برچسب: سرمایه گذاری ثابت

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه مدیریت مالی

تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

استاد مشاور

دکتر هادی امیری

 مهرماه۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از ۷۹ شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (۲۰۰۹) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی. ۲

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش . ۵

۱-۴- اهداف پژوهش. ۶

۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش ۶

۱-۶- فرضیه های پژوهش. ۶

۱-۷- روش پژوهش. ۷

۱-۷-۱- جامعه آماری . ۱۳

۱-۷-۲- روش و طرح نمونه برداری. ۱۳

۱-۷-۳- ابزار گردآوری داده ها ۱۳

۱-۷-۴- ابزار تجزیه و تحلیل ۱۴

۱-۸- واژگان کلیدی ۱۴

۱-۹- خلاصه فصل ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه . ۱۶

۲-۲- بازارهای مالی ۱۷

۲-۲-۱- کارکردهای بازار مالی. ۱۸

۲-۳- مفهوم سرمایه گذاری. ۱۹

۲-۳-۱- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن. ۲۰

۲-۳-۱-۱- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری . ۲۱

۲-۳-۲- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟. ۲۲

۲-۳-۳- انواع فعالیت های سرمایه گذاری . ۲۲

۲-۳-۴- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی. ۲۴

۲-۴- فرضیه بازار کارا ۲۵

۲-۴-۱- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری ۲۸

۲-۴-۱-۱- سطوح کارایی سرمایه گذاری . ۲۸

۲-۴-۱-۲- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری. ۳۱

۲-۵- گزارشگری مالی ۳۱

۲-۶- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۲

عنوان                                                                                                                          صفحه

۲-۷- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  ۳۳

۲-۸- کیفیت گزارشگری مالی ۳۴

۲-۸-۱- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    ۳۵

۲-۸-۲- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی ۳۷

۲-۸-۳- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی ۳۸

۲-۸-۳-۱- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی ۳۸

۲-۹- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    ۴۱

۲-۹-۱- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری . ۴۵

۲-۱۰- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری ۴۶

۲-۱۰-۱- اندازه شرکت ۴۶

۲-۱۰-۲- طول عمر شرکت ۴۶

۲-۱۰-۳- دارایی مشهود ۴۶

۲-۱۰-۴- نوسان های درآمد فروش . ۴۷

۲-۱۰-۵- شاخص Q توبین ۴۷

۲-۱۰-۶- جریان وجوه نقد عملیاتی ۴۷

۲-۱۰-۷- ضریب Z آلتمن ۴۸

۲-۱۱- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی. ۴۹

۲-۱۱-۱- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی ۵۱

۲-۱۱-۲- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   ۵۳

۲-۱۱-۳- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   ۵۴

۲-۱۲- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری . ۵۸

۲-۱۳- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   ۶۱

۲-۱۴- پیشینه پژوهش . ۶۵

۲-۱۴-۱- مطالعات خارجی ۶۵

۲-۱۴-۲- مطالعات داخلی. ۶۷

۲-۱۵- خلاصه فصل ۶۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ۷۰

۳-۲- نوع پژوهش ۷۱

۳-۳- اهداف و فرضیه های پژوهش ۷۱

۳-۴- قلمرو پژوهش ۷۲

عنوان                                                                                                                          صفحه

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۷۲

۳-۴-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۷۲

۳-۴-۳- قلمرو مکانی پژوهش . ۷۲

۳-۵- روش نمونه گیری و نمونه آماری. ۷۳

۳-۶- روش گردآوری داده ها ۷۳

۳-۷- متغیرهای مورد بررسی ۷۴

۳-۷-۱- کارایی سرمایه گذاری . ۷۶

۳-۷-۲- کیفیت گزارشگری مالی ۷۷

۳-۷-۳- شاخص بدهی های کوتاه مدت ۸۰

۳-۷-۴- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت. ۸۰

۳-۷-۵- اندازه شرکت ۸۱

۳-۷-۶- طول عمر شرکت. ۸۱

۳-۷-۷- دارایی های مشهود همگن شده ۸۱

۳-۷-۸- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی. ۸۱

۳-۷-۹- نوسان های درآمد فروش. ۸۱

۳-۷-۱۰- Q توبین. ۸۱

۳-۷-۱۱- ضریب Z آلتمن ۸۲

۳-۷-۱۲- احتمال زیان ده بودن. ۸۳

۳-۷-۱۳- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ۸۳

۳-۸- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ۸۳

۳-۹- روش های آماری مورد استفاده. ۸۶

۳-۹-۱- تحلیل رگرسیون ۸۷

۳-۹-۱-۱- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 87

۳-۹-۱-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 88

۳-۱۰- متغیرهای ابزاری. ۸۸

۳-۱۱- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS). 90

۳-۱۲- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی . ۹۰

۳-۱۲-۱- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر) ۹۱

۳-۱۲-۲- آزمون هاسمن. ۹۱

۳-۱۲-۳- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ۹۲

۳-۱۲-۴- آزمون همسانی واریانس ۹۲

۳-۱۲-۵- آزمون t 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

۳-۱۲-۶- ضریب تعیین ۹۳

۳-۱۲-۷- آزمون F فیشر ۹۴

۳-۱۳- خلاصه فصل ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه . ۹۶

۴-۲- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش . ۹۷

۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)).۹۷

۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷)). ۱۰۰

۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (۲۰۰۹)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰))  ۱۰۳

۴-۳- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  ۱۰۷

۴-۳-۱- آمار توصیفی. ۱۰۷

۴-۳-۲- آزمون فرضیه اول ۱۱۰

۴-۳-۳- آزمون فرضیه دوم. ۱۱۴

۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم ۱۱۶

۴-۴- خلاصه فصل . ۱۲۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۲۵

۵-۲- خلاصه پژوهش . ۱۲۶

۵-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۲۷

۵-۳-۱- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ۱۲۷

۵-۳-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۲۷

۵-۳-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم. ۱۲۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۲۹

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش . ۱۳۰

۵-۵-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش ۱۳۰

۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۳۰

۵-۶- خلاصه فصل ۱۳۲

منابع و مآخذ

منابع فارسی ۱۳۳

منابع انگلیسی ۱۳۹

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[۱] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[۲] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[۳] و مخاطرات اخلاقی[۴]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[۵] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[۶] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۵). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، ۱۳۷۵). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[۷]، ۱۹۹۸). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[۸]، ۲۰۰۳).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[۹] (۲۰۰۶)، بیدل و هیلاری[۱۰] (۲۰۰۶)، گارسیا و همکاران[۱۱] (۲۰۰۹) و چن و همکاران[۱۲] (۲۰۱۰) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[۱۳] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[۱۴] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[۱۵] (۲۰۱۰)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[۱۶] (۲۰۱۴) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، ۱۳۷۴). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، ۱۳۷۶).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[۱۷]، ۱۹۸۴؛ جنسن[۱۸]، ۱۹۸۶). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[۱۹] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[۲۰] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[۲۱]، ۱۹۸۶) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[۲۲]، ۱۹۹۱،۱۹۹۳؛ راجان[۲۳]، ۱۹۹۵). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[۲۴] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[۲۵]، ۲۰۰۸). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[۲۶]، ۱۹۷۷). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[۲۷]، ۲۰۰۵).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[۲۸] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه ­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 ۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

۱) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، ۱۳۹۰). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

۱-۶- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

۱) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

۲) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

۳) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

۱-۷- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (۱-۶) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (۱-۸) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با بهره گرفتن از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[۲۹] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[۳۰] (۲۰۰۵) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۱) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β۰ + β۱CFOi,t-1 + β۲CFOi,t + β۳CFOi,t + 1 + β۴ΔSi,t + β۵PPEi,t + Ɛi,t                             (۱-۱)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (۱-۲) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (۱-۲)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (۱-۱):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (۱-۱) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).

ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

معیار دوم، FRQ-FFi,t، اقلام تعهدی اختیاری[۳۱] است که توسط فاما و فرنچ[۳۲] (۱۹۹۷) ارائه شده است. برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۳)، اســــتفاده می شود: پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود (FRQ_FF i,t = – ).

TACCi,t = β۰ + β۱(ΔSi,t-ΔRECi,t) + β۲PPEi,t + β۳ROAi,t + Ɛi,t                                                             (۱-۳)

سمت راست رابطه شماره (۱-۳) کل اقلام تعهدی شرکت و سمت چپ آن اقلام تعهدی غیر اختیاری را نشان می دهد. مابه التفاوت این دو سمت معادله (Ɛi,t) نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است (حبیب و همکاران[۳۳]، ۲۰۱۱).

 

 

تعداد صفحه :۱۹۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
عنوان:
نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

استاد مشاور:
آقای دکتر قدرتیان

تابستان۱۳۹۱

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱۲

فصل اول کلیات  ۱۳

۱-۱- مقدمه ۱۵

۱-۲- بیان مسأله ۱۷

۱-۳- ضرورت واهمیت موضوع ۱۹

۱-۴- سوالات تحقیق ۲۰

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۲۲

۱-۶- مدل تحلیلی تحقیق. ۲۳

۱-۷- اهداف تحقیق ۲۴

۱-۸-۱- هدف کاربردی تحقیق ۲۵

۱-۹- قلمروتحقیق در بعدزمانی ۲۶

۱-۱۰- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهاو واژه های کلیدی تحقیق ۲۶

۱-۱۱- خلاصه فصل ۲۸

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ۳۰

۲ ـ ۱ ـ مقدمه ۳۱

۲ ـ ۳. مالی رفتاری ۳۳

۲ـ۳ ـ۱: محدودیتهای آربیتراژ وتئوری انتظار ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۲. روانشناسی شناختی ۴۰

۲ ـ ۴. رفتارتوده وار ۴۴

۲ ـ ۵. مبانی نظری دررابطه با تحقیق ۴۸

۲ـ۶. احساسات سرمایه‌گذار ۵۶

۲ـ۶ ـ ۱. اثراحساسات سرمایه‌گذار بررفتارتوده وار ۶۰

۲ ـ ۷. تحقیقات مشابه ۶۱

۲ ـ ۸. تحقیقات تجربی ۶۵

فصل سوم:‌روش تحقیق ۷۵

۱-۳ مقدمه ۷۶

۳-۲. فرضیات تحقیق ۷۹

۳– ۳. متدولوژی تحقیق ۸۰

۳-۳-۱. جامعه آماری: ۸۰

۲-۳-۳. نمونه آماری ۸۱

۴-۳. چگونگی جمع آوری داده‌ها ۸۲

۳-۵. متغیرهای  تحقیق وچگونگی اندازه گیری آنها ۸۲

۳-۶.  آمارتوصیفی داده‌ها ۸۴

۳-۷. چگونگی بررسی فرضیه ها ۸۶

۳-۸. روش ومدل به کارگرفته شده درتخمین ضرایب مربوطبه متغیرهای تحقیق   ۸۶

۱-۸-۳. روش اثرات مشترک ۸۸

۲-۸-۳.  روش اثرات ثابت ۸۹

۳-۸-۳. روش ا ثرا ت تصادفی ۹۰

۳-۹. آزمونهای آماری مورد نیاز برای تخمین مدلها ۹۳

۳-۹-۱. آزمون معنی داری مدل رگرسیون ۹۳

۳-۹-۲. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس ۹۴

۳-۹-۳. آزمون همخطی بین متغیرهای تحقیق ۹۷

۴-۹-۳. آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق ۹۸

۳-۹-۴. آزمون وجودعرض ازمبدأ در مدل‌ها ۹۹

۳-۱۰. روش  ترکیب وآرایش داده‌های تحقیق ۱۰۰

۳-۱۱. خلاصه‌ای ازآزمونهای آماری تحقیق ۱۰۱

۳-۱۲. خلاصه فصل ۱۰۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق . ۱۰۴

۴-۱. مقدمه ۱۰۵

۴-۲. آمارتوصیفی داده‌های پژوهش ۱۰۵

۴-۳. آزمون همخطی بین متغیرهای پژوهش: ۱۱۶

۴-۴. آزمون مانایی (ایستایی ) متغیرهای پژوهش ۱۱۹

۴-۵. ماهیت ومنابع داده‌ها برای تحلیل اطلاعات ۱۲۱

۴-۶. روش آماری آزمون فرضیه های پژوهش: ۱۲۲

۴-۶-۱. رگرسیون چند متغیره: ۱۲۲

۴-۶-۲. آزمون معنی داری ضرایب جزیی وکلی معادله رگرسیون: ۱۲۳

۴- ۶-. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس: ۱۲۴

۴-۷. آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله: ۱۲۷

۴-۸. جمع بندی ونتیجه‌گیری ۱۳۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۶

۵-۱- مقدمه ۱۳۷

  1. تحلیل یافته های تحقیق ومطابقت با یافته های دیگران ۱۳۹

۵– ۵. محدودیتهای تحقیق ۱۴۱

۶-۵.  پیشنهادهای تحقیق ۱۴۱

۱-۶- ۵. پیشنهادهای برخاسته ازتحقیق ۱۴۱

۲-۶-۵. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی تحقیق ۱۴۱

منابع   ۱۴۲

چکیده

در این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیده‌اند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیر‌های تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکی‌فولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C‌) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شده‌اند. این متغیرها از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های ۸۹ – ۱۳۸۵ انتخاب شده‌اند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده‌های میان گروهی و سری‌های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه داده‌های مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سال‌های مختلف در کنار هم قرار دهیم، با داده‌هایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش داده‌ها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی در دوره زمانی ۸۹-۸۵ وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم.  آماره‌یt  محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از ۲) و مقادیر سطح اطمینان ۹۵ درصدی در جدول ۱ حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.

   ۱-۱- مقدمه

با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکت­هایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آن­ها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، ۱۳۷۶، ص ۱۹۳)

از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیت­هایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیت­ها در جهت منافع سهامداران نباشد.

پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روش­های حسابداری به دلیل عدم وجود روش های یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود می­آورد که با اعمال روش های مختلف سود را به گونه­ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقوله­ای است که این هدف مدیریت را تأمین می­نماید. (ایراندوست، ۱۳۷۹، ص ۲)

به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگ­سازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفت­های ایجاد شده هستند. علت تمام بحران­های مالی اخیر، رویه­های مدیریت نامناسب می­باشد و این امر اهمیت مفهوم رویه­های مدیریت شرکتی مناسب را روشن می­سازد.

مطالعات تجربی نشان می­دهد که سرمایه ­گذاران بین ­المللی بیش از گذشته اهمیت رویه­های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکت­ها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایه ­گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می­ کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکت­هایی اهمیت بیشتری پیدا  می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.

سرمایه‌گذاران برای سرمایه ­گذاری در کشورهای با رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش­های دولتی و خصوصی می ­تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران­های مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمان­های مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه­های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفته­اند که قبل از سرمایه ­گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آن­ها باید کیفیت رویه­های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود.

۱-۲- بیان مسأله

در سال­های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوت­های چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار می­گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال ۱۹۹۴ مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می­ کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت­ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می­شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال ۱۹۸۴ مطرح شده، عبارتست از «. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت می­باشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.

پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد سازمان­های بین ­المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بین ­المللی را در این مورد فراهم می­ کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می­ دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می­ کنند و به روش­هایی توجه دارندکه شرکت­ها با این روش­ها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه ­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می­شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه­های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه­های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت­های سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه­ ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می­شود.(خانی، ۱۳۸۲، ص۶)

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه­ای که سود شرکت عادی به نظر برسد.

طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می­گیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر می­باشد:

۱) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.

۲) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شده ­اند و به دو صورت زیر هستند:

۱-۲) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت می­پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می­ کند و روی آنها تأثیر می­گذارد.

۲-۲) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی­باشد، بلکه از اقدام‌هایی است که به اصطلاح «دستکاری­های حسابداری» نامیده می­شود و تأثیری بر جریان­های نقدی ندارند.

مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت می­ کنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات­تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می­باشد و جریان سود با ثبات تر می ­تواند به عنوان ریسک پایین­تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه­ های استقراض پایین­تر می­گردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه ­گذاران و کاهش ریسک شرکت می­باشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه‌گذاران می­توانند پیش‌بینی دقیق­تری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت می­توان به ملاحظات هزینه­ های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود.

بنابراین در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسش­های مطرح این است که آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع

سود از جمله مهمترین شاخص­های اندازه ­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقوله­ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت­های مالی شکل گرفته است و صرفاً از محدوده اندازه ­گیری نتیجه فعالیت­های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم­گیرندگان توانا­تر ساخته است. (ثقفی و آقایی،۱۳۷۳، ص۵)

بنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سودحسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد و حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل نیز با چالشهایی مواجه است، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم ­گیری مالی از اعتبار ویژه­ای برخوردار بوده و تحلیل­گران مالی عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی­­ها و قضاوت­های خود مد نظر قرار داده­اند. لذا در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می­یابد، زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می­گردد و این مسئله بخصوص ممکن است در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.(ایراندوست، ۱۳۷۹، ص ۴)

از طرف دیگر نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی از جهت حرکت وسیع خصوصی­سازی در سطح جهانی و رشد پس­اندازهای خصوصی در عملکرد شرکت­ها برگی پوشیده نیست. این نقش، از ابعاد مختلف قابل بررسی می­باشد. وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سهامداران، خریداران، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم­گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت­های اجرایی است.و وسیله­ای برای اعتمادسازی بلند مدّت میان شرکتها و سرمایه ­گذاران می­باشد این هدف، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تأکید بر نقش هیأت­های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، حذف معاملات درون بنگاهی، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع تحقق می­یابد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است.

با توجه به اینکه از منظر صنعت بورس اوراق بهادارحاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره ی امور فعالیتهای شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت می‌باشد و این شیوه می تواند بر نحوه عمل هیات مدیره در انجام مسؤلیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان تاثیر داشته باشد لذا تبیین رابطه عناصر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود  می‌تواند به عنوان معیاری جدید درکمک به تصمیم گیری مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد.

سوالات تحقیق:

  1. آیا بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
  2. آیا بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
  3. آیا بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
  4. آیا بین نسبت بدهی بر سرمایه با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
  5. آیا بین ترکیب هیات‌ مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟

۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

به طور منطقی انتظار می­رود که شرکت­ها با پذیرفته شدن در بورس و نظارت عمومی بر عملکردشان سعی در بهبودی عملکرد خود داشته باشند که خود این انگیزه نیز ممکن است منجر به مدیریت سود شود لذا اگر چه عوامل بالقوه متعددی می ­تواند در بروز پدیده مدیریت سود مؤثر باشد اما با عنایت به تدوین آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در نظر است تأثیر این اتفاق مهم را بر روی مدیریت سود در قالب فرضیه ­های اصلی و فرعی زیر، مورد ارزیابی قرار گیرد:

فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکت رابطه وجود دارد.

 

  1. . بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  2. بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  3. بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد
  4. بین نسبت بدهی بر سرمایه  با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

بین ترکیب هیات ‌مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

[۱]. Organization for Economic Go operation and Development.

تعداد صفحه :۱۶۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

 عنوان :

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

  تابستان ۱۳۹۲

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  ۱

مقدمه  ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ بیان مسئله ۴

۳-۱ اهداف تحقیق ۶

۴-۱ فرضیه تحقیق   ۷

۵-۱ اهمیت و ضرورت  تحقیق ۸

۶-۱ قلمرو تحقیق ۹

۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۳

۲-۲ ادبیات  نظری تحقیق ۱۴

۳-۲ مبانی نظری تحقیق ۱۴

۱-۳-۲ هزینه سرمایه    ۱۴

۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه ۱۵

۳-۳-۲مدلهای هزینه سرمایه ۱۸

۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها ۲۰

۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه ۲۱

۶-۳-۲عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۲

۷-۳-۲عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۴

۸-۳-۲عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۶

۹-۳-۲ضرورت توجه به پارامترهای داخلی ۲۸

۱۰-۳-۲ دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۹

۱۱-۳-۲انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی ۳۹

۱۲-۳-۲ تئوری توازی ایستا : ۳۹

۱۳-۳-۲تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): ۴۰

۱۴-۳-۲فرضیه جریان نقدی آزاد ۴۱

۱۵-۳-۲ نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۴۲

۱۶-۳-۲مالیات و ساختار سرمایه ۴۳

۱۷-۳-۲مالیات بر درآمد شرکت ۴۳

۱۸-۳- ۲ اثر هزینه های ورشکستگی ۴۴

۱۹-۳-۲مالیات و هزینه های ورشکستگی ۴۶

۲۰-۳-۲سایر نواقص بازار سرمایه ۴۷

۲۱-۳-۲ اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست ۴۸

۲۲-۳-۲تفاوت هزینه های وام گیری ۴۸

۲۳-۳-۲هزینه های نمایندگی ۴۹

۲۴-۳-۲ سیگنال های مالی ۵۰

۲۵-۳-۲ تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده ۵۱

۲۶-۳-۲ساختار مطلوب در عمل ۵۲

۲۷-۳-۲ تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه ۵۳

۲۸-۳-۲ انعطاف پذیری مالی ۵۴

۴-۲ تاریخچه مطالعاتی    ۵۵

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۱

۲-۳روش تحقیق ۶۲

۳-۳جـامـعه آمـاری ۶۲

۴-۳ مدل تحقیق   ۶۳

۵-۳ نمونه آماری ۶۳

۶-۳ نحوه جمع آوری اطلاعات  ۶۴

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۶۴

۸-۳ نرمال بودن داده ها ۶۴

۹-۳ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۷

۲-۴ تجریه و تحلیل توصیفی ۶۷

۳-۴ بررسی نحوه توزیع داده ها   ۶۹

۴-۴ جدول همبستگی بین متغییر ها   ۷۰

۵-۴ نتایج آزمون فرضیه ها    ۷۱

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱-۵ مقدمه ۷۷

۲-۵ نتایج تحقیق: ۷۷

۳-۵ محدویت ۷۹

۴-۵ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق ۸۰

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها ۸۳

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری ۸۶

منابع و ماخذ

منابع فارسی ۹۳

منابع لاتین ۹۶

چکیده انگلیسی ۹۹

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات ۵۷ شرکت طی ۳ سال از سال ۸۸تا ۹۰ برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است

داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه

 مقدمه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .

وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

 

۱-۱ مقدمه

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود.

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد

 

۲-۱ بیان مسئله

مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (۲۰۰۴ bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر۱(۱۹۶۳) و                 میرز  ۲(۱۹۸۴) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .

میرز (۱۹۷۷) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .

همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .

بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .

انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( ۲۰۰۷ souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.

گامبا و تریانتیس (۲۰۰۵) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی ۳ در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .

دو نالد سیون (۱۹۷۱، ۱۹۶۹ )  از اصطلاح پویایی مالی ۴ استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .

هیث (۱۹۷۸) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد .

انجمن حسابداران خبره آمریکا ( ۱۹۹۳) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :

انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .

در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .

با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .

بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .

۳-۱ اهداف تحقیق

مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .

مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.

باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود.

بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

۴-۱ فرضیه های تحقیق

بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،۱۳۷۵،ص۹۶).

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی

فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.

فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.

۵-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

۶-۱ قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

۱-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق

به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به ۳ سال خواهد شد یعنی سال  ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ را در بر خواهد گرفت .

۲-۶-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۳-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،۱۳۸۴،ص۱۵۴)۱.

ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۸)۲.

ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،۲۰۱۰،ص۸)۳.

اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند. (فریدونی، شریعت پناهی، ۱۳۸۶،ص۳۴)۴.

تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، ۱۳۸۴،ص۱)۵.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس ‏شد۲.

هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

  ۱ -۲ مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال۱۹۶۳، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال۱۹۷۷، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،۱۳۸۸،ص۱۰۶-۱۰۵)۱.

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

۲- ۲ ادبیات نظری تحقیق

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[۱] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، ۲۰۰۷، ۶۱)[۲]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

۳-۲ مبانی نظری تحقیق

۱-۳-۲ هزینه سرمایه

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،۱۳۸۱، ص۳۴)۱.

۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

 ۱-۲-۳-۲هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۱.

هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی

هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی

ارزش بدهی

میزان بهره متعلق به بدهی

مالیات

 ۲-۲-۳-۲هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

۳-۲-۳-۲هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

۴-۲-۳-۲هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،۲۰۰۴، ۶۴) [۳]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۲.

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

۲-۳-۳-۲ نرخ بازده متوسط تحقق یافته[۵]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

۳-۳–۲ مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[۶]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

۴-۳-۳-۲مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[۷]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

۵-۳-۳-۲مدل رشد سود تقسیمی[۸]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.

سود سهام سالانه پرداخت می شود.

میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.

نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،۱۳۸۶،ص۳۶)[۹]

جنسن و مک لینگ[۱۰] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[۱۱] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.

هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،۱۳۸۴،ص ۲۷)۱.

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

۶-۳-۲ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است.       در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.

استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،۱۳۸۴،ص۴۲)۱.

حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است.         در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید  بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

 

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

) (M.A

گرایش منابع انسانی

 عنوان :

رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم

 تابستان ۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:                             

فصل اول. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱) بیان مسئله. ۵

۱-۲) اهمیت و ضررورت تحقیق. ۹

۱-۳) اهداف تحقیق ۹

۱-۴) سوالات تحقیق ۱۰

۱-۵) فرضیات تحقیق. ۱۰

۱ -۵-۱) فرضیه اصلی ۱۰

۱-۵-۲) فرضیات فرعی ۱۱

۱-۶) روش تحقیق ۱۱

۱-۷) قلمروی تحقیق. ۱۱

۱-۷-۱) قلمروی موضوعی. ۱۱

۱-۷-۲) قلمروی زمانی. ۱۱

۱-۷-۳) قلمروی مکانی. ۱۱

۱-۸) جامعه آماری ۱۲

۱-۹) نمونه آماری ۱۲

۱-۱۰) ابزارهای جمع آوری اطلاعات. ۱۲

۱-۱۱) مدل مفهومی. ۱۳

۱-۱۲) تعاریف مفهومی متغیرها ۱۳

فصل دوم. ۱۷

بخش اول ـ سرمایه اجتماعی ۱۸

۲-۱) مقدمه ۱۸

۲-۲) ریشه شناسی سرمایه اجتماعی ۱۹

۲-۲-۱) سرمایه. ۱۹

۲-۲-۲) اجتماع. ۲۰

۲-۳)  تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی. ۲۰

۲-۴) تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی. ۲۲

  1. فرانسیس فوکویاما ۲۲
  2. پیربوردیو. ۲۳
  3. کلمن ۲۵
  4. ابرت پوتنام. ۲۶
  5. روولکاک و نارایان. ۲۶

۲-۴-۱)مقایسه نظرات تئوری پردازان. ۲۷

۲-۵) تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی ۲۸

۲-۶) اهمیت سرمایه اجتماعی. ۳۰

۲-۷) انواع سرمایه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی. ۳۲

۲-۸) ابعاد سرمایه اجتماعی. ۳۴

۲-۸-۱)بعد ساختاری ۳۵

۲-۸-۱-۱) روابط شبکه ای. ۳۵

۲-۸-۱-۲) پیکر بندی کلی روابط شبکه ای ۳۵

۲-۸-۱-۳) سازمان مناسب. ۳۵

۲-۸-۲ )بعد شناختی ۳۵

۲-۸-۲-۱)زبان وکد های مشترک. ۳۵

۲-۸-۲-۲)حکایات مشترک. ۳۶

۳-۸-۲)بعد رابطه ای ۳۶

۴-۸-۲)اعتماد ۳۶

۵-۸-۲)هنجارها. ۳۶

۶-۸-۲)الزامات و انتقادات ۳۶

۷-۸-۲)هویت ۳۷

۲-۹) انواع سرمایه اجتماعی. ۴۰

۲-۱۰) مزایای سرمایه اجتماعی ۴۱

۲-۱۱) مولفه های سرمایه اجتماعی. ۴۲

۲-۱۱-۱) شبکه اعتماد. ۴۲

۲-۱۱-۲) هنجارهای مشترک ۴۵

۲-۱۱-۳) همدلی و درک و احترام متقابل. ۴۶

۲-۱۱-۴) مشارکت اجتماعی ۴۷

۲-۱۱-۵) تعاون و همکاری متقابل. ۴۹

۲-۱۱-۶) انسجام وهمبستگی جمعی ۵۰

۲-۱۱-۷) هویت جمعی. ۵۲

۲-۱۲) اندازه گیری سرمایه اجتماعی. ۵۳

بخش دوم ـساختار سازمانی. ۵۶

۲ -۱۳) مقدمه. ۵۶

۲-۱۴) ابعاد ساختار سازمانی ۵۷

۲-۱۴-۱)رسمیت. ۵۸

۲-۱۴-۱-۱)ره آورد های رسمی بودن برای فرد ۵۹                                    ۲-۱۴-۱-۲)دامنه رسمیت. ۶۰

۲-۱۴-۱-۳)فنون رسمی سازی ۶۰

۲-۱۴-۲)تمرکز و عدم تمرکز. ۶۱

۲-۱۴-۲-۱)میزان تمرکز و عدم تمرکز. ۶۳

۲-۱۴-۳)پیچیدگی. ۶۳

۲-۱۴-۳-۱)تفکیک افقی ۶۴

۲-۱۴-۳-۲)تفکیک عمودی. ۶۵

۲-۱۴-۳-۳)تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی. ۶۵

۲-۱۵)حیطه کنترل(نظارت). ۶۶

۲-۱۶)عوامل تعیین کننده حیطه نظارت ۶۷

۲-۱۷)انواع ساختار سازمانی ۶۹

۲-۱۸)ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت ۷۱

۲-۱۸-۱)رابطه بین رسمیت و پیچیدگی ۷۱

۲-۱۸-۲)رابطه بین تمرکز و پیچیدگی ۷۱

۲-۱۸-۳)رابطه بین تمرکز و رسمیت ۷۱

۲-۱۹)پیشینه میدانی تحقیق. ۷۳

۲-۱۹-۱)تحقیقات خارجی در مورد ساختار ۷۳

۲-۱۹-۲)پیشینه تحقیقات خارجی سرمایه اجتماعی. ۷۴

۲-۱۹-۳)پیشینه تحقیقات داخلی سرمایه اجتماعی. ۷۷

بخش سوم-سیر تاریخی بانک و بانکداری در ایران. ۸۲

۲۰-۲)مقدمه-تاریخچه پیدایش بانکداری. ۸۲

۲-۲۰-۱)بانکداری در دوران قدیم ۸۲

۲-۲۰-۲)بانکداری بعد از جنگ جهانی اول. ۸۴

۲-۲۰-۳)بانکداری بعد از جنگ جهانی دوم. ۸۴

۲-۲۱)فعالیت سرمایه گذاران خارجی ۸۶

۲-۲۲)بانک جدید شرقی ۸۶

۲-۲۳)بانک شاهنشاهی. ۸۶

۲-۲۴)انجمن استقراض ایران. ۸۶

۲-۲۵)بانک استقراض روس . ۸۷

۲-۲۶)بانک های ایرانی با سرمایه ایرانی ۸۷

 

 

فصل سوم. ۸۹

۳-۱) مقدمه ۹۰

۳-۲) روش تحقیق ۹۰

۳-۳) طبقه بندی متغییرهای تحقیق ۹۰

۳-۳-۱) متغیر مستقل. ۹۰

۳-۳-۲) متغیر وابسته ۹۰

۳-۴) ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ۹۱

۳-۵) جامعه آماری ۹۲

۳-۶) روش نمونه گیری. ۹۲

۳-۷) حجم نمونه ۹۳

۳-۸) روایی و پایایی پرسشنامه ۹۳

۳-۸-۱) روایی اعتبار ۹۳

۳-۸-۲) پایایی قابلیت اعتماد ۹۴

۳-۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های مورد استفاده  ۹۴

۳-۹-۱) آمار توصیفی ۹۴

۳-۹-۲) آمار استنباطی ۹۵

۳-۹-۲-۱) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S . 95

۳-۹-۲-۲) آزمون t-test. 95

۳-۹-۲-۳) آزمون فریدمن. ۹۵

۳-۱۰) تحلیل عاملی ۹۶

۳-۱۱)مدل معادلات ساختاری ۹۶

فصل چهارم. ۹۸

۴-۱) مقدمه ۹۹

۴-۲) ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری. ۹۹

۴-۳) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش ۱۰۳

۴-۳-۱) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه اول بعد سرمایه اجتماعی ۱۰۴

۴-۳-۲) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه دوم بعد سرمایه اجتماعی ۱۰۸

۴-۳-۳) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه اول بعدساختار سازمانی ۱۱۱

۴-۳-۴) تحلیل عاملی تاییدی  مرتبه دوم بعد ساختار سازمانی ۱۱۵

۴-۴) بررسی مدل ساختاری تحقیق ۱۱۷

۴-۵)  آزمون فریدمن. ۱۲۱

۴-۶) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S. 121

۴-۷) آسیب شناسیt-test 122

فصل پنجم ۱۲۴

۵-۱) مقدمه ۱۲۵

۵-۲)نتایج بدست آمده از آمار توصیفی ۱۲۵

۵-۳)نتایج بدست آمده از آمار استنباطی ۱۲۶

۵-۳-۱) نتایج آزمونK-S. 126

۵-۳-۲)نتایج آزمون فریدمن. ۱۲۶

۵-۳-۳)نتایج آزمون Tیک نمونه ای ۱۲۶

۵-۳-۴)نتایج آزمون تحلیل عاملی ۱۲۷  ۵-۴)پیشنهادات. ۱۲۸  ۵-۵) پیشنهاد به سایر محققان ۱۲۹    ۵-۶) محدودیتها و موانع تحقیق. ۱۲۹

چکیده

در این پایان نامه به تحقیق و مطالعه یکی از مفاهیم نوین در مدیریت پرداخته شده است که به دلیل ماهیت بین رشته ای خود ،مورد توجه بسیاری از محققین رشته های گوناگون قرار گرفته است.

این پژوهش رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی را در کارمندان بانک صادرات قم بررسی می کند . تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. این تحقیق به لحاظ بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر، تحقیق همبستگی نیز خوانده می شود . در این تحقیق از آزمون های فریدمن، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون t-test استفاده شده است سپس با بهره گرفتن از آمار تحلیلی اکتشافی و تاییدی به بررسی مدل پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق را کارمندان بانک صادرات قم به تعداد ۳۱۲ نفر تشکیل می دهند.

در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است،و۱۵۲ نفر بعنوان نمونه جدا شده اند که پس از توزیع پرسشنامه های مربوطه، نتایج با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.و جهت بررسی مدل از نرم افزار LEZREL استفاده شده است. با بهره گرفتن از آزمون فریدمن مولفه های ساختار سازمانی رتبه بندی شده است.و با بهره گرفتن از آزمون K-S نرمال بودن توزیع بررسی شده است.در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سرمایه اجتماعی بعد از انجام اصلاحات لازم مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با ۲.۰۶و ۰.۰۸۸ ودر مرتبه دوم مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با ۱.۵و ۰.۰۶۱ و در تحلیل عاملی مرتبه اول ساختار سازمانی نیز پس از انجام اصلاحات مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با ۲.۹۸ و۰.۰۷۵ و مرتبه دوم مقدارهایx2/dfو RMSEA برابر با ۲.۹۱ و ۰.۰۷۵ بدست آمده است.که حاکی از مناسب بودن تحلیلها میباشد و با توجه به مقدار x2/df و RMSEAوt-value مدل ساختاری تحقیق نیز مناسب می باشد.مدل ساختاری تحقیق پس از انجام اصلاحات x2/df وt-value وRMSEAبه ترتیب برابر ۲.۹۴ و ۴.۰۵و۰.۰۵۲ بدست آمده است.

[۱] واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی[۲]،ساختار سازمانی[۳]،رسمیت[۴] ،پیچیدگی[۵]،تمرکز

مقدمه

مشکل کشاورزان داستان هیوم[۶]وجوامع و کشورهای سرتاسر جهان پدیده ای بسیار آشنایی است:

  • والدین در جوامع سرتاسر جهان خواستار فرصتهای تحصیلی بهتر برای فرزندان خود هستند ولی همکاری هایی که برای بهبود شرایط مدارس دولتی انجام گرفته به شکست انجامیده اند.
  • ساکنان محله های محروم خواهان خیابان‌های امن‌تر هستند. ولی امکانات جمعی برای کنترل جنایات ناکام مانده است.
  • کشاورزان فقیر کشورهای جهان سوم نیازمند برنامه های آبیاری و بازاریابی کارآمدتر هستند ولی همکاری برای نیل به این هدف بسیار سست و شکننده است.
  • افزایش گرمای کره زمین زندگی مردم سرتاسر جهان را تهدید می کند ولی اقدام مشترک برای پیش گیری از این خطر مشترک شکست خورده است.

همانطور که فلاسفه از هایز به بعد تأکید کرده اند شکست در همکاری برای کسب منافع متقابل الزاماً نشانه نادانی یا عدم عقلانیت یا حتی شرارت و بدنهادی نیست. کشاورزان داستان هیوم، ابله و دیوانه یا شرور نبودند بلکه در تنگنایی گرفتار آمده بودند. دانشمندان علوم اجتماعی اخیراً این معضل بنیادین را که در شکل های مختلف جلوه گر است تحلیل کرده اند: مصیبت اراضی مشاع[۷]، منطق کنش جمعی[۸] ،کالاهای عمومی[۹] ، دوراهی زندانی[۱۰]، در همه این موقعیت ها نیز همچون داستان روستایی هیوم، همکاری همگانی به نفع همه خواهد بود. ولی در غیاب اعتماد، مشارکت و ضمانت اجرایی همیاری ، همکاری و تعهد متقابل، همه خود را از همکاری کنار می کشند( متأسفانه در چنین شرایطی عقل نیز چنین حکم می کند) و یا رفتار خود، انتظارات یکدیگر بدبینانه را تحقق می بخشد(ناطق پور، فیروز آبادی،۱۳۸۵ :۱۶۱).

همین طور از آنجائیکه ساختار سازمانی تعیین کننده نحوه ارتباطات، جایگاه تصمیم گیری، نحوه گزارش دهی و گزارش گیری و ساسله مراتب اختیارات است. شناسائی آن منعکس کننده شمای کلی سازمان است. با توجه به مواردی که ساختار تعیین می کند وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده می شود و ساختار باید قدرت تحقق این تصمیمات را بنحو بایسته و شایسته دارا باشد. اینجاست که طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد. برخی از ساختار سازمانی به گونه ای است که سازمان نمی تواند خودرابا تغییراتی که در محیط یا استراتژی و دیگر عوامل اثر گذار برساختار روی می دهد سازگار کند و خود را با آنها وفق دهد در چنین شرایط ساختاری مدیران معمولاً درصدد تجدید ساختار بر می آیند. تجدید ساختار سازمان یک تغییر بنیادی است که در سازمان رخ می دهد و روابط موجود در سازمان را بهم می ریزد. بنابراین بایستی این تغییر را به گونه ای بوجود آورد که در جهت مثبت بوده و منجر به بهبود اوضاع شود تا حدودی قابل قبول کارکنان نیز واقع گردد. سازمانها هر کدام در چهارچوب قواعد اختیارات، هنجارها، رویه ها و خط مشی های خاص فعالیت می کنند. و دراین چهارچوب اقدامات ثابتی بارها تکرار می شود. این وضعیت رقابتی زمانی تغییر می کند که بهبود کمیت و کیفیت کالا و گسترش شبکه ها و مانند اینها مورد نیاز باشد. در این شرایط طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد(حرآبادی فراهانی، ۱۳۸۴: ۵۴).

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق خواهیم پرداخت .بدین منظور ابتدا به طور مختصر به تشریح و بیان مسئله پرداخته و در ادامه اهمیت وضرورت تحقیق بیان خواهد شد و آنگاه اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق بررسی خواهد شد .سپس روش انجام تحقیق ،قلمرو تحقیق و آزمونهای استفاده شده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می گردد و در انتها نیز به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها خواهیم پرداخت.

۱-۱) بیان مسئله

در محیط های سازمانی جدید که اغلب با اصطلاحاتی مانند: پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرات شتابان توصیف شده اند، کارکنان باید انعطاف پذیر، خودفرمان، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختارهای سازمانی و سبک های مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد بطوری که همه کارکنان در فرآیند تصمیم گیری مشارکت داده شده، گروه های کاری تشکیل شوند، قدرت و اختیار بیشتری به زیردستان تفویض گردد و ساختار سازمانی شبکه ای جانشین ساختار سلسله مراتبی گردد . تحت چنین شرایطی سازمان ها باید زنده تر، پویاتر و منعطف تر باشند و مدیران نیز به علایق و آراء کارکنان توجه بیشتر داشته باشند کارکنان باید خود را متعلق به سازمان و مالک آن بدانند (دراکر[۱۱]، ۱۹۹۸، به نقل از عبدالهی و نوه ابراهیم، ۱۲:۱۳۸۶).

«ساختار سازمانی، راه یا شیوه ای است که بوسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند»  (اعرابی، ۱۳۸۵: ۱۵). همین طور از آنجائیکه ساختار سازمانی تعیین کننده نحوه ارتباطات، جایگاه تصمیم گیری، نحوه گزارش دهی و گزارش گیری و ساسله مراتب اختیارات است. شناسائی آن منعکس کننده شمای کلی سازمان است. با توجه به مواردی که ساختار تعیین می کند وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده می شود و ساختار باید قدرت تحقق این تصمیمات را بنحو بایسته و شایسته دارا باشد. اینجاست که طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد. برخی از ساختار سازمانی به گونه ای است که سازمان نمی تواند خود را با تغییراتی که در محیط یا استراتژی و دیگر عوامل اثر گذار بر ساختار روی می دهد سازگار کند و خود را با آنها وفق دهد در چنین شرایط ساختاری مدیران معمولاً درصدد تجدید ساختار بر می آیند. تجدید ساختار سازمان یک تغییر بنیادی است که در سازمان رخ می دهد و روابط موجود در سازمان را بهم می ریزد. بنابراین بایستی این تغییر را به گونه ای بوجود آورد که در جهت مثبت بوده و منجر به بهبود اوضاع شود تا حدودی قابل قبول کارکنان نیز واقع گردد. سازمانها هر کدام در چهارچوب قواعد اختیارات، هنجارها، رویه ها و خط مشی های خاص فعالیت می کنند. و در این چهارچوب اقدامات ثابتی بارها تکرار می شود. این وضعیت رقابتی زمانی تغییر می کند که بهبود کمیت و کیفیت کالا و گسترش شبکه ها و مانند اینها مورد نیاز باشد. در این شرایط طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد (حرآبادی فراهانی، ۱۳۸۴: ۵۴).

همچنین گفته می شود که افرادی که می توانند با هم همکاری کنند، سرمایه بسیار با ارزشی برای سازمان محسوب می شوند. مدیران موظفند که کارکنان را تشویق کنند تا منافع گسترده سازمان را به منافع فردی خود ترجیح دهند. گاهی گفته می شود که افراد توانمند می توانند هر نوع ساختار سازمانی را اثربخش سازند. ولی این گفته ممکن است گزافه باشد(رضائیان، ۱۳۸۰: ۳۶۷).

تئوری های مختلف اقتصادی در طی دهه های گذشته توسعه یافته است و عملیات سازمان را تحت تاثیر قرار داده  است.این تحول منجر به توسعه ی شکل های سنتی سرمایه مثل دارایی های ملموس(ساختمان و تجهیزات ) به سرمایه های جدید شده است.این سرمایه های ناملموس در توسعه و رشد سازمانی سهم بسزایی دارند. واژه ی سرمایه در ادبیات معاصر تنوع زیادی دارد.این تنوع شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ی ارتباطی، سرمایه مشتری، سرمایه فکری و سرمایه بهداشتی می باشد.اخیرا تئوری سرمایه ی اجتماعی- به عنوان ظرفیتی که روی عملکرد سازمانی اثر می گذارد- توسط اقتصاددانان اجتماعی مطرح شده است.(Brooks & Nafukho,2006) براساس دیدگاه سرمایه اجتماعی آنچه که برای موفقیت حیاتی است ، ویژگی های فردی نیست بلکه موقعیت شبکه ارتباطی است که فرد در سازمان دارد یعنی موفقیت فرد در شبکه های اجتماعی تعیین کننده ی اجتماعی فرد است که منجر به نتایج شغلی مختلف می شود.).(Ling & Huan, 2005

لین  بیان کرد که در حالی که تعاریف متعددی برای سرمایه ی اجتماعی وجود دارد اما اکثر دانشمندان بر این موضوع توافق دارند که سرمایه اجتماعی هم به خود افراد و هم به مجموعه ی افراد سود می رساند.(Brooks & Nafukho, 2006) سرمایه اجتماعی تلاش می کند تا ارتباط اجتماعی بین فردی را با خلق ارزش اقتصادی مرتبط سازد. در ساده ترین تعریف سرمایه اجتماعی بر این ایده استوار است که روایط اجتماعی دارای ارزش هستند برطبق نظر برت۲ سرمایه اجتماعی را می توان به عنوان یک مهارت در نظر گرفت .(Smedlund, 2008) سرمایه اجتماعی عملکرد اقتصادی ملت ها، مناطق، جوامع و شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد.(Smedlund, 2008) و موجب ایجاد حس همکاری ،همیاری و مشارکت میان اعضاء جامعه می شود(ناظم زاده ،۱۳۸۷) در سطح ملی سرمایه ی اجتماعی یکی از فاکتورهای اثرگذار بر توسعه و رشد اقتصادی است.پوتنیم (۱۹۹۳) بیان کرد که سرمایه اجتماعی روی عملکرد دولت اثر می گذارد (Zhang &  Fung,2006)  مطالعات  نشان داده اند که سرمایه ی اجتماعی منجر به کاهش هزینه ی مبادلات ، افزایش همکاری ، تسهیل کارآفرینی ، تقویت روابط بین عرضه کنندگان و یادگیری سازمان می شود.(zhang & Fung, 2006)

کوهن و پورساک (۲۰۰۱) سرمایه ی اجتماعی را با مؤلفه های اعتماد،درک متقابل،رفتارها وهنجارهای مشترک تعریف کردند.(Brooks & Nafukho , 2006)  دراینجا ما به بررسی و سنجش ابعاداعتماد،هنجارهای مشترک،تعاون وهمکاری متقابل،انسجام و همبستگی جمعی،همدلی درک و احترام متقابل،مشارکت اجتماعی و هویت جمعی می پردازیم.

ساختارهای سازمانی هم مانند هر موجود دیگر در نظام هستی حیاتی معین دارند. فرسودگی، کهولت و استهلاک آنها را فرامی گیرد. طراحان و موسسان بانکها باید برای تقویت بنیانهای رشد، توسعه و بقای بلند مدت و هدفمند خود به تجدید نظر در ساختارهای سازمانی در چارچوب مولفه های درون بانکی و برون بانکی بپردازند تا ارائه خدمات بانکی نه تنها در چارچوب انتظارات مشتریان باشد. بلکه به عرضه ی خدماتی و فراتر از انتظارات آنها بپردازند و هدایت و رهبری نظام مالی و پولی کشور را تا حدود بسیاری برعهده بگیرند. یاوری نظام بانکداری در سرعت بخشیدن به تعهدات مالی و انجام مبادله ها و معامله های کلیه بخشهای اقتصادی و بازرگانی کشور نه تنها وجه این نظام را ارتقاء می بخشد بلکه فعالیتهای گسترده ای برای اشتغال، کارآفرینی ، سرمایه گذاری و رفاه بوجود می آورد که به امنیت سلامت، استقلال جامعه و پرورش سرمایه های ملی کمک بسزایی می کند.( حمیدی زاده، ۱۳۸۶ ،۳۰)

با پذیرش سازماندهی شبکه ی سازمانی نظام بانکداری بعنوان فرایند ایجاد ساختار سازمانی متناسب با شرایط محیطی، ساختار سازمانی شبکه اداری نظام بانکداری، چارچوب سازماندهی تلقی می شود که به درجه ی از رسمیت ، پیچیدگی و تمرکز اشاره دارد.(کاتلر، ۲۰۰۱)

بالطبع بانکها دارای وظایف باارزشی در جامعه می باشند از جمله ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و دریافت ها،تسهیل مبادلات بازرگانی ،قبول سپرده (دیداری – مدت دار) یا تجهیز منابع پولی ،ایجاد تسهیلات (وام – اعتبار )،خرید و فروش فلزات قیمتی و. .

همچنین بانک صادرات که از جمله بانکهای تخصصی می باشد دارای وظایف عمده تری مانندحمایت از سرمایه گذاران و ایجاد تسهیلات اعتباری جهت فعالان در قسمت صادرات کشورمی باشد

در ضمن پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانک ها و بالنتیجه تسلطشان بر بازارهای پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی  می باشد

با توجه به اهمیتی که بانک صادرات در پیشرفت جامعه و کشور بر عهده دارد ساختار سازمانی بانک صادرات می تواند نقش موثری در رسیدن به این هدف برخوردار باشد بدین جهت ما در این تحقیق برانیم به بررسی اثر ساختار سازمانی بر سرمایه اجتماعی که از عوامل مهم در پیشبرد اهداف بانک ها می باشد بپردازیم.

۱-۲) اهمیت و ضررورت تحقیق

اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا آشکار می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و اثر بخشی سایر سرمایه ها در سرمایه اجتماعی صورت می پذیرد. سازمان ها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت نمایند(بیکر۱۳۸۲:ص ۸۱).

به دلیل اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در فرایندهای بانکی و مشارکت در تصمیم گیری هاشرایطی که بر این متغیرتأثیر می گذارند اهمیت ویژه ای دارند.

با توجه به اینکه متغیرهای ساختار دارای تأثیری بر متغیرهای سرمایه اجتماعی می باشد ساختار سازمان چارچوبی را برای افراد تحمیل می کند که جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نمایند بنابراین می بایست پیوسته در جستجوی راهی باشیم که تأثیر این ساختارها را بر حالات، مشرف ها و رفتارهایمان مشخص می کند و از این طریق به اصلاح وضع موجود بپردازیم.

با توجه به اینکه بانک صادرات دارای وظیفه ای خطیر در ارتباط با کارکنان و روابطشان با مردم و امور مالی آنها می باشد توجه به نیروی انسانی آنها از اهداف اصلی بانک می باشد و می تواند موجب افزایش بهره وری سازمان شود.

ابعاد و ساختار سازمانی که شامل رسمیت، تمرکز و پیچیدگی می شود بعنوان ابزارهای مدیریتی و قابل تغییر در دست مسئولین این ارگان می تواند در جهت استفاده این هدف بکاررود لذا بررسی رابطه بین هرکدام از ابعاد ساختار سازمانی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان دارای اهمیت زیادی می باشد.

۱-۳) اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات استان قم است. با توجه به اینکه ساختار سازمانی خود به ابعاد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی قابل تقسیم است،  بنابراین این تحقیق اهداف فرعی زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی رابطه بین رسمیت و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات
  • شناسایی رابطه بین تمرکز و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات
  • شناسایی رابطه بین پیچیدگی و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات

در پایان با جمعبندی نتایج یک مدل مفهومی از نحوه نقش ساختار سازمانی بر سرمایه اجتماعی دربانک ارائه خواهد گردید

۱-۴) سوالات تحقیق

مسئله اصلی در مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی  در کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه  معنی داری  وجود دارد؟

همچنین به بررسی ابعاد ساختار سازمانی می پردازیم و اینکه:

۱) آیا بین تمرکز و سرمایه اجتماعی  رابطه وجودارد؟

۲) آیا بین پیچیدگی و سرمایه اجتماعی  رابطه وجود دارد؟

۳)آیا بین رسمیت و سرمایه اجتماعی  رابطه وجود دارد؟

۱-۵)‌ فرضیات تحقیق

۱-۵-۱) فرضیه اصلی

بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه  معناداری وجود دارد

۱-۵-۲)  فرضیات فرعی

۱) بین تمرکز و سرمایه اجتماعی  کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه معناداری وجودارد.

۲)  بین پیچیدگی و سرمایه اجتماعی  کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه معناداری وجود دارد.

۳) بین رسمیت و سرمایه اجتماعی  کارکنان بانک صادرات استان قم رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶) روش تحقیق

از آنجا که در این تحقیق به دنبال بهبود و بهینه سازی می باشیم و در پی شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم گیری هستیم تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که همبستگی مثبت است و به روش پیمایشی انجام می شود.

۱-۷) قلمروی تحقیق

۱-۷-۱) قلمروی موضوعی

حوزه نگرش این تحقیق تشریح سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در بانک صادرات قم میباشد.

۱-۷-۲) قلمروی زمانی

قلمروی زمانی تحقیق، از بهمن ۹۲ تا بهمن ۹۳ میباشد.

۱-۷-۳) قلمروی مکانی

قلمروی مکانی تحقیق شعب بانک صادرات قم می باشد.

۱-۸) جامعه آماری

جامعه اماری در این پژوهش کلیه مدیران و کارمندان بانک صادرات قم می باشد.

۱-۹) نمونه آماری

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده خواهم کرد.

 

۱-۱۰) ابزارهای جمع آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. بدین ترتیب که پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و مولفه های ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی استخراج می شود وبه  بررسی رابطه بین این دو پرداخته می شود و با بهره گرفتن از نظر سنجی از اساتید و صاحبنظران محترم روایی آن بررسی کرده و پس از تایید روایی آن گویه های پرسشنامه را براساس ابعاد و مولفه های شناسایی شده تدوین و پرسشنامه آماده شده را در سازمان توزیع می کنیم و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازیم.

 

تعداد صفحه :۱۷۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

موضوع

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

زمستان۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲ بیان مسئله ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۶

۱-۴ اهداف تحقیق ۷

۱-۴-۱ هدف اصلی ۷

۱-۴-۲ اهداف جزئی ۷

۱-۵-فرضیات تحقیق ۸

۱-۵ فرضیه اصلی ۸

۱-۵-۱ فرضیه ­های فرعی ۸

۱-۶ تعریف واژه‌ها ۸

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ۸

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۲

۲-۲ مبانی نظری۱۲

۲-۲-۱ منابع تامین مالی کوتاه مدت ۱۲

۲-۲-۱-۱ منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت ۱۳

۲-۲-۱-۱-۱ اعتبار تجاری ۱۳

۲-۲-۱-۱-۲ وام بانکی ۱۴

۲-۲-۱-۱-۳ وام­های فصلی ۱۴

۲-۲-۱-۱-۴ تامین مالی مقدماتی ۱۵

۲-۲-۱-۱-۵ نرخ بهره وام­های بانکی ۱۵

۲-۲-۱-۱-۵-۱ نرخ بهره چیست ۱۵

۲-۲-۱-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۳ رجحان زمانی ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۵ امکان نکول ۱۶

۲-۲-۱-۱-۵-۶ تورم ۱۷

۲-۲-۲ اسناد تجاری ۱۷

۲-۲-۲-۱ وام­های تضمین شده ۱۸

۲-۲-۲-۲ حساب­های در یافتنی به عنوان وثیقه ۱۸

۲-۲-۲-۳ حساب­های دریافتنی به جای وثیقه­گذاری ۱۸

۲-۲-۲-۴ موجودی­ها به عنوان وثیقه ۱۸

۲-۲-۲-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین ۱۹

۲-۲-۲-۶ حد اعتبار ۱۹

۲-۲-۲-۷ اعتبار در حساب جارى ۲۰

۲-۲-۲-۸ وام‌هاى یک ماهه ۲۱

۲-۲-۳ هزینه تامین مالی ۲۱

۲-۲-۴ عمل نوسانی (چرخشی) ۲۲

۲-۲-۵ عمل تسویه حساب ۲۲

۲-۲-۶ اهداف تامین مالی کوتاه مدت ۲۲

۲-۲-۷ منابع بی­بهره ۲۳

۲-۲-۷-۱ حساب­های پرداختنی ۲۳

۲-۲-۷-۲ منابع تعهدی ۲۴

۲-۲-۸ منابع سود دار بدون وثیقه ۲۴

۲-۲-۸-۱وام­های بانکی خود پرداز(بی وثیقه) ۲۴

۲-۲-۹ مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک ۲۵

۲-۲-۹-۱  حد اکثر مقدار وام­گیری ۲۵

۲-۲-۹-۲  تسویه حساب سالانه ۲۶

۲-۲-۹-۳  قواعد محدود سازنده ۲۶

۲-۲-۹-۴ موازنه غرامت ۲۶

۲-۲-۹- ۵ رسید پرداخت شخصی ۲۶

۲-۲-۱۰ منابع کوتاه مدت بی وثیقه  بانکی ۲۷

۲-۲-۱۰-۱  اوراق تجاری ۲۷

۲-۲-۱۰-۲  وامهای شخصی (خصوصی) ۲۷

۲-۲-۱۰-۳  پیش پرداخت نقدی مشتری ۲۷

۲-۲-۱۰-۴ منابع کوتاه مدت تضمینی ۲۸

۲-۲-۱۰-۴-۱ انبار موقتی ۲۸

۲-۲-۱۰-۴-۲ انبار مرکزی ۲۹

۲-۲-۱۰-۵ وام دریافتی ودیعه ۲۹

۲-۲-۱۰- ۶ حق تصرف وام متغیر ۳۰

۲-۲-۱۱ مؤسسات سرمایه­دار ۳۰

۲-۲-۱۲ تضمین تامین مالی با صورت حساب­های قابل وصول ۳۱

۲-۲-۱۲-۱ گرو گذاری برات­های قابل وصول ۳۱

۲-۲-۱۲-۱-۱ انتخاب صورت حساب­ها ۳۱

۲-۲-۱۲-۱-۲  تعدیل­های اعتباری ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۳ تعیین درصد ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۴ دریافت پول ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۴-۱  بر مبنای عدم آگاهی ۳۲

۲-۲-۱۲-۱-۴-۲ بر مبنای آگاهی ۳۳

۲-۲-۱۳  تامین مالی میان مدت ۳۵

۲-۱۳-۱ قرارداداعتباری مدور ۳۵

۲-۱۳-۲ وام دوره­ای ۳۵

۲-۱۳-۳  اجاره ۳۵

۲-۱۳-۴ وام­های بانک تجاری ۳۶

۲-۱۳-۴-۱ وثیقه ۳۶

۲-۱۳-۴-۲ مشارکت ۳۶

۲-۱۳-۴-۳ نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر ۳۶

۲-۲-۱۴ وام­های شرکت­های بیمه ۳۷

۲-۲-۱۵ وام­های شرکت­های مالی و سازندگان تجهیزات ۳۷

۲-۲-۱۶ وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی ۳۷

۲-۲-۱۷ ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت ۳۸

۲-۲-۱۷-۱ سهام عادی ۳۸

۲-۲-۱۷-۲ مزایای انتشار سهام عادی ۳۸

۲-۲-۱۷-۳ موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی ۳۹

۲-۲-۱۷-۴ سهام ممتاز ۳۹

۲-۲-۱۷-۵ اوراق قرضه ۴۰

۲-۲-۱۸ مشکل اوراق قرضه در بانک­داری بدون ربا ۴۱

۲-۲-۱۹ اوراق مشارکت ۴۲

۲-۲-۲۰ اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه ۴۵

۲-۲-۲۱ انواع روش‌های تامین مالی خارجی ۴۸

۲-۲-۲۱-۱ روش‌های قرضی استقراضی ۴۸

۲-۲-۲۱-۱-۱ فاینانس ۴۹

۲-۲-۲۱-۱-۳  فاینانس خودگردان ۵۰

۲-۲-۲۱-۱-۵ خطوط اعتباری ۵۱

۲-۲-۲۱-۱-۶ وام‌های بین‌المللی ۵۲

۲-۲-۲۲ روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری) ۵۲

۲-۲-۲۲-۱ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۲

۲-۲-۲۳ مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۳

۲-۲-۲۴  انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۳

۲-۲-۲۵  معاملات جبرانی ۵۴

۲-۲-۲۶ معاملات تهاتری ۵۴

۲-۲-۲۷ خرید متقابل ۵۴

۲-۲-۲۸ افست ۵۴

۲-۲-۲۹ بیع متقابل ۵۴

۲-۲-۳۰  صکوک ۵۵

۲-۲-۳۱ ویژگیهای صکوک، تفاوت­ها و شباهت­های آن با اوراق قرضه ۵۵

۲-۲-۳۲  تئوری سلسله مراتبی روش­های تأمین مالی ۵۹

۲-۲-۳۳ حسابداری مخارج تامین مالی ۶۰

۲-۲-۳۳-۱ هدف ۶۰

۲-۲-۳۳-۲ دامنه کاربرد ۶۰

۲-۲-۳۳-۳ مخارج تامین مالی ۶۰

۲-۲-۳۴ منابع مالی بانک‌ها در ایران ۶۴

۲-۲-۳۵ ساختار سرمایه ۶۴

۲-۲-۳۶ تئوری‌های ساختار سرمایه ۶۴

۲-۲-۳۶-۱ رویکرد خالص (NI)1 65

۲-۲-۳۶-۲ رویکرد سود خالص عملیاتی(NO2)2 65

۲-۲-۳۶-۳ رویکرد سنتی۱ ۶۶

۲-۲-۳۶-۴ رویکرد مودیلیانی و میلر(M& M) 66

۲-۲-۳۶-۵ نظریه‌ی ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM 67

۲-۲-۳۷ اهمیت ساختار سرمایه ۶۸

۲-۲-۳۸ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۶۸

۲-۲-۳۹ هزینه‌ی سرمایه ۶۹

۲-۲-۴۰ هزینه‌ی سهام عادی ۶۹

۲-۲-۴۱ هزینه‌ی سود انباشته ۷۱

۲-۲-۴۱ هزینه‌ی بدهی ۷۱

۲-۲-۴۲ هزینه‌ی سرمایه در شرکت‌های ایرانی ۷۲

۲-۲-۴۳ میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه ۷۴

۲-۲-۴۴ هزینه‌ی نهایی سرمایه ۷۴

۲-۲-۴۵ ساختار سرمایه‌ی بهینه ۷۵

۲-۲-۴۶ عوامل تعیین‌کننده‌ی ساختار سرمایه‌ی بهینه ۷۵

۲-۲-۴۷ ساختار سرمایه‌ی بهینه در بانک‌ها ۷۶

۲-۲-۴۸ نرخ کفایت سرمایه ۷۷

۲-۳ پیشینه­ی تحقیقات انجام شده ۷۷

۲-۳-۱ تحقیقات داخلی ۷۷

۲-۳-۲ پیشینه­ی خارجی ۷۹

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه ۸۳

۳-۲ روش تحقیق ۸۳

۳-۳ جامعه‌ی آماری ۸۴

۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۸۴

۳-۵ روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ۸۵

۳-۵-۱ داده­های پانل (داده­های تابلویی) ۸۵

۳-۵-۲ روش­های تخمین مدل­های ادغام شده ۸۶

۳-۵-۳ آزمون F لیمر ۸۷

۳-۵-۴ آزمون هاسمن ۸۷

۳-۵-۵ مدل اثر ثابت (FEM) 88

۳-۵-۶ مدل اثرات تصادفی (REM)یا مدل تصحیح خطا (ECM) 88

۳-۵-۷  آزمون ریشه واحد پانل ۸۹

۳-۵-۸ آزمون هم جمعی پانل دیتا ۸۹

۳-۵-۸-۱ آزمون هم جمعی پدرونی ۹۰

۳-۵-۹  مفهوم سطح معناداری ۹۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۴-۱- مقدمه ۹۳

۴-۲- آمار توصیفی ۹۳

۴-۳- آزمون ریشه واحد داده­های پانل ۹۸

۴-۴- آزمون هم­جمعی Kao (Engle-Granger based) 101

۴-۵- معرفی متغیرها و تصریح مدل ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۰۶

۵-۲-  نتیجه ­گیری ۱۰۶

۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۱۰۶

۵-۲-۲- فرضیه ­های فرعی ۱۰۷

۵-۳ یافته­ های جانبی پژوهش ۱۰۹

۵-۴- پیشنهادها ۱۱۰

۵-۴-۱- پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش) ۱۱۰

۵-۴-۲ پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات پژوهش ۱۱۳

۵-۵ محدودیت­های پژوهش ۱۱۳

منابع و مآخذ۱۱۳

منابع فارسی ۱۱۵

منابع لاتین ۱۱۷

Abstract II

چکیده

بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با بهره گرفتن از روش‌های تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیک‌طرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک با کاهش دادن نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول مواجه است. علاوه بر این، یک سری قوانین داخلی و بین‌المللی برای شفافیت مالی مؤسسات وضع‌شده است که از جمله آن، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بال است. بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه­ های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها تحلیل ساختار سرمایه است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع اثباتی و سعی در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و اثبات یا عدم اثبات همبستگی بین آن‌ها می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بانک ملی ایران است بدین گونه که اطلاعات کل بانک در سال‌های ۱۳۸۷ تا۱۳۹۱ جمع‌آوری‌شده است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۹۰ شرکت محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن­است که به جز متغیر سپرده­های پس­انداز، با سطح معناداری ۶۱۶۹/۰ که بالاتر ۰۵/۰ محاسبه گردید، فرضیه ­های دیگر پژوهش تأیید شدند. در این بین، رابطه ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفته هزینه، بیشترین رابطه را با ضریب ۸۴۰/۱ داشت.

کلیدواژه: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک، بانک ملی.

۱-۱ مقدمه

بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. توانایی بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلی یا خارجی برای فراهم کردن سرمایه از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن­ها محسوب می­شود. توانایی یک بنگاه در دسترسی به تأمین مالی خارجی عاملی کلیدی در توسعه، رشد و بقای آن است(رمضانی، ۱۳۸۳). دسترسی بنگاه­ها به تأمین مالی خارجی قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می­دهد. به علاوه، دسترسی به منابع مالی به طور قابل توجهی رشد بنگاه را تسهیل می­ کند. اشاره می کنند که محدودیت های اعتباری تأثیر منفی بر مخارج نوآوری و سرمایه ­گذاری دارند؛ دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبتی بر رشد بنگاه دارد. بر این اساس، یکی از مهم­ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن­ها دارد(نجفی، ۱۳۸۵). توانایی بنگاه­ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایه ­گذاری و اجرای طرح های توسعه­ای آن از عوامل اصلی رشد و سودآوری محسوب می­شود. شرکت­ها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهره­ گیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع می­سازند. یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه­ای.  البته عامل مهم در تصمیم ­گیری بنگاه­ها هزینه تأمین مالی می­باشد. تأمین مالی داخلی هیچ­­گونه هزینه­ای برای بنگاه­ها در بر نداشته و می ­تواند در بلندمدت بنگاه را بر افق های فراتری از سودآوری برساند( مؤمنی، ۱۳۸۹).

شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به‌صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ی کافی بانک‌ها را در عرصه‌ی بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته‌ی بال۱ برای بانکداری در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه‌ی بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار  باشد(پرسکارت، ۲۰۰۱: ۳۵).

بنابراین تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهامداران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ی بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه‌هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ی تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.

۱-۲ بیان مسئله

مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ی حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه­ی فعالیت­ها، به سرمایه­ های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه­ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون[۱]،۲۰۰۵). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­ های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز[۲]،۲۰۰۹). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم ­بندی می­شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­ های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­شود(میرز[۳]، ۲۰۰۸). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد(هالسی[۴]، ۲۰۱۰). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان[۵]، ۲۰۰۹). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب کرده است( فرناندز[۶]، ۲۰۱۱). بنابراین در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟

تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه‌ها در ترکیب نحوه‌ی تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه‌ها، هزینه‌های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار ۱ سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

با توجه به اکثر نظریات موجود درزمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، ۱۳۸۴: ۵).

مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه‌ی ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه‌ی سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ی بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، ۱۹۹۹، ۱۲۵). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی ۸ درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه‌ی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

 

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

شرکت­ها برای اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری سودآور در دسترس، تسویه­ی بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم ­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود( لطفی، ۱۳۸۵). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­ های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، ۱۳۸۹). بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی­ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکت­های فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم ­گیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه ­گذاری و تقسیم سود است( پنمان[۷]، ۲۰۰۹).  هر یک از این تصمیمات در رابطه­ با هدف شرکت است و تصمیم ­گیری در زمینه­ ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده­ ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روش­های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن­ها و انتخاب روش­های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ[۸]، ۲۰۰۹).

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیک‌طرف و ریسک موجود در دارایی‌ها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، ۱۳۸۹: ۱). کسب سود پایدار، حفظ و ادامه‌ی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیط‌های متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسب‌تر و نزدیک‌تر به نرم‌های بین‌المللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیش‌ترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر می‌طلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت دارایی‌های شرکت‌ها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان می‌دهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابت‌های موجود بین بانک‌های خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینه‌ی تأمین مالی برای آن‌ها مهم به نظر می‌رسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ‌یاریگر مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی است.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

۱-۴-۲ اهداف جزئی

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.

تعیین رابطه بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه.

تعیین رابطه بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه.

۱-۵-فرضیات تحقیق

۱-۵ فرضیه اصلی

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.

۱-۵-۱ فرضیه ­های فرعی

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه ­گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.

بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶ تعریف واژه‌ها

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی

ساختار سرمایه

به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، ۱۳۸۵: ۷۹).

هزینه‌ی سرمایه

عبارت است از متوسط هزینه‌ی منابع مالی مورداستفاده‌ی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، ۱۳۸۲: ۲۱۰).

ساختار سرمایه‌ی بهینه

نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) شرکت  حداقل و ارزش شرکت حداکثر می‌باشد(جهانخانی و اعرابی، ۱۳۸۲: ۲۱۰).

ریسک اعتباری۱

به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانک‌ها به‌وسیله‌ی وام‌گیرندگان، ریسک اعتباری گویند.

نرخ کفایت سرمایه۲

حداقل نسبت قابل‌قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

منابع مالی

وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی دارایی‌هایش از آن‌ها استفاده می‌کند.

سرمایه

سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک به‌وسیله‌ی سهامداران فراهم‌شده  است(حسینی، ۱۳۸۱: ۵۳).

 

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی

ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپرده‌های مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق می‌شود.

اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است:

الف) بدهی‌ها؛ شامل:

-بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی

سپرده‌ها (دیداری – پس‌انداز و مشابه  سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌ها)

ب) حقوق صاحبان سهام:

شامل (سرمایه – اندوخته‌ی قانونی – اندوخته‌ی احتیاطی- سود انباشته)

هزینه‌ی سرمایه: نرخ هزینه‌ای است که بانک از بابت تأمین مالی از هر یک از منابع مالی می‌باشد، متحمل می‌شود.

هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام: ازآنجایی‌که بانک ملی یک بانک دولتی است نرخ اوراق مشارکت به‌عنوان هزینه‌ی صاحبان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود.

هزینه‌ی سپرده‌ها: شامل هزینه‌ی عملیاتی (هزینه‌ی بهره‌ای) و غیرعملیاتی (غیر بهره‌ای) است که بانک در قبال جذب سپرده‌های مختلف متحمل می‌شود که هزینه‌ی بهره‌ای شامل سود پرداختنی به سپرده‌گذاران و هزینه‌ی غیر بهره‌ای شامل: هزینه‌ی اداری و تشکیلاتی، هزینه‌ی کارکنانی، هزینه‌ی استهلاک و هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول است.

هزینه‌ی بدهی و بانک مرکزی و سیستم بانکی: نرخ بهره‌ای است که بانک ملی از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین مالی کرده است.

میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه: میانگین هزینه‌ای است که از طریق حاصل‌ضرب هر یک از اقلام سرمایه و هزینه‌ی مرتبط به آن‌ها در سال مالی به دست می‌آید.

نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می‌باشد، حداقل کفایت سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران ۸ درصد تعیین‌شده است.

نسبت سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها

این نسبت که از تقسیم سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها به دست می‌آید و درصد سپرده‌ها را به‌کل بدهی‌ها نشان می‌دهد.

نسبت سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها

این نسبت از تقسیم سپرده‌های بلندمدت به‌کل سپرده‌ها به دست می‌آید و به علت بلندمدت بودن آن‌ها بهترین منابع جهت تسهیلات اعطایی بلندمدت می‌باشند.

د) هزینه‌ی سرمایه: هزینه‌ی سرمایه از مهم‌ترین معیارهای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه است که باید جذب منابع ارزان‌قیمت در دستور کار بانک‌ها به دلیل کاهش هزینه‌ی سرمایه و درنتیجه سودآوری قرار گیرد.

۱- کمیته بال متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی کشورهای گروه ۱۰ شامل کشورهای بلژیک،کانادا،فرانسه،آلمان،ایتالیا،ژاپن،هلند،سوئد،سوئیس،انگلستان،امریکا ولوگزامبورگ است. محل تشکیل جلسات آن در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی واقع در بال سوئیس است.

 

تعداد صفحه :۱۴۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سرمایه فکری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

عنوان:

بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سرمایه فکری

   استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمود معین الدین

 زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سرمایه فکریدر شعب بانک سپه شهرستان یزد است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش، از نوع همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های موردنیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شعب بانک سپه شهرستان یزد می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی  ساده استفاده گردیده و تعداد ١۵٨ نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده و تأیید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL 8.72 انجام شد، نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و سرمایه فکری تأثیر مثبتی دارد و علاوه بر این فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه فکری تأثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، سرمایه فکری

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱-۴- اهداف تحقیق ۵

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۵

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق ۶

۱-۷- روش تحقیق ۶

۱-۸- قلمرو تحقیق ۷

۱-۹- حجم نمونه  و روش نمونه گیری ۷

۱-۹-۱- تعیین حجم نمونه ۷

۱-۹-۲- روش نمونه گیری ۷

۱-۱۰- ابزار و روش گردآوری داده های تحقیق ۸

۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸

۱-۱۲-تعریف عملیاتی واژه ها ۸

۱-۱۲-۱- فرهنگ سازمانی ۸

۱-۱۲-۲- مدیریت دانش ۸

۱-۱۲-۳- سرمایه فکری ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۱

بخش اول: فرهنگ سازمانی ۱۱

۲-۲- پیدایش فرهنگ سازمانی ۱۱

۲-۳- تعاریف فرهنگ سازمانی ۱۲

۲-۴- کارکردهای فرهنگ سازمانی ۱۳

۲-۵- اجزاء اصلی فرهنگ سازمانی ۱۳

۲-۵-۱- تیم گرایی ۱۳

۲-۵-۲- کنترل گرایی ۱۳

۲-۵-۳- نتیجه گرایی ۱۳

۲-۵-۴- رابطه گرایی ۱۴

۲-۶- الگوهای شناخت و تحلیل فرهنگ سازمانی ۱۴

۲-۶-۱- الگوى فرهنگ سازمانی پارسونز ۱۴

۲-۶-۲- الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مکینزی ۱۵

۲-۶-۳- الگوی اوشی ۱۵

۲-۶-۴- الگوی پیتر و واترمن ۱۵

جدول ۲-۱: چارچوب پیتر و واترمن ۱۵

۲-۶-۵- الگوی لیت وین و استرینگر ۱۶

۲-۶-۶- الگوی کرت لوین ۱۶

۲-۶-۷- الگوی استیفن رابینز ۱۶

۲-۶-۷-۱- خلاقیت و نوآوری فردی ۱۶

۲-۶-۷-۲- هدایت ۱۷

۲-۶-۷-۳- پاداش سیستم ۱۷

۲-۶-۷-۴- نظارت ۱۷

۲-۶-۷-۵- الگوهای ارتباطی ۱۷

۲-۶-۷-۶- انسجام ۱۷

۲-۶-۷-۷- حمایت مدیریت ۱۷

۲-۶-۷-۸- هویت سازمانی ۱۸

۲-۶-۷-۹- خطرپذیری ۱۸

۲-۶-۷-۱۰- تضاد یا برخورد آراء ۱۸

۲-۶-۸- مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ۱۸

۲-۶-۸-۱- درگیر شدن در کار ۱۹

۲-۶-۸-۲- سازگاری (ثبات و یکپارچگی) ۲۰

۲-۶-۸-۳- انطباق پذیری ۲۰

۲-۶-۸-۴- رسالت ۲۱

بخش دوم: مدیریت دانش ۲۱

۲-۷- سیر تکامل مدیریت دانش ۲۱

۲-۸- تعاریف مدیریت دانش ۲۳

۲-۹- عوامل موجود در اهمیت و گرایش مدیریت دانش ۲۴

۲-۱۰- مزایای مدیریت دانش ۲۵

۲-۱۱- اجزاء اصلی مدیریت دانش ۲۵

۲-۱۱-۱- تولید دانش ۲۵

۲-۱۱-۲- ذخیره دانش ۲۵

۲-۱۱-۳- تسهیم دانش ۲۶

۲-۱۱-۴- بکارگیری دانش ۲۶

۲-۱۲- مدل ها و روش های اندازه گیری مدیریت دانش ۲۶

۲-۱۳- بررسی چند مدل مدیریت دانش ۲۸

۲-۱۳-۱- مدل «هیسیگ» ۲۹

۲-۱۳-۲- مدل «مارک م. الروی» ۲۹

۲-۱۳-۳- مدل “بک من” ۲۹

۲-۱۳-۵- مدل «بکوویتز» و «ویلیامز» ۳۰

۲-۱۳-۶- مدل «نوناکا» و «تاکوچی» ۳۱

۲-۱۳-۷- مدل پایه های ساختمان دانش ۳۲

۲-۱۳-۸- مدل داونپورت ۳۳

۲-۱۳-۹- مدل استیو هالس ۳۴

بخش سوم: سرمایه فکری ۳۵

۲-۱۴- پیدایش سرمایه فکری و سیر تکاملی آن ۳۵

۲-۱۵- تعاریف سرمایه فکری ۳۵

۲-۱۶- جایگاه سرمایه فکری در دارایی های نامشهود ۳۷

۲-۱۷- دلایل اهمیت سرمایه فکری ۳۸

۲-۱۸- اجزاء اصلی سرمایه فکری ۳۸

۲-۱۸-۱- سرمایه انسانی ۳۸

۲-۱۸-۲- سرمایه ساختاری (سازمانی) ۳۹

۲-۱۸-۳- سرمایه ارتباطی (مشتری) ۳۹

۲-۱۹- مدل های سرمایه فکری ۴۰

۲-۱۹-۱- مدل کارت امتیاز متوازن ۴۰

۲-۱۹-۱-۱- جنبه مالی ۴۲

۲-۱۹-۱-۲- جنبه مشتری ۴۲

۲-۱۹-۱-۳- جنبه فرآیند تجاری داخلی ۴۲

۲-۱۹-۱-۴- جنبه یادگیری و رشد ۴۲

۲-۱۹-۲- مدل جستجوگر اسکاندیا ۴۲

۲-۱۹-۲-۱- سرمایه انسانی ۴۲

۲-۱۹-۲-۲- سرمایه ساختاری ۴۳

۲-۱۹-۲-۳- سرمایه مشتری ۴۳

۲-۱۹-۲-۴- سرمایه سازمانی ۴۳

۲-۱۹-۲-۵- سرمایه فرآیند ۴۳

۲-۱۹-۲-۶- سرمایه نوآوری ۴۳

۲-۱۹-۳- مدل تکنولوژی بروکر ۴۵

۲-۱۹-۳-۱- دارایی های بازار ۴۵

۲-۱۹-۳-۲- دارایی های انسانی ۴۵

۲-۱۹-۳-۳- دارایی های معنوی ۴۵

۲-۱۹-۳-۴- دارایی های زیربنایی ۴۶

۲-۱۹-۴- مدل بانک امپراتوری کانادا ۴۶

۲-۱۹-۴-۱- سرمایه انسانی (ظرفیت افراد) ۴۶

۲-۱۹-۴-۲- سرمایه مشتری ۴۶

۲-۱۹-۴-۳- سرمایه ساختاری ۴۶

۲-۱۹-۵- مدل دانشگاه وسترن اونتاریو ۴۷

۲-۱۹-۵-۱- سرمایه انسانی ۴۷

۲-۱۹-۵-۲- سرمایه ساختاری ۴۷

۲-۱۹-۵-۳- سرمایه مشتری ۴۷

۲-۱۹-۶- مدل مون و کیم ۴۸

۲-۲۰- پیشینه تحقیق ۵۰

۲-۲۰-۱- پیشینه داخلی ۵۰

۲-۲۰-۲- پیشینه بین المللی ۵۴

فصل سوم: طرح تحقیق

۳-۱-مقدمه ۶۲

۳-۲- روش  تحقیق ۶۲

۳-۳- قلمرو پژوهش ۶۲

۳-۳-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۶۲

۳-۳-۲- قلمرو مکانی تحقیق ۶۳

۳-۳-۳- قلمرو زمانی تحقیق ۶۳

۳-۴- جامعه آماری تحقیق ۶۳

۳- ۵- تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری ۶۳

۳-۵-۱- تعیین حجم نمونه ۶۳

۳-۵-۲- روش نمونه گیری ۶۴

۳-۶- روشها و ابزار گردآوری داده ها ۶۴

۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه ۶۴

۳-۷-۱- روایی(اعتبار) ۶۴

۳-۷-۲- پایایی ۶۴

۳-۸- متغیرها ونقش آنها در تحقیق ۶۵

۳-۹- روش تحلیل داده ها و توضیح آزمون های آماری ۶۶

۳-۹-۱- روش تحلیل داده ها ۶۶

۳-۹-۲- توضیحات مربوط به آزمون های آماری ۶۷

۳-۹-۲-۱- تحلیل عاملی تائیدی ۶۷

۳-۹-۲-۲- مدل یابی معادلات ساختاری ۶۷

۳-۱۰- آزمونهای برازندگی مدل کلی ۶۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۷۱

۴-۲- آمار توصیفی ۷۱

۴-۳- آمار استنباطی ۷۳

۴-۳-۱- مقایسه متغیر مدیریت دانش و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۳

۴-۳-۲- مقایسه متغیر سرمایه ی فکری و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۳

۴-۳-۳- مقایسه متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۴

۴-۴- تحلیل عاملی تائیدی متغیر مدیریت دانش ۷۵

۴-۵- تحلیل عاملی تائیدی متغیر سرمایه‌ی فکری ۷۸

۴-۶- تحلیل عاملی تائیدی متغیر فرهنگ سازمانی ۸۱

۴-۷- مدل اصلی ۸۳

۴-۸- بررسی مدلهای اندازه گیری به همراه آماره t، ضریب استاندارد و مقدار خطا در عوامل مختلف ۸۳

۴-۸-۱- فرهنگ سازمانی (OC) 83

۴-۸-۲- مدیریت دانش (KM) 84

۴-۸-۳- سرمایه‌ی فکری (IC) 84

۴-۹- تایید مدل ۸۷

۴-۱۰- آزمون فرضیه های پژوهش ۸۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۹۱

۵-۲- خلاصه تحقیق ۹۱

۵-۳- نتایج پژوهش ۹۱

۵-۳-۱- فرضیه (۱): فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر دارد. ۹۱

۵-۳-۲ فرضیه (۲): مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد. ۹۲

۵-۳-۳- فرضیه (۳) : فرهنگ سازمانی بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد. ۹۲

۵-۳-۴- فرضیه (۴) : فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر میگذارد. ۹۲

۵-۴- پیشنهاداد تحقیق ۹۲

۵-۴-۱- پیشنهاداتی براساس یافتههای تحقیق ۹۲

۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ۹۴

۵-۵- محدودیتهای پژوهش ۹۴

منابع ۹۵

پیوست ها ۹۹

– مقدمه

دنیای متغیر امروز ایجاب می­ کند که سازمان­ها برای بقا به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از این ابزارهایی که می تواند سازمان­ها را در تامین این اهداف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان­ها کمک می­ کند تا اطلاعات مهم را یافته، گزینش، ساماندهی و منتشر کنند. تئوری پردازهای پیشرو در امر سازمان و مدیریت معتقدند که سرمایه ­گذاری یک سازمان بر دانش نسبت به مواد و مصالح سودآورتر است. آن­ها اعتقاد دارند کارکنان دانشی که به طور مستقیم در فرایند مدیریت دانش درگیر هستند، با ارزش­ترین دارایی­های سازمان می­باشند، از طرفی برای اینکه مدیریت دانش قابل استفاده باشد، نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود است؛ زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه  فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد(شافعی و لاوه،۱۳۹۰، ۱۳۲). بنابراین فرهنگ سازمانی الزامی برای مدیریت دانش است، و درکل یک فرهنگ حامی مدیریت دانش آن است که به دانش ارزش داده و تسهیم و خلق و کاربرد آن را تشویق کند بزرگترین چالش در تلاش­های مدیریت دانش در توسعه چنین فرهنگی واقع است(امین بیدختی ودیگران،۱۳۹۰، ۱۹۳).

امروزه، فرهنگ سازمانی به یکی از مهم­ترین موضوعات علم مدیریت تبدیل شده است، زیرا سازمان­ها برای ماندن در عرصه رقابت سازمانی باید از یک فرهنگ منسجم قوی بهره­مند باشند. بانکها و موسسات اعتباری نیز همچون سایر سازمان­ها باید دارای فرهنگ خاص خود باشند، فرهنگی که باشاخص­های منحصر به فرد خود به پاسداری از اخلاق و اقتصاد بپردازد یعنی در بستری مناسب با کنار هم قراردادن تاروپودی از جنس مفروضات اساسی، ارزش­های ثابت و الگوهای رفتاری تا کارکنان و سازمان به سمت وسوی یک انسجام کامل پیش رود که در آن با اتکای به مفهوم«فرهنگ بانکی» دستیابی به هرهدفی آسان شود. با توجه به اینکه انسان موجودی است اجتماعی ، زمانی می ­تواند بهترین اثر را از خود به جای گذارد که بالاترین کیفیت و هماهنگی رادر اجرای امور محوله نمایش دهد، نوآوری­ها را افزایش دهد، کمترین تعارضات و بالاترین مشارکت را داشته باشد تا فرهنگ سازمانی خوبی را درسازمان خود ببیند. فرهنگ سازمانی نقشه راهی است که می تواند جزایر متعدد درون سازمانی را که همان ملیت­ها، قومیت­ها، نژادها، زبان­ها و طرز تفکرات گوناگون  است را به هم متصل کند، به گونه­ای که در حرکت ازمسیر این گوناگونی­ها هرگز دچار خطرات موج­های سرکش نشوید، فرهنگ سازمانی نگاهی است جامع و متمایزکننده ویژگی سازمان­ها از یکدیگر است(نوری شمس آبادی،۱۳۹۳، ۲۸).

از طرفی سازمان­ها به منظور استفاده از سرمایه فکری خود، باید در فعالیت­های مربوط به مدیریت دانش توازن ایجاد نمایند. برقراری چنین موازنه­ای نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی و رویه­هاست. سرمایه در طول تاریخ به عنوان ارزش اقتصادی پول و یا مالکیت یک کسب و کار درک شده بود، اما با انتقال از عصرصنعتی به عصراطلاعات، ثروت سازمان عبارت است از توانایی برای ایجاد، تصرف و استفاده از دانش. (نصیری پور و دیگران،۱۳۹۲، ۸۱، ۸۰).  سرمایه فکری مجموعه ­ای متشکل از دانش، اطلاعات، مالکیت معنوی و تجربه است که می­توان از آنها برای ثروت آفرینی استفاده کرد. سرمایه فکری فواید زیادی برای سازمان داردکه ازجمله آن­ها می توان به ایجاد سودآوری، بهبود موقعیت استراتژیک، افزایش سهم بازار، نوآوری و تکنولوژِی منحصربفرد، ایجاد استاندارد و همچنین به رسمیت شناساندن مارک تجاری، افزایش شهرت سازمانی، کاهش هزینه­ها، افزایش وفاداری مشتریان و بهبود بهره­وری اشاره نمود.

۱-۲- بیان مسئله

دانش باعث خلق مزیت رقابتی درسازمان­ها می­گردد، یکی ازابزارهایی که می تواند سازمان­ها را در عرصه رقابت یاری می­ کند، مدیریت دانش است، اما به تنهایی کافی نیست، چرا که موفقیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی از آن استراتژی بستگی دارد. تلاش سازمان­ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور در صورتی موفقیت آمیز خواهدبود که ویژگی­های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد. دانش در صورتی می ­تواند به طور موثر در سازمان خلق و تسهیم شود که مورد حمایت فرهنگ سازمانی قرارگیرد(حقیقت منفرد و هوشیار،۱۳۸۹، ۶۶).

از طرفی فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­ های سازمانی تاثیر می­گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک، به سازمان­ها قدرت می­بخشد و بر نگرش رفتار فردی، انگیزه، رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی، طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای خط­مشی­ها و اجرای استراتژی­ها و.تاثیر می­گذارد. تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که می­توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت. از اینرو سازمان­ها باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان، آموزش دهند(صادقی ودیگران،۱۳۹۰، ۲).

امروزه سازمان­ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بردانش هستند، اقتصادی که درآن دانش و دارایی­های نامشهود را بعنوان مهم­ترین عامل تولید و مزیت رقابتی و همچنین بعنوان مهمترین منبع نوآوری برای سازمان­ها شناخته شده ­است. دارایی­های نامشهود به دو دسته تقسیم می­شوند که یکی از مهمترین اجزای آن سرمایه فکری است. سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که ازطریق آن سازمان می ­تواند به رقابت بپردازد این سرمایه موجب افزایش تلاش برای استفاده­ی موثر از دانش(محصول نهایی) در مقابل اطلاعات(ماده خام) می گردد(طالبی ودیگران،۱۳۹۲، ۲۱).

همچنین کویینک[۱] (۲۰۰۸) معتقد است سرمایه فکری سهم دانش را در سطوح مختلف سازمان اندازه ­گیری می­ کند: در سطح افراد(سرمایه انسانی) در سطح  گروه(سرمایه ارتباطی) و در سطح سازمان(سرمایه ساختاری).

با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است:

آیا فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر می­گذارد؟

آیا مدیریت دانش بر سرمایه فکری تاثیر می­گذارد؟

آیا فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکری تاثیر می گذارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

دانش می ­تواند مزیت رقابتی پایداری برای سازمان­ها ایجاد کند، زیرا منابع دانش از منظر درک اجتماعی پیچیده­اند و تقلید آن­ها بسیار مشکل است. دانش به عنوان یک کل، می­­­تواند قابلیت تغییر سازمان­ها را فراهم کند. سازمان­ها باید تلاش کنند تا تجربیات یادگیری خود  را جهت خلق یا توسعه دانشی که مدیریت رقابتی بالفعل یا بالقوه ایجاد کند، به کارگیرند. طبقه ­بندی، الگوسازی و  طرح ریزی نظام­مند دانش سازمانی فقط می ­تواند به دسترسی راحت­تر و سریع­تر کل سازمان به دانش کمک کند. لیکن سازمان می ­تواند با بهره گرفتن از یک نقشه دانشی که اولویت­بندی شده و بر تجربیات یادگیری تمرکز دارد، نتیجه­ی مطلوب­تری از فعالیت­های خود کسب کند. طبق نظر کاراور و داونپورت[۲]، فرض اصلی این است که دانش به عنوان یک منبع بنیادی مزیت­های منحصر بفردی برای فعالیت­های اقتصادی ایجاد کند.

دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیت­های ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاری برای عملی ساختن فرصت­های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند. زیرا برای شرکت­ها دیگر امکان­پذیر نیست که با انجام سریع­تر و بهتر کارهامزیت رقابتی خود را حفظ کنند، بلکه مزیت رقابتی هنگامی امکان­پذیر می­شود که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید دیگران نباشد.(فایرستون ومک الروی[۳]،۱۳۸۶، ۹).

از طرفی فرهنگ سازمانی تعیین کننده رفتار فردی و گروهی بوده و نقش مهمی در موفقیت برنامه ­های مدیریت دانش دارد و می ­تواند بعنوان یک مانع کلیدی در رابطه با تسهیم دانش عمل کند. فرهنگ سازمانی سطح تعامل بین افراد در انجام کارها را در سطوح عمودی و افقی تعیین می­ کند. همچنین یک فرهنگ سازمانی مناسب می ­تواند اجرای موفقیت­آمیز برنامه ­های مدیریت دانش در سازمان را موجب شود. برای موفقیت ابتکارات مدیریت دانش در سازمان، فرهنگ سازمانی باید پشتیبان تسهیم دانش در داخل سازمان باشد (میرفخرالدینی وهمکاران،۱۳۸۸، ۱۵۲).

اهمیت و ضرورت فرهنگ سازمانی تا به آن­جا است که احساس هویت را به اعضای سازمان اعطا می­ کند و باعث می­شود که در افراد تعهداتی فراتر از منافع و علایق شخصی به وجود آید. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت به فرد است همان گونه که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه ­های شخصیتی آن­ها کاوش صورت گیرد، به همین منوال برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می­گردد. باید در فرهنگ تفحص شود. در واقع می­توان گفت فرهنگ کلید تعالی سازمانی است، یا به عبارتی دیگر سازمان یک پدیده­ فرهنگی است. از این­رو نمی­توان بدون دستیابی به الگو و روشی برای برجسته­سازی و آشکار نمودن تفاوت­های بارز فرهنگی، نقش و نفوذ آثار فرهنگ را بر مدیریت کشف کرد، چرا که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­ های سازمان از جمله تعیین راهبردها، وظایف مدیریت، دگرگونی سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد کارکنان و مدیران و به گونه کلی بر تمام ابعاد وجودی سازمان تاثیرمی­گذارد(رضایی کلانتری و دیگران،۱۳۹۳، ۱۹۰).

از طرفی در محیط اقتصادی دانش بنیان امروزی، سرمایه فکری، بعنوان  حیاتی­ترین منبع بنگاه­های اقتصادی در نظر گرفته می­شود. اما، بسیاری از بنگاه­ها در مورد این که چه چیزی سرمایه فکری را به وجود می­آورد، با مشکل روبرو هستند. تاکید بر سرمایه­ی فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت­ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می­دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی­های  فیزیکی بود در حالیکه در اقتصاد نوین، ارزش با بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می­شود یکی از مشکلات اساسی سیستم­های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آن­ها درسنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی­های نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش­های پنهان شرکت می­باشد. همچنین بنتیس معتقد است که سرمایه فکری بعنوان منبع جدیدی برای سازمان جهت رقابت و موفقیت در بازار به شمار می رود. (رهنمای رودپشتی وهمکاران،۱۳۸۸، ۶۷۱).

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش و سرمایه فکری در سازمان­ها و اهمیت فرهنگ سازمانی بعنوان زیرساخت مدیریت دانش، همراه با چالش چگونگی شکل­ گیری  و استفاده از این دانش برای بهبود عملکرد سازمان، و با توجه به عقب ماندگی نظام بانکی ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته و فقدان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و بهره­ گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه­ گسترده ­ای برای پیشرفت در این زمینه وجود دارد که با کار و کوشش می­توان به دستاوردهای قابل توجهی نایل شد. در این میان ضرورت می­یابدکه این موضوع با مطالعه­ دقیق علمی در موسسه­ی بزرگی مانند بانک سپه بعنوان اولین بانک ایرانی مورد کنکاش قرارگیرد.

 

۱-۴- اهداف تحقیق

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف­های خاصی انجام می­شود که در مساله­ی آن پنهان است و باید آشکار شود. هدف­ها می­توانند به دو حالت کلی و فرعی مطرح شوند:

الف:هدف های کلی تحقیق

هدف کلی، پاسخ به مساله اصلی پژوهش است و مشخص می­ کند در نهایت پژوهشگر، به چه چیزی دست می­یابد و باید چه نتیجه­ای را در پایان پژوهش انتظار کشید.

ب:هدف های فرعی (جزیی)تحقیق

هدف­های فرعی پژوهش از هدف­های کلی آن بر می­خیزند و می­توان آنها را از مساله­های فرعی به دست آورد(خاکی،۱۳۹۱، ۱۲۰).

تحقیق حاضر دارای ۴ هدف اصلی است، اهداف مزبور به شرح زیر است:

  1. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش.
  2. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری.
  3. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکری.
  4. بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری.

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه، یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا تجربه پژوهشگر به عنوان راه حل یک مساله اولیه است. هر فرضیه را باید در بر گیرنده یک رابطه احتمالی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره­ای قابل آزمون ارائه می­شود(همان، ۱۲۴).

با توجه به بررسی­های بعمل آمده و مطالعات نظری انجام شده، فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر مطرح می­گردد:

فرضیه اصلی اول

  1. فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر می­گذارد.

فرضیه اصلی دوم

  1. مدیریت دانش برسرمایه فکری تاثیرمی گذارد.

فرضیه اصلی سوم

۳.فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکری تاثیر می­گذارد.

فرضیه اصلی چهارم

  1. مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری نقش میانجی دارد.

۱-۷- روش تحقیق

مهم­ترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی، روش تحقیق و به عبارت دیگر نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده­ ها می­باشد. به طور کلی روش تحقیق شامل مجموعه ­ای از شیوه­ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به کار برده می­شود. بر اساس هدف، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، توسعه­ای و کاربردی تقسیم می­شوند. همچنین تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز(طرح تحقیق) می­توان به دسته­های تحقیق توصیفی و آزمایشی تقسیم بندی نمود (امراللهی بیوکی و دیگران،۱۳۹۳، ۷۵).

با توجه به اینکه نتایج پژوهش می ­تواند به بهبود شرایط موجود و انتخاب تصمیمات کاربردی کمک کند بنابراین از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش از زمره­ی تحقیق­های پیمایشی و توصیفی است و از آنجا که به بررسی رابطه بین فرهنگ سازما نی  و مدیریت دانش و سرمایه فکری می ­پردازد از نوع تحقیقات همبستگی است.

 ۱-۸- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی  باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق  در تمامی مراحل تحقیق بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی پژوهش به بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سرمایه فکری در بانک سپه می ­پردازد.

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی پژوهش کلیه شعبات بانک سپه شهرستان یزد می­باشد.

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش دوره زمانی ۹ ماهه از اسفند ماه۱۳۹۲ لغایت آبان ماه ۱۳۹۳ می­باشد.

۱-۹- حجم نمونه  و روش نمونه گیری

نمونه، عبارت است از مجموعه ­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می باشد(خاکی،۱۳۹۱، ۲۲۰).

۱-۹-۱- تعیین حجم نمونه

حجم نمونه مورد مطالعه براساس جدول کرجسی و مورگان[۴] به تعداد۱۵۸ نفر از کارکنان رسمی بانک سپه شهرستان یزد انتخاب شده است. در ضمن کارکنان رسمی شامل: معاونین شعب، مسئولین دوایر صندوق و اعتبارات  شعب و متصدیان اموربانکی شعب می­باشند.

۱-۹-۲- روش نمونه گیری

نمونه گیری، فرآیندی است که طی آن، تعدادی از واحدهای یک کل(جامعه) به گونه­ای برگزیده می­شوند که شاخص جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده ­اند باشند.

در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه گیری تصادفی روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل است، به گونه­ای که همه نمونه­های ممکن هستند و برای انتخاب شدن، احتمال یکسان داشته باشند گاهی نمونه  را نمونه گیری احتمالی می­گویند(خاکی،۱۳۹۱، ۲۲۱).

۱-۱۰- ابزار و روش گردآوری داده­های تحقیق

در خصوص جمع­آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیات پژوهش، روش میدانی مورد استفاده قرارگرفته­است. در روش میدانی از ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری نظرات افراد پاسخ دهنده در راستای گردآوری داده­ ها استفاده می­شود. نمونه­ای از این پرسشنامه در بخش پیوست آمده است.

 ۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها

در این پژوهش توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایره ای و میله­ای انجام شده و برای بررسی متغیرها با توجه به حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون t یک نمونه استفاده شده و داده­ ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردید؛ تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL 8.72  انجام شد، این نرم افزار  یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای مدل­ها ایست که مستلزم آزمون فرضیه ­ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها می­باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون سبل فرض نقش میانجی متغیر مدیریت دانش مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱-۱۲-تعریف عملیاتی واژه ­ها

۱-۱۲-۱- فرهنگ سازمانی

تعریف نظری: فرهنگ سازمانی منعکس کننده­ خصوصیاتی از سازمان است که فعالیت­های روزانه کارکنان و روابط بین آنها را در چگونگی برقراری ارتباط و شکل­ گیری رفتارهایشان هدایت می­ کند (اخوان وهمکاران،۱۳۹۱، ۱۷۸).

تعریف عملیاتی: برای سنجش متغیر فرهنگ سازمانی محقق از۲۰ گویه دربردارنده شاخص­های نتیجه­گرایی، رابطه­گرایی، کنترل­گرایی و تیم­گرایی استفاده کرده است.

۱-۱۲-۲- مدیریت دانش

تعریف نظری: مدیریت دانش فرایند کشف،کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری و ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می پذیرد(میرفخرالدینی وهمکاران،۱۳۸۸، ۳۵).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر برای سنجش متغیر مدیریت دانش از ۲۷ گویه دربردارنده شاخص­های بکارگیری دانش، ذخیره سازی دانش، تسهیم دانش و تولید دانش استفاده شده است.

۱-۱۲-۳- سرمایه فکری

تعریف نظری: سرمایه فکری مجموع داراییهای پنهان شرکت مانند نمادهای تجاری، حق اختراع و.می­باشد که دربرگیرنده کلیه داراییهایی است که در صورت­های مالی منعکس نمی­گردد. سرمایه فکری بعنوان مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی شرکت به حساب می­آید (رهنمای رودپشتی،صالحی،۱۳۸۹، ۶۷۳).

تعریف عملیاتی: برای سنجش متغیر سرمایه فکری محقق از ۲۴ گویه دربردارنده شاخص­های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی استفاده کرده است.

[۱] . Quink

[۲] . Karaver & Danport

[۳] . Fireston & Mc elroy

[۴] . Krejcie & Morgan

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی (M.A)

گرایش: مالی

عنوان

بررسی ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام

اسفند  ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-بیان مسئله تحقیق. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵

۱-۴-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی) ۸

۱-۴-۱-اهداف کلی ۸

۱-۴-۲-اهداف فرعی ۸

۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۹

۱-۵-فرضیه ها ۹

۱-۶-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی ۹

۱-۷-واژه های کلیدی(اصطلاحات) ۹

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه. ۱۳

۲-۲-تعریف سرمایه گذاری ۱۳

۲-۳- تعریف سرمایه‌گذاری خارجی ۱۸

۲-۴- شیوه های سرمایه‌گذاری خارجی ۱۸

۲-۵-انواع سرمایه‌گذاری خارجی ۱۹

۲-۶-تاریخچه سرمایه گذاری خارجی ۲۰

۲-۷-عوامل تعیین کننده ۲۱

۲-۸-سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ۲۱

۲-۹-مزایا و مشوقهای سرمایه‌گذاری خارجی درایران. ۲۱

۲-۱۰-مفهوم شفافیت ۲۵

۲-۱۰-۱-اهمیت شفافیت در بازارهای مالی ۲۶

۲-۱۰-۲-حاکمیت شرکتی و شفافیت ۲۹

۲-۱۱- ابعاد شفافیت ۳۰

۲-۱۱-۱-شفافیت در بازارها ۳۰

۲-۱۱-۱-۱- بازار پول. ۳۰

۲-۱۱-۱-۲-بازار ارز. ۳۲

۲-۱۱-۱-۳-بازار کالا. ۳۳

۲-۱۱-۱-۴-بازار سرمایه. ۳۳

۲-۱۱-۲-شفافیت در سیاست‌های دولت ۳۴

۲-۱۱-۲-۱-سیاست پولی ۳۵

۲-۱۱-۲-۲-سیاست مالی ۳۶

۲-۱۲-نقش قوانین و مقررات ۳۷

۲-۱۳- رقابت بین بازارها و شفافیت در اقتصاد. ۳۸

۲-۱۳-۱ جهانی شدن، رقابت‌پذیری ۳۸

۲-۱۳-۲-ارتباط بازارهای مختلف با یکدیگر. ۳۹

۲-۱۳-۳-فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت ۴۰

۲-۱۳-۳-۱-شاخص فساد ( عدم شفافیت) ۴۰

۲-۱۴-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار. ۴۲

۲-۱۵-سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن ۴۳

۲-۱۶-سرمایه‌گذاری در طلا ۴۳

۲-۱۷-سرمایه‌گذاری در ارز. ۴۴

۲-۱۸-اوراق مشارکت ۴۴

۲-۱۹-محیط سرمایه گذاری ۴۵

۲-۲۰-فرایند سرمایه‌گذاری ۴۵

۲-۲۰-۱-خط مشی سرمایه‌گذاری ۴۵

۲-۲۰-۲-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار. ۴۶

۲-۲۰-۳-تهیه سبد سرمایه‌گذاری ۴۶

۲-۲۱-بازده ۴۷

۲-۲۲-اجزای بازده ۴۷

۲-۲۳-ریسک. ۴۸

۲-۲۴-انواع ریسک. ۴۸

۲-۲۵-عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی ۴۹

۲-۲۵-۱-عوامل کلان. ۴۹

۲-۲۵-۱-۱-سیاست ها و خط مشی‌های دولتی ۴۹

۲-۲۵-۱-۲-عوامل فرهنگی واجتماعی ۵۰

۲-۲۵-۱-۳-وضعیت صنعت ۵۰

۲-۲۵-۱-۴-شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی ۵۱

۲-۲۵-۲-عوامل خرد. ۵۱

۲-۲۵-۲-۱-میزان تقاضا  و کشش کالای تولیدی شرکت ۵۲

۲-۲۵-۲-۲-سیاستها و خط مشی‌های مدیریت ۵۲

۲-۲۵-۲-۳-وضعیت مالی و حساب های شرکت ۵۳

۲-۲۵-۲-۳-میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج،وضعیت عمومی و جهانی منابع. ۵۴

۲-۲۵-۳-عوامل غیر اقتصادی ۵۴

۲-۲۵-۴-مطالعات تجربی تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی   ۵۴

۲-۲۵-۴-۱-تمایل به ریسک. ۵۴

۲-۲۵-۴-۲-ادراک ریسک. ۵۴

۲-۲۵-۴-۲-۱-ابعاد ادراک ریسک سرمایه‌گذاری ۵۵

۲-۲۵-۴-۳-نرخ بازده مورد انتظار : ۵۷

۲-۲۵-۴-۴-سرمایه گذاران متخصص: ۵۷

۲-۲۵-۴-۵-سرمایه‌گذاران مبتدی ۵۷

۲-۲۶-تحقیقات پیشین ۵۸

۲-۲۶-۱-مقدمه. ۵۸

۲-۲۶-۲-تحقیقات انجام شده ۵۸

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه. ۶۶

۳-۲-روش تحقیق. ۶۶

۳-۳-جامعه آماری ۶۷

۳-۴-فن یا تکنیک تحقیق. ۶۷

۳-۴-۱-مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی ARCH 67

۳-۵-مدل تحقیق. ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه. ۷۸

۴-۲- طبقهبندی داده ها بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق. ۷۸

۴-۲-۱- داده ها و متغیرهای مورد استفاده در تحقیق. ۷۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه: ۹۱

۵-۲-نتیجه گیری بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق: ۹۱

۵-۳-پیشنهادها ۹۳

۵-۳-۱-پیشنهادها در راستای یافته های تحقیق. ۹۳

۵-۳-۲-پیشنهاد به محققین آتی ۹۵

منابع و مأخذ. ۹۶

چکیده:

بررسی رابطه بین ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری مختلف و همچنین میزان مصونیت و پوشش هر دارایی در مقابل تورم، همواره از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان، فعالان عرصه سرمایه گذاری و حتی افراد عادی بوده است. در این پژوهش جهت بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۰ با بهره­ گیری از داده­های ماهیانه، ضمن انتخاب سه دارایی طلا، ارز و بازار سهام و محاسبه بازدهی آنها (نرخ رشد لگاریتم تغییر قیمت سه دارایی)، ریسک نیز بر مبنای مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) محاسبه گردید و سپس رابطه بین ریسک محاسبه شده و بازدهی بر مبنای یک مدل رگرسیونی (OLS) بین ریسک و بازدهی برای هر دارایی مثبت تشخیص داده شد. سپس با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) میزان مصونیت و بازدهی غیر عادی هر دارایی در مقابل تورم مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا مشخص گردید که هر سه دارایی به عنوان سه فرصت سرمایه گذاری جایگزین دارای پوشش کاملی در مقابل تورم بوده و هیچکدام بازدهی غیرعادی مازاد بر تورم نداشته­اند. از سوی دیگر به ترتیب دارایی طلا، ارز و سهام دارای بالاترین نسبت میانگین بازدهی به ریسک در طول دوره مورد بررسی بوده ­اند.

واژگان کلیدی: بازده، ریسک، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهجای، مدل ناهمسانی واریانس شرطی

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه ­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی است.

۱-۲-بیان مسئله تحقیق

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه ­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه ­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­ کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه ­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه ­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه ­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه ­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً         سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­شود که همواره تصمیم ­گیری جهت سرمایه ­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه ­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه ­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه ­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه ­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه ­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه ­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه ­گذاری فرض براین است که ­سرمایه ­گذاران منطقی عمل می­ کنند. سرمایه ­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­ دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه ­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه ­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه ­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه ­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم ­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­کنند.

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبحث سرمایه ­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه ­گذاری می­ کنند. وجوهی که سرمایه ­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه ­گذاران تلاش می­ کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه ­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

سرمایه ­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،۱۳۷۶).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه ­گذاری موثر درکشور است.         سرمایه ­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه ­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه ­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه ­گذاری می­داند(نخجوانی،۱۳۸۲و بید گلی و بیگدلو،۱۳۸۵(.

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه ­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای            سرمایه ­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم    می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه ­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­شود ارزیابی عملکرد سرمایه ­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه ­گذار از سرمایه ­گذاری خود به دست می­آورد.

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرآیند    تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار     سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه ­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­ کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه ­گیری تصمیم ­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال۱۹۸۰برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه ­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).[۱] درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­شود که برخی پدیده­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­ شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.

در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،۱۳۸۳،۸۰).

هنگامی که سرمایه ­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه      تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه ­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).[۲]گرچه سرمایه ­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه ­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه ­گذاری می­گردد (کایداک، ۱۹۸۷)[۳] .

هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه ­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه ­گذار بر پیامدهای سرمایه ­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می ­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه ­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه ­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه ­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه ­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین[۴]،۱۳۸۳؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه ­گذاری شده است بپردازیم.

۱-۴-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

۱-۴-۱-اهداف کلی

هدف اصلی

۱-بررسی ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­های جایگزین در ایران

۲-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه ­گذاری ها

۱-۴-۲-اهداف فرعی

  1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری سهام با بازده سرمایه ­گذاری.
  2. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری طلا با بازده سرمایه ­گذاری.
  3. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری ارز با بازده سرمایه ­گذاری.
  4. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

 

 

۱-۵-فرضیه ها

  1. بین ریسک در سرمایه ­گذاری سهام و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
  2. بین ریسک در سرمایه ­گذاری طلا و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
  3. بین ریسک در سرمایه ­گذاری ارز و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

 

۱-۶-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری در سه دارایی طلا،ارز و سهام در کشورایران با بهره گرفتن از داده­های ماهانه دور ۱۳۹۲-۱۳۷۰منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سازمان بورس اوراق بهادارمی باشد.همچنین در این پژوهش از مدل­های تلاطم شرطی خانواده ARCH و مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه ای(CAPM) بهره­ گیری می­شود.

۱-۷-واژه های کلیدی(اصطلاحات)

۱-بازده [۵]

۲-ریسک[۶]

۳-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه ای [۷]

۴-مدل ناهمسانی واریانس شرطی [۸]

تعاریف عملیاتی:

۱-بازدهی:بازدهی پاداشی است که سرمایه ­گذار به دلیل به تعویق انداختن مصرف خود در دوره حاضر به منظور دست یافتن به مصرف بیشتر در دوره بعد(سرمایه ­گذاری) بدست می آورد.

۲-ریسک:به مفهوم هرگونه نوسان احتمالی در بازدهی آتی یا هر­گونه نوسان احتمالی منفی در بازدهی آینده تعریف می شود.

۳-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای(CAPM):اگر به فرض Ri بازدهی داراییi ام بوده وRFبازدهی سپرده‌های بانکی باشد و همچنین P0 نرخ تورم باشد می توان این مدل را به شکل زیر نوشت:

Rit-RF= αii(  -Rf) +€    t=1,t                                           مدل (۱-۱):

نرخ رشد سطح عمومی قیمتها( تورم) را نشان می­دهد. در اینجا، βi  معروف به بتای تورم است. اگر بتا برابر و یا بزرگتر از ۱ باشد، نشان می­دهد که به ازای یک افزایش معین در تورم، بازدهی دارایی i با سرعت بیشتری رشد کرده است و توانسته تغییرات تورم را به طور کامل پوشش دهد.

۴- مدل ناهمسانی واریانس شرطی خانواده ARCH

مدل ناهمسانی واریانس اتوگرسیو(ARCH) که اولین بار توسط (انگل، ۱۹۸۲)[۹] مطرح شد و بعدها توسط بولرسو(۱۹۸۶)[۱۰] به مدلهای (ARCH) تعمیم داده شد، عمومی­ترین روش برای مدلسازی نوسانات و  تغییر­پذیری داده های سری زمانی مالی با فراوانی زیاد می باشد.

این فرایندها دارای میانگین صفر هستند و به طور دنباله­ای ناهمبسته­اند و واریانس شرطی( روی اطلاعات مربوط به گذشته) ناثابتی داشته، در حالیکه واریانس غیرشرطی ثابتی دارد.

 

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مالی

عنوان

بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط

استاد مشاور

دکتر مهدی ناظم زاده

فصل

پاییز۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سطوح مختلف رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی بر رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر است؟ بدین منظور چهار فرضیه اصلی تدوین و از طریق اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) رقابت بازار متفاوت می باشد و نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح  (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) سودآوری متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی غیرجاری در دسته شرکت های کوچک و دسته شرکت های متوسط در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد. و افزون بر این نتایج نشان داد که ارتباط میان اندازه شرکت و اهرم مالی جاری در دسته شرکت های کوچک در سطوح (بالا / پایین) نقدینگی متفاوت می باشد.

کلیدواژه ها: ساختار سرمایه، رقابت در بازار ، سودآوری و نقدینگی، اندازه

فهرست مطالب

۱- فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه: ۲

۱-۲- بیان مساله: ۲

۱-۳- پرسش تحقیق: ۵

۱-۴- اهداف و ضرورت تحقیق: ۵

۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۵

۱-۶-روش شناسی تحقیق: ۷

۱-۷- خلاصه فصل:. ۸

 ۲- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲- ساختار سرمایه. ۱۰

۲-۳- فرصت های رشد و ساختار سرمایه (اهرم مالی). ۱۳

۲-۴- عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه. ۱۴

۲-۵- نقدینگی. ۱۴

۲-۶- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی ۱۵

۲-۷- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی ۱۵

۲-۸- اهرم مالی. ۱۶

۲-۹- مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری ۱۷

۲-۱۰- سودآوری. ۱۸

۲-۱۱- رابطه ساختار سرمایه و سودآوری. ۲۱

۲-۱۲- رقابت بازار محصول ۲۲

۲-۱۳- تأثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی. ۲۴

۲-۱۴-رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و   نقدینگی

۲۵

۲-۱۵- پیشینه تحقیق در جهان. ۲۶

۲-۱۵-۱- پیشینه تحقیقات داخلی. ۲۶

۲-۱۵-۲- پیشینه تحقیقات خارجی. ۲۸

۲-۱۶- خلاصه تحقیقات ۳۰

۲-۱۷- خلاصه فصل. ۳۴

 ۳- فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- دیپاچه. ۳۶

۳-۲-جامعه آماری تحقیق. ۳۶

۳-۳- تعیین حجم نمونه تحقیق. ۳۷

۳-۴-فرضیه های تحقیق ۳۷

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹

۳-۵-۱- روش تحقیق از نظر ماهیت و محتوایی. ۳۹

۳-۵-۲- روش تحقیق از نظر هدف. ۳۹

۳-۵-۳- انجام تحقیق ۳۹

۳-۶- روش گرد آوری اطلاعات. ۴۰

۳-۷-مدل های تحقیق ۴۰

۳-۸- تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها  ۴۲

۳-۹- تابع آماره (روش واکاوی مدل ها). ۴۶

۳-۹-۱ روش داده های پانل ۴۶

۳-۹-۱-۱- روش اثراث ثابت. ۴۷

۳-۹-۱-۲ – آزمون هاسمن. ۴۸

۳-۹-۲ – آزمون معنی دار بودن مدل ۴۹

۳-۹-۳- آزمون معنی دار بودن ضرایب ۴۹

۳-۹-۴-آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغییرها. ۵۰

۳-۹-۵- آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی. ۵۰

۳-۹-۵-۱-فرض نرمال بودن باقیمانده ها. ۵۱

۳-۹-۵-۲-فرض عدم وجود همخطی بین متغییرهای مستقل ۵۱

۳-۹-۵-۳-فرض مستقل بودن باقیمانده ها ۵۱

  ۴- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مفدمه. ۵۳

۴-۲- آمار توصیفی. ۵۳

۴-۳- تحلیل همبستگی. ۵۷

۴-۴-آزمون فرضیه های تحقیق. ۵۹

۴-۴-۱- نتایج آزمون مدل (۱-۱). ۵۹

۴-۴-۲- نتایج آزمون مدل (۱-۲). ۶۱

۴-۴-۱- نتایج آزمون مدل (۲-۱). ۶۲

۴-۴-۲- نتایج آزمون مدل (۲-۲). ۶۴

۴-۴-۳- نتایج آزمون مدل (۲-۳). ۶۵

۴-۴-۴- نتایج آزمون مدل (۲-۴). ۶۷

۴-۴-۱- نتایج آزمون مدل (۳-۱). ۶۸

۴-۴-۲- نتایج آزمون مدل (۳-۲). ۶۹

۴-۴-۳- نتایج آزمون مدل (۳-۳). ۷۱

۴-۴-۴- نتایج آزمون مدل (۳-۴). ۷۲

۴-۴-۱- نتایج آزمون مدل (۴-۱). ۷۴

۴-۴-۲- نتایج آزمون مدل (۴-۲). ۷۵

۴-۴-۳- نتایج آزمون مدل (۴-۳). ۷۶

۴-۴-۴- نتایج آزمون مدل (۴-۴). ۷۸

۴-۵- خلاصه فصل. ۷۹

 

۵- فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مفدمه. ۸۱

۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۱

۵-۳- در این قسمت نتایج آزمون فرضیات بطور جداگانه ارائه می‌شود ۸۲

۵-۳-۱- نتایج آزمون فرضیه اول ۸۲

۵-۳-۲- نتیجه فرضیه دوم ۸۲

۵-۳-۳- نتیجه فرضیه سوم ۸۳

۵-۳-۴- نتیجه فرضیه چهارم. ۸۴

۵-۴-نتیجه گیری ۸۵

۵-۵- بررسی نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه ۸۶

۵-۶- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق ۸۸

۵-۷- محدودیت‌های تحقیق. ۸۹

۵-۸- خلاصه فصل. ۹۰

 منابع. ۹۱

پیوست های آماری. ۹۸

فهرست جداول

خلاصه تحقیقات داخلی ۳۰

خلاصه تحقیقات خارجی ۳۲

انتخاب نمونه آماری تحقیق ۳۷

نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. ۴۲

خوشه بندی. ۴۵

آمارتوصیفی متغیرهای کمی. ۵۳

آمارتوصیفی متغیرهای کیفی. ۵۷

ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق ۵۸

آزمون مدل (۱-۱). ۵۹

 آزمون مدل (۱-۲) ۶۱

 آزمون مدل (۲-۱) ۶۲

 آزمون مدل (۲-۲) ۶۴

 آزمون مدل (۲-۳) ۶۵

 آزمون مدل (۲-۴) ۶۷

 آزمون مدل (۳-۱) ۶۸

 آزمون مدل (۳-۲) ۶۹

 آزمون مدل (۳-۳) ۷۱

 آزمون مدل (۳-۴) ۷۲

 آزمون مدل (۴-۱) ۷۴

 آزمون مدل (۴-۲) ۷۵

 آزمون مدل (۴-۳) ۷۶

 آزمون مدل (۴-۴) ۷۸

 ۱-۱مقدمه

یکی از چالش های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می باشد که به بررسی تاثیر ترکیب ساختار سرمایه شرکتها بر ارزش شرکت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می پردازد. اهرم مالی به کاربرد منابع و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت مالی ایجاد می کند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی ها و سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد؛ ریسک مالی بیشتر می شود. ریسک ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در کنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شرکت، یک مدیر باید اطلاعات کافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد.

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشد. (اسلامی بیگدلی و جولا، ۱۳۸۹).

۱-۲ بیان مساله

ادبیات مدیریتی و مالی مربوط به شرکت های کوچک و متوسط بسیار گسترده است و در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این کسب و کار ارائه شده است، گرچه درکشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند ، اما با وجود این نمی توان تعاریف یکسانی از آنها بدست آورد و هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی برای آنها ارائه داده است. بیشتر تعاریف نیز براساس معیارهای کمی، مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده اند (ملکی نژاد، ۱۳۸۵).

ساختار سرمایه ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است :

  1. میزان سرمایه مورد نیاز ۲. ترکیب منابع سرمایه

نظریه سلسله مراتب که ابتدا از سوی مایرز (۱۹۸۴) و مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴) مطرح شد، بیان می دارد که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، میان شرکت ها و سرمایه گذاران بالقوه آنها در خصوص عملیات کنونی شرکت ها و دیدگاه های آینده آنها، سرمایه- گذاران خواهان سود سرمایه هایی هستند که در اختیار شرکت ها قرار داده اند. در نتیجه برای شرکت ها تامین مالی خارجی از جذابیت کمتری نسبت به تامین مالی داخلی برخوردار است و به دلیل بالا بودن عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های جدید و کوچک، سرمایه گذاران حتی خواهان سود بیشتری برای سرمایه های خود هستند و مدیران شرکت های کوچک و متوسط که سهامداران شرکت ها نیز هستند، تمایلی به از دست دادن دارایی ها و کنترل شرکت ندارند، بنابراین قبول سهامداران جدید منتفی است، در نتیجه منابع داخلی سرمایه را به خارجی ترجیح می دهند (هولمس و کت،۱۹۹۱ ; هامیلتون و فوکس، ۱۹۹۸).

این نظریه بیان می داردکه شرکت ها ترجیح می دهند از درآمدهای کسب شده به عنوان اولین منبع تامین مالی سپس از بدهی و سرانجام از سهام استفاده کنند (باسکین، ۱۹۸۹).

اندازه شرکت از عوامل مهم و موثر بر اهرم مالی است، زیرا شرکت های بزرگتر دارای نسبت های اهرم بسیار بیشتری نسبت به شرکت های کوچک تر هستند و این امر منطبق با این دیدگاه است که، شرکت های بزرگتر تمایل به سمت گسترش فعالیت های خود و گرایش بیشتری به متنوع ساختن ساختار سرمایه خود دارند، لذا دارای قدرت ریسک پذیری بیشتری هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار می گیرند بنابراین انتظار می رود از میزان بدهی بیشتری برخوردار باشند (فرانک و گویال، ۲۰۰۹).

همچنین شرکت های بزرگتر از بدهی بیشتری جدای از سطح رشد خود استفاده می کنند زیرا هم می توانند از سطح چانه زنی بالاتری در رویارویی با سرمایه گذاران برخوردار باشند و هم توان وثیقه گذاری بیشتری دارند (متیو و پاتزیوریس و ایوانو،۲۰۱۲) .

سیرمون و هیت (۲۰۰۳) معتقدند ، داشتن منابع مالی مناسب لازمه توسعه همه شرکت هاست، اما داشتن منابع مالی مناسب برای دستیابی به مزیت رقابتی شرط کافی نیست. اقتصاددانان به طور فزایندهای به رابطه بین رقابت بازار محصول و تصمیمات مالی شرکت ها پی بردند (گانی و همکاران، ۲۰۱۱) .

در این راستا دو رویکرد وجود دارد :

  1. در بازارهایی که انحصار وجود ندارد، مدیران برای افزایش قابلیت انعطاف پذیری خود، تلاش می نمایند منابع مالی را فراهم آورند که زمان های پاسخگویی به آنها طولانی تر باشد. زیرا در اثنی رقابت، امکان حصول بازده در کوتاه مدت کمتر است و مدیران به زمان نیاز دارند تا کسب بازده معقول یا غیر- مالی نمایند. بدین سبب استقراض از منابع بانکی بدلیل پیچیدگی و نظارت مستمر بر دریافت کننده، انعطاف پذیری مدیران را کاهش می دهد. لذا، مدیران ترغیب به عدم استقراض از منابع مالی بانک ها می شوند و تلاش می نمایند از محل افزایش سرمایه نسبت به تامین مالی اقدام نمایند (بوتاسان و پلامی، ۲۰۰۵). این امکان برای شرکت های متوسط همانند شرکتهای بزرگ وجود دارد، حال آنکه شرکت های کوچک به آینده امیدوارتر هستند و از انگیزه خطر کردن برای رشد بهره مند می شوند و از بدهی (بیشتری) تامین مالی می کنند.
  2. از سوی دیگر، در بازارهایی که انحصار چند گانه وجود دارد، بدلیل خطر عدم تداوم فعالیت، مدیران به دنبال تداوم فعالیت می باشند. لذا کسب منابع مالی در ابتدا، در راستای حفظ سهم بازار محصولات می باشد و در وهله دوم به هدف کسب بازده و سودآوری می باشند. بدین ترتیب به نظر می رسد مدیران در شرکت هایی که محصولات آنها در بازار چند جانبه (انحصار) توزیع می شود، علاقه مند به جذب منابع مالی بیشتر باشند تا توان سهم خواهی بیشتر در بازار داشته باشند. در این وضعیت آنها تمایل به استقراض را به همان میزان که به افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات سهامداران دارند، نشان می دهند (ستایش و کارگر فرد جهرمی، ۱۳۹۰). در چنین شرایطی شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک از بدهی بیشتری استفاه می کنند.

در خصوص تاثیر سودآوری بر اهرم مالی، راجان و زینگلاس (۱۹۹۵) نتایج مایرز را مبنی بر کاهش سودآوری در اثر افزایش اهرم تایید کردند، جنسون (۱۹۸۶) بر خلاف نظریه مایرز، رابطه مثبتی بین اهرم مالی و سودآوری به شرط وجود بازار کارا در شرکت ها پیش بینی کرد و در صورتی که بازار ناکارا باشد، معتقد به یک رابطه منفی بین سودآوری و اهرم بود. کونستند (۱۹۹۱) بیان کرد، که میان سودآوری و بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. نظریه موازنه ایستا بیان می دارد که با کاهش میزان سودآوری، شرکت کمتر از بدهی برای تامین مالی استفاده می کند (فاما و فرنچ ،۲۰۰۲). با توجه به اندازه شرکت، شرکت های متوسط از جریان نقدی بیشتری نسبت به شرکت های کوچک برخوردارند و احتمالا سودآوری بالاتری دارند و از بدهی بیشتری برای سرمایه گذاری در فعالیت ها و برای رشد خود استفاده می کنند، در صورتی که در شرکت های کوچک سرمایه های داخلی کمتر بوده و از سودآوری کمتری برخوردارند و از توانایی کمتری در استفاده از تامین مالی به صورت بدهی برخوردارند.

برخی از اقتصاددانان، نقدینگی را با اهمیت تر از سودآوری می دانند و معتقدند احتمال اینکه شرکتی سودآور نباشد و به حیات خود ادامه دهد وجود دارد ولی بدون نقدینگی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. به عبارت دیگر نقدینگی شرکت رابطه بین وجه نقدی است که در کوتاه مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی است که شرکت به آن نیاز خواهد داشت (اسدی و همکاران، ۱۳۸۷). شرکت های متوسط نسبت به شرکت های کوچک دارای نقدینگی بالاتری بوده و توانایی بیشتری در استفاده از تامین مالی به صورت بدهی را دارند.

 ۱-۳ پرسش تحقیق

بنابراین سوالی که برای انجام تحقیق حاضر طرح می شود عبارت است از : آیا سطوح مختلف رقابت در بازار، سودآوری و نقدینگی بر رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط موثر است ؟

۱-۴ اهداف و ضرورت انجام تحقیق

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همانگونه که این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط می پردازد با نگاهی جزیی تر می توان اهداف در نظر گرفته شده را به صورت زیر خلاصه نمود :

  1. درک رابطه بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه
  2. بررسی تاثیر سطح مختلف رقابت بازار محصول بر رابطه بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  3. بررسی تاثیر سطح مختلف سودآوری بر رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  4. بررسی تاثیر سطح مختلف نقدینگی بر رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط
  5. توسعه ادبیات مالی مرتبط با ساختار سرمایه و شرکت های کوچک و متوسط

  ۱-۵ فرضیه های تحقیق

  1. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .

    • رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .
    • رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط بیشتر از شرکت های کوچک است .

  2. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) رقابت بازار قرار می گیرد .

۲-۱ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

۲-۲ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

۲-۳ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

۲-۴ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح  ( بالا / پایین ) رقابت بازار متفاوت است .

 

  1. رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط وکوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری قرار می گیرد .

۳-۱ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

۳-۲ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

۳-۳ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

۳-۴ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) سودآوری متفاوت است .

رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح    ( بالا / پایین ) نقدینگی قرار می گیرد .

۴-۱ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

۴-۲ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیر جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح     ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

۴-۳ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

۴-۴ رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح ( بالا / پایین ) نقدینگی متفاوت است .

۱-۶ روش شناسی تحقیق

گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می گیرد .بدین ترتیب که دربخش اول، تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می گیرد. دربخش دوم نیز برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، از پایگاه اطلاعاتی مربوط به صنایع، بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد نوین، سایتهای irbours، ایران تحلیل، rdis، اکسل و دیگر سایتهای معتبراستفاده می شود .در این مطالعه برای اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربالگری[۱] (حذفی) استفاده شده است. برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکتهای نمونه انتخاب شده است.

  • شرکت باید قبل از سال ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۰ در بورس فعال باشد.
  • شرکت طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی شود. دلیل این امر قابلیت مقایسه داده ها در دوره های زمانی مختلف میباشد.
  • شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد زیرا ماهیت و طبقه بندی اقلام صورت های مالی این گرو از شرکت ها متفاوت از سایر شرکت ها میباشد.
  • ارزش دفتر حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه منفی نباشد. زیرا شرکت های ورشکسته در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
  • اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

که در نهایت تعداد ۹۲ شرکت از جامعه آماری گزینش گردید. بنابراین حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری مورد مطالعه می باشد.

  ۱-۷ خلاصه فصل

ساختار سرمایه یکی از مهمترین مشخصه های شرکت است. نظریه های متعددی این چنین بیان      نموده اند که تغییر در ساختار سرمایه، تغییر یا تجدیدنظر در ارزش شرکت را نشان می دهد که بنابراین       می بایست بر ارزش سهام شرکت نیز موثر باشد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان بستگی دارد و در واقع، مبنای تولید و ارائه خدمات بر نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی، ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی، تأمین مالی آنها مورد توجه جدی باشد.

در این فصل با توجه به اهمیت موضوع ذکر شده به تشریح آن و بیان اهداف و روش شناسی تحقیق پرداخته شده است.

[۱]  Criteria-Filtering Technique

تعداد صفحه :۱۳۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی

  پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت مالی

  عنوان

بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

  استاد مشاور

دکترسمیه حسینی

 دی ماه ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران به‌طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است. از طرفی مدیران صندوق‌ها نیز به‌دنبال افزایش بازدهی و بهبود عملکرد صندوق‌های تحت مدیریت خود هستند.

 

در این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها بررسی شده است. جامعه آماری موردنظر، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری هستندکه تعداد این صندوق‌ها ۱۳۷ صندوق بوده است. نمونه‌گیری مورد استفاده دراین پژوهش یکی از نمونه‌گیری‌های غیراحتمالی (در دسترس) است. به این مفهوم که احتمال وشانس همه اعضاء جامعه در انتخاب نمونه یکسان نیست. با توجه به روش نمونه‌گیری و طبق محدودیت‌های اعمال شده، نمونه مورد بررسی ۵۶ صندوق می‌باشد. هم‌چنین لازم به ذکر است که دوره مورد بررسی (داده‌ها) بین سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۱ بوده است. داده‌ها در این پژوهش از طریق نرم‌افزار SPSS، آزمون‌های همبستگی، مدل‌بندی رگرسیونی و سایر موارد مورد نیاز، مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش حاکی ازآن است‌که بین هریک از دومتغیر ریسک ونسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده مازاد بر بازار آن‌ها رابطه معنادار و مثبت و بین متغیر تنوع پرتفوی صندوق‌ها و بازده مازاد بر بازار آن‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین همبستگی متغیرهای مستقل، نشان می‌دهد که بین ریسک وتنوع پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازده مازاد بر بازار، نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک، تنوع پرتفوی.

فهرست مطالب

چکیده. ج

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

چارچوب کلی فصل اول. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- تشریح و بیان موضوع. ۴

۱-۳- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن. ۴

۱-۴- پرسش‌های پژوهش ۵

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۵

۱-۶- روش پژوهش ۵

۱-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶

۱-۸- جامعه آماری و نمونه‌آماری ۶

۱-۸-۱- جامعه آماری ۶

۱-۸-۲- نمونه آماری ۶

۱-۹- قلمرو پژوهش ۷

۱-۱۰- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند. ۷

۱-۱۱- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش ۷

۱-۱۱-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۷

۱-۱۱-۲- بازده مازاد بر بازار. ۸

۱-۱۱-۳- بازده. ۹

۱-۱۱-۴- شاخص کل ۹

۱-۱۱-۵- نسبت فعالیت معاملاتی ۱۰

۱-۱۱-۶- ریسک ۱۱

۱-۱۱-۷- تنوع پرتفوی ۱۲

۱-۱۲- ساختار پژوهش ۱۳

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۴

چارچوب کلی فصل دوم ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- واسطه‌های مالی ۱۶

۲-۳- شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۱۷

۲-۳-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر. ۱۸

۲-۳-۲- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت. ۲۰

۲-۳-۳- صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال. ۲۱

۲-۳-۴- صندوق‌های شاخصی ۲۲

۲-۳-۵- صندوق‌های قابل معامله در بورس. ۲۳

۲-۴- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲۶

۲-۴-۱- ویژگی‌ها و مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲۷

۲-۴-۲- معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲۹

۲-۵- بازده مازاد بر بازار. ۳۰

۲-۶- بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۳۰

۲-۶-۱- تعریف بازده. ۳۱

۲-۶-۲- اجزای بازده. ۳۱

۲-۶-۳-انواع بازده. ۳۲

۲-۷- شاخص ۳۲

۲-۷-۱- فوائد شاخص‌ها ۳۳

۲-۷-۲- انواع شاخص‌ها ۳۳

۲-۷-۲-۱- شاخص کل ۳۴

۲-۷-۲-۲- شاخص کل قیمت. ۳۶

۲-۷-۲-۳- شاخص بازده نقدی ۳۷

۲-۸- ریسک ۳۸

۲-۸-۱- تعریف ریسک ۳۸

۲-۸-۲- منابع ریسک ۳۹

۲-۸-۳- انواع ریسک ۴۱

۲-۹- چارچوب ریسک و بازده. ۴۴

۲-۱۰- تنوع بخشی سرمایه‌گذاری ۴۶

۲-۱۰-۱- مفهوم تنوع بخشی سرمایه‌گذاری ۴۶

۲-۱۱- پژوهش‎های انجام شده در خارج از ایران. ۵۰

۲-۱۲- پژوهش‎های انجام شده در ایران. ۵۵

۲-۱۳- جمع بندی ۶۸

 فصل سوم: روش‎شناسی پژوهش ۶۹

چارچوب کلی فصل سوم ۷۰

۳-۱- مقدمه. ۷۱

۳-۲- نوع و روش پژوهش ۷۱

۳-۲-۱- طبقه بندی پژوهش ۷۱

۳-۳- پرسش‌های پژوهش ۷۳

۳-۴- فرضیه‌های پژوهش ۷۳

۳-۵- جامعه آماری و حجم نمونه. ۷۴

۳-۵-۱- جامعه آماری ۷۴

۳-۵-۲- روش نمونه‌گیری ۷۵

۳-۵-۳- نمونه آماری ۷۵

۳-۶- متغیرهای پژوهش ۷۶

۳-۶-۱- بازده مازاد بر بازار. ۷۶

۳-۶-۱-۱- بازده صندوق‌ سرمایه‌گذاری ۷۶

۳-۶-۱-۲- بازده بازار. ۷۷

۳-۶-۲- نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ۷۸

۳-۶-۳- ریسک پرتفوی صندوق ۸۰

۳-۶-۴- تنوع پرتفوی ۸۰

۳-۷- دوره زمانی پژوهش ۸۱

۳-۸- روش‌های گردآوری داده‌های پژوهش ۸۲

۳-۸-۱- روش کتابخانه ای ۸۲

۳-۸-۲- روش میدانی ۸۲

۳-۹- جمع بندی ۸۳

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها ۸۴

چارچوب کلی فصل چهارم ۸۵

۴-۱- مقدمه. ۸۶

۴-۲- آمار توصیفی ۸۶

۴-۳- تحلیل رگرسیونی ۸۷

۴-۳-۱- مدل رگرسیون خطی ۸۷

۴-۳-۲- مدل بندی رگرسیونی متغیرها ۸۸

۴-۳-۳- برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی ۸۹

۴-۳-۴- مثالی از کاربرد مدل. ۹۰

۴-۳-۵- آزمون هم خطی چند گانه متغیرهای مستقل ۹۱

۴-۳-۶- آزمون معناداری مدل رگرسیونی ۹۲

۴-۳-۷- بررسی استقلال خطاها ۹۳

۴-۴- همبستگی ۹۳

۴-۴-۱- آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ۹۴

۴-۴-۱- ۱- همبستگی  بین نسبت فعالیت معاملاتی و نسبت تنوع پرتفوی ۹۷

۴-۴-۱-۲- همبستگی ین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک پرتفوی ۹۸

۴-۴-۱-۳- همبستگی بین نسبت تنوع پرتفوی و ریسک پرتفوی ۹۹

۴-۵- خلاصه ای از آزمون فرضیه‌ها ۹۹

۴-۶- جمع‌بندی ۱۰۱

 فصل پنجم: نتیجه‎گیری. ۱۰۲

چارچوب کلی فصل پنجم ۱۰۳

۵-۱- مقدمه. ۱۰۴

۵-۲- نتایج آزمون فرضیه‌ها و تحلیل یافته‌های پژوهش ۱۰۴

۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۵

۵-۳-۱- یافته‌های مبتنی بر فرضیه اول پژوهش ۱۰۶

۵-۳-۲- یافته‌های مبتنی بر فرضیه دوم پژوهش ۱۰۶

۵-۳-۳- یافته‌های مبتنی بر فرضیه سوم پژوهش ۱۰۷

۵-۳-۴- یافته‌های مبتنی بر روابط بین متغیرهای مستقل ۱۰۸

۵-۴- محدودیت‌های پژوهش ۱۱۰

۵-۵- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش ۱۱۰

۵-۶- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی ۱۱۱

۵-۷- خلاصه فصل ۱۱۱

 منابع و مآخذ ۱۱۲

الف) منابع فارسی ۱۱۳

ب) منابع انگلیسی ۱۱۶

ج) سایت‌های اینترنتی ۱۱۸

پیوست: خروجی‎های نرم‎افزار. ۱۱۹

مقدمه

یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می‌آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه‌گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه‌گذاری مستقیم برای آن‌ها و به ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن‌ها گردد، لذا به نظر می‌رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به‌کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می‌پذیرد. صندوق سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می‌باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می کند. این صندوق به دلیل ویژگی‌های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و سهولت در سپرده‌گذاری کمک می کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه‌های خرد و غیر متخصص برخوردار می‌باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم‌ترین سازوکارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مبتدی مساعدتر می‌کند و سرمایه‌گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می‌کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری  می‌پردازیم.

۱-۲- تشریح و بیان موضوع

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می‌شود تا با به‌کارگیری روش‌های مناسب، بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته‌اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق‌ها در سال‌های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق‌ها توانسته‌اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه‌گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق‌ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ‌گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

۱-۳- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن

 

هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه‌اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. سرمایه‌گذارانی که از دانش و مهارت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه‌گذاران می‌کنند. گاهی مشاهده می‌شود که عملکرد برخی از این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می‌کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به‌ ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق‌ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌ها را بررسی می‌کنیم.

 ۱-۴- پرسش‌های پژوهش

 

  • آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
  • آیا ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
  • آیا تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

 

  • نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
  • ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
  • تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.

۱-۶- روش پژوهش

در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون‌های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد.

 

۱-۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

در ابتدا، داده‌های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و. جمع‌آوری گردیده اند. سپس داده‌های جمع‌آوری شده در نرم‌افزار Excel طبقه‌بندی و درآخر برای انجام آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.

۱-۸- جامعه آماری و نمونه‌آماری

۱-۸-۱- جامعه آماری

تعداد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[۱] (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) ۱۳۷ صندوق می‌باشد که تعداد ۶۵ صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می‌کند.

  • تا پایان اسفند ۱۳۹۱ تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن‌ها گذشته باشد.
  • تا پایان سال ۱۳۹۳ در حال فعالیت باشند.
  • اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق‌ها تا پایان اسفند ۱۳۹۳ در دسترس باشد.
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام باشند.

۱-۸-۲- نمونه آماری

 نمونه‌گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه‌گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن‌ها را ثبت می‌کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد نمونه لازم ۵۶ صندوق می‌باشد.

۱-۹- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ را در بردارد.

۱-۱۰- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند

نتایج این پژوهش می‌تواند برای تمام سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

۱-۱۱- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

۱-۱۱-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [۲]

  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری دارند. (چاوشی و صابر، ۱۳۹۲، ص۱۱۸)
  • یک نوع شرکت سرمایه‌گذاری است که با جمع‌آوری وجوه ازسرمایه‌گذاران، آن‌ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
  • نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه‌های خرد، نیازهای دولت و شرکت‌ها را برای منابع مالی تأمین می‌کنند. (ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
  • صندوق سرمایه‌گذاری چیزی نیست جز مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می‌توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول‌های خود را روی هم می‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[۳])

۱-۱۱-۲- بازده مازاد بر بازار[۴]

 برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه‌گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

۱-۱۱-۳- بازده[۵]

 

  • خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منهای هزینه‌های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می‌گردد. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
  • بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می‌کنند. معمولاً نرخ بازده، نشاندهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری بیان می‌شود. (قالیباف اصل، ۱۳۷۳، ص ۵۲)

  1. Fipiran
  2. Mutual Funds
  3. Fipiran
  4. Excess Return on Market
  5. Return

  • نشاندهنده تغییرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس و اوراق بهادار می‌باشد؛ به عبارتی نشاندهنده تغییرات بازدهی‌کل سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار می‌باشد و به وسیله آن می‌توان فرصت سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه کرد. (پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران[۱])
  • شاخص قیمت و بازده نقدی را می‌توان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در بورس تهران به حساب آورد، زیرا هر دو مؤلفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آن مدنظر قرارگرفته است.
  • برای بدست آوردن بازده بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

= بازده بازار

شاخص کل درابتدای سال – شاخص کل در انتهای سال

شاخص کل درابتدای سال

  • با بهره گرفتن از فرمول بالا به ازای هرسال یک بازده بدست می‎آید، سپس از بازده‎های بدست آمده میانگین گرفته و بعنوان بازده بازار قرارمی‎دهیم.

۱-۱۱-۵- نسبت فعالیت معاملاتی[۲]

 نسبت فعالیت معاملاتی صندوق حاصل تقسیم حجم معاملات صندوق بر سرمایه صندوق می‌باشد. از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای میزان سرمایه متفاوت می‌باشند، از این نسبت برای ایجاد قابلیت مقایسه و بررسی حجم معاملات صندوق‌ها با اندازه‌های مختلف (بزرگ و کوچک) استفاده شده است. (اسمیت، ۱۹۹۸)، (روشنگرزاده و رضایی، ۱۳۸۹)

  • برای بدست آوردن نسبت فعالیت معاملاتی در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

  1. Securities and Exchange News Agency
  2. Transaction activity ratio

تعداد صفحه :۱۴۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

موسسه آموزش عالی رجاء

پایان نامه

جهت أخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

بررسی  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

۱۳۸۹

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  محیطی که شرکت‌ اکنون در آن فعالیت می­ کنند، در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت‌ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت  با عوامل متعددی در سطح ملی و بین ­المللی و بسط فعالیت­های خود از طریق سرمایه ­گذاری­های جدید می­باشند. شرکت‌ها برای سرمایه ­گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی واستفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور بوده و ارزش آن حداکثر شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. تامین مالی می ­تواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گرفتن از آورده­های سهام‌داران باشد. در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آنچه اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه ­ها است.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش یافته و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد از سوی دیگرقدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی ‌عام در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه‌های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که درنتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان‌های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت‌های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفت پژوهش‌های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام شد .جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شد. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل‌‌های حسابداری است.بروز پاره ای مشکلات سبب گرایش محققان به مدل های دیگر گردید بدین منظور مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد مطرح و مهمترین آنها یعنی ارزش افزوده اقتصادی معرفی گردید. تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزیابی عملکرد صورت گرفته است.نماینده ساختار سرمایه ، اهرم مالی و معرف ارزیابی عملکرد دو شاخص مهم حسابداری و اقتصادی یعنی جریان نقدی آزاد وارزش افزوده اقتصادی می باشد.برای بررسی وجود این رابطه و پاسخ به پرسش «آیا رابطه معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟». ازاطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . به منظور بسط و قابلیت قیاس، شرکت های نمونه در هشت گروه اصلی مطابق طبقه بندی سازمان بورس واوراق ارائه گشته و دو پرسش«۱- آیاتاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟و۲-آیا تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟» مطرح گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بوده است.

کلید واژه: ساختار سرمایه ،عملکرد، جریان های نقدی آزاد ، ارزش افزوده اقتصادی

 فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

پیشگفتار۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه۴

۱-۲-مساله اصلی تحقیق ۴

۱-۳-تشریح و بیان موضوع. ۵

۱-۴-ضرورت انجام تحقیق. ۸

۱-۵-فرضیه‌های تحقیق ۹

۱-۶-اهداف اساسی تحقیق ۹

۱-۷-روش انجام پژوهش .۱۰

۱-۷-۱- روش تحقیق۱۰

۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات۱۰

۱-۷-۳- قلمرو تحقیق۱۰

۱-۷-۳-۱- دوره زمانی انجام تحقیق۱۰

۱-۷-۳-۲- مکان تحقیق.۱۰

۱-۷-۴-جامعه آماری ۱۰

۱-۷-۵- نمونه آماری۱۱

۱-۷-۶- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.۱۱

۱-۸-تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح۱۲

۱-۹-خلاصه فصل.۱۳

 فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه۱۴

۲-۲- مدل‌های ارزیابی عملکرد.۱۵

۲-۲-۱- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد.۱۵

۲-۲-۱-۱- رشد سود۱۶

۲-۲-۱-۲- سود هر سهم ۱۷

۲-۲-۱-۳- سود تقسیمی.۱۷

۲-۲-۱-۴- جریان نقدی آزاد۱۸

۲-۲-۱-الف )مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن۱۹

۲-۲-۱-ب) نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری.۲۰

۲-۲-۲- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد. ۲۲

۲-۲-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی.۲۳

۲-۲-۲-۱-الف)مزایای ارزش افزوده اقتصادی ۲۴

۲-۲-۲-۱-ب)معایب ارزش افزوده اقتصادی. ۲۴

۲-۲-۲-۲- ارزش افزوده بازار۲۶

۲-۲-۲-۳- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده۲۸

۲-۲-۲-۴- سود اقتصادی باقیمانده.۲۸

۲-۳- سرمایه.۲۹

۲-۴- هزینه سرمایه  ۲۹

۲-۴-۱- محاسبه هزینه بدهی ۳۰

۲-۴-۲- هزینه سهام ممتاز. ۳۰

۲-۴-۳- هزینه سهام عادی ۳۱

۲-۴-۳-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای۳۱

۲-۴-۳-۲- مدل گوردون ۳۲

۲-۴-۳-۲-۱-میانگین حسابی رشد.۳۴

۲-۴-۳-۲-۲- میانگین هندسی رشد۳۴

۲-۴-۳-۲-۳-میانگین لگاریتمی رشد.۳۴

۲-۴-۳-۲-۴-الگوی مبتنی بر نرخ رشد نگهداری۳۵

۲-۴-۳-۳-روش تعدیل نرخ اوراق مشارکت(قرضه).۳۵

۲-۴-۴- هزینه سود انباشته  ۳۵

۲-۵- میانگین موزون هزینه سرمایه۳۶

۲-۶- نظریه­ های ساختار سرمایه  . ۳۶

۲-۶-۱- نگرش سود خالص عملیاتی ۳۶

۲-۶-۲- نگرش سود خالص  .  ۳۷

۲-۶-۳- نگرش سنتی  . ۳۸

۲-۶-۴-نظریه مودیلیانی و میلر ۳۹

۲-۶-۵- نظریه توازن پایدار .  ۴۲

۲-۶-۶- نظریه سلسله مراتب گزینه­های تامین مالی ۴۲

۲-۷- پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده ۴۳

۲-۷-۱- پژوهش‌های خارجی .  ۴۳

۲-۷-۱-۱-جدول خلاصه نتایج پژوهش های خارجی ۵۳

۲-۷-۲- پژوهش‌های داخلی. ۵۷

۲-۷-۲-۱- جدول خلاصه نتایج پژوهش های داخلی. ۶۱

۲-۸-خلاصه فصل . ۶۴

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه۶۶

۳-۲-ماهیت داده­ ها.۶۶

۳-۳- روش تحقیق.۶۷

۳-۴-فرضیه ­های تحقیق۶۷

۳-۵- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق۶۷

۳-۵-۱-نحوه محاسبه سود خالص عملیاتی بعداز مالیات۶۸

۳-۵-۲-نحوه محاسبه سرمایه گذاری۶۸

۳-۵-۳-نحوه محاسبه سرمایه۶۸

۳-۵-۴-نحوه محاسبه هزینه سرمایه.۶۹

۳-۵-۵-نحوه محاسبه هزینه بدهی۶۹

۳-۵-۶-نحوه محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام۷۰

۳-۵-۷-نحوه محاسبه اهرم مالی۷۱

۳-۵-۸-رشد شرکت۷۱

۳-۵-۹-عایدی هر سهم۷۱

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات۷۲

۳-۷- قلمرو تحقیق۷۲

۳-۷-۱- دوره زمانی انجام تحقیق ۷۲

۳-۳-۸- جامعه آماری . ۷۲

۷-۲- مکان تحقیق۷۲

۳-۸-۱- نمونه آماری۷۲

۳-۹- آمار توصیفی۷۳

۳-۱۰- مدل مورد استفاده در تحقیق.۷۴

۳-۱۱-آزمون فرضیه ­های تحقیق۷۴

۳-۱۱-۱-آزمون لیمر .۷۵

۳-۱۱-۲-آزمون هاسمن. ۷۵

۳-۱۱-۳-آزمون معنادار یودن مدل مربوط به فرضیه­ها۷۶

۳-۱۱-۴-آزمون معنادار بودن متغیرهای مستقل.۷۷

۳-۱۱-۵-آزمون دوربین – واتسون۷۸

۳-۱۲-خلاصه فصل.۷۸

   فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه ۸۰

۴-۲- آمار توصیفی متغیرها.۸۰

۴-۳- آزمون فرضیه‌ها.۸۱

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول۸۱

۴-۳-۱-۱-آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از ارزش دفتری دارایی­ها به عنوان متغیر رشد.۸۲

۴-۳-۱-۱-۱- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد.۸۲

۴-۳-۱-۱-۲- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد.۸۳

۴-۳-۱-۲-آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از ارزش بازار سهام به عنوان متغیر رشد.۸۴

۴-۳-۱-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد۸۴

۴-۳-۱-۲-۲- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد.۸۴

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم.۸۵

۴-۳-۲-۱-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات۸۵

۴-۳-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت مواد و محصولات دارویی.۸۶

۴-۳-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ۸۷

۴-۳-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی۸۸

۴-۳-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی۸۹

۴-۳-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی.۹۰

۴-۳-۲-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک ۹۱

۴-۳-۲-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات.۹۲

۴-۳-۲-۹-جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم. ۹۴

۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم۹۶

۴-۳-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات ۹۶

۴-۳-۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت مواد و محصولات دارویی. ۹۷

۴-۳-۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ۹۸

۴-۳-۳-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی.۹۹

۴-۳-۳-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی. ۹۹

۴-۳-۳-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی۱۰۰

۴-۳-۳-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک۱۰۱

۴-۳-۳-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات۱۰۲

۴-۳-۳-۹-جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم۱۰۲

۴-۴-خلاصه فصل.۱۰۶

 

 

فصل پنجم:نتایج وپیشنهادات

۵-۱-مقدمه.۱۰۸

۵-۲- خلاصه تحقیق۱۰۸

۵-۳- تجزیه وتحلیل یافته­ها و نتایج تحقیق.۱۰۸

۵-۳-۱- بررسی فرضیه اول.۱۰۸

۵-۳-۱-۱-ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد.۱۰۹

۵-۳-۱-۲-جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد۱۰۹

۵-۳-۲- بررسی فرضیه دوم۱۰۹

۵-۳-۲-۱- بررسی فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات.۱۱۰

۵-۳-۲-۲-بررسی فرضیه دوم درصنعت موادومحصولات دارویی.۱۱۰

۵-۳-۲-۳-بررسی فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ.۱۱۰

۵-۳-۲-۴- بررسی فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی۱۱۰

۵-۳-۲-۵- بررسی فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی.۱۱۰

۵-۳-۲-۶- بررسی فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی۱۱۱

۵-۳-۲-۷- بررسی فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک.۱۱۱

۵-۳-۲-۸- بررسی فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات۱۱۱

۵-۳-۳-بررسی فرضیه سوم۱۱۲

۵-۳-۳-۱- بررسی فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات۱۱۲

۵-۳-۳-۲-بررسی فرضیه سوم درصنعت موادومحصولات دارویی۱۱۲

۵-۳-۳-۳- بررسی فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ۱۱۲

۵-۳-۳-۴- بررسی فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی۱۱۲

۵-۳-۳-۵-بررسی فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی وآشامیدنی۱۱۲

۵-۳-۳-۶- بررسی فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی۱۱۲

۵-۳-۳-۷- بررسی فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک.۱۱۲

۵-۳-۳-۸-بررسی فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات وتجهیزات.۱۱۲

۵-۴-جمع بندی و خلاصه تحقیق۱۱۳

۵-۵- محدودیت­های تحقیق۱۱۵

۵-۶-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.۱۱۶

۵-۷-خلاصه فصل.۱۱۶

منابع و ماخذ۱۱۷

پیوست ها و ضمائم.۱۲۵

پیشگفتار

 

تقریباً تا دو دهه اخیر واحدهای اقتصادی در اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته درانتخاب گزینه­های تامین سرمایه مورد نیاز خود با محدودیت­های اساسی روبه رو بوده ­اند. از جمله این محدودیت­ها می­توان به حاکمیت اقتصاد دولتی و سلب رقابت از واحدهای اقتصادی غیردولتی، عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن منابع تامین مالی اشاره کرد و تامین مالی واحدهای اقتصادی غالباً در انحصار موسسات مالی و نهادهای اعتباری نظیر بانک­های تجاری قرار داشته است. از نقطه نظر قانونی نیز قوانین تجاری متناسب با شرایط محیطی و زمانی، و شفاف در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی، نطارت بر عملکرد شفاف آنها، قانون ورشکستگی، استاندارهای حسابداری و گزارشگری مالی و از این قبیل وجود نداشته است.

نظام اقتصادی و واحدهای اقتصادی ایران نیز از این محدودیت­ها و نارسایی‌ها در امان نبوده است. حرکت به سوی اقتصاد باز همراه با توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج اوراق  مشارکت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و لازم­الاجرا برای واحدهای اقتصادی و از این قبیل فرصتی فراهم نموده است که مدیران مالی شرکت‌های سهامی در انتخاب گزینه­های تامین مالی برای دست یافتن به یک الگوی مطلوب ساختار سرمایه با آزادی عمل بیشتری در خصوص حداکثر نمودن ارزش شرکت‌ها مواجه گردند.

برای حداکثر کردن ارزش شرکت باید در مورد بهترین سرمایه ­گذاری­ها و ترکیب آن­ها و نیز نحوه تامین مالی بهینه آنها تصمیم ­گیری شود. تامین مالی می ­تواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گرفتن از آورده­های سهام‌داران باشد.در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آنچه اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه­هاست.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش و شرکت توسعه یافته ، به دنبال آن ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد. از طرفی با توسعه شرکت‌ها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخ‌گویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخ‌گو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند).مالکان برای ارزیابی عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می­ کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو، منابع آنها را در جهت کسب ثروت بیشتر بکار گیرد. در واقع مقصود مالکان استفاده بهینه و مطلوب از منابع کمیابی است که در اختیار مدیران قرار داده­اند.مالکان تمایل دارند منابع محدود خود را در جایی سرمایه ­گذاری کنند که بیشترین بازده را به ارمغان بیاورد.

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی  انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. در شرکت‌های سهامی بزرگ که سهام آن در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد بالقوه منافع بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهام‌داران جدا است، لذا سهام‌داران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. هر چه شرکت وسیع­تر و تعداد سهام‌داران بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر است. سهام‌داران به عنوان مالک نیاز دارند از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا با مقایسه عملکرد آنان در زمینه تداوم یا قطع سرمایه ­گذاری در آن واحد تصمیم ­گیری نمایند.در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهام‌داران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد،که در نهایت مبنای محاسبه پاداش مدیریت قرار می­گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه ­گذاری بهتر، می­توانند با همسو کردن منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع­تر به اهدافشان دست یابند.

۱-۱-مقدمه

هر فعالیت اقتصادی به سرمایه و منابع مالی نیازمند است تا بتواند دارایی­های مورد نیاز خود را خریداری کرده و به سرمایه ­گذاری بپردازد. به دنبال بزرگ­شدن شرکت­ها و توسعه فناوری نیاز به مبالغ هنگفت سرمایه و منابع مالی شدت گرفته و بازارهای متعدد مالی توسعه یافته­اند. این توسعه به نوبه خود از یکسو، تعدد روش­های تامین مالی توسط شرکت­ها را می­طلبد و از سوی دیگر، مدیران را به تعیین راهبرد مناسب در زمینه تامین مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه شرکت ملزم ساخته است. تهیه راهبرد صحیح بر مبنای متغیرهای اقتصادی، بازاریابی، تولید ومالی از مهمترین وظایف مدیریت شرکت است. راهبرد مناسب مالی توان شرکت را، در نیل به اهداف کلی تقویت می کند.

 

نمایش عملکرد مناسب، از مهمترین وظایف مدیران است که از ابزار های عملکرد بهتر ساختار سرمایه مناسب است. به همین دلیل، مدیر مالی باید نسبت به درک مسائل مالی و بررسی عملکرد شرکت دیدگاه وسیعی داشته باشد تا برای اهداف واحد تجاری، نحوه سرمایه گذاری، تامین مالی و تصمیمات مرتبط با تقسیم سود و . تصمیم گیری مطلوب و مناسبی را انجام دهد.

بدون تردید شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکتها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به عنوان موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه ، در حقیقت به مدیران این فرصت را می دهد تا ارزش کل شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

۱-۲-مساله اصلی تحقیق

مساله اصلی در این تحقیق  این  است که آیا ساختار سرمایه شرکت­ها بر عملکرد آنها تاثیرگذار است یا خیر؟ بطور کلی این تحقیق به دنبال آن است تا با بهره گرفتن از بیان ارتباط بین ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عملکرد آنها با بهره گرفتن از مدل ارزش افزوده اقتصادی[۱]و جریان نقدی آزاد[۲] ساختار مالی مناسبی را برای این شرکت­ها پیشنهاد نماید، تا عملکرد شرکت را مطلوب تر و به دنبال آن ثروت سهامداران حداکثر

۱-۳-تشریح و بیان موضوع

مدیران در اداره شرکت­ها نباید نسبت به بازار سرمایه بی تفاوت باشند و حداکثر سازی ثروت سهامداران باید از اولویت های نخستین کار خود قرار دهند. در این شرایط، رقابت در بازار سرمایه مانند رقابت در بازار محصولات، نقش خاص خود را ایفا می کند. اگرچه مدیران شرکت­ها به درستی دریافته اند در صورتی شرکت آنها رشد می یابد و به حیات خود ادامه می دهد که از نظر هزینه عملیاتی قابل رقابت باشد.اما آنچه در این بازار سرمایه و رقابت مغفول مانده است انتخاب ساختار سرمایه مناسب در واحد های تجاری است که می‌تواند هم بر هزینه سرمایه و هم بهبود عملکرد واحدهای تجاری موثر باشد. مفهوم ساختار سرمایه در نظریه های مدیریت مالی به عنوان معیاری برای انتخاب نوع منبع تامین مالی جایگاه ویژه‌ای دارد. با کنکاش در ادبیات نظری مشاهده می شود که تاکنون پاسخ قاطعی برای تعیین تاثیر ساختار مالی شرکت ها بر عملکرد آنها یافت نشده است. از یک طرف، در دیدگاه سنتی عنوان می شود که عملکرد شرکت ها با تغییر در ساختار مالی آنها تغییر می کند. از طرف دیگر، فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر (۱۹۵۸) در مورد نظریه ساختار سرمایه بهینه عنوان نموده اند در دنیای بدون مالیات بر درآمد و هزینه معاملات، ساختار سرمایه شرکت­ها با ارزش آنها ارتباطی ندارد. یعنی هیچ نسبت بدهی به سرمایه بهینه ای وجود ندارد و هر نسبت بدهی می تواند به خوبی نسبت های دیگر باشد. اما مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد شرکت­های سهامی و هزینه معاملات اعتقاد دارند که استفاده از بدهی در تامین مالی شرکت ها اگرچه مدبرانه بنظر می رسد، لیکن ریسک شرکت را به دلیل افزایش خطر ورشکستگی، افزایش داده و ازاینرو، توقع سهامداران افزایش می یابد. بنابراین، نسبت بدهی به سرمایه، زمانی بهینه بنظر می رسد که در آن سطح هزینه سرمایه حداقل و ارزش شرکت حداکثر شود (Modigiliani& Miller,1958,201).

معیارهایی که به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در این تحقیق از آنها استفاده می شود و بازار سرمایه می تواند برای ارزشیابی واحد تجاری از آنها بهره مند شود، مقیاس ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد است. ارزش افزوده اقتصادی، از بهترین معیارهای اقتصادی وجریان نقدی آزاد، از بهترین معیار های حسابداری ارزیابی است و به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد واحدهای تجاری امروزه قابلیت کاربرد فراوانی دارند(Stewart,1991). ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سودخالص عملیاتی پس از کسر مالیات[۳] تعریف می‌شود که از آن هزینه سرمایه کسر می‌گردد.هزینه‌های سرمایه شامل کلیه هزینه‌های تامین مالی واحد تجاری اعم از هزینه بهره وام‌ها و بازده مورد انتظار سهامداران می‌باشد که همه در نرخ متوسط هزینه سرمایه [۴] تبلور می‌یابد.

EVA = NOPAT – Capital Charge

EVA = NOPAT – (Invested Capital * WACC)

EVA = Invested Capital *(RONA – WACC)

بر این اساس، ارزش زمانی ایجاد می‌شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه‌های عملیاتی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند(ایزدی‌نیا،۱۳۸۴).

ارزش افزوده اقتصادی ،راه حل بدیل برای سنجش عملکرد واحد تحاری است و مقیاس ارزیابی عملکردی است که می‌تواند در سطح واحد تجاری و بخش‌های تابعه آن محاسبه شود.این مقیاس جوابگوی ارزیابی عملکرد در طول دوره‌های زمانی است و به ویژه آنکه مولد ثروت آفرینی و ارزش آفرینی برای طبقه سهامدار است.

منظور از جریان نقدی آزاد واحد تجاری ، خالص جریان های نقدی بدست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه‌گذاری شده برای رشد است. اگر کل دریافتیهای نقدی حاصل از عملیات مستمر شرکت را در نظر بگیریم و تمام پرداخت ها و مخارج نقدی را از آن کسر کنیم آنچه باقی می‌ماند جریان نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی‌مانده ناشی از فعالیتهای عملیاتی است . واحد تجاری می‌تواند وجه نقد باقی مانده را به صورت پرداخت متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. با توجه به مباحث نظری پیشگفته می توان برای محاسبه جریان نقدی آزاد دوره جاری واحد تجاری معادلات زیر را ارائه نمود:

۱) FCF=Sales–Operating .Exp–Tax–(DWorking Capital+D Fixed Assets)

۲) NOPAT= Sales – Operating . Exp – Tax

۳) Investment = D Working capital + D Fixed Assets

۴) FCF= NOPAT – Investment

با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل‌ و آسانی محاسبات مربوط به آن، این معیار ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کلی شاید بتوان جریان نقدی آزاد را ساده ترین و در عین حال، مطلوب ترین معیار ارزیابی عملکرد دانست.

در این تحقیق، سعی بر این است تا با ارائه الگویی، رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه متغیر مستقل در این پژوهش ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است و متغیر وابسته عملکرد شرکتها است ، اما متغیر های توضیحی وجود دارند که ممکن است که ساختار سرمایه و ارزش شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهند. اگر تاثیر این متغیرها نادیده گرفته شود، نتایج تحقیق تا حدی زیادی آسیب پذیر خواهد بود. از این رو مدل زیر برای آزمون فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد:

 

که در رابطه فوق:

K= عملکرد شرکت، در این تحقیق، به عنوان متغیر وابسته، در نظر گرفته شده است و معیار عملکرد شرکت ها معیار های ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی آزاد است.

در این تحقیق اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.در اکثر تحقیقات پیشین (برای مثال،فاما و فرنچ[۵]) اهرم مالی هم بر اساس ارزش‌های دفتری و هم بر اساس ارزش‌های بازار محاسبه شده است.در این تحقیق اهرم مالی به روش زیر محاسبه می‌شود(تهرانی و رهنما فلاورجانی،۱۳۸۷).

 

که درآن:

MLi,t = اهرم مالی بر مبنای ارزش بازار برای شرکتi ام در زمانt ام

BDi,t  = ارزش دفتری بدهی‌ها برای شرکت iام در زمان tام

MEi,t= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت iام در زمانt ام.

 

G = رشد شرکت، که حذف آن در تحقیق منجر به آسیب پذیری نتایج تحقیق می شود. از رشد به عنوان متغیر کنترلی[۶] در این تحقیق استفاده می شود. روند خطی رشد دارائی ها در ترازنامه در دوره ۵ ساله به عنوان نماینده رشد شرکت­ها در نظر گرفته شده است.

که در این فرمول  BVA tارزش دفتری دارایی ها در سالt  و  BVA t-1ارزش دفتری دارایی ها در سالt-1 است.

= EPS عایدی  هر سهم

۱-۴-ضرورت انجام تحقیق

جوهره اقتصاد امروز شرکت ها رقابت است. شرکت های سهامی عام از طریق تخصیص بهینه سرمایه و استفاده از نیروی کار مدیریتی در بازارهای منسجم کالا و خدمات، سرمایه و نیروی کار در توسعه و رفاه اقتصادی جوامع نقش کلیدی را بازی می کنند. در همین راستا، نظریه ساختار سرمایه و ارتباط آن را با عملکرد ارائه نموده اند.

متاسفانه این نظریه های نوین اقتصادی و مدیریتی به صورت منسجم حتی در دانشگاه های ایران راه نیافته است و اغلب دانشجویان و اساتید با این نظریه ها و حوزه کاربرد آن بیگانه هستند و بعضا در آموزش نیز از مفاهیم و نظریه های سنتی استفاده می کنند. لذا از اهداف اولیه این پژوهش ارائه این نظریه ها به صورت منسجم با تکیه بر شواهد عملی است.

شرکت های سهامی به عنوان بلوک های اصلی اقتصادی، نقش کلیدی را در دستیابی به اهداف اقتصادی بازی می کنند. بطور خلاصه، می توان گفت ساماندهی اقتصادی یعنی استفاده بهینه از نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه. وقتی این ساماندهی منجر به عدالت اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی می انجامد که با درنظر گرفتن تضادهای موجود بین: (۱) مدیران و سهامداران (۲) مدیران و اعتباردهندگان (۳) سهامداران و اعتباردهندگان، به گونه ای عمل کرد که برای افزایش بهبود در عملکرد، چنین تضادهایی را به حداقل ممکن کاهش داد. (بلکویی،۲۰۰۱).

یکی از اصلی ترین شیوه های کاهش هزینه نمایندگی[۷] استفاده از ساختار مناسب سرمایه است. ساختار مناسب سرمایه علائق گروه های درگیر در شرکت ها را تا سرحد ممکن همسو نموده، و با کاهش تضادهای موجود امکان بهبود در عملکرد را فراهم می کند.

۱-۵-فرضیه‌های تحقیق

کانون اصلی این تحقیق بیان ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بطور کلی فرضیات زیر در رابطه با این تحقیق مطرح می‌باشد:

فرضیه ۱- رابطه معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضیه ۲- تاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت است.

فرضیه۳- تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت است.

 

۱-۶-اهداف اساسی تحقیق

موضوع ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. آنچه اهمیت دارد دست یافتن به ترکیبی از منابع تامین مالی است که باعث افزایش ارزش و بهبود عملکرد شرکت گردد. هدف اصلی این تحقیق نیز ارزشیابی ساختار سرمایه شرکت‌ها بر اساس میزان تاثیری است که برعملکرد شرکت‌ها می‌گذارد. بطور کلی، اهداف تحقیق شامل اهداف علمی ، کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق به شرح زیر می باشد:

۱- شناسایی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت­ها.

۲- تعیین  بهترین مبنا برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها

۱-۷-روش انجام پژوهش

۱-۷-۱- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی است. زیرا از یک طرف، با استفاده ار آمار توصیفی وضع موجود را بررسی می­ کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرها را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون کشف یا تعیین می­ کند.در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. در روش ترکیبی، داده­های مقطعی و سری زمانی با یکدیگر ترکیب می شوند. بدین معنی که متغیرهای تعریف شده دراین پژوهش از یک سو، میان    شرکت­های مختلف موجود در نمونه و از سوی دیگر، در دوره زمانی مربوط به پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرند.

۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است.به منظور جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از نرم‌افزارهای تدبیر پرداز و ره‌آورد نوین و همچنین سایت‌های www.irbourse.com و www.rdis.ir استفاده شده است.

۱-۷-۳- قلمرو تحقیق

      ۱-۷-۳-۱- دوره زمانی انجام تحقیق: دوره پنج ساله، ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ هجری شمسی.

      ۱-۷-۳-۲- مکان تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۷-۴-جامعه آماری  (N)

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند.

۱-۷-۵- نمونه آماری

نمونه آماری تحقیق با بهره گرفتن از روش غربال‌گری (حذف سیستماتیک) انتخاب شده‌اند.بدین ترتیب شرکت‌هایی انتخاب گردیده‌اند که شرایط زیر داشتند:

  1. سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
  2. شرکت‌های انتخابی از نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری نباشند.

۳.حداقل برای  دوره پنج ساله (۱۳۸۳الی۱۳۸۷) اطلاعات و داده های اولیه را به بورس ارائه کرده باشند.

لازم به ذکر است که دو محدودیت اول برای ایجاد تجانس و همگنی بین شرکت‌های نمونه، اعمال گردیده است.

۱-۷-۶- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای برآورد الگوهای رگرسیون خطی دو یا چند متغیره معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی استفاده می­شود. این روش دارای ویژگی­های مطلوب آماری مانند بهترین برآوردکننده خطی بدون تورش می­باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، روش رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده­های ترکیبی است. روش رگرسیون ترکیبی با توجه به وضعیت عرض از مبدا ( ضریب ثابت ) معادله به سه روش کلی، مدل تخمین تجمیعی، مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی قابل انجام است.

برای تعیین معنی­دار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است:

 

تعداد صفحه :۱۸۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی

 پایان نامه رشته مدیریت 

پایان نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

      در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان پایان نامه

تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار

 

پاییز  ۱۳۹۴

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این تجزیه و تحلیل بررسی ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادارمی باشد.  قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سالهای  ۱۳۸۷ تا ١٣۹۲ می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. از نتایج بدست آمده از مدل خود رگرسیون برداری مشخص است در ستون اول متغیر سود تقسیمی است و ضریب آن نشان دهنده این است که وقفه اول سود تقسیمی بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود. ستون دوم این جدول متغیر درآمد  می باشد و نشان می دهد که وقفه اول منجر به کاهش خودش شده است. ستون سوم این جدول مربوط به متغیر سرمایه گذاری می باشد. مقادیر به دست آمده از این متغیر نشان دهنده این است که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، سود سهام پرداختی، درآمد، مدل خود رگرسیون برداری

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق. ۵

۱-۴ سوالات تحقیق. ۵

۱-۵ فرضیه های‌ تحقیق. ۵

۱-۶ هدف اساسی پژوهش. ۶

۱-۷ متغیرهای تحقیق. ۷

۱-۸  قلمرو تحقیق. ۸

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۸-۲ قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۹ جامعه آماری. ۸

۱-۱۰ نمونه آماری. ۹

۱-۱۱ ساختار کلی تحقیق. ۱۰

۲-۱) مقدمه ۱۱

۲-۲) مفاهیم و تعاریف ۱۲

۲-۲-۱) مدیریت مبتنی بر ارزش ۱۲

۲-۲-۲)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. ۱۵

۲-۲-۳) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ ۱۵

۲-۲-۴) اندازه گیری ارزش خلق شده ۱۷

۲-۲-۴-۱) معیارهای خارجی. ۱۷

۲-۲-۴-۲) معیارهای داخلی ۲۰

۲-۲-۴-۲-۱) جریان نقدی. ۲۰

۲-۲-۴-۲-۲ ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار ۲۱

۲-۲-۴-۲-۳  ) سود اقتصادی EP. 22

۲-۲-۴-۲-۴) ارزش افزوده اقتصادی. ۲۳

۲-۲-۵)  دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. ۲۴

۲ـ۲ـ۶) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. ۲۷

۲-۲-۷) سرمایه ۲۸

۲-۲-۸) سود خالص پس از کسر تعدیلات ۲۸

۲-۲-۹) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه ۲۹

۲-۲-۹-۱) هزینه بدهی ها ۳۰

۲-۲-۹-۲) هزینه سهام ممتاز ۳۰

۲-۲-۹-۳) هزینه سهام عادی و سود انباشته ۳۱

۲-۲-۹-۳-۱) مدل بدون رشد. ۳۲

۲-۲-۹-۳-۲)مدل رشد گوردون. ۳۳

۲-۲-۹-۳-۳) مدل صرف ریسک ۳۴

۲-۲-۹-۳-۴) رویکرد ارزیابی ریسک(مدل انتظاری (CAPM 34

۲-۲-۱۰) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ۳۵

۲-۲-۱۰-۱) روش ارزش دفتری. ۳۶

۲-۲-۱۰-۲)روش ارزش بازار ۳۷

۲-۲-۱۱) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. ۳۷

۲-۲-۱۲ ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. ۳۸

۲-۲-۱۳ ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. ۴۰

۲ـ۲ ـ۱۴ ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. ۴۱

۲ـ۲ـ۱۴ـ۲ ) نرخ بازده از رویکرد مالی. ۴۲

۲-۲-۱۵ ) معادلهای حقوق صاحبان سهام ۴۲

۲-۲-۱۶)ارزش افزوده اقتصادی در عمل. ۴۴

۲-۲-۱۷)تکامل ارزش افزوده اقتصادی. ۴۵

۲-۲-۱۸)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. ۴۶

۲-۲-۱۹) راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. ۴۸

۲-۲-۲۰) بررسی مفاهیم مربوط به سود ۴۸

۲-۲-۲۰-۱) بررسی سود نقدی. ۴۹

۲-۲-۲۰-۲  مفهوم سود در حسابداری. ۵۰

۲-۲-۲۰-۳  مفهوم سود هر سهم. ۵۰

۲-۲-۲۱ تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. ۵۰

۲-۲-۲۱-۱  نسبت های نقدینگی. ۵۲

۲-۲-۲۱-۲ نسبت های فعالیت ۵۳

۲-۲-۲۱-۳ نسبت های سرمایه گذاری. ۵۵

۲-۳ پیشینه تحقیق. ۵۷

۲-۳-۱ پژوهش های داخلی. ۵۷

۲-۳-۲) پژوهش های خارجی. ۵۹

۲-۴) خلاصه فصل. ۶۱

۳-۱ مقدمه ۶۳

۳-۲ جامعه آماری. ۶۴

۳-۳ نمونه آماری. ۶۴

۳-۴  قلمرو تحقیق. ۶۵

۳-۴-۱ قلمرو موضوعی تحقیق. ۶۵

۳-۴-۲ قلمرو مکانی تحقیق. ۶۵

۳-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق. ۶۵

۳-۵  نوع تحقیق. ۶۵

۳-۵-۱ نوع تحقیق بر مبنای هدف ۶۵

۳-۵-۲ نوع تحقیق بر مبنای روش ۶۶

۳-۶ جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها ۶۶

۳-۷ روش تحقیق. ۶۷

۳-۸ متغیرهای تحقیق. ۶۷

۳-۹ فرضیه‌های تحقیق. ۶۹

۳-۱۰ مسائل مورد توجه در تخمین مدل. ۶۹

۳- ۱۱ خلاصه فصل. ۷۱

۴-۱ مقدمه ۷۳

۴-۲ مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. ۷۳

۴-۳ بررسی مانایی متغیرهای مدل. ۷۶

۴-۴ آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری. ۷۷

۴-۵ تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR 80

۴-۶ آزمون علیت گرنجر/آزمون والد. ۸۱

۴-۷ تخمین مدل های VAR 82

۴-۸ ناهمسانی واریانس در مدل VAR 83

۴-۸-۱  شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل VAR 84

۴-۹ آزمون استقلال نا همبسته بودن پورت مانتئو در مدل VAR 84

۴-۱۰ خلاصه فصل. ۸۵

۵-۱ مقدمه ۸۷

۵-۲ فرضیات و نتایج آزمون ها ۸۷

۵-۳ تحلیل نتایج. ۸۷

۵-۴ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. ۸۸

۵-۵ پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. ۸۹

۵-۶ محدودیت‌های تحقیق. ۹۰

منابع و مآخذ. ۹۱

پیوست   ها و ضمائم. ۹۲

مقدمه

پافشاری بر پژوهش تجربی یکی از راه های پیش گیری از سوء تفسیر وبرداشت ذهنی است.تجربه گرایی در گام نخست، بر پایه مدارک محسوس مبتنی بر مشاهده دقیق وعینی است که در خلال زمان معینی یا در مراحل تجربی مشخصی رخ می دهد.پژوهشگر بر باورهای نخستین خود و همچنین بر باورها و مدارک دیگران تکیه نمی کند. بلکه مدارکی خارجی را که امکان رخ دادن آنها را باور دارد، گردآوری و فراهم می سازد. پژوهشگری که روش علمی را دنبال می کند، نخست ساختاری نظری را بوجود می آورد که به تشریح رفتار کمک می کند و سپس درستی و نادرستی فرضیه های خود را بوسیله آزمایش تجربی[۱] محقق می سازد.

بسیار مهم است که محقق در هر پژوهشی که انجام می دهد دو نکته زیر را همواره در ذهن خود همراه داشته باشد:

  • در هر یک از شاخه های علمی همواره دو مقام وجود دارد :مقام گردآوری[۲] و مقام داوری[۳] . مقام گرداوری بدست آوردن مواد خام است و مقام داوری داوری کردن درباره آن مواد خام. نتیجه ای که می توان گرفت این است که در حقیقت شیوه گرد اوری چندان مهم نیست و آنچه که در هر دانشی اهمیت دارد شیوه داوری است و اساسا مراد از روش علمی همان روش داوری است.

۲-برای حصول نتیجه از دو راه می توان رفت:راه دلیل و راه علت.در عرصه طبیعت ,علت ما را به نتیجه می رساند و در عرصه معرفت دلیل.علت هیچگاه جای دلیل را نمی گیرد و با معلل کردن[۴] امری نمی توان آنرا مدلل[۵] نیز نمود واین دو هیچگاه نباید در هم آمیخته گردند. ریشه تحقیقات حسابداری در مجموعه ای متداول از مفروضاتی قرار دارد که در باره علوم اجتماعی و جامعه می باشند و موجب بحث های سالمی که بر میزان درک ما درباره حسابداری می افزاید,شده است(پدرام و دیگران، ۱۳۹۳).

جریان اصلی تحقیقات حسابداری,خود را در مسیری می بیند که بین دو جریان علوم اجتماعی و طبیعی پیش می رود.در این فرایند,حسابداری بر مفروضاتی استوار است که برای توجیه علمی از روش قیاسی استفاده می کند و این مفروضات باید تایید شوند. بازل[۶] علم را به صورت یک مجموعه منظم و طبقه بندی شده از دانش,که حول یک یا چند تئوری مرکزی و تعدادی از اصول کلی سازمان یافته است تعریف می نماید.علم از دیدگاه وی معمولا بر حسب مقادیر کمی بیان می شود و دانشی است که امکان پیش بینی را فراهم می آورد و توسط آن و تحت برخی از شرایط می توان بر رویدادهای آینده کنترل هایی اعمال کرد.حسابداری دارای شاخص های مذکور می باشد.بدین معنا که حسابداری پدیده ای متمایز از پدیده های دیگر است و در بر گیرنده همگونی ها,همانندی ها و نظام هایی است که به رابطه تجربی بین مطالب تعمیم یافته رسمی,مفاهیم,اصول,قوانین و تئوری ها می انجامد.تردیدی نیست که حسابداری را یک رشته علمی به حساب آورد(همان منبع).

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران، دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و دیگر کاربران حوزه مالی و بورس، و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

۱-۲ بیان مسئله

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. شرایط این بازارها به شدت بر سایر بخش های اقتصاد اثرگذار بوده و از سایر بخش ها نیز متأثر می شود. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بازار سهام است که از کانال های مهم سرمایه گذاری در دنیا به شمار می رود (شکی و توفیقی ، ۱۳۹۱). سرمایه گذاری به منزلۀ یکی از بخش های مهم سیستم های مالی و موتور محرکۀ بازار سرمایه، روند رو به رشدی را دنبال کرده است(راعی و شواخی زواره، ۱۳۸۵ ). ارزش یک شرکت، تابع سود آوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذ ا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهام داران ، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهام داران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایندتاهم فرصت های سودآورسرمایه گذاری را ازدست ندهند وهم رضایت سهام داران راجلب کنند(فازاری[۷]، ۲۰۰۰). شناخت پیچیدگی ها و پویایی های بازار سهام همیشه از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. بسیاری از سری های زمانی اقتصادی و مالی به ویژه قیمت های سهام همیشه مراحلی را گذرانده اند که به نظر می رسد رفتار آن ها در آن مراحل به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است .این تغییر رفتار در سری های زمانی ممکن است طی زمان بر حسب ارزش میانگین ، واریانس یا کوواریانس ارزش های جاری سری زمانی با ارزش های گذشتۀ خود باشد (بروکز[۸]، ۲۰۰۸). اگر سود سهام از داخل تامین مالی شود ممکن است از طریق مخارج سرمایه گذاری های کنونی و آتی به دست آید، و در نتیجه باعث افزایش درآمد ها در آینده شود(دفیوسکو و هوکاران، ۲۰۱۴). این بازخورد پویا در متون قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است ولی در مطالعه حاضر بر روی آن توجه ویژه ای معطوف شده است. از آنجایی که بسیاری از مطالعات نشان داده اند که سود های سهام و درآمد ها به مقدار زیادی با هم در سری زمانی و مقطع عرضی همبستگی دارند، این تحقیق اثبات می کند که یک مدل مربوط به سودنقدی، سرمایه گذاری و درآمد ها که به شکل بردار سه معادله ای خود همگرایی(VAR)  [۹]رسم شده باشد می تواند سری زمانی پویایی سیاست های پرداختی و سرمایه گذاری را به خوبی در خود نشان دهد. بردار VARاجازه می دهد تا فهمی عمیق تر از روند کوتاه و بلند مدت سرمایه گذاری ها، درآمد ها و سود های سهامی بنگاه بدست آورده شود. در مدل سازی از فرآیندهای سرمایه گذاری و سود سهام، استفاده از روند درآمد ها بسیار مهم است چرا که این درآمد ها یا نگاه داشته می شوند تا به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند که این موضوع بازی بی برد و باختی را بین سرمایه و سود سهام به راه می اندازد و یا به عنوان سود سهام به سهام داران پرداخت می شوند. زمانی که سرمایه محدود باشد، تامین مالی سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند(دفیوسکو و هوکاران، ۲۰۱۴ ). به علاوه ی استفاده از روند درآمد ها، این مطالعه ، اولین مطالعه ای است که اطلاعات ارزش مندی از روند در آمد ها، سرمایه گذاری ها و سود های سهام بلند مدت در سطح بنگاه را در طی زمان در مورد حرکت های هر کدام از این سه متغیر ارائه می کند.

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

بر خلاف مطالعات قبلی، علیت گرانجر بین سرمایه گذاری و سود سهام با کنترل درآمد اندازه گیری می شود. با درج پویایی درآمد، بر تصمیم گیری در مورد پرداخت سود سهام تمرکز کرده نه توانایی پرداخت سود سهام. با کنترل درآمدها، یافته اخیر دی آنجلو و همکاران ( ۲۰۰۶ ) به شکل کارآمدی بررسی می شود که بیان می کند تشخیص شرکت هایی که احتمال دارند سود سهام را پرداخت کنند از شرکت هایی که ممکن است سود سهام را پرداخت نکنند در هنگام تمایل برای پرداخت سود سهام از اهمیت بالاتری برخوردارند در این پژوهش به بررسی تجزیه و تحلیل تجربی از ارتباط پویا میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداخته می شود که با توجه به ماهیت محتوایی و فرآیندی مسئله می توان آن را از جنبه های جدید و نوآورانۀ این پایان نامه تحصیلی دانست. تحقیقات صورت گرفته در بورس تهران سطح ضعیف کارایی را  در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد هر چند تحقیقاتی در سالهای نه چندان دور کارایی در سطح ضعیف را نیز رد کرده اند. و هم اکنون تلاش جهت شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق ­بهادار تهران از اولویت برخوردار است.

 ۱-۴ سوالات تحقیق

این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:

  • آیا بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاری و در آمد رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاری رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۵ فرضیه های‌ تحقیق

بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه به شرح زیر وجود دارد:

  • فرضیه اول: بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  • فرضیه دوم: بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاری و در آمد رابطه ی معناداری وجود دارد.
  • فرضیه سوم: بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاری رابطه ی معناداری وجود دارد.

مدل های رگرسیونی تحقیق

 ۱-۶ هدف اساسی پژوهش

به طور کلی هدف اساسی زیر در این تحقیق متصور است:

  • تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار که می توان آن را به صورت زیر خلاصه نمود:
  • تعیین رابطه بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات درآمد و تغییرات سرمایه گذاری.
  • تعیین رابطه بین سرمایه گذاری با تغییرات سود سهام پرداختی و تغییرات در آمد.
  • تعیین رابطه بین درآمد با تغییرات سرمایه گذاری و تغییرات سود تقسیمی هر سهم.

این پرسش که آیا سیاست مربوط به پرداخت سود سهام بر روی ارزش بنگاه تاثیر می گذارد یا نه ، هنوز پرسشی مهم و قابل بحث برای حوزه ی تامین مالی شرکتی باقی مانده است. میلر و مودیلیانی(۱۹۵۸، ۱۹۶۱) به طرز دقیقی اثبات کردند که تحت شرایط خاص ( یا شرایطی به نام ” تامین مالی بی استهلاک بازار”) ، نه ساختار سرمایه و نه سیاست پرداخت سود نقدی ارتباطی با ارزش بنگاه ندارند. فاما و میلر (۱۹۷۲) بعد ها “اصل تفکیک” را ارائه کردند که در آن استقلال هر یک از اجزاء بنگاه از قبیل تامین مالی، سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد سهام را شرح داده بود، که از آن می شد نتیجه گرفت که سیاست های سرمایه گذاری تنها عوامل تعیین کننده ی ارزش بنگاه هستند. مطالعات قبلی که در سال ۱۹۵۶ توسط لینتنر انجام شده بود، نشان می دهند که سود سهام و مقدار سرمایه گذاری با هم ارتباط دارند، اما این ارتباط به طور دقیق مشخص نیست. تا به امروز، همچنان ارتباط تجربی میان سود سهام و مقدار سرمایه گذاری برای ما موضوعی مبهم و درگیر کننده باقی مانده است. کار های تحقیقاتی تازه تر توسط دی انجلو و دی آنجلو ( ۲۰۰۶،۲۰۰۷ ) بیانگر اینست که سیاست های مرتبط با سود سهام هم جزو عوامل تعیین کننده بسیار مهم ارزش بنگاه هستند و تاثیری مشابه با تصمیمات سرمایه گذارانه دارند(دفیوسکو و هوکاران، ۲۰۱۴).

۱-۷ متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به قرار زیر می باشند؛

درآمد:

استاندارد حسابداری ایران به منظور تعریف درآمد از رویکرد مبتنی بر تغییر در حقوق صاحبان سهام استفاده کرده است. بر اساس این استاندارد:” در آمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود” (هاشمی ، سروش یار ،۱۳۸۸).

Earnings (Net Income) =Total Revenue-Total Expenses-Taxes

 سود تقسیمی هر سهم:

آن بخش از سود شرکت که به سهام داران پرداخت می‌شود، به سود سهام یا سود تقسیم شده معروف است. مقدار سود سهام و تاریخ پرداخت آن را هیات ‌مدیره در مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد می‌کند.

سرمایه گذاری:

نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام ، سود تضمین شد ه و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایا ی ناشی از مناسبا ت تجار ی) نگهدار ی می کند(استاندارد حسابداری  شماره ۱۵).

سرمایه گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود(تفضلی ، ۱۳۷۳). سرمایه گذاری در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره های کالاها و امکانات سرمایه ای و تولیدی یک جامعه است. معمولا یک جامعه برای سرمایه گذاری، باید پس اندازهای خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و برای ساختن ظرفیت های تولیدی به کار برد، تا در دوره های آینده امکانات مصرفی بیشتری فراهم گردد (طبیبیان ، ۱۳۷۹). در این تحقیق از سرمایه مندرج در صورت های مالی استفاده می گردد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر سرمایه گذاری از دارایی های ثابت استفاده می شود.

۱-۸  قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار می باشد.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق

مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۹ جامعه آماری

برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

 

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش

 

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداریM.A
 
عنوان:
مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش
 
پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 

چکیده                                                                                                            ۱

 
فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه۲
۱-۲     بیان مسأله۳
۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش۴
۱-۴- اهداف پژوهش۵
۱-۴-۱- هدف کلی۵
۱-۴-۲- اهداف ویژه۵
۱-۴-۳- اهدف کاربردی۵
۱-۵- فرضیه ­های پژوهش۶
۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۶
۱-۶-۱- ریسک عملیاتی۶
۱-۶-۲- ریسک بازار۶
۱-۶-۳- مدیریت سرمایه درگردش۶
۱-۶-۴- سیاست های سرمایه درگردش۷
۱-۶-۵- چرخه نقدینگی۸
۱-۷- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی اندازه گیری متغیرها
 
۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه۱۲
۲-۲- مبانی نظری۱۴
   ۲-۲-۱- ریسک عملیاتی
۲-۲-۲- مفهوم ریسک
۲-۲-۳- ظهور بحث ریسک­
۲-۲-۴- مهمترین ریسک­ها
۲-۲-۵- ریسک­های عملیاتی
۲-۲-۶- رویدادهای موثر در بروز ریسک عملیاتی
۱۴
۱۵
۱۶
۱۶
۱۷
۱۸
        ۲-۲-۶-۱- رویدادهای مربوط به فرآیندها و روش­ها۱۸
        ۲-۲-۶-۲- رویدادهای مربوط به درون سازمان۱۹
        ۲-۲-۶-۳- رویدادهای مربوط به اختلالات کاری و نواقص سیستم۱۹
        ۲-۲-۶-۴- رویدادهای مربوط به خارج از موسسه۱۹
   ۲-۲- ۷- ریسک بازار
۲-۲-۷-۱- مهمترین انواع ریسک بازار
۲-۲-۸- سیاست­های سرمایه درگردش
۲۰
۲۱
۲۲
        ۲-۲-۸-۱- استراتژی دارائی­های جاری۲۳
                ۲-۲-۸-۱-۱- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت دارائی­های جاری)۲۲
                ۲-۲-۸-۱-۲- استراتژی جسورانه(در مدیریت دارائی­های جاری)۲۳
        ۲-۲-۸-۲- استراتژی بدهی­های جاری۲۳
                ۲-۲-۸-۲-۱- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت بدهی­های جاری)۲۳
                ۲-۲-۸-۲-۲- استراتژی جسورانه(در مدیریت بدهی­های جاری)
۲-۲-۹- مدیریت سرمایه درگردش
۲۴
۲۴
   ۲-۲-۹- سیاست­های مطلوب در مدیریت سرمایه درگردش۲۵
   ۲-۲-۱۰- ماهیت و اهمیت سرمایه درگردش۲۷
   ۲-۲-۱۱- چرخه تبدیل وجه نقد۲۸
        ۲-۲-۱۱-۱- دوره وصول مطالبات۳۲
        ۲-۲-۱۱-۲- زیاد بودن مانده مطالبات۳۳
        ۲-۲-۱۱-۳- کم بودن مانده مطالبات۳۳
        ۲-۲-۱۱-۴- دوره واریز بستانکاران۳۳
        ۲-۲-۱۱-۵- دوره گردش موجودی کالا۳۴
        ۲-۲-۱۱-۶- زیاد بودن موجودی کالا۳۵
        ۲-۲-۱۱-۷- کم بودن موجودی کالا
۲-۲-۱۲- ارتباط بین متغیر­های پژوهش
۲-۲-۱۲-۱- ارتباط بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار
۲-۲-۱۲-۲- ارتباط بین ریسک و سرمایه درگردش
۳۵
۳۶
۳۶
۳۷
۲-۳- پیشینه پژوهش۳۷
   ۲-۳-۱- پژوهش­های داخلی۳۷
   ۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی۴۰
 
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه۴۶
۳-۲- نوع پژوهش۴۶
۳-۳- فرضیه ­های پژوهش۴۶
۳-۴- قلمرو پژوهش۴۷
    ۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش۴۷
    ۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش۴۷
    ۳-۴-۳- قلمرو زمانی پژوهش۴۷
۳-۵- جامعه پژوهشی۴۷
۳-۶- روش نمونه گیری و نمونه آماری۴۸
۳-۷- روش جمع آوری اطلاعات و داده­ ها
۳-۸- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش
۴۹
۵۰
۳-۹- لیست متغیر های مورد بررسی مدل ۱۵۱
    ۳-۹-۱- سرمایه درگردش۵۱
    ۳-۹-۲- چرخه نقدینگی۵۲
    ۳-۹-۳- ریسک عملیاتی۵۱
    ۳-۹-۴- ریسک بازار۵۱
۳-۱۰- شیوه آزمون فرضیات و متغیرهای اساسی پژوهش۵۲
۳-۱۱- مدل شماره (۱) جهت آزمون فرضیه ­های اول و دوم۵۲
۳-۱۲- لیست متغیرهای مورد بررسی مدل۲۵۴
۳-۱۳- مدل شماره(۲) جهت آزمون فرضیه ­های سوم و چهارم۵۵
۳-۱۴- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها۵۶
    ۳-۱۴-۱- تحلیل رگرسیون۵۷
    ۳-۱۴-۲- روش برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی۵۸
۳-۱۴-۳- فروض روش OLS (فروض کلاسیک)۵۹
    ۳-۱۴-۴- خطی بودن مدل رگرسیونی نسبت به پارامترها۶۰
    ۳-۱۴-۵- عدم وجود خودهمبستگی۶۱
    ۳-۱۴-۶- همبستگی
۳-۱۴-۷- ضریب تعیین
۳-۱۴-۸- ضریب همبستگی
۳-۱۴-۹- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و مطالعه معنی داری ضرایب
۳-۱۴-۱۰- هیستوگرام و آزمون نرمال بودن۰
۳-۱۴-۱۱- استقلال پسماندها
۳-۱۴-۱۲- تحلیل خودهمبستگی متغیرها
۳-۱۴-۱۳ آزمون دوربین واتسون
۳-۱۴-۱۴- رگرسیون پانلی
۳-۱۴-۱۵ بررسی مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی
۳–۱۵- خلاصه فصل
۶۲
۶۲
۶۲
۶۳
۶۳
۶۳
۶۳
۶۳
۶۴
۶۷
۶۷
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱ مقدمه۶۹
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۳- شاخص­های مرکزی و پراکندگی
۴-۴- تحلیل پیش فرض­ها(آزمون فرض کلاسیک)
۴-۴-۱- نرمال بودن متغیرها
۴-۵- آزمون فرضیه ­ها
۴-۶- آزمون فرضیه ­ها با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی
۴-۶-۱- آزمون F لیمر مدل اول فرضیه اول و دوم
۴-۶-۲- برازش مدل سرمایه درگردش
۴-۶-۳- آزمونF لیمر مدل دوم فرضیه سوم و چهارم
۴-۶-۴- برازش مدل چرخه نقدینگی
۶۹
۶۹
۷۲
۷۲
۷۴
۷۴
۷۴
۷۵
۷۷
۷۸
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه۸۱
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه ­های پژوهش۸۱
   ۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول۸۱
   ۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم۸۲
   ۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم
۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم
۸۲
۸۳
۵-۳- نتیجه‌گیری و پیشنهاد­ها
۵-۳-۱- نتیجه ­گیری کلی
۵-۳-۲- پیشنهادها
۸۳
۸۳
۸۵
       ۵-۳-۲-۱- پیشنهادهای مبتنی بر یافته­ های پژوهش۸۵
   ۵-۳-۲-۲-پیشنهاد برای پژوهش­های آتی۸۵
۵-۴ محدودیت­های پژوهش
فهرست منابع
پیوست
چکیده لاتین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۸۶
۸۷
۹۴

فهرست جداول
 

جدول (۳-۱): نحوه انتخاب شرکت­های نمونه۴۹
جدول (۳-۲): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره ۱۵۰
جدول (۳-۳): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره ۲۵۴
جدول (۴-۱): علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته۶۹
جدول (۴-۲): شاخص­های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش۷۰
جدول (۴-۳): شاخص­های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش۷۱
جدول (۴-۴): سطح معنی­داری آزمون جاک برا۷۲
جدول (۴-۵):: سطح معنی­داری آزمون جاک برا۷۳
جدول (۴-۶): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس۷۳
جدول (۴-۷): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس۷۳
جدول (۴-۸): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه…۷۷
جدول (۴-۹): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: سرمایه درگردش)۷۸
جدول (۴-۱۰): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه…۸۲
جدول (۴-۱۱): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: چرخه نقدینگی)
جدول (۵-۱): نتایج کلی آزمون فرض­ها
۸۳
۸۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار­ها
نمودار شماره۱: ویژگی­های ریسک و بازده با توجه به سیاست­های سرمایه درگردش۲۵
نمودار شماره۲: وجود خودهمبستگی۶۱
نمودار شماره۳: عدم وجود خود همبستگی
 
۶۱
 

 
 
چکیده
توسعه فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی مدیریت مالی را درپی داشته و به طبع آن مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد زیرا فعالیت­های عملیاتی در دوره عادی معمولا سالانه به سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب بستگی دارد به گونه­ای که نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت دراز مدت فراهم شود. بنابراین سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیم­های مالی نقش برجسته­ای دارد .هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش می‌باشد. در این پژوهش تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته ­است، که ۸۵ شرکت آن با بهره گرفتن از قاعده حذف سیستماتیک انتخاب گردید. پژوهش حاضر با توجه به اینکه در پی کشف روابط بین متغیر­های کمی است، در گروه پژوهش­های همبستگی جای می­گیرد. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش رگرسیون تلفیقی با بهره گرفتن از داده­های ترکیبی[۱] در سطح اطمینان ۹۵%، استفاده شده است. یافته­ های پژوهش حاکی از رابطه مستقیم بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار با سرمایه درگردش می­باشد، یافته­ها همچنین نشان می­دهد که بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار و چرخه نقدینگی رابطه مستقیم وجود دارد. بر این اساس می­توان نتیجه ­گیری کرد، که با افزایش ریسک عملیاتی و ریسک بازار، سرمایه درگردش نیز افزایش می­یابد.
 
 
 
کلمات کلیدی: ریسک عملیاتی، ریسک بازار، سرمایه درگردش، چرخه نقدینگی
 
فصل اول :
کلیات پژوهش
 
۱-۱ – مقدمه
سرمایه درگردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می­شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود(نیکومرام، رهنمای رودپشتی و هیبتی ۱۳۸۳، ۱۶).
نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی­های سر رسید شده، و استفاده از فرصت­های ناگهانی مناسب جهت سرمایه ­گذاری که نشانه­ای از انعطاف­پذیری واحد تجاری می­باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در­گردش می­باشد. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می­شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می­گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد.
تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به سرمایه در­گردش لطمه­ای وارد نکند، از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد (رهنمای رودپشتی و کیائی ۱۳۸۷).
فعالیت بانک­ها و موسسات مالی در حوزه­های اعطای تسهیلات، سرمایه ­گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه­ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک­های خاص اینگونه فعالیت­ها قرار داده است.  بانک­ها با انواع متنوعی از ریسک­ها روبرو می­باشند، ریسکی که این پژوهش به آن می ­پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می­شود. درحال حاضر بانک­های معتبر جهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک­های عملیاتی می­باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می­شود:

  1. شناسایی ریسک­های عملیاتی در موسسه مالی(در اینجا منظور همان زیان­های عملیاتی است).
  2. ارزیابی و یا به بیان دقیقتر کمی کردن ریسک­های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک­های عملیاتی سازمان می­باشد).
  3. مدیریت ریسک­های عملیاتی که شامل انتقال ریسک(با بهره گرفتن از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی در جهت کاهش میزان ریسک­های عملیاتی می­باشد.

بانک­هایی که این چالش جدید، یعنی رویارویی با مقوله ریسک­های عملیاتی را می­پذیرند نیاز به کمک­هایی از بیرون سازمان برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک­های عملیاتی خواهند داشت. کمیته بال[۲] متعلق به بانک تسویه بین الملل[۳] استانداردهایی را پیرامون ریسک­های عملیاتی در سازمان­ها تدوین کرده و آن را در قالب دستورالعمل­هایی به بانک­های مختلف سراسر دنیا ابلاغ کرده است، این دستورالعمل­ها در چندین نسخه بروز رسانی شده ­اند و این فرایند بروز رسانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت، مسلما این مستندات مهمترین و معتبرترین مراجع در این مقاله محسوب می­شوند(شربت اوغلی و عرفانیان ۱۳۸۴).
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری­های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه­ای تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. و شواهد لازم را جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه نماید.
 
۱-۲- بیان مسئله:
یکی از ضروری­ترین عوامل برای ادامه فعالیت­های جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانک­ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکت­ها، نسبت­های نقدینگی آن­ها و توان بازپرداخت بدهی­های جاری را مدنظر قرار می­ دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه درگردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می­رسد (نیکومرام و همکاران ۱۳۸۵، ۱۲).
زمانی که مدیران یک شرکت یک سیاست جسورانه را در مورد سرمایه درگردش بر می­گزیند، این سیاست باعث می­شود، شرکت سطح پایینی از دارایی­های با نقدینگی بالا را در اختیار داشته باشد، در نتیجه احتمال عدم پرداخت تعهدات جاری افزایش یافته و به تبع آن سطح ریسک افزایش می­یابد (هورن[۴] ۱۹۶۹، ۸۹-۷۱). از سوی دیگر نباید از این مساله غفلت نمود که نگهداری سطح بالای سرمایه درگردش، می ­تواند در طول یک دوره کوتاه مدت، امکان استفاده از فرصت­های سودآور را برای مدیران شرکت فراهم آورد(لونوکس[۵] ۲۰۰۴، ۲۴-۲۰).
دلیل عدم موفقیت بخش عمده­ای از شرکت­های ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه درگردش است، حال آنکه این شرکت­ها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه درگردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج می­گردند(بسلی و دیگران[۶] ۱۹۸۷).
اهمیت روزافزون سرمایه درگردش در تداوم فعالیت واحدهای انتقاعی موجب گردید، راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد. واحدهای انتقاعی با بکارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه درگردش می­توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می ­تواند بر میزان خطر و بازده آن­ها اثر گذار باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر  ریسک عملیاتی و ریسک بازار  بر سرمایه درگردش شرکت­ها می­باشد.
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
موضوع مدیریت سرمایه درگردش طی سال­های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ درسایر کشورها مورد مطالعه فراوان قرار گرفته از جمله تحقیقات صورت گرفته می­توان به تحقیقات، (فیلبک و کروگر ۲۰۰۵)[۷]، (قوش و ماجی ۲۰۰۳)[۸]، (رحمان و نصر ۲۰۰۷)[۹]، (لمبرسون ۱۹۹۵)[۱۰]، (نذیر و افزا ۲۰۰۷)[۱۱] اشاره نمود.
با توجه به اهمیت موضوع تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه در­گردش و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است لذا بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها و با استفاده ازمدلها و متغیرهای استفاده شده در آن تحقیقات موضوع در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیریت سرمایه درگردش یکی از بخش­های است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می­ کند به طوری که در برخی موارد بحث سرمایه درگردش و نقدینگی بسان خونی تشبیه کرده­اند که در رگ­های یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگ­های سازمان را به عهده دارد.
ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می­ کند.
۱- در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت­ها در شرایط نامناسبی قرار داد و اکثر شرکت­ها به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می­ دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می­شود که شرکت­ها ایرانی در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
۲- تجزبه نشان داده است که اغلب شرکت­هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آنان به ورشکستگی کشیده می­شود، یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه درگردش می­باشد(رهنمای رودپشتی و کیائی ۱۳۸۷).
 
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
هدف از انجام این پژوهش شناخت تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش می­باشد.
۱-۴-۲ اهداف ویژه

  1. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده
  2. شناخت تاثیر ریسک بازار بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده.
  3. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر چرخه نقدینگی.
  4. شناخت تاثیر ریسک بازار بر چرخه نقدینگی.

 
[۱]. Pool. data
[۲] . Basel Committee
[۳] . Bank for International Settlements
Horne . [4]
[۵] . Loneux
[۶] .Besley et al
Filbeck & Krueger, 2005.[7]
Ghosh and Maji 2003.[8]
[۹].Raheman and Nasr, 2007
[۱۰].Lamberson,1995
[۱۱].Afza & Nazir 2007
تعداد صفحه :۱۱۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

 

 

برای رعایت
دانشگاه الزهرا (س)
دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
عنوان
ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد
 
اسفند ۹۳
حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
سرمایه گذاران عمده در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از، تخصص و تجربه بالا و داشتن مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند و با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. در این تحقیق بر آنیم که نشان دهیم حضور سهامداران عمده با نقش نظارتی و کارامدشان موجب سرمایه گذاری های ثابت مطلوب تر شده و احساس امنیت و ثبات بیشتری برای سهامداران خرد فراهم می آورد.
هدف  از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور سه فرضیه طراحی شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۱۱۳ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جریانهای نقدی و سرمایه گذاری ثابت  درشرکتها رابطه معنادار منفی وجود دارد.در عین حال سرمایه گذاری ثابت شرکتها و درصد سهامدار عمده رابطه معنادار را نشان داد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن بود که جریانهای نقدی ناشی از وجود سهامداران عمده با سرمایه گذاری ثابت آن رابطه معناداری دارد.به طور کلی می توان گفت نقش تمرکز مالکیت در  مصرف وجوه نقد و سرمایه گذاری  ثابت شرکت بااهمیت است.
 
کلیدواژه : ساختار مالکیت ، سهامدار عمده ، سرمایه گذاری ثابت ، جریان وجه نقد.
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       شماره صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه. ۲
تشریح و بیان موضوع. ۲
پرسش های تحقیق.. ۵
اهداف پژوهش و ضرورت آن: ۵
فرضیات پژوهش… ۶
تعریف متغیر های پژوهش… ۶
مخارج سرمایه ای.. ۶
سهامداران عمده ۷
متغیر های کنترلی.. ۷
روش شناسی پژوهش… ۷
قلمرو تحقیق.. ۸
قلمرو موضوعی تحقیق.. ۸
قلمرو زمانی تحقیق.. ۸
قلمرو مکانی تحقیق.. ۸
جامعه آماری.. ۸
نحوه جمع آوری داده ها ۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹
نهادها یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند. ۹
خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش… ۱۰
خلاصه فصل. ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه. ۱۳
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. ۱۳
اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. ۱۳
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد. ۱۴
مبانی نظری رابطه بین سرمایه گذاری  و جریان وجوه نقد و ساختار مالکیت.. ۱۶
تئوری ساختار مالکیت.. ۲۰
فرضیه نظارت کارآ ۲۱
پیشینه پژوهش… ۲۷
تحقیقات خارجی: ۲۷
تحقیقات داخلی : ۳۸
خلاصه تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق.. ۴۷
خلاصه فصل. ۵۷
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه. ۵۹
روش شناسی پژوهش… ۵۹
پرسش های پژوهش… ۶۱
فرضیه های پژوهش… ۶۱
تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش… ۶۲
متغیر مستقل. ۶۳
متغیر وابسته. ۶۳
متغیر کنترلی.. ۶۴
قلمرو تحقیق.. ۶۶
قلمرو موضوعی تحقیق.. ۶۶
قلمرو زمانی تحقیق.. ۶۶
قلمرو مکانی تحقیق.. ۶۶
جامعه آماری و حجم نمونه. ۶۶
فرآیند پژوهش… ۶۷
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۶۸
ماهیت و منابع داده ها ۶۹
بررسی ایستایی و هم‏گرایی.. ۷۰
بررسی هم‎خطی.. ۷۰
آزمون خودهمبستگی و آماره دوربین واتسون. ۷۱
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۱
خلاصه فصل. ۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. ۷۵
آمار توصیفی.. ۷۵
آمار استنباطی.. ۷۶
ضریب همبستگی.. ۷۷
آزمون ایستایی.. ۷۸
آزمون فرضیه اول. ۷۸
آزمون چاو ۷۹
آزمون ‌هاسمن.. ۸۰
برازش مدل. ۸۰
آزمون عدم خودهمبستگی.. ۸۲
آزمون فرضیه دوم. ۸۲
آزمون چاو ۸۳
آزمون ‌هاسمن.. ۸۳
برازش مدل. ۸۴
آزمون عدم خودهمبستگی.. ۸۵
آزمون فرضیه سوم. ۸۵
آزمون چاو ۸۶
آزمون ‌هاسمن.. ۸۶
برازش مدل. ۸۷
آزمون عدم خودهمبستگی.. ۸۸
بررسی پیش فرض‎های مدل. ۸۹
خلاصه فصل. ۹۰
فصل پنجم: خلاصه، تیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه. ۹۲
خلاصه پژوهش… ۹۲
خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۹۵
فرضیه اول. ۹۵
فرضیه دوم. ۹۵
فرضیه سوم. ۹۵
نتیجه گیری و تطبیق.. ۹۵
محدودیت در تعمیم نتایج پژوهش… ۹۹
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش… ۱۰۰
پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. ۱۰۰
خلاصه فصل. ۱۰۲
فهرست منابع. ۱۰۳
الف) فارسی.. ۱۰۳<
br />ب ) انگلیسی.. ۱۰۷
پیوست.. ۱۱۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فصل اول
 
کلیات پژوهش

 
 
 
 

مقدمه

برای سالیان متمادی اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود.
ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری بر عهده مدیران است. در بازارهای ناکارا هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیزم های هم سو  نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملا کارا نیست. ممکن است در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، ۲۰۰۶). و یامدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده نموده و طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این امر منجر به بیش سرمایه گذاری می شود.(جنسن ،۱۹۸۶).جریانهای نقدی آزاد عامل کلیدی در ایجاد مساله سرمایه گذاری بیش از حد است. نظریه جریان نقدی آزاد پیش بینی می کند که به موازات افزایش در جریان نقدی آزاد، امکان دارد طرح هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می تواند منجر به بیش سرمایه گذاری شود(جنسن ۱۹۸۶ ، پالینا و رنبوگ ۲۰۰۵).
در این پژوهش رابطه بین  نقش ساختار مالکیت، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده و انتظار می رود که گامی هر چند کوچک برای توسعه ادبیات تجربی برداشته شود.

تشریح و بیان موضوع

در نگاه کلی ، حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند (لیمان، ۲۰۰۳). عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضا هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع‌ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند .در این بین، آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران عمده و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد و اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود . از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود (فان و وانگ، ۲۰۰۲). جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری‌های حسابداری بر اساس آن‌ها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند .اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند (فارازی و همکاران، ۱۹۹۸). بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (کاپلان و زینگلس، ۲۰۰۰).
طبق تعریف جنسن و مک لینگ[۱] (۱۹۷۶)، رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک‌، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند (جنسن، ۲۰۰۰). وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم‌گیری مهم می‌باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود (فان و وانگ، ۲۰۰۲). درک و فهم عوامل موثر بر سیاست سرمایه گذاری و سود تقسیمی علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران و حفظ سطح بهینه نقدینگی باعث رشد و شکوفایی شرکت و نهایتاً افزایش امکان سود آوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شرکت می شود (میتون، ۲۰۰۲). مالکان شرکت معمولا به سه دسته مالکان نهادی، مالکان مدیریتی و مالکان غیر مدیریتی تقسیم می شوند (پینکوتز و همکاران، ۲۰۰۶). سرمایه گذاران عمده با توجه به مالکیت بخش در خور توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ چشمگیری در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردارند و می‌توانند رویه ها و سیاست های آن ها را تحت تاثیر قراردهند (لیمان، ۲۰۰۳).
از نظر مدیران دو دیدگاه متضاد در رابطه با حفظ سطح جریان‌های نقدی را می توان در نظر گرفت: ۱- نگهداری و انباشته نمودن سود در شرکت به منظور پرداخت بدهی ها و تامین پروژه های سرمایه گذاری به جهت افزایش سطح جریان های نقدی و ۲- توزیع سود به عنوان سود نقدی بین سهامداران به جهت کاهش جریان‌های نقدی شرکت (فارازی و همکاران، ۱۹۹۸). نحوه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت و افزایش سطح جریان‌های نقدی، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد . گروه اول از مدیران علاقه‌مند به گسترش حوزه عمل شرکت می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکت، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد (بکر و همکاران، ۲۰۰۳). گروه دوم از مدیران، علاقمند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند و جریان‌های نقدی شرکت را افزایش می‌دهند، زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب کرده و سطح جریان‌های نقدی را بالا نشان می دهند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری موثر و مهم می باشد (جان، ۲۰۰۳).
واحد های تجاری همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی رو به رو هستند و نیازمند یک تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد ؛ اما مساله اصلی انتخاب طرحها و تصمیم گیری راجع به فرصتهای سرمایه گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. بعبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع از انجام یک سرمایه گذاری بهینه است .از این رو واحدهای تجاری باید میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند (مدرس و حصارزاده ،۱۳۸۷). این امر از  طریق روش های ارزشیابی طرح ها از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این طرح سرمایه گذاری در یک طرح در صورتی توجیه پذیر است که ارزش فعلی خالص آن مثبت باشد. پس پذیرش طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی منجر به<
br />بیش سرمایه گذاری یا عدم کفایت سرمایه گذاری می شود. برای بررسی دقیق تر این مشکلات که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است می توان نگاهی نیز به نقش سهامدار عمده داشت. ما میخواهیم در این تحقیق به این مساله بپردازیم که آیا شرکت با تمرکز مالکیت بیشتر و داشتن درصد بالاتری از سهامداران عمده، مشکلات نمایندگی کمتری خواهد داشت یا خیر؟ و آیا نفوذ و قدرت سهامداران عمده می تواند نقشی در حذف مساله عدم کفایت سرمایه گذاری ایفا کند یا ممکن است در جهت عکس این مساله نقش داشته باشد؟
برای بررسی این مشکل ، رابطه بین ساختار مالکیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار می دهیم.
 
 

پرسش های تحقیق

با توجه به توضیحات مطرح شده در مساله پژوهش ،پرسش ها پژوهش این گونه بیان می شوند:
۱ _ آیا جریان های نقدی  و سرمایه گذاری ثابت در شرکت ها با هم رابطه ای دارند ؟
۲ _ سهامداران عمده در سرمایه گذاری ثابت شرکت ها چه نقشی ایفا می کنند ؟

اهداف پژوهش و ضرورت آن:

سرمایه گذاری یکی از مباحث اقتصادی مالی ویکی از عوامل مهم در حل مشکلات اقتصادی کشورها ، بسط و توسعه سرمایه گذاری است (جنسن ، ۱۹۸۶) . اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی ،علاوه بر مساله توسعه سرمایه گذاری ، افزایش کفایت سرمایه گذاری نیز از مسائل با اهمیت است(مدرس و حصارزاده،۱۳۸۷).
در بازار کارا ، میزان و نوع سرمایه گذاری واحدهای تجاری ، مستقل از ساختار مالی و نقدینگی آنهاست.اما در بازارهای ناکارا بدلیل برخی نواقص مانند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران و نیز هزینه های نمایندگی ، تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری مستقل از هم نمی باشند. ممکن است بدلیل عدم تقارن اطلاعاتی ، مکانیزم های هم راستا نمودن منافع مدیران و سهامداران کاملا کارا نباشد و مدیران از جریان وجه نقد آزاد استفاده نموده و پروژه های باارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام منجر به بیش سرمایه گذاری می گردد(جنسن ، ۱۹۸۶) ، ویا در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، ۲۰۰۶).
در سال های اخیر ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله سرمایه گذاری ها، به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است .تمرکز مالکیت ممکن است که با افزایش نظارت و حذف مشکل نمایندگی باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود ولی سایر مکانیزم ها مانند جریان های نقدی ممکن است که در جهت عکس عمل نمایند .یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده است این است که سهام داران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است که از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند که در نهایت ممکن است سیاست های سرمایه گذاری شرکت ها را در جهت مثبت یا منفی به نفع خود تغییر دهند .لذا انجام پژوهشی در ایران در زمینه تاثیر نفوذ سهامداران عمده که منجر یه سرمایه گذاری بهینه یا کفایت سرمایه گذاری و نیز حل بخشی از مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، ضروری به نظر می رسد.

فرضیات پژوهش

با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه های پژوهش بدین صورت بیان می شوند:
فرضیه اول:
بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین درصدمالکیت سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

تعریف متغیر های پژوهش

نسبت جریان های نقدی
نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های  نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت ها در ابتدای سال بدست می آید.
سرمایه گذاری ثابت
از تقسیم مخارج سرمایه ای بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها در ابتدای دوره به دست می آید.

مخارج سرمایه ای

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. مخارج سرمایه ای صرف خرید داراییهای ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.
و به طور خلاصه به آن دسته از مخارجی که از تحمل آنها انتظار کسب منافع بلند مدت یا بیش از یک دوره مالی داریم مخارج سرمایه ای گفته می شود .

سهامداران عمده 

به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از ۵ % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، ۱۳۸۶).
متغیر های کنترلی
نسبت فروش ( ) : که از تقسیم مبلغ فروش در  پایان هر سال بر ارزش دفتری جمع کل داراییها در ابتدای سال بدست می آید.
نسبت بدهی ( ): که از تقسیم جمع بدهی های شرکت بر جمع داراییهای آن بدست می آید.
فرصت‌های رشد ( ):برابر است با نسبت ارزش بازارسهام  به ارزش دفتری آن.
نسبت جاری ( ): نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید
بازده دارایی ها ( ): میزان سود عملیاتی به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه کرده و نسبت میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد
فرصت های سرمایه گذاری ( ):نسبت کیو توبین ( )، نشان‌گری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی است؛ چرا که این فرصت‌ها می‌توانند گرایش شرکت ها را برای ذخیره بیشتر دارایی‌های نقدی تحریک کنند (بائو و همکاران، ۲۰۱۲). و از حاصل تقسیم جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری کل دارایی‌ها منهای ارزش دفتری سهام شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت نسبت کیو توبین به دست می آید .

روش شناسی پژوهش

به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت،جریان نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم، لذا این تحقیق از نوع همبستگی با مدل های رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرها می باشد. از لحاظ هدف تحقیق ، تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است
[۱] Jensen. and Meckling
تعداد صفحه :۱۵۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com