دسته: علوم سیاسی

پایان نامه تعامل و تقابل نظام دولت- ملت با امت­سازی در بستر جهانی شدن

پایان نامه رشته علوم سیاسی

دانشگا ه اصفهان
دانشکده علوم اداری و اقتصاد
گروه علوم سیاسی
 
پایان ­نامه کارشناسی ارشد
رشته روابط بین الملل
 
تعامل و تقابل نظام دولتملت با امت­سازی در بستر جهانی شدن
 
بهمن ۱۳۹۰
 
 
 
 
 
چکیده
جهانی­شدن یکی از مباحث مهم و جنجال­برانگیز دنیای معاصر است که متفکران و اندیشمندان مختلف، هریک به   گونه­ای راجع به آن سخن گفته­اند. آن­چه مسلم است، اصل وجود این پدیده و تأثیر آن بر زندگی بشر در دنیای معاصر می­باشد که غیرقابل انکار است. اختلاف­ها بر سر ابعاد گوناگون جهانی­شدن، آثار و تبعات یا چگونگی و کم وکیف آن   می­باشد. ظهور تکنولوژی­های جدید ارتباطی و انقلاب در عرصه­ ارتباطات سبب شده  تا عرصه­ جهانی به مثابه  دهکده­ای کوچک جلوه نموده و مکان و زمان، اهمیت پیشین خود را از دست دهند. جهانی­شدن بدین­سان عرصه­ جدیدی برای حیات بشری فراهم کرده و طبعاً شرایطی متفاوت از گذشته را فراروی انسان­ها  قرار می­دهد. جهان اسلام نیز از این تحولات دور نمانده است و  فرصت­هایی برای مسلمانان در سایه جهانی شدن برای شکل دهی به «امت­سازی» مطابق با آموزه­های اسلامی به وجود آمده است. موضوع و محتوای « امت»، مفاهیم ناس، عامه و مردم هستند. مردمی که ایمان به یک هدف دارند و بین آن­ها وحدت معنوی برقرار است. این مفهوم یک اصطلاح رایج در ادیان یهود، مسیحیت و اسلام است که در فرهنگ اسلامی عمدتاً به گروهی از مردم اطلاق می­شود که در سرزمینی اسکان یافته، دارای نظام اعتقادی و ارزشی واحد، با تأکید بر فردِ پیشوا که عامل انسجام اجتماعی و وحدت می­باشد به کار رفته است. این اصطلاح، اهمیت خاصی در فرهنگ اسلامی دارد. بر طبق فرضیه این رساله «جهانی­شدن با تحت تأثیر قرار دادن نظام دولت – ملت توانسته است بستری برای طرح مجدد نظریه­ی امت سازی فراهم نماید». با ورود الگوی نظام دولت- ملت به جوامع اسلامی که خاستگاهی اروپایی دارد، این الگو با عناصری چون «ناسیونالیسم» و«حاکمیت»  نتوانست جوابگوی نیازهای جوامع اسلامی باشد، چرا که از لحاظ ماهوی سنخیتی با این جوامع نداشت. در عین حال، به نظر   می­رسد با امت­سازی که مفهومی اسلامی و متناسب با جوامع اسلامی است، در تقابل باشد. در این بین، پدیده­     جهانی­شدن با نگاهی فراسرزمینی و فراملیتی خود، ناکارآمدی الگوی نظام دولت- ملت را در این جوامع پررنگ­تر نموده و می ­تواند بستری برای امت­سازی فراهم  نماید. این رساله  با روش توصیفی-  تحلیلی تلاش دارد نشان دهد، جهانی­شدن به عنوان عاملی فرصت­ساز، با تحت تأثیر قرار دادن بنیادهای نظام دولت- ملت می ­تواند الگوی امت­ را  از نگرشی آرمان­گرایانه به نگرشی واقع­گرایانه تبدیل نماید.
کلید واژه : جهانی شدن، دولت- ملت، امت، امت­سازی، فراملی.
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                 صفحه          
 
فصل اول:کلیات
مقدمه. ۸
۱-۱ شرح و بیان مسئله پژوهشی ۲
۱-۲- کلید واژه ها ۴
۱-۲-۱-  جهانی شدن (Globalization ) 4
۱-۲-۲- دولت- ملت (Nation-State) 4
۱-۲-۳- امت ( The Ummah) 4
۱-۲-۴- امت سازی (Ummah-Building) 5
۱-۲-۵- فراملی (Transnational) 5
۱-۳ -پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۵- اهمیت وارزش تحقیق ۸
۱-۶- کاربرد نتایج تحقیق ۹
۱-۷-  فرضیه های تحقیق ۹
۱-۸-روش تحقیق ۹
۱-۹- ابزار تجزیه و تحلیل ۹
۱-۱۰- سازماندهی تحقیق ۱۰
 
فصل دوم: چهارچوب نظری ؛ منطق درونی اسپریگنز وجهانی شدن
مقدمه. ۱۱
۲-۱- نظریه سیاسی توماس اسپریگنز. ۱۲
۲-۲- مرحله اول: مشاهده بی نظمی ۱۶
۲-۳- مرحله دوم: تشخیص درد. ۱۷
۲-۴- نظم وخیال؛ بازسازی جامعه. ۱۹
۲-۵- مرحله چهارم : ارائه راه حل ۲۰
۲-۶- تعریف مفهوم جهانی شدن ۲۱
عنوان                                                                                                                                 صفحه          
۲-۷- جهانی شدن یا جهانی سازی ( پروسه یا پروژه ) ۲۳
۲-۷-۱- جهانی شدن به مثابه پروسه. ۲۳
۲-۷-۲-  جهانی شدن به مثابه پروژه. ۲۵
۲-۷-۳-پدیده جهانی شدن؛ پروسه و پروژه به طور توأمان ۲۵
۲-۸- خاستگاه تاریخی جهانی شدن ۲۶
۲-۸-۱-  مرحله جنینی ۲۸
۲-۸-۲- مرحله بالندگی ۲۸
۲-۸-۳- مرحله پیشروی ۲۸
۲-۸-۴-  مرحله نزاع سلطه. ۲۹
۲-۸- ۵- مرحله تردید و بلاتکلیفی ۲۹
۲-۹- آرا و اندیشه های سه نسل نظریه پردازان جهانی شدن ۳۰
۲-۹-۱- نسل اول ۳۱
۲-۹-۲- نسل دوم. ۳۱
۲-۹-۲-۱-  نظریه های اجتماعی ۳۲
۲-۹-۲-۲- نظریه های اقتصادی ۳۲
۲-۹-۲-۳- نظریه های سیاسی ۳۲
۲-۹-۲-۴- نظریه های فرهنگی جهانی شدن ۳۲
۲-۹-۳-  نسل سوم. ۳۳
۲-۱۰- جهانی شدن و همبستگی های دینی ۳۳
۲-۱۱ نتیجهگیری ۳۵
 
فصل سوم:نظام دولت – ملت ؛ دولت مدرن در بستر زمان
مقدمه. ۳۶
۳-۱- دولت چیست؟. ۳۷
۳-۲- زمینه های فکری دولت مدرن ۴۰
۳-۲-۱- حاکمیت. ۴۰
۳-۲-۲- ایدئولوژی دولت ساز : ناسیونالیسم ۴۳
۳-۳- سیر تاریخی دولت مدرن یا نظام دولت- ملت. ۴۷
عنوان                                                                                                                                 صفحه          
۳-۳-۱- ظهور دولت – شهر. ۴۹
۳-۳-۲- امپراتوری رم. ۴۹
۳-۳-۳- دوره فئودالی ۵۰
۳-۳-۴- ملوک الطوایفی ۵۱
۳-۴- طبقه بندی دولت های مدرن ۵۳
۳-۴-۱- دولت مطلقه. ۵۳
۳-۴-۲- دولت مشروطه. ۵۶
۳-۴-۳- دولت لیبرال ۵۶
۳-۴-۴- دولت رفاهی ۵۶
۳-۴-۵- دولت نولیبرال ۵۷
۳-۵- نتیجه گیری ۵۷
 
فصل چهارم:امت سازی
مقدمه. ۵۸
۴-۱- بررسی نظریه امت. ۵۹
۴-۱-۱- تعریف امت. ۵۹
۴-۲- جایگاه امت در قرآن کریم ۶۱
۴-۲-۱-  امت به معنای مدت وزمانی معین ۶۲
۴-۲-۲- امت به معنای پیشوا ، رهبر ، الگو و نمونه. ۶۲
۴-۲-۳- امت به معنای راه ،روش ،دین وآیین ۶۲
۴-۲-۴- امت به معنای گروهی از جانداران ( اعم از انسان وحیوان ) ۶۲
۴-۲-۵- امت به معنای گروهی از انسان ها ۶۳
۴-۳- نظرات سید قطب درباره “امت وسط”. ۶۴
۴-۳-۱- امت وسط در حوزه تصور و اعتقاد. ۶۴
۴-۳-۲- امت وسط در حوزه شعور وتفکر. ۶۴
۴-۳-۳- امت وسط درتنظیم وتنسیق زندگی ۶۵
۴-۳-۴- امت وسط در ارتباطات. ۶۵
۴-۳-۵- امت وسط در مکان ۶۵
عنوان                                                                                                                                 صفحه          
۴-۳-۶- امت وسط در زمان ۶۵
۴-۴- نظر علامه طباطبایی درباره امت وسط. ۶۵
۴-۵- مبانی تفکر امت. ۶۶
۴-۵-۱- اصل توحید. ۶۶
۴-۵-۲- جامعیت دین ۶۶
۴-۵-۳-  جهانشمول بودن دین ۶۶
۴-۵-۴- جاودانگی دین ۶۸
۴-۵-۵- مکانسیم تحقق امت اسلامی ۶۸
۴-۶- امت سازی در بستر اتحاد اسلامی ۶۸
۴-۷- سید جمال الدین اسد آبادی و اتحاد اسلامی ۷۱
۴-۷-۱- اتحاد دول اسلامی ، اتحاد ملل اسلامی در اندیشه سید جمال ۷۵
۴-۸- خاستگاه امت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ۷۶
۴-۹- نتیجه گیری ۷۸
 
فصل پنجم:تقابل جهانی شدن با نظام دولت- ملت؛تعامل جهانی شدن با امتسازی. ۸۰
مقدمه. ۸۰
۵-۱- تأثیرات جهانی شدن در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ۸۱
۵-۱-۱- جهانی شدن درعرصه اقتصاد. ۸۱
۵-۱-۲- جهانی شدن در عرصه سیاست. ۸۴
۵-۱-۳ جهانی شدن در عرصه فرهنگ ۸۹
۵-۲- مرحله اول _ مشاهده بحران ۹۳
۵-۲-۱-  نفوذ  نظام دولت- ملت در جهان اسلام. ۹۳
۵-۲-۲- عنصر ناسیونالیسم ۹۴
۵-۲-۳- عنصر حاکمیت. ۹۵
۵-۳-مرحله دوم- تشخیص درد. ۹۶
۵-۴- مرحله سوم – نظم و خیال ( بازسازی جامعه ) ۱۰۱
۵-۴-۱- توصیف ویژگیهای دولت در عصر پیامبر به عنوان نمونه آرمانی ۱۰۱
 
عنوان                                                                                                                                 صفحه          
۵-۵- مرحله چهارم- ارائه راه حل: تقابل جهانی شدن با نظام دولت-ملت ؛ تعامل جهانی شدن با امتسازی ۱۰۳
۵-۵-۱- فرصت سازی جهانی شدن در دوسطح  «ملتها» و «دولتها». ۱۱۱
۵-۵-۱-۱- فرصتسازی جهانی شدن در سطح ملتها ۱۱۱
۵-۵-۱-۲- فرصتسازی جهانی شدن در سطح دولتها ۱۱۲
۵-۶- نتیجه‌گیری ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۱۴
منابع ومآخذ ۱۱۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                 صفحه          
جدول شماره۱-۱: جهانی شدن ۳۰
جدول۴-۱: ساخت اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی ۷۳
جدول ۴-۲ : عوامل مخرب وحدت ساختی ۷۴
جدول ۴-۳: دکترین اصلاح سید جمال الدین ا سد آبادی ۷۴
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                 صفحه          
 
شکل ۱- ۱: نمودار تشخیص علل بی نظمی سیاسی ۱۸
شکل ۵-۱: نمودار جهانی شدن به عنوان کاتالیزور. ۱۱۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
جهانی شدن به عنوان موضوعی که بیشتر در دهه­های پایانی قرن بیستم به عرصه گفتمان­های اجتماعی وارد شد توانست در زمانی کوتاه توجه اندیشمندان جهان را به سوی خود جلب نماید .شیوع این موضوع صرفه­نظر از پیشینه تاریخی و فلسفی­اش به حدی چشم­گیر بوده است که تقریباً در همه حوزه­های فکری واجتماعی معاصر با تعبیر وتفسیری خاص از آن سخن به میان می­آید. جالب اینجاست که علی­رغم متداول بودن این اصطلاح هنوز تعریف جامع و مانعی از آن اراده نشده است . تحت این شرایط به واسطه تراکم زمان ، مکان و فضا دیگر      نمی­توان خود را دریک محیط بسته جغرافیایی تعریف کرد . به گونه­ای که هویت در گذر زمان معنا ومفهوم پیدا کرده است. در چنین وضعیتی دولت – ملت نمی­تواند به مثابه مدل وستفالیایی عمل نموده و شاهد نفوذپذیری مرزها و تحدید حاکمیت­ها می­باشد. در این شرایط تراکم فضا وزمان جوامع اسلامی می­توانند با بهره گرفتن از فرصت­های پدید آمده استعدادهای بالقوه­ای که بنابر آموزه­های اسلامی برای جهانشمول شدن آیین اسلام وجود دارد بهره گیرند .
 
۱-۱ شرح و بیان مسئله پژوهشی
جهانی شدن از جمله مسائل مهم جهان حاضر است که ابعاد گوناگون فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی دارد. این پدیده، بسیاری از دانشمندان را به تفکر پیرامون خود واداشته و هریک از آنها تلاش کرده اند تفسیر وتبیین علمی از این روند  ارائه دهند. در سالهای اخیر اندیشمندان بسیاری از این مفهوم به شکل گسترده استفاده کرده وآن را مفهومی کلیدی نه تنها در علوم سیاسی یا روابط بین الملل بلکه در کل علوم اجتماعی می دانند. برای نمونه مالکوم واترزجهانی شدن را مهمترین موضوع ومفهوم دهه ۱۹۹۰قلمداد می کند که نشان دهنده گذار جامعه انسانی به هزاره سوم است.( واترز، ۱۳۷۹: ۹) جهانی شدن هر چند به تازگی به شیوه‌ای نوین مطرح شده است، چیز تازه‌ای نیست و سابقه‌ای بس طولانی دارد؛ به گونه‌ای که از نظر رابرتسون نیز فرآیند کلی جهانی شدن دست‌کم به پیدایش دین‌های جهانی در بیش از دو هزار سال پیش می رسد ( رابرتسون، ۱۳۸۵: ۳۱). نویسندگان و صاحب نظرانی مانند مزروعی نیز نخستین نشانه‌های فرآیند جهانی شدن را در تمدن اسلامی و شرق باستان شناسایی می‌کنند( گل محمدی ، ۱۳۸۶ : ۲۳). فرآیند جهانی شدن و ریشه‌های آن در نوع سنتی با ادیان جهانی مخصوصاً اسلام آغاز گردید و تا آغاز دوره رنسانس ادامه داشت. از این تاریخ به بعد، نوعی دیگر از جهانی شدن که می‌توان از آن به جهانی شدن مدرن و یا به تعبیر «شولت»، جهانی شدن سکولار یاد کرد، آغاز شد(شولت،۱۳۸۲: ۷۳).
نکته مهم دیگر درباره ماهیت این فرآیند، پروسه‌ای پروژه‌ای و یا ترکیبی بودن آن است. عده‌ای ماهیت آن را یک فرآیند طبیعی و برخاسته از جوامع پسا صنعتی غرب می‌دانند(سجادی ، ۱۳۸۷: ۳۱) و آن را یک پروسه طبیعی قلمداد می‌کنند. در دیدگاه دیگر، جهانی شدن امر تصنّعی و هدایت شده است که غرب، آن را در راستای خواست‌ها و منافع خویش تعقیب و هدایت می کند( سجادی ، ۱۳۸۷: ۳۱).  از این رو آن را یک پروژه کاملاً غربی برای استعمار دیگران می‌دانند. در نگرش سوم که مورد نظر این پایان نامه است، جهانی شدن، پدیده‌ای مرکب از هر دو جنبه پروسه‌ای و پروژه‌ای می‌باشد. بر این مبنا، این پدیده مانند هر پدیده دیگر فرصت‌ها و چالش‌هایی را به وجود می‌آورد. لذا جهانی شدن در کنار چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز ایجاد نموده است که در این پایان نامه به فرصت‌های جهانی شدن برای امت سازی پرداخته خواهد شد.
یکی از نتایج اساسی جهانی شدن، برداشتن فاصله‌هاست: افزایش فزاینده اطلاعات و رسانه‌های گروهی، مفهوم مرز در واحدهای سنتی همچون، دولت ـ  ملت را بی‌اثر می‌سازد و مرزهای جغرافیایی، جای خود را به مرزهایی با توانایی‌های اطلاعاتی می‌دهد. با روند جهانی شدن، عمل سیاسی نیز جهانی می‌شود( لسناف ،۱۳۸۵: ۲۲۰). در این وضعیت، در کنار تهدیدها و پی‌آمدهای سوء جهانی شدن، به دلیل طرح فرا جامعه[۱] ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی نیز برای جهانی شدن واقعی و مورد نظر ادیان فراهم می‌ شود(قوام ،۱۳۸۲: ۳۶۱ ).
جهانی­شدن، با پشت‌ سر گذاشتن و در نوردیدن مرزهای جغرافیایی ملی در مناسبات و روابط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی منجر به نزدیک‌تر شدن مسلمانان در ورای ملّیت و قومیت آنان می‌شود و فن‌آوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی از جمله «اینترنت»، امکان تغییر و تحول در باورها، ارزش‌ها فراهم نموده و در نتیجه، تصویر ذهنی مخاطبین را در حد بالایی افزایش داده است(افروغ ۱۳۸۷ : ۴۰) و این مسئله به این معناست که جهانی شدن باعث تضعیف بنیان­های دولت- ملت و شکل گیری افق های جدیدی برای امت سازی شده است.
کمرنگ شدن نقش قومیت وملیت می‌تواند ذهنیت  مسلمانان را فراتر از جامعه ملّی به سمت ایجاد تصویری مثبت از زیست مشترک، سرنوشت و آینده مشترک سوق دهد و محیط ذهنی ـ روانی بسیار خوبی ایجاد کند تا     زمینه­ساز انسجام اسلامی شود ودر نتیجه نوعی امت سازی رخ دهد.
بر اساس آن­چه واترز گفته است، جهانی شدن، فرآیندی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می‌رود و مردم به طور فزاینده‌ای از کاهش این قید و بندها آگاه می‌شوند. کاهش قید و بندهای جغرافیایی، منجر به کمرنگ‌تر شدن تصویر مثبت ناسیونالیستی در بین مسلمانان می‌شود و زمینه‌های واگرایی ناشی از ناسیونالیسم را کم‌ می‌کند. همچنین تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، فرصتی است که تصاویر ذهنی غیر واقعی متقابل بین نخبگان حاکم بر کشورهای اسلامی را کاهش و آنان را به سمت نگرش واقع‌بینانه‌تر از یکدیگر سوق دهد. این وسایل در دوره ما قبل اخیر جهانی شدن، بیشتر در اختیار قدرت‌های بزرگ بود که بر اساس منافع خود به اختلاف بین حاکمان کشورهای مسلمان و منفی­سازی بین آن­ها اقدام می‌نمودند. از طرفی اکثر قریب به اتفاق دول کنونی ممالک اسلامی بر پایه الگوی “دولت – ملت ” غرب بنا نهاده شده است و با خاصیت سکولار یا نیمه سکولار و غیر مردمی و انحصاری خود هرگونه پیوستگی و وحدت را از روزنه منافع ملی و طایفه­ای و قومی و از دیدگاه فلسفه سیاسی مسلط امروز غرب و سیستم حاکم بر جهان آن می­نگرند.  بحران مشروعیت سیاسی در ممالک و دنیای اسلام در عصر حاضر در تغییر وتحولات وارده به الگوی دولت – ملت نیست بلکه در اصل وجود وتعارض با چنین نظامی است(مولانا، ۱۳۸۸ : ۱۱۷). در بسیاری از کشورهای اسلامی فاصله میان مردم وجامعه و دولتهای حاکم بر سرزمین های اسلامی در حال افزایش است. از طرفی اسلام­گرایان( امت اسلامی ) تنها جامعه و گروهی هستند که به طور جدی خواستار یک نظام فرامرزی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می­باشند. امت­سازی به گونه­ای در واکنش به جریان جهان­شمولی اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی امروزی که ادامه سلطه گرایی گذشته است شکل می­گیرد و با اتحادو وحدت و شناخت واقعیت به جای واکنش­های آنی و پروژه های پراکنده و متفرقه و تزئینی که این روزها اغلب از طرف برخی از دولت­ها و ممالک اسلامی دیده می شود، مأموریت تاریخی خود را انجام داده و با درایت کامل مدلولات فکری و عملی خود را در چارچوب جهانشمولی اسلام به دنیا ارائه خواهد کرد.  همان­گونه که ملت سازی و فراهم کردن زمینه برای ایجاد دولت ملی پروسه چندان آسانی نبوده است، امت­سازی نیز آسان نخواهد بود.
 
[۱] Post – society
تعداد صفحه :۱۴۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

پایان نامه علوم سیاسی

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر
از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت
فهرست مطالب                                                                                                                                         صفحه

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

بخش اول :کلیات تحقیق                                                                                                                           3
بخش دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی کویت و بوشهر                                                                                 2
فصل اول : جغرافیای طبیعی و انسانی کویت                                                                                                                       8
فصل دوم : جغرافیای تاریخی کویت                                                                                                                                 9       
 فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر                                                                                                                     11
بخش سوم : اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوشهر و کویت از ۱۸۵۰ تا ۱۹۶۰
فصل اول: اوضاع سیاسی کویت                                                                                                                                       19
فصل دوم: اوضاع اجتماعی و اقتصادی کویت                                                                                                                   24
فصل سوم: اوضاع سیاسی بوشهر                                                                                                                                       30
فصل چهارم: اوضاع احتماعی و اقتصادی بوشهر                                                                                                                34
بخش چهارم : روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                            44
فصل اول :مروری برپیشینه روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                                 45
فصل دوم: روابط سیاسی کویت  و بوشهراز نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم                                                                   45
فصل سوم : روابط اجماعی و اقتصادی کویت و بوشهر                                                                                                      51         فصل چهارم : روابط ایران و کویت پس از استقلال کویت                                                                                               64
فصل پنجم : زمینه های همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و کویت                                                                                 74
نتیجه گیری                                                                                                                                                                         89
اسناد                                                                                                                                                                                   90
منابع و مآخذ                                                                                                                                                                     100
چکیده :
بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر
از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت
بوشهر، بندری شبه جزیره ای می باشد که از سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده است . در طول تاریخ حیات این بندر، همواره شاهد روابطی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با سایر بنادر سواحل خلیج فارس بوده ایم. طبق مستندات تاریخی از حدود ۱۸۹۰م ، روابط بوشهر و کویت شکل گرفته و تا امروز به مرور گسترده تر شد تا حدی که سهم عمده ای از تجارت حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داد . بی شک نتایج بررسی این روایط در حوزه ااقتصادی و اجتماعی می تواند روشنگر بسیاری از نکته ها و ناگفته های تاریخی در این باب باشد . نکته اصلی در این است که دلایل آغاز گسترش روابط اقتصادی و مهاجرت عده ای از مردم بوشهر به این شیخ نشین چه بود و بر چه محورهایی استوار گردید .
کلید واژه ها :  بوشهر، کویت،روابط سیاسی-اجتماعی، خلیج فارس .
بخش اول: کلیات تحقیق
 
مقدمه :
روابط خارجی بنادر و شهر های پس کرانه ای خلیج فارس از دیرباز از منظر اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است . این روابط بر مبنای نیازهای مختلف شکل گرفته است هرچند گاهی جنگ ها و تقارن های سیاسی بر آن سایه افکنده ولی طبق شواهد تاریخی حتی در این موارد نیز به طور کلی منجر به قطع روابط نشد بلکه جریان آرام مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز بین آنها برقرار بوده است . شهر بندر بوشهر با سابقه چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس به دلیل پیشگامی در تمدن ها موقعیت اقتصادی و تجاری در بین بنادر جنوب ایران تا حدی پیشگام روابط خارجی در دوره قاجار یگانه بندر مهم تجاری و سیاسی ایران در مقطع زمانی ای مشخص،بوده است .این شهر به دلیل موقعیت بندری از حدود دویست و پنجاه سال پیش با نقاط مختلف حوزه خلیج فارس و خارج از آن مانند هند ،سواحل شرقی آفریقا ،یمن و عمان روابط بازرگانی وسیعی برقرار نمود و از آنجا که از اوایل قرن هجدهم برخی از قبایل عربی از غرب عربستان خود را به سواحل غربی خلیج فارس رساندند و در آنجا به طور دائمی اسکان نمودند . این روابط گستره ی وسیع تری یافت .یکی از این خاندان آل صباح بوده که در منطقه کویت فعلی ساکن شدند و با ایالات اطراف و اکناف خود،شروع به برقرای روابط در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردند.
بیان مسئله :
همواره در طول تاریخ خلیج فارس میان بنادر و شیخ نشین های این آبراه، روابط سیاسی و اقتصادی ویژه برخوردار بوده است که دول اروپائی از جمله انگلستان، در تعیین روابط آنها نقش پررنگ و ویژه ای داشته اند .ضمن انکه هرگونه تحول سیاسی در اوضاع بنادر بر تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بوده است .در این پژوهش سعی بر آن شده است با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر و شیخ نشین کویت به ارتباط سیاسی و اجتماعی این دو منطقه پرداخته شود. همچنین این پژوهش با بررسی و نقد منافع و استراتژی های دول اروپایی انگلیس و روسیه ،درصدد بررسی تاثیرات حضور آنان در تعیین روابط دو بندر بوده است .
سؤال پژوهش:
-تاثیر تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی داخلی ایران بر تعیین روابط بوشهر و کویت؟
-نقش دول اروپائی در تعاملات سیاسی حاکمان این دو بندر؟
فرضیه پژوهش :
-به دنبال ضعف و قدرت حاکمان داخلی ایران ،حاکمان محلی و دست نشانده در بوشهر نیز تحت تاثیر اوضاع قرار می گرفتند و نتیجتا بر روابط این دو بندر تاثیر مستقیم میگذاشت .
-دولت انگلستان به بندر کویت و موقعیت اقتصادی و سیاسی ان توجه ویژه داشت و از سوی دیگر روسیه به بندر بوشهر نظر داشت. متقابلا حضور این دو دولت در نوع روابط بین دو بندر نقش تعیین کننده ای داشتند .
روش و اجرای پژوهش :
این پژوهش به روش کتابخانه ای با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ،با بهره گرفتن از منابع کتابی ،مقالات و اسناد فارسی و عربی انجام خواهد گرفت .
اهداف پژوهش :
بی شک بسیاری از مناسبات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس کمتر به نگارش درآمده است. برخی اطلاعات در خصوص کشتی های شخصی در اسناد قدیمی کمتر ثبت شده اند و برخی از مهاجرت ها نیز آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین روابط بوشهر و کویت نمیتواند بخشی از مطالب بیان نشده را معلوم نماید و این پژوهش میتواند به مطالعات خلیج فارس و روابط بین بخشی از ساکنان آن را تا حدی روشن سازد . به طور قطع این روابط هنوز هم ادامه دارد و می تواند در تصمیم گیری های فعلی و شناخت جامعه ایرانیان مهاجر به کویت مؤثر باشد .
پیشینه تحقیق:
نگاهی به منابع منتشر شده عربی و فارسی ،پژوهشی با این عنوان هنوز انجام نشده و این پایان نامه ،اولین بررسی پژوهشی در این زمینه است . به طور مثال چند کتاب با زبان فارسی و عربی درباره روابط ایران و کویت منتشر شده ولی روابط اقتصادی و اجتماعی بوشهر و کویت نخستین بار است که به نگارش در می آید .
نقد و بررسی منابع
تا کنون پژوهش مستقلی در این باره صورت نگرفته است . بنابراین می توان به غنای تاریخ حوزه خلیج فارس و ایران بینجامد .بدیهی است که منابع کتابی بیشتر شامل کلیات ایران و کویت به ویژه در بخش دریایی هستند که میتواند شالوده و اساس خوبی باشد برای پرداختن به شکل و جزئیات روابط ،کمیت ها و انواع کالاها و نیاز دو طرف برای رابطه را معلوم سازد . از این رو اسناد تاریخی به عنوان مدارک مستقیم، بهترین گواه برای اثبات منابع کتابی دیگر هستند .برخی از کتب عربی که در خصوص کویت نگاشته شده اند اما هیچ گونه اطلاعی در خصوص روابط بوشهر و بحرین در زمان مورد نظر ارائه نمی دهد ، از این قرارند :
-تاریخ الکویت نوشته دکتر عبدالیوسف الغنیم، کویت ۲۰۰۵ م،مرکز البحوث و الدراسات الکویتیه
-الکویت ، دکتر زین الیدین عبد المقصود، کویت ۲۰۰۱،مرکز البخوث و الدرسات الکویتیه .
-الکویت، سبعون الاحرین ،دکتر یوسف عبدالمعطی، ۲۰۰۳، مرکز البحوث و الدرسات الکویتیه .
-الحدود الکویتیه و العراقیه ، محمد عبدالله خواجه،۲۰۰۰ م،مرکز البحوث الدراسه کویتیه .
-المقدمات الکویتیه البرانیه،۲۰۰۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش دوم :
جغرفیای کویت و بوشهر
 
 
فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت
کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان ۲۸ درجه و ۲/۳۰درجه پهنای شمالی و ۵/۴۶ درجه و ۵/۸۴ درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[۱] . این کشور دارای ۴۹۹ کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[۲] .
کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از ۲۵۰ میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا ۵۵ درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[۳] .
این کشور  دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[۴] .
موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، ۱۳۸۸ : ۲۱)
شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، ۱۳۸۶ : ۴۱) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۹ ،ص۱۳۹.)
فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت
تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .
حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص۵۶)
کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۴-۱۳۲)
این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[۵] .
«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،۱۳۴۸: ۲۸۷) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران،  نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .
در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .
در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[۶] .
در سال ۱۷۳۷م،هنگامی که نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۱۳۴)
کویت در اوایل سده ۱۸م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال ۱۷۱۰م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،۱۳۷۸: ۳۵و۳۶)  ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، ۱۳۶۶ :۲۸۷) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،۱۳۶۹ : ۲۰۲)
کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود . (کریستال ،۱۳۷۸ :۷۳).این در حالی بود که دولت انگلستان به این کشور توجه خاصی داشت و به شدت اوضاع سیاسی آن را تحت کنترل خود داشت .
به علت موقعیت حغرافیایی مناسبی که خاور جزیره عربی (کویت) برسر راه های ارتباط دریایی میان اروپا وجنوب خاوری در آسیا دارد ،بریتانیا از دیرباز چشم آزمندی برآن دوخته بود دیپلماسی بریتانیا برای زمانی دراز کوشید که امپراتوری عثمانی را وادار به چشم پوشی از حقوق خود در امیر نشین های خلیج فارس گرداند و در همان هنگام نمایندگان وجاسوسان انگلستان فعالانه سرگرم شوراندن امیرنشینان در برابر عثمانیان بودند .(تاریخ معاصر کشورهای عربی ،۱۳۶۷ :۲۹۵)
کویت قبل از استقلال رسمی در سال ۱۹۶۱م، دارای کیانی متمایز بود و عناصر زیربنایی و عینی دولت نیز در آن وجود داشت .(کویت از پیدایش تا بحران : ۱۶۱)
فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر
شهرستان بوشهر در موقعیت ۵۱ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۱۷ دقیقه تا ۲۷ درجه عرض شمالی، در راس شبه جزیره ای صدفی مرجانی واقع شده است .(حمیدی،۱۳۸۹ : ۴۵)
جلگه بوشهر در امتداد سواحل خلیج فارس قرار دارد که عرض آن نیز در جهت شمال غربی (ناحیه بندر دیلم)به قسمت جنوب شرقی افزایش می یابد و حداکثر به ۱۴ کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد . جلگه مذکور از رسوبات رودهای دالکی ،شاپور،اهرم و مند ،تشکیل یافته است .از جمله این نواحی می توان به دشت بوشهر و برازجان اشاره کرد که سطح وسیعی از استان را دربر می گیرد .این زمین های پست که به گرمسیرات شهرت دارند ،نقش مهمی در حیات اقتصادی و سیاسی منطقه دارند .(جاشی : ۱۱)
عوامل متعددی در جریان آب و هوای این شهرستان تاثیر بسزایی دارند که از آن جمله می توان به کمی ارتفاع،قرار گرفتن در محدوده عرض جغرافیایی پایین ،مجاورت با دریا و وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی نام برد .
سخت ترین ماه های گرم سال مرداد و تیر ماه است .گرمای تابستان با توجه به رطوبت آن طاقت فرسا است .میانگین بارندگی در بوشهر به ۴ درجه می رسد و بیشتر بادهایی که در بوشهر می وزد باد شمالی است که از سمت شمال غربی می وزد .و سردترین ماه سال در بوشهر فقط اواسط دی ماه است .(لوریمر ،ترجمه نبوی، ۱۳۷۹ :۱۶۷)
استان بوشهر دربردارنده دو رشته کوه است که در سراسر طول استان به موازات هم امتداد یافته اند . وجود رشته کوه های متعدد در امتداد سواحل سبب شده است تا ارتباط سواحل با دشت های درون خشکی قطع شود .از جمله رشته کوه «بانگ»که بر ولایات جنوبی لیراوی سایه افکنده و رشته کوه مند در که در نواحی تنگستان و دشتی به خاطر تقریبا یکصد مایل در امتداد سواحل دراز کشیده اند .
در گذشته تپه های ساحلی بر محل و موقعیت بندری و خطوط ارتباطی تاثیری بسیاری قاطع و آشکار داشتند .شهرهای بندری –بین بصره و بوشهرکه در آنجا تپه های ساحلی بیشماری وجود دارد-محل بندر عموما با شروع و پایان سلسله جبال ساحلی تعیین می گردد . خطوط ارتباطی اغلب با اوضاع جغرافیایی تپه ها ی ساحلی تعیین می گردد . در جاهایی که بین ساحل و کوه های زاگرس فاصله نمی انداخت ،حلقه های ارتباطی مهمی شکل می گیرد که از ساحل به طرف پس کرانه ها ارتباط می یافت .به طور نمونه محوربوشهر-برازجان –دالکی،نونه ای از این حلقه ارتباطی است .( گرمون، استفان رای، ،چالش ثروت و قدرت در جنوب ایران،ترجمه حسن زنگنه ،موسسه نشر همسایه،چاپ اول،۱۳۷۸: ص۱۷)
این بندر ،بندر دریایی اصلی ایران در مقطع زمانی خود محسوب میشد و همچنین شهر مهم و اصلی در سمت شرق خلیج فارس و پایگاه بخش اداری ایران معروف به «بندر خلیج فارس»جایگاه جغرافیائی آن در ساحل ایرانی ،به فاصله تقربی ۱۹۰ میل به طرف شمال ناحیه شرقی منامه در بحرین و ۱۷۰ میل به سمت شرق از ناحیه جنوب کویت و ۱۵۰ میل شرق جنوب و جنوب شرقی مصب شط العرب ، قرار دارد .نام بوشهر برای نخستین بار که با نام فعلی در مؤلفات یاقوت حموی در قرن سیزدهم میلادی، نوشته شده ،درآمده است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، ۱۳۷۹ :۱۶۲) شهر بوشهر شامل انتهای سمت شمالی دماغه ای است که جاهای دیگر زیر عنوان «شبه جزیره»مذکور گردیده است که از طرف جنوب تا خلیج بزرگی امتداد دارد . حواشی گلی آن در طرف شمال به طور نامشخصی به رود حله میرسد و در جهت شمال شرقی به منطقه انگالی و به مسافت کوتاهی از شرق دشتستان متصل می گردد . قسمت بیشتر سواحل بوشهر در خلیج فارس کم عمق است و مشرق خط فرضی که از شمال شرقی شهر بوشهر می گذرد، تمام مساحت آن را گودال های پر گل و لای ،قرار گرفته است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، ۱۳۷۹ :۱۶۲)
در ابتدا این شهر از دماغه شبه جزیره « باسیدون-باسیتون» آغاز و به دیوار شهر منتهی میشد .فکر بنای این دیوار از شیخ ناصر آل مذکور و ساخت آن توسط فرزند او شیخ نصر اول ،آغاز شد و بعدها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه مافی «سعدالملوک»که یک با در سال ۱۲۷۴ق و بار دیگر در سال ۱۳۰۸ق، نائب الحکومه د در سال ۱۳۰۹ق،حاکم بوشهر بود، به اتمام رسید .این دیوار از محل دارالحکومه بوشهر یا عمارت چهارباغ از ساحل شرقی و جایی که امروزه اداره گمرک قرار دارد ،شروع می شد و پس از عبور ازآب انبار قوام به ساحل غربی به دریا میپیوست .(حمیدی، ۱۳۸۹ : ۴۵)
شهر بوشهر در راس شبه جزیره مثلثی شکل و در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی در بافت قدیمی و تاریخی شهر بوشهر می باشد .علاوه بر چهار محله در هسته مرکزی شهر،یعنی بهبهانی ،دهدشتی،شنبری و کوتی، در گذشته محله های کوچک چند خانواری در شکم این محلات وجود داشت که امروزه دیگر نامی از آنها برده نمیشود .به طور نمونه محله «خیزمی ها» یا «هیزمی ها»روغنی ها، دوانی ها،گازرانی ها و از همه بزرگتر محله یهودی ها ؛ تل ارمنی ها هم محله ای بود که برای زندگی ارامنه قدیم بوشهر بود . (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۷۵)
مهمترین محله این شهر، محله کوتی بود که در جنوب غربی شهر و با امتداد زیاد در نوار ساحلی قرار داشت . نام این محل به سبب قرار گرفتن ساختمان کمپانی هند شرقی که از زمان کریم خان زند در بوشهر تاسیس شده و به عمارت کوتی معروف است، گرفته شده است .این مکان محل استقرار نائب کنسولی و کنسولگری و دفتر کنسولی دولت انگلیس در بوشهر بود .ساختمان کوتی در سال ۱۷۶۳م،همزمان با افتتاح کمپانی هند شرقی ،با اجازه کریم خان زند در بوشهرساخته شد . (حمیدی، ۱۳۸۹ :۸۱- ۷۹).واژه «کوتی[۷]» ،یک واژه هندی است که برگرفته از کلمه ای در واژگان هندی به معنی قلعه،حصار،برج و بارو است. این واژه «کوت» وارد زبان فارسی و عربی شده و از آن اسم مصغر کویت  که به معنی قلعه کوچک است،ساخته شده است .  (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۸۱)و این چنین است که تشابه واژگانی در دو کلمه «کوتی» و «کویت» وجود دارد و در خصوص مهاجرت و سکونت  مهاجرین کویتی به این محله ،هیچ ارتباط حقیقی وجود ندارد .
بوشهر یکی از بنادر فارس مسوب میشد وآن زمان قریب ده هزار نفرجمعیت داشت . (جعفریان ،۱۳۸۹ :جلد سوم: ۸۱۴)
فصل چهارم:جغرافیای تاریخی بوشهر
بوشهر از جمله شهرهای شش گانه یا هشت گانه ای است که به امر اردشیر بابکان در فارس،خوزستان و اطراف خلیج فارس ساخته شدند . اردشیر پس از رسیدن به حکومت ،فرمان داد تا شهرهای بزرگی را در فارس و جنوب عراق بنا کنند . طبق نوشته تاریخ طبری و اظهار نظر جغرافی نویسان و مورخان متاخر ،این شهرها عبارت بودند از : «اردشیر خرّه»، «رام اردشیر»،«رام هرمز»،«ریو اردشیر»یا «راو اردشیر» که ریشهر یا بوشهر امروزی است .(حمیدی، ۱۳۸۹ : ۲۹)
نام بوشهر، تغییر یافته کلمه «بوخت اردشیر»است؛ به معنی شهر رهایی و شهر نجات و شهری که اردشیر در آن رهایی یافت و در واقع بوشهر جای گزین بندر باستانی ریشهر می باشد. (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۲۸) در زمان اردیشر بابکان ،سردودمان سلسله ساسانی ،شهر «رام اردشیر»،در حدود ۱۲ کیلومتری بوشهربنا شده که اکنون خرابه های آن به نام «ریشهر»معروف است .عرب هایی که از این محل به داخل ایران نفوذ کردند ،آن را «زیضهر» نام گذاری کرده اند . (افشارسیستانی،۱۳۶۹ :۳۴)
نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است . (سیستانی،۱۳۶۹ :۳۴) لسترنج مؤلف کتاب سرزمین های خلافت شرقی نیز آن را متذکر شده و یاد کرده است .ولی به نظر می رسد که واژه بوشهر مصحف و محرف کلمه ریشهر باشد . (افشارسیستانی،۱۳۶۹ :۳۵)
اگرچه بنای شهر ریشهر را به اردشیر بابکان (۲۲۶-۲۴۱م)،نخستین پادشاه ساسانی نسبت داده اند ،اما قدمت سکونت در این منطقه به عصر امپراتوری عیلام(ایلام)می رسد که نام این شهر «لیان» به معنی آفتاب درخشان بوده است. (حمیدی ، ۱۳۸۹ : ۲۹)
زمانی که اعراب برای تسخیر ریشهر آمدند،مردم آن قریب شش ماه در قلعه ای که قریب شهر است،نتحصن شده و دفاع نمودند. یک فرسنگی ریشهر شهری بودبه نام هزارمردان که در موقع جنگ هزارمرد جنگی از آن شهر انتخاب شده و برای جلوگیری از حمله اعراب بدوی که گاهی با کشتی برای غارت به ریشهر می آمدند ،اعزام می شدند و در برج و باروها به مقابله می پرداختند .(رایین، اسماعیل،دریانوردی ایرانیان ،تهران،چاپ دوم،نشر جاویدان،۱۳۵۶ : ص۸۸)
در زمان افشاریه ،بندر بوشهر مورد توجه و اهمیت خاصی در جریانات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس قرار گرفت. این بندر که جای گزین بندرعباس در دوران صفویه شده بود، با اقدامات و خدمات نادرشاه به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ این بندر نزدیک شد .نادر برای نجات کرانه های جنوب از دست اندازی اعراب و بیگانگان و حفظ امنیت در آن، درصدد ایجاد نیروی دریایی مقتدری برآمد . لطیف خان به نمایندگی از نادر، ،محل کنونی بوشهر را برای مرکز عملیات فرماندهی خود انتخاب و شهر ریشهر را به این محل منتقل کرد و در آن بناهایی ساخت و آنجا را بندر نادریه نامید . او با تلاش و کوشش بسیار توانست دو ناو چهارصد تنی خریداری کند . در زمان کریم خان ،شیخ نصرخان،پسر شیخ ناصر آل مذکور ،به حکومت بوشهر رسید .
موضوع انتخاب بوشهر به عنوان مرکز اصلی ناوگان دریائی نادرشاه،بدین گونه بود که نادرشاه با انتخاب بوشهر به عنوان مقر ناوگان دریائی ،مقدمات ایجاد شهری تجاری و بندری را نیز پی ریزی کرد که بر جای ویرانه های «لیان باستان»و «ریشهر» قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن مرکز مهم تجاری و بندری ایران در خلیج فارس باشد.(اسدپور،حمید،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه،۱۳۸۷ ،ص ۱۳۷)
شیخ ناصر ابومهیری پسر شیخ مذکور که حکومت بوشهر به او محول شد،قبلا به دستور نادر طرح شهر جدید بوشهر را که پیش از آن یک بندر کوچک صیادی بیش نبود، در سال ۱۱۵۵ق،رسما عهده دارشد .در زمان خاندان آل مذکور ،بوشهر توسعه یافت ،دیوار شهر و دروازه های آن ساخته شد . دارالحکومه تاسیس و در ساختمان چهار برج مستقر گردید . قدرت نظامی و دریایی این منطقه گسترش یافت و امور بازرگانی و تجارت دریایی رونق گرفت و کمپانی هندشرقی و نمایندگی های تجاری و سیاسی کشورهای دیگر در بوشهر افتتاح شد .(حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،۱۳۸۹ : ۵۰)
بندر بوشهر از سال ۱۷۴۷م/۱۱۶۰ق،یعنی پس از قتل نادرشاه و فروپاشی قدرت مرکزی در ایران تا ظهور قاطعانه کریم خان زند تحت کنترل و رهبری شیخ ناصر به عنوان یک قدرت مهم محلی و مرکز تجاری آزاد ،نقش مهمی در ترویج بازرگانی و تجارت در کرانه های شمالی خلیج فارس به عهده گرفت و در این زمینه رفته رفته جایگزین بندر عباس شد،با این حال با رقیب قدرتمندی به نام بصره در شمال خلیج فارس و مسقط در جنوب آن مواجه بود .با ظهور کریم خان زند و تسلط قطعی او بر بخش های وسیعی از ایران و از جمله بر کرانه های خلیج فارس ،بندر بوشهر،اطاعت و تبعیت از کریم خان زند را به اکراه پذیرفت اما همچنان از حکومت محلی برخوردار شد ولی در مقابل همکاری با کریم خان زند از مساعدت های او بهره مند شد به خصوص اقدام کریم خان زند بر علیه بصره که عملا باعث تقویت و رونق تجارت در بندر بوشهر شد . .(حمید اسدپور،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، ۱۳۸۷، ص۱۹۰)
دوران پنجاه ساله میان مرگ نادرشاه و پایه گذاری سلطنت قاجاریه ،حساسترین و تاریک ترین دوره از تاریخ جدید ایران به شمار می آید که بی شک بر اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر،تاثیر مستقیمی داشته است. .جان پری در کتاب کریم خان زند این برهه از تاریخ ایران را به وقایع جهانی در آن دوران پیوند زده و عومل متعددی را ذکر می کند که بیانگر این مسیله است که تحولات ایران به ویژه خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران ،اهمیتی دو چندان در تحولات جهانی و منطقه ای داشته است .عواملی همچون تحولات سیاسی در کشورهای فرانسه،آمریکا و اولین اقدامات امپراتوری  روسیه در شمال و بریتانیا در جنوب ،برای کسب حوزه های نفوذ و حفظ منافع بازرگانی خود و ممانعت از ظهور حکومت مرکزی  ،همه و همه بر جریانات بنادر مهم خلیج فارس ،اثر گذار بوده اند .(جان پری،کریم خان زند، ترجمه :علی ساکی،تهرانچاپ دوم،نشر نو ،۱۳۶۱ : ص    )
حاکمان محلی خلیج فارس از جمله حکام محلی بوشهر،واقف بر این امر بودند که با داشتن شرایط مطلوب اقتصادی است که یک بندر می تواند به حیات اقتصادی اش ادامه دهد . از این رو از هر اقدامی جهت رسیدن به این منظور سود می بردند .تلاش گسترده حاکمان محلی بوشهر،برای جلب نمایندگان خارجی،برقراری امنیت در مناطق پس کرانه ای ،نمونه بارز این اقدامات بود . در این شرایط پیش آمده ،حکام محلی در سایه توان اقتصادی خود ،به سمت ایجاد یک حکومت مستقل از مرکز گرایش یافتند و حتی حوزه نفوذشان به خارج از مناطق تحت سلطه خود گسترش یافت .
همزمان با این شرایط پیش آمده ،بندر بوشهر توانست در سایه حمایت خاندان آل مذکور شرایط مطلوب تری کسب کند . اینان با تشویق بازرگانان و تجار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بوشهر،عملا توانستند نقش پررنگی در صحنه مبادلات داخلی و خارجی ایفا کنند و همچنین بندر بوشهر و آل مذکور با روی کار آمدن کریم خان زند،از مساعدت های ایشان در مسائل امنیتی و نظامی برخوردار شدند .
بوشهر در دوره قاجار سه بار به بهانه های مختلف مورد تهاجم نیروهای انگلیس قرار گرفته است .بهانه هایی مثل محاصره هرات توسط نیروهای ایرانی ،دسترسی انگلیسی ها به هندوستان و افغانستان و تسلط یافتن بر آب های ایران و حضور جاسوسان آلمانی در منطقه خلیج فارس در زمان جنگ بین المللی اول ،بریتانیای کبیر برای دولت ایران و مسؤلان محلی تعیین تکلیف میکردند . کسانی مانند «لرد کرزن»و «پرسی سایکس»و «جان ماکوم»،آب های خلیج فارس و بنادر و جزایر و سواحل آن را ملک موروثی انگلیس می دانستند .با اینکه بوشهر از یک سابقه طولانی تجاری و آبادانی برخوردار است اما پیشرفت های فرهنگی،صنعتی،تجاری و عمرانی آن در قرن اخیر از سر گرفته شده است . این استان تا سال ۱۳۴۹تابع استان فارس بود و ادارات آن زیر نظر ادارات فارس در شیراز قرار داشت .پس از آنکه در تاریخ ۷/۹/۱۳۴۹به فرمانداری کل تبدیل شد ،سازندگی و آبادانی که مدتی به رکود گراییده بود،دوباره آغاز گردید .مدتی همراه با بندرعباس ،با عنوان استان ساحلی فعالیت میکرد و سرانجام در تاریخ ۹/۷/۱۳۵۲، به عنوان استانی مستقل زیر نام «استان بوشهر»درآمد و به سرعت رو به آبادانی گذاشت . ظرفیت باراندازها و فضای اسکله های بندر گسترش یافت و کوشش های بسیار در جهت توسعه شبکه های مخابراتی ،آب و برق و سایر امکانات شهری به عمل آمد . (حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،۱۳۸۹ : ۲-۵۱)
به طور کلی می توان اذعان داشت که بندر بوشهر در دوران پادشاهی قاجار،اعتبار و اهمیت ورونق خاصی یافت ولی پس از آن به سبب احداث راه آهن ایران که به خرمشهر رسید و لنگرگاه کشتی های بزرگ تجاری در خرمشهر شد ،این بندر از رونق بازرگانی افتاد .(اقتداری، ۱۳۸۹ :۱۵۴)
بوشهر در اواخر دوره قاجارو اوایل پهلوی، دارای مدارس و تاسیسات فرهنگی و برق شد اما در زمان مذکور،تجارت آن چندان تعریفی نداشت و بازارها و دکانهایش از پیشروی چندانی نداشتند .(اقتداری،۱۳۸۹ : ۱۵۴)
(انوری،امیرهوشنگ، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۱۳۲)  [1]
(نامی، ۱۳۸۶ : ۴۱) [۲]
(نامی، ۱۳۸۶ : ۴۰) [۳]
(نامی، ۱۳۸۶ : ۴۱) [۴]
(انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۱۳۳) [۵]
(مجتهدزاده،۱۳۷۹ :۵۸) [۶]
[۷] kuiti
تعداد صفحه :۸۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی (حقوق و علوم سیاسی)، گروه علوم سیاسی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (M.A)
عنوان :
بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت
شهریورر ۱۳۹۴
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول ۳
۱-۱  مقدمه. ۴
۱-۲  بیان مسئله. ۵
۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴  مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶
۱-۵  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین ۱۳
۱-۶  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۵
۱-۷  اهداف مشخص تحقیق ۱۵
۱-۸  هدف کاربردی تحقیق ۱۶
۱-۹  سؤالات تحقیق ۱۶
۱-۱۰  فرضیه ‏های تحقیق ۱۶
۱-۱۱  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۱۷
۱-۱۲  روش شناسی تحقیق ۲۰
۱-۱۳ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۲۱
فصل دوم. ۲۲
۲-۱  کلیت تئوری هانگتینتون ۲۳
۲-۲  تئوری الگوهای دموکراسی ۲۴
۲-۲-۱  الگوی دورانی ۲۴
۲-۲-۲  الگوی آزمایش دوم. ۲۴
۲-۲-۳  الگوی دموکراسی گسسته. ۲۵
۲-۲-۴  الگوی گذار مستقیم. ۲۵
۲-۲-۵  الگوی غیرمستعمره شدن ۲۵
۲-۳  هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟. ۲۶
۲-۴   پیش شرط های تحقق دموکراسی ۲۶
۲-۵  فرایندهای توسعه ی دموکراسی ۳۰
۲-۶  خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی ۳۳
۲-۶-۱  تکیه ی مجدد برسنت. ۳۳
۲-۶-۲   تکیه ی مجدد بر تاریخ ۳۴
۲-۶-۳   ارائه ی تحلیل های پیچیده تر ۳۵
فصل سوم. ۳۶
۳-۱بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت. ۳۷
۳-۱-۱ الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا ۱۲۸۵). ۳۷
۳-۱-۱-۱    مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان ۳۷
۳-۱-۱-۲  میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):. ۳۹
۳-۱-۱-۳  قانون گرایی (وجود یا عدم وجود قوانین حکومتی و اساسی). ۴۱
۳-۱-۱-۴  فعالیت مطبوعات (اشاره به تعداد و میزان روزنامه ها و آزادی بیان آن ها). ۴۳
۳-۱-۱-۵ فعالیت آزاد انجمن ها (اشاره به تنوع و تعداد انجمن ها و نحوه ی فعالیت آن ها). ۴۶
۳-۱-۲   ب)وضعیت دموکراسی بعد از مشروطیت(۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹). ۴۷
۳-۱-۲-۱  مقدمه: اشاره به انقلاب مشروطیت و چگونگی آن ۴۷
۳-۱-۲-۲  شکل گیری مجلس و انتخابات. ۴۸
۳-۱-۲-۳ شکل گیری قانون اساسی ۵۰
۳-۱-۲-۴   شکل گیری احزاب و جریانهای سیاسی ۵۲
۳-۱-۲-۵  شکل گیری مطبوعات فعال و نام و تعداد آن ها ۵۳
۳-۱-۲-۶ شکست مشروطیت و استبداد ضغیر و کودتا علیه آن ۵۸
۳-۱-۲-۷  جنگ جهانی اول و بحران در ایران ۶۰
۳-۲   بخش دوم) وضعیت دموکراسی در دوران رضاخان(۱۳۰۴-۱۳۲۰). ۶۱
۳-۲-۱ مقدمه: کودتای رضاخان و چگونگی رسیدن او به قدرت. ۶۱
۳-۲-۲  مجلس و انتخابات در دوران رضاخان ۶۴
۳-۲-۳ قانون اساسی در دوران رضاخان ۶۸
۳-۲-۴  مطبوعات در دوران رضاخان ۷۱
۳-۲-۵  احزاب در دوران رضاخان ۷۲
۳-۳  بخش سوم) وضعیت دموکراسی بعد از رضاخان(۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲). ۷۴
۳-۳-۱    مقدمه: چگونگی سرنگونی رضاخان ۷۴
۳-۳-۲ مجلس و انتخابات در این دوران ۷۶
۳-۳-۳  قانون اساسی در این دوران ۷۷
۳-۳-۴  احزاب سیاسی و انجمن ها در این دوران ۷۹
۳-۳-۵ مطبوعات در این دوران ۸۰
۳- ۴ بخش چهارم)وضعیت دموکراسی در بعد از کودتای ۱۳۳۲ تا انقلاب ۱۳۵۷ ۸۲
۳-۴-۱ مقدمه : چگونگی کودتا و عوامل دخیل در آن ۸۲
۳-۴-۲ وضعیت انتخابات و مجلس بعد از کودتا ۱۳۳۲ ۸۴
۳-۴-۳ وضعیت احزاب و انجمن ها ۸۵
۳-۴-۴ وضعیت مطبوعات و آزادی های آن ها ۸۷
۳-۴-۵  وضعیت سرکوب و دستگاه های مجری آن در این دوران ۸۹
۳-۵  بخش پنجم) وضعیت دموکراسی بعد از انقلاب تا کنار رفتن دولت موقت بازرگان (۱۳۵۷ بهمن  تا ۱۳۵۸ آبان). ۹۱
۳-۵-۱    مقدمه: چگونگی انقلاب و نیروهای دخیل در آن ۹۱
۳-۵-۲ وضعیت قانون اساسی بعد از انقلاب تا حذف دولت موقت. ۹۳
۳-۵-۳ وضعیت انتخابات و مجلس. ۹۵
۳-۵-۴  وضعیت مطبوعات فعال ۹۷
۳-۵-۵  وضعیت احزاب و انجمن ها ۹۸
۳-۵-۶  چگونگی کنار رفتن دولت موقت و سرکوب سایر جریان های سیاسی ۹۹
فصل چهارم. ۱۰۱
۴-۱  الگوی چرخشی هانتینگتون ۱۰۲
۴-۲  الگوی چرخشی دموکراسی در ایران ۱۰۲
۴-۲-۱   الف) آغاز چرخه و انقلاب مشروطیت. ۱۰۳
۴-۲-۲   ب) چرخه دوم و آغاز استبداد رضاخانی ۱۰۴
۴-۲-۳  ج) چرخه سوم و دموکراسی در دهه ۲۰ ۱۰۵
۴-۲-۴ د- چرخه چهارم و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ ۱۰۶
۴-۲-۵ و- چرخه پنجم و انقلاب دموکراتیک ۵۷ ۱۰۷
۴-۳ نتیجه گیری ۱۰۹
منابع. ۱۲۰
منابع فارسی ۱۲۱
منابع انگلیسی ۱۲۷
Abstract I

چکیده

مطلقیت و دموکراسی در ایران ریشه ی طولانی دارد و این دو در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سعی کرده اند با تکیه بر ساختارهای فرهنگی و عوامل بیرونی (حکومت های خارجی، تهاجمات و .) زمینه ی قوام خود را فراهم کنند که نمود آن را می توان در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد به وضوح مشاهده کرد به طوری که ما شاهد دوره های چرخشی دموکراسی – استبداد – دموکراسی در این دوره می باشیم. این که علت چیست؟ و چرا بنیان ها قوام دهنده ی هر دوره زمینه ی تشکیل دوره ی بعد می شود، ساختار اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
کلید واژه ها: دموکراسی – الگوی چرخشی – مطلقیت – ارزش ها.

 

مقدمه

دموکراسی از ابتدای تاریخ بشریت همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است. و در این رابطه متفکران بزرگی همچو جان لاک، رسو و غیره به بحث و چگونگی انجام آن پرداخته اند. یکی از دلایل اهمیت این موضوع برای انسان این بوده است که در سایه ی دموکراسی می توان موجبات بسیاری از شاخه های نبوغ بشری را فراهم آورد. از طرف دیگر، انسان در سایه ی دموکراسی می تواند سعادت خود بهتر از سایر شکل های حکومت تامین کند. ایران یکی از کشورهایی بوده که تاریخ مالامال از احترام به دموکراسی و پیاده کردن آن را در خود داشته است به طوری که اولین منشور حقوق بشر را که یکی از نمادهای آزادی است به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، نسبت می دهند و این امر حکایت از ریشه دار بودن دموکراسی در بطن جامعه ی ایران دارد. اما حکومت ناصرالدین شاه قاجار اولین زمانی بود که ایرانیان از طریق مسافرت، مهاجرت نخبگان با دموکراسی مدرن آشنایی پیدا کردند. و سعی کردند کم کم آنرا و یا حداقل مظاهر آنرا در بطن جامعه ی خود پیاده کنند و این آغاز حرکت دموکراسی در ایران معاصر بود اما این دموکراسی شکل گرفته هر بار با استبداد کهن ایرانی در شکل های متفاوت ولی با ماهیتی یگانه مواجه می شد و سعی می کرد آنرا قبل از این که نشو و نما شود از بطن جامعه محو نماید و این منجر به جدالی شد که قسمت عمده ای از تاریخ معاصر ایران را پر کرده است.
برای انجام این پایان نامه از کتاب های متعددی استفاده شده است که از جمله ی آن می توان به کتاب یرواند آبراهامیان و ی.سو اشاره کرد. از نکات مهمی که در مطالعه ی این کتاب ها باید به آن توجه کرد این بود که در هیچ کدام یک از آن ها موضوع دموکراسی و استبداد به صورت اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است و از لابلای موضوعات مطرح شده باید پی به وضعیت دموکراسی و مظاهر آن در دوره ی مورد بحث برد.
روش مورد استفاده ی این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بوده است و در این راه سعی شده از کتاب های مرجع در زمینه ی تاریخ ایران استفاده شود.

فصل اول:
کلیات طرح تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱  مقدمه

دموکراسی و سیر تحولات آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا؛ با نگاهی خطی به آن می توان نحوه ی اجرا و محدود شدن آن را مورد کنکاش قرار داد. زمانی که مشروطه در شرف وقوع بود موج آزادی خواهی در ایران لبریز شده بود. از فرنگ رفته های مترقی گرفته تا کارگران مهاجر در باکو، از روحانیون خسته از بند شاهی تا مردمی با فرهنگ و اقتصاد ضعیف و قابل نفوذ. همه و همه حکایت از وضعیتی می کرد که خواهان تغییر است. این تغییر با صدور فرمان مشروطیت هر چند به صورت ناقص به اجرا درآمد؛ اما با وجو پتانسیل های خوبی که در جامعه و نخبگان وجود داشت مشروطه ناکام ماند و به استمرار دوباره ی پادشاهی منجر شد. این تحول نیمه تمام ماند و بعد از آن هر کدام از دست اندرکاران این جریان با آسیب شناسی در حوزه ی خود و دیگران سعی در علت و علل آن برآمدند و همین آسیب شناسی ظرفیتی را به وجود آورد که خواهان دوباره ی همان آرمان های مشروطه بود این در حالی بود که رضا خان با به دست گرفتن ارتش و سقوط قاجاریه، زمینه ی ظهور دیکتاتوری جدید و مدرنی را فراهم می کرد. با شروع حکومت پهلوی اول تمامی آزادی های به دست آمده و مظاهر آن زیر چکمه ی رضا خانی له شد و عقیده بر آن بود که این خواسته ها مایه ی هرج و مرج در جامعه و در نتیجه عدم امنیت و آنارشی خواهد شد. رضا خان با این تدابیر توانست تا شهریور ۱۳۲۰ به کار خود ادامه دهد .بعد از آن با ورود متفقین به ایران و سقوط رضا خان دوره ی جدیدی از تاریخ ایران آغاز شد که حاوی پیام های خفته شده ی مشروطه توسط قاجاریه و رضا خان بود. با این شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. شاه جوان و تحصیل کرده فرنگ در ابتدای کار خود بر طبل آزادی کوبید. هر چند این شرایط تحت فشار عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده بود ولی موجب شد که یکی از بهترین دوران های تاریخ ایران از لحاظ بهبود شرایط دموکراسی به وجود بیاید. در این دوران که تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ طول کشید اصلاحاتی در جهت محدود کردن سلطنت و پی ریزی نهادهای دموکراتیک انجام شد و تلاش شد با ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق و استقلال حاکمیت ملی گامی به سوی دموکراسی برداشته شود. بعد از ۲۸ شهریور ۱۳۳۲ دستگاه امنیتی و پلیسی به کمک محمد رضا شاه آمد و توانست با سرکوب احزاب، دستگیری گسترده ی روشنفکران، محدودی آزادی بیان، کنترل دانشگاه ها و مواردی از این دست اقتدار دیکتاتوری خود را بازیابد. در دوره ی پهلوی دوم هر چند درصد و توسعه ی اقتصادی ایران ناشی از درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت ولی این توسعه موزون نبود و نتوانست موجب رشد نهادهای مدنی و قانونی شود تا جایی که دوره ی پهلوی دوم را شبه مدرن می خوانند. این عدم توسعه ی هماهنگ و بسیاری از ناکامی های تاریخی دیگر نهایتا در بهمن ۱۳۵۷ منجر به ظهور انقلابی شد که اساس آن بر پایه ی واکنش علیه نظام استبدادی و غیر دموکراتیک بودن دولت بنیان نهاده شده بود. بررسی تاریخی دموکراسی در ایران نشان می دهد که علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و نحوه ی قطب بندی های آن در قوت و ضعف دموکراسی در ایران می توان به نبود ظرفیت برای نهادینه شدن دموکراسی که ریشه در فرهنگ سیاسی – استبدادی و غیر مشارکتی، ذهنیت توطئه نگر و خرد ناورزی و انقیاد طلبی ایرانیان داشت، نیز اشاره کرد.

۱-۲  بیان مسئله

از بعد از انقلاب مشروطه  نوعی حکومت مشروطه و دموکراتیک در ایران حاکم شد و برای اولین بار پادشاهان در ایران مبنای اقتدارشان از اسمان به زمین انتقال یافت و فرایند دموکراسی در ایران اغاز گشت.شروع و تداوم جنگ جهانی اول هر چند در فرایند دموکراسی در ایران اختلال ایجاد کرد اما پایه های دموکراسی را که شکل گرفته بود از بین نبرد و همچنان پارلمان و حکومت اگرچه در دوره هایی به سبب الزامات ناشی از جنگ و اشغال خارجی شکل نگرفتند،به صورت انتخابی بودند و پادشاه دارای قدرت محدود بود. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان و سید ضیاء اغازی بر انچه بود که به سلطنت نامحدود پهلوی  و گسست در فرایند دموکراسی در ایران منجر شد. سلطنت نامحدود رضاخان یا شبه مشروطه او با انقطاعی ۱۶ ساله در فرایند دموکراسی سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم در نقطه اید  که کل اجتماع دچار حس تنفر از وی بود و در شرایطی که دیگر قدرت تداوم سلطنت را نداشت فروشکست و بار دیگر حکومت مشروطه در قالب سلطنت محدود محمدرضاشاه احیا گردید. از ۱۳۲۰ تا کودتای ۱۳۳۲ چه در قالب سلطنت محدود محمد رضا شاه و چه در دوران نخست وزیری مصدق فرایند دموکراسی درحال تکامل و پیشرفت در ایران شکل گرفت اما این فرایند بار دیگر با کودتای ۲۸ مرداد دچار گسست گشت و دورانی از سلطنت نامحدود و شبه مشروطه توسط محمدرضاشاه بار دیگر احیا شد.۲۵ سال سلطنت مطلقه در قالب انتخابات صوری و احزاب وابسته سرانجام در انقلاب ۱۳۵۷ و فشار توده ها دچار گسست شد و بار دیگر نوعی دموکراسی اما این بار از نوع جمهوری در دوران حکومت موقت شکل گرفت (عبدالرضا مهدوی، صص ۳۰۲-۳۰۱). اینکه دلایل فرایند نوسانی دموکراسی در ایران چیست و از چه الگویی پیروی می کند مسئله ای است که ذهن نگارنده را به خود جلب کرده است.دموکراسی در ایران در بعد از انقلاب مشروطه نتوانسته است نهادینه شده و تداوم یابد و در برهه های مختلف انقطاع و گسست را تجربه کرده است.تحلیلی بر وجود نظم در چرخه های تاریخی دموکراسی در ایران و دلایل ظهور و سقوط این چرخه ها شاید ما را به یک الگوی منظم یا نامنظم از دموکراسی در ایران راهنمایی کند. بر این اساس  در انطباق با سه الگوی مورد نظر هانتینگتون از فرایندهای دموکراسی یعنی الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیک سعی خواهیم کرد الگوی دموکراسی در ایران را بیابیم و بدانیم که روند تحولات تاریخی ایران با کدامیک از الگوهای فوق انطباق دارد (هانتینگتون ، صص ۳۹-۳۸).

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
شناخت تاریخ دموکراسی در ایران شاید موضوعی تکراری باشد  اما بررسی نظم و روند دموکراسی در ایران و بررسی الگوهای ان به ما این قدرت را خواهد داد تا اولا الگوی دموکراسی در ایران را بشناسیم دوما بر این اساس دلایل شکل گیری این الگوها را پی جویی نماییم و نقاط ضعف و قوت شکل گیری دموکراسی یا نهادینه شدن ان را درک کنیم،سوما بر اساس این الگوها در باب اینده و احتمال شکل گیری دموکراسی در ایران پیش بینی نماییم چهارما از راهکارهایی استفاده کنیم تا متغیرهایی را که در گذشته عامل امحای دموکراسی بوده اند در اینده کنترل و مدیریت نماییم.

۱-۴  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

(بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع  تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

  1. تقدیر مردم‌سالاری نوشته محبوب شهبازی: موضوع اصلی کتاب نقش و اهمیت گروه های سیاسی امروز در ایران در شرایط گذار به دموکراسی است این کتاب با بهره‌گیری از روش جامعه‌شناسی تطبیقی تاریخی در پی کشف چگونگی تحول جامعه ایران به نظام سیاسی دموکراتیک است. این تحقیق همچنین یکی از اهداف اصلی خود را بررسی نقش انتخابات در گذار و تعمیق دموکراسی در ایران بیان می‌کند و برای حصول به این منظور با بُرش های طولی به زمینه ها و عوامل حادث شده پدیده‌ها به دوران فعالیت و دستاوردهای ناشی از آن پرداخته است براین اساس نگارنده تلاش می کند نقش مردم را در نظام سیاسی ایران بررسی کند.
  2. دولت انتخابی اسلامی و مردم سالاری (بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمس الدینی و دکتر مهدی حائری یزدی) نوشته ی علی اکبر اردکانی: این کتاب ابتدا به سیر تحول مردم سالاری و مدل‌های آن با تأکید برکتاب مدل‌های دموکراسی اثر دیوید هلد می‌پردازد و سپس با مروری مختصر از تاریخچه اسلام و مردم‌سالاری به جایگاه مؤلفه‌های مهم مردم‌سالاری در گستره اندیشه سیاسی مسلمانان می‌پردازد و بحث خود را با ارائه نمونه‌ای از آراء مهمترین اندیشمندان سنی و شیعه تعمیق می‌بخشد. این نویسنده سپس با بررسی آراء دکتر مهدی حائری و شیخ محمدمهدی شمس‌الدینی در باب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری به مقایسه این دو می‌پردازد و نقاط افتراق و اشتراک آنها را توضیح می‌دهد.
  3. درآمدی نظری بر تاریخ دموکراسی نوشته ی رضا بهشتی معز: نویسنده در این کتاب دموکراسی را از سرمنشأ آغازین آن که تا حدودی مورد اتفاق مؤرین نیز هست آغاز می‌کند و آنرا به ادوار مختلف اندیشه دموکراسی که عمدتاً در آثار و آراء فلاسفه بزرگ یونان چون سقراط و افلاطون و ارسطو متجلی است می‌کشاند. بنابراین محتوای این نوشته، نظری تاریخی است. از سویی نگارنده برآن بوده است تا مفهوم دموکراسی را از بعد نظری آن شکافته و از سوی دیگر این بررسی نظری در ظرفی تاریخی انجام گرفته است.
  4. دموکراسی و دشمنانش در ایران نوشته ی احمد بخارایی: این کتاب در ابتدا به مبانی نظری مرتبط با مفهوم سیاسی می‌پردازد و سپس به تحلیل محتوای ابعاد دوازده‌گانه مرتبط با رفتارهای سیاسی بخشی از حاکمیت در ایران در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ اشاره می‌کند.
  5. مردم‌سالاری چالش سرنوشت‌ساز ایران نوشته ی محسن حیدریان: منظور اصلی کتاب کوشش برای بازشناخت مفهومی و نظری مردم‌سالاری است و مردم‌سالاری را تنها در مفهوم آن خلاصه نمی‌کند بلکه آنرا یک روند و یک شیوه زیستن می‌داند از این رو این کتاب سعی کرده است جوانب مفهومی و دینامیسمی و انطباقی مردم‌سالاری را توأمان مدنظر قرار دهد و برای این امر نیز به مثال‌های زنده از روندهای سرنوشت ساز مردم‌سالاری در ایران امروز نیز اشاره کرده است.
  6. درباره دموکراسی نوشته ی رابرت دال: تلاش عمده رابرت دال در این کتاب آن است که نشان دهد علیرغم کاستی‌های متعدد و ناروشنی‌های مهمی که در مفهوم دموکراسی و عملکردهای دموکراتیک به چشم می خورد و نیز علیرغم طیف گسترده ای از شرایط حقیقی و حقوقی‌ای که می‌توانند مبنای تأسیس نظام های دموکراتیک باشند می‌توانند از سویی رأی و تفوق دموکراسی بر سایر شیوه‌های حکومتی داد و از سویی دیگر به معیارهای یکدستی برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن حکومتها رسید.
  7. بحران دموکراسی نوشته ی رژه لاکومب و ترجمه ی نورعلی تابنده: این کتاب به شرایط دموکراسی و سالهای سختی را که برای تثبیت پیش‌رو دارد می‌پردازد و ادامه این شرایط را به تصمیمات درست و به جای نخبگان منوط می‌کند و تشریح می‌کند اگر رژیم‌ها نتوانند نظام پایداری تأسیس کنند بدون تردید حفظ دموکراسی موقتی خواهد بود و از بین خواهد رفت.
  8. بحران دموکراسی در ایران نوشته ی ناصر ایرانی: این کتاب خلاصه سیزده کتاب در باب مسائل مختلف دموکراسی در ایران می‌باشد و نگارنده هر کتاب را به صورت مقاله ای درآورده است و در آن مقاله سعی کرده تمامی نکات مربوط به کتاب ها را به صورت خلاصه منعکس کند این مقالات به بخش هایی تقسیم می‌شوند در بخش اول به تاریخ معاصر ایران می‌پردازند در بخش دوم به انقلاب اسلامی و در بخش سوم تا حدی مسائل انقلاب را پوشش داده و به دیگر عوامل موثر در دموکراسی می‌پردازند.
  9. بررسی رابطه دین و دموکراسی نوشته ی محمد اکرم عظیمی: این کتاب در ابتدا به مفهوم ، ماهیت و سیر تاریخی اندیشه دموکراسی پرداخته است و سپس به اصول و مبانی دموکراسی و انواع مدل‌های آن اشاره کرده است این دو برای نویسنده مقدمه‌ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن‌فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است.
  10. بحران دموکراسی در ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری: هدف اصلی کتاب شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده ای از جمله مفاد و محدودیت های ناشی از کانون اساسی‌ای است که طی سال‌های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط مصدق در مرداد ۱۳۳۲ مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران گردید.
  11. دین ، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز نوشته ی محمدرضا تاجیک: در این کتاب نویسنده با بررسی تاریخ ایران از باستان تاکنون سعی در ارائه و نحوه تعامل دین ، روشنگری و حکومت را دارد. نویسنده با بررسی چالشهای دین در هر برهه از تاریخ ایران تمرکز خود را بر روی ایران امروز گذاشته و به این نتیجه می‌رسد که ایران امروز و تعامل مردم با دین به نحو بارزی تغییر پیدا کرده است و گرایشات غیرمذهبی افزایش پیدا کرده است. نویسنده علت این کار را دید افراط و تفریط نگری در میان نخبگان می داند.
  12. موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم نوشته ی ساموئل هانتینگتون: نویسنده در این کتاب به معرفی دموکراسی و امواج مختلف آن می‌پردازد و سعی دارد در خلال مثال های متعددی که از کشورهای مختلف ارائه می‌دهد به اصل موضوع خود که همانا نحوه پیدایش و اجرای موج سوم دموکراسی است بپردازد. نویسنده در این کتاب از نظریه پردازی دوری کرده و سعی در ارائه موضوع با دیدی تاریخی دارد.
  13. “Approaches to developmental causation,” in Crisis, choice, and change )Gabriel A. Almond(.

در این مقاله نویسنده بحران‌های ناشی از دموکراسی را بررسی کرده و به نقش گروه‌ها و عوامل تأثیرگذار پرداخته و در نهایت با برجسته کردن نقش مردم دموکراسی را یک نوع حکومت مردم بر مردم می‌داند.

  1. موج سوم نوشته ی ساموئل هانتینگتون (۱۳۷۳): این کتاب از دو جهت در کار ما اهمیت دارد؛ اول این که تاریخچه دموکراسی را در جهان بیان می‌کند؛ دوم این که می تواند توضیح بیشتری در باب تئوری او ارائه کند.

بر طبق نظر هانتینگتون سه موج دموکراسی رخ داده است. نخستین موج در انقلاب‌های امریکا و فرانسه ریشه دارد. این موج در فاصله سال‌های بین ۱۸۲۸ تا ۱۹۲۶ اتفاق افتاده است. در موج اول ۳۳ کشور دموکراتیـک شده‌اند. این موج در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در جهت مخالف افتاد طی آن رژیم‌های کمونیستی ، فاشیستی (مانند آلمان هیتلری) و میلیتاریستی (مانند پرتغال) ظهور کردند.
در موج اول مهم ترین متغیرهای تبیین کننده دموکراسی، توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن، شهری شدن، ظهور بورژوازی قدرتمند، پیروزی متفقین غربی در جنگ جهانی اول، اندیشه‌های دوره روشنگری پروتستانیزم بودند.
موج دوم با آغاز جنگ جهانی دوم سربلند کرد. نیروهای اشغال‌گر نهادهای دموکراتیـک را در کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا و اتریش افزایش دادند. این موج از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۶۲ ادامه داشته است. در این مدت ۵۱ کشور دموکراتیـک شده‌اند. این موج در اواخر دهه ۱۹۶۰ به اقتدارگرایی بازگشت پیدا کرد. کشورهایی مانند فیلیپین و برزیل بازتولید اقتدارگرایی را تجربه کردند. در موج دوم ۲۲ کشور بازگشت داشتند. عامل اصلی بازگشت، کودتای نظامی بوده است.
در موج دوم عوامل سیاسی و نظامی تأثیر غالب داشتند. اکثر کشورهایی که به موج دوم روی آوردند در یکی از سه گروه زیر قرار می‌گیرند: ۱. دموکراسی تحمیلی از سوی کشورهای متفق غربی. این نوع دموکراسی در کشورهایی مثل ژاپن، آلمان غربی و ایتالیا رخ داده است. ۲. شماری از کشورها بر اثر پیروزی متفقین غربی در جنگ، دموکراسی را پذیرا شدند. مانند ترکیه، آرژانتین و کلمبیا ۳. در اثر تضعیف دولت های غربی در اثر جنگ و بالاگرفتن جنبش ناسیونالیسم در مستعمرات شماری از دولت ها دموکراسی را پذیرفتند. موج سوم ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ با سقوط دولت کائتانو در پرتغال آغاز شد. پس از آن به اسپانیا، یونان و در اواخر دهه ۱۹۷۰ به سوی امریکای لاتین کشیده شد. حاکمان غیرنظامی در کشورهایی مثل اکوادور و بولیوی برسرکار آمدند. موج سوم در آسیا نیز جلوه گر شد. در سال ۱۹۷۷ هندوستان به سوی دموکراسی راه گشود. کره جنوبی در سال ۱۹۸۷ به دموکراسی روی آورد. گرایش به دموکراسی به تدریج دنیای کمونیست را نیز فراگرفت. مجموعاً ۶۲ کشور دموکراتیـک شدند ولی ۵۹ مورد از آن بازگشت را تجربه کرده‌اند. از نظر هانگتینتون ایران در مرحله گذر قرار دارد.
در موج سوم عوامل تأثیرگذار عبارتنداز:        1. بحران مشروعیت       2. توسعه اقتصادی همراه با آن افزایش سطح سواد و گسترش شهرنشینی و ظهور و گسترش طبقه متوسط       3. تغییرات مذهبی در کلیسای کاتولیک       4. فشار بین المللی مثل سیاست‌های مربوط به حقوق بشر        5. ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب.
ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب در درون حاکیمت و استراتژی‌های مصالحه و سازش دموکراتیـک، مذاکره و انتخابات از مهم ترین عوامل در موج سوم دموکراسی شدن محسوب می‌شوند.
۱۵- موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت محمدرضاشاه پهلوی) نوشته ی محمدحسن الهی منش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴.
در این پایان‌نامه موانع توسعه دموکراتیـک در ایران مطالعه شده است. نگارنده براساس شواهد تجربی ادعا کرده است که شرط لازم توسعه دموکراتیـک، یعنی تحولات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، محقق شده است اما شرط کافی یعنی عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار تحقق پیدا نکرده است. این عامل مهم‌ترین مانع توسعه دموکراتیـک در ایران درنظر گرفته شده است.
۱۶- پژوهشی تحت عنوان موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸، که عباس کردستانی (۱۳۷۷) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز آن را نوشته است، فرایند توسعه سیاسی تابعی از میزان تفکیک‌پذیری چهار خرده نظام: ۱- سیاسی ۲- اقتصادی ۳- فرهنگی ۴- اجتماعی تلقی شده است. این فرضیه از تئوری پارسونز استخراج شده، نتیجه تحقیق به شرح زیر است:
جامعه ایران  تفکیک‌پذیری ناموزون و ناقص مانع پیدایش دموکراسی
جامعه بریتانیا  تفکیک‌پذیری موزون  پیدایش دموکراسی
۱۷- توسعه سیاسی و تمرکز قدرت در ایران، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی (۱۳۷۹) از دانشگاه تهران است. موضوع این پایان‌نامه، رابطه تمرکز قدرت و توسعه سیاسی است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری «توسعه» و همچنین شامل سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمرکز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحب‌نظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاه‌ها را نقد می‌کند. بخش دوم که بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش‌نیازهای آن است. پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کرده است که شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فکری و ارزش نظام جمهوری اسلامی است. سپس مکانیزم‌های نظارت در جمهوری اسلامی – بانگاهی به قانون اساسی – مطالعه و تحلیل شده است.
براساس فرضیه این تحقیق، تمرکز قدرت سیاسی در دست دولت مانع تحقق توسعه سایسی شده است. محقق ادعا کرده است که برخلاف فرضیه ملاحظه شد که در نظام جمهوری اسلامی نه تنها ساختار قدرت سیاسی متمرکز نیست بلکه برعکس دچار تفرقه شده است.
موانع اصلی توسعه سیاسی را به صورت زیر فرموله کرده است:

  1. تفرق قدرت سیاسی به جای تفکیک قوا ۲. دوگانگی قدرت سیاسی (منابع دوگانه مشروعیت الف. الهی   ب. قانونی)      3. تفسیر سنت گرایانه و مخالف توسعه از دین.

موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (۱۳۴۰-۵۷) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، آسیه میرآقایی است که در سال تحصیلی ۱۳۷۰-۷۱ در دانشگاه تهران دفاع کرده است.
در این تحقیق سه مانع ساختاری برای توسعه سیاسی به عنوان فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:

  1. ساختار اجتماعی ۲. ساختار قدرت سیاسی ۳. محیط بین المللی. در باب ساختار اجتماعی از طریق ارائه شواهدی ضعف گروه‌بندی اجتماعی و غلبه فرهنگ سیاسی پدر سالار را مانع توسعه سیاسی عنوان کرده است. استدلال محقق به این صورت است که فقدان فرهنگ مشارکتی در میان مردم، جو عدم اعتماد به دیگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به دیگران نیز به نوبه خود منجر به از بین رفتن انجمن‌سازی و انجمن‌پذیری شده است. درخصوص فرضیه ساختار قدرت سیاسی شواهدی ارائه کرده است که نشان می‌دهد در این دوره ساختار قدرت مبتنی بر ارتش، نفت، بوروکراسی و سازمان های اداری و ایدئولوژی شاهنشاهی بوده است. این ساختار علی‌رغم وجود نهادهای دموکراتیـک (پارلمان، کابینه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشارکت آنان در قدرت سیاسی را نمی‌داد.

شاه براساس ایدئولوژی شاهنشاهی دارای فره ایزدی و حق الهی برای سلطنت کردن داشت. در این تحقیق تمرکز منابع قدرت و ایدئولوژی شاهنشاهی به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح شده است.
در فرضیه سوم این تحقیق محیط بین‌المللی عامل دیگر توسعه نیافتگی سیاسی ذکر شده است. محقق با ارائه شواهدی (مانند قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) به این نتیجه رسیده است که امریکا، روسیه و انگلستان در هر زمانی که از فعالیت های سیاسی در ایران احساس خطر کرده‌اند به هر طریق ممکن (نظامی و غیرنظامی) مانعی برای توسعه سیاسی ایجاد کرده‌اند.
۱۸- پژوهشی تحت عنوان فرایند دموکراسی از سوی تاتو و نهانن در خصوص ۱۴۷ کشور در دوره زمانی ۱۹۸۰-۸۸ انجام شده است. ایران نیز یکی از واحدهای مقایسه ای این محقق بوده است.
در این تحقیق وهانن تحت تأثیر داروین چارچوب نظری خود را تحت عنوان تئوری تکاملی تئوریزه کرده است. در این تئوری، قدرت موضوع مبارزه سیاسی برای بقا است. براساس این تئوری هر کسی احساس می‌کند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. این منابع کمیاب است. بنابراین، برای دستیابی به آنها مجبور به مارزه و رقابت برای کسب قدرت است. در تئوری ونهانن مفهوم کلیدی، توزیع منابع قدرت است. براساس این تئوری میزان دموکراسی تابعی از میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه‌های اجتماعی است.
– ۱۹Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )
این مقاله رمز و راز این نکته را که:  چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از ۱۸۶۸ به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.
۲۰ – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)
در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

۱-۵  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین

این تحقیقات با دو معیار زیر مورد داوری قرار گرفته‌اند:

  1. تئوری
  2. روش.

در باب تئوری باید گفت، تبیین مسأله نیازمند دستیابی به یک تئوری بهتر یا تنظیم چارچوب نظری مناسب است. انتخاب مناسب‌ترین تئوری مهم‌ترین کار در فرایند تحقیق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبیق یک تئوری با یک واقعیت در شرایط زمانی و مکانی معین باشد، در این صورت انتخاب تئوری مناسب‌تر موضوعیت ندارد. اما در شرایطی که محقق بخواهد برای تبیین مسأله از میان تئوری‌های مختلف تئوری مناسب تر را انتخاب یا براساس آن چارچوب نظری را تنظیم کند کار دشوارتر می‌شود. انتخاب تئوری مناسب یا تنظیم چارچو.ب نظری نیازمند گردآوری تئوری‌های مناسب و آن‌گاه داوری انتقادی در باب این تئوری است.
این قاعده در تحقیقات زیر رعایت نشده است:

  1. موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت محمدرضا شاه پهلوی)؛
  2. توسعه سیاسی ایران و تمرکز قدرت در ایران؛
  3. موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (۱۳۴۰-۵۷).

اما در تحقیقات انجام شده از سوی ونهانن تنظیم چارچوب نظری مبتنی بر نقد تئوری موجود در باب دموکراسی بوده است. در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸» هدف تطبیق تئوری پارسونز با واقعیت بوده است. بنابراین، در این تحقیق انتخاب تئوری مناسب موضوعیت نداشته است.
با معیار روش، اقتضای تحقیق «موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت رضا شاه پهلوی)»روش تاریخی موردی و شیوه تحلیل آن تبیین تکوینی به روش تحلیل روایتی است. در این تحقیق نه تنها روش تاریخی موردی معرفی نشده است بلکه تبیین تکوینی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.
نقد دیگر اینکه چون در این تحقیق تنها یک واحد تحلیل وجود دارد، بنابراین داوری در باب صدق یا ابطال (کذب) فرضیه خطاست. با این وجود این کار انجام شده است. علاوه بر این‌ها تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار به عنوان شرایط کافی برای توسعه دموکراتیـک مطرح شده‌اند. محقق ادعا کرده شرایط کافی تحقق پیدا نکرده است. در نقد این کار باید گفت تحقیق علمی این نوع کلی‌گویی‌ها را برنمی‌تابد.
در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا پهلوی و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸»، ربط منطقی میان یافته‌ها و تئوری رعایت نشده است.
آزمون فرضیه مربوط به تحقیق شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی نیازمند حداقل دو واحد تحلیل (کشورها) است. بنابراین، اشکال روش‌شناختی تحقیق محمدحسن الهی منش در این تحقیق نیز صادق است.
آسیه میرآقایی سه عامل ساختاری زیر را به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح کرده است:

  1. ساختار اجتماعی ۲. ساختار قدرت سیاسی ۳. محیط بین‌المللی.

سه عامل ساختاری موردنظر به عنوان علت های توسعه نیافتگی سیاسی مستلزم استفاده از روش تاریخی تطبیقی اختلافی است. با این حال این تحقیق به روش تاریخی موردی انجام شده است.
در تحقیقات ونهانن این فرضیه مورد داوری قرار گرفته است که:
«میزان دموکراسی با میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی همبستگی مثبت دارد».
ونهانن فرضیه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. یافته‌های تجربی او این فرضیه را تأیید می‌کند. در کار این محقق رابطه منطقی میان مسأله، تئوری، روش و یافته ها مشاهده می‌شود. با این وجود در ساختن شاخص توزیع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغیرها را با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت با هم ترکیب کرده است. ترکیب متغیرها نیازمند یکسان‌سازی واحدهای سنجش آنهاست.

۱-۶  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای  دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد این تحقیق از این جهت نوآور بوده و با پیوند گدشته به امروز سعی در درک امروز و تحولات فردا را با بهره گرفتن از داده های تاریخی و گنجاندن آنان در نظریات معتبر را دارد از دیگر نوآوری های تحقیق پوشش دادن کل سلسله پهلوی می باشد این تحقیق هم چنین با پیوند نیروها و عوامل ثابت و متغیر دست اندرکار در ایجاد الگوهای دموکراسی در ایران آنان را در قضاوت تاریخی به بوته آزمایش قرار داده است و در نهایت این تحقیق از این جهت نوآور است که راه کاری را برای جوامع امروز که همچنان با مشکلات تکراری در ایجاد الگو دموکراسی موفق دست و پنجه نرم می کند ارائه می دهد تا از تکرار تاریخ و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود (بازگشت، ص۷۱).

۱-۷  اهداف مشخص تحقیق

(شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱- معرفی یک الگوی موفق دموکراسی در بستر بررسی تحولات تاریخی مورد نظر ۲- مشخص نمودن قصورات هر یک از نیروهای دخیل در ایجاد یک الگو موفق دموکراسی در ایران پهلوی ۳- ایجاد ارتباط بین گذشته و امروز و درک تحولات فردا۴- مقوم پدیر بودن در مقابل نیروهای مخربی که قبلأ در تخریب الگوهای موفق دموکراسی امتحان خود را پس داده اند ۵- بررسی نقش جامعه، ارزش ها در حفظ شرایط بومی دموکراسی و حفظ آن از گزنده نیروهای بیگانه ۶- ارائه تاریخی روشن از تمرین دوموکراسی از ایران پهلوی و پیش رو گذاشتن چشم اندازی روشن تر برای فردا.

۱-۸  هدف کاربردی تحقیق

این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های کلان کشوری که در زمینه الگو سازی فعال هستند مفید باشد تا با بررسی و در نظر گرفتن آن الگویی موفق متناسب با شرایط بومی و محیطی کشور ارائه دهند و از تجربه تاریخ تلخ گذشته بپرهیزند.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

۱-۹  سؤالات تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از چه الگویی پیروی می کند؟

۱-۱۰  فرضیه ‏های تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از الگوی چرخشی تبعیت می کند.

۱-۱۱  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

(به صورت مفهومی و عملیاتی): دموکراسی- نخبگان- الگوی دورانی- الگوی آزمایش دوم – الگوی دموکراسی گسسته- الگوی گذار مستقیم- الگوی غیرمستعمره شدن – الگوی خطی – الگوی چرخشی – الگوی دیالکتیک
     دموکراسی: (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می‌گویند). از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند (چرا انسان ها شورش می کنند، ص۱۰۱).
     نخبگان: نخبه یا اِلیت به معنای بخش برگزیده‌ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت‌ها یا توانایی‌ها یا برتر از بقیه جامعه دانسته می‌شود. در جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته می‌شود که با قرار گرفتن در رأس «هرم منزلت اجتماعی» و «امتیازات»، کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی و یا ثروت را در اختیار دارند.  سی. رایت میلز در کتاب خود نخبگان قدرت به سال ۱۹۵۷ می‌نویسد: «این حلقه‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه‌های منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم‌گیری‌هایی شریکند که تاثیرشان دست‌کم در سطح ملی است.» میلز بیان می‌کند که نخبگان قدرت جایگاه والای متقابل دیگر نخبگان را در جامعه به رسمیت می‌شناسند. «به عنوان یک اصل، آنها یکدیگر را می‌پذیرند، یکدیگر را درک می‌کنند، با یکدیگر ازدواج می‌کنند و حتی اگر همراه با یکدیگر هم نباشد، مانند یکدیگر فکر و کار می‌کنند.» او نقش آموزش و پرورش را بسیار مهم می‌داند و می‌گوید اعضای جوان طبقه بالا به مدرسه‌های برجسته می‌روند که نه تنها در دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، ییل، و پرینستون را بر آنها می‌گشاید، ورود آنها به باشگاه‌های اختصاصی دانشگاه‌ها را آسان می‌کند. ورود به این باشگاه‌ها نیز عضویت در باشگاه‌های اجتماعی مهم شهرهای بزرگ را در پی دارد که دروازه‌ای است به سوی شغل‌های برتر (در آمدی در مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، ص۱۷۸).
     الگوی دورانی: کشورها بر طبق الگوی دورانی بین نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا به جلو و عقب می‌روند. این الگو به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل معمول بود اما به کشورهای دیگری همچون ترکیه و نیجریه سرایت کرد. این کشورها بین حکومت های مردم گرای کامل و رژیم‌های نظامی محافظه کار در نوسان بودند. در رژیم دموکراتیک رادیکالیسم و فساد و بی‌نظمی به سطوح غیرقابل قبول می‌رسد و رژیم نظامی در میان شادی و هلهله مردم آن را برمی‌اندازد. اما به مرور زمان ائتلافی که از رژیم حمایت می‌کرد از هم می‌پاشد. رژیم نظامی در رویارویی موثر با مشکلات اقتصادی کشور درمی‌ماند. افسران نظامی‌ای که به حرفه خود وابستگی دارند متوجه می‌شود که لازم است نیروهای ارتش را از مداخله در امور سیاسی بازداشت. آنگاه باردیگر در میان شادی و هلهله مردم رژیم نظامی ساقط و یا از حکومت برکنار می‌شود.
     الگوی آزمایش دوم: کشوری که دارای نظام اقتدارگرا است به نظام دموکراتیک بدل می‌شود حال این نظام دموکراتیک به علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست های افراطی در پیش می‌گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می‌شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و جنگ) که وضع آنرا به هم می‌ریزد، به شکست منتهی می‌شود . آن وقت یک حکومت اقتدارگرای دیگر برای مدتی دراز و یا کوتاه به قدرت می‌رسد. اما این بار اقدامات موفقیت‌آمیزی در برپاداشتن دموکراسی صورت می گیرد و حداقل در بعضی بخش‌ها با توفیق روزافزون روبرو می‌شود. زیرا رهبران دموکراتیک از تجربه ناموفق دموکراسی در گذشته عبرت گرفته‌اند.
     الگوی دموکراسی گسسته: این الگو شامل کشورهایی می‌شود که رژیم های دموکراتیک به وجود آورده‌اند و زمانی به نسبت طولانی دوام داشته است اما پس از چندی بی‌ثباتی، کثرت گرایی یا پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموکراتیک را متوقف کرده است. در دهه ۱۹۷۰ در هند و اروگوئه دموکراسی از سوی قوه مجریه به حالت تعلیق درآمد. اما رهبران سیاسی این کشورها با سابقه‌طولانی‌ای که از دموکراسی داشتند با تعلیق دموکراسی قادر نبودند یکباره از اقدامات دموکراتیک کناره بگیرند حاصل این کار این بود که آنها ناگزیر شدند به نوعی از انتخابات عمومی تن در دهند که به شکست آنها نیز انجامید.
     الگوی گذار مستقیم: این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است هرگاه دموکراسی در کشورهای رومانی، بلغارستان، تایوان، مکزیک سر و سامان یابد کوشش‌های آنها در موج سوم تقریباً با این الگو مطابقت دارد. این الگو به عبارتی دیگر نوعی گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان به صورت فروپاشی و تحول می‌باشد.
     الگوی غیرمستعمره شدن: کشوری دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف بیشتر مستعمرات دیگر نهادهای دموکراتیک خود را با موفقیت حفظ می‌کند. گینه جدید نمونه ای از این الگو است (هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان دهه بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، نشر روزنه، ۱۳۷۳ صص۵۲-۴۸).
     الگوی خطی: از نظر هانتینگتون، بسط دموکراسی در قالب سه الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد، الگوی خطی می باشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان، توسعه ی دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بلاخره در طول یک قرن در جهت گسترش فزاینده ی حق رای پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب بوده است: وحدت ملی، کشمکش ممتد و بی نتیجه ی سیاسی، یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور.
     الگوی چرخشی: الگوی دوم بسط دموکراسی، یک الگوی چرخشی است که در ان دو گزینه ی استبداد و دموکراسی پی در پی به جای یکدیگر قرار می گیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر، در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته است. در این الگو، معمولا نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را می پذیرند. انتخابات هر از چند گاه برگزار می گردد، اما به ندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان گفت که حکومت ها به یک میزان، محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب رادیکال در انتخابات پیروز شده یا یک آشفتگی اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده ی سیاسی رخ دهد، ارتش نیز وارد ماجرا می شود. و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولا وعده می دهد که در آینده ی نزدیک، آن را به غیر نظامیان واگذار می نماید که البته این کار را تنها در شرایطی انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره ی کشور نباشد. هانتینگتون در بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا، خاطر نشان می سازد که هیچ یک از نهادهای اقتدارگرا و دموکراتیک در عمل نهادینه نمی شوند. لذا به نظر می رسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی، برای کشوری که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است.
     الگوی دیالکتیکی: سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون  مورد بحث قرار می دهد، الگوی دیالیکتیکی است. طبق این الگو، گسترش طبقه ی متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ی ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر رژیم اقتدارگرا می گردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی[۱] رخ دهد، بدین معنی که رژیم اقتدارگرای موجود، جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره ی حکومت توسط رژیم جدید طبقه ی متوسط نیز دشوار است و معمولا با سقوط این رژیم دموکراتیک، دوباره نظام اقتدارگرا باز می گردد با این همه، رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال می گذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام دموکراتیک پایدار آغاز می شود. تجربیات آلمان، ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند (ی.سو، ص ۸۷).

۱-۱۲  روش شناسی تحقیق

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد
روش شناسی این تحقیق از انجایی که از یکی نظرات موجود در طیف نوسازی جدید استفاده کرده است یک روش شناسی فرارفتارگراست.
در این راستا سعی شده از نظریه هانتینگتون در باب الگوهای دموکراسی استفاده شود.
روش تحقیق این نوشته هم  اسنادی و کتابخانه ای  است و با جمع آوری داده ها از مقالات، کتاب ها و سایت های مرتبط و پی ریزی آنان در نظریات معتبر و مرتبط سعی در بررسی تاریخی و تحلیلی وقایع داشته و در پی ایجاد راه کاری موفق برای امروز و فردا نیز می باشد.
ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
متغیر های مورد بررسی به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم می شوند
متغییر مستقل:تحولات دموکراتیک در ایران
متغیر وابسته:الگوهای دموکراسی در ایران
     ج   شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است که ابتدا با مراجعه به کتابها و مقالات و سایت های مرتبط آنان را با فرضیه مرتبط کرده و در مرحله بعد با تکیه بر نظریات ارائه شده سعی در پیگیری موضوع و به دست آوردن نتیجه گیری در رد و یا قبول نظریه می باشد.
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

۱-۱۳ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

در این تحقیق روش ما کیفی بوده و ابزار تحلیل داده ها تئوریک می باشد.
[1] . Urban breakthrougt
تعداد صفحه :۱۰۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «۱۳۹۳-۱۳۸۸»

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
واحد کرمانشاه
دانشکده‏ی تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی«M.A»
 
عنوان:
بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «۱۳۹۳-۱۳۸۸»
 
مرداد ۱۳۹۴

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول: کلیات طرح پژوهش ۲
الف؛ شرح و بیان مسئله. ۳
ب ؛ علل انتخاب موضوع. ۴
ج؛ بررسی متون موجود ۵
د؛ تعارف مفهومی. ۹
۱-تحریم ۹
۲-تحریم اقتصادی ۹
۳- رانت ۱۰
۴- دولت رانتیر. ۱۰
۵- دموکراسی. ۱۰
هـ؛ سوالات تحقیق. ۱۱
و؛ مفروضات ۱۱
ز؛  فرضیات تحقیق. ۱۲
ح؛ متغیرها ۱۲
ط؛ اهداف تحقیق. ۱۳
ی؛ اهمیت تحقیق. ۱۳
ک؛ روش تحقیق. ۱۳
ل؛  سازماندهی تحقیق. ۱۳
فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. ۱۵
مقدمه. ۱۶
مروری بررهیافت نظری دولت ۱۷
۳ – نظریه دولت رانتیر. ۱۷
۳-۱- جان واتر بوری ۱۷
۳-۲- جیاکومو لوسیانی. ۱۸
۳-۳- حازم ببلاوی ۲۱
۳-۴-همایون کاتوزیان. ۲۲
۳-۵- حسین مهدوی ۲۳
نتیجه گیری فصل دوم ۲۴
فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. ۲۵
مقدمه. ۲۶
گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم ۲۶
۱-واژه شناسی تحریم ۲۶
۱-۱- Sanction. 26
1-2- Boycott 27
1-3- Embargo. 27
گفتار دوم: مروری بر پیشینه تحریم ها ۲۷
۲-۱- تاریخچه تحریم ها ۲۷
۲-۱-۱- قبل از تشکیل سازمان ملل. ۲۷
۲-۱-۲- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (۱۹۴۵)؛ ۲۸
۲-۱-۳- تحریم در دوره سازمان ملل متحد ۳۰
۲-۲-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. ۳۱
گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. ۳۳
۳-۱-انواع تحریم ۳۳
۳-۱-۱-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ ۳۳
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود ۳۳
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. ۳۳
ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. ۳۳
۳-۱-۲-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ۳۴
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. ۳۴
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. ۳۴
ج؛ تحریم بین ­المللی. ۳۴
۳-۱-۳-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ۳۴
۳-۱-۳-۱-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ۳۴
الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. ۳۵
ب؛ تحریم هوایی. ۳۵
ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. ۳۵
د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک. ۳۵
هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. ۳۶
۳-۱-۳-۲-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی ۳۶
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف ۳۶
ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۳۶
۱) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری ۳۷
۲)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. ۳۷
۳-۲- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. ۳۷
۳-۳- اهداف تحریم ۳۸
۳-۳-۱ بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف ۳۸
۳-۳-۲-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف ۳۹
۳-۳-۳-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. ۳۹
۳-۳-۴-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. ۳۹
۳-۳-۵-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. ۳۹
۳-۳-۶- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده ۳۹
۳-۳-۷-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه جنگ. ۳۹
۳-۳-۸- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه تهدیدها. ۳۹
۳-۳-۹-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. ۳۹
۳-۳-۱۰- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ ۴۰
گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. ۴۰
۴-۱- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. ۴۰
۴-۱-۱-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. ۴۰
الف؛ دوره تسخیر سفارت (۱۹۷۹-۱۹۸۱) ۴۰
ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. ۴۰
ج- دوره بازسازی(۱۹۸۹-۱۹۹۲) ۴۱
د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۱۹۹۳-۲۰۰۱) ۴۱
هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(۲۰۰۱) ۴۲
و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. ۴۳
پس از سال ۲۰۰۶ ( دوره هسته ای) ۴۳
۴-۱-۲-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. ۴۴
۴-۱-۳- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. ۴۶
۴-۱-۳-۱-۱- قطعنامه ۱۶۹۶. ۴۷
۴-۱-۳-۱-۲- قطعنامه ۱۷۳۷. ۴۷
۴-۱-۳-۱-۳- قطعنامه ۱۷۴۷. ۴۷
۴-۱-۳-۱-۴- قطعنامه ۱۸۰۳. ۴۸
۴-۱-۳-۱-۵- قطعنامه ۱۸۳۵. ۴۸
۴-۱-۳-۱-۶- قطعنامه ۱۸۸۷. ۴۹
۴-۱-۳-۱-۷- قطعنامه ۱۹۲۹. ۴۹
۴-۱-۳-۱-۸- قطعنامه ۱۹۸۴. ۵۰
۴-۱-۳-۱-۹- قطعنامه ۲۱۵۹. ۵۰
۴-۱-۳-۲-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. ۵۱
گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی ۵۳
۵-۱-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب ۵۳
۵-۲- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها ۵۶
۵-۳- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. ۵۷
۵-۳-۱-کاهش رشد اقتصادی ۵۷
۵-۳-۲-کاهش حجم مبادلات ۵۸
۵-۳-۳- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش ۵۹
۵-۳-۴- کاهش جریان سرمایه گذاری ۶۲
۵-۳-۵  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. ۶۳
۵-۳-۶- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها ۶۳
۵-۳-۷- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. ۶۴
۵-۴-  آثار اجتماعی تحریم ها ۶۵
نتیجه گیری فصل سوم: ۶۶
فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«۱۳۸۸- ۱۳۹۳». ۶۷
مقدمه. ۶۸
گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم ۶۸
۴-۱-۱- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی ۶۸
۴-۱-۱-۱- اثر مالیات گیری ۷۳
۴-۱-۱-۲- اثر هزینه ای ۷۳
۴-۱-۱-۳- اثر شکل دهی طبقات ۷۴
۴-۱-۲- بررسی رابطه درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «۱۳۸۸-۱۳۹۳». ۷۴
۴-۱-۲-۱- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(۱۳۸۸-۱۳۹۲) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت ۷۵
۴-۱-۲-۱-۱- رشد اقتصادی ۷۶
۴-۱-۲-۱-۲- تعهدات خارجی. ۷۶
۴-۱-۲-۱-۳- هدفمندسازی یارانه ها ۷۷
۴-۱-۲-۱-۴-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۷۸
۴-۱-۲-۱-۵- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا ۷۸
۴-۱-۲-۱-۶- بخشش طلب های ایران از ۴ کشور. ۷۹
۴-۱-۲-۱-۷- اشتغال زایی. ۷۹
۴-۱-۲-۱-۸- فساد اقتصادی ۷۹
۴-۱-۲-۲- مروری بر مشکلات اجتماعی. ۸۰
۴-۱-۲-۲-۱- عملکرد دولت در حوزه زنان. ۸۱
۴-۱-۲-۲-۲- ارتباطات ۸۴
۴-۱-۲-۲-۳- عملکرد دولت دهم در زمینه محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. ۸۴
الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه ۸۴
ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا ۸۵
ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها ۸۵
د؛ کتاب و مطبوعات ۸۶
هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. ۸۷
۴-۱-۳- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (۱۳۹۲-۱۳۹۳). ۸۹
۴-۱-۳-۱- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (۱۳۹۲-۱۳۹۳) ۹۰
الف؛ سرمایه گذاری ۹۱
ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد ۹۱
ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. ۹۳
د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. ۹۳
هـ؛ رشد اقتصادی ۹۴
و؛ مسئله اشتغال و جوانان. ۹۴
ز؛ امنیت اجتماعی. ۹۵
ح؛ حوزه زنان. ۹۵
۴-۱-۳-۲- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم ۹۶
۴-۱-۳-۲- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. ۹۷
گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. ۱۰۱
نتیجه گیری فصل. ۱۰۶
فصل پنجم ۱۰۷
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۷
نتیجه گیری نهایی. ۱۰۸
یادداشت ها ۱۱۰
منابع. ۱۱۲
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنه تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال ۲۰۰۶ و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در مجموع ۷ قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصه سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.
کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 
 
 
 
 
 
 

الف؛ شرح و بیان مسئله

در دهه­های گذشته در عرصه جهانی و بین ­المللی دو پدیده با گسترش چشم­گیری مواجه گردیده است. این دو پدیده شامل توسعه دموکراسی و افزایش بکارگیری تحریم­های اقتصادی می­شود تحریم­های اقتصادی پس از پایان جنگ سرد رشد چشمگیری داشته اند، بخصوص تحریم­هایی که توسط سازمان ملل متحد و شورای امنیت اجرایی شده ­اند. در این میان جمهوری اسلامی ایران شاید در شمار کشورهایی باشد که بیش از سایرین آماج این تحریمها بوده است. جدا از قطعنامه­های شورای امنیت در دهه ۸۰ میلادی که از قطعنامه ۴۱۹ اغاز و به قطعنامه ۵۹۸ ختم گردید و  بیشتر در باب جنگ ایران و عراق بود،تحریمهای اقتصادی یکجانبه­ای هم از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شد که دامنه این تحریمها در یک وضعیت معمول تا سال ۱۳۸۶ تداوم داشت.
اما با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران دامنه تحریمهای چندجانبه و یکجانبه هم به صورت وسیعی افزایش پیدا کرد و به خصوص این اتفاق بعد از سال ۲۰۰۶ و با ارجاع پرونده ایران از اژانس انرژی اتمی به شورای امنیت پررنگتر شد.به شیوه ای که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ مجموعاً ۷ قطعنامه در باب تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد(۱۶۹۶،۱۷۳۷،۱۷۴۷،۱۸۰۳،۱۸۳۵،۱۸۸۷،۱۹۲۹،) و به موازات ان و به خصوص از سال ۱۳۸۸ تحریم­های یکجانبه بسیاری در حدود ۳۰ تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صادر گردید. در واقع پرحجم­تر شدن این تحریم­ها بیشتر در دوران  احمدی نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسیدن  روحانی به شدت کاهش یافت.تحریم­های موجود فشارهای عدیده­ای بر اقتصاد داخلی و به خصوص دولت رانتی وارد ساخت به نوعی که درآمدهای رانتی دولت را که منبع اصلی درامدی دولت شمرده می شود با کاهش اساسی روبرو ساخت و عاملی شد تا دولت هر چه بیشتر هزینه های خود را کاهش داده و با تورم عدیده و کاهش بی رویه اعتبار پول ملی روبرو شود در واقع دولت با بحران مالی روبرو گردید. دولت احمدی نژاد سعی کرد با سیاست هزینه کردن از طریق کسری بودجه با بحران مقابله نماید برای اجرای آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافی دست زند و همین عاملی برای افزایش تورم بود همزمان با آن دولت برای جلوگیری از تورم سعی کرد به سیاست کنترل قیمت­ها روی آورد اما همین سیاست عاملی شد تا اعتبار پول ملی کاهش یابد. در این زمان فساد اقتصادی و معاملات ارزی جایگرین ریال و فرایند اصلی اقتصاد گردید و دولت مجبور بود به استقراض داخلی یا خارجی متوسل شود. در باب استقراض خارجی تحریم ها مانع اصلی بود و در باب استقراض داخلی هم اعتماد مردم به دولت برای کمک به آن کاهش یافته بود.در واقع این همان بحرانی بود که دولت با آن دست به گریبان بود و دو راه بیشتر برای حل آن پیش رو نداشت یا کاهش هزینه­ های دولتی و یا افزایش مالیات­ها که در هر دو حالت به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش جامعه بود که می­توانست پیامدهایی چون تفویض قدرت به جامعه، وابستگی دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدنی و در نهایت فرایند دموکراسی سازی را ایجاد نماید. تحقیق حاضر با توجه به بحران مالی و متغیرهای مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآیند فوق در تغییر دولت رانتی و سر کار آمدن دولتی با شعارهای دموکراتیک موثر بود. در واقع مسئله ای که در اینجا ما با آن روبرو هستیم بررسی رابطه بین این بحران مالی و افزایش تقاضا برای دموکراسی در ایران مابین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و به خصوص در زمان تغییر دولت و سیاست­هایی است که دولت نوین در پی­گرفته است. این تقاضا هم در بین نخبگان و هم در بین عموم مردم بررسی خواهد شد تا بفهمیم که آیا نخبگان خود را ملزم به تغییر سیاست­ها و رویکردها دیده­اند و این تغییر در شعارها و سیاست­های دولت جدید تبلور یافته است و همچنین آیا متاثر از بحران مالی و سیاست­های دولت برای مقابله با آن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم بیشتر شده است. در عین حال آنچه از دموکراسی مدنظر ماست افزایش تقاضا و انگیزه برای آن است، نه خود دموکراسی به عنوان دستاورد نهایی چون ممکن است به علت مداخله سایر متغیرها خود این تقاضا و انگیزه در میانه راه تغییر جهت داده و به دموکراسی ختم نشود.  

ب ؛ علل انتخاب موضوع

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁن­ها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ میکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادی ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ می­ﺷـﻮﻧﺪ در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته  مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های، ناشی از تحریم­های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراین ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای درک ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهمیت این موضوع پاره­ای از یافته ها ونظریات ارائه شده از یک سو و علاقه و آشنایی اندک نگارنده با مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی، از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانایی و بضاعت علمی اندک خویش در پی بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران بین سالهای (۱۳۸۸-۱۳۹۳) بر­آیم. اما در اینجا، قبل از بیان نظر خود، مروری اجمالی و کلی بر آنچه که توسط دیگران در ارتباط با موضوع، عرضه گردیده، ضروری به نظر می­رسد.

ج؛ بررسی متون موجود

­چنانچه اشاره گردید، متفکرین و اندیشه­ورزان حوزه­های مختلف علوم انسانی و همچنین سیاستمداران و نخبگان درگیر در جریانات سیاسی و حوزه­های اقتصادی، هر یک به فراخور منظر علمی و پارادایم­های فکری و یا به واسطه تجربیات شخصی خویش،  نظرات متفاوتی را در این زمینه عنوان نموده ­اند. این نظریات از یک سو به استقرار دموکراسی و جامعه مدنی، در کشوری چون ایران مرتبط می­شود که هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی شامل پیچیدگی­هایی است که محققان را به گونه ای اجتناب ناپذیر در برابر طیفی  از مقولات و حوزه های وسیعتر در این زمینه قرار می­دهد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻘﺎﻟﺔای تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫـﺎی  راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ  آﻣﺎر و ارﻗﺎم،  ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ  راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫیت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه  به کار برد. ﻣﻬﺪوی  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:
دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ویژه در دو  دﻫه ۱۳۵۰ و۱۳۴۰ ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎ  دولتﻫﺎیﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎری از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ  ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎلیکه دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده­اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ  1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عیار تبدیل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه  ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ،  اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر  زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعیت دوﻟـﺖ و  ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت  ﻫﺴﺘﻴﻢ .
افـسانه نجم آبادی هم در مقاله­ای با عنوان:  «سیاست زدایی در دولت تحصیلدار»، ماهیت غیردموکراتیک دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می کند. از نظر او، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحکیم استقرار خود بود بلکه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج دهی به خـودی هـا، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به نحو وسیع کرد; نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلکه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا کرد.
ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله ای تحت عنوان  راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ایران (۱۳۵۷-۱۳۳۰)  به بررسی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهاد­های تصمیم ­گیری اﺳﺖ  با اقتباس از دیدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه  که می­گوید: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهای اجتماعی را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  میﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتی تحقق میﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎی ۲۸ ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهیت  راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ازغندی (۱۳۸۵) در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران نظریه دولت تحصیلدار را نسبت به سایر نظریات برای فهم دولت در جمهوری اسلامی مناسبتر می­داند و ماهیت سیاست وحکومت جمهوری اسلامی ایران را رانتیر میخواند، که دارای پویش های سیاسی و اجتماعی خاصی است. که روند توسعه را کند کرده است. وی اعتقاد دارد دولت ایران بیشتر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی ویژگی دولت توزیعی را در دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.
حاج یوسفی (۱۳۷۸) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادی می­گوید: دولت جمهوری اسلامی به رغم  تفاوت­هایی که با دولت پهلوی دارد،  با توجه به سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید. وی با بهرگیری از الگوی لوسیانی بین فرایند آزاد سازی اقتصادی  دوره ریاست جمهوری  هاشمی(۱۳۶۸-۱۳۷۶) و آزادسازی نسبی دوره محمد خاتمی پس از سال ۱۳۷۶ با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار  رابطه ای برقرار ساخته که بر این اساس تحقق شرایط آزادسازی نسبی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری هاشمی را ناشی از افول ماهیت تحصیلدار دانسته است.
فائز دین پرست ، علی ساعی؛ در مقاله ای تحت عنوان ،  دولت رانتیر و سیاستگذاری توسعه : تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۶۸) به بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است می ­پردازد ،  وبا استفاده از نظریات مختلف در زمینه ماهیت دولت رانتیر به بحث در مورد برخی عوامل تأثیر گذار در زمینه توسعه که بر اساس تحلیل های مختلف از  رویکرد­های حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصیص منابع معطوف بوده است می­پردازند، ونتیجه می­گیرند که با تغییر در سیاستگذاری ها به نحوی که منافع دراز مدت جامعه را نیز در نظر داشته ، میتوان برای حل مشکلات توسعه اقدام کرد.
بـﺒﻼویِ ﺣـﺎزم  (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در  ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتیر که در سال  1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎی راﻧﺘﻴﺮ و   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارایﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ­های راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ۴۲ درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اینکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ     ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوی و  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲ­ثباتی سیاسی اﺳﺖ(Beblawi، ۱۹۸۷: ۴۹-۶۳).
 تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (۱۳۸۲)در مقاله­ای با عنوان «حکومت  ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ایران»  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫیت مذهب شیعه و رانتیر بودن دولت ایران ،درآﻣﺪﻫﺎی، ﻛﻼن  ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮی را ﻛﻪ ﭼﻬره ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ­ساز انقلاب ۱۳۵۷ می­داند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮﻳﺔ وی از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانی است که صرفا به عامل اقتصادی توجه داشته اند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار دارای دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دارای ارتشی  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونیروی پلیس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد  ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن  درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن  اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه  روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پایین ﺑﻮد.ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮی  ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ می­کرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل،  اسلام  ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب علیه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنیون انقلابیﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال می­برد. و ﺳﭙﺲ  شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعی اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ،  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮده­ای ﺷﻬﺮی وخلق اراده اخلاقی در آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول ۱۱۴:۱۳۸۲)
(Michael Ross) مایکل راس در مقاله ای با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبینی نفت و دموکراسی با بهره گرفتن از اندازه گیری درآمدهای نفتی و با بهره گرفتن از  مجموعه ­ای از  داده­های که همه کشورها از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۲ معتقد است درآمدهای نفتی انتقال دموکراسی را در این گونه کشورها به شدت مهار میکند اما اثرات ضد دموکراتیک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غیر دموکراتیک آن  نابرابر است وی با بهره گرفتن از داده­های فراهم شده از طریق تجزیه و تحلیل  الگوی مرکزی و  ارتباط درآمد بالای نفت و دموکراسی  معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتیبانی کمتر برای دموکراسی در ارتباط است.
سعید صمدی، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی؛ در مقاله­ای با عنوان تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیر اقتصاد کلان در ایران: با بهره گیری از مدل­های اقتصادی تأثیر نوسان­های قیمت نفت را بر روند تولید، تورم و واردات نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت بررسی کرده است.
(( اوون, ای.راجر:۲۰۰۸)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورمیانه: چالش های جهانی در زمینه صادرات نفت, افزایش مصرف, کاهش ذخایر ۷۰ درصدی تا صد سال آینده و تمام عواقب ناشی از درآمد نفت را  در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده وی با ارائه ای از تاریخچه استخراج نفت و ایجاد شرکت های بین المللی در خاورمیانه اشاره میکند و نتیجه میگرد با وجودمسائلی از قبیل نارضایتی از زندگی شهروندی, ایجاد حکومت های خودکامه, مسئله تروریسم و رقابت های دول همسایه در تضعیف اقتصاد یکدیگر نیاز به  سیاست منابع جایگزین بیشتر میشود چرا که در  آینده نفت به یک داستان برای آیندگان تبدیل میشود.
در پایان باید این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که جملگی صاحب نظران یاد شده، بر رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب ۵۷ نیز تاکید دارند; گو این که برخی تفاوت ها (نظیر وابستگی دولت تحصیلدار پهلوی به بورژوازی بزرگ و جهانی،و کارآیی بیش تر جمهوری اسلامی در جلب و جمع آوری مالیات) را نیز مورد اشاره قرار داده اند. با این حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­داری صنعتی در اﻳﺮان نوشته  ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکی،  «چیستی و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   دوﻟﺖ  رانتیر» ﻧﻮﺷـﺘﺔ  ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  و «نگاهی به پدیده رانت ورانت جویی» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.
اما هیچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎره تحریم اقتصادی و آثار مخربی که بر اقتصاد ایران می­گذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالی در دولت­های رانتیر می­شود و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی تحلیل جامعی را  ارائه نکرده ­اند.

د؛ تعارف مفهومی

۱­-تحریم

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد. تحریم مجموعه اقداماتی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا چند هدف به عمل می آوردند؛ تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام برای مواردی که برای تحریم کننده ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎن­ها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعه­ملل  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۲-تحریم اقتصادی

ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحریم اقتصادی یعنی؛ اقدامات اقتصادی زورمندانه که علیه یک یا چند کشور اعمال می­شوند و هدف آن تلاش برای اجبار به تغییر سیاست یا حداقل اثبات نظر کشور تحریم­کننده در باره سیاست­های کشور دیگر است(carter 1989: 13).

۳- رانت

راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد  ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،۱۳۷۹: ۳۱). راﻧﺖ در  ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮه  ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمی، ۱۳۸۳: ۳۱).
در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، ۱۳۸۶: ۳۶).

۴- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ  بخشﻋﻤﺪه درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می­دﻫﺪ.
ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ  42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ ۱۰ درﺻﺪ از   تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از  ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

۵- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، ۱۳۸۷). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یکی از الگوهایی است، که در تلاش برای تعریف دموکراسی ارائه شده است،‌ دموکراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه می­ کند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزه­ی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «اراده­ی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمان­هایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور می­شود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن­را این­گونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه­ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند» مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  می­داند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق­تر شیوه­ای برای تصمیم ­گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،۳۴۰:۱۳۷۵-۳۴۱).

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:
۱-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (۱۳۸۸-۱۳۹۳) موثر بوده است؟
۲-سوالات فرعی:
۲-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟
۲-۲- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می ­تواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

۱- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است
۲- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.
۳- بحران­های اقتصادی در دولت­های رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت می­شوند می­توانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.
۴-نوع چرخش در رفتار دولت­های رانتیر به معنای ایجاد زمینه ­های واقعی تشکیل نظام­های دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می­شود، و کماکان دولت­های رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛  فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:
۱-۱-تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) برای حل بحران بر سر کار آید.
۲-فرضیه ­های فرعی:
۱-۲- تحریم­ها سبب می­شوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاست­هایی چون کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها ، کاهش تحریم­ها ، جذب سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .
۲-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاست­هایی از قبیل (کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه  را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت می­شود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ،  می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آن­ها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر  تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران  به وجود آمده است  بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت  مشخص است که  استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.
با توجه به  اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهش­های بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی  مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران  در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای  و اینترنتی انجام می­گیرد.

ل؛  سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:
فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیه ­های مورد نظر بیان گردیده است.
فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاه­های مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.
فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریم­های اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار می­دهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کرده­ایم آثار این پدیده را بر جنبه­ های مختلف اقتصادی و اجتماعی  نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.
فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و  جامعه مدنی در  جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ بررسی ­کنیم. و  ارتباط بین سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاست­ها و شعارهایش بررسی می­کنیم.
فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجه ­گیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حل­های ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش می­باشد،  اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش می­باشد.
تعداد صفحه :۱۰۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه خوارزمی پردیس بین المللی کرج
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته: علوم سیاسی-روابط بین الملل
عنوان: روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید
تیرماه  94
چکیده :
امروز چین دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است و پیش بینی ها حاکی از آن است که این کشور ظرف چند سال آینده به بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها به ویژه کشوری با ظرفیت ها و قابلیت های بالا همچون چین اهمیت زیادی قایل است.با عنایت به تحولات مهم سال های نخست هزاره جدید در حوزه انرژی،تحقیق حاضر کوشیده به این پرسش اصلی پاسخ دهد که عوامل تاثیرگذار بر مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی در هزاره جدید کدامند و چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته اند؟
تحقیق نشان می دهد که مناسبات انرژی چین و ایران در هزاره جدید تحث تأثیر سه عامل اساسی یعنی نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز ، رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی و تحریم های غرب علیه ایران در بخش انرژی قرار داشته است و تحریم محدود غرب علیه کشورمان به نفع طرف چینی عمل کرده است. پایان نامه از روش توصیفی وتبیینی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده کرده است.
کلید واژه:   انرژی-ایران-چین-تحریم ایالات متحده
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                             صفحه
مقدمه وکلیات پژوهش
مقدمه ۲
بیان مسئله.۳
اهمیت و ضرورت تحقیق۴
اهداف پژوهش۴
پیشینه تحقیق۴
سوال اصلی۹
فرضیه های پژوهش۹
متغیرهای پژوهش.۹
متغیرهای مستقل.۹
متغیر وابسته ۹
تعریف مفاهیم ۹
روش گردآوری مطالب.۱۱
سازمان دهی تحقیق۱۱
فصل اول-مبانی نظری پژوهش
مقدمه۱۳
بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ۱۳
پیوند اقتصاد و انرژی.۱۳
تعریف امنیت انرژی.۱۴
شاخص  های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی ۱۵
امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل.۱۶
مسائل در حال ظهور امنیت انرژی ۲۱
۱-اختلالات در عرضه .۲۱
۲-تغییرات آب و هوا۲۲
۳-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت ۲۲
بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت۲۴
ویژگی های ساختاری بازار نفت۲۷
۱-نوسان شدید بهای نفت در بازار.۲۷
۲  –  سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار۲۹
۳-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار۳۰
۴- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار۳۱
۵-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف۳۲
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن۳۳
نتیجه گیری۳۶
فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین
مقدمه.۳۹
تحولات امنیت انرژی۳۹
وضعیت بخش انرژی در ایران۴۲
وضعیت تولید نفت وگاز در کشور.۴۳
صادرات نفت ایران۴۵
میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت. ۴۶
شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران ۴۷
موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی ۴۸
وضعیت بخش انرژی در چین.۴۹
وضعیت نفت چین۵۲
گاز طبیعی کشور چین۵۳
دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی.۵۶
نفت و گاز در برنامه آینده چین۵۶
نتیجه گیری۵۷
فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین
مقدمه.۶۰
جایگاه انرژی در اقتصاد چین۶۰
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس۶۲
دیپلماسی انرژی چین۶۵
رویکرد چین  به امنیت انرژی.۶۷
استراتژی نفتی چین.۶۸
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ. ۷۰
پیشینه رابطه ایران و چین۷۱
روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین.۷۳
الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین۷۴
ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین.۷۵
دیپلماسی چین و  همکاری های نفتی با ایران.۷۶
روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز۷۹
چین و مسئله تحریم ایران۸۰
محدودیت روابط ایران و چین.۸۲
محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین.۸۲
روابط چین و قدرت های غربی.۸۴
نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا۸۷
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ۸۸
فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین۹۱
نتیجه گیری۹۲
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.۹۳
فهرست منابع۹۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه و کلیات پژوهش


مقدمه
انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است. علت این امر روشن است: انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی می باشد.
ذخایر انرژی به ویژه نفت، در بسیاری از مناطق جهان در حال افول می باشد و همزمان مصرف انرژی در حال افزایش است و هنوز چشم انداز روشنی در خصوص استفاده از منابع انرژی جایگزین و قابل رقابت در این عرصه وجود ندارد. به همین جهت مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرت های بزرگ به منظور تامین امنیت انرژی تدابیر و جهت گیری های ویژه ای را در سیاست انرژی خود لحاظ کرده اند. تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط قدرت های بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. تنوع بخشی در منابع انرژی و مسیرهای انتقال انرژی، صرفه جویی داخلی، و نیز تلاش در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی به خصوص از مناطق بی ثبات از جمله این تدابیر می باشند.
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.
سیاست های انرژی چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش در سطح جهانی از اهمین ویژه ای برخوردار است. افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.
از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها در سطح بین المللی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور مبادرت به تقویت سیاست نگاه به شرق نموده که در این راستا کشور چین می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت فروش نفت و گاز ایران  ارتقاء ضریب برای دو کشور مهم تلقی گردد. نکته حائز اهمیت این است که تبادل انرژی برای دو کشور علاوه بر تامین انرژی می تواند ابعاد سیاسی نیز داشته باشد. ایران می تواند با فروش با ثبات انرژی، قدرت ملی خود را افزایش دهد، که در این صورت در مقابل غرب دست بالا را خواهد داشت و به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بین المللی نقش ایفا خواهد نمود. و در مقابل کشور چین نیز علاوه بر تامین انرژی خود می تواند برای فشار بر ایالات متحده با تقویت ایران بر اساس سیاست مشترک دو کشور مبنی بر عدم یکجانبه گرایی در زمینه وصول اهداف خود استفاده نماید که این مسائل موجب تقویت روابط دو کشور ایران و چین را فراهم خواهد آورد.
بیان مسئله
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.
چین از اوایل دهه۹۰ از کشور صادر کننده نفت به کشور وارد کننده این انرژی تبدیل شد و امروز در جایگاه دومین وارد کننده نفت دنیا پس از ایالات  متحده قرار گرفته است و پیش بینی ها از استمرار روند فزاینده تقاضابرای مصرف نفت و گاز در این کشور حکایت دارد. مقامات چین، خاورمیانه را حوزه زیر سیطره ایالات متحده ارزیابی می کنند و معتقدند سیطره امریکا بر این منطقه میتواند جریان انتقال انرژی از خاورمیانه به چین را در شرایط خاص به مخاطره اندازد با این همه با عنایت به گستردگی ذخایر انرژی به ویژه نفت و گاز در خاورمیانه چین برنامه گسترش مبادلات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی را دنبال کرده و در این زمینه توجه بسیار ویژه ای را به ایران معطوف کرده است. مبادلات چین و ایران در حوزه انرژی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در سطح معادلات قدرت منطقه و فرامنطقه قابل بررسی و مطالعه است. این پایان نامه تلاش دارد مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی را با توجه به عوامل تاثیر گذار در آن در هزاره جدید مورد بررسی قرار دهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
چین به عنوان یک قدرت نو ظهور در عرصه جهانی و نیاز روزافزون و فزاینده ان به انرژی نقش عمده ای را در حوزه مناسبات انرژی بازی میکند و ایران هم به عنوان کشوری دارای منابع عظیم انرژی نقش یکی از بازیگران اصلی را در این عرصه بازی میکند و این عوامل موجب پیوند و گسترش روابط دو کشور گردیده است و در راستای این روابط و مناسبات تا کنون مطلب مستقل و منسجمی به زبان فارسی بررسی و ارائه نشده است و این کاستی به ضرورت انجام این پژوهش افزوده است.
 
اهداف پژوهش
ارائه الگویی برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر مناسبات انرژی میان چین و ایران و سنجش میزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل در مناسبات دو کشور در حوزه انرژی و ترسیم چشم انداز کنونی و اینده این روابط با توجه به نیازهای انرژی چین و فشارهای غرب.
تعداد صفحه :۱۰۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه پیام نور
دانشکده علوم انسانی
مرکز قزوین
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی
عنوان پایان نامه :
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن
بهمن ماه ۱۳۹۳
چکیده
فراگرد ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ بر خلاف ظاهری که داشت حادثه ای بود که فضای جامعه ترکیه را به نفع اسلام گراها تغییر داد و باعث شد اسلامی که به میانه روی معروف بود از گوشه مساجد، مکتب خانه ها و مدارس مذهبی، پا به عرصه عمومی جامعه ترکیه بگذارد. اسلام گراهای حزب عدالت و توسعه با تکیه به تجارب دهه های قبل عموماً و تجربه حزب رفاه خصوصاً، تغییراتی را در حوزه اندیشه های اسلامی خود به وجود آوردند. افکار و اندیشه های گولن به عنوان داعیه دار اسلام میانه رو، به خاطر موفقیت هایی که جنبش گولن بدست آورده بود، مورد توجه حزب عدالت و توسعه قرار گرفت؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی افکار و اندیشه های فتح الله گولن و سیاست ها و مسائل دولت ترکیه (اردوغان) و میزان تطابق آن ها با یکدیگر است. فرضیه پژوهش حاکی از این است که سیاست های دولت اردوغان (چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه) مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد. این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی_ تحلیلی بیانگر این نتیجه است که تحت تأثیر واقعیت های جامعه ترکیه قسمت عمده اسلام گرایان ترکیه بخصوص حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان، افکار محمد فتح الله گولن را هم در ساحت نظر و هم در عرصه عمل به عنوان الگویی مناسب برای جامعه ترکیه می شناسند و سعی در تطابق هر چه بیشتر خود با آن را دارند.
واژگان کلیدی: اسلام میانه رو، کمالیسم، نوعثمانی گری، سکولاریسم، تساهل
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل اول_ طرح تحقیق.۱
۱_ ۱_ مقدمه.۲
۱_ ۲_ طرح مسئله.۲
۱_ ۳_ اهمیت موضوع.۵
۱_ ۴_ اهداف پژوهش۶
۱_ ۵_ پیشینه پژوهش.۶
۱_ ۶_ سؤال اصلی پژوهش۱۴
۱_ ۷_ سوالات فرعی۱۵
۱_ ۸_ فرضیه اصلی۱۵
۱_ ۹_ فرضیات فرعی.۱۵
۱_ ۱۰_ مفاهیم کلیدی۱۶
۱_ ۱۱_ روش گردآوری.۳۵
۱_ ۱۲_ سازماندهی پژوهش.۳۵
فصل دوم_ بررسی اندیشه های محمد فتح الله گولن (اسلام آناتولی) .۳۷
۲_ ۱_ مقدمه.۳۸
۲_ ۲_ محمد فتح الله گولن.۳۸
۲_ ۳_ اندیشه های محمد فتح الله گولن ۴۳
۲_ ۳_ ۱_ اندیشه های سیاسی ۴۳
الف_ اسلام، سیاست و مردم ۴۳
ب_ نوع حکومت .۴۶
ج_ دولت ۴۸
ج_ ۱_ دولت از نگاه اسلام ۵۰
د_ انقلاب .۵۱
ه_ جهانی شدن .۵۱
ه_ ۱_ جهانی شدن از دیدگاه اسلام .۵۲
و_ امنیت در جامعه داخلی و بین المللی ۵۲
۲_ ۳_ ۲_ اندیشه های اقتصادی .۵۴
الف_ بازار .۵۵
ب_  جایگاه اقتصاد از نگاه دین .۵۷
ج_ تأکید اسلام بر کار و تولید .۵۷
۲_ ۳_ ۳_ اندیشه های فرهنگی ۵۸
الف_ آموزش ۵۸
الف_ ۱_ اهمیت آموزش در اسلام .۶۱
ب_ اندیشه تمدنی ۶۲
۲_ ۳_ ۴_ اندیشه های دینی ۶۷
الف_ دین .۶۷
الف_ ۱_ نگاهی به اجتماعی بودن دین اسلام از دیدگاه قرآن ۶۸
الف_ ۲_ جهت گیری قرآن ۶۸
ب_ عمل گرایی ۷۱
ج_ توجه به اندیشه های لیبرالیستی با رویکرد اسلامی .۷۱
فصل سوم_ مروری بر سیاست های رجب طیب اردوغان .۷۵
۳_ ۱_ مقدمه.۷۶
۳_ ۲_ سیاست اقتصادی اردوغان.۷۷
۳_ ۳_ سیاست خارجی اردوغان.۷۹
۳_ ۳_ ۱_ تلاش مضاعف برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا۷۹
۳_ ۳_ ۲_ نوعثمانی گری به عنوان الگوی سیاست خارجی جدید ترکیه و جهت گیری در مورد مسائل مربوط به خاورمیانه۸۰
الف_ نکوهش اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی۸۴
ب_ موضع گیری پیرامون بیداری اسلامی۸۷
ب_ ۱_ ترکیه و تونس.۸۷
ب_ ۲_ ترکیه و مصر.۸۸
ب_ ۳_ ترکیه و لیبی.۸۹
ب_ ۴_ ترکیه و سوریه۹۱
۳_ ۳_ ۳_ چند جانبه گرایی۹۳
۳_ ۳_ ۴_ به صفر رساندن مشکلات با همسایگان.۹۶
۳_ ۳_ ۵_ نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی۹۸
۳_ ۴_ سیاست داخلی اردوغان.۹۹
۳_ ۴_ ۱_ اقدامات اجتماعی، فرهنگی۹۹
۳_ ۴_ ۲_ اصلاح روابط ارتش و دولت.۱۰۰
فصل چهارم_ مؤلفه های همگرایی و واگرایی گولن و اردوغان ۱۰۲
۴_ ۱_ مقدمه.۱۰۳
۴_ ۲_ شباهت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان.۱۰۳
۴_ ۲_ ۱_ نگاه چند وجهی.۱۰۳
۴_ ۲_ ۲_ توجه جدی به کشور های همسایه۱۰۴
۴_ ۲_ ۳_ تمایلات اسلام گرایانه.۱۰۶
۴_ ۲_ ۴_ اعتدال طلبی و میانه روی۱۰۷
۴_ ۲_ ۵_ سیاست باز و منعطف نسبت به اقلیت ها۱۰۸
۴_ ۲_ ۶_ تکیه به فعالیت های اقتصادی به عنوان زیر بنای کلیه امور۱۱۰
۴_ ۲_ ۷_ اعتقاد به مفاهیم امروزی۱۱۲
۴_ ۲_ ۸_ دولت گرایی .۱۱۳
۴_ ۲_ ۹_ تفسیری روان و مدرن از اسلام۱۱۳
۴_ ۲_ ۱۰_ عمل گرایی .۱۱۵
۴_ ۲_ ۱۱_ گرایش به عثمانی گری مدرن۱۱۷
۴_ ۲_ ۱۲_ تلاش برای ارائه الگوی اسلام آناتولی به جهان اسلام و سایر مناطق۱۱۹
۴_ ۲_ ۱۳_ مخالفت با برپایی دولت اسلامی۱۲۰
۴_ ۲_ ۱۴_ قبول دین در حوزه خصوصی.۱۲۱
۴_ ۲_ ۱۵_ داشتن شخصیت کاریزماتیک.۱۲۳
۴_ ۳_ تفاوت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان۱۲۴
۴_ ۳_ ۱_ تفاوت در نوع رهبری۱۲۴
۴_ ۳_ ۲_ محدودیت اردوغان و آزادی عمل گولن از نظر محدوده عمل۱۲۴
۴_ ۳_ ۳_ مخالفت با کمالیست ها و نظامیان۱۲۵
۴_ ۳_ ۴_ عدم سیاست ورزی گولن و سیاسی عمل کردن اردوغان۱۲۶
۴_ ۳_ ۵_ سیاست های استقلال گرایانه اردوغان و مشارکتی گولن.۱۲۷
۴_ ۳_ ۶_ تمایلات پان ترکیستی و ملی گرایانه.۱۲۹
۴_ ۳_ ۷_ استفاده ابزاری از دین اسلام۱۳۰
فصل پنجم_ اسلام گراها و کمالیست ها ۱۳۲
۵_ ۱_ مقدمه.۱۳۳
۵_ ۲_ چرخش گفتمانی اسلام گرایان۱۳۳
فصل ششم_ خلاصه، بحث و نتیجه گیری .۱۴۶
نتیجه گیری۲۰۷
فهرست منابع ۲۱۵
فصل اول:
طرح تحقیق
1 _ 1 _ مقدمه
بی شک یکی از مهمترین کشور های خاورمیانه، کشور ترکیه است. این کشور به عنوان یک پل ارتباطی بین دو قاره آسیا و اروپا _و به تعبیر بهتر یک پل ارتباطی بین شرق و غرب_ به حساب می آید. واقع شدن در بین سه منطقه مهم جهان _یعنی اروپا و حوزه بالکان، منطقه قفقاز و منطقه خاورمیانه_ به خودی خود بر اهمیت این کشور افزوده است ضمن آنکه هر یک از مناطق یاد شده و کشور ترکیه دارای اثرات متقابلی در زمینه های مختلف بر روی هم می باشند. در این میان اهمیت دو چندان کشور ترکیه شاید از آن رو باشد که این کشور علاوه بر اثر گذاری متقابل نسبت به هر یک از این مناطق، تسهیل کننده این اثرات از یک منطقه به منطقه دیگر نیز به حساب می آید.
کشور ترکیه در این سال ها، به دنبال احیای دوران تاریخی و طلایی خود _یعنی دوره مربوط به امپراتوری عثمانی_ به شیوه های نوین است، دوره ای که این کشور هم از لحاظ قدرت نظامی و اقتصادی یک قدرت بلامنازع در منطقه بود و هم از لحاظ قدرت دینی و مذهبی _به سبب در اختیار داشتن مقام خلیفه_ در جهان اسلام، یک قدرت تمام عیار بود.
1 _ 2 _ طرح مسأله
با توجه به آیه و لکم فی رسول الله اسوه حسنه و با توجه به سنت رسول الله که جزء منابع فقهی دین اسلام (هر قرائتی و مذهبی) است و با توجه به ابعاد گوناگون زندگی پیامبر (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی و ) به این برداشت از دین اسلام می رسیم که دین اسلام دینی کامل و دارای برنامه برای همه جنبه های زندگی انسان است. اما بعد از فوت ایشان، قرائت های مختلفی از سوی اصحاب پیامبر درباره دین اسلام و کارکردهای آن ظهور کرد، که در کل به دو قرائت کلی تقسیم می شوند، قرائتی که معتقد به اکتسابی بودن افعال سیاسی بندگان، اصالت دادن به نقل در مقابل عقل، اکتفا به کسب حداقل شرایط زمامداری از سوی خلفا، تکیه محض به قرآن، تصویب در احکام سیاست شرعی و خطا ناپذیری در این احکام و جبر و زور در عرصه حکومت بودند (قرائت اهل تسنن) و قرائتی که معتقد به اختیاری بودن افعال سیاسی بندگان، کارکرد عقل در مقابل نقل، لزوم وجود امام معصوم در رأس حکومت و در نبود امام معصوم لزوم وجود فقیه عادل با داشتن حداکثر شرایط، تکیه به انواع منابع دینی و واحد بودن حکم خدا در هر مسئله از مسائل شرعی بودند (قرائت اهل تشیع).
اگر در گذشته قرائت هایی که به اجمال برشمردیم مربوط به یک قومیت و یا یک کشور بود، با وجود کشورها و قومیت های گوناگون امروزی، قرائت های متناسب با وضعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی هر کشور و هر قومی ظهور کرده است.
کشور ترکیه به عنوان کشوری مسلمان و مهم در منطقه به دلیل وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خود دارای قرائتی مخصوص به خود از دین اسلام است، قرائتی که بجای منبعث شدن صرف از منابع و متون اصیل دینی بیشتر تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود و محیط پیرامون خود می باشد.
قرائتی که هم اکنون در کشور ترکیه از اسلام جاری است بیش از همه مدیون بدیع الزمان سعید نورسی است. سال های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحران های پیش روی جهان به ویژه ترکیه همراه است، چنان که اوائل قرن بیستم، جنگ جهانی اول و دوم، سقوط خلافت عثمانی، روی کار آمدن رژیم لائیک، تلاش برای اسلام زدایی و منع هویت اسلامی و زمینه را برای سیطره افکار و اندیشه های سکولاریستی و ضد دینی فراهم نمود. نقش نورسی در سر و سامان دادن وضعیت های اجتماعی_فرهنگی جامعه ترکیه، با ترسیم موقعیت ها بهتر روشن می شود. احساس می شود در چنان فضایی، ظهور یک شخصیت علمی_عرفانی، عرصه جدیدی را ایجاد کرده است که اگر چنین اتفاقی نمی افتاد بخش های مهمی از جامعه مسلمانان ترکیه، پس رفت علمی_فرهنگی می داشت و تحول فکری آن بزودی امکان پذیر نبود، همچنین وی به فعالیتهای آموزشی و علمی برای ایجاد تحول جامعه اعتقاد عمیقی داشت. بعد از مرگ نورسی پیروان وی در همان مسیری که او پا گذاشته بود، قدم نهادند. موفقترین آنها فتح الله گولن بود.
گولن در درجه اول از بدیع الزمان متاثر بوده است. بدیع الزمان سعید نورسی در پی آن بود که با فعالیتهای آموزشی، نسلی ایجاد کند که هم در اسلام ریشه داشته باشد و هم در دنیای مدرن و علمی مشارکت کند. گولن نیز در این جهت با نورسی همسو بود. گولن بر آن بود که از مجرای آموزش، از افول مسلمین جلوگیری کند. یکی از مهمترین مؤلفه های گفتمان گولن پیوند اسلام و آموزش است. گولن و پیروان وی می کوشیده اند تا جنبشی سیاسی_مذهبی به طرفداری از مدرنیسم، ناسیونالیسم ترکی، تساهل و دموکراسی بدون قربانی کردن احکام مذهبی برپا کنند. توانایی این جماعت برای آشتی دادن ارزش های سنتی، اسلامی با زندگی مدرن و علم باعث جذب مخاطبان زیادی به سمت گولن شده است. گرد هم آوردن اندیشه ها و گروه های انسانی متفاوتی از جمله فقیر و ثروتمند، تحصیل کرده و بی سواد، ترک و کرد و نیز مسلمان و غیر مسلمان و هم چنین افزایش جایگاه اقتصادی ترکیه در کنار ارتقاء جایگاه فرهنگی مردم ترکیه در سطح منطقه ای و جهانی از جمله نتایج بارز پیروی از این تفکر می باشد .
وجود تفکری مثل تفکر گولن در ترکیه موقعی می توانست کارساز باشد که دولت موافق با تفکرات مذکور بر سر کار باشد. دولت هایی که تا کنون بر سر کار بودند (بجز دولت حزب جمهوری خلق) به دلیل تفاوت ماهیتی که با نظام لائیک ترکیه داشتند نتوانستند آنطور که باید تفکر اسلامی گری را در ترکیه رواج دهند با اینکه هر کدام از این دولت ها به فراخور شرایط و ملاحظاتی که داشتند قدم هایی را در این راه برداشتند.
پیروزی های پی در پی حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ در اکثر انتخابات رایج در سطح جامعه ی ترکیه، موفقیت های چشم گیر این حزب در عرصه های گوناگون جامعه ی ترکیه و بالاخره نزدیکی و شباهت های تفکرات و سیاست های این حزب با فتح الله گولن و جنبش نور ما را بر آن داشت که به بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین این دو تشکل بپردازیم.
1 _ 3 _ اهمیت موضوع
در اوایل قرن بیست و یکم حزب عدالت و توسعه در کشور ترکیه به پیروزی رسید، اقبال مردم به حزب عدالت و توسعه به حدی بود که این حزب توانست بدون اینکه با احزاب دیگر این کشور دست به ائتلاف برای تشکیل دولت بزند، به تنهایی اقدام به تشکیل دولت کند و دو پست نخست وزیری و ریاست جمهوری را توأمان در اختیار گیرد، این دولت با انجام اقداماتی در عرصه های مختلف کشور ترکیه، ذهنیت تشکیل امپراتوری عثمانی در قرن بیست و یکم را به شیوه جدید تقویت کرد؛ همزمانی تقریبی این مسئله با اوج گیری شهرت گروه نورجیه و مخصوصاً رهبر این گروه یعنی “فتح الله گولن”  و اسلام تبلیغی وی _که مدعی است بهترین بازخوانی از دستورات دین مبین اسلام است_، باعث شد که در مورد این دو مسئله و ارتباط یا عدم ارتباط آن دو در عرصه های مختلف کشور ترکیه مطالعه بکنیم.
1 _ 4 _ اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی افکار و اندیشه های فتح الله گولن و سیاست ها و مسائل دولت ترکیه (اردوغان) و میزان تطابق آن ها با یکدیگر است.
همچنین بررسی تاثیر موقعیت (اقتصادی، سیاسی، تاریخی، نظامی و اجتماعی) کشور ترکیه و باورها  و اندیشه های اسلامی دولت اردوغان در سیاست های  این دولت  نسبت به  مسائل داخلی و خارجی کشور ترکیه از جمله اهداف فرعی پژوهش می باشد.
1 _ 5 _ پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش هر چند تکثر و منابع متعددی وجود دارند امّا در یک نگرش کلی می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
_ سید عباس هاشمی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “هویت و جایگاه سیاسی علویان ترکیه” به این نتیجه رسیده است که علی رغم ادعای دولت (حزب جمهوری خلق) مبنی بر اجرای بی کم و کاست اصل جدایی دین از سیاست در عمل چنین نبوده و همچنان که از متون احکام دادگاه عالی قانون اساسی نیز استنتاج می شود، جدایی دین از سیاست در ترکیه، بار معنایی جدایی کامل از دین از سیاست را ندارد، بلکه در این نوع جدایی _که در عین حال مختص ترکیه نیز هست_ دولت به عنوان تنظیم کننده حوزه تفسیری و اجرایی دین عمل می کند که در این نقش، دولت مسئولیت احیای دین و حتی تفسیر دین را به شکل مستقیم بر عهده دارد. این دخالت مستقیم دولت با هدف جهت دهی و حتی یکسان سازی هویت دینی در جامعه انجام می شود.
_ رحمت الله فلاح (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و گفتمان اسلام گرایان نوین ترکیه” بیان می کند که اسلام به عنوان منشاء مشروعیت، وحدت دین و دولت و سرچشمه هویت آن، نه فقط خواستگاه حکومت که نمادی از یکپارچگی جامعه ترکیه بود و نقش شناختی از کردار و اندیشه، گنجینه ای از حافظه و نیز احساسی از اقتدار ارائه می کرد. هم حکومت و هم جامعه درونمایه عمیق دینی و تکامل مشترک داشتند، هر چند اسلام آناتولی همواره تحت تأثیر تنش بین حوزه های علمیه اسلام سنتی و کلبه های صوفی اسلام دگر اندیش و بدعت گرا بود.
_ مرتضی شیرودی و رسول نوروزی فیروز (۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان “سیاست در اسلام لیبرالی (بررسی و نقد اندیشه های سیاسی در گفتمان اسلام میانه رو ترکی) اظهار میدارند که برجسته ترین عالم ترک، که به مسئله ارتباط میان اسلام و مدرنیته غربی پرداخت، بدیع الزمان سعید نورسی (۱۸۷۳ _ ۱۹۶۰ م) بود، که تمام عمر خود را وقف اسلام و قرآن کرد و در صدد بود اسلام را به دینی پویا در دنیای مدرن بدل کند. وی فقیهی شافعی و فیلسوفی بود که، با ایجاد سبکی نو در تفقه اهل سنت، در صدد برآمد فقهی متناسب با مقتضیات زمان ایجاد و از اینکه لائیک ها اسلام را به حاشیه ببرند جلوگیری کند. آن ها همچنین در جای دیگری از مقاله خودشان اظهار می دارند پس از نهضت بیداری اسلامی، تلاش می شود گفتمان اسلام میانه رو _که با اتکا بر برداشتی کثرت گرایانه از اسلام توانسته است در عرصه داخلی از سد لائیسیته متصلب آتاتورکی عبور کند و نیز اسلام گرایان سیاسی (اربکانی) را به حاشیه براند_ الگویی برای حکومت داری مطلوب اسلامی در نظام های جدید سیاسی و بدیلی برای جریان انقلاب اسلامی ایران در کشورهای عربی معرفی شود.
_ افشین متقی و مصطفی رشیدی (۱۳۹۲) در مقاله ای تحت عنوان “تبیین ژئوپلیتیکی الگوهای اسلام گرایی در جهان اسلام از منظر برساخت گرایی” این مطلب را بیان می کنند که الگوی اسلام ترکی سعی در ارائه خوانشی لیبرالی و سکولار از اسلامی دارد که در اصل و ریشه با لیبرالیزم و سکولاریزم منافات دارد. الگوی اسلام لیبرالی سبب جدایی دین از سیاست و در نتیجه سبب انشقاق ژئوکالچر اسلامی و ژئواکونومی جهان اسلام از یکدیگر می شود که منتهی به تضعیف کشورهای جهان اسلام در برابر غرب می گردد. به نوعی می توان گفت اسلام لیبرالی سبب شکنندگی جهان اسلام می گردد. آن ها همچنین در قسمت دیگر مقاله این گونه بیان می کنند که امروزه نام فتح الله گولن با اصطلاح اسلام روشنگر یا  معتدل  ترک گره خورده است، زیرا  وی و  هوادارانش، جنبش دینی_مدنی مدرنی را تأسیس کردند که مدرنیته را با دین ورزی، ناسیونالیزم، تسامح و مردم سالاری پیوند داده و اسلام، ناسیونالیزم و آزادیخواهی را در یک کانون واحد گرد آورده است. به نظر آن ها هدف اصلی جنبش گولن، ایجاد جامعه ی اسلامی متعهد و در عین حال، برخوردار از علم و معرفت،
فناوری جدید و مترقی است تا دوران تفوق جهان غرب بر جهان اسلام به سر آید.
_ رسول نوروزی فیروز (۱۳۹۱) در مقاله ای تحت عنوان “اسلامِ ترکی تقابل با اسلام انقلابی (مروری بر اندیشه های فتح الله گولن)” می گوید: گولن تعریفی از دین ارائه می دهد که مشابه رویکرد سکولارها به دین می باشد. یعنی دین را مقوله ای فردی در نظر می گیرد نه امری عمومی. لذا با اسلام گرایی سیاسی و حزب سیاسی شدن مخالفت می کند. از این رو به اسلام گرایی سیاسی اربکان۱، حکومت هایی نظیر ایران و عربستان انتقاد دارد. در نگاه وی اسلام گرایی سیاسی افراط در امور دینی است. همچنین اشاره دارند به اینکه بارزترین مؤلفه اندیشه ی گولن، ارتباط برقرار کردن میان اسلام و نیازهای روزانه حیات اجتماعی انسان است و تلاش دارد از اسلام برای نیازها و مقتضیات زمانه پاسخ فراهم آورد. هدف او ایجاد ادبیاتی در تفقه و اندیشه است که عوام جامعه بتوانند با آن ارتباط برقرار نمایند و در زندگی روزمره خود بکار گیرند. اندیشه های گولن ریشه در اندیشه های سعید نورسی و نیز متفکر ملی گرای عثمانی ضیاء گوکالپ دارد. سعید نورسی بر ارتباط میان اسلام با عقل، علم و مدرنیته تأکید دارد. و این پرسش و یا اندیشه که آیا برخورد شرق و غرب ضروری یا مطلوب است را رد می کند و معتقد به استفاده از عقل در مسایل مربوط به اعتقادات اسلامی است. او همچنین به رابطه میان آزادی و ایمان توجه دارد. و معتقد است که بدون آزادی ایمان حقیقی به وجود نمی آید. ضیاء گوکالپ بر لزوم ترکیب عناصر برگرفته از فرهنگ ترکیه با عناصرمبتنی برعلوم و فناوری غربی تاکید می کرد. در نگاه وی ترکیه از چهارمنبع برخوردار می باشد،
____________________
۱_ Erbakan
میراث بجای مانده از عثمانی ها، سکولاریسم، اقتصاد بازار و دموکراسی.
_ نصر (۱۳۸۶): در مقاله ای تحت عنوان “پراگماتیسم اسلامی” عنوان می کند در ایجاد اسلام گرایی میانه رو، رابطه نظریه و عمل، و تأثیر محیط عملیاتی بر نظریه ها کاملاً مشهود است. حتی افرادی چون رجب طیب اردوغان و عبدالله گل که روزی از اعضای برجسته احزاب اسلام گرای سیاسی به رهبری نجم الدین اربکان بودند نیز ازاین حزب فاصله گرفتند و با تأسیس حزب عدالت و توسعه از نگرش اربکانی دست کشیده و با عمل گرایی، اسلام گرایی را وارد عرصه های جدیدی کردند. این عمل گرایی سبب شده حزب عدالت و توسعه به سمت اندیشه های فتح الله گولن متمایل شود تا جایی که گولن را پدر معنوی حزب عدالت و توسعه نامیدند. همچنین وی اظهار می دارد که مواضع گولن به اسلام گرایان کمک کرده که آزادنه دست به انتخاب های جدید درحوزه عمل بزنند بدون اینکه بامحدودیت های اخلاقی و شرعی مواجه شوند .
_ هاکان یاووز۱ (۲۰۰۳) در مقاله ای با عنوان “هویت سیاسی اسلامی در ترکیه” نظر گولن در مورد دولت را اینگونه بیان می کند که دولت در اندیشه گولن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در نگاه وی دولت عالی ترین نهادی است که همواره بایستی آن را تقویت نمود. وی در مقاله ای دیگر با عنوان “فضاهای فرصت، هویت و معنای اسلامی در ترکیه، در فعالیت اسلامی” می گوید فتح الله گولن سه هدف را در فعالیتهای خود دنبال می کرد: او اولاً در پی آگاهی بخشی به مسلمین بود، ثانیاً می خواست بین علم ودین رابطه برقرار و آموزه های ماتریالیسم را ابطال کند، ثالثاً او می خواست با
____________________
۱_ Yavuz m. Hakan
تجدید نظر در قرائت سنتی از اسلام، خاطره جمعی مسلمانان را بازسازی کند. راهی که او برای رسیدن به این اهداف برگزیده بود آموزش بود. او می خواست از مجرای آموزش، نسلی طلایی ایجاد کند. این نسل، ایمان، دانش، اخلاق و هنر را باهم می آمیخت و می توانست منشاء تحولات مطلوب و مورد نظر گولن شود.
_ سیده مطهره حسینی و دیگران (۱۳۹۱): در مقاله ای با عنوان “اتحادیه ی اروپا در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه” عنوان می کنند مهمترین راهبردهای حزب عدالت و توسعه عبارت است از: ۱_ آموزش و پرورش اصلاحات ۲_ همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها ۳_ تشویق سرمایه گذاری ۴_ ارتقای مردم سالاری و حقوق بشر.
_ کاظم حسنین و پاپ ماکسیمیلیان (۲۰۱۳): در مقاله ای در مجله اشپیگل با عنوان “اتحاد راهبردی لرزان بین گولن و اردوغان؟” می گویند: پس از پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ میلادی، جناح اردوغان و گولن اتحاد راهبردی با یکدیگر تشکیل دادند. اتحادی که باعث حمایت شدید آن ها از یکدیگر شده است، گولن آرای حزب عدالت و توسعه را تأمین کرده و اردوغان از این جماعت حمایت می کند.
_ علی امیدی و فاطمه رضایی (۱۳۸۹): در مقاله ای تحت عنوان “عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه” اظهار میدارند که عملکرد دولت ترکیه طی سالهای اخیر نشان دهنده آن است که این کشور می خواهد هدف خود مبنی بر ارائه چهره جدیدی از ترکیه که می تواند پلی میان دنیای اسلام و غرب باشد، را با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه و از طریق پیگیری مواضع متعادل و میانه رو جامه عمل بپوشاند.
_ هالدون گولپ۱ (۱۳۸۸) در مقاله ای تحت عنوان “چالش مدرنیته و سکولاریسم” بیان می کند که با وجود این که جزء جزء کشور ترکیه تحت تاثیر سکولاریسم قرار گرفته، ولی وسیله ای شده در جهت پیشبرد اهداف شهرسازی و صنعتی کردن، که این امر به افراط و تندروی حکومت سکولاریسم در ترکیه منجر شده است. وی همچنین در بخش دیگری از مقاله خود اظهار می دارد که اگر مذهب عاملی برای تاثیر گذاری بر روی پدیده های اجتماعی و سیاسی باشد، خود موجب ایجاد یک تمایل مذهبی برای جستجو در علم سیاست می شود، که در این صورت اسلام به عنوان یک مذهب، نظریه معروف اسلام سیاسی را صادر می کند.
_ آرمین امینی و رضا ذبیحی (۱۳۹۰): ماهیت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در مقایسه با حزب اسلام گرای پیشین یعنی رفاه میانه روتر است و نگرانی های کمتری را میان نخبگان سکولار ترکیه بر می انگیزد. در واقع نخبگان اسلام گرای حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل، سکولاریسم  را  نه به عنوان الزام، بلکه به عنوان باور پذیرفتند و به حرکت در چارچوب اصول سکولار باور علمی و عملی دارند.
_  حسین  مسعود نیا و داود  نجفی (۱۳۹۰):  در  پژوهشی  با عنوان  “سیاست خارجی نوین ترکیه و تهدیدهای امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران” می گویند: سیاست خارجی دولت اسلام گرای ترکیه موسوم به نئو عثمانی گرایی، تداوم سیاست عثمانی گرایی در دوره کمالیسم و امپراتوری عثمانی به معنی نفوذ در جهان اسلام و تلاش برای کسب رهبری آن، رقابت با ایران، حفظ و گسترش
____________________
۱_ Galop
روابط با غرب به ویژه ایالات متحده و تلاش برای کسب موقعیت برتر ترکیه در منطقه است.
_ سیده لیلی عظیمی (۱۳۹۰): طی مقاله ای با عنوان “برابری سیاسی در تجربه ی حزب عدالت و توسعه ترکیه” عنوان می دارد برابر سیاسی یکی از محوری ترین پایه های دموکراسی است که طیفی از اندیشمندان و متفکران جهان غرب، به تقابل آن با اسلام سیاسی باور دارند. این گروه با استدلال هایی متفاوت اسلام سیاسی را فاقد ظرفیت و توان لازم در تحقق برابری سیاسی تلقی کرده اند. ترکیه یکی از نمونه های منحصر بفرد بشمار می رود که رویکردها و اقدامات حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، منطق تقابل اسلام سیاسی با اصول و مبانی دموکراسی را با چالش مواجه ساخته است.
_ عبداله قنبرلو (۱۳۹۱): طی مقاله ای با عنوان “ملاحظات امنیت ملی و غرب گرایی در سیاست خارجی ترکیه” می گوید تا پیش از به قدرت رسیدن اسلام گرایان، تمرکز ترکیه به سمت جهان غرب و بالاخص اتحادیه اروپا بود و در مسائل مناطق دیگر چندان فعالیت نداشت، اما پس از آن روند متفاوتی شکل گرفت. این کشور ضمن حفظ مناسبات مسالمت آمیز با جهان غرب، به سمت چند جانبه گرایی پیش رفت. در مناسبات ترکیه با دیگر قطبهای قدرت از جمله روسیه و چین، پیشرفتهای جدیدی حاصل شد.
_ کیمن (۲۰۰۷): الگویی که ترکیه ارائه می دهد مبتنی برقرائت های خاص از اسلام است که بر خلاف قرائت های رادیکال، جهان غرب را دشمن جهان اسلام تلقی نمی کند و در تلاش است با خلق وجه اشتراکاتی میان غرب و اسلام همزیستی مسالمت آمیز میان این دو را تضمین نماید و از این روست که به اسلام میانه رو شهرت یافته است.
_ بولنت ارس۱ و عمر کاها۲ (۱۳۸۱): طی پژوهشی با عنوان “جنبش اسلام لیبرالی در ترکیه: اندیشه های محمد فتح الله گولن” نگرش و دیدگاه های جنبش محمد فتح الله گولن درباره اسلام در تطبیق و مقایسه با دیدگاه های گروه های بنیاد گرای اسلامی به نحو شگفت آوری لیبرال و مدارا جویانه در برابر سبک زندگی غیر اسلامی است. با این حال این رهیافت ممکن است ناشی از تجربه طولانی و خاص مردم آناتولی و پویایی تاریخی منحصر بفرد زندگی اجتماعی_فرهنگی ترکیه باشد، به عنوان مثال، این جنبش تحت تاثیر مفهوم اسلام ترکی ابداعی برخی از متفکران ملی گرا و نیز جنبش نور است که با نوشته های شیخ سعید نورسی به وجود آمده است. همچنین آن ها در مورد اهداف فتح الله گولن چنین اظهار می دارند که فتح الله گولن در پی ساختن اسلامی خاص ترکیه، به یاد آوردن امپراطوری عظیم عثمانی، اسلامی کردن ناسیونالیسم ترکی، بازآفرینی ارتباطی مشروع میان دولت و دین، تأکید بر دموکراسی و مدارا، و تشویق مناسبات با جمهوری های ترک زبان است.
1 _ 6 _ سوال اصلی پژوهش
سؤال اصلی پژوهش این است که آیا سیاست های دولت اردوغان مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد؟
____________________
۱_ Bulent Aras
2_ Omer Caha
1 _ 7 _ سؤالات فرعی
سؤالات فرعی که پژوهش به دنبال پاسخ آنها است شامل موارد ذیل می باشد.
_ آیا تفسیر گولن از دین اسلام صرفا تحت تاثیر متون اسلامی است؟
_ موقعیت (اقتصادی، سیاسی، نظامی، تاریخی و اجتماعی) کشور ترکیه چه تاثیری در سیاست های دولت اردوغان دارد؟
_ اختلافات و شباهت های گولن و اردوغان چه تأثیری در رابطه بین آنها دارد؟
_ چه رابطه ای میان کمالیست ها و اسلام گراها برقرار است؟
1 _ 8 _ فرضیه اصلی
فرضیه پژوهش حاکی از این است که سیاست های دولت اردوغان (چه به صورت خود آگاه و چه بصورت ناخودآگاه) مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد.
1 _ 9 _ فرضیات فرعی
فرضیات فرعی نشان دهنده این هستند:
_ تفسیر گولن از دین اسلام تحت تاثیر تاریخ اسلام در ترکیه و موقعیت جغرافیایی کشور
ترکیه است تا ملهم از صرف متون دین اسلام.
_ سیاست های دولت اردوغان بیشتر بستگی به موقعیت های (اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی) کشور ترکیه دارد تا اندیشه های فتح الله گولن.
_ گولن و اردوغان سعی دارند که در رابطه فی ما بین خود تأکید بیشتری بر شباهت ها داشته باشند و اختلافاتشان را مدیریت بکنند.
_ رابطه ای مستقیم و دوسویه بین اسلام گراها و کمالیست ها برقرار است.
تعداد صفحه :۲۶۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه «بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA “
رشته: علوم سیاسی         گرایش: روابط بین الملل
عنوان:
«بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»
بهار ۱۳۹۴
 چکیده:
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.
قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ومجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .
تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایان نامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
“check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.
کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
بخش اول : کلیات
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. ۲
۱.بیان مساله. ۳
۲.اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۳.اهداف پژوهش ۶
۴.سوالات وفرضیات ۶
۵.روش تحقیق. ۷
۶.پیشینه موضوعی تحقیق. ۷
۷.تعریف مفاهیم تحقیق. ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۱.ادبیات تحقیق. ۱۵
۲.چارچوب نظری تحقیق. ۲۴
۲-۱)رئالیسم ۲۴
۲-۲)لیبرالیسم ۳۳
۲-۳) بروکراسی و ساختارهای قدرت ۳۵
بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا
فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

  1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا ۴۳
  2. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا ۴۸

۲-۱)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ۴۹
۲-۲)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا ۵۴
فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا ۵۷

۲.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. ۶۲
۲-۱)کنگره ۶۲
۲-۲)ریاست جمهوری ۷۴
نتیجه گیری ۷۷
بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

  1. تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و نقش ساختارهای قانونی. ۷۹

۱-۱)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا ۸۰
۱-۲)نقش کنگره ۸۶
۱-۳)نقش ریاست جمهوری ۹۲

  1. اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. ۱۰۱

۲-۱)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. ۱۰۳
۲-۲)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی ۱۰۵
۲-۳)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : ۱۰۸

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. ۱۱۲

۳-۱)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا ۱۱۵
فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
۱)نقش لابی ها و گروه های فشاری و ذی نفوذ ۱۱۹
۱-۱)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) ۱۲۰
۱-۲) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا ۱۲۵

  1. اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا ۱۲۶

۲-۱) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا ۱۲۷
۲-۲) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا ۱۲۸

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ۱۳۱

۳-۱) گروه های فشار و منافع ویژه ۱۳۱
نتیجه گیری ۱۳۵
بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
ایالات متحده آمریکا
فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

  1. خط مشی سیاست خارجی آمریکا ۱۳۸

۱-۱)ریشه های هژمونی آمریکا ۱۴۰
۱-۲)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی ۱۴۶
۱-۳)سردمداری دموکراسی آمریکایی ۱۴۹

  1. بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا ۱۴۹

۲-۱) کنگره در سیاست خارجی ۱۵۱
۲-۲) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی ۱۵۴
فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

  1. نقش رهبران در سیاست خارجی ۱۵۷

۲.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا ۱۶۱
۳.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا ۱۶۴
نتیجه گیری ۱۷۳
بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق
نتیجه گیری ۱۷۶
منابع و ماخذ ۱۸۴
چکیده لاتین. ۱۹۳
 
 
 
 
بخش اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
فصل اول: کلیات
مقدمه
«تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[۱]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[۲] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[۳] » .
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.
قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.
آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.
1.بیان مساله
تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .
اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[۴]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.
بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.
برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[۵] .
اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:
* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[۶].
همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
می زند؟
برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.
بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.
2.اهمیت و ضرورت تحقیق
سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:
– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.
– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.
– روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.
– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.
– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.
– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.
3.اهداف تحقیق

  1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا
  2. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده
  3. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری
  4. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری

4.سوالات تحقیق:
بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟
4.فرضیات تحقیق:
علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

  1. روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.
6.پیشینه موضوعی تحقیق
در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

  1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است[۷]. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به اجرای عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

۲.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012
(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن ۱۶ و ۱۷ برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.
۳.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (
دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال ۱۹۹۰ نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.[۸]
ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفکیک قوا در نظام سیاسی آمریکا مطلق است به این معنا که قوای ۳ گانه به طور مطلق حق تصمیم‌گیری و دخالت در حوزه قوای دیگر را ندارد و هیچ یک از اعضای قوای ۳ گانه حق اشتغال در سمتی از قوای دیگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سیاسی انگلیس بر اساس موارد ذیل کاملاً مشهود است که قوای ۳ گانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری یکدیگر مداخله کرده و اعضای یک قوا در قوای دیگر دارای سمت هستند. در نظام سیاسی انگلیس، همه وزاری کابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های انگلیس حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یک وزیر ارشد قوه مجریه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

  1. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

(قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(
نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

  1. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (۱۳۸۳)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.
در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

  1. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (۱۳۸۴)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.
  2. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (۱۳۸۷)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.
بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.

  1. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)
تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و خودکامه­زای قدرت، که در یک شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهکار و روشی را ارائه کند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امکان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[۹]
­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:
۱­مطلق(رژیم­ریاستى):
این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.
۲.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.
سیاست خارجی: (Foreign Policy)
عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین ­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین ­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می ­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد[۱۰]. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین ­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.
چانه زنی 🙁 bargaining)
«چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره[۱۱].  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.
قدرت مشترک:
دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می کند. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.
گروه ‌نفوذ:  (racism)
نیروهای اجتماعی، مجموعۀ گروه‌هایی اند که بر زندگی سیاسی به معنای کلی آن تاثیر می‌گذارند و ممکن است با شیوه‌های مستقیم قدرت سیاسی را در دست گرفته یا به روش‌های مختلف در آن نفوذ کنند؛ یک دسته از این نیروها، «گروه‌های نفوذند». مفهوم «گروه‌های فشار» (Pressure group)  و یا «گروه های ذی نفع»  (Interest group ) نیز گاهی در کنار واژۀ گروه نفوذ و گاهی به جای آن به کار می‌روند. «نیروهای اجتماعی مزبور مرکب از افرادی است که دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند که به شرکت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [۱۲].
مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریکا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است که این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترک است که در راستای منافع خود، سعی دارند با بهره گرفتن از تدابیر گوناگون، بر مقامات حکومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[۱۳].
گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌کنند:
۱- گروه‌های کاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:
گروهی کاملاً ذی نفوذ است که اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل کرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عکس گروهی نسبی است که فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.
۲- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفکران) می‌شوند که ممکن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.
۳-  گروه نفوذ از حیث علایق تشکیل دهنده،به گروه‌هایی که بر علایق عینی یا مادی تکیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی که مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.
۴-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروه های خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[۱۴].
[۱] – Separation of powers under the United States Constitution
2.«چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.»
(The Religious Affiliation of Fourth U.S. President ,2013). James Madison
[3] .مدیسون، جیمز (۱۳۹۰) “دو پدر و یک قانون اساسی”،ترجمه گروه اندیشه مجله «مهرنامه»، شماره ۱۱. ص۲۵
[۴] . ارسطو. (۱۳۷۷) “سیاست”، ترجمه ی حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.ص۱۲۶
[۵] . امجد، حمید.(۱۳۸۸). “سیاست و حکومت در ایالات متحده”. تهران: انتشارات سمت.
[۶] .بروکن، پاتریک وگارات،کریس.( ۱۳۸۶) “سیاست در آمریکا(قدم اول)”، ترجمه: معصومه علی محمدی.نشر پردیس دانش.
[۷].Campbell :2004.” Separation of powers in practice”
[8].Vilson:1990.” Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom”
[۹] . قاضی.ابوالفضل. (۱۳۷۰).”حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران”، دانشگاه تهران.ص۳۲۸
[۱۰] .مقتدر، هوشنگ.(۱۳۵۸) “مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی”، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی: ص۱۳۱
[۱۱] . فاضلی. نعمت ا.( ۱۳۹۲).”در انسان شناسی و فرهنگ”:  http://www.anthropology.ir/node/10481
[12] . دوروژه، موریس(۱۳۶۷).”جامعه شناسی سیاسی” ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۵۳۵
[۱۳] . آقابخشی، علی و افشاری راد؛ مینو(۱۳۷۹).”فرهنگ علوم سیاسی”تهران: نشر چاپار.ص ۴۶۴
[۱۴] . بشیریه، حسین؛(۱۳۷۴).”جامعه شناسی سیاسی”، تهران، نشر نی.ص ۱۲۱-۱۱۹
تعداد صفحه :۱۵۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
 

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
علوم سیاسی (M.A)
عنوان:
بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید
شهریور ماه ۱۳۹۴
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
۱-۱-بیان مساله. ۲
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۳
۱-۳- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق: ۴
۱-۴-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق. ۱۷
۱-۵-ساماندهی پژوهش ۱۷
۱-۶-اهداف مشخص تحقیق. ۱۸
۱-۷-سوالات تحقیق: ۲۰
۱-۷-۱-سوال اصلی: ۲۰
۱-۷-۲-سوالات فرعی: ۲۰
۱-۸-فرضیه های تحقیق. ۲۰
۱-۸-۱-فرضیه  اصلی: ۲۰
۱-۸-۲-فرضیات فرعی: ۲۰
۱-۹-روش شناسی تحقیق: ۲۱
۱-۱۰-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط. ۲۱
فصل دوم : چارچوب نظری پژوهش
۲-۱-بخش نخست: ۲۵
۲-۱-۱-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل. ۲۵
۲-۱-۲-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی. ۲۷
۲-۲-بخش دوم: ۲۹
۲-۲-۱- واقع گرایی تدافعی. ۲۹
۲-۲-۳-برای واقع گرایان تدافعی، قدرت وسیله است، نه هدف و غایت : ۳۴
فصل سوم : اهمیت خاورمیانه
۳-۱-مقدمه : ۳۶
۳-۲-اهمیت خاورمیانه. ۳۶
۳-۳-ویژگی های کلی خاورمیانه. ۳۷
۳-۴-خاورمیانه جدید ۴۰
۳-۴-۱-تاریخچه، اصول و فرایندها ۴۰
۳-۴-۲-مفروضه های طرح خاورمیانه جدید ۴۲
۳-۴-۳-بازتاب های طرح خاورمیانه بزرگ ۴۳
۳-۴-۴-اهداف ایالات متحده ی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ ۴۴
۳-۵-طرح خاورمیانه بزرگ در سطح تحلیل سیاست بین الملل. ۴۸
۳-۶-تحلیل سیاست خارجی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ ۵۱
۳-۷-تجزیه کشورهای منطقه. ۵۲
۳-۸-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران. ۵۳
۳-۹-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان. ۵۴
۳-۱۰-آینده اقتصاد عربستان سعودی ۵۴
فصل چهارم : راهبردهای عربستان در قبال تحولات منطقه
۴-۱-مقدمه : ۶۴
۴-۲-ایران، عربستان، قدرت و امنیت ۶۴
۴-۳-ویژگی های عربستان. ۶۵
۴-۳-۱-منابع طبیعی. ۶۶
۴-۳-۲-اقتصاد ۶۶
۴-۳-۳-سیاست داخلی. ۶۷
۴-۳-۴-سیاست خارجی. ۶۷
۴-۳-۵-فرهنگ. ۶۹
۴-۳-۶-وضع زنان. ۶۹
۴-۳-۷-تحصیلات و آموزش زنان. ۷۰
۴-۴-تهدیداتی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای عربستان ایجاد خواهد کرد ۷۱
۴-۴-۱-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. ۷۱
۴-۵-واکنش های عربستان به تهدیدات داخلی ناشی از طرح خاورمیانه جدید ۸۰
۴-۶-فرافکنی و بزرگ نمایی. ۸۲
۴-۷-تهدید های خارجی. ۸۴
۴-۸-هلال شیعی. ۸۶
۴-۹-تجزیه خاورمیانه هدف نهایی امریکا و غرب ۸۷
۴-۱۰- تهدید افراط و حمایت از گروه های تکفیری در منطقه. ۸۹
۴-۱۱-ژئو پلیتیک جدید ایران، تهدیدی بالقوه برای عربستان. ۹۰
۴-۱۲-افول نقش عربستان در منطقه و تلاش برای ایفای نقش موثرتر در اتحادیه عرب ۹۲
۴-۱۳-تغییرات دموکراتیک، چالش درون سیستمی، تهدید بین المللی. ۹۵
۴-۱۴-واکنش های عربستان به تهدیدات خارجی. ۹۶
۴-۱۵-عربستان، حمله به یمن و ائتلاف سازی منطقه ای ۹۶
۴-۱۶-ارتباط حماس و عربستان٬ پاسخ  آل سعود به تهدیدات منطقه ای ایران. ۹۸
۴-۱۷-روابط و پیمان های پنهانی با ترکیه برای مبارزه با حکومت سوریه. ۱۰۱
۴-۱۸-شاه جدید، شرایط جدید، رویکرد جدید ۱۰۲
۴-۱۹-نزدیکی عربستان به مصر، ترکیه و اخوان المسلمین. ۱۰۲
۴-۲۰-موضع قطر و امارات نسبت به نزدیکی اخوان و عربستان. ۱۰۳
۴-۲۱-سیاست های کاهش قیمت نفت ۱۰۳
۴-۲۲-مداخله نظامی آل سعود در بحرین. ۱۰۴
۴-۲۳-مداخله عربستان درعراق و حمایت از بازماندگان حزب بعث و داعش ۱۰۵
فصل پنجم : ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاست های راهبردی
۵-۱-ایران و طرح خاورمیانه ی بزرگ ۱۰۹
۵-۱-۱-ویژگی های ایران. ۱۰۹
۵-۱-۲-منابع طبیعی ایران. ۱۰۹
۵-۲-ایران؛ پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی. ۱۱۰
۵-۲-۱-اقتصاد وابسته به نفت ۱۱۰
۵-۲-۲- پایین ترین شاخص های توسعه منابع انسانی. ۱۱۱
۵-۳-تهدیدهایی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای ایران ایجاد خواهد کرد ۱۱۳
۵-۳-۱-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئو پلیتیک. ۱۱۳
۵-۳-۲-تهدیدهای داخلی. ۱۱۳
۵-۳-۳-قومیت های ایران و مدعیان استقلال. ۱۱۳
۵-۴-تاثیر پذیری کردهای ایران از اقلیم کردستان عراق. ۱۱۸
۵-۵-تهدید فرهنگی. ۱۲۰
۵-۶-توطئه کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران. ۱۲۱
۵-۷-تهدید ترور و آشوب و حمایت از مخالفان. ۱۲۲
۵-۸-تهدیدات خارجی. ۱۲۴
۵-۹-تحریم های همه جانبه علیه ایران. ۱۲۶
۵-۱۰-واکنش ایران به تهدیدات داخلی و خارجی. ۱۲۹
۵-۱۰-۱-گسترش شبکه های رادیو – تلویزیونی و ماهواره ای ۱۲۹
۵-۱۰-۲-کنفرانس ها و همایش های بین المللی. ۱۳۰
۵-۱۰-۳-گسترش نشریات و شبکه های استانی. ۱۳۰
۵-۱۰-۴-اعطاء محدود برخی آزادی های مدنی و سیاسی. ۱۳۱
۵-۱۰-۵-گسترش روابط تجاری و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق. ۱۳۲
۵-۱۰-۶-سیاست گسترش روابط و حمایت از عراق. ۱۳۳
۵-۱۰-۷-سیاست حمایت از سوریه و محور مقاومت ۱۳۴
۵-۱۰-۸-دفاع و حمایت قاطع ایران از حزب الله و حماس ۱۳۵
۵-۱۰-۹- تقویت و گسترش صنعت هوا – فضا و صنایع موشکی. ۱۳۶
۵-۱۰-۱۰- موشک های قدرتمند ایران، عامل بازدارنده تهدید های نظامی. ۱۳۷
۵-۱۰-۱۱-نگاه شرق سوی ایران و پیمان های استراتژیک با روسیه و چین. ۱۳۷
۵-۱۰-۱۲-حل معضل هسته ای از طریق مذاکرات با امریکا و اروپا ۱۳۸
۵-۱۱-نتیجه گیری ۱۳۹
منابع و مآخذ: ۱۴۴
 


چکیده
خاورمیانه؛ منطقه ای ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک است  که بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان را درخود جای داده است. به نظر می رسد طرح خاورمیانه جدید؛ تلاش برای حفظ این کانال انتقال انرژی به صنایع غرب باشد. درطرح خاورمیانه نوین؛ اهدافی مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورها، نوسازی نظام های سیاسی و استقرار نظم نوین امریکا در منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی منطقه و پارامترهایی از این دست گنجانده شده است. به نظر می رسد ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه نوین، به هیچ وجه نمی تواند  منافع مادی و معنایی ایران و عربستان را تامین کند. ساختار نظام های سیاسی این دو بازی گر منطقه ای، هم چنین فرهنگ دینی و  اسلامی، آداب و رسوم سنتی و بومی، باورهای عمومی و روش زندگی مردم در ایران و عربستان علی رغم برخی تعارضات زبانی و نژادی به گونه ای است که به هیچ روی نمی توانند سیاست ها و فرهنگ مورد نظر غرب و به ویژه امریکا را بپذیرند . عدم تجانس و تناسب فرهنگی و سیاسی، خصوصا” صبغه های دینی، سبب می شود تا حتی عربستان که متحد منطقه ای امریکا به شمار می رود، به جای هماهنگی و همراهی با نقشه های امریکا؛ راه تقابل و تعارض را در پیش بگیرد. این مساله البته درمورد ایران روشن است و نیاز به تشریح بیشتر آن نیست، زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی، از جرگه کشورهای ائتلاف و دوست و متحد امریکا خارج شده، سیاست های مستقلی را در پیش گرفته و لذا تقابل ایران انقلابی و اسلامی با امریکا و هم پیمانانش جدی و بدیهی است.
بررسی طرح خاورمیانه جدید؛ ازآن جهت حائز اهمیت است که این طرح می تواند ماهیت کلی منطقه را از هر نظر دستخوش تغییر و دگرگونی کند و این واقعیت، قطعا” در سرنوشت ملت های خاورمیانه، تاثیرگذاراست. همچنین این پژوهش، در نوع خود، یک اقدام جدید مطالعاتی است، از این نظر که تا کنون پژوهش مفصل و منظمی دراین خصوص، انجام نشده ولذا به خاطر اهمیت مساله، پرداختن به آن، ضروری می نماید. دیدگاه های مختلف مذهبی، تنوع فرهنگی، و نظام های سیاسی، استراتژی امریکا دراین زمینه، دلایل برخوردها و آشوب های منطقه ای و تاثیرات طرح برشکل جدید ساختارهای سیاسی خاورمیانه، مهم و قابل تامل است.
طرح خاورمیانه جدید؛ درنگاه کلی یک عامل خارجی است که بر ساختار منطقه، تحمیل می شود. درچنین شرایطی؛ باید سازوکارهای مترتب بر طرح مذکور را شناخت تا راه های مقابله با آن را پیدا کرد. بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم که سبب  می شود این طرح به عنوان یک عنصر فرا منطقه ای، بر ساختارهای محلی عارض شود، وجود پارادوکس ها، چالش ها، تضادها و تعارضاتی است که درمنطقه وجود دارد. بی گمان این طرح بر منافع بازی گران منطقه ای مانند عربستان و ایران تاثیر گذاشته و موجب بروز تغییراتی خواهد شد . واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه ای که رفتارهای آن ها می تواند بر تحولات خاورمیانه اثر بگذارد، در شکل گیری خاورمیانه و معادلات منطقه ای بسیار مهم و حیاتی است .
واژگان کلیدی : خاورمیانه جدید، نظم نوین، ساختار سیاسی، ماهیت فرهنگی، صبغه های دینی.
.
 
 
 
 
فصل اول
کلیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-بیان مساله
محدوده ای که امروزه خاورمیانه نامیده می شود، یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان است که طی قرون متمادی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و بازی گران اصلی عرصه ی روابط         بین الملل بوده است.
خاورمیانه، اصطلاحی است که شامل محدوده ی جغرافیایی حد فاصل دریای سرخ در غرب، دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غرب، منطقه ی قفقاز و مرزهای شرقی ایران درشرق و دریای عرب و اقیانوس هند درجنوب می شود و کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، عربستان، یمن، عمان و شیخ نشین های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس رادر بر می گیرد که بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را درخود جای داده و ازاین نظردارای اهمیت فراوان است. دراین میان؛ ایران وعربستان از دیرباز به عنوان دو رقیب سنتی درمنطقه، چالش هایی را بایکدیگر تجربه کرده اند، اما عواملی چون مبارزه با تروریسم و بروز تحولات گسترده در جهان عرب و درمنطقه، سبب شده تا این رقابت، ابعاد عمیق تر و حیاتی تری برای دو بازی گر و رقم زدن آینده آن ها و حتی آیند ه تحولات درمنطقه داشته باشد. در بطن چنین فضایی، مطرح شدن ایده ی خاورمیانه  جدید از سوی محافل غربی و تاحدی محافل داخلی با پارامترهای خاص خود، دامنه ی کنش های منطقه ای را پیچیده تر کرده است. واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر اصلی این متن ژئوپلیتیک، به چنین ایده و طرحی برای موفقیت یا شکست آن، بسیارحیاتی است. از این رو؛ تحقیق حاضر سعی دارد به این مساله بپردازد که دامنه ی انطباق و سازگاری منافع و ارزش های این دو بازی گر با طرح جدید و بنیان های آن تا چه اندازه است و با توجه به میزان این سازگاری یا تضاد، میزان موفقیت طرح چقدراست. درواقع؛ سنجش ارزش های موجود در طرح خاورمیانه ی نوین با قالب ها و پیش فرض های مادی و معنایی ایران و عربستان، مساله  اساسی این تحقیق است.
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
خاورمیانه جدید؛ اصطلاح کاملا” جدیدی است که هنوز از سوی پژوهش گران به آن پرداخته نشده و اهمیت آن، ناشناخته مانده است، براین اساس به نظر می رسد، انجام چنین پژوهشی، مهم و ضروری تلقی گردد.        ” تحولات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ خصوصا” حمله ی امریکا به افغانستان و عراق و سرنگونی طالبان و رژیم بعث عراق، همچنین شکل گیری موج بیداری ملت های عرب، از سلسله رویدادهایی بود که باعث شد منطقه  خاورمیانه، دوران گذار خود را سریع تر طی کند. دراین دوران، بیش از هرقدرت دیگری، ایران تحت حاکمیت یک نظام انقلابی، به عنوان یک بازی گر مستقل و عربستان به عنوان یک بازی گر وابسته به غرب، به دنبال افزایش جایگاه و نقش منطقه ای خود بوده اند. “( امین زاده، ۱۱۹-۱۳۹۳)
بسیاری براین عقیده اند که عربستان به خاطر رادیکالیسم مذهب وهابی و کوشش برای رهبری جهان عرب و اسلام شدن، با ایران شیعی، هیچ گاه کنار نخواهد آمد.این درحالی است که تلاش ایران در یکپارچه کردن شیعیان و دخالت درعراق، حضور و نفوذ درسوریه، حمایت از شیعیان بحرین و یمن، و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، سیاست های عربستان را که از هر نظر در نقطه ی مقابل ایران قراردارد، توجیه می کند.
” در آستانه ی سال ۱۹۱۷ سیاست های جهانی آن گونه رقم خورد که انگلیسی ها، استیلا برفلسطین را آغاز و آوریل همان سال، شروع به بهره برداری ازجنبش صهیونیسم در راستای منافع خود کردند. با اشغال عراق درمارس ۲۰۰۳ توسط امریکا، باردیگر شبح شکل گیری یک سایکس پیکوی دیگر با تقسیم مجدد خاورمیانه بر منطقه سایه افکند. طرح خاورمیانه جدید که جرج بوش ارائه داد، پیام آور تقسیم مجدد خاورمیانه به شکل امریکایی، به جای شکل و ماهیت انگلیسی آن بود، درحالی که امریکا، خاورمیانه را دستاویزی برای تحقق اهداف استراتژیک خود می خواست. ”  (  یزدان پرست، ۱۳۹۲ )
درنهایت فهم این مساله مهم است که نقش دو کشورعربستان وایران، در تحولات پیش گفته چیست و چگونه سیاست های راهبردی این دو بازی گر منطقه ای درراستای طرح جدید و ساختارهای فکری – عملی آن، با توجه به واقعیات موجود در شکل نظام های سیاسی و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی آن ها، به چه صورت خواهد بود؟
1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق:
امنیت، مقوله ای است که کشورهایی مانند عربستان و ایران،  به طورمداوم به دنبال تامین آن هستند، اما واکاوی رفتارهای امریکا در تبیین طرح خاورمیانه جدید، این واقعیت را به اثبات می رساند که پیامد های امنیتی چنین طرحی نمی تواند تضمین کننده امنیت مورد نظر طرفین باشد . این موضوع در تحلیل سید جلال الدین دهقانی، تا حد زیادی بررسی و روشن شده است. دهقانی در مقاله ای تحت عنوان: ” خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران ”  که در تاریخ: ۳۰ دی ماه ۱۳۸۳  در سایت خبری – تحلیلی ایرانیان، انتشار یافته، دراین باره چنین گفته است:  ” پس از ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱( ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ )، که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی، غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین المللی تبدیل شد. تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق  مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاست گاه تروریسم بین المللی نیز برآمدند. ژنرال کالین پاول؛ وزیر امورخارجه امریکا در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ ( ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۱ ) در سخنرانی خود در بنیاد هریتیچ برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیهات و بهانه های سه گانه امریکا به عراق در کنار ” نبرد علیه تروریسم و ” سلاح های کشار جمعی “، استقرار دولت سرمشق دراین کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام شد. به نظر جرج بوش؛ بزرگ ترین خطری که امریکا با آن رو به روست ” تلاقی و اتحاد افراط گرایی و تکنولوژی است، یعنی دست یابی گروه های تروریستی و کشورهای ضعیف دشمن امریکا به سلاح های کشتار جمعی، به ویژه تسلیحات هسته ای. دست یابی کشورهایی که ایالات متحده، آنان را سرکش و محور اهریمنی می نامد به سلاح های هسته ای، به مثابه تسلیح گروه های تروریستی به این جنگ افزارهای راهبردی و مآلا” کاهش ضریب امنیت ملی این کشور است. عقلانیت متفاوت و ایدئولوژی متمایز این بازی گران بین المللی بر میزان تهدید کنندگی آنان می افزاید و آنان را از تهدیدات متقارن خطرناک تر و مخرب تر می سازد. درنتیجه، راهبرد امنیت ملی امریکا بیش از آن که معطوف به قدرت های بین المللی متقارن باشد برای مبارزه و مقابله با تهدیدات و بازی گران نا متقارن طراحی و تدوین شده است، به ویژه مبارزه با تروریزم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مرکز ثقل و کانون این راهبرد را تشکیل می دهد. ” ( دهقانی – ۱۳۸۳: ۲۵-۱۲۰)
بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه براین باورند که سیاست خاورمیانه  امریکا درقبال ایران، این است که این کشور را محدود و منزوی کند و برای رسیدن به این مهم، تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک و حتی نظامی درمقیاس گسترده را در راس فعالیت ها و اقدامات خود قرار داده است. مهدی ذوالفقاری این مساله را در یک مقاله با عنوان: ” ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ ایران و امریکا، تهدیدها و فرصت های فرا روی جمهوری اسلامی “، که در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۹۴، منتشر شده است، مورد بررسی قرارداده است که گزید ه های مهم و مرتبط با موضوع مورد اشاره را مرور می کنیم: ” موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه  و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی  در کشورها ی مجاور، و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک، باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرا منطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتؤیک وارد شده است، ایالات متحده امریکاست. امریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد – گسترش و تقویت  روابط با دول همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب، درصدد ایجاد فضایی رعب انگیز و انتش زا در ارتباط ایران با سایرکشورهای منطقه است. ایران؛ با طرح خاورمیانه بزرگ امریکا در منطقه، به رسمیت نشناختن اسرائیل و احساس خطر آن دولت از ناحیه ایران، تاکید بر استقلال و پیگیری عزت مدارانه پرونده هسته ای، منجر به احساس خطر از این ناحیه برای امریکا و متحدانش شده است. به همین دلیل و بنا بر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها، سرلوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید امریکا با این کشور، در فضای بین المللی شده است. استراتژی امریکا در منطقه خاورمیانه درقبال ایران، مبتنی برمحدود ساختن و منزوی کردن و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه است و برای رسیدن به این مهم و نیزز تسلط برمنابع اقتصادی و موقعیت استراتژیکی منطقه، از تمامی ابزارهای دیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده می کند. ” ( ذوالفقاری، ۱۳۹۴ : ۲۱۸ )
رقابت ایران با کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، دردوره شاه نیز یک سنت مرسوم بود و پهلوی قصد داشت با کمک آمریکا، دست برتر منطقه را داشته باشد. “اندرو اسکات کوپر” ؛ درکتاب ” پادشاهان نفت ”  که غلامرضا کریمیان آن را ترجمه کرده و به تشریح خاطرات و مذاکرات شاه با مقام های آمریکایی می پردازد، این رقابت را بدین شرح، بیان می کند:
” . هربرنامه ای که درایران طرح ریزی واجراشود، باید برپایه تفکرات پیش گیری ازتهدیدات برای ایرانیان باشد، که این خود، بازتاب منافع ملی آمریکا نیزخواهد بود و چنان چه اجرای برنامه ای عملی شود، می بایستی مبتنی براین باشد که توازن قدرت در خاورمیانه و غرب آسیا را تغییر نداده و ایران را به عنوان تهیه کننده انحصاری نفت و گاز خلیج فارس تثبیت نموده و اتکای کامل غرب  برحسن نیت شاه را تامین خواهد نمود. این نقشه ای بود که احتمال جنگ مذهبی بین ایران شیعه و همسایگان سنی و عرب را درآن پیش بینی می کرد و حتی پای شوروی را هم به میان می کشید. ” ( اسکات کوپر؛ اندرو، پادشاهان نفت؛ تهران، نشر اشاره )
نمونه های بسیاری برای اثبات رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، وجود دارد. این دو بازی گر، در     سیاست های رااهبردی خود نسبت به خاورمیانه جدید؛  تلاش می کنند اصل توازن قوا را با نفوذ در حوزه های یکدیگر، برهم زده و هریک قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کنند. دراین میان؛ امریکا این توازن را ضروری و البته، با شرایطی می خواهد که هیچ یک از این بازی گران بردیگری، به طور محسوس، پیشی نگیرد، تا ضمن رعایت اصل توازن قوا درمنطقه، کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان و ایران را در یک تنش دایمی با یکدیگر، قراردهد و خود برنامه های استراتژیکش را دراین خصوص، پیگیری نماید. تحلیل گران؛ حمله عربستان به یمن و همچنین بروز پدیده داعش و حمله به عراق را تنها راه عربستان برای خروج از بحرانی است که طرح خاورمیانه جدید و مشکلات قزایند ه داخلی که برایش پیش آورده است. اگرچه تحلیل گران غربی معمولا” سعی دارند منازعات خاورمیانه را در قالب جنگ شیعه و سنی و اختلافات مذهبی، طرح و بررسی کنند و یا این که داعش را  تعمدا” با نام رسمی دولت اسلامی عراق و شام بخوانند، با این حال بررسی دیدگاه های آنان برای تبیین بیشتر اوضاع خاورمیانه مهم و قابل تامل است . درهمین زمینه؛ ” سایمون هندرسون “، تحلیل گر مسایل خاورمیانه، مقاله ای را برای اندیشکده ” واشنگتن ” به رشته تحریر درآورده، و طی آن، نظر خودش را راجع به دلیل اصلی یورش گروه تروریستی داعش به عراق، این گونه مطرح کرده است: ” حمله داعش به عراق، نشان دهنده جنگی گسترده درمیان شیعه و سنی برای کنترل خاورمیانه است. احتمالا” جمله ” مراقب آن چه آرزو  می کنید، باشید ” می توانست یا می بایست توصیه واشنگنتن به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس که از جهاد گران سنی علیه بشار اسد در دمشق، حمایت می کردند، باشد. این هشدار در حال حاضرمناسبت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا مبارزان تشنه به خون دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به شمال غرب عراق وارد شده، باعث فرار صدها هزار نفر از هم کیشان سنی خود شده، و در منطقه مرکزی شیعه نشین اطراف بغداد ایجاد رعب و وحشت کرده اند. مردم این مناطق، به درستی حس کرده اند که در صورتی که پیشروی کاروان داعش متوقف نشود، هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود. در طول سالیان گذشته، شکست نوری مالکی، نخست وزیر عراق، یکی از آرزوهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی بوده است. او که مالکی را مهره  دست نشانده ایران می داند، از اعزام سفیر به بغداد خود داری کرده و حاکمان دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان را نیز تشویق به اتخاذ چنین موضعی کرده است. ” ( هندرسن- ۱۳۹۳: ۱۰۶۵۲۰ ) برخی از تحلیل گران؛ واکنش های عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تحولات خاورمیانه را به این دلیل دانسته اند که این دگرگونی ها، بیشتر به سود ایران بوده، به نحوی که بالارفتن قدرت چانه زنی سیاسی و افزایش گستره نفوذ ایران، موجب هراس آن ها و احساس تهدید امنیت خاورمیانه و برهم خوردن کلی توازن و نظم منطقه ای به نفع ایران، شده است . میثم فضلعلی، طی مقاله ای با عنوان: ” تلاش های منطقه ای برای تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران ” ، که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسیده است، به تشریح وضعیت ایران در خلال بروز تحولات خاورمیانه پرداخته که ذیلا” به آن، اشاره می شود: ” تحولات جدید سیاسی – امنیتی و ژئو پلیتیک در خاورمیانه، بعد از ۱۱ سپتامبر و بحران عراق، مسایل خاورمیانه را عمومی تر، به هم پیوسته ترو بین المللی تر کرده و این امر، نظام امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت بین الملل متصل کرده است. همچنین تحولات جدید ساخت قدرت و سیاست در منطقه و بیداری اسلامی، شرایط ژئو استراتژیک ایران را به شدت تقویت کرده و افزایش نقش منطقه ای و قدرت چانه زنی ایران در مسایل جاری خاورمیانه را سبب شده است. افزایش نقش ایران به دلیل برخورداری از موقعیت برتر و طبیعی ژئوپلیتیک و همچنین عناصر فرهنگی و ایدئولوژیک قدرت ملی از یک سو و بروز تحولات سیاسی – امنیتی درمنطقه، تعریف جدیدی از ماهیت تهدیدات بین المللی نسبت به خاورمیانه و به ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است. این امر بیش از آن که محصول شرایط منطقه ای باشد، نتیجه زیاده خواهی قدرت های بزرگ فرا منطقه ای و در راس آن ها، امریکاست، اما بدون تردید کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران جهت تقویت نقش خود، دست به دامان قدرت های فرا منطقه ای شده اند تا توازن کنونی را به نفع خود برهم بزنند. با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، خصوصا” از منظر تامین منابع انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن ۲ درصد ذخایر نفت جهان، ۲۵ درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم برای دولت مردان امریکایی جهت حفظ تسلط برمنابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را کنترل کنند. ” ( فضلعلی-۱۳۹۲ :  1232)
یک پرسش اساسی گاهی ذهن برخی از تحلیل گران سیاسی را مشغول می کند و آن – این است که به راستی امریکا تا چه حدی در اجرای طرح خاورمیانه جدید، موفق است و میزان این توفیقات چه تاثیری در شکل گیری یک خاورمیانه جدید، خواهد گذاشت؟ اگرچه پاسخ به این پرسش، قدری دشواراست، اما ریچارد هس، رییس سابق شورای روابط خارجی امریکا؛ تلاش کرده تا پاسخ مناسبی به پرسش مذکور را در گفتاری که بدین منظور نوشته است، پیدا کند. این مقاله کوتاه در کتاب نظم های کهنه فرو می پاشد، توسط سید یاسر جبرائیلی، ترجمه و تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است :
” درست بالغ بر دو قرن از زمان ورود ناپلئون به مصر، که آن را می توان آغاز دوره خاورمیانه مدرن نامید، دوره سلطه امریکا – که چهارمین دوره از تاریخ مدرن منطقه است – حدود ۸۰ سال پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، ۵۰ سال بعد از پایان دوره استعمار و کم تر از ۲۰ سال پس از پایان جنگ سرد، به پایان رسیده است. درتمام این دوره ها، کشمکش میان نیروهای متضاد ( چه داخلی و چه  خارجی ) را می توان در منطقه مشاهده کرد، اما آن چه که هم اکنون تغییرکرده، تعادل میان این نیروهاست. دوره آینده خاورمیانه، دوره ای خواهد بود که در آن، نفوذ نیروهای خارجی کاهش یافته و نیروهای محلی، قدرت خواهند گرفت. دردهه های آینده، ایجاد تغییر و شکل دادن به خاورمیانه جدید را می توان به عنوان اولویت برنامه های سیاست خارجی امریکا، پیش بینی کرد. اما حقیقت این است که تاثیر گذاری براین منطقه از سوی نیروهای خارجی بسیار مشکل خواهد بود. دوره اول خاورمیانه مدرن با جنگ جهانی اول، سقوط  امپراتوری عثمانی، ظهور جمهوری ترکیه و تقسیم غنایم جنگی میان کشورهای اروپایی پایان یافت. آن چه که درنتیجه این حوادث حاصل شد، آغاز دوره استعمارگری فرانسه و انگلیس بود. دوره دوم نیز حدود چهار دهه بعد، یعنی بعد از ضعیف شدن دولت های اروپایی درنتیجه جنگ جهانی دوم، رشد اعراب و شاخ به شاخ شدن دو ابرقدرت جهانی، پایان یافت. درجریان جنگ سرد نیز، مانند دوره های قبل ازآن، نیروهای خارجی خاورمیانه را تحت کنترل داشتند، اما رقابت امریکا و شوروی به دولت های محلی فرصت مانورداد.استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اقتصادی و سیاسی در سال ۱۹۷۳ آسیب پذیری امریکا و جوامع بین المللی را نسبت به کمبود ذخایر نفتی و افزایش قیمت طلای سیاه، نشان داد. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، آغاز دوره چهارم درتاریخ منطقه بود. دوره ای که  در طول آن، نفوذ و آزادی عمل امریکا به اوج خود رسید. از ویژگی های این دوره می توان به آزاد سازی کویت از اشغال عراق به رهبری امریکا، استقرار طولانی مدت نیروهای هوایی وزمینی امریکا در عربستان و یک دیپلماسی فعال برای حل مناقشه میان اعراب و اسرائیل، اشاره کرد. عوامل متعددی بعد از کم تر از دو دهه به این دوره پایان داد. مهم ترین این عوامل؛ تصمیم دولت بوش در سال ۲۰۰۳ مبنی بر حمله به عراق و عوارض این حمله بود.  طرح کلی دوره پنجم خاورمیانه هم اکنون درحال شکل گیری است، اما طبیعتا” این دوره از پایان یافتن دوره امریکا متاثر خواهد بود. امریکا دراین دوره همچنان دارای نفوذ خواهد بود، اما میزان این نفوذ و تاثیر آن نسبت به گذشته بسیار کم ترخواهد شد. ایران به یکی از دو قدرت بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. ایران کشورثروتمندی است، صاحب نفوذ ترین کشور درعراق است و روی حماس و حزب الله نیز، نفوذ چشمگیری دارد. ایران یک قدرت سنتی است و این پتانسیل را دارد که اهداف خود را در منطقه عملی کند. ” ( جبرائیلی، ۱۳۸۸: ۱۳۸-۱۴۰)
آیا می شود برنده ای برای طرح خاورمیانه جدید متصور بود؟ این پرسشی است که بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه از خود می پرسند. خاورمیانه ای که قراراست براساس پروژه بلند مدت امریکا؛ به ابعاد کوچک تری تقسیم و به مقیاس آن، اقتصاد های شعیف تر، ارتش ضعیف تر، و البته قدرت مقاومت پایین تری در برابر خواسته های امریکا، غرب و اسرائیل داشته باشند. خاورمیانه ای که باید ۵ کشور عربی این منطقه را به ۱۴ کشور تقسیم و تجزیه کند، پیامد این طرح برای مردم منطقه چه خواهد بود و چه کسی درآینده، قدرت برتر این منطقه خواهد شد؟ یوشکا فیشر؛ وزیر پیشین امورخارجه آلمان، در مقاله ای با عنوان: ” برندگان و بازندگان خاورمیانه جدید، که در نشریه ” پراجکت سیندیکیت “، به چاپ رسیده، به تشریح روند تحولات اخیر منطقه پرداخته است: ” خاورمیانه جدید؛ درحال ظهوراست، اما این خاورمیانه جدید به واسطه دو عامل بسیار مهم، از خاورمیانه پیشین و نظم قدیمی این منطقه، کاملا” متفاوت است: نخست؛ نقش قوی و پر رنگ ایران و کُردها، دوم؛ کاهش نفوذ قدرت سنی های منطقه. اما منطقه خاورمیانه، تنها با پیروزی احتمالی گروه تروریستی داعش مواجه نیست، گروهی که درصدد است تا از طریق کشتار دسته جمعی، مردم و بردگی و اسارت آنان ( به عنوان مثال؛ زنان و دختران ایزدی )، به اهداف استراتژیک خود دست یابد، بلکه موضوعی که دراین میان روشن است، فروپاشی نظم قدیمی این منطقبه است، نظمی که از زمان پایان جنگ جهانی اول، تقریبا” بدون تغییر باقی مانده بود. همزممان با این امر، شاهد افول و زوال قدرت های سنتی برقرار کننده ثبات در منطقه هستیم. ” ( فیشر، ۱۳۹۳: ۱۱)
درباره آینده تحولات خاورمیانه؛ تفاسیرو دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است، پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل خاورمیانه نیز دراین خصوص، دیدگاه خاصی را ارائه کرده است. نظر ملازهی دراین مورد، در نشریه الکترونیکی و تحلیلی ” ابرار معاصر تهران “، انتشاریافته که خلاصه آن، به شرح ذیل است:
” درنهایت تحولات خاورمیانه به کجا منتهی خواهد شد و نظم نوینی که انتظار می رود درخاورمیانه، جای گزین نظم کنونی شود، چه مشخصاتی خواهد داشت؟ هرگاه نظم نوین احتمالی خاورمیانه را از زاویه انتظاراتی که هرکدام از بازی گران حاضر در صحنه دارند، مورد توجه قرار دهیم، به نظر می رسد که چالش برسر قدرت و ایدئولوژی مشروعیت دهنده قدرت است. بنابراین؛ بحث اصلی این خواهد بود که قدرت مشروع و مورد قبول اکثریت مردم درخاورمیانه، بعد از این همه جنگ، خون ریزی ها، و ویرانی های به بار آمده، چه ساختار سیاسی و ایئولوژیکی خواهد داشت. با نگاهی به آن چه که هم اکنون در جریان است، می توان انتظارات از خاورمیانه جدید و کانون های هدایت کننده آن ها را در نگاهی مقدماتی چنین در نظر گرفت:
یک. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت لیبرال دموکراسی با محوریت امریکا؛
دو. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت انقلاب اسلامی با محوریت ایران؛
سه. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت خلافت داعش با محوریت عربستان سعودی؛
چهار؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت نوعثمانی گرایی با محوریت ترکیه؛
پنج؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت کانتونی پ ک ک با محوریت کُرد.
این که نهایت خاورمیانه جدید در این کشاکش، الگوهای متصور قدرت به کدام سو و یا در چه ترکیبی از    ایده ها، باورها و ساخت ها، سامان دهی می شود، به درستی روشن نیست، ولی آن چه تقریبا” روشن است، پایان دوره ای از نظم خاورمیانه ای است که پس از جنگ جهانی اول و انحلال خلافت عثمانی و تجزیه قبیله ای خاومیانه به چندین کشور و ساختار قدرت به وسیله فاتحان جنگ؛ یعنی فرانسه و انگلیس به منطقه تحمیل شد و ملت های ذاتا” واحد را در واحدهای سیاسی قبیله ای رقیب، آسیب پذیر و با مرزهای مصنوعی تقسیم کرد.   ” ( ملا زهی، ۱۳۹۳: ۱۷۱۶ )
بسیاری؛ نیت امریکا در طرح خاورمیانه جدید را به سود ملت های منطقه نمی دانند. محمد رضا امینی این سوء نیت را طی مقاله ای با عنوان: ” نقشه خاورمیانه جدید روی میز کیست؟ “، که در خبرگزاری جمهور منتشر شده، این گونه بیان کرده است: ” اخیرا” نیویورک تایمز؛ نقشه و مقاله ای به چاپ رساند مبنی براین که شایید تحولات اخیر در منطقه منجر به تقسیم شدن کشورهای عربی به کشورهای کوچک تر شود. از آن جایی که مقاله توسط تحلیل گر با سابقه، ” رابین رایت ” نوشته شده بود، جنجال و تحقیق گسترده ای در دایره تحلیل گرانی که بر روی مسایل خاورمیانه تمرکز دارند، به راه انداخت. این نقشه در خاورمیانه هم زمزمه های بسیاری را به راه انداخت، مبنی بر این که در حقیقت گویای نیت جدید قدرت های غربی، اسرائیل و دیگر نیت های شوم برای تقسیم کشورهای پر جمعیت و با نفوذ غربی به کشورها ی کوچک و ضعیف است. عنوان مقاله؛ چگونه می توان ۵ کشور را به ۱۴ کشور تقسیم کرد؟ نیز تا حدودی به این گمانه بدبینانه دامن زد. ” ( امینی، ۱۳۹۲: ۴۱۰۶۷)
گاه بنا به دلایل ناسیونالیست مذهبی که ریشه در اشتراکات دینی و مذهبی مسلمین دارد؛ و یا احتمالا” نظریه جهان شمولی اسلام؛  نظریات اتحاد جهانی مسلمین، برای حل معضلات خاورمیانه؛ ارائه می شود. این گونه پیشنهادها تا چه اندازه می تواند به حقیقت و شرایط منطقه ای و جهانی نزدیک باشد؛ موضوع این بحث نیست، اما حساسیت بر روی سرنوشت خاورمیانه، ما را برآن می دارد تا به دیدگاه های مختلفی که دراین مورد، بیان می شود، توجه داشته باشیم. مظفر اقبال؛ طرحی را برای حل مشکلات خاورمیانه و جهان اسلام، با عنوان:       ” گزینه نظامی برای تغییر معادله خاورمیانه، به دست عربستان یا ایران؟ ” به رشته تحریردر آورده و            علی فتحعلی آشتیانی، آن را ترجمه و در  سایت ” مطالبه ” منتشر کرده است. خلاصه ای از این تحلیل را مرور می کنیم: ” این بار نیز، وقت تغییر دیگری درمعادله خاورمیانه فرا رسیده است، اما بگذارید این مرتبه، تغییر به دست مسلمانان رقم بخورد. اگر خادمان حرمین شریفین، شجاعت آغاز این تغییر را ندارند، خوب است این افتخار نصیب رییس جمهور ایران شود؛ و چنان چه ایشان به هر دلیلی مایل به تشکیل ارتش بین المللی جهان اسلام نیستند، شایسته است جمعی از علمای ذی صلاح با صدور فتوایی دراین زمینه وارد عمل شوند. تزیپی لیونی؛ وزیر امورخارجه اسرائیل ( و نخست وزیر احتمالی این رژیم )، کمی پس از آغاز بمباران نوار غزه در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸  گفت: معادله باید تغییر کند، و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد. او در توجیه حملات هوایی به غزه، افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم که غزه درکنترل حماس باقی بماند. اسرائیل به حماس اجازه نمی دهد تا شهرو ندان اسرائیلی را با پرتاب راکت مرعوب کند. درنقطه مقابل؛ درتمام جهان عرب، آن چه مشاهده می شود، خشم ناشی از ضعف و حقارت، درماندگی، سرخوردگی، و لاف زنی های توخالی است. اتحادیه عرب این بار نیز همان کاری را که همواره در چنین بحران هایی انجام می دهد، تکرار کرد: از کشورهای عضوش دعوت به برکزاری اجلاس سران کرد، اجلاسی که معمر قذافی، رهبر لیبی، آن را از مدت ها قبل تحریم کرده است. وی با لحنی مشحون از تحقیر خطاب به همتایانش در کشورهای عربی گفت: چند مرتبه به خاطر فلسطین، اجلاس اضطراری سران برگزار کرده اید؟ چه اقدامی از این اجلاس ها حاصل شده است؟! ” (اقبال،۱۳۹۴ : ۳۳ )
حقیقت این است که عربستان، در حال حاضر شرایط مساعدی در خاورمیانه ندارد و اکثر واکنش هایش در قبال وضعیت جدید، به خاطر نگرانی از تنزل بیشتر نقش و جایگاهش در ترتیبات سیاسی و  امنیتی منطقه است. محمد مهدی مظاهری؛ طی مقاله ای با نام: ” امنیت در خاورمیانه از مسیر همکاری می گذرد ” که سایت تابناک آن را در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۴ منتشرکرده، به تشریح وضعیت عربستان در شرایط کنونی منطقه پرداخته و به این کشور برای تامین امنیت خاورمیانه، توصیه ای نیز کرده است . وی در این مقاله چنین گفته است :
” عربستان به دلیل وسعت سرزمینی، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئو پلیتیک و شهرهای مقدس مکه ومدینه، و ادعای آن کشور د رخصوص رهبری جهان عرب و جهان اسلام، یکی از بازی گران اصلی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که دارای تاثیرر گذاری های قابل توجهی در عرصه تحولات منطقه ای است. نگاهی به وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی عربستان به خوبی نشان می دهد که چرا این کشور در مقطع قعلی به دنبال ماجراجویی های نظامی در منطقه برآمده است. درحوزه داخلی؛ ملک سلمان بعد از رسیدن به منصب پادشاهی، تغییرات مهمی را در ارکان و مناصب قدرت ایجاد کرد، به گونه ای که برخی ازآن به عنوان کودتایی درعربستان یاد کردند. درعرصه منطقه ای نیز، با حمله امریکا به عراق و افغانستان، همچنین وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه، موقعیت عربستان تا حد زیادی تنزل یافته است. در عراق؛ دولت شیعه همسو با ایران روی کار آمده است، در سوریه تحولات طبق میل عربستان پیش نرفت و بشار اسد، درقدرت باقی ماند، شیعیان بحرین و قطیف و عوامیه عربستان نیز برای آل سعود مانع و درد سر بزرگی تلقی می شوند، درعرصه بین المللی نیز امریکا با شعار مبارزه با تروریسم و ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای این منطقه، از جمله عربستان را مورد انتقاد قرارداده و به واسطه منابع نفتی ” شیل “، وابستگی       کم تری به عربستان داشته و دیگر مثل گذشته تحت هر شرایطی، اقدامات و سیاست های عربستان را تایید نمی کند. مهم تراین که امریکا با رقیب دیرینه اش؛ ایران وارد مذاکره شده و حاضر به پذیرش یک ایران هسته ای شده است. با این توضیحات؛ عربستان باید بپذیرد که تامین امنیت درخاورمیانه، بدون همکاری دیگر        قدرت های مطرح مثل ایران، امکان پذیر نخواهد بود. ” ( مظاهری،۱۳۹۴: ۴۹۴۶۵۲ )
معضل امنیت در خاورمیانه، برای ایران وعربستان، دردسرساز بوده و نیازمند بازنگری در رویکردها و مواضع سیاسی و امنیتی و تعریف جدیدی از امنیت برای این منطقه است. کیهان برزگر مساله امنیت درخاورمیانه را درمقاله ای تحت عنوان: ” نیازمند تعریف جدید امنیت درخاورمیانه هستیم ” ، که در سایت امروزآنلاین منتشر شده، مورد توجه و بررسی قرارداده است. وی دراین مقاله چنین توضیح داده است: ” درمورد ریشه های شکل گیری و تداوم بحران های جاری در خاورمیانه، بحث های متفاوتی وجود دارد. یک بحث مربوط به وجود مرزهای سیاسی شکننده است که زمینه های آن را در قرارداد مخفی سایکس – پیکو، بین انگلیس و فرانسه در سال های ۱۹۱۵-۱۹۱۶ فراهم شد. بحث دیگر؛ رقابت های ایدئولوژیک و مذهبی بین دولت ها و ملت ها، مثلا” بین شیعه و سنی، یا بین کُردها و اعراب و ترک ها و فارس ها را مبنای شکل گیری و تداوم بحران ها می داند. مثلا”بحران های عراق، سوریه و یمن را به این مساله ربط می دهد. بحث دیگر؛ نقش بازی گر خارجی را مهم می داند که عمدتا” برای تامین منافع خود؛ اعم از امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و تثبیت منافع اقتصادی سیستم  جنگ و الگوی تغییر رژیم را به منطقه قرارداده و همین مساله شرایط مدیریت منازعه را در منطقه پیچیده تر کرده است. نهایتا” ؛ یک بحث کلاسیک هم، ریشه های بحران را به عدم توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه  و یا به عبارتی عدم ورود به مسیر جهانی شدن ارتباط می مدهد که به دنبال خود، حکمرانی ناکارآمد، ضعف دموکراسی سازی، طبقه متوسط ضعیف، نقض حقوق بشر، رسانه های غیر موثر و غیره به همراه داشته و بعضا” دراثر طرح یک تقاضای سیاسی یا اقتصادی تبدیل به بحران می شود. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران های جاری در منطقه به شکل جدیدی در تغییر ماهیت ” دولت ” و ضرورت شکل گیری فرهنگ سیاسی و امنیتی جدید مربوط می شود. ” ( برزگر، ۱۳۹۴: ۱ )
جایگاه انقلاب های مردمی در خاورمیانه؛ در استراتژی منطقه ای امریکا و هم پیمانانش، همواره تهدید آمیز بوده و آن ها سعی کرده اند به روش های مختلف، راه این گونه خیزش ها را مسدود و یا این که آن ها را به انحراف بکشانند، همان گونه که در مصر اتفاق افتاد و یا در بحرین، به شدت سرکوب شد دریمن نیز؛ تحرکات حوثی ها که به واقع در دل مردم و سایر گروه ها و اندیشه های این کشور بود، با حملات نظامی عربستان؛ در هاله ای از ابهام قرار گرفت، با این حال، همیشه این مساله درمورد خیزش های خاورمیانه، مطرح بوده که ملت های این مناطق، از چه الگوهایی تاثیر می پذیرند. محمد رضا حاتمی؛ در تحلیلی با عنوان: ” بررسی الگو پذیری خیزش های جدید خاورمیانه و شمال افریقا- مدل انقلاب اسلامی یا مدل امریکایی ” ، به تبیین این قیام ها پرداخته است. این مقاله، در سایت جستارهای سییاسی معاصر، انتشاریافته است. حاتمی در فرازی از این مقاله چنین    می گوید: ” امریکا طی سه دهه اخیر؛ عموما” و یک دهه اخیر، خصوصا” تلاش کرده است تا ابا اجرای طرح های متعدد، مهار انقلاب اسلامی از عمق ضریب نفوذ آن دربین ملت ها بکاهد. سایه های پنهان چنین طرحی نشان از آگاهی امریکا از اراده خواستن، اندیشه توانستن و تفکر خیزش در بین ملت های منطقه بود. از این رو چیزی که در پس پرده همه سناریوهای صلح و سازش و صدور دموکراسی نهفته بود، اندیشه مقاومت و استقلالی بود که می بایست یا نابود شود و یا حداقل کنترل و مدیریت شود. امریکا دراین بازه زمانی رد پاهای آشکار گفتمان انقلاب اسلامی را در لایه های خیزش ها و قیام های مردمی رصد می کرد  تجربه انقلابی دیگر با مختصات انقلاب اسلامی ایران برایش حادثه ای هولناک بود. از این رو امریکا از موضع استکباری و منطق قدرت، قرار بود از زایمان نارس و عقیم خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد که در تعیین اهداف راهبردی خود د رخاورمیانه، برقراری نظم هژمونیک و برتری جهانی ایالات متحده اهتمام بورزد، اما چیزی که در عمل رخ داد، اشتباه در محاسبه استراتژیک بود. خلع سلاح اندیشه مقاومت و استقلال برای تغییر ژئو پلیتیکی منطقه خاورمیانه درسایه چنین طرح هایی نه فقط محقق نشد، بلکه الهام بخشی و بیداری سازی انقلاب اسلامی بار دیگر همه چیز را فرو ریخت. ” ( حاتمی، ۱۳۹۲: ۱۰۵-۱۲۵ )
نظم جدید و موازنه ای که براثر اجرای پروژه خاورمیانه جدید، ایجاد خواهد شد، از لحاظ سیاسی و منطقه ای می تواند هم برای ایران و هم برای عربستان، بسیار مهم باشد. تعیین نقش و جایگاه سیاسی و اقتدار منطقه ای، با توجه به درجه ثبات و امنیت هر بازی گر، مشخص خواهد شد. محمود واعظی؛ در یک تحلیل سیاسی با عنوان: ” ایران در موازنه قوای جدید خاورمیانه ” ، که در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، انتشاریافته، نقش و جایگاه ایران را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه، تشریح کرده است. وی دراین تحلیل، می گوید:
” خاورمیانه از نظر موازنه قوای منطقه ای در حال طی یک دوره گذار است که می تواند به صورت بالقوه، چالش هایی را برای امنیت و ثبات خاورمیانه ایجاد کند. برای گذار از این مرحله حساس، طراحی و اجرای ابتکارات بومی منطقه ای برای تامین ثبات و امنیت ضروری است، چرا که تجربه تحمیل الگوهای فرا منطقه ای و نادیده گرفتن نقش قدرت های موثر منطقه ای، موجب شکست این الگوها شده است. به نظر می رسد تداوم بسیاری از چالش های امنیتی موجود در خاورمیانه ناشی از نبود یک ” ساختار جامع بومی برای همکاری امنیتی ” مبتنی بر مشارکت سازنده قدرت های فرا منطقه ای است. طراحی و ایجاد چنین ساختاری می تواند با بهره گرفتن از اعتماد سازی، انعقاد پیمان های عدم تجاوز، حل و فصل مسالمت آمیز  مناقشات منطقه ای و نهایتا” بستر سازی جهت ارتقای همکاری های اقتصادی منطقه ای، ضامن امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه باشد. تحولات و روندهای چند سال اخیر خاورمیانه، حاکی از شرایط گذار در منطقه و حساسیت های منطقه ای و              فرا منطقه ای نسبت به این روندها، با توجه به پیامد های احتمالی میان مدت و بلند مدت آن است. این شرایط یکی از مشخصه های گذار را می توان افزایش نسبی قدرت و نفوذ منطقه ای و سطح تاثیر گذاری ایران تلقی کرد. مشخصه ای که به واسطه نقش فعال ایران درمسایل و عرصه های مهم منطقه ای چون عراق، لبنان، فلسطین، برنامه هسته ای، ترتیبات امنیتی منطقه و انرژی نمایان می شود. آن چه که در حال حاضر با توجه به نقش کنونی ایران اهمیت دارد، افزایش سطح کنش گری و تاثیر گذاری فزاینده در سیاست خارجی است، اما کنش گری خود باید از عوامل متعددی متاثر باشد و قدرت منطقه ای جدید ایران و تعامل مثبت و فرصت آفرین برمبنای این قدرت در خور توجه است. ” ( واعظی، ۱۳۸۶: ۷)
دو مساله مهم؛ عربستان میانه رو و محافظه کار را به بازی گری خشونت گرا و به عبارت بهتر، منفعل تبدیل کرد: اول؛ تحولات پس از ۱۱ سپتامبر و دوم؛ تحولات در کشورهای عربی. این رخدادها بی گمان به گونه ای رقم می خوردند که نقش منطقه ای ایران را در خاورمیانه، پر رنگ تر و نفوذش را پراثرتر، می کرد و این ها، همگی برای عربستان تهدید به شمار می آمدند، زیرا به تدریج که حوزه نفوذ واقتدارایران، گسترده تر می شد، احساس عربستان این بود که منزوی ترشده و قدرت سابقش را از دست می دهد و این توازن قوای منطقه ای را برهم می زد و به هیچ وجه به سود عربستان نبود. قاسم ترابی، درمقاله ای تحت عنوان: ” تحولات جهان عرب و تغییر سیاست منطقه ای عربستان ” ، که در سایت اطلاع رسانی و تحلیلی خبرآنلاین منتشر شده است، موضوع تغییر رفتار عربستان را پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و کشورهای عربی، مورد بررسی قرارداده است. ترابی دراین مقاله می گوید:
” عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری شناخته می شود که از سیاست میانه روی پیروی می کند. رهبران این کشور تحت تاثیر این سیاست ترجیح می دادند که از تغییرات و تحولات ناگهانی درسطح منطقه حمایت نکنند و خود را در معرض خطرات و تهدیدات سیاسی و نظامی قرار ندهند. با این حال روندهای موجود، به ویژه سیاست متناقض و مداخله گرایانه عربستان سعودی درقبال تحولات جهان عرب، خصوصا” در قبال بحرین و سوریه، نشان گر آن است که در شرایط کنونی، رهبران سعودی، تداوم چنین سیاستی را در راستای منافع استراتژیک خود، ارزیابی نمی کنند. در ارتباط با دلایل چنین تغییری بحث های فراوانی صورت گرفته است، اما به نظر می رسد روند افزایش نقش و جایگاه ایران و به طور کلی شیعیان در سطح خاورمیانه به دنبال حوادث پس از ۱۱ سپتامبر، از جمله مهم ترین دلایل چنین تغییری باشد. مقامات سعودی براین باورند که حمله امریکا به افغانستان وعراق، باعث برکناری رژیم های ضد ایرانی و قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران دراین دو کشور شده است. این حملات به شکلی؛ عراق و افغانستان را از موقعیت تهدید، خارج و آن ها را تبدیل به فرصتی مناسب برای ایران نموده و توازن قوای منطقه ای را به ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر داده است. از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن شیعیان درعراق و موفقیت های حزب الله در لبنان، روند قدرت یابی ایران و شیعیان در منطقه، سرعت بیشتری یافته است . مقامات سعومدی با طرح موضوعاتی مانند هلال شیعی، نشان دادند که به هیچ وجه از شرایط رخ داده پس از حوادث ۱۱ سپتامبرراضی نیستند و راه چاره را در گذار از سیاست سنتی خود و روی آوردن به سیاست حضور فعالانه تر برای بازگرداندن توازن قوای منطقه ای می دانند. درچنین فضایی رهبران عربستان سعودی، تحولات جهان عرب را فرصتی برای آزمون سیاست جدید خود یافتند. ” ( ترابی، ۱۳۹۱: ۴۹۴۹ )
1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق
بررسی موضوع ” خاورمیانه ” با رویکرد ” خاورمیانه ی جدید ” یا ” خاورمیانه ی بزرگ “، با توجه به ازدیاد مباحث مرتبط، همچنین فوکوس منابع خبری معتبر دنیا براین مساله به خاطر اهمیت فوق العاده آن در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، تنوع و تفاوت موجود دراندیشه ها، رفتارها، مواضع و خاست گاه های سیاسی و نیز انجام نشدن پژوهشی جامع دراین مورد، دشواراست. براین اساس، نفس انتخاب چنین موضوعی، بحث جدیدی است که مستلزم نوآوری و دقت در تحلیل ها،‌ مواضع و اندیشه های بنیادین مترتب بر گرایش ها و رفتارهای سیاسی ایران و عربستان است. این نوآوری، پژوهش گر را مجبور و مجاب به جست و جوی فراوان، تامل و دقت در مباحث و رویدادها، مونیتورینگ اخبار و تحلیل ها، اخذ مشاوره و راهنمایی از صاحب نظران،   به منظور دسترسی به واقعیات، و نهایتا” تدوین و تنظیم پژوهشی می کند که مبنایی علمی و ساختاری داشته باشد.
۱-۵-اهداف مشخص تحقیق
هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ دسترسی به نحوه تاثیر گذاری گرایش های سیاسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عربستان سعودی نسبت به  ” خاورمیانه ی جدید ” و مقایسه و تطبیق این سیاست ها نسبت به یکدیگر و نسبت به اهداف امریکا در منطقه است. این پژوهش می خواهد بگوید با  توجه به اختلافات عمیق ساختاری دو کشور ایران وعربستان با یکدیگر از نقطه نظر اقتصادی، شکل و ساختار        نظام های سیاسی، فرهنگ های مغایر با فرهنگ غرب ون سایر تفاوت های بنیادین با امریکا، چگونه می خواهند ضمن داشتن چالش ها و رقابت های سنتی با یکدیگر، خود را در ترتیبات سیاسی – امنیتی منطقه جای دهند و اساسا” هدف هریک، از نوع برخوردهای سیاسی شان با رویدادهای منطقه و جهان، درنهایت چه تاثیرشکلی از یک خاورمیانه ی جدید را تحقق می بخشند و این خاورمیانه، چه تاثیراتی برتنظیم مجدد روابط سیاسی میان این دو کنش گرسیاسی منطقه ای خواهد گذاشت؟ اصولا” عربستان و ایران، چه نقشی در حفظ توازن مورد نظرامریکا در منطقه، ایفا خواهند کرد؟
۱-۶- سامان دهی پژوهش
این پژوهش در پنج فصل؛ و ۱۵۳ صفحه، شامل:
فصل اول؛ کلیات تحقیق، که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، نوآوری در تحقیق، اهداف، سووالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی پژوهشی و بالاخره درپایان مفاهیم، واژگان و اصطلاحات، می پردازد.
فصل دوم؛ به چارچوب نظری پژوهش می پردازد که در دو بخش، تدوین شده است :
بخش نخست؛ نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل، و تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی را شرح می دهد،
فصل سوم؛ با عنوان : ” اهمیت خاورمیانه ” ، شامل مقدمه، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید
می شود.
فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای ایران و عربستان در مقابل طرح خاورمیانه جدید در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک، تهدیدهایی که اجرای این طرح برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان دراین بخش ها دارد وتاثیر رفتاریا واکنش این دو بازی گردربرابر طرح مذکوربر چگونگی شکل گیری خاورمیانه جدید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. درواقع؛ سووالات و فرضیات تحقیق، مطرح و با مراجعه به منابع و فیش برداری ازآن ها، منافع و تعارضاتی که ممکن است براثر اجرای طرح خاورمیانه جدید، متوجه دو کشورایران و عربستان شود، بررسی خواهند شد. دراین فصل همچنین؛ موضوع رقابت های دیرینه و سنتی ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه، و دلایل آن، با بهره گرفتن از نظریه واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دراین فصل؛ ابزارها و روش های امریکا دراجرای طرح خاورمیانه جدید؛ مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورهای منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی ملت های خاورمیانه با بهره گیری از نمادها و مفاهیم لیبرال – دموکراسی، نظام سازی و ایجاد ائتلا ف های منطقه ای، ایجاد بحران و محدود کردن چالش ها و بحران ها در جغرافیای منطقه، به منظور تضمین امنیت اسرائیل و امنیت انتقال انرژی به غرب، بررسی می شود.
فصل پنجم؛ با عنوان ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاستهای راهبردی به رشته تحریر درآمده است.
۱-۷-سوالات تحقیق:
۱-۷-۱-سوال اصلی:
ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه جدید، چه نسبتی با منافع مادی و معنایی ایران وعربستان دارد؟
۱-۷-۲-سوالات فرعی:
یک: طرح خاورمیانه نوین چگونه برمنافع مادی و معنایی جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟
دو: طرح خاورمیانه ی جدید، چگونه برمنافع مادی و معنایی رژیم سلطنتی عربستان اثرمی گذارد؟
سه: با توجه به منافع ایران و عربستان، این طرح چه تاثیری برتحولات منطقه ای خواهد داشت؟
۱-۸-فرضیه های تحقیق
۱-۸-۱-فرضیه  اصلی:
طرح خاورمیانه جدید می تواند هم منافع و هم تعارضات عمده ای را برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان ایجاد کند.
۱-۸-۲-فرضیات فرعی:
یک: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و ژئو پلیتیک برای منافع ایران، تعارضاتی را به همراه داشته، اما به لحاظ اقتصادی چالش چندانی برای آن ایجاد نخواهد کرد.
دو: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عربستان تعارضاتی راایجاد خواهد کرد، اما به لحاظ ژئوپلیتیک، چالشی برای آن ایجاد نمی کند .
سه: با توجه به تعارضات عمده ای که طرح خاورمیانه جدید برای ایران و عربستان ایجاد خواهد کرد، آن ها سعی می کنند تحولات را از منظر منافع خویش رقم زده و به صورت آشکار و پنهان درمقابل طرح خاورمیانه جدید، مقاومت کنند .
۱-۹-روش شناسی تحقیق:
روش شناسی پژوهش؛ رفتارگرا بوده ودراین قالب، از نظریه نئورئالیسم و رئالیسم تدافعی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش مورد نظر، براساس رویکرد تحقیقی و روش تحقیق، ‌در زمره ی تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و با بهره گیری از روش کتاب خانه ای – تحلیل محتوا، انجام پذیرفته است. دراین پژوهش تلاش شده تا رفتار دولت ها در برابر طرح خاورمیانه بزرگ، مطابق با نظریه کنت والتز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شیوه  روش شناسانه والتز؛ از مفهوم او از نظریه نشات می گیرد. از نگاه او؛ کیفیت یک نظریه مربوط است به کارویژه  او از عمق عملی بودن آن. نظریه ی برتر؛ نظریه ای است که بتوان موارد بیشتری را با آن توضیح داد. نقطه  شروع یک نظریه روابط بین الملل، تکرار یا بازگشت الگوهای رفتاری در طول زمان است. از نظر والتز، الگوی مسلط روابط بین الملل موازنه قواست. بنا براین؛ یک نظریه خوب روابط بین الملل، نظریه ای است که موازنه در کل مواردی را که رخ می دهد، توضیح دهد. ( والتز، ۱۹۷۹، ۶۵ )
درنتیجه، او نظریه های تقلیل گرا که وقایع را به موجب ویژگی اعضای متعلق به سیستم بین المللی توضیح     می دهد، رد می کند. سیاست موازنه قوا در سیستم دولت های  یونان باستان عمل کرد، بنا براین او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژگی واحدهای سیستم، بلکه در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر؛ مواردی در ساختارهای روابط بین الملل وجود دارد که سبب می شود دولت ها به روشی که می خواهند، عمل کنند.( آی بیید، ۷۳-۶۷ )
براین اساس؛ مطابق با سیاست کلی واقع گرایی ساختاری، یا نو واقع گرایی که جنبه های سیاست موازنه ای را با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر بقا و حفظ قدرت در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی، تبیین می کند، پژوهش مذکور در ابعاد رفتارشناسانه و تحلیل و توصیف رفتار ایران و عربستان در قبال طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیراتی که از این مقوله خواهند پذیرفت، در حوزه عملکرد و واکنش آن ها، مورد نقد و مداقه علمی قرارخواهد داد.
۱-۱۰-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط
خاورمیانه :
خاورمیانه؛ از نخستین خاست گاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان از اینجا برخاسته اند، نخستین یافته های آدمی دراینجا بوده و نخستین قانون های جهان در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه؛ منطقه ای است که سرزمین های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. وجود بیش از ۷۰ درصد ذخائر انرژی هیدرو کربوری جهان در این منطقه، آن را به منطقه ای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان تبدیل کرده است.  ( ویکی پدیا، ۱۳۹۴ ) .
خاورمیانه جدید ) خاورمیانه بزرگ ) : خاورمیانه جدید؛ یا خاورمیانه بزرگ، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار درماه جون ۲۰۰۶ توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا طی یک سخنرانی           درتل آویوبه دنیا معرفی شد. هدف از این کار، جای گزین کردن این اصطلاح به جای اصطلاح ” خاورمیانه  بزرگ تر” بود. این تغییر در عبارت پردازی سیاست خارجی، همزمان با افتتاح خط لوله ی نفت باکو- تفلیس – جیحان ( جیحون ) درخاورمیانه شرقی بود. این اصطلاح و مفهوم ” خاورمیانه جدید ” بعدا” توسط وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل و در اوج محاصره لبنان که تحت حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد، دردنیا انتشاریافت. این پروژه؛ با این هدف توسط واشنگتن و تل آویو علنا” معرفی شد که لبنان به نقطه فشار برای تنظیم و سازمان دهی مجدد خاورمیانه تبدیل شده و به این ترتیب، نیروهای لازم برای ایجاد ” هرج و مرج سازنده “، آزاد خواهند شد. این ” هرج و مرج سازنده ” که شرایط لازم برای ایجاد خشونت و جنگ درسراسراین منطقه را فراهم خواهد کرد تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل بتوانند نقشه خاورمیانه را مطابق با نیازها و اهداف ژئو استراتژیک خود، مجددا” طراحی و اجرا کنند. ( ناظم رعایا،  1393:  321 ) .
اسلام سیاسی : اصطلاح ” اسلام سیاسی “؛ اصطلاحی جدید است که دربرابر اسلام سنتی پدید آمده است که به دنیای مدرن تعلق دارد. ( بهروز لک ، ۱۳۸۶ : ۲۰۹ )
براساس نظریه گفتمان، اسلام سیاسی؛ گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارمی دهد. در گفتمان اسلام سیاسی؛ اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. (بابی، ۱۳۷۹ : ۱۶۱ )
” بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی، نظم یافته است. اسلام گرایی؛ طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاش تمام عیاربرای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را دربرمی گیرد ” . ( همان منبع ) .
سلفی گری  : ” سلفی؛ به گروهی از مسلمانان اهل سنت، گفته می شود که به دین اسلام تمسک جسته و خود را پیرو سلف صالح می دانند و درعمل واعتقادات خود از پیامبر اسلام، صحابه و تابعین تبعیت می کنند.    سلفی ها؛ تنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. سلفی گری؛ دورکن اساسی دارد :
یکی بازگشت به شیوه ی زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت، سنت حجاز و به خصوص اهل سنتِ اهل مدینه در ۱۴۰۰ سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت، یعنی هرچیزی که سلفی ها، جدید و خلاف سنت می دانند. سلفی ها ی معاصر برمعنی خاصی از توحید تاکید زیادی دارند که باعث می شود افراد بسیاری ” نامعتقد ” به آن تلقی گردند ” . ( ویکی پدیا، ۱۳۹۴ ) .
تعداد صفحه :۱۲۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                                
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
چکیده
کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرآیندهای حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد ۳۴۶ نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.
کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان مطلبصفحه
چکیده ۵
فصل اول کلیات۱۰
۱-     مقدمه۱۱
۱-۲ – طرح مساله۱۱
۱-۳-  پیشینه تحقیق۱۴
۱-۴ – سوال۲۴
۱-۵ – فرضیه۲۴
۱-۶ – اهداف تحقیق۲۵
۱-۷- تعریف مفاهیم۲۶
۱-۷-۱- جامعه مدنی۲۶
۱-۷-۲- سرمایه اجتماعی۲۷
۱-۷-۳- حکمرانی خوب۲۷
۱-۷-۴- سازمان های مردم نهاد۲۸
۱-۸ – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها۲۹
الف – نوع و روش تحقیق۳۰
ب- روش گردآوری اطلاعات۳۰
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات۳۰
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۳۱
۱-۹ سازماندهی تحقیق۳۱
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب۳۳
۲-۱ مقدمه۳۴
۲-۲ – سازمان های غیردولتی۳۴
۲- ۳- تعریف جامعه مدنی۴۰
۲-۳-۱ – مولفه های جامعه مدنی۴۵
۲-۳-۲- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی۴۵
۲-۴ – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی۴۸
۲-۴-۱- مفهوم سرمایه اجتماعی۴۸
۲-۴-۲- سرمایه اجتماعی و توسعه۵۰
۲-۴-۳ – سرمایه اجتماعی و دموکراسی۵۰
۲-۴-۴- شکل گیری سرمایه اجتماعی۵۱
۲-۴-۵- اندازه گیری سرمایه اجتماعی۵۱
۲-۵ – حکمرانی و ابعاد آن۵۳
۲-۵-۱- تعاریف حکمرانی۵۴
۲-۵-۲ – سطوح حکمرانی۵۶
۲-۶ – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری۵۶
۲-۷ – نظریات حکمرانی خوب۵۸
۲-۸ – شاخص های حکمرانی خوب۵۹
۲-۸-۱- مشارکت پذیری۶۰
۲-۸-۲- وفاق عمومی هدفمند۶۰
۲-۸-۳- شفافیت۶۱
۲-۸-۴- پاسخگویی و مسئولیت پذیری۶۱
۲-۸-۶- کارایی و اثر بخشی۶۱
۲-۸-۷- تساوی و برابری۶۲
۲-۸-۸- حاکمیت قانون۶۲
۲-۸-۹- کنترل فساد۶۲
۲-۹ – حکمرانی شهری و چگونگی آن۶۴
۲-۹-۱- حکمرانی خوب شهری۶۷
۲-۹-۲- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری۶۸
۲-۹-۳- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری۶۹
۲-۹-۴- معیارهای حکمرانی خوب شهری۷۰
۲- ۱۰ – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی۷۱
۲-۱۱- اهداف حکمرانی خوب شهری۷۲
۲-۱۲- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی۷۳
۲-۱۳- مدل یا الگوی نظری پژوهش۷۷
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها۸۷
۳-۱ – سازمان های غیردولتی در ایران۷۹
۱-۱-۳ -دامنه و موضوع فعالیت۷۹
۳-۱-۲- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی۸۰
۲-۳- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی۸۱
۳-۳- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای۸۳
۳-۴ – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب۸۷
۳-۵- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران۸۹
۳-۵-۱- مزایای سازمان های مردم نهاد۸۹
۳-۵-۱-۱ – حلقه واسط میان جامعه و حکومت۸۹
۳-۵-۱-۲-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی۹۰
۳-۵-۱-۳- مشاوره به حکومت۹۰
۳-۵-۱-۴- نقد عملکرد حکومت۹۱
۳-۵-۱-۵- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی۹۲
۳-۵-۱-۶- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی۹۲
۳-۵-۱-۷- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم۹۳
۳-۵-۱-۸- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی۹۴
۳-۵-۱-۹- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی۹۵
۳-۵-۱-۱۰- کاهش خشونت های اجتماعی۹۶
۳-۵ -۲- موانع ساختاری۹۷
۳-۵-۲-۱ – مانع فرهنگی۹۷
۳-۵-۲-۲ – مانع سیاسی۹۷
۳-۵-۱-۳- مانع قانونی۹۸
۳-۵-۲-۴ – مانع اقتصادی۹۹
۳-۵-۳  – موانع شکلی۹۹
۳-۵-۳-۱ – موانع درونی۹۹
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف۱۰۰
ب- ضعف مدیریت۱۰۰
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی۱۰۱
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای۱۰۱
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود۱۰۲
ج- همسویی با دولت۱۰۲
چ-ضعف عضو پذیری۱۰۳
ح- محدودیت منابع مالی۱۰۳
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی۱۰۴
۳-۵-۴ – موانع بیرونی۱۰۴
۳-۵-۴-۱ – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی۱۰۴
۳-۵-۴-۲ – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی۱۰۵
۳-۵-۴-۳ – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه۱۰۵
۳-۵-۴-۴ – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها۱۰۵
فصل چهارم روش شناسی ۱۰۷
۴-۱- روش پژوهش۱۰۸
۴-۲-  متغییرهای پژوهش۱۰۸
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته۱۰۸
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته۱۱۲
۴-۳-  جامعه آماری۱۱۲
۴- ۴- تعیین حجم نمونه۱۱۳
۴-۵- روش نمونه گیری۱۱۳
۴-۶-  شیوه نمونه گیری۱۱۴
۴-۷-  روش گرداوری اطلاعات۱۱۵
۴-۸-  ابزار گردآوری داده ها۱۱۸
–        اعتبار و دقت اندازه گیری۱۱۸
–        پایایی تحقیق۱۱۹
–        اعتبار تحقیق۱۱۹
۴-۹-  قلمرو تحقیق۱۲۰
–        قلمرو موضوعی۱۲۰
–        قلمرو مکانی۱۲۰
–        قلمرو زمانی۱۲۰
۴-۱۰-  مدل تحلیلی پژوهش۱۲۱
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات ۱۲۲
۵-۱ داده کاوی پرسشنامه۱۲۵
۵-۲ بررسی سوال و فرضیات تحقیق۱۵۰
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی ۱۵۲
فهرست منابع و ماخذ۱۵۸

فصل اول
کلیات

  • ۱ مقدمه

هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .
از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .
1-2  طرح مساله
سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، ۱۹۹۹)
در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.
دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.
سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروه های همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .
ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.
از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.
شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، ۱۳۸۷: ۲). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: ۲۸۶).
در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.
1-3 پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت
نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -۱۳۹۰
چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارائه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با بهره گرفتن از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.
عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد
نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) ۱۳۹۰
چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل کلیه معتادین شهر اصفهان که اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و کمپ بود. نمونه پژوهش شامل ۱۷۱ نفر از معتادین در حال بهبودی بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد که بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.
عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز
نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -۱۳۹۲
چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۰۷۲ نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت ۱۹۶ نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.
عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری
نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، ۱۳۹۱
چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و به ویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.
عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)
نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدکی – ۱۳۹۲
چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارائه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، ۱۱ نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.
عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار
نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -۱۳۹۱
چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاکید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت کنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری ۳۸۴ نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با بهره گرفتن از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت کنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.
عنوان تحقیق: الگوشناسی کنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی
عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – ۱۳۸۸
چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم که چگونه با بهره گرفتن از کنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینکه گستره همگانی یکی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مکتب انتقادی فرانکفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شکل می تواند باشد. با توجه به واکاوی که در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم که گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذکر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مکتب انتقادی فرانکفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تکنیک و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به کاربرده شده از روش های ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی کنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می کنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و کلان تقسیم شده و ویژگیهای هر کدام به همراه نمونه هایی از هر کدام از این حوزه ها در زمان ذکر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی کثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و کوچک بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد کنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.
عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی
میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -۱۳۹۱
چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق ۱۹۶ نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.
عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -۱۳۸۸
چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.
عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود
نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – ۱۳۸۷
چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با بهره گرفتن از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد ۱۰۵۰۰ کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.
عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار
امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) ۱۳۹۲
چکیده
سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.
خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و . .
یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه ۲۶ ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارائه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل ۷ بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .
عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 
محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ) ۱۳۸۷
چکیده
در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در ۵ فصل اصلی و ۱۵ بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی
عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و کاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )
محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) ۱۳۸۴
چکیده
سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشکیل می‌شوند که بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌کنند.
هدف این سازمان‌ها کمک به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، ۱) از وابستگی مستقیم به هر حکومتی آزاد باشند ۲) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند ۳) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نکنند ۴) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهکار مرتبط نباشند.
واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد که قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در کشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوکراین ایفا نمودند و در شرایط کنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حکومت‌های مستقل و مردمی بکار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین کننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند.
موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.
عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال ۱۳۸۳ موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در ۶۰۰ برگ می‌باشد.
عنوان تحقیق : سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی
مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) ۱۳۸۶
چکیده
سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.
بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در کنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموکراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند که جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع که دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشند. در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگر وجود تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی که با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشکل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد که سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهکارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید که با به کارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی کشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.
عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی
محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) ۱۳۹۱
چکیده
سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.
عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی
محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست شماره ۲۷) ۱۳۹۲
چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوکارهای مشارکت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یکی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی کشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی کشور را دریابد. حاصل این پژوهش که با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارک علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده که عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.

عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی
استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی شماره سال دوم، شماره ۶,  79 – 66) ۱۳۹۱
چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.

۱-۴ سوال

  • سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟

1-5 فرضیه

  • تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .

نظریه تحقیق
به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌۹۰ محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از ۳ جزء یا ۳ نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: ۱- دولت ۲- جامعه مدنی ۳- بخش خصوصی
در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.
1-6اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.
به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.
1-7 تعریف مفاهیم
۱-۷-۱ جامعه مدنی
شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.
پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :۱۶۲:۱۳۸۰)
در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با بهره گرفتن از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .
۲-۷-۱ سرمایه اجتماعی
ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،۱۳۹۰: ۷۰)
همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .
بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .
۳-۷-۱  حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:۹ ۱۳۸۱) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[۱]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، ۲۰۰۱: ۴).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[۲] و کورو- کازرا[۳]، ۲۰۰۴)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
۴-۷-۱ سازمان های مردم نهاد
مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه ۱۹۸۰، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های کیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشارکت پیداکرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(۱۹۸۰ به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فکری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یکی از شاخص های کلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشکل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر کردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین ­المللی عمل می­ کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، که از جمله می توان به “غیردولتی بودن”، “عام­المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره کرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا که از یک سو؛ خواسته­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­ کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­ کند.
اصطلاح NGO مخفف   Non-Governmental Organization  به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان ۱۳۸۵ نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را  معادلNGO  در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان ۱۳۸۵ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO  کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .
1-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.
الف. نوع روش تحقیق:
با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.
ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):
بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.
  پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):
در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:
که دراین معادله:
حجم نمونه آماری :n
جمعیت جامعه آماری :N
آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t
۵۰ % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P
۵۰% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q
٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d
  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.
1-9 سازماندهی تحقیق
  
این پژوهش از پنج  فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارائه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .
در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .
در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و  مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد .
[1] – CARLOS SANTISO
[2] – Ruth V. Aguilera
[3] – Alvaro Cuervo-Cazurra
تعداد صفحه :۱۴۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال ۸۸

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه پیام نور دانشکده ی علوم انسانی
مرکز غرب تهران
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته ی علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی
عنوان پایان نامه :
بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال ۸۸
سید احسان میرسیار
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر سید محمد رضا محمود پناهی
استا مشاور :
جناب آقای دکتر احمد شوهانی
تابستان ۱۳۹۴
چکیده :
از آن جا که خصلت امپریالیسم آن است که به دنبال منافع سیری ناپذیر خود در پی استثمار سایر جوامع باشد و در این مسیر هر جریانی را که در برابر آن ایستادگی کند با بهره گرفتن از لطایف الحیل از سر راه برداشته و ساقط می کند ؛ و تجلی این خوی زشت سرشت در غرب و به ویژه آمریکا در عصرِ حاضر از یک سو ، و بر افراشتن عَلم مخالفت توسط انقلاب اسلامی ایران در برابر این باج خواهی و تبدیل شدن به الگویی برای سایر ملل در یکی از سوق الجیشی ترین مناطق دنیا که مهمترین شاهرگ تامین منافع غرب از این منطقه تامین می گردد از سویی دیگر ، باعث گشته تا این انقلاب مورد آماج انواع دسیسه ها برای ساقط شدن قرار گیرد . یکی از مهمترین مولفه هایی که موجبات شکست نقشه های شوم پیاپی دشمنان برای به زیر کشیدن این پرچم و رایت را موجب گردیده ، رهبری الهی ـ سیاسی امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) می باشد .
بی شک یکی از پیچیده ترین نقشه های شوم دشمن برای نابود کردن این نظام ، طراحی وقایع پیش آمده در سال ۸۸ است که به دنبال انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری به مورد اجرا گذاشته شد . هدف این پژوهش بررسی عملکرد حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبری برخاسته بر مبنای مکتب اسلام ناب محمدی ( ص ) در ناکام گذاشتن این نقشه ی شوم دشمن است . فرضیات و سوالات اصلی و فرعی این نوشتار برای مطالعه ی موضوع مدیریتِ بحران سال ۸۸ ، توسط رهبری تنظیم شـده است ، که با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی ، موضوعات در شش فصل تنظیم و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است . در انتهای این نوشتار مشخص می گردد که حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) با مبنا قرار دادن اصول اسلام ناب و الگو برداری از سیره ی عملی امام خمینی ( ره ) در کشور داری ، و برخورداری از شاخص ها و ویژگی هایی چون ، فقاهت ، شجاعت ، کیاست ، سیاست ، و . به مهار بحران های واقع شده برای انقلاب ، می پردازند .
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل اول : کلیات
‌‌۱-۱   تعریف مساله ۱۷
۱ – ۲ اهمیت موضوع تحقیق ۲۰
۱ – ۳ سوالات و فرضیه ی تحقیق ۲۰
۱ – ۳ – ۱ سوال اصلی ۲۰
۱ – ۳ – ۲ سوال فرعی ۲۰
۱ – ۳ – ۳ فرضیات ۲۱
۱ – ۳ – ۳ – ۱ فرضیه ی اصلی ۲۱
۱ – ۴ واژه های کلیدی .۲۱
۱ – ۵ روش تحقیق .۲۱
۱ – ۶ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات .۲۱
۱ – ۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۲
۱ – ۸ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) .۲۲
۱ – ۹ سابقه و ضرورت انجام تحقیق .۲۲
۱ – ۱۰ مراجع استفاده کننده از نتیجه ی تحقیق .۲۴
فصل دوم : چهارچوب نظری
۲ – ۱ بحران .۲۶
۲ – ۱ – ۱ تعریف لغوی بحران ۲۷
۲ – ۱ – ۲ تعریف اصطلاحی بحران ۲۸
۲ – ۱ – ۳ شاخصه های بحران .۳۱
۲ – ۱ – ۴ عوامل و زمینه های بحران ساز .۳۶
۲ – ۱ – ۵ انواع بحران ها ۳۸
۲ – ۱ – ۶ مفهوم بحران های سیاسی .۴۱
۲ – ۱ – ۷ مراحل شکل گیری بحران ها ۴۱
۲ – ۱ – ۸ مدیریت بحران ها .۴۲
۲ – ۱ – ۹ اهداف مدیریت بحران ها ۴۴
۲ – ۱ – ۱۰ اصول مدیریت بحران ۴۴
۲ – ۱ – ۱۱ تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی ۵۱
۲ – ۱ – ۱۲ ابزار مدیریت بحران ۵۵
۲ – ۱ – ۱۳ مراحل مدیریت بحران ۵۵
۲ – ۱ – ۱۴ الگوی مدیریت بحران ۵۶
۲ – ۲ حکومت و ولایت فقیه .۵۹
۲ – ۲ – ۱ ولایت ۶۱
۲ – ۲ – ۲ فقیه کیست ؟ ۶۲
۲ – ۲ – ۳ مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت ۶۳
۲ – ۲ – ۴ رابطه ی مشروعیت و مقبولیت .۶۴
۲ – ۲ – ۵ نقش مردم در حکومت اسلامی ۶۵
۲ – ۲ – ۶ جایگاه اکثریت در نظام اسلامی ۶۸
۲ – ۲ – ۷ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی .۶۹
۲ – ۲ – ۸ ادله ی اثبات ولایت فقیه ۶۹
۲ – ۲ – ۹ ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه ۷۰
۲ – ۲ – ۱۰ اختیارات و مسئولیت های مطلقه ی فقیه .۷۶
۲ – ۳ جمع بندی .۷۷
فصل سوم : بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی
۳ – ۱ انقلاب رنگی ۸۲
۳ – ۲ انقلاب و ماهیت آن ۸۳
۳ – ۳ انقلاب رنگی چیست ؟ ۸۵
۳ – ۴ انقلاب های رنگی در کشورهای مدل ۸۸
۳ – ۴ – ۱ انقلاب گل رز گرجستان ۸۸
۳ – ۴ – ۱ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب گل رز گرجستان .۹۱
۳ – ۴ – ۱ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در گرجستان .۹۳
۳ – ۴ – ۲ انقلاب نارنجی اوکراین .۹۴
۳ – ۴ – ۲ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب نارنجی اوکراین ۹۷
۳ – ۴ – ۲ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در اوکراین ۹۸
۳ – ۴ – ۳ انقلاب لاله ای قرقیزستان ۹۹
۳ – ۴ – ۳ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب لاله ای قرقیزستان ۱۰۳
۳ – ۴ – ۳ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در قرقیزستان .۱۰۴
۳ – ۵  ویژگی های انقلاب رنگی ۱۰۴
۳ – ۶ تفاوت انقلاب رنگی و انقلاب کلاسیک ۱۰۵
۳ – ۷ اهداف آمریکا از ایجاد انقلاب رنگی چیست ؟ ۱۰۷
۳ – ۸ زمینه های مساعد بروز نا آرامی های اجتماعی در ایران .۱۰۸
۳ – ۹ طراحی انقلاب رنگی در ایران .۱۱۱
۳ – ۱۰ جمع بندی .۱۱۲
فصل چهارم : انقلاب رنگی در ایران
۴ – ۱ انقلاب رنگی در ایران ۱۱۷
۴ – ۲ تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران .۱۱۹
۴ – ۳ اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران .۱۲۰
۴ – ۴ عوامل زمینه ساز بحران .۱۲۲
۴ – ۴ – ۱ نقش عوامل خارجی .۱۲۳
۴ – ۴ – ۱ – ۱ موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران ۱۲۳
۴ – ۴ – ۱ – ۲ رسانه های دیداری و شنیداری .۱۲۸
۴ – ۴ – ۱ – ۳ اقدامات آمریکا ۱۲۹
۴ – ۴ – ۲ عوامل داخلی .۱۳۱
۴ – ۴ – ۲ – ۱ کاندیداتوری میرحسین موسوی .۱۳۲
۴ – ۴ – ۲ – ۲ پیاده سازی نافرمانی مدنی جین شارپ .۱۳۴
۴ – ۵ رمز گشایی شکست انقلاب رنگی در ایران .۱۳۹
۴ – ۶ جمع بندی .۱۴۰
فصل پنجم : نگاهی گذرا به برخی از بحران ها در انقلاب اسلامی ایران
۵ – ۱ بحران ها در انقلاب ۱۴۳
۵ – ۲ دوران رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) ۱۴۳
۵ – ۲ – ۱ تسخیر سفارت آمریکا .۱۴۴
۵ – ۲ – ۲ خلق مسلمان ۱۵۰
۵ – ۲ – ۳ بی ثبات سازی سیاسی ـ امنیتی بر پایه ی تعصبات قومی ـ مذهبی ۱۵۵
۵ – ۲ – ۴ ملی گرایان و لیبرال ها ۱۵۹
۵ – ۲ – ۵ ماجرای آیت ا. منتظری .۱۶۱
۵ – ۳ دوران رهبری حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) .۱۶۳
۵ – ۳ – ۱ غائله ی ۲۳ آبان ۱۶۳
۵ – ۳ – ۲ کوی دانشگاه و ۱۸ تیر ۷۸ ۱۶۵
۵ – ۴ جمع بندی ۱۶۷
فصل ششم : بحران سال ۸۸ و مدیریت رهبر انقلاب در کنترل و مهار آن
۶ – ۱ مواجهه ی حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) با بحران سال ۸۸ .۱۷۲
۶ – ۲ اقدامات رهبری پیش از وقوع بحران .۱۷۵
۶ – ۲ – ۱ گفتمان سازی .۱۷۵
۶ – ۲ – ۲ توطئه ی بیگانگان و هشدارهای رهبری ۱۷۹
۶ – ۲ – ۳ القای وضعیت بحرانی و مواضع رهبری ۱۸۰
۶ – ۲ – ۴ مقابله با تشکیک در سلامت انتخابات .۱۸۳
۶ – ۲ – ۵ شور و هیجان و مجادله های انتخاباتی قبل از ۲۲ خرداد ۱۸۵
۶ – ۲ – ۶ مدیریت فضای ملتهب بعد از مناظره ها و واکنش به نامه ی آقای هاشمی رفسنجانی .۱۸۸
۶ – ۳ اقدامات رهبری در حین بحران .۱۸۹
۶ – ۳ – ۱ سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی .۱۸۹
۶ – ۳ – ۲ قانون فصل الخطاب است ۱۹۲
۶ – ۳ – ۳ استراتژی گفتگوی مستقیم با مخالفان .۱۹۳
۶ – ۳ – ۴ روشنگری و شفاف سازی در برابر بحران .۱۹۶
۶ – ۳ – ۵ هشدار و نصیحت ۲۰۶
۶ – ۳ – ۶ اخطار و اتمام حجت ۲۱۰
۶ – ۳ – ۷ جدا کردن صف مردم از بحران آفرینان .۲۱۳
۶ – ۳ – ۸ مدارا ۲۱۴
۶ – ۳ – ۹ قاطعیت در برخورد با عوامل اغتشاش ۲۱۵
۶ – ۴ اقدامات رهبری بعد از بحران ۲۱۸
۶ – ۴ – ۱ بازخوانی بحران ۸۸ و بصیرت افزایی ۲۱۸
۶ – ۴ – ۲ مقابله با برنامه ریزی های بعدی دشمن .۲۱۹
۶ – ۴ – ۳ تبیین زوایای بحران ۸۸ ۲۲۲
۶ – ۴ – ۴ عبرت گیری از بحران ۸۸ .۲۲۴
۶ – ۴ – ۵ باز خوانی آرمان های انقلاب و شاخصه های خط امام .۲۳۰
۶ – ۵ رهنمودهای انتخاباتی .۲۳۳
۶ – ۵ – ۱ اهمیت انتخابات .۲۳۴
۶ – ۵ – ۲ انتخاب اصلح ۲۳۵
۶ – ۶ نتیجه گیری ۲۳۷
منابع ۲۴۲
فصل اول
کلیات
۱-۱   تعریف مساله
یکی از مهمترین عوامل حفظ و بقای هر نظام سیاسی در دنیا ، شناسایی به موقع بحران های
سیاسی ـ امنیتی به وجود آماده برای آن نظام سیاسی و مدیریت آن ها و تبدیل آن ها از یک تهدید به یک فرصت می باشد . از آن جایی که هر نظام سیاسی در جهان  دارای مخالفان داخلی و خارجی می باشد ، لذا این مخالفان چه به صورت جداگانه و چه با همکاری یکدیگر می کوشند تا با ایجاد بحران در جامعه ، حکومت را تضعیف و در نهایت ساقط کنند . تاریخ جمهوری اسلامی ایران از لحظه ی پیروزی انقلاب تا کنون و در دوران زعامت حضرت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ‌ا. خامنه‌ای ( مد ظله ) ، آکنده از حوادث بزرگ و رویدادهای بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز بوده است ؛ حوادث و بحران‌هایی که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر بود یک نظام مستقر با ریشه‌های بسیار عمیق را از جای برکند و آن را به موزه‌ تاریخ بسپارد . حوادثی نظیر :

  • ایجاد نامنی و قائله های قومی قبیله ای از قبـیل خلـق ترکمن ، کردسـتان ، سیستان و بلوچستان و . .
  • تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری جاسوسان سفارت آمریکا و قطع شدن روابط دو کشور و واقعه ی طبس .
  • ایجاد اخلال در اداره ی کشور توسط ملی گراها و جدا شدن آن ها از انقلاب .
  • ماجرای خلق مسلمان و آیت ا. شریعتمداری و قطب زاده .
  • جرایانات بنی صدر و حوادث مرتبط با آن .
  • اخلال گروهک منافقین و مشکلات ناشی از عملکرد آنان از قبیل شورش مسلحانه ، ماجرای شهر آمل ، همکاری با صدام در جنگ تحمیلی و . .
  • ترور کارگزاران کلیدی نظام .
  • جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .
  • ماجراهای آیت ا. منتظری و باند مهدی هاشمی .
  • تحریم اقتصادی .
  • ارتحال امام خمینی (ره) و امیدواری دشمن به پایان یافتن کار انقلاب .
  • ماجراهای دادگاه میکونوس و خروج دسته جمعی سفرای اروپایی از کشور .
  • قتل های زنجیره ای و حوادث مرتبط با آن .
  • جنگ اول خلیج فارس .
  • جنگ افغانستان .
  • جنگ دوم خلیج فارس .
  • ماجرای کوی دانشگاه .
  • ماجرای مجلس ششم و استعفاء و تحصن نمایندگان مجلس .
  • برنامه هسته ای و مشکلات مرتبط با آن از قبیل تحریم ها .
  • بحران بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و حوادث سال ۱۳۸۸ .
  • و .

سال ۱۳۸۸ یکی از حساس ترین سال های حیات جمهوری اسلامی ایران به شـمار می رود . دهمین
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه این سال برگزار شد . انتخاباتی که دارای وجه هایی متمایز کننده نسبت به سایر انتخابات قبل از خود بوده است . وجه هایی نظیر : مناظره ی مستقیم کاندیداها با یکدیگر در برنامه های تلوزیونی ؛ ورورد رنگ ها به عرصه ی تبلیغات به عنوان سنبل برگزیده شده توسط ستاد های انتخاباتی کاندیداها ؛ حضور میدانی همسران کاندیداها در ایام تبلیغات در کنار آنان ؛ اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان رأی گیری ؛ برگزاری  مراسم جشن پیروزی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات ؛ اتحاد بی نظیر گروه های داخلی و خارجی نظام مانند عناصر چپ گرا ، منافقین ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، جدایی طلب ها ، شبکه های تروریستی داخلی و خارجی ، فراریان ساکن شده در خارج از کشور، همراهی و پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان و حضور فعال میدانی آن ها ، رفتار خصمانه ی دولتمردان غربی و دخالت مستقیم آنان ، استفاده ی همه جانبه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و . در یک جبهه ی واحد جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران .
انتخاباتی که به روایت آمار از لحاظ مشارکت مردمی یکی از با شکوهترین انتخابات نظام اسلامی ایران به شـمار می رود و می رفـت با نمایش اقتـدار حکومـت اسلامی و مردم سـالاری دیـنی به جهانیان ، و
بهره برداری از این رخداد عظیم در صحنه ی بین المللی به خصوص در چانه زنی های هسته ای به عنوان برگی برنده جهت افزایش منافع ملی به کار رود ، ولی متأسفانه با حوادثی تلخ وناگوار به تهدید و چالشی برای نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید . چالشی که در نهایت تجربه ای بر تجربه های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی افزود .
اما  آن چه که اهمیت دارد رفتار خواص و شخصیت های سیاسی و دینی در قبال این بحران و نقد و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار آن ها است . یکی از شخصیت ها یی که تاثیر بسزایی در مدیریت این بحران نقش ارزنده ای را ایفا نمود حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) است ؛ که عهده دار نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این مسئولیت برپایه ی ایدئولوژی اسلامی و مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه قوام یافته ، و بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئولیت هدایت جامعه را به عهده دارد .
با توجه به اینکه این بحران به راحتی برای از هم فروپاشی یک نظام و کشور کافی بود و حتی اجرای این سناریو تحت عنوان انقلاب رنگی یا مخملی موجب فروپاشی نظام های مستقر در کشور های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را موجب گردید ، و دولت های هوادار غرب را در این کشورها مستقر نمود ، لذا شایسته است با مطالعه عملکرد و مواضع تعیین کننده رهبری معظم انقلاب حضرت آیت ا.
خامنه ای ( مد ظله ) که مانند همیشه برای دشمنان انقلاب درک نشد ؛ و در نهایت موجبات شکست کودتای ننگین علـیه ی اراده ی همـگانی در ایران را فراهـم آورد به ارائه ی الگـویی در زمینه ی مدیریـت
بحران های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رهبری الهی بپردازیم .
۱ – ۲   اهمیت موضوع تحقیق
بررسی این موضوع از نقطه نظرات ذیل حائض اهمیت می باشد :

  • ارائه نظریه های جدید در شاخه ی تئوری های ارائه شده در مدیریت بحران .
  • بررسی نقش بی بدیل ولی فقیه در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی به عنوان رهبری الهی .
  • بررسی کارآمدی و جایگاه ولایت فقها در حل مسائل حکومت و جامعه .
  • فصل الخطاب دانستن منویات حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبر و ولی فقیه برای حرکت جامعه به سوی کمال و قله های پیشرفت .

 
1 – ۳   سوالات و فرضیه ی تحقیق
۱ – ۳ – ۱   سوال اصلی
نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ چه بوده است ؟ ‎‏
۱ – ۳ – ۲   سوالات فرعی
آیا انقلاب رنگی شیوه ای جدید برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقرِ غیر همسو با جبهه ی غرب ، به ویژه آمریکا می باشد ؟
آیا بحران سال ۱۳۸۸ در ایران در قالب پروژه ی انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام مستقرِ در آن ، طراحی و اجرا گردید ؟
آیا انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با بحران ها موفق عمل کرده است ؟
( مطالعه ی موردی : بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ )
۱ – ۳ – ۳  فرضیات
۱ – ۳ – ۳ – ۱ فرضیه ی اصلی
حضرت آیت ا. خامنه ای به عنوان رهبری الهی ـ سیاسی در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی و به ویژه در بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ، نقش ثبات بخشی ، اجتناب از عمل بر اساس احساسات در برخورد با مخالفین ، ظرفیت و انعطاف بخشی به نظام ، آگاهی بخشی به مردم ، برخورد نرم با موضوعات نرم ، متوجه کردن جریانات و گروه های داخلی به دخالت بیگانگان ، و وحدت بخشی به جامعه را داشتند . یعنی هم صیانت از جمهوریت نظام و هم حرکت بر اساس اسلامیت .
۱ – ۴   واژه های کلیدی
مدیریت بحران – رهبری – ولایت فقیه – انقلاب رنگی – انتخابات
۱ – ۵   روش انجام تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد .
۱ – ۶   روش و ابزار گردآوری اطلاعات

  • روش کتابخانه ای
  • روش گرد آوری از آرشیو روزنامه ها و مجلات
  • سایت های معتبر علمی

1 – 7   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
این تحقیق به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
۱ – ۸   قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی )
قلـمرو تحقیق ، عرصه ی سیـاسی جمهوری اسلامی ایـران و دوران زعـامت حضرت آیت ا.
خـامنه ای ( مد ظله ) به خصوص بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ را شامل می گردد .
۱ – ۹  سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون نظریات ولایت فقیه از دیدگاه شیعه بسیار فراوان مورد کنکاش و واکاوی قرار گرفته و بحث های فراوانی در خصوص وجوب آن صور ت گرفته است ؛ اما به نظر می رسد که آنچه کمتر مورد امعان نظر محققین بوده ، بررسی عملکرد و سیره ی عملی فقها در هدایت سیاسی جامعه و هدایت و کنترل
بحران های داخلی و خارجی به گونه ای که حداقل اثرات سوء را برای جامعه به بار آورد و تهدیدات موجود را به فرصت هایی برای قوام و دوام نظام سیاسیِ اسلامی ، و بالندگی و حرکت پرشتاب جامعه به سوی ترقی و کمال مادی و معنوی مبدل سازد ، و ارائه ی الگویی متقن در این خصوص  در مقایسه با سایر رهبران و حکومت های غیر دینی بوده است .
لذا به نظر می رسد با مقایسه ای بین رهبران دینی ( در فقه شیعی ) و غیر دینی بتوان به سودمندی حکومت فقها در عرصه عملی ( این ضرورت در عرصه ی نظری به خوبی صورت گرفته ) کمک شایانی نمود ؛ که این موضوع با بررسی عملکرد مصداقی حکومت فقها نظیر حکومت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) که به صـورت مستقیـم هدایت و رهبری جـامعه را بر عـهده داشته اند و بررسی و عملکرد فقهایی نظیر آیات عظام کاشانی ، مدرس ، فضل ا. نوری ، بهبهانی ، میرزای شیرازی و . در تاریخ سیاسی معاصر و حتی بزرگان گذشته دورتر که به صورت غیر مستقیم ( به دلیل عدم تشکیل
حکومت ) در حیات و سرنوشت سیاسی دینی مردم و جامعه ی شیعی نقشی ارزنده ایفا کرده اند موثر خواهد بود .
از آن جایی که مدل بحران پس از انتخابات سال ۸۸ در ایران تحت عنوان انقلاب های رنگی یا مخملی در چندین کشور با موفقیت عملیاتی گردید و علاوه بر مصروف داشتن توان جامعه و مدیران و رهبران آن ها به خود ، و تحمیل خصارتهای مادی و غیر مادی جبران ناپذیر به آن ها ، منجر به فروپاشی دولت های موجود نیز گردیده ؛ که این امر خود ، خبر از غیر کارآمدی مدل های سیاسی آن کشورها و نیز ناتوانی مدیران و رهبرانشان در کنترل بحران می باشد ؛ در صورتی که همان مدل و الگوی بحران زا از سوی بیگانگان با همکاری خود فروختگان داخلی به امید دست یابی به موفقیت و حصول نتیجه ی دلخواه در ایران در سال ۸۸ نیز عملیاتی گردید ، که با هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری ، حضرت آیت ا. خامنه ای ( مد ظله ) و حضور با شکوه مردم در صحنه ، تبدیل به فرصتی برای وحدت هر چه بیشتر در بین آحاد جامعه و دوام نظام گردید . لذا شایسته اسـت که این موضوع مورد مطالعه و دقت نظر
قرار گیرد .
همچنین در مورد  انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری تا کنون مقالات و کتاب های مختلفی از دیدگاه های مختلف نظیر :  تاریخ نگاری و ثبت وقایع ، تحلیل و ریشه یابی موضوع ، فتنه ، جنگ نرم ، بررسی موضوعی و . مانند :  تاریخ واقعیات انتخابات هشتاد و هشت ، شنبه ی پس از انتخابات ،
حماسه ی تلخ ، شورش اشرافیت بر جمهوریت ، ریشه یابی حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ ، روایتی تحلیلی از فتنه ی ۸۸ ، فتنه گران و جنگ نرم علیه ی انقلاب اسلامی ، کالبد شکافی فرهنگی فتنه ی ۸۸ ، انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ، نبرد خاموش ، بازخوانی سیاست های مقام معظم رهبری در مدیریت بحران سیاسی سال ۸۸ ، تقلب بزرگ ، نگهبان آرا ، نقش انگلیس در فتنه ی ۸۸ ، تحلیلی بر مواضع هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم ریاست جمهوری ، مهدی کروبی در مدار سقوط و . نگاشته شده است .
اکثر مطالعات و مکتوبات نگاشته شده در این زمینه به نقش و کنترل مدیریت بحران توسط مقام معظم رهبری نپرداخته اند که شایسته است اقداماتی در این زمینه صورت گیرد .
۱ – ۱۰   مراجع استفاده کننده از نتیجه تحقیق

  • مجلس خبرگان رهبری
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • مجلس شورای اسلامی
  • شورای عالی امنیت ملی
  • وزرات امورخاجه
  • وزارت کشور

فصل دوم
چهارچوب نظری
2 – 1  بحران
واژه ی بحران یکی از پر استعـمال ترین الفاظی اسـت که نشـان دهنده ی آشفـتگی در سیاسـت جوامع در صحنه های ملی و بین المللی است . در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم ، روزی نیست که اخبار بحران های کوچک و بزرگ در گوشه و کنار آن ، در وسایل ارتباط جمعی منعکس نگردد . مردان سیاست در عرصه ی مدیریت دولتی غالباً با بحران های متعددی دست وپنجه نرم می کنند .
زندگی بشر از بدو تکوین و شکل گیری با ناملایمت‌ها و دشواری‌هایی سرشته شده و همراه با تعارضات اجتماعی ، جنگ و خشونت ، انقلاب های متعدد علمی ، صنعتی ، فکری ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و . عجین بوده است .
به تدریج که ابعاد اجتماعی و نظام‌یافتگی زندگی بیشتر شده است ؛ روابط و همکاری‌های درون اجتماعی در قالب علایق ، منافع فردی و اجتماعی اشکال عینی‌تری به خود گرفته ؛ در نتیجه مرزبندی‌هایی را در سازمان اجتماعی و در حوزه‌ی منافع گروهی و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده ، این ناملایمت‌ها اشکال جدید و پیچیده‌تری به خود گرفته است .                                                    .
در عصر جدید و شکوفایی تمدنی و همزمان با افزایش آگاهی‌های مدنی که سطح خواسته‌ها و نیازهای اجتماعی افزایش یافته ، این ناملایمت‌ها در اشکال بحران‌های مختلف بر عرصه‌ی زندگی و حیات سیاسی جوامع سایه افکنده و محدودیت‌ها و الزام‌هایی را در حوزه‌های مختلفِ روابط اجتماعی و در ساختار نظام تصمیم‌گیری به وجود آورده است . در حقیقت ، امروز هیچ نظام سیاسی و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مصون از بحران و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن باشد . بحران‌ها بخش جدانشدنیِ زندگی ، و لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی به ویژه در جوامع در حال گذار می‌باشند . بحران‌ها در ذات خود بستر شکل‌گیری تهدیدها و فرصت‌هایی هستند که بر حسب نوع ، شدت و گستره‌ی محیطی بحران ، می‌توانند نظام سیاسی و نخبگان حاکم را در شرایط دشوار و پُرمخاطره‌ای قرار دهند . افزایش ظرفیت‌های ساختاری و کارکردی نظام سیاسی جهت پاسخ‌گویی مناسب و عادلانه به نیازها و احتیاجات مردم ، عامل مؤثری برای شکل دادن به سازه‌های مقاوم و مردمیِ مقابله با بحران می‌باشد .
کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی های جفرافیایی ، اقتصادی ، طبیعی ، فرهنگی ، سیاسی ، علی الخصوص واقع شدن در منطقه ی سوق الجیشی خاورمیانه و تهدیدات قدرت های سلطه به ویژه آمریکا همواره در معرض بحران های زیادی قرار گرفته و به تَبعِ آن خسارت های مالی و جانی زیادی به کشور تحمیل شده است .                             .
کنترل و مهار بحران براساس یک تفکر نظام‌گرا و یکپارچه و در قالب مدیریت بحران ، ضرورتی راهبردی است که مورد اتفاق‌ نظر همه‌ی اندیشمندان و صاحب ‌نظران مسائل سیاسی ـ امنیتی و راهبردی می‌باشد و بر اهتمام دولت‌ها در سرمایه‌گذاری کلان در استقرار و توسعه‌ی این سامانه‌ی مدیریتی تأکید می‌ورزند .
۲ – ۱ – ۱   تعریف لغوی بحران
قریب پنج قرن از عمر ظاهر شده واژه ی بحران ( crisin ) در زبان لاتین سپری شده و طی دو قرن اخیر واژه های  crisis و crise  در زبان انگلیسی و فرانسه از ادبیات گسترده ای برخوردار شده اند .
تقریباً به تعداد فرهنگ های لغت برای بحران تعریف وجود دارد .
واژه ی بحران در لغت برگردان واژه ی (crisis) بوده که آن نیز از یک واژه ی طبی یونانی گرفته شده است . این کلمه عموماً در ذهن یک وضعیت غیر عادی ، اضطراری ، وحشت انگیز ، مصیبت بار ، خشونت آمیز و سرنوشت ساز را تداعی می کند . ( کاظمی ، ۱۳۷۶ : ۵۲ )
دکتر دهخدا در تعریف کلمه ی بحران آن را تغییری که در بیمار پیدا آید دانسته و آورده که اندر لغت یونانی لفظی است شکافته شده از چیره شدن یک خصم به خصم دیگر. وی بحران سیاسی را این گونه معنا نموده : حالتی که در نتیجه ی آن توازن نظام اجتماعی دگرگون شود و دولت ها و نظام های اجتماعی ناچار به سقوط ، یا ترمیم و تعویض گردند . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ : ۴۳۹۰ )
دکتر معین آن را تغییری که در تَبِ مریض پدید آید ، شدیدترین و ناراحت ترین وضع مریض در حالت تَب معنی نموده و وضعیت بحرانی را منسوب به بحران  ، تغییر حالت و آشفتگی مریض یا وضع غیر عادی در اموری از امور مملکتی دانسته است ( معین ، ۱۳۷۸ : ۴۷۴ )
در فرهنگ لغت عمید ، بحران در معانی آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی ، تغییر حالت ناگهانی مریض تَب دار که که منجر به بهبودی یا مرگ او شود ، و حالت بحرانی را منسوب به بحران ، انقلاب در اوضاع و احوال مملکت دانسته است . ( عمید ، ۱۳۵۹ : ۳۷۶ )
برخی از دانش پژوهان مانند جناب آقای منوچهر آریان پور در کتاب فرهنگ پیشرو انگلیسی به فارسی بحران را معادل فشار ، اضطراب ، نقطه ی عطف ، فاجعه و خشونت دانسته است .
برخی دیگر بحران را مترادف ازهم گسیختگی ، بی نظمی ، شکنندگی بیش از حد معمول ، تهدید
ارزشها ، بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی و مخاصمه ی نظامی تعریف کرده اند . ( ابهری ، ۱۳۸۶ : ۳ )
2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران
از آن جا که بحران یک مفهوم ادراکی است به دست دادن یک تعریف موجز و منسجم و مورد قبول عام از آن مشکل است .
در یک کنفرانس که در سال ۱۹۶۷ در دانشگاه پرینستون آمریکا برای بررسی مسائل بحران های بین المللی و با شرکت مشهورترین استادان علوم سیاسی تشکیل گردید ؛ موضوع تعریف بحران یکی از مسائل حاد کنفرانس بود که در نهایت امر بـدون اتفاق نظر کامـل به حال خود رها شد . ( کاظمی، ۱۳۶۸ : ۱۲ )
باید پذیرفت که هر تعریفی از بحران نسبی بوده و مفهوم بحران صرفاً در یک رابطه ی همنشینی و یا جانشینی با مفاهیم دیگر همچون امنیت ، قدرت ، منافع ، اهداف ، مصالح ، و. که همگی مفاهیمی مبهم ، توسعه نیافته و سیالند ، مصداق و یا مصادیق خود را می یابد .
از منظری زبان شناسانه و با بهره جستن از نظریات سوسور ، پدر زبان شناسی جدید می توان گفت که دال ( مفهوم ) بحران به مدلول ( مصداق ) خاص و ثابتی رجوع نمی دهد . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۵۰ )
اصطلاح بحران در ابتدای شکل گیری آن در علم طب به نقطه ی اوج در یک بیماری اشاره داشته است که در آن حالت سرنوشت بیمار در حالت تعلیق قرار می گرفته . از آن زمان تا کنون این اصطلاح به معنی یک دوره ی نسبتاً کوتاه از سردرگمی یا تلاطم است که منجر به انتقال از یک وضعیت به وضعیتی دیگر
می شود . ( داون آر و پری سیلاجی ، ۱۳۸۹ : ۲۴ )
بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا غیر طبیعی ( به وسیله ی بشر ) و به صورت ناگهانی (Emergensy) یا به صورت فزاینده (crisis)   به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده باشد .
( ناطق الهی ، ۱۳۷۸ : ۹ )
بحران عبارت است از وجود بالقوه و بالفعل وضعیتی که بتواند در سطح داخلی یا خارجی ، دولت یا کشوری را با یک خطر بزرگ نظیر تغییر حکومت ، وقوع کودتا ، بروز جنگ داخلی یا به وقوع پیوستن جنگ خارجی مواجه سازد ؛ به عبارتی دیگر بحران عبارت است از وضعیتی که به طور بالقوه بتواند صلح مستقر را به جنگ ، شورش و اغتشاش مبدل سازد . بحران نقطه ی اوج یک کشمکش داخلی یا خارجی است . نقطه ای که عبور از آن وضعِ موجود را تغییر می دهد . نقطه ای که لازم است در خصوص حل معضل و مشکل تصمیم قاطعی گرفته شود .  ( شه وردی ، ۱۳۷۵ : ۴ – ۷ )
براون و اولسون بحران ها را به عنوان محصول یک تهدید یا فرصت به شمار می آورند که ناشی از مسائل داخلی یا خارجی است که ممکن است تاثیر عمده ای بر یک سازمان داشته باشد .
( داون آر و پری سیلاجی ، ۱۳۸۹ : ۲۴ )
چارلز هرمان بحران را این چنین توصیف می کند : موقعیت بحـرانی هدف های برتر نهاد تصمیم گیرنده را به خطر می اندازد ، زمان لازم برای پاسخ دهی و اجرای تصمـیم های گرفته شده را  به شدت محدود می کند و وقوع چنین موقعیـتی به سـردرگمی و غافلگیری اعضـای نهاد تصمیم گیرنده منتهی می شود .
( مک کارتی ، ۱۳۸۱ : ۴۲ )
بحران وضعیتی اسـت که در آن نظم سیستـم اصلی ، یا قسـمت های از آن دچار اختلال و ناپایـداری
می شود و در این حالت عدم تطابق بین نیازها و منابع رخ می دهد . ( ابهری ، ۱۳۸۶ : ۳ )
آقای کاظمی از دو دیدگاه به بحرا ن نگریسته است . ۱ – بحران از منظر روش تصمیم گیری . ۲ – بحران از منظر سیستمیک .
در روش تصمیم گیری ، نگرش و تحلیل کیفیت اتخاذ تصمیم ها و راه کارها در مدیریت بحران مد نظر بـوده و روش رفتار اشخاص ، افراد یا گروه هایی که در کادر تصـمیم گیری و تدبیـر بحران  فـعالیت
می کنند نیز مورد نظر می باشد . سه عامل مهم در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری نقش عمده دارند که عبارتند از : تهدید ، زمان و غافلگیری .
در هر نوع سیستم سیاسی عوامل متغیّر تشکیل دهنده ی آن بایستی در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود . در غیر این صورت ، حالت تعادل سیستم بهم می خورد تا جایی که امکان اضمحلال و محو کامل آن و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن وجود دارد . در روش سیستمیک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آن را برهم زند . یک بحران وضعیتی است که تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغییر سیستم به وجود می آورد . ( کاظمی ، ۱۳۶۸ : ۱۹ )
بحران ها باعث ایجاد سردرگمی و ایجاد خلل و خدشه در الگوی عادی تصمیم گیریِ بروکراتیک دولت می شوند . در نظام سیاست بین المللی بحران را مترادف پدیده ی نزاع پنداشته اند ؛ نزاع هایی از نوع دیپلماسی گرفته تا جنگ . ( مک کارتی ، ۱۳۸۱ : ۴۰ )
جیمز رابینسون حدود استفاده از اصطلاح بحران را کلاً به دو طبقه تقسیم می کند : ۱ – اساسی و ماهوی . ۲ – شکلی و صوری . در تعریف ماهوی بحران ، محتوای یک سیاست ویژه ، مسئله یا وضعیت مورد شناسایی قرار می گیرد و در تعریف صوری بحران تاکید بر روی خصوصیات عمومی بحران ها ، بدون غور در موضوع و ماهیت را مد نظر قرار می دهد . ( کاظمی ، ۱۳۶۸ : ۲۵ – ۲۶ )
در زبان چینی کلمه ی بحران متشکل از دو واژه ی فرصت و تهدید است که به نظر می رسد تا حدودی فضای حاکم بر یک وضعیت بحرانی را توصیف می کند . شاید بتوان به زبان ساده این گونه توصیف نمود که هرگاه روند عادی حرکت امور از ریل خود خارج شود ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات سیستم گردد و نیاز به تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را برای جلوگیری از افزایش زیان و خسارات را بر فرد یا تیم تصمیم گیرنده دیکته کند ؛ یک حالت بحرانی واقع گردیده که که هژمونی تهدید در یک چنین فضایی کاملاً قابل حس بوده و لمس می گردد . حال اگر در چنین فضایی نخبگان تصمیم ساز بتوانند با هوشمندی و ذکاوت تصمیمات و اقدامات مناسبی را برای تحدید بحران به کار بندند ، فرصت بقای نظام را فراهم می نمایند که به نوبه ی خود موجبات ثُبات بیشتر سیستم و پایداری آن در مقابل حوادث مشابه را رقم خواهد زد .
۲ – ۱ – ۳ شاخصه ها و ویژگی های بحران
شناخت شاخصه‌ها و ویژگی‌های بحران و یا یک موقعیت بحرانی برای نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ( مدیریت بحران ) یک امر ضروری است و به آنان کمک می‌کند تا حوادث و رخدادهای عادی را از بحران‌ها متمایز کرده و مسیر مدیریت بحران را ترسیم ، و اقدام‌های لازم جهت پیشگیری و مهار بحران را با بهره گرفتن از ابزار و فنون خاص مهار بحران به‌کار گیرند . با توجه به ابعاد محدودیت‌ها در شرایط بحران ( زمان اندک تصمیم‌گیری و واکنش ، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات ) مدیران بحران می‌بایست در تشخیص بحران و یک موقعیت بحرانی دچار خطا و اشتباه نشوند و با بهره گرفتن از تحلیل بحران و شناخت مؤلفه‌های اساسی بحران (ماهیت بحران ، سوابق و پیشینه ، منابع بحران ، گستره‌ی بحران و. ) مسیر صحیح جهت تحدید و مقابله با بحران را پی‌ریزی نمایند .
خانم ابهری تهدید منافع استراتژیک ، محدودیت و فشردگی زمان ، مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی ، غافلگیری و استرس ، مخدوش شدن اطلاعات ، بروز وضعیت خاص روانشناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز ، تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی وشکل گیری نقش های
جدید ، ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره یا غیر منتظره و ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن را از
ویژگی های یک موقعیت بحرانی می داند ( ابهری ، ۱۳۸۶ :۴ )
آقای کاظمی شاخصه های بحران را عبارت از موارد زیر دانسته :

  • هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهدید می کند .
  • زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم عقلایی محدود می کند .
  • عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند . ( کاظمی ، ۱۳۷۶ : ۵۲ )

برچان مشخصه های دوران بحران را عبارت می داند از : شکل گیری چالش ، تعریف موضوع ، تصمیم سازی درباره ی واکنش مناسب در مقابل چالش ، برخورد چنین واکنشی بر روی حریف ، شفاف و مشخص کردن پاسخ او . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۷۷ )
از نظر شاون پی مک کارتی مشخصه های بارز هر بحران را آمیزه ای از سه عنصر تهدید یا فرصت ، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می کند . وی شاخصه های یک موقعیت بحرانی را این گونه توصیف می کند  :

  • اهداف اولویت دار واحد تصمیم گیری را به خطر می اندازد .
  • زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر تصمیم را محدود می کند و واحد تصمیم گیری را با امری غیر منتظره روبرو می کند .
  • منابع فوق العاده ای می طلبد .
  • پیش زمینه ی همگرایی رویدادهایی است که شرایط جدید و ناشناخته ای را می آفرینند ، این امر محیطی سرشار از بی اعتمادی می سازد و این احساس را قوت می بخشد که دیگر نظارتی بر رویدادها و شرایط اعمال نمی شود .
  • نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود با اتکا بر اطلاعات ناقص است .
  • ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارد . ( مک کارتی ، ۱۳۸۱ : ۲۲ )

میلر و ایسکو از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی خصوصیات بحران را این گونه بر شمرده اند :

  • یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است ، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است .
  • بحران موجد رفتاری است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ؛ نظیر احساس بی کفایتی و به دنبال مقصر واهی گشتن .
  • بحران اهداف طرف های درگیر را با تهدید مواجه می سازد .
  • بحران امری نسبی است ، آنچه که برای یک شخص یا یک حزب بحران به حساب می آید ممکن است برای طرف دیگر بحران محسوب نگردد .
  • بحران موجد تنش ( فیزیکی و اضطراب ) در ارگانیسم است . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ ، ۷۲ )

آنتونی واینر و هرمن کان دوازده ویژگی برای بحران ذکر کرده اند :

  • بحران معمولاً یک نقطه ی چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است .
  • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست .
  • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیر است .
  • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده ی روابط درگیر را معین می کند .
  • بحران مولود تـعاطی یک تعداد رویـدادها است که از ترکیـب آن ها شرایط جدیدی به وجود
    می آید .
  • بحران یک مرحله ی زمانی است که در آن عدم اطمینان در باره ی برآورد وضعیت و راه کارهای آن افزایش می یابد .
  • بحران یک مرحـله ی زمانی یا وضعیتی است که در آن کنتـرل رخدادهـا و تاثیر آن ها کاهش
    می یابد .
  • بحران یک وضعیت اضطراری را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد .
  • در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند .
  • در وضعیت بحرانی معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است .
  • در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود .
  • در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد . ( کاظمی ، ۱۳۶۸ : ۲۸ – ۲۹ )

از نظر گادسون شاخصه های  بحران عبارت است از :

  • تهدید زایی ( تحمیل تهدید ) به ارزش ها و اهداف ملی .
  • بازنمایی یک تغییر دراماتیک مخرب و فاسد کننده در جریان عادی امور بین الملل .
  • معمولاً شامل ستیزش های بین المللی و یا امکان این ستیزش است .
  • ایجاد فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی امور بین المللی .
  • خطر و فرصت هر دو ذاتی یک بحران هستند .
  • دوران کوتاه آغاز و فرجام . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ ، ۷۳ )

جیمز و برچر در سطح تحلیل کلان مشخصه های بحران های بین المللی را عبارت می دانند از :

  • مشهود تر بودن خشونت در ایجاد بحران .
  • افزون تر بودن خطرات ، بدین معنی که تهدیدات ملموس تری متوجه ی ارزشهای اساسی بیشتری است .
  • اتکاء فزون تر به خشونت بیشتر برای رویارویی با بحران .
  • توسل به خشونت بیشتر و گسترده تر در مدیریت بحران .
  • تلاش های بیشتر سیاسی و کمتر نظامی از سوی ابر قدرت ها .
  • موثر تر بودن تلاش ابر قدرت ها در کاهش بحران .
  • دخالت بیشتر سازمان های جهانی . ( همان ، ۷۴ )

از منظر امنیتی نیز برخی از اندیشمندان مشخصه های زیر را برای یک بحران بر شمرده اند :

  • گسترش دامنه ی مناقشات و اختلافات میان نخبگان و مسئولان تصمیم ساز .
  • بروز نارضایتی میان نهاد های نظامی و نهادهای دیگر .
  • افزایش اعتبار برخی گروه های اپوزیسیون در میان مردم .
  • فعال شدن و تشدید اقدامات گروه های برانداز .
  • گسترش اقدامات تروریستی .
  • فعال شدن سایر شکاف های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و . .
  • افزایش تظاهرات ضد دولتی . ( همان ، ۷۸ )

چگونی واکنش های مردم زمانی که با یک وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه
است . معمولی ترین این واکنش ها عبارتند از : ناباوری ، وحشتزدگی ، کوته نظری ، مقصر دانستن این و آن ، جریحه دار شدن احساسات . ( کاظمی ، ۱۳۷۶ : ۳۹ )
در یک جمع بندی کلی می توان شاخصه های اساسی پدیده ای به نام بحران در اشکال گوناگون آن را
این گونه خلاصه کرد :

  1. تهدید ارزش های بنیادین و منافع .
  2. محدودیت و فشردگی زمان .
  3. مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی .
  4. غافلگیری و استرس .
  5. به جای گذاری آثاری مخرب .
  6. مخدوش شدن اطلاعات .
  7. بروز وضعیت خاص روان شناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز .
  8. تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی و شکل گیری نقش های جدید .
  9. ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره .
  10. ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن تحت شرایط وخیم .
  11. راه حل های محدود .
  12. عواقب وخیم در صورت اتخاذ تصمیمات غلط .
  13. درگیر شدن رئیس کل به صورت مستقیم .

2 – 1-  4  عوامل و زمینه های بحران ساز
در یک نگاه کلی بحران ها به دو دسته تقسیم می شوند : ۱ – بحران های طبیعی . ۲ – بحران های غیر طبیعی یا بحران های ساخته ی دست بشر .
بحران های طبیعی شامل زلزله ، سیل ، آتش سوزی جنگل ها ، سونامی ، آتشفشان ، طوفان ، خشکسالی ، قحطی و . بوده که بر اثر قهر طبیعت صورت می گیرد و بحران های غیر طبیعی در زمینه های شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک ، نظامی ، استراتژیک و .  حادث می گردند .
همچنین عواملی نیز که موجبات شکل گیری و تولد یک وضعیت بحرانی را سبب می گردند در دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی جای می گیرند .
از طرفی بحران ها را می توان از نظر گستره ی وقوع به بحران های داخلی ، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی نمود . البته ترسیم مرز مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی در شرایط دنیای کنونی ما تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد . چون یک بحران داخلی که در چهار دیواری یک کشور حادث
می شود ، می تواند عواقب و آثاری بسیار تعیین کننده در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد و در
نتیجه ، ابعاد وسیعی را در سراسر جهان خاکی ما در بر گیرد .
پیدایش بحران ها زمینه های زیادی دارد که یکی از آن ها زمینه ی جغرافیایی است . یعنی هم موقعیت ژئوپلتیکی و هم موقعیت منطقه ای و هم فاصله ی آن ها از قلمرو کشور های درگیر . زمینه ی دیگر ساختاری است یعنی نوع آرایش قدرت در نظامی که بحران در آن روی می دهد .
( برچر و ویلکنفلد ، ۱۳۸۲ : ۳۸ )
یک تغییر روان شناختی ، یک حمله ی ناگهانی افزایش تنش های دیپلماتیک ، شروع جنگ ، کودتا ، فروپاشی دولتها ، احتمال روز افزون بروز ناآرامی و شورش ، تظاهرات خشونت آمیز خیزش های
اجتماعی ، ترور نخبگان سیاسی ، ناکامی و بن بست اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، عدم پاسخگویی به تقاضای مشروع اقشار مختلف جامعه ، برخوردهای قومی نژادی ، جنبش های دانشجویی ، فروپاشی
هاله های مشروعیت و مقبولیت نظام ، چالش های غیر قاعده مند نظام و . هر یک می تواند منشا یک بحران توفنده و بسیار مخرب باشد . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ ، ۲۴ )
میشل براون در مقدمه ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری
( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیض
آمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی
( مشکلات اقتصادی ، نظام های تبعیض آمیز اقتصادی ، مدرنیزاسیون ) علل فرهنگی ( الگوهای تبعیض فرهنگی ، تاریخ های گروهی مشکل زا ) شکل گرفتـه و منجر به بحران های گوناگون شده اند را ارئه
می دهد . ( همان ، ۲۴ )
۲ – ۱ – ۵ انواع بحران ها
بحران ها ناظر بر دو سطح خرد و کلان هستند . در سطح کلان یک بحران فراملی به تغییر وضعیتی اطلاق می شود که به وسیله ی افزایش شدت روابط دو سویه ی مخرب میان دو متخاصم یا بیشتر ایجاد شده و در آن احتمال بالای تخاصم نظامی در زمان صلح می رود . در مقابل یک بحران در سطح خرد مبتنی بر داده های ادراکی است . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۳۳ – ۳۴ )
خانم ابهـری از نظر تعداد واحـد های درگیر در تدبیر و تحـدید بحران ، آن ها را به سه درجـه تقسیم
می کند که عبارتند از  :

  1. بحران درجه ی اول : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله با آن می باشد .
  2. بحران درجه ی دوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن برای مقابله با آن به دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد .
  3. بحران درجه ی سوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن ابعاد آن به حدی گسترده باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها باشد . ( ابهری ، ۱۳۶۸ : ۵ – ۶ )

بحران ها از لحاظ شدت تهدید هدف ها ، میزان زمان برای پاسخگویی به آن و درجه ی آگاهی ای که تیم تصمیم ساز برای اتخاذ واکنش در برابر آن در اختیار دارند به هشت نوع تقسیم می گردند.

  1. بحران های شدید : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  2. بحران های نوظهور ( بدعتی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طـولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیـرنده را غافلگیر می کند .
  3. بحران های کند ( بطئی ) : که در آن تهدید هدف ها کم وخفیف بوده و زمان
    تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طولانی و عنـاصر و عوامل تصمـیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  4. بحران های ویژه ( موردی ) : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  5. بحران های انعکاسی : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی
    می نمودند .
  6. بحران های برنامه ای ( عمدی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد وشدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند .
  7. بحران های عادی : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طـولانی و عناصـر و عوامل تصـمیم گیرنده آن را پیـش بینی
    می نمودند .
  8. بحران های اداری : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند. ( کاظمی ، ۱۳۶۸ : ۳۴ – ۴۶ )

آقای تاجیک از منظر لایه های نفوذ بحران آن ها را به دو سطح دسته بندی نموده که عبارتند از :

  1. بحران سطح اول : به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رسوخ نموده که معمولاً منشا اندرونی دارد و از بالا به پایین عمل می کند ؛ شدتی بالا ، دامنه و گستره ای فراخ و تاثیر و درآمدی بس عمیق و پایدار دارد . چنین بحرانی بر سه چهره هویدا می شود . چهره ی نخست ، صورت و هیبتی است که از رهگذر همنشینی هویت بحران زدا و بحران زا و تجمیع امنیت و ناامنی در یک پیکره ی واحد حاصل شده است . چهره ی دوم آن حاصل نشستن گَردِ آفت و نکبت بر سیمای لایه های بَعدی نظام است . چهره ی سوم چهره ی مجازی آن است . چهره ای که حاصل کارکردهای ذهنی غیر است .
  2. بحران سطح دوم : بحرانی است که ریزبدنه های یـک نـظام را مورد هجـمه قرار داده ، از زیر
    می جوشد . کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گیرد ، در مقابل گفتمان مسلط پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را سازماندهی می کند . قابلیت بهره وری و مشروعیت گفتمان حاکم را مخدوش می کند . بحران سطح دوم بحرانی است که در ذهنیت عمومی جامعه نشت کرده ، عِنان هر نوع انگاره پردازی و تصویر سازی را از مدیران بحران سلب می نماید .

این دو نوع بحران در تعامل دوسویه و مستمر با یکدیگر قرار دارند . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۲۵ – ۲۸ )
از لحاظ اینکه هر بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهد ، به چهار نوع تقسیم می شوند : ۱ – بحران های منفجر شونده مانند حوادث طبیعی که در آن غافل گیری به همراه حداقل زمان ممکن برای واکنش مشهود است . ۲ – بحران های فوری که در آن غافل گیری مشاهده شده ولیکن زمانی هم برای آماده شدن برای پاسخگویی و واکنش موجود می باشد . ۳ – بحران فزاینده که یک سازمان
می تواند آن را پیش بینی و گام هایی را برای تاثیر گذاری بر آن بردارد . ۴ – بحران ادامه دار که در آن بحران به آرامی شدت گرفته و به آسانی فروکش نخواهد کرد . ( داون آر و مورفی ، ۱۳۸۹ : ۲۵ )
لوسین پای نیز با رویکردی ناظر بر توسعه در جوامع در حال گذار به بحران هایی همچون : ۱ – بحران هویت . ۲ – بحران مشروعیت . ۳ – بحران مشارکت . ۴ – بحران نفوذ . ۵ – بحران توزیع . ۶ – بحران یکپارچگی و همگرایی اشاره می کند . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۳۵ )
۲ – ۱- ۶ مفهوم بحران های سیاسی
بحران سیاسی ، بحران مشروعیت نظام حاکم است و هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی یک جامعه ، استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست
می دهند و سیستم سیاسی دچار ناکار آمدی می شود . این بحران ها قابلیت و کار آمدی سیستم های سیاسی و مدیریتی را در معرض آزمون های جدی و دشوار قرار داده و توانمندی های روانشناختی ،
تصمیم گیری و اجرایی رهبران و مدیران را مورد آزمایش قرار می دهد . غلبه بر بحران ها خصوصاً بحران هایی که جنبه ی ملی پیدا می کنند مستلزم بسیج و به کارگیری سنجیده و برنامه ریزی شده ی همه ی امکانات بالقوه و بالفعل یک جامعه است .
2 – 1- 7 مراحل شکل گیری بحران
آقای علمداری در کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران آورده است که بحران ها دارا ی سه مرحله می باشند :

  1. مرحله ی پیش بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که نطفه ی یک موقعیت بحرانی منعقد گردیده و سازمان نسبت به آن مطلع می گردد .
  2. مرحله ی حاد بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که بحران از کنترل خارج می گردد .
  3. مرحله ی پس از بحران : زمانی است که اتفاقات و حوادث رخ داده اند و سازمان تلاش می کند خرابی های پدید آمده را جبران کند و یا اعتبار از دست رفته را بازگرداند .
    ( علمداری ، ۱۳۸۹ : ۱۱۲ )

شوارتز سه دوران مشخص برای یک بحران ترسیم می کند :

  1. مرحله ی آغازین که در گذر آن نخستین انحراف از سطوح هیجان و تیرگی روابط موجود حادث می شود .
  2. مرحله ی حداکثر ( اوج ) که در آن اقدامات استراتژیک ، تاکتیکی ، دیپلماتیک و اقتصادی صورت گرفته و آشکارا بنیادی ترین تصمیم ها در فرایند این مرحله اتخاذ می شوند .
  3. مرحلـه ی حل وتدبـیر بحـران که در آن فراینـد بازگشتی و سـطوح ممتد حاصـل می شـود .
    ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۷۷ )

آقای تاجیک آورده که بحران از مراحل : شروع ، تشدید ، فروکش و تاثیر تشکیل گردیده است . شروع بحران اشاره به تغییر کیفی در شدت از هم گسیختگی بین دو یا چند بازیگر و درک تهدید توسط ایشان دارد . در سطح کلان مرحله ی تشدید به فشار شدیدتر از مرحله ی شروع اشاره دارد . مرحله ی تشدید به طور ساده اوج بحران و ماکزیمم فشار را نشان می دهد . مرحله ی فروکش نقطه ی مقابل مرحله ی تشدید است ؛ که این حوزه با کاهش فعل و انفعالات ستیزه جویانه مشخص می شود . مرحله ی تاثیر عبارت است از تاثیرات یک بحران . تمامی بحران ها پیامد هایی در روابط بین بازیگران رقیب در یک یا چند سطح دارند . ( همان ، ۱۳۱ )
۲ – ۱ –  8 مدیریت بحران
مدیریت بحران اصطلاحی است که برای پاسخ دهی به موقعیت های بحرانی به کار می رود و مقابله با هر بحـران چه در سطح داخـلی و چه در سطح خارجـی یک دولت یا یک کشـور ، تدبـیر خاصـی را
می طلبد . فشار عصبی گرفتار شدن در یک بحران می تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد .
رشته ی مدیریت بحران در سال ۱۹۸۲ به وجود آمد . همگان ، مسمومیت های حاصل از قرص های تایلنول در شیکاگو را نقطه ی شروع رشته ی جدید مدیریت بحران می دانند . ( میتراف ، ۱۳۸۸ ، ۴۸ )
عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط مک فامارو به هنگام پیش آمدن وقوع درگیری موشکی میان آمریکا وکوبا عنوان گردید .  مدیریت بحران علمی است کاربردی که به وسیله ی مشاهده ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آن ها ، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ی آن ها از یک سو ، از وقوع فجایع پیشگیری نموده و از دیگر سو در صورت وقوع آن ها نسبت به بهبود اوضاع اقدام نماید .  ( ابهری ، ۱۳۸۶ : ۱۶ – ۲۳ )
برخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر استراتژیک قلمداد می کنند که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، شناخت لازم کسب ، سیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژیهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته ی بحران یاری رساند . ( هریسون و جان ، ۱۳۷۸ : ۱۸ )
مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید . ( هواتمر و ورابک ، ۱۳۷۸ : ۵ )
بر اساس تعریف سازمان ملل متحد مدیریت بحران عبارت است از سیاست گذاری ، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ، کاهش اثرات مخرب ، پاسخگویی ، و توانایی ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساخت . ( علمداری ، ۱۳۸۹ : ۱۲۷ )
مدیریت بحران را نمی توان به مثابه یک علم دقیقه و یا یک تسکین و فرونشاندن درد تقلیل داد . مدیریت بحران هنری است که از رهگذر آن دولتمردان ، نخبگان و بازیگران در صحنه نقش تعیین کننده خود را به نمایش می گذارند .
۲ – ۱ – ۹ اهداف مدیریت بحران
هدف مدیریت بحران در درجه ی اول رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی است . می توان قبل از وقوع بحران با بررسی دقیق مناطق مستعد بحران و با حذف آسیب پذیری ها ، اثرات مخرب را به حداقل رساند و قبل از آن که یک بحران ناگوار و سنگین رخ دهد ، از فشار بحران کاسته و در موقع ایجاد بحران با کمترین هزینه ها می توان شرایط بحران را پشت سر گذاشت . هدف اصلی در مدیریت بحران های سیاسی دست یابی به راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیر عادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی حفظ و تامین گردد ؛ تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن از حریـف بیانجـامد و جایگـاه خودی تا حد امکـان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گردد .
( ابهری ، ۱۳۸۶ : ۱۹ )
همچنین در مدیرت بحران ، مهار خسارت و از این طرق پاسداری از منافع خودی به طوری جدی دنبال شده ، و حراست از منافع خودی از دو طریق ممکن است : نخست طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صیانت از ذات ، و خود تداوم دهندگی مطلوبی برخوردار است . دوم ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران هایی است که هر از چندگاهی دست زمخت خود را بر رخسار جامعه و نظام می کشند . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۸۷ )
۲ – ۱ – ۱۰ اصول مدیریت بحران
متخصصان مدیریت بحران معتقدند بهترین روش در رهبری بحران ، ایجاد آمادگی قبل از وقوع بحران است . هر بحرانی از مدت ها پیش از بروز ، علایم هشدار دهندهی اولیه ای از خود نشان می دهند . اگر این علایم به موقع شناسایی شوند و اقدامات مناسب در مقابل آن ها صورت گیرد می توان از بروز بحران جلوگیری کرد .
تدبیر بحران یعنی نشان دادن واکنش صحیح نسبت به بحران در چهارچوب اصول زیر : ۱ – میز بحران اهداف خودرا محدود کند . ۲ – با محدود کردن امکانات اضـافی می تـواند مانع تشـدید بـحران شود .
۳ – تصمیمات میز بحران لزوماً می باید مجهز به اطلاعات باشد . ۴ – ایجاد ارتباط بین طرفین مخاصمه امـری ضـروری اسـت . ۵ – ایجـاد امـکـانـات لازم بـرای مـیـز بحـران و دسـترسی به این امـکانات . ۶ – مشروعیت بخشیدن به خط مشی اتخاذ شده و کسب حمایت لازم برای اجرای آن . ۷ – ممانعت از نشان دادن واکنش نادرست به بحران . ( پی مک کارتی ، ۱۳۸۱ : ۲۲ – ۲۳ )
از منظر شاون پی مک کارتی اصول مدیریت بحران شامل موارد ذیل می باشد :

  1. محدود کردن اهداف : هر یک از طرفین بحران با کنترل بلند پروازی ها و فزون خواهی ها و به منـظور پرهیز از اوج گیری بی حاصـل بحران و افزایش امکان هر کدام برای دسـت یابی به
    نتیجه ی مطلوب از موقعیت بحرانی ، باید هدف های خودرا محدود کنند .
  2. تحدید ابزار : به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش میزان تنش های حاصل از بحران ،
    طرف های درگیر باید در بهره گیری از ابزار زور و اهرم فشار برای خود محدودیت قائل شوند . میان هزینه و سود نسبتی برقرار است ، به گونه ای که استفاده ی غیر ضروری از نیروی نظامی چه بسا موجـب تخـریب مشـروعیت و جایگاه اخلاقی نیـروی حمله کنـنده و به کار گیـرنده ی زور می شود . زیاده روی در به کار گیری زور مقاومت بیشتر طرف متقابل را بر می انگیزد . البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
    نیست .
  3. بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .
  4. برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
    می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .
  5. نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .
  6. کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،۶۱-۷۴ )

تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : ۱ – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . ۲ – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . ۳ – ریسک سنجی و تحلیل آن . ۴ – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . ۵ – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . ۶ – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . ۷ – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک  ، ۱۳۷۹ : ۱۰۳ )

  1. شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
    ( کیفیه )
    ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟
  2. ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
    ( بوزان ، ۱۳۷۸ : ۱۳۵ )

آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و . از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدید از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : ۱ – زمان تهدید . ۲ – مکان تهدید . ۳ – شدت تهدید . ۴ – عامل تهدید .
۵ – تـوان و قـدرت تهـدید . ۶ – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . ۷ – نوع تهدید . ۸ – هدف مورد آماج تهدید . ۹ – ابزار تهدید .

  1. ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
    ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .
  2. ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و . استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
    مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول زیر باشند : ۱ – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
    ۲ – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . ۳ – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . ۴ – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . ۵ – انطباق با قدرت ملی .
    ۶ – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . ۷ – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .

ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرآیندهای خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .

  1. سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : ۱ – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ ۲ – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ ۳ – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ ۴ – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ ۵ – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ ۶ – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟
  2. تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .
  3. پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : ۱ – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
    بگیرد . ۲ – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . ۳ – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
    می باید برایند این دو طرح باشد . ۴ – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . ۵ – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . ۶ – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
    ۷ – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۱۰۴ – ۱۹۰ )

 
2 – 1 –  11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی
در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : ۱ – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . ۲ – تکنیک انضباطی . ۳ – تکنیـک های روانی .
۴ – تکنیک چانه زنی . ۵ – تکنیک های پیشگیرانه . ۶ – تکنیک استقرار دولت بحران . ۷ – تکنیک جریان سازی . ۸ – تکنیک افزایش اعتبار . ۹ – تکنیک مدیریت شناور . ۱۰ – تکنیک رسانه ای .

  1. تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، ۱۳۴ )
  2. تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله ی سلسله مراتبی ؛ به هنجار سازی و ارزیابی می باشد که مرحله ی اول شامل رویت پذیر کردن قدرت و ایجاد فضایی برای اعمال مراقبت از رهگذر محاط کردن چشم قدرت و نگاه انضباطی بر همه چیز شده و
    مرحله ی دوم شامل مجازات هرگونه نابه هنجاری یا بی قاعده گی بوده و در مرحله ی سوم ویژگی های مراحل قبلی در هم ادغام شده و نگاه به هنجار ساز ، پدید آمده و از طریق آن افراد طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۱۰۸ )
  3. تکنیک های روانی : در نزد بسیاری جنگ روانی اساساً معادل عملیات روانی تعریف شـده و به آن دستـه فعالیـت های سیـاسی ، نظامی ، اقتصادی و ایدئولوژیک اطـلاق
    می شود که قبلاً طراحی شده و به سمت گروه های دوست ، بی طرف یا دشمن نشانه رفته تا رفتار و عقاید آن ها را به خدمت بگیرند . در فرایند تدبیر بحران جنگ روانـی
    می تواند اهداف زیر را محقق کند : ۱ – ایجاد تاثیر کلی بر عقاید ، احساسات و آداب و رفتار افراد بحران ساز به نحوی که موجب مهار بحران شود . ۲ – ایجاد تردید بر باور به امکان دست یابی به اهداف ، از طریق ایجاد بحران . ۳ – ایجاد انشقاق و اصطکاک در صفوف عناصر بحران ساز . ۴ – کاهش کارایی استراتژی های تعمیق و گسترش بحران . ۵ – تقلیل و تخفیف انگیزه های جریانات بحران ساز . ۶ – اعتماد سازی و ایجاد حس مسـاعد در لایـه های بی طـرف با هدف ممانعت از پیوسـتن آنان به جریـان بحـران .
    ۷ – مشروعیت زدایی و تضعیف رابطه ی رهبری بحران با لایه های میانی و
    حاشیه ی آن .

دو عامل در تدبیر بحران با بهره وری از تکنیک های روانی از اهمیـت بالایی
برخوردارند : نخست شناخت تاکتیک های روانی بهینه ( اعتماد سازی ، فریب ، تفوق ، منفعل سازی ، روشنگری ، افشاگری ، ارعاب و . ) و دوم تشخیـص نـوع جـنگ
روانی ای ( ایجـابی ، سلبـی و . ) که بیشـترین انطبـاق را با گونـه ی بحــرانی دارد . ( همان ، ۱۱۰ )

  1. تکنیک چانه زنی : تکنیک چانه زنـی زمانی در دستـور کار طرفـین یک بـحران قرار
    می گیرد که توافق و پذیرش در مورد این اصل حاصل شده باشد . البته فنون چانه زنی بسیار متنوعند و طرفین با بهره گیری بهینه از این فنون می توانند اهداف و منافع خود را تامین کنند . برای نمونه می توان به فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید و یا ترکیبی از این فنون اشاره کرد . هر یک از این فنون نیز قابلیت آن را دارند که به اشکال گوناگون به مورد اجرا گذارده شوند . ( هالستی ، ۱۳۷۳ : ۳۰۸ )
  2. تکنیک های پیشگیرانه : به گفته ی مک کارتی اجرای عملکرد های واکنشی
    استراتژی های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های مربوطه را بگیرند . یکی دیگر از روش های مورد استفاده در تکنیک پیشگیرانه ایجاد مجاری تخلیه ی اعتراض و تامین خواسته ها است .
    ( مک کارتی ، ۱۳۸۱ : ۴۴ )
  3. تکنیک استقرار دولت بحران : بهره جستن از چنین استراتژیی جز در شرایط بسیار حساس و فوق العاده تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت . کارل دیتریش براشر مشکلات مترتب بر دولت بحران را در پنج پرسش زیر خلاصه می کند : ۱ – چه کسی صلاحیت اعلان حالت اضطراری یا ضرورت دولت بحران را داراست ؟ ۲ – حالت بحران در چه هنگامی به وقوع می پیوندد و چگونه تعریف می شود ؟ ۳ – دولت بحران در حقیقت به چه معناست ؟ ۴ – کدامین کنترل می باید جهت تقلیل سطح خطرات ناشی از هر یک از این راه حل ها حفظ شده و یا در نظر گرفته شوند ؟ ۵ – دولت بحران چگونه خاتمه می یابد ؟ ( دیتریش براشر ، ۱۳۷۸ : ۱۴۱ )
  4. تکنیک جریان سازی :جریان سازی به اقداماتی اطلاق می گردد که در سیستم تصمیم گیری حریف بتواند اعمال نفوذ و نظر کند . اهم اهداف جریان سازی عبارت است از :
    ۱ – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در امر تصمیم سازی . ۲ – اعمال نفوذ ( عملی و
    نظری ) در ساختارها و کارهای سیاسی و اجتماعی . ۳ – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در فرهنگ و خصلت های هیأت سیاسی . ۴ – ایجاد انشقـاق در صفـوف اپوزیسیون .
    ۵ – ایجاد جریان مجازی برای فریب حریف . ۶ – خنثی کردن توان و قدرت حریف توسط جریاناتی از درون خود حریف . ( تاجیک ، ۱۳۷۹ : ۱۲۳ )
  5. تکنیک افزایش اعتبار : در این تکنیک سعی می شود که در احساس و برآورد حریف نسبت به ارزش هدف هایی که دنبال می کند دگرگونی ایجاد شود . برای این منظور باید ترتیباتی اتخاذ نمود که حریف احساس کند که می باید هزینه ی زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت نماید . ( کاظمی ، ۱۳۶۸ : ۱۴۰ )
  6. تکنیک مدیریت شناور : در جوامعی که تنها مدیران دولتی ، مسئول کنترل بحران هستند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه ی خدمات به بحران زدگان در روزهای بحرانی و پس از آن خواهیم بود . اعضاء آسیـب دیده ی یـک جامعه متـکی بر توانمندی های دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه ی کنترل بحران بر عهده
    نمی گیرند بلکه خود عاملی جهت کاهش سرعت در رسیدن کمک های ارسالی به نیازمندان واقعی می گردند . لذا تشکیل مدیریت های شناور و سپردن بخشی از مدیریت بحران به این گروه ها می تواند در رفع این نقیصه موثر واقع گردد .
    ( سایت موج پیشرو ، ۱۳۸۵ )
  7. تکنیک رسانه ای : در زمان بحران ، مدیریت رسانه ، برای انتشار اخبار و در دست گرفتن افکار عمومی و چرخش از بازار شایعه به اخبار بازدارنده و امید بخش بسیار مهم و حساس بوده و یکی از راه های برون رفت از بحران ، پوشش اخبار بر اساس ارتباط میان عوامل بحران ، حاکمان و مخاطبین است . مدیر خبر باید فردی آگاه ، دور اندیش و
    واقع نگر باشد که دچار بحران زدگی نشود . یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدبیر
    رسانه ای بحران ، جلوگیری از داغ شدن بازار شایعات خبری است ، که منجر به تشدید بحران می گردد . رسانه ها در شعله ور نمودن و یا فروکش کردن بحران نقش حیاتی دارند و برای تاثیر گذاری بیشتر نیاز به ابزارهایی غیر از مدیریت صحیح خبر دارند ، از جمله میزان اخبار منتشره از سوی یک رسانه به انضمام سطح پوشش اخبار . کاربردهایی که برای این تکنیک متصور می باشند عبارتند از : ۱ – اعلام حس همدردی . ۲ – تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون به وسیله ی مدیریت رسانه . ۳ – تلاش برای برانگیختن افکار عمومی در جامعه و زدودن چهره ی غبار غم بحران زا . ۴ – استفاده از نفوذ خبر در اقناع عمومی برای کنار آمدن با شرایط بحران . ( همان )

 
تعداد صفحه :۲۰۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­ گیری طالبان پاکستان

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
عنوان: شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­ گیری طالبان پاکستان؛
 
چکیده:
دریکی دودهه­ی اخیربنیادگرایی وفرقه گرایی مذهبی درجنوب آسیا ازجمله پاکستان ازرشدی چشمگیربرخورداربوده است. این موضوع یکی ازپدیده های روبه رشد، سرنوشت سازوتعیین کننده ی عصرحاضراست. این پدیده به گونه ای روزافزون برتحولات ملی، منطقه ای وجهانی اثرگذاشته است. افراط گرایی فرقه ای درکشورپاکستان دراواخردهه ی۱۹۷۰م ظاهرشده، دردهه ی ۱۹۸۰م افزایش پیداکرده ودردهه ی ۱۹۹۰م استمراریافته است. بنابراین یکی ازجلوه های افراطی گری درپاکستان، شکل گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یاتحریک طالبان پاکستان نامیده می شود. طالبان پاکستان اصطلاحی نسبتاًجدیداست. پیش ازاین اغلب ازنیروهای رادیکال یامذهبیون درتوصیف طالبان استفاده می شد. درپاکستان هماهنگی کاملی میان آموزه های رادیکالیسم وبسترهای ایدئولوژیک وجوددارد، به طوری که پدیده ی طالبانیسم ازترکیب ایدئولوژی فرقه های مذهبی دیوبندی ووهابیت ایجادشده است. بنابراین، پردازش حاضربه تأثیرعوامل متعدد درتکوین طالبان پاکستان درسه سطح داخلی، منطقه ای وبین المللی اذعان دارد. نتایج رساله ی حاضرنشان می دهدکه درسطح داخلی، ایدئولوژی های وهابیت ودیوبندی، موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت نامساعدسیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی پاکستان به ویژه درایالت سرحدشمال غربی ومناطق قبایلی ودرسطح منطقه ای، نقش کشورهای افغانستان وعربستان سعودی ودرسطح بین المللی حضور غرب و در رأس آن ایالات متحده در افغانستان و پاکستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان وبعدباتغییرراهبردی مقابله با طالبان؛ ازمهمترین عوامل درشکل گیری پدیده  ی طالبان پاکستان محسوب می شود.تحقیق حاضر سعی دارد از روش شناسی فراثبات گرا و  نظریه جامعه شناسی تاریخی استفاده کند و روش تحقیق آن روش تبیینی- تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
کلیدواژه ها: طالبان، پاکستان، بنیادگرایی، مذهب، مناطق قبایلی پاکستان، تحولات امنیتی، افغانستان
 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- بیان مساله:
 در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در پاکستان از رشدی چشم­گیر برخوردار بوده است؛ به طوری که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­ گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاص دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است (احمدی، ۱۳۹۱). دیدگاه معمول درباره­ی طالبان بسیار ساده نگرانه است بدین دلیل که آن سازمان قادر بوده است پایه­ های خود را بر شبکه ­های قومی خویشاوندی بنا نهد (توماس اچ، ۲۰۰۷). با نگاهی گذرا به ساختارهای جامعه پاکستان به این نتیجه خواهیم رسید که شرایط جامعه خود مهیاکننده ظهور و رشد جنبش­ها از جمله طالبان بوده است.
در واقع از زمان تأسیس کشور پاکستان به مثابه سرزمینی اسلامی در سال۱۹۴۷ و انتخاب نام جمهوری اسلامی برای این کشور در نخستین قانون اساسی سال۱۹۵۶، مذهب، هویت و دمکراسی در آن به هم پیچیده و گره خورده­اند. حکومت­های نظامی و غیرنظامی، احزاب سیاسی مذهبی، سکولار و جنبش­های با موضوعات و منابع مختلف، برای افزایش سطح مشروعیت و حمایت از منافع سیاسی، اقتصادی و طبقاتی خود از اسلام استفاده کرده­اند. در پاکستان اسلام به طرق مختلفی برای مشروعیت بخشی به حکومت و اپوزیسیون و همین طور عقلانی­سازی دامنه­ی انتخاب­ها از دموکراسی گرفته تا اقتدارگرایی دینی وسیاسی، مورد بهره ­برداری قرارگرفته است. پاکستان در سرتاسر تاریخش دست به گریبان معنای هویت اسلامی­اش بوده است. مروری بر نقش اسلام در پاکستان نشان­دهنده­ی کاربردهای متنوع و اغلب متعارض از اسلام، پیوند آن با ادعاهای دموکراتیک و در اغلب موارد توان بالقوه­ی آن برای ایجاد تفرق به جای وحدت است. در دوره­ای که بسیاری نگران اسلام سیاسی و سازگاری آن با دموکراسی­اند، پاکستان الگویی از نقش دین در مهندسی حکومت برای دولت­سازی و همچنین توان سازمان­های اسلامی برای مشارکت در نظام سیاسی ارائه می­ کند. رابطه­ اسلام و دموکراسی در پاکستان اغلب صوری بوده تا جوهری، و متأثر از واقعیت­های سیاسی بوده است تا نیرویی ناظر و کنترل­ کننده (اسپیزیتو، ۱۳۹۲). این کشور از آغاز تاکنون مهد پرورش جریان­های اسلامی بوده است. در واقع، ساختارهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و.در کنار عوامل بیرونی به مثابه شرایط تسهیل­کننده ظهور این پدیده بوده ­اند.
شرایط موجود در جامعه­ی پاکستان از جمله شکست طرح دولت و جامعه اسلامی، شرایط اسفبار اجتماعی و اقتصادی، متغیرهای ژئوپلیتیک، نقش اختلافات قومی و فرقه­ ای و نسلی از مردان
جوان ناراضی که در سیستم مدارس سنتی غیرمنعطف درس خوانده بودند؛ همگی باعث تسریع در روند شکل­ گیری این گروه شدند. با توجه به شرایط محیطی، ساختاری و سطح توسعه مناطقی از پاکستان که پناهگاه و محل ظهور گروه طالبان پاکستان است (شمال وشمال غربی پاکستان)، افزایش سطح توقعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم در این منطقه و عدم تغییر وضع موجود و نبود امکانات مقتضی باعث بروز ناامیدی در بین افراد جوانی شد که اکثرشان در مدارس مذهبی تحصیل می­کردند. این احساس ناامیدی در بین این افراد به عنوان جرقه­ای بود که آتش خشم آنها را روشن کند. حمایت­های مختلف درونی و بیرونی از جنبش طالبان به مثابه­ی سوختی بود که این آتش را شعله­ور­ تر و پایه­ های آن را تثبیت کرد (احمدی، ۱۳۹۱). در واقع ساختارها و نهادهایی که ما مسلم و طبیعی می­پنداریم خود محصول مجموعه ­ای از فرایندهای اجتماعی پیچیده است و همیشه باید نهادهای امروز و از جمله طالبان پاکستان را در ساختارهای بنیادین این جامعه جستجو کرد. تحقیق حاضر درنظر دارد که شکل­ گیری و قدرت­گیری طالبان پاکستان را در بستر روابط زمینه ­مند داخلی و خارجی بررسی نماید و ریشه ­های پدیده مزبور را در دل دلایل تاریخی جستجو نماید.
1-2- اهمیت وضرورت تحقیق:
اهمیت موضوع فوق و انگیزه­ی اینجانب از انتخاب این موضوع، بررسی جنبش طالبان و عوامل بسترهای بوجود آورنده آن در پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه که در جستار پیش­رو تجزیه و تحلیل می­شود؛ می ­تواند درآینده نظم وامنیت داخلی پاکستان و به تبع آن بر کل منطقه تأثیرگذار باشد وآن را به چالش بکشد. علاوه بر این مسئله، تازگی موضوع و به روز بودن آن نیز عامل دیگری بوده است که این موضوع را برای پایان ­نامه انتخاب نمایم. البته لازم به ذکراست که علاقه­مندی محقق به مسایل جنبش­های اسلامی معاصر مزید بر علت شده است تا در جهت شناخت این جنبش­ها تلاشی شده باشد. تاریخ پرفراز و نشیب پاکستان و جنبش­های اسلامی درآن همواره مسیری از تعارض و رقابت را به همراه داشته است. این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در روابط منطقه­ای و حتی بین ­المللی به صورت یک نیاز تشخیص داده شد. ازطرفی به دلیل همسایگی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران و تأثیر جنبش­های بنیادگرا در مرزهای ایران بر امنیت ملی کشورمان، شناخت ساختار قدرت و جریان­شناسی این جنبش­ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
۱-۳- اهداف تحقیق:
اهداف اصلی تحقیق:
شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­ گیری طالبان پاکستان؛
اهداف فرعی تحقیق:
زمینه ­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛
تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­ گیری طالبان پاکستان؛
شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­ گیری طالبان پاکستان؛
بررسی زمینه ­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛
1-4- سوالات تحقیق:
سوال اصلی پژوهش:
علل و عوامل مؤثر بر شکل­ گیری و رشد طالبان پاکستان چه بوده است؟
سوالات فرعی پژوهش:
زمینه ­های تاریخی شکل­ گیری گروه  طالبان پاکستان کدامند؟
تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­ گیری و رفتار طالبان پاکستان چیست؟
روابط طالبان پاکستان با گروه­های بنیادگرای افراطی از قبیل القاعده چگونه است؟
1-5- فرضیات تحقیق:
فرضیه­ی اصلی تحقیق:
ترکیب سنت­های فرهنگی و قومی پاکستان با مذهب اسلام در کنار استفاده ابزاری از دین توسط دولت و دخالت­های خارجی از عوامل اصلی ظهور و قدرت­گیری طالبان در پاکستان بوده است.
فرضیات فرعی تحقیق:
درکنارعوامل بیرونی، از جمله، تأثیرپذیری از طالبان افغانستان و کمک­های مالی عربستان در گسترش مدارس مذهبی پاکستان، ایدئولوژی­های وهابیت و دیوبندی، ماهیت قومی و فرقه­ ای، وضعیت مناطق قبایلی، ازعوامل تاریخی شکل­ گیری طالبان پاکستان محسوب می­شوند. درواقع، تاکید بر سیره سلف صالح از اصحاب و تابعین مبنای آرای سیاسی و افکار دینی طالبان را تشکیل می دهد و عمل خود را مطابق با سنت و صحابه می­دانند و برروی سلفیه سیاسی- جهادی تاکید ویژه­ای دارند. با وجود این ریشه ­های تفکرات طالبانیسم بر بستر اندیشه­ی سلفی استوار است، که در آن، مکتب دیوبندی و وهابیت تأثیرعمیقی دارند.
این جنبش، با گروه­های افراطی از جمله سپاه صحابه، جیش محمد و حرکت المجاهدین ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین این گروه برخی مواقع در مأموریت­های برون مرزی با القاعده همکاری می­ کند و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است.
1-6- پیشینه­ی تحقیق:
۱-۶-۱- محمد جعفر جوادی ارجمند در پژوهشی که در سال۱۳۸۷تحت عنوان: «تحرک­های طالبان و تأثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا» صورت گرفته و در مطالعات اورسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین ­المللی شماره ۳ به چاپ رسیده است، آورده است: ازجنگ سال ۲۰۰۱ و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، بقایای طالبان در پاکستان و افغانستان به فعالیت ادامه دادند. در واقع با پیدایش دوباره طالبان در نواحی مختلف افغانستان، محیط کشورهای پاکستان و افغانستان به صحنه­ی رویارویی طالبان با این دولت­هاتبدیل شده است. نیروی طالبان پیشرفت خود را مدیون سه عامل پول، سلاح و ایدئولوژی بودند. به طور اساسی نقش پاکستان در بوجود آمدن طالبان، می­توان به این متغیرها اشاره کرد: نقش سازمان امنیت ارتش (آی اس آی) پاکستان، نقش جمعیت علمای اسلامی پاکستان، تشکیل سپاه صحابه و منافع پاکستان در ترانزیت کالا از افغانستان به مناطق آسیای مرکزی.
۱-۶-۲- ولی نصر در پژوهشی که در سال۲۰۰۰م تحت عنوان: «روابط بین المللی یک جنبش اسلام­گرا- مورد جماعت اسلامی پاکستان» که در شورای روابط خارجی نیویورک چاپ گردیده است، آورده است: ایدئولوژی اسلام­گرایی بر اتحاد اسلامی در سرتاسر مرزهای ملی تأکیدمی­کند، اما در سال­های اخیر براساس الگوی سیستم ملت- حکومت اداره شده است. هر چقدر ایدئولوژی بر روش­های اسلام­گرایی در مباحث بین المللی اثر داشته باشد، در نهایت مشروط بر دستورات سیاسی داخلی است. پاکستانی­ها به طور کلی از سیاست خارجی طرفدار غرب حکومتشان ناراضی می­باشند.
۱-۶-۳- حسین مسعودنیا در پژوهشی که در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان: «بررسی علل رفتارخشونت آمیزنیروهای اسلامی درپاکستان باتاکیدبرطالبانیسم» صورت گرفته و در شماره ۹ دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی به چاپ رسیده آورده است: یکی از ویژگی­های بارز جهان اسلام از آغاز دهه ۱۳۵۰ ش به بعد رویکرد مجدد برخی از گروه­ها به اسلام و شکل­ گیری جنبش­هایی بوده است که توسط پژوهشگران غربی به آن­ها عنوان بنیادگرایی داده شده است. رفتار سیاسی گروه­های اسلام­گرا در منطقه خاورمیانه از رفتار خشونت­آمیز تا مسالمت آمیز در نوسان بوده است.
پاکستان نیز از جمله کشورهایی است که جایگاه مهمی در موضوع اسلام سیاسی دارد. اهمیت این کشور در این موضوع از یک طرف، به دلیل نقش اسلام وگروه­های اسلام در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل­ گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع طالبانیسم در این کشور و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظرمی­رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، فعالیت طرفداران مکتب دیوبندی، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت­های خارجی به ویژه عربستان از عمده­ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال درپاکستان است.
۱-۶-۴- سیمون راس و لنتاین در پژوهشی در ۸ سپتامبر ۲۰۰۹ تحت عنوان: «گروه تحریک طالبان پاکستان: ایدئولوژی و باورها» که در واحد تحقیقات امنیتی (PSRU) چاپ گردیده است، آورده­اند: طالبان پاکستان، یک گروه فراگیر از جناح­های مختلف طالبان در وزیرستان جنوبی و از مناطق قبیله­ای «فتا» پاکستان است و برای بازگشت خلافت و استقرار شریعت در تلاش می­باشند و دشمنی خاصی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارند و اعتقادشان براین است که تنهاحکم جهاد است که می ­تواند صلح را به ارمغان آورد و این جهاد، جهانی است. ایجاد سیستم شریعت در سراسر جهان ازاهداف این جنبش می­باشد.
۱-۶-۵- حمید احمدی در پژوهشی که در سال۱۳۹۰در دانشگاه تهران با عنوان: «طالبان پاکستان، علل پیدایش، ماهیت و چالش­های امنیتی» صورت گرفته و در فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در بهار ۱۳۹۱ چاپ گردیده، آورده است: در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشمگیر برخوردار بوده است؛ به طوری­که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­ گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاصی دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظرتشکیلاتی و فکری گره خورده است. بر همین اساس، عوامل و بسترهای بوجود آورنده طالبان پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه می ­تواند در آینده و نظم و امنیت داخلی پاکستان و به تبع آن به کل منطقه تأثیرگذار باشد و آن را به چالش بکشاند.
۱-۶-۶- نوذر شفیعی و زهرا محمودی در پژوهشی که در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه اصفهان تحت عنوان: «واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم» صورت گرفته و در فصلنامه آسیای
مرکزی و قفقاز شماره ۷۸ به چاپ رسیده، آمده است: ارتباط مدارس مذهبی افراطی پاکستان با طالبان و جایگاه این مدارس در گسترش آموزه­های افراطی نفوذ و حضور طالبان و سایر تروریست­ها در مناطق خود مختار قبیله­ای پاکستان، ارتباط گروهای تروریستی پاکستان با طالبان و القاعده، پیوندهای موجود میان سازمان امنیت و اطلاعات ارتش پاکستان با گروه­های تروریستی و طالبان به مثابه­ی دلایل اهمیت پاکستان در فرآیند مبارزه با تروریسم اشاره نموده است.
۱-۶-۷- قربانعلی محبوبی و همکاران که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه امام حسین علیه السلام تحت عنوان «حضورنیروهای نظامی خارجی در افغانستان و گسترش افراط­گرایی فرقه­ ای در پاکستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱)» صورت گرفته و در فصلنامه شماره۱ مطالعات جهان اسلام که در بهار ۱۳۹۲ به چاپ رسیده آورده است: سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در واقع، مرحله اولیه طغیان طالبان بود. آن­ها در سال­های۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ روی بقا تمرکز داشتند و پایگاه­های جدید در پاکستان، به ویژه در کویته بلوچستان تأسیس کردند. حمله به نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف و حکومت افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۲و اویل ۲۰۰۳ فزونی گرفت. تجدید حیات و توانایی طالبان در سال ۲۰۰۴ مشهود بود. حضور و فعالیت طالبان و دیگر نیروهای ستیزه­گر در مناطق قبیله­ای پاکستان به انتشار ایدئولوژی آنها و پاگرفتن گروه­هایی منجر شد که با الگوبرداری از نظام سیاسی، قوانین مذهبی و سبک زندگی طالبانی و با توسل به شیوه ستیزه­گری به تسخیر این مناطق و تأسیس امارت­های کوچک اسلامی دست زدند، این فرآیند سیاسی، نظامی و اجتماعی طالبانیسم نام گرفت. حضور ستیزه­گران خارجی در مناطق قبایلی پاکستان، باعث رویارویی دولت و قبایل شد. در زمان لشکرکشی نیروهای ائتلاف به افغانستان در سال۲۰۰۱، متحدان و هواداران پاکستانی طالبان افغان، خود را طالبان معرفی می­کردند، آن­ها گروه­های کوچک نا متشکلی بودند که با وجود گروه­های فرقه­های، سازمان­های کشمیری و طالبان افغان و القاعده در پاکستان چندان اهمیت نداشتند. گذار از هواداری و حمایت از نیروی طالبان در مناطق قبایلی از زمانی آغاز شد که بسیاری ازاین گروه­های کوچک ستیزه­گر که در آن مناطق به­طور مستقل عمل می­کردند، شروع کردند به شبکه­سازی با یکدیگر؛ این شبکه سازی­ها به تشکیل تحریک طالبان پاکستان در دسامبر ۲۰۰۷ منجر شدند؛ تشکیلاتی جدید که خود، محصول طالبانی شدن مناطق قبایلی بود و به مهمترین پیش برنده­ی آن نیز تبدیل شدند. فرآیندطالبانی شدن مناطق قبایلی، تدریجی بود. طالبان پاکستان، طی این فرآیند هیچگاه در ساختار سازمانی طالبان افغان به رهبری ملاعمراد غام نشدند، بلکه هویتی مجزا به خود گرفتند.
آنها به نحوی زیرکانه با انجام اقدام­های نظامی برای خودشان در پاکستان جایی باز کردند و بدون هیچگونه مخالفتی در مناطق قبایلی پذیرفته شدند.
۱-۶-۸ سانا جمال و ام احسن در پژوهشی که در ژانویه ۲۰۱۵ تحت عنوان: «تحریک طالبان پاکستان- تجزیه و تحلیل شبکه ترور» که در مؤسسه تحقیقاتی روابط بین­الملل IRIA چاپ گردیده است آورده­اند: تحریک طالبان پاکستان در سال ۲۰۰۷م با اهداف، به اجرا درآوردن شریعت، اتحاد علیه نیروهای ناتو در افغانستان و انجام جهاد دفاعی در برابر ارتش پاکستان به وجود آمد. این جنبش با جنبش طالبان افغانستان، ویژگی­های مشترکی دارند از جمله آن ویژگی­ها عبارتنند از: غالب پشتون بودن، رعایت آداب و رسوم اسلامی و مجازات­های سخت در مناطق کنترل شده، دارای دشمن مشترک (آمریکا، اسراییل، شیعه و.). طالبان در مناطق قبیله­ای پاکستان که شامل هفت منطقه می­باشندحضوردارند.
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:
افراط گرایی: افراط­گرا لقبی است که به آن دسته از افراد یا گروه­هایی می­ دهند که عموماً به منظور تحمیل باورها، ایدئولوژی یا ارزش­های اخلاقی خود به دیگران به خشونت متوسل می­شوند (عطایی،۱۳۹۱ (.
طالبان: به معنای طلبه­ها (جمع طلاب) است. تقریباً همه پشتون و سنی مذهبند و به هنگام تحصیل در مدارس دینی علاوه بر پرورش­های مذهبی و عمومی، امور نظامی را نیزفرا می­گیرند  )رشیدی، ۱۳۹۱).
مکتب بریلوی: مکتب بریلوی در اواخر قرن ۱۹ تشکیل شد. هدف از آن روشنگری بین مسلمانان و تبلیغ علیه مکتب دیوبندی بود که از نظر احمد رضا خان، بنیانگذار مکتب بریلوی، گرایش به وهابیت پیدا کرده بود (ملازهی،۱۳۸۶).
پشتون: قومیتی که در مناطق شمال و شمال غربی پاکستان خواهان استقلال و تشکیل پشتونستان بزرگ است (رشیدی، ۱۳۹۱).
قوم: اصطلاحی است که برای تعیین حدود هر بخش از جامعه که افراد آن از طریق پیوندها و همبستگی­هایی به یکدیگر متعهدند به کار می­رود، این اصطلاح ممکن است در ارجاع به خانواده­ای گسترش یافته، یک طایفه، گروه شغلی یا یک روستا و امثال آن به کارگرفته می­شود، هم براساس رابطه خویشاوندی و هم ارباب و رعیتی مبتنی است (اسپوزیتو، ۱۳۹۲).
ژئوپولیتیک: معنای لغوی آن سیاست زمین است (عزتی، ۱۳۷۱). علمی که درباره­ی اوضاع جغرافیایی و سیاسی کشورها و خصوصیات ارضی و سوق الجیشی آنها بحث می­ کند. (عمید،۱۳۷۷).
مکتب دیوبندیه: دیوبندیه نماینده نوعی تفکر کلامی و فقهی – در چهارچوب فقه حنفی و کلام ماتریدی- متأثر از بیشترگرایش­های تصوف شبه قاره هند و منسوب به مدرسه دارالعلوم دیوبند است (رفیعی، ۱۳۹۰).
وهابیت: این جنبش، اعتقاد به بازگشت به روش­های صدر اسلام دارد و مخالف با عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، تصوف و عرفان و هرگونه نوآوری می­باشد. از نظر مذهب جزو حنبلیان هستند. محمد بن عبدالوهاب (۱۷۰۳-۱۷۹۲م) بنیانگذار جنبش بوده است (موثقی،۱۳۸۹).
جنبش: به معنی هیجان، حرکت مردمی، نا آرامی، کوشش جمعی برای رسیدن به هدفی روشن و به ویژه دگرگونی در بعضی نهادهای اجتماعی است که در برابر حزب یا گروه فشار قرار گرفته است. (موثقی، ۱۳۸۹) به عبارت دیگر جنبش مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی با انقلاب نزدیک است ( عیوضی وهراتی، ۱۳۹۲).
بنیادگرایی: اصطلاح بنیادگرایی در اصل مربوط به جنبش­های قشری در تاریخ مسیحیت و کاتولیک­ها بود و در اصطلاح پروتستان­ها بیشتر به مفهوم کهنه­پرست به کار برده می­شد، به معنای حفظ عقاید سنتی مذهب مسیحی، و در تضاد و مخالفت با بیشتر امور و پدیده­های جدید است. به طور کلی بنیادگرایی خواهان بازگشت به اصول و بنیادهای اولیه با همان سادگی و خلوص نخستین آن است و فاقد دیدی مثبت، اجتهادی، انقلابی، نوگرا و آینده نگراست (موثقی، ۱۳۸۹).
سلفیه: سلف در لغت به معنی وابستگان و خویشانی است که پیش­تر از شخص در گذشته­اند. و در اصطلاح فقهی نیز مقصود از سلف، نوعی داد و ستداست که در آن خریدار، ثمن را قبلاً می ­پردازد تا جنس مورد معامله را در وقت معین دریافت کند و در عصر حاضر به پیروان احمد بن حنبل (۱۸۶-۲۴۱) گفته می­شود، از آن نظر که وی در عقیده و شریعت، از روش صحابه و تابعان، پیروی می­کرد (سبحانی، ۱۳۹۲). به عبارتی بر کسانی اطلاق شده است که در فهم و تفسیر آموزه­های دینی تنها به سنت پیامبر و اقوال صحابه و علمای سلف (تابعین وتابع تابعین) تکیه دارند (رفیعی: ۱۳۹۰).
1-8- روش تحقیق:
تحقیق حاضر سعی دارد از روش شناسی فرا ثبات­گرا و نظریه جامعه ­شناسی تاریخی استفاده کند و روش تحقیق آن روش تبیینی- تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی است.
1-9- متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: شرایط اجتماعی جامعه­ی پاکستان
متغیر وابسته: ظهور طالبان در پاکستان
1-10- روش گردآوری اطلاعات:
شیوه­ی گردآوری اطلاعات موردنظر این رساله بر پایه استفاده از روش کتابخانه­ای است که از کتاب­ها و مجلات معتبر و همچنین مقالات علمی و پژوهشی در سایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است. در این پژوهش که یک موضوع نظری را در دست بررسی دارد سعی شده از طریق کتابخانه­ای، داده­ ها جمع­آوری و سپس تحلیل و تدوین شوند.
1-11- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:
روشی که با استعانت از آن به تحقیق پیرامون هدف­های فوق پرداخته­ایم، روش تبیینی- تحلیلی است زیرا در پی گردآوری اطلاعات و بیان روندها و برقرارکردن ارتباط بین متغیرها است؛ یعنی ارتباط علّی و علت و معلولی بین عوامل متداخل در موضوع را بررسی و تحلیل می­ کند.
1-12- سازماندهی تحقیق:
این پژوهش دارای ساختاری شکلی به شرح ذیل است:
فصل اول، کلیات
فصل دوم، چارچوب نظری
فصل سوم، تاریخچه شکل گیری طالبان پاکستان
فصل چهارم، علل و عوامل موثر بر شکل گری طالبان پاکستان
فصل پنجم، نتیجه گیری وارایه ی پیشنهادات
تعداد صفحه :۱۴۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران(قوام)درعرصه سیاسی ایران دردهه ۱۳۲۰

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
 

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
علوم سیاسی (M.A)
عنوان:
زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران(قوام)درعرصه سیاسی ایران دردهه ۱۳۲۰
شهریور ماه ۱۳۹۴
فهرست مطالب
عنوان                                      صفحه
چکیده : ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسأله: ۳
۱-۲-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): ۴
۱-۳-سوال اصلی : ۴
۱-۴-فرضیه اصلی: ۴
۱-۵-متغیرهای تحقیق: ۴
۱-۶-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۴
۱-۷-حدود و ثغور تمرکز بحث : ۵
۱-۸-تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۵
۱-۹-ادبیات و سوابق پژوهش: ۵
۱-۱۰-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۶
۱-۱۱-نوع روش تحقیق : ۶
۱-۱۲-سازماندهی پژوهش: ۶
فصل دوم:چارچوب تئوریک
۲-۱-حزب چیست؟ ۹
۲-۲-خاستگاه احزاب سیاسی ۱۰
۲-۳-نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ی نهادمندی احزاب ۱۳
۲-۴-تاریخچه احزاب در ایران: ۱۵
۲-۵-علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران: ۲۰
فصل سوم: ایران بعدازجنگ جهانی دوم
۳-۱-تأثیر حضور نیروهای خارجی در ایران در سال های اولیه سلطنتمحمدرضا شاه: ۳۰
۳-۲-مساله نفت و رقابت قدرت ها: ۳۱
۳-۳-واکنش دولت شوروی و غائله آذربایجان: ۳۵
۳-۴-نفت شمال در کنفرانس یالتا: ۳۶
۳-۵-حزب توده: ۳۷
۳-۶-فرقه ی دموکرات آذربایجان: ۳۹
۳-۷-حزب دموکرات کردستان: ۴۰
۳-۸-دلایل اهمیت نفت ایران برای شوروی: ۴۱
فصل چهارم: قوام وتشکیل دولت او (۲۵بهمن۱۳۲۴تا۵دی۱۳۲۶)
۴-۱-زندگی نامه  احمد قوام: ۴۴
۴-۲-سفرقوام به مسکو: ۴۶
۴-۳-جهانی شدن بحران اذربایجان: ۴۹
۴-۴-متن موافقت نامه ی قوام – ساد چیکف بهشرح زیربود: ۵۲
۴-۵-تشکیل کابینه ائتلافی مرکب ازاحزاب توده،ایران ودموکرات: ۵۴
۴-۶-قوام وچرخش به راست: ۵۸
۴-۷-سقوط حکومتهای اذربایجان وکردستان: ۶۳
۴-۸-انتخابات مجلس پانزدهم: ۶۴
فصل پنجم: حزب دموکرات قوام
۵-۱-ریشه های اولیه تشکیل حزب دموکرات: ۷۱
۵-۲-نطق رادیویی قوام درباره تشکیل حزب دموکرات: ۷۳
۵-۳-علل تشکیل حزب دموکرات: ۷۸
۵-۴-رهبران حزب دموکرات ایران: ۷۹
۵-۵-برنامه های حزب دموکرات ایران: ۸۱
۵-۶-حزب دموکرات وانتخابات مجلس پانزدهم: ۸۹
۵-۷-بروز اختلاف درحزب دموکرات: ۹۱
۵-۸-سقوط دولت قوام وفروپاشی حزب دموکرات: ۹۴
۵-۹-نتیجه گیری ۱۰۸
پیوست ها ۱۱۱
منابع: ۱۳۰
چکیده :
حزب دموکرات ایران (قوام )، ازجمله احزابی بود که درپی سقوط بر رضا خان درایران تشکیل گردید.این حزب درسال ۱۳۲۵توسط نخست وزیر وقت ایران ، احمد قوام تشکیل گردید سوال اصلی این پژوهش اینست ک زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام)چه بود.؟وفرضیه اصلی این پژوهش اینست که حزب دموکرات ایران ( قوام) جهت مقابله با نفوذ روزافزون حزب توده، فرقه دموکرات اذربایجان وفرقه ی کومله کردستان تشکیل گردید. چهارچوب تئوریک  این مبحث ازآرای ساموئل ها نتینگتون دانشمندمعروف امریکایی درکتاب سامان « سیاسی درجوامع درحال دگرگونی » گرفته شده است. وی دراین کتاب از شاخص نهادمندی برای تعیین پایداری وثبات احزاب استفاده میکند .ویکی از شاخص های نهادمندی اینست که حزب پس از رفتن رهبر یا بنیانگذار اولیه ، همچنان دوام داشته با شد .درموردحزب دموکرات ایران (قوام) ما شاهدیم ک پس از رفتن قوام ، این حزب ازهم  می پاشد . این ب دان معناست که حزب فاقد نهادمندی بوده است . اصولا درتاریخ معاصر ایران ، به دلایل مختلفی که در این مبحث بدان پرداخته شده است.  احزاب فاقد کارآمدی لازم بوده اند ونتوانسته کارکرد ودوام لازم را داشته باشند این پژوهش با مطالعه ی موردی حزب دموکرات ایران (قوام )به دنبال بررسی بعضی علل وعوامل نا کارامد ی احزاب درتاریخ معاصرایران میباشد.دراین پژوهش ،پژوهشگرسعی می نماید ازطریق منابع کتابخانه ای ، مجلات معتبر به جمع آوری اطلاعات بپردازد.این پژوهش در۵ فصل ویک نتیجه گیری تنظیم گردیده است.
واژگان کلیدی:
حزب دموکرات ایران ، احمد قوام، حزب توده، فرقه ی دموکرات اذربایجان، سیدجعفر پیشه وری
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-بیان مسأله:
اوضاع آشفته ی کشور در اواخر عمر مجلس چهاردهم ، این مجلس را به فکر تعیین نخست وزیری مقتدر انداخت ، که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان احمد قوام ،سیاست مدار قدیمی و کار کشته مقام نخست وزیری را در دست گرفت . نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی در ایران ، اوضاع در هم ریخته کردستان ، و تهدید قاضی محمد ، تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان و قدرتمند تر شدن روز افزون حزب توده در صحنه سیاسی ایران، و عدم خروج نیرو ها ی شوروی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، همه از دلایلی بود که احمد قوام را کاندیدای مناسبی برای پست نخست وزیری ، جهت مقابله با این مشکلات نموده بود . قوام در سال ۱۳۲۵ سازمانی به نام حزب دموکرات ایران تشکیل داد. وی با تشکیل این حزب در فکر شکست نامزد های سلطنت طلب و طرفدار انگلیس در انتخابات مجلس پانزدهم و در عین حال ربودن فرصت های مناسب از دست نیروهای حزب توده بود . در واقع برای تمام افرادی که خطر حزب توده و احزاب چپ را بالای سر خود حس میکردند ، تشکیل حزب دموکرات مژده بزرگی بود . قوام با انتخاب عنوان حزب دموکرات در نظر داشت این حزب را جانشین فرقه دموکرات قدیم ، و رقیب فرقه دموکرات آذر بایجان نشان دهد . حزب دموکرات در برنامه خود خواستار اصلاحات گسترده اقتصادی ، اجتماعی و اداری بود . این برنامه ((تجدید نظر اساسی در نیروهای امنیتی کشور را وعده میداد.)) در این برنامه همچنین توزیع زمینهای دولتی ، اعطای حق رای به زنان ، تشکیل انجمن های ایالتی مقرر در قانون اساسی ، ساخت مدارس و در مانگاه ها ،واجرای پروژه های آب رسانی روستایی نیز وعده داده شده بود. کمیته مرکزی حزب از دو گروه اشراف شمالی ضد انگلیس و روشنفکران تند رو غیر توده ای تشکیل میشد . حزب شعبات استانی ، ناحیه ای ، و محلی وسازمانهای زنان و جوانان و سازمان شبه نظامی ایجاد کرد . و فراکسیونی منضبط تشکیل داد . البته حزب دموکرات آگاهانه ازجنبش کارگری دوری می جست تا باعث دشمنی حزب توده نشود . هنگامی که با تشکیل حزب دموکرات ،هشتاد کرسی از مجلس پانزدهم به دست کاندیدا های حزب دموکرات افتاد ، حزب دموکرات به اوج موفقیت های خود رسید . ولی شتابی که قوام برای تضعیف حزب توده و شاه داشت ، باعث گشته بود که وی افراد مختلفی را به داخل حزب بیا ورد ، و همین امر منجر به تضاد و شکاف فراوانی در حزب گشت . واین اختلافات و کناره گیری از حزب ، اکثریت قوام را از بین برد. و در نهایت منجر به استعفای قوام از نخست وزیری شد.با رفتن قوام ، شکاف های بیشتری در بین دموکراتها پیش آمد. و در نهایت طرح بلند پروازانه قوام برای ایجاد سازمان سیاسی منضبط و احتمالا دولت تک حزبی راه به جایی نبرد .
1-2-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
بررسی علل ظهور و افول حزب دموکرات ایران (قوام) در دهه ۱۳۲۰ در عرصه سیاسی ایران و بررسی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، و نقش فرهنگ سیاسی مردم در نا پایداری احزاب در ایران معاصر.
۱-۳-سوال اصلی :
روند روبه تزاید نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و قدرت یابی احزاب چپ در ایران ، در دهه ۱۳۲۰ چه تاثیری برشکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) داشته است ؟
1-4-فرضیه اصلی:
شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران ، به منظور مقابله با نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی واحزاب چپ در ایران صورت گرفته بود .
1-5-متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران.
متغیر وابسته:در عرصه سیاسی ایران در دهه ۱۳۲۰.
1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به نا پایداری احزاب در ایران معاصر و گذشت سالها از تشکیل پارلمان و اولین احزاب در ایران ، این تحقیق،  به بررسی آسیب شناسانه فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام)می پردازد،  و این تحقیق ، به دنبال بعضی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، از جمله نقش فرهنگ عمومی در ناپایداری احزاب در ایران معاصر میپردازد .
1-7-حدود و ثغور تمرکز بحث :
محدوده زمانی و مکانی این تحقیق ایران در سالهای بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ در دوره محمدرضا شاه می باشد.
1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات:
حزب دموکرات ایران  : حزبی که در سال ۱۳۲۵توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران تشکیل شد .
حزب توده : حزبی که بعد از سقوط رضا شاه در ایران تشکیل شد وگرایشات شدیدی به اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم داشت .
احمد قوام : از رجال سیاسی قدیمی ایران ، که پنج دوره به مقام نخست وزیری رسید، و موسس حزب دموکرات ایران (قوام ) در سال ۱۳۲۵ بود .
فرقه دموکرات آذربایجان : فرقه ای که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آذربایجان ایران تشکیل شد، و دعوی خود مختاری و استقلال آذربایجان را داشت ،و رهبر آن سید جعفر پیشه وری بود .
سید جعفر پیشه وری : رهبر فرقه دموکرات آذربایجان، که گرایشات شدید به اتحاد جماهیر شوروی داشت.
1-9-ادبیات و سوابق پژوهش:
در رابطه با حزب دموکرات ایران (قوام) و فعالیتهای سیاسی قوام السلطنه، کارهای تحقیقاتی فراوانی صورت گرفته است.  که از آن جمله می توان به کتاب خاطرات سیاسی قوام السلطنه ،نوشته غلامحسین میرزا صالح اشاره نمود.که در این کتاب قوام اشاره می کند که جهت مقابله با روسها و از هم پاشاندن حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه کومله کردستان، وی اقدام به تشکیل حزب دموکرات ایران نمود. و در این کتاب می بینیم که احمد قوام شخصی بدبین به همه چیز و همه کس بود.از دیگر کتابها در این زمینه می توان به کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته پروفسور یرواند آبراهامیان اشاره نمود.که در این کتاب پروفسور آبراهامیان، قوام را شخصی مرموز معرفی می کند که بیشتر به دنبال استفاده از فرصتها بجای خلق فرصتها بود.وی تشکیل حزب دموکرات از سوی قوام را در راستای مقابله با نفوذ انگلیس، تضعیف شاه و مقابله با نیروهای چپ و شوروی عنوان می کند.کتاب دیگر در این زمینه کتاب در تیررس حادثه نوشته حمید شوکت است .که وی در این کتاب قوام را استاد مسلم سیاست فارغ از ایدئولوژی ،شخصی مغرور و سیاست مدار پایبند به راه و روش سنتی معرفی می کند ، که در عین حال دل در گرو تجدد داشت.و تشکیل حزب دموکرات توسط قوام را در راستای مقابله با نفوذ احزاب چپ و اتحاد جماهیر شوروی در ایران عنوان می کند.
1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
دراین تحقیق ، با توجه به الگوی ساموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع در حال دگر گونی ، و با توجه به مطالعه موردی فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام) به بررسی بعضی جنبه های ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، به عنوان یک کشور در حال توسعه پرداخته شده است ، که تا قبل از آن از این زاویه به موضوع نگریسته نشده بود .
1-11-نوع روش تحقیق :
روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق پژوهش گر سعی می کند از طریق منابع کتابخانه ای ،مجلات و سایتهای معتبر اینترنتی به جمع آوری اطلاعات بپردازد این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.
1-12-سازماندهی پژوهش:
این پایان نامه در پنج فصل، و یک نتیجه گیری تنظیم گردیده است .که فصل اول آن تحت عنوان کلیات تحقیق ،سوالات،فرضیه ها ،اهداف،پیشینه ،متغیرها ، سوابق پژوهش و سازمان دهی مورد اشاره قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان چهارچوب تئوریک و نظری به تعریف حزب ،تاریخچه احزاب ،نظرات ساموئل هانتینگتون در مورد نهاد مندی احزاب ،تاریخچه احزاب در ایران و علل ناپایداری احزاب در تاریخ معاصر ایران می پردازد.فصل سوم به بررسی تاریخ ایران بعدا از جنگ جهانی دوم تا روی کار آمدن دولت قوام می پردازد.فصل چهارم به بررسی زندگی نامه احمد قوام و تشکیل دولت او می پردازد.فصل پنجم به بررسی فراز و فرود حزب دموکرات ایران می پردازد.و در قسمت نتیجه گیری به بررسی و جمع بندی مطالب می پردازد.
تعداد صفحه :۱۵۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین تاسیس دولت مدرن در ایران و هویت ملی

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان‏ نامه کارشناسی­ارشد رشته M.A
گرایش: علوم سیاسی
عنوان:
بررسی رابطه بین تاسیس دولت مدرن در ایران و هویت ملی
بهمن ۱۳۹۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل یک:کلیات تحقیق
بخش اول: کلیات تحقیق. ۳
۱- ۱- عنوان تحقیق. ۳
۱-۱-۱- عنوان به زبان فارسی. ۳
۲-۱-۱- تعداد واحد پایان نامه . ۳
۳-۱-۱- بیان مساله اساسی تحقیق. ۳
۴-۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۵-۱-۱- ادبیات و سوابق تحقیق. ۵
۶-۱-۱- اهداف مشخص پژوهش ۷
۱-۶-۱-۱- هدف اصلی پژوهش ۷
۲-۶-۱-۱- اهداف فرعی تحقیق. ۷
۷-۱-۱- سئوالات تحقیق. ۷
۱-۷-۱-۱- سئوال اصلی. ۷
۲-۷-۱-۱- سئوالات فرعی. ۷
۸-۱-۱- فرضیه های تحقیق. ۷
۱-۸-۱-۱- فرضیه ی اصلی. ۷
۲-۸-۱-۱- فرضیه ی فرعی. ۷
۹-۱-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی. ۷
۱۰-۱-۱- روش تحقیق. ۸
۱۱-۱-۱- متغیرهای مورد بررسی. ۸
۱۲-۱-۱- سازماندهی تحقیق. ۹
بخش دوم: چارچوب نظری تحقیق. ۱۰
۱-۲-۱- چارچوب نظری تحقیق. ۱۰
۲-۲-۱-تاملی در مفهوم دولت ۱۱
۳-۲-۱- تعریف دولت ۱۲
۴-۲-۱- نظریه های دولت ۱۳
۱-۴-۲-۱- دیدگاه افلاطون. ۱۳
۲-۴-۲-۱- ماهیت دولت از نظر ارسطو. ۱۳
۳-۴-۲-۱- ماهیت دولت از دیدگاه لاک ۱۴
۴-۴-۲-۱- دیدگاه اپیکور. ۱۵
۵-۴-۲-۱- رواقیون. ۱۵
۶-۴-۲-۱- اندیشه های سیاسی روم درباره ی دولت ۱۶
۷-۴-۲-۱- اندیشه های مسیحی در موضوع دولت ۱۷
۸-۴-۲-۱- اندیشه های توماس اکو ئیناس ۱۸
۹-۴-۲-۱- اندیشه های ضد پاپ و دولت ۱۹
۵-۲-۱- دولت در اندیشه های عصر جدید ۲۰
۱-۵-۲-۱- اندیشه های ماکیاول در مورد دولت ۲۰
۲-۵-۲-۱- جنبش های دین زدائی و دولت ۲۱
۳-۵-۲-۱- نظر یانژآنبدن در مورد دولت ۲۲
۴-۵-۲-۱- دیدگاه هوگو گروسیوس ۲۳
۵-۵-۲-۱- نظریات هابز در رابطه با دولت ۲۳
۶-۵-۲-۱- مونتسکیو و دولت ۲۴
۷-۵-۲-۱- دولت از دیدگاه روسو. ۲۴
۸-۵-۲-۱- اگوست کنت ونگاه وی به دولت ۲۵
۹-۵-۲-۱- مارکس و دولت ۲۶
۶-۲-۱- اشکال مختلف دولت ۲۷
۱-۶-۲-۱- دولت های ملوک الطوایفی. ۲۷
۲-۶-۲-۱- دولت پاتریمونیال. ۲۷
۳-۶-۲-۱- دولت مطلقه. ۲۹
۱-۳-۶-۲-۱- ریشه های تاریخی پیدایش و زوال دولت مطلقه. ۲۹
۲-۳-۶-۲-۱- توجیه نظری پیدایش دولت مطلقه. ۲۹
۳-۳-۶-۲-۱- عوامل موثر بر پیدایش دولت مطلقه. ۳۰
۴-۳-۶-۲-۱- ویژگی های دولت مطلقه. ۳۰
۷-۲-۱- مفهوم مدرنیته. ۳۲
۱-۷-۲-۱- مدرنیته در اندیشه ی ماکس وبر. ۳۳
۲-۷-۲-۱- مفهوم دولت مدرن. ۳۴
۳-۷-۲-۱- جامعه شناسی تاریخی دولت مدرن. ۳۴
نتیجه گیری ۳۶
بخش سوم: مبانی نظری هویت ۳۷
مقدمه. ۳۷
۳-۱- مبانی نظری هویت ۳۷
۱-۳-۱-تعریف هویت ۳۷
۲-۳-۱- فلسفه وجودی هویت ۳۹
۳-۳-۱- مروری بر دیدگاه های نظری هویت ۳۹
۱-۳-۳-۱- دیدگاه مدرنیستی. ۳۹
۲-۳-۳-۱- دیدگاه جاوید انگاری یا کهن گرائی. ۴۰
۳-۳-۳-۱- دیدگاه زیست شناختی. ۴۱
۴-۳-۳-۱- دیدگاه مارکسیستی در تبین هویت ها ۴۱
۵-۳-۳-۱- دیدگاه های کلاسیک در موضوع هویت ۴۱
۴-۳-۱- رویکردهای مدرن به هویت ۴۲
۱-۴-۳-۱- نظریه آنتونی گیدنز. ۴۲
۲-۴-۳-۱- نظریه فردریک بارث ۴۳
۳-۴-۳-۱- پسا ساخت گرایی و هویت ۴۳
۴-۴-۳-۱- مکتب کنش متقابل نمادین و هویت ۴۳
۵-۳-۱- انطباق و سازگاری هویتی. ۴۵
۶-۳-۱- مفهوم هویت ترکیبی. ۴۶
۷-۳-۱- عوامل موثر بر آینده هویت ۴۷
۸-۳-۱- بررسی رابطه ی قدرت و هویت ۴۷
۹-۳-۱- جهانی شدن و هویت ۴۸
۱۰-۳-۱- هویت قومی. ۵۰
۱۱-۳-۱- شکل گیری مفهوم دولت – ملت ۵۱
۱۲-۳-۱- هویت ملی و مفهوم آن. ۵۴
نتیجه گیری ۵۵
فصل دوم:ماهیت دولت در ایران
مقدمه. ۵۶
۱-۲- فرهنگ سیاسی در ایران و ماهیت دولت در ایران. ۵۶
۲-۲- فرهنگ سیاسی قبل از اسلام ۵۶
۳-۲- فرهنگ سیاسی ایران بعد از اسلام ۵۸
۴-۲- فرهنگ سیاسی ایران در دوره ی معاصر. ۵۹
۵-۲- پیشینه ی ساخت دولت مدرن در ایران. ۶۱
۶-۲- ساخت سیاسی دولت ملی در ایران. ۶۲
۷-۲- نگاه پاتریمونالیستی به ماهیت دولت ایران. ۶۵
فصل سوم: هویت ملی در ایران
مقدمه. ۶۷
۱-۳- تاسیس هویت ملی در ایران. ۶۷
۲-۳- هویت ایرانی در پرتو مدرنیسم ۶۷
۳-۳- هویت ایرانی در پرتو مدرنیسم ۶۸
۴-۳- فرآیند هویت سازی در ابتدای شکل گیری دولت مدرن. ۶۸
۵-۳- بنیانهای سیاسی جامعهی سنتی ایران. ۶۹
۶-۳- ورود اندیشه ناسیونالیسم به ایران. ۷۰
۱-۶-۳- ناسیونالیسم قومی در ایران. ۷۱
۷-۳- هویت مدرن در پرتومدرنیسم ایرانی. ۷۲
۸-۳- نقش نخبگان در توجیه هویت مدرن ایران. ۷۳
۹-۳- نخبگان سیاسی وادبیات قوم مدارانه. ۷۴
۱۰-۳- سیاست های قومی و تاثیر آن بر هویت ملی. ۸۰
۱-۱۰-۳- سیاست قومی دولت ایران در قبال اقوام ۸۴
۲-۱۰-۳- سیاست های قومی قبل ازدولت مدرن. ۸۴
۱-۲-۱۰-۳- سیاسیت قومی در دوره ی قاجار. ۸۵
۲-۲-۱۰-۳- سیاست های قومی دوران مشروطه. ۸۵
فصل چهارم: نا کارآمدی دولت مدرن در ساخت هویت ملی
۱-۴- مراحل اولیه تشکیل دولت ملی در ایران. ۸۸
۲-۴- سیاست قومی رضا شاه در ایران. ۸۸
۳-۴- مصادیق سیاست های قومی رضا شاه در ایران. ۹۲
۴-۴-توصیف وضع مناطق قومی در ایران بعد از رضا شاه ۹۲
۵-۴- سیاست های قومی پهلوی دوّم ۹۴
نتیجه گیری ۹۷
منابع. ۹۹

چکیده:

مفهوم دولت مدرن عبارت است از تغییر و تحولاتی است که نیمه دوم قرن هیجده و اوایل قرن نوزده در اروپا اتفاق افتاد و موج آن به کشورهای دیگر از جمله ایران رسید.  جنبش مشروطیت در ایران  که واکنشی در مقابل این تحولات  بود به دلایل متعددی نتوانست دولت مدرن در ایران  رابه معنای واقعی کلمه تشکیل دهدو به تبع آن هویت ملی راجایگزین هویت­های قومی و قبیله نماید. در عوض نوعی استبداد جایگزین آن گردید. به این دلیل ما شاهد تنوع تعاریف این نوع هویت در یک صد سال اخیر در جامعه ی ایران بودیم بطوری که اغلب در فرهنگ سیاسی ایرانیان به غلط هویت ملی با هویت نژادی و زبانی آمیخته می شود و تصوری صحیحی از آن تا کنون حتی نزد نخبگان سیاسی حاصل نشده است.
 
واژگان کلید: دولت مدرن- هویت ملی

مقدمه:

در معنای جدید آن تقسیم ­بندی جهان به واحدهای سیاسی بر اساس مرزبندی جغرافیایی منجر به خلق مفهومی به نام هویت ملی گردید. رفته رفته دولت­های جدید التأسیس با پذیرش هنجارهای سرمایه­داری و قوانین و مقررات اقتصاد جهانی، مطلق­گرایی سیاسی را کنار گذاشته و انعطاف بیشتری در پذیرش ارزش­های ناشی از مدرنیسم و لیبرالیسم در حوزه­های اجتماعی و اخلاقی از خود نشان دادند.
اما این وضع در کشورهای جهان سوم روند فوق­الذکر را طی نکرد و در بازه­های زمانی مختلف بین گشایش سیاسی و استبداد نوسان نمود. در ایران بعد از نهضت مشروطه، همراه با اولین مراحل پیدایش مدرنیته و تشکیل دولت شبه مدرن ملی تقابل بین سنت و مدرنیسم به خشونت گرائید و سطوحی از منازعات قومی و قبیله­ای همراه با تهاجم به کلیه­ی مظاهر سنت­گرایی از طرف دولت نوظهور، موجی از واگرایی قومی و قبیله­ای را در ایران فراهم آورد. ونتوانست مفهوم مدرن هویت ملی را به درستی جایگزین سایر هویت­های مادون، نظیر هویت زبانی، قومی، قبیله­ای، نژادی و مذهبی نماید. بدین ترتیب در همان اوایل پیدایش هویت ملی در ایران، نوعی چالش بین این هویت با سایر هویت­ها آغاز شد. پژوهنده در این تحقیق مدعی است که طرح مسئله­ هویت ملی در ایران و تلاش برای نهادینه کردن آن از سوی دولت شبه مدرن رضا خان، به درستی انجام نگرفت و به جای آن هویت قومی از سوی دولت و نظریه پردازان آن زمان تبلیغ و تثبیت شد. بعدها این برداشت از ظهور مشروطه تا پیدایش انقلاب اسلامی از سوی بسیاری از اندیشمندان، نظریه پردازان و سیاست­مداران مورد تائید قرار گرفت و تا کنون هیچ مصالحه­ای بین نخبگان سیاسی حاکم و سایر اقلیت­های قومی بر سر این مفهوم حاصل نشده است.
از سوی دیگر، به دلیل اینکه در ساخت سیاسی ملت – دولت زندگی می­کنیم، ضروری است که بدانیم چه نسبتی میان هویت­های مختلف با هویت ملی برقرار می­شود و تا چه حد امکان یافتن راه­های گریز برای جلوگیری از اختلاف بین آنها وجود دارد، به گونه­ای گه هیچ سطحی از هویت سطوح دیگر را تحت الشعاع قرار ندهد.

 

 

 

 

فصل یک: کلیات تحقیق

بخش اول: کلیات تحقیق

۱- ۱- عنوان تحقیق

۱-۱-۱- عنوان به زبان فارسی

بررسی رابطه بین تاسیس دولت مدرن در ایران و هویت ملی

۲-۱-۱- تعداد واحد پایان نامه

۳-۱-۱- بیان مساله اساسی تحقیق

هویت ملی و دولت مفاهیم مدرنی هستند که در اثر تغییر و تحولات قرن ۱۷ وارد حوزه ی علوم انسانی شدند به این ترتیب که دولت در سه حوزه ی اقتصادی شامل توسعه صنعتی و رشد نظام سرمایه داری به همراه درهم ریختگی اقتصاد سنتی و ایجاد بازار ملی و هم در حوزه ی علوم سیاسی متاثر از انقلاب فرانسه و دیدگاه­های مونتسکیو و در بعد فرهنگی مدیون توسعه ی تکنولوژیکی وسایل ارتباط جمعی و آموزش همگانی پدیدار شد. بنابراین دولت مدرن در اروپا حاصل ضرورت­ها و تکامل در سه حوزه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بعد از انقلاب صنعتی بود. برای تشکیل چنین دولتی فرآیندهای زیر طی شده اند.
۱-مرحله ملت سازی[۱]
۲-مرحله دولت سازی[۲]
۳-تدوین معیارهای صحیح جهت توزیع عادلانه ی منابع
۴-ترک علایق ماقبل مدرن و سیاست گذاری خارج از علایق شخصی و گروهی.
برای طی مراحل فوق مستلزم ضروریات ساختاری برای رسیدن به یک جامعه ی ملی است بدیهی است این مراحل جنبه ی انتزاعی نداشته بلکه در یک زمینه ی اجتماعی و فرآیندی تجربی به همراه گذر از یک مرحله­ی آزمون و خطا و رسیدن به خرد جمعی یا رسیدن به یک هم رایی درباره تعاریف مشترکی نظیر فرد، جامعه، مالکیت، سیاست قدرت و. می باشد.
اما هویت ملی به تبع تشکیل دولت­های مدرن بوجود آمد چرا که تا قبل از پیدایش دولت­های مدرن، آنچه که ساخت سیاسی جوامع را تشکیل می داد، مرزبندی­های قومی بود. اما زایش هویت ملی به عنوان پدیده­ای اجتماعی و سیاسی، خود آگاه و مستقل و تکوین این هویت و تحقق آن در چارچوب دولت­های ملی جدید، بستگی به میزان رعایت حقوق شهروندی و برابری انسان­ها به عنوان عضوی از یک دولت ملی دارد. هر اندازه مفهوم هویت از عناصر نژادی، زبانی، قومی، قبیله ای، دینی، طبقاتی، جنسی و تباری فاصله گیرد به مفهوم هویت ملی و مفهوم مدرن ملت نزدیک می شود و از واگرایی ملت کاسته می گردد.
در ایران قبل از شکل گیری دولت مدرن یا شبه مدرن، رؤسای قبایل، طوایف و عشایر در مناطق جغرافیایی دارای اختیارات و قدرت زیادی بودند حتی تمرکز گرایی دولت ایلی قاجار هم نتوانست از حوزه نفوذ و قدرت این رهبران بکاهد زیرا این دولت، دولتی ملوک الطوایفی بود و از لحاظ نظامی و مالی به قبایل و رؤسای آنها اتکا داشت آنچه که در ایران باید اتفاق می افتاد تضعیف هویت های مادون و برجستگی هویت مافوق (هویت ملی) نسبت به سایر هویت ها است. گر چه انقلاب مشروطه تا حدودی توانست زمینه ساخت هویت ملی را در شکل جدید آن در فرهنگ سیاسی ایران رواج دهد، اما به دلایلی چند از قبیل فقر، بی سوادی، جدایی جغرافیایی و همه گیر نبودن نهضت، این مفهوم نتوانست در ذهن عامه مردم ایران نضج گیرد و عاقبت در اثر برخورد با دیوار ستبر سنت گرایی متلاشی شد آنچه بعد از شکست جریان مشروطه خواهی رخ داد، بر خلاف شکل گیری دولت­های قرن ۱۷ و ۱۸ اروپا که حاصل سنتز نیروهای داخلی بود، نوعی یورش همگانی و تضاد خشونت آمیز بین آنچه در ظاهر مدرن است و آنچه که سنتی می نمود. حاصل این تضاد عدم امکان زیست سیاسی پایدار و مبتنی بر گفتمان معقول ومشارکت جو بین دولت و سایر اقوام ایرانی است یورش خشونت آمیز به نظم سنتی چند ساله و تلاش سرکوب گرایانه ی رضا خان به منظور ایجاد یک جامعه ی فارغ از سنت دقیقاً بر خلاف مدل­های غربی ایجاد دولت –ملت بود چرا که در مدل غربی دولت از دل دگرگونی­های نظام سنتی بیرون آمد. در این تحقیق پژوهنده مدعی است که سنتز دولت – ملت و پیدایش مفهوم هویت ملی در ایران حاصل یک توافق همگانی نبود بلکه در اثر سرکوب و تضاد بوجود آمده است .پروسه ی ساخت هویت ملی از همان ابتدا گروه­های قومی و قبیله ای ایران را به چالش کشید و نوعی مقاومت منفی در مقابل تکوین هویت ملی در معنای مدرن آن ایجاد نمود نتیجه ی این فرآیند نگاه غیر خودی به مفهوم دولت از سوی جامعه ی قومی ایران بود بطوری که بین هویت ملی در معنای صحیح آن و سایر هویت ها ایجاد شکاف عمیق نمود در نتیجه پروژه ی توسعه در تاریخ ایران به دلیل این ساخت متباین نتوانست خلا ایجاد شده بین دولت و ملت را پر نماید.
هر چند که رضا خان و بعد از وی فرزندش تلاش فراوانی نمودند تا مولفه های هویت ملی را از افسانه­ های ایران باستان بگیرند و این خلا هویتی را پر نمایند، اما به دلیل تصنعی بودن این اسطوره ها و تکریم و تقدس آنها از سوی قدرت مرکزی مورد پذیرش عموم قرار نگرفتند وعاقبت در اثر چالشی های داخلی و خارجی این مفاهیم همراه با رویداد انقلاب اسلامی در ایران متلاشی شدند.
آنچه که در پژوهش فعلی مورد نظر است دریافت رابطه ی بین تشکیل دولت مدرن در ایران و افزایش یا کاهش همگرایی ملی است در این تحقیق دولت مدرن در ایران به دولتی اطلاق می شود که بعد از شکست انقلاب مشروطه و رسیدن رضا خان به قدرت آغاز می شود و سعی در ایجاد وحدت ملی بر اساس مرزهای جغرافیایی ایران دارد محقق به دنبال دریافت و فهم این رابطه است که اساسا دولت مدرن در ایران به معنی و مفهوم واقعی آن تشکیل شده است یا خیر؟ و اگر هم تشکیل شده باشد زایش هویت ملی در ایران چگونه بوده است؟

۴-۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که مفاهیمی مانند هویت، ملت و دولت مفاهیمی سیال بوده و از جامعه ای به جامعه ی دیگر تا حدودی متفاوتند، راه را بر برداشت های متفاوت از این مفاهیم باز می کنند و هر گروه و یا تفکری بر حسب اصول و مبادی و فلسفه وجودی خود گاهی تعریف های متباین از اصطلاحات بالا را با سایر احزاب و گروه­های دیگر ارائه می نماید.
وجود این برداشت های متفاوت بخصوص هنگامی که جامعه ملی متکثر باشد و حاکمیت در دست یک گروه قومی خاص قرار گیرد سبب تضاد و افزایش واگرایی در این جامعه می شود. بدین ترتیب اهمیت اتفاق نظر بر تعاریف مشترک از مفاهیم فوق سبب می شود تا فضای سیاسی آن جامعه برای پذیرش و مشارکت سایر گروه­های قومی شفاف­تر شود و راه را برای مشارکت گروه­های مختلف و تشکیل جامعه مدنی مبتنی بر تفاهم و انعطاف پذیری هموار نماید.

۵-۱-۱- ادبیات و سوابق تحقیق

پژوهش­های متعددی در زمینه تفاهیم دولت، هویت، ملیت و قومیت تاکنون توسط پژوهش گران داخلی و خارجی صورت گرفته و یک بُعد یا ابعاد مختلف این مفاهیم را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده اند. بعضی از این دیدگاه­ها واقع بینانه تر بوده و به دور از تعصبات قومی و یا نژادی به مسئله هویت دولت توجه داشته اند. بعضی هم با فرض یکسان بودن تحولات جهانی گرایش به تعمیم پذیری نتایج ملاحظات گروهی و قومی و با توجه به هویت های تاریخی اقدام به بررسی موضوع نموده اند از جمله ی این منابع:

  • الطائی، علی، بحران هویت قومی در ایران؛ موضوع این کتاب قبل از اینکه سیاسی باشد، فرهنگی است. نویسنده ضمن توجه به تنوع قومی و فرهنگی در ایران عدم توجه به این مسئله از سوی سازمان­های رسمی و غیر رسمی را موجب بحران هویت در این کشور شده است.
  • احمدی، حمید، قومیت و قوم گرایی در ایران، افسانه یا واقعیت. در این اثر ضمن توجه به مفاهیم و اصطلاحات بکار گرفته شده در مطالعات قومی در خاورمیانه و ایران مسئله تفکیک نژادی را رد می کند و آن را حاصل ذهنیت پردازی می داند.
  • حمید، احمدی، ایران هویت، ملیت، قومیت. شامل مجموعه ای از مقالات است که پیرامون مسائل قومی و هویتی در ایران نوشته شده است.
  • صدر، ضیاءالدین، کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان: اهمیت این اثر در ارائه تعریف منطقی از هویت ملی در ایران در مقابل سایر هویت های هشت گانه می باشد. نویسنده ضمن به نقد کشیدن دیدگاه­های ناسیونالیستی در ایران، عامل اصلی گرایش­های قومی را تفسیر غلط از مفهوم ملت و هویت می داند که توسط مدرنیست های قوم گرای ایران ارائه شده است. این کتاب می تواند اثر مفیدی در تصحیح مفهوم هویت ملی در ایران باشد.
  • حیسنی، جواد، جامعه شناسی وفاق اجتماعی و اقلیت های قومی در ایران. در این اثر ضمن دارا بودن طرح نظری در زمینه ی جامعه شناسی وفاق اجتماعی در ایران به مفهوم توسعه در مناطق مختلف ایران اشاره کرده است. همچنین تاثیر گروه قومی حاکم بر وفاق یا واگرایی قومی رابررسی کرده است.
  • برتون، رولان، ترجمه ناصر فکوهی، این کتاب به عنوان یک منبع پایه در بخش مطالعات قومی در حوزه سیاسی کاربرد دارد. در این اثر هویت قومی و نقش عواملی چون زبان و جغرافیا در ساخت هویت مورد بحث قرار گرفته است همچنین جایگاه دولت در رابطه با اقوام و مدیریت چالشهای قومی در جهان امروز در حوزه ی وسیع جهانی مورد توجه قرارداده است.
  • بیگدلو، رضا، باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران: این اثر از معدود آثاری است است که چهره واقعی ناسیونالیسم ایرانی را در رابطه با اقوام ایرانی آشکار می کند. نویسنده ی کتاب آغاز این ایدئولوژی را بطور رسمی از اواخر دوره ی قاجاریه می پندارد گر چه وجود آن را در تاریخ ایران ناشی از شکست­های پی در پی ایرانیان و حقارت ناشی از آن می داند وی ضمن طرح ایده های قوم گرایان ایرانی در ادبیات و تاریخ معاصر ایران معتقد است که این گرایش­های ناسیونالیستی حاصل تحولات مغرب زمین بوده که به سمت رادیکالیسم قومی و نژادی فارس گرایانه سوق داده شده و به جریانی خود محور و ضد دموکراسی تبدیل گردیده است. این جریان نقش مهمی در ساخت دولت – ملت در ایران ایفا نموده و رابطه دولت-ملت را از شکل دموکراتیک آن به شکل استبدادی رهنمون نموده است.

۶-۱-۱- اهداف مشخص پژوهش

۱-۶-۱-۱- هدف اصلی پژوهش

بررسی رابطه ی تاسیس دولت مدرن و شکل گیری هویت ملی

۲-۶-۱-۱- اهداف فرعی تحقیق

الف: آشنایی با ساخت دولت مدرن در ایران
ب: آشنایی با چگونگی شکل گیری هویت ملی
ج: آشنایی با عوامل موثر بر عدم شکل گیری هویت مدرن در ایران

۷-۱-۱- سئوالات تحقیق

۱-۷-۱-۱- سئوال اصلی

تاسیس دولت مدرن در ایران چگونه سبب عدم شکل گیری هویت ملی گردید

۲-۷-۱-۱- سئوالات فرعی

الف: ساخت دولت مدرن در ایران چگونه بوده است؟
ب: تاچه اندازه هویت ملی ایران به تبع تاسیس دولت ملی شکل گرفته است؟

۸-۱-۱- فرضیه های تحقیق

۱-۸-۱-۱- فرضیه ی اصلی

ساخت دولت مدرن در ایران مانع شکل گیری هویت ملی شده است.

۲-۸-۱-۱- فرضیه ی فرعی

فرضیه اول: ساخت دولت مدرن در ایران غیردموکراتیک و اجباری بوده است.

۹-۱-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی

دولت مدرن : شکل جدیدی از دولت است که حاصل انقلاب­های دموکراتیک اواخر قرن ۱۸ و ابتدای قرن ۱۹ یعنی انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ و سپس سایر انقلاب­های اروپایی می باشد. این دولت برخلاف دولت­های باستانی مشروعیت خود را از خداوند یا اشرافیت خونی نمی گیرد بلکه حاصل تفاهم عمومی است.
در این فرایند (دولت سازی) قدرت­های محلی تضعیف شده یا بطور کلی تحت الشعاع یک قدرت مرکزی قرار می گیرند بطور کلی فرایند دولت-ملت سازی مدرن عبارت است از گذر از هویت های سنتی-اجتماعی به سوی هویت همبسته تر و یکپارچه تر که سرانجام در قالب مفهوم کلاسیک کشور – ملت متبلور می شود (دلیرپور، ۱۳۸۰: ۵۳)
پیدایش دولت مدرن در ایران با پایان دولت قاجار و شکست جریان مشروطه آغاز می شود. گرچه پایه های تئوریک این دولت از انقلاب مشروطه گذاشته شده بود ولی تطبیق عملی این تئوری در ایران با روی کارآمدن رضا شاه صورت گرفت.
همگرایی ملی: همگرایی با مفاهیمی چون وفاق، همنوایی و انسجام رابطه­ نزدیک دارد. این مفهوم در حوزه­های مختلف علوم اجتماعی کاربرد دارد. وقتی جامعه­ای را به عنوان یک سیستم در نظر گیریم که دارای تمایل ذاتی به تعادل و ثبات باشد، در آن صورت گرایش به منازعات و تضاد امری نامعقول به نظر می­رسد (مقصودی، ۲۲:۱۳۸۰).
در فرهنگ علوم اجتماعی تعریف همگرایی اینگونه بیان شده است: تمایل اندیشه­ها، افکار، گرایش­ها و بینش­های متمایز به نقطه مشترک که مورد پذیرش همه­ی افراد خواهد بود.
در این پژوهش همگرایی عبارت است از تمایل کلیه اقوام ایرانی در پهنه جغرافیایی ایران و سایر هموطنان به اتخاذ مواضع مشترک بر اساس منافع و هویت ملی مشترک جهت مقابله با هر گونه تهدید اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که وحدت ملی را به مخاطره می اندازد. هر اندازه این رابطه افزایش یابد زمینه ی برطرف نمودن اختلافات و رفع نیازها بیشتر خواهد شد.
واگرایی ملی: واگرایی در لغت به معنای فاصله گرفتن و به راه­های متفاوت رفتن است. که با همگرایی رابطه­ معکوس دارد واگرایی نشان از وجود مرزها، فاصله ها و اختلاف بین گروه­ها و نهادها است که ریشه ی آن در ارزیابی افراد از منافع متضاد می باشد. بطور کلی می توان گفت که واگرایی عبارت از رشد فزاینده ی هویت قومی و سایر هویت های مادون در برابر هویت ملی است.(اچ لاور، ۱۳۷۳ : ۳۲)

۱۰-۱-۱- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است که با بهره گرفتن از ابزار و تکنیک­های جمع آوری اطلاعات، کتب، مقالات، روش های اسنادی و کتابخانه ای تدوین شده است. تاکید اصلی محقق بر پژوهش­های تاریخی در چند دهه اخیر می باشد همچنین با درک این نکته که ابعاد و دامنه ی علل و بروز شکاف­های هویتی و مطالبات گریز از مرکز محدود به علل و عوامل تاریخی نیست و تحت شرایط موجود جامعه اتفاق می افتد از روش تحلیل محتوی تقاضاهای قومی در چند دهه اخیر استفاده شده است.

۱۱-۱-۱- متغیرهای مورد بررسی

در این پژوهش بدنبال تبیین رابطه­ بین دو متغیر مستقل، ساخت دولت مدرن در ایران و متغیر وابسته­ی هویت ملی هستیم. بدین معنا که هویت ملی تحت تاثیر سیاست های دولت ملی شکل گرفته است.
بدیهی است میزان وابستگی و گرایش به هویت ملی از طریق بررسی تاریخی رخدادهای همگرایانه یا واگرایانه در ایران سنجیده می شود و هر اندازه مشارکت مردم ایران در یک رخداد ملی افزایش یابد نشان از همگرایی خواهد بود. این بدین معنی است که حوادث تاریخی و مراحل انعطاف تاریخی یا رخ دادهای مهم می تواند به عنوان پارامتر اندازه گیری همگرایی یا واگرایی ملی باشند.
روش گرد آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات تاریخی جامعه شناختی از طریق مطالعات کتابخانه ای می­باشد.
روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توصیفی بود. میزان مشارکت مردم ایران در حوادث ملی ابزار سنجش وابستگی یا عدم وابستگی به هویت ملی خواهد بود.

۱۲-۱-۱- سازماندهی تحقیق

پژوهنده برای فهم بیشتر موضوع و آشنایی سایر پژوهندگان با مفاهیم و اصطلاحات مورد پژوهش، آن را در چهار فصل سازماندهی نموده است. فصل اول شامل سه بخش است: بخش اول شامل کلیات تحقیق، بخش دوم: نظریات مختلف درباره ی منشا دولت از عهد باستان تا کنون است و در بخش سوم این تحقیق مفهوم هویت ملی بررسی می شود. فصل دوم پژوهش .ماهیت دولت در ایران و فصل سوم به چگونگی تکوین هویت ملی ایران می پردازد. فصل چهارم این پژوهش به بررسی ناکارآمدی دولت ایران در ساخت هویت ملی اختصاص دارد.
[۱] Nation Building
[2] State Building
تعداد صفحه :۸۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش : روابط بین الملل
عنوان :
نقش نفت در ایجاد بحران سیاسی و نظامی در عراق
فهرست مطالب

عنوان
 
صفحه
چکیدهI
پیش گفتارI
فصل اول کلیات طرح تحقیق۱
بیان مساله / اهمیت و ضرورت تحقیق    / دلایل انتخاب موضوع  /   پیشینه تحقیق    ۲
سئوالات اصلی و فرعی  ۵
فرضیه  /  تعریف مفاهیم ۶
متغیرها۸
روش  تحقیق  و جمع آوری اطلاعات   /قلمرو تحقیق  / سازماندهی تحقیق۹
فصل دوم مبانی نظری پژوهش۱۲
مقدمه ۱۳
ژئوپلیتیک     ۱۶
ژئواگونومی۲۲
نظریه ثبات هژمونیک۲۳
دیدگاه های نظری در خصوص موجودی ذخایر نفت و نظریه اوج تولید ۲۵
ذخایر نفت جهان ۲۶
عرضه نفت و نظریه اوج تولید ۲۷
اهمیت نفت و جایگاه آن در تامین انرژی جهان ۳۳
وابستگی آمریکا به نفت از گذشته تا آینده ۳۵
اهمیت نفت خاورمیانه و عراق برای آمریکا     ۳۷
جایگاه عراق در استراتژی نفتی آمریکا     ۴۰
استراتژی قدرت های بزرگ برای تسلط بر منابع نفت   ۴۷
استراتژی شرکت های نفتی چند ملیتی و نقش لابی گری آنها  ۴۸
عنوانصفحه
اهداف استراتژیک آمریکا در عراق    ۵۰
هژمونی دلار   ۵۲
کنترل رقبا و قدرت های منطقه ای    ۵۳
تامین امنیت جریان عرضه و انتقال با ثبات نفت     ۵۵
برآیند فصل دوم      ۵۷
فصل سوم تروریسم و افراط گرایی داعش در عراق۶۱
مقدمه ۶۲
شکل گیری گروه داعش ۶۳
رهبر گروه ۶۴
نحوه پیدایش داعش ۶۵
عوامل خیزش داعش ۶۶
افزایش رقابتها و حمایت های منطقه ای از داعش ۶۹
همسویی داعش با اهداف اسرائیل۷۰
دلایل تجزیه عراق به زعم آمریکا ۷۱
راهبردهای آمریکا در قبال گروه تروریستی داعش ۷۳
پیامدهای داخلی تحرکات داعش در عراق ۷۶
برآیند فصل سوم  ۷۹
فصل چهارم شناخت وضعیت سرزمینی و فرهنگی و قومی کشور عراق۸۲
مقدمه ۸۴
جغرافیای عراق و خاورمیانه ۸۶
اقتصاد عراق۸۷
کشاورزی عراق۸۹
عنوانصفحه
تاریخچه فرهنگی عراق۹۰
جامعه شناسی سیاسی عراق  ۹۳
وحدت و همبستگی قومیتهای مختلف در عراق ۹۶
جنگ و اقتصاد عراق۹۸
مولفه های تاثیرگذار در سیاست داخلی و خارجی عراق  ۱۰۰
دشواری های ژئوپلیتکی و اختلاف های مرزی عراق  ۱۰۸
محورهای استراتژی حضور آمریکا در عراق ۱۱۲
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای عراق ۱۱۵
اسرائیل و طرح بنان ۱۲۲
تروریسم و افراط گرایی مرکز ثقل سازماندهی جنگ ایدئولوژیک در عراق۱۲۴
تاثیر پذیری امنیت انرژی از بحران داعش ۱۳۳
برآیند فصل چهارم ۱۳۶
جمع بندی تحقیق ۱۳۸
فهرست منابع  مورد استفاده در تحقیق۱۴۴
Abstract۱۵۰

فهرست نقشه ها

عنوانصفحه
نقشه شماره یک منطقه هارتلند و بیضی استراتژیک انرژی ۱۴
نقشه شماره دو وضعیت طراحی شده برای کشورهای اسلامی و عرب خاورمیانه و طرح تجزیه آنها۷۲
نقشه شماره سه وضعیت راهبردی عراق در خاورمیانه   ۸۶
نقشه شماره چهار وضعیت پراکندگی قومیتهای مذهبی و فرقه ای عراق  ۹۱

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول شماره یک مقایسه حجم ذخایر نفت و گاز خلیج فارس با سایر مناطق جهان ۲۷
جدول شماره دو برآورد موسسه اسپو در باره نفت متعارف جهان ۲۹
جدول شماره سه برآورد موسسه هوبرت در خصوص نفت متعارف اثبات شده و رسیدن زمان اوج تولید۲۹
جدول شماره چهار- رتبه بندی  تولید نفت مناطق جهان ۳۱
جدول شماره پنج ذخایر و میزان تولید گروه های نفتی عمده در جهان در سال ۲۰۰۳۳۲
جدول شماره شش ذخایر نفت اثبات شده خاورمیانه ۳۹
جدول شماره هفت اطلاعات اساسی کشور عراق در سال ۲۰۱۳۸۳
جدول شماره هشت اطلاعات اقتصادی و نفتی عراق در سال ۲۰۱۳۸۹

فهرست نمودارها

عنوانصفحه
نمودار شماره یک فراوانی ذخایر اثبات شده نفت متعارف در مناطق مختلف جهان ۳۰
نمودار شماره دو نمودار حجم تولید نفت مناطق نفت خیز جهان ۳۱
نمودار شماره سه ذخایر نفت اثبات شده در کشورهای خاورمیانه ۳۹



چکیده
سرزمین عراق در منطقه خاورمیانه و حوزه نفتخیز خلیج فارس قرار دارد ، این منطقه با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز ، کانون تجارت انرژی جهان بوده و نقش فوق العاده ای در اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل ایفا می کند . در چهار دهه اخیر این منطقه نا بسامانی های فراوانی را متحمل شده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دستخوش تغییرات عدیده ای گردیده است . رقابت بر سر منابع نفت و انرژی این منطقه ، از جمله مسایلی است که در تحولات آینده جهان اثر بسزایی خواهد داشت . علاوه بر آن ، با توجه به رقابت کشورهای قدرتمند پیرامون نفت ، نقش این منطقه در معادلات ژئو پلیتیک و ژئو اکونومیک آینده جهان کلیدی تر خواهد شد . تسلط بر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای هر بازیگر بزرگ و ابر قدرت جهانی ، امری حیاتی تلقی می شود و امروزه ضعیف ترین کشور این حلقه ، بر حسب اتفاق دومین دارنده ذخایر نفت جهان یعنی عراق است و سلطه بر عراق ، تسلط بر قسمت اعظمی از خاورمیانه و خلیج فارس را به همراه خواهد آورد . ذخایر نفت عراق به علت وضع تحریم های سازمان ملل متحد و جنگ طولانی مدت با ایران ، با عدم سرمایه گذاری لازم برای اکتشاف منابع نفت ، مواجه گردیده ، که در صورت برقراری امنیت و استقرار زیر ساخت های مورد نیاز و با کشف ذخایر جدید ، عراق به رتبه ای هم سنگ با عربستان در زمره ذخیره و تولید نفت با ظرفیتی معادل ۲۲۰ میلیارد بشکه دست یابد . عراق در سال ۲۰۱۴ با ظرفیت تولید ۴/۳ میلیون بشکه در روز به دومین کشور صادر کننده نفت اوپک تبدیل شده و قابلیت قرار گرفتن در زمره تولید کنندگان بزرگ جهان را دارد . اما با ظهور داعش در عراق زمینه افزایش تولید نفت با مشکلات فراوانی مواجه شده است و برخی از پروژه های بزرگ عراق که از اهمیت حیاتی برخوردار است با موانع متعددی روبرو گردیده و دستیابی عراق به ظرفیت کامل ، در زمینه صدور نفت را سخت و دشوار نموده است .
برقراری امنیت انرژی و کنترل مراکز حیاتی و استراتژیک جهان و در دست داشتن بازار نفت و کنترل بازیگران اصلی عرصه تولید و مصرف از پایه های اساسی اعمال هژمونی اقتصادی و محدود سازی رقبا است که توسط قدرتهای بزرگ و آمریکا بطور اخص در این منطقه دنبال میشود .
کلید واژگان: ژئوپلیتیک ،ژئواکونومی ،امنیت انرژی ،نفت عراق،هژمونی اقتصادی،استراتژی نفتی قدرت های بزرگ
پیشگفتار
نفت خام بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین انرژی جهان و یکی از نیازهای اصلی جوامع بشری امروز است و بهیمن دلیل تاثیر شگرفی بر منازعات و روابط بین الملل دارد . با تغییر گرایش جهان پس از وقوع انقلاب صنعتی از مصرف ذغال سنگ به نفت ، حساسیت این کالای اقتصادی در تامین انرژی جهان پررنگ تر شد و به این کالای تجاری و اقتصادی صبغه ای سیاسی داد . به گونه ای که با گذشت زمان و افرایش وابستگی کشورهای توسعه یافته و صنعتی و کشورهای در حال توسعه به تامین نفت و انرژی به یک مساله حیاتی در جهان مبدل گشت . خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس PG5[1] که حدودا نیمی از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند درکانون انرژی جهان قرار گرفتند و از موقعیت استراتژیکی و راهبردی برخوردار شدند . کشور عراق نیز بعنوان دومین دارنده ذخایر عظیم نفتی با داشتن ۱۴۴ میلیارد بشکه نفت اثبات شده ، مورد توجه قدرت های بزرگ واقع شد .
افزایش مصرف ، همزمان با افول ذخایر نفتی در سایر نقاط جهان بر اهمیت مضاعف کشورهای حوزه خلیج فارس بعنوان مهمترین مرکز تامین انرژی جهان ، افزود و بستری فراهم کرد که طراحان سیاست خارجی آمریکا در تلاش برای تسلط بر منابع نفت وگاز این منطقه بر آیند و از آن بعنوان یک اهرم قدرت برای کنترل رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای (اروپا و چین و ژاپن) استفاده نمایند . رقابت در سلطه بر منابع انرژی این منطقه از جمله مسائلی است که در تحولات آینده جهان نقشی کلیدی و حساس را ایفا خواهد کرد.
آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ، با خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم ، زمینه را برای حضور گسترده نظامی در خلیج فارس و اشغال عراق فراهم کرد تا الگوهای اعمال قدرت خود را پس از فروپاشی کمونیسم ، قوام بخشیده و در پناه آن به اهداف توسعه طلبانه سیاست خارجی خود در قالبی متفاوت ، تحت نظم نوین جهانی در نظام بین الملل دست یابد . اشغال عراق هرچند به بهانه نابودی تروریسم ، حذف سلاح های کشتار جمعی و رهانیدن مردم عراق از سلطه حکومت دیکتاتوری صدام صورت گرفت ، اما پر واضح است که یکی از عوامل مهم و اساسی در حمله و اشغال عراق سلطه بر ذخایر نفت آن بوده است ، چرا که عراق بیشترین ذخایر نفت جهان را پس عربستان در اختیار دارد و این ذخایر به تنهایی بیش از مجموع ذخایر موجود قدرت های بزرگ ایالات متحده و روسیه و چین است و می تواند وابستگی نفتی روز افزون ایالات متحده را در سالهای آتی تامین نماید .
منطقه خاورمیانه در چهار دهه اخیر شاهد تحولات و نابسامانی های فراوان همراه با جنگ و خونریزی بوده است و اوضاع سیاسی و اقتصادی مناسبی ندارد و این موضوع باعث گردیده که آمریکا با شرکای منطقه ای و حکومت های غیر مردمی و حامی خود در این منطقه حضوری فعال و نظامی داشته باشد . بینش ژئو پلیتیک بر انگیزنده سیاست خارجی آمریکا ، در تامین منافع ملی این کشور ، همانا سلطه و برتری کامل بر هر گونه رقیب بالقوه است و ایالات متحده برای رسیدن به این هدف نه تنها باید قادر به اعمال هژمونی سیاسی ، نظامی و اقتصادی در هر نقطه از جهان باشد بلکه باید منابع ثروت جهان را که مهمترین آن نفت و ذخایر انرژی می باشد راتحت کنترل داشته باشد تا بتواند از این شریان حیاتی در جهت منافع خود و کنترل و تحدید رقبا استفاده نماید.
کشور عراق پس از تهاجم نظامی و اشغال آن توسط آمریکا در سال  2003 و حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی با نا امنی گسترده ای مواجه گردیده است و این موضوع امکان سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت عراق با مشکل جدی مواجه کرده است . تحرکات گروه افراط گرای داعش و تسلط این گروه بر برخی از  شهرهای عراق و در دست گرفتن میادین نفتی و فروش نفت ارزان قیمت باعث اختلال  در فرایند تولید و توسعه میادین نفتی و همچنین بهم ریختگی مکانیزم در بازار نفت شده است . این گروه با فروش نفت بصورت غیر قانونی و خارج از بازار های شناخته شده بین المللی ، ضمن کسب در آمد و صرف آن در جمع آوری تسلیحات و اقدامات تروریستی خود ، باعث ایجاد نا امنی و ترویج تروریسم در کشورهای منطقه شده است .
در این پایان نامه سعی خواهد شد بر نقش قدرت های بزرگ در دسترسی و تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و عراق ، پرداخته و ارتباط بین منافع ملی آمریکا و امنیت انرژی و تحرکات داعش در عراق که همسو با اهداف استراتژیک آمریکا درتجزیه و تضعیف کشورهای اسلامی و عراق است ، را بررسی نمائیم .
 
فصل اول
کلیات طرح تحقیق
 
 
 
 
 
 
1-1)   بیان مساله
امروزه در میان کارشناسان حوزه انرژی تردیدی در اهمیت ذخایر نفت خاورمیانه وجود ندارد و این منطقه در خلال چند دهه اخیر همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ و کشورهای توسعه یافته بوده است . از نیمه دوم قرن بیستم که به تدریج تقاضا و تامین انرژی جهان از منطقه خاورمیانه رو به افزایش گذاشت اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک این منطقه افزایش یافت و طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ و به ویژه   آمریکا را برآن داشت که با حضور مستقیم و اعمال سلطه بر این شریان اصلی تامین انرژی جهان تسلط خود را در این منطقه استحکام بخشند. اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا که بدنبال حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و خلق دشمن جدیدی بنام تروریسم صورت پذیرفت نیز در همین راستا بوده است و پس از خروج نیروهای اشغالگر آمریکا از عراق نیز همواره با اتکاء به این نکته که کشور عراق محل بروز و ظهور تروریسم است ، بر ادامه حضور نیروهای خود در این منطقه اصرار داشته است و این حضور با شکل گیری گروه تروریستی داعش تقویت گردیده و بصورت گسترده تری در این کشور تداوم یافته است . سرعت اتفاقات در عراق در چند ماهه اخیر بسیاری از معادلات در بازرا نفت و میزان عرضه و تقاضای این کالای استراتژیک را دستخوش تغییرات اساسی کرده است . پیشروی سریع گروه تندرو و افراطی دولت اسلامی عراق وشام ، موسوم به گروه داعش در سرزمین عراق و تصرف مناطق سنی نشین در این کشور و اشغال شهر بزرگ موصل و تسلط کامل این گروه بر استان نینوا و قسمتهایی از استان الانبار و صلاح الدین ، منجر به ایجاد نگرانی از اختلال در عرضه نفت عراق را فراهم آورد و این سئوال را ایجاد نموده است که افزایش قدرت داعش با تسلط بر منابع انرژی و نفت عراق چه ابعاد داخلی و بین المللی را در بازار نفت خواهد داشت و آیا این گروه با تکیه به درآمدهای نفتی حاصل از فروش منابع نفت عراق ، تقویت گردیده و با ایجاد بحرانهای سیاسی و نظامی در عراق بهانه ای برای حضور مداوم آمریکا و تامین منافع ملی سلطه گران را فراهم خواهد آورد ؟
دراین تحقیق تلاش شده که با لحاظ نمودن موقعیت استراتژیک کشور عراق و تعریف مفاهیم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به سیاست گذاری قدرت های بزرگ و علی الخصوص آمریکا ، برای حضور در این منطقه و اعمال سلطه بر ذخایر نفت و انرژی تاکید گردد و از این رهگذر ، اشغال عراق توسط آمریکا و برخورد دو گانه با پدیده تروریسم و گروه سلفی و افراط گرای داعش مورد واکاوی قرار گیرد .
 2-1)  اهمیت و ضرورت تحقیق   
اهمیت بررسی و ضرورت پرداختن به این موضوع از چند حیث قابل بررسی و تامل است ، اول اینکه کشور عراق در منطقه خاورمیانه که قطب انرژی جهان می باشد واقع شده و با داشتن ذخایر نفت و گاز ، از کشورهای تاثیر گذار در حوزه انرژی است و از طریق سیاست گذاری مناسب داخلی و خارجی و با اعمال دیپلماسی انرژی قادر خواهد بود که نقش مهمی در منطقه و سازمانهای بین المللی و از جمله اوپک ایفا نماید ، ثانیا این کشور با داشتن اقوام مذهبی و قومی متفاوت در برقراری صلح و آرامش در منطقه و جلوگیری از ترویج خشونت وترور و مبارزه با آن  می تواند نقش موثری داشته و با گروه داعش که کلیه اقوام ساکن این کشور را تهدید مینماید مقابله نماید ، ثالثا وجود منابع نفت وگاز ، توجه قدرتهای بزرگ را برای تسلط براین کشور تقویت بخشیده و تمامیت ارضی این کشور را در حال افول و تهدید قرار داده است ، رابعا دیپلماسی انرژی ، یکی از مباحث ویژه در اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل به شمار می رود و مقالات و تحقیقات گسترده ای در این خصوص به انجام رسیده است و وابستگی اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی و نفت ، جایگاه کشور عراق را برای انجام تحقیق و پژوهش برجسته تر می نماید ، لذا تلفیق مباحث سیاسی و اقتصادی در چارچوب روابط بین الملل و موارد ذکر شده فوق از دلایل عمده انتخاب موضوع برای تحقیق و پژو هش حاضر است .
3-1) دلایل انتخاب موضوع
تحرکات موجود در منطقه و بحران تروریسم و و تاثیرگذاری آن در سیاست های منطقه ای و کشورهای این حوزه و بروز و ظهور و شکل گیری گروه داعش در عراق و اثرات مستقیم آن در حوزه انرژی و نفت از دلایل انتخاب موضوع تحقیق بوده است ، تا با انجام پژوهش و ریشه یابی در این زمینه به عملکرد امپریالیسم و توسل آن به اهرمهای  مبارزه با تروریسم و افراط گرایی پرداخته شود .
۴-۱)  پیشینه تحقیق
تحقیق و  پژوهش در حوزه نفت و انرژی دارای ابعاد گسترده ای بوده و منابع بسیاری در این زمینه در قالب کتاب و مقاله وجود دارد . دیپلماسی انرژی ، توسعه و نفت ، سیاست نفت ، اثرات مطلوب یا نا مطلوب نفت و در آمدهای نفتی در شکل گیری دولتهای رانتیر ، نفت و سیاست داخلی و خارجی کشورها ، ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک نفت ، نفرین منابع طبیعی ، اثرات نفت بر اقتصاد و سیاست ، سیاست نفت و قدرتهای بزرگ و از جمله مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژی است که در مقالات و کتب متعددی انتشار یافته و به آنها اشاره شده است .
مجموعه مقالات نفت و سیاست خارجی ، گرد اوری محمود واعظی که در آن به نقش بی بدیل نفت در اقتصاد و سیاست جهان تاکید گردیده و به موضوعات مورد توجه سیاستمداران و به ویژه طراحان سیاست خارجی قدرتهای بزرگ پرداخته می شود و در آن به کانون انرژی جهان و خاورمیانه و خلیج فارس بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز اشاره می گردد.
آثار منتشر شده توسط موسسه مطالعات استراتژیک ایران در قالب کتاب و مقاله ، از جمله منابع غنی در این زمینه است که بطور مشروح به مسائل مربوط به انرژی و نفت و تحولات و روابط بین الملل فیما بین تولید کنندگان و خریداران در بازار نفت و همچنین صادر کنندگان و مصرف کنندگان آن ، که اکثرا کشورهای توسعه یافته و قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی می باشند ، پرداخته است .
کتاب های متعددی در زمینه نفت وانرژی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تالیف و تدوین گردیده است که می توان به کتاب مسائل نفت ایران و کتاب سیاست و دمکراسی نفت نوشته دکتر سعید میر ترابی نشر قومس و کتاب تاریخ نفت جهانی نگارش دانیل برگین با ترجمه غلامحسین صالح یار نشر اطلاعات ، کتاب نفت و سیاست خارجی ، محمود واعظی و کتاب سیاست نفت ،رابرت لونی با ترجمه علیرضا طیب ، نشر ابرار معاصر و کتاب نفت عراق تحولات و چالشها عباس کاردان ، موسسه ابرار معاصر و کتاب نفت ، قدرت و امپراطوری عراق و برنامه جهانی آمریکا، لاری اورست با ترجمه اقبال ، نشر دیگر و و چندین و چند کتاب دیگر که در آنها بر تاثیر گذاری مسائل نفت و انرژی بر اتخاذ سیاست خارجی قدرتهای بزرگ ، اشاره گردیده و در شماری از آنها به مقوله نفت خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس ، بعنوان قطب انرژی جهان و کانون توجه قدرتهای بزرگ تاکید گردیده است .
همچنین مقالات بسیاری در این باب منتشر شده است که می توان به مقاله هفت قاعده سیاست خارجی نفتی نوشته دکتر سعید میر ترابی ، مقاله طرح سی ساله واشنگتن برای کنترل نفت خلیج فارس نوشته رابرت دریفوس ترجمه مرتضی محیط و مقاله نقش نفت در حمله آمریکا به عراق نوشته یزدانی – محمود اوغلو ، که در آنها بر قواعد سیاست گذاری قدرتهای بزرگ و رابطه میان آنها با کشورهای صادر کننده نفت و ابعاد ژئو پلیتیکی و ژئو اکونومیکی نفت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و کشور عراق ، پرداخته شده است .
تحولات جاری در دهه اخیر در حوزه نفت و انرژی و همچنین شکل گیری قدرتهای جدید منطقه ای و چالشها و بحرانهای ایجاد شده در خاورمیانه و تشکیل گروه های سلفی و افراطی و تروریست و را دیکال  ، از جمله مباحثی است که کمتر منابعی به آن پرداخته است لذا این تحقیق سعی دارد با تکیه بر بنیان های اساسی حوزه نفت و انرژی به بررسی تحولات منطقه خلیج فارس و علی الخصوص کشور عراق پرداخته و جریانات حادث شده در این کشور و اثرات متقابل نفت و انرژی بر سیاست خارجی آمریکا را بررسی نماید و در این رهگذر نقش گروه داعش که همگام با منافع ملی آمریکا حرکت کرده و آسیب های جدی به زیر ساختهای کشور عراق و منطقه وارد آورده است را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
۵-۱) سئوال اصلی و سئوالات فرعی مرتبط با موضوع تحقیق
سئوال اصلی :  تسلط بر منابع و ذخایر نفت عراق و ایجاد بحرانهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی با اتکاء بر در آمدهای نفتی حاصل از فروش نفت ارزان قیمت توسط گروه داعش ، چگونه باعث ادامه حیات این گروه خواهد شد ؟
سئوال های فرعی :

  • مهمترین راهبردهای انرژی در خلیج فارس و تاثیرات متقابل نفت و سیاست کدامند ؟
  • توسعه و پیشرفت عراق در همگرایی قومی و مذهبی است ویا تجزیه طلبی و تقسیم قدرت ؟
  • ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک نفت عراق چه نقشی در تحولات جاری این کشور دارد ؟
  • نقش آمریکا در تبیین تحولات حادث شده در عراق و شکل گیری گروه داعش چیست ؟

۶-۱) فرضیه
۱-۶-۱ ) فرضیه اصلی : دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع و ذخایر نفت عراق ادامه حیات گروه داعش را تقویت نموده و ضمن ایجاد بحران سیاسی و نظامی ، باعث اجرای نقشه شوم آمریکا در تجزیه عراق خواهد شد.
۲-۶-۱)  فرضیه فرعی : ایجاد تفرقه های قومی و مذهبی در عراق با هدف تجزیه این کشور و کاهش قدرت حاکمه مرکزی است .
۳-۶-۱) فرضیه فرعی  : توسعه عراق در همگرایی قومی و وحدت سیاسی و هزینه کردن در آمدهای نفتی در زیرساختهای کشاورزی و صنعتی این کشور است . در حالیکه در حال حاضر این در آمدها هزینه جنگ و در گیری های  قومیتی می گردد .
۷-۱)  تعریف مفاهیم
ژئوپلیتیک – ژئواکونومی –ژئواستراتژیک – عراق و داعش – امنیت انرژی
۱-۷-۱)  ژئو پلیتیک
مفهوم ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن “سیاست جغرافیایی ” است ، رویکرد یا دیدگاهی است برای تبیین سیاست بین المللی که سعی دارد تا رفتار سیاسی و توانایی های نظامی را برحسب محیط جغرافیایی توضیح دهد . بر طبق این رویکرد ، ژئوپلیتیک با درجات مختلف بیانگر تاثیر جغرافیا بر امور سیاسی و تاریخی است(۱۹۸۸Plano&Alton,) . بنابر این ژئوپلیتیک توجه خود را بر عوامل جغرافیایی که بر شکل گیری سیاست ها موثرند ، معطوف می دارد (میر حیدر، ۱۳۶۹،۱۸)و در واقع دانشی است که روابط میان دولت ها و سیاست های اتخاذ شده آنها در حوزه جغرافیا را مورد مطالعه قرار می دهد و تعریف علمی آن یک مفهوم ترکیبی از سه عنصر اصلی  ، جغرافیا و قدرت و سیاست را شامل می شود . پس بطور خلاصه می توان گفت ” ژئو پلیتیک عبارت است از علم روابط متقابل جغرافیا ، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از آن و ترکیب آنها با یکدیگر ” (حافظ نیا ، ۱۳۸۵،۳۷)
۲-۷-۱)  ژئواکونومی
ژئواکونومی در ادبیات فارسی به مفهوم “جغرافیای اقتصادی” است و به سرزمین ها و جغرافیای طبیعی اتلاق می شود که در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد . تحلیل راهبردهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن سود تجاری کوتاه مدت که از طرف دولتها به منظور تقویت اقتصاد ملی یا بخش های حیاتی ان و به منظور بدست آوردن کلیدهای کنترل آن ، که از طریق ساختار سیاسی اعمال می شود را ژئواکونومی می گویند . ژئو اکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا ، قدرت و اقتصاد تشکیل گردیده است و ژئواکونومی همانند ژئوپلیتیک می باشد که در آن سیاست جای خود را به اقتصاد داده است(عزتی و ویسی ، ۱۳۸۵: ۲۹ ) .
۳-۷-۱ )  ژئو استراتژیک
ژئو به معنای جغرافیا و زمین و استراتژی به معنای راهبرد یا روش اجرا است که دستیابی به اهداف و ماموریت ها را با بهره گرفتن از منابع و مقدورات ممکن می سازد. به عبارت دقیق تر استراتژی در تئوری و عمل به مفهوم استفاده و تهدید به استفاده از قدرت سازمان دهی شده ، برای کسب اهداف و مقاصد سیاسی است (۱۹۹۹:۵،Gray). از این رو ژئو استراتژی اصطلاحا” به علمی گفته می شود که وظیفه کشف روابط بین یک راهبرد و محیط جغرافیایی آن را دارد و با تعیین قلمرو جغرافیایی استراتژیهای نظامی را به منظور هدایت صحیح عملیات پایه ریزی می نماید . ودر واقع این علم راهبردی جغرافیایی است که سیاست خارجی دولتها  و سازمانهای بین المللی ، با عنایت به عامل سرزمینی و توزیع جغرافیایی قدرت بر اساس آن شکل می گیرد .
۴-۷۱-۱) عراق و داعش
عراق کشوری بزرگ و بازیگری مهم در عرصه بین الملل است این کشور با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی نقش کلیدی در تامین انرژی جهان دارد و دومین کشور دارنده منابع نفت است و از لحاظ ساختار اجتماعی بافتی نا همگون دارد و از قومیتهای مختلف تشکیل شده است . از همین رو این کشور مورد تعرض بیگانگان و اشغال قرار گرفته است و عرصه تاخت و تاز قدرت های بزرگ ، برای دست یابی و سلطه بر منابع نفت و انرژی این کشور واقع شده است . حربه ها و دست آویز های مختلفی برای استقرار نظامی و تامین امنیت انرژی در این کشور بکار گرفته شده است و اخیرا این کشور دچار بحران های خشونت بار تروریستسی و گروه های به ظاهر مذهبی رادیکال گردیده است که به شدت حاکمیت عراق و منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. این گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است که فعالیت خود را ابتدا با نام جماعت التوحید و الجهاد با امضای یک پیمان وفاداری با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده آغاز کرد و در ابتدا سازمان خود را به نام پایگاه و مبنای جهاد در کشور دو رودخانه نام نهاد و سپس به مجمع شورای مجاهدین تغییر نام یافته و پس از آن در اوایل سال ۲۰۰۶ نام حلف المطلبین و چندی بعد نام دولت اسلامی عراق را برگزید و با شکل گیری بحران سوریه و انجام فعالیتهای نظامی در آن کشور به دولت اسلامی عراق و شام ” داعش ” تغییر نام داد گروه داعش یک سازمان تروریستی است که با حمایت غرب به خصوص آمریکا و انگلیس و حمایت های مالی بعضی از کشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر به رهبری ابومصعب زرقاوی تاسیس شده و هم اکنون تحت رهبری ابوبکر البغدادی بعنوان خلافت اسلامی قسمتی از کشور عراق و شهر موصل را به تصرف خود در آورده است و بر چاه های نفت این منطقه مسلط شده اند .
۵-۷-۱ )  امنیت انرژی
بررسی های آماری بیانگر آن است که میزان نیاز جهان و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به انرژی در سالهای پیش رو همواره افزایش یافته و رو به تزاید خواهد گذاشت و اهمیت نفت بعنوان یک منبع انرژی برای حداقل سی سال آینده ادامه خواهد یافت . از همین رو قدرتهای بزرگ که عمدتا کشورهای توسعه یافته و با مصرف انرژی بالا می باشند ، در صدد هستند که این جریان و انتقال ، در یک مسیر مطمئن و با ثبات و کمترین آسیبی ادامه یابد . امپریالیسم آمریکا نیز بعنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان ، دغدغه ی چگونگی تامین نفت و انرژی را در سرلوحه سیاست گذاری خود قرار داده است و به دو جهت در برقراری امنیت انرژی و تامین با ثبات نفت قدم بر می دارد ، نخست اینکه دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و به تبع آن بالاترین سطح مصرف انرژی و نفت در این کشور اتفاق می افتد و دوم اینکه برای تسلط بر رقبای خود و اعمال هژمونی اقتصادی و سیاسی ، می بایست نبض بازار نفت و شریانهای اصلی تامین را در اختیار داشته باشد تا بتواند در اعمال سلطه بر رقبای خود فائق آید . لذا در همین زمینه بحث امنیت انرژی همپای امنیت ملی آمریکا و تامین منافع ملی این کشور با رویکرد تامین امنیت انرژی پایش و دنبال می گردد .
8-1)  متغیرها
۱-۸-۱ ) متغیر مستقل
-فروش نفت و درآمدهای نفتی
– ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک نفت عراق
۲-۸-۱)  متغیر وابسته
-بی ثباتی و بحران
-تضعیف حکوت مرکزی عراق
۹-۱)  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بر اساس اسناد مکتوب ، کتاب های منتشر شده و به روش کتابخانه ای و اسنادی است و از گرد آوری از منابع گوناگون منجمله کتاب ، مجلات ، مقالات ، گزارش ها و روزنامه های خبری و سایتهای اینترنتی و اطلاعات آماری و نموداری با تکیه بر داده های تاریخی و قرائن و شواهد موجود ثبت شده ، استفاده گردیده است .
۱۰-۱ ) قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از ایجاد شوک نفتی در دهه ۷۰ میلادی و تبیین سیاست های مداخله جویانه قدرتهای بزرگ در حوزه نفت و انرژی می باشد لیکن به لحاظ حساسیت موضوع از زمان اشغال عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ بصورت برجسته تر دنبال خواهد شد .
قلمرو مکانی تحقیق شامل منطقه نفت خیز خاورمیانه با تمرکز بر کشور عراق بعنوان دومین کشور دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز جهان می باشد .
۱۱-۱ )  سازماندهی تحقیق
سازمان دهی تحقیق در این پایان نامه به صورت زیر دنبال شده است .
۱-۱-۱۱)  فصل اول
-شامل موارد یازده گانه تحقیق ( بیان مساله ، سئوال ، فرضیه ، متغیرها ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، و روش جمع آوری اطلاعات ، قلمرو تحقیق ، موضوع تحقیق ، و سازماندهی تحقیق و ) می باشد .
۲-۱۱-۱)  فصل دوم
-این فصل شامل مباحث نظری و بحث های مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی نفت و انرژی در منطقه خاورمیانه و کشور عراق است و بر تاثیر گذاری این کالای تجاری سیاسی شده ، بر روابط بین الملل و کشورهای دارای ذخایر نفت و همچنین مصرف کنندگان نفت اشاره خواهد شد و همچنین بر رویکرد قدرت های بزرگ و آمریکا در قبال این منطقه بعنوان قطب انرژی جهان پرداخته خواهد شد  .
3-11-1)  فصل سوم
-دراین  فصل ضمن آشنایی با نحوه شکل گیری و توسعه تحرکات گروه افراط گرای داعش در عراق که همخوان با سیاست های ایالات متحده آمریکا در سلطه بر منابع نفتی منطقه میباشد ، پتانسیل های بالقوه موجود در راستای سیاست تضعیف و تجزیه عراق مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد و تاثیرات متقابل بحران ها و نا آرامی های اخیر عراق بر تولید نفت و امنیت انرژی و نقش گروه تروریستی داعش در تحقق سیاست های پیش بینی  شده برای عراق  ، بررسی  می گردد .
۴-۱۱-۱)  فصل چهارم
-این فصل شامل مباحثی در ارتباط با ژئوپلیتیک و ژئواکونومی  نفت عراق و شناخت تاریخی و وضعیت سرزمینی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی کشور عراق است و در آن به نقش آمریکا در تحولات جاری عراق و زمینه های بالقوه برای اقدامات جدایی طلبانه و تروریستی در این کشور پراخته می شود و با بررسی متغیرهای مستقل و وابسته و سنجش تحلیلی  متغیرها و عملکرد آنها در وضعیت موجود کشور عراق ، و با تجزیه و تحلیل داده ها ، به جمع بندی و نیجه گیری نهایی رسیده و تحقیق را به پایان خواهیم برد .
[۱] – ایران ، عربستان ، عراق ، کویت و امارات عربی متحده ( Persian Gulfخلیج فارس)
تعداد صفحه :۱۳۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل و بررسی نسبت میان سرکوب جنبش های قومی به خصوص جنبش های گیلان و خوزستان و تأثیر این نحوه تعامل با قومیتها بر تکوین دولت مدرن در ایران در دوره پهلوی اول

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
عنوان: تحلیل و بررسی نسبت میان سرکوب جنبش های قومی به خصوص جنبش های گیلان و خوزستان و تأثیر این نحوه تعامل با قومیتها بر تکوین دولت مدرن در ایران در دوره پهلوی اول
1-1مقدمه
در هر جامعه ای ایدئولوژی نگرش سیاسی گروه حاکم و یا به سخن دیگر گفتمان مسلط، قطع نظر از اینکه سرچشمه­هایی پدید آمده باشد نقش بسیار تعیین کننده ­ای در توسعه سیاسی دارد. بر این اساس تغییر در ایدئولوژی و نگرش حاکم نیز بر روند توسعه سیاسی مؤثر است. در واقع ایدئولوژی و نگرش سیاسی متغییر واسطی در ایجاد شرایط سیاسی است. با این حال ایدئولوژی و نگرش­های سیاسی، به ویژه نزد گروه حاکم منشاء عمل و رفتار سیاسی هستند و ممکن است نسبت به رقابت و مشارکت سیاسی، مساعد یا نامساعد باشند.
آنچه در ارتباط با ساخت و ماهیت دولت در ایران مطرح شده در واقع منبعث از ویژگی های تاریخی، جغرافیایی اقلیمی و اجتماعی بوده که متناسب با آن ساختار دولت در ایران را تشکیل داده و معمولاً استمرار بخشیده است. در واقع آنچه باعث استمرار عناصری از این ساختار در تاریخ سیاسی طولانی ایران شده بحث دیرپایی عناصر فرهنگ سیاسی است که متناسب با این ساختار شکل گرفته و خود را بازتولید نموده است. در حقیقت گفتمان های سیاسی در ایران حاصل تعامل ساخت دولت و فرهنگ سیاسی بوده اند که توسط همان ساخت به همراهی نهادها و ساختارهای دیگری تولید و معمولاً در طول زمان استمرار یافته اند. به عنوان مثال بسیاری از اندیشمندان تاریخ سیاسی اجتماعی ایران معتقدند که پاتریمونیالیسم سنتی، گفتمان مسلط در ایران پیش از ظهور فشارها و نفوذ غرب وجود داشته که در غالب جنبش اصلاحات دوران قاجاریه و نهضت مشروطیت ظهور نمودند. در نگاه این اندیشمندان، پاتریمونیالیسم سنتی ایران به طور کلی بر اقتدار و اطاعت مطلقه، پدرسالار سیاسی، قداست دولت و رابطه مستمر آن با خدا رابطه میان حکام و علمای دین و ساختار عمودی یک جانبه غیرمشارکتی و غیر رقابتی تأکید می گذاشت. (بهشتی نیا،۱۳۸۷،۴۱)
در این گفتمان بر اقتدارگرایی، اصلاحات از بالا، عقلانیت مدرنیستی، ناسیونالیسم ایرانی، مرکزیت سیاسی مدرنیسم فرهنگی، سکولاریسم و توسعه صنعتی تأکید می شده و در واقع دولت مطلقه ای که در پرتو این گفتمان ظهور کرد، در پی آن بود تا جامعه و اقتصاد ایران را از صورت بندی سنتی و ماقبل سرمایه­دارانه به صورت بندی مدرن و سیاستمدارانه عبور دهد و از این حیث برخی کارویژه های زیربنایی در حوزه نوسازی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورد. البته چون اجزای این گونه سیاست ها نیازمند تمرکز ابزارها و منابع قدرت سیاسی در دست دولت مطلقه بود، از سوی دیگر موجب انقیاد نیروهای اجتماعی و سیاسی شد و در واقع در گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی چندان جایی برای مشارکت و رقابت سیاسی وجود نداشت. دولت مطلقه پهلوی گرچه در چهارچوب تلاش برای نوسازی اقتصادی و اجتماعی نیازمند تمرکز منابع قدرت و اعمال مستبدانه آن بر جامعه و نیروهای اجتماعی بود. با توجه به همین ویژگی هاست که برخی از نویسندگان حتی در کاربرد عنوان دولت مطلقه مدرن برای دولت نوساز پهلوی با احتیاط بسیار عمل می نمایند. در واقع رضاشاه در فقدان شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب در امر یکپارچگی ملی نمی توانست در انجام کارویژه های ملت سازی موفق باشد و به این خاطر بود که با هدف فائق آمدن بر ضعف های تاریخی و اجتماعی به سرکوب و حذف نیروهای اجتماعی متوسل گردید. عبور ناموفق از دولت – ملت سازی در زمان او و استقرار حکومت مرکزی متمرکز از طریق یکپارچه سازی اجباری موجب باعث شد تا از ظهور گروه های متنوع سیاسی خارج از حاکمیت جلوگیری به عمل آید. در واقع همانطور که دکتر بشیریه متذکر می شود درخواست های عمده انقلاب مشروطه یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه ها در زندگی سیاسی با تکوین ساخت دولت مطلقه غیرقابل اجرا شدند ولی خواسته های دیگر آن به ویژه اصلاحات بروکراتیک و مالی و آموزشی نوسازی فرهنگی و نوعی ناسیونالیسم ایرانی، در نتیجه تکوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق یافتند و در واقع از مجلس ششم به بعد نهادهایی برآمده از مشروطیت نیز در دوران ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجریه دربار و ارتش به عنوان مراکز اصلی قدرت سیاسی پدیدار گردیدند. (بشیریه،۱۳۸۱،۲۰۲)
پس از این بررسی کلی درباره دولت مطلقه پهلوی اول پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال می باشد: که سرکوب جنبشهای قومی گیلان و خوزستان چه تأثیری بر شکل گیری دولت مدرن در ایران داشته است؟ و فرضیه ای که برای این سؤال در نظر گرفته شده عبارت است از : تلاش برای حل بحران هویت و مقابله با جنبش های قومی به شکل اقتدار آمیز موجب شد تا پروسه تکوین هویت ملی و شکل گیری دولت مدرن به صورت ناقص صورت پذیرد.
بنابرین در فصل اول پس از بیان مسئله و تعریفی کوتاه از موضوع پژوهش کلیتی از تحقیق در اختیار خوانندگان قرار می گیرد و همچنین اهمیت و ضرورت پژوهش ،معرفی متغییرها، سؤال اصلی، فرضیه پژوهش، شیوه یا روش پژوهش، محدودیت­های پژوهش و کلید واژه ها به صورت تعریفی ارائه می شوند. اما فصل دوم طبق قانون تحقیق حاوی چهارچوب نظری می­باشد که پژوهنده پس از ارائه و تعریف چهار گفتمانی که درباره جامعه ایرانی(پاتریمونیال، شیوه تولید آسیایی، دولت تحصیلدار و دولت مطلقه) [۱]به کار رفته است با تأکید بر گفتمان دولت مطلقه مسیر پژوهش هموارتر می شود.
در فصل سوم تاریخچه­ای از موضوع پژوهش برای خوانندگان به این صورت ارائه می شود که پژوهنده اوضاع اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی را در آن برهه زمانی به دو قسمت قبل از کودتای رضاخانی و بعد از کودتای رضاخانی تقسیم کرده است تا مطلب بهتر و رساتر خود را نشان دهد و در ادامه چگونگی کودتا را تعریفی کوتاه ارائه می دهد و هم عوامل خارجی و هم عوامل داخلی دخیل در به وجود آمدن کودتا را نیز مورد بررسی قرار می دهد. در فصل چهارم که به عقیده پژوهنده مهمترین فصل پژوهش می باشد زیرا که تجزیه و تحلیل داده های تحقیق است پژوهنده در ابتدا تمایلات متضاد سیاسی در کشور را بر اساس دو جنبش (یکی در گیلان و دیگری در خوزستان) از سر می گیرد و پس از بررسی این دو جنبش که اولی به رهبری میرزا کوچک خان بوده و دومی به رهبری شیخ خزعل صورت گرفت نوسازی در عصر پهلوی و چگونگی ایجاد جامعه ای شبه مدرن بر اساس الگوی دولت مطلقه مورد تحلیل قرار می گیرد و پس از آن نتیجه گیری ارائه می شود و حاوی عصاره ای از آنچه ما خواندیم ، اندیشیدیم و نوشتیم .
در پایان و به حکم ادب بهتر آن است که از بزرگان،استادان، معلمان و دوستانی که در این راه همراه و همیار ما بوده اند تشکر کنیم. در ابتدا از جناب آقای دکتر ادریس بهشتی نیا به عنوان استاد راهنما که با مساعدت هایشان در امر تحقیق بنده را یاری دادند تشکر می کنم و از جناب آقای دکتر سیروس محبی به عنوان استاد مشاور به دلیل مشاوره در موضوع و حتی اصل متن سپاسگزارم و از جناب آقای سعید زین الدینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران نیز به خاطر جمع آوری برخی منابع و راهنمایی هایشان به خصوص در فصل چهارم تحقیق ممنونم. باشد که به یاری خداوند متعال این پژوهش ذره ای باشد برای سلول توسعه جامعه ی ایرانی. .
2-1بیان مسئله
دولت را در دولت- ملت با قوانین اساسی مهار می کنند تا این دولت نتواند حتی با قانون گذاری در پارلمان حقوق گذاری مردم را مخدوش کند. اصل دوم در دولت- ملت این است که دولت نمی تواند استقلال و آزادی عمل جامعه یا جامعه مدنی را خدشه دار کند به بیان دیگر و حقیقت دولت در دولت – ملت متشکل از اجتماع سیاسی شهروندان است و این چنین دولتی سراسر حریم و فضای زندگی افراد در جامعه تحت تأثیر قرار گرفته و تضمین کننده حقوق افراد و جامعه آنها می باشد. (جلالی پور، ۱۱۵، ۱۳۷۶)
تکوین مدرنیته سیاسی یا نوع خاصی از دولت به عنوان استقرار مجموعه نهادی مردم سالارانه یکی از جنبه های مدرنیته است که تحقق آن را از خواسته های اساسی بسیاری از علاقه مندان و طرفداران ایران برای توسعه و پیشرفت بوده است. از نظر هویت ملی ایران همانند دیگر کشورها کاملاً سیال و رقابتی است با وجود این دلبستگی و وابستگی ایران به ایران زمین و ایران شهر به شکل چشم گیری بدون تغییر مانده است. هویت ایرانیان بر اساس اسلام شیعی و تاریخ پیش از اسلام آنان به ویژه ساسانیان و هخامنشیان و پارت ها تعریف شدنی است. (آبراهامیان،۳۵، ۱۳۸۴)
ایران زمین کشوری چند قومیتی با فرهنگهای قومی و قبیله گوناگون است.هربار یکی از قبایل یا اقوام بر سایرین مسلط و با حذف و طرد سایر قبایل و اقوام موفق به تشکیل حکومت مقتدری شده است و هیچگاه همگرایی درونی و توافق اجتماعی ما بین قومیتهای ایرانی شکل نگرفته است. همیشه روابط از بیرون و با قدرت و سلطه، امنیت مرزها و همگرایی قومیت ها تأمین شده است. همیشه به جای همگرایی قومیتی، سلطه و انقیاد سیاسی امنیت و وحدت ایران زمین را تأمین کرده است. دیالکتیک سلطه و فروپاشی همیشه بر تاریخ ایران زمین حاکم بوده است یا سلطه مقتدرانه مرکز بدون آزادی قومیتها حاکم بوده است یا با کوچکترین خللی در قدرت حاکم ایران زمین درآستانه­ی فروپاشی قرار گرفته است و هیچگاه تعادلی مابین آزادیهای قومی و قدرت مرکزی ایجاد نشده بود. (احمدی، ۳۲، ۱۳۷۸)
در این باره رجوع می کنیم به قلم حسین بشیریه که معتقد است: «درباره ایران، فرهنگ و نگرش سیاسی گروه های حاکم به دلایل عمیق تاریخی و اجتماعی و روانشناختی، نگرشی پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه ای عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم تصور می شده است. شکل نهادی این رابطه قدرت عمودی و پدرسالارانه ممکن است در طی تاریخ -به ویژه در قرن بیستم-  دگرگون شده باشد اما رابطه قدرت، علی رقم ورود عناصر تازه ای در آن، اساساً دگرگون نشده است. چنانچه بپذیریم که ساخت و رابطه قدرت در سطح زندگی سیاسی، تابعی از نوع تصور قدرت در سطح زندگی اجتماعی و خانوادگی است در آن صورت باید تغییر در نگرش ها و ایدئولوژی های گروه حاکم درگرو تغییرات ژرف تر اجتماعی بدانیم. منابع و سرچشمه های ایدئولوژی قدرت ساخت عمودی و یکجانبه در ایران، متنوع و متعددند و این ایدئولوژی علاوه بر ساختار خانواده، با سنن مذهبی این سرزمین و ساختار اجتماعی سنتی و شیوه استبداد شرقی نیز در پیوند بوده است. در همین رابطه قداست از ویژگی های اصلی قدرت سیاسی محسوب می­شود.» (بشیریه،۶۶۱و۶۶۲، ۱۳۸۶)
از سوی دیگر برای بحث در این مسئله که آیا ایلات به طور کلی برای حیات اجتماعی و سیاسی کشور مفید فایده بوده و زیانهایی دربرداشته است و برای بحث در جنبه های گوناگون نهضتهای عشایری باید در نظر داشته باشیم که عوامل گوناگونی از قبیل دیانت، زبان، نژاد و لهجه محلی و عقاید وخصوصیات روحی سران عشایر و ایلات، تفاوتهای بارزی میان ایلات و عشایر کشور و هر قسمت از این مردمان را در سرزمینی که از قرنها به این طرف ساکن هستند به صورت خاصی در راه به دست آوردن قدرت و حاکمیت به جنبش و نهضت برانگیخته است و در عین حال که دسته های مختلف ایلات برای توسعه قدرت و حاکمیت خود قرن ها با یکدیگر در کشمکش و ستیز بوده اند گاهی نیز به هم پیوسته و نیروی عظیمی به وجود آورده اند و به فتح ممالک دیگر همت گماشته­اند، و این دو جنبه متضاد که در سراسر تاریخ سیصد ساله اخیر ایران از ایلات و عشایر مشاهده می شود، مسائل مهم و اساسی تاریخ ما را تشکیل می دهد، به خصوص که غالباً در پشت پرده بازیهای سیاسی و نظامی که به دست ایلات و عشایر انجام گرفته حقایقی از دخالت های بیگانگان و تحریکات و زد و بندهای مأمورین سیاسی خارجی با سران ایلات و عشایر نهفته است، که باید آن ها را جزو عوامل مؤثر انحطاط سیاسی و اجتماعی ایران به شمار آورد. قدر مسلم این است که تمرکز قدرت در دست یک یا چند نفر خان و رئیس ایل، با توجه به اینکه منشاء این قدرت عده ی بی شماری افراد ساده و کوه نشین بیسواد و تابع و مطیع محض خان هستند، برای وحدت سیاسی و اجتماعی کشور زیان بخش است و از لحاظ بسط و نفوذ قدرت و حکومت مرکزی مانع بزرگی به شمار می آید و با توجه به این مسئله که سر انحطاط سیاسی و راز جنگها و منازعات داخلی که دریچه و روزنه  نفوذ سیاستهای استعماری بیگانگان درکشور ماست، فاش می ­شود و بدون آنکه بتوانیم افراد یک ایل یا یک عشیره ایرانی یا ترک زبان را به خیانت و وطن فروشی متهم کنیم باید اعتراف کنیم که تنها سران ایلات و خان های جبار و مغرور و خودخواه بوده اند که از نیروهای تابع خود در راه خیانت به کشور و خدمت به بیگانگان استفاده کرده اند و در مواقع لازم برای ضعیف کردن حکومت مرکزی وادار نمودن حکومتها به تسلیم در برابر مطامع و اغراض بیگانگان دست به تجهیز افراد ایل زده و مردمی ساده لوح و بی اراده را به کشتار و خونریزی و ایجاد آشوب و ناامنی برانگیخته اند. (شمیم،م،۱۳۸۴)
انقلاب مشروطه به عنوان تجلی ناسیونالیسم ایرانی با شعار برابری همه ایرانیان سعی در ایجاد دولت دموکراتیک مدرن داشت تا با حفظ ورعایت حق و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی حاکمیت ملی و دولت_ ملی را ارائه و ما بین قدرت حکومتی و آزادیهای قومی تعادل برقرار کند. گفتمان مشروطه با دال مرکزی حریت و دالهای شناوری چون دموکراسی، سکولاریسم، مشروطیت، آزادی بیان، رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی سعی در گذر ایران به سمت توسعه و تحقق حاکمیت ملی به جای استبداد سلطنتی را داشت اما مشروطه ناکام از تحقق آرمانهای خویش قادر به ایجاد دولت مقتدر دموکراتیک و حفظ  ثبات و امنیت مرزهای ایران زمین نبود. بحرانهایی مانند ظهور جنبشهای قومی گیلان، کردستان، آذربایجان و خوزستان ترس از شبح تجزیه دخالت خارجی و فروپاشی اقتصادی و عدم امنیت باعث شد تا روشنفکران مرکز نشین تلاش اصلی خود را به جای دموکراسی و حقوق بشر بر روی حفظ وحدت ایران و امنیت سرزمینی آن متمرکز کرده و چشم به راه منجی برای نجات ایران از شر پراکندگی قومی و شبح تجزیه داشته باشند.بنابرین ناسیونالیسم لیبرال ایرانی با دال مرکزی و وحدت ملی تغییر یافت. حفظ مرزهای ایران زمین و ضدیت با پراکندگی قومی بر ایجاد دموکراسی و حریت اولویت یافت. دولت دموکراتیک ملی به دولت مطلقه قومی تغییر ماهیت داد.(احمدی،۱۳۷۸،صص۷۵،۷۶) بشیریه معتقد است : «ایران پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوی وارد دوران مطلقه شد. ویژگی اصلی دولت مطلقه پهلوی، انباشت منابع و تمرکز ابزارهای قدرت بود و این فرآیند مانع عمده ای بر سر راه گسترش تواناییهای جامعه ایجاد کرد.» (بشیریه،۶۹۱، ۱۳۸۶)
نخستین دولت کودتا به ریاست سیدضیاالدین طباطبایی مدیر و نویسنده روزنامه رعد تشکیل گردید و مدت یک هفته نخست وزیر و دستیار نظامی او رضاخان میرپنجه بدون هیأت وزیران زمام امور را در دست داشتند.
پس از کودتا و جریانات آن رضا خان در سال ۱۳۰۴ شمسی رسماً تاج گذاری کرد و خود را شاه ایران خواند و در صدد تشکیل دولتی مدرن برآمد.رضاخان تنها چیزی را که از مدرنیته و دولت مدرن بدون توجه به مبانی نظری و اجتماعی آن گرفته بود، حکومت مطلقه و متمرکز بود که انحصار منابع و خشونت مشروع را در دست داشته باشد. دولت مدرن رضاشاه نه برآیند خواست و اراده ی سیاسی تمامی ملت، بلکه خواست و ایدئولوژی قوم مرکز در حفظ وحدت ایرانی و از بین بردن فرهنگ و زبان سایر اقوام ایرانی بود.بنابرین دولت مدرن در ایران نه دولت ملت، بلکه دولت تک قومیتی پارس با تحمیل زبان و فرهنگ فارسی بر سایر اقوام ایرانی و حفظ سلطه مرکز بر سایر اقوام ایرانی بود. دولت مدرن با رضاشاه نه تحقق آرمانهای مشروطه در ایجاد حاکمیت ملی، بلکه ابزار سلطه فرهنگی و زبانی یک قوم بر سایر اقوام و تداوم دیالکتیک تضاد سلطه و تجزیه در قالبی دیگر بوده است.این بار نیز حاکمیت نه دموکراتیک با رعایت حقوق سایر اقوام و قبایل، بلکه امنیت با سلطه یک قوم بر سایر اقوام و با قدرت نظامی میسر شد. (احمدی،۱۸۷و۱۸۸، ۱۳۷۸)
بنابرین در گفتمان ناسیونالیسم دولتی رضاشاه، ناسیونالیسمی فارس گرا، که غیر آن قومیت های غیرفارس و زبان و فرهنگ آنها شکل می داد، شکل گرفت. ناسیونالیسمی که ایران را محدود به پارس و فرهنگ و زبان فارس می کرد و ترس از شبح تجزیه و پراکندگی قومی، ناسیونالیس ایرانی/ فارسی را به ناسیونالیسمی نگران، که اقوام را نه به عنوان فرصت بلکه به عنوان تهدید می نگرد. اساساً دولت مدرن مطلقه با جنبشهای قومی تکوین یافت و مشروعیت و صلاحیت رضاخان ناشی از سرکوب جنبشهای قومی بود. دولت مدرن و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی صرفاً به کودتای نظامی شکل نگرفت بلکه حمایت روشنفکران و سایر طبقات اجتماعی باعث تثبیت قدرت رضاشاه و شکل گیری دولت مدرن شد. بنابرین دولت مدرن ایرانی از نظر ساختار تفاوتی با نظام سلطنت پیشین نداشته است به جای تحقق حاکمیت ملی و برابری حقوق اقوام ایرانی، ابزار سلطه فرهنگی قوم مرکز بر سایر اقوام ایرانی شده است و همچنان حاکمیت مرکزی با سلطه بدست آمده است که با کوچکترین خللی در حاکمیت مرکزی دولت مدرن، به مانند خلع رضاشاه از سلطنت سایر اقوام ایرانی با مشاهده ضعف قدرت مرکزی در جهت احقاق حقوق خویش به حاکمیت قومی روی می آورند. (احمدی،۱۹۱، ۱۳۷۸)
چنان که پیش­تر توضیح دادیم ظهور دولت مطلقه در عصر پهلوی تحت ایدئولوژی مدرنیسم، تنوعات جامعه سنتی و گروه های آن را برنمی­تافت. مدرنیسم پهلوی با خصلت­های وحدت گرایانه، ناسیونالیستی، نوسازانه و اقتدارطلبانه­ی خود فضای جامعه سنتی را فرو می­بست و تمایلاتی به سوی تمرکز و بهنجارسازی ایجاد می­کرد. به طور کلی در پروژه­ی مدرنیسم سنت، مذهب، فرقه ها و گروه­های قومی و حاشیه ای به عنوان اغیار حذف می شدند. وجوه مختلف مدرنیسم، موجب تخریب تنوعات جامعه سنتی می­شد. صنعتی کردن مستلزم حذف یا تضعیف بازار و خرده بروژوازی و اصناف بود، سکولاریسم جایگاه روحانیت و فرقه های مذهبی را تضعیف می کرد، ناسیونالیسم موجب حذف زبان­ها و فرهنگهای محلی و اقلیت های قومی از هویت مرکزی می شد و ایجاد تمرکز سیاسی به سرکوب عشایر و قبایل می انجامید. (بشیریه، ۷۰۴، ۱۳۸۶)
از سوی دیگر رضاخان برای تصاحب قدرت و یکپارچگی ایران و ایجاد دولت مدرن با بحران های زیادی روبه رو بود از جمله بحرانهایی که حائز اهمیت این پژوهش می باشد جنبشهای قومی بود که از نواحی گیلان و خوزستان ناشی می شد و این جنبشها از جمله موانعی بودند برای تکوین دولت مدرنی که سردار سپه می خواست تأسیس کند. بنابرین پژوهش حاضر به دنبال این سؤال ضروری می باشد که سرکوب جنبش­های قومی گیلان و خوزستان چه تأثیری بر شکل گیری دولت مدرن در ایران داشته است؟پس از طرح این سؤال، فرضیه ای که مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد بدین صورت می باشد : «تلاش برای بحران هویت و مقابله با جنبش های قومی به شکل اقتدارآمیز موجب شد تا پروسه تکوین هویت ملی و شکل گیری دولت مدرن به صورت ناقص صورت پذیرد.»
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
هر موضوع پژوهش (البته پژوهشی که دارای چارچوب مطالعه علمی و تحقیقی باشد)حائز اهمیت می باشد به خصوص اگر پژوهش از نوع تاریخی و مربوط به گذشته ی ملتی یا قومی باشد چرا که «گذشته چراغ راه آینده می باشد» و «اگر ملتی تاریخ خود را نخواند یا نداند محکوم به تکرار آن است.» در تاریخ پر فراز و نشیب ایران همیشه نقطه های های عطف و مهمی وجود داشته اند و می توان گفت برهه های زمانی از تحولات تاریخی و سیاسی این مرزوبوم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده ­اند یکی از همین نقطه های عطف تاریخ ایران روی کار آمدن غلام­رضا خان میر­پنج به عنوان پادشاه ایران در سال ۱۲۹۹ شمسی به وسیله کودتا می باشد که شاید آن را مهم ترین تغییر نوع حکومت در ایران دانست این نوع حکومت روی کار آمدن دولتی مدرن و پشت سر گذاشتن نظام های پادشاهی سنتی در ایران بوده است به همین دلیل پژوهش حاضر نیز به نوبه خود دارای اهمیتی از قبیل :
۱.بررسی شکل گیری دولت مدرن پهلوی و روی کار آمدن رضاخان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران.

  1. بررسی فرایند تمرکزگرایی قدرت از اواسط قرن نوزدهم به دنبال افول قدرت قاجارها در دوران پر هرج و مرج انقلاب مشروطه و ایجاد فضایی برای یکپارچگی ایران.

۳.فرق دولتهای مطلقه مدرن غربی با دولت مطلقه شبه مدرن پهلوی در ایران.

  1. دولت مطلقه مدرن پهلوی در برخورد با قومیتهااز حمایت عقلانی که موجب شکل گیری نظام ملت-دولت و حل بحران هویت شد استفاده نکرده است.

۴-۱ اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق تحلیل و بررسی نسبت میان سرکوب جنبش های قومی به خصوص جنبش های گیلان و خوزستان و تأثیر این نحوه تعامل با قومیتها بر تکوین دولت مدرن در ایران در دوره پهلوی اول می باشد.
۵-۱سوال اصلی
سرکوب جنبشهای قومی گیلان و خوزستان چه تأثیری بر شکل گیری دولت مدرن در ایران داشته است؟
6-1 فرضیه
تلاش برای حل بحران هویت و مقابله با جنبش های قومی به شکل اقتدار آمیز موجب شد تا پروسه تکوین هویت ملی و شکل گیری دولت مدرن به صورت ناقص صورت پذیرد.
۷-۱متغییر مستقل
برخورد غیر عقلانی دولت پهلوی  اول با جنبش های قومی در ایران
۸-۱ متغییر وابسته
عدم تکوین موفقیت آمیز دولت مدرن و عدم حل بحران
۹-۱ شیوه یا روش تحقیق
این تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی است. و برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و فیش برداری و همچنین از روش مکاتبه و مشاوره با پژوهشگران و معلمان و اساتید دانشگاه در این زمینه و در نهایت استفاده از رسانه های گروهی از جمله اینترنت و وبلاگ ها می باشد.
۱۰-۱ محدودیتهای تحقیق
برای شروع به کار این پژوهش یک سری اصول، چارچوب و برنامه ریزی ها به عمل آمد اما متأسفانه برخی از محدودیت ها و موانع این چارچوب و اصول را نا متعادل کرد از جمله کمبود منابع جدید و به روز، به خصوص در کتابخانه های شهر کرمانشاه و همچنین کمبود مکانهای عمومی پژوهشی و مطالعه ای در زمینه تحقیق و از سوی دیگر فیلتر بودن بسیاری از سایت های خبری و تحلیلی تاریخی- سیاسی که به گونه ای در افت کیفیت پژوهش تأثیر گذاشت.
11-1 اصطلاحات یا واژگان
۱-۱۱-۱ دولت ملت (Nation- State)
 نوع خاصی از دولت ویژه ی جهان مدرن است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی دارای حق حاکمیت است و می تواند این حق را با قدرت نظامی پشتیبانی کند. در نوع دولت، جمعیت کشور شهروند محسوب می شوند. ملت- دولت یا ملت کشور شکل خاصی از دولت سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می کند. وبر ملت – کشور را «ساختار سیاسی دارای حق انحصار اعمال اقتدار مشروع در سرزمینی مشخص» تعریف کرده است. ملت کشور پدیده ای مدرن است که عقلانی شدن ساختارهای گوناگون اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراطوری ها و حکومت های قبیله ای متمایز می کند. ملت- دولت یا ملت – کشور مفهومی است که به عنوان یک نمونه آرمانی به حل بحرانهایی نظیر بحران هویت، بحران سرزمینی، بحران دخالت بیگانگان، بحران مشارکت شهروندان، بحران توسعه اقتصادی و آموزشی و. در فرایند پیدایش ملت- کشور اشاره دارد.
در این تحقیق منظور از دولت ملت دولت ملتی مدرنی است که رضا خان تأسیس کرد.
۲-۱۱-۱ ناسیونالیسم (Nationalism)
 در لغت ترکیب شده از دو کلمه یکی، معنای ناسیون یعنی متولد شدن گروهی از مردم در یک مکان است و دوم اسم به معنای شناختن است این دو معنا تداعی در ایدئولوژیک بودن ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم یا ملی گرایی به اصالت دادن به تعلقات قومی و ملی تعریف شده است انسان به جهت بارهای از تعلقات از قبیل سرزمین، زندگی مشترک، خون و نژاد و مانند آن خود را از دیگران جدا شمرده و به قوم خاصی احساس تعلق می کند و توجه خود را به تأمین ملی حتی اگر مستلزم زبان دیگران هم باشد معطوف می گرداند.
داریوش آشوری می نویسد:«نوعی آگاهی جمعی است یعنی آگاهی به تعلق به ملت. این آگاهی را آگاهی ملی می خوانند. آگاهی ملی اغلب پدیدآوردنده حس وفاداری و شور دلبستگی افراد به عناصر تشکیل دهنده ملت (نژاد،زبان، سنتها و عادت ها ارزشهای اجتماعی و اخلاقی و به طور کلی فرهنگ) و گاه موجب بزرگداشت مبالغه آمیز از آنها و اعتقاد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملتها می شود. ناسیونالیسم ایدئولوژی است که «دولت ملی» را عالی ترین شکل سازمان می داند. (آشوری،۳۱۹، ۱۳۸۷)
در این پژوهش منظور از ناسیونالیسم پان ایرانیسمی است که رضاخان تأسیس کرد.
۳-۱۱-۱ استبداد یا قدرت مطلقه (Absolutism)
ساخت سیاسی است با این ویژگی ها : الف)نبودن حدودسنتی یا قانونی برای قدرت حکومت ب)وسعت دامنه قدرت خود سرانه ای که به کار برده می شود. از قرن شانزدهم به بعد استبداد در اروپا صورتی تازه یافت و آن زمانی بود که دولتهای ملی و شاهان در برابر قدرت پاپ قد برافراشتند و استبداد پادشاهی به صورت یک آرمان سیاسی درآمد و این آرمان که بر پایه ی نظریه ی قدرت مطلق شاه قرار دارد که ناشی از فرمانفرمایی شاهانه و قدرت برین دولت است، دولتهای ملی را یگانه کرد و به صورت تازه ای سازمان داد. جمله ی معروف لویی چهاردهم که گفت «من دولتم» نشانه همان استبداد شاهانه کلاسیک است. نظام استبدادی در جامعه های شرقی اساساً از نوع خدایگان سالاری بوده است. (آشوری، ۲۵، ۱۳۸۷)
در این پژوهش منظور از استبداد، قدرت مطلقه رضاخان است.
4-11-1 قومیت
گروهی از انسان ها است که اعضای آن دارای ویژگی های نیایی و اصل و نسبی یا مشترک هستند. همچنین گروه های قومی اغلب دارای مشترکات فرهنگی، زبانی ، رفتاری و مذهبی هستند که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد و یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده باشد. بنابرین یک گروه قومی می تواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد. قوم در جوامع برده داری و فئودالی نوعی دیگر از اشتراک فردی است که دارای پیوندهای خونی هستند و سرزمین و زبان و فرهنگ مشترک دارند ولی این اشتراک هنوز به اندازه کافی پایدار نیست و در مقیاس کشوری نیز اشتراک اقتصادی هنوز کامل نیست.
در این پژوهش بیشتر قومیت های گیلان و خوزستان مد نظر می باشد.
[1] .برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فصل دوم پژوهش
تعداد صفحه :۸۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه سبک های رهبری امنیت ملی : بررسی مقایسه ای رویکرد سعید جلیلی و محمد جواد ظریف به مسئله هسته ای ایران به عنوان موضوع امنیت بین الملل

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
سبک های رهبری امنیت ملی : بررسی مقایسه ای رویکرد سعید جلیلی و محمد جواد ظریف به مسئله هسته ای ایران به عنوان موضوع امنیت بین الملل
فهرست مطالب
عنوان  صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش .۹
۱-۱ طرح مساله . . .۱۱
۱-۲ پیشینه و ادبیات موضوع . ۱۲
۱-۳ سوال اصلی پژوهش . ۱۱
۱-۱ فرضیه اصلی پژوهش . . ۱۱
۱-۵ تعریف مفاهیم و مبانی نظری پژوهش . ۱۵
۱-۶ اهداف پژوهش . . .۱۱
۱-۱ متغییر های پژوهش . .۱۱
۱-۱ روش تحقیق . ۱۱
۱-۹ نوآوری پژوهش . .۱۹
۱-۱۱ ساماندهی مطالب پژوهش . . .۱۹
فصل دوم : مبانی ، مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش . . ۱۲
مقدمه . . . . .۲۲
۲-۱ بررسی مفهوم امنیت ملی . . . ۲۳
۲-۱-۱ ابعاد و ویژگی های امنیت ملی . . . ۲۵
۲-۱-۲ دگرگونی در نظریه های امنیت ملی . . . .۲۶
۲-۱-۲-۱ رئالیسم و امنیت: بعد نظامی امنیت ۲۱
۲-۱-۲-۲ پسا اثباتگرایی: امنیت در عصر نارویدادها . . . ۲۹
۲-۱-۲-۳ مکتب کپنهاگ: تفاسیر گسترده امنیت ۳۱
۴
۲-۲ مفعوم رهبری و سبک های آن: تعاریف و برداشت ها . ۳۳
۲-۲-۱ مفهوم رهبری و تعاریف آن . . ۳۳
۲-۲-۲ نمونه های رهبری . . ۳۱
۲-۲-۳ وظایف رهبری . .۳۵
۲-۲-۱ نظریه های رهبری . .۳۶
۲-۲-۱-۱ نظریه مردان بزرگ . ۳۶
۲-۲-۱-۲ نظریه صفات و ویژگی های رهبری . ۳۱
۲-۲-۵ سبک های رهبری . . ۳۱
۲-۲-۵-۱ طبقه بندی بر اساس میزان اقتدار . ۳۹
۲-۲-۵-۲ طبقه بندی بر اساس رابطه رهبر با پیروان . . .۳۹
۲-۲-۵-۳ طبقه بندی بر اساس سایر ویژگی ها . .۱۱
۲-۳ چارچوب نظری پژوهش: با تکیه بر  الگوی سبک های رهبری استفان
کوهن . .۱۵
نتیجه گیری فصل دوم ۵۲
فصل سوم:بررسی تاریخی تحولات پرونده هسته ای ایران در پرتو سبک های
رهبری دولتمردان حاکم . ۴۵
مقدمه . . ۵۵
۳-۱ پیشینه مسایل هسته ای در ایران . .۵۶
۳-۲ بحران هسته ای در دوران اصلاحات . .۵۹
۳-۲-۱ فضای بحران هسته ای در دوره اصلاحات . . ۶۱
۵
۳-۲-۲ گزینه های پیش روی ایران . ۶۲
۳-۲-۳ علل و اهداف همکاری جویی . ۶۱
۳-۲-۱ اقدامات دیپلماسی هسته ای در دولت اصلاحات . ۶۵
۳-۲-۱-۱ توافق نامه سعدآباد . . ۶۶
۳-۲-۱-۲ توافق نامه بروکسل . . .۶۱
۳-۲-۱-۳ توافق نامه پاریس . .۶۱
نتیجه گیری فصل سوم . . .۱۱
فصل چهارم: بررسی مقایسه ای سبک های رهبری سعید جلیلی و محمد
جواد ظریف در دولت های اصولگرا و اعتدال پیرامون مسئله هسته
ای  . .67
مقدمه  . . .77
4-1 سیاست هسته ای ایران: مناظره هامختلف . .۱۱
۴-۲ چگونگی ظهورگفتمان  اصولگرایی عدالت محور . ۱۸
۴-۲-۱ ویژگی های فردی – شخصیتی محمود احمدی نژاد و کارگزاران
دولت اصولگرا . . .۱۸
۴-۲-۲ بررسی سیاست خارجی ایران در دوره اصولگرایی عدالت محور:
سیاست خارجی آرمانگرا . . .۱۷
۴-۲-۸ اصول رفتاری سیاست خارجی دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد
۱۱. . . ییارگلوصا ۱-۸-۲-۴
۱۲. . . یهاوخ تلادع ۲-۸-۲-۴
۶
۴-۲-۴ الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت اصولگرای محمود احمدی
نژاد: با تاکید بر پرونده هسته ای .۱۴
۴-۲-۴-۱ باز تعریف روابط با غرب . . ۱۴
۴-۲-۴-۲ سیاست نگاه به شرق . ۱۸
۴-۲-۴-۸ سیاست جهان سوم گرایی . . ۱۷
۴-۲-۴-۴ مسئله هسته ای در دولت اصولگرا: با تاکید بر سبک رهبری
سعید جلیلی . .۱۱
۴-۸ چگونگی ظهور گفتمان اعتدال گرایی . ۱۰۷
۴-۸-۱ ویژگی های فردی – شخصیتی حسن روحانی و کارگزاران دولت
اعتدال  . 110
4-8-2 بررسی سیاست خارجی ایران در دوره اعتدال گرایی: سیاست
خارجی توسعه گرا . ۱۱۴
۴-۸-۸ اصول سیاست خارجی دولت حسن روحانی  . 118
4-8-4 الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت اعتدالگرای روحانی: با
تاکید بر پرونده هسته ای . . ۱۱۷
۴-۸-۴-۱ تلاش برای خروج از محور امنیتی شدن
۴-۸-۴-۲ مذاکره با آمریکا . . ۱۱۱
۴-۸-۴-۸ تلاش برای بهبود روابط با اروپا  . . 111
4-8-4-4 بهبود روابط با کشورهای همسایه . . .۱۲۰
۴-۸-۴-۸ مسئله هسته ای در دولت اعتدال گرا: با تاکید بر سبک
رهبری محمد جواد ظریف  . . . .121
نتیجه گیری فصل چهارم  . .127
7
فصل پنجم: نتیجه گیری پایانی پژوهش .۴۲۳
فهرست منابع و ماخذ ۴۹۶
۸
چکیده پژوهش :نوشتار حاضر به عنوان رساله کارشناسی ارشد علوم
سیاسی به بررسی مقایسه ای سبک های رهبری تصمیم گیرندگان
دو دولت اصولگرا و اعتدال گرا یعنی سعید جلیلی و محمد
جواد ظریف در قبال پرونده هسته ای پرداخته است . این
پژوهش با تکیه بر الگوی نظری » فیلیپ استانفورد کوهن«
درباره تقسیم بندی سبک های رهبری ،بر دو نوع سبک رهبری
یعنی استعلاگرایانه و مدیریتی تمرکز کرده است. بر مبنای
این تمهید نظری،استدلال پژوهش حاضر به عنوان فرضیه آن
است که سبک رهبری سعید جلیلی در قبال پرونده هسته ای
استعلاگرایانه و ایدئالیستی بوده ؛ در حالیکه محمد جواد
ظریف بر سبک رهبری مدیریتی در موضوع هسته ای تمرکز
نموده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که اتخاذ
سبک رهبری استعلاگرای جلیلی مانع از شکل گیری توافق
هسته ای ایران با کشورهای غربی گردیده و حتی در مواقعی
ناامنی های شدیدی را بر کشور تحمیل نمود و ماحصل آن
اعمال تحریم های گسترده علیه ایران بوده است. در حالیکه
سبک رهبری مدیریتی محمد جواد ظریف در قالب گفتمان
اعتدال منجر به حل و فصل منازعه هسته ای ایران با
کشورهای غربی گردیده و تا حد زیادی از فشارهای جامعه
جهانی علیه ایران کاسته شده است.
کلید واژه ها:سبک رهبری- امنیت ملی- اصولگرایی- اعتدال-
پرونده هسته ای- سعید جلیلی- محمد جواد ظریف- کشورهای
غربی- دیپلماسی هسته ای.
۹
فصل اول : کلیات پژوهش
۱۰
۴-۴ طرح مساله
مسئله امنیت ملی یکی از مهم ترین دلمشغولی های بازیگران در
نظام بین الملل مبتنی بر آنارشی است. این مسئله تابعی از عوامل
و متغیرهای مختلفی است که هریک از این عوامل و متغیرها می
توانند نقشی حیاتی در امنیت ملی یک کشور ایفا نمایند. جمهوری
اسلامی ایران نیز به عنوان یک بازیگر در نظام جهانی از این
قاعده مستثنی نیست و رهبران این کشور همواره پیرامون مباحث
امنیت ملی و ابعاد آن حساسیت های ویژه ای داشته اند. در این
میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بیش از یک دهه گذشته
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با مسئله و چالش مواجه ساخته
است، مسئله هسته ای می باشد. مسئله هسته ای ایران بدون شک یکی
از مهم ترین موضوعات سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده
است. اهمیت مسئله هسته ای بیش از آنکه ناشی از افزایش قابلیت
علمی- تکنیکی ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته ای باشد، محصول
باز خورد این قابلیت تکنیکی در نظام امنیتی منطقه ای و
بین المللی است. بحران هسته ای ایران و غرب در  اواخر دولت
اصلاحات شکل گرفت. گفتمان اصلاحات که دمکراسی خواهی و توسعه
سیاسی در سیاست داخلی و تنش زدایی و تعامل را در سیاست خارجی
به عنوان مبنای کنش خود تعریف نموده بود، در صدد حل و فصل
بحران هسته ای برآمد . براساس این زمینه گفتمانی، دولت اصلاحات
تلاش نمود کنش ها و واکنش های خود در سطح بین المللی را به
عنوان دولتی مسئولیت پذیر تعریف نماید. اما گفتمان هسته ای
۱۱
دولت اصلاحات به شدت از سوی گفتمان رقیب اصولگرایی مورد انتقاد
قرار می گرفت. براین اساس، پیروزی محمود احمدی نژاد در
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۱۱ منجر به چرخش گفتمانی در موضوع
هسته ای گردید. عدالت طلبی و استکبار ستیزی مبنای کنش گفتمان
اصولگرایی در سیاست خارجی به شمار می رفت. از این رو گفتمان
اصولگرایی درصدد برجسته سازی مسئله هسته ای بود. چرا که این
گفتمان با تمرکز بر مسئله هسته ای به دنبال  هژمونیک کردن
گفتمان خود در سیاست خارجی بود. این برجستگی به خوبی در
سخنرانی های انتخاباتی محمود احمدی نژاد و هم چنین موضع گیری
ها و سیاستهای وی در دوران ریاست جمهوری اش قابل مشاهده است.
اما افزایش تحریم های بین المللی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن
موجب شد، گفتمانهای رقیب  اصولگرایی، انتخابات ریاست جمهوری
سال ۱۳۹۲ را فرصتی مناسب برای به حاشیه راندن گفتمان هسته ای
اصولگرایان قلمداد کنند. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲
به جدالی گفتمانی بر سر موضوع هسته ای بدل گردید. حسن روحانی
و سعید جلیلی به عنوان حاملان اصلی دو گفتمان رقیب، بر سر موضوع
هسته ای در شعارها و مناظرات انتخاباتی ضمن برجسته سازی دال
مرکزی گفتمان هسته ای خود در پی شالوده شکنی از دال مرکزی
گفتمان رقیب و به حاشیه راندن آن بودند. این کشمکش گفتمانی بر
سر موضوع هسته ای در انتخابات ریاست جمهوری با هژمونیک شدن
گفتمان روحانی خاتمه یافت. در چنین فضایی این پژوهش به دنبال
بررسی مقایسه ای سبک های رهبری تیم هسته ای دولت محمود احمدی
۱۲
نژاد با محوریت سعید جلیلی و تیم هسته ای دولت حسن روحانی با
محوریت محمد جواد ظریف در قبال پرونده هسته ای به عنوان یک
موضوع امنیتی است. در واقع شناخت سبک های رهبری این دو گروه
نسبت به مسئله امنیتی پرونده هسته ای مهم ترین مسئله این پژوهش
محسوب می شود.
۲-۱ پیشینه و ادبیات موضوع
بررسی مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیر تطور  آن در
دولتهای مختلف  از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همواره مورد بحث
و بررسی محققان و دانش پژوهان قرار گرفته است و از این حیث
آثار و منابع گسترده ای در این زمینه وجود دارد. اما موضوع
این پژوهش فاقد ادبیات گسترده ای می باشد. جستجوهای اولیه
محقق پیرامون این موضوع نشانگر آن است که تحقیقات زیادی
پیرامون این مسئله صورت نگرفته است  و لذا محقق در این زمینه
با فقر ادبیات بحث مواجه است و محقق امیدوار است که ارائه
چنین آثاری بتوانند خلاء پژوهشی این حوزه را مرتفع نمایند. در
ذیل به معرفی برخی از این آثار میپردازیم :
۱۳
۱-سید جلال دهقانی فیروز آبادی و مهدی عطائی )۱۸۱۸ (،» گفتمان
هسته ای دولت یازدهم« ، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال
هفدهم،شماره ۱ .
۲-قدرت احمدیان و سعیدسادات احمدی )۱۸۱۸ (، » مناقشه هسته ای
ایران: لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئورئالیسم« ، پژوهشنامه
علوم سیاسی،سال نهم،شماره ۸ .
۸-حسین ولی پور)۱۸۱۸ (، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی
ایر ان، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
۴- هادی آجیلی و علی اسماعیلی)۱۸۱۲ (،» عدالت و امنیت ملی در
روابط بین الملل: رویکردی اسلامی« فصلنامه مطالعات راهبردی،سال
شانزدهم،شماره ۸ .
۸-رضا خلیلی )۱۸۱۸ ( ،»  انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چشم
انداز برنامه هسته ای جمهوری  اسلامی ایران« ، فصلنامه مطالعات
راهبردی،سال هفدهم،شماره ۱ .
۶- سیدجواد طا هایی )۱۸۱۲ (،» نقد نظریه امنیت ملی« ، فصلنامه
روابط خارجی،سال پنجم،شماره ۱ .
۱۴
بررسی این آثار نشانگر آن است که موضوع اصلی پژوهش کمتر مورد
توجه نویسندگان قر ار گرفته است و آثار موجود صرفاً به بررسی
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مسئله هسته ای بصورت مجزا
پرداخته اند. این در حالی است که نویسنده این پژوهش قصد دارد
با نگاهی ترکیبی مسئله امنیت ملی و نحوه رهبری آن را با مسئله
هسته ای پیوند دهد.
۴-۹ سوال اصلی پژوهش
مسئله اصلی پژوهش حاضر در این پرسش تجلی یافته است که »
رویکردهای جلیلی و ظریف در دولتهای احمدی نژاد و روحانی در
قبال مسئله هسته ای ایران به عنوان یک موضوع امنیتی، در قالب
کدام الگوهای رهبری امنیت ملی قابل تحلیل هستند؟« .
۴-۱ فرضیه اصلی پژوهش
در پاسخ به پرسش اصلی این فرضیه ارائه شده است که » رویکرد
جلیلی و سبک رهبری وی در قبال پرونده هسته ای به عنوان یک
موضوع امنیتی، استعلاگرایانه بوده، در حالیکه رویکرد ظریف و
سبک رهبری وی در قبال مسئله هسته ای مدیریتی بوده است«.
۱۵
۴-۵ تعریف مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
مهم ترین مفاهیم این پژوهش عبارتند از: رهبری- امنیت ملی-
سبک  رهبری .
رهبری : موضوع رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسان باز می گردد.
وقتی دو یا چند نفر تشکیل یک گروه اجتماعی را می دهند و با
یکدیگر رابطه برقرار می کنند، تأثیری که آنها بر یکدیگر می
گذارند یکسان نیست، بلکه بعضی از افراد نقش فعالتری به عهده
دارند و تأثیر بیشتری بر روی دیگران می گذارند به گونه ای که
بیش تر از دیگران مورد توجه قرار می گیرند. در یک تعریف مشخص،
» رهبری نفوذ در مردم به منظور همراه کردن آن ها برای رسیدن
به یک مقصود مشترک است«. ) کونتز و دیگران ،۱۸۱۰ (.
امنیت ملی: امنیت یکی از مقولاتی است که بشر در طول تاریخ
همواره به دنبال آن بوده است امنیت در لغت به معنی عدم تشویش
و ترس، آسودگی و اطمینان خاطر است )نوید نیا، ۱۸۱۸ : ۸۷ (.
امنیت را می توان دور و مصون بودن از خطرات و تهدیدات دانست.
به اعتقاد لیپمن » ملتی می تواند ادعا و احساس امنیت داشته
باشد که برای دوری از جنگ مجبور نباشد ارزش ها و هنجارهای
۱۶
حیاتی خود را فدا کند و حتی اگر جنگ هم در گرفت با پیروزی در
آن قادر به پاسداری از این ارزش ها باشد )بیلیس،۱۸۱۸ : ۸۷۲ (.
سبک های رهبری : نحوه و روش اداره و هدایت یک کشور در قالب
الگوهای رهبری مطرح می شود . به طور کلی سبک رهبری عبارت است
از نحوه و روش اجرای برنامه ها که هر یک از این سبک ها با
توجه به عوامل گوناگونی طبقه بندی شده اند .تقسیم بندی های
متعددی از سبک های رهبری صورت گرفته است. اما الگویی از سبک
رهبری، که چارچوب نظری این پژوهش بر پایه آن شکل گرفته است
الگوی چهارگانه استفان کوهن است .کوهن از چهار سبک رهبری به
شرح زیر نام می برد:
الف :رهبری استعلاگر ا که جاه طلبی هایی ورای کشورش دارد.
ب: رهبری قهرمان : جاه طلبی های این رهبر محدود به کشور خود است
و نگاهش به خود بعنوان پدر بنیانگذاری
است که مردم را از حکومت ستم پیشه آزاد کرده است .
ج :رهبری مدیریتی :این نوع رهبری به دنبال پیشبرد امور از طریق
سازش و محافظه کاری ست.
۱۷
د: رهبری اقتصادسالار : گونه ای دیگر از رهبری ، سبک رهبری
اقتصادسالار  است که معمولأ از همکاری بوروکراسی های عمومی مدنی
و گاهأ نظامی تشکیل شده اند .
کوهن همه رهبران را در یکی از این چهار گروه جای
می دهد .از نظر کوهن، رهبر استعلاگرا، در تلاش برای اشاعه ارزش
هایی است که خود آن ها را نیک میپندارد . او خود را مناسبترین
شخص برای رهبری و هدایت تمام دنیا میداند . در مقابل در الگوی
مدیریتی، رهبر یک مدیر به تمام معنا است. او برای حل مشکلات و
کنار زدن موانع دست به برنامه ریزی میزند و تلاش دارد آن ها را
کنترل و مدیریت کند(۲۰۰۶ ,Cohen) .
4-7 اهداف پژوهش
پژوهش  حاضر در راستای مسئله اصلی خود در تلاش است که به صورت
آکادمیک سبک های رهبری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در
دولتهای احمدی نژاد و روحانی و با بررسی کنش های رفتاری سعید
جلیلی و محمد جواد ظریف در پرتو مسئله هسته ای بررسی نماید.
اما به طور مشخص می توان اهد اف پژوهش را در موارد زیر بر شمرد:
۱۸
-تبیین تأثیرات نقش افراد در سیاستگذاری خارجی و امنیتی.
-بررسی تأثیرات نقش سیاستگذاران در سرنوشت و زندگی روزمره
مردم.
-شناخت سبک های رهبری در مقوله  مهمی مانند امنیت ملی.
۴-۶ متغییر های پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات دو متغییره  می باشد؛ بدین صورت که
سبک های رهبری جلیلی و ظریف به عنوان متغیر مستقل شناخته می
شوند، و پرونده هسته ای ایران به عنوان یک موضوع امنیتی به
عنوان متغیر وابسته مدنظر است. محقق در صدد ارزیابی تأثیرات
سبک رهبری متفاوت جلیلی و ظریف در  مسئله هسته ای و سمت و
سوهای آن است. از این رو می توان گفت که در نتیجه سبک های
رهبری متفاوت این دو دولتمرد، پرونده هسته ای ایران از یک
مسئله کاملاً امنیتی در شور ای امنیت به یک پرونده حل و فصل  شده
تبدیل شده است.
۲-۸ روش تحقیق
روش تحقیق حاکم بر این پژوهش توصیفی – تحلیلی است، و برای
تحلیل این پژوهش از الگوی سبک های رهبری فیلپ کوهن بهره گرفته
می شود.در این نوشتار ، برای تحلیل فرضیه اصلی سه سطح از یک
۱۹
پژوهش مورد نظر بوده است: در سطح اول منابع مرتبط با موضوع
شاما کتب ، مقالات ، مجلات، پایان نامه ها و دیگر منابع گردآوری
می شود ، در سطح دوم ، مطالب گردآوری شده را طبقه بندی می کنیم
و به روش فیش برداری مورد استفاده قرار می دهیم ، و در سطح
سوم به تحلیل مطالب پرداخته می شود تا به نتایج مورد نظر دست
پیدا کنیم.
۴-۳ نوآوری پژوهش
آثار موجود پیرامون موضوع این نوشتار هریک به صورت مجزا به
مقوله امنیت ملی ایران و مسئله هسته ای پرداخته اند. از این
رو به نظر می رسد که نگاه ترکیبی این پژوهش به دو مسئله امنیت
ملی و مسئله هسته ای ایران مهم ترین نوآوری این نوشتار باشد.
در واقع این پژوهش از آن رو جدید به نظر می رسد که تلاش می کند
تا مسئله امنیت ملی جمهوری اسلامی و سبک های رهبری امنیت ملی
را در پیوند با معضل هسته ای بررسی نماید.
۴-۴۱ ساماندهی مطالب پژوهش
نوشتار حاضر برای رسیدن به هدف اصلی خود در چهار فصل و یک
نتیجه گیری ارائه خواهد شد؛ بدین صورت که در فصل اول به کلیات
تحقیق پرداخته شده است  ، سپس در فصل دوم موضوعات، مفاهیم و
۲۰
چارچوب نظری پژوهش ارائه می شود،در فصل سوم نیز به بررسی
تاریخی تحولات پرونده هسته ای ایران در پرتو سبک های رهبری
دولت های حاکم تا قبل از دوره مورد بحث در این پژوهش می
پردازیم  ، سپس در فصل چهارم و بر مبنای تمهیدات تئوریک و
تاریخی ارائه شده در فصول قبلی به بررسی مقایسه ای سبک های
رهبری سعید جلیلی و محمد جواد ظریف پیرامون مسئله هسته ای به
عنوان یک موضوع امنیتی می پردازیم. مطالب و موضوعات ارائه شده
با نتیجه گیری به پایان خواهد رسید
تعداد صفحه :۱۰۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیرجنگ نرم برامنیت اجتماعی ایران(در دوره ریاست جمهوری محموداحمدی نژادازسال۱۳۸۴الی ۱۳۹۲)

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴
دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج
دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش:روابط بین الملل
مطالعه تاثیرجنگ نرم برامنیت اجتماعی ایران(در دوره ریاست جمهوری محموداحمدی نژادازسال۱۳۸۴الی ۱۳۹۲)
فهرست منابع
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱)طرح مسأله۲
۱-۲) علل انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق.۴  1-3)پیشینه تحقیق۵
۱-۴) سئوال اصلی .۱۰
۱-۵) سؤالات فرعی ۱۰
۱-۶) مفروض‌ها.۱۰
۱-۷) فرضیه اصلی پژوهش۱۰
۱-۸) تعریف مفاهیم.۱۱
۱-۹) متغیرهای پژوهش ۱۴
۱-۱۰) روش و مراحل انجام کار تحقیق۱۴
۱-۱۱) سازماندهی پژوهش۱۵
فصل دوم :جنگ نرم
۲-۱)جنگ و انواع جنگ۱۷
۲-۲)تاریخچه جنگ نرم.۲۱
۲-۳)اهمیت جنگ نرم۲۳
۲-۴)تعریف جنگ نرم۲۴
۲-۵)تفاوتهای جنگ نرم و جنگ سرد.۲۵
۲-۶)گونه شناسی جنگ های نرم.۲۷
۲-۶-۱)جنگ رایانه ای.۲۷
۲-۶-۲)جنگ رسانه ای۲۷
۲-۶-۳)جنگ فرهنگی۲۷
۲-۶-۴)جنگ اجتماعی.۲۸
۲-۶-۴-۱)جنگ اجتماعی در حوزه داخلی۲۸
۲-۶-۴-۲) جنگ اجتماعی در حوزه خارجی۲۸
۲-۷)هدف های جنگ نرم.  28
2-7-1)فلج سازی راهبردی.۲۸
۲-۷-۲)ازبین رفتن سرمایه اجتماعی۲۹
۲-۷-۳)تخریب فرهنگ راهبردی.۳۰
۲-۸)ماهیت جنگ نرم. ۳۱
۲-۸-۱)هویت سازی۳۱
۲-۸-۲)ریزوم واربودن.۳۲
۲-۸-۳)تفکرسیار۳۲
۲-۸-۴)دگرگون سازی.۳۲
۲-۸-۵)بنیان گفتمانی.۳۲
۲-۸-۶)پروژه پروسه۳۲
۲-۸-۷)ذهنی عینی.۳۲
۲-۸-۸)فرایند محوری۳۳
۲-۸-۹)رویگداری رویاروئی۳۳
۲-۸-۱۰)درونی بیرونی۳۳
۲-۸-۱۱)چندوجهی بودن.۳۳
۲-۸-۱۲)فیزیکال متافیزیکال۳۳
۲-۸-۱۳)خودترمیمی و خود تقویت سای.۳۳
۲-۸-۱۴)نخبه محوری.۳۳
۲-۹)مفاهیم مرتبط با جنگ نرم. ۳۴
۲-۹-۱)قدرت نرم۳۴
۲-۱۰)منابع قدرت نرم ۳۵
۲-۱۱) مؤلفه­های قدرت نرم. ۳۷
۲-۱۱-۱)جنگ روانی.۳۷
۲-۱۱-۲)جنگ ادراکی۳۸
۲-۱۱-۳)نافرمانی مدنی۳۹
۲-۱۱-۴)نبرد اطلاعاتی۴۰
۲-۱۱-۴-۱)ویژگی نبرد اطلاعاتی استراتژیک۴۴
۲-۱۲) ابعاد جنگ نرم. ۴۴
۲-۱۲-۱)بعد فرهنگی.۴۴
۲-۱۲-۲)بعدسیاسی۴۵
۲-۱۲-۳)بعداجتماعی.۴۵
۲-۱۳)مخاطب شناسی جنگ نرم ۴۵
۲-۱۳-۱)نخبگان فکری کشورهدف.۴۵
۲-۱۳-۲)مردمان کشورهدف۴۶
۲-۱۴) نظریه پردازان اصلی جنگ نرم۴۶
۲-۱۴-۱)جوزف نای۴۶
۲-۱۴-۲)نیکولاس لومان۴۸
۲-۱۴-۳)نظریات و نظریه پردازان پست مدرن.۴۹
جمع بندی فصل دوم۵۱
فصل سوم:امنیت وامنیت اجتماعی
۳-) امنیت۵۳
۳-۱)مفهوم امنیت۵۳
۳-۲) دیدگاه­های مختلف در خصوص امنیت.۵۵
۳-۲-۱)دیدگاه سنتی.۵۵
۳-۲-۲)دیدگاه مدرن.۵۵
۳-۳) اقسام امنیت از لحاظ ساختاری. ۵۵
۳-۳-۱)امنیت فردی.۵۶
۳-۳-۲)امنیت اجتماعی۵۶
۳-۴) مفهوم امنیت اجتماعی ۵۷
۳-۵)نظریه­پردازان و امنیت اجتماعی۵۸
۳-۵-۱)پارسونز و امنیت اجتماعی۵۸
۳-۵-۲)مارکس و امنیت اجتماعی.۵۹
۳-۵-۳)تونیس و امنیت اجتماعی۶۰
۳-۶) بعد اجتماعی امنیت. ۶۰
۳-۷) هنجارهای اجتماعی و امنیت اجتماعی.۶۱
۳-۷-۱)هنجارهای دینی.۶۱
۳-۷-۲)هنجارهای رسمی۶۱
۳-۷-۳)هنجارهای سنتی(غیر رسمی)۶۲
۳-۸) ابعاد امنیت اجتماعی۶۳
۳-۸-۱)امنیت اجتماعی(بعد عینی) ۶۴
۳-۸-۲)امنیت اجتماعی(بعد ذهنی) ۶۵
۳-۹) مشکلات حوزه امنیت عینی. ۶۶
۳-۹-۱)بیکاری۶۶
۳-۹-۲)تورم۶۷
۳-۹-۳)اعتیاد.۶۷
۳-۹-۴)فقر۶۷
۳-۹-۵)فرار ازخانه۶۷
۳-۹-۶)جدائی زن و شوهر۶۸
۳-۹-۷)مهاجرت۶۸
۳-۹-۸)فرارنخبگان کشور۶۸
۳-۹-۹)فاصله یا شکاف طبقاتی.۶۹
۳-۹-۱۰)جرائم اقتصادی.۶۹
۳-۹-۱۱)سوءاستفاده نخبگان.۶۹
۳-۹-۱۲ (رشد سریع)جمعیت.۶۹
۳-۹-۱۳)حاشیه نشینی.۷۰
۳-۱۰) مشکلات حوزه امنیت ذهنی ۷۰
۳-۱۰-۱)بی سازمانی اجتماعی.۷۰
۳-۱۰-۲)ازخود بیگانگی۷۱
۳-۱۰-۳)نابرابری اجتماعی۷۲
۳-۱۰-۴)بی هنجاری.۷۲
۳-۱۰-۵)شکاف نسلی.۷۳
۳-۱۰-۶)اخلال در سرمایه اجتماعی۷۴
جمع بندی فصل.۷۵
فصل چهارم:ابزارهای جنگ نرم(فضای مجازی):
4-1) رسانه‌ها۷۸
۴-۲)مطبوعات۸۰
۴-۳)شبکه های رادیوئی۸۱
۴-۴)شبکه های تلویزیونی۸۱
۴-۵)اینترنت.۸۲
۴-۶)ایمیل۸۲
۴-۷)ماهواره ها.۸۳
۴-۸)ادبیات مکتوب:داستان کوتاه ورمان.۸۳
۴-۹)نشریات۸۴
۴-۱۰)عرصه هنر.۸۴
۴-۱۱)انیمیشین.۸۵
۴-۱۲)بازهای ریانه ای۸۶
۴-۱۳)اسباب بازی۸۶
4-14)نمادهاومدها۸۶
۴-۱۵)استفاده ازظرفیت مراکزعلمی۸۷
۴-۱۶)استفاده از ظرفیت های بین المللی۸۹
۴-۱۷)تاثیر فضای مجازی در نارضایتی خانوادگی۸۹
۴-۱۷-۱)اعتیاد به اینترنت.۹۰
۴-۱۷-۲)تعارض ارزش ها.۹۰
۴-۱۷-۳) گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان۹۰
۴-۱۷-۴)شکاف نسل ها.۹۰
۴-۱۷-۵)سوء استفاده جنسی۹۱
۴-۱۷-۶)انزوای اجتماعی.۹۱
۴-۱۸)تقابل و رویارویی در فضای مجازی.۹۲
۴-۱۹)توانمندی ایران به لحاظ رسانه ای۹۳
۴-۲۰)آسیب پذیری ساختار رسانه ای در ایران۹۴
جمع بندی فصل چهارم.۹۵
فصل پنجم: تاثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران(در دوران احمدی نژاد):
5-1)زندگی نامه محمود احمدی نژاد۹۸
۵-۱-۱)بیانات هشت سال اخیرحضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف دولت. ۱۰۰
۵-۲) تأثیر جنگ نرم بر سیاست و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۰۱
۵-۲-۱) فتنه.۱۰۳
۵-۲-۲) فتنه۸۸۱۰۳
۵-۳)علل افزایش جنگ نرم غرب به ویژه ایالات متحده آمریکادر دولت نهم و دهم۱۰۶
۵-۴) تأثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی۱۰۹
۵-۵) تاثیر جنگ نرم بر رشد اعتیاد و مواد مخدر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۱۲
۵-۶) تاثیر جنگ نرم بر رشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی۱۱۶
۵-۷)تاثیر جنگ نرم بر رشد تورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۱۸
۵-۸)تاثیر جنگ نرم بر رشد فقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۲۰
۵-۹)تاثیر جنگ نرم بر فرهنگ و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۲۲
۵-۹-۱)استحاله فرهنگی۱۲۲
۵-۹-۲) سستی اعتقادات.۱۲۴
۵-۹-۳)ازخود بیگانگی۱۲۵
۵-۹-۴) ویژگی های تهاجم فرهنگی .۱۲۶
۵-۹-۵)عوامل تهاجم فرهنگی ۱۲۶
۵-۹-۶)شیوه های تهاجم فرهنگی.۱۲۷
۵-۹-۹)مراحل تهاجم فرهنگی۱۲۸
۵-۹-۱۰)ابزارهای تهاجم فرهنگی.۱۲۹
۵-۹-۱۱)بسترهای تهاجم فرهنگی .۱۳۱
۵-۱۰) سایر اقدامات دشمن۱۳۲
۵-۱۰-۱)گسترش عمق و دامنه جنگ های اطلاعاتی۱۳۲
۵-۱۰-۲) رفع خلأ اطلاعاتی پیرامون تأسیسات هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران.۱۳۲
۵-۱۰-۳)شستشوی مغزی پناهندگان ایرانی و کاربست هدفمند آنها در شبکه های جاسوسی۱۳۲
۵-۱۰-۴) تأسیس میز مخصوص مطالعات ایران۱۳۳
5-10-5)ایجاد و توسعه هدفمند جنگ های فرقه ای در محیط امنیتی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران.۱۳۳
5-10-5-1)تلاش وهابیون برای شبهه افکنی در فرایض حج.۱۳۳
۵-۱۰-۵-۲) افزایش تبلیغات گروه های ضاله در برخی نواحی استان های مرزی۱۳۳
۵-۱۰-۵-۳)توجیه «مداخلات بشردوستانه» با ابزار مانور تبلیغاتی۱۳۳
۵-۱۰-۵-۳-۱)  کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل۱۳۳
۵-۱۰-۵-۳-۲) سازمان «دیده بان حقوق بشر.۱۳۴
۵-۱۰-۵-۳-۳) پارلمان اتحادیه اروپا۱۳۴
۵-۱۰-۵-۳-۴)حمایت از ایجاد و گسترش شایعه های براندازانه.۱۳۴
نتیجه گیری و پیشنهاد۱۳۵
منابع :۱۳۷
فهرست جداول:
جدول شماره  1،۲.انواع جنگ.۲۰
جدول شماره ۲،۲ . ویژگی­های نبرد اطلاعات استراتژیک.۴۴
جدول شماره ۱،۵ . نقاط قوت دولت نهم و دهم.۱۰۰
جدول شماره ۲،۵.نقاط ضعف دولت نهم ودهم.۱۰۱
جدول شماره ۳،۵. مدل تاثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی (طلاق).۱۱۲
جدول شماره ۴،۵.تاثیر جنگ نرم بررشد اعتیاد و نتایج آن بر امنیت اجتماعی۱۱۶
جدول شماره ۵،۵. تاثیر جنگ نرم بررشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۱۸
جدول شماره ۶،۵. تاثیر جنگ نرم بررشدتورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۲۰
جدول شماره ۷،۵. تاثیر جنگ نرم بررشدفقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی.۱۲۲
جدول شماره ۸،۵. مدل تاثیر جنگ نرم برفرهنگ ونتایج آن برامنیت اجتماعی۱۳۱
چکیده:
جنگ نرم حالت تنش ودرگیری شدیدی است که بین کشورها درعرصه بین­الملل ظاهر می­شود وازمختصات آن می­توان به مانورهای سیاسی، مشاجره­های دیپلماتیک، جنگ­های روانی، مخاصمه­های ایدئولوژیکی، جنگ اقتصادی ورقابت برای کسب وقدرت نام بردکه هدف­های این تهاجم می ­تواند تضعیف روحیه،وحدت ملی،ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، نافرمانی مدنی،افزایش ناکارآمدی حاکمیت وتضعیف اراده مقاومت درمردم باشدجنگ نرم ازابعادمختلف برامنیت اجتماعی کشورها تاثیر گذاشته و به اعتقادات ، باورها و ارزش­های اساسی یک جامعه، حمله می شود؛ زیرا در صورت تغییر باورهای بنیادین جامعه قالب­های تفکر واندیشه آن دگرگون شده والگوهای رفتاری جدیدشکل می­گیردو رفتارهای چالشی و ساختارشکنانه، جایگزین رفتار های متعادل جامعه می­گردد. تردید، دودلی، بدبینی و احساس ناکارآمدی نسبت به ساختار سیاسی نظام درجنگ نرم شکل می­گیرد.جنگ نرم،عرصه عرضه نمادها ومناسک فرهنگی گوناگون و متعارض، رویارویی آموزه ها وباورها وتفسیرهای دینی متفاوت ومتضاد و تقابل ارزش­ها و رفتارها و گرایش­های معنوی رنگارنگ است. جنگ نرم از طریق ابعاد عینی،ذهنی وفرهنگی درامنیت اجتماعی جوامع تاثیر می­گذارد چرا که مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مقوله­های اجتماعی درهر جامعه­ای ازاهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. امنیت اجتماعی با ارزش­های جامعه، پیوند ناگسستنی و در صورتی که امنیت اجتماعی در جامعه حفظ شود؛ ارزش­های جامعه حفظ گردیده و به عبارت دیگر، امنیت جامعه به معنی وضعیتی است که در آن ارزش های جمعی حفظ می­گردد.یکی از مهمترین عواملی که باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود جنگ نرم است جنگ نرم با تغییر در ارزش های جامعه و اخلال درروند درونی شدن ارزش­ها باعث تضعیف امنیت اجتماعی می­شود.جامعه­ای در مقابل جنگ نرم می ­تواند امنیت اجتماعی خود را حفظ کندکه ضمن درونی کردن ارزش­های خود بتواند در مقابل اقدامات مجری جنگ نرم، ارزش های خود را حفظ نماید.جنگ نرم از طریق اخلال درمجموعه هنجاری جامعه و تضعیف ارزش های جامعه،باعث همنوایی افراد جامعه با ارزش های جامعه دیگر می شود.در این میان جنگ نرم کشورهای غربی با همراهی ایالات متحده آمریکا  علیه ایران در دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژادبا ایجاد تغییردرعوامل فرهنگی،سیاسی واجتماعی مانند افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش اعتیادومواد مخدردر جامعه وافزایش تورم به دنبال هدف قراردادن نظام ارزشی جامعه ایران از طریق استحاله فرهنگی،تردید در مبانی نظام،نابسامانی،از خود بیگانگی،نا به هنجاری وشکاف نسلی به دنبال تضعیف و تهدید امنیت اجتماعی در ابعاد گوناگون بوده­ است.[۱]

 

فصل اول:

کلیات طرحَ پژوهش

 

۱-۱-       طرح مسأله:

در سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن دست به اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران همانند کودتای نوژه، فاجعه طبس، جنگ هشت ساله، جنگ های داخلی زد که می توان از آن با عنوان جنگ سخت یاد کرد اما پس از ناکامی در این خصوص، تهدیدات دشمن تغییر روش داد به گونه ای که در ادبیات جدید دیپلماسی یا در عرصه های سیاسی از آن با عنوان  جنگ نرم یاد می شود.
جنگ نرم عبارت از هر اقدام غیرخشونت‏آمیز است که ارزش‌ها و هنجار‌ها را مورد هجوم قرار داده و در نهایت، منجر به تغییر در الگو‌هاى رفتارى وخلق الگو‌هاى جدیدى شود که با الگو‌هاى رفتارى نظام حاکم، تعارض داشته باشد. لازم به ذکر است که زمینه‌هاى تهدید نرم‏افزارى مانند موانع ساختارى مشروعیت یا بحران مشروعیت می ­تواند منجر به شکل‏گیری یا تشدید تهدیدات نرم‏افزاری و حتی سخت‏افزاری مانند حمله نظامی شود. جنگ نرم در صورتى شکل مى‌گیرد که کسانى که به آن تن مى‌دهند اساساً احساس و ادراک تهدید از آن نداشته باشند، بلکه آن را مطلوب و تسلیم در برابر آن را اولویت خود بدانند. این اولویت می‌تواند با عمد یا ترغیب، آموزش و پرورش و فرهنگ‏سازی انجام شود. این‏گونه تهدید نرم که در واقع، نقطه مقابل قدرت شرطی است، با تغییر اعتقادات افراد و ملت‌‌ها، اساسی‌ترین کارکرد‌ها را در دگرگونی­ فرهنگ، اقتصادوسیاست کشور‌ها ایفا مى‌کند (کالبرایت، ۱۳۷۱: ۶۵).
امروزه جنگ نرم، موثرترین، کارآمدترین، کم هزینه ترین، خطرناک ترین وپیچیده ترین نوع تهدید علیه ارزش ها وامنیت اجتماعی یک کشور است. که موثرتر است؛ چون می توان با کمترین هزینه، باحذف لشکرکشی واز بین بردن مقاومت های طیف شناسی جنگ ، بر مبنای«ابزار و روش تحمیل اراده» است. بر مبنای این شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. این نوع تفکیک ابتدا در مورد تفکیک قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوی جوزف نای انجام شده، و سپس دردهه ی اخیرازسوی اندیشمندان تکامل یافته است.
جنگ نرم، استفاده دقیق و برنامه ریزی شده از قدرت نرم علیه نظام های سیاسی مورد هدف، به منظورتاثیرگذاری بر باورها و ارزش های بنیادین و با هدف دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.هدف نهایی در جنگ نرم همان هدف جنگ سخت، یعنی تضعیف، مهار و فروپاشی یک نظام سیاسی است، ولی ابزار و روش­های این براندازی متفاوت است.
اگر در جنگ سخت با اشغال سرزمین، براندازی یک نظام سیاسی انجام می­شود و نظام دفاعی و امنیتی یک کشور فرو می­ریزد، در جنگ نرم تلاش می­شود با تأثیرگذاری بر باورها و ارزش­های یک ملت، اندیشه و الگوی اداره­ی یک کشور که هویت دهنده به نظام سیاسی است به چالش کشیده شود. تلاش دشمن در براندازی نرم با پروژه­ی بی­اعتبارسازی و اعتمادزدایی از نظام سیاسی، به نتیجه خواهد رسید. جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تأمین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده از قدرت نظامی و روش­های خشونت­آمیز اعمال می­شود. ابزار اصلی این جنگ، قدرت نرم به­ویژه، قدرت اقناع­گری وهمراه سازی است که اغلب با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی ورسانه­ها ودانش روان­شناختی تلاش می­شود تا در هویت­های فکری وفرهنگی مخاطب تردید ایجاد شود، حوزه­ عمل این جنگ، افکار، اعتقادها، باورها، ارزش­ها، علائق و گرایش­های جامعه هدف است که مهاجم برای اشغال آن برنامه ­ریزی می­ کند.در نهایت با تصرف ذهن و قلوب مردمان کشور هدف، تغییر در ساختارها محقق می­شود. به عبارت دیگر جنگ نرم، جنگ تخریب الگو است. مهاجم در این جنگ با ایجاد تردید در مبانی و ارزش­های اساسی نظام سیاسی، الگوی آن نظام را در عرصه­های گوناگون اجتماعی ناکارآمد می­سازد (نائینی، ۱۳۸۹: ۷۸).
امنیت اجتماعی از نیازهای اولیه­ ایمنی هر نظام از جمله نظام سیاسی است. همه اشخاص وارکان جامعه،نیازمند امنیت اجتماعی هستندواز فقدان آن متضرر می­شوند.امنیت اجتماعی به مثابه روح حیات­بخش ارتباطات افراد و نیرو­های اجتماعی است. فضای مبتنی بر امنیت اجتماعی از لحاظ روانی، فکری، بستر پیشرفت­ سیاسی، اقتصادی، علمی وفرهنگی را فراهم می­سازد و برتکوین وثبات ساختارها و روابط سیاسی مؤثر است.
امنیت اجتماعی باعث انسجام، پویایی وتوانمندی جامعه و تحکیم کیان نظام سیاسی در برابر آسیب­های درونی و تهدیدهای بیرونی به­ویژه در شرایط متحول منطقه وجهان است.امنیت اجتماعی به معنی حفظ نظام اجتماعی وسیاسی در وضعیتی است که جامعه، خانواده، فرد و حکومت در مقابل آسیب­ها و تهدیدهای اجتماعی ایمن بوده و به سلامت زندگی خود مطمئن باشد. با استقرار امنیت اجتماعی در کشور، اطمینان و امید انسان­ها افزایش می­یابد و میل به پیشرفت و کوشش برای زندگی سالم در آن­ها بارور می­شود.با پیشرفت فناوری،­ دامنه امنیت اجتماعی ازمقوله­های رفاهی، بهداشتی و اقتصادی فراتر رفت و مباحثی از قبیل هستی فرد و جامعه، هویت وشخصیت موضوعیت یافت و دستیابی به آن برای نظام اجتماعی و نظام سیاسی اولویت یافت.بنابراین؛ امنیت اجتماعی یکی از مقولاتی بوده که در حیات جامعه بسیار تأثیرگذار است و عوامل متعددی در تقویت و تضعیف آن دخیل هستند. امنیت اجتماعی با ارزش های جمعی انسان در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و جنگ نرم در صدد است تا افراد اقشار جامعه هدف را با خود همراه نماید. ارزش های جمعی نقطه پیوند میان امنیت اجتماعی وجنگ نرم است چرا که ارزش های جمعی ازیک سو عامل همبستگی و وفاق جامعه می باشد و از سوی دیگر چون ارزش های جمعی باعث هنجارمندی روابط افراد در عرصه های گوناگون حیات عمومی انسان می­شود، عامل تقویت امنیت اجتماعی است. استقرار ارزش های جمعی باعث افزایش استحکام هنجارهاوکاهش هنجارشکنی در جامعه و نظام شده و ثبات، تعادل و امنیت اجتماعی از این طریق تقویت می گردد و جنگ نرم با تضعیف مجموعه ارزش و هنجاری جامعه باعث اختلال در سیستم امنیتی جامعه می گردد.استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مبتنی بر اقدامات غیر نظامی ونرم درکنار تهدید به اقدام نظامی است.
کلید خوردن جنگ نرم علیه ایران در مقطع فعلی را باید ناشی از گسترش حس تنفر از آمریکا در جهان دانست که به نظر سران کاخ سفید، ایران مرکز اصلی ایجاد و گسترش این تنفر است. پروژه و پدیده جنگ نرم که هم­اکنون به عنوان پروژه­ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین و اجرا است، در شاخص­هایی مانند ایجاد نابسامانی اقتصادی، گسترش به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان­های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه­ای، عملیات روانی برای ناکارآمد جلوه دادن دستگاه اداری واجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش­های مدنی وتزلزل درامنیت اجتماعی این نظام متبلور می­شود. درفرآیند جنگ نرم، عوامل براندازی از زمینه ­های موجود درجامعه برای پیشبرد  اهداف خود بهره می­برند یا به طور مجازی در ایجاد نارضایتی و آشفتگی افکار عمومی وسپس بهره برداری ازآن می­کوشند.
تئوری نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق جنگ نرم وبر هم زدن امنیت اجتماعی پس از پشت سر گذاشتن جنگ سخت وارد مرحله عملیاتی گردیده و تغییر استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران وانتقال منطقه نبرد از میادین نظامی به اذهان مردم ایران وناامن ساختن روان جامعه وبرهم زدن امنیت اجتماعی ازاصلی­ترین دغدغه­های پژوهش حاضر است لذا شناخت لازم از سامانه­های اصلی جنگ نرم وآشنایی با استراتژی­ها و تاکتیک­های دشمن علیه امنیت اجتماعی می ­تواند نحوه تقابل هوشمندانه وبا بصیرت جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد. مسأله این پژوهش، جنگ نرم وچگونگی تأثیر آن برامنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است.
۱-۲- علل انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق:
مبحث جنگ نرم در سیاست و حکومت از موضوعات عمده حوزه مطالعاتی  جامعه شناسی سیاسی و نوسازی ودگرگونی سیاسی است از این روشناسایی انگیزه ها ،دلایل واهداف جنگ نرم در سیاست به ویژه درکشورهای درحال توسعه مانند ایران می تواند مارادر فهم بهترمشکلات این نظام ها در زمینه مدیریت سیاسی اجتماعی وسیاستگذاری های کلان حکومتی یاری نماید.
جنگ نرم پدیده ای است که با ایجاد جامعه مجازی واز اوائل سال ۱۹۹۰ به مرور و همزمان با رشد ماهواره واینترنت و کمرنگ شدن مرزهای ملی اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی سیر تکوینی خود را طی می کند لذا پرداختن به نقش آن در  سیاست وحکومت این دوره می تواند دردرک بهترسیاست وفرهنگ جامعه ایران موثر افتد. اهمیت پژوهش حاضر این است که میان ارزشهای جامعه و نقصان و ضعف در آنها با امنیت اجتماعی ارتباط برقرار کند واز این طریق متوجه شود که جنگ نرم علیه جامعه ایران، از چه طرقی ارزش های موجوددرجامعه ما را مورد هدف قرار می دهد وچه آثاری را به همراه خواهد داشت.
از جمله دلایل عمده انتخاب موضوع توسط پژوهشگر بررسی تأثیر جنگ نرم در جامعه ایران بوده چرا که کشورهای غربی وقتی که نتوانستند بعد ازحمله نظامی عراق وحمایت های جهانی به ویژه غرب ودررأس آن ایالات متحده آمریکا، نظام جمهوری اسلامی ایران راساقط نمایند از این راه وارد شده وقصد دارند باجنگ نرم نسبت به اضمحملال نظام اسلامی و ارزش های آن اقدام نمایند و این موضوع با توجه به اهمیت آن علاقه وکنجکاوی پژوهشگروتوصیه استادراهنمابه واکاوی اوضاع واحوال زمانه وآشوبی که درارزش های جوانان ایرانی درحال شکل­ گیری است ونیز نشان دادن اهداف دشمنان ایران اسلامی انتخاب گردید.
۱-۳- پیشینه تحقیق:
در خصوص این موضوع که رابطه دو عامل (جنگ نرم و امنیت اجتماعی) بر همدیگر در جامعه­ی ایران دوران ریاست جمهوری       محمود احمدی نژاد بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲مورد بررسی قرار می­گیرد، به صورت موردی تحقیقی صورت نگرفته است.البته پژوهش­هایی حول محورهای این تحقیق صورت گرفته که این پژوهش­ها در ۳ قالب کتاب، مقاله و پایان نامه به شرح ذیل قابل تقسیم می­باشند.
کتابها:
مؤسسه ابرار معاصر تهران ۵ عنوان تحقیقاتی در زمینه جنگ نرم به این شرح منتشر نموده است:
جنگ نرم ۱: ویژه جنگ رایانه‌ای(ضیایی­پرور، ۱۳۸۳)پس از ارائه تعاریف از موضوع جنگ رایانه‌ای، به بررسی تکنیک‌های مورد استفاده در این نوع از نبرد نرم پرداخته است.
جنگ نرم ۲ : ویژه جنگ رسانه‌ای (ضیایی پرور، ۱۳۸۳)ضمن ارائه و‌کاربردهای مفاهیم جنگ رسانه‌ای، ‌به بررسی ابزارهای مورد استفاده این نوع ازنبرد درعصر کنونی پرداخته و‌تأثیررسانه‌های نوین برفضای ایران رامورد بحث وتحلیل قرار می‌دهد.
جنگ نرم ۳: نبرد در عصر اطلاعات(عبدالله خانی، ۱۳۸۶)به تعاریف، تاریخچه،نظریه‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها، ابزار وروش­های جنگ اطلاعات، پرداخته است
.جنگ نرم ۴: جنگ روانی و فریب استراتژیک(ابراهیمی خوسفی، ۱۳۸۶) که تعریف،تاریخچه، روش‌ها، مصادیق جنگ روانی به خصوص درتهاجم آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، تبارشناسی فریب استراتژیک، روش‌های انکار و فریب در جنگ‌ محتوای این مجلّد را تشکیل می‌دهد.
کتاب «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت» دانش نظری و عملی امنیت اجتماعی را بسط داده است و می‌تواند اثری ارزشمند برای محققان حوزه امنیت و جامعه به‌شمار آید این کتاب ترجمه‌ای است از کتابی با عنوان «امنیت، هویت و منافع، جامعه‌شناسی روابط بین‌الملل»، نوشته بیل مک‌ سویینی که توسط دکتر محمد علی قاسمی و محمدرضا آهنی ترجمه شده است، این کتاب توسط دکتر اصغر افتخاری ویرایش و بازبینی شده و وی مقدمه‌ای درباره جامعه‌‌شناسی امنیت با عنوان «جامعه‌شناسی امنیت، رویکردی جامع» بر آن افزوده‌ است.
کتاب مجموعه مقالات چالش های اجتماعی ایران که توسط پژوهش‌های فرهنگی واجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک جهت شناسایی، بررسی و تحلیل کارشناسانه تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادات راهبردی در جهت اتخاذ تصمیمات کلان، در قالب چندین مقاله به بررسی فرصت‌ها و تهدیدات اجتماعی از منظرهای گوناگون پرداخته است.
در هریک از مقالات که به یکی از مسائل اجتماعی و تهدیدات و فرصت‌های ناشی از آن می‌پردازد، تلاش شده است با واکاوی موضوع مورد نظر و نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده، راهکارهای لازم جهت استفاده‌های کاربردی ارائه شود.
کتاب «مردم، دولت­ها، هراس»  اثر باری بوزان و یا مقالاتی که توسط «ال ویور»، «لمیتر» و «روی پل» به رشته تحریر در­آمده است و یا مکاتبی چون مکتب کپنهاگ و یا فراساختارگرایان که در این زمینه بحث کرده­اند؛ اولاً به تعریفی مشخص از مفهوم اجتماع دست نه زده­اند وحتی در بعضی موارد، اجتماع را به جمع­های خیلی کوچک که جهت حفظ و بقای خود تلاش می­ کنند تقلیل داده­اند. در ثانی، اصولاً به علت تفاوت­های ماهوی و بسیار زیادی که بین جوامع مختلف وجود دارد، نمی­توان موارد و شاخصه­های جوامع غربی رادرخصوص جامعه­ی ایران صادق دانست.
کتاب­هایی نیز در زمینه امنیت ملی در ایران نگارش شده، به دلیل این­که امنیت ملی مفهومی عام­تر از امنیت اجتماعی است، در این منابع به مفهوم امنیت اجتماعی چندان توجهی نشده است.
کتابی نیز توسط دکترنویدنیا در زمینه امنیت اجتماعی تدوین شده است که به بحث امنیت اجتماعی به صورت کلی پرداخته و در خصوص این­که منظور از امنیت اجتماعی در ایران چیست سخنی به میان نیامده است.
مقالات:
مقاله جنگ نرم و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (قربان­زاده سوار و ناطقی، ۱۳۹۲) که در شماره ۳۲ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی منتشر گردیده است؛ فرهنگ و آیین هر جامعه، ملت و کشوری را متضمن باورها، ارزش‌ها، هنجارها، آداب، رسوم، هست­ها و نیست­ها و بایدها و نبایدهایی دانسته که هویت آن به شمار می‌آید.
در این مقاله از جمله­ اهداف عاملان جنگ نرم غرب را، به حاشیه­راندن فرهنگ ملی و دینی انسان­ها و حاکمیت فرهنگ اومانیستی، سکولاریستی لیبرال دموکراسی در فرایند جهانی‌سازی وحکومت برجهان تشریح نموده ومحور اصلی جنگ نرم را، تحریک نیروهای فرهنگی،اجتماعی وسیاسی کشورهای دارای شکاف­های فکری، جناحی وروشی برشمرده واذعان نموده که بدینوسیله نیروهای متعارض، مؤلفه­های ستیزش خود را به ساختار سیاسی منتقل وشکاف­های ساختاری راتشدید می نمایند همچنین نویسنده عاملان به ذکر این مطلب پرداخته که جنگ نرم  با القای اطلاعات ویژه به مخاطبان می­کوشند تا بر نظام عاطفی و هیجانی، باورهای دینی، ارزش­های فرهنگی و رفتارهای اخلاقی افراد و گروه­های جامعه­ی هدف تأثیر بگذارند و بی ­تفاوتی، بدبینی، نفرت و خشم مخاطبان را نسبت به حکومت خویش برانگیزند و در نهایت، مقبولیت مردمی و مشروعیت دینی نظام سیاسی را از بین ببرند و جنگ نرم غرب را عاملی در خلق بحران‌های اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی به منظور تضعیف مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران، دانسته است.
مقاله جنگ نرم و جمهوری اسلامی ایران (قربان­زاده سوار و ناطقی، ۱۳۹۰) که در شماره ۳۱ فصلنامه عملیات روانی منتشر گردیده است
نویسنده پس از شناسایی مفهوم جنگ نرم، جایگاه، کاربرد و مصادیق آن در روابط بین الملل و به کارگیری آن توسط قدرت های بزرگ از جمله آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، این فرضیه را به اثبات رسانیده که راهبرد دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مبتنی بر اقدامات غیرنظامی و تهدید نرم در کنار تهدید به اقدام نظامی است و هدف اصلی دشمنان  از چنین اقداماتی را تضعیف حاکمیت ایران دانسته است.
مقاله ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (آقایی و تیمورتاش، ۱۳۸۹) آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺸﺎءﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دانسته و آن را دارای ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲداند ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮآﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﻃﻼق، اﻋﺘﻴﺎد، ﺳﺮﻗﺖ، اﻧﻮاع ﺟﺮاﺋﻢ اﺻﻮﻻ ﻧﺸﺎن ﻛﮋﻛﺎرﻛﺮدی و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪم اﻳﻔﺎی ﺻﺤﻴﺢ وﻇﺎﻳﻒ آنهااﺳﺖ.
نویسنده اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮﺋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ می­داند ﻛﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﮔﺮدد در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
از جمله سایر مقالات می­توان به بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ماه‌پیشانیان، ۱۳۸۹)، نقش عوامل خارجی در تحولات جمهوری‌های شوروی سابق؛ مطالعه موردی دخالت آمریکا در تحولات گرجستان(محمدی، ۱۳۸۹)، تحلیل عملیات روانی در بستر انقلاب‌های رنگی(جمالی، ۱۳۸۸) اشاره کرد.
پایان نامه ها:
پایان نامه تأثیر جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (ناطقی، ۱۳۹۰) به راهنمایی قربانعلی قربان­زاده سوار جنگ نرم را باطرح اهداف بدیع وکاربرد ماهرانه ابزارهای فرهنگی،ارتباطی، به عنوان خط تعارض اصلی میان بازی گران عرصه­ بین­الملل با تکیه بر نیروهای داخل کشورها دانسته و جنگ نرم را امروزه به پدیده­ای محوری در سیاست بین­الملل شرح داده است. در فضای جنگ نرم را، تکنولوژی­های جدید ارتباطی مانند خبر و اطلاعات که بایستی در راستای ارائه خدمات سریع و روزآمد به انسان­ها در سطح داخلی و بین ­المللی باشد، زمینه­ساز بروز اختلالات در عرصه­ سیاست داخلی و خارجی کشورها تشریح نموده است.
در این پژوهش نویسنده در بررسی نقش و تأثیرات جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به برقراری ارتباط میان ماهیت، ابعاد، شیوه­ها و ابزارهای جنگ نرم و امنیت ملی توجه کرده و همچنین درصدد یافتن متغیر واسطی بوده که جنگ نرم را بر امنیت ملی پیوند دهد. این متغیر واسط همان اذهان و افکار بازیگران عرصه­ امنیت ملی است که با کمک مفهوم مشروعیت نظام، قابل ارزیابی می­باشد.
این بازی گران دریک برداشت کلی،از یک سو،عبارت از نخبگان و تصمیم­گیران امنیت کشور،جامعه ومردم کشور، نهادهای امنیت ملی و شخصیت­ها و نیروهای داخل و خارج از قدرت حاکم هستند که به شیوه­ها و با ابزارهای مختلف بر امنیت ملی اثر می­گذارند و از طرف دیگر، در طرف مقابل عبارت از رهبران حکومت حریف، مردم کشور حریف، نهادهای تصمیم­گیرنده­ی امنیت ملی،نیروهای اجتماعی اثرگذارواثرپذیر و مانند این­ها در جامعه­ی حریف وهمچنین همه­ی این بازیگران در طرف ثالث از قبیل کشورها و سازمان­های بی­طرف و متحدان خودی و حریف ذکر گردیده است.در این اثر به این موضوع اشاره شده که حریف به وسیله­ی جنگ نرم، با اثرگذاری بر ارزش­ها، هنجارها و نگرش­های جامعه سعی می­ کند رفتار مردم جمهوری اسلامی ایران را به­گونه­ای تغییر دهد که در مرحله­ی اول،­ مشروعیت سیاسی نظام و در مرحله بعد، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به خطر بیافتد و از آنجا که هیچ  حکومت کشوری به­ویژه در دنیای جدید، قادر به پیش­برد اهداف ملی خود نیست مگر آن­که پشتیبانی ملت و جامعه را به همراه داشته باشد و بدین­وسیله، مشروعیت نظام سیاسی خود را افزایش دهد، تقویت ارزش­ها و باورهای عمومی نظام و جامعه، نقش مهمی در حفظ و توسعه امنیت ملی کشور دارد. به نوبه خود، همین باورداشت­ها و به بیان دیگر، مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آماج جنگ نرم حریف در حال حاضر می­باشد. در چنین فضایی، هر چه پشتیبانی مردم یک جامعه از حکومت خود بیشتر باشد احتمالاً آن کشور در رقابت با حریفان و پیش­برد اهداف و منافع خود از توفیق بیشتری برخوردار خواهد بود.
پایان نامه کارشناسی­ارشد اهداف جنگ نرم آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران(باقری،۱۳۹۰)به راهنمائی محمدرحیم عیوضی وقوع انقلاب اسلامی در ایران را عامل فرو ریختن یکی از ستون های اصلی حافظ منافع آمریکا  در منطقه می­داند و اشاره می­نماید که اقدامات نظامی،تروریستی و تحریم های اقتصادی و غیره نتوانست انقلاب اسلامی را در مقابل آمریکا به زانو در آورد و از طرفی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران توانسته بود گفتمان انقلاب اسلامی را در جهان مطرح و نقش بازیگری فعال و موثر برای آن در صحنه بین الملل اتخاذ نماید و حضور ایران منافع آمریکا را با چالش مواجهه نماید. نویسنده موقعیت بعد ازانقلاب اسلامی را باعث این امر می­داند که آمریکا تضعیف ایران را در راس سیاست خارجی خویش قرار دهد و برای مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران از راهبرد نرم استفاده نماید؛ لذا براساس نظر نویسنده هدف نرم غرب به ویژه آمریکا علیه ایران تقابل با قدرت نرم به منظورسرنگونی انقلاب اسلامی است و در این رساله تلاش شده است جنگ نرم غرب به ویژه آمریکا و در ابعاد مختلف و با رویکردی موثر و در مواجهه با قدرت نرم جمهوری اسلامی تحلیل و ارزیابی گردد.
پایان نامه کارشناسی­ارشد بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی درایران (رحمتی، ۱۳۸۹) به راهنمایی یحیی فوزی مقوله امنیت اجتماعی رااز حیاتی­ترین اجزاء هرجامعه­ای دانسته و هویت ملی را نیز به عنوان آخرین هویت اکتسابی افراد، از الویت های مهم به حساب آورده است. در این پژوهش عوامل متعددی رادر تقویت ویا تضعیف امنیت مؤثر دانسته که از جمله­ی این عوامل تأثیرگذار مقوله­ی هویت ملی است و به نحوه ارتباط دومقوله­ی مهم­، یعنی امنیت اجتماعی و هویت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
از نظر نویسنده مقوله­ی امنیت اجتماعی در ایران از یک سو با ارزش­های جمعی که عامل همبستگی عمومی بوده، ارتباطی نزدیک دارد و از سوی دیگر نیز با عوامل عینی همچون میزان جرم و جنایت و توان اقتصادی مردم در ارتباط است. هویت ملی در ایران نیز از ارزش­های دینی، ملی و نوین با محوریت ارزش­های دینی عقل گرا تشکیل یافته است.
در پژوهش مورد مطالعه این سئوال مورد نظر قرار گرفته که اصولاً این دو مقوله­ی مهم چه ارتباطی می­توانند با هم داشته باشند. یافته­ها و نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر که با بهره­ گیری از روش­های تحلیلی، تبیینی و جمع آوری داده­های کتابخانه­ای متکی بوده­، حاکی ازآن است که ارزش­­های جمعی که عناصر هویت ملی ایرانیان را تشکیل داده است، به عنوان عامل ارتباط­ دهنده هویت ملی و امنیت اجتماعی محسوب می­گردد.
زیرا ارزش­های جمعی از یک سو عاملی در جهت همبستگی عمومی و وفاق در جامعه، می­باشند و از سوی دیگر با توجه به این­که ارزش­های جمعی باعث شکل­ گیری هنجارهای خاصی درروابط افراد می­شود، عاملی درجهت تقویت امنیت اجتماعی می­باشند زیرا به هر میزان که ارزش­های جمعی ثبات بالاتری داشته باشند، باعث ثبات در هنجارهای جامعه شده و با کاهش هنجارشکنی، امنیت اجتماعی تقویت می­گردد.
1-4- سئوال اصلی :
 
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ نرم چه تأثیری بر امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ گذاشته است؟
۱-۵- سؤالات فرعی :
 
1- جنگ نرم چیست و ابزارهای آن چه می‌باشند؟
۲- مؤلفه­های جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند؟
۳-  ابعاد امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟
4-  تأثیر جنگ نرم بر ارزش­های حاکم و امنیت اجتماعی یک نظام چیست؟
5 – جنگ نرم با چه ابزارهایی و چگونه امنیت اجتماعی یک نظام­های سیاسی را مورد تهدید قرار می­دهد؟

۱-۶- مفروض‌ها:

1-جنگ نرم عمدتاً آنجایی عملیاتی می­شود که به کارگیری نیروی نظامی به صرفه نیست و به مراتب هزینه های کمتری داشته باشد.
۲-جنگ نرم از سوی کشورهای غربی ودررأس آن ایالات متحده آمریکا علیه جامعه ایران در حال شکل گیری و اجرا می­باشد.
۳-کشورهای غربی به دنبال تغییر در باورها و ارزش های ملت ایران و  همراه نمودن ملت ایران با اهداف خود و در نهایت از این طریق خدشه وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

۱-۷- فرضیه اصلی پژوهش:

جنگ نرم با هدف قرار دادن نظام ارزشی جامعه ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از طریق استحاله فرهنگی، تردید در مبانی نظام، نابسامانی، از خود بیگانگی، نا به هنجاری و شکاف نسلی به دنبال تضعیف و تهدید امنیت اجتماعی در ابعاد گوناگون می باشد.

۱-۸- تعریف مفاهیم:

جنگ نرم:

جنگ نرم[۲] عبارت از هر اقدام غیرخشونت­آمیز است که ارزش­ها و هنجارهای جامعه­ی هدف را مورد هجوم قرار ­دهد تا در صورت پیروزی، منجر به تغییر در الگوهای رفتاری و خلق الگوهای جدید ­شود که با الگوهای رفتاری نظام حاکم تعارض دارد(کرمی، ۱۳۸۷: ۳).
جنگ نرم، نوعی جنگ سرد برای استحاله­ی فرهنگی جامعه است(ساندرس، ۱۳۸۲: ۲۳).
جنگ نرم، مجموعه­ تدابیر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهای عامل است که بر نظرات، نگرش­ها، انگیزش­ها و ارزش­های مخاطبان آماج اعم از حکومت­ها، دولت­ها، گروه­ها و مردم کشورهای خارجی تأثیر می­گذارد و در بلندمدت موجب تغییر منش و کنش­ فردی و اجتماعی آنان می­گردد(الیاسی، ۱۳۸۷: ۱۲).
جنگ نرم، استفاده­ از قدرت نرم علیه نظام­های سیاسی هدف، به منظور تأثیر بر باورها و ارزش­های بنیادین با هدف دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری متداول در عرصه­های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن­ها است(نائینی، ۱۳۸۹: ۹۰).
امنیت:
امنیت از نظر تجربی اصطلاحی نسبی است و در حوزه تحقیقاتی روابط بین الملل پذیرفته شده است که این مفهوم بر حسب بیش یا کم [۳] به جای همه یا هیچ[۴] تحلیل شود و از نظر تاریخی، امنیت به عنوان ارزش پایه (محوری)و هدف نهائی رفتار دولت تلقی شده است.
والتز می گوید در آنارشی امنیت عالی ترین هدف است.
بالدوین می گوید به طور سنتی تحلیلهای امنیتی در زمینه سیاست خارجی روی ابعاد نظامی متمرکز شده است. از این رو تهدیدات ملحوظ در وضعیتهای جنگی و نزدیک به منازعه حشونت آمیز، باعث مسائل امنیتی ملی جدی برای رهبری سیاسی می شود(ایوانزو و  نونام، ۱۳۹۱: ۷۴۳).
مفهوم خاص «امنیت» عبارت است از: مصونیت کامل جان، مال و ناموس مردم از هرگونه تعرض و گزند که مهم­ترین ضروریات زندگی اجتماعی است و تأمین آن، یک اصل و برای سلامت و بقای هر جامعه، حیاتی است(قربان­حسینی، ۱۳۷۶: ۳۰).امنیت از اولین و ضروری­ترین نیازهای جامعه بشری محسوب می­شود. این نیاز از زمانی که بشر قدم به عرصه­ حیات نهاد، پدید آمده است. از جمله مسائل مهمی که از دیرباز تاکنون در اشکال مختلف، مطرح بوده است، مسأله امنیت می­باشد که موضوعات مربوط به آن در گذر زمان، تنوع و تعدد بسیاری یافته است (لرنی، ۱۳۸۳: ۱).
پاتریک مورگان در این­باره می­گوید: امنیت مانند سلامتی یا منزلت، نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی­پذیرد.
مک سوئیتی[۵] امنیت را واژه­ی لغزنده و بی­ثبات می­خواند که در گستره­ی گیج­کننده ­ای از زمینه ­های متنوع ودر جهت اهداف چندگانه به­وسیله­ی افراد، شرکت­ها، حکومت­ها و متخصصان آکادمیک به کار رفته است و در این فضا مجموعه ­ای از چیزها، مردم، وسایل، اهداف، حوادث خارجی و احساسات درونی منظور شده است (کیوان­حسینی، ۱۳۷۹: ۸۴).
امنیت یعنى چه؟ یعنى موجود زنده چیزى را در اختیار دارد، حیات دارد، لوازم و وسائل حیات را هم دارد. باید امنیت داشته باشد، تا آن­چه را دارد از او نگیرند یعنى از ناحیه­ی یک دشمن، از ناحیه­ی یک قوه­ی خارجى، آن­چه دارد از او سلب نشود (مطهری، ۱۳۷۳: ۱۳).
امنیت انواع مختلف دارد: ۱) امنیت فردی؛ ۲) امنیت اجتماعی؛ ۳) امنیت ملی؛ ۴) امنیت جهانی و بین‌المللی (کمیجانی، ۱۳۷۸: ۹۳). امنیت اجتماعی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود که در آن مردم جامعه فارغ از تهدید به موجب آن، فعالیت­های اجتماعی خود را در محیط آرام انجام دهند.
     قدرت نرم:
جوزف نای[۶] از پیشگامان طرح نظریه­ی قدرت نرم در سال ۱۹۸۹ عنوان می‌کند: قدرت نرم، توجه ویژه به اشغال فضای ذهنی کشور دیگر، از طریق ایجاد جاذبه است و زمانی یک کشور به قدرت نرم دست می‏یابد که اطلاعات و دانایی را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختلاف به کار گیرد و اختلافات را به گونه‌ای ترسیم کند که از آن‏ها امتیاز بگیرد. قدرت نرم، فقط تبلیغات سیاسی نیست بلکه مباحث عقلانی و ارزش‌های عمومی را شامل ‏می‏شود و هدف قدرت نرم، جهت­دهی افکار عمومی مخاطبان در خارج از کشور و سپس داخل کشور است (نای، ۱۳۸۳: ۲۳).
قدرت نرم عبارت از توانایی کسب مطلوب مقصود و هدف از طریق جاذبه، نه از طریق اجبار یا تطمیع است. قدرت نرم از جذابیت فرهنگی، ایده­آل­های سیاسی و سیاست­های یک کشور ناشی می­شود (نای، ۱۳۸۳: ۸۳).
فناوری اطلاعات در دنیا و سیاست بین­الملل امروز، خود را در مفهوم قدرت نرم[۷] آشکار می­ کند. قدرت نرم در یک کلام، محصول و برآیند تصویرسازی مثبت از خود، ارائه­ چهره­ی موجه از خود، کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی، تأثیرگذاری غیرمستقیم همراه با رضایت بر دیگران، اراده­ی دیگران را تابع خود کردن، کسب آرام موقعیت، ایجاد صمیمت و مؤلفه­هایی نظیر آن است (بیگی، ۱۳۸۸: ۳۰).
قدرت نرم در عرصه بین­الملل، به آن دسته از قابلیت‌ها و توانایی‌های کشور اطلاق می‌شود که با ابزارهای فرهنگی، ارزشی و اخلاقی به‏صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می‌گذارد. علاوه ‌بر این، قدرت نرم در بعد داخلی به‏واسطه­ی مشروعیت سیاسی دولت ایجاد می­شود و با افزایش اعتماد، وفاق و همبستگی ملی، افزایش می‌یابد. قدرت نرم دارای وجوه مسالمت­آمیز و غیر­مسالمت­آمیز می­باشد که لازم به توضیح است که در این پژوهش از وجه غیرمسالمت­آمیز قدرت نرم به جنگ نرم تعبیر شده است.

امنیت اجتماعی:

با تمرکزبر امنیت انسان­ها، امنیت اجتماعی[۸] نمایان می­شود(بوزان، الی ویور و پاپ دوویلد، ۱۳۸۶: ۱۸۳).از دهه­ هشتاد قرن بیستم، مفهوم محدود امنیت، وسعت یافت ومسایل اقتصادی،اجتماعی وزیست­محیطی را شامل شد(لرنی، ۱۳۸۳: ۲۰).اصطلاح امنیت اجتماعی را اولین بار، باری بوزان[۹]در کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال ۱۹۹۱ به کار برد(روی، ۱۳۸۳: ۶۹۲). امنیت اجتماعی به مفهوم فنی کلمه در سال ۱۹۹۳، توسط ال ویور[۱۰] و لمیتر[۱۱] تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح شد.
واژگان امنیت جامعگی[۱۲]، امنیت اجتماعی­شده[۱۳] و امنیت اجتماعی بر امنیت جامعه دلالت دارد(ربانی خوراسگانی و قاسمی، ۱۳۸۶: ۲).برخی امنیت اجتماعی را یکی از ابعاد امنیت ملی[۱۴] و در کنار ابعاد زیست­محیطی و اقتصادی آن قلمداد نموده ­اند.
برخی آن را هم­سنگ امنیت ملی دانسته ­اند. از منظر دیگر، امنیت اجتماعی عبارت از تأمین شرایط و امکاناتی است که اقشار مختلف مردم به موجب آن، فعالیت­های اجتماعی خود را در محیط آرام انجام دهند (MC Sweeney, 1999: 4).
بعضی امنیت اجتماعی را حفظ جان، مال، ناموس، آبرو و تأمین آرامش روانی‌ مردم تلقی می‌کنند. برداشت برخی‌ از این واژه، حفظ پایه‌های قدرت و اقتدار حاکمان و دولت­مردان است.
در حالی که عده دیگر امنیت رادر گسترش مشارکت‌ مردم وبروز نهادهای مدنی جستجو می‌کنند.از این­رو،برخی با اشاره به دگرگونی معنایی امنیت،از انقلاب در مفهوم‌ امنیت اجتماعی سخن می­گویند(نویدنیا،  1385: 132).
به­اختصار، امنیت اجتماعی، مصونیت شهروندان جامعه از مزاحمت، ترس، تهدید، اضطراب و وضعیتی است که در آن ارزش­های حیاتی جامعه تهدید ­شود.

۱ -۹- متغیرهای پژوهش :

 

 این پژوهش دو متغیردارد:

 متغیر مستقل: جنگ نرم

متغیر وابسته: امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲

فضای مجازی هم به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۱۰- روش و مراحل انجام کار تحقیق:

با توجه به توصیفی وتبیینی بودن موضوع، هدف انجام یک تحقیق نظری است که روش جمع­آوری داده­ ها در این تحقیق، عمدتاً کتابخانه­ای یعنی استفاده از منابع مکتوب شامل کتب، مقالات و سایر اسناد و مدارک موجود از جمله سایت­های اینترنتی است.
روش تجزیه و تحلیل داده­ ها، توصیفی، تحلیلی خواهد بود.محقق پس از جمع­آوری مفاهیم مربوط به جنگ نرم و تأثیرات آن بر حوزه امنیت اجتماعی و مؤلفه­ها و شاخصه­های این جنگ، به بررسی تأثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ می ­پردازد.
لذا در این زمینه محقق با مراجعه به کتابخانه­ها و مطالعه کتب، اسناد و مقاله­ های فارسی و انگلیسی به جمع­آوری داده ها در این زمینه می ­پردازد .
در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده، سؤال اصلی را تبیین می­نماید. بر این اساس می­توان مراحل کار را به ترتیب زیر دسته­بندی کرد:
الف: مراجعه به کتابخانه­ها و سایت­های اینترنتی برای جمع­آوری اطلاعات و مطالعه اسناد
ب: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده
ج: طبقه ­بندی اطلاعات
د: تبیین سؤال اصلی با بهره گرفتن از اطلاعات جمع­آوری شده
ه: به رشته تحریر در آوردن نتایج ،رویکرد پژوهش نیز جامعه شناسی تاریخی و سیاسی و اجتماعی است.

۱-۱۱- سازماندهی پژوهش:

این پایان نامه در پنج  فصل تنظیم گردیده است:
فصل نخست :کلیات طرح پژوهش است که شامل طرح مسأله تحقیق، روش پژوهش، سؤال و فرضیه ­های تحقیق وچارچوب نظری و الگوی تحلیل است.
فصل دوم : به مبانی نظری جنگ نرم می ­پردازد که در آن ابتدا به واژه شناسی جنگ نرم یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش جنگ نرم مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل سوم: تحت عنوان امنیت ،وامنیت اجتماعی است که در آن ابتدا به واژه شناسی امنیت اجتماعی یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش امنیت اجتمائی مورد بررسی قرارمی گیرد.
فصل چهارم : به بررسی ابزارهای جنگ نرم به ویژه فضای مجازی (رسانه، اینترنت، ماهواره، شبکه های اجتماعی) به طور مفصل پرداخته می شود.
فصل پنجم : در این فصل به مطالعه تاثیرجنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ می ­پردازد.
قسمت آخر نتیجه گیری و ارائه راهکار است .
1کلید واژگان : جنگ نرم ، امنیت اجتماعی ، امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ، ریاست جمهوری احمدی نژاد
۱- Soft War
2- more or less
3-all or none
Bill Mcsweeney 1-
JosephNye- 2
Soft Power 3-
1- Social Security
2- Barry Buzan
3- Ole Waever
4- Lemaiter
Societal Security 5-
Societed  Security 6-
National Security- 7
تعداد صفحه :۱۳۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه گفتمان اعتدال گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
رشته علوم سیاسی M.A  پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد
عنوان
گفتمان اعتدال گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ماه و سال تحصیلی:
مرداد۱۳۹۴
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۵
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسأله ۷
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۸
۱-۳-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۹
۱-۴-اهداف تحقیق. ۹
۱-۵-سؤالات تحقیق: ۱۰
سؤال اصلی: ۱۰
۱-۶- فرضیه تحقیق. ۱۰
فرضیه اصلی: ۱۰
۱-۷- تعریف واژه‏گان. ۱۱
سیاست خارجی. ۱۱
گفتمان. ۱۱
اعتدالگرایی. ۱۲
گفتمان اعتدالگرایی. ۱۳
۱-۸-روش تحقیق: ۱۳
۱-۹- محدودیت تحقیق. ۱۳
۱-۱۰- پیشینه تحقیق. ۱۴
۱-۱۱- ساماندهی تحقیق.۱۵
فصل دوم: چارچوب نظری: توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی
۲-۱-مقدمه ۱۸
۲-۱-۲-واقع­گرایی. ۱۷
2-1-2-آرمان­گرایی۲۹
2-1-3- مکتب انگلیسی در روابط بین الملل بمثابه راهی میانه بین دو تئوری واقع­گرایی و آرمانگرایی  36
اعتدال و تدوین استراتژی در عرصه­ سیاست بین‌الملل. ۵۳
گفتمان اعتدال گرایی در یک نگاه کلان. ۵۴
مفهوم گفتمان. ۵۴
اعتدالگرایی به مثابه یک گفتمان. ۵۴
گونه‌شناسی استراتژی با هدف تدوین اصول بر پایهی اعتدال‌گرایی. ۵۵
۱)استراتژی متعارف و هسته‌ای. ۵۵
۲)استراتژی مستقیم و غیر مستقیم ۵۶
۳)استراتژی تهاجمی‌و تدافعی. ۵۶
۴)استراتژی گام به گام و متراکم ۵۷
۵)استراتژی ضد نیرو و ضد شهر. ۵۷
گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی. ۵۸
ارزیابی شاخص‏های خرده گفتمان اعتدال. ۵۹
توازن واقعگرایی و آرمانگرایی. ۶۰
جمع­بندی۶۶
فصل سوم: گفتمان، نقش و کارکرد آن درسیاست خارجی
مقدمه۷۰
۳-۱-نقش و جایگاه گفتمان در سیاست بین الملل۷۰
۳-۲- تحلیل انتقادی گفتمان.۷۲
۳-۳-کارکرد گفتمان در سیاست خارجی.۷۶
کارکرد گفتمان در سیاست خارجی. ۷۸
قالبهای گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران. ۸۷
۱- گفتمان صدور انقلاب و مقابله با استکبار جهانی. ۸۷
۲- گفتمان تغییر وضع موجود ۸۸
۲- گفتمان اتحاد محور. ۸۸
۴- گفتمان ائتلاف‌محور. ۸۹
۵-گفتمان مصالحه‌گرایی. ۹۰
۶-گفتمان اعتمادسازی. ۹۰
۷- گفتمان امنیت دسته‌جمعی. ۹۱
۸- گفتمان تعادل‌گرایی سازنده ۹۲
جمع­بندی.۹۰
فصل چهارم: گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران
مقدمه ۹۵
اصول و محورهای سیاست خارجی دولت اعتدالگرا ۹۵
سیاست حسن روحانی در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها ۱۱۷
روند مذاکرات هستهای در دولت یازدهم ۱۳۱
ایران در جهان چند جانبه ۱۳۷
تحقق ظرفیت بالقوه ایران. ۱۴۱
اعتدال و امید ۱۴۴
مسیر پیشرو. ۱۴۶
روحانی و طرح مجدد گفتمان تنش زدایی در سیاست خارجی. ۱۴۹
چالش‌های پیش روی دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی. ۱۵۸
جمع­بندی و نتیجه گیری ۱۵۹
چالشها ۱۶۲
منابع. ۱۶۴
 

چکیده

در این پژوهش، گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گفتمان که به­مثابه یکی از خرده گفتمان­های گفتمان کلان اسلامگرایی در سال­های پس از انقلاب اسلامی‌ایران به عنوان بخشی از ویژگی­های گفتمان اسلامی‌وجود داشته، در دولت یازدهم نمود عینی یافته و استراتژی کارآمدی در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران جهت برآمدن از  مشکلات پیش­روی جمهوری اسلامی‌ایران محسوب گردیده است. یکی از شاخص­ترین سازوکارهای تعادل در سیاست خارجی در گفتمان اعتدال، توازن بین واقع­گرایی و آرمان­گرایی یا به بیان دیگر واقع بینی و آرمان­خواهی بوده است. رویارویی مؤثر و کارآمدی آن با جهان کنونی، درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها، چالش­های بین ­المللی موجود و سمت­گیری­های جامعه­ی بین­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران  از ویژگی­های عمده­ی آن به شمار رفته است یافته­ های پژوهش بیانگر موفقیت نسبی دولت اعتدالگرایی در زمینه سیاست خارجی از جمله پیگیری جدی مذاکرات هسته­ای و تعامل بیشتر با نظام بین­الملل بمنظور رفع برخی از مشکلات جمهوری اسلامی‌ایران بوده است.                                  
کلید واژگان: گفتمان اعتدالگرایی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی

مقدمه

حسن روحانی ضمن تأکید و تمرکز بر سیاست خارجی، اصول و محورهای سیاست خارجی خود را در چارچوب «تعامل سازنده با جهان» معرفی می­نمایند و از آن به عنوان کلیدی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور یاد می­نمایند. اصول و محورهای ایده­ی تعامل سازنده با جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش و تنش­زدایی، عقلانیت و تدبیر در عرصه­ سیاست خارجی، اعتمادسازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ ایران در عرصه­ جهانی، دیپلماسی فعال و پویا، تلاش برای متوازن نمودن و بهبود با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط منطقی مذاکره­ی دوجانبه و از موضع احترام متقابل با آمریکا می­باشد. درنهایت به باور روحانی هدف نهایی همه­ی این موارد، از بین بردن شرایط کنونی در عرصه­ سیاسی-امنیتی و فراهم نمودن فضا برای رشد و توسعه­ی اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی و به­ویژه چشم­انداز ایران ۱۴۰۴ است. بر این اساس روحانی وظیفه­ی اصلی دولت در عرصه­ سیاست خارجی را فراهم نمودن شرایط برای رشد و توسعه­ی اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت سخت ونرم در حوزه­های اقتصادی، سیاسی و نظامی‌می­دانند. به باور ایشان در نهایت این امر می ­تواند باعث ایجاد الگوی سیاسی و اقتصادی مناسبی در کشور گردد که دیگر کشورها نیز متمایل به الگوبرداری از آن خواهن شد. با این چشم­انداز، نگارنده تلاش می­نماید با انجام این تحقیق بنیادی و نظری به روش کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و بررسی آثار، شعار اعتدالگرایی را با توجه به گفتمان اسلام گرایی در عرصه سیاست خارجی مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش  ابتدا به مقدمه پرداخته و سپس وارد کلیات پژوهش می­گردد و سپس ضمن بررسی چارچوب مفهومی‌و مبانی نظری پژوهش، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌  را مورد  واکاوی قرار می­دهد و در  مرحله­ی بعدی سیاست خارجی اعتدالگرای حسن روحانی را مورد کنکاش قرار می­دهد و سرانجام به نتیجه ­گیری می ­پردازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

 
 
 
کلیات تحقیق
     
                       
 
 
      
 
 
 
 

۱-۱-بیان مسأله

گفتمان در عرصه­ سیاست خارجی به مفهوم نظام و ساختار معنایی مسلط بر آن است که روش ویژه­ای از کنش و الگوی رفتاری را امکان­پذیر می­نماید. از اینرو، گفتمان سیاست خارجی برآیند ایستارهای عمومی‌نهادینه­ شده­ی مورد پذیرش یا چارچوب معنایی منحصر بفردی است که در شرایط خاصی پدیدار می­شود و جهت­گیری­  نسبت به روابط بین­الملل را هدایت می­نماید. در این راستا، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی‌ایران درسال ۱۳۵۷ تا زمان فعلی گفتمان‌های گوناگونی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران حاکم شده است که با تسلط هریک ازاین گفتمان‌هارفتاروراهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران دگرگون گردیده است. هرچند برمبنای برخی ازرویکردهای گفتمانی،عامل یاکارگزارانسانی خوددردرون گفتمان تعریف می‌شودودرچهارچوب آن رفتارمی‌کند. دولت یازدهم با عنوان نمودن شعار اعتدالگرایی زمینه ­های بروز گفتمان جدیدی با همین عنوان را بوجود آورده که در حوزه سیاست خارجی بمانند عرصه­ داخلی دنبال شده که با عنایت  به مشکلات منطقه­ای وهمینطور عرصه بین الملل موقعیت خاص خود را خواهد یافت. از ویژگی­های این گفتمان  رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی و دنیای سیاست امروز و درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها و چالش­های بی­المللی موجود و جهت­گیری­های جامعه­ی بین ­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد، که حاصل خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های پیش­رو می­باشد. لذا این پایان نامه بر آنست تا با بررسی الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی که براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می باشد نشان دهد چگونه اتخاذ رویه اعتدال گرایی می تواند کسب حداکثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.
اما تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بیانگر این واقعیت است که رؤسای جمهور نقش تعیین کننده‌ای در تدوین و تعریف گفتمان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی‌ایران ایفا می‌کنند.
بر این اساس، با انتخاب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران، می‌توان طبق رویه پیشین پیش‌بینی کرد که گفتمان و به تبع آن رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول و دگرگون خواهد شد. با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب خود را اعتدال‌گرا خوانده و پیشینه ایشان نیز این ادعا را به خوبی تأیید می‌کند، گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم نیز در چهارچوب گفتمان اعتدال تعریف می‌شود. از این‌رو، گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت تدبیر وامید، را به درستی می‌توان گفتمان اعتدال نامید؛ به گونه‌ای که رفتارها و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم نیز در قالب گفتمان اعتدال تعریف و تدوین می‌گردد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهورملت ایران،می‌توان طبق رویه پیشین پیش ‌بینی کردکه گفتمان وبه تبع آن رفتارسیاست داخلی وخارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول ودگرگون خواهدشد. باتوجه به اینکه رئیس جمهورمنتخب خودرااعتدال‌گراخوانده است،گفتمان سیاست دولت یازدهم نیزدرچهارچوب گفتمان اعتدال تعریف میشودبه گونه‌ای که رفتارهاوراهبردهای سیاست جمهوری اسلامی‌ایران دردولت یازدهم نیزدرقالب گفتمان اعتدال تعریف وتدوین می‌گردد.بنابراین لازم است به بررسی این گفتمان و ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخت تا از این منظر با آن به خوبی آشنا شد.از آنجا که این گفتمان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در عرصه سیاست جمهوری اسلامی‌ایران جایگاهی خاص یافته است هنوز تحقیقات و پژوهش‌های مدونی درباره آن نشده است.لذا ضروری به نظر می‌رسد برای آگاهی از سیر تطور گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اعتدال گرایی نیز به عنوان گونه ای دیگر از گفتمان یا خرده گفتمان در دل گفتمان انقلاب اسلامی‌و فراتر از آن، درون گفتمان اسلامگرایی بررسی شود.همچنین این گفتمان بر سیاست‌های داخلی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز عرصه خارجی در سطح منطقه ای و بین المللی تاثیراتی را با خود به همراه دارد که لازم است همه این موارد بررسی شود.

۱-۳-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با عنایت به وجود گفتمانهای مختلف در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، بروز گفتمان اعتدالگرایی در زمان کنونی که حاصل و راه علاج مشکلات کنونی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد و می­توان گفت تنها استراتزی و راه برون رفت از مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد که مثابه وزنه و تعادل کننده­ سیاست­های نسنجیده دوره­های پیشین و بن­بست­های کنونی می­باشد و می ­تواند گره مشکلات پیش­رو را بگشاید، بنابراین پژوهش در این راستا، در حد خود، اثری جدید محسوب می­شود. همچنین با توجه به پیشینه­های بسیار اندک پژوهش در زمینه اعتدالگرایی، نیز دلیلی دیگر جهت نوآوری  پایان نامه کنونی قلمداد می­شود.

۱-۴-اهداف تحقیق

– بررسی کارآمدی گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه­ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران.
-شناخت مبانی نظری گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم.
– شناخت ابعادخارجی گفتمان اعتدالگرایی.

۱-۵-سؤالات تحقیق:

-سؤال اصلی:

الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی حسن روحانی بر چه اساسی می­باشد و این رویکرد حاصل چه عواملی است؟
– سؤالات فرعی
1- نقش و کارکرد گفتمان، در سیاست خارجی چیست؟ و در این راستا، اعتدالگرایی بمثابه یک گفتمان چه نقشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است؟
۲- اصول و مبانی سیاست خارجی اغتدالگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟

۱-۶- فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:

الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می تواند کسب حداکثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.

  1-7- تعریف واژه‏گان

سیاست خارجی[۱]

         بر اساس تعریف دانشنامه­ی روابط بین ­الملل سیاست خارجی عبارت است از: «راهبرد یا بخشی از یک نقشه­ی کاربردی برای تصمیم ­گیری در یک کشور دربرابر کشورهای دیگر یا نهادهای بین ­المللی، برای دست یافتن به اهداف ویژه­ی ملی  که در اصطلاح به آن منافع ملی می­گویند»(Plano & Olton,1982:6 ؛  امینی و انعامی‌علمداری، ۱۳۹۱: ۳۹۷-۳۹۴). سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود(آشوری، ۱۳۵۴ ؛ شیرازی، ۲۲ دیماه ۱۳۹۳). سیاست خارجی : عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین ­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین ­المللی از سوی دولت­ها انجام می­پذیرد. سیاست خارجی می ­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد(مقتدر،۱۳۲:۱۳۸۵-۱۳۱ ؛ کشاورز شکری و صادقیان، ۸۱: ۱۳۹۲) و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین ­المللی، سیاست خارجی می‌گویند(خوشوفت،۱۴۵:۱۳۷۵ به نقل از: ابوالحسنی، ۶/ ۴/۱۳۹۴).
           گفتمان[۲]
گفتمان حاصل مطالعه زبان به‌عنوان یک پدیده اجتماعی یارویکرد جامعه‌شناختی به مقوله زبان است ودلالت برآن داردکه متن امری اجتماعی است که درخلال روابط اجتماعی و نه بیرون ومستقل ازآن تکوین پیدامی‌کند و در تولید و تغییر و باز تولید ابژه‌های زندگی اجتماعی سهیم است (فرقانی، ۱۳۸۲: ۶۳). این معناخودمستلزم آن است که گفتمان دریک رابطه فعال معنی‌بخش وهویت ‌ساز باواقعیت ونیزبه‌مثابه کنش‌هایی که به‌طورمنظم موضوع‌هایی راکه درباره آنان صحبت می‌شود،شکل می‌دهند،نگریسته شود. بااین بیان،یک گفتمان چیزی است که چیزدیگرراتولیدمی‌کندونه چیزی که درخود،ازخودوبرای خودوجودیافته ومی‌تواندبه‌گونه‌ای منفک وبریده ازهمه چیزموردتحلیل قرارگیرد. این،رویکردتأسیسی به گفتمان است که می‌توان آنرادیدگاه “میشل فوکو” دانست(تاجیک،۱۳۸۳: ۱۴).
 

         اعتدالگرایی

 
مشی سیاسی اعتدالی بیش ازهمه درتقابل با مشی افراطی قرار می‌گیردوبامشی‌های اصلاح طلبی ومحافظه کاری روشن اندیش هم پوشانی دارد (اکبری و کشوریان، ۱۳۹۲: ۱۴).گرچه برخی صاحبنظران بر این باورند که اعتدالگرایی یک گفتمان نیست بلکه یک روش و خط مشی در عرصه سیاسی است (غلامرضا کاشی، ۱۳۹۲: ۱۸) اما به نظر می‌رسد این روزها اعتدال در محدوده وسیعی از زبان کاربردی توسط دولت، رسانه‌ها و مردم به صورت گفتاری و نوشتاری به کار می‌رود. همچنین مردم از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌هاوباورهای ابیان احساسات به طور تعاملی و با کنش متقابل با یکدیگر بهره می‌گیرند.از این رو، اعتدالگرایی مطرح شده از سوی دولت یازدهم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را دارد که اگر به باور برخی تحلیلگران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را بیابد اما به زودی خود را در قالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می‌دهد.

          گفتمان اعتدال­گرایی[۳]

اعتدالگرایی به عنوان یک مشی و روش سیاسی یکی از خرده گفتمان‌های کلان از گفتمان اسلامگرایی است که طی سال‌های پس از انقلاب نیز به عنوان بخشی از ویژگی‌های گفتمان اسلامی‌وجود داشت. با این همه، به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم و پررنگ کردن این مشی سیاسی به نظر می‌رسد به دلیل بکارگیری وسیع اعتدال در زبان کاربردی دولت،رسانه‌هاومردم به صورت گفتاری و نوشتاری و همچنین بهره گیری از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌ها و باورهای ابیان احساسات به طورتعاملی وباکنش متقابل بایکدیگر کم کم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را خواهد یافت و به زودی خودرادرقالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می­دهد.( مهیمنی، ۱۳۹۲: ۱۴) .

      1-8-روش تحقیق:

روش پژوهش در این پایان نامه ، توصیفی-تحلیلی می­باشد. به‌منظور دست یافتن به اهداف مطالعاتی و ارائه پاسخی مناسب برای سؤالات مطرح‌شده در این پایان‌نامه، تحقیق حاضر و همچنین گردآوری داده‌ها بر اساس روش کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع مکتوب فارسی، لاتین، معتبر و روزآمد  انجام ­شده است.

۱-۹- محدودیت تحقیق

  • مطالب علمی‌و مستند به‌سختی یافت شده است. مطالب موجود بیشتر به­صورت اینترنتی بوده که گزینش در بین آن‌ها و یافتن مطالبی قابل استناد دشوار بوده است.
  • پیشینه­ی پژوهش بسیار کم بوده است.

 

۱-۱۰- پیشینه تحقیق

در زمینه­ ادبیات مربوط به موضوع پیش­رو، با توجه به روز بودن موضوع، پژوهش­ها اندک است که از آن جمله می توان به پژوهشهای ذیل به عنوان آثار مرتبط اشاره نمود:
-محمودسریع­القلم (۱۳۹۲)، در مقاله­ای تحت عنوان «اعتدال، استراتژی یا ایدئولوژی»، به ضرورت تعریف، شناخت و اندیشیدن اعتدال­گرایی در شرایط فعلی می ­پردازد. و می­گوید مهم­ترین وجه اعتدال، تقابل آن با افراطی­گری و رادیکالیسم است. و سپس اشاره می­نماید که عملکرد تاریخی ما در عرصه­ سیاست، خارج از تنوع و مدارهای اقتدارگرایی نبوده است. آنگاه در ادامه اذعان می­ کند که کارآمدی به عنوان کانون اقتصادی و اعتدال­گرایی به مثابه مشرب فکری و روشی دو استوانه عقلانیت در کشورداری هستند. با این توضیحات، مقاله­ ایشان بخش ناچیزی از پژوهش پیش­رو را در بر می­گیرد.
-علیرضا رضایی و قاسم ترابی (۱۳۹۲)،در مقاله­ای تحت عنوان «سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه­گرا» به این مطلب می­پردازند که سیاست خارجی این دولت به دنبال آن است که از طریق تشنج­زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان­های بین ­المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در اسناد بالادستی مهیا سازد. با این وصف، پژوهش کنونی علاوه بر مطلب مذکور زوایای روشن­تری را پیش­روی خواننده قرار می­دهد که در جای خود قابل بحث است.
-غلامرضا سالاری میری (۱۳۹۳)،در پایان ­نامه­ی خود تحت عنوان «بررسی مقایسه­ای دیپلماسی هسته­ای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تا پایان سال ۱۳۹۲ »، به این مطلب می ­پردازد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه­ دیپلماسی هسته­ای، مبتنی بر انطباق تهاجمی‌است. در این الگو محیط در جهت خواست بازیگر تغییر می­ کند که این الگوی رفتاری بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات ایران و شرایط بین ­المللی باشد، تابع ویژگی­های شخصیتی و روانی رئیس‌جمهور و ناشی از آرزوها وآرمان‌های خود اوست. و همچنین الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس تعامل سازنده  با جهان کنونی است که این رویکرد دستاورد خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بهدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های کنونی می­باشد. یافته­ های پژوهش بیان­گر، کاهش شدید روابط دیپلماتیک و تصویب تحریم­های اقتصادی در دوره­ احمدی­نژاد و بهبودی روابط با اروپا و مذاکره با آمریکا در دوره روحانی، به دنبال سیاست­های اعمال‌شده از سوی طرفین در خصوص دیپلماسی هسته­ای می­باشد. با این حال، پایان مذکور تنها به دیپلماسی هسته­ای روحانی پرداخته ولی پایان نامه پیش­رو دیگر جنبه­ های سیاست خارجی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می­دهد.
-پروین امینی (۱۳۹۳). در مقاله­ای تحت عنوان «نگاهی به مبانی نظری دولت یازدهم؛ پیرامون چیستی و کیستی دولت تدبیر و امید»، به این مطلب می ­پردازد که نشانه­هایی از قرابت نظری دولت سازندگی و اصلاحات با دولت تدبیر و امید وجود دارد. همینطور کانون دغدغه­ی دولت یازدهم را توسعه­گرایی می­داند  و می­گوید که دولت روحانی مانند دو دولت سازندگی و اصلاحات به معنای خاص کلمه دولتی توسعه گراست. اما با این وجود به چگونگی اعمال سیاست خارجی دولت تدبیر وامید توجهی نداشته که این مشکل را پایان نامه ­ی پیش­رو مرتفع می­نماید.
-پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل (۲۳/۵/۱۳۹۲). در مقاله­ کوتاهی تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم (اعتدال و تعامل مؤثر و سازنده)»، بر اساس گفته­های محمد جواد ظریف به این موارد می ­پردازد: تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست سلیقه ای در سیاست خارجی، گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی، اولویت منافع ملیدر برنامه پیشنهادی ظریف اولویت با منافع ملی است، سیاست خارجی، ابزار امنیت ملی است. این مقاله نیز برخی زوایای پایان نامه را در بر می­گیرد.
– سید جلال دهقانی فیروزآبادی(۱۳۸۹) در کتاب خود تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران»، در دو بخش و نه فصل به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می ­پردازد. ایشان در فصل اول، رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد بررسی قرار می­دهد؛ در فصل دوم، منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد کنکاش قرار می­دهد؛ در فصل سوم، اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد مطالعه قرار می­دهد؛ در فصل چهارم، گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را شرح می­دهد که این فصل بسیار مورد نظر نگارنده است و بیشتر هم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در فصل پنجم، ساختار تصمیم ­گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره دارد و سرانجام در فصل آخر یعنی فصل نهم به دوران اصلاحات می ­پردازد.
1-11- ساماندهی تحقیق
این پژوهش شامل چهار فصل به شرح زیر بدین قرار است:
در فصل اول، به کلیات پژوهش می ­پردازد؛
در فصل دوم، چارچوب نظری پژوهش تحت عنوان توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی را مورد بررسی قرار می­دهد؛
در فصل سوم، موضوع گفتمان، نقش و کارکرد آن در سیاست خارجی را مورد مطالعه قرار می­دهد و
در فصل چهارم، موضوع گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد واکاوی قرار می­دهد.
و سرانجام به نتیجه ­گیری مورد نظر می ­پردازد.
[1] .Foreign Policy
[2]  .Discourse
[3] . Moderated-Oriented Discourse
تعداد صفحه :۱۳۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع شکل گیری سیستم امنیت جمعی درمنطقه خلیج فارس بعداز جنگ سرد

 پایان نامه رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (MA)
 
 
عنوان
بررسی موانع شکل گیری سیستم امنیت جمعی درمنطقه خلیج فارس بعداز جنگ سرد
 
 
تابستان ۹۴
فهرست مطالب
عنوان .صفحه
چکیده
«فصل یکم  :کلیات تحقیق»
۱-۱ مقدمه.٢
۱-۲ بیان مساله اساسی تحقیق۴
۱-۳ روش شناسی تحقیق٧
۱-۴ سوالات اصلی و فرعی تحقیق.۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق.۸
۱-۶ شرح کامل روش ۹
۱-۷ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.۹
۱-۸ مرور ادبیات و سوابق مربوطه.۹
۱-۹ اهداف مشخص تحقیق۱۲
۱-۱۰ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۱۳
۱-۱۱ جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقیق.۱۴
۱-۱۲ چگونگی زمانبندی پژوهش.۱۴
۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی۱۵
۱-۱۴ شاخص بندی۲۰
«فصل دوم»
بخش اول(نوواقعگرایی)
۲-۱-۱ تاریخچه نووا قعگرایی۲۳
۲-۱-۱-۱-مبانی اصلی۲۳
الف) دولت سالاری۲۳
ب) بقا .۲۴
ج) خودیاری ۲۵
۲-۱-۱-۲ تفاوت نوواقعگرایی با واقعگرایان۲۹
۲-۱-۲  شیفت پارادایمی از واقعگرایی به نوواقعگرایی.۳۰
۲-۱-۲-۱ نوواقعگرایی۳۳
۲-۱-۲-۲ کنت ولتز و نوواقعگرایی.۳۵
الف)اصل نظم دهنده۳۸
ب)تفکیک کارکردهای واحدها.۳۹
ج)توزیع توانمندی ها.۴۰
بخش دوم(امنیت)
۲-۲-۱ جهان سوم پس از جنگ سرد.۴۳
۲-۲-۲ امنیت در دیدگاه نوواقعگرایی.۴۴
۲-۲-۲-۱ موازنه قوا۴۵
۲-۲-۲-۲ هژمونی۵۱
فصل سوم(موا نع داخلی وخارجی امنیت)
۳-۱ مقدمه۵۷
بخش اول(اهمیت خلیج فارس)
۳-۱-۱ خلیج فارس۶۳
۳-۱-۲ اهمیت استراتژیک خلیج فارس.۶۳
۳-۱-۲-۱ وضع طبیعی وموقعیت جغرافیایی خلیج فارس۶۴
۳-۱-۲-۲ ذخائر عظیم نفت وگاز۶۵
۳-۱-۲-۳ بازار مصرف ۶۸
۳-۱-۲-۴ نقش فرهنگی وایدئو لوژیکی .۶۹
۳-۱-۳ امنیت ۷۰
۳-۱-۳-۱ امنیت پس از جنگ سرد ۷۱
۳-۱-۳-۲ امنیت کار آمد در منطقه .۷۲
الف) امنیت دسته جمعی .۷۴
ب)اعتماد سازی ۷۵
بخش دوم (موانع داخلی امنیت جمعی)
۳-۲-۱ نا ا منی در منطقه .۷۹
۳-۲-۲ دیدگاه های امنیتی متعارض بازیگران اصلی منطقه خلیج فارس.۷۹
۳-۲-۲-۱ ایران .۸۰
۳-۲-۲-۲ عربستان .۸۳
۳-۲-۲-۳ عراق .۸۵
۳-۲-۳ دیدگاه کشورهای کوچک منطقه نسبت به امنیت خلیج فارس ۸۸
۳-۲-۳-۱ قطر .۸۸
۳-۲-۳-۲ کویت .۸۹
۳-۲-۳-۳ امارات متحده عربی .۹۰
۳-۲-۳-۴ عمان ۹۱
۳-۲-۳-۵ بحرین .۹۲
۳-۲-۴ یک عامل و دو بحران مهم امنیتی در منطقه .۹۲
۳-۲-۴-۱ جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۰ .۹۴
۳-۲-۴-۲ تهاجم عراق به خاک کویت .۹۵
۳-۲-۵ اتحاد نا کار آمد منطقه ای در خلیج فارس ۹۵
۳-۲-۶ نقش منفی شورای همکاری در کنترل دو بحران مهم منطقه ای ۹۷
۳-۲-۷ موانع داخلی تاثیر گذار بر ایجاد امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس ۹۹
۳-۲-۷-۱ عدم اعتماد جمعی .۱۰۱
۳-۲-۷-۲ فقدان درک مشترک از امنیت منطقه .۱۰۱
۳-۲-۷-۳ عدم وجود یک سازمان فراگیر منطقه ای ۱۰۳
۳-۲-۷-۴ ساختار اقتصادی نا مناسب ۱۰۴
۳-۲-۷-۵ توسعه نیافتگی کشورهای منطقه .۱۰۵
۳-۲-۷-۶ ساختار رژیم های سیاسی .۱۰۷
۳-۲-۷-۷ بحران مشروعیت در کشورهای منطقه ۱۰۸
۳-۲-۷-۸ اختلافات فرهنگی ۱۱۰
۳-۲-۷-۹ ساختار نظام منطقه ای .۱۱۱
۳-۲-۷-۱۰ اختلافات مذهبی ۱۱۲
۳-۲-۷-۱۱ توسعه طلبی کشور های منطقه ۱۱۴
۳-۲-۷-۱۲ گسترش سلاح های نظامی و سابقه تسلیحاتی ۱۱۴
۳-۲-۷-۱۳ مناقشات ارضی و مرزی .۱۱۷
الف)اختلافات بر سر مرزهای دریایی و رودخانه ای ۱۱۹
ب)اختلاف بر سر مرزهای زمینی وتملک جزایر .۱۱۹
بخش سوم(موا نع خارجی امنیت جمعی)
۳-۳-۱ حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ سرد .۱۲۲
۳-۳-۱-۱ حمله عراق به کویت ۱۲۲
۳-۳-۱-۲ حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ۱۲۳
۳-۳-۲ اهمیت خلیج فارس برای حضور آمریکا در این منطقه .۱۲۴
۳-۳-۳ منافع و اهداف آمریکا در منطقه خلیج فارس .۱۲۵
۳-۳-۳-۱ اهداف ومنافع ثانوی .۱۲۶
۳-۳-۳-۲ اهداف ومنافع ذاتی آمریکا .۱۲۶
الف)نفت،اصلی ترین علاقه آمریکا در خلیج فارس .۱۲۶
ب)مطلوبیت بازار خلیج فارس ۱۲۷
ج)امکانات اقتصادی و تجاری منطقه ۱۲۷
د)توسعه نفوذ سیاسی ۱۲۷
۳-۳-۴ نوع رابطه آمریکا با کشورهای منطقه پس از جنگ سرد .۱۲۸
۳-۳-۴-۱ رابطه آمریکا با ایران .۱۲۸
۳-۳-۴-۲ رابطه آمریکا با عراق ۱۲۸
۳-۳-۴-۳ رابطه آمریکا با کشورهای عربی حاشیه جنوبی .۱۲۹
۳-۳-۵ نقش آمریکا در ممانعت از ایجاد امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس .۱۳۰
۳-۳-۵-۱ دخالت های آمریکا در بحران های منطقه و ترویج نا امنی بیشتر (قبل از ۱۱ سپتامبر)۱۳۰
الف)حمله عراق به ایران ۱۳۱
ب)حمله عراق به کویت ۱۳۴
۳-۳-۵-۲ حمله یک جانبه به عراق (پس از ۱۱ سپتامبر ) ۱۳۶
الف)اهداف آمریکا حضور درعراق .۱۳۸
۱)اهداف نظامی ۱۳۹
۲)اهداف سیاسی ۱۴۰
۳)اهداف اقتصادی .۱۴۰
ب)پیامدهای حمله آمریکا به عراق واشاعه ی بی نظمی ۱۴۱
۱)پیامدهای سیاسی دموکرات ۱۴۱
۲)پیامد های امنیتی .۱۴۴
۳)پیامد های اقتصادی .۱۴۶
۳-۳-۶ سیاست های کلیدی آمریکا در ترویج واگراییی ۱۴۷
۳-۳-۶-۱ ایران هراسی .۱۴۸
۳-۳-۶-۲ فرقه گرایی .۱۵۰
۳-۳-۶-۳ گسترش تسلیحاتی .۱۵۰
نتیجه گیری .۱۵۳
فصل چهارم
«نا امنی خلیج فارس ونووا قعگرایی»
۴-۱ مقدمه .۱۵۷
۴-۴ نا امنی در خلیج فارس ۱۵۸
۴-۲-۱ هژمونیک گرایی .۱۵۸
۴-۲-۱-۱ حمله عراق به کویت .۱۵۹
الف)دیدگاه شورای همکاری خلیج فارس (کشورهای عرب منطقه) ۱۶۰
ب)دیدگاه آمریکا .۱۶۲
ج)جمهوری اسلامی ایران وجنگ کویت .۱۶۵
۴-۲-۱-۲ حمله آمریکا به عراق۱۶۶
الف) دیدگاه ایران ۱۶۸
ب)کشورهای عرب منطقه خلیج فارس .۱۶۹
۴-۲-۲ موازنه گرایی پس از جنگ سرد ۱۷۰
۴-۲-۲-۱ توازن قوا در خلیج فارس ۱۷۱
۴-۲-۲-۲ توازن قوا در استراتژی آمریکا.۱۷۱
۴-۲-۲-۳ جنگ عراق وتوازن قوای جدید .۱۷۳
نتیجه ۱۷۵
فصل پنجم
«نتیجه گیری وپیشنهادها»
۵-۱ عوامل ضعف یا شکست سازمان منطقه ای ۱۷۹
۵-۲ راهکارهای رهایی از موانع امنیت جمعی۱۸۰
۵-۳ توازن امنیت ۱۸۳
الف) توازن امنیت با تاکید بر نقش ایران.۱۸۳
ب)امنیت جمعی.۱۸۶
فهرست منابع و مأخذ ۱۸۸
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
منطقه خلیج فارس و به عبارتی کشورهای این منطقه دارای پتانسیل های بالقوه ای به صورت مشترک می باشند که می توانند امنیت دسته جمعی را در راستای توسعه و اتحاد منطقه ای همراهی کنند .
خلیج فارس بدلیل منابع عظیم نفتی و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همواره بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است . وابستگی امنیت بسیاری از کشورها با امنیت منطقه خلیج فارس باعث شده که حوادث و وقایع در آن جنبه فرامنطقه ای و بین المللی به خود بگیرد. در تحقیق حاضر با وجود شرایط مشترک منطقه ای، دلایل عدم شکل گیری امنیت دسته جمعی در منطقه را مورد بررسی قرار داده و مشخص می نماییم که چرا امنیت دسته جمعی نتوانسته است در این منطقه شکل بگیرد.
امنیت در این قسمت بدلیل مشکلات حاد و اختلاف هایی که در بین کشورهای منطقه حاکم است تحت تاثیر و نقش پررنگ قدرت های فرامنطقه ای قرار گرفته است. کشورهای منطقه تاکنون نتوانسته اند با وجود قدرت های خارجی به یک امنیت دسته جمعی و مشترک دست یابند. انجام مسئله مهم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس  تحت تاثیر عواملی مهم در دو سطح منطقه ای ( بخش پیرامونی ، اختلافات سیاسی ، اقتصادی ،‌نظامی ، اجتماعی ) و سطح فرا منطقه ای ( تاثیرات غرب  و عوامل تاثیر گذار جدید جهانی ) قرار دارند.
در این تحقیق با تاکید برموازنه گرایی هژمونیک که یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت نوواقعگرایی می باشد به بررسی مسائل امنیتی مربوط به منطقه خلیج فارس با تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی موثر می پردازیم . عوامل داخلی تحت تاثیر شدید عوامل فرامنطقه ای قرار دارند و وابستگی شدید بین این دو دست به دست هم داده تا هر چه بیشتر جو منطقه نا آرام و درگیر اموج سهمگین بی ثباتی باشد.
کلید واژه ها : خلیج فارس،نوواقعگرایی،امنیت منطقه ای،موازنه گرایی، هژمون ،جنگ سرد،امنیت دسته جمعی،
    
 
فصل یکم
(کلیات تحقیق)
 
 
 
1-1 مقدمه
خلیج فارس از مهمترین مناطق جهان از منظر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک محسوب می شود و از طرفی می توان گفت که امنیت در منطقه از شرایطی برخوردار است که به نوعی پیوستگی امنیتی در بین کشورها را به همراه دارد.اخلافات در بین کشورهای منطقه خلیج فارس باعث شده است که آنها روابط خوبی را با همدیگر نداشته باشند . از طرفی باتوجه به شرایط ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن برای قدرت های فرامنطقه ای و سعی آنها برای تسلط بر این منطقه مزید بر علت گردیده است وآنها را هرچه بیشر از هم دور کرده است. می توان گفت که امنیت در خلیج فارس ،کانون امنیت بین المللی محسوب  می گردد. مسائلی مانند امنیت انرژی و . پیوند امنیت این منطقه با امنیت جهانی را افزایش داده است. بر این اساس ایجاد سازوکارهای مناسب برای شکل دهی به امنیت پایدار با توجه به موانع و چالش های موجود دغدغه ای با ابعاد منطقه ای و بین المللی تلقی می گردد.
خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه ایران و عراق تشکیل شده و دربرگیرنده کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطرو بحرین می باشد.
منطقه خلیج فارس از دیر باز شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است وامنیت و ثبات و آرامش در منطقه به ویژه از ابتدای قرن بیستم ،یعنی از زمان کشف و استخراج نفت مختل شده است. به همین دلیل  از آن تاریخ تا کنون مساله امنیت خلیج فارس و ترتیب های مطلوب در این راستا و چگونگی مشارکت دولت های منطقه ای و بین المللی در آن ، از جمله مهمترین و حساس ترین مباحث در منطقه بوده است .
جهت تامین امنیت در منطقه ،اقدامات اعتمادسازی از جمله راهکارهای پیش رو جهت ایجاد یک ساختار مشترک در بین کشورهای منطقه می باشد وقبل ازهراقدامی جهت گسترش روابط و همگرایی در منطقه ،عوامل تنش زا را که همواره موجب جلوگیری از نزدیک شدن کشورهای منطقه به یکدیگر شده است بایستی مورد شناسایی قرار گرفته و در جهت رفع آنها برآییم. بررسی و رفع عوامل واگرایی می تواند به برقرای فضای  اعتماد وایجاد روابط حسنه در بین کشور های منطقه کمک  نماید.
در این تحقیق سعی در بررسی موانع و چالش های اصلی شکل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس از دیدگاه نو واقعگرایان داریم. در این خصوص این فرضیه مطرح شده است که خلیج فارس به عنوان یک مجموعه امنیتی به دلیل مجموعه عوامل و مؤلفه های منطقه ای از جمله غالب بودن اختلافات و چالش  های  دوستی و همکاری در روابط بین بازیگران و رویکردهای متفاوت آنها از یکسو و تأثیرگذاری منفی متغیرهای فرامنطقه ای از سوی دیگر تاکنون شاهد ایجاد امنیت پایدار نبوده است واز طرفی می دانیم که با توجه به شرایط منطقه و وابستگیهای امنیتی بین بازیگران آن، ایجاد امنیت پایدار تنها از طریق تعاملات مشترک در قالب الگوی امنیت جمعی موثرو کارا خواهد بود.
در بررسی و حل نمودن موانع شکل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس در قالب نظریه امنیت منطقه ای  باید به عوامل و مؤلفه های برجسته در این نظریه از جمله رویکردهای بازیگران اصلی مجموعه امنیتی خلیج فارس یعنی ایران، عربستان سعودی و عراق توجه خاص داشت. از سوی دیگر به مؤلفه های خارجی تأثیرگذار در مجموعه امنیتی خلیج فارس و به ویژه نقش آمریکا  نیز بایستی توجهی خاص تر داشت.
در توازن قدرتها در آینده، با توجه به خصوصیات و اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس و برخورداری از حجم بالای ذخایر انرژی، برتری متعلق  به قدرتی خواهد بود که بر منابع نفت وگاز و خطوط انتقال انرژی در این منطقه تسلط داشته باشد.برای رسیدن به پاسخی منطقی در تحقیق و همچنین طراحی یک الگوی تامین دسته جمعی می توان موارد  زیر را مطرح  و مورد بررسی قرار داد.
١-رابطه  تولید و مصرف انرژی جهان در میان مدت و کوتاه مدت در آینده .
٢- رابطه  بین انرژی و امنیت در خلیج فارس .
۳- رابطه  بین خلیج فارس  و امنیت قدر تهای بزرگ و مخصوصا ایالات متحده .
۴-راهکارهای دستیابی به امنیت در حوزه خلیج فارس و الگوی امنیتی مناسب برای منطقه خلیج فارس.
در این تحقیق سعی بر آن است که از ابعاد و زوایای مختلف  علت نا امنی خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به یافته های  مستدلی درجهت  ارائه یک شناخت منطقی در مورد سوالات اصلی وفرعی تحقیق و شناخت موانع تحقق امنیت دسته جمعی در منطقه پس از جنگ سرد دست بیابیم.
١-٢ بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)
خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک جهان است که شامل ایران، عراق و ۶کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که حدود ۶٠درصد منابع نفت و حدود ۴٠ درصد گاز جهان را دارا هستند می باشد. در این منطقه در سه دهه اخیر، سه رخداد مهم، – جنگ ایران و عراق، تهاجم عراق به کویت و سپس اشغال عراق توسط آمریکا به وقوع پیوسته که بر اهمیت مذکور افزوده است. امنیت این منطقه نه تنها برای کشورهای عضو، حیاتی است بلکه امنیت مناطق همجوار از آسیای میانه گرفته تا مدیترانه و همچنین امنیت جهانی به خاطر منابع نفتی آن، به امنیت این منطقه وابسته است و ایران هم به دلیل داشتن بیشترین سواحل و همچنین پتانسل های بالا می تواند نقش مهمی در امنیت منطقه داشته باشد.کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل: ایران، عراق،کویت، عربستان، امارات متحده عربی، عمان و بحرین که ۵ کشور اول جزء اعضای  سازمان کشورهای  صادر کننده نفت اوپک هستند. از زمانی  که اهمیت خلیج فارس به واسطه ذخائر عظیم نفتی اش و نیاز جدی غرب به این منبع ارزشمند یعنی انرژی درک شد، نظام امنیتی این حوزه جغرافیایی همواره با برنامه و پشتیبانی و با حضور مستقیم قدرت ها ی خارجی ذینفع محقق شده است. طی ٧ دهه اول قرن ٢٠انگلستان چتر امنیتی خود را بر این منطقه پهن کرده بود. ولی انگلستان از سال ١٩٧١به علل مختلف که عمدتاً به مسائل اقتصادی و داخلی کشورش باز می گردد. ابتدا از خلیج عدن و سپس از کل خلیج فارس و منطقه دور شد و ایالات متحده نقش جایگزین آن را برعهده گرفت. ایالات متحده ابتدا به دلایل مختلف سعی کرد از حضور مستقیم و پر هزینه در منطقه پرهیز کند و با توجه به تجربیاتش از حضور نظامی در ویتنام، تامین امنیت را به کشورهای منطقه واگذار کند و به همین دلیل در دهه ١٩٧٠از سیاست دو ستونی نیکسون که ایران به عنوان قدرت نظامی و ژاندارم منطقه کار ایجاد و برقراری امنیت را بر عهده داشت و عربستان سعودی هم تامین کننده مالی این سیستم به حساب می آورد. ولی این سیاست با انقلاب در ایران در سال ١٩٧٩و روی کار آمدن رژیم جدید در ایران که کاملاً با منافع آمریکا در ستیز بود به هم خورد. بنابراین آمریکا به علت نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی ایران و با توجه به جو ضد ایرانی حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و با عنایت به تمایلات توسعه طلبانه عراق سیاست تقویت عراق برای محدود کردن ایران اتخاذ کرد و بغداد جنگ خود را علیه ایران آغاز کرد. باروی کار  آمدن رژیم جدید در ایران که کاملا با منابع آمریکا در ستیز بود سیستم اول به هم خورد. نکته قابل توجه این بود به رغم جنگ میان دو کانون قدرت در خلیج فارس یعنی ایران و عراق به علل مختلف، حوزه خلیج فارس به طورکامل  ناامن نشد و جریان انتقال نفت همچنان ادامه داشت. آمریکا با کنترل نامحسوس خود بر جنگ ایران و عراق سعی کرد نگذارد هیچکدام از دو کشور احساس شکست قطعی کنند که در این صورت مجبور می شوند به صورت وسیع منطقه خلیج فارس را ناامن کنند. به موازات جنگ ایران و عراق آمریکا به تقویت شورای همکاری خلیج فارس پرداخت. به تدریج مجبور شد حضور مستقیم خود را در منطقه گسترش دهد، به طوری که حضور نظامی آمریکا در منطقه به حدی رسید که در اواخر جنگ ایران و عراق در چند مورد میان آنها و نیروهای ایران درگیری رخ داد.
با پایان جنگ ایران و عراق آمریکا از اشتباه دوم خود در منطقه یعنی تکیه بیش از حد بر عراق که یک حکومت غیر دمکراتیک بود ضربه خورد. زیرا عراق به یمن ، کمک غرب و مساعدت آنها به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل شده بود و به کویت حمله و قصد خود را برا ی حمله به عربستان آشکار کرد که امنیت خلیج فارس را شدیداً مورد مخاطره قرار داد به دنبال عملیات طوفان صحرا و عقب نشینی اجباری عراق به مرزهای ملی خود، سیستم دوم آمریکا عملا با شکست مواجه و فروریخت.در واقع تا دهه ٩٠امنیت منطقه یا به عهده انگلستان بوده یا متاثر از سیاستهای آمریکا اداره شده است و کشورهای بومی نقش چندانی نداشته  و یا بصورت یک عامل نیابتی عمل کرده اند.
بعد از پایان جنگ سرد و از بین رفتن سیستم دو قطبی و تغییر در ساختار جهانی و از بین رفتن رقابت ابرقدرتها  و  عاملین انها در مناطق مختلف و از جمله در خلیج فارس امید ان وجود داشت که یک مجموعه امنیت منطقه ای و محلی در خلیج فارس شکل بگیرد اما همچمنان این منطقه فاقد چنین مکانیسمی است و امنیت آن  بیشتر از آنکه در قالب یک مفهوم مشترک تعریف شود با معنایی همراه با تعارض از سوی بازیگران مختلف تعریف شده و دیدی نسبی و غیر مطلق از امنیت در این منطقه وجود دارد.در کنار اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس برای متروپل شکل گیری عمده کنشهای اسلام گرایان در این منطقه سبب شده تا خلیج فارس دارای بعدی استراتژیک هم در قرن ٢١ برای جهان مرکز باشد.از اینرو امنیت در این منطقه هم برای بازیگران محلی و هم فرا محلی دارای اهمیت روزافزون می باشد. اینکه در چنین منطقه ای با این اهمیت چگونه است که یک سیستم امنیت منطقه ای شکل نگرفته است و کنشهای امنیت ساز همیشه تحت تاثیر بازیگران فرامنطقه ای و  قدرتمند قرار داشته است موضوعی است که در این تحقیق به ان پرداخته خواهد شد.
1-3  روش شناسی تحقیق
الف-شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده ها و نحوه اجرا (شامل مواد،تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تحقیق حاضر به روش تحلیلی – اسنادی وبا تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های اینترنتی ، ضمن پرداختن به مبانی شکل گیری همکاری های منطقه ای و عوامل لازم در این زمینه با تأکید بر ویژگی های ژئوپلیتیکی با یک روش شناسی فرارفتارگرا و با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی اقدام به آزمون فرضیه خود پرداخته و سعی در شناخت و تحلیل زمینه ها و محدودیت ها و فرصت های همگرایی ، میان کشورهای منطقه خلیج فارس با زوایای ایدئولوژیک موضع گیریهای منطقه ای و فرامنطقه ای مختلف از نگاهی امنیتی نسبت  به موضوع را دارد.
۱-۴  سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
سؤال اصلی
موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس از دهه بعد از جنگ سرد چیست؟
سوال فرعی
١.موانع داخلی شکل گبری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟
٢.موانع خارجی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟
1-5  فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اصلی
در کنار موانع داخلی آنچه بیشتر مانع ایجاد مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد شده و سبب پررنگ تر شدن موانع داخلی گشته است عامل خارجی(ساختاری) بوده است.
فرضیه فرعی
١.موانع داخلی شامل اختلافات مرزی ،اقتصاد غیرمکمل و رقیب،تضاد مذهبی و فرهنگی ،تفاوت در سیستم حکومتی و ایدئولوژی سیاسی،درک متفاوت از تهدید و ساختار نامتقارن قدرت، بین کشورها مانع شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس  از دهه ۹۰ شده اند.
٢.موانع خارجی در قالب ظهور سیستم تک قطبی و موازنه گرایی هژمونیک از سوی قطب مسلط از موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد بوده است.
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
در روش تحلیلی محتوا و روش تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که اسناد تاریخی ، کتب ، مقالات فارسی و انگلیسی در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران ، ناظران و پژوهشگران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم.
١-۶  شرح کامل روش
داده های مورد نیاز در این تحقیق از روش های زیر گرد اوری گردید:
١.استفاده از کتب و مقالات علمی مرتبط  با موضوع تحقیق
٢.استفاده ازکتب و سایت های علمی مرتبط با موضوع تحقیق.
۳.از دیدگاه اساتید مربوطه  استفاده گردید.
جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه(در صورت وجود و امکان):
در این روش جامعه آماری استفاده نشده ولی محدوده این تحقیق کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد ومحدوده زمانی آن از پایان جنگ سرد تا سال ٢٠١۴را در بر می گیرد.
 
١- ٧ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
این تحقیق دارای ارزش نظری می باشد اما تمام تلاش بر این است که یافته های پژوهشی ارزش کاربردی داشته باشد و با توجه به این که تحقیق حاضر ابعاد مختلفی را در بر می گیرد ، متد پویایی این تحقیق بر اساس توصیفی تحلیلی است و در روش  تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که  کتب و مقالات و اسناد مرتبط در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران،ناظران و پژوهش گران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی می باشد.
 ١-٨ مرور ادبیات و سوابق مربوطه
امنیت از جمله موضوعاتی می باشد که در تیررس