برچسب: سهامداران

پایان نامه نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاری- صنعتی انزلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه : مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

موضوع :

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاری- صنعتی انزلی

سال تحصیلی :  ۱۳۹۳-۱۳۹۲

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده ۱

فصل اول :  کلیات تحقیق

۱-۱-  مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش. ۸

۱-۵- سؤال تحقیق ۸

۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها ۹

۱-۸- قلمرو تحقیق. ۱۰

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : عملکرد سازمانی. ۱۲

۲-۱-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۱-۲- تعاریف و مفهاهیم عملکرد سازمانی. ۱۲

۲-۱-۳- معیارهایی برای سنجش عملکرد ۱۳

۲-۱-۴- عوامل موثر بر عملکرد سازمانی ۱۴

بخش دوم : اقدامات مدیریت منابع انسانی.  ۱۷

۲-۲- ۱- مقدمه ۱۷

۲-۲-۲- مدیریت ۱۸

۲-۲-۳- منابع انسانی ۱۹

۲-۲-۴- مدیریت منابع انسانی. ۲۰

۲-۲-۵- مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان ۲۱

۲-۲-۶- واکنش ها به مدیریت منابع انسانی. ۲۲

۲-۲-۷- رویکردهای مدیریت منابع انسانی. ۲۳

۲-۲-۸- اهداف مدیریت منابع انسانی. ۲۴

۲-۲-۹- وظایف مدیریت منابع انسانی. ۲۵

۲-۲-۱۰- ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی ۲۵

۲-۲-۱۱- اقدامات مدیریت منابع انسانی. ۲۶

۲-۲-۱۲- اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری. ۲۸

۲-۲-۱۳- اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها ۳۰

۲-۲-۱۴- نقش های مدیریت منابع انسانی. ۳۱

بخش سوم : مسئولیت اجتماعی ۳۴

۲-۳-۱- مقدمه. ۳۴

۲-۳-۲- تعاریف، ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی   ۳۶

۲-۳-۳- ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی ۴۰

۲-۳-۴- اصول مسئولیت اجتماعی   . ۴۱

۲-۳-۵- دیدگاه های مختلف مسئولیت های جامعه.۴۲

۲-۳-۶- مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منافع آن ۴۳

۲-۳-۷- تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی ۴۴

۲-۳-۸- مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی ۴۵

۲-۳-۹- ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی (CRS) : 45

۲-۳-۱۰- نقش مدیران ارشد شرکتها در گسترش مسئولیت اجتماعی   ۴۸

۲-۳-۱۱- دیدگاه اسلام به مسئولیت اجتماعی ۴۹

۲-۳-۱۲- موانع اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان ۵۹

بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور    ۵۳

چارچوب نظری تحقیق ۵۶

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- روش تحقیق. ۵۹

۳-۳- جامعه  و نمونه آماری ۶۰

۳-۴- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۱

۳-۵- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات. ۶۳

۳-۶- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۶۶

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۶

۴-۳- توصیف متغیرهای تحقیق ۶۹

۴-۴- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف(آزمون نرمالیته). ۷۲

۴-۵- بررسی مدل تحقیق. ۷۳

۴-۶-آزمون فرضیه ها. ۷۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

۵-۱- مقدمه. ۷۸

۵-۲- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۷۸

۵-۳- توصیف متغیرهای تحقیق ۷۸

۵-۴- نتایج آمار استنباطی. ۷۹

۵-۵- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق. ۸۰

۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۸۲

۵-۷- محدودیت های پژوهش. ۸۲

منابع و مآخذ. ۸۴

ضمائم. ۹۱

چکیده

مدیریت منابع انسانی به عنوان یک عملکرد مدیریتی، می تواند نقش مؤثر در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده است. متغیر مستقل این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نقش متغیر میانجی در این پژوهش دارد. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می کند. فرضیات این پژوهش بر اساس تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با توجه به نقش میانجی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموع ۳۰۰ شرکت است. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود ۱۲۴ شرکت تخمین زده شده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش را تأیید کرده و تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی را معنی دار کرده است.

مفاهیم کلیدی : اقدامات مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد سازمانی

۱-۱- مقدمه

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های سازمان، نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای بسیاری از سازمان ها تلقی می گردد(نایب پور، سعیدی، رئیسی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۶).

در این راستا، بهره مندی و بکارگیری مطلوب منابع انسانی در حیطه وظایف مدیران منابع انسانی سازمان بوده و سرمایه گذاری واقعی در سرمایه انسانی و اجرای اقدامات منابع انسانی ممکن است منجر به افزایش عملکرد و اثربخشی سازمان گردد. اخیراً یافته های مطالعات یاندت[۱]، نشان داد که اقدامات منابع انسانی به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تاثیر گذار نیست، بلکه این اقدامات به تقویت ویژگی هایی در سرمایه انسانی کمک کرده و نهایتاً منتهی به ایجاد ارزش در سازمان می شود(حاج کریمی، طبرسا، رحیمی، ۱۳۸۷، ص ۲۴).

مسئولیت اجتماعی شرکتها[۲] نیز به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند. بدون شک، چنانچه افراد، گروه ها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق تلاش نمایند، بسیاری از مشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد. به عبارت دیگر، سازمان به هر نحوی که عمل کند، عملکردش روی

جامعه تاثیرمی گذارد. بنابراین سازمان ها باید به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهای آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، به نحوی که باعث ادامه بقای آنها و موفقیتشان در کار شود، لازم است که به مسئولیت اجتماعی توجه لازم را داشته باشند(رویایی، مهردوست، ۱۳۸۸، ص ۴۴).

۱-۲- بیان مسأله

در عرصه اقتصادی کنونی که رقابت و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی فراگیر شده است و مدیران در اجرای یکی از مهم ترین کارکردهای مدیریتی یعنی کنترل و برنامه ریزی تحت فشار قرار دارند، عدم استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم ترسیم بهینه آینده شرکت امکان ادامه مدیریت و راهبری را با مشکل رو به رو می کند. رشد و تعالی شرکت، افزایش سودآوری و کارایی و بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و بازاریابی کافی و پویا در گرو برنامه ریزی صحیح و کنترل و ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی است که سازمان در ادامه فعالیت وخدمات رسانی با آن ها در ارتباط است(جزئی؛۱۳۸۸، ص ۱۳۰).

با وجود پیشرفتهای عظیم اخیر در عرصه های مختلف، انسانها همچنان مهره های اصلی سازمان را تشکیل میدهند که موفقیت سازمانها در جهت تحقق اهداف شان وابسته به نحوه نگرش آنان نسبت به انسان و چگونگی به کارگیری این نیروها است. (هاشمی، امین زاده،۱۳۹۰،ص۵).

مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروه ها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق تلاش نمایند، بسیاری ازمشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد(رویایی، رمضانعلی، مهردوست، ۱۳۸۸،ص۴۴).

به عقیده کارشناسان مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبتاً تقسیم بندی شده است.برخی،رابطه چندین سهامدار و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت هارا شناسایی نموده اند، در حالیکه برخی دیگر به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک هزینه اضافی نگاه می کنند. این افراد بحث می کنند که ایده CSR ، با منافع افزایش سود سهامداران منافات دارد و با هم در انطباق نمی باشند (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p7)  . مدیریت منابع انسانی[۳] به عنوان عملکرد مدیریتی یک سازمان می تواند یک هدف در مسئولیت اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. البته از طرف دیگر، این کار از طریق کارکنان سازمان نیز باید صورت گیرد تا مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بتواند در فعالیت های روزمره خود را آشکار سازد. چنین فعالیت هایی، با مسئولیت اجتماعی سازمان همراه است تا از طریق تعامل روزمره با مشتریان و سایر سهامداران خارجی چه از داخل و چه از خارج از سازمان  ارتباط برقرار نمایند.(shoemaker & et al,2006,p451)

اجرای سیاست های مسئولیت پذیری اجتماعی به شدت به روابط متقابل و همکاری های دو جانبه کارکنان وابسته است و این بر نقش مدیریت منابع انسانی تأکید دارد. برای آسان کردن ارزش هماهنگ، سازمانها باید به انتخاب کارکنان با اصول اخلاقی خاص بپردازند و سیستم های ارتقاء را توسعه دهند که باعث افزایش عملکرد اجتماعی کارکنان می شود و برای ارزش های هماهنگ، به کارکنان پاداش می دهد و آموزش ها و توسعه های لازم را برای آنها فراهم می آورد.(Orlitzky & Swanson,2006)

استفاده از کارکنان در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نیاز به توسعه ویژگی های رفتاری و نگرشی مثبت آنها دارد. بنابراین، مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در کسب آن ایفا می کند و این به عنوان یکی از ابزارهای توسعه حمایت و پشتیبانی از کارکنان و ایجاد تعهدات لازم برای اجرای سیاست ها و عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها به شمار می آید (Baptista,2008).

فعالیت های CSR (وابسته به کارکنان) مانند سرمایه گذاری شرکت و دخالت در عملکردهای HRM وابسته به CSR ، سیاست های سازمانی و عملکردها در محیط کار پویای امروزی یعنی جایی که سازمانها به ویژه با تعهدات کم کارکنان و عدم حضور زیاد آنها مواجه هستند را ایجاد نموده است. تحقیقات دریاره رابطه عملکرد HRM نشان می دهد که تعهدات سازمانی و سرمایه گذاری می تواند به صورت عملکردهای HRM ظاهر شود که منتهی به چرخش کاری کمتر کارکنان و تعهدات سازمانی بالاتر و غیبت کمتر آنها در سازمانها می شود. همچنین دخالت در CSR به ویژه دخالت در عملکردهای HRM که به نوعی به CSR وابسته است دارای تأثیر مثبتی بر تعهدات کارکنان می باشد. این امر با کاهش چرخش کاری و کاهش غیبت از کار در ارتباط است و کارکنان به ویژه به صورت مثبت به تعهدات سازمانی پاسخ می گویند. با توجه به روندهای اصلی در بازار کار جاری و تغییر رویکردهای کار و مکان کار، دخالت در عملکردهای HRM که به CSR وابسته است، پیش زمینه اصلی برای توسعه عملکردهای سازمانی فراهم نموده است (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p9)  .

سیاست های رسمی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها دربرگیرنده مسائلی چون : صورت وضعیت های مکتوب و غیر مکتوب، صورت وضعیت متنوع و کد اخلاقی و صورت وضعیت ارزش شرکت می باشد. عملکردهای اقدامات مدیریت منابع انسانی (مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی) عملکردهای زیر را تحت شعاع قرار داده است: برنامه های عملکرد سازمانی شامل استخدام و بکارگیری مسئولانه، آموزش و پیشرفت های شغلی گروهی از افراد بدون مزیت مانند کارگران پیر، اقلیت ها (کارگران ۵۰ سال به بالا)، افراد معلول، زنان و کارگران کم مهارت، کارگران جوان (زیر ۲۵ سال)، مدیریت انعطاف پذیر زمان کاری و تناوب و چرخش شغلی، ارتباطات، به اشتراک گذاشتن سود و طرح مالکیت سهام، سلامت و رفاه کارکنان که باید منطبق با زندگی کاری و خانوادگی باشد. نتایج حاصل از عملکرد شامل غیبت از کار و چرخش کاری (نتایج مربوط به منابع انسانی)، سطح بهره وری، کیفیت خدمات، میزان نوآوری ها، موضوعات محیط زیست (نتایج سازمانی) می باشد (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,P 11-12)  .

بیش از ۹ سال از تأسیس و راه اندازی منطقه آزاد انزلی می گذرد. در گذر این سال ها با وجود هزینه های انجام شده، این منطقه با مشکلات و چالش هایی روبرو است که این امر سبب شده به بسیاری از اهداف خود نرسد. در این منطقه هنوز زیر ساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. برغم ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ای که در این منطقه وجود دارد اما فعالیت های اقتصادی و بازرگانی با دشواری ها و پیچ و خم های زیادی روبرو است که مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این حوزه به وجود می آورد. در بخش صادرات نیز با مشکلات جدی مواجه می باشد؛ بطوریکه این منطقه به پایگاه شمال کشور برای ورود کالا به کشور تبدیل شده است. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در این منطقه وارداتی است. از سوی دیگر صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد. بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از منطقه آزاد انزلی انتظار داشت. مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی منطقه ازاد انزلی عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. بیشترین فعالیت در این منطقه بخش خدماتی می باشد.

حال سؤالی که در این جا مطرح است این است که چگونه ساختارهای مدیریت منابع انسانی(HRM) و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها(CSR) با هم در رابطه هستند ؟و چه تأثیری بر نتایج عملکردی سازمانی می گذارند؟

 

۱-۳- ضرورت  و اهمیت پژوهش

«منابع انسانی»[۴] را مهم‌ترین رکن و سرمایه هر سازمان دانسته‌اند. شناخت جایگاه این منابع، کشف و استخراج و به‌کارگیری گوهرهای نهفته در آن مهم‌ترین مسئولیت مدیران و رهبران سازمان است. به همین دلیل است که رمز موفقیت یا شکست سازمان را باید در «توسعه منابع انسانی» جست‌وجو کرد. «توسعه منابع انسانی» روح و حقیقتی است که تمامی فعالیت‌های روزمره و اهداف بلند مدت سازمان را در پوشش خود دارد و محصور و محدود کردن آن در یکی از واحدهای سازمان در کنار واحدهای سازمانی دیگر و تلقی بسته و بسیار ناقص از آن به عنوان آموزش رسمی افراد و یا ارتقا از جنبه اداری و نظایر آن حاکی از جهل نسبت به «انسان»، ظرفیت‌ها، استعدادها، منزلت او در اجتماع و سازمان و حتی جهل نسبت به مبانی حقیقی جایگاه، فرآیندها و فعالیت‌های مدیریت و رهبری سازمان است. امروزه مفاهیم و رویکردهای نظیر جذب، استخدام، نگهداری، کار تیمی، تنبیه، موفقیت‌ها و شکست‌های کاری، مشارکت، تفویض اختیار، آموزش و یادگیری، انگیزه‌بخشی و توانا سازی، بهبود مستمر و نظایر آن همگی جنبه‌ها و جلوه‌های گوناگون «توسعه منابع انسانی» است. گذشت دهه‌های متمادی از رویکرد «مدیریت علمی» و توجه صرف به نیروی انسانی به عنوان «عامل کار» و وارد شدن در عصر پرشتاب، مستلزم توجه جدی به نیروی «تفکر» کارکنان و کارهای «دانش‌بر» و «کارکنان فرهیخته» است(بینش، ۱۳۹۲،ص ۴۳ ).در عصری که بنگاه های اقتصادی روز به روز حجیم تر و بزر گ تر می شوند و بر تعدادشان افزوده می شود، به طبع تأثیرشان نیز بر ساختار و نظام اجتماعی افزایش می یابد. به عبارت دیگر ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در درون یک ساختار و نظام اجتماعی به مثابه یک خرده نظام اجتماعی عمل می کنند و در یک دور نمای گسترده، نوعی وابستگی متقابل به یکدیگر را به نمایش می گذارند. اهمیت این موضوع از آنجا آشکارتر می شود که امروزه از ۱۰۰ اقتصاد برتر دنیا، ۵۱ عدد آنها را شرکت ها تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، تعداد زیادی شرکت و بنگاه ه چند ملیتی وجود دارند که تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشور های در حال توسعه بیشتر است. شرکت هایی چو ن جنرال موتور در رده بیست و سوم اقتصاد جهانی، وال مارت ۲ در رده بیست و پنجم جهانی، اکسون مو بیل۳ در رده بیست و ششم جهانی و رویال داچشل در رده چهل ششم جهانی و کشور ایران در رده چهل و پنجم جهانی قرار دارند(صالحی امیری،۱۳۸۷، ص۱۱).

«مسئولیت اجتماعی» با «مدیریت منابع انسانی» از آنجاست که می تواند موجب اشتهار و خوشنامی سازمان شود. خوشنامی سازمان و محصولات آن سبب می شود فرآیند های منابع انسانی ازجمله جذب، نگهداری و انگیزش با سهولت بیشتری اجرا شود. به عنوان مثال، خوشنامی شرکت در استخدام افراد شایسته و توانمند بسیار مؤثر است. از اینروست که امروزه واحدهای منابع انسانی را «معمار اخلاقیات و ارزش های سازمانی» می خوانند.یکی از راهکارهای عملی برقراری رابطه میان «مسئولیت اجتماعی» با «مدیریت منابع انسانی»، این است که ازطریق ترویج ارزش ها و تبیین مسئولیت اجتماعی، پیوسته به مدیران و کارکنان اطلاع رسانی شود و در سراسر سازمان از منشور اخلاقی، ارزش ها و مسئولیت اجتماعی پاسداری شود. همچنین ترویج رفتار اخلاقی با کارکنان در نمودهای برون سازمانی باعث ایجاد تصویری مناسب از شرکت می شودOrlitzky & Swanson , 2006) )

فضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند جاری به سوی نشانهای تجاری جهانی به پیش رفته و سازمانهای چند ملیتی با ز زنجیره های تامین جهانی نیز آنرا تشدید می کنند.بسیاری از سازمانها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروی از این روش ،نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند(بازار شاهی، ۱۳۹۰).

 

۱- ۴- اهداف پژوهش

۱- بررسی روابط میان مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و عملکرد در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده

۲- بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و مدیریت منابع انسانی و توسعه آنها در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده

 

۱-۵- سؤال تحقیق

سوال اصلی :

آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

سؤال های فرعی :

۱- آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها اثر مثبت دارد؟

۲- آیا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد؟

۳- آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد اثر مثبت دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی :

اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

فرضیه های فرعی :

۱- اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها اثر مثبت دارد.

۲- مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

۳- اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد اثر مثبت دارد.

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی متغیرها

  • اقدامات مدیریت منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند(هاشمی، پورامین،۱۳۹۰، ص۶).

  • مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت :

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظائف و تعهداتی است که سازمان باید در »جهت حفظ ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد(بزرگی ،۱۳۸۳،ص۵۴).

  • عملکرد سازمان :

عملکرد سازمانی (OP) را می توان شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد(Ho,2008, 1241).

تعاریف عملیاتی متغیر مستقل

اقدامات مدیریت منابع انسانی :

۱- استخدام و بکارگیری مسئولانه ، ۲- آموزش و پیشرفت شغلی که شامل کارگران پیر، اقلیت ها، افراد معلول ، زنان و کارکنان کم مهارت ، کارگران جوان زیر ۲۵ سال. ۳- مدیریت انعطاف پذیری زمان کاری ، تناوب و چرخش شغلی ۴- ارتباطات( کار تلفنی ، دورکاری )، زمان انعطاف پذیری ، مشارکت در کار، کار نیمه وقت  ۵- به اشتراک گذاشتن سود و طرح مالکیت سهام ( مدیریت ، حرفه ای/ فنی ، کارمند / متصدی )  ۶- سلامت و رفاه کارکنان ، شامل : مراقبت از کودک در محیط کار ، مجوز مهد کودک ، برنامه زنگ تفریح در کار، طرح حقوق بازنشستگی ، طرح بهداشت خصوصی ، سیستم آموزش و پرورش .

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با ۸ سؤال (۸-۱) سنجیده شده است.

 

تعاریف عملیاتی متغیر میانجی

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت :

صورت وضعیت مکتوب و غیر مکتوب، صورت وضعیت متنوع، صورت وضعیت کد اخلاقی و صورت وضعیت ارزش شرکت می باشد.

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با ۱۰ سؤال (۱۷-۹) سنجیده شده است.

تعاریف عملیاتی متغیر وابسته

عملکرد سازمان ها :

۱ – نتایج مربوط به منابع انسانی شامل : غیبت از کار و چرخش شغلی  ۲- نتایج مربوط به سازمان شامل : کیفیت خدمات ، سطح بهره وری ، میزان سودآوری ، میزان نوآوری ، موضوعات محیط زیست می باشد.

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با ۹ سؤال (۲۷-۱۸) سنجیده شده است.

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی تحقیق، نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت ها می باشد.

۱-۸-۲- قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی تحقیق، سه ماهه آخر سال ۱۳۹۲ و شش ماهه اول سال  ۱۳۹۳ می باشد.

۱-۸-۳- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده آن است.

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه مدیریت مالی

تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

استاد مشاور

دکتر هادی امیری

 مهرماه۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از ۷۹ شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (۲۰۰۹) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی. ۲

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش . ۵

۱-۴- اهداف پژوهش. ۶

۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش ۶

۱-۶- فرضیه های پژوهش. ۶

۱-۷- روش پژوهش. ۷

۱-۷-۱- جامعه آماری . ۱۳

۱-۷-۲- روش و طرح نمونه برداری. ۱۳

۱-۷-۳- ابزار گردآوری داده ها ۱۳

۱-۷-۴- ابزار تجزیه و تحلیل ۱۴

۱-۸- واژگان کلیدی ۱۴

۱-۹- خلاصه فصل ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه . ۱۶

۲-۲- بازارهای مالی ۱۷

۲-۲-۱- کارکردهای بازار مالی. ۱۸

۲-۳- مفهوم سرمایه گذاری. ۱۹

۲-۳-۱- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن. ۲۰

۲-۳-۱-۱- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری . ۲۱

۲-۳-۲- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟. ۲۲

۲-۳-۳- انواع فعالیت های سرمایه گذاری . ۲۲

۲-۳-۴- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی. ۲۴

۲-۴- فرضیه بازار کارا ۲۵

۲-۴-۱- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری ۲۸

۲-۴-۱-۱- سطوح کارایی سرمایه گذاری . ۲۸

۲-۴-۱-۲- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری. ۳۱

۲-۵- گزارشگری مالی ۳۱

۲-۶- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۲

عنوان                                                                                                                          صفحه

۲-۷- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  ۳۳

۲-۸- کیفیت گزارشگری مالی ۳۴

۲-۸-۱- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    ۳۵

۲-۸-۲- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی ۳۷

۲-۸-۳- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی ۳۸

۲-۸-۳-۱- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی ۳۸

۲-۹- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    ۴۱

۲-۹-۱- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری . ۴۵

۲-۱۰- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری ۴۶

۲-۱۰-۱- اندازه شرکت ۴۶

۲-۱۰-۲- طول عمر شرکت ۴۶

۲-۱۰-۳- دارایی مشهود ۴۶

۲-۱۰-۴- نوسان های درآمد فروش . ۴۷

۲-۱۰-۵- شاخص Q توبین ۴۷

۲-۱۰-۶- جریان وجوه نقد عملیاتی ۴۷

۲-۱۰-۷- ضریب Z آلتمن ۴۸

۲-۱۱- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی. ۴۹

۲-۱۱-۱- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی ۵۱

۲-۱۱-۲- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   ۵۳

۲-۱۱-۳- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   ۵۴

۲-۱۲- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری . ۵۸

۲-۱۳- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   ۶۱

۲-۱۴- پیشینه پژوهش . ۶۵

۲-۱۴-۱- مطالعات خارجی ۶۵

۲-۱۴-۲- مطالعات داخلی. ۶۷

۲-۱۵- خلاصه فصل ۶۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ۷۰

۳-۲- نوع پژوهش ۷۱

۳-۳- اهداف و فرضیه های پژوهش ۷۱

۳-۴- قلمرو پژوهش ۷۲

عنوان                                                                                                                          صفحه

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۷۲

۳-۴-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۷۲

۳-۴-۳- قلمرو مکانی پژوهش . ۷۲

۳-۵- روش نمونه گیری و نمونه آماری. ۷۳

۳-۶- روش گردآوری داده ها ۷۳

۳-۷- متغیرهای مورد بررسی ۷۴

۳-۷-۱- کارایی سرمایه گذاری . ۷۶

۳-۷-۲- کیفیت گزارشگری مالی ۷۷

۳-۷-۳- شاخص بدهی های کوتاه مدت ۸۰

۳-۷-۴- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت. ۸۰

۳-۷-۵- اندازه شرکت ۸۱

۳-۷-۶- طول عمر شرکت. ۸۱

۳-۷-۷- دارایی های مشهود همگن شده ۸۱

۳-۷-۸- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی. ۸۱

۳-۷-۹- نوسان های درآمد فروش. ۸۱

۳-۷-۱۰- Q توبین. ۸۱

۳-۷-۱۱- ضریب Z آلتمن ۸۲

۳-۷-۱۲- احتمال زیان ده بودن. ۸۳

۳-۷-۱۳- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ۸۳

۳-۸- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ۸۳

۳-۹- روش های آماری مورد استفاده. ۸۶

۳-۹-۱- تحلیل رگرسیون ۸۷

۳-۹-۱-۱- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 87

۳-۹-۱-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 88

۳-۱۰- متغیرهای ابزاری. ۸۸

۳-۱۱- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS). 90

۳-۱۲- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی . ۹۰

۳-۱۲-۱- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر) ۹۱

۳-۱۲-۲- آزمون هاسمن. ۹۱

۳-۱۲-۳- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ۹۲

۳-۱۲-۴- آزمون همسانی واریانس ۹۲

۳-۱۲-۵- آزمون t 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

۳-۱۲-۶- ضریب تعیین ۹۳

۳-۱۲-۷- آزمون F فیشر ۹۴

۳-۱۳- خلاصه فصل ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه . ۹۶

۴-۲- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش . ۹۷

۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)).۹۷

۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷)). ۱۰۰

۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (۲۰۰۹)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰))  ۱۰۳

۴-۳- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  ۱۰۷

۴-۳-۱- آمار توصیفی. ۱۰۷

۴-۳-۲- آزمون فرضیه اول ۱۱۰

۴-۳-۳- آزمون فرضیه دوم. ۱۱۴

۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم ۱۱۶

۴-۴- خلاصه فصل . ۱۲۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۲۵

۵-۲- خلاصه پژوهش . ۱۲۶

۵-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۲۷

۵-۳-۱- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ۱۲۷

۵-۳-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۲۷

۵-۳-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم. ۱۲۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۲۹

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش . ۱۳۰

۵-۵-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش ۱۳۰

۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۳۰

۵-۶- خلاصه فصل ۱۳۲

منابع و مآخذ

منابع فارسی ۱۳۳

منابع انگلیسی ۱۳۹

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[۱] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[۲] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[۳] و مخاطرات اخلاقی[۴]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[۵] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[۶] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۵). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، ۱۳۷۵). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[۷]، ۱۹۹۸). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[۸]، ۲۰۰۳).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[۹] (۲۰۰۶)، بیدل و هیلاری[۱۰] (۲۰۰۶)، گارسیا و همکاران[۱۱] (۲۰۰۹) و چن و همکاران[۱۲] (۲۰۱۰) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[۱۳] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[۱۴] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[۱۵] (۲۰۱۰)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[۱۶] (۲۰۱۴) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، ۱۳۷۴). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، ۱۳۷۶).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[۱۷]، ۱۹۸۴؛ جنسن[۱۸]، ۱۹۸۶). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[۱۹] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[۲۰] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[۲۱]، ۱۹۸۶) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[۲۲]، ۱۹۹۱،۱۹۹۳؛ راجان[۲۳]، ۱۹۹۵). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[۲۴] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[۲۵]، ۲۰۰۸). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[۲۶]، ۱۹۷۷). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[۲۷]، ۲۰۰۵).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[۲۸] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه ­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 ۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

۱) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، ۱۳۹۰). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

۱-۶- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

۱) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

۲) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

۳) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

۱-۷- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (۱-۶) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (۱-۸) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با بهره گرفتن از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[۲۹] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[۳۰] (۲۰۰۵) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۱) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β۰ + β۱CFOi,t-1 + β۲CFOi,t + β۳CFOi,t + 1 + β۴ΔSi,t + β۵PPEi,t + Ɛi,t                             (۱-۱)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (۱-۲) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (۱-۲)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (۱-۱):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (۱-۱) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).

ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

معیار دوم، FRQ-FFi,t، اقلام تعهدی اختیاری[۳۱] است که توسط فاما و فرنچ[۳۲] (۱۹۹۷) ارائه شده است. برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۳)، اســــتفاده می شود: پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود (FRQ_FF i,t = – ).

TACCi,t = β۰ + β۱(ΔSi,t-ΔRECi,t) + β۲PPEi,t + β۳ROAi,t + Ɛi,t                                                             (۱-۳)

سمت راست رابطه شماره (۱-۳) کل اقلام تعهدی شرکت و سمت چپ آن اقلام تعهدی غیر اختیاری را نشان می دهد. مابه التفاوت این دو سمت معادله (Ɛi,t) نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است (حبیب و همکاران[۳۳]، ۲۰۱۱).

 

 

تعداد صفحه :۱۹۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام

دانشکده علوم اقتصادی

گروه مدیریت مالی

 پایان نامه مدیریت مالی

بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام

استاد مشاور:

دکتر رضا تهرانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از عوامل مهم و اثر گذار در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، عامل سرمایه می باشد؛ با ایجاد و توسعه بازارهای سرمایه، چرخهای اقتصادی هر جامعه ای به حرکت درآمده و رونق اقتصادی را در پی می آورد. در این راستا توسعه بازار بورس اوراق بهادار و حضور فعالانه کارشناسان و تحلیل گران مالی در این بازار، عاملی پیش برنده در برقراری مکانیزم تخصیص کارآمد سرمایه و رونق اقتصادی در کشور می باشد. بی شک کسب شناخت دقیق تر از قواعد و مکانیزم های حاکم بر بازار سرمایه به شفافیت بیشتر بازار و افزایش اعتماد سرمایه گذاران منجر خواهد شد.

در این تحقیق سعی بر آن است به بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه ضریب P/E با بازدهی سهام پرداخته شود. براین اساس ابتدا فرضیه “وجود رابطه معنی دار بین ضریب P/E و بازدهی سهام” و سپس فرض “قوی تر بودن رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام در شرکتهای با درجه اهرم بالاتر” مورد آزمون قرار می گیرد.

محدوده زمانی این تحقیق سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷ هجری شمسی می باشد و تحقیق بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های  آماری همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد در محدوده زمانی و مکانی آزمون بین ضریب P/E و بازدهی ارتباط معنی دار وجود دارد اما نمی توان گفت که ساختار سرمایه تاثیر معنی داری روی این رابطه می گذارد.

کلید واژه ها: ساختار سرمایه، ضریب P/E ، بازدهی سهام

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه                              ۲

۱-۲-تشریح و بیان موضوع.  ۲

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق.   ۳

۱-۴-هدف تحقیق                                          ۳

۱-۵-فرضیات تحقیق.                                               ۳

۱-۶-قلمرو تحقیق                                          ۴

۱-۶-۱-دوره زمانی انجام تحقیق   ۴

۱-۶-۲-مکان تحقیق.                                               ۴

۱-۷-جامعه آماری                                          ۴

۱-۸-نمونه آماری                                        ۴

۱-۹-روش تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها.                ۵

۱-۱۰-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق        ۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه.                            ۸

۲-۲ روش های محاسبه P/E          ۹

۲-۳روش رگرسیون در محاسبه P/E.     ۱۰

۲-۴ انواع P/E                                      ۱۰

الف

۲-۴-۱P/E زمانی.                                                                                                              ۱۱

۲-۴-۲P/E قدرتی                                           ۱۳

۲-۴-۳P/E روانی.                                                                                                         ۱۵

۲-۵عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سودهر سهم                                   ۱۹

۲-۵-۱عوامل تعیین کننده ضریب P/E بر پایه مدل گورودن                                            ۱۹

۲-۶ نوع صنعت و ضریب P/E 23

۲-۷ متغیرهای مالی شرکت و ضریب P/E.                     ۲۴

۲-۷-۱ عوامل ریسک و ضریب P/E     ۲۴

۲-۷-۲ اندازه شرکت و ضریب P/E.  ۲۴

۲-۸ مبانی ساختار سرمایه.                                                      ۲۵

۲-۸-۱ الگوی میلر-مودیلیانی بدون مالیات.           ۲۵

۲-۸-۲ الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات          ۲۶

۲-۸-۳ الگوی دادوستد.                                                ۲۷

۲-۸-۴ تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشداردهنده.                             ۲۸

۲-۸-۵ ساختار سرمایه مطلوب در عمل       ۲۸

۲-۹ خلاصه.                                   ۲۹

۲-۱۰ مروری بر تحقیقات انجام شده.  ۲۹

۲-۱۰-۱ مقدمه.                                    ۲۹

۲-۱۰-۲ مطالعه باسو(۱۹۷۷) ۳۲

۲-۱۰-۳ مطالع بیور و مورس(۱۹۷۸).  ۳۳

۲-۱۰-۴ مطالعه کاریج، جانسون و جوی(۱۹۷۸).                   ۳۴

۲-۱۰-۵ مطالعه باسو(۱۹۸۳) ۳۵

۲-۱۰-۶ مطالعه درمن(۱۹۸۶)   ۳۵

۲-۱۰-۷ مطالعه یاف، کیم و وسترفیلد(۱۹۸۹)           ۳۵

۲-۱۰-۸ مطالعه زاروین(۱۹۹۰)   ۳۶

۲-۱۰-۹ مطالعه مطالعه فاما و فرنچ(۱۹۹۲)         ۳۶

۲-۱۰-۱۰ مطالعه آلفورد(۱۹۹۲). ۳۷

۲-۱۰-۱۱ مطالعه درمن(۱۹۹۳). ۳۷

۲-۱۰-۱۲ مطالعه چو(۱۹۹۴).    ۳۷

۲-۱۰-۱۳ مطالعه هاتچیسون(۱۹۹۵).  ۳۸

۲-۱۰-۱۴ مطالعه نیکبخت و پولات(۱۹۹۸)         ۳۸

۲-۱۰-۱۵ مطالعه یات هونگ و همکاران(۲۰۰۲).               ۳۸

۲-۱۰-۱۶ مطالعه هامس(۲۰۰۳).   ۳۹

۲-۱۰-۱۷ تحقیقات صورت گرفته در داخل              ۴۱

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه.                            ۴۷

۳-۲ نوع تحقیق.                                    ۴۷

۳-۳ جامعه آماری و نمونه تحقیق.  ۴۸

۳-۴ روش گردآوری داده ها. ۴۹

۳-۵ روایی و اعتبار ابزار گرداوری داده ها.           ۴۹

۳-۶ متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها.                   ۴۹

۳-۷ فرضیات تحقیق                                             ۵۱

۳-۸ روش تحلیل و آزمون فرضیات    ۵۱

۳-۸-۱ آزمون کولموگروف اسمیرنوف  ۵۱

۳-۸-۲ آزمون همبستگی پیرسون  ۵۲

۳-۸-۳ آزمون کروسکال والیس.   ۵۲

۳-۹ طرح نحقیق                                               ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۴-۱ مقدمه.                            ۵۶

۴-۲ آزمون نرمال بودن متغیر ها.   ۵۶

۴-۲-۱ بررسی نرمال بودن متغیر P/E               ۵۷

۴-۲-۲ بررسی نرمال بودن متغیر نسبت بازدهی.                   ۵۸

۴-۳ آزمون فرضیه اول.                                                  ۶۰

۴-۴ آزمون فرضیه دوم                                                   ۶۲

۴-۵ خلاصه                              ۶۷

فصل پنجم:خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه.                          ۶۹

۵-۲ خلاصه تحقیق.                                          ۶۹

۵-۳ تحلیل یافته ها و نتیجه گیری  ۷۰

۵-۴ محدودیت های تحقیق ۷۲

۵-۵ پیشنهادهای تحقیق.                                                    ۷۲

۵-۵-۱ پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق           ۷۲

۵-۵-۲ پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی.             ۷۳

منابع و ماخذ.                               ۷۵

 

  ۱-۱ مقدمه

بازار سرمایه محل مناسبی برای پس انداز و تشکیل سرمایه در اقتصاد می باشد. ویژگی های ممتاز این بازار مانند سهولت ورود و خروج به آن چه از لحاظ میزان سرمایه مورد نیاز و چه از لحاظ سازوکار خرید و فروش موجب شده که علاوه بر سرمایه گذاران نهادی ، افراد غیر حرفه ای نیز برای سرمایه گذاری به راحتی به این بازار مراجعه نمایند.

شاید مهمترین مساله ای که برای سرمایه گذاران مطرح باشد قیمت سهام و روش های صحیح برآورد ارزش ذاتی سهام است. تعیین قیمت مستلزم استفاده صحیح و بجا از مدلهای ارزشگذاری بوده و این یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و پژوهشگران این حوزه از علوم می باشد.

در این میان یکی از روش های ارزیابی سهام نسبت قیمت به سود هر سهم است که بعلت سهولت محاسبه و قابل فهم بودن ، توسط سرمایه گذاران بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده صحیح از این نسبت مستلزم شناخت دقیق عوامل موثر بر آن است. در این راستا اقدام در جهت شناسایی این عوامل و همچنین چرایی اثرگذاری آنها می تواند گام مهمی در جهت کمک به فعالان بازار و همچنین ارتقای سطح تصمیم گیری بازار باشد.

۱-۲ تشریح و بیان موضوع

در تحقیقات انجام شده رابطه بین این نسبت و بازدهی سهام تایید شده است(باسو۱۹۷۷). لیکن رابطه فوق ممکن است به وسیله عوامل مختلفی تعدیل شود. تاثیر عواملی مانند اندازه شرکت ، نوع صنعت ، متغیرهای کلان اقتصادی، رویه های حسابداری مورد بررسی قرارگرفته اند(چو۱۹۹۴). از ویژگی های مهم دیگر که ممکن است رابطه بین نسبت  P/E و بازدهی سهام را تعدیل نماید،  نسبت اهرم بکار رفته در شرکتهای آن صنعت است که در واقع بیانگر ساختار سرمایه شرکتهای حاضر در صنعت می باشد(عزیزیان۱۳۸۵). مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهورپارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده و ریسک ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث

 

حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی، تعیین می کند.

ایجاد اهرم به جهت افزایش بدهی ریسک مالی را افزایش می دهد و اگر شرکت به میزانی بیش از نرخ وام، کسب درآمد کند رابطه بین وام و بازدهی حقوق صاحبان سهام مثبت می گردد(هاتچینسون۱۹۹۵). درنتیجه وام اثر گذاری مثبتی بر نسبتهای ارزش گذاری خواهد داشت. از سوی دیگر در صورت افزایش وام در ساختار سرمایه ریسک سهام عادی و بتای سهم افزایش می یابد و نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) نیز افزایش می یابد و این موجب اثر گذاری منفی وام بر نسبت P/E می گردد. لذا تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین P/E و بازدهی سهام نامشخص است و قضاوت در این مورد نیاز به بررسی بیشتر دارد. در چنین شرایطی، تحقیق حاضر سعی کرده است تاثیر تعدیل کننده ساختار سرمایه را بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام مورد آزمون قرار دهد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه اکثر فعالان بازار برای تصمیم گیری در بازار سرمایه نسبت P/E را مورد توجه قرار می دهند شناسایی عوامل موثر بررابطه بین این نسبت و بازدهی سهام می تواند به تصمیم گیری بهتر کمک کنند.

ضرورت انجام تحقیق از آنجا ناشی می­شود که این تحقیق به دنبال شناسایی میزان حساسیت سرمایه گذاران و سهامداران ایرانی نسبت به افزایش ریسک مالی شرکتها به دلیل استفاده از بدهی بیشتر می­باشد. بدلیل اینکه میزان حساسیت و واکنش آنها در قبال ایجاد اهرم می ­تواند برای مدیران شرکتها از بابت شیوه و روش تامین مالی سرمایه مفید واقع شود.

از دیگر ضرورت های انجام تحقیق، محک زدن کارایی بازار سرمایه می­باشد. چرا که در بازارهای کارا نمی­توان با ایجاد تغییر در ساختار سرمایه به دلیل استفاده از بدهی ارزش شرکت را حداکثر کرد.

۱-۴  هدف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی: بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت قیمت به سود (P/E) و بازدهی سهام.

۱-۴-۲ هدف فرعی: ارزیابی ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E) و بازدهی سهام

۱-۵  فرضیات تحقیق

بر اساس مطالعات صورت گرفته در ادبیات تحقیق فرضیاتی به شرح زیر مطرح می­شود:

فرضیه ۱: بین نسبت P/E و بازدهی سهام ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه ۲: رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام درشرکتهای با درجه اهرم بالاتر قوی تر می باشد.

۱-۶  قلمرو تحقیق

هر تحقیق دارای قلمرو و دامنه مشخصی است تا محقق بتواند در تمامی مراحل تحقیق بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد، به همین منظور قلمرو این تحقیق شامل دو بعد مختلف به شرح زیر می­باشد:

 ۱-۶-۱ قلمرو زمانی انجام تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ می باشد.

۱-۶-۲  قلمرو مکانی تحقیق

مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۷  جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ تشکیل می دهد.

۱-۸ نمونه آماری و روش نمونه گیری

با توجه به نوع تحقیق، برای تعیین نمونه آماری، شرکت هایی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند که شرایط ذیل را داشته باشند:

  • سال مالی آن ها منتهی به ۲۹/۱۲ باشد.
  • جزو صنعت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.
  • طی دوره مورد پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق برای شرکت ها در دسترس باشد.
  • دردوره محاسبه نسبت P/E یعنی ۲۵/۰۵ تا ۰۵/۰۶ سهام شرکت موردمعامله قرار گرفته باشد.

در نهایت با اعمال محدودیت های فوق تعداد ۱۰۹ شرکت برای هر یک از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت.

 

 ۱-۹  روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیرساختار سرمایه بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تحقیق  حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش از نوع همبستگی است، چرا که به بررسی همبستگی و رابطه میان متغیرها با بهره گیری از اطلاعات تاریخی می ­پردازد.

در این تحقیق ، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و ارائه می­گردد و جهت آزمون فرضیه ­ها از روش میدانی استفاده می­شود. برای استخراج اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت‌های اینترنتی www.seo.ir ،  www.codal.ir،www.irbourse.com  و بانکهای اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش‌های سازمان بورس استفاده می­شود.

۱-۱۰  تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

P/E: ضریب P/E یا ضریب قیمت به سود هر سهم با تقسیم قیمت بازار سهم به سود هر سهم در سال مالی جاری تعیین می­گردد، منظور از سود هر سهم در اینجا، سود پس از کسر مالیات می­باشد.  در اکثر بازارهای مالی ضریب  P/Eبر­اساس قیمت سهم و سود سهم تخمینی منظور می­گردد.

 بازدهی سهام: عبارت از نسبت تفاوت بین قیمت سهام در ابتدا و انتهای ماه بعلاوه سود پرداختی بر قیمت سهام درابتدای ماه است.

برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. عایدی حاصل از سرمایه گذاری، از دو بخش تشکیل می شود:

  1. مبلغ دریافتی بابت سود سهام.
  2. منفعت یا ضرر سرمایه ای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری.

بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، به دست می آید. منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد،  منافع مالکیت برابر صفر خواهد بود.

منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آن ها عبارتند از: سود نقدی، افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه)، تجزیه سهام، بازخرید سهام (سهام خزانه) و تجمیع سهام، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

بازده سرمایه گذاری در سهام[۱]، با بهره گرفتن از رابطه زیر قابل محاسبه

که در آن:

R= بازده سهام

P0 = قیمت سهام در ابتدای دوره

P1= قیمت سهام در انتهای دوره

D= سود نقدی پرداختی

a= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

b= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته

c= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی(ومطالبات)

ساختارسرمایه: ساختار سرمایه میزان استفاده از بدهی و سهام عادی برای تامین دارایی‌ها می‌باشد و کلاً شامل قسمت چپ ترازنامه می‌شود و ارتباط بین بدهی و سرمایه در تامین دارایی‌های یک شرکت را اهرم مالی می‌گویند.

[۱] – راعی،مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت

تعداد صفحه :۱۰۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

عنوان :

اثر شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص­­ قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

استاد مشاور :

دکتر اسمعیل ابونوری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

  • مقدمه    ۲
  • بیان مسئله    ۴
  • اهداف تحقیق   ۶
  • سؤالات تحقیق ۶
  • فرضیه ­های تحقیق    ۷
  • جامعه آماری، نمونه آماری. ۷
  • متغیّرهای تحقیق    ۷
  • تعریف  عملیاتی واژه ­ها ۸
  • چهارچوب پایان ­نامه ۱۱

فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق

۲-۱. مقدمه ۱۳

۲-۲. ادبیّات نظری ۱۳

۲-۲-۱. عوامل مؤثر بر قیمت سهام ۱۳

۲-۲-۲. حکمرانی خوب ۱۶

۲-۲-۲-۱. پیدایش نظریه حکمرانی خوب. ۱۶

 

 

۲-۲-۲-۲. تعریف حکمرانی خوب ۱۷

۲-۲-۲-۳. شاخص­های حکمرانی خوب ۱۸

۲-۲-۲-۴. مروری بر نحوه محاسبه و گردآوری شاخص­های حکمرانی خوب   ۱۹

۲-۳. ادبیّات تجربی. ۲۳

۲-۳-۱. تحقیقات خارجی ۲۳

۲-۳-۲. تحقیقات داخلی ۳۰

۲-۴. جمع­بندی ۳۸

فصل سوّم: روش تحقیق

۳-۱. مقدمه ۴۰

۳-۲. تصریح مدل ۴۰

 

۳-۲-۱. تبیین متغیّرها ۴۱

۳-۲-۲. منابع آماری ۴۳

۳-۳. روش تحقیق ۴۴

۳-۳-۱. مدل پانل دیتا ۴۴

۳-۳-۲. مزیّت­های استفاده از داده­های تلفیقی نسبت به سری زمانی  ۴۴

۳-۳-۳. تصریح مدل (مدل پانل دیتا) ۴۵

۳-۳-۳-۱. مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی ۴۶

۳-۳-۳-۱-۱. مدل اثرات ثابت ۴۶

۳-۳-۳-۱-۲. مدل اثرات تصادفی ۴۷

۳-۳-۳-۲. آزمون­های تشخیص. ۴۷

۳-۳-۳-۲-۱. آزمون ایستایی (ریشه واحد) در داده­های ترکیبی  ۴۷

۳-۳-۳-۲-۲. آزمون همجمعی داده­های پانل. ۴۸

۳-۳-۳-۲-۳. آزمون ناهمسانی واریانس ۵۰

۳-۳-۳-۲-۴. آزمون خودهمبستگی ۵۱

۳-۳-۳-۲-۵. آزمون F لیمر ۵۲

۳-۳-۳-۲-۶. آزمون هاسمن. ۵۴

۳-۴. جمع­بندی ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱. مقدمه ۵۷

۴-۲. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل، آزمون­های تشخیص و تخمین مدل ۵۷

۴ -۲-۱. آماره­های توصیفی متغیّرهای مدل ۵۷

۴-۲-۲. آزمون­های تشخیص. ۵۸

۴-۲-۲-۱. آزمون ریشه واحد ۵۸

۴-۲-۲-۲. آزمون همجمعی. ۵۹

۴-۲-۲-۳. آزمون ناهمسانی واریانس. ۵۹

۴-۲-۲-۴. آزمون خودهمبستگی. ۶۰

۴-۲-۲-۵. آزمون F لیمر ۶۰

۴-۲-۲-۶. آزمون هاسمن ۶۱

۴-۲-۳. تخمین مدل ۶۴

۴-۳. جمع­بندی ۶۷

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

۵-۱. مقدمه ۶۹

۵-۲. نتیجه ­گیری ۶۹

۵-۳. پیشنهادات ۷۲

فهرست منابع ۷۴

پیوست ۷۹

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ جدول آماره­های توصیفی متغیّرهای تحقیق ۵۷

جدول۴-۲ بررسی ایستایی لگاریتم متغیّرها. ۵۸

جدول ۴-۳ نتایج آزمون همجمعی پدرونی ۵۹

جدول ۴-۴ نتایج آزمون نسبت راستنمایی. ۵۹

جدول ۴-۵ نتایج آزمون خودهمبستگی. ۶۰

جدول ۴-۶ نتایج آزمون F لیمر برای تعیین روش پول یا پانل   ۶۱

جدول ۴-۷ نتایج آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی   ۶۲

جدول ۴-۸ مقایسه و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی    ۶۳

جدول ۴-۹ نتایج برآورد مدل بازدۀ شاخص قیمت سهام بر روی شاخص­های حکمرانی دراقتصاد ایران بر اساس اثرات ثابت ۶۴

مقدمه

از ویژگی­های حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعّالیت­های اقتصادی با تجهیز منابع پس­اندازی موجود در اقتصاد ملّی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و . از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده­های فراوان برده­اند. از مهم­ترین عوامل مؤثّر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای قوی و کارآمد همراه با سازمان­های مالی مناسب و فعّال در این بازارهاست. بازار بورس اوراق بهادار از اجزاء تشکیل­دهنده بازار مالی است و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع بازار مالی می­باشد. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخش­ها نداشته باشد، کاستی­هایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملّی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد (نجارزاده و همکاران ، ۱۳۸۸).

به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه­ی ۱۹۳۰ و رکود اغلب کشورهای سرمایه­داری از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال ۱۹۹۷ کشورهای جنوب شرقی آسیا (که از بازارهای مالی آن کشورها شروع شد) بر اقتصاد جهانی و از جمله بر اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر داشت. ملاحظه می­شود که بین تحوّلات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه­ معنی­داری وجود دارد (صمدی، شیرانی فخر و داورزاده، ۱۳۸۶).

بورس اوراق بهادار تهران که مهم­ترین نهاد بازار سرمایه کشور شناخته می­شود، با وجود قدمتی حدود ۴ دهه، به دلایل مختلف همواره با افت و خیزهای فراوانی رو­به­­رو بوده و دوره­های متفاوتی از رونق و رکود را تجربه کرده است .بنابراین شناخت ویژگی­های این بازار و برطرف کردن تنگناهای آن، از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است و تلاش و پژوهش گسترده ­ای را می­طلبد.

شناسایی عوامل مؤثّر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می ­تواند به بهبود رونق بازار سرمایه کمک شایانی کرده و در ارزیابی بهتر بورس اوراق بهادار و بهبود و کنترل عملکرد آن مؤثّر واقع شود که این امر نیز به نوبه خود می ­تواند بخش عمده­ای از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده کند (رضا قلی­زاده، یاوری، سحابی و صالح آبادی، ۱۳۹۲).

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام، عوامل سیاسی می­باشند. در این تحقیق از شاخص­های حکمرانی که نماینده­ای از عوامل سیاسی می­باشند برای بررسی اثر عوامل سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام  استفاده شده است.

۱-۲. بیان مسئله

کشورهای توسعه­یافته بخش زیادی از سیر توسعه­های خود را مرهون بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار می­دانند. بورس اوراق بهادار یکی از مهم­ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشان­گر اقتصاد هر کشور به شمار می­رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملّی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محلّ جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­ های سرمایه ­گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد می­توانند محلّ نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه ­گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه ­گذاری در شرکت­ها به کار گیرند. شاخص­های مختلفی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بورس­ها مورد توجّه قرار می­گیرد. مهم­ترین عامل مؤثّر برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. به طور طبیعی، عوامل بسیاری در شکل­ گیری اطلاعات و دیدگاه­های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت­ها مؤثّرند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیّت متغیّرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. بر این اساس، عوامل مؤثّر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی طبقه ­بندی می­شوند.

  1. عوامل داخلی، در برگیرنده عوامل مؤثّر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیّات و تصمیمات شرکت است.
  2. عوامل بیرونی شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریّت شرکت است، به گونه­ای که فعّالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می­ دهند.

در حالت کلی، عوامل بیرونی به دو بخش زیر تقسیم می­شود:

۲- الف. عوامل اقتصادی: رونق و رکود اقتصادی، بورس را به شدّت متأثّر می­سازد. به­ طوری که در دوره رونق اقتصادی با افزایش سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیّت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت­ها را درپی خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، سرمایه ­گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه ­گذاری در سهام عادی برتری دارد.

  • ب. عوامل سیاسی: شواهد تجربی نشان می­ دهند یکی از ویژگی­های بورس اوراق بهادار، تأثیرپذیری فوری آن از عوامل سیاسی است. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی که با دیدگاه­های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات بلندپایه یک کشور، همگی می­توانند جزء عوامل مؤثّر به شمار روند. قطع رابطۀ سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها نیز می ­تواند بر قیمت سهام مؤثّر باشد، مسائلی مثل جنگ و صلح نیز بر روی قیمت­های سهام تأثیر به سزایی دارند.

برای اندازه ­گیری عوامل سیاسی پارامترهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پارامترها شاخص­های حکمرانی می­باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینۀ اثر عوامل سیاسی برروی بازارهای مالی از جمله بازار بورس انجام شده ولی مطالعه­ای که اثر ۶ شاخص حکمرانی را به صورت همزمان برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام صنایع مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. در این پژوهش اثر شاخص­های حکمرانی به عنوان نماینده­ای از  عوامل سیاسی برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱-۳. اهداف تحقیق

بررسی و تحلیل اثر  شاخص­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

۱-۴. سؤالات تحقیق

آیا اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

آیا اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

۱-۵. فرضیه ­های تحقیق

اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

۱-۶. جامعه آماری، نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق صنایع بازار بورس تهران بوده و نمونه آماری داده­های در دسترس ۱۴ گروه صنعتی بازار سهام تهران در دوره زمانی (۹۱-۱۳۸۷) است.

۱-۷. متغیّرهای تحقیق

شاخص­های حکمرانی و شاخص­های قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران

۱-۸. تعریف عملیاتی واژه ­ها

بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می­گیرد. این بازار، مکانی برای تأمین مالی بنگاه­ها از طریق فروش اوراق بهادار می­باشد.

شاخص صنایع: در یک تفکیک کلّی­، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده ­اند که گروه مالی در برگیرندۀ  شرکت­های صنعت واسطه­گری­های مالی و گروه صنعت شامل کلیّۀ شرکت­های بورس به جز واسطه­گری­های مالی است. بورس تهران به محاسبه­ی شاخص قیمت برای این دو گروه کلّی می ­پردازد که با نام شاخص مالی[۱] و ۳۴شاخص صنعت[۲] منتشر می­شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معادله (۱-۱) پیروی می­ کنند.

که در آن

: قیمت شرکت i ام در زمان t

تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t

: عدد پایه در زمان t است.  در زمان مبدأ برابر  بوده است که درآن   قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ و  تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ

: تعداد شرکت­های مشمول شاخص هستند.

حکمرانی: بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه ­ای از روش­های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می­ کند (هداوند، ۱۳۸۴).

بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می­شود، تعریف می­ کند.

شش شاخص حکمرانی به صورت زیر تعریف می­شوند:

حق اظهار نظر و پاسخگویی[۳]

این شاخص بیان­گر جنبه­ های مختلف فرآیند سیاسی، آزادی­های مدنی و حقوق سیاسی و  ناظر بر میزان آزادی مردم برای دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانه­ های گروهی است.

ثبات سیاسی و عدم خشونت[۴]

در میان شاخص­های حکمرانی، این شاخص بیان­گر بی­ثباتی و احتمال براندازی دولت با ابزارهای خشونت­بار شامل خشونت داخلی یا تروریسم، کودتا، ترور و تنش­های قومی است. و به تداوم سیاست­های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی می ­پردازد.

کارآیی و اثربخشی دولت[۵]

کارآیی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدی دولت در انجام وظایف محوّله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیّت تهیّه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیّت نظام اداری و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست­های صحیح، صلاحیّت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.

کیفیّت مقرّرات[۶]

این شاخص به تنظیم قوانین اختلال­زا در بازار مانند کنترل قیمت­ها، ایجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت­های زاید در بازار سهام، محدودیت­های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقرّرات دست و پاگیر برای تبدیل ارز اشاره دارد.

حاکمیّت قانون[۷]

این شاخص بیان­گر تعّهد به قراردادها، حقوق مالکیّت، دزدی و جنایت و .است. یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب­های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند. همچنین بایستی از حقوق افراد کاملأ محافظت کند و نیز بایستی از دستگاه قضایی و امنیّتی قوی برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید.

کنترل فساد[۸]

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه ­گذاری خارجی، تأثیر فساد بر جذّابیت کشور برای فعّالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای أخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه می­گیرد.

۱-۹. ساختار پایان ­نامه

پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است:

در فصل اوّل به کلیّات تحقیق پرداخته و در فصل دوّم ابتدا به ادبیّات نظری تحقیق که شامل مباحثی از جمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام و شاخص­های حکمرانی است، پرداخته می­شود و در پایان این فصل مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج بررسی می­شود. در فصل سوّم روش تحقیق بررسی می­شود. نتایج مربوط به تخمین مدل به وسیله نرم افزار Eviews، در فصل چهارم ارائه می­شود و فصل پنجم به نتیجه ­گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.

 

تعداد صفحه :۱۳۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
دانشکده علوم انسانی
گروه حسابداری
 پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری
تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور :
دکتر رضا رنج پور
شهریور ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
در تحقیق حاضر تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این تحقیق: ۱) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ۲) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی برارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در این پایان نامه از روش های آمار استنباطی نظیر رگرسیون براساس اقتصادسنجی داده های تابلویی و تحلیل همبستگی استفاده شده است. از این رو تعداد ۷۵ شرکت طی ۳۷۵ بار مشاهده در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها در ابتدا، تخمین مدل با استقاده از آزمون های چاو و هاسمن[۱] جهت تعیین مدل اثرات مشترک یا مدلی با اثر ثابت و یا مدلی با اثر تصادفی و سپس تفسیر نتایج با هدف بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین طریق که با افزایش نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد.                         .
واژه های کلیدی: جریان نقدی، نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود، ارزش شرکت
۱-۱  مقدمه
امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تاثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تاثیر بسزایی در دست یابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه‌ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سا‌ل‌های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق‌تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد.
سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحدهای انتفاعی که جریان نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحدهای فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد ( ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶ ، ۴ ).
سود حسابداری نیز از جمله تاثیرگذارترین و مهمترین بخش از محصول گزارشگری مالی است که نه تنها مورد توجه مدیران و سهامداران می باشد، بلکه می توان گفت که کل افراد جامعه را که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کرده و یا خواستار سرمایه گذاری هستند، تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات اشخاص می باشد می توان نتیجه گرفت که نه تنها کمیت سود بلکه از آن مهمتر کیفیت سود است که مخصوصا در درازمدت می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تخصیص بهینه منابع گردد (کنان[۲]، ۲۰۰۱ ، ۱۰۶ ).
۱-۲  بیان مساله
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آنها است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدلهای ارزیابی اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی جریان های نقدی نقش محوری دارند. به این ترتیب از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود ( عرب مازار یزدی، صفرزاده، ۱۳۸۶، ۱۱۲ ).
به عبارتی وجوه نقد، اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهمترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد ( نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۷ ).
تاثیر وجوه نقد در اداره واحدهای انتفاعی بدان اندازه است که، آگاهی روزانه از وضعیت نقد در تصمیم گیری مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که به عنوان یکی از سه رکن برنامه ریزی مالی همواره مد نظر مدیران مالی قرار گیرد و به صورت کارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مدیریت شود (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۸ ).
طبق تحقیقات انجام گرفته، جریان های نقدی عملیاتی همواره یکی از مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد بوده است. سود حسابداری به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. زیرا سود حسابداری مبتنی بر روش تعهدی بوده و از اصول و مفروضات حسابداری پیروی می کند، بنابراین به سادگی می تواند تحت تاثیر اعمال و انتخاب های مدیران قرار گیرد. در مقابل جریان های نقدی از عینیت بالاتری برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر اعمال نظر مدیران قرار می گیرد. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که جریان های نقدی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد بنابراین توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را دارد. از این رو، هرچه سود به جریان های نقدی نزدیک باشد، اقلام تعهدی آن کمتر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکا به اصول و روش های حسابداری تعهدی، عاری از نارسایی های مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریان های نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد.
در تحقیقات اخیر، تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تعیین شده توسط شرکت می باشد. به عبارتی با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را مورد دستکاری قرار داد. لذا تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی نشانگر اهمیت جریان نقدی می باشد.
مقایسه نوسانات جریان نقدی با سود حسابداری، می تواند به سرمایه گذار اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ارائه دهد. از سوی دیگر نوسانات جریان نقدی می تواند اطلاعات مناسبی در مورد میزان تحقق اقلام تعهدی، جریان سود و جریان های نقدی عملیاتی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. نتایج تحقیقات هوگن و بیکر[۳] (۱۹۹۶)، هانت و دیگران[۴] (۲۰۰۰)، ویجه[۵] (۲۰۰۴) و هانگ[۶] (۲۰۰۹) مؤید این امر می باشد.
نوسانات بالای جریان نقدی منجر به کمبود وجه نقد برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می شود. به عبارتی نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به یک الگوی سرمایه گذاری کمتر می شود که ارزش شرکت را کاهش می دهد (نیکوس و دیگران[۷]، ۲۰۰۸ ، ۳).
با توجه به موارد بیان شده، آیا می توان نوسانات جریان نقدی را به عنوان معیاری در نظر گرفت که بر کیفیت سود و ارزش شرکت تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات جریان نقدی  می تواند به عنوان شاخصی برای تغییر کیفیت سود و ارزش شرکت در نظر گرفته شود؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات فوق این تحقیق درصدد است تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
۱-۳  ضرورت تحقیق
از مهمترین معیارهای تصمیم گیری و قضاوت سرمایه گذاران در ارتباط با شرکت جریان نقد عملیاتی، کیفیت سود و ارزش آن شرکت می باشد. اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. از طرفی میزان افزایش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه‌گذاران نشانه توانایی سودآوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت است.
بازار سرمایه در سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارشگری مالی با کیفیت بالا اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرآیند تخصیص بهینه منابع کمک می کند. جریان وجه نقد و کیفیت سود به عنوان اقلام اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران بخشی از کیفیت گزارشگری مالی است که در تحلیل ارتباط ارزش شرکت، قیمت سهام و سود باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
۱-۴  اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹ ).
اهداف این تحقیق ، شامل اهداف علمی و کاربردی به شرح زیر می باشد:
اهداف علمی:
اهداف علمی پژوهش که از سوال اصلی پژوهش منتج گردیده و فرضیه های پژوهش نیز در آن راستا تدوین می‌گردند، به شرح زیر است:

  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف کاربردی:
تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد و از آنجا که کیفیت اقلام تعهدی میزان ارتباط اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقدی می باشد، لذا این تحقیق سعی دارد تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت را بررسی نماید. نتیجه حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه ذینفعان از قبیل اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری قرار بگیرد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاهها می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در پژوهشهای آتی خود بهره گیرند.
۱-۵  سوالات تحقیق
در پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی منطقی به این سوالات هستیم که:

  • آیا نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

۱-۶  فرضیه های تحقیق
فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:

  • نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
  • کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
تعداد صفحه :۱۵۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
دانشکده علوم انسانی
گروه حسابداری
 پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری
تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور :
دکتر رضا رنج پور
شهریور ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
در تحقیق حاضر تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این تحقیق: ۱) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ۲) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی برارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در این پایان نامه از روش های آمار استنباطی نظیر رگرسیون براساس اقتصادسنجی داده های تابلویی و تحلیل همبستگی استفاده شده است. از این رو تعداد ۷۵ شرکت طی ۳۷۵ بار مشاهده در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها در ابتدا، تخمین مدل با استقاده از آزمون های چاو و هاسمن[۱] جهت تعیین مدل اثرات مشترک یا مدلی با اثر ثابت و یا مدلی با اثر تصادفی و سپس تفسیر نتایج با هدف بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین طریق که با افزایش نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد.                         .
واژه های کلیدی: جریان نقدی، نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود، ارزش شرکت
۱-۱  مقدمه
امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تاثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تاثیر بسزایی در دست یابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه‌ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سا‌ل‌های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق‌تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد.
سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحدهای انتفاعی که جریان نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحدهای فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد ( ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶ ، ۴ ).
سود حسابداری نیز از جمله تاثیرگذارترین و مهمترین بخش از محصول گزارشگری مالی است که نه تنها مورد توجه مدیران و سهامداران می باشد، بلکه می توان گفت که کل افراد جامعه را که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کرده و یا خواستار سرمایه گذاری هستند، تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات اشخاص می باشد می توان نتیجه گرفت که نه تنها کمیت سود بلکه از آن مهمتر کیفیت سود است که مخصوصا در درازمدت می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تخصیص بهینه منابع گردد (کنان[۲]، ۲۰۰۱ ، ۱۰۶ ).
۱-۲  بیان مساله
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آنها است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدلهای ارزیابی اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی جریان های نقدی نقش محوری دارند. به این ترتیب از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود ( عرب مازار یزدی، صفرزاده، ۱۳۸۶، ۱۱۲ ).
به عبارتی وجوه نقد، اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهمترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد ( نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۷ ).
تاثیر وجوه نقد در اداره واحدهای انتفاعی بدان اندازه است که، آگاهی روزانه از وضعیت نقد در تصمیم گیری مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که به عنوان یکی از سه رکن برنامه ریزی مالی همواره مد نظر مدیران مالی قرار گیرد و به صورت کارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مدیریت شود (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۸ ).
طبق تحقیقات انجام گرفته، جریان های نقدی عملیاتی همواره یکی از مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد بوده است. سود حسابداری به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. زیرا سود حسابداری مبتنی بر روش تعهدی بوده و از اصول و مفروضات حسابداری پیروی می کند، بنابراین به سادگی می تواند تحت تاثیر اعمال و انتخاب های مدیران قرار گیرد. در مقابل جریان های نقدی از عینیت بالاتری برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر اعمال نظر مدیران قرار می گیرد. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که جریان های نقدی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد بنابراین توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را دارد. از این رو، هرچه سود به جریان های نقدی نزدیک باشد، اقلام تعهدی آن کمتر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکا به اصول و روش های حسابداری تعهدی، عاری از نارسایی های مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریان های نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد.
در تحقیقات اخیر، تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تعیین شده توسط شرکت می باشد. به عبارتی با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را مورد دستکاری قرار داد. لذا تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی نشانگر اهمیت جریان نقدی می باشد.
مقایسه نوسانات جریان نقدی با سود حسابداری، می تواند به سرمایه گذار اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ارائه دهد. از سوی دیگر نوسانات جریان نقدی می تواند اطلاعات مناسبی در مورد میزان تحقق اقلام تعهدی، جریان سود و جریان های نقدی عملیاتی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. نتایج تحقیقات هوگن و بیکر[۳] (۱۹۹۶)، هانت و دیگران[۴] (۲۰۰۰)، ویجه[۵] (۲۰۰۴) و هانگ[۶] (۲۰۰۹) مؤید این امر می باشد.
نوسانات بالای جریان نقدی منجر به کمبود وجه نقد برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می شود. به عبارتی نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به یک الگوی سرمایه گذاری کمتر می شود که ارزش شرکت را کاهش می دهد (نیکوس و دیگران[۷]، ۲۰۰۸ ، ۳).
با توجه به موارد بیان شده، آیا می توان نوسانات جریان نقدی را به عنوان معیاری در نظر گرفت که بر کیفیت سود و ارزش شرکت تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات جریان نقدی  می تواند به عنوان شاخصی برای تغییر کیفیت سود و ارزش شرکت در نظر گرفته شود؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات فوق این تحقیق درصدد است تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
۱-۳  ضرورت تحقیق
از مهمترین معیارهای تصمیم گیری و قضاوت سرمایه گذاران در ارتباط با شرکت جریان نقد عملیاتی، کیفیت سود و ارزش آن شرکت می باشد. اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. از طرفی میزان افزایش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه‌گذاران نشانه توانایی سودآوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت است.
بازار سرمایه در سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارشگری مالی با کیفیت بالا اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرآیند تخصیص بهینه منابع کمک می کند. جریان وجه نقد و کیفیت سود به عنوان اقلام اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران بخشی از کیفیت گزارشگری مالی است که در تحلیل ارتباط ارزش شرکت، قیمت سهام و سود باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
۱-۴  اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹ ).
اهداف این تحقیق ، شامل اهداف علمی و کاربردی به شرح زیر می باشد:
اهداف علمی:
اهداف علمی پژوهش که از سوال اصلی پژوهش منتج گردیده و فرضیه های پژوهش نیز در آن راستا تدوین می‌گردند، به شرح زیر است:

  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف کاربردی:
تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد و از آنجا که کیفیت اقلام تعهدی میزان ارتباط اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقدی می باشد، لذا این تحقیق سعی دارد تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت را بررسی نماید. نتیجه حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه ذینفعان از قبیل اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری قرار بگیرد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاهها می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در پژوهشهای آتی خود بهره گیرند.
۱-۵  سوالات تحقیق
در پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی منطقی به این سوالات هستیم که:

  • آیا نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

۱-۶  فرضیه های تحقیق
فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:

  • نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
  • کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
تعداد صفحه :۱۵۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

            دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پایان نامه ­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته‌ حسابداری
عنوان
بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد  
       در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شهریور ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 چکیده………………………………………… ۱
فصل  اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه……………………………………. ۳
۱-۲- بیان مسأله……………………………….. ۳
۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش……………………….. ۶
۱-۴- اهداف پژوهش………………………………. ۷
۱-۵ – قلمرو پژوهش……………………………… ۷
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی………………………….. ۷
۱-۵-۲- قلمرو مکانی…………………………… ۷
۱-۵-۳ – قلمرو زمانی………………………….. ۷
۱-۶- فرضیه‌های پژوهش……………………………. ۷
۱-۷- تعریف مفهومی متغیرها………………………. ۸
۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها……………………… ۹
فصل  دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه……………………………………. ۱۲
۲-۲ مبانی نظری……………………………….. ۱۳
۲-۲-۱- سیاست تقسیم سود………………………. ۱۳
۲-۲-۲ نظریه های سیاست تقسیم سود………………. ۱۳
۲-۲-۳- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌)…………………………………… ۱۴
۲-۲-۴-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی………………… ۱۴
۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری………………………… ۱۶
۲-۲-۶- تعریف مدیریت سود……………………… ۱۸
۲- ۲-۷-  ابزارهای مدیریت سود…………………. ۱۸
۲-۲-۸- مبانی نظری ساختار مالکیت………………. ۱۹
۲-۲-۹- مالکیت خارجی…………………………. ۲۰
۲-۲-۱۰- مالکیت شرکتی………………………… ۲۰
۲-۲-۱۱- مالکیت نهادی………………………… ۲۰
۲-۲-۱۲- مالکیت مدیریتی………………………. ۲۱
۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد…… ۲۳
۲-۲-۱۵- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی.. ۲۵
۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی… ۲۶
۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی ۲۷
۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد ۲۷
۲-۳ پیشینه پژوهش……………………………… ۲۸
۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی……………………….. ۲۸
۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی……………………….. ۲۹
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه…………………………………… ۳۳
۳-۲-۱- از نظر هدف…………………………… ۳۴
۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا……………………… ۳۴
۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها…………. ۳۵
۳- ۳ – فرضیه های پژوهش………………………… ۳۵
۳-۴- جامعه‌ی آماری و نمونه آماری………………… ۳۶
۳-۴-۱- جامعه آماری………………………….. ۳۶
۳-۴-۲- نمونه‌ی آماری پژوهش……………………. ۳۶
۳-۵- ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………………… ۳۷
۳-۶- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها…. ۳۷
۳-۷- مدل پژوهش……………………………….. ۳۸
۳- ۸- آمارهای توصیفی………………………….. ۴۰
۳-۹- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش………….. ۴۰
۳-۹-۱- الگوی مقید…………………………… ۴۱
۳-۹-۲- الگوی اثرات ثابت……………………… ۴۲
۳-۹-۳- الگوی اثرات تصادفی……………………. ۴۲
۳-۱۰- آزمون های انتخاب نوع الگو………………… ۴۲
۳-۱۱-  ضریب تشخیص یا تبیین…………………….. ۴۴
۳-۱۲- آزمون خود همبستگی……………………….. ۴۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱- مقدمه…………………………………… ۴۶
۴-۲- آمار توصیفی پژوهش………………………… ۴۶
۴-۳- بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده ازآزمون جراکو – برا  ۴۸
۴-۴- آزمون ضرایب همبستگی………………………. ۴۸
۴-۵- آزمون فرضیه‌های پژوهش……………………… ۵۰
۴-۵-۱- آزمون فرضیه‌های اول و دوم………………. ۵۰
۴-۵-۲-  آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش…………. ۵۳
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………… ۵۶
۵ -۲- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها…………. ۵۶
۵-۲-۱- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول…….. ۵۶
۵-۲-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم……………. ۵۸
۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………. ۵۸
۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم……………….. ۵۹
۵-۳- نتیجه‌گیری کلی……………………………. ۶۰
۵-۴-۱- پبشنهاد‌های کاربردی……………………. ۶۱
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی………….. ۶۲
۵-۵- محدودیت‌های پژوهش…………………………. ۶۲
منابع……………………………………….. ۶۳
منابع فارسی………………………………… ۶۴
منابع لاتین…………………………………. ۶۷
پیوست آماری………………………………….. ۷۰

چکیده

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند.. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در ۸۷  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۹۱ به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.
واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، ۱۳۷۷).
شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ[۱]، ۲۰۱۱).
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

۱-۲- بیان مسأله

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (۱) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، ۱۹۷۸).
بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ[۲]،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر[۳]، ۲۰۰۹‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن[۴]، ۲۰۱۰). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی[۵] (۲۰۰۸) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر[۶] (۲۰۰۹) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین[۷] و همکاران، ۲۰۱۱).
اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.
برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امرو
ز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.
شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟

۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود[۸]،۲۰۰۲)..
فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارائه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، ۱۳۷۲‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

۱-  ۴- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.
اهداف فرعی پژوهش:
الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود
ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود
ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود
د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

۱-۵ – قلمرو پژوهش

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی

در این پژوهش با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

۱-۵-۲- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

۱-۵-۳ – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱(یک دوره ۶ ساله) تعیین شده است.

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:
فرضیه اول:
بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:  
بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- تعریف مفهومی متغیرها

۱-۷-۱- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴).
۱-۷-۲- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه[۹]، ۲۰۰۳‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
۱-۷-۳- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)
۱-۷-۴- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، ۱۳۸۹). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:
مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی
۱-۷-۵- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، ۱۳۸۸).
۱-۷-۶- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، ۱۳۸۹).

۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها

۱-۸-۱- متغیر وابسته
متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.
۱-۸-۲- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:
درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

  • دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

  • محاسبه وجه نقد عملیاتی

 ۱-۸-۳- متغیر کنترلی
این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

  • اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales
Size: اندازه شرکت
Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

  • اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets
DAR :اهرم مالی شرکت
Total Debt: مجموع بدهی‌ها
Total Assets: مجموع دارایی‌ها

  • سودآوری

: سود ناخالص عملیاتی شرکت i در سال t
: سود عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t

۲- مبانی نظری

۲-۲– سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود یکی از بحث‌انگیزترین مباحث مالی است. الگوی نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست‌های تقسیم سود شرکت می‌باشند(فرانکفوتر و وود، ۲۰۰۲). تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع داخلی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، ۱۳۷۷).
توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آن را فراهم می کند.

۲-۲۲ نظریه های سیاست تقسیم سود

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش‌بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در اینزمینه ( اثر پرداخت سود بر قیمت سهام ) به وجود آمدند. نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است.
تعداد صفحه :۸۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان
بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شهریور ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

      عناوین                                                                           شماره صفحه

 
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول کلیات تحقیق                                                                       
۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۲-۱ تشریح و بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………. ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………. ۴
۴-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۵-۱ پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۶
۶-۱ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۷
۷-۱ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸
۸-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸
۹-۱روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… ۸
۱۰-۱ جامعه و نمونه  آماری ……………………………………………………………………………………………. ۹
۱۱-۱ تعاریف نظری و عملیاتی برخی از واژه های مورد استفاده………………………………………….  ۹
۱۲-۱ خلاصه فصل و ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲ بخش اول : سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۲-۲ تاریخچه و معرفی سرمایه فکری  ……………………………………………………………………. ۱۳

      عناوین                                                                           شماره صفحه

۲-۲-۲ اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری …………………………………………………………………… ۱۴
۱-۲-۲-۲ ادوینسون و مالون……………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲-۲ بروکینگ ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳-۲-۲-۲ روس، روس، دراگونتی و ادوینسون…………………………………………………………… ۱۸
۴-۲-۲-۲ استیوارت ………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۵-۲-۲-۲ سالیوان …………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۶-۲-۲-۲ بونتیس ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۷-۲-۲-۲ بونفور …………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۳-۲-۲ اجماع درباره سرمایه فکری ………………………………………………………………………………. ۲۶
۱-۳-۲-۲ سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۳-۲-۲ سرمایه ساختاری ……………………………………………………………………………………. ۲۹
۳-۳-۲-۲ سرمایه اجتماعی/ مشتری ………………………………………………………………………… ۳۰
۴-۲-۲ سیر تحول تاریخی  سرمایه فکری …………………………………………………………………….. ۳۱
۳-۲ بخش دوم : دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………. ۳۳
۴-۲ بخش سوم :روش های اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………………………… ۳۵
۱-۴-۲ روش های مستقیم سرمایه فکری …………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۴-۲ روش های سرمایه گذاری بازار یا ارزش بازار ………………………………………………………… ۳۵
۳-۴-۲ روش های بازده دارایی ها …………………………………………………………………………………… ۳۵
۴-۴-۲ روش های کارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. ۳۶
۵-۴-۲ مدلهای اندازه گیری ارائه شده توسط محققان ……………………………………………………… ۳۶
۱-۵-۴-۲ کیوی توبین …………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۵-۴-۲ حسابداری منابع انسانی …………………………………………………………………………… ۳۷
۳-۵-۴-۲ ترازنامه نامشهود …………………………………………………………………………………….. ۳۷
۴-۵-۴-۲ کارت امتیاز متوازن …………………………………………………………………………………. ۳۷
۵-۵-۴-۲ هوش سرمایه انسانی………………………………………………………………………………… ۳۸

      عناوین                                                                           شماره صفحه

۶-۵-۴-۲ حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ………………………………………………………… ۳۸
۷-۵-۴-۲ مدل کارگزار فناوری………………………………………………………………………………… ۳۹
۸-۵-۴-۲ امتیازات موزون مستند ………………………………………………………………………………۳۹
۹-۵-۴-۲ هدایت کننده اسکاندیا …. ………………………………………………………………………….۴۰
۱۰-۵-۴-۲ نمایشگر دارایی نامشهود…………………………………………………………………………. ۴۱
۱۱-۵-۴-۲ ارزش بازار به ارزش دفتری …………………………………………………………………… ۴۱
۱۲-۵-۴-۲ اندازه گیری ارزش نامشهود …………………………………………………………………… ۴۱
۱۳-۵-۴-۲ شاخص سرمایه فکری ………………………………………………………………………….. ۴۲
۱۴-۵-۴-۲ روش ارزشگذاری جامع ……………………………………………………………………….. ۴۳
۱۵-۵-۴-۲ حسابداری برای آینده ……………………………………………………………………………. ۴۳
۱۶-۵-۴-۲ ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذار ………………………………………………….. ۴۴
۱۷-۵-۴-۲ درآمد سرمایه دانش محور ……………………………………………………………………… ۴۴
۱۸-۵-۴-۲ ایجاد ارزش جامع(فراگیر) …………………………………………………………………….. ۴۴
۱۹-۵-۴-۲ جستجوگر ارزش ………………………… ……………………………………………………….۴۵
۲۰-۵-۴-۲ ارزش گذاری دارایی فکری …………………………………………………………………… ۴۵
۲۱-۵-۴-۲ گزارش منابع انسانی ……………………………………………………………………………… ۴۶
۲۲-۵-۴-۲ رویکرد ارزش کل نگر ………………………………………………………………………….. ۴۶
۲۳-۵-۴-۲ ضریب ارزش افزوده فکری …………………………………………………………………… ۴۶
۲۴-۵-۴-۲ چرخه ممیزی دانش ……………………………………………………………………………… ۴۷
۲۵-۵-۴-۲ نقشه داراییهای دانش …………………………………………………………………………….. ۴۷
۲۶-۵-۴-۲ اندازه گیری و حسابداری سرمایه فکری ………………………………………………….. ۴۷
۲۷-۵-۴-۲ کارت امتیاز زنجیره ارزش ……………………………………………………………………… ۴۸
۲۸-۵-۴-۲ خطوط راهنمای مریتوم …………………………………………………………………………. ۴۸
۲۹-۵-۴-۲ درجه بندی سرمایه فکری ……………………………………………………………………… ۴۹
۳۰-۵-۴-۲ روش مالی اندازه گیری دارایی های نامشهود ……………………………………………..۵۰

      عناوین                                                                           شماره صفحه

۳۱-۵-۴-۲ ارزشگذاری پویای سرمایه فکری ……………………………………………………………. ۵۰
۳۲-۵-۴-۲ خطوط راهنمای دانمارک ………………………………………………………………………. ۵۱
۳۳-۵-۴-۲ بهره هوشی کسب و کار ………………………………………………………………………… ۵۱
۵-۲ بخش چهارم :ضریب ارزش افزوده فکری …………………………………………………………………… ۵۱
۱-۵-۲ مزیت روش ضریب ارزش افزوده فکری نسبت به سایر روشها………………………………. ۵۳
۶-۲ بخش پنجم : مزایا و مشکلات اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………….. ۵۴
۱-۶-۲ مزایای اندازه گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۶-۲ مشکلات سنجش سرمایه فکری…………………………………………………………………………. ۵۴
۷-۲ بخش ششم : ارزش افزوده سهامداران……………………………………………………………………………۵۶
۸-۲ بخش هفتم : ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………. ۵۸
۱-۸-۲ پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی ……………………………………………………… ۵۸
۲-۸-۲ محاسبه ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………۵۹
۹-۲ بخش هشتم : پیشینه ی پژوهش سرمایه فکری……………………………………………………………… ۶۰
۱-۹-۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………… ۶۰
۲-۹-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………. ۶۴
۱۰-۲ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
فصل سوم روش تحقیق
۱-۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۲-۳ روش تحقیق ……………………………. ……………………………………………………………………………۷۱
۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۳ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… ۷۲
۵-۳ جمع آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۷۲
۶-۳ نرم افزار آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………………… ۷۳
۷-۳ فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۸-۳ متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۹-۳ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه …………………………………………. ۷۴
۱۰-۳ آزمون های آماری…………………………………………………………………………………………………. ۷۷

      عناوین                                                                           شماره صفحه

۱۱-۳ خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۲-۴ تحلیل همبستگی متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………….. ۸۲
۳-۴ روش رگرسیون پانل دیتا و آزمون هاسمن………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۴ آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۱-۴-۴ آزمون فرضیه اصلی اول و  فرضیه های فرعی اول، دوم و سوم……………………………. ۸۵
۲-۴-۴ آزمون فرضیه اصلی دوم و  فرضیه های فرعی چهارم، پنجم و ششم…………………….. ۸۸
۵-۴ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
فصل پنجم خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۲-۵ خلاصه موضوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۵ ارزیابی و تشریح آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………. ۹۳
۱-۳-۵ فرضیه اصلی اول و  فرضیه های فرعی اول، دوم و سوم……………………………………….۹۴
۲-۳-۵ فرضیه اصلی دوم و  فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، ششم  ………………………………..۹۴
۴-۵ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۵-۵ محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۹۵
۶-۵ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۱-۶-۵ پیشنهادات مبتنی بر تحقیق………………………………… …………………………………………….۹۵
۲-۶-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………. …………………………………………….۹۶
۷-۵ خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
منابع و ماخذ :
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
پیوست ها:
خروجی نرم افزار Eviews…………………………………………………………………………………………………..101
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
فهرست اشکال

      عناوین                                                                          شماره صفحه

 
شکل ۱-۲ عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون…………………………………….. ۱۶
شکل ۲-۲ طرح ارزش سرمایه فکری بروکینگ……………………………………………………………………………. ۱۷
شکل ۳-۲ نمودار سرمایه فکری روس و همکاران ………………………………………………………………………..۱۹
شکل ۴-۲ سلسله مراتب سرمایه فکری روس و همکاران ………………………………………………………………۱۹
شکل ۵-۲ هدایت کننده روس…………………………………………………………………………………………………… ۲۰
شکل ۶-۲ مدل سرمایه فکری استیوارت ………………………………………………………………………………………۲۱
شکل ۷-۲ طرح سرمایه فکری سالیوان……………………………………………………………………………………….. ۲۲
شکل ۸-۲ عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه بونتیس…………………………………………………… ۲۳
شکل ۹-۲ شاخص پویای سرمایه فکری بونفور ………………………………………………………………………….. ۲۴
شکل ۱۰-۲ چارچوب مدل بونفور ……………………………………………………………………………………………. ۲۵
شکل ۱۱-۲ معرفی نقشه سرمایه فکری ……………………………………. ………………………………………………..۲۷
شکل ۱۲-۲ مدل پالیک ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
فهرست جداول

      عناوین                                                                          شماره صفحه

 
جدول ۱-۴ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل……………………………………………………. ۸۲
جدول ۲-۴ : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده سهامداران و زیر مجمو عه های سرمایه فکری …………. ۸۷
جدول ۳-۴ : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده اقتصادی و زیر مجمو عه های سرمایه فکری………………۹۰


 
چکیده
عصر حاضر عصر حاکمیت دانش بر جوامع و شرکتها می باشد. دانشمندان، قرن بیستم را قرن اقتصاد صنعتی و متکی به منابع و داراییهای مشهود می دانستند اما قرن بیست و یکم به عنوان قرن اقتصاد دانش محور مبتنی بر سرمایه فکری شناخته می شود. در اقتصاد دانش محور شرکت ها تنها محصولات خود را تولید یا خدمات خود را ارائه نمی کنند، بلکه برای باقیماندن در اقتصاد رقابتی اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری می کنند. بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که سرمایه فکری مهمترین عامل در خلق ارزش و ایجاد ارزش افزوده در شرکتها و عملکرد قابل قبول آنها می باشد.
هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران  شرکت در بورس اوراق بهادار تهران  از مدل ضریب ارزش افزوده فکری می باشد .
روش انجام این تحقیق، شامل مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی می باشد. وهمچنین روش تحقیق از نظر شیوه انجام، مبتنی بر تحلیل های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews می باشد.
نمونه آماری تحقیق شامل ۱۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره ۹ ساله از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ می باشد.
یافته های تحقیق نشان داد بین سرمایه فکری با ارزش افزوده سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد
کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامداران، ضریب ارزش افزوده فکری
فصل اول
کلیـــــات
                                           تحقیق
 
۱-۱ مقدمه
سرمایه‏ فکری[۱]، شامل دانش، مهارت، ارتباطات وسایر عناصر می باشد. سرمایه فکری به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی در برتری و حفظ مزیت رقابتی شرکتها شناخته می شود و بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نقش سرمایه فکری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی شرکتها روز به روز بیشتر می شود.(ادوینسون[۲] و مالون[۳]، ۱۹۹۷)
قرن حاضر را باید قرن تغییر از اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش محور دانست. قرنی که در آن از اهمیت سرمایه های مادی و فیزیکی کاسته شده و بر اهمیت سرمایه های غیر فیزیکی مانند سرمایه های دانشی وفکری افزوده شده است.در اقتصاد دانش محور کنونی نقش منابع دانشی، مهارتهای کارکنان و به طور کلی سرمایه های فکری در مقایسه با سایر منابع به منظور خلق ارزش، تولید ثروت و حفظ مزیت رقابتی شرکتها پررنگ تر شده است به طوری که اکثر شرکت های موفق اعتقاد دارند که سرمایه گذاری در سرمایه فکری برای آنها بسیار حیاتی است و اکثر مدیران شرکتها نیز بر این باورند که سرمایه فکری مهمترین محرک خلق ارزش و افزایش ارزش بازار شرکت می باشد.(مار[۴]، ۲۰۰۵)
اگر چه بیشتر مدیران اجرایی در سراسر دنیا بر تاثیر بالای سرمایه فکری بر موفقیت آینده شرکت تاکید دارند و سرمایه فکری را عاملی مهم در افزایش ارزش بازار شرکت می دانند اما رویکردشان در قبال اندازه گیری، مدیریت و گزارشگری سرمایه فکری بسیار ضعیف بوده و در مواردی اصلا وجود ندارد.(کمبل[۵]، ۲۰۱۰)
با توجه به موارد فوق، شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکتها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند سرمایه فکری شرکت را به نحو مطلوب مدیریت کنند . استفاده کنندگان از صورت های مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند. بنابراین شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفاده کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
در این تحقیق، رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران  که جزء معیارهای نوین ارزیابی عملکرد می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و نیز در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد. همچنین فرضیه های تحقیق، تعاریف مربوط به برخی از واژه های استفاده شده در پژوهش، روش تحقیق و جامعه آماری ارائه می گردد.
۱-۲ تشریح و بیان موضوع
در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ،  بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به
جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است .(گلدی صدقی ،۱۲۵،۱۳۸۶)
با توجه به مطالب بیان شده و نقش کلیدی سرمایه فکری در برتری شرکت ها و افزایش ارزش بازار شرکت ها ،یافتن روشهایی جهت اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکتها جهت تایید مطالب بیان شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
این تحقیق در پی کسب شواهدی در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد و جهت اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است .
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رونق پس از جنگ جهانی دوم، بازارفروش وسیعی را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ایجاد کرد. تجارت جهانی به سمت بازار خریداران سوق پیدا کرد و زمانی که این بازارها اشباع  شدند، محصولات تولید شده را جذب نمی کردند. وجود مصرف کنندگان مطلع و تنوع طلب باعث شد که سرعت نوآوری بیشتر و چرخه عمر محصولات کاهش پیدا کند. به تدریج خلاقیت و نوآوری تبدیل به امری حیاتی گردید و عواملی مانند تحقیق و توسعه ، نام تجاری و الگوها برای دستیابی به مزیت رقابتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شدند. در اقتصادهای توسعه یافته، یک تغییر اساسی از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور بر مبنای سرمایه فکری صورت گرفت. در اقتصاد دانش محور داراییهای نامشهود بیشتر از داراییهای فیزیکی و  سایر داراییها موجب ایجاد سود های آتی   می شوند.(مار و اسپندر[۶]، ۲۰۰۴)
علی رغم تغییرات صورت گرفته، محدودیت های موجود در استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات شناسایی داراییها باعث شد که بسیاری از داراییهای نامشهود در ترازنامه قابل شناسایی نباشند، به ویژه داراییهایی که در داخل شرکت ها تولید می شدند.در اواخر دهه ۸۰ میلادی دانشگاهیان و صاحبنظران حسابداری افزایش نگرانی خود را در این زمینه اعلام کردند و بیان داشتند که اگر قوانین و استانداردهای حسابداری نمی توانند خود را با افزایش نیاز به تهیه اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری در سرمایه فکری وفق دهند، گزارشات مالی مربوط بودن خود را از دست خواهند داد. یک اثر قابل مشاهده در مورد از دست رفتن و کاهش مربوط بودن اطلاعات حسابداری،افزایش شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها در بین دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی و به ویژه در سالهای اخیر می باشد. شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها را تنها با توجه به نرخ رشد سود نمی توان توجیه کرد و بیشتر به عدم شناسایی سرمایه فکری در صورت های مالی مربوط می شود به ویژه اینکه سرمایه گذاری در داراییهای نامشهود و پروژه های تحقیق و توسعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده در خلال سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۷ تقریبا دو برابر شد، در حالی که سرمایه گذاری در داراییهای ثابت افزایش چندانی پیدا نکرد.(مار، ۲۰۰۵)
با توجه به افزایش اهمیت سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد مالی و سودآوری  شرکتها و نقش آن درافزایش ارزش بازار شرکت ها، تحقیقات زیادی در دهه گذشته بر روی موضوع سرمایه فکری در زمینه ی اندازه گیری، گزارشگری و مدیریت سرمایه فکری صورت گرفته است و در بسیاری از تحقیقات بر ضرورت توجه ویژه به سرمایه فکری به عنوان عاملی کلیدی در حفظ مزیت رقابتی و خلق ارزش شرکت تاکید شده است.
در این تحقیق با توجه به افزایش اهمیت سرمایه فکری، به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملکرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم تا اثبات کنیم آیا سرمایه فکری بالا منجر به عملکرد مالی بهتر شرکت ها ، افزایش ارزش بازار ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران آنها می شود. یافته های این تحقیق به طور ویژه ای برای مدیران سودمند می باشد  زیرا نشان می دهد که مدیران باید از اهمیت سرمایه فکری آگاهی داشته باشند و بدانند که دانش عاملی اساسی در جهت افزایش توانایی شرکت و باقی ماندن در بازار رقابتی می باشد.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملکرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد.در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری پالیک استفاده می شود و ارتباط آن را با ارزش بازار ، عملکرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها بررسی می گردد. در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازیم که هر یک از اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری[۷]، سرمایه انسانی[۸]، سرمایه بکار گرفنه شده [۹] دارای قدرت تبیین متفاوتی برای ارزش بازار
، عملکرد مالی ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشند.
این تحقیق، همچنین بر این موضوع تاکید می کند که سرمایه فکری عاملی قدرتمند در بالا بردن ارزش واحد تجاری و بهبود عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها می باشد و مدیران به منظور ماندن در عرصه رقابت جهانی  باید توجه ویژه ای به سرمایه فکری و مدیریت صحیح آن داشته باشند.
[۱] .  Intellectual capital (IC)
[۲] . Edvinsson
[۳] . Malone
[۴].  Marr
[۵] . Campbell
[۶] . Spender
[۷] – Structural Capital(SC)
[۸]- Human Capital (HC)
[۹] – Capital Employed
تعداد صفحه :۱۱۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی اثر خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

   دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی اثر خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و سهامداران و غیره می باشد. سهامداران که بخش عمده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی را تشکیل می دهند، نیاز به اطلاعاتی مفید و قابل اتکا برای تصمیم گیری دارند.  اطلاعات ذکر شده باید دارای یک سری ویژگی های کیفی باشد که این ویژگی ها شامل محافظه کاری که نگرشی محدود در شناسایی درآمدها و هزینه ها، می باشد. تهیه اطلاعات مالی توسط مدیریت واحد تجاری تابعی از خوش بین و یا بد بین بودن مدیریت است. در اکثر مواقع مدیریت به منظور حفظ منافع خود، واحد تجاری را در وضعیت بهتری نشان می دهد تا بتواند پاداش بیشتری بگیرد. در سوی مقابل، سهامداران که مالکان شرکت هستند نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا و بدون هر گونه سوءگیری و تعصب دارند و از آنجایی که اهمیت نقش سهامداران عمده[۱] (مالکان بیش از ۵% سهام شرکت)، به عنوان یک عامل بازدارنده یا محرک مدیران در بروز رفتارهای فرصت طلبانه از ناحیه مدیران در شناخت بهتر اطلاعات مفید، مؤثر خوهد بود.
در نتیجه در شرکتهایی که دارای سهامداران عمده هستند مدیریت سود اتفاق می افتد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که نقش بازدارندگی سهامداران عمده (بازدارندگی در مقابل افزایش ارزش شرکت به دلیل اهمیت دادن به منافع شخصی)، و تأکید بر مدیریت سود است. (حمید رضا وکیلی فرد ۱۳۹۱). هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرتهدید خروج سهامداران عمده برکیفیت گزارشگری مالی می باشد که با بررسی های انجام شده و مدلهای پژوهشی تحقیق (ادمونزو مانسو ۲۰۰۹)[۲] تهدید و هشدار کناره گیری از شرکت توسط سهامداران عمده ، کیفیت گزارشگری مالی[۳] را افزایش می دهد.
۱-۲ بیان مسأله :
طبق تئوری های تجربی مطالعات مربوط به سرمایه و تجارت، می توان گفت که سهامداران عمده کارکرد مدیران را از طریق اعمال دخالت، اظهارنظر و یا توصیه فرصت های استراتژیک به مدیران، جهت جلوگیری از عملکردهایی که ارزش شرکت را تضعیف و تخریب می کنند کنترل می نمایند همچنین بر کناری مدیران فاقد صلاحیت و یا برکناری مدیرانی که کارکرد بسیار ضعیفی دارند. سهامداران عمده فعالیت های فرصت طلبانه مدیران را محدود، و منافع سهامداران و مدیران را با هم، همگام می سازند و انگیزه های مدیران را در دستکاری سود، کاهش می دهند. بنابراین وجود سهامداران عمده ارتباط مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. در واقع کنترل واقعی، از تهدید سهامدار به خروج از شرکت و فروش سهام شکل می گیرد نه خود عمل ترک شرکت. طبق تئوری تهدید یا هشدار خروج[۴] از شرکت، عملکردهای سهامداران، معرف یک سرمایه گذاری آگاه است. ترک و کناره گیری آنها از شرکت، سیگنالی معتبر را به بازار فرستاده و ارزش شرکت، ضعیف و نرخ سهام افت پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که اثر هشدارهای سهامداران مبنی بر کناره گیری از شرکت، بر کیفیت گزارشگری مالی زمانی شدیدتر است که سرمایه شخصی مدیر با ارزش شرکت، ارتباط و وابستگی داشته باشد. سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر به کار گیرد. در واقع سهامداران عمده فرصت های متعدد پیش رو دارند که با انتخاب یکی از این فرصت ها و سرمایه گذاری روی آنها، امکان سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها را از دست می دهند. بنابراین گزینه ای را انتخاب می کنند که منافع بیشتری برای آنها به ارمغان آورد و این منافع باید به اندازه ای باشد که هزینه فرصت را پوشش دهد. البته طی تحقیقات بیشتر، مشخص شده که سهامداران عمده بر کارکرد شرکت دخالت داشته و این دخالت شامل فعالیت هایی از قبیل جایگاه مدیریت از طریق درخواست ها، ارتباط شخصی با مدیران، قوانین و عملکردها و اشکال دیگر فعالیت می باشد.
سهامداران عمده کیفیت گزارشگری مالی را با اعمال فشارهای بازار سرمایه بر مدیران جهت تحقق معیارهای سود و بهره کوتاه مدت کاهش می دهند و مدیران نیز کارکردهای خود را تغییر داده و اصلاح می کنند تا معیارهای سود تحقق یابد و از جبران خسارت بازار جلوگیری شود و یا از فعالیت زیاد سهامدار جلوگیری شود که هر دو مسأله با حضور سهامداران عمده و بزرگ جریان دارد.
در این بین سهامداران عمده از مدیریت سود بهره می برند و از طریق فسخ قراردادهای کارآمدتر، کاهش هزینه سرمایه گذاری خارجی و عدم بازپرداخت بدهی، دریافت بهره، منفعت شخصی از سهامداران کوچک و فروش سهام با نرخ بالا به سهامداران کوچک آنها را محدود می کنند. بنابراین سهامداران عمده آزادی عمل مدیریتی در گزارشگری مالی را کمتر محدود می سازد که سبب کیفیت گزارشگری مالی سطح پایین تر می شود. (دِو و همکاران ۲۰۱۳)[۵]
شلیفر و ویشنی (۱۹۸۶)[۶] در تحقیق خود بر این اعتقادند که همه سهامداران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می گردند زیرا هیچ گونه هزینه ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی شوند ضمن اینکه سهامداران عمده، خود انگیزه ئ مناسبی برای انجام نظارت فعال بر مدیریت سود و مدیران دارند. همچنین الیاسیانی و همکاران(۲۰۰۶)[۷] در تحقیق خود به بررسی پایداری سهامداران عمده (مالکیت نهادی) و هزینه بدهی پرداختند که سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتند از: وجود رابطه معنادار بین هزینه بدهی و مالکیت سهامداران عمده، اهمیت پایداری سهامداران عمده و نتیجه آخر آنکه، پایداری سهامداران عمده از طریق کاهش تضاد منا

فع سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.
سه ویژگی مهم طرح تحقیقی توصیف شده، تا تهدید کناره گیری ارزیابی گردد:

  • تمرکز سهامداران عمده مورد بررسی قرار می گیرد. مانسو و ادمونز (۲۰۱۱) اثبات می کنند که رقابت، جستجوی اطلاعات خصوصی را افزایش می دهد و تجارت محافظه کارانه را به صورت یک مکانیسم کنترلی بالا می برد که تمرکز سهامدار با شاخص هرفیندال مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- پیش بینی می کنیم که نقدینگی سهام، اعتبار هشدار کناره گیری را افزایش می دهد. نقدینگی، سهامداران عمده را تشویق کرده تا اطلاعات شخصی را جستجو کنند که در تجارت مهم هستند.
۳- در سطح شرکت رابطه بین نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی، به صورت مشترک طبق ویژگی های غیر قابل مشاهده شرکت تعیین می گردد و بحرانهای نقدینگی را کاهش داده و نقش دیگر فاکتورهایی که در طی زمان تغییر می یابند را کم می کند. (دِو و همکاران ۲۰۱۴)
در این تحقیق رابطه بین کارکردها و شیوه های شرکت در کیفیت گزارشگری مالی و سهامداران عمده را بررسی می کند که طبق این تئوری می توان گفت که سهامداران عمده در کاهش هزینه های واسطه ای بین مدیران و سهامداران عمده مهم هستند.
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
رابطه بین اثرات سهامداران عمده و کیفیت گزارشگری مالی با شیوه های حسابداری شرکتها بسیار قوی و مؤثر بوده و این اثرات طی زمان ثابت و پایدار می باشد. زمانیکه سهامداران با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارند صاحب سهام شرکت بوده و شرکت ها سود پایدار بدست می آورند و از واکنش های قوی بازار نسبت به اخبار و گزارشات سود بهره می برند. جهت ارزیابی اثرات خروج و تهدید سهامداران عمده بر کناره گیری از شرکت، از داده های مربوط به ویژگی سهامداران عمده استفاده می شود و به بررسی اینکه آیا نزدیکی جغرافیایی سهامداران عمده با شرکت، کنترل و نظارت جدی تر مدیران را فراهم می کند یا خیر. و در اجرای برنامه های شرکت مشارکت می یابند یا خیر.
این مطالعه شواهد جدیدی راجع به اثرات سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی و همچنین اثر خروج این سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را فراهم می کند طی مطالعات بیشتر سهامداران عمده به عنوان گروهی یکدست از سرمایه گذاران شناخته شده اند و در نظر گرفتن ناهمگونی و اختلاف سهامداران عمده، قابلیت توصیفی نتایج گزارشگری مالی را بهبود و ارتقاء می دهد. این تحقیق شامل کل سهامداران عمده در شرکت بوده، که از ناهمگونی و اختلاف بین سهامداران استفاده می گردد و تصویری دقیق از اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی می کند. (هولدرنس ۲۰۰۹)
نتایج تحقیق و نظرسنجی استارکس و همکاران(۲۰۱۲) نشان می دهد که سازمانها معمولاً از تئوری خروج استفاده می کنند که این تئوری یک راهبرد رهبری و مدیریت جدید سهامداران عمده را نشان می دهد. در تحقیقی که ناگار (۲۰۱۳)[۸] انجام داده است نشان می دهد که خطر خروج یا کناره گیری سهامداران عمده از شرکت، ارزش شرکت را ارتقاء می بخشد. تهدید و خطر کناره گیری زمانی ضعیف تر است که نقدینگی سهام در سطح ضعیفی باشد. بررسی های طبیعی بحران مالی در برآورد ممیزی به صورت شوک های بیرونی در نقدینگی سهام می باشند و شرکت هایی که دارای تجربه مالکیت سهامداران عمده می باشند ارزش شرکت را در طی زمان بحران کاهش می دهند به خصوص اگر سرمایه و دارایی مدیر نسبت به نرخ سهام حساسیت بیشتری داشته باشد و همچنین نسبت به خطر و تهدید کناره گیری از شرکت.
در این پژوهش نیز سعی بر این است که به سهامداران عمده به عنوان یکی از تأثیر گذاران بر کیفیت گزارشگری مالی و هدایت و رهبری شرکت و همچنین اثر خروج آنها از شرکت ، بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گیرد هر چند در این مورد تحقیقاتی انجام شده و محدودیت هایی نیز قرار دارد و یکی از مهم ترین محدودیت ها اثر مدیریتی و مواجه شدن مدیر با نرخ سهام می باشد که در شرکتهایی که مدیر جزء سهامداران عمده می باشد نمی توان این تعداد سهام را به دست آورد که این محدودیت نیز مورد قبول همگان می باشد.
۱ -۴  هدف تحقیق :
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع سهامداران عمده، سهامداران نهادی، مالکیت نهادی در ایران انجام شده است و این اصل مهم را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. در ایران مالکیت شرکتهای سهامی عام غالباً به شکلی است که در آن یک سهامدار عمده و یک مجموعه سهامدار جزء ترکیب مالکیت را تشکیل می دهند و از این رو موضوع مورد بحث در فضای اقتصادی جامعه­ئ ما نیز به راحتی قابل بررسی است و نتایج آن در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پیشرفت در جهت دستیابی به یک شکل کامل تر بازارهای مالی مؤثر خواهد بود. پراکندگی مالکیت میان سهامداران جزء در شرکتهای امروزی برای اولین بار توسط مانسو(۱۹۳۲) مطرح شد و بر مبنای آن مالکیت از مدیریت عملیات روزمره جداست و این مسأله منجر به بروز تنش میان مالکان و مدیران می شود. به هر حال مشکل اساسی که از نظر تئوری نمایندگی در این گونه شرکت ها و از یک منظر اقتصادی رخ می دهد عبارتست از بروز تنش میان منافع سهامداران عمده و خرد.
سرمایه گذاران عمده در تعیین سیاست های سرمایه فکری و نظارت بر فعالیت های مدیریت برای رسیدن به استراتژی های شرکت نقش مهمی دارند.اگرچه ممکن است تأثیر آنها روی عملکرد سرمایه فکری مستقیم نباشد اما این سرمایه گذاران از طریق نمایندگان خود در هیأت مدیره تصمیماتی می گیرند که فعالیت های ارزش آفرین شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف اصلی این تحقیق اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد.
۱ -۵   سؤال تحقیق :
آیا تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد؟
۱ -۶ فرضیه تحقیق :
به منظور پاسخ دادن به سؤال فوق یک فرضیه مطرح می شود که عبارت است از :
تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری ما

لی را افزایش می دهد.
۱- ۷  روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون اسنفاده می کند و چون می تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می گردد. با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات واقعی و تاریخی است ، روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است. چون می تواند در فرآیند استفاده از گزارشگری مالی کاربرد داشته باشد.
۱ – ۸ روش های گردآوری اطلاعات :
مطالعه کتابخانه ای از جمله کتب و نشریات داخلی و خارجی معتبر در پایگاه های داده ها ی اطلاعاتی(اینترنت). به منظور دستیابی به مبانی نظری، استفاده از تجارب محققان دیگر و همچنین استفاده از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش گردآوری اطلاعات این پژوهش می باشد. اطلاعات اصلی مورد نیاز این تحقیق از کتابخانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اسناد وگزارشات مالی مثل ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و سایر اطلاعات منتشره توسط شرکت های مذکور استخراج می شود. این تحقیق شرکت هایی را در بر می گیرد که داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد آنها در دسترس باشد.
۱ – ۹ قلمرو تحقیق :
۱-۹-۱ قلمرو زمانی :
در تحقیق حاضر از اطلاعات ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده شده است. قلمرو زمانی مذکور به این دلیل انتخاب شده است که تهیه صورت جریان وجوه نقد بر اساس استانداردهای ایران از سال ۱۳۸۰ الزامی شده است و نتیجه به دست آمده واقعی­تر می باشد.
۱– ۹- ۲ قلمرو مکانی :
مجموعه شرکتهای درج شده در فهرست بورس اوراق بهادار تهران هستند که حداقل از ابتدای سال۱۳۸۸، در سازمان بورس پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز مشغول به فعالیت می باشند.
۱- ۹- ۳ قلمرو موضوعی :
به بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده و همچنین اثر آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
۱ – ۱۰ تعریف واژه ها و اطلاعات تحقیق :
سهامداران عمده : سهامداران دارای بیش از ۵% سهام یک شرکت هستند که به عنوان سهامداران اصلی آن گزارش می شوند.
سهامداران نهادی : تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار مؤسسات سرمایه گذاری و سایر شرکت های تجاری قرار دارد.
تئوری خروج : نتایج حاصل از رقابت سهامداران عمده در کسب اطلاعات بیشتر که باعث ثابت نگه داشتن قیمت سهام و بهبود داده شرکت می شود که در مقابل نظریه مداخله سهامداران عمده که باعث ایجاد مشکلات در اداره شرکت می باشد.
کیفیت گزارشگری مالی : توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران.  بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود می بخشد (دیچاو و دیچو ،۲۰۰۲ ؛ امسی نیکلز ۲۰۰۲). در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی  سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود.
[۱] . Blockholder
[۲]  . Edmans & Manso
[۳]  .Financial Reporting Quality
[۴] . Exit Threats
[۵] . Dou & All
[۶] . Shleifer & Vishny
[۷] . Elyasiani & All
[۸] . Nagar
تعداد صفحه :۱۰۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

Continue reading “پایان نامه عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار”

پایان نامه بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران


با عنوان :  بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “پایان نامه بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران”

پایان نامه بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران


با عنوان :  بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “پایان نامه بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران”

پایان نامه :شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه :شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره