخفیف وتبدیل در قــانون مجـازات جرایم نیروهای مسلح مصــــوب  ۱۳۸۲ ۱۲۷
گفتار اول : بررسی محاسن تخفیف و تبدیل . ۱۲۷
بند ۱ : تأسیس دو روش برای تخفیف مجازات . ۱۲۷
بند ۲ : وجود نظم و قاعده مندی خاص در نهاد تخفیف و تبدیل مجازات ۱۲۸
بند ۳ : یکسان بودن جهات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قانون مجازات اسلامی ۱۲۸
بند ۴ : دسته بندی مجازاتها . ۱۲۹
بند ۵ : تعیین میزان حداقل در تخفیف مجازاتهای حبس . ۱۲۹
بند ۶ : تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس و غیر از حبس ۱۳۰
بند ۷ : تفکیک مجرمان نظامی با توجه به وضعیت شغلی و تعیین تبدیل متناسب با آن . ۱۳۰
بند ۸ : تبدیل مجازاتهای شغلی به هم نوع خود ۱۳۱
بند ۹ : وجود دو سیاست نزدیک سازی احکام کیفری و مدیریت قضایی ۱۳۱
بند ۱۰ : تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس ۱۳۲
بند ۱۱ : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل ۱۳۲
گفتار دوم : بررسی معایب قواعد تخفیف و تبدیل مجازات . ۱۳۳
بند ۱ : وجود جهات مخففه قانون مجازات اسلامی به عنوان تنها جهت تخفیف مجــازات در قـانون مجــازات جـــرایم نیروهای مسلح ۱۳۳
بند ۲ : تعیین تبدیل در جرایم پیش بینی نشده در قانون ۱۳۳
بند ۳ : صدور حبس های کوتاه مدت در تخفیف مجازاتهای حبس ۱۳۴
بند ۴ : عدم جامعیت قواعد تخفیف و تبدیل ۱۳۴
بند ۵ : عدم رعایت نظم و قاعده مندی خاص در تبدیل مجازاتهای حبس . ۱۳۵
بند ۶ : ایراد مربوط به محرومیت از ترفیع در مجازاتهای حبس . ۱۳۷
بند ۷ : عدم توجه به ماهیت برخی از مجازاتها در زمان تبدیل مجازات ۱۳۸
بند ۸ : عدم قابلیت اجرایی برخی از موارد تبدیل نسبت به تعدادی از کارکنان ۱۳۹
بند ۹ : عدم رعایت تناسب دقیق در میزان جزای نقدی کارکنان پایور و وظیفه ۱۴۰
بند۱۰: عدم همخوانی تخفیف برخی از مجازات‏های غیر از حبس با برخی از موارد تبدیل مجازات‏های حبس ۱۴۱
مبحث پنجم : بررسی آثار قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲. ۱۴۱
گفتار اول : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات اصلی . ۱۴۲
گفتار دوم : اثر تخفیف و تبدیل در اقدامات تأمینی و تربیتی . ۱۴۳
گفتار سوم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی . ۱۴۴
گفتار چهارم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات معاون و شرکاء . ۱۴۶
گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها با یکدیگر ۱۴۸
فصل سوم : مقایسه قواعد تخفیف و تبدیل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قـواعد عمومی کیفیات مخــــــففه قضایی در قانون مجازات اسلامی . ۱۵۰
مبحث اول : بررسی وجوه اشتراک تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ۱۵۰
گفتار اول : بررسی مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل قضایی مجازات ۱۵۰
گفتار دوم : بررسی محدودیت های دادگاه . ۱۵۲
بند ۱ : احراز جهات مخففه . ۱۵۳
بند ۲ : ذکر جهات مخففه در حکم . ۱۵۵
بند ۳ : منع تخفیف مجدد ۱۵۷
بند ۴ : حصری بودن جهات مخففه . ۱۵۹
بند ۵ : رعایت حدود و موانع قانونی تخفیف و تبدیل ۱۶۱
بند ۶ : منع جمع تخفیف و تبدیل قضایی مجازات توأماً . ۱۶۲
بند ۷ : بررسی ماهیت جرم ارتکابی . ۱۶۳
گفتار سوم : بررسی اعمال قواعد تخفیف و تبدیل با موجبات تخفیف پس از صدور حکم ۱۶۵
بند ۱ : تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم . ۱۶۵
بند ۲: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی ۱۶۸
بند ۳: تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ۱۷۲
گفتار چهارم : بررسی روش های اعمال قواعد تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ۱۷۵
گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها . ۱۷۷
گفتار ششم: عدم محدودیت قواعد تخفیف و تبدیل به محاکمات حضوری ۱۷۹
گفتار هفتم : بررسی آثار تخفیف و تبدیل . ۱۸۰
بند ۱:  اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای اصلی ۱۸۰
بند ۲: اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای تکمیلی .۱۸۲
مبحث دوم : بررسی وجوه افتراق تخفیف وتبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ۱۸۴
گفتار اول : وجود نظم،ضابطه و قاعده مندی خاص تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۸۴
بند ۱: تعیین حداقل میزان تخفیف در مجازاتهای حبس ۱۸۵
بند ۲: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس . ۱۸۷
بند ۳: تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس . ۱۸۹
بند ۴: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای غیر از حبس . ۱۹۰
بند ۵: دسته بندی مجازاتها ۱۹۲
بند ۶: دسته بندی مرتکبان جرم ۱۹۴
گفتار دوم : بررسی قلمرو قانونی ۱۹۵
بند۱ : بررسی مرتکب جرم ۱۹۶
بند۲ : بررسی مقررات بند (۲) مادۀ (۳) قانون وصول.  ۱۹۸
گفتار سوم : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل قضایی . ۲۰۱
گفتار چهارم : اثر تخفیف وتبدیل قضایی نسبت به شرکاء و معاونان جرم . ۲۰۲
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۰۵
نتیجه گیری ۲۰۵
پیشنهادات .۲۰۹
فهرست منـابع . ۲۱۲
چکیده به زبان انگلیسی . ۲۱۸
عنوان به زبان انگلیسی . ۲۱۹
 
 
 
چکــیده :
کیفیات مخففه یا اوضاع واحوال خاص جرم یکی از جهات تخفیف مجازات است که در صورت قرین شدن با جرم ارتکابی به قاضی این اختیار را می دهد که بدون آن که از مسؤولیت بزهکار بکاهد مجـازات او را با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه او و. در ارتکاب جــرم تخفیف داده و یا به نوع دیگری از مجـازات که با وضع فعلی او متناسب است، تبدیل نماید.
این ابزارهای بنیادی که جهت صدور احکام عادلانه از سوی قضات مورد استفاده قرار می گیرد در هر دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از سوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده است. لکن هرچند موضوع مربوطه در هر دو قانون از این نقطه نظر که یک اختیار قضایی جهت رعایت اصل فردی کردن مجازات و همچنین توجه به وجدان عمومی و رعایت عدالت قضایی و. است، با یکدیگر مشابه می باشند، اما در عمل ملاحظه می نماییم که شرایط اعمال تخفیف و تبدیل در هریک از دو قانون ویژگیهای خاصی دارند که موجب تفاوت این قاعده در دو قانون از یکدیگر گردیده لذا برای بررسی این موضوع که کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته است به اهداف اعمال این سیاست کیفری نایل آید، به بررسی این اقدامات به طور جداگانه و سپس مقایسۀ آن دو با یکدیگر پرداخته ایم تا در نهایت علاوه بر شناسائی قانون ارجح، مشخص گردد که کدام یک از این قوانین نیاز به اصلاح و بررسی دارد.
واژگان کلیدی :  تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کیفیات مخففه.
 
مقدمه :
تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.
لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.
تبیین موضوع :
کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.
با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.
بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.
لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و. را نیز در نظر دارد، نایل آمد.
انگیزه و هدف انتخاب موضوع :
برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می ­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟
اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:
اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.
اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.
ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.

تعداد صفحه:۲۳۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

 پایان نامه رشته حقوق

 
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A(
گرایش حقوق خصوصی
عنوان :
تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی
(قوانین جاری و لایحه جدید)
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات.۱
مبحث اول:مفهوم شرکت و انواع آن .۲
گفتار اول : مفهوم لغوی شرکت  ۲
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی شرکت  . ۳
گفتار سوم:مفاهیم اساسی  ۴
بند اول: تعریف حقوق تعاون  ۴
بند دوم:  اصول ۴۳ و ۴۴قانون اساسی  .۵
بند سوم: تعریف شرکت تعاونی  .۶
گفتار چهارم:انواع شرکت های تعاونی  ۷
بند اول: انواع شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت  ۷
بند دوم:انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت  .۷
مبحث دوم:تاریخچه ای از حقوق تجارت(بخش تعاونی)  .۸
گفتار اول:پیشینه شرکت تعاونی از لحاظ حقوقی  ۸
گفتار دوم:اهداف شرکت های تعاونی  ۱۱
گفتار سوم:مزایا،امتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی ۱۱
گفتار چهارم:وﯾﮊگی های ق.ب.ت در برابر ق.ش.ت  ۱۲
گفتار پنجم:وﯾﮊگی های خاص شرکت های تعاونی  ۱۳
مبحث سوم:تاریخچه ای ازسیرتحولات لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۹۰(مراحل تدوین و تصویب آن)   .۱۴
گفتار اول :ویژگی­های لایحه سال ۸۴   ۱۶
گفتار دوم:تدوین دوباره  .۱۹
گفتار سوم:ویژگی های لایحه سال ۹۰  .۲۱
گفتار چهارم:وضعیت لایحه در حال حاضر  .۲۴
مبحث چهارم:تعریف تاجر و معاملات تجارتی و شرکت های تجاری و تعاونی طبق قانون تجارت  ۲۵
گفتار اول:تعریف تاجر  .۲۵ گفتار دوم:انواع معاملات تجاری به طور کلی  .۲۵
گفتار سوم:انواع معاملات تجاری به تبع شخص تاجر  ۲۶
گفتار چهارم:تعریف شرکت تجاری  ۲۷
گفتار پنجم:شرکت های تجارتی  .۲۸
بند اول:اقسام مختلف شرکت های تجاری   ۲۸
بند دوم:شرکت تعاونی تولید و مصرف  ۲۹
فصل دوم:تشکیل شرکت های تعاونی .۳۳
مبحث اول:نحوه تشکیل در قوانین فعلی حاکم بر شرکت های تعاونی ۳۴
گفتار اول:اهداف تعاونی ها .۳۵
بند اول:استقلال از جنبه ی مقررات ۳۶
گفتار دوم: چگونگی تشکیل تعاونی .۳۷
بند  اول:اقداماتی که هیات موسس شرکت های تعاونی باید قبل از دریافت مجوز جهت تشکیل شرکت تعاونی از وزارت تعاون انجام دهد ۳۸
بند دوم:تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیات موسس .۳۹
بند سوم:دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیم .۳۹
بند  چهارم:اختیارات وزارت تعاون در رابطه با صدور مجوز .۴۱
گفتار سوم:اقدامات هیات موسس بعد از دریافت مجوز ۴۱
بند اول:تهیه و تنظیم آگهی دعوت برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی.۴۱
بند دوم:حد فاصل بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع ۴۲
بند سوم:تنظیم ورقه حضور و غیاب صاحبان سهام .۴۲
بند چهارم:تهیه و تکثیر اساسنامه ۴۳
گفتار چهارم:تشکیل و اعلام رسمیت اولین جلسه مجمع عمومی موسس ۴۳
بند اول:حد نصاب و نحوه اتخاذ تصمیم در اولین مجمع ۴۳
بند دوم:نحوه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه تعاونی .۴۴
بند سوم:تنظیم اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس ۴۴
بند چهارم:قبولی اعضای هیات مدیره و بازرسان ۴۴
بند پنجم:اولین صورتجلسه هیات مدیره .۴۵
بند ششم:خروج اعضا از شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش اساسنامه .۴۵
گفتار پنجم:اساسنامه ۴۵
بند اول:نکات الزامی اساسنامه شرکت تعاونی ۴۶
گفتار ششم:عضو ۴۷
بند اول:شرایط عضویت در شرکت های تعاونی .۴۸
بند دوم:عده اعضا در شرکت های تعاونی .۴۸
بند سوم:الزامات و حقوق اعضا در شرکت های تعاونی ۴۸
بند چهارم:الغای عضویت .۴۹
گفتار هفتم:سرمایه ۵۰
بند اول:صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی .۵۰
الف:سرمایه در بدو تشکیل ۵۰
ب:سرمایه بعد از تشکیل ۵۰
بند دوم:سهام .۵۱
بند سوم:تامین سرمایه شرکت تعاونی .۵۱
الف: به وسیله اعضا .۵۱
ب: به وسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۵۱
بند چهارم:تامین حداقل یک سوم سرمایه توسط اعضا .۵۲
بند پنجم: افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی .۵۲
گفتار هشتم:اقدامات هیات مدیره برای ثبت شرکت های تعاونی .۵۳
بند اول: اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی ۵۳
الف:شرکت نامه .۵۴
ب:تقاضانامه .۵۵
بند دوم:عدم ثبت شرکت تعاونی ۵۵
مبحث دوم:نحوه تشکیل شرکت های تعاونی در لایحه ۹۰ .۵۶
گفتار اول:تشکیل شرکت ۵۷
بند اول:اظهار نامه ۵۷
بند دوم:اساسنامه ۵۹
گفتار دوم:تشکیل و مقررات آن در شرکت تعاونی های جدید .۶۱
بند اول:شرکت تعاونی سهامی عام ۶۱
بند دوم:شرکت تعاونی سهامی خاص .۶۲
بند سوم:شرکت تعاونی غیر سهامی .۶۳
گفتار سوم:نحوه ثبت شرکت تعاونی .۶۵
مبحث سوم:مقایسه تشکیل شرکت تعاونی در دو قانون ۶۶
گفتار اول:نقاط اشتراک ۶۶
گفتار دوم:نقاط افتراق ۷۳
فصل سوم:اداره و ارکان شرکت های تعاونی .۸۶
مبحث اول:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ۸۷
گفتار اول:مجامع عمومی ۸۷
بند اول:اشخاص مجاز به دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه ۸۷
بنددوم:نحوه دعوت مجامع عمومی ۸۸
بند سوم:مجمع عمومی نخستین(بدوی)/مجمع عمومی دومین ۸۸
بند چهارم:حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع ۸۹
بند پنجم:مجمع عمومی موسس .۸۹
بند ششم:مجمع عمومی عادی سالانه/عادی به طور فوق العاده ۹۰
الف:صلاحیت مجمع عمومی عادی در طرح و بررسی موضوعات شرکت .۹۱
ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ۹۲
پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی ۹۲
بند هفتم:مجمع عمومی فوق العاده .۹۳
الف:زمان تشکیل و اشخاصی که می توانند مجمع را دعوت کنند .۹۴
ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ۹۴
پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ۹۵
گفتار دوم:هیات مدیره .۹۵
بند اول:نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره .۹۶
بند دوم:شرایط عضویت در هیات مدیره .۹۷
بند سوم:نحوه عزل یا قبول استعفای هیات مدیره .۹۷
بند چهارم:دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره .۹۸
بند پنجم:ادامه وظایف هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت ۹۹
گفتار سوم:مدیر عامل ۹۹
گفتار چهارم:بازرسان ۹۹
بند اول:وظایف بازرسان ۱۰۰
بند دوم:درخواست رفع تخلف از هیات مدیره و اعلام جرم علیه هیات مدیره.۱۰۱
بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط ۱۰۱
بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان .۱۰۲
مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب ۹۰۱۰۲
گفتار اول:مجامع عمومی ۱۰۵
بند اول:مجمع عمومی موسس ۱۰۵
بند دوم:مجمع عمومی عادی ۱۰۷
بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده .۱۰۸
گفتار دوم:هیات مدیره ۱۰۹
بند اول:مدیر عامل ۱۱۱
گفتار سوم:بازرسان ۱۱۲
مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون ۱۱۴
گفتار اول:نقاط اشتراک ۱۱۵
گفتار دوم:وجوه افتراق ۱۲۵
فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن.۱۳۹
مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ۱۳۷
گفتار اول:ادغام .۱۳۷
بند اول:مفهوم ادغام ۱۳۷
بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ۱۳۸
بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ۱۴۰
بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام .۱۴۰
بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند ۱۴۱
بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده .۱۴۲
بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام .۱۴۳
گفتار دوم:انحلال و تصفیه ۱۴۳
بند اول:مفهوم انحلال .۱۴۳
بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی .۱۴۴
الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده .۱۴۵
ب:انحلال شرکت توسط  وزارت تعاون ۱۴۵
بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال .۱۴۵
الف:هیات تصفیه .۱۴۶
ب:حدود اختیارات و وظایف هیات تصفیه ۱۴۶
پ:وضعیت مالیات شرکت های تعاونی ۱۴۷
ت:مدت تصفیه و دعوت مجمع عمومی جهت تمدید آن ۱۴۷
ث:فوت،استعفا و ممنوعیت قانونی در صورت سلب شرایط قانونی هیات تصفیه.۱۴۸
ج:تقدم پرداخت توسط شرکت تعاونی در حال تصفیه ۱۴۹
چ:پایان تصفیه .۱۵۰
گفتار سوم:مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی ۱۵۰
بند اول:اعمال خلاف قانون هیات مدیره و بازرسان .۱۵۰
الف:تخطی هیات مدیره و بازرسان از مقررات و اساسنامه شرکت ۱۵۱
ب:گزارش خلاف واقع هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی ۱۵۱
ج:خیانت در امانت .۱۵۲
مبحث دوم:نحوه ادغام،انحلال و تصفیه وتبدیل و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب ۹۰  ۱۵۲
گفتار اول:ادغام یا تجزیه ۱۵۳
گفتار دوم:تبدیل ۱۵۵
گفتار سوم:انحلال و تصفیه شرکت ۱۵۵
بند اول:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده .۱۵۶
بند دوم:اداره امور شرکت منحل شده .۱۵۷
گفتار چهارم:مقررات جزایی .۱۵۸
بند اول:جرایم مربوط به تشکیل شرکت ۱۵۸
بند دوم:جرایم مربوط به مدیر و مدیرعامل شرکت ۱۵۹
بند سوم:جرایم مربوط به بازرس شرکت .۱۶۱
بند چهارم:جرایم مربوط به مدیر تصفیه شرکت ۱۶۲
مبحث سوم:مقایسه ادغام،انحلال و تصفیه و مجازاتهای مقرر در دو قانون.۱۶۲
گفتار اول:نقاط اشتراک ۱۶۷
گفتار دوم:نقاط افتراق ۱۷۰
نتیجه گیری.۱۸۲
پیشنهاد۱۸۴
فهرست منابع۱۸۶

مقدمه
شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور از جمله کشور ما ایران هستند.به همین دلیل قانونگذار در سال ۹۰ به تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی اقدام و مقررات نسبتا جامعی را در رابطه با شرکت ها به طور کلی وضع نمود.شرکت های تعاونی در قانون تجارت قدیم چندان مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که طبق آخرین آمار تهیه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران که فراوانی شمارشرکت های تجاری ثبت شده تاکنون را به شرح زیر نشان می دهد،نمایانگر این است که شرکت های تعاونی با ۷۹۰۰۰ مورد ثبت،در ردیف سوم قرار دارد.به همین دلیل تصویب مقررات نسبتا جامع در این مورد ضروری می نمود.در این پایان نامه ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق مربوط به شرکت های تعاونی در لایحه جدید و قوانین قدیم از جمله قانون تعاونی اقتصاد مصوب ۷۰،به اراﺋه نظراتی راجع به مثبت یا منفی بودن این تغییرات می پردازیم.
بیان مساله
با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدید قانون تجارت ۹۰کلیه شرکتهای تعاونی موجود که براساس قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰واصلاحات والحاقات بعدی آن تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیر سهامی محسوب میشوند،مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکتها براساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند.قانون تجارت در معرض تغییر وتحولات جدید میباشدودر همین راستا لایحه ای تنظیم شده که در حال بررسی و تصویب میباشد.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کردبررسی وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موضوعه وبررسی وتحلیل پیش نویس لایحه مذکور انجام دهیم تا شاید این پژوهش بتواند در جهت انسجام وتدوین قوانین بهتر ودقیق تر در این زمینه کمک نماید.
 
سوالات اصلی و فرعی
پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):وضعیت شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده و خواهد بود؟
فرعی۱:چه تحولاتی در احکام و قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی در لایحه جدید نسبت به قوانین جاری به وجود آمده است؟
فرعی۲:تحولات به وجود آمده بیشتر در کدام زمینه صورت گرفته و چه آثاری دارد؟
 
 
فرضیه اصلی و فرعی
فرضیه اصلی:وضعیت شرکت های تعاونی در قانون تعاونی اقتصاد مصوب ۷۰ در رابطه با تعاونی تولید و مصرف به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در لایحه جدید قوانین حاکم بر انواع شرکت ها از جمله تعاونی به طور کلی پیش بینی شده است.
فرضیه فرعی ۱:در قانون شرکت  تعاونی اقتصاد مصوب ۷۰ تنها شرکت تعاونی با عنوان تولید و مصرف داشتیم در صورتی که در لایحه جدید ۳ نوع شرکت تعاونی با عناوین شرکت تعاونی سهامی عام,شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی وجود دارد.
فرضیه فرعی۲:تحولات لایحه جدید بیشتر در زمینه ی وظایف موسسان و نحوه افزایش سرمایه و چگونگی ثبت شرکت و میزان سهام تعهد شده توسط موسسین در زمان تاسیس و میزان حق رای اعضا و وظایف مجامع عمومی و نحوه ادغام و انحلال صورت گرفته است.
 
ضرورت تحقیق
نظر به اهمیت موضوع به منظور سازندگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق ایجاد نهاد های مختلف انجام تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر میرسد.همچنین با پیشرفت های حقوقی روز و مقایسه در صورت نیاز کاستی های قانونی تکمیل گردد و نواقص احتمالی اصلاح شود.وانگهی فعالیت ها و گسترش عملیات تجاری بی شک وضعیت جدیدی را ایجاد میکند که شاید در زمان قانونگذار قابل پیش بینی نبوده است مخصوصا اینکه اصل در امور تجاری تکیه بر سرعت است.پس باید برای حل این پیچیدگی ها و نواقص حقوقی با استعانت از اصول کهن حقوقی احکام وضعیت های جدید به وجودآمده را استنباط نمود و خلا قانونی را گوشزد کرد.

تعداد صفحه:۲۲۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات تهران
رساله دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی(Ph. D)
عنوان :
تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو
سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
فهرست مطالب تفصیلی
عنوان                                                                                                                                                                    صفحه
 
اختصارات
چکیده
مقدمه
بخش اوّل: پیدایش نظام حقوقی فضا و کالبد شکافی منشورفضا ۱۰
فصل اوّل: محتوا، ویژگی‌ها و تاریخچه نظام حقوق فضا ۱۱
گفتار اوّل: محتوای نظام حقوقی حاکم بر فضا ۱۱
مبحث اول: چیستی «نظام حقوقی». ۱۱
مبحث دوم: مؤلفه‌های هستی بخش نظام حقوق فضا ۱۲
گفتار دوم: مفاهیم و ویژگی‌های حقوق فضا ۱۳
مبحث اول: تعریف، مفهوم و هدف حقوق فضا ۱۳
مبحث دوم: ویژگی‌های خاص نظام حقوق فضا ۱۴
مبحث سوم: چارچوب مفهومی فضای ماوراء جو و اجرام سماوی ۱۵
گفتارسوم: سیر تکامل تاریخی نظام حقوق فضا ۱۶
مبحث اول: دوران قبل ازجنگ جهانی دوم ۱۶
مبحث دوم: دوران پس ازجنگ جهانی دوم ۲۰
فصل دوم: نقش ساختارها، قوانین ملی و منابع حقوق بین­الملل در تحول حقوق فضا ۲۲
گفتار اول : نقش سازمانها و نهادهای بین‌المللی. ۲۲
مبحث اول : نقش نهادهای غیروابسته به سازمان ملل. ۲۲
الف) نهادهای غیردولتی و موسسات بین‌المللی ۲۳
ب) سازمان‌های ملی فضایی ۲۴
ج) سازمان‌های بین‌الدولی ۲۷
د) سازمان‌های منطقه‌ای ۲۹
مبحث دوم:  نهادهای وابسته به سازمان ملل. ۳۰
الف) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO) 31
ب) دفتر امور فضای ماوراء جو سازمان ملل (UNOOSA) 31
ج) اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) 32
د) کمیته استفاده صلح‌آمیز ازفضای ماوراء جو (COPUOS) 33
ه) کنفرانس‌های فضایی سازمان ملل. ۳۵
گفتاردوم: قوانین فضایی ملی. ۳۷
مبحث اوّل: قوانین فضایی کشورهای کامن لو. ۳۸
مبحث دوم: قوانین کشورهای اسکاندیناوی ۴۳
مبحث سوم: قوانین کشورهای رومی ژرمنی. ۴۶
مبحث چهارم: قوانین کشورهای تابع نظام سوسیالیستی. ۴۷
گفتارسوم: نقش منابع حقوق بین‌الملل در تحوّل حقوق فضا ۵۰
مبحث اول: قواعد عرفی. ۵۰
مبحث دوم: اصول کلی حقوق. ۵۳
مبحث سوم: رویۀ قضایی و نظریۀ علمای حقوق. ۵۴
فصل سوم: ظهور معاهده فضا و چالش‌های همزاد با آن. ۵۶
گفتار اول: پیدایش معاهده فضا ۵۶
مبحث اوّل: مراحل بلوغ نظام حقوق فضاو تکوین معاهده فضا ۵۷
مبحث دوم: ساخت و پرداخت اصول اساسی معاهده فضا ۶۰
مبحث سوم: چالش‌ها و نارسایی‌های معاهده فضا ۶۳
گفتاردوم: مجادله بر سرتحدید‌حدود فضا ۷۴
مبحث اوّل: تحدید‌حدود فضا در رویه دولت‌ها ۷۵
مبحث دوم: تحدید‌حدود فضا در نظریات و دکترین ۷۹
گفتارسوم: حاکمیت دولت‌ها درفضا ۸۱
مبحث اوّل: گستره حاکمیت دولت‌ها در قلمرو هوایی ۸۲
مبحث دوم: ضرورت تعیین حاکمیت دولت‌ها درفضا ۸۳
مبحث سوم: رویه دولت‌ها در تعیین قلمرو حاکمیتی ۸۴
مبحث چهارم: چالش‌های اعمال حاکمیت ۸۵
گفتارچهارم: صلاحیت و چالش‌های ناشی از آن. ۸۸
مبحث اوّل: مبانی صلاحیت در نظام‌های حقوقی ۸۸
مبحث دوم: صلاحیت درفضا ۸۹
الف) صلاحیت کیفری ۸۹
ب) صلاحیت مدنی ۹۴
بحث سوم: چالش‌های اعمال صلاحیت.۹۵
گفتارپنجم : نظامی سازی فضا.۹۹
‏مبحث اوّل: اصل استفاده مسالمت آمیز از فضا ۹۹
‏مبحث دوم: گسترش تسلیحات به فضا در اسناد حقوقی ۱۰۲
مبحث سوم: مشروعیت کاربرد انواع تسلیحات فضاپایه. ۱۰۳
مبحث چهارم: چالش‌های حقوقی ناشی از تسلیحات فضایی ۱۰۶
بخش دوم: حقوق اشتقاقی حاکم برفضا و چالش‌های مؤخر برمعاهدات فضایی. ۱۱۱
فصل اول: حقوق اشتقاقی از معاهده فضا و نارسایی‌های آن. ۱۱۲
گفتار اوّل : فضانوردان و اشیای فضایی. ۱۱۲
مبحث اوّل: چارچوب مفهومی از فضانورد و گزینش آنان. ۱۱۳
الف) طبقه‌بندی ونحوهگزینش فضانوردان. ۱۱۳
ب) مقررات حاکم بر‌گزینش فضانوردان. ۱۱۲
مبحث دوم: آثارحقوقی شناسایی فضانوردان به‌عنوان «نمایندگان بشریّت» ۱۱۳
مبحث سوم: وجه تمایز فضانوردان از گردشگران فضایی ۱۱۶
مبحث چهارم: چالش‌های موافقتنامه نجات ۱۱۸
گفتاردوم: نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال فعالیت‌های فضایی. ۱۲۳
مبحث اوّل: نظام مسئولیت بین‌المللی درفضا ۱۲۴
مبحث دوم: انواع مسئولیت درفضا ۱۲۵
الف) مسئولیت برای «اعمال ممنوعه» و مسئولیت «اعمال منع نشده» ۱۲۶
ب) مسئولیت ناشی از عدم «سعی و کوشش کافی» ۱۲۶
ج) مسئولیت ناشی از «فعالیت‌های فوق العاده خطرناک» ۱۲۷
مبحث سوم: حل اختلافات درکنواسیون مسئولیت ۱۲۸
الف) طرح دعوی و مهلت زمان آن. ۱۲۸
ب) ایجاد کمیسیون دعاوی ۱۳۰
مبحث چهارم: چالش‌های کنوانسیون مسئولیت ۱۳۱
الف) چالش تعاریف و مفاهیم. ۱۳۱
ب) نقص‌های کنوانسیون مسئولیت ۱۴۵
گفتارسوم: ثبت اشیای فضایی و مشکلات حقوقی آن. ۱۴۸
مبحث اوّل: انواع ثبت ۱۴۸
الف) ثبت ملی ۱۴۹
ب) ثبت بین‌المللی ۱۵۰
مبحث دوم: جمع آوری، ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به اشیای فضایی ۱۵۱
مبحث سوم: چالش‌های کنوانسیون ثبت ۱۵۲
گفتارچهارم: کالبد شکافی موافقتنامه ماه و آسیب­های فرا روی آن. ۱۵۷
مبحث اوّل: پیدایش موافقتنامه ماه و سایر اجرام آسمانی ۱۵۷
مبحث دوم: چالش‌های حقوقی ناشی از موافقتنامه ماه و سایر اجرام آسمانی ۱۵۹
مبحث سوم: مالکیت و انتقال منابع استحصالی از ماه : تقابل با «میراث مشترک بشریت»؟. ۱۶۴
فصل دوم: چالش‌های مؤخر بر معاهدات حقوق فضا ۱۶۹
گفتار اول: حقوق مالکیت درفضا ۱۷۰
مبحث اوّل: ممنوعیت تملیک فضا و اجرام سماوی ۱۷۰
مبحث دوم: چالش‌های حقوق مالکیت در فضا ۱۷۱
گفتار دوم: همکاری‌های بین‌المللی. ۱۷۴
مبحث اوّل: عرصه‌های مختلف همکاری‌ ۱۷۴
مبحث دوم: حوزه‌های مختلف همکاری ۱۷۷
گفتارسوم: مشکل محیط زیست فضا و زباله های فضایی ۱۸۱
مبحث اوّل: محیط زیست فضا و پیامدهای حقوقی آن. ۱۸۱
مبحث دوم : معضل زباله‌های فضایی ۱۸۷
مبحث سوم: اقدامات نهادهای فضایی در حفاظت ازمحیط زیست ۱۹۴
گفتارچهارم: توسعه فناوری‌های فضایی ۱۹۷
مبحث اوّل: ماهواره‌ها ۱۹۸
مبحث دوم: پرتابگرها و پایگاه ها و ایستگاه‌های فضایی ۲۰۴
الف) پرتابگرها و پایگاه های پرتاب ۲۰۴
ب) ایستگاه‌های فضایی ۲۰۶
ج) حقوق حاکم بر ایستگاه‌های فضایی ۲۱۰
د) چالش‌های حقوقی ایستگاه‌های فضایی ۲۱۲
مبحث سوم: وسایل و تجهیزات جدید فضایی ۲۱۲
مبحث چهارم:  فضاپیماها و ویژگی‌های آنها ۲۱۶
مبحث پنجم: حقوق حاکم بروسایل حمل و نقل فضایی ۲۲۱
الف) انتخاب قانون حاکم. ۲۲۱
ب) مقررات مربوط به ثبت و صلاحیت ۲۲۲
ج) مقررات مربوط به «پروازهای فضایی بین‌المللی» ۲۲۳
بخش سوم: ایجاد نظام حقوقی مطلوب برای فضا ۲۲۵
فصل اول: بهره برداری­های عمومی یا خصوصی از فضا ۲۲۶
گفتار اوّل: فضا به‌عنوان قلمرو عمومی. ۲۲۶
مبحث اوّل: اصول حقوقی حاکم بر اموال عمومی ۲۲۸
الف) محدودیت‌های بهره‌برداری از مشترکات عمومی ۲۳۰
ب) بهره‌برداری از مشترکات عمومی در رویۀ دولت‌های فضایی ۲۳۱
مبحث دوم: پیدایش حقوق مالکیت درمشترکات عمومی ۲۳۱
الف) تحدید مشترکات عمومی ۲۳۳
ب) وجوه تمایز «شیء مشترک» با «شیء بلاصاحب» ۲۳۳
گفتار دوم: فضا به‌عنوان قلمرو خصوصی و تجاری ۲۳۵
مبحث اوّل: سیر تکاملی فعالیت‌های خصوصی ۲۳۵
مبحث دوم: حوزه‌های مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های فضایی ۲۳۷
الف) خدمات ارتباطات راه دور. ۲۳۷
ب) فعالیت‌های پرتابی ۲۳۹
ج) سنجش از دور. ۲۳۹
د) پخش مستقیم ماهواره‌ای ۲۴۰
گفتار سوم: سرمایه‌گذاری در فضا ۲۴۵
مبحث اوّل: راه های تشویق سرمایه‌گذاری ۲۴۵
مبحث دوم: فعالیت‌های فضایی تجاری نهادهای غیردولتی ۲۴۷
گفتار چهارم: فعالیت‌های تجاری و مسئولیت بین‌المللی ۲۴۸
مبحث اوّل: مسئولیت بین‌المللی بخش‌خصوصی ۲۴۸
مبحث دوم: سازوکار حل اختلافات فضایی بخش‌خصوصی ۲۵۲
مبحث سوم: مسائل جدید پیش روی شرکت‌های فضایی ۲۵۳
فصل دوم: پدیده‌های حقوقی نوظهور. ۱۵۹
گفتار اوّل: گردشگری و روادید فضایی ۲۵۹
مبحث اول: گردشگری فضایی. ۲۶۰
مبحث دوم: روادید فضایی. ۲۶۴
گفتاردوم: بیمه فضایی ۲۶۵
مبحث اول: گستره پوشش بیمه فضایی. ۲۶۶
مبحث دوم: بیمه اشخاص ثالث ۲۶۷
گفتار سوم: پرچم مصلحتی درفضا ۲۷۰
مبحث اول: مفهوم پرچم مصلحتی. ۲۷۱
مبحث دوم: پرچم مصلحتی راهی برای فرار از ثبت اشیای فضایی. ۲۷۱
گفتار چهارم: حقوق مالکیت معنوی ۲۷۳
مبحث اول: مفهوم حقوق مالکیت معنوی ۲۷۳
مبحث دوم: حقوق مالکیت معنوی درمقابل اصل منع تخصیص ۲۷۴
گفتار پنجم: مدیریت تردد فضایی ۲۷۵
مبحث اول: حوزه‌های مدیریت تردد فضایی. ۲۷۶
مبحث دوم: لزوم تدوین چارچوب حقوقی. ۲۷۷
گفتارششم: فناوریهای فضایی با کاربرد دوگانه. ۲۷۸
مبحث اول: ضرورت تفکیک فناوریها ۲۷۹
مبحث دوم: مقررات کنترل انتقال فناوری ۲۷۹
فصل سوم: طراحی نظام حل وفصل اختلافات فضایی. ۲۸۳
گفتار اوّل: سازوکارهای حل و فصل اختلافات فضایی. ۲۸۳
مبحث اوّل: استفاده از سازوکارهای معاهداتی ۲۸۴
مبحث دوم: استفاده از آئین‌کار نهادهای تجاری بین‌المللی ۲۸۶
گفتار دوم: ضرورت ایجاد ساز وکار تخصصی حل اختلافات ۲۸۷
مبحث اوّل: ویژگی‌های ساز‌وکار حل اختلافات ۲۸۷
مبحث دوم: طراحی سازوکار مناسب: مرجع تخصصی حل اختلافات ۲۸۷
فصل چهارم: بسوی ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب. ۲۹۰
گفتار اوّل: ویژگی‌ها و بایسته های یک نظام حقوقی مطلوب ۲۹۱
مبحث اول: ویژگی های نظام حقوقی مطلوب ۲۹۱
مبحث دوم: بایسته‌ها و الزامات تدوین نظام حقوقی مطلوب ۲۹۲
مبحث سوم: شاخص های نظام جدید حقوق فضا ۲۹۴
گفتار دوم: بازنگری و تجدیدنظر در اسناد حقوق فضا ۲۹۸
مبحث اول: اقدامات مجمع عمومی و کوپیوس در بازنگری معاهدات ۲۹۸
مبحث دوم: توسعه حقوق فضا از طریق اصلاح اسناد حقوقی ۳۰۱
مبحث سوم: استفاده از رهیافت‌های کنفرانس سوم حقوق فضا ۳۰۳
گفتارسوم: گامهای اساسی برای طراحی نظام حقوقی مطلوب ۳۰۶
مبحث اول: شناخت رفتار بازیگران جدید در عرصه فضا ۳۰۶
مبحث دوم: شناخت نقاط ضعف معاهدات فضایی ۳۰۸
مبحث سوم: استفاده از حقوق قوام نیافته. ۳۰۹
مبحث چهارم: گزینش و تجمیع مقررات معاهداتی در یک سند واحد. ۳۱۱
گفتارچهارم: قرینه‌سازی نظام حقوق فضا با سایر نظام‌های حقوقی. ۳۱۳
مبحث اول: قرینه‌سازی حقوق فضا با نظام حقوقی حاکم بر قطب جنوب ۳۱۳
مبحث دوم: استفاده از حقوق بین‌الملل هوایی در فضای ماوراء جو۳۱۵
مبحث سوم: تعمیم نظام حقوقی حاکم بر دریاها به فضای ماوراء جو. ۳۱۶
گفتارپنجم: ایجاد ساختار و طراحی الگوی نظام مطلوب حقوق فضا ۳۲۵
مبحث اول: ایجاد نهاد ناظر بین‌المللی بر فعالیت‌های فضایی. ۳۲۵
مبحث دوم: طراحی الگوی مطلوب نظام حقوق فضا ۳۲۷
نتیجه‌گیری ۳۲۹
منابع . ۳۳۸
واژگان و اصطلاحات ۳۵۲
جداول و نمودارها (ضمیمه ۱و۲) ۳۵۴
اسناد حقوق فضا (ضمیمه ۳) ۳۶۹
اختصارات:
AASL: Annals of Air and Space Law
AEB: Agencia Espacial Brasileira
AIAA: The American Institute of Aeronautics and Astronautics
AJIL: American Journal of International Law
APSCO: Asia Pacific Space Cooperation Organization
ASAT: Anti-Satellite Weapons
BNSC: British National Space Centre
BYIL: British Year Book of International Law
COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
COSPAR: The committee on Space Research
CSA: Canadian Space Agency
DBS: Direct Broadcasting Satelitte
ECSL: European Centre for Space Law
EPC: Environment Protection Committee.
ESA: Europe Space Agency
EUTELSAT : The European Telecommunications Satellite Organization
FAA: Federal Aiviation Agency
FCC: Federal Communications Commission
GEO: Geostationary Earth Orbit
GLONASS: Global Navigation Satellite System
GPS: Global Positioning System
HCOC: the Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation
IAA : International Academy of Astronautics
IADC: The Inter-Agency Space Debris Coordination Committee
IAF: International Astronautical Federation.
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICSC: Interim Communications Satellite Committee,
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes.
IGA: The International Space Station Intergovernmental Agreement
IISL: International Institute of Space Law
ILA: International Law Association
ILC: International Law Commission
ILM International Legal Materials, American Society of International
IMO : International Maritime Organization.
INMARSAT: The International Mobile Satellite Organisation.
INTELSAT: The International Telecommunication Satellite Organisation.
ISA: Italian Space Agency
ISMA: International Satellite Monitoring Agency
ISRO: Indian Space Research Organization
ISS: International Space Station
ITAR : International Traffic in Arms Regulations
ITSO : The International Telecommunications Satellite Organization
ITU: International Telecommunication Union

  1. Sp. L.: Journal of Space Law (University of Mississippi).

JAXA: Japan Aerospace Research Agency
NASA: National Aeronautics and Space Administration (US)
NPS: Nuclear Power Satellite
OOSA: UN Office for Outer Space Affairs
PAROS : Prevention of Arms Race in Outer Space
PCIJ: Permanent Court of International Justice
RIAA: Reports of International Arbitral Awards
RLVs : Reusable Space Vehicles
RR ITU: Radio Regulations (Geneva: ITU)
SASA : Swedish Act on Space Activities
SMC: The Space and Missile Systems Center
SPS: Solar Power Satellites
STM :Space Traffic Management
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
UNEP: United Nations Environment Programme
UNIDROIT: International Institute for the Unification of Private Law
UNISPACE : United Nations Conference on the Peaceful Uses of Outer Space
UNISPASE III:Third U. N. Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space
UNOOSA: United Nations Office for Outer Space Affairs
WARC : I.T.U.,World Administrative Radio Conference
WIPO: World Intellectual Property Organization
WMO : The World Meteorological Organization
WMS: Worldwide Monitoring Systems
پیش‌گفتار
حقوق فضا شاخه‌ای از حقوق است که در برگیرنده قوانین ملی و بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌ها در‌فضای ماوراء جو است. به رغم کوشش‌های فراوان حقوقدانان و دولت‌مردان، رشد شتابان فناوری در این قلمرو باعث گردیده جامعه بین‌المللی هنوز قادر به ارائه چارچوب «نظام جامع حقوق فضای ماوراء جو» نباشد. با این حال، اکثر صاحب‌نظران و محققان تحوّل نظام حقوق فضا را در ایجاد مبانی، اصول، قواعد و مقررات در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما نسبت به ناکارآمدی آن برای همسویی با فناری و فعالیت بازیگران در آینده متفق القول هستند و به ایجاد یک ساختار جدید اقبال خوبی نشان می‌دهند. تحوّل در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو مستلزم بازتعریف قواعد موجود و ایجاد سازوکارهای نهادی جهت نظارت بر فعالیت‌ها و خروج از حالت انفعالی به سمت انعطاف‌پذیری و پویایی در مقابل پدیده‌های نوظهور و طرح‌های نظری جدید در این حوزه است.
ایجاد نظام حقوقی مطلوب نیازمند انجام کارهای مطالعاتی و تحلیلی، نقد مبانی نظری جهت شناسایی نقاط ضعف و قوّت نظام کنونی به منظور دستیابی به ابعاد و مؤلفه‌های نظام جدید است. لذا پژوهشگرانی که بخواهند در این حوزه تحقیق کنند بایستی حداقل از دو ویژگی ممتاز ـ یعنی آشنای با مباحث فنّی علوم فضایی و دیگر تسلط به مسائل حقوقی ـ برخوردار باشند.
هرچند انتخاب موضوع رساله به این گستردگی، گامی بلند در تولید ادبیات حقوق فضا و شناسایی کاستی­ های آن  در قالب یک تز دکتری بود، امّا با توجّه به آغاز فعالیت‌های فضایی در کشور و ورود ایران به باشگاه فضایی از یک طرف و نبودِ الگوی جامع الاطراف از نظام حقوق فضا در سطح بین‌المللی از طرف دیگر؛ پس از مشورت با اساتید محترم بر آن شدم تا ضمن تحلیل وضعیت کنونی، الگوی مطلوب حقوق فضا را ارائه نمایم. لذا پس از انتخاب موضوع رساله، در گام نخست با جمع‌آوری، ترجمه و تحلیل محتوای اسناد و متون مرتبط به حقوق فضا، چالش‌ها و نواقص آنها را استخراج و سپس مبتنی بر این تحلیل الگوی کلی و اولیه را پیشنهاد کرده‌ام. رجاء واثق دارم نتایج این پژوهش می‌تواند معضلات نظام کنونی را نمایان سازد و نظر محققان و دانشجویان به این نارسایی ها جلب کند. امید است نگارش این رساله بتواند توجه مجامع بین‌المللی را به خلاءهای حقوقی این حوزه معطوف سازد و زمینۀ را برای توسعه هرچه بیشتر نظام حقوق فضا از یک سو و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی از سوی دیگر فراهم سازد.
چکیده
برکسی پوشیده نیست که پیشرفت فناوری تأثیر شگرفی بر زندگی بشر دارد. انسان نمی‌تواند از پیشرفت دانش عقب بماند زیرا باید پاسخگوی احتمالات آینده باشد و قبل از بروز هرگونه واقعه پیش‌بینی‌های لازم را به‌عمل آورد. یکی از حوزه‌هایی که جولانگاه توسعه فناوری است و فناوری در آن نقش اصلی را بازی می‌کند قلمرو فضای ماوراء جو است. امروزه این عرصه با سرعت خیره کننده‌ا‌‌ی مورد کاوش و بهره‌برداری قرار می‌گیرد و هر لحظه در آن پدیده جدیدی کشف می‌شود یا اتفاق غیرمنتظره‌ی می‌افتد. نظام حقوق فضا که تنظیم کننده اصول حاکم بر فعالیت‌های بشر در این حوزه راهبردی است باید مرحله به مرحله با پیشرفت‌ها و متعاقب آن حرکت کند و ساز‌وکارهای مناسب و مورد نیاز را در زمان ارائه نماید. برای تحقق این هدف غایی دولتها باید در انعقاد معاهدات و اسناد حقوقی الزام‌آور از خود سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا در نتیجه آن نظام حقوق فضا از جامعیت و پویایی لازم برخوردار شود.
نخستین گام بسوی توسعه نظامِ حقوق فضا این است که جامعه بین‌المللی باید راهی را برای رسیدن به پایبندی مستحکم‌تر به هنجارهای بنیادین حقوق فضا پیدا کند و از آن مهّمتر مؤلفه‌های تشکیل دهنده این نظام حقوقی را همگام با متغیرهای محیطی آن نظیر توسعه فناوری و علوم فضایی به‌روز رسانی و نوسازی نماید. برای تحقق این هدف، مسئله اصلی این تحقیق همانا یافتن مؤلفه‌های تشکیل دهنده تحوّل نظام حقوق فضا از طریق کالبدشکافی وضعیت موجود با رویکرد نقّادانه و تبیین وضعیت مطلوب است تا بتواند ضمن توسعه ادبیات حقوق فضا در کشور، بستری مناسب برای مطالعات نظری و کاربردی در آینده فراهم نماید.
نتایج این تحقیق ثابت می‌کند که نظام کنونی حقوق فضای ماوراء جو بسیار سُست، معیوب، ناقص و شکننده است. وجود نقاط ضعف فراوان و عقب ماندگی از محور توسعه، آن را در معرض تفسیرهای متفاوت و بروز چالش‌های بزرگی قرار داده است. این پژوهش تلاش دارد با تجزیه و تحلیل اسناد و نشان دادن نقاط ضعف نظام حقوقی حاکم بر فضا، راه‌حل‌هایی برای تقویت ساختار، تدوین مقررات و اصلاح معاهدات در راستای الحاق بیشتر دولت‌ها به آنها ارائه نماید. برآیند کلی تحقیق گویای آن است که گسترش فزاینده فعالیت‌‌ دولت‌ها و بازیگران جدید در فضای ماوراء جو پیامدهای مثبت و منفی را به‌وجود آورده است، لیکن نظام کنونی حقوق فضا – اگر بتوان نام نظام حقوقی را بر آن نهاد ـ نه می‌تواند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نماید و نه قادر است چالش‌ها و تهدید‌های پیش روی را از طریق خردِ جمعی و درک مسئولیت مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از بین ببرد. لذا تحوّل حقوق فضا مستلزم بازنگری در ساختارها، قواعد و مقررات و سازوکار حل وفصل اختلافات فضایی با بهره‌گیری از سایر نظامهای حقوقی مشابه مانند نظام حقوقی حاکم بر دریاها و یا حقوق هوایی است که در تحقیق حاضر این مقارنه را تا حدی که زمان و مقررات اجازه داده انجام گرفته و حوزه‌های مشترک آنها جهت تعمیم به نظام حقوق فضا مشخص گردیده است.
مقدمه
«حقوق جدیدی روابط را در آسمانها اداره خواهد کرد. این حقوق، حقوق هوایی نخواهد بود
 بلکه مطمئناَ حقوقی مربوط به فضای ماوراء جو خواهد بود».   «امیل لود»[۱]
با این که زمین ماوای اصلی و زیستگاه و مأمنی برای ادامه حیات افراد انسانی است، اما دامنه دانش بشری هیچ‌گاه محدود به این گستره کوچک از هستی نشده و همواره درپی کشف رمز و راز هستی در کلیّت آن به ویژه افزایش فضای زیستی بشری و تقویت بقای آن بوده است.[۲]
در نگرش ایدئولوژیک وجود آسمانها و زمین تنها بخشی از مخلوقات و آورده‌های خداوند است و انسان به تأمل و تفکر پیرامون آنها به‌عنوان گامی برای پی بردن به حقیقت هستی فراخوانده شده است. بیش از ۲۵۰۰‌سال قبل از میلاد، مردم به ستاره‌ها، سیارات و آسمانها با انگیزه‌های مختلف از قبیل موضوع‌های علمی، مذهبی و اجتماعی می‌نگریستند. توجّه اولیه بشر به آسمانها و کُرات بیشتر پیرامون مسائلی همچون چگونگی پیدایش آنها معطوف بود. از میان تمدن‌های باستانی که به علم نجوم و ستاره شناسی علاقه داشتند، تمدّن مشرق زمین بود که برای نجوم اهمّیت خاصی قائل بود، به‌ ویژه در ایران باستان، هندوستان و مصر، دانشمندان مُقدّرات خود را به علم نجوم پیوند می‌زدند و جایگاه ویژه‌ای برای خورشید و کُرات آسمانی در سرنوشتِ آینده خود قائل بودند. یونانیان نیز به دلیل نزدیکی با مشرق زمین به مبانی نجوم و علوم فضایی علاقمند بودند و مکاتبی نیز در این خصوص پدید آوردند. در ایران نیز دانشمندانی همچون حکیم زکریّای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، ابن مسکویه، ابراهیم بن حبیب فزاری[۳] و قطب الدین شیرازی[۴] در علم هیأت و نجوم نظرات و دیدگاه های علمی ارزشمندی را ابراز داشتند.
تا قرن چهارم پیش از میلاد، درخصوص مسائل مربوط به طبیعت و نجوم تلاش‌های زیادی انجام شد، امّا از قرن چهاردهم پس از میلاد بود که نظرات علمی در این عرصه ابراز شد. در قرن شانزدهم اخترشناسان ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی به مطالعه علم نجوم پرداختند. تلاش این محققان موجب شد در قرن هفدهم نظرات بطلمیوس درمورد مرکزیّت خورشید باطل شود و حرکات وضعی زمین و سایر سیّارات مشخص شدند. اوج پیشرفت این دانش را در نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم شاهد هستیم که نشان می‌دهد مطالعه در این حوزه بایستی مبتنی بر مشاهده آثار طبیعت و تحقیقات علمی باشد.[۵]
چاپ داستانهای تخیلی و تصورات پیش‌گویانه «ژول ورن» در کتاب «از زمین تا ماه»[۶] و سخنرانی های «امیل لود» افکار بشر را به فضای لایتناهی ماوراء‌جو معطوف کرد. درپی تلاش‌های برادران رایت در ۱۹۰۳ که در عرصه هوایی صورت گرفت، به‌تدریج پیشرفت‌های حوزه هوایی به قلمرو فضایی سرایت نمود و مشابه اقدامی که برادران رایت در هوا به‌عمل آوردند، شوروی در پرتاب سفینه «اسپوتنیک۱»[۷] برای فضای ماوراء جو انجام داد و رؤیاهای سفر بشر به فضا به واقعیت پیوست. به دنبال این اقدام، بلوک غرب به‌ویژه ایالات متحده نتوانست این عرصه را برای جولان دادن رقیب خالی بگذارد بنابراین درصدد برآمد اقدامات مشابهی را انجام دهد که این نقطه آغاز تنش میان بلوک غرب و شرق بود. این روند نمی‌توانست بدون وجود قواعد ناظر و کنترل کننده ادامه پیدا کند زیرا فضا به صحنه رویارویی دو ابرقدرت تبدیل می شد، بدین ترتیب جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل مصمم شدند تا نسبت به ایجاد یک نظام حقوقی خاص و خود بسنده[۸] اقدام کنند.
لزوم تدوین قواعد و مقررات برای استفاده صلح‌آمیز از فضا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را وادار کرد براساس رسالت و مأموریت ذاتی‌اش در منشور ملل متحد[۹] با تصویب قطعنامه ۱۳۴۸ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۸ به تبیین اصول کلی ناظر بر فعالیت‌های فضایی بپردازد[۱۰] و سپس در دسامبر همان سال «کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو» «کوپیوس»[۱۱] را پی ریزی نماید. این کمیته نیز بلافاصله پس از تشکیل، در اولین نشست خود در ۶ می‌۱۹۵۹ دوکمیته فرعیِ «علمی و فنی» و «حقوقی» را ایجاد کرد و به آنها مأموریت داد تا به بررسی علمی، فنّی و حقوقی مسائل مربوط به بهره‌برداری از فضا بپردازند.[۱۲] کمیته حقوقی پس از مطالعات خود به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی مسائل حقوقی ناظر برفعالیت‌های فضایی به آن درجه از پیشرفت نرسیده که ضرورت انعقاد یک معاهده بین‌المللی احساس شود.[۱۳] اما تلاش‌های مداوم کمیته یادشده سبب شد تا اوّلین سند حقوق فضا در قالب اعلامیه‌ای با عنوان «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در اکتشاف و بهره‌برداری از فضا» در ۱۳دسامبر ۱۹۶۳ به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مفاد این اعلامیه زیربنای تدوین اسناد حقوق فضا به ویژه «معاهدۀ فضای ماوراء جو ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷» قرار گرفت. معاهدۀ فضای ماوراء جو که در این تحقیق از آن به‌عنوان «معاهده فضا» یا «منشور فضا» یاد می‌شود، مبنای انعقاد چهار معاهده بعدی واقع شد که مجموعاَ هسته اصلی این نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، پنج معاهده اصلی فضای ماوراء جو عبارت‌اند از:
–    معاهده ۱۹۶۷ راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در زمینۀ کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراء جو ازجمله ماه وسایر اجرام آسمانی(معاهده فضا)[۱۴].
–    موافقتنامه ۱۹۶۸ نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان وبازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضا(موافقتنامه نجات)[۱۵].
[۱]  امیل لوود در ۱۸۷۸ در بلژیک متولد شد و پس از به دست آورده یک اخذ مدرک حقوق از