برچسب: جهاد کشاورزی

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: مالی

عنوان:

رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی

در وزارت  جهاد کشاورزی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس

زمستان ۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ بیان مسأله۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق.۴
۱-۴ اهداف تحقیق۴
۱-۵ سؤالات تحقیق۵
۱-۶ روش تحقیق.۵
۱-۷ چارچوب کلی تحقیق۵
۱-۸ ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات.۶
۱-۹ جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه۷
۱-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق۷
۱-۱۱ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی.۷
فصل دوم
۲-۱ مقدمه.۹
۲-۲ اهمیت مناقصه در اقتصاد.۱۰
۲-۲- ۱ روند انحرافی معاملات دولتی در ایران۱۱
۲-۲-۲ زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی.۱۲
۲-۳ تعریف واژه مناقصه۱۹
۲-۳-۱ طبقه بندی معاملات.۱۹
۲-۳-۲ طبقه بندی انواع مناقصات.۱۹
۲-۳-۳ روش انجام مناقصه.۲۰
۲-۳-۴ فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون.۲۱
۲-۴ اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات۲۸
۲-۴-ا ۱یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی۲۹
۲-۴-۲  تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه۳۲
۲-۴-۳ رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله .۳۳
۲-۴-۴شفافیت در فرایند مناقصه.۳۵
۲-۴-۵ ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی۳۶
۲-۴-۶  رسیدگی به اعتراضات۳۷
۲-۵ اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب۳۷
۲-۶  اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه۴۰
۲-۷ نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی.۴۰
۲-۷-۱ تعدد قوانین و مقررات۴۰
۲-۷-فقدان تعاریف دقیق درقوانین .۴۱
۲-۷-۳ عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین .۴۱
۲-۷-۴ مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده ۳۵ برنامه سوم توسعه۴۱
۲-۷-۵گسترش شرکتهای دولتی .۴۲
۲-۷-۶ شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران۴۲
۲-۷-۷ نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات.۴۲
۲-۷- ۸  عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها.۴۳
۲-۷-۹  نبود بانک اطلاعاتی منسجم.۴۳
۲۲-۷-۱۰ فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا.۴۳
۲-۷-۱۱  اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت۴۴
۲-۷-۱۲بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه۴۴
۲-۷-۱۳  مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه۴۵
۲-۷-۱ نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین۴۶
۲-۷-۱۵ ترویج  تصمیمات غیر کارشناسی۴۶
۲-۷-۱۶ افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار۴۷
۲-۸ مدل های تصمیم گیری چند معیاره .۴۷
۲-۸- ۱ روش تاپسیس TOPSIS.۴۸
۲-۸-۲ تحلیل سلسله مراتبی.۵۰
۲-۸-۳ اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی۵۱
۲-۸-۴ مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی۵۱
۲-۹  مروری برتحقیقات گذشته۵۵
فصل سوم
۳-۱ مقدمه.۶۰
۳-۲ اهداف – سئوالات  تحقیق.۶۰
۳-۳ متدولوژی تحقیق.۶۱
۳-۳-۱ روش تحقیق.۶۱
۳-۳-۲شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده۶۲
۳-۳-۳ جامعه نظری و روش نمونه گیری۶۳
۳-۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.۶۳
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی  شکست مناقصات دولتی.۶۴
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی  مناقصات دولتی.۶۴
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی۶۵
۳-۴ جمع بندی.۶۵
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه۶۶
۴-۲  نمونه تحقیق۶۶
۳-۳ شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی.۶۷
۳-۴  تعیین اوزان اهمیت  مبانی  شکست مناقصات دولتی۶۹
۳-۵ شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی.۷۲
۳-۶ غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی۷۴
۴- ۷ رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی۸۱
۴-۸ جمع بندی۸۱
فصل پنجم
۵-۱ مقدمه۸۲
۵-۲ نتایج تحقیق۸۲
۳-۵پیشنهادات تحقیق.۸۵
۵-۴  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.۸۷
پیوست ها
شکل ۱-۱مراحل انجام پژوهش .۶
جدول ۲-۱  ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)۶
شکل ۲-۱ زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی۱۸
شکل ۲-۲ شمای کلی فرآیند مناقصه۲۱
شکل ۲-۳ نمایش فرآیند سلسله مراتبی۵۲
جدول ۳-۱ ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم.۵۲
۳-۱ طیف ساعتی۶۲
شکل ۳-۲- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها.۶۴
جدول۴-۱ نمونه تحقیق.۶۷
جدول ۴-۲ توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار۷۰
جدول ۴-۳ اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی.۷۱
جدول ۴-۱ عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی۷۲
جدول ۴-۵ نتایج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازی اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی۷۴
جدول ۴-۶ ماتریس داده های اولیه۷۷
جدول۴-۸ ماتریس موزون۷۸
جدول ۴-۷ماتریس نرمال شده.۷۹
جدول ۴-۹ تعیین راه حل ایده ال منفی۸۰
جدول ۴- ۱۰ تعیین راه حل ایده ال مثبت۸۰
جدول ۴-۱۱ نتایج میزان فاصله ای هرعامل تاایده ال مثبت ومنفی۸۰
پرسشنامه ۱.۸۸
پرسشنامه ۲.۹۸
پرسشنامه ۳۹۰
فهرست منابع.۹۱
چکیده انگلیسی۹۴

 

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی مرتبط‌ترین عوامل مؤثر برشکست یا ناکارآمدی مناقصه‌های دولتی است. پس از مرور گسترده پیشینه تحقیق و سایر منابع آرشیوی دست دوم، مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی (مشتمل بر کیفیت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستی جامع از عوامل مؤثر بر این نارسایی، مشتمل بر ۳۰عامل شناسایی شد. با نظرخواهی از۲۴ خبره وزارت جهاد کشاورزی و با اتکا به قاعده سرانگشتی پارتو،۱۴ عامل به‌عنوان مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی شناسایی شد. سپس از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای سنجش اهمیت مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی و از روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از منظرخبرگان (۱) عدم شفافیت کافی درفرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (۲) برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب روابط حامی، (۳) اتکا به کم‌ترین قیمت بدون توجه به کیفیت، (۴) عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، (۵) بی ثباتی مدیریتی در سازمان‌های مناقصه‌گزار، (۶) دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمسئول در فرایند تصمیم‌گیری، (۷)فقدان نظام شایسته‌سالاری وواگذاری تصمیم‌‌هابه افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه، (۸) سیاسی بودن فرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (۹) عدم برخورداری قاطع بامدیران ومسئولان متخلف، (۱۰) فقدان پیروی از برنامه زمانی معین در برگزاری مناقصه‌ها وطولانی شدن فرایند برگزاری، (۱۱) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ازریابی کیفی، (۱۲) فقدان بانک اطلاعاتی منسجم، (۱۳) تعددو تناقض درقوانین و آیین‌نامه‌ها، و (۱۴) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ارزیالی مالی، به‌ترتیب، به‌عنوان مهم‌ترین و مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی محسوب می‌شوند. البته، به‌رغم اهمیت بیش‌تر عوامل شناسایی شده، نبایدازعوامل دیگری که زمینه دستیابی به منابع رانت راتسهیل می‌کنندغافل شد.

 

 

کلمات کلیدی: مناقصه‌های دولتی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل، وزارت جهاد کشاورزی

Keywords: Public tender, Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, Ministry of Agriculture Jihad

۱-۱ مقدمه

برگزاری مناقصات کشور از اهمیت فوق العاده زیادی در راس چرخه های درون سازمانی دستگاه های دولتی دارد. هرآنچه به موفقیت یاعدم موفقیت یک طرح بصورت کلان کمک می نماید، در برگزاری مناقصات می‏توان خلاصه کرد. ازآنجایی که حرکت چرخه فعالیت های اقتصادی درکشور وابسته به اجرای پروژههادرسطح کلان کشورمی باشدبرگزاری مناقصات جهت تامین نیازهای این پروژه هانقش به سزایی دراین حرکت دارد.

باتوجه به نقش مهم مناقصات دولتی درتوسعه وآبادانی کشوروپیشبردفعالیتهای دولت وباتوجه به وجودمنابع عظیم دولتی دراین امروهمچنین اختصاص بیش از۱۵درصدبودجه کشوربه امرمناقصه وهمچنین ارتباط مناقصه باتامین خدمات عمومی،خدمات بهداشتی،زیرساخت هاودرنتیجه سلامتی انسانهاطبیعت وجود و گسترش فساداقتصادی دراین بخش مهم جلوه می کند، درنتیجه شناسایی عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (حلاج ،۱۳۹۰).

۱-۲ بیان مسأله

مناقصات بخش دولتی به دلیل حجم و ارزش بالای آن ،از جمله بخش های حیاتی یک اقتصاد تلقی می شود. سلامتی در فرایندمعاملات دولتی اعم از مناقصه ها ومزایده ها به عنوان رکن مهم موضوع مبارزه همه جانبه علیه فساد مورد توجه دولت مردان و جوامع است به طوری که روسای جمهور ۴۳ کشورمنطقه آزاد تجاری آمریکا [۱](FTAA)در آخرین نشست خود در سال ۸۳، جهت برقراری دموکراسی کارا و مبارزه با فساد اداری بر شفاف سازی هر چه بیشتر مناقصات تا کید، و اعلام نمودند که به نظر ما ،بدون ایجاد اصلاحات لازم در فرایند بر گزاری مناقصات عمومی ،حذف فساد امکان پذیر نیست. اما این فرآیند در ایران از جهات مختلف ودلایل  متعدد دارای نقایص فراوان است .

علی رغم تغییرات بسیار زیاد در روش های اجرا و نحوه انجام کار ،ابزار و وسایل ،تجهیزات وفناوری های مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی ،قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است ،بلکه حتی آن تغییرات موردی ،بر پیچیدگی ابهام وغیر شفاف شدن قانون مناقصات افزوده است (پناهی وموسوی نژاد،۱۳۹۰).

فرایند انجام یک مناقصه از زمان نوشتن برگ در خواست توسط واحد متقاضی آغاز و پس از طی مراحل مختلف خرید ازجمله گرفتن اعتبار ،ثبت در دبیر خانه سازمان،مراحل مستند سازی پیش از فرا خوان ،چاپ آگهی ،بازگشایی پاکت ،ارزیابی فنی ومالی ،تعیین برنده ،عقد قرار داد و پرداخت وجه خاتمه می یابد .که هر کدام از مراحل فوق می تواند دارای نارسایی هایی از نظر قوانین اجریی  باشد که موجب شکست یک طرح می شود (خضری ،۱۳۹۰).

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق:

همانطور که که اشاره شد مناقصه ها با حجم و ارزش زیاد خود تاثیرات بسیار زیادی را بر ساختار های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی یک کشور  دارد . به همین جهت همان گونه که بر گزاری صحیح و سریع مناقصه ها می تواند تاثیرات مثبت  و سازنده ای را بر روی این ساختار ها داشته باشد و باعث رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،در نهایت پیشرفت و آبادانی کشور شود،انجام نادرست و غیر اصولی این فرایند نیز آثار و تبعات زیانبار و مفاسد بسیاری را از خود به جای می گذارد. با این توصیف اهمیت انجام اینگونه تحقیقات را می توان از جنبه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی بررسی کرد. ما امروز نیاز داریم که به تعمیق محتوا و درکنار آن به اصلاح متون بپردازیم باچنین شیوه ای، می توان درمسیرتوسعه ،گام به گام فراتررفت وانرژی برهم زدن بنیادهاواساس دستگاه ها ونیز هزینه ی تأسیس مکررآنهارامتحمل نشد. سال هاست که شکل گیری معاملات دولتی ازطریق مناقصات جریان دارداماهنوزبسیاری ازاین مناقصات ،بدون آموزش وبدون دانش کافی برگزارمی شوند.بایدپیوسته وباتلاش مشترک ،برای بهبودمناقصات کشوربکوشیم ؛بهبودمتون قوانین ومقررات مناقصات ،بهبودفرامتن یا  بسترهای اداری واجتماعی آن وسرانجام بهبوداجراءونظارت برآنها ، آموزش ،بهبودساختارها،ترویج توجه به قانون وتقیدبه رعایت آن مهمترین مواردی است که به اهمیت این تحقیق می افزاید (حلاج ،۱۳۹۰).

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-شناسایی مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

۲- تعیین اوزان اهمیت مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی

۱-۵ سؤالات تحقیق

  1. چه عواملی باعث ناکارآمدی مناقصات در وزارت جهاد کشاورزی می شود؟
  2. کدام عوامل از اهمیت بالاتری بر خوردار هستند؟

۱-۶ روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی به حساب می‌آید. به علاوه، این تحقیق، از نظر نوع روش تحقیقی، توصیفی‌ـ‌پیمایشی بوده و طی آن از ابزار ریاضی و مدل‌سازی استفاده می‌شود.

۱-۹ جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

از ۵۰نفرجامعه نظری تحقیق مشتمل بر کارشناسان، صاحب نظران ومدیران بخش دولتی مرتبط با مناقصه های دولتی، تعداد۲۴ نفر به‌شیوه‌قضاوتی و با رعایت دو معیار تجربه و سطح تحصیلات و توجه به دو اصل دسترسی و تمایل به همکاری انتخاب شد.

۱-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق در وزارت جهادکشاورزی می باشد.

۱-۱۱ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی

برخی از اساسی‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

۱- مناقصه گزار

دستگاهی که مناقصه رابرگزارمی کند.

 

۲- مناقصه گر

شخصی حقیقی یاحقوقی است که اسنادمناقصه رادریافت می کند.

۳- ارزیابی کیفی

ازیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که ازسوی مناقصه گزاریابه تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود.

۴- ارزیابی مالی

فرایندی است که درآن مناسب ترین قیمت ازبین پیشنهادهایی که ازنظرفنی /بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.

 

۲-۱ مقدمه

فرآیندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از۹بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارائه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش چهارم اهداف حاکم برفرایندبرگزاری مناقصات رااشاره خواهیم کرددربخش پنجم اصول حاکم برمناقصه های دولتی مطلوب رابیان می نماییم ودربخش ششم اصول بنیادی مقررات برگزاری مناقصه های دولتی رابحث می نماییم ودربخش هفتم نارسائی هاومشکلات فرایندبرگزاری مناقصات دولتی راعنوان می نماییم دربخش هشتم به ارائه دسته بندی جامعی ازمدل هاوروش های مورداستفاده برای رتبه بندی عوامل ومعیارهاپرداخته شده ودرنهایت به معرفی مدلهای استفاده شده دراین تحقیق پرداخته می شود.دربخش نهم مروری برتحقیقات گذشته خواهیم داشت وعوامل ومعیارهای مختلفی که به اعتقادصاحبنظران برعملکردفرایندبرگزاری مناقصات درمعاملات دولتی تاثیرگذارهستندرامطرح می کنیم وتلاش خواهدشدتادراین بخش بارویکردی انتقادی نقاط ضعف وقوت این مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه یک جمع بندی زمینه برای ورودبه فصلهای دیگرفراهم گردد.

۲-۲ اهمیت مناقصه در اقتصاد

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی خرید های دولتی معادل ده تا پانزده در صد تولید ناخالص ملی [۲](GNP) کشورها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر ارزش پولی مناقصات دولتی سالانه بیش از هزار میلیارد دلار است. به همین میزان اهمیت مناقصه در اقتصاد و تاثیر قانون مناقصات بر رشد اقتصادی کشور قابل درک است.

مقصود از مناقصه فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی) است که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه خریدار مطرح است و خرید از وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) انجام می گیرد و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط، بدون تبعیض، و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند.

بخش خصوصی مکلف نیست در معاملات خود برابری اجتماعی را لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قایل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار یا انجام ندادن معامله خریدار دیگر را سو استفاده تلقی نمی کند . بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال دارایی و سرمایه خود آزاد است . اما در بخش دولتی ،خود همه ،جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها متعلق دارنده آن نیست . در نتیجه دولت باید فرایند مناقصه  را به نحوی رعایت کند که حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.

بر گزاری درست مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،۱۳۸۵).

اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.

 

۲-۲- ۱ روند انحرافی معاملات دولتی در ایران

نخستین قانون محاسبات عمومی  ایران در سال ۱۲۸۹به تصویب رسید . در ماده ۳ این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس می‏دانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.

بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال ۱۳۴۹، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال ۱۳۵۲نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.

طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.

بعد از انقلاب ، در سال ۱۳۶۶قانون محاسبات چهارم تصویب شد که۱۱ ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده ۷۹این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال ۱۳۷۰نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!

اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۲طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ ۱۳/۱۱/۸۳ تصویب کرد (قراباغی، ۱۳۸۵ ).

۲-۲-۲ زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی

فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.

طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم ۱۵ الی ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، ۱۳۹۰).

در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:

  1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
  2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
  3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
  4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
  5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
  6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
  7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
  8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
  9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص

۱۰ . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت

۱۱ . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛

۱۲ . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران

۱۳ . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین

۱۴ . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر

۱۵ . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار

۱۶ . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف

۱۷ . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و .

۱۸ . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه

۱۹ . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل

در سال های اخیر، تمایل دستگاه های مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء ۲ بند ب ماده ۴ و ماد ه ۲۷ قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاه ها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، ۱۳۸۶).

[۱]    Free Trade Area of the America

[۲] Gross National Product

تعداد صفحه :۱۰۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر فرسودگی شغلی  بر نوآوری در سازمان در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

مدیریت دولتی

 عنوان:

تاثیر فرسودگی شغلی  بر نوآوری در سازمان
در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم

پاییز ۱۳۹۳   

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده    ۱

فصل اول: کلیات تحقیق            ۲

  • مقدمه ۳
  • بیان مسئله. ۳
  • اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶
  • اهداف تحقیق. ۶
  • فرضیه‌های تحقیق ۷
  • متغیرهای تحقیق ۸
  • مدل مفهومی تحقیق ۸
  • قلمرو تحقیق. ۹

    • قلمرو موضوعی. ۹
    • قلمرو مکانی. ۹
    • قلمرو زمانی. ۹

  • تعریف واژگان کلیدی تحقیق ۹
  • تعریف عملیاتی تحقیق.۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.    ۱۳

    • مقدمه ۱۴
    • فرسودگی. ۱۴

      • سابقه تاریخی فرسودگی شغلی۱۴
      • مفهوم فرسودگی شغلی. ۱۵
      • تعریف فرسودگی شغلی۲۰
      • رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی. ۲۱
      • ارتباط فرسودگی با استرس ۲۱
      • رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی. ۲۲

        • رویکرد بالینی. ۲۲
        • رویکرد روان شناختی اجتماعی. ۲۳
        • رویکرد تبادل چرنیس. ۲۴

      • مراحل فرسودگی شغلی ۲۵
      • شاخص‌های فرسودگی شغلی. ۲۶
      • علائم فرسودگی شغلی. ۲۷
      • عوامل فرسودگی شغلی ۲۸
      • ابعاد فرسودگی شغلی. ۲۹

    • نوآوری سازمانی ۳۱

      • مؤلفه‌های نوآوری. ۳۳

        • انگیزه درونی. ۳۳
        • منابع نوآوری. ۳۴
        • مدیریت نوآوری. ۳۴

      • موانع خلاقیت و نوآوری ۳۵
      • عوامل مؤثر نو آوری سازمان ۳۹

        • عوامل فردی. ۳۹
        • عوامل سازمانی. ۴۰
        • عوامل محیطی. ۴۲

      • طبقه بندی‌های نوآوری. ۴۲

        • نوآوری در محصول ۴۳
        • نوآوری در بازار. ۴۵
        • نوآوری فرآیندی. ۴۶
        • نوآوری رفتاری. ۴۷
        • نوآوری استراتژیک. ۴۷

      • پیشینه تحقیق ۴۹

        • پیشینه داخلی ۴۹
        • پیشینه خارجی. ۵۵
        • بررسی رابطه پیشینه پژوهش با تحقیق حاضر. ۵۷

      • مدل مفهومی پژوهش. ۵۸

فصل ۳: روش شناسی تحقیق.                   ۵۹

    • مقدمه ۶۰
    • روش تحقیق. ۶۰
    • جامعه آماری۶۰
    • نمونه آماری ۶۱
    • قلمرو تحقیق. ۶۲

      • قلمرو موضوعی ۶۲
      • قلمرو مکانی ۶۲
      • قلمرو زمانی. ۶۲

    • نحوه جمع آوری داده‌ها ۶۲

      • ابزار سنجش تحقیق. ۶۳
      • نحوه امتیاز بندی پرسشنامه‌های پژوهشی ۶۴
      • روایی پرسشنامه. ۶۴
      • پایایی پرسشنامه ۶۵

    • روش تجربه و تحلیل داده‌ها ۶۶

      • آمار توصیفی ۶۶
      • آمار استنباطی. ۶۷

فصل چهارم  (تجزیه و تحلیل داده ها)      ۶۹

    • مقدمه. ۷۰
    • آمار توصیفی ۷۱

      • وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت ۷۱
      • وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن. ۷۲
      • وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات. ۷۳
      • وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار ۷۴
      • وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل. ۷۵
      • متغیرهای تحقیق ۷۶

    • آمار استنباطی ۷۷

      • آزمون KMO. 77
      • روایی سازه ۷۸

        • نتایج تحلیل عامل نوآوری در سازمان ۷۹
        • نتایج تحلیل عامل تحلیل و خستگی عاطفی. ۸۲
        • نتایج تحلیل عامل مسخ شخصیت ۸۳
        • نتایج تحلیل عامل کاهش کفایت شخصی. ۸۴
        • نتایج تحلیل عامل فرسودگی شغلی. ۸۵

      • سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق ۸۸

        • وضعیت موجود متغیر نوآوری در سازمان. ۹۰
        • وضعیت موجود متغیر تحلیل و خستگی عاطفی ۹۱
        • وضعیت موجود متغیر مسخ شخصیت ۹۲
        • وضعیت موجود متغیر کاهش کفایت شخصی. ۹۳

      • آزمون پیرسون. ۹۴
      • مدل سازی معادلات ساختاری ۹۵

فصل ۵: نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۰۱

    • مقدمه. ۱۰۲
    • نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۰۴
    • نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استنباطی. ۱۰۵

      • آزمون KMO. 105
      • سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق ۱۰۵
      • آزمون پیرسون. ۱۰۶
      • نتایج تحلیل عامل فرسودگی شغلی. ۱۰۶
      • مدل سازی معادلات ساختاری. ۱۰۷
      • نتایج تحلیل عاملی نوآوری در سازمان.۱۰۷

    • پیشنهادها ۱۱۱

      • ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۱۳

    • محدودیت‌های تحقیق ۱۱۳

منابع          .                 ۱۱۴

ضمیمه        ۱۲۴

چکیده:

امروزه نوآوری و نوجویی به یک مسأله حیاتی برای حفظ مزیت رقابتی ، بخصوص در سازمان های بالغ و بزرگ تبدیل شده است. سازمان هایی که قادر نیستند به طور مستمر نوآور باشند، راهی جز نابودی و زوال نخواهند داشت. بدین ترتیب اهمیت نوآوری و نوجویی برای حفظ مزیت رقابتی واقعیتی بدیهی به نظر می رسد.با وجود چنین مسأله ی حائز اهمیتی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی  تاثیر فرسودگی شغلی  بر  نوآوری در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم می باشد که سه عامل تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش کفایت شخصی
در زمینه فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار می دهد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع گرد آوری داده ها پیمایشی می باشد.

تحقیق حاضر تحت عنوان تاثیر فرسودگی شغلی  بر  نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم به انجام رسیده است . ساختار پرسشنامه در تحقیق حاضر شامل سه قسمت بوده است. سؤالات جمعیت شناختی شامل ۴ سؤال، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) شامل ۲۲ سؤال و سوال های نوآوری نیز برگرفته از پژوهش ونگ و امد (۲۰۰۴)  که شامل ۱۶ سوال است.

روش تحقیق توصیفی و از شاخه همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی
و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم تشکیل می‌‌دهند. در زمان پژوهش (۱۳۹۳) متشکل از ۲۸۰ نفر می باشد.  از روش
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده که نمونه ۱۶۲نفری بدست آمد.

در میان مؤلفه­های مورد بررسی در این پژوهش، مؤلفه­ها «تحلیل و خستگی عاطفی» با بار عاملی ۰.۹۷۳
دارای بیشترین تأثیر می­باشد. نتایج مربوط به اجرای مدل در نرم افزار Lisrel نشان می دهد فرضیه اصلی
و  هر سه فرضیه فرعی تایید شدند.

واژگان کلیدی :

فرسودگی شغلی ، تحلیل و خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، کاهش کفایت شخصی ، نوآوری در سازمان،
سازمان جهادکشاورزی استان  قم

۱-۱- مقدمه

اگر سازمانی به دنیال پیشرفت باشد، باید خود را با نیازهای جدید و تغییرات محیطی هماهنگ کرده
و همگام با تغییرات محیط، ساختار خود را تغییر دهد تا (دست کم ) بتواند نیازهای جدید خود را (متناسب با تغییرات یادشده ) برآورده کند. نوآوری، بیشتر وقت ها به عنوان یکی از مهم ترین
نگرش های راهبردی سازمان ها برای دست یابی به موفقیت های بلندمدت، دیده می شود و تأثیر قابل توجهی بر امور مخاطره آمیز دارد. همچنین به دلیل ارتباط نوآوری با انعطاف پذیری و تولید، به عنوان مقوله ای بسیار مهم برای افراد، نهادها و درمجموع برای همه ی جوامع به شمار می رود. از طرفی استرس شغلی و متعاقب آن فرسودگی شغلی می تواند این روند نوآوری را تحت تاثیر قرار دهد.

۱-۲- بیان مسأله   

پیشرفتهای شگرف فناوری و تغییرات نظام اجتماعی باعث گردیده که جوامع امروزی شکل پیچیده ای
به خود بگیرند .عوامل متعددی همچون: مشکلات مالی و خانوادگی، تضاد با دوستان و همکاران،
فشار روانی ناشی از عوامل محیطی و سازمانی باعث شده است که به نحوی زندگی طبیعی انسان را تهدید نماید (رستمی نیا، ۱۳۷۹ ). این فشار سبب می گردد تا وظایفی که انسان به سادگی در شرایط طبیعی انجام می دهد، با مشکل رو به رو شود، به گونه ای که با دشواری بدان پرداخته و حتی گاهی قادر به انجام آن نباشد. در نتیجه، آسیب های جدی بر منابع مالی و انسانی سازمان وارد می شود. (شعبانی بهار، کونانی، ۱۳۹۱، ۷۸ )

هرچند “مسلچ و پاینز” در توسعه مفهوم فرسودگی شغلی نقش مؤثری داشته اند، ولی این مفهوم برای نخستین بار در دهه ۷۰ میلادی توسط “هربرت فرویدنبرگر” بیان شد.( نیکلیک، ۲۰۰۵)

فرسودگی شغلی تنها مسئله ی برخاسته از ضعف یا ناتوانی محض در کارمندان نیست، بلکه مرتبط با محیط کار و عدم هماهنگی بین خصوصیات ذاتی افراد و ماهیت شغلشان نیز هست. به هر میزان عدم هماهنگی بیشتر باشد به همان میزان پتانسیل فرسودگی شغلی بالا می رود . (مسلچ، ۲۰۰۵) به طوری که نتایج تحقیقات نشان داده است ، فرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت کار و خدمات می گردد
که به وسیله کارکنان ارائه می شود و می تواند عاملی برای ترک کار ، غیبت ، کاهش روحیه و مسئولیت پذیری گردد . علاوه بر این فرسودگی شغلی با نگرانی های شخصی مثل خستگی جسمی ، بی خوابی ، افزایش مصرف دارو و مسایل خانوادگی همبستگی دارد. (دمروت، ۲۰۰۹، ۶۴)

“مسلچ” و “جکسون” در سال ۱۹۸۲ تعریفی جامع از فرسودگی شغلی ارائه نمودند؛  این دو پژوهشگر فرسودگی شغلی را سندرمی روان شناختی می دانند که ترکیبی از سه مؤلفه تحلیل عاطفی ،
مسخ شخصیت  و کاهش کفایت شخصی است که در میان افرادی که با مردم کار می کنند به میزان های متفاوت اتفاق می افتد(هاکانن،۲۰۰۶) در واقع گروهی فرسودگی شغلی را با استرس شغلی یکی
می دانند در حالی که برخی دیگر استرس شغلی را دلیل اصلی فرسودگی شغلی بیان می کنند؛ وجه اشتراک تعاریف ارائه شده این است که تمامی متخصصان به نوعی فرسودگی شغلی را در ارتباط با استرس شغلی می دانند. (فاربر،۲۰۰۳) “فرویدنبرگر” به عنوان اولین کسی که از واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزی آن استفاده کرده است، فرسودگی شغلی را یک حالت خستگی مفرط که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی می شود. ( فرویدنبرگر،۱۹۷۵)

تحلیل عاطفی نوعی احساس تخلیه ی جسمی و روحی است که به واسطه ی فشارهای شغلی ایجاد
می شود؛ به گونه ای که فردی که قبلاً دارای انگیزه، پرانرژی، سرزنده و پرنشاط بوده، احساس می کند کارش خسته کننده و بی معنا شده است. از طرفی مسخ شخصیت عبارت است از پاسخ منفی و سنگدلانه، عاری از احساس و همراه با بی اعتنایی مفرط نسبت به مشتریان و ارباب رجوع؛ یعنی از دست دادن تمامی علاقه و احساسات عاطفی در برابر مراجعان و یا پاسخ گویی به آنان، به صورت غیر انسانی. (مک گراث، ۱۹۸۹) در مورد مولفه کاهش کفایت شخصی باید گفت که این مولفه به  این معناست که فرد احساس می کند عملکرد وی با موفقیت همراه نیست؛ در واقع می توان گفت که در این رابطه موفقیت ادراکی مطرح است نه موفقیت واقعی. (مسلچ ، لیتر،۲۰۰۵)

شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که فرسودگی شغلی با غیبت های مکرر، بازنشستگی زودرس، عملکرد نامناسب و عزت نفس پایین و از لحاظ روانشناختی با علائم افسردگی رابطه دارد . علاوه بر آن ، تحقیقات متعدد دیگری نیز نشان می دهند که فرسودگی شغلی با علا ئم روان شناختی از قبیل افسردگی، اضطراب و مشکلات جسمانی از همبستگی مثبت و بالایی برخوردار است. (رستمی و همکاران، ۱۳۸۷)

مدت زمان طولانی است که توانایی یک سازمان در نوآوری، به عنوان یکی از عوامل اصلی بقا و موفقیت شناخته شده است. (وانگ و احمد، ۲۰۰۴، ۳۰۴)

امروزه نوآوری و نوجویی به یک مسأله حیاتی برای حفظ مزیت رقابتی ، بخصوص در سازمان های بالغ و بزرگ تبدیل شده است. سازمان هایی که قادر نیستند به طور مستمر نوآور باشند، راهی جز نابودی و زوال نخواهند داشت. بدین ترتیب اهمیت نوآوری و نوجویی برای حفظ مزیت رقابتی واقعیتی بدیهی به نظر می رسد.(الونن و همکاران، ۲۰۰۸، ۱۶۰)

محققان علوم اجتماعی و رفتاری علاوه بر آنکه ریشه های اقتصادی ، کمبود سرمایه ، منابع مالی و از این قبیل موارد  را در ضعف نوآوری دخیل می دانند ولی باید سازمانها را بعنوان عناصر اصلی اثربخش که در فرآیند های اقتصادی و اجتماعی جوامع بطور موثری دخیل هستند و ظهور خلاقیت و نوآوری در آنها می تواندعامل مهمی در رشد اقتصادی باشد به حساب آورد . موانع پیش روی نوآوری بطور کلی در سازمانها به دو بخش تقسیم بندی می شوند یکی عوامل فرهنگی که شامل ارزشها و سنت ها و نوع تلقی افراد آن سازمان را مشخص می نماید و دیگری عوامل انسانی منظور همانهایی که در سازمان ها
نظریه پرداز ، مبتکر و یا حاملان و مجریان نوآور محسوب می شوند .

یکی از اساسی ترین موانع در راه تغییر و نوآوری در سازمان جهاد کشاورزی استان قم نبود نگرش انتقادی در سطح سازمان است زیرا تغییر با تردید و سوال و نهایتاً تعارض آغاز می گردد و بنابر این مدیریت سنتی از انتقاد و تعارض دوری می جوید علت این است که تحمل انتقاد و تغییر ریشه در فرهنگ و خرده فرهنگ های سازمان جهاد کشاورزی استان دارد و آن نیز ریشه در فرهنگ های خانوادگی می تواند محسوب نمود . این ارزشهای ضد انتقادی را از دوران کودکی به آنها تلقین
نموده اند . از جمله موانع دیگر نوآوری در سازمان جهاد کشاورزی استان قم می توان به عوامل ساختاری ، سلسله مراتب اداری ، محیط درون سازمانی ، تعامل با محیط بیرون و سلسله فرآیند های داخلی سازمان دانست ، ساختاری که جایگاه مدیران را درآن موقعیت تثبیت می نماید و لذا هرگونه تغییر را چالشی  برای  موقعیت و ثبات و دوام مدیریت خود می دانند. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که ایجاد محیط استرس زا می تواند  مانع بروز نوآوری شود.

در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که ” فرسودگی شغلی چه تاثیری می تواند بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم داشته باشد ؟ “

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

از طرفی، اهمیت نوآوری و نوجویی برای رقابت با این حقیقت بیان شده است که ثروت تولید نوآوری جایگزین ثروت تولید منابع شده است. هاسمر  (۱۹۹۶) معتقد است که نوجویی برای یک شرکت که بخواهد نوآور باقی بماند یک امر ضروری است. بسیاری از ادبیات های مشهور، مثل ادبیات های دانشگاهی، بر اهمیت نوآوری برای موفقیت یک سازمان تأکید می کنند . روپل و هارینگتون  معتقدند که جو سازمان و احساس مدیر از اعتماد در اتخاذ بعضی از نوآوری های تکنولوژیکی مؤثر است. با این همه تاکنون تحقیقات تجربی کمی برای تأیید یا رد این پیشنهاد صورت گرفته است.(روپل و هارینتون، ۲۰۰۰، ۳۱۳)

بنابراین به نظر می رسد شناخت اثرات فرسودگی شغلی بر ابعاد مختلف نوآوری سازمانی، برای بسیاری از مدیرانی که در جستجوی حفظ مزیت رقابتی هستند، مفید باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

  • هدف اصلی

سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی
استان  قم

  • اهداف فرعی

سنجش تاثیر  عامل تحلیل عاطفی بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان  قم

سنجش تاثیر  عامل مسخ شخصیت بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان  قم

سنجش تاثیر عامل کاهش کفایت شخصی بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان  قم

۱-۵- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرسودگی شغلی بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان  قم
موثر است.

فرضیه های فرعی

تحلیل عاطفی بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان  قم موثر است.

 مسخ شخصیت بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان  قم
موثر است.

 کاهش کفایت شخصی بر نوآوری در سازمان  در بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان  قم موثر است.

  ۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ –  قلمرو موضوعی

بررسی مباحث مربوط به فرسودگی شغلی کارکنان و نوآوری در سازمان و رابطه این دو با هم، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

۱-۸-۲ –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، سازمان جهادکشاورزی استان  قم می باشد.

۱-۸-۳ – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین بهمن۱۳۹۲ تا  شهریور ۱۳۹۳ می باشد.

 

۱-۹- تعریف نظری واژگان کلیدی تحقیق

فرسودگی شغلی: فرسودگی شغلی را سندرمی روان شناختی می دانند که ترکیبی از سه مؤلفه تحلیل عاطفی ، مسخ شخصیت  و کاهش کفایت شخصی است که در میان افرادی که با مردم کار می کنند به میزان های متفاوت اتفاق می افتد(هاکانن،۲۰۰۶). فرسودگی شغلی را یک حالت خستگی مفرط که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی می شود. ( فرویدنبرگر،۱۹۷۵)

تحلیل عاطفی: تحلیل عاطفی نوعی احساس تخلیه ی جسمی و روحی است که به واسطه ی فشارهای شغلی ایجاد می شود؛ به گونه ای که فردی که قبلاً دارای انگیزه، پرانرژی، سرزنده و پرنشاط بوده، احساس می کند کارش خسته کننده و بی معنا شده است.

مسخ شخصیت: مسخ شخصیت عبارت است از پاسخ منفی و سنگدلانه، عاری از احساس و همراه با
بی اعتنایی مفرط نسبت به مشتریان و ارباب رجوع؛ یعنی از دست دادن تمامی علاقه و احساسات عاطفی در برابر مراجعان و یا پاسخ گویی به آنان، به صورت غیر انسانی. (مک گراث، ۱۹۸۹)

کاهش کفایت شخصی: در مورد کاهش کفایت شخصی باید گفت که این مولفه به  این معناست که فرد احساس می کند عملکرد وی با موفقیت همراه نیست؛ در واقع می توان گفت که در این رابطه موفقیت ادراکی مطرح است نه موفقیت واقعی. (مسلچ ، لیتر،۲۰۰۵)

نوآوری:  تبدیل یک ایده به یک خروجی ، یا واقعیت بخشیدن به یک مفهوم است. نوآوری شامل آرایش تازه مستمر در محیط داخلی و خارجی یک شرکت و (یا) یک ایده می باشد تا اینکه آن ایده ملموس، قابل استفاده و مفید واقع شود. این عینیت بخشی به ایده باید مستقیماً با درآمدهای مالی آینده در ارتباط باشد.

تعداد صفحه :۱۲۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.Sc)

گرایش:

بازرگانی داخلی

عنوان:

بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد

و توسعه کشاورزی ایران

(نمونه مورد بررسی بانک های کشاورزی استان اصفهان)

پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده          ۱

فصل اول- کلیات

طرح مساله  ۳

۱-۱- مقدمه  ۷

۱-۲- ضرورت واهمییت تحقیق  ۹

۱-۳-اهداف تحقیق۱۱

۱-۴-فرضیات تحقیق .۱۱

۱-۵-روش تحقیق۱۲

۱-۶-جامعه آماری ونمونه گیری۱۲

۱-۷-قلمرو تحقیق۱۲

۱-۸-تعاریف عملیاتی ۱۳

۱-۸-۱-کشاورزی.۱۳

۱۸–۲- سرمایه  .۱۳

۱-۸-۳- سرمایه گذاری  .۱۴

۱-۸-۴- اشتغال  .۱۵

۱-۲-۵- اعتبار  .۱۶

الف: اعتبار در مفهوم عام  ۱۶

ب: اعتبار در مفهوم تجاری  .۱۶

ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد  ۱۶

د: اعتبار در اصطلاح حقوقی  ۱۶

ﻫ : اعتبار در اصطلاح امور بانکی  .۱۷

و : اعتبار در بخش کشاورزی  ۱۷

فصل دوم- مبانی نظری  ومروری بر تحقیقات گذشته

بخش اول- دیدگاه مکاتب اقتصادی  .۲۱

۱-۱-دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری  .۲۱

۱-۱-۱- مکتب کلاسیک  ۲۲

۱-۱-۲- مارکسیم  ۲۴

۱-۱-۳- مکتب نئو کلاسیک  ۲۷

۱-۱-۴- مکتب کینزی  .۳۲

۱-۲- دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال  ۳۴

۱-۲-۱- مکتب کلاسیک  ۳۶

۱-۲-۲- مارکسیم  . ۳۸

۱-۲-۳- مکتب نئوکلاسیک  .۳۹

۱-۲-۴- مکتب کینزی  ۴۰

بخش دوم- بخش کشاورزی

۲-۱- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها  . ۴۱

۲-۲- بخش کشاورزی در ایران  .۴۳

۲-۲-۱- ارزش افزوده بخش کشاورزی .۴۹

۲-۲-۲- تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی  .۵۳

۲-۲-۳- اشتغال در بخش کشاورزی  ۵۸

۲-۲-۴- تأمین مالی بخش کشاورزی  .۵۹

۲-۳بخش سوم- بانک کشاورزی (عمــــــــــــلـــکرد بانک کشاورزی)

۳-۱- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید  ۵۹

۳-۲- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید  ۶۵

۳-۳- عملکرد اعتباری بانک کشاورزی  .۶۷

۲-۴ بخش چهارم پیشینه تحقیق ومروری بر تحقیقات کذشته   ۷۰

فصل سوم- روش و متدولوژ ی تحقیق

مقدمه  ۹۰

۱-۳روش تحقیق.۹۱

۳-۲- اهداف تحقیق  .۹۳

۳-۳- فرضیات تحقیق  ۹۴

۳-۴-جامعه آماری ونمونه گیری۹۴

.۳-۵-قلمرو تحقیق ۹۴

۳-۶-تعاریف مفهومی .۹۵

فصل چهارم =تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه۱۰۲

۴-۱-معادلات الگو۱۰۳

۴-۱-۱تابع سرمایه گذاری.۱۰۳

۴-۱-۲- تابع تولید  ۱۰۵

۴-۱-۳- تابع اشتغال  .۱۰۶

۴-۲- چگونگی تشخیص معادلات مدل همزمان  .۱۰۸

۴-۲-۱- اتحادها در مسأله شناسائی  .۱۰۹

۴-۲-۲- شرط درجه ای برای تشخیص معادلات مدل  ۱۱۰

۴-۲-۳- شرط رتبه ای برای تشخیص معادلات مدل  ۱۱۱

۴-۳- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته  .۱۱۳

۴-۵-۱- نتایج حاصل از آزمون دیکی – فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته در

ارتباط با متغیرهای الگو  ۱۱۳

۴-۶- روش های برآورد معادلات در سیستم معادلات همزمان  .۱۱۶

۴-۶-۱- روش حداقل مربعات سه مرحله ای (۳SLS)  .۱۱۷

۴-۷- نتایج مدل  ۱۱۸

فصل پنجم

، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات  ۱۲۳

منابع و مأخذ  .۱۳۰

چکیده انگلیسی  .۱۳۴

پیوست  . ۱۳۵

چکیده :

این تحقیق در پنج فصل بررسی شده است که در فصل اول کلیات شامل فرضیه؛روش تحقیق ؛جامعه آماری؛قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی  میباشد در فصل دوم این تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم نظریات اقتصادی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم و نئو کلاسیک ها و. پرداخته شده است.در پایان این فصل پیشینه تحقیقاتی که در این در خصوص انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته است در فصل سوم این فصل با توجه به اهمیت روش تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده استکه این فصل مهمترین بخش این تحقیق میباشد. و با توجه به روش تحقیق و داده های کشف شده از بانک کشاورزی به تاثیر این اعتبارات در رشد و توسعه بخش کشاورزی پرداخته شده است .و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه این تحقیق ارائه گردیده است و در نهایت منابع این تحقیق ذکر گردیده است.

کلید واژه :اعتبارات ، سرمایه گذاری ،اشتغال ،ارزش افزوده، بانک کشاورزی

بیان مساله

اهمیت ارائه اعتبار در تأمین مالی بخش کشاورزی بدون توجه به ماهیت محصولات کشاورزی و نقش بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.بخش کشاورزی یکی از زیربخشهای مهم اقتصادی کشور به شمار می رود که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده ی کل مربوط به آن است.توجه به این بخش به خصوص به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشور به منابع نفتی ضروری است.بخش وسیعی از درآمد ملی کشور از محل فروش فرآورده های نفتی تأمین می شود و این مسئله در بلند مدت به دلیل تجدید ناپذیر بودن انرژی نفت،اقتصاد کشور را تهدید می کند .بنابراین برای مقابله با مشکلاتی که در صورت پایان یافتن این منبع برای اقتصاد کشور ایجاد می شود،چاره ای جز تقویت سایر زیر بخشهای اقتصادی وجود ندارد.به نظر می رسد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تأمین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تأمین مالی این بخش را ضروری می سازد.دراین بخش غالباَ میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تاخیر وجود دارد. این تأخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است.فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد میکند.اعطای اعتبارات به تولید کنندگان کشاورزی این امکان را فراهم می کند که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول به دست می آید.در چنین شرایطی و در بازار اعتبارات،زارعان ناچارند ذخایر نقدی را به نحوی نزد خود نگهدارند که امکان هزینه کردن آنها را در فعالیت تولیدی و مصرفی دوره ی بعد فراهم آورند.به نظر می رسد،دسترسی به اعتبارات ،امکان مصرف بیشتر از نهاده ها ،امکان سرمایه گذاری بیشتر و در نهایت تولید افزونتر را فراهم آورد و از این طریق رفاه زارعان را افزایش دهد.(صدر ،۱۳۷۹ :۲).

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن میان می توان به سهمیه بندی اعتبارات،خطر زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و در آمد اندک واحدهای بهره برداری کوچک اشاره کرد.به همین دلیل است که هر سال بخشی از بودجه ی دولت به تأمین مالی این بخش اختصاص می یابد.در ایران مؤسسات بسیاری به تأمین مالی بخش کشاورزی  می پردازند که مهم ترین آنها عبارت اند از بانک کشاورزی، بانکهای تجاری، سازمانهای مرکزی تعاونی روستایی،اتحادیه ها و شرکت های عضو وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی عشایر.به جز بانکها و صندوقهای قرض الحسنه سایر نهادهای نامبرده جنبه ی واسطه گری و تسهیل و تضمین پرداخت وام را دارند(علیزاده،۱۳۷۸:۴۹). در این میان بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی کشور به تأمین مالی بخش کشاورزی می پردازد. در حال حاضر بیش از ۷۲ درصد از اعتبارات سیستم بانکی اختصاص یافته و به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان اعطا می شود(آمار عملکرد سیستم بانکی). اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیرتبصره ای اعطا می شود.مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه ی اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی ،اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تأمین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت به متقاضیان اعطا می شود همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا به صورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رسد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران،طرح حضرت زینب کبری (س) و نظایر آنها به ارائه ی اعتبارات خرد به متقاضیان می پردازد.توجه به این نکته در ارتباط با مؤسسات تأمین مالی ضروری است که ارائه ی اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی آن منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی مؤسسات تأمین مالی بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای اعتباری صحیح ضروری است.از این رو در مقاله ی حاضر تلاش می شود تا میزان اثر بخشی اعتبارات بانک کشاورزی، به عنوان تنها بانک تخصصی کشور در بخش کشاورزی،بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری،اشتغال،انباشت سرمایه، ارزش افزوده و مانند آنها مورد بررسی قرار گیرد.اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوط به سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ است. در سال ۱۳۴۵ تغییرات اساسی در اساسنامه ی بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد.از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است. ضمناً با توجه به اینکه برخی اعتبارات بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ی ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .اثر بخشی اعتبارات اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

متغیرهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران در برنامه ی اول توسعه ، راهبرد بلند مدت در بخش کشاورزی،تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته (مدرن)وسودآور به منظور امکان بهره برداری بهینه از عوامل تولید در این بخش بود.همچنین از هدفهای کمی بخش کشاورزی در برنامه ی اول،رشد سالانه ی ۱/۶ درصدی این بخش بود که این رشد برای بخش زراعت ۳/۶ درصد ، دامپروری ۷/۳ درصد، جنگل و مرتع ۱/۱۴ درصد و شیلات ۷/۱۷درصد در نظر گرفته شد.سهم ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای برنامه ی اول توسعه بین ۳/۱۴درصد تا ۶/۱۵درصد در نوسان بوده است. بیشترین و کمترین میزان رشد ارزش افزوده ی این بخش نیز در طول برنامه ی اول،۱۱ درصد و ۱ درصد، به ترتیب متعلق به سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ بوده است.تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در طول سالهای اجرای برنامه ی اول توسعه به قیمتهای سال ۱۳۷۶، از ۴/۲۴۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸به ۸/۲۸۵۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۳ افزایش یافته است.در سال ۸۳ به مبلغ ۳۱۰۰میلیارریال و در سال ۹۱ به مبلغ ۴۱۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

از سوی دیگر ارائه اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی اینگونه اعتبارات منطقی به نظر نمی رسد.بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی موسسات تامین مالی بر متغیرهای اقتصادی ضروری به نظر می رسد .بانک کشاورزی از مهمترین موسساتی است که به تامین مالی بخش کشاورزی کشور اهتمام می ورزد ، این بانک با قدمتی ۸۰ ساله ، همواره در تامین مالی روستاییان که مهمترین فعالان اقتصاد کشاورزی به شمار میروند، تلاش کرده است. این بانک در حال حاضر نیز تامین مالی فعالان اقتصاد کشاورزی را از مهمترین اهذاف خود قرار داده است.در راستای رسیدن به این هدف به نظر می رسد بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی می تواند بانک را در تصمیم های آتی به منظور ارائه اعتبار به کشاورزان یاری رساند.

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی استان اصفهان بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی بررسی شود تا بدین ترتیب کمکی هر چند کوچک به تصمیم گیریهای آتی این بانک در تامین مالی بخش کشاورزی شده باشد. زیرا که استان اصفهان نیز یکی از قطب های کشاورزی ایران میباشد و میتواند بر اشتغال و توسعه کشور تاثیر گذار باشد .و میزان اعتبارات این استان بر بخش کشاورزی و توسعه کشور تاثیر گذار میباشد

  • مقدمه

به نظر می رشد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تامین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تامین مالی این بخش را ضروری می نماید.در این بخش غالباً میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تأخیر وجود دارد.این تاخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است، فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلاء موقتی بین پرداختها و دریافت های کشاورزان ایجاد می کند.اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان کشاورزی این امکان را می دهد که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های زمانمند تولید تامین نمایند.آماده کردن زمین ، شخم زدن، کاشت و برداشت و جمع آوری محصول طی یک دوره چندماهه صورت می گیرد.مخارج این فعالیتها ازجمله خرید نهاده ها و خرید یا اجاره ماشین آلات و حتی مصارف شخصی باید در ابتدای دوره بطور نقدی انجام پذیرد.در حالیکه در آمد نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول بدست می آید.

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:

الف: به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، دخالتهای دولت در تعیین سقف نرخ سود، و محدودیت منابع مالی در بخش کشاورزی، اعتبارات سهمیه بندی می شود.هنگامی که اعتبارات جیره بندی شود، برخی از کشاورزان نمی توانند در نرخ سود رایج، به میزان اعتبار لازم دسترسی پیدا کنند یا از طریق پیشنهاد نرخ سود بالاتر، اعتبارات بیشتری را بدست آورند. در چنین شرایطی نقدینگی کشاورزان یک محدودیت مؤثر خواهد بود و ممکن است مقدار و ترکیب نهاده های تولید مورد استفاده زارعین از سطح بهینه منحرف شود.حتی این محدودیت می تواند سطح زمینهای زیر کست زارع را نسبت به زمینهای قابل کشت وی کاهش دهد.بالطبع جبران نقدینگی زارع از طریق اعتبارات می تواند منجر به نزدیکتر شدن ترکیب عوامل به سطح بهینه و افزایش تولید گردد.(صدر،۳:۱۳۷۹)

ب : ازآنجائیکه در کشور ما درصد زیادی از واحدهای بهره برداری کوچک هستند، ممکن است نتوانند پس- اندازهای اندک خود را در کشاورزی و سرمایه گذاری بکار گیرند و یا نسبت به خرید نهاده های جدید اقدام نمایند.باتوجه به اینکه به کارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی جدید نیازمند سرمایه گذاری زیاد است ، واحدهای کوچک قادر به تامین مالی این نوع پروژه ها نخواهند بود.حتی اگر کشاورزان توان مالی انجام این نوع کارها را داشته باشند، به علت ریسک زیاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها و به سبب وابستگی این بخش به شرایط آب و هوایی ، ممکن است کشاورزان تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند .اما تداوم و پویایی هر فعالیت نیازمند سرمایه گذری جدید است. پس تخصیص اعتبارات ارزان قیمت و جهت دهی اعتبارات به سمت کشاورزی هم کمبود نقدینگی بخش کشاورزی را جبران خواهد کرد و هم موجب افزایش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد.

با توضیحات فوق مشخص می شود که توسعه بخش کشاورزی و گسترش فعالیتهای این بخش بدون توجه به شیوه های موثر تامین مالی امکان پذیر نیست.

.یکی از موسساتی که در واین زمینه فعال عمل می کند، بانک کشاورزی است.بانک کشاورز از جمله سازمانهایی است که در تامین مالی بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد.تأمین مالی در این بانک از طریق ارائه اعتبار به فعالان بخش کشاورزی صورت می گیرد.اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیر تبصره ای ارائه می شود. مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی، اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تامین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت،به متقاضیان اعطا می شود.همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا بصورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رشد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران، طرح زینب کبری (س) و . به ارائه اعتبارات خرد به متقاضیات می پردازد.

بدن ترتیب با توجه به نقش کلیدی بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی، بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای صحیح در قالب ارائه اعتبار به کشاورزان ضروری می نماید.

  • ضرورت و اهمیت تحقیق :

 

در کشاورزی مدرن، مانند سایر فعالیتهای تجاری،کلید به دست آوردن در آمد مطلوب،استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین،ماشین آلات،بذر،نیروی کار و توان مدیریتی است.تهیه ی نهاده های مورد نیاز،مستلزم داشتن سرمایه است .از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی،غالباً یک خلأ موقتی بین پرادختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند،کشاورزان ناگزیر از تأمین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند .استقراض که از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روش های تأمین سرمایه است به معنای برخورداری از سرمایه،خدمت و . موجود در ازای باز پس دادن آن در آینده است.در صورتی که وسیله ی مورد نظر پول باشد،این شیوه ی تأمین سرمایه،اعتبار نامیده می شود.

در اکثر کشورها،دولتها و یا مؤسسات تأمین مالی، وظیفه ارائه اعتبار به فعالان کشاورزی را بر عهده دارند .در ایران نیز بانک کشاورزی ،مهمترین مؤسسه ی تأمین مالی در بخش کشاورزی به شمار می رود.تأمین مالی بخش کشاورزی در این بانک از طریق اعطای اعتبار صورت می گیرد.در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا میزان اثر بخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی اندازه گیری شود.دوره ی زمانی مورد نظر در این تحقیق سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۱ است.در این تحقیق با بهره گرفتن از ابزار اقتصاد سنجی، یک مدل معادلات همزمان به منظور بررسی میزان اثربخشی اعتبارات برآورده شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی طی سالهای مورد بررسی بر متغیرهای سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مثبت بوده است.به این ترتیب که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۴۳/۰ درصد ،۰۳۴/۰ درصد و ۰۰۰۳/۰افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۱/۰ درصد ، ۰۵/۰ درصد و ۴۹/۰ درصد افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی شده است.

بانک کشاورزی مهمترین نهاد اعتباری تخصصی بخش کشاورزی می باشد. با توجه به تنگناهای مالی دولت و محدودیت منابع داخلی بانک، مصرف صحیح و بهینه اعتبارات پرداختی آن می تواند در افزایش در آمد زارعین و تحول بخش کشاورزی نقش شایسته ای را ایفا نماید.لذابررسی کارائی و مدیریت زارعین در مصرف اعتبارات می تواند در بهبود بهره وری و کارکرد موثر اعتبارات این بانک مفید واقع شود .در دانش اقتصاد تولید ،توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید ممکن با مجموعه ثابتی از منابع و سطح معینی از فناوری،بیانگر کارائی فنی آن واحد است . کارایی فنی را می توان برحسب مصرف نهاده ها نیز تعریف نمود و کارایی واحد تولیدی را در مصرف صحیح و بهینه هریک از نهادها محاسبه کرد که آن را کارایی مصرف نهاده می نامند.اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها توسط تیمر و کاپ مطرح شده است.در این تحقیق نیز برای تخمین کارایی زارعین استان اصفهان در مصرف اعتبارات دریافتی از بانک کشاورزی از داده های پیمایشی و معیار پیشنهادی کاپ استفاده شد .برای این منظور یک تابع در آمد مزارع و همچنین کارایی زارعین در مصرف اعتبارات مخاسبه شد. براساس نتایج حاصله کارایی مصرف اعتبارات بانک کشاورزی استان اصفهان به طور متوسط ۸۹ درصد بوده و اعتبار مصرف شده زارعین ۱۶ درصد بیش از حداقل مورد نیاز آن می باشد .به عبارت دیگر با بهبود کارائی و مدیریت زارعین در مصرف عوامل تولید ،امکان صرفه جویی و افزایش بهره وری اعتبارات امکان پذیر می باشد.

  • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی میزان اثربخشی اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی به تفکیک سرمایه ای و جاری بر متغیرهای اقتصادی است . بدین ترتیب تلاش شده است تا موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

  1. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاریو توسعه در بخش کشاورزی
  2. برآورد تاثیر اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال در بخش کشاورزی
  3. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی

  • فرضیات تحقیق

در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته :

تاثیر اعتبارات جاری بانک کشاورزی (به عنوان عاملی در تامین نهاده های کشاورزی )، بر سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

تاثیر اعتبارات سرمایه ای اعطا شده توسط بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

  • روش تحقیق

در این تحقیق از روش های اقتصاد سنجی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدل مورد نظر مدل معادلات همزمان است. در این مدل، معادلات اشتغال،تولید و سرمایه گذری در قالب سیستم معادلات همزمان و به روش ۳SLS برآورده شده است.

در مورد علت استفاده از این متغیرها و روش فوق در فصل چهارم توضیحات کامل ارائه شده است.

 

  • جامعه آماری و نمونه گیری:

اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی استان اصفهان و از طریق مراجعه به آمار و اطلاعات مربوطه بوده است

 

  • قلمرو تحقیق :

در تحقیق حاضر تلاش می شود تا میزان اثربخشی اعتبارات بانک بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، انباشت سرمایه، ارزش افزوده و . مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوطه به سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۱ است .در سال ۱۳۴۵ تغییرات اساسی در اساسنامه بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارت کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد. از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است.ضمناً همانطور که گفته شد با توجه به اینکه برخی از اعتبارت بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اثربخشی اعتبارت اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

 

  • تعاریفمفهومی

    • کشاورزی

کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای اطلاق می شود که مبتنی بر زراعت،پرورش دام و طیور و باغداری است.بر این اساس، می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن ، تهیه نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه کشاورزی برای دیگر بخشهای تولیدی از جمله صنعت است. در قلمرو گسترده تر ،بخش کشاورزی علاوه بر موارد گفته شده،جنگلداری،رنبورداری،شیلات و . را نیز شامل می شود.(رزاقی،۲۶۳:۱۳۶۷ ).

تعداد صفحه :۱۵۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

Continue reading “پایان نامه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان”

پایان نامه ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

پایان نامه رشته آموزش و ترویج کشاورزی

عنوان : ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

Continue reading “پایان نامه ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران”

پایان نامه بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی

پایان نامه رشته  مدیریت صنعتی 

گرایش : تولید

عنوان :  بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی

Continue reading “پایان نامه بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی”

پایان نامه تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی

با عنوان :  تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

Continue reading “پایان نامه تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران”

پایان نامه گرایش کشاورزی : نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی

با عنوان : نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

Continue reading “پایان نامه گرایش کشاورزی : نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی”

پایان نامه تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی

با عنوان :  تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

Continue reading “پایان نامه تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی”