برچسب: امور اجرایی

پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (M. A)

گرایش: مالی

موضوع:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

تابستان ۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ۱

فصل اول- کلیات

۱-۱- مقدمه. ۳

۱- ۲- بیان مساله. ۵

۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

۱- ۴- اهداف تحقیق ۹

۱- ۵-  قلمرو تحقیق ۹

۱-۵-۱- قلمرو مکانی ۹

۱- ۵- ۲- قلمرو زمانی ۹

۱-۵-۳- قلمرو موضوعی ۹

۱ – ۶- فرضیه های تحقیق ۹

۱- ۶ – ۱- فرضیه اصلی ۹

۱ – ۶- ۲- فرضیه های فرعی ۹

۱- ۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات. ۱۰

۱- ۷ – ۱- حاکمیت شرکتی ۱۰

۱ – ۷ – ۲- مالیات بر ارزش افزوده ۱۰

۱ – ۸- چارچوب فصول بعد. ۱۱

فصل دوم-مبانی نظری

۲- ۱- مقدمه. ۱۳

۲- ۲- مفهوم حاکمیت شرکتی ۱۳

۲- ۳- اهمیت حاکمیت شرکتی ۱۷

۲- ۴- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی ۱۹

۲- ۵- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. ۲۱

۲- ۶-  سیستم های حاکمیت شرکتی ۲۲

۲- ۶- ۱- سیستم های درون سازمانی ۲۳

۲-۶-۲- سیستم های برون سازمانی ۲۳

۲- ۷-  شاخصهای حاکمیت شرکتی ۲۴

۲- ۷- ۱- حسابرسی ۲۴

۲-۷-۲- هیئت مدیره ۲۶

۲- ۷- ۳- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی ۲۸

۲- ۷- ۴- پاداش مدیران و مالکیت. ۲۹

۲- ۸- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده ۳۱

۲- ۹- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ۳۲

۲-۱۰-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. ۳۳

۲- ۱۱- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. ۳۴

۲- ۱۲- حدود داده – ستانده و مدل قیمت. ۳۵

۲- ۱۳- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها ۳۶

۲- ۱۴- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹۱ بخش اقتصاد. ۳۷

۲- ۱۵- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب. ۴۲

۲- ۱۶- عملکرد مالیات بر ارزش افزوده ۵۳

۲- ۱۷- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده ۵۶

۲- ۱۸- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی ۵۸

۲- ۱۹- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده ۶۰

۲- ۲۰- معافیت آستانه: ۶۱

۲- ۲۱- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده ۶۱

۲- ۲۲- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده ۶۷

۲- ۲۳- پیشینه تحقیقات. ۷۳

۲- ۲۳- ۱- تحقیقات داخل کشور. ۷۳

۲- ۲۳- ۲- تحقیقات خارج کشور. ۷۴

فصل سوم- روش پژوهش

۳- ۱- مقدمه. ۷۶

۳ – ۲- نوع تحقیق ۷۶

۳-۳- جامعه آماری ۷۶

۳- ۴-  نمونه و روش نمونه گیری ۷۷

۳- ۵- ابزار جمع‌آوری داده‌ها ۷۷

۳- ۶- روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۸

۳- ۷- روش جمع آوری داده ها ۷۸

۳ – ۸- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴- ۱- مقدمه. ۸۰

۴- ۲- تحلیل آماری توصیفی ۸۰

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱- مقدمه. ۹۲

۵- ۲- خلاصه. ۹۲

۵- ۳- بحث و نتیجه گیری ۹۳

۵- ۴- پیشنهادات. ۹۴

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی ۱۰۸

منابع غیرفارسی ۱۱۱

Abstract 113

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می ­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. ۵۵۶ نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی ۲۲۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می ­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

۱-۱- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و . وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­ کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­ دهند و در تمام زمینه ­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­ کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­ کنند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، ۱۹۹۹).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­ کند (ابراهیم، ۲۰۰۴) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، ۲۰۰۴).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده ­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین ­المللی مانند صندوق بین ­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده ۴ صندوق بین ­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­ کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، ۱۳۸۳).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین ۵ تا ۱۸ درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون ۳ درصد (۵/۱ درصد مالیات ۵/۱ درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­ کند.

در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه ­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

۱- ۲- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، ۱۳۹۰، ص.۷۴). حاکمیت شرکتی خوب می ­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ معاملات و هزینه­ سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­ کند (احمدوند، ۱۳۸۸، ص.۱). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم ­گیری­های تجاری مدیران می ­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۹، ص.۳۵).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،۱۳۸۵).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال ۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال ۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال ۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و . دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال ۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، ۱۳۸۸).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، ۱۳۷۲) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، ۱۳۸۵).

کمتر از ۵۰ سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال ۱۹۵۴ به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه ۷۰، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، ۱۳۸۳).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یک نگاه کلی، حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و ترکیب آن، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (سلمن جیل، ۱۳۸۴).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، ۱۳۸۳).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان می ­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند به بهبود وضعیت شرکت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

۱- ۴- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان                      اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده

۱- ۵-  قلمرو تحقیق

۱-۵-۱- قلمرو مکانی

این تحقیق شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان می­باشد.

۱- ۵- ۲- قلمرو زمانی

این تحقیق در سال۱۳۹۴-۱۳۹۳ اجرا شده است .

۱-۵-۳- قلمرو موضوعی

در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده  می­پردازیم.

 

۱ – ۶- فرضیه ­های تحقیق

۱- ۶ – ۱- فرضیه اصلی

بین شاخص جامع حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱ – ۶- ۲- فرضیه ­های فرعی

بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

۱- ۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه ­ها و اصطلاحات

۱- ۷ – ۱- حاکمیت شرکتی

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی، حاکمیت شرکتی را ساختار روابط بین سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت­های مرتبط با آن می­داند. از نظر این سازمان، چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت پذیری را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می­آورد. بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت شناخته می­شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت کنش­گران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی­نفعان را تعیین می­ کند (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).

۱ – ۷ – ۲- مالیات بر ارزش افزوده

معمولا فعالیت‌های اقتصادی متنوّعی که در یک جامعه انجام می‌پذیرد، به تولید هزاران کالا و خدمت مختلف می‌انجامد. حال، برای سنجش توان تولیدی یک جامعه، چه شاخصی را می‌توان به‌ کار برد، که بتواند مجموعه گسترده‌ای از کالاها و خدمات متنوّعی را که ترکیب آن به ‌مرور زمان تغییر می‌کند، دربرگیرد. طبعا نمی‌توان مقدار کالاها و خدمات (۴۰ متر پارچه و ۱۰۰ کیلو گندم و .) را با هم جمع کرد. از طرف دیگر، برای جمع ارزش محصولات تولیدشده در یک نظام اقتصادی، نوعی دوباره‌شماری پیش می‌آید (مثلا سنگ آهن در یک مرحله تولیدی به چدن، در فرایندی دیگر به فولاد و فولادهای مخصوص و شاسی اتومبیل تبدیل می‌شود)؛ که برای جلوگیری از بروز این مشکل، در سنجش تولید یک نظام اقتصادی، از مفهوم ارزش افزوده استفاده می‌شود (طبیبیان، ۱۳۷۹).

 

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناسایی نیازها وانتظارات مشتریان هدف بانک سپه  استان قزوین

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت اجرایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی  ، گرایش مدیریت استراتژیک

عنوان :

شناسایی نیازها وانتظارات مشتریان هدف بانک سپه  استان قزوین و بررسی تاثیر آنها بر رضایت و نتایج رفتاری آنان

 

تابستان  ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

۱-۱  مقدمه. ۳

۲-۱ بیان مساله. ۴

۳-۱  چارچوب نظری تحقیق. ۶

۴-۱  متغیر های پژوهش : ۹

۵-۱  چارچوب اجرایی تحقیق. ۹

۶-۱ اهداف تحقیق. ۱۰

۱-۶-۱هدف اصلی: ۱۰

۲-۶-۱اهداف فرعی : ۱۰

۷-۱سوال اصلی تحقیق : ۱۱

۸-۱اهمیت و ضرورت تحقیق : ۱۱

۹-۱روش  تحقیق : ۱۱

۱۰-۱ قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی) : ۱۲

۱۳-۱   تعاریف متغیرها و اطلاعات بکار رفته در تحقیق: ۱۴

۱-۱۳-۱  تعاریف نظری: ۱۴

۲-۱۳-۱ تعاریف عملیاتی : ۱۵

۱-۲   مقدمه. ۱۷

۲-۲خدمات. ۱۷

۱-۲-۲طبقه بندی خدمات : ۱۸

۲-۲-۲کیفیت خدمات : ۱۸

۳-۲-۲ کیفیت خدمات بانکی : ۱۹

۴-۲-۲  ابعاد کیفیت خدمات: ۲۰

۵-۲-۲ ارزیابی کیفیت خدمات: ۲۱

۶-۲-۲مقیاس کیفیت خدمت (  مقیاس سرو کوال ) ۲۱

۷-۲-۲ مدل فنی / عملیاتی کیفیت خدمت  ۲۲

۳-۲  مشتری  و مشتری مداری. ۲۳

۱-۳-۲      مفهوم  مشتری. ۲۳

۲-۳-۲شناخت مشتری. ۲۳

۱-۲-۳-۲کسب  و ادغام اطلاعات. ۲۳

۲-۲-۳-۲  ایجاد بانک اطلاعاتی یا پروفایل مشتری. ۲۴

۳-۲-۳-۲ طبقه بندی مشتریان هر بخش  بر مبنای پتانسیل و قابلیت سودآوری. ۲۴

۳-۳-۲ مشتری مداری : ۲۴

۴-۳-۲منافع مورد انتظار مشتری. ۲۵

۵-۳-۲ معیارهای تعیین کننده در جلب مشتریان: ۲۶

۴-۲  رضایت و رضایتمندی  : ۲۷

۱-۴-۲ماهیت روابط با مشتری: ۲۹

۲-۴-۲رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت : ۳۲

۳-۴-۲ چرا راضی نگه داشتن مشتری اهمیت دارد؟ ۳۳

۵-۲  نتایج رفتاری : ۳۴

۱-۵-۲رفتار مصرف کننده : ۳۴

۲-۵-۲  نیات  رفتاری مصرف کننده ۳۵

۳-۵-۲دیدگاه تاثیر رفتاری : ۳۶

۴-۵-۲تصمیم به خرید: ۳۶

۵-۵-۲رفتار پس از خرید: ۳۷

۶-۵-۲پاسخ های  رفتاری  حاصل از رضایتمندی : ۳۷

۷-۵-۲نتایج رفتاری حاصل از رضایت مندی مشتریان در بانکها: ۴۰

۸-۵-۲  وفاداری. ۴۲

۱- ۸-۵-۲ایجاد وفاداری در مشتریان. ۴۳

۲- ۸-۵-۲رضایت و وفاداری مشتریان زمینه ساز سودآوری سازمان. ۴۵

۹-۵-۲ کانالهای ارتباطی. ۴۵

۱-۹-۵-۲ کانالهای بانکداری الکترونیک: ۴۹

۲-۹-۵-۲اینترنت بانک ۴۹

۳-۹-۵-۲ فاکتورهایی که در بحث بانکداری الکترونیک بر میزان رضایت مشتری تاثیر می گذارند: . ۵۰

۴-۹-۵-۲عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری بر خط. ۵۴

۶-۲ بخش بندی مشتریان. ۵۶

۱-۶-۲ مبانی بخشبندی مصرفکنندگان خدمات مالی. ۵۸

۱-۱-۶-۲مبانی قابل مشاهده مبتنی بر مشتری. ۵۹

۲-۱-۶-۲  مبانی قابل مشاهده ویژه محصول. ۶۰

۳-۱-۶-۲   مبانی غیر قابل مشاهده مبتنی بر مشتری. ۶۰

۴-۱-۶-۲ مبانی غیر قابل مشاهده ویژه محصول. ۶۱

۷-۲ مروری بر مطالعات انجام گرفته. ۶۱

۱-۷-۲  مطالعات انجام شده در خارج از کشور ۶۱

۲-۷-۲مطالعات انجام شده در داخل  کشور ۶۳

۱-شناسائی سطوح نیازها و عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک کشاورزی. ۶۳

۲- رابطه رضایتمندی مشتری با رهبری کارآمد ( اثربخش ‌) ؛ آزمایش یک مدل در بانکهای ایرانی. ۶۳

۳- طراحی الگوی سنجش رضایتمندی مشتریان بانک ملت در راستای اجرای راهبرد مشتری مداری. ۶۴

۴-طراحی و تدوین راهبرد ( استراتژی ) جامع بازاریابی بانک ملت، فاز پنجم : بررسی وضعیت مشتریان بانک ملت و دیگر بانکهای تجاری و بررسی دلایل نارضایتی مشتریان و علل ترک مشتریان بانک   ۶۵

۵- گزارش نظر سنجی از مشتریان بانک رفاه در زمینه کیفیت. ۶۶

۶- گزارش نظر سنجی از متقاضیان خدمات بانکهای تجاری کشور در زمینه کیفیت خدمات. ۶۶

۷- تعیین ویژگیها و اندازه گیری رضایت مشتریان  ( بانک توسعه صادرات ) ۶۶

۸- بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریات از خدمات بانک تجارت. ۶۶

۹- بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران. ۶۷

۱۰- بررسی مقایسه ای رضایت مشتریان بین بانکهای پارسیان و صادرات در شهر تهران. ۶۷

۱۱- بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک پارسیان و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان. ۶۸

۱۲- بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان حوزه خدمات بانکی  براساس مدل کارا ( بررسی موردی : بانک اقتصاد نوین ) ۶۸

۱۳-  بررسی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و بررسی تاثیر آن بر رضایت مشتریان در بانک سپه. ۶۸

خلاصه تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل کشور ۶۹

تحقیقات داخلی : ۷۶

۱-۳  مقدمه. ۸۲

۲-۳  فرایند تحقیق. ۸۲

چارچوب اجرایی تحقیق      ۳-۳. ۸۲

۴-۳جامعه آماری. ۸۳

۵-۳  تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری. ۸۳

۶-۳ معیارهای ورود به مطالعه: ۸۴

۷-۳ روشها و ابزار جمعآوری داده ها ۸۴

۸-۳  فرایند اجرایی پژوهش ۸۵

۱-۸-۳بخش کیفی. ۸۵

۲-۸-۳ بخش کمی. ۸۵

۹-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۸۵

۱۰-۳  تحلیل عاملی داده های پژوهشی. ۸۵

۱-۱۰-۳  تحلیل عامل اکتشافی (EFA) : 86

۲-۱۰-۳  تحلیل عاملی تأییدی (CFA) : 86

۱۱-۳مدل سازی معادلات ساختاری. ۸۷

۱-۱۱-۳مراحل مدلسازی معادلات ساختاری. ۸۸

۱-۱-۱۱-۳  تدوین مدل. ۸۸

۲-۱-۱۱-۳  تشخیص مدل. ۸۹

۳-۱-۱۱-۳برآورد مدل. ۸۹

۴-۱-۱۱-۳ آزمون مدل ( ارزیابی مدل) ۸۹

۵-۱-۱۱-۳تشخیص مجدد مدل. ۹۱

۱۲-۳  تجزیه و تحلیل روایی و پایایی. ۹۱

۱-۱۲-۳تجزیه و تحلیل روایی   : ۹۱

۲-۱۲-۳  تجزیه و تحلیل پایایی  ( Reliability ) 92

۱۳-۳ روایی سازه ۹۳

۱-۱۳-۳روایی همگرا ۹۴

۲-۱۳-۳اعتبار همگرا ۹۵

۱۴-۳  شاخص های برازش مدل. ۹۵

۱۵-۳تحلیل خوشهای. ۹۶

۱۶-۳ملاحظات اخلاقی : ۹۷

۱-۴مقدمه : ۱۰۰

۲-۴  توصیف نمونه پژوهش ۱۰۰

۳-۴  یافتههای اصلی پژوهش ۱۰۳

۱-۳-۴تحلیل عاملی اکتشافی. ۱۰۳

۲-۳-۴تحلیل عاملی تاییدی. ۱۱۰

۴-۵   خوشهبندی مشتریان بر اساس منافع مورد انتظار ۱۱۷

۴-۵-۱ تحلیل خوشهای. ۱۱۷

۴-۵-۲ نتایج تحلیل خوشهای. ۱۱۸

۱-۳-۵-۴ توصیف خوشه اول. ۱۲۳

۲-۳-۵-۴ توصیف  خوشه دوم ۱۲۴

۳-۳-۵-۴توصیف خوشه سوم ۱۲۵

۴-۳-۵-۴توصیف خوشه چهارم ۱۲۶

۵-۳-۵-۴  توصیف خوشه پنجم. ۱۲۶

تحلیل مسیر   ۷-۴. ۱۳۳

۱-۷-۴تحلیل مسیر تاثیر ابعاد منافع مورد انتظار مشتریان بر رضایت. ۱۳۳

۸-۴تحلیل مسیر تاثیر ابعاد ۸ گانه منافع بر روی رضایت و تاثیر آن بر نتایج رفتاری مشتریان. ۱۳۷

۱-۵  مقدمه. ۱۴۲

۲-۵    اهداف پژوهش : ۱۴۳

۱-۲-۵هدف اول: تعیین ابعاد مختلف منافع مشتریان بر اساس شاخصهای مطرح شده در پرسشنامه. ۱۴۳

۲-۲-۵هدف دوم: بررسی میزان تاثیر هر یک از شاخصها بر ابعاد شناسایی شده ۱۴۳

۳-۲-۵هدف سوم: بررسی میزان تاثیر هر یک از ابعاد شناسایی شده بر روی منافع مشتریان. ۱۴۴

۳-۵   نتایج  : ۱۴۴

۴-۵  هشت عامل تاثیر گذار بر رضایت. ۱۴۵

۱-۴-۵) بانکداری الکترونیک: ۱۴۵

۲-۴-۵   تخصص و تعهد کارکنان: ۱۴۶

۳-۴-۵ اخلاق و برخورد مناسب: ۱۴۶

۴-۴-۵  امنیت: ۱۴۶

۵-۴-۵   گسترش خدمات: ۱۴۷

۶-۴-۵    خدمات جانبی: ۱۴۷

۷-۴-۵     مشاوره: ۱۴۷

۸-۴-۵    سود محوری: ۱۴۷

۵-۵ نتیجه  تحقیق  حاضر  : ۱۴۸

۶-۵ مقایسه نتیجه تحقیق  حاضر با تحقیقات مشابه انجام شده در سایر کشورها : ۱۴۸

۱-۵  مقدمه. ۱۵۱

۲-۵    اهداف پژوهش : ۱۵۲

۱-۲-۵هدف اول: تعیین ابعاد مختلف منافع مشتریان بر اساس شاخصهای مطرح شده در پرسشنامه. ۱۵۲

۲-۲-۵هدف دوم: بررسی میزان تاثیر هر یک از شاخصها بر ابعاد شناسایی شده ۱۵۲

۳-۲-۵هدف سوم: بررسی میزان تاثیر هر یک از ابعاد شناسایی شده بر روی منافع مشتریان. ۱۵۳

۳-۵   نتایج  : ۱۵۴

۴-۵  هشت عامل تاثیر گذار بر رضایت. ۱۵۴

۱-۴-۵) بانکداری الکترونیک: ۱۵۴

۲-۴-۵   تخصص و تعهد کارکنان: ۱۵۵

۳-۴-۵ اخلاق و برخورد مناسب: ۱۵۵

۴-۴-۵  امنیت: ۱۵۵

۵-۴-۵   گسترش خدمات: ۱۵۶

۶-۴-۵    خدمات جانبی: ۱۵۶

۷-۴-۵     مشاوره: ۱۵۶

۸-۴-۵    سود محوری: ۱۵۶

۵-۵ نتیجه  تحقیق  حاضر  : ۱۵۷

۶-۵ مقایسه نتیجه تحقیق  حاضر با تحقیقات مشابه انجام شده در سایر کشورها : ۱۵۷

۷-۵موانع و محدودیت های تحقیق: ۱۶۰

۸-۵  پیشنهادات تحقیق : ۱۶۰

۹-۵ پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی: ۱۶۱

منابع و مآخذ. ۱۶۲

منابع فارسی : ۱۶۲

منابع لاتین : ۱۶۵

چکیده :

در فرایند جلب رضایت مشتری مهمترین گام شناسایی انتظارات مشتری است. یکی از معضلات سازمانها از جمله بانکها عدم آشنایی با نیازهای مشتریان است.شناسایی نیازهای مشتری برای  شروع هر کسب و کاری ضروری است زیرا یک سازمان  نمی­تواند به نیازها و خواسته های مشتری توجه کند و بدان وسیله ارزش ایجاد کند، مگر اینکه بطور واضح آنچه را که مشتریان میخواهند را درک کند. این تحقیق به شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان هدف بانک سپه در سطح استان قزوین و نیز به بررسی تاثیر این نیازها بر رضایت مشتری و نتایج رفتاری حاصل از آن می پردازد .بدین منظور ۳۴۰ نفر از مشتریان هدف بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای که بر اساس مصاحبه اولیه انجام گرفته با  ۳۰ نفر از مشتریان  هدف و بومی سازی شاخص های بدست آمده از مقالات خارجی ، تهیه شده بود، بین آنها توزیع گردید .این پرسشنامه دربرگیرنده ۳۳ شاخص است که شامل هشت بعد : تخصص و تعهد کارکنان ، گسترش خدمات ، اخلاق و برخورد مناسب ، خدمات جانبی ، سود محوری ، بانکداری الکترونیک ، امنیت  در انجام امور بانکی  و مشاوره  می باشد . برای بررسی دقیق تر منافع مورد انتظار مشتریان، از تحلیل خوشه ای برای دسته بندی مشتریان استفاده شده است. جهت محاسبه روایی پرسشنامه ، سوالات مربوطه بین  ۲۰نفر از کارشناسان خبره بانک با تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا توزیع و امتیازات حاصله بررسی و بر اساس فرمول لاوشه شاخص­هایی که امتیاز قابل قبول کسب کردند در پرسشنامه گنجانده شدند و برای محاسبه پایایی سوالات نیز، پرسشنامه بین ۳۰ نفر از مشتریان هدف توزیع و نتایج از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که بالاتر از ۰.۶ بدست آمد . نتایج تحقیق نشان می­دهد که از نظر مشتریان بانکداری الکترونیک در رتبه اول و سود محوری رتبه آخر را در تاثیر گذاری بر رضایت مشتریان دارد. همچنین تاثیر رضایت بر نتایج رفتاری به چهار صورت نمایانگر شده است: رضایت تاثیرمستقیمی بر ادامه همکاری با بانک دارد ، رضایت تاثیرمستقیمی بر ادامه همکاری و تبلیغ مثبت بانک دارد، رضایت تاثیرمعکوسی  برقطع  همکاری  با بانک دارد ، رضایت تاثیرمعکوسی بر قطع همکاری و تبلیغ  منفی بانک  دارد .

کلمات کلیدی :  خدمت ، مشتری ، منافع مورد انتظار مشتری ، رضایت و  نتایج رفتاری

۱-۱  مقدمه

امروزه در روند کسب و کار، بدست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمانها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان، در گروی جلب رضایت مشتریان است.از سوی دیگر نمی توان گفت همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند. در واقع هر مشتری نیاز و ارزش ویژه خود را دارد و سازمانها برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند و همواره به دنبال رفع نیازهای مشتریان و ارضای آنها که از اهداف اولیه بازاریابی است، باشند.

در این راستا جلب رضایت مشتریان هدف بانک، از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. خوشبختانه در کشور ما نیز  به تازگی  به منظور تفهیم جایگاه مشتری و فرهنگ مشتری مداری در سازمانها و شرکتهای مختلف دولتی، طرح تکریم ارباب رجوع به اجرا گذارده می شود و ضرورت شناسایی و بررسی نیازهای مشتری و چگونگی و نحوه ارضای این نیازها احساس شده است.

از طرفی بررسی  و شرح بازار ، چارچوبی را فراهم می کند که  دریابیم کجا رقابت کنیم  تا به عملکرد رقابتی بالاتری دست یابیم . شناسایی نیازها و منافع مورد انتظار مشتریان سازمان را قادر می سازد با طبقه بندی این منافع در قالب چهار گروه منافع اساسی ، منافع مورد انتظار ، منافع مطلوب و منافع مشعوف کننده ، گام  بردارد. در سال‌های پیشین کسب وکار ، عرضه کنندگان بدون توجه به خواسته مشتری، کالا و خدمات را تنها با تمرکز بر امکانات و شرایط خود تولید و عرضه می‌کردند. از قضا بسیاری از آنان نیز موفق بودند، البته این موفقیت بیش از آن که به عملکرد آنان وابسته باشد به شرایط غیر رقابتی ناشی از محدودیت عرضه و عدم حضور  رقبای  توانمند مربوط می‌شد. گذر از اقتصاد سنتی و از میان‌رفتن مرزهای جغرافیایی برای کسب و کار و به‌تبع آن رقابت فزاینده­ی جهانی که امروزه شرکتها با آن درگیر هستند باعث شده تا مشتری به عنوان رکن اساسی، محور اصلی فعالیت‌های بانک مطرح شود. اما چنان که اشاره شد در عصر جدید، حضور رقیبان قدرتمند در صحنه کسب و کار، موجب تغییر وضعیت شده و جلب رضایت مشتری در دستور کار قرار گرفته است.

در این فصل ابتدا به بیان مساله و مروری بر چارچوب نظری تحقیق پرداخته شد . سپس متغیرهای پژوهش تعریف و چارچوب اجرایی مربوطه ارائه گردید و در ادامه اهداف ، سوال تحقیق و اهمیت و ضرورت تحقیق  توضیح داده شد و در نهایت به روش تحقیق ، قلمروی تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری پرداخته شد .

۲-۱ بیان مساله

در فرایند جلب رضایت مشتری مهمترین گام شناسایی انتظارات مشتری است. یکی از معضلات سازمانها از جمله بانکها عدم آشنایی با نیازهای مشتریان است. در بررسی ها مشاهده شده که بانک از دید خود نیازهای مشتری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین حالتی اکثراً رضایت مشتریان در حد متوسط بوده، بنابراین برای افزایش کارآیی ، نیاز به بهبود شیوه حاضر می باشد.

تحقیقات بسیاری نشان داده اند که رضایت­مندی و ارضای نیاز مشتریان کلید نهایی موفقیت و سودآوری است، در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم به این مهم تاکید می ورزند. شناسایی انتظارات مشتری جز با مراجعه به وی و دریافت دیدگاه‌های او میسر نیست. دیگر عصر از ظن خود یار مشتری شدن سپری شده و برای آگاهی از سر درون مشتری باید به آوای او گوش فرا داد. در این راستا توجه به عواملی که انتظارات مشتری از یک خدمت یا کالا را شکل می‌دهد از اهمیت زیادی برخوردار است. مهمترین این عوامل به شرح زیر است:

۱  نیاز و خواسته مشتری   ۲  باورهای مشتری    ۳  تجربه‌های پیشین مشتری در ارتباط با همان عرضه کننده

۴  تجربه‌های پیشین مشتری در ارتباط با سایر عرضه کنندگان

 ۵ نظرات دریافتی مشتری از دوستان و آشنایان در ارتباط با تجربه‌شان از آن کالا و یا خدمت .

بنابراین شناسایی نیازهای مشتری برای شروع هر کسب و کاری ضروری است. یک سازمان نمی تواند به نیازها و خواسته­ های مشتری توجه کند و بدان وسیله ارزش ایجاد کند، مگر اینکه بطور واضح آنچه را که مشتریان میخواهند، درک کند. چنانچه دو اصل شناسایی و ارضای نیاز مشتری، مدنظر قرار گیرد، در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجه سهم بازار و سودآوری سازمان­ها افزایش می یابد. امروزه ارزشی که یک شرکت را از سایر رقبا متمایز می کند به طور فزاینده ای بر مبنای تجربه آنها در تعامل با مشتری است . از این رو شناخت و درک مشتری و ارتباط با مشتریان برا ی بانکها اهمیت خاصی پیدا میکند. در واقع بانک‌ها بایستی پیشاپیش به تجهیز خود در خصوص شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از سایر رقبا این نیازها را شناسایی و برآورده کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود. بدین منظور مشتری با همه نیازها و آرزوهایش باید در مرکز توجه قرار بگیرد.

در گذشته فرض براین بود که از راه تطبیق با نیازهای مشتریان می‌توان به ماندگاری مشتری دست یافت. ولی تجربه نشان داد با ورود بانک های جدیدی که محصولات منطبق با نیاز مشتریان داشتند، اغلب مشتریان جذب بانک های تازه وارد می شوند. پس از آن فرض بر آن شد که ارائه محصولات متمایز می‌تواند موجب ماندگاری مشتریان شود، ولی همان حادثه تلخ با ورود رقبای جدید با محصولات متمایز‌تر تکرار شد. تا اینکه ایده حفظ مشتریان از طریق روابط ماندگار با آنها مطرح شد .

در این تفکر جدید، هدف  ارتباط با مشتریان است و فرض براین است که مشتری نه فقط به دلیل محصول متمایز و منطبق با نیازهایش، بلکه به دلیل تعلق خاطر به روابطش با عرضه­کنندگان خدمات یا محصولات، خرید می‌کند. به عبارت دیگر، داشتن محصولات و خدمات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط لازم است، ولی لزوماً شرط کافی برای کسب و تداوم ماندگاری  مشتری نیست . بلکه شرط کافی، داشتن روابط ماندگار با مشتری است  ( نیکخواه ، ۱۳۸۷ ) .

۳-۱  چارچوب نظری تحقیق

در دنیای رقابتی  امروز ، بانکها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نیازها ، نظرات و اعتراضات آنها در ارتباط  با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در صنعت بانکداری ، صدای مشتری ، صدایی است که سیاست های بانک می­بایست بر اساس آن شکل گیرد. در این بین مواردی مانند تکریم مشتریان ، تعامل مناسب با مشتریان ، نظرسنجی از مشتریان ، داشتن رابطه مناسب دو طرفه با مشتریان ، بررسی مشکلات مشتریان و رسیدگی به موقع به شکایت های آنان ، آگاهی از رضایتمندی مشتریان و بالا بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات ، تطبیق سیاست های بانک با نیازهای مشتریان ، بررسی صحت  خدمات ارائه شده و . درحفظ مشتریان می­تواند کمک زیادی  به بانکها نماید .این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه آنها بپذیرند که توجه به مشتریان رمز ماندگاری آنهاست . فرهنگ مشتری محوری ، مشتری مداری و خدمت رسانی به مشتریان باید به صورت یک جریان فراگیر و زنجیره­ای کلیه افراد سازمان را شامل شود تا نتیجه و هدف مورد نظر که کسب رضایتمندی و ایجاد ارزش برای جلب ، وفاداری  و اعتماد مشتریان است ( شاملو ، ۱۳۸۶، ۱۴۱۳ ) .

در این راستا ارزشهای مورد نظر مشتریان در بخشهای مختلف بانک شناسایی می شود و به این سوال پاسخ داده می شود که نیازهای مشتریان  مختلف بانک چیست ؟ و چگونه می توان کیفیت خدمات مورد نظر را طوری افزایش داد که موجبات رضایت مشتریان را فراهم آورد (گرونروس،۱۹۸۵).

ایجاد فرآیند پایش رضایت مشتری ، سازمان را جهت شناسایی مشکلات بالفعل و بالقوه ، پیش از آنکه موقعیت تجاری سازمان را با مخاطرات جدی روبرو سازد یاری می نماید ( کاووسی، و سقایی ،۱۳۸۴ ، ۱۴۱۳ ) .

آخرین مطالعات در موسسات مالی اهمیت خدمات را تایید کرده­اند . لویس در سال ۱۹۹۱ مشتریان بانک های بریتانیایی و آمریکایی را با هم مقایسه کرد و دریافت که مشتریان هر دو بانک در مقابل سرمایه گذاری که کرده بودند ، انتظارات زیادی در زمینه خدمات ، درستکاری  و امانت داری داشتند (لوئیس،۱۹۹۱[۱]) .

گروهی از محققان نواندیش از جمله اشنیدر  و  بوان  (۱۹۹۵ ) اعتقاد دارند که رضایت مشتری تنها به انتظارات آنان برنمی گردد . بلکه توجه به نیازهای آنان به ویژه نیازهای اساسی مانند نیازهای ایمنی ، احترام و عدالت اهمیت دارد. چرا که نیازها با انتظارات فرق دارند . انتظارها  آگاهانه ، مشخص ، کوتاه مدت و سطحی هستند در حالی که نیازها تا زمانی که فعال نشده اند ، ناآگاهانه ، کلی ، عمیق و دراز مدت هستند (شنودر و بون ،۱۹۹۵) .

تحقیقات روز افزون در خصوص کیفیت خدمات دیدگاه های جدیدی به مدیران بخش خدمات می­ دهند. به خصوص شناسایی و اندازه ­گیری دو بعد اصلی کیفیت خدمات یعنی فرآیند (چگونه خدمت ارائه می­شود) و نتیجه (چه چیزی ارائه می­شود) و رابطه آنها با رضایت مشتری به مدیران از اینکه کیفیت خدمات از دیدگاه مشتری شامل چه چیزهایی می­شود، ایده بهتری می­دهد. این دیدگاه ها به ویژه برای مدیران در بخش خدمات مالی بسیار مهم هستند زیرا کیفیت خدمات می ­تواند یک عامل  برای متمایز بودن در یک محیط بسیار رقابتی ­باشد (گرونروس ،۱۹۸۵،پاراسورامان و همکاران،۱۹۹۱) .

استنباط مشتریان از کیفیت که در رضایت مشتریان نقش دارد، از طریق فرایندارزیابی کیفیت که شامل استنباط از فرآیندی که طی آن نتیجه حاصل می­شود، بوجود می­آید. (گرونروس،۱۹۸۴،مرگند و پی یرسی ،۱۹۹۲). پاراسورامان و همکارانش معیارهای کیفیت خدمات را به پنج بعد گروه بندی کردند : از جمله : امکانات ( فیزیکی ، تجهیزات و آراستگی ظاهری کارکنان ) ، اعتماد ( توانایی ارائه خدمات وعده داده شده به گونه صحیح و دقیق ) ، مسئولیت پذیری ( علاقه داشتن برای کمک کردن و فراهم کردن امکانات برای پاسخگویی سفارش های مشتریان ، اعتماد ( دانش و رفتار مودبانه کارکنان و توانایی آنها جهت جلب اعتماد و امانت داری و همدلی ( توجه داشتن ، توجه ویژه فردی که شرکت به مشتریان خود دارد . ( پاراسورامان،۱۹۸۸  ) .

از طرفی امروزه اهمیت بخش بندی در بخش مؤسسات مالی به خوبی درک شده است( آوین و لیناگرن،۱۹۸۲:اسپید و اسمیت،[۲]۱۹۹۲). همانطور که تأکید قوانین و مقررات بر بخش خدمات مالی و تکثیر محصولات درون بخش خدمات مالی افزایش می­یابد، نیاز برای شناسایی بخش­هایی که باید خدمت رسانی شوند برای مدیران به موضوع مهمی تبدیل شده است .در واقع بخش بندی مشتریان بر اساس شناسایی نیازهای مشتریان  و ویژگی های جمعیتی ، راه حل های مناسب تری به مدیران ارائه می دهد . چالش تعیین استراتژی های بخش بندی اثربخش منجر به این می شود که محققان به سوی فرآیندهای متنوعی از جمله سرعت کاربرد خدمات متنوع بانکی بروند(برنت،۱۹۸۵)[۳] .

۴-۱  متغیر های پژوهش :

در پژوهش  حاضر نیازها و انتظارات مشتریان متغیرهای مستقل ، رضایت مشتری و نتایج رفتاری حاصله متغیرهای وابسته  می باشند .

۵-۱  چارچوب اجرایی تحقیق

برای شناسایی منافع مورد انتظار مشتریان و بخش بندی آنان گامهایی به ترتیب ذیل برداشته شد که توضیح آنها در ادامه مطرح خواهد گردید.

 

تعداد صفحه :۲۱۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR

 

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان:

شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱-۱- مقدمه

روزگار کنونی روزگاری است پر از دگرگونی و آشوب، دورانی که در آن ناگهان ثروت ها پدید می آیند و از دست می روند، چون دگرگونی هم دگرگونی شده است. و دیگر، دگرگونی افزایشی به صورت مستقیم وجود ندارد. گری همل[۱] مدیران را به درهم کوبیدن الگوها و راهبردهای کهنه کسب و کار و پدید آوردن الگوها و راهبردهای نوین فرا می خواند. برای این کار او معتقد است که نباید آنچه را در حال دگرگونی است از دریچه چشم آنچه موجود است دید. بلکه باید از جاذبه الگوهای کهن رها شد و متفاوت دید. برای این کار باید خود را از چنگال الگوی کسب و کار کنونی، که به تخیل و وفاداری پنجه انداخته رها ساخت و چنان الگویی پدید آورد که از آنچه تاکنون آمده است متفاوت باشد و رقیبان سنتی را به تقلا وا دارد و سازمانها برای حفظ بقا و حضور در عرصه رقابت، ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود و توانایی خود و کارکنان خود می باشند، علاوه بر این سازمانها می باید به سطح دگرگونی مداوم و مستمر برسند. یکی از شناخته شده ترین راهکارهایی که این اندیشه را به عمل نزدیک می کند مهندسی مجدد فرآیندهاست. که ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم و مستمر خواهند بود و عملکرد فرایندها در سطح بالایی نگه داشته می شود(زارعی و فرکیش، ۱۳۸۴).

مهندسی مجدد سازمان ها یک رویکرد کل نگر است که طی فرآیندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و کارکنان آن مرتبط می کند. این ارتباط از طریق به کارگیری جدیدترین و در دسترس ترین فناوری اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود. تفاوت عمده مهندسی مجدد سازمان ها نسبت به سایر رویکردهای مدیریتی اخیر در دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی است که در نحوه انجام فعالیت های سازمان به ارمغان می آورد و دیگر اینکه پیاده سازی و استقرار آن به مراتب پیچیده تر از سایر رویکردهای مدیریتی به شمار می آید(زارعی و فرکیش، ۱۳۸۴). همر وچمپی معتقدند BPR مجموعه فعالیت هایی است که با یکدیگر، نتایج ارزشمندی را برای مشتریان می آفرینند (المشاری، ایرانی و زعیری،۲۰۰۱)[۲].

سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای فناوری برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. سازمان هایی که برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد. از جمله دستاوردهای این رویکرد ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، کاهش هزینه ها، سرعت بخشیدن به امور و در نهایت بهبود عملکرد سازمان است(خون سیاوش و محمدی، ۱۳۸۸).

در قسمت طرح مسأله(کلیات تحقیق)، ابتدا زمینه بروز مسأله تحقیق، ویژگی ها، گستردگی، اهمیت و علل احتمالی بروز مسأله تحقیق بیان می شود(سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۹۱ : ۳۲۲). در این فصل به ارائه بیان مسأله تحقیق، اهمیت وضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق و تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پرداخته شده است.

۱-۲-  بیان مسأله

گسترش سازمان ها، پیچیده شدن فعالیت ها، ورود رقبای جدید به صحنه تجارت، گسترش فعالیت سازمان ها از نظر جغرافیایی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی در فعالیت های کسب و کار، شکل گیری اقتصاد جهانی و جهانی شدن روندی بود که در طی چند دهه به مرور بر سازمان ها حاکمیت یافت و سازمان ها نیز بالاجبار به طراحی سازوکارهایی پرداختند که بتوانند خود را همگام با تغییرات سازماندهی و ادامه حیات دهند. سازمان ها دریافتند که شیوه های سنتی کسب و کار دیگر پاسخ گوی شرایط محیطی نوین نیست و درصدد برآمدند تا شیوه ها و سیاست های سنتی خود را کنار گذاشته و با بهره گیری از فرصت های به وجود آمده حاصل از رشد و گسترش فناوری و به طور خاص فناوری اطلاعات، فعالیت های خود را بازنگری و به صورت کارآ و اثربخش طراحی کنند(صرافی زاده، ۱۳۸۶ : ۱۰۹).

چرخه دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریعتر، غیرمعمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخوردهای تکنولوژیک و فشارهای رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورده اند که هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازارها، تلاش سازمان ها و کسب و کارهای مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شکل های جدید سازمانی و منسوخ شدن تفکر مدیریت سنتی است. یک سازمان برای این که بتواند با وضعیتی که شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی کند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است(جعفری، اخوان و رضائی نور، ۱۳۸۸). امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار، جهت انطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کسب و کار، مهندسی مجدد است(زارعی، ۱۳۸۴).

مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار[۳] روشی است که برای بهبود کامل در عملکرد با بهره گرفتن از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار رویکرد نوینی است که از دریچه کاملاً جدیدی به سازمان ها می نگرد. از اواخر دهه ۹۰ سازمان های مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مزبور، موفق به دگرگونی در سازمان خود شده اند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند. سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از  تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. سازمانهایی که برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد(خون سیاوش و محمدی، ۱۳۸۸).

در یک تعریف جامع و کامل که توسط نظریه پردازان این نظریه یعنی مایکل همر و جیمز چمپی[۴] انجام شده است مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به صورت رسمی عبارت است از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها، برای دست یابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت (همر و چمپی، ۱۳۸۷: ۶۷).

بانک گردشگری نهادی مالی است که هدف آن ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، به حداکثر رساندن منافع پایدار و بلند مدت برای سهام‌داران خود از طریق ارائه خدمات نوین اعتباری و مالی در سراسر کشور و در آینده، در خارج از کشور است. علاوه بر آن به ‌شکل مجموعه ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید. این بانک با تاکید بر صنعت گردشگری و در صرف منابع به‌ صورت تخصصی، با تکیه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری عمل خواهد کرد و در پی آن است که سهم قابل ‌ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اعتباری و مالی در ایران را از طریق رقابت سالم با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی کشور، کاهش هزینه‌ها و ارائه محصولات و خدمات مالی و اعتباری جدید کسب نماید. هدف بانک گردشگری تبدیل‌شدن به موقعیت رهبری در بازار، از طریق عرضه محصولات نوین مالی و اعتباری‌ است که دارای کیفیت مطلوب و قیمت‌گذاری مناسب باشند.(اسدی،سایت رسمی بانک گردشگری[۵]،۱۳۹۳).

در اولین گام چارت سازمانی بانک مصوب گردید که با گذشت زمان کاستی ها و مازاد آن اصلاح گشته است، در مقابل به علت اینکه بانک گردشگری سازمانی نوپا است در بسیاری از فرآیندهای موجود در بین بخشهای مختلف سازمانی از فرآیندهای تقلیدی از سازمانهای مشابه استفاده کرده است؛ و پس از گذشت ۴ سال از تأسیس این بانک، در این سازمان نیاز به تغییر ریشه ای فرآیندهای کاری احساس می شود(همان منبع).

در بانک گردشگری برای پیاده سازی موفق BPR محدودیت های زیادی وجود دارد، برخی از این محدودیتها عبارتند از: نبود اطلاعات کافی در زمینه بازمهندسی فرآیندها در بانک گردشگری، کمبود همکاری کارکنان در پیشبرد تغییرات فرآیندهای کار، کمبود دانش کارکنان و مدیران در زمینه مهندسی مجدد. بنابراین، مسأله اصلی در پژوهش حاضر اینست که عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری شناخته شود تا در صورت اجرائی شدن پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کار، درصد موفقیت این پروژه را افزایش دهد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سازمانها با چالشهایی که ناشی از محیط متغییر امروز است، روبرو هستند و دریافته اند که مواجهه با تغییر سریع، با مدل های بوروکراتیکی که آنها دارند امکان پذیر نیست. زیرا این مدل ها، زمانی به وجود آمده اند که، آهنگ تغییرات جوامع بسیار کند بوده، تولیدات به صورت انبوه بوده و اطلاعات در سطح بالای هرم مدیریت برای تصمیم گیری متمرکز بوده است. برای ایجاد تغییر در این سازمانها و مؤثرتر کردن و کارآتر کردن عملیات در آنها مجبور به تطبیق دادن سازمان با تکنولوژی IT هستیم و این کار بدون تغییر ریشه ای و اساسی قابل انجام نیست. مهندسی مجدد فرآیندهای کار برای انجام این خواسته کاملاً می تواند مفید واقع شود. مهندسی مجدد فرآیندهای کار، هر چند که ابتداً در بخش خصوصی تهیه و اجرا گردید، رویکردی است که اگر فرآیندهای کاری سازمان ها را متحول کند، می تواند بخش ارزشمندی از اصلاحات عصر اطلاعاتی را تشکیل دهد. (خون سیاوش و محمدی، ۱۳۸۸).

مهندسی مجدد تنها یک ضرورت برای بنگاه های اقتصادی نیست بلکه الزامی برای بقای هر نهاد اجتماعی است. همه نهادها که دارای بحران هستند و یا پیش بینی می کنند دچار بحران خواهند شد و حتی نهادهایی که در اوج اقتدار هستند نیز می توانند برای تعالی و در اوج ماندن از مهندسی مجدد بهره مند گردند.در تئوری استراتژی رقابت آمیز، تمام سازمان ها نه تنها درگیر رقابت می شوند بلکه با سرعت تغییر در رقابت مواجه می گردند. سرعتی که با هر پیشرفت فناوری جدید، هر رقیب خارجی و هر موافقتنامه تجاری بین المللی جدید تحت تأثیر قرار گرفته و شتاب می گیرد. استراتژی رقابت بر این نکته استوار است که با تهدید ها مواجه شده و روی   فرصتها سرمایه گذاری کنیم. استراتژی رقابتی در نتیجه پاسخ به سه سؤال بوجود آمده است(متقی حامد، ۱۳۸۳) :

  1. سازمان اکنون چه می کند؟
  2. چه اتفاقی در محیط سازمان می افتد؟
  3. سازمان در مقابل باید چه کند؟

مهندسی مجدد رویکرد برنامه ریزی و کنترل تغییر است. توانایی ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای تغییر به صورت مداوم، توانایی تجزیه و تحلیل اثرات مرتبط با تغییرات است. (متقی، ۱۳۸۳).

کارشناسان، مهندسی مجدد را به عنوان کشتی نجات برای سازمانهای در حال نابودی و غرق شدن می دانند، اما به راستی چرا مهندسی مجدد؟ علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. (اخوان، ۱۳۸۳).

می توان دلایل ضرورت انجام پروژه BPR در بانک گردشگری را به شرح ذیل عنوان نمود:

  • بهبود چشمگیر در فرآیندهای کاری بانک گردشگری بر مبنای نظریه BPR
  • تغییر ریشه ای در فرآیندهای کار، ساختارسازمانی و قوانین و مقررات موجود در بانک گردشگری
  • بهبود ریشه ای در کیفیت و سرعت انجام فرآینهای کاری و از میان برداشتن فرآیندهای زائد و تکراری.
  • کاهش هزینه های جاری سازمان
  • ساختار سازمانی از “عمودی” به ساختار”افقی-تخت”یا به عبارتی دیگر کمتر بروکراتیک تغییر شکل خواهد داد.
  • افزایش بهره وری سازمان

بنابر این، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری می تواند درصد موفقیت پیاده سازی پروژه ی BPR را افزایش دهد.

۱-۴-  اهداف تحقیق

 ۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش :

شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است.

۱-۵- سوالات تحقیق

  • عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانک گردشگری کدامند؟
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانک گردشگری چگونه است؟
  • آیا وضعیت عوامل تعیین کننده استقرار موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری مطلوب است؟

۱-۶- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

۱ ۶-۱- مهندسی مجدد فرآیند های کسب وکار

      مهندسی مجدد عبارت است از : بازاندیشی بنیادین و بازطراحی ریشه ای فرآیندهای کسب و کار، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیار های حیاتی امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۶۷).

۱-۶-۲- فرآیند کسب و کار

فرآیند کسب و کار[۶] عبارت است از یک سفارش مخصوص از فعالیت های کاری در طول زمان و مکان با مشتریان (داخلی و خارجی) و یک سری ورودی و خروجی کاملاً مشخص(سوری، ۱۳۸۷).

۲-۱- مقدمه

اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها، دست به نوآوری های مختلفی زده اند. مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، و تعیین اندازۀ صحیح سازمان ها از جمله این نوآوری هاست. هدف مشترک همه این رویکردها، تغییر نحوۀ اجرای کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی است. در این میان، یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار[۷] است(دانایی فرد، ۱۳۸۱). در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، همر و چمپی مفهوم BPR را معرفی کردند. آنها BPR را طراحی مجدد اساسی فرآیندهای سازمانی برای ایجاد بهبود ریشه ای در معیارهای حیاتی همچون هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت تعریف کرده اند(ملکی و بیکخانیان،[۸]۲۰۱۱).

رقابت جهانی در حال پیشبرد سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان های کوچکتر و کارآمدتر است. بسیاری از سازمان ها به BPR، به عنوان وسیله ای برای تغییر شیوه اداره کسب و کار به طور ریشه ای تمایل دارند. با این حال، بهبودهای چشمگیر در بسیاری از موارد نتوانسته اند تحقق یابند(پیپر،رودگر و پندهارکار[۹]،۲۰۰۱).

مهندسی مجدد با ارزیابی کلان مأموریت سازمان، اهداف استراتژیک و نیازهای مشتریان آغاز می شود و با طرح سؤالات پایه ای مانند، آیا مأموریت سازمان نیاز به تعریف دوباره دارد و آیا اهداف استراتژیک در راستای مأموریت سازمان است و مشتریان سازمان چه کسانی هستند به بازاندیشی فرآیندهای موجود می پردازد(بابا اکبری، زارعی و فرکیش، ۱۳۸۴).

همر معتقد است نظریه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به اندازه اندیشه های آدام اسمیت در زمان خودش، انقلابی و دور از دسترس می نماید. مدیرانی که نظریه ((سازمان های فرآیندگرا)) را شناخته و پذیرفته اند، راه خود به سوی آینده ای پیروزمند را گشوده و هموار کرده اند و آنان که چنین نمی کنند، از کاروان عقب خواهند ماند(عیسی خانی و میر قادری، ۱۳۸۵).

علیرغم اهمیت فزاینده مفهوم مهندسی مجدد فرآیندها هم در حوزه های نظری و آکادمیک و هم در بین مدیران اجرایی و سازمان های واقعی، نتایج حاصل از بکارگیری روش ها و تکنیک ها و رویکردهای مرتبط با مهندسی مجدد در عمل چندان رضایت بخش نبوده است. نرخ شکست در فعالیت ها و پروژه های مهندسی مجدد بعضاً تا ۷۰% نیز گزارش شده است(سپهری، ۱۳۸۴).

این رویکرد، مورد توجه اندیشمندان مدیریت و کارگزاران قرار گرفته است. از این رو، شرکت های متعددی برای بهبود عملکرد خود به BPR روی آورده اند. با توجه به اینکه BPR در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ مطرح شده است، گسترۀ آن، سازمان های دولتی را نیز فراگرفته است. مطابق بررسی چمپی بازمهندسی فرآیندها مورد اقبال بخش دولتی واقع شده است. براساس بررسی فوق تقریباً ۷۰ درصد شرکت های خصوصی در آمریکا و اروپا به BPR روی آورده و آن را در شرکت های خود اعمال کرده اند ولی این درصد  برای سازمان های دولتی بسیار کمتر است. زیرا دانش موجود مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بیشتر منبعث از سازمان های بخش خصوصی است که ماهیتاً از سازمان های دولتی بسیار متفاوت اند(دانایی فرد، ۱۳۸۱).

تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در  بخش خصوصی و چگونگی پیاده سازی آن ، صورت گرفته است. این که چگونه سازمان هی خصوصی می توانند خود را با BPR هماهنگ کرده و این سازمان ها چه متدولوژی هایی برای استفاده از BPR را باید مورد توجه قرار دهند، به عنوان فاکتورهای اصلی برای موفقیت در بهره گیری از BPR باید مورد توجه قرار گیرد(خون سیاوش و محمدی، ۱۳۸۸). هدف از انجام این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در  بانک گردشگری و اولویت بندی این عوامل جهت پیاده سازی BPR در بانک گردشگری است.

 

تعداد صفحه :۱۹۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ملکان

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. تربیت بدنی

گرایش:مدیریت ورزشی ( راهبردی )

 عنوان:

 رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول

۱-۱- مقدمه                                                                                              ۱

۱-۲- بیان مسئله                                                                                         ۲

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                       ۶

۱-۴- اهداف تحقیق                                                                                     ۹

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش                                                                              ۹

۱-۶-تعاریف اصطلاحات ومتغییرها                                                                 ۱۰

۱-۶-۱-تعریف نظری                                                                                 ۱۰

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغییرهای پژوهش                                                       ۱۱

۱-۷- قلمرو زمانی و مکانی:                                                                          ۱۲

۱-۸-خلاصه فصل                                                                                     ۱۳

۱-۹- چارچوب فصول آتی                                                                           ۱۳

فصل دوم

۲-۱ – مقدمه                                                                                           ۱۶

۲-۱-۱- تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان                                                ۱۷

۲-۱-۲- اهداف وزارت ورزش و جوانان:                                                           ۱۷

۲-۱-۳- وظایف کلی                                                                                  ۱۸

۲-۲- بخش اول: رهبری تحول گرا                                                                  ۲۰

۲-۲-۱-تعاریف علمی رهبری                                                                        ۲۰

۲-۲-۲- تمایز مدیریت و رهبری                                                                    ۲۱

۲-۲-۳-سبک رهبری                                                                                  ۲۲

۲-۲-۴- مهارت های رهبری                                                                         ۲۳

۲-۲-۵- چشم انداز رهبران تحول آفرین                                                            ۲۴

۲-۲-۶- تئوری های جدید در حوزه رهبری                                                        ۲۵

‏۲-۲-۷- رهبری کاریزماتیک                                                                          ۲۶

۲-۲-۸- رهبری تحول آفرین                                                                         ۲۸

۲-۲-۹- ابعاد مدیریت تحول گرا                                                                    ۳۲

۲-۲-۱۰-ویژگیهای مدیریت  تحول گرا                                                             ۳۳

۲-۲-۱۱- پارامترهای مؤثر بر سبک مدیریت  تحول آفرین                                        ۳۵

‏۲-۲-۱۲-اهداف سازمان ها در حمایت از رهبران تحول گرا                                      ۳۸

‏۲-۲-۱۳-موانع پیش روی سازمان ها و مدیریت  تحول آفرین                                   ۴۰

‏۲-۲-۱۴- شاخصهای رهبر تحول گرای خوب                                                      ۴۳

۲-۳- بخش دوم : اثر بخشی ارتباطات سازمانی                                                    ۴۷

۲-۳-۱-اثر بخشی ارتباطات سازمانی                                                                ۴۷

۲-۳-۲- اهمیت ارتباطات                                                                             ۴۸

۲-۳-۳- تعاریف ارتباطات                                                                            ۵۰

۲-۳-۴- فرآیند ارتباط                                                                                 ۵۱

۲-۳-۴-۱- منبع                                                                                        ۵۲

۲-۳-۴-۲- رمزگذاری                                                                                 ۵۲

۲-۳-۴-۳ -وسیله                                                                                      ۵۲

۲-۳-۴-۴- رمزگشایی                                                                                 ۵۳

۲-۳-۴-۵-دریافت کننده                                                                              ۵۳

۲-۳-۴-۶-بازخورد                                                                                    ۵۳

۲-۳-۵- مسیر ارتباطات                                                                               ۵۵

۲-۳-۵-۱- ارتباطات عمودی                                                                         ۵۵

۲-۳-۵-۲-ارتباطات در سطح افقی                                                                  ۵۶

۲-۳-۶- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت                                   ۵۷

۲-۳-۶-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات                                                   ۵۷

۲-۳-۶-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات                                                        ۵۹

۲-۳-۶-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات                                                     ۵۹

۲-۳-۶-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات                                                             ۶۰

۲-۳-۶-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات                                         ۶۰

۲-۳-۷- اثربخشی در ارتباطات                                                                      ۶۰

۲-۳-۸- ویژگی‌های اثربخشی                                                                        ۶۱

۲-۳-۹- شاخصهای اثربخشی از دیدگاه های مختلف                                              ۶۵

۲-۳-۱۰- مدلهای ارزیابی اثربخشی                                                                 ۶۷

۲-۳-۱۱- موانع ارتباطی                                                                               ۶۸

۲-۴- پیشینه تحقیق                                                                                    ۷۴

۲-۴-۱- تحقیقات داخلی                                                                             ۷۴

۲-۴-۲- تحقیقات خارجی                                                                            ۷۵

۲-۶- خلاصه فصل دوم                                                                              ۸۲

۲-۷- چهارچوب نظری و مدل تحلیل  پژوهش                                                    ۸۳

فصل سوم

۳-۱- مقدمه                                                                                            ۸۵

۳-۱- روش تحقیق                                                                                    ۸۵

۳-۲-جامعه آماری                                                                                     ۸۶

۳-۳- گروه نمونه                                                                                      ۸۶

۳-۴- نحو جمع آوری داده‌ها                                                                         ۸۷

۳-۵- ابزارهای تحقیق                                                                                 ۸۸

۳-۵-۱- پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا                                                         ۸۸

۳-۵-۲- پرسشنامه « اثربخشی ارتباطات سازمانی»                                                 ۸۹

۳-۶- تعیین روایی و اعتبار  پرسشنامه                                                               ۹۰

۳-۶-۱- روایی                                                                                         ۹۰

۳-۶-۲- اعتبار                                                                                          ۹۰

۳-۷- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)                  ۹۱

فصل چهارم

۴-۱-مقدمــه                                                                                           ۹۵

الف- آمار توصیفی                                                                                    ۹۶

۴-۲. توصیف مشخصات فردی                                                                      ۹۶

۴-۲-۱. جنسیت                                                                                       ۹۶

۴-۲-۲. سن                                                                                            ۹۷

۴-۲-۳-مدرک تحصیلی                                                                               ۹۸

۴-۲-۴- سابقه خدمت                                                                                 ۹۹

۴-۲-۵- پست سازمانی                                                                              ۱۰۰

۴-۳- توصیف مولفه‌های رهبری تحول گرا بر حسب مولفه‌های غالب مدیران:                ۱۰۱

ب_آمار استنباطی                                                                                    ۱۰۹

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها :                                                                  ۱۰۹

کلی                                                                                                                        ۱۱۵

۴-۵- تعیین معادله رگرسیون و تاثیر متغییرهای پژوهش بر اثربخشی ارتباطات سازمانی     ۱۱۶

فصل پنجم

۱-۵-خلاصه نتایج تحقیق                                                                           ۱۲۱

۵-۲-تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق                                                                  ۱۲۲

۵-۳-محدودیت‌های تحقیق                                                                         ۱۲۶

۵-۴-پیشنهادات                                                                                      ۱۲۶

ضمائم

پرسشنامه مدیریت تحولگرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی                                   ۱۲۹

چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا  اثربخشی ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش اجرای تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی ، پیمایشی و همبستگی دو متغیری بوده و بصورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل و ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده وحجم نمونه آماری بر اساس روش تمام شماری ۱۳۲ نفر برآورد گردید.در این راستا یک فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی تنظیم گردید.

 ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رهبری تحول گرای و پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌باشد. جهت توصیف داده‌ها از روش های آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، و جهت تجزیه و تحلیل ماتریس آنالیز رگرسیون چند عاملی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS19 انجام گرفت.

نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه های تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی با اثر بخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

واژه­های کلیدی: اثر بخشی، ارتباطات، تحول گرا، تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی

۱-۱- مقدمه

امروزه سازمان ها با چالش های مهمی مواجهند. برخی از این چالش ها،تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در محیط، رقابت فزاینده جهانی، توسعه و نوآوری های گسترده در تکنولوژی اطلاعات،تغییر در محیط کار تغییرات در ویژگی های جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان و تقاضای فزاینده به کیفیت و انعطاف پذیری در محصولات و خدمات هستند. در واکنش به این چالش های و به منظور حفظ موقعیت رقابتی، سازمان های امروزی باید سطوح بالایی از عملکرد در مدیریت کیفیت، هزینه و سرعت را داشته باشند(بیر[۱]،۱۹۹۱).

متخصصان و اندیشمندان اتفاق نظر دارند که کارکنان امروزه در فروش، خدمت بهروری، کیفیت و سود و بهبودهای کیفیت مربوط به آن ها عامل کلیدی هستند(باس، ۲۰۰۷) و بر اساس نظر ((سن[۲]))مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهد، باانگیزه و وظیفه شناس هستند(رابینز،۲۰۰۷).به همین جهت برای بیشتر سازمان ها، بهترین استراتژی حل این چالش ها توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره وری است. در ادبیات مدیریت ،ایده کارکنان توانمند به طور مکرر عنصر اصلی ارتقای نو آوری، سازگاری سازمانی، بهبود روابط مشتری و افزایش رضایت کارکنان توصیف می شود(بلانچارد،۱۹۹۹).

از این رو،مباحث تئوری قوی در این زمینه که توانمند سازی وبهره وری اصولی به رقابتی شدن سازمان کمک میکند، وجود دارد. گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند وپاسخگویی لازم را در برابر عملکرد خود بدهند. لذا بهره وری در حال گذر از شکلهای قدیمی به طرف سایر شکلها، به ویژه سیستم مدیریتی کارآمد تر وبهره وری بالاتر است.برای دست یابی به این اهداف رهبری تحول آفرین یکی از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، هدف اصلی این رویکرد مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین ومقررات باشد،تحقق اهداف،افزایش اثر بخشی ارتباطات سازمانی وبذل توجه به هزینه ها واستفاده از منابع محدود به موثرترین شکل است(هیوز،۱۳۸۹) .

مدیران ورزشی موفق و کارآمد بیشتر از طریق تفویض اختیار و اعتماد بر همکاران خود امورات را انجام می دهند تا اینکه خود تمامی کارها را بر عهده گیرند و در عمل از حیطه نظارتی خارج شوند. از طرفی ضعف مدیریت در برخی رشته های ورزشی باعث حاکمیت احساسات به جای عقلانیت، عدم برنامه محوری و عدم حفظ آرامش و تعقل در بحران ها را سبب شده‌ است.اگر چه نویسندگان و محققان بسیاری بر نقش کلیدی و محوری رهبری در فرایند بهره وری تاکید کرده اند(لو ام سی[۳]،۲۰۱۰)،اما معدود مطالعات علمی هستند که آثار رفتارهای رهبری را بر بهره وری مورد بررسی قرار داده اند.از این رو در پژوهش تلاش محقق بر این است تا نقش رفتار رهبری به ویژه الگوی رهبری تحول آفرین را در اثر بخشی ارتباطات سازمانی  ادارات ورزش و جوانان بررسی کند.

۱-۲- بیان مسئله

“مدیریت و رهبری ساکن و بی تحرک نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد،موج یا آن را غرق می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند و بالاخره دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان(۱۹۷۱) و برگ کوبست(۱۹۹۳) نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی ها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان  قرار گرفته است “(انصاری و تیموری،  ۲۰۰۷).

اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزاءرهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می‌تواند به یک منبع مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی می‌تواند کمک قابل توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبری تحول گرای اثر بخش‏، احتمال اینکه سازمان بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایت بخش دست یابد، کاهش خواهد یافت.  ریشه پارادایم رهبری تحول آفرین به قرن شانزدهم در تحقیقات صورت گرفته توسط  ماکیاول باز می گردد. ماکیاول ویژگی ها ورفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه کرد.تعریف ریشه ای کاریزما آن را برابر با یک استعداد الهی با قدرتی  بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفاداری می باشد بیان می کند. توصیف کاریزما دقیقاً بستگی به نفوذ وبرانگیختن پیروان وایجاد یک بصیرت وبینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصرکلیدی رهبری تحول آفرین به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس کاریزما را به عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول آفرین تعریف کرده اند(موغلی، ۱۳۸۲ ،۶۱).

واقع رهبری تحول آفرین یک فرایند آگاهانه اخلاقی ومعنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت میان رهبران وپیروان را جهت رسیدن به یک هدف جمعی و یا تحول واقعی بنا می کند. رهبری تحول آفرین فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی وتوانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد(مگلیوکاوکریستاکیس، ۲۰۰۱).

رهبران تحول آفرین، خوش بینی، جاذبه هوش وتعداد زیادی از سایر توانایی های شخصی را به کار می گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته وافراد وسازمان را به سمت بالاتری از عملکرد انتقال دهند(مارتین و بروتوس،۲۰۱۲). از آن جا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام  با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است وازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات ارباب رجوع سازمان ها وتغییرات شتابنده، نقش رهبری تحول آفرین در  سازمان ها ازموقعیت ممتازی برخوردار است. از سوی دیگر دستیابی به اثر بخشی ارتباطات کارکنان  از اهداف کلی اکثر ادارات بخش دولتی و غیر دولتی است. فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می کند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات کاری نشان می دهد که بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین ۷۵% تا ۹۵% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند. مکالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاکس و تلکس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می کند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می کند (امیر کبیری،۱۳۷۷).

ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است که، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امکان اداره سازمان مهیا نخواهد بود(میرابی،۱۳۸۰).

ویژگی‌های اثربخشی ارتباطات به پنج ویژگی عمده قابل تفکیک است. این پنج ویژگی‌ عبارتند از : گشودگی [۴]، همدلی [۵]، حمایتگری [۶]، مثبت‌گرایی [۷] و تساوی [۸]. باید توجه داشته باشیم هرچند این پنج ویژگی در وهله‌ی اول کیفی به نظر نمی‌رسند، اما باید گفت علاوه بر این ویژگی‌های کیفی که باعث افزایش اثربخشی ارتباطات می‌شوند، می‌باید میزان کمیت آن‌ها نیز مورد نظر باشد. همواره وجود این پنج ویژگی ممکن است به اثربخشی کنش ارتباطی نینجامد و نیز نبود آن‌ها ممکن است به غیر اثربخش بودن کنش ارتباطی ختم نشود اما شکی در آن نیست که به طور معنی‌داری بر اثربخشی تأثیر دارند. (فرهنگی، ۱۳۸۰).

با توجه به  اندازه یا بزرگی سازمان، تکنولوژی پیچیده، میزان پیچیدگی و رسمی بودن امور، ساختار طرح ریزی می شود و بر این اساس سیستم اطلاعاتی به وجود می آید. تعیین ساختار سازمانی خود نشانه ای از مسیر خاصی است که تعیین کننده نوع ارتباط در سازمان است. قدرت، رهبری و تصمیم گیری (علنی و یا غیر علنی) به فرایند ارتباطات وابسته اند، زیرا بدون وجود اطلاعات این فرایندها بی معنی خواهند شد.

از طرف دیگر، رهبری تحولگرا می تواند انگیزه لازم را جهت دستیابی به اثر بخشی ارتباطات فراهم کند .

لذا در این تحقیق به دنبال یافتن این جواب هستیم که میزان تاثیرابعادمختلف سبک رهبری تحول آفرین در اثر بخشی ارتباطات سازمانی  اداره ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی چقدر است؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیتی که منابع انسانی برای سازمان دارد، مدیریت باید بکوشد تا سرمایه گذاری عظیمی روی این منبع استراتژیک انجام دهد. سرمایه گذاری روی منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک و یک مزیت رقابتی پایدار، به این معنی است که با جذب و آموزش افرادی که مزیت رقابتی ایجاد می کنند، رقبا نمی توانند این مزایا را به سرعت الگو برداری کنند، زیرا مجموعه ای از رفتارها، ارزشها و نگرشها را نمی توان به سادگی، مانند تکنولوژی تقلید کرد.

در دهه‌های اخیر، مهارتهای بین فردی به عنوان یک جزء اساسی رهبری اثربخش مطرح بوده، رهبرانی که تا به حال کار آنها کنترل، برنامه‌ریزی و نظارت بر کل فعالیتهای سازمان بود امروزه علاوه بر آن، باید دیگران را برانگیزانند و تحریک کنند. عقاید مثبتی را در محیط کار رواج دهند و حس همکاری را در میان کارکنان ایجاد کنند(بارلینگ، ۲۰۰۷). چنین الزاماتی باعث شده که ویژگی‌های جدیدی برای رهبران مطرح شوند تا مهارت‌های لازم را در رهبران توسعه دهند، یکی از متغیرهایی که علاوه بر مهارت های مدیریت تحول گرا به عنوان ویژگی بالقوه برای رهبران اثربخش مطرح می‌شود، قدرت پاسخگویی است. باتوجه به ضرورت تحول و بازسازی سازمان‌ها توسط رهبران و گرایش‌ها و توجهات روزافزونی که به روابط انسانی در سازمان‌ها می‌شود ضرورت انجام این تحقیق احساس می‌شود.

این پژوهش همان گونه که در ابتدا بیان شد، به چگونگی اجرایی کردن مدیریت تحول گرا در بهره وری منابع انسانی می پردازد واین نکته را بیان می دارد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی می توانند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان، برنامه ریزی شوند. مدیریت تحول گرای منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروه ها و سازمان به شیوه ای اثر بخش رشد کنند و بتوانند جوابگوی نیازها وخواسته های مراجعه کنندگان خود باشند. مدیریت تحول گرا بر تشکیل رویکردی همه جانبه، هماهنگ و پویا در زمینه شناخت نیازها و مشخصات نیروی انسانی سازمانها نظر دارد، تا رسیدن به هدفهای و استراتژی های سازمانی در محیط رقابتی، پر تلاطم و متغیر امروزی را ممکن سازد. با مفهوم وسیعی که مدیریت تحول گرا در این سالها کسب کرده است، می‌کوشد میان نیازهای جهانی، ملی، سازمانی و فردی پیوند ایجاد کند. پس می بایستی زمینه های لازم برای بروز تواناییهای بالفعل و تشخیص تواناییهای بالقوه کارکنان، در سازمان فراهم شود(رابینز،۲۰۰۷).

تحقیقات زیادی راجع به اثر بخشی رهبران و سبک رهبری آنان انجام شده و نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از سبک رهبری تحول آفرین باعث می‌شود، رهبران افرادی مؤثر و کارآمد شوند .محققان برای سالهای زیادی در جستجوی این مسئله بوده‌اند که چه چیزی باعث می‌شود بعضی افراد از سبک رهبری تحول آفرین استفاده نمایند و چه چیزی باعث می‌شود بعضی رهبران مؤثرتر از دیگران باشند (بارلینگ، ۲۰۰۷) .

یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که می‌تواند به رهبران و مدیران در انجام مسئولیتشان کمک کند، بهره وری منابع انسانی است. با توجه به اینکه ، از نظر امور عمومی بهره وری منابع انسانی توان استفاده از احساس و هیجان خود مدیر و دیگران در رفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است. بنابراین تلفیق دانش مدیریتی و توانایی های بهره وری منابع انسانی در مدیریت می‌تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد(فقیهی ،۱۳۸۵).

اثر بخشی ارتباطات منابع انسانی نوعی علم است که تعیین می‌کند از مهارت برقراری ارتباط خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می‌کند خرد را در مسیر درستی به کار گیریم.هر مدیر باید بتواند از طریق افراد به اهداف سازمان برسد. سال‌هاست، مدیران می‌‌آموزند که توانایی آنها برای دستیابی به اهداف، رابطه مستقیم با توانایی آنها با بر انگیختن افراد اطراف خود دارد. این امر امروزه اهمیت بیشتری یافته است زیرا مسایل انسانی، ارتباطات و روابط بین مدیر و کارکنان افزایش یافته است، به ویژه آنکه کارهای فردی رو به کاهش و اهمیت کارهای تیمی و گروهی رو به افزایش است. این مهم شکل دهنده رویکرد مدیریت جدید است که اهمیت آن روز به روز آشکارتر می‌شود.

این تحقیق سعی بر آن دارد که اولاً امروزه سازمان هائی که خواهان موفقیت هستند، در جستجوی راه‌هائی هستند که بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود در آورند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت، مشتری گرائی در سازمان است. در این راستا بسیاری از سازمانها به حرف اکتفا کرده‌اند و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند. کلید ورمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرائی، در استراتژی سازمان نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مساله و مشکل مشتری از طریق شناسائی نیازهای آشکار و پنهان او در حال و آینده باشد.بر این اساس تحقیق در این خصوص اهمیت و ضرورت دارد. توجه به مفهوم علمی رهبری تحول گرا را برجسته می سازد، ثانیاً با یافتن رابطه بین ابعاد بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران، از میزان تاثیر مدیران در بهره وری منابع انسانی به عنوان معیاری برای گزینش مدیران مؤثر و کار آمد استفاده کنند. پر واضح است که در صورت پیدا شدن رابطه بین بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری می‌توان درآینده با قرار دادن بهره وری منابع انسانی در برابرارتقاء درجه، مدیران مؤثر را از مدیران غیر مؤثر تشخیص داده و افراد مناسب‌تری برای پست‌های مدیریت انتخاب کرد. همچنین با ظهور عصر فن آوری اطلاعات وارتباطات که عبارت است  از استفاده از ابزارهای رایانه ای ومخابراتی برای گرد آوری ، سازماندهی ، ذخیره ونشر اطلاعات اعم از صوت ، تصویر ،متن، آماراست. امروزه شرایط ایجاب می کند که سازمانهای دولتی و خصوصی قابلیت انعطاف وسازگاری بیشتری در برابر ارباب رجوع داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع، در صدد یافتن موانع برای ایجاد  وتبین نظام بهره وری منابع انسانی کارآمدکه در عصر فناوری واطلاعات وارتباطات مهم است می‌باشیم(شورای عالی انقلاب فرهنگی).

 

تعداد صفحه :۱۴۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان دولت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی (M.A)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان دولت  ازدیدگاه مودیان – مطالعه موردی شهرستان شاهرود و توابع

پاییز ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله ۴

۱-۳-ضرورت و اهمیت مساله ۵

۱-۴-مدل تحلیلی اولیه تحقیق. ۷

۱-۵- اهداف تحقیق ۸

۱-۶-سوال اصلی تحقیق. ۸

۱-۷- فرضیه های تحقیق. ۹

۱-۸-تعاریف نظری و عملیاتی ۹

۱-۸-۱-تعاریف نظری. ۹

۱-۸-۲-تعاریف عملیاتی. ۱۱

۱-۹-طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱

۱-۱۰-مدل فرآیندی پژوهش ۱۲

فصل دوم

۲-۱-مقدمه ۱۴

۲-۲-بخش اول مباحث نظری. ۱۵

۲-۲-۱-مفهوم کیفیت ۱۵

۲-۲-۲- کیفیت خدمات و رضایت مشتری. ۱۶

۲-۲-۳-تعریف خدمت و ویژگی ها ۱۷

۲-۲-۴-ویژگی خدمات ۱۸

۲-۲-۵- طبقه بندی خدمات ۲۱

۲-۲-۶-اجزای مقیاس کیفیت خدمات ۲۱

۲-۲-۷-ابعاد مدیریت کیفیت ۲۴

۲-۲-۸-مدل لهتینن و لهتینن. ۲۷

۲-۲-۹-اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت ۲۹

۲-۲-۱۰-زنجیره سود و خدمت ۳۰

۲-۲-۱۱- مقیاس کیفیت خدمات ۳۱

۲-۲-۱۲- مقیاس سنجش مبتنی بر اندازه گیری عملکرد ۳۲

۲-۲-۱۳- ارباب رجوع کیست؟ ۳۳

۲-۲-۱۴- مشکل تعریف مشتری در بخش دولتی. ۳۳

۲-۲-۱۵- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی. ۳۴

۲-۲-۱۶- مزایای سنجش بهره وری در بخش عمومی ۳۴

۲-۲-۱۷-ماهیت طولی در ارائه خدمات ۳۵

۲-۲-۱۸-همبستگی بین نظرات مشتریان و کارکنان از کیفیت خدمات ۳۵

۲-۲-۱۹-عدم آگاهی در مورد چگونگی سنجش کیفیت خدمات در سازمانها ۳۵

۲-۲-۲۰- نظریه هایی درمورد برون سپاری. ۳۶

۲-۲-۲۱-مالیات بر درآمد ۳۷

۲-۲-۲۲-مودیان مالیاتی. ۳۷

۲-۲-۲۳-سازمان امورمالیاتی. ۳۸

۲-۲-۲۴-دفاتر پیشخوان دولت ۳۹

۲-۳- بخش دوم مباحٍث پژوهشی   ۳۹

۲-۳-۱-پژوهشهای داخل کشور. ۳۹

۲-۳-۲-پژوهشهای خارج از کشور. ۴۱

۲-۴-چارچوب نظری تحقیق. ۴۲

فصل سوم

۳-۱-مقدمه ۴۵

۳-۲-روش پژوهش ۴۵

۳-۳-جامعه آماری. ۴۵

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه گیری. ۴۶

۳-۵-ابزار گرد آوری اطلاعات ۴۶

۳-۶-اجزای پرسشنامه ۴۷

۳-۷ -روایی و پایایی پرسشنامه ۴۷

۳-۷-۱-روایی پرسشنامه ۴۷

۳-۷-۲-پایایی پرسشنامه ۴۷

۳-۸-نرمالیتی داده‌ها ۴۸

۳-۹-نحوه اجرای تحقیق. ۴۸

۳-۱۰-بیان فرضیه اصلی تحقیق. ۴۸

۳-۱۱-تعیین آماره بمنظور بیان فرضیه ۴۹

۳-۱۱-۱- فرضیه فرعی اول پژوهش ۴۹

۳-۱۱-۲–فرضیه فرعی دوم پژوهش ۴۹

۳-۱۱-۳ –فرضیه فرعی سوم پژوهش ۴۹

۳-۱۱-۴- فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۴۹

۳-۱۱-۵- فرضیه فرعی پنجم پژوهش ۴۹

۳-۱۱-۶ –فرضیه فرعی ششم پژوهش ۴۹

۳-۱۲-روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ۵۰

۳-۱۳-محدودیتهای پژوهش ۵۰

۳-۱۴ابزار کار ۵۰

فصل چهارم

۴-۱مقدمه ۵۲

۴-۲-سنجش پایایی پرسشنامه ۵۳

۴-۳-آمار توصیفی. ۵۴

۴-۳-۱- توصیف حجم نمونه بر اساس  سن. ۵۴

۴-۳-۲-توصیف حجم نمونه بر اساس میزان تحصیلات ۵۵

۴-۳-۳-توصیف حجم نمونه بر اساس مدت ارتباط. ۵۵

۴-۴-آمار استنباطی. ۵۸

۴-۴-۱-سنجش  نرمالیتی داده ها ۵۸

۴-۵-بررسی تفاوت ابعاد ارزیابی کیفیت ارائه خدمات حسب گروه های جمعیت شناختی. ۶۱

۴-۵-۱وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس سن. ۶۱

۴-۵-۲وضعیت تفاوت ابعاد  بر اساس میزان تحصیلات ۶۳

۴-۵-۳وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس مدت ارتباط با دفاتر پیشخوان. ۶۵

۴-۶-آزمون فریدمن بمنظور تعیین میانگین رتبه ابعاد ۶۶

فصل پنجم

۵-۱-مقدمه ۶۸

۵-۲- بحث ۶۹

۵-۳-تجزیه و تحلیل فرضیات ۷۰

۵-۴- نتیجه گیری. ۷۲

۵-۵- پیشنهادات ۷۳

۵-۶-پیشنهادات به سایر محققین  ۷۵

منابع. ۷۶

چکیده

این پژوهش به ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون سپاری مالیات بردرآمد مشاغل خودرو کشور به دفاتر پیشخوان دولت، در شهرستان شاهرود پرداخته است این پژوهش سعی دارد  تا با ارزیابی از کیفیت ارائه خدمات  توسط دفاترپیشخوان دولت به مودیان مشاغل خودرو وضعیت موجود را مورد مطالعه قرار داده و با ارائه راهکارها موجبات بهبود ارائه خدمات و نهایتا” موجبات رضایت مندی  مودیان را فراهم نماید. به همین منظور در این پژوهش براساس مدل پاراسورامان وضع موجود کیفیت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان از ابعاد پنجگانه وضعیت فیزیکی، اعتبار، پاسخگویی، تضمین و همدلی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی با هدف می‌باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش  میدانی استفاده شده است. برای تعیین پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفته است که این ضریب برابر۹۶/. می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش برابر با ۱۶۰۰ نفراست که از این تعداد ۳۱۰ نفر به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده به  عنوان حجم نمونه گزینش شده اند. آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق در قالب  جداول ونمودار ها آورده  شده است و برای آزمون فرضیات در آمار  استنباطی از توزیع های  آماری و آزمون های مرتبط  استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش با بهره‌گیری از آزمون های  کروسکال والیس، یو من ویتنی، آزمون دوجمله ای وآزمون فریدمن نشان می‌دهد کیفیت ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت شهرستان شاهرود مطلوب است. از نظر میانگین رتبه، بعد تضمین بالاترین میانگین رتبه و اعتبار کمترین میانگین رتبه را دارا می باشد.

۱-۱ :مقدمه

امروزه، مسائلی همچون محدودیت منابع، دشوار یهای کسب وکار، پیچیدگی تکنولوژی، افزایش هزینه‌ها، شتاب تحولات محیطی، فشارهای رقابتی، عدم اطمینان به آینده، تخصصی‌تر شدن کارها، بزرگ شدن اندازه برخی سازمانها )به ویژه در بخش دولتی) و نیز محدودیتهای قانونی، باعث شده‌اندتا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دستیابی به مزیتهای رقابتی دردنیای کنونی کسب وکار، به استراتژ های جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها، تمرکز برشایستگی‌های اصلی در نتیجه واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج از سازمان به روش »برون سپاری «است، که به منظور فراهم کردن امکان پاسخگویی کارا، همراه با خدمت مطلوب به مشتریان و توانمند شدن بنگاه‌ها در واکنش به تقاضاهای متنوع امروزی میباشد، استراتژی برون سپاری به عنوان ابزاری کارآمد اما توأم با ریسکهای بالقوه، توسط بسیاری از بنگاه های پیشروبه کار گرفته شده است.   

مدل سرکوال[۱] یکی از مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد.این مدل همچنین نیز به مدل تحلیل شکاف نیز  معروف  است. این مدل توسط پاراسورامان [۲]و زیتامل[۳] ابداع گردید. این مدل بر اساس ۲۲ مولفه مشتری از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار داده و با بهره گرفتن از تحلیل شکاف‌ها به بررسی کیفیت خدمات می‌پردازد. هدف غایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد می‌باشد. (میرغفوریان و زارع آبادی:۱۳۸۵:۸۵-۸۴)

سازمان امور مالیاتی نیزدر اجرای طرح جامع مالیاتی کشور و در اجرای مقررات بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، موضوع تصمیم نامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۸۹/۳/۱۸ وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و بمنظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدی‌های دولت اقدام به برون سپاری و واگذاری خدمات مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت نموده است که محقق در نظر دارد با بهره گرفتن از مدل سرکوال و ۵ متغیر ابعاد فیزیکی-اعتماد-پاسخگویی-اطمینان و همدلی کیفیت خدمات ارائه شده  این بخش توسط دفاتر پیشخوان را از دیدگاه مودیان مالیات بر درآمد مشاغل خودرو مورد ارزیابی قراردهد.

درفصل اول به کلیات طرح تحقیق می‌پردازیم که شامل بیان مساله و ضرورت و اهمیت آن، اهداف و فرضیات، سوالات اصلی و فرعی پژوهش ،مدل تحلیلی اولیه پژوهش ،تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها طرح پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها و مدل فرآیندی پژوهش مربوط به ارزیابی کیفیت ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت است.  

۱-۲- بیان مسأله :

مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که میخواهیم باشیم.زمانی مساله حل میشود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم. (هابر[۴]:۱۸۰)

در جهان امروز نظام های اداری سالم از نشانه های حکمرانی خوب است و از آنجا که وظیفه اصلی، پیاده سازی و اجرای سیاست های دولت در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عهده نهادها و سازمان های دولتی است سلامت آنها از اهمیت دو چندانی برخوردار است.  موفقیت و عدم موفقیت برنامه های دولت تا حد زیادی وابسته به عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی است و مطمئنا اجرای سریع و به موقع سیاست ها و برنامه‌های دولت تنها از سوی سازمان هایی قابل انتظار است که دارای ساختارهای سالم باشند.

برو نسپاری یک استراتژی بسیار موفق و به سرعت در حال گسترش در مدیریت بنگا ههای اقتصادی در مقابل جهانی شدن و افزایش رقابت است.برون سپاری در لغت به معنی دستیابی به  سود  از  طریق منابع خارجی می باشد  این استراتژی هنگامی اتفاق می افتد که اجرا ی هدف، وظایف و عملیاتی که تاکنون  از طریق منابع داخلی تأمین می شده است، از طریق ارتباط برقرار کردن با یک تأمین کننده خارجی،درون محدوده مورد نظر ما، در درازمدت انجام پذیرد. (دوهام وگوئلین[۵]: ۲۰۰۳)

برون سپاری از دو واژه» سپردن «و» بیرون « تشکیل شده است. از این رو، برای تعریف برون سپاری ابتدا باید معنی و مفهوم واژه» سپردن« را روشن سازیم. سپردن به عمل واگذاری کار، مسئولیت ها و حقوق تصمیم گیری به شخص دیگر اشاره دارد.(سید جوادین،۳۹۰ ، ص ۷)

»هامیس [۶] ۱۹۹۸«  بیان میدارد برون سپاری کمک می‌کند که بنگاه تجاری روی مقاصد و اهداف  استراتژ یکی)فعالیت های محوری) خود متمرکز شود. در اثر به حداقل رساندن مخارج در فعالیت‌هایی که ضرورت دارند ولی با وظایف اصلی و هدف بنگاه نامربوط هستند، هزینه های اولیه کاهش خواهد یافت.

کیفیت یک وضعیت پویاست که با تولید یا ارائه خدمات کارکنان-فرایندهاومحیط با هم ارتباط داشته طوری که می‌توان به سطح انتظارات مشتریان رسیدو حتی فراتر از آن هم رفت (دیویس ۱۹۸۸ :۱۱۴).

رضایت مشتری ارباب رجوع را می توان دستیابی به هدفی که قبلاً پیش‌بینی می کرده تعریف کرد؛ یعنی رضایت مشتری از محصولات و خدماتی که از قبل ذهن داشته است.  (مارتینسون[۷]۲۰۰۷)

نظریه پردازان بازاریابی، در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری و ارباب رجوع، تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند. کاتلر  رضایت مشتری را به عنوان درجه ای از عملکرد واقعی یک شرکت که انتظارات مشتری را برآورده می کند، تعریف می نماید.  به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت، انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری، احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (کاتلر[۸]، ۱۳۹۱).

از طرفی، امروزه مشارکت و همکاری شهروندان در امور مختلف مربوط به خود، به مثابه یکی از ارکان اساسی مردم سالاری یا دموکراسی شناخته می شود این مهم دست نیافتنی است مگر این که شهروندان از عملکرد نهادهای عمومی، رضایت نسبی داشته باشند؛ بنابراین سنجش رضایت مندی شهروندان، برای تحقق این امر مهم می باشد(اسلیتر[۹]،۲۰۰۸)

شش دلیل خوب و جامع برای سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد سازمان ها به شرح ذیل وجو د دارد : (گاتیس[۱۰]، ۲۰۱۰)

۱-شناسایی نیازهای جامعه ۲- برنامه ریزی بلندمدت ۳- برنامه ریزی کوتاه مدت ۴- ایجاد ارتباط با شهروندان ۵- ارزیابی خدمات ۶- تعیین سیاست های حمایتی

مشتر ی گرایی؛ یعنی مدیریت و کارکنان، از خواسته های مشتری و نحوه ارتباط آنها در فعالیت های روزانه مطلع بوده و فرایندهای سازمان را در جهت کسب رضایت مشتری، سمت و سو بخشند. تشخیص و تأمین نیازها و انتظارات مشتری، جزو استراتژی های اصلی سازمان می باشد. هدف از استراتژی مدیریت بر مبنای مشتری گرایی، دستیابی به رضایت بالای مشتری و وفادار  ماندن او به سازمان در درازمدت است.(لین[۱۱]،۲۰۰۰)

از طرفی، اعتمادسازی، موضوعی است که تلاش های قابل توجهی برای آن شده است. اعتماد، از  مجموعه‌ای از انتظارات برآورده شده افراد از سازمان ها حاصل می شود  افزایش اعتماد، نتیجه ای از یک اعتقاد راسخ است به این که متولی سازمان قابل اعتماد، صادق و خیرخواه میباشد (پارکتال[۱۲]: ۲۰۱۳)

مدل سرکوال[۱۳] یکی از مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد.این مدل همچنین نیز به مدل تحلیل شکاف نیز معروف است.این مدل توسط پاراسورامان و زیتامل ابداع گردید.این مدل بر اساس ۲۲ مولفه مشتری از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار داده و با بهره گرفتن از تحلیل شکافها به بررسی کیفیت خدمات می‌پردازد. هدف غایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد میباشد.(میرغفوریان و زارع آبادی:۱۳۸۵:۸۵-۸۴)

۱-۳-ضرورت و اهمیت مساله:

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور، جایگاه ویژه ای داشته است. طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورتهای اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح با هدف تهیه زیرساختی مناسب و ضروری به منظور گردآوری اطلاعات، یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی، بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی، جلوگیری از فساد مأموران و کارگزاران مالیاتی، حل تناقضات مربوط به احکام، سرعت گردش اطلاعات و تسهیل روش خود اظهاری پی ریزی شده است (گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی کشور ،۱۳۸۴). مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور (که از این به بعد به آن سازمان گفته می‌شود)، انجام عملیات اداری تمامی امور مالیاتی و اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط است. اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتنداز:

 افزایش میزان رضایتمندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان؛

 اجرای آسان، سریع، دقیق، یکپار چه و گسترده امور مالیاتی در جهت افزایش رضایت، اعتماد و تکریم مؤدیان در چارچوب قانون؛

 اجرایی کردن سیستم های نوین در سازمان؛

 رفع نیازهای سازمان در قالب دولت الکترونیکی که از طریق همراهی با تحولات نوین فناوری اطلاعات، بهبود کارایی خدمات مراجعان، حسابداری مالیاتی، ممیزی و تمکین مؤدیان به کمک آن تأکید و تضمین می‌شود؛

 افزایش درآمدهای( خالص) مالیاتی؛

 ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبکه های یکپارچه از معاملات مهم در سراسرکشور؛

 افزایش منابع مالیاتی و بازنگری ضرایب و معافیت های مالیاتی؛

 کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی؛

 افزایش تمکین داوطلبانه از طریق تسهیل رابطه مؤدیان با سازمان و کاهش هزینه‌های وصول (گزارش عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۸۴).

نخستین گام در تدوین برنامه های بهبود کیفیت، شناسایی ادراک و انتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت خدمات دریافتی است. بسیاری از سازمان های پیشرو به اهمیت نقش مشتری در کارآمدی و اثربخشی کسب و کار خود پی برده‌اند. بر این اساس مشتری مداری به نوعی فعالیت اصلی برای سازمان ها در آمده است.(عنایتی‌فر و سایرین،ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره۶۱ ،۱۳۹۰(.گسترش روزافزون تعداد مشاغل خدماتی درکنارافزایش اهمیت آنها در تولید ناخالص ملی جوامع، موضوع عرضه خدمات بدون نقص را به مسئله ای بسیار مهم تبدیل نموده است .درعصر رقابتی امروز هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و جلب رضایت موفق باشد. کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا این مهم برکاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری، افزایش سودآوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی دارد.

برای دستیابی به چنین منافعی سازمان‌ها باید از انتظارات و توقعات مشتریان آگاه باشند، با سازوکارهای هشداردهنده مشکلات را به طور سریع شناسایی کنند و در مقابل آنها واکنش مناسب و سازنده نشان دهند. به عقیده اکثر صاحب نظران مطمئن‌ترین راه به منظورکسب موفقیت، باقیماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و خدمات با کیفیت به دست می آید.

آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات باکیفیت منجر می شود و با افزایش سطح کیفیت خدمات میتوان رضایت مشتریان را افزایش داد. بخش خدماتی از مجموعه زیادی از صنایع و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، دولتی و غیردولتی و. تشکیل شده است. صنایع خدماتی محصولی به نام خدمت دارند که ویژگی های خاص خود را دارد و لاجرم فرایند بازاریابی، تولید و عرضه آن با بازاریابی، تولید و عرضه محصولات فیزیکی تفاوت دارد.

کیفیت خدمت از مباحثی است که در بازاریابی خدمات به آن توجه ویژه ای می شود. تلاش برای درک و اندازه گیری کیفیت خدمات از چالش های مدیران، به خصوص در دهه های اخیر می باشد.  کیفیت خدمات به ابزار کلیدی بازاریابی برای دستیابی به تمایز رقابتی و ترویج وفاداری مشتریان تبدیل شده است. در صنایع و بخش‌های مختلف، شرکت ها به دنبال متمایز جلوه دادن خود و حفظ مشتریان از طریق ارائه خدمات برتر هستند. (زیتامل[۱۴] والری آ[۱۵] و پاراسورامان آ “[۱۶] بررسی کیفیت خدمات و نقد مدل سروکوال و ارائه مدلهای نوین ” . کامبیز حیدرزاده و علی حاجیها، انتشارات کسا کاوش، چاپ اول، ۱۳۸۷)

در واقع به جرات میتوان گفت که سازمانهای خدماتی که امروزه موضوع کیفیت خدمات را بطور ویژه‌ای مورد توجه قرار ندهند نمیتوانند در کسب و کار خود موفق باشند(بای لای ولی ۲۰۰۷: ۲۴۵[۱۷]). بدین منظور هر سازمان خدماتی برای ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات خود در درجه اول می‌بایستی نیازها و انتظارات مشتریان خود را شناسایی کرده و در فواصل زمانی مشخص میزان رضایت مشتریان را از خدمات خود بررسی کرده و نسبت به بهبود آن تمام تلاش خود را بکار گیرد.از مهمترین مدلهایی که بمنظور ارزیابی کیفیت خدمات شرکتهای خدماتی از دیدگاه مشتریان به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است مدل سرکوال میباشد.(رضایی گل آباد:۱۳۸۶چکیده)

لذا ارزیابی کیفیت خدمات برون سپاری شده مالیات بر درآمد مشاغل خودروبه دفاتر پیشخوان دولت و سنجش میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مشاغل خودرو و شناخت نیازها و کمبودها و نتایج این پژوهش می تواند گامی موٍثر در جهت یاری رساندن به رفع نارضایتی مودیان مالیاتی مشاغل خودرو و انطباق هر چه بیشتر با انتظارات آنها باشد که در نهایت باعث ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ازسوی دفاتر پیشخوان دولت و نیل به تحقق بخشی از اهداف و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی گردد.

 

تعداد صفحه :۹۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانک کشاورزی

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حسابداری
 
عنوان:
تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانک کشاورزی
 
فروردین ۹۴
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
  • طرح مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۵
  • ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۸
  • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۹
  • فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
  • تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..۱۰
  • روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۲
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
  • ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲) شواهد تجربی انواع مالکیت بانک های تجاری……………………………………………………………………………۱۸
۲-۳) مفهوم اندازه گیری و ارزیابی عملکرد. ……………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۴) طبقه بندی معیارهای اندازه گیری عملکرد………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۵) تحول در نظریه اندازه گیری و ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………..۲۲
۲-۶) عملکرد ایده آل………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۷) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۷-۱) طراحی مدل تجزیه و تحلیل پوشش داده ها…………………………………………………………………………..۲۵
۲-۷-۲) مقایسه DEA با سایر روش های تحلیلی……………………………………………………………………………….۲۶
۲-۷-۳) بهبودهای DEA………………………………………………………………………………………………………………….28
۲-۸) عملکرد در صنعت بانکداری……………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۸-۱) ماهیت داده و ستانده در صنعت بانکداری………………………………………………………………………………۲۹
۲-۸-۲) نگرش واسطه ای ………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۸-۳) نگرش تولیدی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۸-۴) نگرش هزینه استعمال شده…………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۸-۵) نگرش ارزش افزوده……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۸-۶) نگرش مدیریت ریسک……………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۹) پیشینه مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۹-۱) مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۹-۲) مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………۳۷
۲-۹-۳) جمع بندی ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………۴۶
 
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۲) روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۳ ) تعریف جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۴) حجم نمونه و کفایت آن……………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۵) روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۶) روش های گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۷) ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۸) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۹)روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. ۵۷
فصل چهارم:یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۲)توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۳) توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۴) ارزیابی کارایی شعب بانکی…………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۵)تعیین عوامل موثر بر کارایی شعب…………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۶)تاثیر کارایی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار…………………………………………………………………………..۹۰
۴-۷)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
۵-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۵-۲)خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۳) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۵-۴) پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۵-۵) محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                

                                                                                       صفحه
جدول (۲-۱) تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده……………………………………………………………………………….۴۷
جدول( ۴-۱ ) توزیع جامعه‌آماری………………………………………………………………………………………………………………۶۶
جدول (۴-۲ ) توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول( ۴-۳ ) تببین نهاده‌ها و ستانده‌ها…………………………………………………………………………………………………۶۹
جدول( ۴-۴ ) توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….۷۵
جدول( ۴-۵ ) ارزیابی‌کارایی به روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها……………………………………………………………………………….۸۰
جدول( ۴-۶ ) رتبه بندی شعب بر مبنای کارآیی رتبه ای…………………………………………………………………………۸۴
جدول( ۴-۷ ) توزیع فراوانی گروه های مرجع……………………………………………………………………………………….۸۷
جدول( ۴-۸ ) عوامل ناکارآمدی شعب………………………………………………………………………………………………….۸۸
جدول( ۴-۹ ) برآورد پارامترهای تابع سپرده ها……………………………………………………………………………………..۹۱
جدول (۴-۱۰ ) اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………….۹۲
جدول ( ۴-۱۱ ) جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه به میلیون ریال…………………………………………………………..۹۳
جدول( ۴-۱۲ ) تاثیر کارآیی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار…………………………………………………………..۹۶
 
                                        فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه                                                                  
­
نمودار( ۴-۱ ) توزیع پراکندگی تعداد کارکنان به ازای هر شعبه………………………………………………………………۷۶
نمودار( ۴-۲ ) توزیع پراکندگی هزینه های جاری به ازای هر شعبه…………………………………………………………۷۷
نمودار( ۴-۳ ) توزیع پراکندگی سود سپرده ها به ازای هر شعبه………………………………………………………………۷۷
نمودار( ۴-۴ ) توزیع پراکندگی معوقات بانکی به ازای هر شعبه…………………………………………………………………………۷۸
نمودار( ۴-۵ ) توزیع پراکندگی درآمد تسهیلات بانکی به ازای هر شعبه……………………………………………………………..۷۸
نمودار( ۴-۶ ) توزیع پراکندگی سپرده های بانکی به ازای هر شعبه…………………………………………………………۷۹
نمودار( ۴-۷ ) توزیع کارآیی مالی شعبه های بانک کشاورزی استان اصفهان……………………………………………..۸۳
نمودار( ۴-۸ ) توزیع سپرده های مورد انتظار هر شعبه…………………………………………………………………………..۹۵
 
چکیده:
  هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر ‌کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار، بر مبنای داده‌های تاریخی مبتنی بر عملکرد همه شعبه های استان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بوده‌است. به ازای هر شعبه تعداد کارکنان به نفر، هزینه های جاری سالیانه به میلیون ریال، سود پرداختی به سپرده ها و نهایتا معوقات بانکی به عنوان نهاده های هر شعبه و از طرف دیگر درآمد اعطای تسهیلات به میلیون ریال و سپرده های جذب شده به میلیون ریال به عنوان ستانده های هر شعبه تعریف شده اند. نتایج نشان‌داد که ازبین شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، ۲۴ شعبه یا کمتر از ۱۷ درصد از کل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با اختیار اندازه یک یا ۱۰۰ درصد، کارآ تلقی و سایر شعب با اختیار اندازه کمتر از ۱۰۰ درصد ناکارآمد شناخته شده اند. شعبه ۵۰۶۹ با ۷۲ مرتبه بیشترین مرجعیت را در ارزیابی کارآیی عملکرد مالی دیگر شعب استانی داشته و شعبه های ۵۰۵۱ و ۵۰۶۷ و ۵۰۹۴ و ۵۱۰۰ با یک مرتبه کمترین مرجعیت را صرفا در ارزیابی کارآیی مالی خود ایفا کرده اند. به ترتیب الف) معوقات بانکی، ب)  درآمد ناکافی به نسبت هزینه ها و منابع مورد استفاده ج)سپرده ناکافی، د) هزینه های جاری اضافی ه) مازاد نیروی انسانی بر ناکارآمدی شعب موثر بوده اند. علاوه بر این ۷۵ تا ۷۹ درصد از کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی در سایه تامین سپرده های مورد انتظار تحقق یافته است.
 
واژه های کلیدی: 
  تحلیل پوششی داده ها، کارآیی مالی، سپرده های مورد انتظار، شعبه بانکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
                                                                                                                 
           
                                                                                                      فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

از وظایف اساسی مدیریت کنترل و نظارت است که طی آن اهداف و معیارها تعریف، عملکرد واقعی اندازه گیری، نتایج اندازه گیری با اهداف مورد انتظار و مبتنی بر معیارهای ارزشی مورد مقایسه قرار گرفته، بر اساس مقایسه انجام شده و تحلیل فاصله انحرافات از انتظارات محاسبه و با تحلیل علل یا عوامل موثر برآن نسبت به اقدامات اصلاحی یا تعدیل و تجدید نظر در اهداف تصمیم گیری می شود.(رضاییان ۱۳۸۵)
ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از گام های اساسی در کنترل و نطارت می تواند به یکی از روش های ارزیابی فرآیندی یا ارزیابی کمی صورت گیرد. طی روش اول بر مبنای تحلیل های فنی یا بهره گیری از تجارب دیگران بایدها و نبایدهای مطلوب، تقدم و تاخرهای منطقی و رویه های مورد انتظار تعریف و فرآیند واقعی عملکرد اندازه گیری و نتایج سنجش با رویه های مطلوب مقایسه و انحرافات از رویه های مطلوب تحلیل و عوامل موثر برآن شناسایی و مبتنی بر آن نسبت به اصلاح عملکرد یا بهبود رویه ها مبادرت می شود. بر مبنای روش دوم، کم و کیف فرآیند به عنوان جعبه سیاه سیستم سازمانی تلقی و مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. به جای آن به ارزیابی عملکرد مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها یا به تعبیری ورودی ها و خروجی های سیستم به جهت قابلیت کمی کردن آن ها مبادرت می شود. در این ارزیابی در مقایسه نهاده ها و ستانده های واقعی سازمان مورد ارزیابی با نهاده ها و ستانده های مورد انتظار نسبت به ارزیابی عملکرد اقدام می شود.(دراکر ۲۰۰۷)
یکی از روش های ارزیابی کمی کارآیی است که بر مبنای تلقی سازمان مورد ارزیابی به عنوان واحد تصمیم گیری(DMU) از ترکیب نهاده ها و ستانده ها نسبتی تعریف و در مقایسه با نسبت ایده آل  نسبت به تحلیل عملکرد قضاوت می شود. نسبت ایده آل می تواند بر مبنای انتظارات یا متوسط یا نقاط افراطی عملکرد دیگران سنجیده و به صورت نسبی بین صفر و یک به عنوان معیار کارآیی تعریف شود. در این صورت واحدی که اندازه یک یا صد درصد را به خود اختصاص دهد کارآ و دیگر واحدها ناکارآ تلقی خواهند شد. روش تحلیل کارآیی مبتنی بر این رویه مبتنی بر تحلیل هم ارزی (فارل ۱۹۵۶) و ابداع تحلیل پوششی داده ها(چارنز، کوپر و رودز ۱۹۹۷) ابداع و طی دهه های اخیر کاربرد گسترده ای یافته است.
بررسی پیشینه ارزیابی عملکرد در حوزه بانک ها نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گزاران بانک و واحدهای تحت مدیریت به عنوان شعب  در زمینه های نطارت و هدایت، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموما بر مبنای اندازه گیری کارایی شعب بانکی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر سود، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به ارزیابی عملکرد مبتنی بر یکی از روش های تحلیل شاخص عملکرد، اقتصادسنجی یا تحلیل پوششی داده ها به تنهایی یا به کارگیری و تحلیل مقایسه ای نتایج به دست آمده پرداخته اند. در دسته ای دیگر از تحقیقات صرفا هدف تعیین کارایی و عوامل موثر کارآیی مبادرت شده و کمتر به ارتباط کارآیی یا تاثیر آن بر معیارهایی چون جذب سپرده ها توجه شده است.(کاشانی ۱۳۸۰)
هدف از این تحقیق به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده ها بوده است. در این ارزیابی مبتنی بر ادبیات تحقیق، نهاده ها و ستانده های اساسی شناسایی و بر مبنای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و در سنجش مقایسه ای شعب اندازه کارایی هر شعبه تعیین و بر این اساس نسبت به رتبه بندی شعب تحلیل شده است. در ادامه تاثیر کارآیی شعب مورد ارزیابی را بر میزان جذب سپزده ها بررسی شده است.
در تحلیل عوامل موثر بر کارآمدی هر یک از شعب مورد ارزیابی از تحلیل فاصله مبتنی بر کمبود های متناظر با نهاده ها یا مازاد متناظر با ستانده ها و گروه های مرجع بهره گرفته شده است. به جهت محرمانه بودن داده های عملکردی و نتایج مربوط به آن و به اصرار مدیریت عالیه بانک از کدبندی شعب استفاده شده و از افشای نام شعب متناظر با نهاده ها و ستانده ها و نتایج کارآیی اجتناب شده است.
 
۲-۱-طرح مسئله تحقیق 
خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، شکل گیری بانک های خصوصی در سال های اخیر، اتخاذ و ابلاغ سیاست های واحد در ارتباط با نظام بانکی، شرایط اقتصادی رکودی-تورمی و …شرایط پیچیده رقابتی را برای فعالیت های بانکی فراهم ساخته است. لذا در این شرایط برای تداوم فعالیت و ادامه حیات بانک ها کارآیی مالی شعب امری ضروری است.  گام بنیادین در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می کند که به روش‌های کارآمد علمی – کاربردی، تعادل بین نهاده‌ها و ستاده های سازمان ایجاد شده و با ارزیابی مستمر عملکردها به نهادینه کردن بهره وری اقدام شود. بدیهی است دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت های مذکور آن چه این طرح در پی آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر ونهایتا طراحی و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد ممکن خواهد بود.
افزایش کارائی مستلزم شناخت و این مهم مستلزم اندازه گیری است. اندازه گیری؛ (۱) موجبات شناسائی عوامل موثر در بهبود کارائی را فراهم می‌سازد، (۲) در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند،(۳) مدیریت را در شناخت فراگیر و موثر نواحی مسأله دار یاری می‌کند، (۴) اطلاعات با ارزش برای ارزیابی تأثیر تغییرات و هدایت منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد.(چارنز، کو

پر و رودز ۱۹۹۶)
بدون یک سیستم مناسب اندازه گیری کارائی ، نمی‌توان انگیزه‌ها و روابط کاری را بهبود بخشید. اندازه گیری کارایی و استقرار سیستم مربوط باید جزء اولویت‌های نخست سازمان باشد. یکی از وظایف مهم مدیریت اعمال کنترل دقیق بر امور جاری مجموعه تحت نظارت اوست و اندازه گیری و ارزیابی کارائی از آن جهت که نتایج را به صورت کمی بیان می‌کند بهترین وسیله کنترل عملکرد هر سازمان به شمار می‌رود.
روش‌های پارامتریک بر مبنای مدل‌های اقتصادسنجی و تئوری‌ اقتصاد خرد بنا شده است.در این روش با بهره گرفتن از داده‌های تلفیقی ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض در نظر گرفته، تخمین زده می‌شود وبا توجه به تابع مذکور ، کارائی محاسبه می‌گردد ولی روش ناپارامتریک بر اساس یک سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می‌باشد در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می‌شود، ایجاد می‌گردد.(فارل۱۹۵۷)
مفهوم کارائی را برای اولین بار کوپمنز ودبرو در سال ۱۹۵۷Koopmans & Debreu)) به اقتصاد خرد اضافه گردید. شواهد تجربی نشان می‌دهند که همه مؤسسات همیشه در نقطه بهینه فعالیت نمی‌کنند. از این رو، همه آن‌ها در حداقل کردن استفاده از نهاده‌ها با فرض تولید مقدار ثابت محصول و سطح تکنولوژی مفروض نبوده و از لحاظ فنی، با نا کارائی مواجهند.
لذا بر مبنای چارچوب کلی تعریف شده در مقدمه تحقیق یکی از وظایف اساسی مدیریت، کنترل یا نظارت بر عملکرد، اطلاع از وضعیت عملکرد و در صورت لزوم تعدیل اهداف یا اصلاح عملکرد است.
این ارزیابی در حالت کمی غالباً به دلیل تعدد داده‌ها و ستاده ها در هر سازمان یا شعبه مورد ارزیابی کار دشواری است. اشکال اساسی در ارزیابی هم سنخی، همگن یا متجانس نبودن داده‌ها و ستاده ها و در نتیجه عدم تلفیق آن‌ها با یکدیگر است.
امروزه روش مدل‌سازی ریاضی به نام تحلیل پوشش داده‌ها، هم زمان همه داده‌ها و ستاده ها بدون نیاز به یک معیار ارزشی جهت تلفیق داده‌ها و ستاده ها و بدون نیاز به پیش داوری نسبت شکل داده‌ها فراهم ساخته است.
طی سال های اخیر با عنایت به رقابتی شدن فعالیت در حوزه پول و اعتبار از یک طرف و فعالیت تخصصی بانک کشاورزی از طرف دیگر اعطای تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاری های بانک کشاورزی را با چالش مواجه ساخته است. عمده ترین منبع اعطای تسهیلات در این بانک، جذب سپرده های اشخاص حقیقی است. مسأله اصلی تحقیق حاضر، نحوه انتخاب داده‌ها یا ستاده ها در قلمرو تحقیق بر مبنای ادبیات تحقیق در حوزه ارزیابی عملکرد شعب، محاسبات لازم به ازای هر یک از روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها و اقتصاد سنجی، تحلیل نتایج و شناسایی عوامل موثر بر شعب مورد ارزیابی و در نهایت اندازه گیری تاثیر کارآیی هر شعبه بر میزان سپرده جذب شده بوده است. تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:
” کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار آن ها چه تاثیری  دارند؟”
 
۳-۱- ضرورت واهمیت تحقیق
از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:

  • اهمیت نظری موضوع: ارزیابی عملکرد خصوصا به روش های کمی مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها از مقوله های مهم در حوزه مدیریت و در ارتباط با یکی از وظایف اساسی مدیریت یعنی کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، اعتبارسنجی موارد استفاده از آن ها از جمله در ارزیابی عملکرد بانک ها در ایران و جهان ، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
  • دستاوردهای کاربردی: غالب تحقیقات معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، در راستای هدف اساسی، تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر انتظار می رود با پی گیری های مکرر به توان به داده های عملکردی شعب بانک کشاورزی در قلمرو مورد بررسی دست یافته و بر مبنای ارزیابی کارآیی تحقیق به دستاوردهایی عملی در ارتباط با میزان کارآیی مالی هر یک از شعب، رتبه شعب از حیث کارآیی مقایسه ای در قیاس با دیگر شعب، مقایسه نتایج ارزیابی در دو روش تحلیل پوششی داده ها و اقتصاد سنجی، تعیین عوامل موثر بر ناکارآمدی شعب ناکارآ و نهایتا رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق ارائه خواهد شد. این دستاوردها در زمینه های نظارتی، اعمال سییاست های تشویق و تنبیه و … موثر خواهد بود.
  • جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانک ها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی ارزیابی کارآیی مالی و سنجش تاثیر آن بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است.
  • گستردگی قلمرو تحقیق: بانک کشاورزی ایران یکی از بانک های تخصصی در ایران است که شعب آن در سراسر کشور و حتی در شهرها و بخش های کوچک گسترده بوده و با انبوهی از شعب( بالغ بر ۲۰۰۰ شعبه) در زمینه های متنوعی از جمله اعطای تسهیلات حمایتی از بخش کشاورزی ارائه خدمت می نماید. ارزیابی این سازمان گسترده و ارائه وضعیت از کارآمدی شعب و رهنمودهای کاربردی به منظور بهبود عملکرد اهمیت انجام این تحقیق را بیان می کند.
  • حمایت از تحقیق: موضوع تحقیق حاضر از موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای و اولویت های پژوهشی مورد حمایت در قلمرو تحقیق است. این امر می تواند محقق را در دستیابی به داده های عملکردی که به راحتی در معرض عموم قرار نمی گیرد، یاری دهد.

 
۴-۱- اهداف تحقیق
مبتنی بر موضوع تحقیق هدف کلی یا اصلی تحقیق تعریف و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:
هدف اصلی:
    تعیین تاثیر اندازه کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
 اهداف فرعی:

  1. ارزیابی کارایی  مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی مورد مطالعه
  2. برآورد میزان جذب سپرده های مورد انتظار با بهره گرفتن از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی
  3. تعیین تاثیر کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
  4. رتبه بندی شعب مورد ارزیابی بر مبنای کارآیی رتبه ای هر یک از شعب بانک
  5. شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی یا ناکارآمدی شعب مورد بررسی
  6. ارائه رهنمودهای اجرایی جهت بهبود عملکرد و کارآمدی شعب

تعداد صفحه :۱۵۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی
(مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)
 
 
تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱۲
۱-۱ مقدمه. ۱۳
۱-۲ بیان مسئله. ۱۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۵
۱-۴ هدف تحقیق.. ۱۶
۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۱۶
۱-۶ فرضیه ‏های تحقیق.. ۱۷
۱-۷ مراحل اجرایی تحقیق.. ۱۷
۱-۸ مدل مفهومی.. ۱۹
۱-۹ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۲۰
فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۲۴
۲-۱ مقدمه. ۲۵
بخش اول : حاکمیت شرکتی.. ۲۵
۲-۲ مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. ۲۵
۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۲۶
۲-۴ روند تغییرات نقش هیئت مدیره ۲۸
۲-۵ ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۳۰
۲-۶ بازیگران عرصه حاکمیت شرکت… ۳۱
۲-۶-۱ هیات مدیره ها ۳۲
۲-۶-۲ مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت… ۳۳
۲-۶-۳ سهامداران. ۳۳
۲-۶-۴ مشتریان داخلی و خارجی شرکت… ۳۳
۲-۶-۵ قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… ۳۴
۲-۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۳۴
۲-۷-۱ تمرکز مالکیت… ۳۴
۲-۷-۲ مالکیت نهادی.. ۳۴
۲-۷-۳ نفوذ مدیر عامل.. ۳۵
۲-۷-۴ نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) ۳۵
۲-۷-۵ اندازه هیات مدیره ۳۶
۲-۷-۶ استقلال هیئت مدیره ۳۶
۲-۷-۷ اتکای بر بدهی.. ۳۷
۲-۷-۸ مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره ۳۷
بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. ۳۸
۲-۹ مالیات برشرکت ها ۳۸
۲-۱۰ اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… ۳۸
۲-۱۰-۱  اختلاف از دیدگاه شرکت ها ۳۹
۲-۱۰-۲ اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. ۳۹
۲-۱۱ شرایط اقتصادی.. ۴۰
۲-۱۲ فرار مالیاتی.. ۴۱
۲-۱۳ حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. ۴۲
۲-۱۴ عوامل بروز تهور مالیاتی.. ۴۲
۲-۱۴-۱ عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. ۴۳
بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… ۴۴
۲-۱۵ تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. ۴۶
۲-۱۶ نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. ۴۷
۲-۱۶-۱  اطمینان در ارزیابی مالیات… ۴۸
۲-۱۶-۲  دیدگاه هیات مدیره ۴۸
۲-۱۶-۳  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. ۴۹
۲-۱۶-۴  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. ۴۹
۲-۱۷پیشینه تحقیق.. ۵۱
۲-۱۷-۱مطالعات داخلی.. ۵۱
۲-۱۷-۲ مطالعات خارجی.. ۵۴
فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۸
۳-۱- مقدمه. ۵۹
۳-۲- روش کلی تحقیق.. ۵۹
۳-۳- اهداف تحقیق.. ۶۰
۳-۳-۱- اهداف اصلی.. ۶۰
۳-۳-۲-اهداف فرعی.. ۶۱
۳-۴- قلمرو تحقیق.. ۶۱
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی.. ۶۱
۳-۴-۲- قلمرو مکانی.. ۶۱
۳-۴-۳- قلمرو زمانی.. ۶۱
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات… ۶۱
۳-۶- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. ۶۲
۳-۷- روش انجام کار. ۶۲
۳-۷-۱-مرحله اول : تصریح سنجی.. ۶۳
۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) ۶۳
۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی.. ۶۴
۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا ۶۴
۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا ۶۴
۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانل‌دیتا ۶۵
۳-۷-۳-۲- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. ۶۶
۳-۷-۳-۲- روش برآورد. ۶۷
۳-۷-۳-۳-آزمون ریشه واحد در داده‌های پانل.. ۶۸
۳-۷-۴- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. ۶۹
۳-۷-۵-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. ۷۰
۳-۸- فرضیات تحقیق.. ۷۰
۳-۹- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۷۱
۳-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۱
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها ۷۲
۴-۱- مقدمه. ۷۳
۴-۲- تبیین مدل تحقیق اول. ۷۳
۴-۲- ۱- آمار توصیفی.. ۷۵
۴-۲-۱-۱- متغیر وابسته. ۷۵
۴-۲-۱-۲- متغیر های مستقل.. ۷۶
۴-۲- ۲- آمار استنباطی.. ۸۳
۴-۲-۲-۱- آزمون ریشه واحد. ۸۳
۳-۳-۳ آزمون هم انباشتگی.. ۸۳
۴-۲-۳-تخمین  مدل اول. ۸۴
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۹
۵-۱-مقدمه. ۹۰
۵-۲- جمع بندی.. ۹۰
۵-۳- نتیجه گیری.. ۹۱
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه. ۹۲
۵-۵- پیشنهادات… ۹۳
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴
منابع و مآخذ. ۹۴
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
 
جدول۴-۱- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها۶۸
جدول۴-۲-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی۷۰
جدول۴-۳-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف۷۱
جدول۴-۴-آمارتوصیفی سهامداران نهادی۷۲
جدول۴-۵-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت۷۳
جدول۴-۶-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی۷۴
جدول۴-۷-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره۷۵
جدول۴-۸-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل۷۶
جدول ۴-۹- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)۷۷
جدول ۴-۱۰  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی۷۹
جدول ۴-۱۰- خروجی مدل اول۸۰
جدول ۴-۱۱- خروجی مدل دوم۸۱
جدول ۴-۱۲- خروجی مدل سوم۸۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
 
نمودار۱-۱- مدل مفهومی۱۶
نمودار ۲-۱-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی۲۸
نمودار۴-۱-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱۶۹
نمودار۴-۲- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱۷۱
نمودار۴-۳- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱۷۲
نمودار۴-۴-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱۷۳
نمودار۴-۵- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱۷۴
نمودار۴-۶-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱۷۵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

 
در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟
این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱ -مقدمه

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

۱-۲ بیان مسئله

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۰).
در اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس کار قرار می گیرد. در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۸).
اگر چه در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشرکت ها سهم دولت از سود را پرداخت می کنند، لیکن در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی، این سؤال مطرح می شود که آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است که هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شرکت خواهد شد. به همین دلیل، در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد.
در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروه های ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.
در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

۱-۳ -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵، ۳۳). لذا  حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  • با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
  • مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، ۱۳۸۷، ۵۰).

از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

۱-۴-اهدف تحقیق

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

  • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
  • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

  • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
  • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
  • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
  • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

 
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی
(مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)
 
 
تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱۲
۱-۱ مقدمه. ۱۳
۱-۲ بیان مسئله. ۱۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۵
۱-۴ هدف تحقیق.. ۱۶
۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۱۶
۱-۶ فرضیه ‏های تحقیق.. ۱۷
۱-۷ مراحل اجرایی تحقیق.. ۱۷
۱-۸ مدل مفهومی.. ۱۹
۱-۹ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۲۰
فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۲۴
۲-۱ مقدمه. ۲۵
بخش اول : حاکمیت شرکتی.. ۲۵
۲-۲ مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. ۲۵
۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۲۶
۲-۴ روند تغییرات نقش هیئت مدیره ۲۸
۲-۵ ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۳۰
۲-۶ بازیگران عرصه حاکمیت شرکت… ۳۱
۲-۶-۱ هیات مدیره ها ۳۲
۲-۶-۲ مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت… ۳۳
۲-۶-۳ سهامداران. ۳۳
۲-۶-۴ مشتریان داخلی و خارجی شرکت… ۳۳
۲-۶-۵ قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… ۳۴
۲-۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۳۴
۲-۷-۱ تمرکز مالکیت… ۳۴
۲-۷-۲ مالکیت نهادی.. ۳۴
۲-۷-۳ نفوذ مدیر عامل.. ۳۵
۲-۷-۴ نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) ۳۵
۲-۷-۵ اندازه هیات مدیره ۳۶
۲-۷-۶ استقلال هیئت مدیره ۳۶
۲-۷-۷ اتکای بر بدهی.. ۳۷
۲-۷-۸ مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره ۳۷
بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. ۳۸
۲-۹ مالیات برشرکت ها ۳۸
۲-۱۰ اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… ۳۸
۲-۱۰-۱  اختلاف از دیدگاه شرکت ها ۳۹
۲-۱۰-۲ اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. ۳۹
۲-۱۱ شرایط اقتصادی.. ۴۰
۲-۱۲ فرار مالیاتی.. ۴۱
۲-۱۳ حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. ۴۲
۲-۱۴ عوامل بروز تهور مالیاتی.. ۴۲
۲-۱۴-۱ عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. ۴۳
بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… ۴۴
۲-۱۵ تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. ۴۶
۲-۱۶ نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. ۴۷
۲-۱۶-۱  اطمینان در ارزیابی مالیات… ۴۸
۲-۱۶-۲  دیدگاه هیات مدیره ۴۸
۲-۱۶-۳  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. ۴۹
۲-۱۶-۴  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. ۴۹
۲-۱۷پیشینه تحقیق.. ۵۱
۲-۱۷-۱مطالعات داخلی.. ۵۱
۲-۱۷-۲ مطالعات خارجی.. ۵۴
فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۸
۳-۱- مقدمه. ۵۹
۳-۲- روش کلی تحقیق.. ۵۹
۳-۳- اهداف تحقیق.. ۶۰
۳-۳-۱- اهداف اصلی.. ۶۰
۳-۳-۲-اهداف فرعی.. ۶۱
۳-۴- قلمرو تحقیق.. ۶۱
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی.. ۶۱
۳-۴-۲- قلمرو مکانی.. ۶۱
۳-۴-۳- قلمرو زمانی.. ۶۱
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات… ۶۱
۳-۶- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. ۶۲
۳-۷- روش انجام کار. ۶۲
۳-۷-۱-مرحله اول : تصریح سنجی.. ۶۳
۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) ۶۳
۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی.. ۶۴
۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا ۶۴
۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا ۶۴
۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانل‌دیتا ۶۵
۳-۷-۳-۲- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. ۶۶
۳-۷-۳-۲- روش برآورد. ۶۷
۳-۷-۳-۳-آزمون ریشه واحد در داده‌های پانل.. ۶۸
۳-۷-۴- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. ۶۹
۳-۷-۵-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. ۷۰
۳-۸- فرضیات تحقیق.. ۷۰
۳-۹- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۷۱
۳-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۱
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها ۷۲
۴-۱- مقدمه. ۷۳
۴-۲- تبیین مدل تحقیق اول. ۷۳
۴-۲- ۱- آمار توصیفی.. ۷۵
۴-۲-۱-۱- متغیر وابسته. ۷۵
۴-۲-۱-۲- متغیر های مستقل.. ۷۶
۴-۲- ۲- آمار استنباطی.. ۸۳
۴-۲-۲-۱- آزمون ریشه واحد. ۸۳
۳-۳-۳ آزمون هم انباشتگی.. ۸۳
۴-۲-۳-تخمین  مدل اول. ۸۴
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۹
۵-۱-مقدمه. ۹۰
۵-۲- جمع بندی.. ۹۰
۵-۳- نتیجه گیری.. ۹۱
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه. ۹۲
۵-۵- پیشنهادات… ۹۳
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴
منابع و مآخذ. ۹۴
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
 
جدول۴-۱- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها۶۸
جدول۴-۲-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی۷۰
جدول۴-۳-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف۷۱
جدول۴-۴-آمارتوصیفی سهامداران نهادی۷۲
جدول۴-۵-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت۷۳
جدول۴-۶-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی۷۴
جدول۴-۷-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره۷۵
جدول۴-۸-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل۷۶
جدول ۴-۹- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)۷۷
جدول ۴-۱۰  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی۷۹
جدول ۴-۱۰- خروجی مدل اول۸۰
جدول ۴-۱۱- خروجی مدل دوم۸۱
جدول ۴-۱۲- خروجی مدل سوم۸۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
 
نمودار۱-۱- مدل مفهومی۱۶
نمودار ۲-۱-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی۲۸
نمودار۴-۱-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱۶۹
نمودار۴-۲- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱۷۱
نمودار۴-۳- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱۷۲
نمودار۴-۴-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱۷۳
نمودار۴-۵- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱۷۴
نمودار۴-۶-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱۷۵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

 
در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟
این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱ -مقدمه

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

۱-۲ بیان مسئله

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۰).
در اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس کار قرار می گیرد. در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۸).
اگر چه در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشرکت ها سهم دولت از سود را پرداخت می کنند، لیکن در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی، این سؤال مطرح می شود که آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است که هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شرکت خواهد شد. به همین دلیل، در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد.
در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروه های ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.
در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

۱-۳ -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵، ۳۳). لذا  حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  • با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
  • مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، ۱۳۸۷، ۵۰).

از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

۱-۴-اهدف تحقیق

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

  • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
  • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

  • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
  • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
  • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
  • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

 
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی

 دانلود متن کامل پایان نامه اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی(مطالعه موردی استان کرمانشاه)

Continue reading “پایان نامه اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی”

پایان نامه بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان : بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان

Continue reading “پایان نامه بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان”

پایان نامه ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

پایان نامه رشته مدیریت دولتی 

گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

Continue reading “پایان نامه ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران”