برچسب: مؤسسات حسابرسی

پایان نامه تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
حوزه معاونت پژوهشی
تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مساله. ۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق. ۴
۱-۴ اهداف تحقیق. ۵
۱-۵ فرضیه های تحقیق. ۵
۱-۶ روش تحقیق. ۶
۱-۷ روش و ابزار گردآوری داده ها. ۶
۱-۸ قلمرو تحقیق. ۶
۱-۹ جامعه و نمونه. ۷
۱-۱۰ روش تحلیل داده ها. ۷
۱-۱۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها. ۸
فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه. ۱۲
۲-۲ هزینه سرمایه. ۱۳
۲-۳  اندازه گیری هزینه سرمایه. ۱۵
۲-۳-۱ هزینه بدهی ۱۵
۲-۳-۲ هزینه سهام ممتاز ۱۶
۲-۳-۳ هزینه سهام عادی ۱۶
۲-۳-۴ هزینه سود انباشته ۱۷
۲-۳-۵ هزینه موزون سرمایه ۱۸
۲-۴ مفهوم ساختار سرمایه. ۱۹
۲-۵ ساختار مطلوب سرمایه. ۱۹
۲-۶ ویژگی های اوراق بهادار. ۲۰
۲-۶-۱ حقوق مالکانه ۲۰
۲-۶-۲ الزامات پرداخت ۲۰
۲-۶-۳ ادعا بر دارایی ۲۱
۲-۶-۴ ادعا بر سود ۲۱
۲-۷ تاریخچه حسابرسی در ایران. ۲۱
۲-۸ اهمیت حسابرسی در بازارهای سرمایه. ۲۳
۲-۹ دوره تصدی حسابرس. ۲۴
۲-۱۰ کیفیت حسابرسی. ۲۶
۲-۱۰-۱ تعریف کیفیت حسابرسی ۲۶
۲-۱۰-۲ درک کیفیت حسابرسی ۲۷
۲-۱۰-۳ کیفیت حسابرسی از دید سرمایه گذار: ۲۸
۲-۱۰-۴ کیفیت حسابرسی از دید اعضای کمیته حسابرسی: ۲۹
۲-۱۱ رهنمودهای کیفیت حسابرسی. ۲۹
۲-۱۲ عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. ۳۱
۲-۱۳ نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی  ۳۳
۲-۱۴ تخصص حسابرس در صنعت. ۳۵
۲-۱۴-۱ رویکرد سهم بازار ۳۵
۲-۱۴-۲ رویکرد سهم پرتفوی ۳۶
۲-۱۵ دوره تصدی. ۳۷
۲-۱۶ پیشینه تحقیق. ۳۷
۲-۱۶-۱ تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه ۳۷
۲-۱۶-۲ تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی ۴۰
۲-۱۶-۳ تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصص حسابرس: ۴۲
۲-۱۶-۴ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی: ۴۳
۲-۱۶-۵ تحقیقات صورت گرفته در زمینه دوره تصدی و استقلال حسابرس: ۴۴
۲-۱۶-۶ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی: ۴۵
۲-۱۶-۷ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری: ۴۵
۲-۱۷ جمع بندی. ۴۸
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۵۰
۳-۲ روش تحقیق. ۵۰
۳-۳ فرضیه های تحقیق. ۵۱
۳-۴ قلمرو تحقیق. ۵۱
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات. ۵۲
۳-۶ روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۲
۳-۷ جامعه آماری. ۵۴
۳-۸ نمونه آماری. ۵۴
۳-۹ تعریف عملیاتی متغیر ها. ۵۵
۳-۹-۱ متغیر های مستقل. ۵۵
۳-۹-۱-۱ کیفیت حسابرسی ۵۵
۳-۹-۱-۲ تخصص حسابرسی ۵۵
۳-۹-۱-۳ دوره تصدی حسابرسی ۵۶
۳-۹-۲ متغیر وابسته ۵۶
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه. ۵۹
۴-۲ جامعه آماری و ویژگی های آن. ۵۹
۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهشی:. ۷۵
۴-۳-۱ بررسی فرضیه اول: ۷۵
۴-۳-۲ بررسی فرضیه دوم: ۷۵
۴-۳-۳ بررسی فرضیه سوم: ۷۶
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۸۰
۵-۲ خلاصه تحقیق. ۸۰
۵-۳ نتایج. ۸۱
۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۸۵
۵-۶ پیشنهاد ها. ۸۵
۵-۶-۱ پیشنهاد های اصلی مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۵
۵-۶-۲ پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی ۸۶
فهرست منابع و مآخذ. ۸۷
مقدمه
هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات ایجاد شده در هزینه سرمایه در شرکت هایی که از موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که از این خدمات بی بهره هستند می باشد. هزینه سرمایه نشان دهنده فشار و ضعف مالی(اسکات[۱]، ۱۹۷۶)، نماینده بدهی(مایرز[۲]، ۱۹۷۷)، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است.
هنگامی که سرمایه گذاران مشغول تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در شرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند. این منحنی ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه سرمایه شرکت است. مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت و هزینه بدهی را نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا، هزینه سرمایه بیشتری را به دنبال خواهد داشت. اما انجام حسابرسی شرکت توسط موسسات خوشنام و با کیفیت باعث کاهش این ریسک و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه خواهد شد (احمد پور و کاشانی پور، ۱۳۸۹).
پیتمن و فورتین[۳] (۲۰۰۴) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی که درطی سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ به شرکت سهامی عام تبدیل شده اند در طی ۹ سال پس از پذیرفته شدن این شرکت ها در بورس، بررسی کردند. آن ها دریافتند شرکت هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت گرفته اند، میانگین هزینه سرمایه کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهد، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند (پیتمن و فورتین، ۲۰۰۴).
از طرفی ازدیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود. به طور معمول پذیرفته شده که، مؤسسات حسابرسی مشهور در اغلب موارد خدمات متنوع و با کیفیتی ارائه می کنند. این عامل می تواند فرآیند حسابرسی با کیفیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر منجر شود. گزارشگری مالی با کیفیت موجب اطمینان خاطر اعتباردهندگان در تصمیم گیری و کاهش ریسک اطلاعاتی آنها می شود. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا تر می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شود.
۱-۲ بیان مساله
اعتبار دهندگان توجه خاصی به کیفیت اطلاعات مالی دارند. یافته های گذشته نشان می دهد که شرکت هایی که از خدمات موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهند که، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند. از طرفی از دیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود.
با توجه به این که مؤسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت، خدمات حسابرسی با کیفیت بیشتری ارائه می دهند، (دی آنجلو[۴]، ۱۹۸۱) که این امر می تواند منجر به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر می انجامد، در نتیجه استفاده کنندگان از این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به اطلاعات تکیه کرده و از آنها برای تصمیم گیری های مهم استفاده می کند و این امر (ارائه گزارشات با کیفیت بالاتر) موجب کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان خواهد شد بنابراین ارائه گزارشات با کیفیت بیشتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.
با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، مقوله کیفیت حسابرسی با هزینه بهره و نیز ریسک اعتباردهندگان رابطه معکوس دارد. به عبارتی اعتبار دهندگان با توجه به کیفیت این دو عامل در  مورد اعطاء یا عدم اعطای اعتبارات به شرکت ها تصمیم گیری می کنند.
مدت زمانی است که حسابرسی با کیفیت به طور قابل ملاحظه ای مورد علاقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررات و دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ بین المللی حسابرسی، خدمات حسابرسی با کیفیتی فراهم می کنند که اعتبار و آگاهی بخشی       صورت های مالی را افزایش می دهد (بیکر[۵]، ۱۹۹۸).
مطالعات ته و وانگ تاثیر کیفیت حسابرسی و دوره تصدی بر اعتبار صورت های مالی گزارش شده در سراسر شرکت های آمریکایی را نشان می دهد. طبیعتا کیفیت حسابرسی به وسیله اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران، ریسک اطلاعاتی آنان را کاهش داده و هزینه بهره و هزینه سرمایه شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد (ته[۶] و وانگ[۷]، ۱۹۹۳).
در ایران سیستم تامین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک ها متمایل است، با این حال بانک ها و سایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار مدیریت شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه های کنترلی و کیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه کنند. از این رو انتظار می رود یک رابطه معکوس بین هزینه کیفیت حسابرسی و تأمین بدهی وجود داشته باشد (احمد پور، ۱۳۸۹).
با توجه به مطالب پیش گفته هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر؟
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق
مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت[۸]  و هزینه سرمایه نشان می دهد. به عبارت بهتر عدم انجام حسابرسی واحد تجاری توسط موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت موجب افزایش ریسک عدم پرداخت[۹]  و در نتیجه هزینه بهره بالایی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت (فیشر[۱۰] و زچنر[۱۱]، ۱۹۸۹).
از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حسابرسی صورت های مالی شرکت ها  را مد نظر قرار می دهند. بنابراین، انجام تحقیقاتی در راستای ارزیابی ارتباط این عوامل  با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد(احمد پور، ۱۳۸۹).
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته تحقیق حاظر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که آیا رابطه ای بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد؟
۱-۴ اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای سه هدف اساسی بشرح زیر است:
الف) تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه.
ب) تعیین رابطه بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه.
ج) تعیین رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه سرمایه.
۱-۵ فرضیه های تحقیق
الف)کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ب) تخصص حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ج) دوره تصدی حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
۱-۶ روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می برند.
همچنین تحقیق حاضر از نظر شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است زیرا ضمن توصیف وضع فعلی جامعه مورد بررسی بدون دخل و تصرف، در بررسی رابطه متغیر ها از تکنیک رگرسیون و همبستگی استفاده می نماید. به لحاظ ماهیت داده ها نیز این تحقیق یک پژوهش پس رویدادی است زیرا از اطلاعات گذشته شرکت ها برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.
۱-۷ روش و ابزار گردآوری داده ها
در رابطه با روش گردآوری اطلاعات باید عنوان شود که اطلاعات مربوط به مسائل تئوریک از منابع کتابخانه ای نظیر مجلات، مقالات، گزارش های علمی و پایان نامه های تخصصی تهیه شده است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مالی از گزارش های منتشره سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار های اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز، صورت های مالی و گزارش های حسابرسی است.
۱-۸ قلمرو تحقیق

  • قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در حوزه رابطه حسابرسی و ویژگی های آن بر هزینه سرمایه شرکت هاست.
  • قلمرو زمانی: شامل دوره ۵ ساله از سال ۸۶ لغایت ۹۰ است.
  • قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 ۱-۹ جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه، با بهره گرفتن از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زیر انتخاب نمونه آماری صورت گرفته است:

  1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  4. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نسبت به شرکت های تولیدی، جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.
  5. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت ها، در دسترس باشد.

با توجه خصوصیات جامعه آماری و محدودیت های موجود در جمع آوری داده ها تعداد جامعه برابر با تعداد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار است که شرایط فوق را دارا باشند. بنابراین در نهایت ۱۲۰ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۰ صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
۱-۱۰ روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از صورت های مالی شرکت ها استخراج و در جدول های excel تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با بهره گرفتن از رایانه و از طریق نرم افزارهای آماری Spss و از دو روش آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش آمار توصیفی، با بهره گرفتن از شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و ترسیم نمودار، متغیر های تحقیق توصیف گردید، در بخش روش های استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است.
۱-۱۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها
کیفیت حسابرسی[۱۲]
در گذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است؛
دی انجلو (۱۹۸۱) دیویدسون[۱۳] و نئو[۱۴] (۱۹۹۳) در تعریفی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و بر طرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان (همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق) و… مستقل بودن حسابرسان (استقلال از کارفرما، رقابت در بازار) و… و محیط قانون گذاری (تعویض اجباری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی) و… در ارتباط است (اسدی، ۱۳۹۱).
در پژوهش حاضر معیار کیفیت به صورت صفر و یک در نظر گرفته شده است بدین معنی که سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یک، و سایر موسسات حسابرسی صفر در نظر گرفته شده است.
 دوره تصدی[۱۵]
دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است. در این پژوهش دوره تصدی مدت زمانی در نظر گرفته شده است که صاحبکار، موسسه حسابرسی خود را تغییر نداده است و از یک موسسه حسابرسی مشخص برای حسابرسی مشخص صورت های مالی خود استفاده نموده است.
تخصص حسابرس[۱۶]
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران در جهت خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کار های تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند، می شود(آقایی و ناظمی اردکانی، ۱۳۹۱).
در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تخصص حسابرس از رویکرد سهم بازار استفاده شده است به عبارت دیگر تخصص حسابرس برابر با حاصل تقسیم، جمع دارایی های شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت خاص توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های موجود در آن صنعت است.
هزینه سرمایه[۱۷]
مورن[۱۸] و پولسن[۱۹] هزینه ی سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند . بنابر این هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد انتظار نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه، هزینه ی فرصتی را بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلس[۲۰]  و باتر ورث ۲۰۰۳).
در این پژوهش هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آن ها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند (D=E+V) هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود.
حال هزینه موزون سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:
WACC=
هزینه حقوق صاحبان سهام[۲۱]
هزینه سهام نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادی شرکت است.
برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه دیدگاه شامل گوردن و اوهانلون ، استیل[۲۲] و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۲۳] استفاده می شود. که در این پژوهش هزینه حقوق صاحبان سهام با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) محاسبه می شود.
هزینه بدهی[۲۴]
هزینه بدهی به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی درطی سال محاسبه می شود (احمد پور،۱۳۸۹).
[۱] . Scott
[۲] . Myers
[۳] . Pittman  &Fortin
[۴] . De Angelo
[۵] . Becker
[۶] . Teoh
[۷] . Wong
[۸] . Default risk
[۹]. ریسک عدم پرداخت به ناتوانی شرکت در باز پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین عدم توانایی در باز پرداخت سرمایه است.
تعداد صفحه :۱۰۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
حوزه معاونت پژوهشی
تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مساله. ۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق. ۴
۱-۴ اهداف تحقیق. ۵
۱-۵ فرضیه های تحقیق. ۵
۱-۶ روش تحقیق. ۶
۱-۷ روش و ابزار گردآوری داده ها. ۶
۱-۸ قلمرو تحقیق. ۶
۱-۹ جامعه و نمونه. ۷
۱-۱۰ روش تحلیل داده ها. ۷
۱-۱۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها. ۸
فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه. ۱۲
۲-۲ هزینه سرمایه. ۱۳
۲-۳  اندازه گیری هزینه سرمایه. ۱۵
۲-۳-۱ هزینه بدهی ۱۵
۲-۳-۲ هزینه سهام ممتاز ۱۶
۲-۳-۳ هزینه سهام عادی ۱۶
۲-۳-۴ هزینه سود انباشته ۱۷
۲-۳-۵ هزینه موزون سرمایه ۱۸
۲-۴ مفهوم ساختار سرمایه. ۱۹
۲-۵ ساختار مطلوب سرمایه. ۱۹
۲-۶ ویژگی های اوراق بهادار. ۲۰
۲-۶-۱ حقوق مالکانه ۲۰
۲-۶-۲ الزامات پرداخت ۲۰
۲-۶-۳ ادعا بر دارایی ۲۱
۲-۶-۴ ادعا بر سود ۲۱
۲-۷ تاریخچه حسابرسی در ایران. ۲۱
۲-۸ اهمیت حسابرسی در بازارهای سرمایه. ۲۳
۲-۹ دوره تصدی حسابرس. ۲۴
۲-۱۰ کیفیت حسابرسی. ۲۶
۲-۱۰-۱ تعریف کیفیت حسابرسی ۲۶
۲-۱۰-۲ درک کیفیت حسابرسی ۲۷
۲-۱۰-۳ کیفیت حسابرسی از دید سرمایه گذار: ۲۸
۲-۱۰-۴ کیفیت حسابرسی از دید اعضای کمیته حسابرسی: ۲۹
۲-۱۱ رهنمودهای کیفیت حسابرسی. ۲۹
۲-۱۲ عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. ۳۱
۲-۱۳ نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی  ۳۳
۲-۱۴ تخصص حسابرس در صنعت. ۳۵
۲-۱۴-۱ رویکرد سهم بازار ۳۵
۲-۱۴-۲ رویکرد سهم پرتفوی ۳۶
۲-۱۵ دوره تصدی. ۳۷
۲-۱۶ پیشینه تحقیق. ۳۷
۲-۱۶-۱ تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه ۳۷
۲-۱۶-۲ تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی ۴۰
۲-۱۶-۳ تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصص حسابرس: ۴۲
۲-۱۶-۴ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی: ۴۳
۲-۱۶-۵ تحقیقات صورت گرفته در زمینه دوره تصدی و استقلال حسابرس: ۴۴
۲-۱۶-۶ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی: ۴۵
۲-۱۶-۷ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری: ۴۵
۲-۱۷ جمع بندی. ۴۸
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۵۰
۳-۲ روش تحقیق. ۵۰
۳-۳ فرضیه های تحقیق. ۵۱
۳-۴ قلمرو تحقیق. ۵۱
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات. ۵۲
۳-۶ روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۲
۳-۷ جامعه آماری. ۵۴
۳-۸ نمونه آماری. ۵۴
۳-۹ تعریف عملیاتی متغیر ها. ۵۵
۳-۹-۱ متغیر های مستقل. ۵۵
۳-۹-۱-۱ کیفیت حسابرسی ۵۵
۳-۹-۱-۲ تخصص حسابرسی ۵۵
۳-۹-۱-۳ دوره تصدی حسابرسی ۵۶
۳-۹-۲ متغیر وابسته ۵۶
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه. ۵۹
۴-۲ جامعه آماری و ویژگی های آن. ۵۹
۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهشی:. ۷۵
۴-۳-۱ بررسی فرضیه اول: ۷۵
۴-۳-۲ بررسی فرضیه دوم: ۷۵
۴-۳-۳ بررسی فرضیه سوم: ۷۶
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۸۰
۵-۲ خلاصه تحقیق. ۸۰
۵-۳ نتایج. ۸۱
۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۸۵
۵-۶ پیشنهاد ها. ۸۵
۵-۶-۱ پیشنهاد های اصلی مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۵
۵-۶-۲ پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی ۸۶
فهرست منابع و مآخذ. ۸۷
مقدمه
هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات ایجاد شده در هزینه سرمایه در شرکت هایی که از موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که از این خدمات بی بهره هستند می باشد. هزینه سرمایه نشان دهنده فشار و ضعف مالی(اسکات[۱]، ۱۹۷۶)، نماینده بدهی(مایرز[۲]، ۱۹۷۷)، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است.
هنگامی که سرمایه گذاران مشغول تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در شرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند. این منحنی ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه سرمایه شرکت است. مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت و هزینه بدهی را نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا، هزینه سرمایه بیشتری را به دنبال خواهد داشت. اما انجام حسابرسی شرکت توسط موسسات خوشنام و با کیفیت باعث کاهش این ریسک و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه خواهد شد (احمد پور و کاشانی پور، ۱۳۸۹).
پیتمن و فورتین[۳] (۲۰۰۴) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی که درطی سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ به شرکت سهامی عام تبدیل شده اند در طی ۹ سال پس از پذیرفته شدن این شرکت ها در بورس، بررسی کردند. آن ها دریافتند شرکت هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت گرفته اند، میانگین هزینه سرمایه کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهد، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند (پیتمن و فورتین، ۲۰۰۴).
از طرفی ازدیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود. به طور معمول پذیرفته شده که، مؤسسات حسابرسی مشهور در اغلب موارد خدمات متنوع و با کیفیتی ارائه می کنند. این عامل می تواند فرآیند حسابرسی با کیفیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر منجر شود. گزارشگری مالی با کیفیت موجب اطمینان خاطر اعتباردهندگان در تصمیم گیری و کاهش ریسک اطلاعاتی آنها می شود. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا تر می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شود.
۱-۲ بیان مساله
اعتبار دهندگان توجه خاصی به کیفیت اطلاعات مالی دارند. یافته های گذشته نشان می دهد که شرکت هایی که از خدمات موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهند که، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند. از طرفی از دیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود.
با توجه به این که مؤسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت، خدمات حسابرسی با کیفیت بیشتری ارائه می دهند، (دی آنجلو[۴]، ۱۹۸۱) که این امر می تواند منجر به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر می انجامد، در نتیجه استفاده کنندگان از این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به اطلاعات تکیه کرده و از آنها برای تصمیم گیری های مهم استفاده می کند و این امر (ارائه گزارشات با کیفیت بالاتر) موجب کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان خواهد شد بنابراین ارائه گزارشات با کیفیت بیشتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.
با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، مقوله کیفیت حسابرسی با هزینه بهره و نیز ریسک اعتباردهندگان رابطه معکوس دارد. به عبارتی اعتبار دهندگان با توجه به کیفیت این دو عامل در  مورد اعطاء یا عدم اعطای اعتبارات به شرکت ها تصمیم گیری می کنند.
مدت زمانی است که حسابرسی با کیفیت به طور قابل ملاحظه ای مورد علاقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررات و دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ بین المللی حسابرسی، خدمات حسابرسی با کیفیتی فراهم می کنند که اعتبار و آگاهی بخشی       صورت های مالی را افزایش می دهد (بیکر[۵]، ۱۹۹۸).
مطالعات ته و وانگ تاثیر کیفیت حسابرسی و دوره تصدی بر اعتبار صورت های مالی گزارش شده در سراسر شرکت های آمریکایی را نشان می دهد. طبیعتا کیفیت حسابرسی به وسیله اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران، ریسک اطلاعاتی آنان را کاهش داده و هزینه بهره و هزینه سرمایه شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد (ته[۶] و وانگ[۷]، ۱۹۹۳).
در ایران سیستم تامین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک ها متمایل است، با این حال بانک ها و سایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار مدیریت شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه های کنترلی و کیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه کنند. از این رو انتظار می رود یک رابطه معکوس بین هزینه کیفیت حسابرسی و تأمین بدهی وجود داشته باشد (احمد پور، ۱۳۸۹).
با توجه به مطالب پیش گفته هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر؟
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق
مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت[۸]  و هزینه سرمایه نشان می دهد. به عبارت بهتر عدم انجام حسابرسی واحد تجاری توسط موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت موجب افزایش ریسک عدم پرداخت[۹]  و در نتیجه هزینه بهره بالایی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت (فیشر[۱۰] و زچنر[۱۱]، ۱۹۸۹).
از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حسابرسی صورت های مالی شرکت ها  را مد نظر قرار می دهند. بنابراین، انجام تحقیقاتی در راستای ارزیابی ارتباط این عوامل  با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد(احمد پور، ۱۳۸۹).
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته تحقیق حاظر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که آیا رابطه ای بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد؟
۱-۴ اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای سه هدف اساسی بشرح زیر است:
الف) تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه.
ب) تعیین رابطه بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه.
ج) تعیین رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه سرمایه.
۱-۵ فرضیه های تحقیق
الف)کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ب) تخصص حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ج) دوره تصدی حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
۱-۶ روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می برند.
همچنین تحقیق حاضر از نظر شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است زیرا ضمن توصیف وضع فعلی جامعه مورد بررسی بدون دخل و تصرف، در بررسی رابطه متغیر ها از تکنیک رگرسیون و همبستگی استفاده می نماید. به لحاظ ماهیت داده ها نیز این تحقیق یک پژوهش پس رویدادی است زیرا از اطلاعات گذشته شرکت ها برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.
۱-۷ روش و ابزار گردآوری داده ها
در رابطه با روش گردآوری اطلاعات باید عنوان شود که اطلاعات مربوط به مسائل تئوریک از منابع کتابخانه ای نظیر مجلات، مقالات، گزارش های علمی و پایان نامه های تخصصی تهیه شده است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مالی از گزارش های منتشره سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار های اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز، صورت های مالی و گزارش های حسابرسی است.
۱-۸ قلمرو تحقیق

  • قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در حوزه رابطه حسابرسی و ویژگی های آن بر هزینه سرمایه شرکت هاست.
  • قلمرو زمانی: شامل دوره ۵ ساله از سال ۸۶ لغایت ۹۰ است.
  • قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 ۱-۹ جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه، با بهره گرفتن از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زیر انتخاب نمونه آماری صورت گرفته است:

  1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  4. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نسبت به شرکت های تولیدی، جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.
  5. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت ها، در دسترس باشد.

با توجه خصوصیات جامعه آماری و محدودیت های موجود در جمع آوری داده ها تعداد جامعه برابر با تعداد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار است که شرایط فوق را دارا باشند. بنابراین در نهایت ۱۲۰ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۰ صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
۱-۱۰ روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از صورت های مالی شرکت ها استخراج و در جدول های excel تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با بهره گرفتن از رایانه و از طریق نرم افزارهای آماری Spss و از دو روش آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش آمار توصیفی، با بهره گرفتن از شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و ترسیم نمودار، متغیر های تحقیق توصیف گردید، در بخش روش های استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است.
۱-۱۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها
کیفیت حسابرسی[۱۲]
در گذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است؛
دی انجلو (۱۹۸۱) دیویدسون[۱۳] و نئو[۱۴] (۱۹۹۳) در تعریفی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و بر طرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان (همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق) و… مستقل بودن حسابرسان (استقلال از کارفرما، رقابت در بازار) و… و محیط قانون گذاری (تعویض اجباری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی) و… در ارتباط است (اسدی، ۱۳۹۱).
در پژوهش حاضر معیار کیفیت به صورت صفر و یک در نظر گرفته شده است بدین معنی که سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یک، و سایر موسسات حسابرسی صفر در نظر گرفته شده است.
 دوره تصدی[۱۵]
دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است. در این پژوهش دوره تصدی مدت زمانی در نظر گرفته شده است که صاحبکار، موسسه حسابرسی خود را تغییر نداده است و از یک موسسه حسابرسی مشخص برای حسابرسی مشخص صورت های مالی خود استفاده نموده است.
تخصص حسابرس[۱۶]
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران در جهت خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کار های تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند، می شود(آقایی و ناظمی اردکانی، ۱۳۹۱).
در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تخصص حسابرس از رویکرد سهم بازار استفاده شده است به عبارت دیگر تخصص حسابرس برابر با حاصل تقسیم، جمع دارایی های شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت خاص توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های موجود در آن صنعت است.
هزینه سرمایه[۱۷]
مورن[۱۸] و پولسن[۱۹] هزینه ی سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند . بنابر این هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد انتظار نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه، هزینه ی فرصتی را بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلس[۲۰]  و باتر ورث ۲۰۰۳).
در این پژوهش هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آن ها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند (D=E+V) هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود.
حال هزینه موزون سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:
WACC=
هزینه حقوق صاحبان سهام[۲۱]
هزینه سهام نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادی شرکت است.
برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه دیدگاه شامل گوردن و اوهانلون ، استیل[۲۲] و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۲۳] استفاده می شود. که در این پژوهش هزینه حقوق صاحبان سهام با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) محاسبه می شود.
هزینه بدهی[۲۴]
هزینه بدهی به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی درطی سال محاسبه می شود (احمد پور،۱۳۸۹).
[۱] . Scott
[۲] . Myers
[۳] . Pittman  &Fortin
[۴] . De Angelo
[۵] . Becker
[۶] . Teoh
[۷] . Wong
[۸] . Default risk
[۹]. ریسک عدم پرداخت به ناتوانی شرکت در باز پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین عدم توانایی در باز پرداخت سرمایه است.
تعداد صفحه :۱۰۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

 عنوان :

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

  تابستان ۱۳۹۲

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  ۱

مقدمه  ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ بیان مسئله ۴

۳-۱ اهداف تحقیق ۶

۴-۱ فرضیه تحقیق   ۷

۵-۱ اهمیت و ضرورت  تحقیق ۸

۶-۱ قلمرو تحقیق ۹

۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۳

۲-۲ ادبیات  نظری تحقیق ۱۴

۳-۲ مبانی نظری تحقیق ۱۴

۱-۳-۲ هزینه سرمایه    ۱۴

۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه ۱۵

۳-۳-۲مدلهای هزینه سرمایه ۱۸

۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها ۲۰

۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه ۲۱

۶-۳-۲عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۲

۷-۳-۲عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۴

۸-۳-۲عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۶

۹-۳-۲ضرورت توجه به پارامترهای داخلی ۲۸

۱۰-۳-۲ دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۹

۱۱-۳-۲انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی ۳۹

۱۲-۳-۲ تئوری توازی ایستا : ۳۹

۱۳-۳-۲تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): ۴۰

۱۴-۳-۲فرضیه جریان نقدی آزاد ۴۱

۱۵-۳-۲ نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۴۲

۱۶-۳-۲مالیات و ساختار سرمایه ۴۳

۱۷-۳-۲مالیات بر درآمد شرکت ۴۳

۱۸-۳- ۲ اثر هزینه های ورشکستگی ۴۴

۱۹-۳-۲مالیات و هزینه های ورشکستگی ۴۶

۲۰-۳-۲سایر نواقص بازار سرمایه ۴۷

۲۱-۳-۲ اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست ۴۸

۲۲-۳-۲تفاوت هزینه های وام گیری ۴۸

۲۳-۳-۲هزینه های نمایندگی ۴۹

۲۴-۳-۲ سیگنال های مالی ۵۰

۲۵-۳-۲ تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده ۵۱

۲۶-۳-۲ساختار مطلوب در عمل ۵۲

۲۷-۳-۲ تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه ۵۳

۲۸-۳-۲ انعطاف پذیری مالی ۵۴

۴-۲ تاریخچه مطالعاتی    ۵۵

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۱

۲-۳روش تحقیق ۶۲

۳-۳جـامـعه آمـاری ۶۲

۴-۳ مدل تحقیق   ۶۳

۵-۳ نمونه آماری ۶۳

۶-۳ نحوه جمع آوری اطلاعات  ۶۴

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۶۴

۸-۳ نرمال بودن داده ها ۶۴

۹-۳ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۷

۲-۴ تجریه و تحلیل توصیفی ۶۷

۳-۴ بررسی نحوه توزیع داده ها   ۶۹

۴-۴ جدول همبستگی بین متغییر ها   ۷۰

۵-۴ نتایج آزمون فرضیه ها    ۷۱

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱-۵ مقدمه ۷۷

۲-۵ نتایج تحقیق: ۷۷

۳-۵ محدویت ۷۹

۴-۵ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق ۸۰

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها ۸۳

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری ۸۶

منابع و ماخذ

منابع فارسی ۹۳

منابع لاتین ۹۶

چکیده انگلیسی ۹۹

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات ۵۷ شرکت طی ۳ سال از سال ۸۸تا ۹۰ برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است

داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه

 مقدمه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .

وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

 

۱-۱ مقدمه

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود.

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد

 

۲-۱ بیان مسئله

مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (۲۰۰۴ bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر۱(۱۹۶۳) و                 میرز  ۲(۱۹۸۴) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .

میرز (۱۹۷۷) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .

همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .

بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .

انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( ۲۰۰۷ souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.

گامبا و تریانتیس (۲۰۰۵) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی ۳ در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .

دو نالد سیون (۱۹۷۱، ۱۹۶۹ )  از اصطلاح پویایی مالی ۴ استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .

هیث (۱۹۷۸) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد .

انجمن حسابداران خبره آمریکا ( ۱۹۹۳) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :

انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .

در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .

با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .

بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .

۳-۱ اهداف تحقیق

مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .

مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.

باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود.

بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

۴-۱ فرضیه های تحقیق

بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،۱۳۷۵،ص۹۶).

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی

فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.

فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.

۵-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

۶-۱ قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

۱-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق

به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به ۳ سال خواهد شد یعنی سال  ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ را در بر خواهد گرفت .

۲-۶-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۳-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،۱۳۸۴،ص۱۵۴)۱.

ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۸)۲.

ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،۲۰۱۰،ص۸)۳.

اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند. (فریدونی، شریعت پناهی، ۱۳۸۶،ص۳۴)۴.

تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، ۱۳۸۴،ص۱)۵.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس ‏شد۲.

هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

  ۱ -۲ مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال۱۹۶۳، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال۱۹۷۷، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،۱۳۸۸،ص۱۰۶-۱۰۵)۱.

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

۲- ۲ ادبیات نظری تحقیق

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[۱] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، ۲۰۰۷، ۶۱)[۲]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

۳-۲ مبانی نظری تحقیق

۱-۳-۲ هزینه سرمایه

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،۱۳۸۱، ص۳۴)۱.

۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

 ۱-۲-۳-۲هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۱.

هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی

هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی

ارزش بدهی

میزان بهره متعلق به بدهی

مالیات

 ۲-۲-۳-۲هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

۳-۲-۳-۲هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

۴-۲-۳-۲هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،۲۰۰۴، ۶۴) [۳]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۲.

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

۲-۳-۳-۲ نرخ بازده متوسط تحقق یافته[۵]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

۳-۳–۲ مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[۶]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

۴-۳-۳-۲مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[۷]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

۵-۳-۳-۲مدل رشد سود تقسیمی[۸]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.

سود سهام سالانه پرداخت می شود.

میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.

نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،۱۳۸۶،ص۳۶)[۹]

جنسن و مک لینگ[۱۰] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[۱۱] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.

هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،۱۳۸۴،ص ۲۷)۱.

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

۶-۳-۲ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است.       در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.

استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،۱۳۸۴،ص۴۲)۱.

حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است.         در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید  بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

 

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ­های پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آن ­ها

دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد نراق
  دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد
 موضوع:
بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ­های پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آن ­ها
  بهمن ماه  ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
   عنوان                                                                                                                   صفحه              
 
چکیده......۱
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه. ..... ۳

  • بیان مساله. ...۴
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها....۶
  • اهداف پژوهش.....۷

           ۱-۴-۱  اهداف اصلی....۷

  • اهداف کاربردی.۷
  • فرضیه و سوال­های پژوهش.......۸

۱-۶ قلمروپژوهش....۸
۱-۶-۱ قلمروموضوعی پژوهش.
۱-۶-۲ قلمروزمانی۸

  • قلمرو مکانی.۸
  • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی۹

۱-۸ تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی.۹

  • تعاریف مفهومی.۹

                 ۱-۸-۱-۱ مسئولیت  اجتماعی...۹
۱-۸-۱-۲ ابعاد مسئولیت اجتماعی...۹
                 ۱-۸-۱-۳ ارتباطات تجاری..۱۰
 
             ۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی ۱۰
                 ۱-۸-۲-۱ مسئولیت  اجتماعی...۱۰
۱-۸-۲-۲ ابعاد مسئولیت اجتماعی..۱۰
                 ۱-۸-۲-۳ ارتباطات تجاری..۱۰
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه .۱۲
۲-۲ مبانی نظری..۱۳
      ۲-۲-۱ مسئولیت اجتماعی شرکت۱۳
      ۲-۲-۱-۱ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت۱۵
      ۲-۲-۱-۲  مسئولیت اجتماعی و اهمیت انجام آن.۱۷
      ۲-۲-۱-۳  رویکردهای  گوناگون در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها.۱۹
      ۲-۲-۱-۴  مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی.۲۰
      ۲-۲-۱-۵  مسئولیت اجتماعی مدیران۲۳
      ۲-۲-۱-۶  سازمان های غیر دولتی۲۴
      ۲-۲-۱-۷  دلایل سازمان برای گردشگری اجتماعی و زیست محیطی۲۵
      ۲-۲-۱-۸  الزامات قانونی۲۷
      ۲-۲-۱-۹  فواید حاصل از گزارشگری و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها۲۸
۲-۳ پیشینه پژوهش.۳۱
۲-۳-۱ پژوهش داخلی.۳۱
۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی.۳۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه۳۷
۳-۲ روش تحقیق.۳۸
۳-۲-۱ قلمروی تحقیق.۳۸
۳-۳ فرضیه ­های تحقیق.۳۹
۳-۴ متغییرهای تحقیق.۳۹
۳-۵ جامعه پژوهش۴۰
۳-۶ روش نمونه گیری و حجم نمونه۴۰
۳-۷ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها.۴۱
۳-۷-۱  روش­های تحلیل داده­ها۴۱
۳-۷-۱-۱ آمار استنباطی و آمار توصیفی۴۲
۳-۷-۱-۲ آزمون اسمیرنوف-کلموگروف.۴۴
۳-۷-۱-۳ تجزیه وتحلیل همبستگی۴۵
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۴-۱ مقدمه.۴۸
۴-۲ آمارتوصیفی۴۸
         ۴-۳ آمار استنباطی۵۷
         ۴-۳-۱ آزمون آلفای کرونباخ۵۷
         ۴-۳-۲ آزمون اسمیرنوف-کلموگروف۵۸
         ۴-۳-۳  فرضیه پژوهش.۵۹
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱ مقدمه.۶۲
۵-۲ نتیجه گیری تحقیق.۶۲
۵-۳ پیشنهادهای تحقیق۶۴
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی۶۴
۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش های آتی .۶۴
۵-۴  محدودیت­های پژوهش .۶۴
منابع و ماخذ.۶۷
چکیده
در محیط رقابتی امروز ، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمانی است.مسئولیت­ پذیری اجتماعی یک موضوع حائز اهمیت ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی مانع از خدمت موثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد .امروزه همه مدیران باید برای رسیدن به اهداف سازمان به اقداماتی دست بزنند که مورد قبول جامعه و عامه مردم باشد.پژوهش حاضر به جهت بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباطات تجاری انجام گرفته­است.  جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه شرکت ­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد . پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ی محقق­ساخته و با ضریب پایایی ۸۷%، پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می­باشد که در زمینه­ بررسی متغییرهای مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری مورد آزمون  قرارگرفته­است. دراین تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده شده­است. به این منظور از نرم افزارspss19 برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که بین مسئولیت­ پذیری اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباطات تجاری
 مقدمه:
در حال حاضر ودر شرایط کنونی، مدیریت شرکت ها نه تنها باید مسئولیت کارائی عملیات شرکت تحت کنترل خود را تقبل کنند، بلکه در ازای هر اقدامی که انجام می دهند و به مشکلات بی شمار اجتماعی دامن می زنند، نیز مسئولیت دارند. واحدهای اقتصادی ناگزیر هستند در کنار تلاش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق بهادار، تلاش کنند تا مسئولیت های اجتماعی خود را نیز بر عهده بگیرند و در پی بهبود عملکرد اجتماعی خود باشند. عملکرد اجتماعی شرکت ها از قبیل تاثیر فعالیت آنه بر محیط زیست، رفاه اقتصادی شهروندان اشتغال زایی، بهبود شاخص های کلان اقتصادی و نیز درک نیازهای مصرف کنندگان، معیاری کیفی است که در صورت های مالی مرسوم از قبیل تراز نامه و صورت سود و زیان مورد غفلت واقع شده است.لذا برای اینکه ذینفعان هر شرکت، از عملکرد اجتماعی شرکت ها و تاثیراتی آگاه شوند که بر کیفت محیط زیست، زندگی ، رفاه ، اشتغال و . انها دارد، نیاز به افشاهای اجتماعی توسط شرکت ها احساس می­شود.در همین راستا، و با توجه به اینکه مفاهیم حسابداری اجتماعی بدلیل بدیع بودن در ایران ناشناخته هستند، معرفی آنها می تواند زمینه ساز آغاز پرسش های بیشتر و بستر سازی برای تدوین الزاماتی برای افشای اینگونه موارد باشد.از طرف دیگر، اگر این نتیجه حاصل شود که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر سرمایه گذاران ایرانی تاثیر بسزایی داردف می توان از طریق مراجعی نظیر سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار، اقدامات لازم را دستور کار قرار دهند، که این امر می تواندبه تصمیمات بهتر سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع موجود در شرکت ها منتهی شود(زعیری[۱]، ۲۰۰۳). هدف از انجام این پژوهش به بررسی تاثیر مسئولیت های اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری بورس است.

  • بیان مسئله

هر چند چندین دهه است که مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می باشد و در این زمینه پیشرف تهای عظیمی نیز چه در زمینه ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه ی افکار عمومی حاصل شده است، اما در آسیا شرکت های زیادی به این موضوع نپرداخته اند .( [۲]بریش ومون۲۰۰۴)
این در حالی است که جهانی سازی نه تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه ها و نگرش ها را نیز به یک دیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی  در حال رشد می باشد و هر روزه ابعاد تازه ای از آن در علم مدیریت و رفتار سازمانی مورد کنکاش واقع می گردد اما در سطح ملی و در ادبیات مدیریتی ایران تا کنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده اند (به طور مثال شرکت های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می کنند و به آن به شدت پایبند می باشند) اما علی رغم این فعالیت ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.
مشکل دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدت متأثر از مذهب می باشد و آموزههای اخلاقی ناشی از مذهب به شدت بر طرز نگرش و تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیر گزار می باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملی نزد مدیران باعث می شود در پاره ای موارد تصمیم گیری ها سخت تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم گیری بین گزینه ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذ ینفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث های مالی و حتی ادامه ی حیات بنگاه ها تصمیم گیری را برای مدیران در پاره ای موارد پیچیده می کند و نه تنها موجب رفتارهای غیر یکسان و شاید متضاد شرک تها در شرایط مشابه می گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می شود. کریر و راس[۳] (۱۹۹۷)، به طور تجربی دریافتند که مشتریان از واحدهای تجاری انتظار دارند تا اخلاق را در اداره واحدهای تجاری خود رعایت نمایند، مهر و وب [۴](۲۰۰۵) نیز اثبات کردند که مشتریان ترجیح می دهند تا از شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارند خرید نمایند از جمله منافع دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت ها می توان به افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر میتوانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند (تربان، گرنینگ،[۵] ۱۹۹۷). حمایت دولت نیز از منافع دیگر مسئولیت اجتماعی به شمار می رود، زیرا سازمان های تجاری نوع دوست که در برابر مسئولیت اجتماعی خودشان تعهد بیشتری دارند، دعاوی کمتری را از طرف قانون گذاران، که ممکن است حکومت یا ممیزین مالیاتی باشند، دریافت می کنند (ساندهو، کاپور[۶]، ۲۰۱۰). با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی هدف انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که مسئولیت اجتماعی چه تاثیری بر ارتباطات تجاری دارد؟بنابراین سوال اصلی و آغازین این پژوهش این است که مسئولیت اجتماعی شرکت چه تاثیری بر روی ارتباطات تجاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس ایران دارد؟

  • اهمیت و ضرورت

موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان­ها نسبت به شهروندان و عامه مردم از جمله موضوعات مهمی است که در سال­های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. زمانی تصور بر این بود که سازمان­ها و تولید کنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولند، ویا اینکه می­بایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایین­تر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند. غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانوی داشته باشد. رقابت شدید ، افزایش جمعیت، کمیابی منابع و آلودگی محیط باعث بوجودآمدن رویکردهای نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحولات بود(آخوندی و جاوید موید،۱۳۸۶).موسسات  و سازمان­ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها نیاز جامعه و عامه مردم می­باشد همانطور که مردم برای رفع نیازهایشان به سازمان نیاز دارند، سازمان­ها نیز برای حفظ، بقا و ادامه فعالیت­هایشان به جامعه و مردم نیاز دارند در واقع سازمان­ها جزئی از جامعه می­باشند که از آن تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر می­گذارند و می­توان گفت هر تصمیم سازمان علاوه بر تاثیر آن بر بخش­های مربوطه موجب تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم در تمامی بخش­های جامعه می­شود بنابراین سازمان­ها باید اهداف خود را به گونه­ای شکل دهند که نتایج آن تاثیرات مضری برای جامعه در بر نداشته باشد و همه افراد جامعه از آثرات مثبت آن، منتفع شوند.هیچ­کدام از سازمانها نمی­توانند به تنهایی وجود داشته باشند و به خودی خود هدف نیستند هر کدام از آنها عضوی از جامعه هستند و به خاطر جامعه وجود دارند سازمان­ها نباید از این موضوع غافل شوند که نمی­توانند بدون توجه به جامعه به بقای خود ادامه دهند.یکی از وظایف مدیران سازمان­ها در محیط امروزی مدیریت مسائل اجتماعی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی سازمان است. بنابراین باید نسبت به مسایل اجتماعی و اهداف اجتماعی حساس باشند اما به دلیل وجود موانعی این امر به خوبی تحقق نمی­یابد کارکردها و پیامدهای بروکراسی در سازمان­های دولتی بیشتر به چشم می­خورد و مقررات دست و پا گیر و زاید سازمان را از خدمت به ارباب رجوع باز می­دارد(قلی­پور ،۱۳۸۰ ) . با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی این پژوهش سعی دارد که به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با ارتباطات تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

  • اهداف مشخص پژوهش

 هدف اصلی:

  • تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری و مسئولیت های اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مدیران
  • تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط زیست
  • تبیین رابطه بین ارتباطات تجاری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با نهادهای موجود در جامعه

۱-۵ استفاده کنندگان از تحقیق:
مدیران شرکتها – بورس اوراق بهادار – اساتید – دانشجویان رشته مدیریت می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق بهره برده ومورد استفاده قرار دهند.
۱-۵ فرضیه ها و سوالات
۱-۵-۱  فرضیه ‏های تحقیق:
فرضیه پژوهش:
بین مسئولیتهای اجتماعی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آنها رابطه معنی داری وجوددارد.
۱-۶  قلمرو پژوهش
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی پژوهش
بررسی ارتباط مسئولیتهای اجتماعی شرکت بر ارتباطات تجاری
 ۱-۶-۲ قلمرو  زمانی
زمانبندی این پژوهش درپاییز وزمستان ۹۳انجام گرفته است.
۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش
در این پایان نامه براساس موضوع جامعه ما،شرکتهای فهرست شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند.

  • بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

منبع:(۰۶saiful,20)

  • تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۸-۱ تعریف مفهومی
۱-۸-۱-۱ مسئولیت  اجتماعی : مسئولیت اجتماعی شرکت یعنی  تعهد مستمر واحد تجاری، که به طور اخلاقی رفتار کند و در جهت پیشرفت اقتصادی همکاری نماید، ، به طوری که کیفیت عمر نیروی کار و خانواده آنها و همچنین نهادهای محلی و جامعه را در سطح وسیع بهبود بخشد(هولم و واتز، ۲۰۰۰)
۱-۸-۱-۲ ابعاد مسئولیت اجتماعی : در بیشتر پژوهش ها در زمینه مباحث اخلاقی، به منظور تعیین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت ها،ابعاد مختلفی شامل کارکنان ، مشتریان، محیط زیست، بهداشت و سلامت، آموزش و توسعه روستایی و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است(هوانگ،۲۰۱۰).
۱-۸-۱-۳ ارتباطات تجاری:ارتباط می ­تواند بصورت لغوی و یا غیر لغوی شکل گیرد. هر ارتباطی از طریق کانالهایی مسیر بین فرستنده و گیرنده را طی می­ کند. یکی از این مسیرها، فعالیت­های تجاری می باشد.ارتباطات تجاری می ­تواند از طریق مذاکرات رودررو، مذاکره تلفنی، جلسه حضوری و . صورت پذیرد(قلی­پور، ۱۳۸۰).
۱-۸-۲ تعریف عملیاتی
۱-۸-۲-۱ مسئولیت اجتماعی :مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه سازمان­ها برای حفظ و بقای خود نیاز دارند که علاوه بر تاکید بر رشد و سوداوری خود به فکر مردم و جامعه نیز باشند.
۱-۸-۲-۲ ابعاد مسئولیت اجتماعی :برای مسئولیت اجتماعی چهاربعد مشتریان ، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است که در نظر گرفته شده است.
۱-۸-۲-۳ ارتباطات تجاری: هر گونه ارتباطی که بین خریدار و فروشنده صورت پذیرد، ارتباط تجاری گویند.
 
تعداد صفحه :۹۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان :

ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

۱۳۹۳-۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ تعریف موضوع و بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق. ۶

۱-۵  فرضیه های تحقیق. ۷

۱-۶  پیشینه تحقیق. ۷

۱-۶-۱ تحقیقات داخلی. ۷

۱-۶-۲ تحقیقات خارجی. ۸

۱-۷ روش تحقیق. ۱۰

۱-۸ متغیرها و واژه های کلیدی. ۱۰

۱-۹ قلمرو تحقیق. ۱۰

۱-۱۰ روش گرد آوری اطلاعات. ۱۱

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ مفهوم ساختار سرمایه. ۱۳

۲-۳ ساختار سرمایه بهینه. ۱۴

۲-۴ عوامل موثر بر ساختار سرمایه. ۱۵

۲-۴-۱ عوامل داخلی. ۱۵

۲-۴-۲ عوامل بیرونی. ۱۷

۲-۵ انواع ریسک در ساختار سرمایه. ۱۸

۲-۶ ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه. ۱۹

۲-۷ انواع اهرم. ۲۰

۲-۸ اصول حاکم بر تصمیمات ساختار سرمایه. ۲۲

۲-۹ دیدگاه های مختلف ساختار سرمایه. ۲۴

۲-۹-۱ دیدگاه سود خالص. ۲۴

۲-۹-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی. ۲۵

۲-۹-۳ دیدگاه سنتی. ۲۶

۲-۹-۴ دیدگاه مودیلیان و میلر. ۲۷

۲-۹-۴-۱ مفروضات مدل مودیلیانی و میلر. ۲۸

۲-۹-۴-۲ اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی. ۲۹

۲-۹-۴-۳ نظریه‌های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات  ۳۰

۲-۹-۴-۴ نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات. ۳۱

۲-۹-۴-۵ انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. ۳۲

۲-۹-۵ افزودن عوامل مؤثر دیگر بر مدل میلر ـ مودیلیانی. ۳۳

۲-۹-۵-۱ نظریه ساختارسرمایه و مالیات به علاوه مالیات بر درآمد شخصی  ۳۳

۲-۹-۵-۲ نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های بحران مالی  ۳۴

۲-۹-۵-۳ نظریه ساختار سرمایه ومالیات شرکت به علاوه هزینه‌های درماندگی مالی. ۳۵

۲-۹-۵-۴ نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های نمایندگی  ۳۷

۲-۹-۵-۵ نظریه ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول  ۳۸

۲-۹-۶ نظریه سلسله مراتبی. ۳۹

۲-۹-۷ فرضیه هشداردهنده. ۴۰

۲-۹-۸ نظریه حرکت هم گام با بازار. ۴۱

۲-۱۰ مطالعات انجام شده پیرامون ساختار سرمایه. ۴۱

۲-۱۰-۱ مطالعات مبتنی بر هزینه‌های نمایندگی. ۴۲

۲-۱۰-۱-۱ تضاد بین سهامداران و مدیران. ۴۲

۲-۱۰-۱-۲ تضاد منافع سهامداران و بستانکاران. ۴۳

۲-۱۰-۲ مطالعات مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. ۴۴

۲-۱۰-۳ مطالعات مبتنی بر تعامل بازار عوامل تولید و محصول. ۴۴

۲-۱۰-۴ خلاصه نتایج حاصل از مدل‌ها و یافته‌های تجربی. ۴۶

۲-۱۱ تعریف بازار. ۴۷

۲-۱۲ الگوهای تخصیص منابع. ۴۷

۲-۱۳ رقابت. ۴۸

۲-۱۴ رقابت‌پذیری. ۴۸

۲-۱۵ توان رقابتی. ۴۹

۲-۱۶ محیط رقابتی. ۵۱

۲-۱۷ استراتژی رقابتی. ۵۲

۲-۱۸ عملکرد بازارهای رقابتی و مسأله انحصار. ۵۴

۲-۱۹ دستاوردهای بازار رقابتی. ۶۳

۲-۲۰ مروری بر تحقیقات گذشته. ۶۴

۲-۲۰-۱ مروری بر تحقیقات داخلی. ۶۴

۲-۲۰-۲ مروری بر تحقیقات خارجی. ۷۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ مقدمه. ۷۸

۲-۳مسأله تحقیق. ۷۸

۳-۳فرضیه های تحقیق. ۷۹

۴-۳روش تحقیق. ۷۹

۵-۳جامعه و نمونه آماری. ۸۰

۶-۳روش جمع آوری اطلاعات. ۸۰

۷-۳مدل و متغیرهای تحقیق. ۸۱

۱-۷-۳متغیروابسته. ۸۱

۲-۷-۳متغیرهای مستقل. ۸۲

۳-۷-۳متغیرهای کنترلی. ۸۲

۴-۷-۳مدل تحقیق. ۸۵

۸-۳ماهیت داده های مورد استفاده. ۸۶

۹-۳روش های آماری. ۸۷

۱-۹-۳آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبدأها). ۸۸

۲-۹-۳آزمون هاسمن. ۸۹

۳-۹-۳آزمون همخطی عامل تورم واریانس. ۹۰

۱۰-۳نرم افزارهای مورد استفاده. ۹۱

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

۴-۱ مقدمه. ۹۳

۴-۲ آمار توصیفی. ۹۳

۴-۳ روش های استنباطی. ۹۶

۴-۴ تحلیل رگرسیون. ۱۰۰

۴-۵ آزمون اضافی اثرات ثابت. ۱۰۰

۴-۶ آزمون هاسمن. ۱۰۱

۴-۷ تجزیه و تحلیل نتایج. ۱۰۲

۴-۸ آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیون. ۱۰۴

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری، خلاصه تحقیق و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۱۰۷

۵-۲ خلاصه تحقیق. ۱۰۷

۵-۳ نتایج تحقیق. ۱۰۸

۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۱۱۱

۵-۵ پیشنهادهای کاربردی تحقیق. ۱۱۲

۵-۶ پیشنهادها جهت تحقیقات آتی. ۱۱۳

منابع و مآخذ. ۱۱۴

فهرست منابع فارسی. ۱۱۴

فهرست منابع انگلیسی. ۱۱۶

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی گردش فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف و تاثیر آن بر میزان نقد شوندگی سهام این شرکتها می باشد .این تحقیق شامل یک فرضیه می باشد

رابطه معناداری بین ساختار مالی و بازار رقابتی محصول در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

متغیر مستقل شامل گردش فروش محصول و عدم تقارن اطلاعاتی و متغیر وابسته شامل نقدشوندگی سهام می باشد.جامعه آماری هفت گروه صنعتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری سیستماتیک می باشد که نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۷۴ شرکت است و دوره تحقیق ۶ سال از سال ۱۳۸۷تا۱۳۹۲ می باشد

نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین گردش فروش با درجه نقد شوندگی خطی و مستقیم است و در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با سایر شرکت ها افزایش در سهم بازار محصول شرکت تاثیرات مثبت کمتری بر نقد شوندگی سهام دارد.

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی سهام، سهم بازار محصول

  فصـل اول

کلیـات تحقیق

۱-۱ مقدمه

در نظریات نوین مالی، وظایف مدیریت مالی یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد. هدف مدیریت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که داراییهای موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده و از چه منابعی تأمین شود؟ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع سرمایه و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند عملکرد رقابتی بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تامین مالی ونحوه استفاده از آنها را مشخص نماید. بنابراین در این تحقیق رابطه بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۱-۲ تعریف موضوع و بیان مسئله

ساختار مالی یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی آن شرکت در مقابل سرمایه شرکت. شرکتها در استفاده از بدهی تصادفی عمل نمی کنند، بلکه در استفاده از بدهی یا سرمایه هدفی دارند و براساس معیارهایی تصمیم می گیرند.

بازار رقابتی در درجه اول یک شبکه اطلاع رسانی بسیار کارآمد در خصوص خواسته ها  وترجیحات افراد در رابطه با بهره گرفتن از منابع کمیاب است. قیمت های نسبی بازار و تغییرات آن ها، از یک سو حامل بار اطلاعاتی بسیار مهمی درباره اولویتهای مصرفی مردم می باشند و از سوی دیگر در بر دارنده امکانات تولیدی هستند. مردم با انتخابهای اقتصادی آزادانه خود در مورد خرید یا امتناع از خرید کالاهای مختلف، سیستم اطلاع رسانی خودکاری را در جامعه به وجود می آورند، به طوری که در سایه آن، تخصیص منابع در دسترس، جهت استفاده بهینه بر حسب اولویت های افراد سوق داده می شود).غنی نژاد،۱۳۹۱، ص۱۹)

رقابت یک اسلوب اکتشاف است که طی آن ما بر جهل خود نسبت به برخی واقعیات فائق می‌آییم. شناخت با کیفیت‌ترین کالاها با کمترین قیمت تنها در انتهای فرآیند رقابتی حاصل می‌شود نه در ابتدای آن. همچنین شناخت کم هزینه‌ترین منابع و شیوه‌های تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی. رقابت در بازار به صورت تبلیغات، شکستن قیمت‌ها، بهبود بخشیدن به کیفیت کالاها و خدمات بروز می‌کند. اگر فروشندگان شناخت کاملی از تقاضای همه خریداران داشته باشند دیگر نیازی به چنین اقدامات رقابتی نخواهند داشت. یعنی با فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل، فعالیت‌های رقابتی بی‌مورد خواهد بود (۱۹۴۹ Hayek friedrich).

آنچه در بازارهای رقابتی روی می‌دهد عبارت است از اطلاع‌رسانی درباره عدم تعادل‌ها و نیز تلاش در جهت هماهنگی بهتر برای برطرف ساختن آنها. (Backhause jurgen 2005).

در فرآیند کسب توان رقابتی، هر نهادی می‌کوشد تا به واسطه آن از دیگری بهتر عمل کند و از وی پیشی بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این نهاد یک انسان، شرکت یا یک کشور باشد، هدف برتری است.

نظریه‌های مبتنی بر رابطه ساختار سرمایه شرکت و تعامل استراتژیک شرکت در بازار رقابتی با ایجاد ارتباط بین ساختار سرمایه و استراتژی بازار محصول، بیانگر این موضوع هستند که مدیران به‌طور کلی تمایل به حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام دارند و لذا بر میزان پرداخت‌های سود به سهامداران و به تبع آن تعادل استراتژی‌های بازار محصول اثر می‌گذارند.

این تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی رابطه بین ساختار مالی و بازار رقابتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که آیا اولویت تأمین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازار محصول و بدهی قرارگیرد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سرمایه به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است.  محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر برهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است، یکی از مهمترین اقداماتی که منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و افزایش در ثروت حقوق صاحبان سهام می شود بهینه سازی ساختار سرمایه و استفاده صحیح از روش های مختلف تأمین مالی در شرکتها است . منظور از ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از منابع تأمین مالی است که کمترین هزینه تأمین مالی را به همراه داشته باشد . به طور کلی ساختار سرمایه ی شرکت ها از دو بخش تشکیل گردیده است : نخست میزان  سرمایه ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی. وام و سهام دو گونه ی اصلی شکل دهنده ی ساختار سرمایه ی محسوب می شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی نقش مؤثری در کارایی و اعتبارشرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

در فرآیند توسعه و رشد، تأمین منابع مالی از جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌گذاری بخش اصلی و اساسی فعالیت‌های اقتصادی است که به عنوان قاعده هرم توان رقابتی در نظر گرفته شده است. هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مناسب موفق باشد، خلق ثروت نیازمند یک زیرساخت بهره‌ور با عنوان بستر رشد اقتصادی است. مروری بر رقابت در گستره زمان نشان داد که در دو قرن اخیر فضای رقابت با سرعت قابل توجهی در حال تغییر بوده است. در آغاز دوره عمده رقابت در بین عوامل تولید جهت افزایش سهم تولید بوده است. و سپس با مداخله دولت‌ها در بازار عوامل به ویژه بازار کارا رقابت بین بنگاه‌ها اوج گرفت آن گاه بنگاه‌ها در جهت افزایش قدرت و سهم خود در بازار به رقابت پرداختند. در دنیائی که تغییرات با سرعت فوق‌العاده زیاد رخ می دهد، سازمان‌ها در معرض تهدید و یا نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا درعرصه رقابت و ارائه خدمات و تولید کالا با کیفیت مرغوب و قیمت مناسب تهدیدی برای سازمان‌ها است. در جهان رقابتی امروز مؤسساتی موفق هستند که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند.

به طور سنتی، تصمیمات تأمین مالی شرکتها و رفتار آن در بازار محصول دارای مطالعات جداگانه ای
می باشد. به طور فزآینده، اقتصاددانان مالی و صنعتی دریافتند که ساختار سرمایه شرکتها و رفتار آن در بازار محصول ممکن است مرتبط باشد. ( ۱۹۸۶Brander& Lewis, ؛ Showalter 1995,1999). در این زمان، محققان ابتدا یافتند که عملیات تأمین مالی شرکتها درخارج از مرزهای یک کشور امکان پذیر نیست، و براساس شرایط خاص هر کشور بوده و به سطح فرهنگی کشور و سیستم های حقوقی و مرحله توسعه یافتگی بستگی دارد.  (۲۰۰۷Gaud, Hoesli, & Bender,). تحقیق ارزشمند دراین رابطه توسط پاندی(۲۰۰۴) ارائه شد که اثرات رقابت بازارمحصول رابرروی بدهی درشرکتهای مالزی بررسی نمود.

محققان به منظور تشریح چگونگی انتخابهای بدهی شرکتها و رفتار بازار محصول سه رویکرد مرتبط را مطرح کردند: مدل محدودیت بدهی، مدل بودجه سنگین یا شکار شرکت، مدلهای اثرات سرمایه گذاری.(ریچارد شیلد۲۰۱۱  وهمکاران).

آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع که رویکرد مورد پذیرش در تحقیق لینگ لی و ریچارد فایر شیلد می باشددر این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین گردش فروش (سنجش ازطریق Q توبین وشاخص HHI) وساختارسرمایه دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

درحقیقت ما رابطه ی بین گردش فروش و ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  رادرحالت ایستا بررسی و تجزیه تحلیل می کنیم.

به عبارت دیگر، سوال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه معناداری بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادارتهران وجود دارد؟ و اولویت تامین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازارمحصول وبدهی قرارگیرد؟

۱-۵  فرضیه های تحقیق

H1:رابطه معناداری بین ساختارمالی و بازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد.

H0:رابطه معناداری بین ساختارمالی وبازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجودندارد.

۱-۶  پیشینه تحقیق

۱-۶-۱ تحقیقات داخلی

در رابطه با بازار رقابت‌ و تأثیرات آن در ساختار مالی تحقیقات بسیار کمی انجام شده است.

صفری (۱۳۸۹) در مقاله خود به بررسی و اندازه‌گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت. برای استخراج مدل مفهومی، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چهارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بودند که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی فرآیند، عملکرد مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه‌گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. پس از اتمام بررسی‌ها مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

عبداللهی حقی (۱۳۸۷) در تحقیق خود توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز را مورد بررسی قرار داد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام گرفت، که از طریق نسبت هزینه به درآمد و بر اساس قیمت‌های مختلف به دست آمد. محاسبات انجام شده نشان داد که مجتمع موردنظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است.

بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‌ها در داخل کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به میزان ۳۳ درصد شده است.

فراهانی فرد (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ مورد آزمون قرار گرفت، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان ۹۵%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

۱-۶-۲ تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر دردهه ی۱۹۶۰مطرح کرد.براساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (۲۰۰۴) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکتها از بدهی بیشتری استفاده می کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای نیوزلند را در فاصله زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می‌یابد استفاده از بدهی‌ بلندمدت نیز افزایش می‌یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (۲۰۱۱) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ در شرکتهای چین پرداختند، با بهره گرفتن از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه ۳) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکتهای چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می کند.

۱-۷ روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. و چون بین شرکتها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

۱-۸ متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (۱۹۸۹)  ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می دهد.

راجان و زینگلاس (۱۹۹۵) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. دراین تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می کنیم.

 Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست می آید.(لیندنبرگ و راس ۱۹۸۱)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

شاخصHHI[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می باشد.

۱-۹ قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می باشد.

قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای یاد شده می باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره زمانی مزبور می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیتها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکتهای عضو نمونه آماری انتخاب می شوند:

۱- شرکت قبل از سال ۱۳۸۷ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سالهای مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

۲- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی  و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

۳- شرکت از نوع شرکتهای تولیدی باشد و جزء شرکتهای از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورتهای مالی و ماهیت فعالیت در این شرکتها متفاوت می باشد.

۴- شرکت در دوره زمانی تحقیق، دوره مالی خود را تغییر نداده باشد . بر این اساس اطلاعات مورد استفاده از صورتهای مالی تماماً ۱۲ ماهه خواهد بود و قابلیت مقایسه افزایش خواهد یافت .

۵- شرکت تا پایان سال ۱۳۹۲ جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس باقی مانده باشد و سهام شرکت طی دوره زمانی تحقیق بطور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

۱-۱۰ روش گرد آوری اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود،  به همین منظور به منابع مختلفی از قبیل کتابها ، پایان نامه های موجود ، مقالات مندرج و قابل دستیابی در مجلات علمی و اینترنتی مراجعه خواهد شد . همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی و یادداشت پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها استفاده می شود . در این زمینه از بانک اطلاعات بورس و نرم افزار تدبیر پرداز که به شکل بانک اطلاعاتی می باشد استفاده می گردد.

[۱] Herfindahl–Hirschman Index or Lerner index

تعداد صفحه :۱۳۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
 
پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی
 
نیمسال تحصیلی
۹۴-۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیـات تحقیق.. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت.. ۶
۱-۴- مدل مفهومی پژوهش… ۷
۱-۵- اهداف تحقیق. ۸
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق. ۸
۱-۷- تعریف متغیرها ۹
۱-۷-۱- تعریف مفهومی؛ ۹
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی؛ ۱۰
۱-۸- قلمرو پژوهش… ۱۱
۱-۹- جمع‌بندی فصل اول. ۱۲
فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۱۳
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- تئوری رفتارهای ناکارآمد. ۱۴
۲-۲-۱- استقلال. ۱۸
۲-۲-۲- فشار بودجه زمانی.. ۲۲
۲-۲-۳- پیچیدگی کار. ۲۶
۲-۲-۴- اهمیت مشتری.. ۲۸
۲-۳- تئوری تغییر شغل. ۳۳
۲-۳-۱- بررسی تئوری رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تئوری تغییر شغل. ۳۴
۲-۴- بررسی پیشینه پژوهش… ۳۵
۲-۵- پیشینه حسابرسی در ایران. ۳۹
۲-۶- جمع‌بندی فصل دوم. ۴۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها ۴۴
۳-۱- مقدمه. ۴۵
۳-۲- روش پژوهش… ۴۵
۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۴۶
۳-۳-۱- جامعه آماری پژوهش… ۴۶
۳-۳-۲- نمونه آماری پژوهش… ۴۷
۳-۴- روش‌های گردآوری اطلاعات.. ۴۸
۳-۵- پرسشنامه پژوهش… ۴۹
۳-۵-۱- بررسی روایی پرسشنامه. ۴۹
۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه. ۵۰
۳-۵-۳- نتایج آزمون بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه. ۵۱
۳-۶- روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۵۲
۳-۶-۱- مراحل مدل‌سازی در معادلات ساختاری: ۵۳
۳-۶-۲- انتخاب رویکرد مناسب معادلات ساختاری برای تحلیل داده‌های پژوهش: ۵۵
۳-۷- جمع‌بندی فصل سوم: ۵۷
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق.. ۵۸
۴-۱- مقدمه. ۵۹
۴-۲- آمار توصیفی.. ۵۹
۴-۲-۱- فراوانی داده‌ها ۶۰
۴-۲-۲- رده سنی پاسخ‌دهندگان: ۶۱
۴-۲-۳- سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان. ۶۲
۴-۳- آمار استنباطی.. ۶۲
۴-۳-۱- برازش مدل با بهره گرفتن از نرم‌افزار Smart PLS. 63
۴-۴- جمع‌بندی فصل چهارم. ۷۰
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۷۱
۵-۱- مقدمه. ۷۲
۵-۲- خلاصه پژوهش: ۷۲
۵-۳- نتایج پژوهش… ۷۲
۵-۳-۱- فرضیه اول. ۷۳
۵-۳-۲- فرضیه دوم. ۷۳
۵-۳-۳- فرضیه سوم. ۷۴
۵-۳-۴- فرضیه چهارم. ۷۵
۵-۳-۵- فرضیه پنجم. ۷۶
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش… ۷۶
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۷۷
۵-۴-۲- پیشنهادهای پژوهش‌های آتی.. ۷۸
۵-۵- محدودیت‌های تحقیق. ۷۸
۵-۶- جمع‌بندی فصل پنجم. ۷۹
منابع فارسی.. ۸۱
منابع انگلیسی.. ۸۳
پیوست اول: پرسشنامه. ۸۹
پیوست دوم: مدل‌های خروجی از نرم‌افزار Smart PLS. 91
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱- الگویی متشکل از ۱۰ رویکرد درزمینه­ اخلاق حرفه‌ای.. ۱۵
جدول ۲-۲- خلاصه برخی از پژوهش‌های پیشین.. ۳۳
جدول ۳-۱- انواع روایی (داوری و رضازاده، ۱۳۹۲) ۴۶
جدول ۳-۲- ضرایب آلفای کرونباخ. ۴۷
جدول ۳-۳- نتایج آزمون کفایت حجم نمونه (KMO) و بارتلت.. ۴۸
جدول ۳-۴- دلایل استفاده از PLS-SEM.. 51
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب جنسیت.. ۵۶
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب رده سنی.. ۵۶
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سطح تحصیلات.. ۵۷
جدول ۴-۵- بارهای عاملی سنجه‌های پژوهش (آزمون Cross Loadings) 59
جدول ۴-۶- گزارش معیارهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی.. ۶۱
جدول ۴-۷- گزارش معیار روایی همگرا (AVE) 61
جدول ۴-۸- همبستگی‌های میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE. 62
جدول ۴-۹- مقادیر R2 (R Squares) و Q2 (Stone-Geisser Criterion) 63
جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون فرضیات پژوهش… ۶۴
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
 
شکل ۱-۱– مدل مفهومی پژوهش… ۸
شکل۲-۶- عوامل مخدوش کننده استقلال حسابرس… ۲۷
شکل ۲-۷- نقش مشتری در توسعه‌سازمانی.. ۳۶
شکل ۲-۸- مدل نظری پژوهش… ۴۷
معادله ۳-۱- تعیین حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جوامع محدود. ۵۱
شکل ۳-۱- انتخاب رویکرد مناسب SEM برای تحلیل داده ها ۶۰
نمودار ۴-۱- درصد فراوانی برحسب جنسیت.. ۶۴
نمودار ۴-۲- درصد فراوانی برحسب رده سنی.. ۶۵
نمودار ۴-۳- درصد فراوانی برحسب سطح تحصیلات.. ۶۶
معادله ۴-۱- فرمول محاسبه برازش کل در روش PLS. 73
شکل ۴-۱- مدل عملیاتی پژوهش… ۷۴
 

رضوان هوشمند

بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی

چکیده
 
نیروی انسانی عامل اصلی موفقیت بسیاری از شرکت­های خدماتی از جمله مؤسسات حسابرسی می­باشد. بدون نیروی انسانی خبره، عملکرد و کارآمدی این مؤسسات نیز ضربه اساسی خواهد خورد، چراکه اکثر دارایی­ها و سرمایه این مؤسسات را نیروی خبره آن­ها تشکیل می­دهد. لذا، این مؤسسات به رفتار کارآمد حسابرسان خود و همچنین ماندگاری آن­ها در مؤسسه اهمیت زیادی می­ دهند.
ازاین‌رو این پژوهش سعی بر این دارد که با بررسی تأثیر رفتار ناکارآمد در سطوح گوناگون (شامل پیچیدگی­ کار، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی و اهمیت مشتری)، به نقش این عامل بر تغییر شغل حسابرسان در مؤسسات حسابرسی بپردازد.
برای این منظور نظرات ۱۶۰ نفر (شامل مدیرفنی، سرپرست ارشد و سرپرست) طی فرآیند اجرای پژوهش، با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
در پایان نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته با بهره گرفتن از تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS حاکی از آن بود که؛ علاوه بر تأیید فاکتورهای موردبررسی بر رفتار ناکارآمد، تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت. ضمن اینکه نقش اهمیت مشتری بر رفتار ناکارآمد در این مؤسسات مورد تأیید قرار نگرفته است.
 
کلمات کلیدی: رفتار ناکارآمد، پیچیدگی کار، استقلال، بودجه زمانی، اهمیت مشتری، تغییر شغل، مؤسسات حسابرسی
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول: کلیـات تحقیق

 
 
 
 
 
 

۱-۱- مقدمه

حسابرسی فرایندی است بسامان برای جمع‌آوری و ارزیابی بی‎طرفانه­ی شواهد درباره­ی ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‎شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‎نفع (بیانیه­­ی مفاهیم بنیادی حسابرسی[۱]، ۱۹۷۳). اصول بنیادی حسابداری و حسابرسی از دیرباز بر پایه یک چهارچوب نظری مبتنی بر قواعد[۲] قرار داشته، ولی اندیشه استفاده از یک چارچوب نظری مبتنی بر اصول[۳] همواره در طول زمان و به‌صورت متناوب مطرح بوده (باغومیان، ۱۳۸۵) تا اینکه از سال ۱۹۸۹ و به‌صورت رسمی، در آیین ­رفتار ­حرفه‌ای تدوین‌شده از سوی حسابداران رسمی آمریکا[۴] گنجانده ‌شده است. رویدادهای گذشته نشان می‌دهد که حسابداران و حسابرسان، در ایفای مسئولیت خود در حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع، شکست‌خورده و موجب ایجاد موجی از رسوایی‌ها و نشانه‌گیری انگشت اتهام به‌سوی خود شده‌اند. ازاین‌رو پژوهش حاضر سعی دارد برخی از عواملی که موجب بروز رفتارهای ناکارآمد می‌گردد را بررسی نماید و به این سؤال پاسخ دهد که آیا این رفتارهای ناکارآمد می‌تواند تأثیری بر تغییر شغل حسابرسان در مؤسسات­ حسابرسی داشته باشد یا خیر. بدین ترتیب در این فصل به بیان کلیات پژوهش متشکل از؛ بیان مسئله، مدل مفهومی، فرضیه‌ها، اهداف، قلمرو و تعریفی از متغیرهای پژوهش می‌پردازیم.
 

۱-۲- بیان مسئله

حسابرسان نقش مهمی را در کشف کلاه‌برداری‌های مالی به‌منظور پیش‌بینی خطای تجاری در بحران مالی غیرمنتظره بازی می‌کنند. شرکت‌های حسابرسی نیاز دارند تا افکار مستقل را برای ارائه خدمات به مشتریانشان فراهم کنند و در کار خود حسن نیت نشان دهند (Liou & Yang, 2008). کیفیت سرویس ارائه‌شده به میزان چشمگیری متکی بر رفتار افرادی است که کار حسابرسی میدانی را انجام می‌دهند. بسیاری از مطالعات قبلی در تحقیق رفتاری به این نتیجه رسیده‌اند که هم رفتار ناکارآمد حسابرس به‌طور فزاینده‌ای بر کیفیت حسابرسی اثر می‌گذارد و هم این‌که این امر یک عکس‌العمل به محیط کاری پر از استرس ایجادشده توسط کنترل سخت مدیریتی در شرکت‌های حسابرسی می‌باشد (Chan et al., 2009; Donnelly et al., 2006; Otley & Pierce, 1995).
حسابرسان مجبور هستند تا کارهای حسابرسی خود را در یک چارچوب زمانی بسیار محدود تکمیل کنند. در یک بررسی در کیفیت مدارک حسابرسی نشان می‌دهد که این امر می‌تواند فشار نامحسوسی را در محیط کاری اعمال کند (Louwers et al., 2005; Lord & DeZoort, 2001). کیفیت حساب‌های مالی حسابرسی شده تحت کنترل سیاست‌های باثبات خارجی­-­داخلی و فرآیندهایی می‌باشد که ازنظر استانداردهای حسابرسی و قوانین­ داخلی اخلاقی قابل‌قبول باشند. حسابرسان ممکن است از انجام مراحل حسابرسی بدون تکمیل فرآیندهای کامل حسابرسی با حذف برخی گام‌های خاص شانه ­خالی­ کنند. آن‌ها همچنین ممکن است که زمان حسابرسی را برای تکمیل کارهای مشخص‌شده خود در زمان معین‌شده کمتر از حد معمول گزارش کنند (Otley & Peirce, 1995; Rhode, 1978). عجله برای تکمیل گزارش‌های بدون گردآوری مطالب مستند کافی ممکن است باعث گزارش‌های نادرست شود (Smith, 1995; Lightner et al., 1982). اگرچه این کار ممکن است باعث کاهش هزینه‌های کاری شود ولی دارای خطر افزایش کارهای ناتمام حسابرسی در آینده می‌گردد.
مطالعات پیشین نشان می­دهد که پیچیدگی کار هم نیز می ­تواند بر بروز رفتارهای ناکارآمد در مؤسسات حسابرسی اثرگذار باشد. حسابرسانی که در کارهای پیچیده درگیر هستند، ممکن است احساس کنند که تحت‌فشار هستند ازاین‌رو اگر آن‌ها نتوانند این فشار را تحمل کنند، ممکن است از مسئولیت خود با مبادرت به رفتار ناکارآمد جهت خلاصی از این فشار، شانه خالی کنند (Zuraidah and Takiah, 2007).
حسابرسی همواره حرفه‌ای پراسترس محسوب می‌گردد. این حرفه تحت بار سنگین کاری و ضرب‌الاجل‌های زمانی دارای خصوصیاتی می‌باشد. استرس مرتبط باکار ممکن است باعث خستگی شغلی و نارضایتی شغلی شود و در ­پی­ آن باعث تمایل به تغییر شغل می‌گردد. بررسی‌های صورت­ گرفته نشان داده که نگرش‌های فردی در رفتارهای شغلی تأثیرگذار هستند (Porter et al., 1974). افرادی که یک سازمان را ترک می‌کنند نگرش‌های مطلوبی کمتری نسبت به آن‌هایی که در سازمان می‌مانند دارند. پرتر و همکاران (۱۹۷۴) شواهد محکمی را ارائه دادند که در آن انتظارات کارمندان در مورد شغلشان موردبررسی قرارمی‌گیرد. این بررسی اشاره بر این دارد که افراد مختلف، مجموعه‌ای واحد از انتظارات را با خود به سازمان‌هایی که استخدامشان می‌کنند می‌آورند. اگر کارمندان بخواهند در سازمان باقی بمانند این انتظارات باید موردبررسی قرار بگیرد. اگر این انتظارات برآورده نشود، آنگاه ممکن است کارمندان دنبال استخدام توسط سازمان دیگری باشند که به آن‌ها فرصتی دوباره دهند تا اهداف شخصی خود را در آن سازمان تحقق ببخشند. تعهدات سازمانی به‌طور تنگاتنگی مرتبط با فاکتور تغییر شغل است (Satina, 2003). از همین رو مؤسسات حسابرسی می‌تواند موردبررسی قرار بگیرد چراکه بازار کاری رقابتی آن با فاکتور تغییر شغل در تمامی بخش‌های آن همراه است.
یک حسابرس مستقل ممکن است از کار کردن بر طبق دستورالعمل‌های صادره توسط مدیران ارشد برای تولید گزارش‌های مطلوب برای مشتریان سرباز­زند، چنین سرباززدنی ممکن است باعث تغییر شغل گردد. بسیاری از تحقیقات در حوزه حسابداری رفتاری و روانشناسی شواهد تجربی از تغییر شغل به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در پذیرش رفتار ناکارآمد در حسابرسی فراهم آورده‌اند (Donnelly et al., 2007). رفتار نادرست ممکن است ناشی از عوامل محیط کار از قبیل فشار زمانی، فرهنگ مدیریتی و سبک نظارت باشد. حسابرسان وقتی‌که کنترل شدید کار می‌کنند در­شرف پذیرش رفتار ناکارآمد هستند (Gable & Dangello, 1994). آن‌ها ممکن است از تاکتیک دست‌کاری، اغفال یا خودشیرینی برای گسترش کنترل خود بر محیط‌های کاری استفاده کنند به‌طوری‌که عملکرد شخصی‌شان به‌آسانی کسب شود (Mudrack, 1990). از سویی دیگر حسابرسان ترس از کشف چنین رفتاری دارند که ممکن است باعث عملکرد ضعیف و خاتمه قرارداد کاری‌شان شود. حسابرسانی که رفتارهای ناکارآمد را می‌پذیرند معمولاً تمایلات بیشتری به انجام کارهای بیشتر دارند چون از فقدان امنیت و ترفیع شغلی برخوردار هستند (Malone & Roberts, 1996).
از­این­رو بررسی رفتار ناکارآمد و میزان تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی یکی از بحث‌های اساسی حوزه حسابرسی می‌باشد. انگیزه این پژوهش داشتن درک بالاتر از این مسئله است و بنابراین راه‌هایی جهت انگیزه دار کردن و ابقای کار حسابرسان در مؤسسات حسابرسی را بیان می‌کند. نتایج کار می‌تواند به حسابرسان کمک کند تا کیفیت کار خود را با آگاهی از چنین رفتارهایی بهبود ببخشند. درواقع این پژوهش بیان می‌کند که آن‌ها می‌توانند راه بهتری را برای آموزش کارکنانشان در ارائه خدمات حرفه‌ای‌تر به مشتریان

پیدا کنند. به‌طورمعمول استانداردهای حسابرسی و کتاب‌های درسی به‌طور مناسب خطرات یا نمونه‌های رفتارهای ناکارآمد حسابرسان را رسیدگی نمی‌کنند. بدین ترتیب این‌گونه رفتارهای ناکارآمد در شرکت‌های اقتصادی که فعالیتشان همسو با استانداردهای کنترل کیفی حرفه‌ای می‌باشد، می‌تواند به حداقل برسد. در کنار این موضوع، حتی توان پتانسیل برای رفتار ناکارآمد حسابرس در استانداردهای کنترل کیفی موجود نیز بحث نشده است.
ازاین­رو پژوهش حاضر، تأثیر فاکتورهایی که ممکن است دربردارنده تفاوت‌های حسابرسی فردی در قبول رفتارهای ناکارآمد حسابرس باشند و از ماهیت پر از استرس وظایف­کاری سرچشمه بگیرد و منجر به تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی گردد، را بررسی می­نماید.
 

۱-۳- اهمیت و ضرورت

حسابرسان به‌طور عمده وقتی‌که تحت‌فشار زمانی، نیازهای شغلی، کنترل سرپرست و نیازهای مشتریان کار کنند، در معرض تصمیم‌گیری‌های غیراخلاقی و رفتارهای نادرست قرارمی‌گیرند. در این پژوهش چهار متغیر که به‌عنوان متغیر تأثیرگذار در رفتار ناکارآمد شناسایی‌شده‌اند در چارچوبی در اینجا ذکر می‌شوند;

  • بودجه زمانی حسابرسان را تحت‌فشاری مضاعف قرارمی‌دهد. به‌طور مثال شرکت‌های حسابرسی ممکن است تعداد بسیاری از مشتریان جدید را در هرسال پذیرش کنند و این مشتریان ممکن است گزارش‌های مالی را در یک دوره زمانی کوتاه بطلبند که باعث فشار بالای کاری برای حسابرسان گردد.
  • اگر حسابرسان با مشتریان جدید یا تجارت آن‌ها آشنایی نداشته باشند کیفیت کار حسابرس ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد (AICPA[5], 2009) و این موضوع ممکن است زمان بیشتری را بطلبد تا بتوان گزارش‌هایی را از مشتریان با عملیات تجاری پیچیده تولید کرد.
  • تحقیقات گذشته نشان داده است که حسابرسان خارجی تمایل به کمتر گزارش دادن تعداد ساعاتی که کار می‌کنند دارند (Shapeero et al., 2003; Lightner et al., 1982; Dirsmith & Covaleski, 1985). این مطالعات بیانگر این موضوع می‌باشد که حسابرسان در معرض خطر اثرات سوء تبعیت و دیگر انواع تأثیرات اجتماعی نامناسب هستند. فشار کاری ممکن است بستگی به اهمیت مشتریان داشته باشد (Rani et al., 2007; DeZoort & Lord 1994). چون شرکت‌های حسابرسی عملیات کارشان پیچیده است ممکن است مقدار زیادی درآمد از مشتریان مهم کسب کنند و متعاقباً مقدار زمان صرف شده برای کار حسابرسی آن‌ها نیز شرط مهمی می‌باشد. آن‌گونه که می‌توان از این دو جنبه مشاهده کرد، شرکت‌های حسابرسی می‌توانند از طرف مشتریان برای تولید گزارش‌های خالص حسابرسی عمل کنند. ازاین‌رو مدیریت برتر می‌تواند حسابرسان میدانی را برای پذیرش رفتار ناکارآمد و برای ابقای مشتریان و تضمین آینده کاری‌شان مجبور کند.
  • استقلال در افکار و عقاید حسابرسی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تعارضات منافع بین شرکا و دیگر اعضای شرکت‌ها نیز می‌تواند عواقب منفی بر انگیزه شغلی حسابرسان میدانی داشته باشد. با توجه به میزان تغییر شغل انتظار می‌رود، در میان حسابرسانی که معیارهای اخلاقی بالاتری دارند و از رفتارهای غیراخلاقی پرهیز می‌کنند استقلال بالا باشد. میزان تغییر شغل می‌تواند بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان تأثیر بگذارد.

اعمال بودجه زمانی نامتعارف، عدم استقلال حسابرس، اهمیت ندادن به مشتری، پیچیدگی کار و بروز رفتارهای ناکارآمد که حصول آن غیرممکن و لزوم دستیابی به آن مورد تأکید قرار گیرد، خود منجر به مشکلاتی چند خواهد شد. مهم‌ترین این مشکلات از دست دادن انگیزه و توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای و غیر­اخلاقی می‌باشد. توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای که یکی از رایج‌ترین روش‌های مقابله با فاکتورهای مورداشاره می‌باشد. این رفتارها و گرایش‌های که معلول می‌باشند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تأثیرمی گذارد. مهم‌ترین این رفتارها انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی بدون کسب مجوز از مافوق و کمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسی می‌باشد. ضمن آنکه حسابرسان معتقدند احتمال بروز این‌گونه رفتارها در دیگر حسابرسان بیش از خود آنان می‌باشد.
ازاین‌رو این پژوهش به تأثیر این عوامل و بروز رفتارهای ناکارآمد در مؤسسات تحت تئوری اخلاقی می‌پردازد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط محقق چنین تحقیقی با توجه به فاکتورهای موردبررسی در کمتر پژوهشی ملاحظه شده ضمن اینکه در پژوهش‌های داخلی نیز این ترکیب از متغیرها بررسی نشده است.
 

۱-۴- مدل مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر از مدل مفهومی که در شکل (۱-۱) نشان داده‌شده است پیروی می‌کند که در آن فاکتورهایی شامل پیچیدگی کار، فشار تخصیص زمان، اهمیت مشتری و استقلال حسابرس بر رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل موردبررسی قرار می­گیرند.

شکل ۱-۱– مدل مفهومی پژوهش

 

۱-۵- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی آزمون فاکتورهایی است که ممکن است باعث بروز رفتارهای ناکارآمد و نهایتاً خروج حسابرسان از شغل خود در مؤسسات حسابرسی گردد. فاکتورهایی که در این تحقیق دخیل هستند شامل اهمیت مشتری[۶]، پیچیدگی کار[۷]، فشار بودجه زمانی[۸]، استقلال حسابرس[۹] و پذیرش رفتار ناکارآمد[۱۰] توسط مؤسسات حسابرسی می‌باشند.
این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • این پژوهش تعدادی از فاکتورهایی که ممکن است بر سطح پذیرش رفتار ناکارآمد در یک مدل واحد اثر بگذارد را ارزیابی می‌کند و این مورد را دنبال می‌کند که عوامل گوناگون ممکن است همدیگر را خنثی یا با همدیگر فعل‌وانفعال داشته باشند.
  • این پژوهش سعی بر این دارد شواهد تجربی مبنی بر نیاز برای برنامه‌های آموزش اخلاق در مؤسسات حسابرسی را بررسی نماید که سیاستمداران مؤسسات حسابرسی و حرفه گران در صورت نیاز آن را بتوانند بکار گیرند.
  • اگرچه تسویی و گال (۱۹۹۶) اثرات تعامل کانون کنترل، متغیرهای شخصیتی و منطق اخلاقی را در موقعیت‌های تعارض در حسابرسی را بررسی کردند، اما تعداد کمی از مطالعات روابط میان پیچیدگی­های کاری، فشار حاصل از بودجه زمانی، استقلال حسابرس و اهمیت مشتری را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند، بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی این عوامل می‌باشد.

[۱]. Statement of Basic Auditing Concepts
[۲]. Rule-Based
[۳]. Principle-Based
[۴]. American Institute of Certified Public Accountants(AICPA)
[۵]. American Institute of Certified Public Accountants
[۶]. Client’s importance
[۷]. Task complexity
[۸]. Time budget pressure
[۹]. Auditor’s independence
[۱۰]. Dysfunctional behaviour
تعداد صفحه :۱۰۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه کاری حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی

 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری «M.A»
 
 
عنوان:
بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه کاری حسابداری
 
 
 
پاییز ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….۱
 
فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۳
  • تشریح و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………..۳
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..۴
  • اهداف اساسی پژوهش………………………………………………………………………………………………۵
  • سوال تحقیق…….……..……………………………………………………………………………………………….۵
  • فرضیه ‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۶
  • واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………..۶
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷
  • روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………۷
  • جامعه ونمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۷
  • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه ………………………………………………………………………………۸
  • مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۸

     ۱-۱۳-۱.  بیان متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..۸
     ۱-۱۳-۲.  تجزیه و تحلیل متغیرها…………………………………………………………………………………….۸
            ۱-۱۳-۲-۱.  محافظه کاری……………………………………………………………………………………..۸
            ۱-۱۳-۲-۲.  کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………۱۰
            ۱-۱۳-۲-۳.  متغیر اندازه حسابرسی………………………………………………………………………..۱۰
            ۱-۱۳-۲-۴.  متغیر دوره تصدی حسابرسی………………………………………………………………۱۰
            ۱-۱۳-۲-۵.  متغیر  نوع اظهار نظر حسابرس……………………………………………………………۱۲
            ۱-۱۳-۲-۶.  اندازه شرکت……………………..…………………………………………………………….۱۲
           ۱-۱۳-۲-۷.  اهرم مالی………………………………………………………………………………………….۱۲
           ۱-۱۳-۲-۸.  نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….۱۲

  • خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………۱۳

 
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۵
  • مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………………………..۱۶
  • انواع مدلهای محافظه کاری.…………………………………………………………………………………..۱۸

      ۲-۳-۱.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….۱۸
      ۲-۳-۲.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….۱۸
      ۲-۳-۳.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….۱۹
      ۲-۳-۴.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..۱۹
      ۲-۳-۵. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..۲۰

  • دیدگاه های محافظه کاری………………………………………………………………………………………۲۰

      ۲-۴-۱. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..۲۰
      ۲-۴-۲. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..۲۱
      ۲-۴-۳. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..۲۱
      ۲-۴-۴. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..۲۱

  • معیارهای محافظه کاری…………………………………………………………………………………………۲۱
  • پیامد های محافظه کاری………………………………………………………………………………………..۲۲
  • تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی…………………………………………………………………….۲۳

     ۲-۷-۱. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….۲۳
            ۲-۷-۱-۱. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..۲۴ 
      ۲-۷-۲. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..۲۵
      ۲-۷-۳. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..۲۶
      ۲-۷-۴. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………۲۸

  • اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………۲۹
  • اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………۲۹
  • نرخ بازدهی دارایی ها……………………………………………………………………………………………۳۰
  • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۳۰

      ۲-۱۱-۱. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….۳۰
      ۲-۱۱-۲. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………۳۴

  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….۳۶

 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۳۸
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۳۸
  • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….۳۸
  • نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..۳۸
  • فرضیه ها و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………………………..۳۹

      ۳-۵-۱. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..۳۹
      ۳-۵-۲. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..۴۱

  • طریقه استخراج مدلها……………………………………………………………………………………………۴۲
  • روش گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………۴۴
  • روش های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….۴۵
  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….۴۵

 
 
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
  • آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………۴۷
  • بررسی آزمون فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………۴۸

      ۴-۳-۱. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….۴۸
           ۴-۳-۱-۱.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………۴۹
           ۴-۳-۱-۲.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………۵۱
           ۴-۳-۱-۳.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………۵۲
           ۴-۳-۱-۴.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………۵۲
           ۴-۳-۱-۵.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………۵۳
           ۴-۳-۱-۶.  جدول ضرایب………………………………...…………………………………………………..۵۴
      ۴-۳-۲. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………۵۶
           ۴-۳-۲-۱.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………۵۶
           ۴-۳-۲-۲.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………۵۸
           ۴-۳-۲-۳.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………۵۹
           ۴-۳-۲-۴.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………۶۰
           ۴-۳-۲-۵.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………۶۱
           ۴-۳-۲-۶.  جدول ضرایب………………………………..……………………………………………………۶۲

  • نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………….۶۴

    ۴-۴-۱. تعریف فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….۶۴
    ۴-۴-۲. بررسی فرض نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………۶۵

  • خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………۸۰

  ۴-۵-۱. بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..۸۰
  ۴-۵-۲. بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………۸۱
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
  • یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….۸۳

      ۵-۲-۱. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………۸۳
      ۵-۲-۲. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………۸۴
      ۵-۲-۳. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..۸۵
      ۵-۲-۴. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..۸۵

  • نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..۸۷
  • پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….۸۸
  • پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………۸۹

 
 
منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
 
ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه آماری……………………..………………….…………………………………………………………..۹۸
 لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….۹۹
شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..۱۰۰
میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی  ۵ساله شرکتها………………………………………………..۱۰۴
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
 
 
چکیده
پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روش های گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری در ۱۰۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده شده است.
 
روش آماری در این  پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است.  ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای  معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.  به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.
 
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 

  • مقدمه

شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند.  به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند ، که  کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میکنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. به عبارت دیگر شرکتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می کنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود که صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شرکت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.
 

  • تشریح و بیان مسأله

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش  اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی  شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.
 
عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرآیند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می کنند. گزارش های حسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحب کار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، کیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبکار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شرکت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف  تعیین شده یا عبور از آنها،  موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.
محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاقهای محدود کنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه کاری تمرکز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاک تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه کردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا، از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کارانه هستند.
با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه کاری تکیه میکنند که منعکس کننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است  )احمد و دولمان ۲۰۰۷،۴۳) .
در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.
نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها،  برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.
یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.
در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و  مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.
 

  • اهداف اساسی پژوهش

هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.
اهداف فرعی شامل:
۱ – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۲ – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۳ – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۴ – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
تعداد صفحه :۱۲۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه کاری حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی

 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری «M.A»
 
 
عنوان:
بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه کاری حسابداری
 
 
 
پاییز ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….۱
 
فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۳
  • تشریح و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………..۳
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..۴
  • اهداف اساسی پژوهش………………………………………………………………………………………………۵
  • سوال تحقیق…….……..……………………………………………………………………………………………….۵
  • فرضیه ‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۶
  • واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………..۶
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷
  • روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………۷
  • جامعه ونمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۷
  • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه ………………………………………………………………………………۸
  • مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۸

     ۱-۱۳-۱.  بیان متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..۸
     ۱-۱۳-۲.  تجزیه و تحلیل متغیرها…………………………………………………………………………………….۸
            ۱-۱۳-۲-۱.  محافظه کاری……………………………………………………………………………………..۸
            ۱-۱۳-۲-۲.  کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………۱۰
            ۱-۱۳-۲-۳.  متغیر اندازه حسابرسی………………………………………………………………………..۱۰
            ۱-۱۳-۲-۴.  متغیر دوره تصدی حسابرسی………………………………………………………………۱۰
            ۱-۱۳-۲-۵.  متغیر  نوع اظهار نظر حسابرس……………………………………………………………۱۲
            ۱-۱۳-۲-۶.  اندازه شرکت……………………..…………………………………………………………….۱۲
           ۱-۱۳-۲-۷.  اهرم مالی………………………………………………………………………………………….۱۲
           ۱-۱۳-۲-۸.  نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….۱۲

  • خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………۱۳

 
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۵
  • مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………………………..۱۶
  • انواع مدلهای محافظه کاری.…………………………………………………………………………………..۱۸

      ۲-۳-۱.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….۱۸
      ۲-۳-۲.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….۱۸
      ۲-۳-۳.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….۱۹
      ۲-۳-۴.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..۱۹
      ۲-۳-۵. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..۲۰

  • دیدگاه های محافظه کاری………………………………………………………………………………………۲۰

      ۲-۴-۱. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..۲۰
      ۲-۴-۲. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..۲۱
      ۲-۴-۳. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..۲۱
      ۲-۴-۴. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..۲۱

  • معیارهای محافظه کاری…………………………………………………………………………………………۲۱
  • پیامد های محافظه کاری………………………………………………………………………………………..۲۲
  • تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی…………………………………………………………………….۲۳

     ۲-۷-۱. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….۲۳
            ۲-۷-۱-۱. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..۲۴ 
      ۲-۷-۲. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..۲۵
      ۲-۷-۳. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..۲۶
      ۲-۷-۴. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………۲۸

  • اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………۲۹
  • اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………۲۹
  • نرخ بازدهی دارایی ها……………………………………………………………………………………………۳۰
  • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۳۰

      ۲-۱۱-۱. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….۳۰
      ۲-۱۱-۲. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………۳۴

  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….۳۶

 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۳۸
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۳۸
  • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….۳۸
  • نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..۳۸
  • فرضیه ها و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………………………..۳۹

      ۳-۵-۱. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..۳۹
      ۳-۵-۲. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..۴۱

  • طریقه استخراج مدلها……………………………………………………………………………………………۴۲
  • روش گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………۴۴
  • روش های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….۴۵
  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….۴۵

 
 
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
  • آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………۴۷
  • بررسی آزمون فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………۴۸

      ۴-۳-۱. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….۴۸
           ۴-۳-۱-۱.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………۴۹
           ۴-۳-۱-۲.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………۵۱
           ۴-۳-۱-۳.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………۵۲
           ۴-۳-۱-۴.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………۵۲
           ۴-۳-۱-۵.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………۵۳
           ۴-۳-۱-۶.  جدول ضرایب………………………………...…………………………………………………..۵۴
      ۴-۳-۲. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………۵۶
           ۴-۳-۲-۱.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………۵۶
           ۴-۳-۲-۲.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………۵۸
           ۴-۳-۲-۳.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………۵۹
           ۴-۳-۲-۴.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………۶۰
           ۴-۳-۲-۵.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………۶۱
           ۴-۳-۲-۶.  جدول ضرایب………………………………..……………………………………………………۶۲

  • نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………….۶۴

    ۴-۴-۱. تعریف فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….۶۴
    ۴-۴-۲. بررسی فرض نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………۶۵

  • خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………۸۰

  ۴-۵-۱. بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..۸۰
  ۴-۵-۲. بررسی فرضیه ‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………۸۱
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
  • یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….۸۳

      ۵-۲-۱. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………۸۳
      ۵-۲-۲. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………۸۴
      ۵-۲-۳. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..۸۵
      ۵-۲-۴. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..۸۵

  • نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..۸۷
  • پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….۸۸
  • پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………۸۹

 
 
منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
 
ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه آماری……………………..………………….…………………………………………………………..۹۸
 لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….۹۹
شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..۱۰۰
میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی  ۵ساله شرکتها………………………………………………..۱۰۴
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
 
 
چکیده
پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روش های گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری در ۱۰۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده شده است.
 
روش آماری در این  پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است.  ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای  معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.  به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.
 
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 

  • مقدمه

شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند.  به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند ، که  کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میکنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. به عبارت دیگر شرکتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می کنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود که صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شرکت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.
 

  • تشریح و بیان مسأله

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش  اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی  شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.
 
عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرآیند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می کنند. گزارش های حسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحب کار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، کیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبکار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شرکت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف  تعیین شده یا عبور از آنها،  موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.
محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاقهای محدود کنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه کاری تمرکز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاک تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه کردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا، از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کارانه هستند.
با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه کاری تکیه میکنند که منعکس کننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است  )احمد و دولمان ۲۰۰۷،۴۳) .
در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.
نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها،  برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.
یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.
در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و  مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.
 

  • اهداف اساسی پژوهش

هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.
اهداف فرعی شامل:
۱ – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۲ – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۳ – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۴ – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
تعداد صفحه :۱۲۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری گرایش حسابداری
 
عنوان:
بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۸
۱-۵- سؤالات پژوهش.. ۸
۱-۶- فرضیه‌های پژوهش.. ۸
۱-۷- تعریف عملیاتی  پژوهش.. ۹
۱-۸- روش‌شناسی پژوهش.. ۱۰
۱-۹- ساختار تحقیق. ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مرور ادبیات و سوابق تحقیق. ۱۴
۲-۲-۱-  سود ۱۴
۲-۲-۲- کیفیت سود ۱۵
۲-۲-۲-۱- عناصر کیفیت سود ۱۶
۲-۲-۲-۲- شاخص های کمی ارزیابی کیفیت سود ۱۸
۲-۲-۲-۳-  معیارهای اندازه گیری کیفیت سود ۱۹
۲-۲-۳-۲-استفاده کنندگان پیش بینی های سود ۲۱
۲-۲-۳-۳- قابلیت پیش بینی سود و اندازه گیری آن. ۲۲
۲-۲-۴- تئوری نمایندگی. ۲۴
۲-۲-۴-۱- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی. ۲۴
۲-۲-۴-۲-الگوی اساسی نمایندگی. ۲۶
۲-۲—۴-۲-۱- فرض های مربوط به مالک (سهامدار) ۲۸
۲-۲-۴-۲-۲- فرض های مربوط به نماینده (مدیر) ۲۸
۲-۲-۴-۲-۳- هزینه های نمایندگی. ۲۹
۲-۲-۴-۳- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های نمایندگی. ۳۱
۲-۲-۴-۴- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد ۳۴
۲-۲-۴-۵-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) ۳۶
۲-۲-۴-۵-۳- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل. ۴۱
۲-۲-۴-۵-۶-اندازه هیئت مدیره ۴۳
۲-۲-۴-۵-۷- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره ۴۴
۲-۲-۴-۵-۷- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره ۴۵
۲-۲-۵- جریان نقدی آزاد ۴۶
۲-۲-۵-۱- تعریف جریان وجوه نقد آزاد ۴۶
۲-۲-۵-۲-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد ۴۶
۲-۲-۵-۳- اهمیت جریان وجه نقد آزاد ۴۷
۲-۲-۵-۴- کاربرد جریان‌های وجه نقد آزاد ۴۷
۲-۲-۵-۵- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۴۸
۲-۲-۶- تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان تقدی آزاد ۴۸
۲-۲-۷- حاکمیت شرکتی راه‌حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و سود ۵۱
۲-۲-۷-۱- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. ۵۲
۲-۲-۷-۲- تعاریف حاکمیت شرکتی. ۵۳
۲-۲-۷-۳-طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی. ۵۳
۲-۲-۷-۳-۱- سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (محاطی) ۵۳
۲-۲-۷-۳-۲- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی) ۵۴
۲-۲-۷-۴- مکانیسم های حاکمیت شرکتی. ۵۵
۲-۲-۷-۵- ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران. ۵۶
۲-۲-۷-۶- مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد ۵۷
۲-۲-۸- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود ۵۸
۲-۲-۹- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود ۵۸
۲-۲-۱۰- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود ۵۹
۲-۳- پیشینه تحقیق. ۶۰
۲-۳- ۱- تحقیقات خارج از کشور ۶۰
۲-۳-۲- داخل کشور تحقیقات.. ۶۲
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه ۶۸
۳-۲- فرضیات پژوهش.. ۶۸
۳-۳-روش پژوهش.. ۶۹
۳-۳-۱- جامعه آماری پژوهش.. ۶۹
۳-۳-۲- نمونه آماری. ۶۹
۳-۳-۳- دوره زمانی و مکانی پژوهش.. ۷۰
۳-۳-۴- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها ۷۰
۳-۳-۵- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه‌گیری آنها ۷۱
۳-۳-۵-۱- متغیر وابسته ۷۱
۳-۳-۵-۲- متغیرهای مستقل. ۷۱
۳-۳-۶ مدل تحقیق. ۷۲
۳-۳-۶-۱- مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی. ۷۲
۳-۳-۷- آمار توصیفی داده‌ها ۷۳
۳-۳-۸- چگونگی بررسی فرضیه‌ها ۷۴
۳-۳-۱۰-  روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه‌ای و غیره ) ۷۵
۳-۳-۱۱-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۵
۳-۳-۱۲- مسائل مورد توجه در تخمین مدل. ۷۶
۳-۳-۱۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۹
۳-۳-۱۴- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی. ۸۱
۳-۴- خلاصه فصل. ۸۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی. ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی. ۸۵
۴-۳-آزمون فرضیات تحیقیق. ۸۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۱
۵-۲- ۱- نتایج آمار توصیفی. ۱۰۱ong>
۵-۲-۲- آزمون فرضیات تحیقیق. ۱۰۲
۵-۲-۳- نتیجه گیری. ۱
۰۵

۵-۴-پیشنهادات تحقیق. ۱۰۶
۵-۴-۱- پیشنهادات در راستای نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۰۶
۵-۴-۲) پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آتی. ۱۰۶
۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۰۷
پیوست‌ها ۱۰۸
منابع و ماخذ. ۱۲۲
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                               صحفه                                                                                                                     
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیر های تحقیق. ۸۶
جدول ۴-۲ آزمون مانایی متغیر های تحقیق. ۸۷
جدول ۴-۳ آزمون  F لیمر. ۹۰
جدول ۴-۵  برآورد مدل  فرضیه ۱. ۹۲
جدول ۴-۶ آزمون  F لیمر. ۹۴
جدول ۴-۷  برآورد مدل ۱. ۹۵
جدول ۴-۸ آزمون  F لیمر. ۹۶
جدول ۴-۸ آزمون هاسمن. ۹۷
جدول ۴-۹ براورد مدل برای فرضیه سوم ۹۹
 

چکیده

پژوهش حاضر بر حاکمیت شرکتی و چگونگی تقویت ارزیابی شرکت‌ها بر اساس تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی متمرکز است. اهداف این پژوهش از سه بخش تشکیل‌شده است. ابتدا اثرات جریان نقدی آزاد مازاد بر میزان پیش‌بینی پذیری سود را بررسی می‌کند. در مرحله دوم می‌خواهد ببیند که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می‌تواند اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی‌پذیری سود را تعدیل کند؛ و در نهایت این پژوهش توانایی و مفید بودن حاکمیت شرکتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و بهبود ارزش قابل پیش‌بینی سود و نسبت آن در شرکت‌های بزرگ و کوچک را بررسی می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در سطح معنی‌داری ۹۵ درصد استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۹۰ شرکت در دوره زمانی هفت‌ساله ۱۳۸۶ – ۱۳۹۲ از شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران گردآوری‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که میزان جریان نقدی آزاد در آن‌ها بیشتر است پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها پایین‌تر است. همچنین در این شرکت‌ها زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی سهام عمده‌ای در شرکت دارند و زمانی که مدیرعامل شرکت مستقل و خودمختار عمل می‌کند میزان پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها هم بیشتر است؛ و در نهایت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نقش مالکیت سازمانی و مدیریتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سود در شرکت‌های بزرگ بسیار برجسته است.
کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، قابلیت پیش‌بینی سود
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل  اول
کلیات پژوهش
 
 

 
 

۱-۱- مقدمه

فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط به‌حسابرسی‌ها به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌های مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیش‌بینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیش‌بینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایه‌گذاران از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات می‌توانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیش‌بینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق می‌افتد که میزان جریان نقدی شرکت‌ها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دلالی گری در آن‌ها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن[۱] (۱۹۹۶) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم.
 

۱-۲- بیان مسأله

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه ­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه ­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش ­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،۱۳۹۲)
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می کند (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،۱۳۸۹). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.
یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، ۱۹۸۶).
واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن۱ نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[۲] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.
برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن[۳] (۱۹۸۶) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می کند و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل ۲۰۱۳۱).
مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالی‌که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی ۲[۴] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از ج

ریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه‌های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. درنتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟
 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.
سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می کند. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره‌های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، بنابراین نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.
 

۱-۴- اهداف پژوهش

۱- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
۲- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
۳- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
 
.۱ Jensen
.۱ Jensen
.۲  Free Cash Flow Agency Theory
[۳] –
.۱ Dhamari and Ismail
.۲ picking order theory
.۳ Jelic, and et al.
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات


گرایش : M.A

عنوان : بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

Continue reading “پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات”

پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ الی ۹۱


گرایش : ( M.A )

عنوان :بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸  الی ۹۱ 

Continue reading “پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ الی ۹۱”

سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی


با عنوان : بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اندازه و استقال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی”