برچسب: اخذ جرائم

پایان نامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گروه مدیریت دولتی

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

منطقه‌ای شهرستان مهاباد

استاد مشاور:

دکتر  سیامک کورنگ بهشتی       

تابستان ۱۳۹۲

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی: شهرستان مهاباد) با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند ۱۲۴ نفر می باشند که در این راستا از جدول مورگان استفاده شده و ۹۳ نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. و پایایی پرسشنامه ۸۵۶/۰ از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با بهره گرفتن از آزمون  t تک نمونه و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق شش فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: تعیین جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. پارتی بازی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

کلید واژه ها: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی، جرائم مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زائی

 فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده ———————————————-

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ——————————————–  ۲

بیان مسئله —————————————  ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق——————————- ۵

اهداف تحقیق————————————— ۸

فرضیه های تحقیق———————————– ۸

روش تحقیق—————————————– ۸

جامعه آماری————————————— ۹

نمونه آماری————————————– ۱۰

قلمرو تحقیق————————————– ۱۰

قلمرو مکانی تحقیق——————————– ۱۰

قلمرو زمانی تحقیق——————————– ۱۰

قلمرو موضوعی تحقیق——————————- ۱۱

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— ۱۱

تعاریف مفهومی متغیرها—————————- ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها————————— ۱۲

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه——————————————– ۱۴

گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- ۱۵

سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- ۱۶

جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– ۱۸

تقسیم بندی انواع فساد—————————- ۲۰

انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— ۲۶

انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- ۲۶

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- ۲۷

عوامل اداری و مدیریتی—————————- ۲۷

عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— ۲۸

عوامل سیاسی————————————– ۲۸

آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— ۲۹

رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی ۳۳

رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- ۳۳

رویکرد دولت کوچک——————————— ۳۳

رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- ۳۴

راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– ۳۴

رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— ۳۴

گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— ۳۵

تعریف انحراف کاری——————————– ۳۵

مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— ۳۹

ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— ۴۲

گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– ۴۴

سلامت سازمانی————————————- ۴۴

مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– ۴۸

شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- ۵۳

گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– ۵۶

سرمایه و انواع آن——————————– ۵۶

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– ۵۷

تعریف توسعه————————————– ۵۸

توسعه و ابعاد آن———————————- ۵۹

توسعه اقتصادی———————————— ۶۲

گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه    ۶۴

گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— ۶۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه——————————————– ۷۶

روش تحقیق—————————————- ۷۶

معرفی روش تحقیق———————————- ۷۷

ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— ۷۸

ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— ۷۹

جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- ۸۱

تجزیه و تحلیل داده­ ها—————————– ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه——————————————– ۸۴

یافته های توصیفی——————————— ۸۴

یافته های استنباطی——————————- ۹۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه——————————————– ۱۰۰

نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— ۱۰۰

بحث و نتیجه گیری——————————— ۱۰۲

محدودیتهای تحقیق——————————— ۱۰۹

پیشنهادی در راستای تحقیق————————- ۱۱۰

پیشنهادی پژوهشی———————————- ۱۱۲

 منابع و مآخذ ———————————–  ۱۱۳

پیوست ها—————————————— ۱۲۳

  • مقدمه

بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه  در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را  بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۱ انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال ۱۳۸۴ ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال ۲۰۰۸ در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل    ۱۴۱  از بین ۱۸۰ کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با ۵ سال گذشته ۵۴ پله تنزل داشته است (خضری، ۱۳۸۷،ص ۸۱۳). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.

 

  • بیان مسئله

همه‌ی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، ۱۳۸۹، ص ۱۴۶).

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[۱] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، ۱۳۸۷، ص ۵).

نای[۲] (۱۹۹۷) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است:

الف) رشوه خواری، استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین،

ب) پارتی بازی حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی، و

ج) سوءاستفاده مالی بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی

شهرستان مهاباد به لحاظ توسعه صنعت گردشگری از موقعیت بسیار ممتاز و منحصر بفردی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، شهرستان مهاباد علاوه بر آثار و محوطه‌های باستانی بناهای تاریخی، دارای مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی، آداب و رسوم و صنایع دستی و هنرهای بومی منحصر بفردی است که مشابه آن در کمتر نقطه‌ای دیده می‌شود شهرستان مهاباد از دیرباز اهمیت اقتصادی و سوق الجیشی داشته است. امروزه نیز بر بنگاهها و کارگاههای اقتصادی، ساخت پتروشیمی مهاباد و  بر اثر گذشتن راه آهن از نزدیکی شهر، رونق اقتصادی یافته است. شهر بناب با جاده هایی با مراکز دهستانها پیوند اقتصادی دارد. شهرستان مهاباد نیز با توجه به ظرفیت غنای منابع طبیعی، معادن و نزدیکی به مرزهای غربی کشور همانند بسیاری از شهرهای ایران مرکز مهمی برای تجارت و کسب درآمد و سود می باشد. البته باید اذعان داشت که همین نزدیکی به مرزهای کشور علاوه بر موقعیت مناسب اقتصادی که بوجود می آورد، شرایطی را نیز بوجود آورده که فعالان عرصه قاچاق، آدم ربایی و پول شویی نیز در این منطقه فعالیت وسیعی داشته باشند . با در نظر گرفتن جاذبه های تاریخی شهرستان مهاباد و شرایط جغرافیایی و ویژگی های اقتصادی منطقه باید قبول کرد که میزان سرمایه گذاری و فعالیت بنگاه های اقتصادی در این منطقه بسیار چشمگیر می باشد . با توجه به تأثیر مهمی که جرائم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ، پول شویی ، کلاهبرداری و سرقت و . در میزان اعتماد سرمایه گذاران و افزایش ریسک خصوصی سازی ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و . دارند این تحقیق درصدد است تا بداند جرائم مالی و اقتصادی چه تاثیری بر سرمایه گذاری و اشتغال زائی در منطقه مهاباد دارد؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران در بین دول جهانی بعنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می تواند حرکت دولتها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[۳]» است (شریفی و آقاسی،۱۳۸۹، ص۱۵۰). یکی از مشکلاتی  که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است.  سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، ۱۳۸۳، ص ۶۵-۸۴). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی به ویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل۱۳۸ ، هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۳۸۲” برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس  گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.

توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مساله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

اهداف جزئی:

  • تعیین تاثیر رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • تعیین تاثیر سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:

فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

فرضیه های جزئی

  • رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
  • سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

۱-۶- روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. و بنابراین از آنجایی که در این تحقیق هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد روش گرد آوری اطلاعات ترکیبی از روش های میدانی و کتابخانه ای است در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. بدین ترتیب که برای تدوین ادبیات تحقیق، تنظیم چارچوب نظری و مدل عملیاتی از روش کتابخانه ای و برای پاسخگویی به سوالات مورد نظر و آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده خواهد شد کسب اطلاعات در مورد نمونه آماری به شیوه میدانی و از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.

همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی  می باشد که داده ها جمع آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

۱-۷- جامعه آماری:

واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند ۱۲۴ نفر می باشند.

۱-۸- نمونه آماری:

روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آنها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. بنابراین درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹).

نمونه عبارتست از مجموعه مشاهدات ما ازجمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).

نمونه برداری به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت بدست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

۱-۹- قلمرو تحقیق:

۱-۹-۱- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می گیرد.

۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از اوایل فروردین  ۱۳۹۲ شروع و تا اواخر شهریور ۱۳۹۲ به طول خواهد انجامید.

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)

  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۱۰-۱-تعاریف مفهومی متغیرها

جرم: برگ[۴] جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است . ارتکاب جرم یکی از راه های حل مسائلی است که فروید در رویارویی با محیط خود در آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز ارتکاب جرم نمی باشد . طرق دیگر حل مشکلات تطابق و سازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماریهای روانی و اختلالات عصبی جستجو کرد(اردبیلی،۱۳۷۹ ،ص ۱۲۱).

رشوه خواری: استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین(نای، ۱۹۹۷).

پارتی بازی: حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی(نای، ۱۹۹۷).

سوءاستفاده مالی: بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی (نای، ۱۹۹۷).

سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود (تفضلی، ۱۳۸۷، ص۱۵۱).

اشتغال زائی: فراهم کردن پست رسمی درون یک ساختار (اعم از دولتی یا خصوصی) است که شاخصه ای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی می باشد.

۱-۱۰-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

جرائم مالی و اقتصادی: عبارت است از نمراتی که از پرسشنامه ۱۵ سوالی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان، که بر اساس نظریه نای (۱۹۹۷) طراحی شده، بدست می آید. و مولفه های آن عبارتند از: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی.

رشوه خواری: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۱-۲-۳-۴-۵-۶  پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

پارتی بازی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۷-۸- ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷– ۲۱ و ۲۶ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

سوءاستفاده مالی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲-۲۳-۲۴ و ۲۵ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

 

تعداد صفحه :۱۵۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت دولتی- گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان

تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان

پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ‌ک

 

فصل اول: کلیات و تعاریف پژوهش

مقدمه. ۲

۱-۱-بیان مسئله. ۵

۱-۲- ضرورت انجام پژوهش. ۷

۱-۴-اهداف پژوهش. ۸

۱-۵-فرضیه های پژوهش. ۹

۱-۵-۱- فرضیه اصلی. ۹

۱-۵-۲- فرضیه فرعی. ۹

۱- ۶-سوالات پژوهش. ۹

۱-۷-چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش). ۱۰

۱-۸-قلمرو تحقیق. ۱۲

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی. ۱۲

۱-۸-۲- قلمرو زمانی. ۱۲

۱-۸-۳-قلمرو مکانی. ۱۲

۱-۹-واژه های کلیدی. ۱۲

۱-۱۰- مشکلات احتمالی پژوهش. ۱۴

۱-۱۱- خلاصه فصول بعدی. ۱۴

 

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- استقرار دولت الکترونیک. ۱۷

۲-۳-دولت الکترونیک، مفاهیم و اهمیت آن. ۱۹

۲-۴-ضرورت وجود دولت الکترونیک. ۲۱

۲-۵- کارکردهای دولت الکترونیک. ۲۶

۲-۵-۱-دولت با شهروندان (G2C). 26

۲-۵-۲-رابطه دولت با دولت (G2G). 26

۲-۵-۳-رابطه دولت با کسب و کار (G2B). 26

۲-۵-۴-دولت با کارکنان (G2E). 27

۲-۶-مزایای استقرار دولت الکترونیک. ۲۷

۲-۷-دولت الکترونیک و نقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی. ۲۸

۲-۸- مشکلات پیاده سازی دولت الکترونیک. ۲۹

۲-۹- خلق دولت الکترونیک. ۳۱

۲-۱۰-اهداف دولت الکترونیکی. ۳۲

۲-۱۱- نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک. ۳۳

۲-۱۲-استراتژی استقرار دولت الکترونیک. ۳۴

۲-۱۳- راهکارهای دولت الکترونیکی. ۳۵

۲-۱۴-دولت الکترونیک برای مردم عادی. ۳۶

۲-۱۵-بهبود خدمات عمومی با دولت الکترونیک. ۳۷

۲-۱۶-دسترسی به دولت الکترونیک. ۳۸

۲-۱۷- استراتژی استقرار دولت الکترونیک. ۳۹

۲-۱۸-راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات. ۴۰

۲-۱۹-نظریه کارو برای تحقق دولت الکترونیک. ۴۱

۲-۲۰-مراحل اجرای دولت الکترونیک. ۴۲

۲-۲۱- ابزارهای دولت الکترونیک. ۴۳

۲-۲۲- پرتال به عنوان یکی از مولفه های دولت الکترونیک. ۴۳

۲-۲۳- خصوصیات یک پرتال دولتی. ۴۴

۲-۲۴-دولت الکترونیک گامی مؤثر در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت شهری  ۴۶

۲-۲۵- وضعیت دولت الکترونیک در ایران. ۴۷

۲-۲۶-دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران. ۵۰

۲-۲۷-موانع گسترش دولت الکترونیک. ۵۴

۲-۲۷-۱-عوامل فرهنگی. ۵۴

۲-۲۷-۲-عوامل سازمانی و اداری. ۵۵

۲-۲۷-۳-کمبود منابع. ۵۶

۲-۲۸- رضایتمندی ارباب رجوع. ۵۷

۲-۲۹-مدل‌های اندازه گیری رضایت ارباب رجوع. ۶۰

۲-۳۰- عوامل مطرح شده در ارتباط با رضایت از فناوری اطلاعات  ۶۴

۲-۳۱-امنیت، ریسک درک شده و حریم شخصی. ۶۴

۲-۳۲-ویژگی های مستقیم وب. ۶۵

۲-۳۳-سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده. ۶۶

۲-۳۴- قابلیت پشتیبانی از کاربران. ۶۷

۲-۳۵-عدم اضطراب رایانه‌ای. ۶۷

۲-۳۶- اعتماد. ۶۸

۲-۳۷- ویژگی‌های فردی (سن، جنس، تحصیلات). ۶۹

۲-۳۸- نوآوری فردی و خود اتکایی و هنجارهای ذهنی. ۶۹

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۷۲

۳-۲- روش پژوهش. ۷۳

۳-۳- جامعه آماری پژوهش. ۷۳

۳-۴- روش نمونه گیری. ۷۳

۳-۵-  انواع متغیرها. ۷۳

۳-۵-۱- متغیر مستقل. ۷۳

۳-۵-۲- متغیر وابسته. ۷۴

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات. ۷۴

۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۴

۳-۸- آزمون پایایی پژوهش. ۷۷

۳-۹- حجم نمونه. ۷۸

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۸

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱- مقدمه. ۸۰

۴-۲- تجریه و تحلیل داده های آماری. ۸۰

۴-۳- آمار استنباطی. ۸۶

۴-۳-۱-فرضیه اصلی. ۸۶

۴-۳-۲- فرضیۀاول. ۸۷

۴-۳-۳-فرضیۀ دوم. ۸۸

۴-۳-۴-فرضیه سوم. ۸۹

۴-۳-۵-فرضیه چهارم. ۹۰

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۹۳

۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری. ۹۵

۵-۳- پیشنهادات. ۹۸

۵-۴-پیشنهادات کاربردی. ۹۹

منابع. ۱۰۰

ضمائم. ۱۰۲

چکیده

دولت الکترونیکی زمانی تحقق خواهد یافت که مخاطبان آن از آن استقبال نموده و سعی در به‏کارگیری آن داشته باشند. با این وجود دولت الکترونیکی به دلیل شرایط و ارتباط خاصی که با جامعه دارد، نیازمند طی مسیری طولانی برای پذیرفته شدن در سطح جامعه است. در این مطالعه هدف بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان است. این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعین به مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان می باشد. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن با بهره گرفتن از فرمول در پرسشنامه ۸۴/۰ است که نشان دهنده پایایی و روایی آن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ۲۱۰ نفر از ارباب رجوعان در مراکز پلیس +۱۰ بوده که با روش نمونه‌گیری و استفاده از فرمول مربوطه و بررسی خطای استاندارد ۶۶ نفر به عنوان نمونه پرسشنامه‌ها را پرکرده و مورد تحلیل قرار داده ایم. یافته‌های پژوهش نشان دهنده رابطه بین دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف- اسمیرنوفیرای، مدل رگرسیون و تحلیل واریانس به منظور بررسی داده های آماری استفاده شده است.

کلید واژه‌ها

دولت الکترونیک، استقرار دولت الکترونیک، پلیس+۱۰، رضایت مندی، ارباب رجوع.

مقدمه

یکی از مهم‌‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.

این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. اصولا تعریف واحدی در باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.

امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمان‌های تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می‌شود.

یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را پیش روی ما قرار می‌دهند، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.

استفاده از این نوآوری‌ها در فرآیند اداره امور جامعه، موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنند.

انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات باکیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگو‌ترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است.

دولت‌ها همچنین برای جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می‌کند.

دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فرصت‌های خوب زیادی را ایجاد می‌کند. شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارش‌های خواسته شده را دریافت کنند. کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند.

یک استراتژی موثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه‌ای از موارد مطرح در دولت منجر خواهد شد.

در فصل اول به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می‌پردازیم. و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است.

پیشنه ای از تحقیق که بیانگر تحقیقات گذشته می‌باشد و در اتباط با موضوع اصلی ما میباشد و همچنین تعاریفی از واژگان کلیدی را در این بخش بیان می داریم.

۱-۱-بیان مسئله

امروزه جوامع و سازمانها با تغیرات بسیارسریع ؛همه جانبه و بنیادی مواجه اند و یکی از این تحولات بسیار مهم؛ مطرح شدن فناوری اطلاعات در سازمان ها و جامع ودر نتیجه دولت الکترونیک است. پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیک با چالشهای پیچیده مواجه است یکی از مهمترین این چالشها جلب رضایتمندی ارباب رجوع است . دغدغه اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایت ارباب رجوع در اثراستقرار دولت الکترونیک در مراکز پلیس +۱۰ گلپایگان است. این رضایتمندی براساس نظر اسچیو و اسمیت بر دو گونه است رضایت کارکردی و رضایت روانی.

انتظار میرود که با توجه به نتایج این پژوهش بخش دولتی و سازمانها در جهت پیاده سازی موفق و رضایتمندی ارباب رجوع؛ اقدامات لازم را به عمل آورند. به گونه ای که با فراگیر شدن استفاده از این خدمات در سطح جامعه؛ مزایای بالقوه دولت الکترونیک کسب شود.

حکومت الکترونیک با تاکید بر سازه های مجازی (ضمن فاصله گرفتن از ساختارهای فیزیکی) توسعه ارائه خدمات اجتماعی از طریق شبکه های الکترونیکی؛ طراحی میشود.

با توسعه امکانات حکومت الکترونیکی؛امکان استفاده و دسترسی برابر به اطلاعات برای کلیه شهروندان فراهم میگردد و شرایط لازم برای تعامل اثربخشتر انواع طرفها درگیر و اطلاع رسانیدن به شهروندان به صورت یکسان و برابر فراهم فراهم شده و نیز شرایط برای به اشتراک گذاشتن دانش و مدیریت صحیح آن ایجاد میشود. از ان رو سعی میشود نقش حکومت الکترونیک به منزله یک مفهوم و ساختار جدید بر رضایت شهروندان بررسی شود.

توسعه و کاربرد فنآوری اطلاعات در بخش با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سالهای هزاره دوم میلادی مورد توجه نظریه‌پردازان و کارگزاران بخش عمومی بسیاری از کشورهای جهان قرارگرفته است و دولتها در تلاشند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بردارند.

دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار جدید در صدد است زمینه دسترسی شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی کند. گرایش به دولت الکترونیک از زمانی آغاز شد که مدیریت دولتی به اهمیت فن آوری اطلاعات در ساختار کلان جامعه قابلیت های متحیر کننده آن در فرآیند اصلاحات پی ببرد. اگر چه کاربرد فن آوری اطلاعات در چند دهه گذشته در بخش دولتی سابقه ای دیرینه دارد اما مهمترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش دولتی دنبال شده است. بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده است که به رویکرد درون نگری مدیریت دولتی در کاربرد فن آوری اطلاعات معروف است.(یعقوبی، ۱۳۸۸)

دولت الکترونیک راهکاری است در جهت رفع بسیاری از نیازهای اربا رجوعانی که به مراکز دولتی ارجاع داده می شوند و خواستار بررسی مشکلات و معضلات کاری خود می باشند. استفاده از فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک می تواند کار بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی در رفع نیاز مشتریان را انجام داده و رضایت مندی ایشان را در بر داشته باشند. رضایت ارباب رجوع نشان دهنده سامان داشتن و برنامه ریزی در هر سازمانی می باشد که اساس کار هر سازمان است. لذا پیگیری و گسترش دولت الکترونیک خواه و نخواه دایره اعتبار و رونق هر سازمانی را گسترش داده و به نحوی موجب جلب توجه مشتریان و رجوع کنندگان به آن مراکز می باشد. آنچه امروزه برای هر کسی مهم بوده و مد نظر قرار می گیرد آرامش خاطر در انجام امور خود و به نحو احسن انجام شدن کارهای افراد می باشد که امید است دولت الکترونیک و استقرار چنین فناوری به روزی بتواند موجب رضایت ارباب رجوعان گردد.

۱-۲- ضرورت انجام پژوهش

اکنون در دورانی زندگی می‌کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. نفوذ فناورهای اطلاعات و ارتباطات در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ارتباط افراد، به طور کلی تغییر کند. امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند. اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می کنند که توانانی های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی شان توسعه دهند.

زندگی در شهر الکترونیکی، مطالعه و افزایش اطلاعات و مهارت‌های تک تک شهروندان و به خصوص خانواده‌ها را می‌طلبد، چرا که این خانواده‌ها هستند که نهایتا به عنوان کاربران سیستم در جهت تامین نیازهای خدماتی خود به سایتها و پورتال‌های دولت الکترونیک مراجعه می‌کنند. از این رو خانواده‌ها لازم است در خصوص محاسن و عیوب رسانه‌های الکترونیکی، راهنمای خوب و موثر و به روزی برای جامعه خود باشند.

جهت برپایی و استقرار دولت الکترونیک، علاوه بر تدوین و اجرای قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک، لازم است قوانین ویژه‌ای خصوصا در جهت رعایت استاندارهای امنیتی تدوین و تنظیم گردد. به طوری که متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر شهر الکترونیک ارائه شده باشد. این قوانین و مقررات از سوی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی، حریم خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، حقوق مصرف‌کنندگان و قوانین تجارت الکترونیک از مهم‌ترین آن‌ها هستند عواملی که می توان گفت نیازهای مشتریان و ارباب رجوعان را بر طرف کرده و موجب گسترش کار ایشان می شود.

مزایای الکترونیکی شدن از جمله سرعت و دقت بالاتر و کاهش هزینه‌های سربار، باعث گسترش دولت الکترونیک شده است. در مقایسه با زندگی کنونی، ‌یک شهروند الکترونیک از سطح رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار است. یک شهروند الکترونیکی در مقایسه با یک شهروند سنتی از مزایای بسیاری برخوردار است که یکی از این مزایا آسایش و آرامش خاطر می باشد.

ایجاد دولت الکترونیک راهکاری است مثبت و استفاده به روز از فناوری های اطلاعات که می تواند بسیاری از موانع کاری و زمانی را بر طرف کند و راهگشای بساری از موانع بوده و به نحوی افراد را با فناوری های جدید آشنا کند.

این پژوهش به دنبال شناسایی وضعیت استقرار دولت الکترونیکی و بررسی الزامات استقرار کامل آن است لذا ضرورت دارد پس از استخراج این وضعیت، یک تحلیل استراتژیک در ارتباط با نحوه اولویت بندی مراحل اجرایی به عمل آید. از این رو این مجموعه در نظر دارد با معرفی دولت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده‌های مهم عصر ما به بخش های مختلف این مقوله بپردازد و راه های پیاده سازی دولت الکترونیکی را بررسی کند و با مقایسه روند روبه‌رشد این موضوع در سطح جهانی راه‌کار های مفیدی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی ارائه دهد.

۱-۴-اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا سیستم های اطلاعاتی  گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. استفاده ارباب رجوعان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است.

هدف این پژوهش، بیان روش هایی است که در ارتباط با تاثیر دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان وجود دارد و یا به عبارت بهتر بررسی و اثبات رابطه بین دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰.

۱-۵-فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایتمندی ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان.

۱-۵-۲- فرضیه فرعی

  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت کارکرد مشتریان در مراکز پلیس ۱۰+ شهرستان گلپایگان.
  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت روانی مشتریان در مراکز پلیس ۱۰+ شهرستان گلپایگان.
  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و افزایش تقاضای ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان.
  • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و اثربخشی مشتری مداری در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان.

۱- ۶-سوالات پژوهش

سوال ۱

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایتمندی ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال ۲

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایت کارکرد مشتریان در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال ۳

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و رضایت روانی مشتریان در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال ۴

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و افزایش تقاضای ارباب رجوع در مراکز پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

سوال ۵

چه تاثیری بین استقرار دولت الکترونیک و اثربخشی مشتری مداری سازمانی پلیس +۱۰ شهرستان گلپایگان وجود دارد؟

 

۱-۷-چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش)

مدل آمریکایی رضایت مشتری یکی از شناخته ترین شاخص‌های رضایت مشتری است که توسط دانشکده تجارت میشیگان هدایت و پشتیبانی می‌شود. نمره این شاخص بین صفر تا صد تغییر می‌کند.

این مدل جدای هر یک از واحدها با بهره گرفتن از یک نمونه تصادفی از ارباب رجوع را ارزیابی می‌شود. ۱۵ سوال پرسشنامه برای عملیاتی کردن ۶ متغیر موجود در مدل طراحی شده است که به هریک از سوالات از صفر تا ده نمره می‌گیرد به استثنای سوال «تحمل قیمت» و شکایت ارباب رجوع که یک متغیر دو وجهی است که نشان می‌دهد که آیا مشتری شکایت کرده است یا خیر. مهمترین تفاوت مدل امریکایی با مدل سوئدی اضافه شدن متغیر کیفیت درک شده است. به طوری که اگر این متغیر با اتصالات آن از مدل حذف کنیم مدل سوئدی به دست می‌آید. در این مدل کیفیت دریافت شده با سه سوال بدست می‌آید: مشتری مداری، اعتمادپذیری و کیفیت کلی محصول از دید پاسخگو، اندازه گیری ارزش دریافتی شبیه مدل سوئدی انجام می‌شود اما با اندازه گیری متغیر انتظارات مشتری دو شاخص اضافه شده است و مشتری مداری مورد انتظار و اعتمادپذیری مورد انتظار نیز در مدل امریکایی پرسیده شده است.

تعداد صفحه :۱۲۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

 

عنوان پایان نامه :

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

استاد مشاور :

دکتر محمد حسن میرزا محمدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته MBA گرایش عمومی

بهمن ۱۳۹۱

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

                       سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که  تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه در این زمینه)، در راستای چنین هدفی انجام گردید. با بررسی روش های تحقیقی که قادر به تبیین فرآیند و تولید نظریه بودند، روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، مناسب تشخیص داده شد و بر اساس این روش تحقیق، سازمان ملل بعنوان مهمترین سازمانی که درگیر فرآیند برنامه ریزی برای جهان میباشد، برای مطالعه انتخاب گردید چرا که با محدود نمودن پژوهش به آن، امکان تحقیق(با توجه به محدودیتهای زمانی) فراهم میشد و از سوی دیگر گستردگی آن و وجود بانکهای اطلاعاتی متعدد و اسناد در دسترس، امکان انعطاف پذیری و جستجو برای محقق و عقیم نماندن تولید نظریه را فراهم میکرد. با بهره گرفتن از فرآیند این روش تحقیق، پارادایم فعلی برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و مقوله محوری آن یعنی ایدئولوژی توسعه انسانی و نقش آن در یکپارچه سازی چهار ایده ایجادگر سازمان ملل یعنی تامین امنیت، بسط حقوق بشر، استقلال کشورها و توسعه اقتصادی و اجتماعی، شناسایی شد که مقایسه آن با اسناد بعدی، امکان اشباع نظریه را نیز فراهم نمود. بکارگیری ابزار روند نیز منجر به شناخت برخی نقاط عطف در فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل گردید از جمله میتوان بر نقش مکتب کینز، رویکردهای رشد اقتصادی، منابع انسانی، نیازهای اساسی و معیشتی در سازمان ملل، تاثیرات علم ارعاب،مکتب اقتصادی شیکاگو، اعانه محوری و نفوذ مکتب شیکاگو در صندوق بین مللی پول و بانک جهانی و پیامدهای این تاثیرات بر توسعه انسانی و برنامه های ناشی از آن، تاکید کرد.

کلمات کلیدی :

برنامه ریزی برای جهان، ایدئولوژی توسعه انسانی، سازمان ملل، نظریه مبنایی نظام مند

فهرست مطالب :

عنوانشماره صفحه
فصل اول- کلیات پژوهش۱۳
۱-۱ مقدمه۱۴
۱-۲- بیان مساله۱۴
۱-۲-۱ انگاره های محقق۱۴
۱-۲-۲- دغدغه های سازمان ملل۱۵
۱-۲-۳- ایجاد مکتب مهر البرز۱۹
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق۱۹
۱-۳-۱- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل۱۹
۱-۳-۲- خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان۲۱
۱-۳-۲-۱- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی مدیریتی۲۱
۱-۳-۲-۲- تفاوت برنامه ریزی برای جهان با جهانی سازی۲۲
۱-۳-۲-۳- خلاء نظری با وجود نظریه های اقتصادی و توسعه۲۲
۱-۳-۲-۴- خلاء نظری در پایگاه های اطلاعات و اسناد علمی۲۳
۱-۳-۲-۵- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی سازمان ملل۲۵
۱-۴ گزاره های تحقیق۲۷
۱-۵ روش انجام کار۲۸
۱-۶ قلمرو تحقیق۲۸
۱-۷ اصطلاحات و واژگان تخصصی۲۸
۱-۸ خلاصه فصل اول۲۹
فصل دوم- ادبیات نظری و پیشینه پژوهش۳۱
۲-۱- مقدمه۳۲
۲-۲ برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها۳۲
۲-۳ برنامه ریزی استراتژیک(تعریف، پارادایم ها و مکاتب)۳۷
۲-۴ خط مشی گذاری عمومی۵۱
۲-۵ سنتهای برنامه ریزی۸۱
۲-۶ نکاتی پیرامون برنامه ریزی برای جهان۸۳
۲-۷ انتقادات بر روش های برنامه ریزی۸۸
۲-۸- خلاصه فصل دوم۹۲
فصل سوم- روش شناسی پژوهش۹۳
۳-۱- مقدمه۹۴
۳-۲-  روش تحقیق۹۴

 

عنوانشماره صفحه
۳-۳- جامعه و نمونه آماری۹۷
۳-۴- ابزار گردآوری داده ها۹۹
۳-۵- پایایی و روایی۱۰۰
۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل۱۰۵
۳-۷- خلاصه فصل سوم۱۰۵
فصل چهارم-  گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۶
۴-۱- مقدمه۱۰۷
۴-۲- ایجاد سازمان ملل متحد۱۰۷
۴-۳-  مکتب کینز۱۰۹
۴-۴- شوک درمانی و علم ارعاب۱۱۴
۴-۵- مکتب اقتصادی شیکاگو۱۱۵
۴-۶- بنیاد فورد و حقوق بشر۱۲۴
۴-۷- محو شدن اصول کینز در درون سازمان ملل۱۲۵
۴-۸- رویکرد رشد اقتصادی۱۳۰
۴-۹- رویکرد منابع انسانی۱۳۱
۴-۱۰- رویکرد نیازهای اساسی۱۳۲
۴-۱۱- رویکرد معیشتی۱۳۳
۴-۱۲-  دوران تاچریسم و ریگانیسم۱۳۴
۴-۱۳- ساکس، استاد جدید شوک درمانی۱۳۷
۴-۱۴- نفوذ مکتب اقتصادی شیکاگو به موسسات برتون ودز و دوران تعدیل ساختاری۱۴۴
۴-۱۵- توسعه انسانی۱۵۱
۴-۱۵-۱-  علل مقبولیت توسعه انسانی۱۵۱
۴-۱۵-۲-  معنای توسعه انسانی۱۵۲
۴-۱۵-۳-  اصول محوری توسعه انسانی۱۵۶
۴-۱۵-۴-  مشخصه های کلیدی توسعه انسانی۱۵۷
۴-۱۵-۵-  شاخص های توسعه انسانی۱۵۷
۴-۱۵-۶-  اندازه گیری شاخص های توسعه انسانی۱۶۰
۴-۱۵-۷-  روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی۱۶۱
۴-۱۵-۸-  ارتباط بین رویکرد توسعه انسانی و رویکرد حقوق بشر۱۶۲
۴-۱۵-۹-  ارتباط اهداف توسعه هزاره سوم و رویکرد توسعه انسانی۱۶۳
۴-۱۵-۹-۱-  اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم۱۶۴
۴-۱۵-۹-۲-  اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم۱۶۵

 

عنوانشماره صفحه
۴-۱۵-۱۰-  بکارگیری توسعه انسانی۱۶۵
۴-۱۵-۱۰-۱- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی۱۶۶
۴-۱۵-۱۱-  گزارشات توسعه انسانی۱۶۷
۴-۱۵-۱۲-  توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل۱۶۹
۴-۱۵-۱۲-۱- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکزبرنامه توسعه سازمان ملل۱۶۹
۴-۱۵-۱۲- ۱-۱-  اصول توسعه انسانی و فقر۱۶۹
۴-۱۵-۱۲- ۱-۲-  اصول توسعه انسانی و اچ. آی .وی/ ایدز۱۷۰
۴-۱۵-۱۲- ۱-۳-  اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک۱۷۱
۴-۱۵-۱۲- ۱-۴-  اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی۱۷۱
۴-۱۵-۱۲- ۱-۵-  اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی۱۷۲
۴-۱۵-۱۲- ۱-۶-  موضوعات متداخل۱۷۳
۴-۱۵-۱۳-  سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی۱۷۳
۴-۱۵-۱۴-  توسعه انسانی در عمل۱۷۴
۴-۱۵-۱۴-۱- شکل دهی اهداف توسعه هزاره سوم توسط توسعه انسانی۱۷۶
۴-۱۵-۱۴-۲-  شکل دهی حکمرانی دموکراتیک توسط توسعه انسانی۱۷۷
۴-۱۵-۱۴-۳ مبارزه با تغییرآب و هوا=خطمشی جهانی علاقمند به ایدئولوژی توسعه انسانی۱۷۹
۴-۱۵-۱۵-  مقایسه رویکرد توسعه انسانی با رویکردهای توسعه ای دیگر۱۷۹
۴-۱۶- بررسی کلیات عملی در برنامه ریزی های سازمان ملل۱۸۰
۴-۱۶- ۱- شاخص گذاری و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها۱۸۰
۴-۱۶- ۲- تاثیر اعانه ها۱۸۱
۴-۱۷- خلاصه فصل چهارم۱۸۲
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات۱۸۵
۵-۱ مقدمه۱۸۶
۵-۲ بحث و فحص۱۸۶
۵-۳ پیشنهادات عملی۱۸۸
۵-۴ محدودیتهای تحقیق۲۰۳
۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی۲۰۳
۵-۶ خلاصه فصل پنجم۲۰۴
پانوشتها۲۰۵
منابع و مآخذ۲۲۴
پیوست یک تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند۲۳۲
پیوست دو- نمونه هایی از تقریضها

پیوست سه – ابزارهای تحلیلی

۲۳۴

۲۳۹

 

 

مقدمه :

هدف تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و کشف چارچوبهای برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و سئوال اصلی آن، چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان میباشد. یافتن پاسخ این سئوال میتواند در بهبود امر برنامه ریزی برای جهان و اثربخشی سازمان ملل موثر باشد و برنامه ریزی کلان کشورها را نیز بهبود بخشد و راهی برای ایجاد درکی جدید از مفهوم برنامه ریزی، بگشاید. این تحقیق با بهره گرفتن از روش نظریه مبنایی نظام مند(بلحاظ تناسب آن با تحقیق) صورت گرفته است و لذا فصول این تحقیق با توجه به کیفی بودن آن با ترتیب مطالب در روش های کمی تفاوت دارد[i].

۱-۲ بیان مساله[ii]  :

۱-۲-۱ انگاره های محقق :

دو مساله از کودکی در ذهن محقق(بدلیل بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته بود)، به دغدغه هایی مهم تبدیل شدند: علاقه به نظریه پردازی(و حرکت در سپهر علوم) و نیز انجام رسالت انسانی در برابر جامعه(بعدها علاقه به مبحث برنامه ریزی نیز بدانها اضافه گردید). برداشتهای محقق از مفاهیم دینی چون اشاره امام علی(ع) به اخذ پیمان از دانایان مبنی بر عدم رضایت بر گرسنگی مظلومان(دشتی، ۱۳۸۶) و شرکت پیامبر اکرم اسلام(ص) در پیمان حلف الفضول در پیش از بعثت(با عده ای که بعدها مشرک ماندند) و افتخار پیامبر اکرم(ص) بدان حتی پس از بعثت(سبحانی، ۱۳۷۳؛ ” حلف الفضول “، ۱۳۹۱) و علائق پیش گفته، توجه محقق را به این موضوع جلب کرد که محو فقر شدید، مقوله ای محوری است و لذا وی را به کنکاش در این زمینه واداشت که چگونه میتوان بر فقر شدید فائق آمد. البته یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوریِ کاهش فقر و هدف بلند مدتِ رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، در حقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد[iii](آزاد، ۱۳۸۹). مدتی به بررسی تلاشهای فردی و گروهی گذشت ولی این احساس بوجود آمد که چنین تلاشهایی گرچه موثرند ولی ناکافی هستند و نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه در سطح کشور وجود دارد تا پراکندگی فعالیتها، موجب انحطاط انرژیها نگردد. از این رو ایجاد نهادهایی برای سازماندهی موثر اقدامات جمعی(آزاد، ۱۳۸۹)، ضروری به نظر رسید. ازسوی دیگر برای محو فقر شدید در یک کشور، بسترهای مناسب و برنامه های موازی دیگر نیز مورد نیازند و این برنامه ها باید یکپارچه شوند. تدوین چنین برنامه هایی از توان افراد و گروه های بی ساختار خارج است و نیازمند ایجاد سازمانهای تخصصی تر چون یک حزب سیاسی، سازمانی غیر دولتی و یا ایجاد دولتی توانمند میباشد(آزاد، ۱۳۸۹). بررسی دستاورهای کشورهای مختلف نشان میدهد که گرچه سطح تاثیر برنامه ها بر محو فقر شدید، با تشکیل نهادهای تخصصی و یا دولتِ توانمند[iv]، نسبت به فعالیتهای فردی و گروهی افزایش مییابد ولی جهانی شدن[v] و حتی فراجهانی شدن[vi]، آثار متقابل برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف را بر یکدیگر افزایش داده است و نیاز به همکاری و برنامه جهانی(و سازمانی جهانی) از این جهت احساس میشود(برای مثال یکی از اهداف توسعه هزاره سوم[vii]، پایداری محیط زیست و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آب و هوایی است که بخشی از آن ناشی از دی اکسید کربن و آلاینده ها است. دولتهای توسعه یافته خواهان اخذ مالیات از شرکتهای آلاینده  محیط زیست در کشورهای در حال توسعه هستند و دولتهای کشورهای در حال توسعه نیز تمایل به دریافت یارانه از کشورهای توسعه یافته بدلیل نقش عمده آنها در آلودگی محیط زیست دارند. جمع بین این دو دیدگاه نیاز به همکاری بین مللی دارد تا امکان حل مشکل آلاینده هایی چون دی اکسید کربن بوجود آید(آزاد، ۱۳۸۹)). بنابراین برای مبارزه با فقر، استفاده از فرصت و امکانِ سازمانی جهانی چون سازمان ملل به ذهن متبادر میشود. ایجاد سازمانی برای هماهنگی فعالیتهای جهانی، همان ایده ای است که در ابتدا برای برنامه ریزی درباره صلح جهانی و سپس برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و بعدها برای سایر فعالیتها، منجر به تاسیس و سپس فربه شدن سازمان ملل با سازمانهای تخصصی متعدد گردیده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد–تهران، ۱۳۸۹؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،۱۳۸۲). همانطورکه گفته شد بنظر میرسد که محو فقر شدید در درون یک برنامه جامع با نگاه و توجه به سایر برنامه ها و عوامل تاثیرگذار میتواند موفق شود و با نگاهی اجمالی به روند برنامه ریزیها در سازمان ملل نیز، شاهد یکپارچگی بیشتر در برنامه ریزیها طی دهه۱۹۹۰هستیم که درنهایت منجر به تهیه اهداف توسعه هزاره سوم گردیده است. اما در عمل بنظر میرسد که برنامه های طراحی شده در سازمان ملل و آثار اجرای آنها چندان در بین شهروندان جهانی احساس نمیشود و حتی بسیاری از نخبگان و یا تصمیم گیران دولتی، از این برنامه ها اطلاعی ندارند چه رسد به اینکه در اجرایی شدن آنها بکوشند. تغییر سیاستهای کشورها در طی سالهای اجرای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم نیز خود مزید بر علت میشود و دستاوردهای محو فقر یا مشاهده نمیشوند یا در آنجا که مشاهده میشوند در معرض تهدیدند. با این اوصاف، پرداختن به دغدغه محو فقر، مستلزم تفکر درباره پدیده برنامه ریزی برای جهان در سازمانی چون سازمان ملل میباشد، به ویژه که با تغییراتی چون جهانی شدن و فراجهانی شدن[viii]، ظهور فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، بحرانهای اقتصادی جدید و تروریسم، درک پیچیدگیهای این برنامه ریزی اهمیت مییابد تا با چنین درکی امکان بازنگری عملکرد سازمان ملل و سازمانهای جهانی مشابه در تحقیقات آتی فراهم شود. از سوی دیگر، با کندوکاو در سرفصلهای تحقیقاتی نظریه پردازان دانشگاه هاروارد[۱] در زمینه برنامه ریزی(مدرسه کسب و کار هاروارد،۲۰۱۱) و از جمله در کارهای پورتر[۲] (به ویژه تحقیق وی و همکارانش با عنوان ارائه بهداشت جهانی که به ضرورت تلفیق آموخته های مدیریت استراتژیک با برنامه ریزیهای بهداشتی برای جهان با توجه به تفاوت کشورهای فقیر و غنی از نظر زیرساختها و منابع انسانی و مالی می پردازد(جین، واین تراب، راتیگان، پورتر و کیم، ۲۰۰۸))، خلاء دانش در زمینه برنامه ریزی برای جهان، در ذهن جرقه می خورد[ix]. لذا بنظر میرسد، بررسی این سئوال که”سازمان ملل چگونه برای جهان برنامه ریزی می نماید؟”، دغدغه ارائه نظریه در زمینه برنامه ریزی و پرداختن به موضوعی بدیع و حرکت در سپهر علم را نیز ارضاء نماید[x]. شکل۱-۱، فرآیند فکری منجر به طرح سئوال چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را نشان میدهد.

۱-۲-۲- دغدغه های سازمان ملل:  

برنامه ریزی برای جهان از مهمترین فعالیتهای سازمان ملل میباشد. شاید در نگاه اول نحوه برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان، بدون ابهام به نظر برسد. در شکل۱-۲، سیستم سازمان ملل در یک نگاه مشاهده میشود. اما آنچه از توصیف این سیستم درک میشود(سیدو، ۲۰۰۳)، تنها درکی مکانیکی را فراهم میسازد که چندان برای برنامه ریزان سازمان ملل، رهگشا نیست. سازمان ملل امروزه با دغدغه هایی مواجه است که پاسخگویی بدانها مستلزم درک دقیقتر فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل، میباشد. هیچگاه تا این حد، خدمات مختلف از سازمان ملل تقاضا نمیشده است. برای مثال در کشور بروندی، یکپارچه شدن خدمات ارائه شده توسط سازمان ملل و پیگیری این خدمات برای دوران پس از خروج صلح بانان در سال ۲۰۰۵، حائز اهمیت بودند. دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت پیشنهاد تأسیس دفتر هماهنگی و یکپارچه سازی

[۱] Harvard University

[۲] Porter

[i] بهتر بود بر اساس پیشنهاد دکتر بازرگان در کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته این تحقیق در چهار فصل طرح مساله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری ارائه میشد ولی با توجه به عرف موجود در کشور برای ارئه تحقیقات کیفی، تغییراتی در فصل بندی داده شده است .

[ii] در این بخش مساله اصلی تحقیق با عنوان انگاره های محقق و بیان مساله بر اساس پیشنهادت الیس و لوی(۲۰۰۸)، با عنوان دغدغه های سازمان ملل تلفیق شده اند. ترجمه صحیح اصطلاحات مرسوم در روش های تحقیق از چالشهای پیش روی محققان میباشند. برای مثال عناوینی چون مساله اصلی تحقیق و بیان مساله در کلمه مساله تنها اشتراک لفظی دارند و اشتراک معنایی ندارند و لذا باعث سردرگمی میشوند. بنابراین پیشنهاد میشود برای جلوگیری از ابهام و تداخل به جای عبارت ” مساله اصلی تحقیق” ، از عبارات “دغدغه اصلی” استفاده شود.

[iii] البته کاهش فقر و رسیدن به ثبات نه تنها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد بلکه موفقیت این کشورها، برای کشورهای توسعه یافته نیز اهمیت دارد چرا که هم از نظر انسان دوستانه ارضاء میشوند و هم امنیتشان تامین میگردد و دستیابی به صلح و ثبات و نظم بین مللی، محقق میگردد(آزاد، ۱۳۸۹).

[iv] توانمندی دولت، اشاره ای است به حکمرانی خوب.

[v] اصطلاح جهانی شدن سابقه طولانی دارد. برای مثال به این عبارت مارکس توجه فرمایید : ” بورژوازی با بهره کشی از بازار جهان در تک تک کشورها، تولید و مصرف را جهانی کرده است ” (آژغ، ۱۳۸۷). بسیاری از منتقدان جهانی شدن، آن را در امتداد غربزدگی و حتی فراتر از آن معادل با تفوق همه جانبه آمریکا بر جهان میدانند. اما معنای دقیقتر آن، رشد رابطه متقابل بین اقتصادهای جهانی مختلف است که جوانب مثبت و منفی برای این پدیده، مطرح میشود(ایران نژاد پاریزی و احمدپور، ۱۳۸۸).

[vi] اصطلاحی که محقق بکار می برد تا نشان دهد که با امکانات ارتباطی فعلی و با وجود شبکه های اجتماعی، به جای همسان شدن همگان با جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی (که توسط منتقدان جهانی شدن مطرح میشود) ؛ امکان بروز تفاوتها برجسته تر شده است آنچنانکه یکنفر با این امکانات میتواند خود را برجسته نماید و برای مثال حتی به ترور سازمان یافته افراد زیادی (همانند واقعه نروژ در سال قبل) بپردازد یا با تاثیر بر شبکه های اجتماعی فعالیتهای خاصی را تشویق نماید (مثل حضور همزمان افراد با شکل وشمایل خاص در مکانهای خاص).

[vii] که خود با هدف مرکزی مبارزه با فقر شدید و اهدافی مرتبط با این هدف مرکزی، تدوین شده است

[viii] و ظهور شبکه های اجتماعی که گاهی از دولتها نیز قویترند و تاثیری بیش از سازمانهای غیردولتی پیدا کرده اند

[ix] مرور ادبیات و منظومه دانش برنامه ریزی، نیز بر این امر تصریح دارد که در فصول آتی مورد اشاره قرار میگیرد.

[x] نوشتن درباره چنین موضوعی، همچنین چهار انگیزه بزرگ و عمومی نوشتن برای هر نویسنده ای، یعنی خودپرستی محض(آرزو برای هوشمند جلوه کردن، نقل مجالس بودن، جاودان یاد ماندن)، افسون زیبایی شناسی (درک و دریافت زیبایی در دنیای خارج و رضایت حاصل از این درک)، انگیزه تاریخی (آرزو برای دیدن اشیاء آنچنانکه هستند برای کشف واقعیات و انباشت این تجربه ها برای نسلهای بعدی)، هدف سیاسی (البته سیاسی به معنای وسیع آن و تا حدودی هم معنا با ایدئولوژی و به معنای آرزو برای سوق دادن دنیا در مسیری معین و برای دگرگون ساختن افکار سایر مردمان درباره نوع اجتماعی که باید برای آن به تلاش بپردازند. البته با اینکه امروزه مردم دنیا بطور عام و هموطنان ما ممکن است چنین امری برایشان ناخوشایند باشد ولی باید دانست که این عقیده که علم باید از  سیاست برکنار بماند، خودش یک گرایش سیاسی است که در تحقیق حاضر در هنگام مطالعه آثار مکتب اقتصادی شیکاگو که به ظاهر علمی است به خوبی قابل درک میشود و شبیه چنین شعارهایی است که صلح، جنگ است – آزادی، بردگی است ) را نیز ارضاء می نماید (حسینی، ۱۳۸۸).

 

۲ سیستم سازمان ملل (برگرفته از وبگاه سازمان ملل).

با تیم مدیریت یکپارچه ملل متحد(شامل سران آژانسهای سازمان ملل و سران تشکیلات یکپارچه بروندی)، هماهنگ شده بودند. این تدبیر مانع بخش بخش شدن فعالیتهای سازمان ملل در بروندی شد. این امر همچنین، به رهبر تشکیلات اجازه داد تا در مورد جنبه های بحرانی تثبیت صلح، هدایت استراتژیک را برعهده گیرد و هماهنگی بین جایگاه سازمان ملل با دولت بروندی و مشارکت کنندگان بین مللی در امر توسعه را فراهم سازد(موسسه بین مللی صلح، ۲۰۱۰). اما همیشه اینگونه نیست. امروزه همکاری اثربخشتر بخشهای مختلف و پراکنده سازمان ملل بعنوان یک چالش روزانه در برابر مدیران آن قرار دارد. گرچه در گزارش بدوی سال ۲۰۰۰ میلادی هیات عملیات صلح سازمان ملل بر صدور احکام و قطعنامه های بدون ابهام و مبتنی بر ارزیابی های واقع بینانه از الزامات مأموریتهای سازمان ملل، تأکید شده است ولی در عمل مدیران سازمان ملل که در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک مشغول بکارند، همچنان باید احکامی را اجرا نمایند که پیچیده، ضد و نقیض و اغلب مبهم میباشند(موسسه بین مللی صلح، ۲۰۱۰). شکافهای موجود در خط مشی گذاری، یکی از پنج شکاف حاکمیت جهانی، میباشد. خط مشی گذاران سازمان ملل، نمایندگان کشورهای خود میباشند و دستورات و منافع ملی خود را دنبال میکنند. اما از آنجاییکه منبع اکثر چالشهای امروزی و ابعاد تاثیرگذاری آنها، جهانی است، بنابراین راه حل اثربخش آنها نیز جهانی خواهد بود و سیاستگذاریها نباید در سطح ملی باقی بمانند(ویس، ۲۰۰۹) درحالیکه اغلب باقی میمانند.این درحالی است که امروزه با بحرانهای مختلف بلندمدتی در سطح جهان مواجهیم که در سایه روزمرگی ها و بحرانهای موقتی چون بحرانهای مالی، مورد غفلت واقع میشوند. مهمترین این بحرانها عبارتند از: امنیت غذایی، امنیت انرژی و نیز تغییرات آب و هوایی. تغییرات و افزایش قیمت مواد غذایی طی سالهای اخیر پدیده ای است که با افزایش قیمت سایر کالاها مثل موادخام، مطابقت ندارد. برای مثال طی ماه های ژانویه تا مه۲۰۰۸ قیمت جهانی برنج نسبت به دوره مشابه سال قبل،۱۵۰درصد افزایش یافت درحالیکه قیمت مواد خام به قیمتهای طبیعی پایان سال بازگشتند. یا قیمت موادغذایی با روندی متفاوت درطی سالهای۲۰۰۷ تا۲۰۰۸صعودی بوده است. ضرورت بکارگیری انرژیهای غیرفسیلی و پایدار موضوع دیگری است که در سالهای اخیر مطرح شده است. تغییرات آب و هوایی نیز باعث برخی بلایای طبیعی میشوند که این بلایا بیشترین تأثیر را بر فقرا خواهندگذاشت و یا در جوامعی که تبعیض جنسیتی وجود دارد، زنان احتمالاً ۱۴برابر مردان از بلایای طبیعی، آسیب میبینند(هیزر، ۲۰۰۹).

همچنانکه مشاهده میشود برای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم که کاهش فقر شدید، افزایش سطح بهداشت و رفع تبعیض جنسیتی را هدف گرفته اند(ساکس، ۲۰۰۵)، عوامل مداخله کننده جدیدی مطرح شده اند که در دهه های پیشین برجسته نبوده اند و لذا بر پارادایم حاکم بر برنامه ریزی سازمان ملل و پیامدهای مورد انتظار، تأثیرات نامطلوبی خواهند گذاشت. مأموریتهای سازمان ملل در چنین محیطهایی انجام میشوند که اغلب خطیر، ناپایدار و چالش زا هستند. منابع دردسترس سازمان ملل نیز کمیاب و بدون انعطافند. مقررات داخلی، روش های دست و پاگیر و زمان طولانی مورد نیازشان، بجای تسهیل موفقیت، همانند یک مانع عمل میکنند. در رأس اینها، اندازه گیری یا حتی تشخیص موفقیت دشوار است. برخلاف شرکتهای خصوصی، موفقیت با سود سنجیده نمیشود بلکه با جلوگیری از درگیری، تقسیم صلح، تمدید میزبانی برای پناهندگان و.سنجیده میشود. متأسفانه کارکنان سازمان ملل تنها میتوانند به این اهداف کمک کنند و عوامل زیادی از کنترل آنها خارجند. درچنین محیط بیرحمی، مدیریت باید به مسائل جنبی نیز توجه کند. بخاطر همین محدودیت منابع و موانع بوروکراتیک و سیاسی، مدیریت، میتواند باعث شکست یا موفقیت گردد. البته پیچیدگی و منحصربفردبودن سازمان ملل نباید بهانه ای برای مدیریت بد یا ضعیف آن شود. درحقیقت باید با مدیریت خوب، از پیچیدگی محیطی برای افزایش انعطاف پذیری سازمان و توانمندسازی آن در انطباق، یادگیری و پیشرفت در متنهای متغیر، استفاده شود(موسسه بین مللی صلح، ۲۰۱۰). از اینرو دبیرکل، انتظار دارد تا تدوین کنندگان مأموریت در سازمان ملل به

آژانسهای تخصصی ۴ :

ILO، سازمان بین مللی کار                                                               IMF، صندوق بین مللی پول

FAO، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد                                           ICAO، سازمان بین مللی هوانوردی

UNESCO، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد                   IMO، سازمان بین مللی دریانوردی

WHO، سازمان بهداشت جهانی                                                        ITU، اتحادیه بین مللی مخابرات

گروه بانک جهانی                                                                          UPU، اتحادیه جهانی پست

·         IBRD، بانک بین مللی برای بازسازی و توسعه                          WMO، سازمان جهانی هواشناسی

·         IDA، کانون توسعه بین مللی                                                    WIPO، سازمان جهانی مالکیت معنوی

·          IFC، شرکت مالی بین مللی                                      IFAD،صندوق بین مللی برای توسعه کشاورزی

·         MIGA، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه                          UNIDO،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

·         ICSID، مرکز بین مللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری      UNWTO، سازمان گردشگری جهانی

 

تجربه بارزی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمانهای بزرگ و پیچیده دست یابند و سازمان ملل به سازمانی چابک، مدرن و اثربخش، تبدیل شود و با اولویت دادن به اصلاحات مدیریتی، سازمانی عملکردمحور و نتیجه گرا خلق شود تا بتواند انتظارات بالای مردم جهان را برآورده سازد(موسسه بین مللی صلح، ۲۰۱۰). اما آیا سازمان ملل، واقعاً رویایی است که توسط بوروکراتها مدیریت میشود یا بورکراسی ای شده است که توسط رویاپردازان اداره میشود(ویس، امریج و جولی،۲۰۱۰).

۱-۲-۳- ایجاد مکتب مهر البرز[i]:

محقق به یاد می آورد که همزمان با فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل در موسسه مهر البرز، امکان انتخاب موسسه ای دیگر را نیز داشت که بر موضوعاتی چون مدیریت اسلامی و دوگانه هایی اینچنین تأکید داشتند. محقق، علیرغم اعتقادات قلبی و علاقه از روی تحقیق به معارف اسلامی، با این نظر موافق است که استفاده از عباراتی چون مدیریت اسلامی، ناشی از درک نادرست بکاربرندگان چنین واژه هایی از اسلام و نیز مدیریت است و آنچه بعنوان مدیریت اسلامی مطرح میشود حداکثر برداشت برخی، از دیدگاه های اسلام پیرامون مدیریت است که الزاماً ممکن است با نظر اسلام، یکسان نباشد و یا به نظر برخی، اصولاً اسلام در این زمینه ها بی نظر باشد. برداشت علمی تر و رویکرد صحیح تر موسسه مهر البرز در برابر چنین مقولاتی، درکنار رویت تیم تشکیل دهنده مهر البرز، بر توان بالقوه این موسسه در گام برداشتن در راه ایجاد یک مکتب، دلالت دارد. موسسه مهر البرز همچنان که در وبگاه خویش و در بخش حوزه های استراتژی ذکر نموده است بدنبال نهادینه سازی فرهنگ پژوهش محوری و خلق دانش در موسسه است. تحقیق حاضر گامی است در این جهت و با پرداختن به چنین موضوعاتی، مهر البرز میتواند پیشگام ایجاد مکتبی خاص در بین دانشگاههای ایران گردد و برند مناسبی را برای خود فراهم سازد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق:

۱-۳-۱- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل :

از بدو تاسیس سازمان ملل، درکنار صلح جهانی، حل و فصل دعاوی و جلوگیری از جنگها در دیوان بین مللی دادگستری، از همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بین مللی نیز غفلت نشده است و فصل نهم منشور ملل متحد به همین عنوان اختصاص یافته است. ماده۵۶ این منشور بر اقدامات جمعی اعضاء تصریح نموده است و در بند۴ماده۱منشور ملل متحد، هماهنگ کردن اقداماتیکه ملل متحد درجهت اهداف مشترک معمول میدارند، از وظایف این سازمان لحاظ شده است و در ماده۵۸ این منشور نیز مجدداً به توصیه های سازمان ملل برای هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای موسسات تخصصی(در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیتهای بین مللی)، اشاره شده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، ۱۳۸۹؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،۱۳۸۲). درهمین راستا، سازمان ملل همه ساله مناسبتهای ویژه ای را تعیین مینماید. مناسبتهایی چون دهه مالاریا، دهه بین مللی ریشه کنی استعمار، دهه بین مللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان، دهه سواد آموزی، دهه آموزش و پرورش برای توسعه پایدار و سالهای بین مللی با عناوینی چون کره زمین، سیب زمینی، دفع بهداشتی فاضلاب، فیبرهای طبیعی، جنگلها و.(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، ۱۳۸۹) نموه نه هایی در این زمینه اند. از سوی دیگر، نگاهی به بودجه های عادی سازمان ملل نیز ما را به این نکته رهنمون میشود که برنامه ریزی برای جهان و سیاستگذاری و مدیریت از وظایف برجسته سازمان ملل در بین ۱۴گروه اصلی هزینه های عمومی، میباشند. برای مثال در جدول۱-۱مشاهده میشود که همکاریهای بین مللی برای توسعه(که میتواند نوعی برنامه ریزی برای جهان را تداعی نماید) اهمیتی نزدیک به همکاریهای منطقه ای برای توسعه(که آن هم میتواند برنامه ریزی برای جهان ولی در سطحی پایینتر باشد)، در بودجه های سازمان ملل دارند(دپارتمان مدیریت سازمان ملل، ۲۰۱۲؛ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، ۱۳۸۹ ).

[i] ایجاد یک مکتب البته به صلاحیتها و مزیتهای خاصی نیاز دارد. در اینجا مقصود این است که تدوین یک استراتژی در تعیین موضوعات پایان نامه ها ، برای رسیدن به چشم انداز ایجاد یک مکتب توسط دانشگاههای کشورمان ضرورت دارد. البته گاهی شاهدیم که برخی افراد و گاهی یک کتاب به تنهایی نیز می توانند مبدع یک مکتب باشند (برای مثال میتوان به کتاب استراتژی پورتر اشاره کرد(احمدپور داریانی، ۱۳۸۸)). همچنین با توجه به ارائه انواع مکاتب توسط راستگرایان و تساهل آنان در ارائه مکتب، ضرورت ارائه مکاتب با دیدگاهی جدید احساس میشود. البته وجود مکاتب که به هرحال مبتنی بر جهان بینی ها و ایدئولوژیهایی خاص میباشند، به نوعی افق پرواز ذهن را محدود می نماید اما بهرحال ناچار از بکارگیری آن هستیم و علیرغم تبلیغات متعدد در برابر ایدئولوژی و مخالفتهای با آن، نداشتن ایدئولوژی در عمل منجر به استفاده ناخودآگاه از ایدئولوژیهایی میشود که به ظاهر ایدئولوژی نیستند ولی تمام ویژگیهای آن را دارا می باشند. ایدئولوژی در عین محدود کردن افق پرواز ذهن، به هرحال میتواند موجب پرواز ذهن گردد و اگر در استفاده از آنها تعصب نداشته باشیم و به دگماتیسم دچار نگردیم و آنها را به اقتضاء و با توجه به محدودیتهایشان بکار بریم، ایرادات التزام به یک ایدئولوژی نیز برطرف میشود یا کاهش می یابد. درباره ایدئولوژی باختصار میتوان تشبیه استاد سخن مولوی را درباره سخن تکرار کرد که در یکی از مجالس چهل گانه اش در فیه ما فیه می فرماید :” حرف چبود خار دیوار رزان ” و این در حالی است که در این مجالس، ابزار اصلی سخن است.

–  بودجه عادی سازمان ملل و  سه آیتم از آیتم های ۱۴ گانه آن.

     در پیشگفتار کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، به قلم دبیرکل بان کی مون[۱] نیز چنین آمده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، ۱۳۸۹): “حال که مردم و دولتهای بیشتری به این نکته پی میبرند که چندجانبه گرائی، تنها مسیر در دنیای وابسته به هم و درحال جهانی شدن ما است، شرایط درحال دگرگونی به سود سازمان ملل است. سازمان ملل از ارزشهایی دفاع میکند که پایه و اساس این عصر درحال ظهورند: آزادی، عدالت و حل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرایط زندگی بهتر؛ برابری و مدارا و حقوق بشر. جهانی شدن تنها درصورتی موفق خواهد شد که این ارزشها فراگیر شوند و درصدر اولویتها قرارداده شوند. درواقع، دنیایی پیچیده و چالشهای جهانی دقیقاً محیطی است که در آن سازمان ملل باید شکوفا شود زیرا اینها چالشهایی هستند که هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی آنها را حل کند. تروریسم و جرائم سازمان یافته از مرزها فراتر میروند. بیماریهایی مثل ایدز، درحال گسترش در سطح جهانند که زندگی انسانها را نابود و فعالیتهای اقتصادی را مختل میسازند. تغییر آب و هوا و ویرانی محیط زیست چالشهایی عمده بشمار میروند و نسلهای آینده را تهدید میکنند. نابرابری و فقر میتواند به بی ثباتی و مناقشه تبدیل شود و به سرعت تمام مناطق را فراگیرد. سازمان ملل تنها سازمانی است که درسراسر جهان عضو دارد، به همه جای دنیا دسترسی دارد و از مشروعیت همگانی لازم برای برخورد موفقیت آمیز با این دشواریها برخوردار است. عرصه سازمان ملل، رهبران سیاسی را قادر میسازد به شیوه هایی به یکدیگر دسترسی پیدا کنند که در شرایطی دیگر ممکن است اشتیاق یا توانایی انجام آنرا نداشته باشند. بیطرفی سازمان ملل به آن امکان میدهد در بعضی از دشوارترین مناطق جهان مذاکره و فعالیت کند. وقتی فاجعه ای، مثل سونامی جنوب شرقی آسیا رخ میدهد کارکنان آماده واکنش در محل حضور دارند و بیش از ۱۰۰هزار صلح بان، در چهار قاره وظایف خود را موثرتر و با هزینه بسیار کمتر از آن انجام میدهند که هر دولتی به تنهایی میتواند انجام دهد. سازمان ملل امروز برای تحقق آرمانهای خود، بصورت تغییرات قابل اندازه گیری]منظور مشهود بودن این تغییرات است[، بیش از هر زمان دیگر درگذشته فعالیت میکند. به این دلیل و درشرایطی که دنیا برای یافتن راه حل مشکلات به سازمان ملل چشم دوخته باید به سهم خود راه های تازه و بهتری برای کارکردن و تحقق کاملتر وعده های خود پیدا کنیم. باید پذیرای نگرشها و ایده های جدید باشیم و شهامت تردید درباره شیوه های سنتی حل مسائل را داشته باشیم و فراتر از همه، باید اعتماد مردم عادی را درهمه جای جهان به سازمان خود جلب کنیم و آنان را بیشتر در کار آن مشارکت دهیم”. همه این موارد ذهن را بسوی برنامه ریزی برای جهان و ضرورت یکپارچه شدن این برنامه های جهانی، هدایت میکنند که نیازمند مدلی برای تحقق آن میباشد. وجود چنین مدلی امکان درک فرآیند برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را دراختیار اعضای سازمان ملل و نیز سازمانهای غیردولتی قرار میدهد و بدین ترتیب بستری برای چند جانبه گرایی و هم افزایی آنان، فراهم میسازد.

[۱] Ban Ki-Moon

تعداد صفحه :۲۴۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

پایان نامه رشته مدیریت ترافیک

عنوان : تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

Continue reading “پایان نامه تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم”