برچسب: متغیرهای گذار

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه مدیریت مالی

تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

استاد مشاور

دکتر هادی امیری

 مهرماه۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از ۷۹ شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (۲۰۰۹) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی. ۲

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش . ۵

۱-۴- اهداف پژوهش. ۶

۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش ۶

۱-۶- فرضیه های پژوهش. ۶

۱-۷- روش پژوهش. ۷

۱-۷-۱- جامعه آماری . ۱۳

۱-۷-۲- روش و طرح نمونه برداری. ۱۳

۱-۷-۳- ابزار گردآوری داده ها ۱۳

۱-۷-۴- ابزار تجزیه و تحلیل ۱۴

۱-۸- واژگان کلیدی ۱۴

۱-۹- خلاصه فصل ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه . ۱۶

۲-۲- بازارهای مالی ۱۷

۲-۲-۱- کارکردهای بازار مالی. ۱۸

۲-۳- مفهوم سرمایه گذاری. ۱۹

۲-۳-۱- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن. ۲۰

۲-۳-۱-۱- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری . ۲۱

۲-۳-۲- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟. ۲۲

۲-۳-۳- انواع فعالیت های سرمایه گذاری . ۲۲

۲-۳-۴- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی. ۲۴

۲-۴- فرضیه بازار کارا ۲۵

۲-۴-۱- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری ۲۸

۲-۴-۱-۱- سطوح کارایی سرمایه گذاری . ۲۸

۲-۴-۱-۲- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری. ۳۱

۲-۵- گزارشگری مالی ۳۱

۲-۶- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۲

عنوان                                                                                                                          صفحه

۲-۷- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  ۳۳

۲-۸- کیفیت گزارشگری مالی ۳۴

۲-۸-۱- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    ۳۵

۲-۸-۲- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی ۳۷

۲-۸-۳- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی ۳۸

۲-۸-۳-۱- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی ۳۸

۲-۹- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    ۴۱

۲-۹-۱- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری . ۴۵

۲-۱۰- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری ۴۶

۲-۱۰-۱- اندازه شرکت ۴۶

۲-۱۰-۲- طول عمر شرکت ۴۶

۲-۱۰-۳- دارایی مشهود ۴۶

۲-۱۰-۴- نوسان های درآمد فروش . ۴۷

۲-۱۰-۵- شاخص Q توبین ۴۷

۲-۱۰-۶- جریان وجوه نقد عملیاتی ۴۷

۲-۱۰-۷- ضریب Z آلتمن ۴۸

۲-۱۱- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی. ۴۹

۲-۱۱-۱- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی ۵۱

۲-۱۱-۲- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   ۵۳

۲-۱۱-۳- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   ۵۴

۲-۱۲- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری . ۵۸

۲-۱۳- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   ۶۱

۲-۱۴- پیشینه پژوهش . ۶۵

۲-۱۴-۱- مطالعات خارجی ۶۵

۲-۱۴-۲- مطالعات داخلی. ۶۷

۲-۱۵- خلاصه فصل ۶۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ۷۰

۳-۲- نوع پژوهش ۷۱

۳-۳- اهداف و فرضیه های پژوهش ۷۱

۳-۴- قلمرو پژوهش ۷۲

عنوان                                                                                                                          صفحه

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۷۲

۳-۴-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۷۲

۳-۴-۳- قلمرو مکانی پژوهش . ۷۲

۳-۵- روش نمونه گیری و نمونه آماری. ۷۳

۳-۶- روش گردآوری داده ها ۷۳

۳-۷- متغیرهای مورد بررسی ۷۴

۳-۷-۱- کارایی سرمایه گذاری . ۷۶

۳-۷-۲- کیفیت گزارشگری مالی ۷۷

۳-۷-۳- شاخص بدهی های کوتاه مدت ۸۰

۳-۷-۴- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت. ۸۰

۳-۷-۵- اندازه شرکت ۸۱

۳-۷-۶- طول عمر شرکت. ۸۱

۳-۷-۷- دارایی های مشهود همگن شده ۸۱

۳-۷-۸- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی. ۸۱

۳-۷-۹- نوسان های درآمد فروش. ۸۱

۳-۷-۱۰- Q توبین. ۸۱

۳-۷-۱۱- ضریب Z آلتمن ۸۲

۳-۷-۱۲- احتمال زیان ده بودن. ۸۳

۳-۷-۱۳- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ۸۳

۳-۸- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ۸۳

۳-۹- روش های آماری مورد استفاده. ۸۶

۳-۹-۱- تحلیل رگرسیون ۸۷

۳-۹-۱-۱- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 87

۳-۹-۱-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 88

۳-۱۰- متغیرهای ابزاری. ۸۸

۳-۱۱- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS). 90

۳-۱۲- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی . ۹۰

۳-۱۲-۱- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر) ۹۱

۳-۱۲-۲- آزمون هاسمن. ۹۱

۳-۱۲-۳- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ۹۲

۳-۱۲-۴- آزمون همسانی واریانس ۹۲

۳-۱۲-۵- آزمون t 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

۳-۱۲-۶- ضریب تعیین ۹۳

۳-۱۲-۷- آزمون F فیشر ۹۴

۳-۱۳- خلاصه فصل ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه . ۹۶

۴-۲- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش . ۹۷

۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)).۹۷

۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷)). ۱۰۰

۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (۲۰۰۹)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰))  ۱۰۳

۴-۳- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  ۱۰۷

۴-۳-۱- آمار توصیفی. ۱۰۷

۴-۳-۲- آزمون فرضیه اول ۱۱۰

۴-۳-۳- آزمون فرضیه دوم. ۱۱۴

۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم ۱۱۶

۴-۴- خلاصه فصل . ۱۲۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۲۵

۵-۲- خلاصه پژوهش . ۱۲۶

۵-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۲۷

۵-۳-۱- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ۱۲۷

۵-۳-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۲۷

۵-۳-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم. ۱۲۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۲۹

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش . ۱۳۰

۵-۵-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش ۱۳۰

۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۳۰

۵-۶- خلاصه فصل ۱۳۲

منابع و مآخذ

منابع فارسی ۱۳۳

منابع انگلیسی ۱۳۹

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[۱] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[۲] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[۳] و مخاطرات اخلاقی[۴]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[۵] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[۶] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۵). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، ۱۳۷۵). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[۷]، ۱۹۹۸). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[۸]، ۲۰۰۳).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[۹] (۲۰۰۶)، بیدل و هیلاری[۱۰] (۲۰۰۶)، گارسیا و همکاران[۱۱] (۲۰۰۹) و چن و همکاران[۱۲] (۲۰۱۰) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[۱۳] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[۱۴] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[۱۵] (۲۰۱۰)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[۱۶] (۲۰۱۴) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، ۱۳۷۴). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، ۱۳۷۶).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[۱۷]، ۱۹۸۴؛ جنسن[۱۸]، ۱۹۸۶). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[۱۹] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[۲۰] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[۲۱]، ۱۹۸۶) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[۲۲]، ۱۹۹۱،۱۹۹۳؛ راجان[۲۳]، ۱۹۹۵). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[۲۴] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[۲۵]، ۲۰۰۸). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[۲۶]، ۱۹۷۷). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[۲۷]، ۲۰۰۵).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[۲۸] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه ­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 ۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

۱) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، ۱۳۹۰). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

۱-۶- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

۱) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

۲) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

۳) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

۱-۷- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (۱-۶) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (۱-۸) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با بهره گرفتن از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[۲۹] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[۳۰] (۲۰۰۵) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۱) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β۰ + β۱CFOi,t-1 + β۲CFOi,t + β۳CFOi,t + 1 + β۴ΔSi,t + β۵PPEi,t + Ɛi,t                             (۱-۱)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (۱-۲) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (۱-۲)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (۱-۱):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (۱-۱) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).

ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

معیار دوم، FRQ-FFi,t، اقلام تعهدی اختیاری[۳۱] است که توسط فاما و فرنچ[۳۲] (۱۹۹۷) ارائه شده است. برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۳)، اســــتفاده می شود: پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود (FRQ_FF i,t = – ).

TACCi,t = β۰ + β۱(ΔSi,t-ΔRECi,t) + β۲PPEi,t + β۳ROAi,t + Ɛi,t                                                             (۱-۳)

سمت راست رابطه شماره (۱-۳) کل اقلام تعهدی شرکت و سمت چپ آن اقلام تعهدی غیر اختیاری را نشان می دهد. مابه التفاوت این دو سمت معادله (Ɛi,t) نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است (حبیب و همکاران[۳۳]، ۲۰۱۱).

 

 

تعداد صفحه :۱۹۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A”
عنوان :
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها
استاد مشاور:
دکترحمید خواجه محمودآّبادی
مستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها ۹
۱-۹- جامعه آماری ۱۰
۱-۱۰- نمونه آماری ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۴
۱-۱۳- تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل ۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
بخش اول- مبانی نظری تحقیق ۱۹
۲-۲- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی ۱۹
۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی ۲۷
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- طرح مسئله پژوهش ۵۲
۳-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۴- جامعه آماری ۵۵
۳-۵- نمونه آماری ۵۵
۳-۶- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها ۵۶
۳-۷- فرضیه‌های تحقیق ۶۴
۳-۸- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۵
۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷
۳-۱۱- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۶۸
۳-۱۲- آزمون فرضیه‌ها ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق ۸۹
۵-۳- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج ۹۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۹۲
فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
جدول ۲-۱. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
جدول ۲-۲. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
جدول ۳-۱ . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
جدول ۳-۲. خلاصه متغیر‌های تحقیق ۶۴
جدول ۴-۲ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۷۵
جدول ۴-۳ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۷۸
جدول ۴-۴ . تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۷۹
جدول ۴-۵ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰
جدول ۴-۶ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۲
جدول ۴-۷ . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ . نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵
جدول ۴-۹ . نتایج اثرات ثابت زمانی ۸۵
جدول ۴-۱۰ . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۸۶
فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[۱] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[۲] و ورلدکام[۳]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).
از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[۴] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[۵] ) را شکل می­دهد.
در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[۶] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کن

ند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[۷]، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[۸] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[۹] بر متغیرهای وابسته[۱۰] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
  • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
  • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۱۱] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۱۲] می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

  • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
  • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • کیفیت حسابرسی[۱۳]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

  • اندازه حسابرس[۱۴]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
[۱] .Economic Crises
[۲] .Enron
 
تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارائه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده.۱

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه      ۴

  • بیان مسئله تحقیق ۶
  • بیان اهمیت انجام تحقیق .۸
  • فرضیه های تحقیق ۹

۱-۳-۱ فرضیه اصلی .۹

۱-۳-۲ فرضیه های فرعی .۱۰

۱-۳-۳- مدل مفهومی ۱۱

  • بیان اهداف تحقیق ۱۲
  • روش تحقیق ۱۲
  • جامعه آماری ۱۳
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق . ۱۳

۱-۷-۱ متغیر وابسته    ۱۳

۱-۷-۲ متغیرهای مستقل .     ۱۴

  • واژگان کلیدی تحقیق . ۱۵

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     .     ۱۸

  • مفهوم ریسک . ۲۰
  • انواع ریسک در بانک ها . ۲۱

۲-۲-۱  ریسک نقدینگی     ۲۱

۲-۲-۱-۱  ریسک بدهی های با سررسید معین ۲۱

۲-۲-۱-۲  ریسک بدهی های با سررسید نا معین     ۲۱

۲-۲-۲  ریسک بازار .     ۲۲

۲-۲-۳  ریسک نرخ بهره ۲۲

۲-۲-۴  ریسک سیاسی و دولتی .    ۲۲

۲-۲-۵  ریسک عملیاتی .    ۲۳

۲-۲-۶  ریسک در بانکداری اسلامی .    ۲۳

۲-۲-۷  ریسک اعتباری     ۲۴

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری ۲۵
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ۲۵

۲-۴-۱  روش ۵C      ۲۶

۲-۴-۲  روش  LAPP .    ۲۷

۲-۴-۳  روش  ۵P .    ۲۸

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ۲۹
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی . ۳۰
  • کمیته بال . ۳۱

۲-۷-۱ اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال .    ۳۱

۲-۷-۲ کمیته بال و راه کارهای آن .    ۳۷

۲-۷-۳ بانک تسویه حساب های بین المللی     ۳۷

۲-۷-۴ موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن     ۳۸

  • حد کفایت سرمایه . ۳۹
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ۴۰

۲-۹-۱ مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری    ۴۰

۲-۹-۲ مدل احتمال خطی .   ۴۱

۲-۹-۳ مدل رگرسیون لوجستیک    ۴۲

۲-۹-۴ مدل تجزیه و تحلیل تمایزی    ۴۳

۲-۹-۵ مدل شبکه های عصبی      ۴۵

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری ۴۶
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب . ۴۹
  • مدل های اعتبارسنجی . ۵۰

۲-۱۲-۱ روش اعتبارسنجی FICO    ۵۱

  • موسسات رتبه بندی    ۵۴
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور . ۵۵
  • تاریخچه بانک ملت .   ۵۷

    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت . ۵۹

  • تاریخچه بانک ملی . ۶۱
  • سوابق تاریخی تحقیق . ۶۳
  • ادبیات علمی موجود . ۶۴

    • مروین .   ۶۵
    • بیور.۶۵
    • ادوارد آی آلتمن . ۶۷
    • مدل آلتمن    ۶۸
    • اوهلسون . ۶۸
    • مدل تافلر    ۶۸
    • مدل زمیجوسکی . ۷۰
    • مدل فالمر ۷۰

  • مروری بر مطالعات تجربی ۷۱
  • مطالعات خارجی . ۷۲
  • مطالعات داخلی ۷۴

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه        ۸۴

۳-۱       روش تحقیق  .  ۸۴

۳-۲       روش و ابزار گردآوری  .  ۸۵

۳-۳       جامعه آماری    ۸۵

۳-۴       نمونه آماری    ۸۶

۳-۵       انتخاب متغیرها  .  ۸۷

۳-۶       متغیر وابسته    ۸۸

۳-۷       متغیرهای مستقل  .  ۸۸

۳-۷-۱ مدت زمان همکاری با بانک  . ۸۸

  • مانده بدهی به بانک   ۸۹
  • نوع وثایق ارائه شده   ۸۹
  • معدل مانده حساب های مشتری .   ۸۹
  • تعداد چک برگشتی .   ۹۰
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده    ۹۰
  • مدت زمان بازپرداخت وام .   ۹۰
  • نسبت جاری    ۹۰
  • نسبت آنی    ۹۱
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها    ۹۱
  • نسبت ارزش ویژه    ۹۲

۳-۷-۱۲ نسبت فروش به کل دارایی ها     ۹۲

۳-۷-۱۳ نسبت مالکانه     ۹۲

۳-۸      معرفی مدل  .   ۹۳

۳-۹      مدل لاجیت     ۹۴

۳-۱۰    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک .   ۹۸

۳-۱۱    آزمون معنی دار بودن ضرایب     ۱۰۱

۳-۱۲    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت .   ۱۰۱

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      .   ۱۰۴

  • آمار توصیفی ۱۰۵
  • آمار استنباطی ۱۰۶

۴-۲-۱ روش داخلی    ۱۰۷

۴-۲-۲ آزمون معنی داری مدل  ۱۰۷

۴-۲-۳ آزمون معنی داری ضرایب    ۱۱۰

۴-۲-۴ روش گام به گام پیشرو    ۱۱۲

۴-۳     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت      ۱۱۹

۴-۴     نتایج آزمون اقتصادسنجی     ۱۱۹

۴-۵     پیش بینی مدل برای داده های شاهد .   ۱۲۲

۴-۶     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  .   ۱۲۳

۴-۷     رگرسیون لوجستیک تک متغیره ۱۲۶

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه        ۱۲۹

۵-۱       خلاصه تحقیق     ۱۳۰

۵-۲       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات     ۱۳۲

۵-۳       پیشنهادهای حاصل از تحقیق     ۱۳۸

۵-۳-۱ پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات    ۱۳۹

۵-۳-۲ سایر پیشنهادها .   ۱۴۰

۵-۴       محدودیت ها و مشکلات تحقیق     ۱۴۳

۵-۵       پیشنهاد برای تحقیقات آینده .    ۱۴۳

 

منابع و ماخذ      ۱۴۶

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با بهره گرفتن از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد ۲۵۴ مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا ۲۵۴ مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی ۲۰۴ نمونه به منظور مدل سازی و ۵۰ نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از ۲۰۴ نمونه انتخابی تعداد ۱۳۶مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و ۶۸ مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل ۵ متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

۱- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

۲- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

۳- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

۴-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،۱۳۹۱، ۱۳)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   ۱-۱) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روش های متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،۱۳۹۱ ،۷۴)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارائه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روش های سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،۸،۱۳۸۸)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با بهره گرفتن از اطلاعات مختلف و روش های آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

۱-۲) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال ۱۳۸۷به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با بهره گرفتن از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،۱۳۹۱، ۱۳۷)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

۱-۴) فرضیات تحقیق :

 ۱-۴-۱) فرضیه اصلی :

۱)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

۲) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 ۱-۴-۲) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-۱) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۲) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۳) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۴) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۵) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۶) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-۷) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-۱) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-۲) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-۳) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-۴) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

۱) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

۲) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

۳) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

۴)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

۱-۶) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با بهره گرفتن از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

۱-۷) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

۱-۸) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 ۱-۸-۱) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر ۲ ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از ۲ قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 ۱-۸-۲) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل ۱۷ مورد بوده است که پس از ارائه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان ۱۱ متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

۱- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

۲- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

۱- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            ۲- مانده بدهی به سیستم بانکی

۳- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             ۴- معدل مانده حساب مشتری

۵- داشتن سابقه چک برگشتی                         ۶- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

۷- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

۱- نسبت های نقدینگی

۲- نسبت های سود آوری

۳- نسبت فعالیت (کارایی)

۴- نسبت سرمایه گذاری

 

۱-۹) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

۱-۹-۱)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،۱۳۹۱، ۳۴)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۷۴)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با بهره گرفتن از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۱)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و. می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و. می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،۱۳۹۱ ،۴۴)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،۱۳۹۱ ،۲۶)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

 

تعداد صفحه :۲۰۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
عنوان:
نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

استاد مشاور:
آقای دکتر قدرتیان

تابستان۱۳۹۱

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱۲

فصل اول کلیات  ۱۳

۱-۱- مقدمه ۱۵

۱-۲- بیان مسأله ۱۷

۱-۳- ضرورت واهمیت موضوع ۱۹

۱-۴- سوالات تحقیق ۲۰

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۲۲

۱-۶- مدل تحلیلی تحقیق. ۲۳

۱-۷- اهداف تحقیق ۲۴

۱-۸-۱- هدف کاربردی تحقیق ۲۵

۱-۹- قلمروتحقیق در بعدزمانی ۲۶

۱-۱۰- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهاو واژه های کلیدی تحقیق ۲۶

۱-۱۱- خلاصه فصل ۲۸

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ۳۰

۲ ـ ۱ ـ مقدمه ۳۱

۲ ـ ۳. مالی رفتاری ۳۳

۲ـ۳ ـ۱: محدودیتهای آربیتراژ وتئوری انتظار ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۲. روانشناسی شناختی ۴۰

۲ ـ ۴. رفتارتوده وار ۴۴

۲ ـ ۵. مبانی نظری دررابطه با تحقیق ۴۸

۲ـ۶. احساسات سرمایه‌گذار ۵۶

۲ـ۶ ـ ۱. اثراحساسات سرمایه‌گذار بررفتارتوده وار ۶۰

۲ ـ ۷. تحقیقات مشابه ۶۱

۲ ـ ۸. تحقیقات تجربی ۶۵

فصل سوم:‌روش تحقیق ۷۵

۱-۳ مقدمه ۷۶

۳-۲. فرضیات تحقیق ۷۹

۳– ۳. متدولوژی تحقیق ۸۰

۳-۳-۱. جامعه آماری: ۸۰

۲-۳-۳. نمونه آماری ۸۱

۴-۳. چگونگی جمع آوری داده‌ها ۸۲

۳-۵. متغیرهای  تحقیق وچگونگی اندازه گیری آنها ۸۲

۳-۶.  آمارتوصیفی داده‌ها ۸۴

۳-۷. چگونگی بررسی فرضیه ها ۸۶

۳-۸. روش ومدل به کارگرفته شده درتخمین ضرایب مربوطبه متغیرهای تحقیق   ۸۶

۱-۸-۳. روش اثرات مشترک ۸۸

۲-۸-۳.  روش اثرات ثابت ۸۹

۳-۸-۳. روش ا ثرا ت تصادفی ۹۰

۳-۹. آزمونهای آماری مورد نیاز برای تخمین مدلها ۹۳

۳-۹-۱. آزمون معنی داری مدل رگرسیون ۹۳

۳-۹-۲. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس ۹۴

۳-۹-۳. آزمون همخطی بین متغیرهای تحقیق ۹۷

۴-۹-۳. آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق ۹۸

۳-۹-۴. آزمون وجودعرض ازمبدأ در مدل‌ها ۹۹

۳-۱۰. روش  ترکیب وآرایش داده‌های تحقیق ۱۰۰

۳-۱۱. خلاصه‌ای ازآزمونهای آماری تحقیق ۱۰۱

۳-۱۲. خلاصه فصل ۱۰۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق . ۱۰۴

۴-۱. مقدمه ۱۰۵

۴-۲. آمارتوصیفی داده‌های پژوهش ۱۰۵

۴-۳. آزمون همخطی بین متغیرهای پژوهش: ۱۱۶

۴-۴. آزمون مانایی (ایستایی ) متغیرهای پژوهش ۱۱۹

۴-۵. ماهیت ومنابع داده‌ها برای تحلیل اطلاعات ۱۲۱

۴-۶. روش آماری آزمون فرضیه های پژوهش: ۱۲۲

۴-۶-۱. رگرسیون چند متغیره: ۱۲۲

۴-۶-۲. آزمون معنی داری ضرایب جزیی وکلی معادله رگرسیون: ۱۲۳

۴- ۶-. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس: ۱۲۴

۴-۷. آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله: ۱۲۷

۴-۸. جمع بندی ونتیجه‌گیری ۱۳۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۶

۵-۱- مقدمه ۱۳۷

  1. تحلیل یافته های تحقیق ومطابقت با یافته های دیگران ۱۳۹

۵– ۵. محدودیتهای تحقیق ۱۴۱

۶-۵.  پیشنهادهای تحقیق ۱۴۱

۱-۶- ۵. پیشنهادهای برخاسته ازتحقیق ۱۴۱

۲-۶-۵. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی تحقیق ۱۴۱

منابع   ۱۴۲

چکیده

در این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیده‌اند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیر‌های تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکی‌فولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C‌) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شده‌اند. این متغیرها از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های ۸۹ – ۱۳۸۵ انتخاب شده‌اند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده‌های میان گروهی و سری‌های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه داده‌های مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سال‌های مختلف در کنار هم قرار دهیم، با داده‌هایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش داده‌ها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی در دوره زمانی ۸۹-۸۵ وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم.  آماره‌یt  محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از ۲) و مقادیر سطح اطمینان ۹۵ درصدی در جدول ۱ حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.

   ۱-۱- مقدمه

با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکت­هایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آن­ها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، ۱۳۷۶، ص ۱۹۳)

از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیت­هایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیت­ها در جهت منافع سهامداران نباشد.

پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روش­های حسابداری به دلیل عدم وجود روش های یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود می­آورد که با اعمال روش های مختلف سود را به گونه­ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقوله­ای است که این هدف مدیریت را تأمین می­نماید. (ایراندوست، ۱۳۷۹، ص ۲)

به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگ­سازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفت­های ایجاد شده هستند. علت تمام بحران­های مالی اخیر، رویه­های مدیریت نامناسب می­باشد و این امر اهمیت مفهوم رویه­های مدیریت شرکتی مناسب را روشن می­سازد.

مطالعات تجربی نشان می­دهد که سرمایه ­گذاران بین ­المللی بیش از گذشته اهمیت رویه­های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکت­ها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایه ­گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می­ کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکت­هایی اهمیت بیشتری پیدا  می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.

سرمایه‌گذاران برای سرمایه ­گذاری در کشورهای با رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش­های دولتی و خصوصی می ­تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران­های مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمان­های مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه­های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفته­اند که قبل از سرمایه ­گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آن­ها باید کیفیت رویه­های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود.

۱-۲- بیان مسأله

در سال­های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوت­های چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار می­گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال ۱۹۹۴ مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می­ کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت­ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می­شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال ۱۹۸۴ مطرح شده، عبارتست از «. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت می­باشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.

پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد سازمان­های بین ­المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بین ­المللی را در این مورد فراهم می­ کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می­ دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می­ کنند و به روش­هایی توجه دارندکه شرکت­ها با این روش­ها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه ­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می­شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه­های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه­های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت­های سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه­ ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می­شود.(خانی، ۱۳۸۲، ص۶)

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه­ای که سود شرکت عادی به نظر برسد.

طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می­گیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر می­باشد:

۱) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.

۲) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شده ­اند و به دو صورت زیر هستند:

۱-۲) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت می­پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می­ کند و روی آنها تأثیر می­گذارد.

۲-۲) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی­باشد، بلکه از اقدام‌هایی است که به اصطلاح «دستکاری­های حسابداری» نامیده می­شود و تأثیری بر جریان­های نقدی ندارند.

مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت می­ کنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات­تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می­باشد و جریان سود با ثبات تر می ­تواند به عنوان ریسک پایین­تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه­ های استقراض پایین­تر می­گردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه ­گذاران و کاهش ریسک شرکت می­باشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه‌گذاران می­توانند پیش‌بینی دقیق­تری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت می­توان به ملاحظات هزینه­ های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود.

بنابراین در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسش­های مطرح این است که آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع

سود از جمله مهمترین شاخص­های اندازه ­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقوله­ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت­های مالی شکل گرفته است و صرفاً از محدوده اندازه ­گیری نتیجه فعالیت­های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم­گیرندگان توانا­تر ساخته است. (ثقفی و آقایی،۱۳۷۳، ص۵)

بنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سودحسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد و حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل نیز با چالشهایی مواجه است، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم ­گیری مالی از اعتبار ویژه­ای برخوردار بوده و تحلیل­گران مالی عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی­­ها و قضاوت­های خود مد نظر قرار داده­اند. لذا در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می­یابد، زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می­گردد و این مسئله بخصوص ممکن است در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.(ایراندوست، ۱۳۷۹، ص ۴)

از طرف دیگر نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی از جهت حرکت وسیع خصوصی­سازی در سطح جهانی و رشد پس­اندازهای خصوصی در عملکرد شرکت­ها برگی پوشیده نیست. این نقش، از ابعاد مختلف قابل بررسی می­باشد. وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سهامداران، خریداران، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم­گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت­های اجرایی است.و وسیله­ای برای اعتمادسازی بلند مدّت میان شرکتها و سرمایه ­گذاران می­باشد این هدف، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تأکید بر نقش هیأت­های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، حذف معاملات درون بنگاهی، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع تحقق می­یابد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است.

با توجه به اینکه از منظر صنعت بورس اوراق بهادارحاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره ی امور فعالیتهای شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت می‌باشد و این شیوه می تواند بر نحوه عمل هیات مدیره در انجام مسؤلیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان تاثیر داشته باشد لذا تبیین رابطه عناصر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود  می‌تواند به عنوان معیاری جدید درکمک به تصمیم گیری مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد.

سوالات تحقیق:

  1. آیا بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
  2. آیا بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
  3. آیا بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
  4. آیا بین نسبت بدهی بر سرمایه با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟
  5. آیا بین ترکیب هیات‌ مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.؟

۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

به طور منطقی انتظار می­رود که شرکت­ها با پذیرفته شدن در بورس و نظارت عمومی بر عملکردشان سعی در بهبودی عملکرد خود داشته باشند که خود این انگیزه نیز ممکن است منجر به مدیریت سود شود لذا اگر چه عوامل بالقوه متعددی می ­تواند در بروز پدیده مدیریت سود مؤثر باشد اما با عنایت به تدوین آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در نظر است تأثیر این اتفاق مهم را بر روی مدیریت سود در قالب فرضیه ­های اصلی و فرعی زیر، مورد ارزیابی قرار گیرد:

فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکت رابطه وجود دارد.

 

  1. . بین سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  2. بین تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  3. بین اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد
  4. بین نسبت بدهی بر سرمایه  با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

بین ترکیب هیات ‌مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

[۱]. Organization for Economic Go operation and Development.

تعداد صفحه :۱۶۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

(مورد مطالعه:آموزش وپرورش استان مرکزی)

زمستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    شماره صفحه

چکیده                                                                                                                ۱

فصل اول:(کلیات پژوهش)

۱-۱-مقدمه                                                                                                                 ۳     

۱-۲-بیان مسأله                                                                                                            ۴

۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق                                                       ۷

۱-۴-اهداف تحقیق                                                    ۸

۱-۵-سؤالات تحقیق                                             ۸

۱-۸-قلمروپژوهش                                                         ۹

۱-۹-تعریف واژگان وواژگان کلیدی                                            ۹

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه                                                         ۱۳

۲-۲-تقسیم بندی یا طبقه بندی انواع بیمه                                ۱۳

۲-۳-تاریخچه بیمه در جهان                                     ۲۱

۲-۴-بیمه در جهان امروز                                            ۲۲

۲-۵-تاریخچه بیمه در ایران                                          ۲۴

۲-۶-آمیخته های بازاریابی خدمات                                    ۲۵

۲-۷-اثرات اجتماعی واقتصادی تبلیغات                                                 ۴۲

۲-۸-مزایای تبلیغات                                               ۴۴

۲-۹-بازار های بیمه                                               ۴۶

۲-۱۰-انواع بازارهابه لحاظ نوع مشتریان                                    ۴۹

۲-۱۱-معیارهای ارزیابی خدمات بیمه                                    ۵۰

۲-۱۲-عناصر شیفتگی وعلاقه مند شدن به خدمات بیمه                            ۵۱

۲-۱۳ –بیمه به مثابه خدمت                                                   ۵۶

۲-۱۴ -بازاریابی بیمه                                            ۵۹

۲-۱۵-رضایت بیمه گذار                                            ۶۵

۲-۱۶-رضایت مشتری ومصرف کننده                                    ۶۶

۲-۱۸-پیشینه تحقیق                                          ۷۰

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱-مقدمه                                                   ۷۶

۳-۲-روش تحقیق                                          ۷۶

۳-۳-روش ها وابزارهای گردآوری داده ها                                     ۸۲

۳-۴-فرآیند تحقیق                                           ۸۴

۳-۵-جامعه ونمونه آماری                                          ۸۵

۳-۶-روش نمونه گیری                                              ۸۶

۳-۷-روایی پرسشنامه                                               ۸۷

۳-۸ پایایی پرسشنامه                                             ۹۲

۳-۹-روش تحلیل داده ها                                       ۹۴

۳-۱۰-مراحل اجرای تحلیل عامل اکتشافی                                ۹۴

۳-۱۱-تحلیل فریدمن                                              ۹۶

فصل چهارم:یافته های پژوهش

۴-۱-مقدمه                                                ۹۸

۴-۲-آمار توصیقی                                          ۹۹

۴-۳-آمار استنباطی                                        ۱۱۵

۴-۴-تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون                          ۱۱۵

۴-۵-تحلیل عاملی اکتشافی برای عوامل درونی                             ۱۱۷

۴-۶-تحلیل عاملی تائیدی متغیر های پژوهش                          ۱۲۷

۴-۷-تحلیل عاملی تائیدی ابعاد وسازه ها                                ۱۳۰

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱-مقدمه                                               ۱۳۷

۵-۲-بررسی نتایج تحقیق در بخش توصیفی                             ۱۳۸

۵-۳-نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها                     ۱۴۰

۵-۴-بحث وپیشنهادات در مورد نتایج تحقیق                         ۱۴۲

۵-۵-پیشنهادات برای تحقیقات آتی                             ۱۴۴

۵-۶-محدودیت های تحقیق                                  ۱۴۵

چکیده:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. شرکت های بیمه نیز در این رقابت به دنبال کسب بازار بیشتر و تکیه بر مزیتهای رقابتی هستند، تحقیق حاضر با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در شاغلین استان مرکزیانجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری از فرمول کوکران نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفر انتخاب شد و با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه ها و جبران بی پاسخی ها تعداد بیشتری پرسشنامه به روش قضاوتی (هدفمند) پخش شد که در نهایت ۳۶۰ پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی عوامل موثر از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از آزمون فریدمن با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی تائیدی برای تحلیل مدل اندازه گیری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است، نتایج تحلیل به شناسایی عوامل “تسهیلات و خدمات”،” جبران خسارت” و” تبلیغات” منجر شدند

کلید واژه: بیمه گذار، تسهیلات و خدمات، جبران خسارت، تبلیغات

       ۱-۱-مقدمه:

 خطر یا ریسک[۱] به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است. به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه­حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است. البته تمام راه­حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بود از طریق آزمایش و خطا بود.

امروزه مفهوم ریسک از آن جهت حائز اهمیت می باشد که ریسک پدیده ای مهم در زندگی در دنیای مدرن است و خصوصیات زندگی بشری را تحت الشعاع قرار می دهد (اسلوویک[۲]، ۲۰۰۰). بدین جهت بشر از ابتدای وجود، چه در فضای خانواده و چه در فضای خارج از خانواده دارای نیازهایی است، یکی از این نیازها تامین حس رقابت می باشد رقابت با همنوع، بازار، شرکت و .، این نیاز اگرچه جزء نیازهای بدوی در تاریخ زندگی بشری[۳] نمی باشد اما در تمام سطوح فردی و سازمانی از مهم ترین نیازهاست که به پشتیبانی و حمایت وابستگی دارد (هاوکس[۴]، ۱۹۹۸). مشتری به عنوان عنصری سازمانی مطرح می باشد که حمایت از آن توسط سازمان امری حیاتی است، مشتری همواره ریسک کم[۵] و سود بالا[۶] را در هر محیطی ترجیح می دهد (فرنل[۷] و همکاران، ۲۰۰۶). در دنیای پر رقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان به خصوص (شرکت­های موجود در صنعت بیمه) به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است (ناصحی فر و حق بیان،۱۳۸۷).

از طرفی در شرکت های بیمه، مشتریان افرادی هستند که در قبال پرداخت یا کسر منافع مالی، منافع مالی مطلوب را نیاز دارند، بدین ترتیب استراتژی سازمان می بایست با توجه به نیازهای مشتری که در طول بازه زمانی بلند مدت مشاهده کرده اند مورد استناد قرار گیرد (برتلاند و نویل[۸]، ۱۹۸۸). لذا توجه به این منابع انسانی[۹]، از اهمیت درخور توجهی برخوردار است و جذب آنها در سازمان دارای اهمیت خواهد بود.

۱-۲-بیان مسأله:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. یکی از این راه ها افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان است (حاجیها و محمدی دیانی، ۱۳۸۹). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنعت بیمه دارد چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری شرکت های بیمه امری حیاتی و ضروری محسوب می شود (سیدجوادین و کیماسی،۱۳۸۴). همانطور که می دانیم حق بیمه قیمتی است که در قبال دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می شود، عواملی نظیر قیمت، کیفیت مالی[۱۰] خدمات ارائه شده (کیفیتی که بیمه شونده خواستار آن در قبال پرداخت/کسر مالی می باشد)، تبلیغات و رضایت از خدمات بیمه از عوامل مهم در جذب بیمه گذار می باشند (قانی[۱۱]، ۲۰۰۵، کامینز و دانزن[۱۲]، ۱۹۹۷).

درایران به طور عمده دونوع بیمه درمان وجود دارد که عبارت از بیمه اجباری وبیمه اختیاری است.  بیمه اختیاری  عبارت  از پوشش هزینه های مازاد  درمان  که  از عهده  بیمه   خدمات  درمانی خارج  است وطی قراردادی باشرکت بیمه ،مؤسسات  کارکنان خود را نسبت به هزینه  مازاد درمان  بیمه  می کنند  .(هادی پور، ۱۳۹۰،ص۲۳) . مشکل موجود در جذب شاغلین آموزش وپرورش استان مرکزی  در  بیمه  تکمیلی این  است که  تقریبا ( ۲۵% آنهادر سال ۹۳) و (۱۷%در سال ۹۲) و (۰۸%درسال ۹۱ )   و  (۱۳%در سال ۹۰) و (۱۹%در سال ۸۹) از بیمه تکمیلی استفاده نکرده اند که از بین آنان تعدادی  بیمه های  دیگر را ترجیح می دهند و یا آنکه توانایی خرید بیمه تکمیلی را نداشته اند. (جدول شماره ۱)

    جدول شماره ۱-۱: مقایسه آمار بیمه طلائی(تکمیلی درمان ) شاغلین استان مرکزی طی ۵ سال بر اساس اطلاعات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

   مشکلات دیگر درجذب نشدن فرهنگیان  استان مرکزی : حذف بیمه دندان‌پزشکی  در بیمه تکمیلی از سال  ۹۳و کاهش اعتبار سر  فصل  رفاه  فرهنگیان  در بودجه ۹۳  آموزش و پرورش و پرداخت نشدن  مابه التفاوت بیمه از سوی آموزش و پرورش است که در سال ۹۳ موجب منعقد نشدن قرار داد با بیمه ایران پس از چهار سال متوالی همکاری گردید.

معمولا فرد بیمه شونده، عامل مهم یا به عبارتی مهم ترین عاملی که به طور کلی در انتخاب شرکت سازمان بیمه مد نظر قرار می دهد، کیفیت است، در مورد بیمه تکمیلی درمان و بیمه های مشابه، کیفیت خدمات مرتبط با سلامتی، کیفیت خدمات درمان[۱۳] و پرستاری[۱۴] بسیار حائز اهمیت است.

آموزش و پرورش در استان مرکزی و مهم ترین کارکنانش که فرهنگیان محترم به شمار می آیند، نیاز به بیمه های تکمیلی درمان را به عنوان مهم ترین نیاز احساس می کنند، از سوی دیگر شرکت های بیمه نیز به دنبال جذب بیمه گذاران می باشند تا بواسطه آن بتوانند بیشترین منفعت را دریافت کنند در این بین برای جذب فرهنگیان می بایست به سلایق آنها توجه شود و بیمه اعطایی از طرف این شرکت ها، می بایست متناسب با جایگاه رفیع فرهنگیان باشد، عواملی نظیر کیفیت، قیمت مناسب، خدمات مطلوب و . می تواند بر جذب هر چه بیشتر فرهنگیان در آموزش وپرورش استان مرکزی موثر باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی عواملی است که بواسطه آنها بیمه تکمیلی استان مرکزی، بتواند بیمه گذاران بیشتری را جذب کند، و به وسیله استفاده از این عوامل، رضایت بیشتر شاغلین آموزش و پرورش را فراهم آورد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق:

نیاز به تأمین شدن امری غریزی است و انسان از دیرباز همواره در جستجوی تأمین احتیاجات جسمی، اقتصادی، اجتماعی و . خود بوده است (اسلوویک، ۲۰۰۰). امروزه تمامی سازمان­های تجاری از جمله شرکت بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند (کراسبی و استفنز[۱۵]،۱۹۸۷)، زیرا که بر اثر کسب رضایت آنها، فروش و سودشان افزایش می­یابد. بیمه­گذاران علت اصلی تشکیل و ادامه فعالیت شرکت­های بیمه محسوب       می شوند، از این رو یکی از رسالت­ها یا مأموریت­های اصلی شرکت بیمه، تامین نیازهای بیمه­گذاران از طریق عرضه خدمات بیمه­ای با کیفیت­ بالاتر به آنان است تا از طریق برآورده ساختن این نیازها، رضایت بیمه­گذاران را تأمین نماید.

ضرورت رضایت مشتریان و بیمه­گذاران از بیمه­های مختلف، این تحقیق را در جهت شناسایی و بررسی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران سوق داده است تا متغیر های تاثیر گذار  را بررسی  واولویت بندی کرده تا بتوان برای از بین بردن مشکلات مطرح شده در بخش بیان مسئله اقدامات لازم را انجام داد.

۱-۴-اهداف تحقیق:

  1. شناسایی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان
  2. رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

۱-۵-سؤالات تحقیق:

  1. عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان کدامند؟
  2. اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان به چه میزان می باشد؟

۱-۶-قلمرو پژوهش :

قلمرو موضوعی: این تحقیق در حیطه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مباحث مرتبط با بیمه         می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، استان مرکزی می باشد.

قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی ۶ ماهه(تیر ماه ۹۳ لغایت آذر۹۳) به انجام رسیده است.

۱-۷-تعاریف واژگان ومفاهیم کلیدی:

عوامل موثر بر جذب بیمه گذار: به مجموعه عواملی نظیر تسهیلات و خدمات، تبلیغات، جبران خسارت ها که بیشتر بواسطه کیفیت و توجه به محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت بیمه باعث جذب بیمه گذار یا بیمه شونده می شود، عوامل جذب کننده بیمه گذار می گویند (سجادی و غلامی،۱۳۸۶)؛ (کوچ[۱۶]،۱۹۳۱). (ارجمند،۱۳۸۶).

بیمه: به موجب ماده  یک قانون بیمه مصوب هفتم  اردیبهشت ماه  ۱۳۱۶شمسی ، بیمه  عقدی است  که  به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا دریافت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد (سجادی و غلامی،۱۳۸۶).

بیمه گر: شخصیت حقوقی که در قالب شرکت سهامی فعالیت می کند و مجاز به عرضه یک یا چند رشته بیمه می باشد و به موجب قوانین بیمه در هر کشوری، خدمتی معین را به بیمه گذار در چارچوب آن قوانین ارائه می نماید.(کوچ،۱۹۳۱)

بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی که با خریدن بیمه مورد نظر، پرداخت حق بیمه را به بیمه گر تعهد کرده است و در برابر آن سالانه مبلغی را به صورت اقساط یا یک جا به او می پردازد (ارجمند،۱۳۸۶).

 بیمه تکمیلی درمان:(غلامعلی ثبات.۱۳۹۲)

سازمان ها و شرکت های موفق برای بالابردن رضایتمندی کارکنان خود انواع خدمات رفاهی و درمانی را برای آنان فراهم می آورند . زیرا معتقدند که کارکنان راضی به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند. به همین منظور سازمان های دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنها و افراد تحت تکفلشان بیش از ۷۰ نفر باشند ، می توانند در جهت دستیابی به این هدف ، این گروه را تحت پوشش بیمه نامه درمان تکمیلی بیمه قرار دهند. با این کار سازمان آرامش و اطمینان را درهنگام بروز بیماری یا حادثه به آنان هدیه می کند.

: هزینه هایی که توسط این بیمه نامه می تواند پرداخت گردد، به شرح زیر می باشد
جبران هزینه های بیمارستانی : بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود( با بیش از ۶ ساعت بستری) ، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن.
همچنین جبران هزینه های جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات ) ، قلب ، پیوند کلیه ، مغز استخوان و پیوند ریه و کبد حداکثر تا دو برابر تعهد بیمارستانی.
هرینه های زایمان طبیعی و سزارین.
:هزینه های پاراکلینیکی شامل موارد زیر
جبران هزینه های سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ،
جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ، نوار عضله ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم ، نوار عصب. اعمال مجاز سرپایی شامل : شکستگی ها ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون ، لیپوم ، تخلیه کیست و لیزر درمانی.
جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم به میزان ۴ دیوپتر و بیشتر برای هر چشم.

هزینه آمبولانس (داخل شهری و بین شهری) و سایر فوریت های پزشکی در صورتی که نهایتا به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.
در بیمه نامه درمان گروهی ، جهت تعداد بیش از ۴۰۰۰ نفر ، تخفیفات گروهی از ۵ درصد الی ۲۰ درصد اعمال می گردد. 

 

 

تعداد صفحه :۱۸۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان :

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در ایران (مطالعه موردی موسسات کوچک و متوسط مستقر در تهران)

هار ۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صحفه

.

چکیده فارسی: . ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه :.۳

  • تشریح و بیان موضوع : ۶

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق:۹

۱-۳-اهداف تحقیق :.۱۰

۱-۴- سوالات تحقیق :. ۱۰

۱-۵-نوع تحقیق :۱۱

۱-۶- قلمرو تحقیق: ۱۲

۱-۷-جامعه آماری و نمونه آماری : ۱۲

۱-۸ – روش گردآوری اطلاعات :۱۲

۱-۹-آزمون های آماری :.۱۳

۱-۱۰- تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق :۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ادبیات تحقیق: .۱۷

۲-۱- مقدمه:.۱۸

۲-۲-مبانی نظری پژوهش : ۱۹

۲-۳- تاریخچه تجارت الکترونیک : .۲۱

۲-۴- ضرورت و اهمیت تجارت الکترونیک : .۲۲

۲-۵- تعریف تجارت الکترونیک : .۲۴

۲-۶- تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی : .۲۶

۲-۷- تحلیل تجارت الکترونیک : ۲۸

۲-۸- مدل های تجارت الکترونیک : .۲۹

۲-۹- عناصر مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک : .۳۱

۲-۱۰- گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیک : .۳۲

۲-۱۱- رسالت تجارت الکترونیک : .۳۳

۲-۱۲- مزیت های تجارت الکترونیک : .۳۶

۲-۱۳- چارچوب تجارت الکترونیک : .۳۸

۲-۱۴- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک : . ۴۰

۲-۱۵- ضرورت تعیین چشم انداز تجارت الکترونیک : ۴۱

۲-۱۶- اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک : .۴۲

۲-۱۷- تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی : ۴۶

۲-۱۸- زیر ساخت های لازم برای تجارت الکترونیک : ۴۷

۲-۱۹- جهانی شدن و تجارت الکترونیک : .۴۸

۲-۲۰- تجارت الکترونیک و روند آن در جهان : .۵۰

۲-۲۱- بنگاه های کوچک و متوسط : ۵۱

۲-۲۲- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در ایران : .۵۲

۲-۲۳- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در سایر کشورها  : ۵۳

۲-۲۳-۱ – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در تایوان : ۵۵

۲-۲۳-۲ – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در هندوستان : ۵۶

۲-۲۳-۳ – تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در نیوزلند : .۵۷

۲-۲۴- تاریخچه کسب و کارهای کوچک و متوسط : .۵۷

۲-۲۵- نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط : .۵۸

۲-۲۶- ضرورت توجه به کسب و کارهای کوچک : .۶۰

۲-۲۷- موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط : .۶۱

۲-۲۸- نقش ، اهمیت و مفهوم شرکتهای کوچک در ایران : ۶۴

۲-۲۹- ماهیت شرکتهای تجاری کوچک و متوسط : ۶۵

۲-۳۰- استفاده از فناوری اطلاعات توسط شرکتهای کوچک و متوسط : ۶۹

۲-۳۱- نقش تجارت الکترونیک بر کسب و کارهای کوچک و متوسط : .۷۰

۲-۳۲- مزایای استفاده از تجارت الکترونیک در SMES : .70

۲-۳۳- مشکلات SMES ها در پذیرش تجارت الکترونیکی : .۷۱

۲-۳۴- معیارهای بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط : .۷۸

۲-۳۵- اینترنت : .۸۰

۲-۳۶- امکانات اینترنتی : .۸۱

۲-۳۷- استفاده از اینترنت : ۸۴

۲-۳۸- معیارهای موثر در پذیرش و استفاده از اینترنت توسط SMES ها : ۸۴

۲-۳۹  مدل KPMG : 85

۲-۴۰- مدل مارتین و ماتلای : .۸۶

۲-۴۱- مدل الهی و حسن زاده : .۸۸

۲-۴۲- مدل کوپر و برگس : ۸۸

۲-۴۳- مدل چیاهو و همکاران : ۸۹

۲-۴۴- چارچوب TOE : .90

۲-۴۵- مدل لینگ : .۹۳

۲-۴۶- مدل گرندون : ۹۵

۲-۴۷- مدل رشید و کریم : ۹۷

۲-۴۸- مطالعات انجام شده توسط کندال و همکاران : ۹۹

۲-۴۹- مدل وانگ و سائی : .۱۰۱

۲-۵۰- مدل دانیل و گمیشا : ۱۰۳

۲-۵۱- مطالعات ولاگیا و شتری : ۱۰۴

۲-۵۲- مدل مولا و لیکر : ۱۰۴

۲-۵۳- مطالعات شن و همکاران : .۱۰۵

۲-۵۴ – تجارت الکترونیک و جایگاه ما  : ۱۰۵

بخش دوم : پیشینه پژوهش :۱۰۶

۲-۵۵- مطالعات  خارجی :.۱۰۶

۲-۵۶-مطالعات داخلی: ۱۰۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه:.۱۰۹

۳-۲- طرح تحقیق :.۱۰۹

۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری :۱۱۰

۳-۴- ابزار تحقیق و مدل مفهمومی تحقیق : ۱۱۱

۳-۵- تحلیل پرسشنامه : .۱۱۴

۳-۶- اعتبار یا روایی تحقیق: ۱۱۵

۳-۷- اعتماد یا پایایی تحقیق :. ۱۱۶

۳-۸- روش تحلیل داده های آماری : . ۱۱۸

۳-۹- شرکتهای کوچک و متوسط شهر تهران : ۱۱۹

۳-۱۰- فلوچارت مراحل انجام پژوهش : ۱۲۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱- مقدمه : .۱۲۲

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها : ۱۲۲

۴-۳- تحیل های توصیفی : ۱۲۳

۴-۴- تجزیه و تحلیل استنباطی : .۱۳۳

۴-۴-۱- آزمون تحلیل عاملی : ۱۳۳

۴-۴-۲- شاخص kmo و آزمون بارتلت : .۱۳۳

۴-۵- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد فنی : .۱۳۶

۴-۶- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد سازمانی : ۱۳۸

۴-۷- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد محیطی : .۱۴۰

۴-۸- اولویت بندی عوامل اصلی : ۱۴۳

۴-۹- اولویت بندی عوامل با توجه به میانگین و میانگین رتبه ای : ۱۴۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه:. ۱۴۹

۵-۱- تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش۱۵۰

۵-۱-۱ – سن نمونه جامعه آماری : .۱۵۰

۵-۱-۲- بررسی جنسیت نمونه آماری : ۱۵۰

۵-۱-۳- بررسی سطح تحصیلات نمونه آماری : .۱۵۱

۵-۱-۴- بررسی وضعیت تاهل نمونه آماری : ۱۵۱

۵-۱-۵- بررسی رشته تحصیلی نمونه آماری : .۱۵۱

۵-۱-۶- بررسی پست سازمانی نمونه آماری : .۱۵۱

۵-۱-۷- سن کسب و کار مورد مطالعه  : ۱۵۱

۵-۱-۸- تعداد پرسنل شرکتهای مورد مطالعه : ۱۵۲

۵-۲- نتایج دیگر آزمون ها : ۱۵۲

۵-۲-۱- تحلیل عاملی : .۱۵۲

۵-۲-۲- آزمون فریدمن و اولویت بندی داخل جنبه های عوامل تاثیر گذار بر تجارت الکترونیک۱۵۳

۵-۳- محدویت های پژوهش: .۱۵۷

۵-۴- پیشنهادات : ۱۵۷

۵-۴-۱ – پیشنهادات اختصاصی متناسب با سوالات تحقیق : ۱۵۹

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی : .۱۶۰

پیوست ها :

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:

منابع انگلیسی:

چکیده انگلیسی: .

چکیده فارسی:

صنایع کوچک و متوسط، یکی از اصلی ترین ارگانهای اقتصاد جهان کنونی هستند تا حدی که از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز یاد می شود. امروزه نقش بنگاههای کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات وگزارشهای رسانه های گوناگون بر آن تأکید می شود زیرا حدود ۹۹ درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و درحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق به این بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-۱۳۹۰).همچنین این سازمانهای نقش بسیار مؤثری در رونق اقتصادی ،کارآفرینی اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری  ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه محلی و  منطقه ای  دارند. اینترنت نیز از جمله ابزاری است که تمامی افراد دنیا بدون واسطه با یکدیگر مرتبط نموده است و تاثیر بسزایی در برقراری ارتباط افراد و سازمانها با یکدیگر دارد.

زیر ساخت تحولات پیچیده دنیای امروز را فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد . صرف نظر از اهمیت تجارت الکترونیک ، نقش بنیادین آن در پیشرفت و توسعه ی کشورها آن را به فناوری راهبردی وزیر بنایی مبدل کرده است . در حقیقت تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی مضاعف دارد . (اشتریان ۱۳۸۹)یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد زیر ساختهای تجارت الکترونیک می باشد که از موارد ضروری در حمایت از آن شرکتها است. درحقیقت تجارت الکترونیک به عنوان راهکاری در جهت بهبود وضع فروش ،بازاریابی و ارائه خدمات مناسب به مصرف کنندگان و در نهایت رضایت مندی مشتری را در پی خواهد. مهمترین مسئله مورد طرح در این پایان نامه شناسایی عواملی می باشد که تاثیر  بسزایی در  بکارگیری تجارت الکترونیک در توسعه موسسات کوچک و متوسط دارند و در نهایت پیشنهاداتی درخصوص برطرف نمودن عوامل ارائه گردد

این تحقیق با انجام مطالعه­ میدانی، به بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذاری می ­پردازد که نقش اساسی در بکارگیری تحارت الکترونیک در SME دارند. داده­های آماری از طریق پرسشنامه­ای جمع­آوری شده ­اند و روایی پرسشنامه از طریق پیش­آزمون و مشورت با خبرگان و پایایی آن نیز به­وسیله آلفای کرونباخ تأیید گردیده­است. جامعه آماری این پژوهش ، موسسات کوچک و متوسط مستقر در تهران می­باشد. .این پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از نمونه ای متشکل از ۸۷ نفر از مدیران و مالکان شرکتهای کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد انجام شده است.

عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک  به سه دسته فنی،سازمانی و محیطی تفکیک گردیده و دسته فنی به­نوبه خود به جنبه­ های زیر ساخت تکنولوژی، تخصص و توانایی کارکنان، تفکیک و دسته سازمانی به جنبه­ های علاقه مندی مدیریت ،حمایت مدیریتی ،ادراک مدیریتی ،باورها و اقدامات سازمانی و نگرش سازمانی تفکیک گردیده و همچنین دسته سوم نیز که دسته محیطی می باشد به جنبه های رضایت مندی مشتری،تبلیغات و بازاریابی ،رقابت پذیری سازمانی،صنعت رقابتی،کیفیت کالا و خدمات جدید،افزایش فروش و ایجاد فرصتهای جدید است.

برای تشریح متغیرهای جمعیت­شناختی از تحلیل توصیفی بهره گرفته­ایم و برای پاسخ به سئوالات تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن، میانگین و میانگین رتبه­ای استفاده کرده­ایم.

نتایج آزمون­های آماری نشان داد که هرکدام از عوامل شناسایی شده به نوبه خود در بکارگیری تجارت الکترونیک در SME ها تاثیر گذار می باشد همچنین در اولویت­بندی، ابتدا عوامل محیطی سپس عوامل سازمانی و در نهایت عوامل  ساختاری تاثیر گذار می­باشند

بدیهی است نتایج این تحقیق باعث شناخت مشکلات و عوامل تاثیر گذار در بگارگیری تجارت الکترونیک می­گردد که به اصلاح مسیر آتی و در نهایت افزایش بکارگیری تجارت الکترونیک و شکوفایی شرکت های کوچک   و متوسط خواهد انجامید  و همچنین برای محققینی که قصد پژوهش در این حوزه را دارند، مفید و اثربخش می باشد.

 کلید واژه ها :عوامل سازمانی ، عوامل بازار ، ویژگیهای خاص تجارت الکترونیک ، بلوغ الکترونیکی ، شرکت های کوچک و متوسط

      مقدمه:

امروزه نقش بنگاههای کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات وگزارشهای رسانه های گوناگون بر آن تاکید می شود زیرا حدود ۹۹ درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و درحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق به این بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-۱۳۹۰)

سازمانهای کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و کارآفرینی نقش بسیار مؤثری دارند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود ، از جمله اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری  ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه ی محلی و منطقه ای ، تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنــــایع و بنگاه های بزرگ و پرورش یک جامعه با فضای کارآفرینی و ارتقا سطح جامعه و. دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند و  به عنوان یک عامل حیاتی جهت دستیابی  به اهداف گسترده  توسعه جوامع (بلاخص کشورهای در حال توسعه) محسوب می شوند. چالش های قابل توجهی در ورود و شکل گیری  SME ها و شرکتهای نوپا start up) ) به عرصه اقتصادی وجود دارد .

سازمان بین المللی کار (ILO) معتقد است محیط سیاستگذاری مناسب می تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر )در ابعاد کمی و کیفی ( از طریق توسعه بنگاههای کوچک باشد. برای توسعه این سازمان ها باید زیر ساختهای لازم را ایجاد کرد .

با توجه به اینکه کشور ما داری جمعیت جوان بالایی است که این نیروهای جوان اغلب تحصیل کـــرده و از فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشند و از معضل بیکاری رنج می برند ، این شرکت ها می توانند نیروی کار بالایی را جذب کرده وقسمت بزرگی از بخش خصوصی را تشکیل دهند از این رو یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک می باشد .

جمعیت جوان و خلاق ایرانی و صاحبان ایده و کارآفرینان نیاز به حمایت در مراحل حساس و کلیدی یک کسب و کار مانند مرحله شروع و نفوذ در بازاردارند. با توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و با توجه به معضل بیکاری و آمار بالای جوانان فارغ التحصیل و یا صاحبان ایده ی بدون امکانات و پشتوانه ،جهت ایجاد کسب و کار، حمایت های مالی و معنوی در ایجاد و کمک به راه اندازی شرکتهای کوچک و متوسط ضرورت می یابد .

زیر ساخت تحولات پیچیده دنیای امروز را فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد . صرف نظر از اهمیت تجارت الکترونیک ، نقش بنیادین آن در پیشرفت و توسعه ی کشورها آن را به فناوری راهبردی وزیر بنایی مبدل کرده است . در حقیقت تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی مضاعف دارد . (اشتریان ۱۳۸۹)

‌    تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ شیوه‌ امروزی‌ در دهه‌ ۱۹۶۰ برمبنای‌ (۲EDI) شکل‌ گرفت. درواقع‌ مبادله‌ الکترونیک‌ داده‌ها را می‌توان‌ پدر تجارت‌ الکترونیک‌ امروزی‌ به‌حساب‌ آورد. با گذشت‌ زمان‌ و پدیدآمدن‌ ابزارهای‌ ذخیره‌ و بازاریابی‌ و پردازش‌ داده‌ها و دسترسی‌ عامه‌ مردم‌ و سازمانها و همچنین‌ پیشرفت‌ فناوریهای‌ مخابراتی‌ و شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ گسترده، فرصتی‌ پدید آمد که‌ بازیگران‌ صحنه‌ تجارت‌ آن‌ را بسیار سودمند یافتند .

‌   تجارت‌ الکترونیک‌ نیم‌ قرن‌ پیش‌ درBERLIN AIRLIFT ریشه‌ گرفت. این‌ فعالیت‌ به‌ مبادله‌ الکترونیک‌ داده‌ها بدل‌ گردید یعنی‌ تبادل‌ اسناد استاندارد شده‌ الکترونیکی‌ مربوط‌ به‌ مبادلات‌ از یک‌ رایانه‌ به‌ رایانه‌ دیگر. اگرچه، آنچه‌ هم‌اکنون‌ می‌توان‌ نام‌ تجارت‌ الکترونیک‌ سنتی‌ بر آن‌ نهاد تنها به‌EDI محدود نمی‌شده‌ است‌ و دامنه‌ گسترده‌ای‌ از شکلهای‌ گوناگون‌ پیام، رمزینه‌(BARCODE) و پرونده‌ها را در حاشیه‌ ارسال‌ رایانه‌ای‌ اسناد، دربرمی‌گیرد.

‌طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ یکی‌ از روندهای‌ عمده‌ در گسترش‌ تجارت‌ الکترونیک، کاهش‌ چشمگیر قیمت‌ سخت‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌ و مهمتر از آن‌ ایجاد استانداردهای‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ سخت‌افزارها بوده‌ است. چنین‌ فرآیندی‌ را استانداردسازی‌ یکپارچه‌ سیستم‌های‌ باز می‌نامند. درمورد نرم‌افزارها نیز چنین‌ روندی‌ وجود داشته‌ است‌ اما استانداردهای‌ نرم‌افزاری‌ هنوز به‌ اندازه‌ استانداردهای‌ سخت‌افزاری‌ یکپارچه‌ و سازگار نیستند .

‌روند بعدی‌ پس‌ از یکپارچه‌سازی‌ و استانداردکردن، پدیدآمدن‌ امکانات‌ شبکه‌ای‌ و توانایی‌ ارتباط‌ میان‌ سیستم‌های‌ گوناگون‌ رایانه‌ای‌ بوده‌ است. شبکه‌های‌ ارتباطی‌ به‌ این‌ ترتیب‌ مهمترین‌ نقش‌ را در اطلاع‌رسانی‌ و سهیم‌ شدن‌ در اطلاعات‌ بازی‌ کرده‌اند .

‌مهمترین‌ این‌ شبکه‌ها در دهه‌ ۱۹۶۰ جهت‌ انجام‌ همکاریهای‌ تحقیقاتی‌ میان‌ واحدهای‌ نظامی‌ گوناگون‌ در وزارت‌ دفاع‌ آمریکا شکل‌ گرفت. این‌ شبکه‌ که‌ رپانت نام‌ داشت‌ مبنای‌ اولیه‌ اینترنت‌ امروزی‌ به‌شمار می‌رود.

‌امروزه‌ به‌ لطف‌ کاهش‌ چشمگیر قیمت‌ سخت‌افزارها و انعطاف‌پذیری‌ و سازگاری‌ استانداردهای‌ نرم‌افزاری، امکان‌ مبادله‌ اطلاعات‌ در سطح‌ جهان‌ با هزینه‌های‌ اندک‌ برای‌ عامه‌ مردم‌ فراهم‌ شده‌ است. مبنای‌ اصلی‌ و بنیادی‌ تجارت‌ الکترونیک‌ دسترسی‌ سریع، ارزان‌ و آسان‌ به‌ اطلاعات‌ است.

توسعه تجارت الکترونیک نه یک انتخاب که یک الزام سیاسی است ، از این رو دولت ها خواه ناخواه بایستی خدمات رسانی به موقع و افزایش توامان توانمندی های تکنولوژیک در این زمینه را در دســــتور کار خود قرار دهند .(اشتریان ۱۳۸۹)

تجارت الکترونیک در حال گسترش جهانی است و یکی از روش های تجاری تلـــــقی می شود . بکارگیری این نوآوری جدید توسط شرکتها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شرکت های کوچک به این پدیده گردیده است .با توجه به نقش کلیدی شرکتهای کوچک در اقتصاد کشور ایران در صورت بکارگیری آنها از تجارت الکترونیکی می توانند بهره وری و کارایی کل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند . شناخت عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر در این زمینه به مدیر / مالک شرکت کوچک کمک کند . (حاج کریمی ۱۳۸۸)

۱-۱- بیان مسئله

بنگاههاى کوچک و متوسط، یکی از اصلی ترین ارگانهای اقتصاد جهان کنونی هستند تا حدی که از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز یاد می شود . سازمانهای کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و کارآفرینی نقش بسیار مؤثری دارند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود ، از جمله  اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری  ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه محلی و منطقه ای ، تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ وپرورش یک جامعه با فضای کارآفرینی و ارتقا سطح جامعه و. دارای کارکردهای  منحصر به فردی  هستند و  به عنوان  یک  عامل حیاتی  جهت دستیابی  به اهداف گسترده توسعه جوامع(بلاخص کشورهای در حال توسعه) محسوب می شوند. سازمان بین المللی کار  (ILO)معتقد است محیط سیاستگذاری مناسب می تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر )در ابعاد کمی و کیفی ( از طریق توســعه بنگاه های کوچک باشد. توسعه این سازمانها در گرو ایجاد زیرساختهای لازم است یکی از مهمترین ساختارها ایجاد بستری مناسب جهت توسعه زیرساخت های اینترنتی می باشد.

امروزه اینترنت سطح فوق العاده ای از ارتباط و برقراری ارتباط مستقیم و موثر و کارآمد با مشتریان را با هزینه های قابل قبول ایجاد می کند . طبق گفته یائو( ۲۰۰۴) ، ظهور اینترنت به رشد سریع تجارت الکترونیک منجر شده است که بر ماهیت کسب و کارهای مختلف تاثیر می گذارد . (خلیلی شهانقی ۱۳۹۱)

پیشرفت و نوآوری در زمینه تجارت ، اقتصاد و فرایندهای کسب و کار منجر به پیدایش تجارت الکترونیک شده است که نفش مهم و بسزایی در اقتصاد جهان بر عهده دارد . تجارت الکترونیک به دلیل سرعت ، کارایی ، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهــــــــــانی نخواهد داشت . (خلیلی شهانقی ۱۳۹۱)

تحولات عظیم رو به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تولد تجارت الکترونیک را در سراسر جهان دامن زده است . در حالی که به وضوح ، تجارت الکترونیک ، پتانسیل تبدیل شدن به یک منبع مزیت رقابتی در هر بخش از اقتصاد کشور را به دلیل شیوه موثر آن از نظر کاهش هزینه برای دستیابی به مشتریان در سطح جهان دارد . (خلیلی شهانقی ۱۳۹۱)

تجارت الکترونیکی فناوریی است که به شرکت های کوچک و متوسط اجازه رقابت با همتایان بزرگترشان را می دهد . در واقع تحقیقات نشان داده است که مزایای مهم و قابل توجهی بوسیله شرکت های کوچک و متوسط در استفاده از تجارت الکترونیکی در سازمان هایشان بدست می آید . از جمله این مزایا می توان به کاهش هزینه ها ، افزایش فروش و توانایی دستیابی به بازارهای جهانی اشاره کرد .(نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا ،۱۳۹۰)

مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هر کشور ، از مدلها و عوامل مختلفی برای پذیرش تجارت الکترونیک در SME های خود استفاده می کند . هر مدل دارای شاخص های خاص خود بوده و از ابزار آماری مختلفی برای سنجش نتایج اولیه و ارائه نتایج نهایی استفاده می کند .

با توجه به محیط تحقیق ها و هدف های محققان تجارت الکترونیک به شیوه های مختلفی تعریف شده است . با این وجود می توان به طور عام تجارت الکترونیک را بدین صورت مطرح کرد : فرآیند خرید و فروش محصول ها یا خدمت ها با بهره گرفتن از انتقال الکترونیکی داده ها از طریق اینترنت و وب (سهرابی ، خانلری ،۱۳۸۹)

مزایای تجارت الکترونیک نه تنها شرکت های بزرگ را بهره مند میکند ، بلکه شرکت های کوچک و متوسط نیز می توانند از ان استفاده ی اثر گذار و مفیدی داشته باشند . در واقع ، فرصت های تجارت الکترونیک و بازاریابی جهانی ، اهمیت اینترنت را برای کوچک و متوسط SMES  افزایش داده است . با این حال مدت زمان زیادی نیست که بنگاه های کوچک اقدام به استفاده از فناوری اطلاعات کرده اند . (سهرابی ، خانلری ،۱۳۸۹)

در حالی که تجارت الکترونیک در بین شرکت های بزرگ به سرعت منتشر شده ، بنگاه های کوچک با رشد قانع کننده ای در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات مواجه نبوده اند . این در حالی است که تجارت الکترونیک به شرکت های کوچک کمک می نماید تا فاصله ی خود با شرکت های بزرگ را کم نموده ، کالاها یا خدمت های خود را مستقل از زمان و مکان ارائه دهند و به آسانی با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند ( چانگ ۲۰۰۰) (سهرابی ، خانلری ،۱۳۸۹)

تجارت الکترونیک هم برای فروشنده و هم برای مصرف کننده مزایای متعددی ارائه می دهد ، به طور مثال ناپیر و همکارانش (۲۰۰۱) عنوان نموده اند که فروشندگان می توانند با بهره گرفتن از تجارت الکترونیک به بخش های بسیار کوچک بازار که پراکندگی زیادی دارند دسترسی یابند ، خریدارن هم از طریق دسترسی به بازارهای جهانی و مهیا بودن کالاها از فروشندگان مختلف و با هزینه ی کم تر بهره مند می شوند . بهبود در کیفیت کالا و ایجاد روش های نوین فروش محصول های موجود از دیگر مزایای تجارت الکترونیک محسوب می شود . (سهرابی ، خانلری ،۱۳۸۹)

با این وجود به رغم بسیاری از مزایای تجارت الکترونیک ، به کارگیری آن توسط بنگاه های کوچک و متوسط بسیار محدود بوده است . از طرفی ، به رغم مطالعه های متعدد در مورد استفاده از اینترنت توسط بنگاه های کوچک و متوسط ، تحقیق های اندکی در مورد به کارگیری تجارت الکترونیک در این بنگاه ها انجام شده است . (سهرابی ، خانلری ،۱۳۸۹)

این تحقیق با هدف شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط ایرانی انجام شده است تا موانع پیاده سازی آن برای این بنگاه ها مشخص شود .

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

کشور ما داری جمعیت جوان بالایی است که این نیروهای جوان اغلب تحصیل کرده و از فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشند و از معضل بیکاری رنج می برند ، شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند نیروی کار بالایی را جذب کرده وقسمت بزرگی از بخش خصوصی را تشکیل دهند از این رو یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک ومتوسط می باشد .

اخیراً تحقیقاتی بر روی کسب و کار‌های کوچک و جذب محققین و سیاستگذاران و بحث درخصوص اهمیت SME ها به طور فزاینده ای در آکادمی‌ها و بحث‌های عمومی افزایش پیدا کرده است و مطالعات بر روی فرآیندی که شرکت‌های جدید برای خلق منفعت طی می کنند با شتاب افزایش یافته است(Ulhøi,2005).  و شرکتها با اندازه کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور (سرعت دهنده) برای انتقال اقتصادی در سطح ملی، محلی و منطقه ای دیده شده اند.(Ritchie & Brindley, 2005) در واقع سازمان های کوچکتر به این دلیل که دارای انعطاف پذیری بیشتر و توانایی افزون تری برای سازگاری هستند و برای پذیرش و اجرای تغییر با مشکل کمتری درگیر هستند، امکان بیشتری برای نوآوری دارند. شرکت­های کوچک در جریان روزمره سنتی و کهنه محدود نشده­اند و آزادی بیشتر برای تصمیم ­گیری و ریسک­پذیری دارند. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل آزادی از بروکراسی اداری که دامنگیر شرکت های بزرگ اســت، چالاک تر بوده و جو فوق فعال، پاسخگو و ریسک پذیری را فراهم می آورد  .(Balabanis & Katsikea, 2003) با وجود این بسیاری از این شرکت ها در همان سال های اولیه از بین می روند و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی ندارند. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی در ایران در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند. نرخ جهانی شکست SME ها سالانه ۵۵ درصد  می باشد .(Holt, 2004) و بدون شک اینترنت نیز نقش عمده ای در افزایش بهره وری و کاهش هزینه هایSME  دارد .
در این پژوهش شناسایی و ارائه عوامل تاثیرگذار دربکارگیری تجارت الکترونیک به عنوان ایجاد وب سایت برای اشتراک گذاری اطلاعات ، حفظ روابط و انجام تعاملات با بهره گرفتن از شبکه های الکترونیکی تعریف شده است . این پژوهش عوامل تاثیر گذار در به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط را بررسی می کند .

۱-۳- اهداف تحقیق

اهدف اصلی :

  1. شناسایی عوامل در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .

۲.اولویت بندی عوامل در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .

  1. شناخت عوامل حیاتی در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .
  2. ارائۀ راهکارهای مناسب برای بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط .

اهداف فرعی :

  • افزایش فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور .
  • کمک به موسسات کوچک و متوسط به منظور بهره گیری بهتر از تجارت الکترونیک .
  • هموار نمودن مسیر برای موسسات کوچک و متوسط به منظور بهره گیری از مزایای تجارت الکترونیک .
  • کمک به افزایش فروش موسسات کوچک و متوسط از طریق بکارگیری تجارت الکترونیک .

 ۱-۴- سئوالات تحقیق

پرسش هایی که در مورد این تحقیق می توانیم عنوان کنیم عبارتند از :

  1. عوامل اثر گذار بر بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط کدام اند ؟
  2. اولویت بندی عوامل موثر در به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک چگونه است ؟
  3. تدابیر و ابتکارات مهم و اساسی برای هموار نمودن مسیر به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط چیست؟

۱-۵- نوع تحقیق

نوع تحقیق ارائه شده را از منظر هدف ، روش و مکان در چهار چوب طبقه بندی زیر بررســی می کنیم .  این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف ، یک تحقیق کاربردی[۱] است چرا که تلاشی است برای پاسخ به یک معضل و مشکل که در عالم واقع وجود دارد ، که هدف این پژوهش و پژوهش ها ی مشابه کشف تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآیندی در واقعیت دنبال می کند .

 براساس روش تحقیق حاضر از منظر گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است و شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط پدیده های مورد بررسی ، بدون تلاش در جهت تغییر و یا تاثیر در وضعیت موجود و مورد مطالعه می باشد . در روش پیمایشی پژوهشگر با حضور در محل تحقیق به جمع آوری اطلاعات می پردازد .( ماهنامه اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهگی کار و جامعه ).

هدف محقق آزمون فرضیه های تحقیق می باشد که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود ارائه نموده و در نهایت تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری می باشد .

این تحقیق از آنجا توصیفی است که آنچه را که هست توصیف می کند و با شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . تمرکز آن بر زمان حال است اگر چه رویدادهای گذشته را نیز به شرایط موجود مربوط می شود بررســــی می کند و در واقع سعی شده است آن چه را وجود دارد در قالب تحقیق توصیفی تشریح نماید .

 

۱-۶- قلمرو تحقیق

با توجه به محدودیتهای زمانی و مکانی و هزینه های مربوط به انجام تحقیق، جامعه آماری این تحقیق را فقط کسب و کار های کوچک و متوسط مستقر در استان تهران تشکیل می دهد. انجام مطالعات کتابخانه ای این تحقیق از تابستان ۱۳۹۲ آغاز شده و فعالیتهای مربوط به مطالعات میدانی شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه و مصاحبه در پاییز ۱۳۹۲ انجام شده است.

۱-۷- جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه ی آماری این تحقیق شامل صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران موسسات کوچک و متوسط مستقر در شهرک های علم وفناوری و شهرکهای صنعتی شهر تهران است .

مبنای انتخاب این افراد در بین صاحبنظران ، تالیف های علمی مرتبط با تجارت الکترونیک و حوزه ی بنگاه های کوچک و متوسط بوده است .

در بنگاه های مطالعه شده نیز مدیرانی که دارای آشنایی اولیه و تجربه در زمینه بکار گیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در شرکت هایشان بوده اند نظر سنجی شدند .

۱-۸- روش گردآوری اطلاعات

  • مطالعات کتابخانه­ای

بررسی و تحقیق از راه مطالعه ی مآخذ و مراجع گوناگون مثل کتاب ها و آگاهی از تحقیق دیگران انجام شده است. در این شیوه مرجع شناسی اهمیّت فراوانی دارد. مرجع شناسی شناخت منابع مهم تحقیق در هر رشته است. فهرست ها ، کتاب ها، مجموعه سخنرانی ها، عکس ها، مجلات، واژه نامه ها، فرهنگ ها، اطلس ها، زندگی نامه ها واینترنت و . منبع مهمی برای این پژوهش بوده است.

 مطالعات میدانی

برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط ، از مطالعات میدانی استفاده شده است. برای این منظور استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در بین موسسات کوچک و متوسط مستقر درتهران مد نظر قرار گرفته است.

۱-۹- آزمون­های آماری

در این پژوهش برای شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک از روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر بهره گیری از منابع داخلی، خارجی، استخراج از مقالات فارسی و لاتین، منابع کتابخانه ای، اینترنتی و همچنین استفاده از پرسشنامه می باشد همچنین ابزار گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه استاندارد و روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و به منظور وجود اولویت­بندی بین موانع از روش آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده و به جهت اولویت­بندی موانع از میانگین رتبه­ای و میانگین استفاده شده است.

۱-۱۰- تعاریف واژه ها و متغیرهای تحقیق

کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)

  • درارتباط با کسب وکارهای کوچک ومتوسط ، هیچگونه تعریف جهان شمولی وجود ندارد که به طورگسترده‌ای مورد تایید قرار گرفته باشد وتعاریف گوناگونی ازاین مفهوم درادبیات کسب و کار، اقتصاد و توسعه و تجارت موجود است.
  • بنگاههای کوچک و متوسط کسب وکار (SMALL & MEDIUM SIZE ENTERPRISES) ، که با حروف اختصاری SME  به آنها اشاره می شود،علیرغم اینکه باستناد آمارو ارقام موجود اهمیت ویژه و بسزائی دراقتصادکشورها دارا می باشند ، و لیکن هنوز درسطح جهانیدارای تعریف عملیاتی واحد ویکنواختی که قابلیت تعمیم به انواع مختلف این  بنگاهها ، درفضاهای متنوع کسب وکار ودرکشورهای مختلف را دارا باشد، نیستند.
  • ازدید کلی عبارت SME در همه بخش ها، به کمپانی هائی اشاره دارد که از یک اندازه معلومی بزرگتر نشوند. برای سنجش اندازه بزرگی، شاخصه هائی نظیر سود ، نقدینگی سرمایه گذاری شده ، سرجمع ترازنامه ،درآمد ، سرمایه کلی ، موقعیت در بازار، حجم تولیدو فروش ، تعداد کارمندان و نقدینگی در گردش لحاظ می شود که از این میان ، بدلیل سادگی ، قابلیت انطباق و کاربرد عملی ، دو شاخصه ” تعداد کارمندان ” و ” نقدینگی در گردش” بعنوان مناسب ترین ضابطه و معیار عام پیشنهاد می شوند.

[۱] Applied.

تعداد صفحه :۱۹۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه‌ مدیریت بازرگانی –گرایش داخلی

رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم علی رازینی

 زمستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

مقدمه و کلیات تحقیق ۳

۱-۱. مقدمه ۴

۱-۲. لزوم انجام تحقیق ۴

۱-۳. شرح و بیان مساله پژوهشی ۵

۱-۴. اهداف تحقیق ۷

۱-۵. سوالات تحقیق ۸

۱-۶. فرضیه های تحقیق ۸

۱-۷.  متغییرهای تحقیق ۸

۱-۸ مدل مفهومی تحقیق ۸

۱-۹. روش شناسی تحقیق ۹

۱-۱۰. جامعه آماری ۹

۱-۱۱. روش گردآوری اطلاعات و داده ها ۹

۱-۱۲. چارچوب تحقیق ۱۰

مبانی و پیشینه تحقیق ۱۱

۲-۱. مقدمه ۱۲

۲-۲. تعریف واژگان کلیدی ۱۲

۲-۲-۱. بازده سرمایه گذاری ۱۲

۲-۲-۲. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار ۱۳

۲-۲-۳. محاسبه بازدهی تاریخی ۱۴

۲-۲-۴. معیارهای اندازه‌گیری بازدهی ۱۵

۲-۲-۵. مفاهیم ارزش ۱۶

۲-۲-۵-۱. ارزش اسمی ۱۶

۲-۲-۵-۲. ارزش دفتری ۱۷

۲-۲-۵-۳. ارزش بازار ۱۷

۲-۲-۵-۴. ارزش با فرض تداوم فعالیت ۱۷

۲-۲-۵-۵. ارزش با فرض انحلال شرکت ۱۷

۲-۲-۵-۶. ارزش ذاتی ۱۸

۲-۲-۵-۷. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ۱۸

۲-۲-۶. شاخص‌های اندازه ۱۹

۲-۲-۶-۱. تاثیر اندازه شرکت بر سودآوری ۲۱

۲-۲-۸.  مفهوم سود ۲۲

۲-۲-۸-۱. اجزای تشکیل دهنده سود ۲۳

۲-۲-۸-۲. سود هر سهم ۲۴

۲-۲-۸-۳.  نسبت سود به قیمت هر سهم ۲۴

۲-۳. مدل های پیش بینی بازده سهام ۲۴

۲-۳-۱.  بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۶

۲-۳-۲. تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ ۳۰

۲-۳-۳. مدل چند عاملی ۳۱

۲-۳-۳-۱. رویکرد سری زمانی ۳۲

۲-۳-۳-۲. روش رویکرد بخشی ۳۴

۲-۳-۳-۳.  رویکرد تحلیل عاملی ۳۵

۲-۴. مروری بر پژوهش‌های انجام شده ۳۵

۲-۴-۱. پژوهش‌های خارجی ۳۵

۲-۴-۲. پژوهش های داخلی ۴۱

۲-۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۴۳

روش تحقیق ۴۴

۳-۱. مقدمه ۴۵

۳-۲. روش پژوهش ۴۵

۳-۳. متغیرهای پژوهش ۴۶

۳-۴.  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیر‌های تحقیق ۴۷

۳-۴-۱. بازده واقعی سهام ۴۸

۳-۴-۲. متغیرهای اندازه و ارزش و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها ۴۹

۳-۵. افق زمانی پژوهش ۵۰

۳-۶. همبستگی و رگرسیون ۵۰

۳-۷. آزمون‌های آماری ۵۴

۳-۸. مفروضات رگرسیون خطی ۵۵

۳-۸-۱. نرمال بودن خطاها ۵۵

۳-۸-۲. عدم ناهمسانی واریانس ۵۶

۳-۸-۳. عدم هم‌خطی ۵۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

۴-۱. مقدمه ۵۹

۴-۲.  شاخص‌های توصیفی متغیرها ۵۹

۴-۳. آزمون فرضیه ها ۶۱

۴-۳-۱. فرضیه اول ۶۳

۴-۳-۲. فرضیه دوم ۶۷

۴-۴. آزمون فرضیات در حالت دو متغیره ۷۲

۴-۵. آزمون معنی‌داری رگرسیون چندگانه ۷۳

۴-۶. آزمون هم‌خطی ۸۴

۴-۷. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۸۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۹

۵-۱. مقدمه ۹۰

۵-۲. نتایج آزمون فرضیه‌ها ۹۰

۵-۲-۱. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در رگرسیون تک متغیره ۹۰

۵-۲-۲. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در حالت رگرسیون دو متغیره ۹۲

۵-۳. نتیجه گیری ۹۲

۵-۴. پیشنهادهایی  مبنی بریافته‌های  تحقیق ۹۴

۵-۵.  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۹۵

۵-۶.  محدودیت های تحقیق ۹۵

منابع. ۹۶

پیوست الف: ۱۰۳

پیوست ب: ۱۱۴

پیوست ج: ۱۲۶

پیوست د: ۱۳۹

پیوست ه: ۱۵۲

چکیده

در اقتصاد روبه‌رشد در حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه‌گذاری سهام، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود‌آوری سهام، بازده سهام و. هستند. دراین راستا، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی– همبستگی بوده، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌پردازد. بدین منظور، تعداد ۵۶ شرکت  در طی دوره زمانی۹۲–۱۳۸۷از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی‌دار بودن الگوها نیز با بهره گرفتن از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین– واتسون، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش‌بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

مقدمه

از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت‌ها است و مهم‌ترین هدف هرسرمایه‌گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می‌باشد. برای این منظور، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و بهترین‌ها را در سبد سهام خود جای می‌دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه‌گذاری می‌شود، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه‌گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه‌ای دارند و هردو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در‌دست سرمایه‌گذاری است که پیش‌بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت‌ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی شرکت‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود. همچنین با توجه به این‌که یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت‌ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثردر پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت‌های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیت‌های عملیاتی تا چه میزان می‌تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی سهام شرکت‌های مختلف، علاقه‌مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها می‌باشند زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه‌گذاری(بازده سهام) موثر است.

 مقدمه

لزوم انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی تحقیق

چارچوب تحقیق

  • مقدمه

گذر از اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند سرمایه‌گذاری است. هدایت سرمایه‌های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. برای این منظور، سرمایه‌گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که آن‌ها را در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین سبد سهام یاری کند.

یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بازده سهام است؛ زیرا ماهیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره‌های آتی پیش‌بینی کنند. نسبت‌های بازار گروهی از این متغیرها می‌باشند که برای پیش‌بینی بازده سهام و سبد سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت‌های بازار سهام (حجم، ارزش دفتری به ارزش بازار) و بازدهی آن سبد بپردازد.

در فصل اول این پژوهش، کلیات پژوهش شامل مساله، هدف، فرضیه‌ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است.

۱-۲.                       لزوم انجام تحقیق

با توجه به شرایط رو‌به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و تلاش به خصوصی‌سازی در چند سال اخیر خصوصا از طریق بورس و اوراق بهادار، نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود، که این تحقیقات از یک سو می‌تواند فراهم‌کننده الگوهایی برای مسئولین و دولت در راستای دست‌یابی به اهداف آن‌ها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه‌گذاران در این بازار باشد. در این میان نقش حسابداری و متغیرهای آن در تمام بازارهای سرمایه دنیا انکار‌ناپذیر است و با توجه به نبود یا کمبود سایر منابع اطلاعات جایگزین یا مکمل در بازار سرمایه ایران این نقش حسابداری را بسیار پررنگ‌تر می کند[۱]. لذا تحقیقاتی که ارتباط متغیرهای حسابداری و نسبت‌های مالی را با روند و معادلات بازار سرمایه نشان می دهند، بسیار حائز اهمیت‌اند.

از میان متغیرهای بازار سرمایه، قیمت سهام عادی شرکت‌ها به دلایل ویژگی‌های خاص و پیچیدگی‌هایش از یک سو و از آن‌جا که اغلب مبنای تخصیص منابع محدود اقتصادی است همیشه مد نظر بوده و از جنبه‌های مختلف محققین به آن پرداخته اند. از میان متغییرهای حسابداری، سود حسابداری برخاسته از سود و زیان با توجه به نقش آن در فرآیند قراردادها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بسیار مورد توجه تمام استفاده‌کنندگان بوده است.(واتس و زیمرمن؛۱۹۸۶) و فراوانی جنبه‌های مختلف این متغییر، در بازارهای سرمایه معتبر دنیا، گواه روشن بر این مدعاست. از دیگر متغییرهای حسابداری که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزش دفتری به عنوان متغییری برخاسته از ترازنامه شرکت می‌باشد که این متغییر به تنهایی یا در کنار سایر متغییرها از جمله سود حسابداری توانسته است توجیه‌کننده و پیش‌بینی کننده برخی از معادلات بازار و رویدادهای موجود در بازار سرمایه ایران باشد به گونه‌ای که ارتباطات بین بازار و حسابداری را روشن‌تر می‌کند.

۱-۳.                       شرح و بیان مساله پژوهشی

پیشرفت وتوسعه صنعتی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن وابسته است و هرچه بازار سرمایه‌ی  کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد کارایی آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین یکی از آرمان‌های بازار سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب‌ترین و پربازده‌ترین بخش‌های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه‌گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهامی پر‌بازده و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که از آینده مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت‌های مالی و به خصوص استفاده از نسبت‌های بازار در بازار سرمایه‌ی کشورهای مختلف رواج گسترده‌ای دارد. آشنایی با این نسبت‌ها و میزان ارتباط آن‌ها با بازدهی آینده شرکت‌ها و سهام آن‌ها برای سرمایه‌گذاران امری ضروری است.

هدف از ارائه‌ی صورت‌های مالی آگاه نمودن سهامداران و سایر ذینفعان از عملکرد شرکت است که به وسیله‌ی آن بتوانند نسبت به عملکرد گذشته و آینده‌ی پیش‌روی سازمان قضاوت کنند. در صورت‌های مالی، وضع مالی شرکت در یک مقطع مشخص زمانی (ترازنامه) و عملیات شرکت طی دوره گذشته (صورت سود و زیان جریان نقدی) گزارش می‌شود. ارزش واقعی صورت‌های مالی در این نهفته است که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها سود خالص و سود تقسیمی آینده را پیش‌بینی کرد. از دیدگاه یک سرمایه‌گذار، پیش‌بینی آینده همان موضوعی است که بدان سبب صورت‌های مالی تجزیه و تحلیل می‌شوند. ولی از دیدگاه مدیریت، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از این جهت مهم سودمند هستند که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها شرایط آینده را پیش‌بینی کرد و مهم‌تر این‌که می‌توان بدان وسیله برای عملیاتی که بر رویدادهای آینده اثر خواهند گذاشت برنامه ریزی نمود.[۲]

هدف از محاسبه نسبت‌های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت‌های بازار که گروهی از نسبت‌های مالی هستند؛ به نسبت‌هایی گفته می‌شود که از ارتباط بین قیمت بازاری(مانند قیمت یک سهم) و محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به دست می‌آیند. بنابراین نسبت‌های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت‌های رقیب فراهم می‌کند[۳].

پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش‌ها ارائه مدل‌هایی است که دستخوش انتقادها و حمایت‌های مختلفی بوده است. یکی از معروف‌ترین این مدل ها، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. نتایج پژوهش‌های گذشته در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش‌بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغییرهای دیگر را در نظر گرفت. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره بازده سهام را بهتر از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی می‌کند.[۴]

توضیحات گوناگونی در زمینه قدرت پیش‌بینی کنندگی این متغیرها برای پیش‌بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ۱۹۹۳[۵]، معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ ولینتنر[۶] به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می‌شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت‌های بازار برای پیش‌بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می تواند بنابر دلیل زیر باشد[۷]:

  • برای محاسبه آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان‌های نقدی نیاز است.
  • کاربرد آن‌ها آسان‌تر است.
  • دفاع از آن آسان‌تر است.
  • وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می کند.

پژوهش‌های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت‌های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت‌ها و پیش‌بینی آینده مالی آن‌ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا همچون پژوهش باربی و همکاران [۸]صورت گرفته‌است. ارتباط معنی‌داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش‌بینی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمییت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت‌ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.

از آنجایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت‌ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت سبد سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران روز‌به‌روز بیشتر می شود، این پژوهش سعی دارد به بررسی ارتباط بین نسبت‌های بازاری و بازدهی سهام بپردازد.

۱-۴.                       اهداف تحقیق

بدون شک نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین قیمت سهم به شمار می‌رود. یکی از مشهورترین مدل‌هایی که در این زمینه ارائه شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. که در این مدل تنها ریسک بازار در نظر گرفته شده است ولی در این تحقیق عوامل اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان عوامل ریسک در نظر گرفته می‌شود که در واقع بررسی مدل فاما – فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف تحقیق عبارت‌است از بررسی رابطه بین هر یک از عوامل موثر بر بازده منتظره سهام (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

میزان توجه بازار سرمایه به ارائه اطلاعات مالی و نحوه‌ی انعکاس آن‌ها در قیمت سهام می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. توجه به ارزش دفتری به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام که در ادبیات حسابداری ایران کمتر مورد توجه بوده است و وارد کردن موثر این فاکتور به عواملی که باید به هر ترتیب مورد توجه قرار گیرد.

یکی از اهداف تحقیق پاسخ به نیاز سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌ها، مدیران شرکت‌ها و موسسات، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، دانشجویان و محققان، صاحبان سهام شرکت‌ها وغیره می‌باشد.

۱-۵. سوالات تحقیق

الف) آیا بین اندازه شرکت (ارزش بازار) با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد؟

ب) آیا بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

۱-۶. فرضیه های تحقیق

در این تحقیق رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، فرضیات ذیل در رابطه با عوامل یاد شده مطرح می گردد:

  • بین اندازه شرکت با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۱-۷.  متغییرهای تحقیق

متغییر وابسته در این تحقیق، بازده سهام شرکت‌های مورد مطالعه؛ و متغیرهای مستقل، اندازه بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام می‌باشد. بنابراین متغیرهایی که باید محاسبه گردند بازدهی ماهانه، ارزش حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام، اندازه شرکت، صرف اندازه یا v، صرف ارزش دفتری به ارزش بازاری سهام می‌باشند.همچنین تمامی این متغیرها از نوع کمی فاصله‌ای می‌باشند. بنابراین برای محاسبه آن‌ها از تعریف عملیاتی آن‌ها استفاده گردیده است.

۱-۸ مدل مفهومی تحقیق

مدل این تحقیق برگرفته از مدل فاما و فرنچ ۱۹۹۳[۹]می‌باشد. در واقع مدل این تحقیق پیاده‌سازی مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به متغیرهای ذیل می‌توان مدل تحقیق را بیان کرد :

ارزش دفتری: book value

بازده سهام: return

ارزش بازار: market value

Return=f( book value, market value)

Rerurn=α+β* book value+ + ƛ * market value+ε

که در آن ε جزء اختلال مدل رگرسیونی است. همچنین α عرض از مبدا است. هدف از تحلیل به دست آوردن ضرایب تاثیر متغیرهای بنیادی (ƛوβ) بر بازده سهام می‌باشد.

۱-۹. روش شناسی تحقیق

روش تحقیق، از نوع همبستگی می‌باشد یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون و روش‌شناسی تحقیق از نوع پس‌رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) می‌باشد. همچنین این پایان نامه از روش حداقل مربعات معمولی برآورد می‌گردد.

۱-۱۰. جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری متشکل از شرکت‌هایی است که دارای ویژگی‌های زیر(صفت مشخصه) باشند:

  • سهام شرکت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ (۵ سال) در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
  • شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه‌گرهای مالی نباشد.
  • سال مالی شرکت، پایان اسفند ماه خاتمه یابد.
  • اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
  • شرکت زیان‌ده نباشد.
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت مثبت باشد.
  • شرکت‌هایی که سهام آن‌ها بیش از نه ماه در طول سال مالی معامله شده باشد.

۱-۱۱. روش گردآوری اطلاعات و داده ها

بررسی و مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات انجام شده در این زمینه از طریق وب سایت‌ها.

مراجعه به اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از نرم‌افزارهای منتشر‌شده توسط سازمان بورس اوراق تهران و شرکت دنا سهم و صحرا، سایت بورس اوراق بهادار و مراجعه به مراکز و سازمان‌های اطلاع رسانی.

۱-۱۲. چارچوب تحقیق

دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه‌گذاری می‌باشد و امروزه هر سرمایه‌گذار با توجه به ملاک‌ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار می کند. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت‌های بازار برای انتخاب سهام پر‌بازده است اما از آن‌جا که معیارها از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت‌ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش ذکر گردید. پس از بیان کلیات تحقیق، در فصل دوم به بیان مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل سوم به بیان مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز تحقیق، داده‌ها و روش انجام تحقیق می‌پردازیم و در فصل چهارم متغیرها را وارد مدل کرده و مدل را تخمین می‌زنیم. در نهایت در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.

 

تعداد صفحه :۱۸۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

 پایان نامه :

تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران

زمستان ۱۳۹۳

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان  صفحه
چکیده۱
فصل اول کلیات۲
مقدمه۳
بیان مسئله۳
اهمیت و ضرورت پژوهش۴
فرضیات۴
نوع روش تحقیق۵
قلمرو تحقیق۵
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی۶
فصل دوم ادبیات تحقیق۷
مقدمه۸
مقدمه۸
معنویت در محیط کار۸
نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار۹
تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار۹
مباحثی درباره روش تحقیق در زمینه معنویت در محیط کار۱۳
چند تحقیق تجربی مهم۱۵
مزایای معنویت در محیط کار۱۶
مفهوم‌سازی معنویت در محیط کار۱۷
رفتار شهروندی سازمانی و معنویت در محیط کار۱۸
کیفیت خدمات۲۰
تعریف خدمت۲۰
طبقه بندی خدمات۲۲
مفهوم کیفیت۲۲
کیفیت خدمات۲۳
کیفیت خدمات داخلی۲۵
پیامدهای کیفیت خدمات۲۷
اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت۲۹

سابقه و پیشینه تحقیق

۳۰
شرکت بیمه ایران۳۶
فصل سوم روش تحقیق۴۶
مقدمه۴۷
روش تحقیق۴۷
متغیرهای تحقیق۴۷
روش های جمع‌آوری اطلاعات۴۸
جامعه و نمونه آماری۵۰
تعیین پایایی و روایی (اعتبار) پرسشنامه۵۰
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۵۱
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات۵۳
مقدمه۵۴
آمار توصیفی۵۵
آمار استنباطی۶۲
آزمون نرمال بودن متغیرها (آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف، K-S)۶۲
رگرسیون۶۳
آزمون تحلیل واریانس فریدمن۶۹
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات۷۱
مقدمه۷۲
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس فریدمن۷۲
پیشنهادهای تحقیق۷۴
پیشنهاد به محققان آینده۷۶
موانع و محدودیت‌های تحقیق۷۷
منابع۷۸
پرسش نامه‌ها۸۲
خروجی‌های آماری۸۶

 

چکیده

هدف این تحقیق شناخت تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان، نمایندگان و بیمه گذاران شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می‌باشد.روش انجام تحقیق حاضر به صورت توصیفی- علی بوده است و آزمون فرضیات با روش همبستگی و رگرسیون توسط نرم‌افزار  SPSSنسخه ۱۹ صورت گرفته است. نتایج تحقیق در دوبخش آمار توصیفی که اعضای نمونه آماری را بر حسب میزان سن، جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کاری به تفصیل ذکر کرد و آمار استنباطی ارائه گردید که در این بخش نتایج تحقیق با بهره گرفتن از آزمون کالموگروف – اسمیرنوف نشان داد توزیع داده متغیرها غیرنرمال است.

آزمون رگرسیون نشان داد که معنویت در محیط کار تاثیر مثبت و معنی‌داری بر کیفیت خدمات و ابعاد آن دارد و نیز آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بعد پاسخگویی از دیگر ابعاد کیفیت خدمات میانگین بالاتری دارد و در آخر بر اساس نتایج آزمون های آماری مذکور پیشهاداتی به شرکت بیمه ایران در استان اصفهان ارائه گردید.

کلید واژه‌ها: معنویت در محیط کار، کیفیت خدمات، شرکت بیمه ایران.

    مقدمه

دنیای امروز دنیای سازمان‌ها است و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیتهای سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می‌کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه‌های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌کنند. در چنین دنیای سازمانی، سرمایه اجتماعی معمولاٌ توسط یک فرد در طول سال‌های زیادی کسب می‌شود و به صورت لحظه ای نمی تواند ایجاد شود.  مدیران ارشد افراد کمی را پیدا خواهند نمود که دارای درجات بالایی از سرمایه اجتماعی باشند. از این رو افراد برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا منابع کمیاب تلقی می شوند، چون افراد دارای سرمایه اجتماعی بالاتر توانایی حل مشکل بیشتری نیز دارند.

در این فصل کلیات پژوهش موردبررسی قرار گرفته است. در ابتدا مساله پژوهش بیان شده ، وسپس تبیین موضوع به صورت موجز و مختصرارائه شده است. پس از آن با نگاهی گذرا اهداف اساسی و فرضیات آن مطرح می شوند. همچنین درادامه بحث ، روش پژوهش ودر پایان نیز واژگان و اصطلاحات تخصصی مورد استفاده تعریف و تبیین می شوند.

بیان مسئله

کیفیت خدمات یکی از معنادارترین سازه ها در تبیین و توصیف نیات رفتاری آینده مشتریان  می باشدو امروزه به یک عامل متمایز کننده مهم و در واقع به رقابتی ترین اسلحه برای شرکت های خدماتی پیشرو تبدیل شده است. شرکت های خدماتی پیشرو همواره برای حفظ کیفیت برتر خدمات و در نتیجه حفظ مشتریان (بیمه گذاران) خود در تلاش می باشند . همچنین امروزه به طور گسترده ای این امر پذیرفته شده است که حفظ مشتریان فعلی بسیار ارزان تر از جذب مشتریان جدید است (Zeithaml and Bitner,1996).

امروزه بسیاری از سازمانها حدّ اعلای ارزش آفرینی موسسهُ خویش را در رضایت مخاطبان معنا می‎ کنند. ‏برنامه های راهبردی، بیانیه های ماموریت و خط مشی این‎ سازمانها، خود دلیلی روشن بر این مدّعاست. در زمان کنونی، ‏عوامل موثر بر سطح‏‎ رضایت مشتریان، اندازه گیری و تعیین سطح‎ رضایت مشتریان یک سازمان به یکی از دغدغه های ‏اصلی مدیران و دست اندرکاران‎ سازمانهای تجاری اعمّ از انتفاعی و غیر انتفاعی تبدیل شده است(Ghobadian, et al., 1994). در این میان شرکت بیمه ایران زمانی در عرضه ‏رقابت می‎ تواند پیروز گردد که بتواند بیمه گذاران(مشتریان) بیشتری را جذب‎ کند و آنها را برای سرمایه گذاری بعدی راضی نگه دارد. از ‏طرف دیگر، از جمله عوامل بسیار مهم و اثر گذار بر کیفیت خدمات، رفتارهای کارکنان در سازمان می باشد. در واقع این فعالیت های کارکنان درون سازمان است که سازمان را با مشتریانش پیوند می دهد. هدف این فعالیت ها حفظ وفاداری مشتریان از طریق برآورده ساختن نیازهایشان است. لذاجهت اطمینان از موفقیت در ایجاد کیفیت خدمات عالی، کارکنان اهمیتی کلیدی دارند، چرا که نهایتاً آنها هستند که مسئول ارائه خدمات و برآورده ساختن انتظارات مشتریان می باشند.جذب بیمه گذار در عرصه رقابت کنونی بسیار دشوار و نگهداری آن نیز به واسطه قدرت انتخاب بالای او و دارا بودن ‏آزادی عمل برای مراجعه به رقبا در هر زمان بسیار دشوارتر می باشد. لذا، بر آن شدیم که بدانیم آیا معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات برای بیمه گذاران شرکت بیمه ایران تاثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

خدمات بیمه ای نقش اساسی در توسعه یافتگی جوامع دارند، بنابراین توجه به ارتقاء کیفیت خدمات در شرکت های بیمه به طور مستمر، مسئله ای ضروری به نظر می‌رسد. نگاهی به روند تحولات جاری نظام بیمه ای، حاکی از آن است که صنعت بیمه باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی، به حفظ و بهبود و ارتقاء کیفیت بپردازد. صنعت بیمه در صورتی از عهده وظایف و اهداف خود برمی‌آید که از نظر کیفیت در وضعیت مطلوب باشد. با توجه به این موضوع، ضرورت یافتن راه‌هایی که بتوان کیفیت صنعت بیمه را افزایش داد، روشن می‌شود.

کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری صنعت بیمه حیاتی و راهبردی سودآور برای سازمان است. رضایت مشتری که به عنان سطحی از کیفیت خدمات که انتظارات مشتریان را برآورده می‌سازد تعریف می‌شود که از درک تفاوت بین انتظارات بیمه گذار و عملکرد واقعی سازمان در ارائه خدمات حاصل شده، نشان می‌دهد که محصول یا خدمات ارائه شده به وسیله ی یک سازمان تا چه سطحی، نیازها و انتظارات بیمه گذار را برآورده می‌سازد.

پاراسورمن و همکاران، یک مقیاش چند بعدی به منظور اندازه گیری کیفیت خدمات‌ها ساختند که Servqual نامیده می‌شود. این مدل سعی دارد که از طریق تحلیل پنج بعد (ملموسات، اعتبار، پاسخ‌گویی، تضمین و همدلی) کیفیت خدمات را مورد ارزیابی قرار دهد.

فرضیات:

فرضیه اصلی:

  • معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.

فرضیات فرعی:

  1. معنویت در محیط کار بر عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
  2. معنویت در محیط کار بر قابلیت اعتماد کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
  3. معنویت در محیط کار بر پاسخگویی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
  4. معنویت در محیط کار بر اطمینان خاطر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
  5. معنویت در محیط کار بر همدلی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.

اهداف تحقیق

  1. شناخت تاثیرمعنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران

  • بررسی وضعیت معنویت در محیط کار شرکت بیمه ایران
  • دستیابی به راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران

نوع روش تحقیق

تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین تجربی تاثیر معنویت کاری روی کیفیت خدمات استاز نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع علی می‌باشد.

  • روش گردآوری اطلاعات

مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، ازمنابع کتابخانه ای (مقالات،کتابهای مورد نیاز وپایان نامه های مرتبط) و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (Internet) استفاده شده است.

تحقیقات میدانی:  در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده خواهد شد.

 

  • ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه می باشد.

  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

داده ها و اطلاعات گرد آوری شده از طریق پرسشنامه ، پس از بررسی و مطالعه ،  به کمک نرم افزار آماریSpss  مورد آزمون های آماری اسمیرنوف – کالموگروف و رگرسیون و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می‌باشد.

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمان این پژوهش بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی می‌باشد.

 

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی

معنویت محیط کاری:

“درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. ” (Ashmos and Duchon, 2000)

کیفیت خدمات:

قضاوت ادراک شده مشتری درباره کیفیت کلی خدمات که ناشی از اختلاف بین ادراک مشتریان و انتظار آنها از خدمات دریافت شده می باشد.” (Zeithaml, 1988; Wang and Sohl, 2003)

مدل مفهومی:

ملموس بودن

قابلیت اعتماد

پاسخگویی

اطمینان خاطر

همدلی

معنویت در محیط کار

کیفیت خدمات

کار با معنا

احساس همبستگی

همسویی ارزش ها

   

مقدمه

در این بخش به مرور ادبیات نظری متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. ابتدا متغیر معنویت در محیط کار، سپس متغیر کیفیت خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت چارچوب نظری و مدل مفهومی این پژوهش، ارائه می‌گردد.

معنویت در محیط کار

انسان ها وارد دوران جدید و بی‌سابقه‌ای در زندگی خود شده اند. دورانی که در آن دنیا به شدت در حال تغییر و تحول است. طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیایدرونی تفاوت قائل شده است و فعالیت‌های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است. (نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳). این جدایی از یک سو سبب خرافات زدایی و نفی تسلط کلیسا بر انسان غربی، تحت تسلط درآوردن طبیعت و پیشرفت علوم و فن آوری های مختلف، افزایش فوق‌العاده رفاه زندگی، ظهور دموکراسی‌ها و حاکمیت قانون و . شده است؛ و به بیان ساده‌تر سبب حاکمیت پارادایم عقلایی و مدرنیته در اکثر نقاط جهان شده است (شایگان، ۱۳۸۱؛ نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳؛ بایبرمن و ویتی، ۱۹۹۷). با این وجود، این جدایی از سوی دیگر بشر را در جهات بسیاری از والاترین جنبه‌های وجود انسانی‌اش جدا کرده است. در حقیقت، در پارادایم مدرن، به سهم روح و نیازهای درونی انسان ها توجه نشده است (شایگان،۱۳۸۱؛ نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳؛ دهلر و ولش، ۱۹۹۴). پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می‌پردازد و جنبه‌های درونی حیات را امور خصوصی تلقی می‌کند که هر کس باید مطابق سلیقه خود به آنها بپردازد. به دیگر سخن، پارادایمپ مدرن ـ که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان را به عهده گرفته است ـ مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه‌ای را فراهم کرده است تا انسان‌ها و به خصوص انسان های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی‌قراری داشته باشند. به همین دلیل است که آنها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین‌های معنوی به ویژه آیین‌های شرق آسیا نشان می دهند (شایگان، ۱۳۸۱).

از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی و درونی در حال شکل‌گیری بوده است. یکی از حوزه‌های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمان‌ها می‌باشد (نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳؛ نک و میلیمن، ۱۹۹۴؛ وانگرمارش و کونلی، ۱۹۹۹). بسیاری از امور که قبلا در حیطه قلمرو خصوصی طبقه‌بندی می‌شدند، اکنون در حال تحمیل خود به قلمرو عمومی می‌باشند (شایگان، ۱۳۸۱). ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی و گذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معناجویی در کار، همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح و هماهنگی، نوع‌دوستی، و . به پژوهش‌ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند. به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار، که برگرفته از فیزیک کوانتوم، علوم سایبرنتیک، نظریه آشوب، علوم شناختی، مذاهب و آیین‌های شرقی و غربی می‌باشد، و در واقع عکس‌العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن است، پارادایم معنویت می‌باشد. (بایبرمن و ویتی، ۱۹۹۷؛ بولمن و دیل، ۱۹۹۵). حتی وانگرمارش و کونلی [۱](۱۹۹۹) با قطعیت پیش‌بینی کرده‌اند که این پارادایم جدید در ادامه موج سوم مطرح شده توسط آلوین تافلر، موج چهارم خواهد بود.

از ابتدای سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، کتب، کنفرانس‌ها، و کارگاه‌های معنویت در محیط کار[۲] افزایشی فوق‌العاده داشته است (نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳). برای مثال این موضوع به روی جلد مجلاتی همچون بیزینس ویک [۳](کالین، ۱۹۹۹) و فورچن[۴] (گانتر، ۲۰۰۱) راه یافته است. یکی از محققان پیش‌بینی کرده است که معنویت در محیط کار از اصلی‌ترین روندها در قرن بیست و یکم خواهد بود (شلنبرگر، ۲۰۰۰). علاوه بر این در سال ۱۹۹۹ نیز آکادمی مدیریت[۵] که یکی از معتبرترین مراجع مدیریت در دنیا می‌باشد، آخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان «مدیریت، معنویت، و دین»[۶]، تشکیل داد و با این کار در واقع مشروعیت و پشتیبانی لازم برای تحقیقات و تدریس در این زمینه جدید را فراهم کرد؛ و همزمان مجلات معتبری از جمله مجله علمی وزین «ژورنال مدیریت تغییر سازمانی»[۷] ویژه‌نامه‌هایی را به این موضوع اختصاص دادند (نیل و بایبرمن،۲۰۰۳ و ۲۰۰۴).

پیش از ادامه کار توجه به نکات زیر ضروری است:

مفهوم معنویت در محیط کار در اینجا از نگاه ادبیات مدیریت در غرب و به ویژه آمریکای شمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.بدیهی است که این مفهوم از مدت ها قبل در فرهنگ ما وجود داشته است . ولی در اینجا تنها از منابع غربی استفاده شده است و هدف مقایسه این مفاهیم با مفاهیم دین و فرهنگ خودمان نبوده است. مسلماً در آینده لازم است این مقایسه و نیز نقد این مفهوم غربی با توجه به فرهنگ شرقی اسلامی صورت گیرد.

در مقالات مختلف واژه‌های معنویت در محیط کار، معنویت در کار، معنویت محیط کاری، روح در کار و. معمولاً معادل یکدیگر استفاده می‌شوند، و البته ممکن است اندکی تفاوت معنایی با یکدیگر داشته باشند. برای مثال عبارت معنویت در کار بیشتر به جنبه‌های فردی و عبارت معنویت در محیط کار بیشتر به جنبه‌های سازمانی اشاره دارد. در هر صورت ما در سرتاسر این متن از واژه‌ معنویت در محیط کار استفاده می‌کنیم و فرض می‌کنیم که این واژه‌ در برگیرنده همه ابعاد فردی و سازمانی معنویت در محیط کار می‌باشد.

نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار

امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی‌قراری و عدم امنیت دارند (مارکز و دیگران، ۲۰۰۵). موریس[۸] (۱۹۹۷) عقیده دارد رضایت شغلی، اعتماد، و اخلاق کاری در اکثر محیط‌های کاری نایاب شده است. بسیاری از اقدامات سازمان‌ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک‌سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و . موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است(کینجرسکی و اسکرپنیک، ۲۰۰۴). در واقع این اقدامات که مبتنی بر پارادایم مکانیستی و عقلایی مدرن بوده‌اند، نتوانسته‌اند خواسته‌های کارکنان را برآورده سازند (لونددین و دیگران، ۲۰۰۳). جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان‌های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط‌های کاری غنی‌ و پرورش‌دهنده و نیز کار معنادار، این فشارها را بیشترکرده است. در حقیقت به نظر می‌رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش‌های اقتصادی هستند.

بعضی از محققان عقیده دارندکه نوعی تنش اساسی بین اهداف عقلایی و تکامل معنوی در سرتاسر محیط‌های کاری به وجود آمده است. (اسچراگ، ۲۰۰۰) گریگوری پیرس[۹]، مدیر یک انتشاراتی و مؤسس سازمان «رهبران کسب و کار برای کمال، اخلاق، و عدالت»[۱۰] بیان می‌کند: «ما اغلب زمان زیادی را برای کار کردن صرف می‌کنیم. شرم‌آور است اگر خدا را در آن جا نیابیم» (برادلی و کائونای، ۲۰۰۳). سازمان‌ها اکنون به طور روز افزونی، بی‌ارزشی کسب موفقیت‌های مالی را در مقابل هزینه ارزش‌های انسانی درک کرده‌اند؛‌ و در شروع هزاره جدید برای کمک به کارکنان در جهت متوازن ساختن زندگی کاری و خانوادگی آنها و نیز شکوفا ساختن قابلیت‌های بالقوه‌شان در محیط کاری راه‌های جدیدی یافته‌اند (مارکز و دیگران، ۲۰۰۵). پارادایم منعطف و خلاق معنویت نیز در پاسخ به همین نیازها و فشارها ظهور کرده است و محققان زیادی این امر را تأیید کرده‌اند (اشمس و دوچن، ۲۰۰۰؛ بایبرمن و ویتی، ۱۹۹۷؛ نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴؛ فرشمن، ۱۹۹۹؛ گی‌بنز، ۱۹۹۹؛ میتروف و دنتون، ۱۹۹۹؛ نک و میلیمن، ۱۹۹۴؛ گانتر، ۲۰۰۱؛ اسچراگ، ۲۰۰۰؛ الدنبرگ و بانسوچ، ۱۹۹۷).

جودی نیل[۱۱] از اولین و پرشورترین محققان در این زمینه، مؤسس وب‌سایت معنویت در کار[۱۲] و نیز سردبیر دو ویژه‌نامه معنویت در ژورنال مدیریت تغییر سازمانی در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ عقیده دارد در چند سال گذشته عواملی از قبیل حادثه ۱۱ سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در سازمان‌ها و. منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیشتر و همچنین نیاز شدید به یک حس عمیق معنا در کار شده است (استوارت، ۲۰۰۲). اشمس و دوچن[۱۳] (۲۰۰۰) علل رشد علاقه مردم به معنویت در محیط کار به خصوص در ایالات متحده را چنین بیان می‌کنند:

کوچک‌سازی، مهندسی مجدد، و تعلیق از کار وسیع در دو دهه گذشته که سبب شد محیط کار در آمریکا به محیطی نامناسب برای کارکردن تبدیل شود.

این حقیقت که محیط کاری به طور فزاینده‌ای برای اکثر مردم به عنوان منبع اولیه همبستگی ادراک می‌شود. دلیل این امر کاهش روابط با خانواده، همسایه ها، مراکز مذهبی و گروه‌های مدنی می‌باشد.

دسترسی و کنجکاوی بیشتر نسبت به فلسفه‌ها، فرهنگ‌ها، و آیین‌های شرق آسیا مانند ذن بودیسم، کنفسیوسیسم، که مراقبه را تشویق می‌کنند و بر ارزش‌هایی از قبیل وفاداری گروهی، جستجوی معنویت در هر اقدام و. تأکید دارند.

افزایش جمعیت، مسن شدن جمعیت دنیا، احساس عدم اطمینان و نزدیکی بیشتر به مرگ، و در نتیجه تمایل به تعمق بیشتر درباره معنای زندگی.

افزایش فشار رقابت جهانی که سبب شده است رهبران سازمانی درک کنند که خلاقیت کارکنان باید پرورش یابد.

سایر دلایل عبارتند از:

ورود به هزاره جدید، افزایش جستجو برای معناخواهی در کار، جستجوی ثبات در دنیای بی‌ثبات امروزی، حرکت به سمت زندگی کل‌گرا، مشارکت بیشتر زنان در محیط‌های کاری، حرکت کشورهای توسعه یافته از نیازهای جسمی به نیازهای فکری و. . (مارکز و دیگران، ۲۰۰۵)

تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار

با در نظر گرفتن افزایش قابل ملاحظه توجهات به معنویت در محیط کار، پرسش اصلی این است که معنویت در محیط کار چه معنایی دارد؟ معنویت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و بنابراین تعاریف زیادی در ادبیات این موضوع وجود دارد که ناشی از وجود دیدگاه‌های متفاوت می‌باشد.میتروف[۱۴]، پروفسور مدیریت، معنویت را تمایل به جستجوی هدف نهایی در زندگی و زیستن بر اساس این هدف تعریف می‌کند (میتروف و دنتون، ۱۹۹۹). سایرین معنویت را نوعی نوعی معنا و نوعی آگاهی در زندگی و. تعریف می‌کنند. بعضی دیگر مصرانه بر مفاهیم مذاهب و آیین‌های شرقی همچون تائوئیسم، بودیسم، ذن، و نیز اسلام تأکید دارند. چنین محققانی به درستی ادعا می‌کنند که این جوامع غیرغربی بسیار بهتر میان زندگی شخصی، کار، تفریح، عبادت، و دیگر جنبه‌های زندگی یکپارچگی ایجاد نموده‌اند (کاوانگاه، ۱۹۹۹). بروس[۱۵] (۲۰۰۰) با بررسی یک سری از تحقیقات در این زمینه بیان می‌کند:« برای یک خداشناس کاتولیک، معنویت راهی است که توسط آن به سمت الوهیت حرکت می‌کند؛ برای یک پزشک در مدرسه پزشکی هاروارد، معنویت چیزی است که به زندگی معنا می بخشد؛ برای یک جامعه‌شناس، جستجویی انفرادی برای درک مقصود و ارزش‌هایی است که ممکن است مفهوم خدا یا وجود متعالی را دربر داشته باشد یا نداشته باشد. برای دیگران معنوی بودن به معنای دانستن و زیستن بر اساس این آگاهی است که زندگی بیش از آن چیزی است که ما می‌بینیم. معنوی بودن، فراتر از دانستن و زیستن، مبنایی برای تحول شخصی، بین شخصی، اجتماعی، و حتی جهانی براساس این معرفت است که خدا همواره در وجود ما حاضر است.»

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده نمی‌توان تعریف واحدی از معنویت و در نتیجه از معنویت در محیط کار ذکر کرد. برخی از محققان به جای ارائه تعریفی دقیق از معنویت به رویکرد‌های مختلف آن توجه کرده‌اند. یک دسته‌بندی متداول از رویکردهای مختلف معنویت در محیط کارکه توسط چند گروه از محققان ارائه شده است، عبارت است از:

رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی[۱۶]

رویکرد دینی[۱۷]

رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار[۱۸] (کریشناکومار و نک،۲۰۰۲؛ توئیگ و دیگران، ۲۰۰۱؛ گی‌بنز، ۲۰۰۰)؛

اگر بخواهیم آراء افراد مخالف دین و معنویت را نیز در نظر بگیریم باید رویکرد زیر را نیز اضافه کنیم:

رویکرد مخالفان معنویت (بوژ، ۲۰۰۰)

در ادامه به طور خلاصه به بیان هر یک از این رویکردها می‌پردازیم.

رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی

در این نگاه معنویت نوعی آگاهی درونی است که از درون هر فرد برمی‌خیزد و فراتر از ارزش‌ها و باورهای برنامه‌ریزی شده است. در حقیقت در این رویکرد معنویت فراتر از قوانین و ادیان ملاحظه می‌شود (کریشناکومار و نک، ۲۰۰۲؛ گایلوری، ۲۰۰۰). برای مثال گرابر[۱۹] (۲۰۰۰) بیان می‌کند که معنویت از امور رسمی و تشریفاتی اجتناب می‌کند و امری غیرحرفه‌ای، بدون سلسله مراتب، و جدا از روحانیون و مراکز مذهبی است. همچنین در این رویکرد معنویت شامل احساس همبستگی و ارتباط میان خود و دیگران می‌باشد (از قبیل اشمس و دوچن، ۲۰۰۰؛ نک و میلیمن، ۱۹۹۴).

رویکرد دینی

این رویکرد معنویت را جزئی از یک دین و مذهب بخصوص می‌داند (کریشناکومار و نک، ۲۰۰۲). برای مثال مسیحیان باور دارند که معنویت نوعی «دعوت به کار» می‌باشد؛‌آنها کار را مشارکت در خلاقیت خداوند و وظیفه‌ای الهی می‌دانند. به ویژه پروتستان‌ها که پیرو عقاید مارتین لوتر هستند، عقیده دارند که خداوند به طور مداوم در حال خلق است و کار کردن مشارکت با خداوند است (نایلور و دیگران، ۱۹۹۶).هندوها عقیده دارند باید تلاش کرد و نتیجه را به خداوند می‌سپارند (منتن، ۱۹۹۷). بودایی‌ها کار سخت را ابزاری می‌دانند که سبب بهبود در زندگی فرد به عنوان یک کل می‌شود و نهایتا موجب غنی‌سازی تمام و کمال زندگی و کار می‌شود (جاکوبسن، ۱۹۸۳). این دیدگاه در اسلام معمولا در قالب اخلاق کار اسلامی[۲۰] مطرح می‌شود. اخلاق کار اسلامی مسلمانان را به تعهد بیشتر به سازمان، همکاری، مشارکت، مشورت، بخشش، گذشت و . تشویق می‌کند (یوسف، ۲۰۰۰).طرفداران آیین تائو و کنفوسیوس برای همکاری و کار تیمی ارزش زیادی قائل هستند (کریشناکومار و نک، ۲۰۰۲). در مقایسه با سایر رویکردها، رویکرد دینی بحث‌برانگیزترین رویکرد است. برای مثال گانتر (۲۰۰۱)‌ ادعا می‌کند اغلب آمریکایی‌ها به خداوند باور دارند و اغلب آنها همچنین به آزادی مذهبی نیز معتقدند.

رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار

در این رویکرد هدف اصلی یافتن معنا در کار و محیط کاری می‌باشد (کریشناکومار و نک، ۲۰۰۲؛ نایلور و دیگران، ۱۹۹۶؛‌ نک و میلیمن، ۱۹۹۴).برخی از پرسش‌‌های اگزیستانسیالیستی که در این رویکرد مطرح می‌شود عبارت است از:

چرا من کاری را انجام می‌دهم؟

معنا و مفهوم کار من چیست؟

این کار من را به کجا خواهد برد؟

دلیل وجود من در سازمان چیست؟

این پرسش‌ها در محیط کار برای افراد مطرح می‌شوند و پاسخ دادن به آنها بسیار مهم است. افرادی که پاسخ این پرسش‌ها را بیابند، احساس معنای بیشتری خواهند داشت، رضایت و در نتیجه آن بهره‌وری و عملکرد آنها نیز افزایش می‌یابد؛ ولی افرادی که در کار روزمره خود احساس معنا نکنند دچار «ضعف وجودی» خواهند شد، از خود بیگانه می‌شوند و این امر می‌تواند بهره‌وری و عملکرد آنان را به شدت کاهش دهد و موجب احساس ناکامی گردد.

رویکرد مخالفان معنویت

در این رویکرد نسبت به معنویت و به ویژه دین نگاهی کاملا منفی وجود دارد و گفته می‌شود که معنویت و دین هر دو ابزاری در دست مدیران و رهبران هستند تا از طریق آن پیروان یا زیردستان خود را استثمار نمایند (برادلی و کائونای، ۲۰۰۳).

دراین تحقیق مبنای کار ما تعریف معنویت محیط کاری توسط اشمس و دوچن می باشد که عبارت است از:

 

“درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. ” (Ashmos and Duchon, 2000)

مباحثی درباره روش تحقیق در زمینه معنویت در محیط کار

بسیاری از محققان عقیده دارند در زمینه معنویت و دین در محیط کار هنوز مدل‌ها و روش‌های کاملاً صحیح و قابل قبولی وجود ندارد (لونددین و دیگران، ۲۰۰۳). آنها استدلال می‌کنند که متدولوژی‌های پوزیتیویستی و تجربی برای تحقیقات در این زمینه کافی نیست و حتی ممکن است با سنجش و تحلیل نادرست متغیر‌های اساسی حوزه معنویت و دین در محیط کار از قبیل معنویت، روح، وفاداری، خدا و جهان به این رشته آسیب برسانند (ویلبر، ۱۹۹۸؛ گی‌بنز، ۲۰۰۰؛‌ فورناسیاری و لونددین، ۲۰۰۱). بنابراین تحقیقات در زمینه معنویت در محیط کار در نقطه عجیبی قراردارد. از یک سو نیاز به تحقیقات تجربی اساسی، مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی دارد و از سوی دیگر روش‌های مورد قبول علوم اجتماعی حاکی از فقدان ابزارهای مناسب برای مطالعات قابل قبول در این زمینه می‌باشد (لونددین و دیگران، ۲۰۰۳). ریشه این مسأله امری معرفت‌شناسانه است؛‌این موضوع که روش‌های پوزیتیویستی نامناسب هستند و به طور بالقوه حتی می‌توانند خطرناک باشند، یک ادعای معرفت‌شناسانه است و باید در این زمینه بیشتر کار شود.

در هر صورت به عقیده لونددین و همکارانش (۲۰۰۳) تحقیقات در زمینه معنویت و دین در یک دوره گذار قرار دارد که روش‌ها و مدل‌های مناسب آن در حال توسعه می‌باشند. به هر حال آنان تأکید می‌کنند که اصول روش تحقیقی وجود دارد که به طور بالقوه مدل‌های مناسبی هستند و بهتر از پوزیتیویسم با معرفت‌شناسی مذهب و معنویت در محیط کار همسو می‌شوند. ترکیب این متدولوژی‌های جدید با مدل‌های تجربی و انواع جدید داده‌ها منجر به کار تحقیقی معتبرتری می‌شود.

هیتن و همکارانش (۲۰۰۴) عقیده دارند که تحقیقات در این زمینه تحت عنوان دو رویکرد وجود دارد: رویکرد ذهنی و رویکرد عینی. روش‌های ذهنی شامل تحقیقاتی با ارجاع شخصی به آگاهی خودمان می‌باشد؛ ‌در حالی که ما شخصا به عنوان ابزار تغییرات تحول‌آفرین در سازمان مشارکت داریم. روش‌های عینی شامل انواع تحقیقات در زمینه معنویت در سازمان‌ها می‌باشد. این تحقیقات می‌توانند کیفی یا کمی باشند.

جدول زیر انواع روش‌های ذهنی و عینی بر اساس نوع معنویت یعنی معنویت خالص، معنویت کاربردی و توسعه معنوی را نشان می‌دهد. منظور از معنویت خالص نوعی آگاهی خالص و متعالی می‌باشد. معنویت کاربردی دامنه‌ای از تجارب ذهنی از قبیل بصیرت، شهود و خرد، ابعاد احساسی از قبیل عشق، احترام و انسانیت، چارچوب‌های اخلاقی، مکانیسم‌های حسی مثل درک زیبایی و نهایتا امور عینی مثل رفتارهای عینی را دربرمی‌گیرد. نفوذ و بکارگیری آگاهی و معنویت خالص سبب تغییرات مثبت و قابل سنجش در شخصیت، عملکرد ذهنی، و رفتار انسانی می‌شود که از آنها به عنوان توسعه معنوی یاد می‌کنیم (هیتن و دیگران، ۲۰۰۴).

 

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

پایان نامهرشته مدیریت مالی (M.A)

عنوان :

تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران)

سال تحصیلی

۱۳۹۴-۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است.  ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده های سری زمانی، بخصوص برای سهام هایی که از ارزیابی ذهنی بالاتری برخوردارند و محدودیت زیادی در آربیتراژ دارند بازی    می کند.در این تحقیق تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام در قلمرو زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است.بازده ماهانه هر پرتفوی بر اساس بازده ماهانه هر شرکت و با بهره گرفتن از رویکرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون چند متغیره به صورت سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام کلیه شرکتهای نمونه می باشد همچنین این رابطه برای شرکت هایی که از لحاظ اندازه کوچک هستند نیز برقرار می باشد اما برای شرکت هایی که از لحاظ قیمت پایین تر می باشند، این رابطه مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: گرایش های احساسی، بازده سهام، قیمت سهام، اندازه شرکت

  • مقدمه

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می شد ، در حالی که بررسی ها و پژوهشهای متعدد علمی در زمینه مالیه رفتاری ، میزان اهمیت عوامل روان‌شناختی را مشخص کرد. اگر چه نظریه‌های مالیه رفتاری جدید است و پیشینه آن به یک دهه پیش باز می گردد ، ولی موضوع دخیل بودن ویژگیهای روان‌شناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش تر باز می گردد.حال اینکه با توجه به پیشرفت های اخیر در بورس اوراق بهادار، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی به صورتی ظریف و ریزبینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات ، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد روبه رو هستیم، که شناخت و درک این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است . افراد برای سرمایه گذاری پول خود عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند ؛ به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه گذاری پولشان در ذهن پرورش می دهند (جعبه سیاه خریداران ) و در نهایت گزینه ای را انتخاب می کنند که با توجه به ذهنیاتشان، از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر گذارند، که می توان این عوامل را به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می توان به شرایط اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و مواردی، مانند:  میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و. اشاره کرد، ولی از آنجا که تآثیر این عوامل از سوی تحلیل گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، تأثیر عوامل درونی می تواند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.

به طور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه گذاری کرده، پول خود را در محل هایی سرمایه‌گذاری می کنند که بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود به دست آورند.

۱-۲-  تشریح و بیان مساله پژوهش

تئوری مالی سنتی بیان می کند که قیمت سهام، ارزش بنیادی سهام را نشان می دهد و منعکس کننده ارزش جریانهای نقدی آتی می باشد. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتارعقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند (تلنگی،۱۱،۱۳۸۳( بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند ، دیگر آربیتراژگران منطقی ، اثر این شوک ها را خنثی می کنند.بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند. (Kim & Ha 2010  )

اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند.قضاوتها مبتنی برتصورات ذهنی و اطلاعات غیرعلمی و شرایط روانی و احساسی در بورس است. متغیرهای احساسی که بر اساس محدودیت های شناختی شکل می گیرند، شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهند (Mei-chen Lin,2010).

مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمینه به سرعت گسترش یافته است و به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاکید آن بیشتر به تاثیر احساسات، شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران برتصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد. از بنیان گذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کاهنمن  است             ( شهرآبادی و یوسفی,۳,۱۳۸۶)

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در  تعیین قیمت ها بازی می کند.( kim & Ha,2010 )

در حقیقت، فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختلال زا و آربیتراژ گران منطقی قیمتها را شکل می دهد و اگر یک سهام معامله گرهای اختلال زای بیشتر و یا معامله گرهای منطقی کم تری داشته باشد نوسانات قیمتی آن چشمگیر است(.(Mei-chen Lin, 2010

مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

۱-۳-   اهمیت و ضرورت پژوهش

در این تحقیق ، گرایش های احساسی سرمایه گذاران اندازه گیری و تاثیر آن بر بازده سهام سنجش می شود. گرایشهای احساسی را می توان “تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی”  تعریف نمود. از این منظر گرایش های احساسی منجر به ایجاد تقاضای نسبی برای سرمایه گذاری های سفته بازانه گردیده و این امر اثرات مقطعی در قیمت سهام را در پی خواهد داشت . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه عواملی منجر می شود تا یک سهام در مقابل تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی آسیب پذیر باشد؟ شاید مهمترین علت این موضوع را بتوان به ذهنی بودن ارزشگذاری آن ها مربوط دانست .(Baker&Wurgler,2006)

تعریف دیگری که می توان برای گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیان نمود عبارت است از حاشیه میزان خوش بینی و بد بینی سهامداران نسبت به یک سهام(kim & Ha,2010).

روش های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران را می توان به سه دسته تقسیم کرد :اولین گروه از شاخص های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گزاران مبتنی بر روش های پیمایشی بوده و بطور مستقیم گرایشات احساسی بازار را اندازه گیری می کند. از این گروه می توان به شاخص تمایلات مصرف کنندگان میشیگان (MCSI) اشاره کرد . در نقطه مقابل روش های مستقیم ، روش های غیر مستقیم قرار دارد که برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از داده های مالی بهره می گیرند. از این گروه نیز می توان به شاخص عدم تعادل در خرید و فروش ، شاخص اطمینان بارن و شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه (EMSI) اشاره کرد. دسته سوم از روش های اندازه گیری مربوط به روش های ترکیبی می باشد که معروف ترین آن شاخص ترکیبی ارائه شده توسط باکر و ورگلر    (۲۰۰۶)      می باشد  ( Kim & Ha , 2010 , 2)

۱-۴-   اهداف پژوهش

باتوجه به بیان مسئله ای که پیش از این مطرح شد , اهداف زیر برای این تحقیق در نظر گرفته می شود :

۱-۴-۱-  هدف اصلی پژوهش :

بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۴-۲- اهداف فرعی پژوهش :

۱-۴-۲-۱- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از نظر اندازه  کوچک هستند

۱-۴-۲-۲- بررسی وضعیت اثر گرایش  احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از قیمت کمتری برخوردارند.

۱-۵-   فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر برای تحقیق حاضر بیان می گردد :

۱-۵-۱-  فرضیه اصلی :

بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد

۱-۵-۲-  فرضیه فرعی :

۱-۵-۲-۱-  بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵-۲-۲- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که از قیمت کمتری برخوردار هستند، رابطه مثبت وجود دارد .

۱-۶- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش شرکت هایی که سهام آنها در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ مورد معامله قرار گرفته است را شامل می شود. همچنین این پژوهش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ شروع و در آذر ماه سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده است .

۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

گرایش های احساسی سرمایه گذاران :

در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI)  استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )۲۰۰۵( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (۱۹۹۶) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص  EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایشهای احساسی سرمایه گذاران مرتبط می باشد.

بنابراین گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش  با بهره گرفتن از این رابطه  قابل محاسبه می باشد.

Rit   = رتبه بازده ماهانه سهام   شرکت i   در ماه t

Riv   = رتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت i در ماهt ، برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل استفاده  شد .

R r   = میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت های پرتفوی

R v = میانگین رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکت های پرتفوی

بازده سهام :

این تحقیق عبارتست از اختلاف ( Rpt – Rft ) بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک و برابر است با اختلاف میان بازده پرتفوی های مرتب شده بر اساس هر یک از معیارهای اندازه شرکت، قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بدون ریسک .بر اساس مدل Rpt)) در این تحقیق بازده پرتفوی سه عاملی فاما و فرنچ) ۱۹۹۳) بصورت ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد .

NP   =   تعداد شرکت های تشکیل دهنده پرتفوی

Rit   =   بازده ماهانه شرکت i   در ماه t

بازده شامل تغییر در اصل سرمایه (قیمت سهام) وسود نقدی می باشد که با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

که در آن :

Pit =   قیمت سهام شرکت i   در انتهای ماه t

Pit-1   = قیمت سهام شرکت   i در انتهای   ماه t

Pni   = ارزش اسمی سهام شرکت i

X   = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

Y = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

DPS = سود نقدی هر سهم

این رابطه کامل ترین رابطه برای محاسبه بازده واقعی سهام جهت حصول نتایج صحیح تر از تحقیق      می باشد(مهرانی و نونهال،۱۳۸۶ ،۱۴). همچنین در این بررسی بازده بدون ریسک (Rft )   مطابق با تحقیقات پیشین ( باقرزاده، ۱۳۸۴ و مجتهدزاده وطارمی، ۱۳۸۵) نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت در طول دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شده است.

عامل اندازه پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای کوچک وشرکتهای بزرگ را عامل بازار می نامند که در این پژوهش  با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می شود:

که در آن :

 ، ،   = سبد سهام شرکت های کوچک و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

 ، ، = سبد سهام شرکت های بزرگ و به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بزرگ ، متوسط ، کوچک

عامل ارزش پرتفوی :

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهای بانسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین را عامل ارزش می نامند که در این تحقیق با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می گردد :

۱-۸- خلاصه فصل

در این فصل بیان شد که نظریه های اقتصاد عمدتا بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار  می گیرد ، رفتار معقول آنقدر که ما تصور می کنیم فراگیر نیست.اقتصاددانان رفتاری به شدت معتقدند که عوامل روانی ، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند و مالی رفتاری به مطالعه این می پردازد که چگونه رفتار عوامل در بازار مالی ، تحت تاثیر عوامل روانی است و تاثیر در نتیجه تصمیم گیری های ایجاد شده در خرید و فروش در بازار دارد ، که بر قیمت ها تاثیر دارد . سپس به شناسایی عواملی که بر رفتار فرد سرمایه گذار موثرند و اهمیت و ضرورت پیدا می کند ، پرداخته شد .در ادامه اهداف و فرضیه ها وتعریف نظری و عملیاتی واژه ها گفته شد، در ادامه و در فصل دوم به ادبیات و مبانی نظری تحقیق انجام شده ، پرداخته خواهد شد و در فصل سوم روش انجام پژوهش و در فصل چهارم تحلیل فرضیه ها  و نهایتا در فصل پنجم بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیات و پیشنهادات بیان   می گردد .

  • مقدمه

تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته ، اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته ،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در اکثر کشورها ، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس ، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است. در اکثر این کشورها ، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاری مشارکت کنندگان بازار و به دنبال آن تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار داشته اند ، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه گذاری مشارکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند ، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است.  یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته ، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان  ” مالی رفتاری  “[۱] مطرح گردید. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناس مشهور دانیل کاهنمن (Daniel Kahneman) است که در سال ۲۰۰۲ به علت ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی[۲] رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است ، درحالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدل هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود. در برخی از مدل های مالی رفتاری، عوامل ، رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند. در برخی مدل ها نیز ، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست .

  • تعریف مالیه رفتاری Behavioral Finance))

مالیه رفتاری پارادایم جدید در بازارهای مالی است که به تازگی ظهور یافته و در پاسخ به مشکلاتی است که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده است. به بیان دیگر به بحث با برخی پدیده های مالی می پردازید که در آنها نمایندگان کاملا عقلایی نیستند. با توجه به آن ، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو مفروضه اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی – بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل – را کنار می گذارد . مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد ، یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند ، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است . دومین پایه مالیه رفتاری، روانشناسی شناختی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود .محدودیت در آربیتراژ خود شامل تئوری پیشنگری و روانشناسی شناختی شامل رفتارهای شهودی می باشد، که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.

یا به عبارتی مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم  می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریانهای نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

ارتباط علم مالی و سایر رشته های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است ، به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاثیر آن بیشتر به تاثیر شخصیت ، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد .روانشناسی مالی در واقع در مقابل پارادایم رفتارهای منطقی سرمایه گذاران مطرح شده که براساس و بنیان همه مدل های مالی ارائه شده می باشد.

تالر معتقد است گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عامل ها در اقتصاد گاهی به طور کامل عقلایی رفتار نمی کنند که این ، موضوع مالیه رفتاری است.

هنگامی که نظریه های نوین مالی به پیشرفت های کنونی دست نیافته بود، برخی از اقتصاددانان مشهور مانند آدام اسمیت ، ایروینگ فیشر ، جان مینارد کینز و هری مارکوویتز ، عقیده داشتند که پدیده های مربوط به روانشناسی فردی، قیمت ها را تحت تأثیر قرار می دهند به عنوان مثال، اسمیت اثر پدیده » خود برتر بینی  « را در مشاغل پر خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . وی عنوان کرد این پدیده باعث می شود قیمت نیروی کار در چنین مشاغلی از قیمت واقعی کم تر شود . فیشر در سال ١٩٣٠ کتابی با عنوان »نظریه  بهره« در مورد توهم پولی نگاشت . فیشر در بخشی از این کتاب به تشریح رفتار افراد در، مورد پس انداز پرداخته است . وی این رفتار را با چیزهایی مثل خود کنترلی ، دور اندیشی و عادت اشخاص در ارتباط می دانست . کینز در سال ١٩٣۶ تعبیر مشهور خود را تحت عنوان »روح های حیوانی در بازار سهام«  ارائه کرد . مارکوویتز در سال ١٩۵٢ اظهار کرد که  اشخاص، سود و زیان خود را بر اساس نقاط مرجع تنظیم می کنند و از این پدیده می توان در قیمت گذاری بیمه نامه ها استفاده کرد.

همه موارد یادشده نشان دهنده اهمیت مطالعه علوم رفتاری و روانشناسی در حوزه مالی می باشد. برای پی بردن بیش تر به اهمیت مطالعه رفتار در بحث های مالی به تعریفی که توسط مرتون  از نظریه مالی ارائه شده است، اشاره می شود . این تعریف که شاید صحیح ترین و موجزترین تعریف هنجاری  از نظریه مالی باشد به صورت زیر است :

اساس و مرکز نظریه مالی عبارت است از مطالعه رفتار عوامل  در نحوه تخصیص و آرایش  منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نامطمئن . زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تأثیر قرار می دهند.

همان طور که مشاهده می شود عامل اصلی در تعریف مرتون، رفتار است : »  رفتار عوامل« و» رفتار مالی«.(Frankfurter & McGoun, 1996)

هر چند تعاریف متعددی از مالیه رفتاری ارائه شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آن ها دیده می شود . لینتنر ١مالیه رفتاری را به این صورت تعریف می کند» : مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطلاعات، به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه« . به نظر تالر ، مالیه رفتاری نوعی مالی روشنفکرانه است که مدعی است که » :گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای  تجربی، لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملا عقلایی  عمل نمی کنند«

.(Brabazon , 2000)السن اظهار می کند مالیه رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است.(Olsen, 1998)

به عبارت دیگر مالیه رفتاری به دنبال تأثیر فرآیند های روانشناختی درتصمیم گیری است . شفرین  عنوان می کند که» : مالیه رفتاری ، مطالعه چگونگی تأثیرگذاری روانشناسی بر  تصمیم گیری های مالی و بازارهای مالی است«

به طور کلی می توان گفت مالیه رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی  مشاهده شده در حوزه مالی دارد.    ۲۰۰۰)  ،(Fuller  مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد , یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی که  توضیح داده خواهد شد.

موضوع مالیه رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین بحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی به این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیش تری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملا عقلایی نیست ۲۰۰۱).،(Hirshleifer در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که,   تصمیم گیرندگان کاملا عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند . به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتطار است . در حالی که در مالیه رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالا می توان با به کارگیری مدل هایی که در آن ها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملا عقلایی نیستند، درک کرد .

در برخی مدل های مالیه رفتاری، عوامل اعتقاداتی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد علت چنین اعتقاداتی، وجود اشتباه در به کارگیری قانون بیز  است . در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست . مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا (EMH)  را بی اعتبار می سازد (.(Frankfurter & McGoun,1996

[۱] Behavioral finance

[۲] Fully rationa

تعداد صفحه :۸۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گروه مدیریت دولتی

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

منطقه‌ای شهرستان مهاباد

استاد مشاور:

دکتر  سیامک کورنگ بهشتی       

تابستان ۱۳۹۲

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی: شهرستان مهاباد) با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند ۱۲۴ نفر می باشند که در این راستا از جدول مورگان استفاده شده و ۹۳ نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. و پایایی پرسشنامه ۸۵۶/۰ از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با بهره گرفتن از آزمون  t تک نمونه و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق شش فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: تعیین جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. پارتی بازی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

کلید واژه ها: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی، جرائم مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زائی

 فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده ———————————————-

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ——————————————–  ۲

بیان مسئله —————————————  ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق——————————- ۵

اهداف تحقیق————————————— ۸

فرضیه های تحقیق———————————– ۸

روش تحقیق—————————————– ۸

جامعه آماری————————————— ۹

نمونه آماری————————————– ۱۰

قلمرو تحقیق————————————– ۱۰

قلمرو مکانی تحقیق——————————– ۱۰

قلمرو زمانی تحقیق——————————– ۱۰

قلمرو موضوعی تحقیق——————————- ۱۱

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— ۱۱

تعاریف مفهومی متغیرها—————————- ۱۱

تعاریف عملیاتی متغیرها————————— ۱۲

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه——————————————– ۱۴

گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- ۱۵

سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- ۱۶

جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– ۱۸

تقسیم بندی انواع فساد—————————- ۲۰

انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— ۲۶

انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- ۲۶

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- ۲۷

عوامل اداری و مدیریتی—————————- ۲۷

عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— ۲۸

عوامل سیاسی————————————– ۲۸

آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— ۲۹

رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی ۳۳

رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- ۳۳

رویکرد دولت کوچک——————————— ۳۳

رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- ۳۴

راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– ۳۴

رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— ۳۴

گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— ۳۵

تعریف انحراف کاری——————————– ۳۵

مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— ۳۹

ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— ۴۲

گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– ۴۴

سلامت سازمانی————————————- ۴۴

مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– ۴۸

شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- ۵۳

گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– ۵۶

سرمایه و انواع آن——————————– ۵۶

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– ۵۷

تعریف توسعه————————————– ۵۸

توسعه و ابعاد آن———————————- ۵۹

توسعه اقتصادی———————————— ۶۲

گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه    ۶۴

گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— ۶۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه——————————————– ۷۶

روش تحقیق—————————————- ۷۶

معرفی روش تحقیق———————————- ۷۷

ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— ۷۸

ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— ۷۹

جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- ۸۱

تجزیه و تحلیل داده­ ها—————————– ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه——————————————– ۸۴

یافته های توصیفی——————————— ۸۴

یافته های استنباطی——————————- ۹۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه——————————————– ۱۰۰

نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— ۱۰۰

بحث و نتیجه گیری——————————— ۱۰۲

محدودیتهای تحقیق——————————— ۱۰۹

پیشنهادی در راستای تحقیق————————- ۱۱۰

پیشنهادی پژوهشی———————————- ۱۱۲

 منابع و مآخذ ———————————–  ۱۱۳

پیوست ها—————————————— ۱۲۳

  • مقدمه

بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه  در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را  بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۱ انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال ۱۳۸۴ ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال ۲۰۰۸ در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل    ۱۴۱  از بین ۱۸۰ کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با ۵ سال گذشته ۵۴ پله تنزل داشته است (خضری، ۱۳۸۷،ص ۸۱۳). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.

 

  • بیان مسئله

همه‌ی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، ۱۳۸۹، ص ۱۴۶).

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[۱] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، ۱۳۸۷، ص ۵).

نای[۲] (۱۹۹۷) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است:

الف) رشوه خواری، استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین،

ب) پارتی بازی حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی، و

ج) سوءاستفاده مالی بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی

شهرستان مهاباد به لحاظ توسعه صنعت گردشگری از موقعیت بسیار ممتاز و منحصر بفردی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، شهرستان مهاباد علاوه بر آثار و محوطه‌های باستانی بناهای تاریخی، دارای مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی، آداب و رسوم و صنایع دستی و هنرهای بومی منحصر بفردی است که مشابه آن در کمتر نقطه‌ای دیده می‌شود شهرستان مهاباد از دیرباز اهمیت اقتصادی و سوق الجیشی داشته است. امروزه نیز بر بنگاهها و کارگاههای اقتصادی، ساخت پتروشیمی مهاباد و  بر اثر گذشتن راه آهن از نزدیکی شهر، رونق اقتصادی یافته است. شهر بناب با جاده هایی با مراکز دهستانها پیوند اقتصادی دارد. شهرستان مهاباد نیز با توجه به ظرفیت غنای منابع طبیعی، معادن و نزدیکی به مرزهای غربی کشور همانند بسیاری از شهرهای ایران مرکز مهمی برای تجارت و کسب درآمد و سود می باشد. البته باید اذعان داشت که همین نزدیکی به مرزهای کشور علاوه بر موقعیت مناسب اقتصادی که بوجود می آورد، شرایطی را نیز بوجود آورده که فعالان عرصه قاچاق، آدم ربایی و پول شویی نیز در این منطقه فعالیت وسیعی داشته باشند . با در نظر گرفتن جاذبه های تاریخی شهرستان مهاباد و شرایط جغرافیایی و ویژگی های اقتصادی منطقه باید قبول کرد که میزان سرمایه گذاری و فعالیت بنگاه های اقتصادی در این منطقه بسیار چشمگیر می باشد . با توجه به تأثیر مهمی که جرائم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ، پول شویی ، کلاهبرداری و سرقت و . در میزان اعتماد سرمایه گذاران و افزایش ریسک خصوصی سازی ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و . دارند این تحقیق درصدد است تا بداند جرائم مالی و اقتصادی چه تاثیری بر سرمایه گذاری و اشتغال زائی در منطقه مهاباد دارد؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران در بین دول جهانی بعنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می تواند حرکت دولتها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[۳]» است (شریفی و آقاسی،۱۳۸۹، ص۱۵۰). یکی از مشکلاتی  که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است.  سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، ۱۳۸۳، ص ۶۵-۸۴). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی به ویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل۱۳۸ ، هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۳۸۲” برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس  گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.

توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مساله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

اهداف جزئی:

  • تعیین تاثیر رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • تعیین تاثیر سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:

فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

فرضیه های جزئی

  • رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
  • سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

۱-۶- روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. و بنابراین از آنجایی که در این تحقیق هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد روش گرد آوری اطلاعات ترکیبی از روش های میدانی و کتابخانه ای است در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. بدین ترتیب که برای تدوین ادبیات تحقیق، تنظیم چارچوب نظری و مدل عملیاتی از روش کتابخانه ای و برای پاسخگویی به سوالات مورد نظر و آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده خواهد شد کسب اطلاعات در مورد نمونه آماری به شیوه میدانی و از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.

همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی  می باشد که داده ها جمع آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

۱-۷- جامعه آماری:

واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند ۱۲۴ نفر می باشند.

۱-۸- نمونه آماری:

روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آنها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. بنابراین درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹).

نمونه عبارتست از مجموعه مشاهدات ما ازجمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).

نمونه برداری به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت بدست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

۱-۹- قلمرو تحقیق:

۱-۹-۱- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می گیرد.

۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از اوایل فروردین  ۱۳۹۲ شروع و تا اواخر شهریور ۱۳۹۲ به طول خواهد انجامید.

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)

  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۱۰-۱-تعاریف مفهومی متغیرها

جرم: برگ[۴] جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است . ارتکاب جرم یکی از راه های حل مسائلی است که فروید در رویارویی با محیط خود در آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز ارتکاب جرم نمی باشد . طرق دیگر حل مشکلات تطابق و سازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماریهای روانی و اختلالات عصبی جستجو کرد(اردبیلی،۱۳۷۹ ،ص ۱۲۱).

رشوه خواری: استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین(نای، ۱۹۹۷).

پارتی بازی: حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی(نای، ۱۹۹۷).

سوءاستفاده مالی: بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی (نای، ۱۹۹۷).

سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود (تفضلی، ۱۳۸۷، ص۱۵۱).

اشتغال زائی: فراهم کردن پست رسمی درون یک ساختار (اعم از دولتی یا خصوصی) است که شاخصه ای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی می باشد.

۱-۱۰-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

جرائم مالی و اقتصادی: عبارت است از نمراتی که از پرسشنامه ۱۵ سوالی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان، که بر اساس نظریه نای (۱۹۹۷) طراحی شده، بدست می آید. و مولفه های آن عبارتند از: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی.

رشوه خواری: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۱-۲-۳-۴-۵-۶  پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

پارتی بازی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۷-۸- ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷– ۲۱ و ۲۶ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

سوءاستفاده مالی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲-۲۳-۲۴ و ۲۵ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

 

تعداد صفحه :۱۵۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی میزان رضایت­مندی بیمه‌گذاران از خدمات ارائه ­شده توسط شرکت‌های بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت(گروه مدیریت بازرگانی)

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

مدیریت (گرایش بیمه)

عنوان:

بررسی میزان رضایت­مندی بیمه‌گذاران از خدمات ارائه ­شده توسط شرکت‌های بیمه

(مطالعه موردی بیمه توسعه در شهر قم در سال ۱۳۹۱)

آبان سال ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

برآیند و محصول بیمه «تأمین آرامش خاطر نسبت به مخاطرات» است و نیاز به چنین محصولی از ابتدای زندگی بشر وجود داشته است. آنچه در ایران مشاهده می­شود این است که با وجود چنین نیاز حیاتی، تقاضای فراوانی در برخی از انواع بیمه مانند بیمه عمر، اموال و . وجود ندارد. اگر در گذشته به مدیریت تقاضا در شرکت‌های بیمه، از جمله بیمه توسعه، کمتر توجه شده و در نتیجه نیاز‌ها و خواسته‌های بیمه‌گذاران مورد توجه قرار نگرفته، بیشتر به دلیل عدم شناخت نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان بوده است. این پژوهش به دنبال تبیین عوامل مؤثر بر رضایت بیمه­گذاران شرکت بیمه توسعه، نشان دادن ضرورت توجه به خواسته‌های متقاضیان و نیز اهمیت و نقش آن در این شرکت بیمه است.

بر این اساس، سه فرضیه مطرح گردید:

  1. کیفیت خدمات عملکردی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  2. کیفیت خدمات فنی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  3. قیمتْ رابطه مستقیم با رضایت بیمه‌گذاران دارد.

در ادامه، این فرضیه ­ها با بهره گرفتن از جامعه آماری بیمه‌گذاران بیمه توسعه در استان قم و تهیه پرسشنامه بر اساس مدل «سرواکوال» و توزیع و جمع­آوری اطلاعات مربوط به آنها مورد آزمون قرار گرفتند.

در نهایت، هر سه فرضیه با احتمال ۹۵ درصد تأیید و نتایج آنها با برخی از تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه مقایسه شد. بر اساس نتایج به­دست­آمده از این پژوهش، ۱۰ مؤلفه زیر به عنوان مؤثرترین عناصر بر رضایت­مندی بیمه‌گذاران شناسایی شد که پیشنهاد می­شود شرکت‌های بیمه توجه خاصی به آنها مبذول دارند:

  1. داشتن تجهیزات مدرن
  2. پوشش مناسب و مرتب کارمندان
  3. جذابیت ظاهری محل ارائه خدمت
  4. داشتن دانش و تخصص کافی در پاسخگویی به مشتریان
  5. ارائه انواع مختلف بیمه
  6. توجه به تک­تک نیازهای مشتریان
  7. ارائه خدمات برای هر شخص و متناسب با نیاز‌های او
  8. رفع رایگان مشکلات پیش­آمده
  9. دسترسی به بروشورها و کاتولگ‌ها
  10. ارائه خدمات به همان صورت تعهدشده

کلیدواژه: رضایت­مندی، بیمه‌گذار، بیمه توسعه، ‌مدل سرواکوال.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق). ۱

۱ـ۱ـ مقدمه. ۲

۱ـ۲ـ  بیان مسئله. ۳

۱ـ۳ـ ضرورت انجام پژوهش. ۳

۱ـ۴ـ گزاره‌های پژوهش. ۴

۱ـ۴ـ۱ـ سؤال پژوهش. ۴

۱ـ۴ـ۲ـ  فرضیه‌ها. ۴

۱ـ۴ـ۳ـ اهداف تحقیق. ۵

۱ـ۵ـ متغیرهای تحقیق. ۵

۱ـ۶ـ روش تحقیق. ۶

۱ـ۷ـ محدودیت‏ها. ۶

۱ـ۸ـ واژه‏ها و اصطلاحات. ۷

۱ـ۹ـ چارچوب فصل‌های آتی. ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۹

۲ـ۱ـ مقدمه. ۱۰

۲ـ۲ـ مبانی نظری. ۱۰

۲ـ۲ـ۱ـ تعریف بیمه، بیمه‌گر و بیمه‌گذار. ۱۰

۲ـ۲ـ۲ـ رضایت مشتری. ۱۴

۲ـ۲ـ۳ـ تاریخچه بیمه در جهان. ۱۵

۲ـ۲ـ۴ـ شکل اولیه بیمه. ۱۷

۲ـ۲ـ۵ـ تاریخچه بیمه در ایران. ۱۹

۲ـ۲ـ۶ـ نیازها، خواسته‌ها و انتظارات بیمه‌گذاران. ۲۸

۲ـ۲ـ۷ـ رضایت یا عدم رضایت بیمه‌گذار. ۳۲

۲ـ۲ـ۸ـ برخی نظریه‌های مطرح‌شده درخصوص رضایت. ۳۴

۲ـ۳ـ پیشینه تحقیق. ۳۸

۲ـ۴ـ نتیجه‌گیری. ۴۲

فصل سوم: روش تحقیق. ۴۳

۳ـ۱ـ مقدمه. ۴۴

۳ـ۲ـ فرایند تحقیق. ۴۵

۳ـ۳ـ روش تحقیق. ۴۶

۳ـ۴ـ متغیرهای تحقیق. ۴۸

۳ـ۵ـ روش های جمع‌آوری اطلاعات. ۴۹

۳ـ۶ـ  متغیرهای تحقیق و ترکیب سؤالات پرسشنامه. ۵۰

۳ـ۷ـ روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۰

۳ـ۷ـ۱ـ  تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۵۰

۳ـ۷ـ۲ـ تعیین اعتبار(روایی) ابزار اندازه‌گیری. ۵۱

۳ـ۸ـ جامعه آماری، تعیین حجم نمونه. ۵۲

۳ـ۸ـ۱ـ نمونه آماری، روش نمونه‏گیری. ۵۲

۳ـ۹ـ قلمرو تحقیق. ۵۳

۳ـ۹ـ۱ـ قلمرو مکانی تحقیق. ۵۳

۳ـ۹ـ۲ـ قلمرو زمانی تحقیق. ۵۳

۳ـ۱۰ـ فرضیه تحقیق. ۵۳

۳ـ۱۱ـ روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها   ۵۳

۳ـ۱۱ـ۱ـ  آزمون  tاستیودنت. ۵۴

۳ـ۱۳ـ خلاصه فصل. ۵۶

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق (داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها). ۵۸

۴ـ۱ـ مقدمه. ۵۹

۴ـ۲ـ آمار توصیفی. ۵۹

۴ـ۳ـ آزمون فرضیات تحقیق. ۶۵

۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیه اول. ۶۵

۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیه دوم. ۷۲

۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضیه سوم. ۷۳

۴ـ۳ـ۴ـ آزمون فریدمن. ۷۴

۴ـ۴ـ پاسخگویی به سؤال پژوهش. ۷۶

۴ـ۵ـ نتیجه ‏گیری. ۷۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها. ۷۸

۵ـ۱ـ مقدمه. ۷۹

۵ـ۲ـ بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری. ۸۰

۵ـ۳ـ  ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق   ۸۲

۵ـ۴ـ محدودیت‌های تحقیق. ۸۳

۵ـ۵ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۸۳

منابع و مآخذ. ۸۵

الف) منابع فارسی. ۸۵

ب) منابع لاتین. ۸۷

۱ـ۱ـ مقدمه

ایجاد، شکل‌گیری، رشد، تکامل و پایداری هر سیستمی تحت تأثیر عوامل محیطی و سازمانی مختلفی است که شناخت و درک آنها در برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای رویارویی با آنها بسیار اهمیت خواهد داشت. یکی از مهم­ترین این عوامل «مشتریان» هستند که ارزش محصول را در چگونگی تأمین نیاز‌ها و میزان رضایت کسب­شده جستجو می‌کنند. این امر باعث شده است تا امروزه تمامی سازمان‌های تجاری، از جمله شرکت‌های بیمه، به این مفهوم اساسی دست یابند که برای رسیدن به اهداف خود، در بالاترین حد ممکن، باید رضایت خریداران را چنان جلب نمایند که فروش و سودشان افزایش یابد.

برای شرکت‌های بیمه، «‌بیمه‌گذار» یکی از عوامل مهمی است که جنبه‌های مختلف شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، بیمه‌گذار علت اصلی تشکیل و ادامه فعالیت یک شرکت بیمه است. از این رو، توجه به این عامل و شناخت کامل آن بسیار مهم و ضروری است. در این پژوهش، «عوامل فنی»، «عملکردی» و همچنین «قیمت در بیمه توسعه» به عنوان مسبب تأثیرگذاری بیمه­گذار فرض شده است و به بررسی این عوامل از منظر بیمه‌گذار و تأثیر آن بر روی رضایت مشتریان بیمه توسعه می‌پردازد.

در ادامه این فصل، به تشریح بیشتر موضوع، اهمیت آن و همچنین فرضیه ‏های پژوهش پرداخته می‏شود.

 

۱ـ۲ـ  بیان مسئله

برآیند و محصول بیمه «تأمین آرامش خاطر نسبت به مخاطرات» است و به نظر می­رسد که نیاز به چنین محصولی از ابتدای زندگی بشر وجود داشته است. تعاون و همیاری گروهی در کمک به جبران خسارت ناشی از وقایع ناخواسته، ابتدایی­ترین پاسخ به این نیاز بوده و به موازات پیشرفت جوامع و افزایش خطرات زندگی این تعاون و همیاری نیز رو به گسترش است.

با این حال، آنچه در ایران مشاهده می­شود این است که با وجود چنین نیاز حیاتی­ای تقاضای فراوانی در برخی از انواع بیمه، مانند بیمه عمر، اموال و . وجود ندارد. بسیاری از شاخص­های توسعه بیمه، مانند «سرانه بیمه»، «نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی» و . قابل مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیست. این تناقض چگونه قابل توجیه است؟ مشکل در کجاست؟ و چرا باتوجه به عدم اطمینان نسبت به آینده در نظر بیمه­گران باز هم بیمه عمر و اموال و مانند آن مورد تقاضا نیست.

با نگاهی اجمالی به تحقیقاتی که در گذشته در رابطه با صنعت بیمه انجام شده، درمی­یابیم که بیشتر موانع فرهنگی، اجتماعی و عدم برنامه ­ریزی به عنوان موانع رشد و توسعه بیمه مطرح و به آنها پرداخته شده است. این فعالیت­ها و تلاش­ها درخور توجه هستند، اما بیمه­گذار و رضایت­مندی وی نیز طرف دیگر مشکل است. و اینجاست که اهمیت شناخت نیازها و خواسته­ های مشتری روشن خواهد شد. بعد از این شناخت است که می­توان برنامه ­ریزی­ درست، سازماندهی­ مناسب و استراتژی­ها و راهکارهای منطقی را در جهت تأمین خواسته بیمه­گذار تدوین کرد.

۱ـ۳ـ ضرورت انجام پژوهش

اگر در گذشته به مدیریت تقاضا در شرکت‌های بیمه، از جمله بیمه توسعه، کمتر توجه شده و در نتیجه نیاز‌ها و خواسته‌های بیمه‌گذاران مورد توجه قرار نگرفته است، بیشتر به دلیل عدم شناخت نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان بوده است. این پژوهش در پی تبیین عوامل مؤثر بر رضایت بیمه­گذاران شرکت بیمه توسعه، نشان دادن ضرورت توجه به خواسته‌های متقاضیان و همچنین اهمیت و نقش آن در این شرکت بیمه است. ‌زیرا تدوین و اجرای برنامه‌ریزی درست، سازماندهی مناسب و استراتژی‌ها و راهکارهای منطقی در جهت تأمین خواسته بیمه‌گذار در گرو پاسخگویی به این پرسش­هاست: بیمه‌گذار چه می‌خواهد؟ چه جنبه­هایی از خدمات و امکانات شرکت را مورد توجه قرار داده و شرکت را به­وسیله آنها ارزیابی می­ کند؟ خواسته و توقعات وی چیست؟ رضایت­مندی وی تابع چه عواملی است؟ آیا شرکت بیمه محصول بیمه­ایی مطلوب و مورد نظر بیمه­گذار را ارائه داده است یا خیر؟ از این رو، توجه و شناخت نیاز و خواسته­ های وی بسیار مهم است.

بنابراین، ضروری است تا شرکت بیمه توسعه را از دید بیمه‌گذار ارزیابی کنیم تا نگاه بیمه­گذار بر این شرکت شناخته شود و بتوانیم با آگاهی از نیاز وی، کیفیت مد نظر و فاکتور­های ارزشمند برای وی را شناسایی کرده و برنامه ­ریزی دقیقی در جهت تأمین خواسته­ های بیمه­گذار به اجرا درآوریم. این فعالیت تلاشی است کوچک در جهت تبیین عوامل مؤثر بر رضایت بیمه­گذار در بیمه توسعه و نیز نشان­دهنده ضرورت توجه به خواسته­ های بیمه­گذار و اهمیت و نقش اوست.

۱ـ۴ـ گزاره­های پژوهش

۱ـ۴ـ۱ـ سؤال پژوهش

ـ رابطه کیفیت خدمات فنی، عملکردی و قیمت بر رضایت بیمه‌گذاران چگونه است؟

۱ـ۴ـ۲ـ  فرضیه‌ها

  1. کیفیت خدمات عملکردی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  2. کیفیت خدمات فنی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  3. قیمتْ رابطه مستقیم با رضایت بیمه‌گذاران دارد.

۱ـ۴ـ۳ـ اهداف تحقیق

بر این اساس، می‌توان اهداف کلی و جزئی این پژوهش را بدین شرح بیان نمود:

هدف کلی:

ـ شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت بیمه‌گذاران.

هدف جزئی:

  1. برنامه ­ریزی برای رفع موانع موجود در راه ایجاد رضایت برای بیمه‌گذاران.
  2. تعیین حداقل نیاز‌های بیمه‌گذاران که باید توسط بیمه‌گر مرتفع شود.

۱ـ۵ـ متغیرهای تحقیق

انجام هر تحقیق مستلزم تعیین و تعریف هر یک از متغیرهای آن است. متغیرها، بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارند، به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

الف) متغیر وابسته

متغیرهای وابسته در این پژوهش رضایت­مندی یا عدم رضایت­مندی مشتریان است.

ب) متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل در این پژوهش شامل موارد زیر است:

  1. قیمت
  2. خدمات عملکردی شامل مؤلفه‌های مدل سرواکوال[۱] (ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، تضمین و دلسوزی)
  3. خدمات فنی[۲]

۱ـ۶ـ روش تحقیق

این تحقیق، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها(و یا سؤالات) از نوع توصیفی ـ تحلیلی و از نوع همبستگی است.

در مورد روش جمع­آوری اطلاعات این تحقیق می­توان گفت که در مبانی نظری آن از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات مورد تأیید، آرشیو سازمان‌ها و . اطلاعات مورد نظر جمع­آوری شده و در مراحل بعدی پرسشنامه‌ای تهیه و به­وسیله‌ آن نظرات مشتریان بیمه توسعه(به روش میدانی) ‌جمع‌آوری شده است.

به لحاظ قلمرو زمانی، این تحقیق در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته و مکان انجام تحقیق نیز نمایندگی‌های منتخب بیمه توسعه در شهر قم است.

۱ـ۷ـ محدودیت‏ها

اساس و پایه هر تحقیقی اطلاعاتی است که فرضه تحقیق با بهره گرفتن از آنها مورد آزمون قرار می­گیرد و بدیهی است هر چقدر اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری در اختیار محقق باشد، به همان میزان نیز نتایج حاصل از تحقیق دقیق‌تر بوده، از قدرت پیش‌بینی بالاتری برخوردار خواهد بود و به اصطلاح «روایی» بیشتری خواهد داشت. بر این اساس، می‌توان برخی از محدودیت‌های موجود در زمینه انجام این پژوهش را بدین صورت بیان نمود:

  1. عدم امکان دسترسی به کل جامعه آماری ـ شامل تمامی مشتریان بیمه توسعه ـ به دلیل زمان و هزینه بسیار زیاد آن.
  2. عدم وجود پرسشنامه‌های تست­شده و استاندارد و زیاد بودن متغیرهای مستقل تحقیق. باتوجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه بین هفت متغیر ملموسات[۳]، اعتماد[۴]، ‌پاسخگویی[۵]، تضمین[۶]، دلسوزی[۷]، قیمت و خدمات فنی با رضایت­مندی مشتریان در بیمه توسعه پرداختیم، بنابراین نیازمند طراحی پرسشنامه دقیقی برای این متغیرها هستیم.

۱ـ۸ـ واژه‏ها و اصطلاحات

مدل سرواکوال:

«مدل سروکوال» زیر مجموعه‌ای از مدل‌های ذهنی است که ادراک و عقاید مشتریان را نیز در نظر می‌گیرد. این مدل، در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، توسط پاراسورمن[۸] و همکارانش بری [۹]و زیتمال[۱۰]، برای سنجش کیفیت‌ خدمات توسعه، ارائه داده شد. هدف این مدل اندازه ­گیری کیفیت ‌خدمات در محیط‌هایی است که کیفیت‌ خدمات در آنها به عنوان یک ضرورت برای درک مشتری احساس شود ( Urdang& Howey 2001:535-536).

رضایت مشتری:

در یک نگرش کلی، هر مشتری پس از دریافت خدمت، خرید و یا استفاده از کالا راضی و یا ناراضی است. «رضایت» وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف‌کننده یا دریافت­کننده ایجاد می‌شود. در اصل، این احساس به واسطه برآوردشدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه‌کننده به­وجودمی‌آید و بر حسب اینکه انتظارات مشتری هم­سطح با کالا و خدمات دریافت­شده باشند و ‌یا کالا بالاتر یا پایین‌تر از سطح انتظارات مشتری باشد، در او احساس رضایت یا ذوق­زدگی یا نارضایتی پدید می‌آید (شجاعی، ۱۳۸۶: ۳۱-۳۰). کاتلر رضایت مشتری را احساس مسرت یا دلسردی فردی در نتیجه مقایسه نتایج دریافت­شده با انتظاراتش‌ تعریف می‌کند (خنیفر و حیدرنیا، ۱۳۸۵: ۱۰۳).

خدمت:

«خدمت» کالای اقتصادی و غیر فیزیکی است که شخص، بنگاه یا صنعت برای استفاده دیگران تولید کرده است (فکور، ۱۳۷۹: ۶۶).

کیفیت خدمات:

«کیفیت خدمات» به خاطر سه ویژگی اساسی آن ـ یعنی غیرمحسوس بودن، غیریکنواختی و عدم توانایی در تفکیک تولید و مصرف آن ـ یک موضوع انتزاعی و تفرقه­آمیز است (Bradley & Kang, 2002: 153). کیفیت خدمات را می‌توان بر مبنای رضایت مشتری به­صورت میزان اختلاف موجود بین انتظارات یا خواسته‌های مشتری و همچنین درک او از عملکرد واقعی خدمت تعریف کرد (شهابی، ۴۲:۱۳۸۷).

۱ـ۹ـ چارچوب فصل­های آتی

در این فصل، به بیان موضوع و اهمیت آن، فرضیه‏ها و اهداف تحقیق، و محدودیت‌های موجود در زمینه گردآوری اطلاعات پرداخته شد.

در فصل دوم، ادبیات تحقیق در دو بخش ارائه می‏شود: بخش اول شامل تعاریف و توضیحاتی پیرامون رضایت مشتری و خدمات و مدل‏های به­کاررفته در پژوهش و بخش دوم شامل پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام­شده در رابطه با بررسی رضایت و نتایج آنهاست.

در فصل سوم، روش تحقیق بیان شده که شامل معرفی جامعه آماری، نمونه آماری، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‏ هاست.

فصل چهارم شامل دو بخش است که در بخش اول به توصیف داده‌های جمع­آوری شده پرداخته و در بخش دوم، بر اساس آزمون‌های مناسب، به پرسش‌های تحقیق پاسخ داده و فرضیات را مورد آزمون قرار داده‌ است.

در فصل پنجم، بر اساس مطالب مذکور، نتیجه ­گیری شده و بر اساس نتایج آزمون فرضیه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.

 

تعداد صفحه :۹۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی رابطه تجربه و تخصص ،خطای اعتماد بیش از حد و ریسک پذیری در گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

گرایش : مدیریت مالی

پایان نامه مدیریت

گرایش مالی

عنوان:

بررسی رابطه تجربه و تخصص ،خطای اعتماد بیش از حد و ریسک پذیری در

گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران

سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فهرست جدول هال

فهرست شکل هام

فهرست نمودار هان

فصل اول ۱- کلیات تحقیق

چکیده.۱

۱-۱- مقدمه۲

۲-۱- مساله پژوهش۲

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

۴-۱- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 

۵-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.۴

۶-۱- اهداف پژوهش.۴

۷-۱- نهاد و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.۵

۸-۱- پرسش های پژوهش۵

۹-۱- فرضیات پژوهش  .

۱۰-۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۵

     ۱-۱۰-۱ اعتماد به نفس بیش ازحد.۵

     ۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار.۶

۱۱-۱- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش  ۶

     ۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 

     ۲-۱۱-۱ جامعه آماری 

     ۳-۱۱-۱ نمونه گیری  .۷

     ۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها.۷

۱۲-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها.۷

     ۱-۱۲- ۱- فرااعتمادی   ۷

     ۲-۱۲- ۱- ریسک پذیری ۸

     ۳-۱۲- ۱- تجربه۸

     ۴-۱۲- ۱-شرکت های سرمایه گذاری.

۵-۱۲- ۱- شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری.۸

فصل دوم مبانی نظری تحقیق  

۱-۲- مقدمه.۱۰

۲-۲- مالی رفتاری و کلیا ت  ..۱۰

   ۱-۲-۲- ریسک و بازده  ۱۰

   ۲-۲-۲- چارچوب ریسک و بازده.۱۱

   ۳-۲-۲-  بازارهای کارا..۱۲

      ۱-۳-۲-۲- شکل ضعیف بازار کارا.۱۲

      ۲-۳-۲-۲- شکل نیمه قوی بازار کارا..۱۳

      ۳-۳-۲-۲- شکل قوی بازار کارا.۱۳

۴-۲-۲- مالی رفتاری: تعریف و مفاهیم و انواع.۱۳

۵-۲-۲- حوزه های اصلی مالی رفتاری..۱۵

   ۱-۵-۲-۲- روانشناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری شهودی۱۵

   ۲-۵-۲-۲- محدودیت در آربیتراژ و نظریه انتظارات۱۷

۶-۲-۲- تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه مالی رفتاری۱۸

۷-۲-۲- انتقادات بر مالی رفتاری، زمینه ظهور مالی عصبی.۲۰

۸-۲-۲- عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی.۲۱

۹-۲-۲- منشاء، توسعه و معنای مالی عصبی .۲۶

   ۱-۹-۲-۲- اقتصاد عصبی و مالی عصبی۲۹

   ۲-۹-۲-۲-کاربردهای مالی عصبی۳۰

   ۳-۹-۲-۲-محدودیت های تحقیقات مالی عصبی .۳۲

۱۰-۲-۲- تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی .۳۲

۱۱-۲-۲-  تصمیم گیری..۳۵

     ۱-۱۱-۲-۲- تعریف تصمیم گیری..۳۵

     ۲-۷-۲-۲-فرآیند تصمیم گیری و رویکرد مالی رفتاری۳۵

۳-۲- ریسک پذیری  .۳۷

   ۱-۳-۲- تعریف ریسک پذیری..۳۷

   ۲-۳-۲- ریسک پذیری و جنسیت...۳۷

   ۳-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد ریسک پذیری.۳۸

   ۴-۳-۲- مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و ریسک پذیری.۳۸

۴-۲- فرااعتمادی.۴۰

   ۱-۴-۲-تعریف فرااعتمادی.۴۰

   ۲-۴-۲-انواع فرااعتمادی۴۰

      ۱-۲-۴-۲- درجه بندی غلط۴۰

      ۲-۲-۴-۲-خودارزیابی مثبت غیرواقع بینانه یا اثر بالاتر از میانگین۴۱

      ۳-۲-۴-۲-توهم کنترل یا خوشبینی غیرواقع بینانه۴۱

   ۳-۴-۲- فرااعتمادی و جنسیت۴۲

   ۴-۴-۲- آثار و پیامدهای فرااعتمادی..۴۳

      ۱-۴-۴-۲-فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر.۴۳

      ۲-۴-۴-۲– اعتقادبی اساس نسبت به توانایی خود درشناسایی سهام شرکت ها برای سرمایه گذار.۴۴

      ۳-۴-۴-۲-ریسک از دست دادن اصل سرمایه  .۴۵

      ۴-۴-۴-۲- عدم تنوع بخشی پرتفوی۴۵

   ۵-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد فرااعتمادی۴۵

   ۶-۴-۲-فرااعتمادی و ریسک.۴۶

   ۷-۴-۲-مطالعات انجام شده در مورد رابطه تجربه و فرااعتمادی.۴۶

فصل سوم روش تحقیق

۱-۳- مقدمه۵۰

۲-۳- روش تحقیق۵۱

۳-۳- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۱

   ۱-۳-۳-جامعه آماری۵۱

   ۲-۳-۳- تعیین حجم نمون۵۱

   ۳-۳-۳-نمونه آماری۵۱

۴-۳- متغیرهای تحقیق۵۲

۵-۳- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات۵۲

   ۱-۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات.۵۲

      ۱-۱-۵-۳- روش کتابخانه ای.۵۲

      ۲-۱-۵-۳- روش میدانی.۵۳

   ۲-۵-۳-  ابزار جمع آوری اطلاعات.۵۳

۶-۳- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه  ۵۳

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۵۵

   ۱-۷-۳- مدل پرابیت ترتیبی۵۵

   ۲-۷-۳- رگرسیون سانسورشده.۵۶

      ۱-۲-۷-۳- مدل توبیت.۵۷

فصل چهارم تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

۱-۴- مقدمه.۶۰

۲-۴- توصیف داده ها.۶۰

   ۱-۲-۴- توزیع پراکندگی پاسخ دهنده ها از نظر نوع فعالیت.۶۰

   ۲-۲-۴- پاسخ دهنده ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی.۶۰

      ۱-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر سن..۶۱

      ۲-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر جنسیت.۶۱

      ۳-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تحصیلات۶۲

      ۴-۲-۲-۴- وضعیت پاسخ دهنده ها از نظر تجربه حرفه ای۶۲

۳-۴- بررسی سوالات پرسشنامه.۶۳

۴-۴- فرضیات تحقیق۶۴

۵-۴- آزمون فرضیات تحقیق.۶۴

   ۱-۵-۴- آزمون فرضیه اول: بررسی رابطه تجربه و فرااعتمادی ۶۵

      ۱-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع اثر بالاتر از میانگین.۶۵

      ۲-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع درجه بندی غلط فرااعتمادی در پیش بینی.۶۶

      ۳-۱-۵-۴-آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی از نوع توهم کنترل   .۶۶

      ۴-۱-۵-۴- آزمون رابطه تجربه و فرااعتمادی به صورت کلی  .۶۷

   ۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوم: بررسی رابطه تجربه و ریسک پذیری  ۶۸

   ۳-۵-۴- آزمون فرضیه سوم: بررسی رابطه جنسیت و ریسک پذیری  ۶۹

۷-۴- جمع بندی فصل۶۹

فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵- خلاصه پایان نامه .۷۱

۲-۵- بحث و نتیجه گیری  ..۷۲

۳-۵- پیشنهادها.۷۳

۱-۳-۵- پیشنهادهای پژوهشی   .۷۳

۲-۳-۵-  پیشنهادهای اجرایی  .۷۴

منابع و مآخذ   ..۷۵

مقالات فارسی.۷۵

کتاب های فارسی۷۵

مقالات فارسی.۷۵

پایان نامه های فارسی.۷۵

مقالات انگلیسی.۷۵

چکیده

تحقیقات و مطالعات تجربی انجام شده نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. کسب بازده بالاتر توسط سرمایه گذاران کم تجربه تر این پرسش را مطرح می سازد که آیا کسب بازدهی بیشتر توسط آنها به معنی ریسک پذیری بیشتر بوده، یا ارتباطی با ریسک پذیری نداشته و با فرضیه بازار کارا در تناقض می باشد.

در این پژوهش، برای پی بردن به پاسخ پرسش مذکور، به بررسی اثر تجربه حرفه ای سرمایه گذاران بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی پرداخته شده است. جامعه آماری ما را در این تحقیق گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که برای نمونه گیری از آنها روش نمونه گیری دردسترس و برای تعیین حجم نمونه فرمول نمونه گیری کوکران به کار رفته و حجم نمونه حدود ۹۶ محاسبه شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که تعداد ۱۱۰ پرسشنامه توزیع و ۹۰ پرسشنامه جمع آوری گردید.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره با بهره گیری از نرم افزار Eviews نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و فرااعتمادی بر مبنای متغیر های مورد سنجش فرااعتمادی متفاوت می باشد، اما درمجموع می توان گفت بین تجربه و فرااعتمادی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد بدین ترتیب سرمایه گذاران کم تجربه تر در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر از فرااعتمادی بیشتر برخوردار بوده و ریسک پذیرتر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد همچنین بین جنسیت و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

همچنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته های مهم این پژوهش ارائه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی سرمایه گذاران می باشد.

واژگان کلیدی: مالی رفتاری ، تجربه، ریسک پذیری، فرااعتمادی

  ۱-۱ مقدمه :

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاران ، بررسی بازده های حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری آنهاست. کسب بازده های بالاتر خود به عوامل بسیاری مرتبط می باشد که یکی از آنها عامل تجربه حرفه ای سرمایه گذاران است. مطالعات اخیر نشان داد ه اند که سرمایه گذاران کم تجربه تر و جوان تر درمقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر و مسن تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند.

ارتباط تنگاتنگ ریسک و بازده و نیز ارتباط آن باتجربه، سبب شده است که اثر عامل تجربه بر ریسک پذیری و به دنبال آن بازده، نظر محققین حوزه »مالی رفتاری«  را در سال های اخیر جلب نموده و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد.

در این پژوهش به دلیل اهمیت بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر ریسک و بازده، به بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی  گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

۲-۱ مساله پژوهش

تحقیقات انجام شده روی سرمایه گذاران نشان داده است که سرمایه گذاران کم تجربه در مقایسه با سرمایه گذاران باتجربه تر بازده های بالاتر قابل توجهی کسب می کنند. این تفاوت در بازده ها مفروضات کارایی بازار را در دو جنبه به چالش می کشاند:

١- خریداران سهم های صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیران ، مشاوران و افراد باتجربه تر و مسن تر منطقی و عقلایی عمل نمی کنند.

٢- سرمایه گذاران باتجربه تر و جوان تر قادرند سهم های زیر قیمت را شناسایی کنند، که این امر با مفروضات کارایی بازار در تناقض خواهد بود.

چنانچه پرتفوی های سرمایه گذاران کم تجربه نسبت به سرمایه گذاران باتجربه ازریسک بیشتری برخوردار باشد، این تفاوت در بازده ها می تواند به عنوان صرف ریسک در نظر گرفته شود که این امر با فرضیه کارایی بازار سازگار بوده و در غیر اینصورت با آن در تناقض خواهد بود.

لذا برای رفع این ابهام، تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته، که از جمله آنها تحقیقی است که در سال ۲۰۰۴، روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری آلمان » لوکاس منخوف و همکارانش«  انجام دادند.

 

در این تحقیق سعی بر آن است که رابطه تجربه با ریسک پذیری و نیز فرااعتمادی بین سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته در سایر کشورها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

۳-۱  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اطمینان بیش از حد بر تئوری خودفریبی مبتنی است. این تئوری به مکانیزم هایی می پردازد که طی آن افراد سعی می کنند از طریق توجیه تصمیمات گذشته خود احترام دیگران را جلب کنند. از آنجا که افراد بیشتر از آنچه که انتظار می رود شکست می خورند لذا یادگیری منطقی آنان را به سمت حذف رفتارهای فرااطمینانی سوق می دهد. بنابراین برای موفقیت تئوری خودفریبی، طبیعت باید مکانیزمی ارائه دهد که در فرایند یادگیری اریب ایجاد کند. این موضوع با اریب خوداسنادی منطبق است. براساس این اریب رفتاری افراد نتایج خوب یا موفقیت ها را به توانایی های خود و نتایج بد یا شکست ها را به شرایط بیرونی نسبت می دهند. این اریب موجب می شود که افراد به رفتارهای فرااطمینانی خود ادامه دهند. رفتارهای فرااطمینانی در محیط های پیچیده و کارهای قضاوتی چالشی و جاهایی که بازخور بر روی اطلاعات کند و نویزی است بروز بیشتری خواهد داشت (هیرشلیفر ، ۲۰۰۱). همچنین خبرگان و متخصصان بیش از سایرین در معرض اطمینان بیش از حد قرار می گیرند (گریفین و تورسکی،۱۹۹۲).  با این اوصاف، انتظار می رود شناخت اثر تجربه برخطای ادراک اعتماد بیش از حد در  بورس اوراق بهادار تهران که مملو از سرمایه گذاران فرااطمینانی می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

 

۴-۱ مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در مطالعه ای که توسط گروه ((پین وبر))  درمورد نقش تجربه در انتظارات سرمایه گذاران طراحی و در سازمان ((گال آپ)) محققین دریافتند که سرمایه گذاران جوان و بی تجربه در مقایسه سرمایه گذاران مسن تر و باتجربه تر،نسبت به توانایی خود در پیشرفت در بازار از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند (پمپین ،۱۳۸۸) مطالعات دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که نتایج آنها غالباً بر اساس نوع بیش اطمینانی متفاوت بوده است و از جمله مهمترین آنها می توان به این موارد اشاره نمود:

لاک و همکاران[۱] (۲۰۰۱) ، کریستوفرسن و همکاران[۲] (۲۰۰۲) در مطالعات تجربی خود رابطه معکوسی را بین تجربه  و بیش اطمینانی مشاهده کردند.

هس و همکاران[۳] (۱۹۹۱) و فراسکارا[۴] (۱۹۹۹) در نتیجه مطالعات روانشناختی خود، بین تجربه و بیش اطمینانی از نوع توهم کنترل و اثر بالاتر از میانگین رابطه مستقیمی را یافتند.

کریشلر و همکاران[۵] (۲۰۰۲) در مطالعه تجربی بازارهای دارایی ها، بین تجربه و بیش اطمینانی از نوع توهم کنترل و اثر بالاتر از میانگین رابطه مستقیمی را مشاهده کردند.

مطالعات گلسر و همکاران[۶] (۲۰۰۳) در مورد بیش اطمینانی در افراد حرفه ای و غیر حرفه ای نشان داد که مدیران حرفه ای و باتجربه در مقایسه با مدیران غیرحرفه ای و بی تجربه در انجام بسیاری از وظایف خود به ویژه شناسایی و تشخیص روند پیشبینی نوسان و تغییر قیمت سهم، از بیش اطمینانی بیشتری برخوردارند.

زمینه تحقیق در رابطه با مباحث مالی رفتاری، چندسالی است که در کشور آغاز شده وچند پایان نامه در مورد مباحث مالی رفتاری، از جمله ریسک پذیری، تهیه شده است. اما در زمینه رابطه تجربه با ریسک پذیری و فرااعتمادی ، در ایران تاکنون تحقیقی صورت نگرفته و تحقیق حاضر در نوع خود برای اولین بار است که در کشور انجام می شود.

 ۵-۱ جنبه جدید بودن و نوآوری در تقیق

براساس بررسی های انجام شده تاکنون تحقیقی پیرامون بررسی رابطه خطای اعتماد بیش از حد ، تجربه و تخصص در گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران انجام نشده است.

باتوجه به اینکه تاکنون تحقیقی از این نوع صورت نگرفته است این پژوهش جدید می باشد.

 ۶-۱ اهداف پژوهش

به دلیل اهمیت عامل تجربه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کسب بازدهی و نیز ارتباط تنگاتنگ ریسک و بازده، هدف ما در این تحقیق آن است که پی ببریم:

آیا بین تجربه و ریسک پذیری و فرااعتمادی سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری  در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد یا نه هم چنین هدف غایی ما آن است که دریابیم آیا بین بازده و تجربه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و درصورت کسب بازده بالاتر توسط سرمایه گذاران کم تجربه تر فرض کارایی بازار نقض می شود یا نه .

۷-۱ نهاد و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.

نتایج حاصل از این پژوهش میتواند برای کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه، کارگزاری ها، بانکها، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی و اعتباری، همچنین اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

۸-۱ پرسش های پژوهش

۱-  آیا بین تجربه و فرااعتمادی گروه های سرمایه گذار فعال در بازار رابطه معنی داری وجود دارد؟

۲-  آیا بین تجربه و ریسک پذیری گروه های سرمایه گذار فعال در بازار رابطه معنی داری وجود دارد؟

۳-  آیا جنسیت بر ریسک پذیری گروه های سرمایه گذار فعال در بازار تأثیر معنی داری دارد؟

۹-۱ فرضیات پژوهش

١- تجربه بر فرااعتمادی گروه های سرمایه گذار فعال در بازار مؤثر می باشد.

٢- تجربه بر ریسک پذیری گروه های سرمایه گذار فعال در بازار مؤثر می باشد.

٣- جنسیت گروه های سرمایه گذار بر ریسک پذیری آنها مؤثر می باشد.

۱۰-۱ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۱۰-۱ اعتماد به نفس بیش ازحد (Overconfidence):

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش ازحد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوریهای مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد . بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد . دراغلب وظایف شاهد بروز بیش اطمینانی در افراد هستیم، اما انتخاب اوراق بهادار وظیفه دشواری است که بیشترین میزان بروز بیش اطمینانی در آن دیده میشود (Nofsinger. 2001) بیش اطمینانی تنها منحصر به سرمایه گذاران انفرادی نیست بلکه شواهدی وجود دارد که تحلیل گران مالی نسبت به تجدید نظر درباره برآوردهای قبلی در زمینه عملکرد احتمالی آتی شرکت کند عمل می کنند، حتی زمانی که شواهد قابل توجهی وجود دارد که ارزیابیهای فعلی آنها نادرست است.

انواع مختلف بیش اطمینانی عبارتند از :

درجه بندی غلط[۷] :

خود ارزیابی مثبت غیر واقعبینانه[۸] یا اثر بالاتر از میانگین[۹] :

توهم کنترل[۱۰] یا خوشبینی غیر واقع بینانه[۱۱] :

۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار:

بازاری متشکل و رسمی است که درآن خرید و فروش سهام شرکتها ، اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی ، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و ایجاد الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است از جانب دیگر بورس اوراق بهادار مرجع رسمی و مطمئن و محل سرمایه گذاری نسبتاً مناسب و ایمنی برای دارندگان پس انداز های راکد است تا از طریق آن بتوانند مازاد سرمایه خود را جهت سرمایه گذاری در شرکت ها بکار اندازند و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند(چیذری,امیرحسین.۱۳۸۲)

 

۱۱-۱ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش

 ۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت روش، توصیفی و پیمایشی می باشد. و داده های مورد استفاده در تحقیق اولیه بوده و نحوه اجرا از ابزار گرداوری پرسشنامه استفاده گردیده است.

 

۲-۱۱-۱ جامعه آماری

نمونه گیری به معنای انتخاب تعدادی از افراد , اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه   می باشد (دلاور,۱۳۸۵).

جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری است,که از سال ۱۳۹۱-۱۳۷۰ دربورس اوراق بهادار تهران به خرید و فروش و مشاوره سهام فعالیت دارند است.

نمونه گیری باتوجه به محدودیت مشروحه درذیل انجام می گیرد:

۱.باتوجه به قلمرو زمانی فعالان قبل ازسال (۱۳۷۰) به دلیل عدم دسترسی به فعالان در بورس ازجامعه آماری حذف می شوند.

  1. موردبررسی دربازه زمانی مورد نظر توقف معاملاتی نداشته باشند.

بادرنظرگرفتن شرایط بالا ازبین فعالان واجدشرایط به صورت تصادفی جهت انتخاب نمونه ازجامعه آماری این تحقیق استفاده می گردد.

 

۳-۱۱-۱ نمونه گیری

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری دردسترس و برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده میکنیم که در آن با لحاظ نمودن سطح خطای ۵ درصد و دقت برآورد ۱۰درصد حجم نمونه حدود ۹۶ به دست می آید.

۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده  ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون های توبیت و پرابیت ترتیبی یک متغیره استفاده می شود.

۱-۱۲ تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۱۲-۱  فرااعتمادی[۱۲]

یکی از رایج ترین پدیده ها در روانشناسی قضاوت و تصمیم گیری می باشد که دارای حالات مختلفی است:

درجه بندی غلط[۱۳] یا فرااعتمادی در پیش بینی : رایج ترین نوع فرااعتمادی در ادبیات مالی است که در این تحقیق عمدتاً بر آن تأکید می شود. در آن معمولاً افراد دقت دانش خود را بیشتر و ریسک و واریانس متغیرهای تصادفی را کمتر از آن چه هست تخمین می زنند.

خودتخمینی مثبت غیرواقع بینانه[۱۴] یا اثر بالاتر از میانگین : سبب می شود انسان مهارت خود را بیشتر از آن چه هست تخمین بزند.

توهم کنترل[۱۵] : سبب می شود انسان احساس کند روی مسائل کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقع اینگونه نبوده و احتمال موفقیت خود را بیش از آنچه هست برآورد نماید.

۲-۱۲-۱  ریسک پذیری [۱۶]

نشان دهنده میزان تمایل افراد به پذیرش ریسک یا به عبارتی دیگر احتمال تحمل زیان می باشد.

۳-۱۲-۱  تجربه[۱۷]

مقصود از تجربه در این تحقیق، میزان تجربه حرفه ای سرمایه گذاران است که در سه طبقه مورد بررسی قرار می گیرد:

– سرمایه گذاران بی تجربه : دارای تجربه حرفهای کمتر از ۵ سال

– سرمایه گذاران باتجربه : دارای تجربه حرفهای بین ۵ تا ۱۵ سال

– سرمایه گذاران بسیار باتجربه : دارای تجربه حرفهای بیشتر از ۱۵ سال

 ۴-۱۲-۱  شرکت های سرمایه گذاری

دسته ای از مؤسسات و واسطه های مالی هستند که در سهام دیگر شرکتهای بورسی و غیر بورسی سرمایه گذاری می کنند. در این تحقیق منظور از آن، شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته در بورس اوراق بهادار و شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ( که به خرید و فروش سهام می پردازند ) تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد.

۵-۱۲-۱  شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری

بر اساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه گذاری شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد. و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری، مشاوره ی سرمایه گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره‌ی موضوع بند ۱۶ ماده‌ی ۱ قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:

الف) توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛

ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

ج) اظهارنظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار.

 

در این تحقیق منظور از آن، شرکت های مشاورسرمایه گذاری که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تا پایان سال ۹۱  برای آنها مجوز صادر گردیده می باش

تعداد صفحه :۱۰۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان

دانشگاه آزاد

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی_نیروی انسانی

 عنوان :

بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان

 بهمن ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌                                                                صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات ۲

  • مقدمه . ۳
  • بیان مسئله . ۳
  • ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
  • اهداف تحقیق . ۴
  • سئوالات تحقیق ۵
  • فرضیات تحقیق ۶
  • روش­تحقیق ۷
  • قلمرو تحقیق ۸
  • چارچوب و متغیرهای تحقیق . ۸
  • تعریف واژگان کلیدی تحقیق . ۹

 

فصل دوم: مطالعات نظری تحقیق . ۱۱

مقدمه . ۱۲

  • مدیریت منابع انسانی ۱۳

    • سیرتکوینی مدیریت منابع انسانی ۱۴
    • اهداف مدیریت منابع انسانی . ۱۶
    • فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی ۱۹
    • چالش های مدیریت منابع انسانی . ۲۲
    • نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمانی . ۲۶
    • نگاهی به تحولات مدیریت منابع انسانی در ایران . ۲۷
    • ساختار مدیریت منابع انسانی ۲۸

  • جایگاه حفظ و نگهداشت کارکنان در مدیریت منابع انسانی ۲۹
  • نقش انگیزش در ماندگاری نیروی انسانی ۳۱

    • انواع مختلف محرک های  انگیزشی ۳۲
    • پیشینه تئوری های انگیزش . ۳۳
    • رابطه رضایت شغلی با حفظ و نگهداشت کارکنان . ۳۴
    • فردریک هرزبرگ و تئوری دوعاملی انگیزش – بهداشت . ۳۶
    • نقدهای تئوری هرزبرگ ۶۰

  • سوابق مطالعات انجام شده در حوزه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ۶۱
  • جمع بندی پیشینه تحقیق و ارائه مدل پیشنهادی ۶۳

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق . ۶۷

مقدمه . ۶۸

  • روش تحقیق ۶۸
  • جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۹
  • روش های گردآوری داده ها و اطلاعات . ۷۰
  • مقیاس ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) تحقیق ۷۲
  • روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق ۷۳

    • روایی پرسشنامه ۷۳
    • پایایی پرسشنامه ۷۴

  • روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶

    • آزمون کالموگروف- اسمیرونف . ۷۷
    • آزمون مقایسه t تک نمونه ای . ۷۷
    • آزمون مقایسه t دو گروه مستقل . ۷۷
    • آزمون علامت . ۷۸
    • آزمون فریدمن . ۷۸
    • آزمون تحلیل واریانس ۷۸
    • آزمون توکی ۷۸
    • تحلیل رگرسیون خطی چندگانه ۷۹

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها . ۸۰

  • مقدمه . ۸۱
  • بخش اول: تجزیه و تحلیل های توصیفی ۸۱

    • سن پاسخگویان . ۸۲
    • میزان تحصیلات . ۸۳
    • سابقه کار ۸۴
    • جنسیت پاسخگویان ۸۵
    • وضعیت تأهل پاسخگویان ۸۵
    • نوع فعالیت ۸۶
    • توصیف آماری پاسخگویی به هریک از سوالات پرسشنامه . ۸۷
    • توصیف آماری میانگین پاسخ ها به هریک از عوامل انگیزشی . ۸۹
    • توصیف آماری میانگین پاسخ ها به هریک از عوامل بهداشتی ۸۹
    • توصیف آماری ماندگاری و دلایل آن . ۹۰
    • توصیف آماری میزان اهمیت هریک از عوامل اثرگذار بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی۹۱

  • بخش دوم: تجزیه و تحلیل های استنباطی . ۹۱

    • آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها . ۹۲
    • آزمون فرضیات تحقیق . ۹۳
    • رتبه بندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی . ۹۸
    • رتبه بندی میزان اثرات هر یک از شاخص های عوامل انگیزشی و بهداشتی . ۹۹

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات . ۱۱۲

مقدمه ۱۱۳

  • مرورکلی ۱۱۳
  • نتایج مرتبط با فرضیات تحقیق ۱۱۳

    • بررسی فرضیات توصیفی ۱۱۴
    • بررسی فرضیات علّی ۱۱۶
    • بررسی فرضیات اختلافی ۱۱۷
    • بررسی فرضیات تعدیل گری ۱۱۸

  • پیشنهادات ۱۲۱

    • پیشنهادات کاربردی . ۱۲۱
    • پیشنهادات برای محققین بعدی ۱۲۲

  • محدودیت ها . ۱۲۲

فهرست منابع . ۱۲۴

پیوست ها . ۱۲۸

چکیده:

یکی از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازما ن ها، وظیفه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی می باشد. در این راستا، نرخ ترک خدمت به عنوان یکی از عوامل های اصلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ و چنان چه در حد متعارف قرار داشته باشد، عملکرد مدیریت در زمینه حفظ و نگهداری پرسنل، مطلوب قلمداد می شود. اما روی دیگر سکه نیز مطرح است و آن این که چه عوامل یا مجموعه عواملی بر ماندگاری پرسنلی تأثیر بیشتری دارند و اینکه  برای ماندن چه دلایلی داشته اند.

در این تحقیق براساس نظریه هرزبرگ دو دسته عوامل انگیزشی  و بهداشتی به عنوان عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان  شرکت فولاد امیرکبیر، مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر بوده است. پس از توزیع پرسشنامه بین تمامی پرسنل، ۱۳۱ پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. پس از انجام آزمونهای آماری مختلف نتایج ذیل حاصل گردید:

  1. عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر در سطح مطلوبی قرار دارد.
  2. عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر در سطح مطلوبی قرار ندارد.
  3. ماندگاری در شرکت در سطح مطلوبی قرار دارد. البته تنها ۴۷.۷ از کارکنان بیان داشته اند که تمایل دارند به همکاری خود با شرکت ادامه دهند.
  4. اهمیت و ترتیب عوامل انگیزشی و بهداشتی بر ماندگاری شرکت یکسان می باشد اما اهمیت عوامل فرعی متفاوت خواهد بود به این ترتیب که دو عامل کسب موفقیت و روابط شخصی از بیشترین اهمیت بر حفظ و نگهداشت برخوردار هستند. همچنین چهار عامل مقام و منزلت، ماهیت شغل، مسئولیت و امنیت شغل دارای اهمیت متوسط می باشند و در نهایت سرپرستی و مدیریت، حقوق و مزایا، زندگی شخصی، قدردانی و شهرت، امکان رشد و پیشرفت، شرایط کاری و خط مشی ها و سیاست ها پایین ترین میزان تأثیرگذاری را بر ماندگاری کارکنان دارند.
  5. بررسی عوامل تعدیلگر همچون سن، سابقه کار، جنسیت، وضعیت تأهل و نوع فعالیت نشان داد که بر رابطه عوامل بهداشتی و انگیزشی با ماندگاری کارکنان موثر نبوده است و لیکن عامل تحصیلات بر ماندگاری کارکنان در سازمان تأثیر دارد.

نتایج به دست آمده از این تحقیق در جامعه آماری مذکور، نشان می دهد که عوامل بهداشتی، از لحاظ تأثیر گذاری برماندگاری افراد در سازمان، تأثیر بیشتری نسبت به عوامل انگیزشی داشته اند. همچنین علاقه شخصی و تعهد سازمانی مهمترین دلیل ماندگاری کارکنان در شرکت تعیین شده است.

واژگان کلیدی: مدیرت منابع انسانی، حفظ و نگهداشت (ماندگاری سازمانی)، عوامل بهداشتی، عوامل انگیزشی، تئوری هرزبرگ

فصل اول:

کلیات تحقیق

  ۱-۱.مقدمه:

در ادبیات مدیریت همواره تأکید می شود که نرخ ترک خدمت بالا، نشانگر عملکرد نامطلوب مدیریت سازمان در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی می باشد.  مدیران نیز همواره تلاش می کنند این نرخ را کاهش داده و تا حد ممکن به صفر نزدیک کنند و چنانچه به این مهم نائل آیند، با آسودگی خاطر به سایر فعالیتهای خود
می پردازند. نگهداشت عبارت است از ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان تا به واسطه آن حاضر به انتقال به سازمان دیگری نباشند.[۱]

اما واقعیت اینگونه نیست، حفظ و نگهداشت کارکنان فرآیند طراحی برنامه های بهداشت و ایمنی و ارائه خدمات رفاهی را تحلیل می نماید.  نرخ ترک خدمت پایین نیمی از مسئله است. به عبارت دیگر مدیران ضمن توجه به میزان ترک خدمت پرسنل و تنظیم نرخ آن در حد نرمال باید به این پرسش پاسخ دهند که ترکیب دلایل حفظ و نگهداشت پرسنلشان چیست و آیا می توان این ترکیب را مطلوب قلمداد کرد؟

در یک نتیجه گیری کلی ، می توان گفت که اگر دو متغیر عوامل انگیزشی و عوامل محیطی ، در دو جهت متضاد حرکت کنند ، امکان ترک خدمت زیاد نخواهد بود و برعکس اگر هر دو هم جهت و در حداقل ممکن قرار گیرند، احتمال ترک خدمت به حداکثر خواهد رسید.[۲] به عبارت دقیق تر هر چه تأثیر عوامل انگیزشی و در مرتبه دوم عوامل محیط داخلی بر بقاء و حفظ و نگهداشت پرسنل بیشتر بوده و تأثیر عوامل محیط خارجی کمتر باشد، می توان نتیجه گرفت که سازمان از پرسنلی شاداب تر و با روحیه تر برخوردار است. نگهداری به مفهوم جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد در سازمان است، که در این زمینه سازمان ها باید تدابیر لازم را بکار گیرند.

۱-۲- بیان مسئله:

در بررسی های اولیه از شرکت فولاد امیرکبیر مشخص گردید میزان ترک خدمت کارکنان طی ۱۱ سال های گذشته به ترتیب عبارتند از : ۱ ، ۸ ،۱۰ ،۱۱ ،۴ ،۶ ،۱۱ ،۳۱ ،۳۳ ،۲۱ و ۱۸ نفر، که نشان دهنده افزایش ناگهانی ترک خدمت کارکنان در چهار سال گذشته می باشد.

در نتیجه مسئله ترک خدمت و ریزش کارکنان در شرکت فولاد امیرکبیر به یکی از مشکلات حوزه منابع انسانی و از دغدغه های مدیریتی این سازمان تبدیل شده است؛ لذا بنا به درخواست معاونت محترم اداری – مالی و با هماهنگی مدیریت محترم عامل آن شرکت جهت ریشه یابی علل و شناسایی راه های پیشگیری آن، انجام پروژه مذکور پیشنهاد شده است.

جدول (۱-۱) نمودار ترک خدمت کارکنان

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:

در متون منابع انسانی ، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است : ۱. جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد  ۲. تأمین سلامت جسمی و روانی.[۳] مسئله ای که این تحقیق به دنبال تبیین آن است مشخص کردن ترکیب دلایل حفظ و نگهداشت پرسنل و بررسی وجود رابطه بین تأثیر عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی، بر حفظ و نگهداشت پرسنل شرکت فولاد امیرکبیر می باشد. در این تحقیق با بهره گرفتن از تئوری انگیزش – بهداشت فردریک هرزبرگ، عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مشخص و به دو دسته عوامل انگیزشی ، عوامل بهداشتی دسته بندی شده که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

۱-۴- اهداف تحقیق: 

این تحقیق جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر و ارائه پیشنهادات کاربردی جهت کاهش ترک خدمت آنها اجرا گردید. لذا در این تحقیق به منظور دستیابی به خواسته فوق  رسیدن به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

  • بررسی تئوری انگیزشی هرزبرگ در شرکت فولاد امیرکبیر
  • بررسی میزان مطلوبیت عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر
  • برسی میزان مطلوبیت عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر
  • بررسی میزان اثرگذاری عوامل انگیزشی و بهداشتی بر حفظ و نگهداشت کارکنان
  • بررسی میزان میل به ماندگاری نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر

۱-۵- سئوالات تحقیق:

  • سئوالات توصیفی

  1. آیا وضعیت عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است؟
  2. آیا وضعیت عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است؟
  3. آیا وضعیت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است؟

  • سئوالات علّی

  1. آیا عوامل انگیزشی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد؟
  2. آیا عوامل بهداشتی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد؟

  • سئوالات اختلافی

  1. آیا عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند؟

  • سئوالات مربوط به متغیرهای تعدیلگر

  1. آیا سن نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  2. آیا سابقه کاری نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  3. آیا وضعیت تحصیلات نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  4. آیا وضعیت تاهل نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  5. آیا جنسیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  6. آیا نوع فعالیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟

 

۱-۶- فرضیات تحقیق:

  • فرضیات توصیفی

فرضیه ۱. وضعیت عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است.

فرضیه ۲. وضعیت عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است.

فرضیه ۳. وضعیت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است

  • فرضیات علّی

فرضیه ۴. عوامل انگیزشی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد.

فرضیه ۵. عوامل بهداشتی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد.

  • فرضیات اختلافی

فرضیه ۶. عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند.

  • فرضیات مربوط به متغییرهای تعدیلگر

فرضیه ۷. سن نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه ۸. سابقه کاری نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه ۹. وضعیت تحصیلات نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه ۱۰. وضعیت تاهل نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه ۱۱. جنسیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه ۱۲. نوع فعالیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

۱-۷- روش­تحقیق:

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان و . اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز  با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق تهیه گردید.

آزمونهای آماری که برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد شامل آزمونهای کالموگروف- اسمیرونف، مقایسه t تک نمونه ای، علامت، مقایسه t دو نمونه ای مستقل، رگرسیون خطی چندگانه، فریدمن و تحلیل واریانس می­باشند.

۱-۸- قلمرو تحقیق:

الف) قلمرو مکانی تحقیق

کلیه کارکنان شاغل در شرکت فولاد امیرکبیر، اعم از کارکنان صف و ستاد، قلمرو مکانی این تحقیق را تشکیل می دهند.

ب) قلمرو زمانی

تحقیق حاضر در سال ۹۲-۹۱ انجام گرفته است.

ج) قلمرو موضوعی

موضوع این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان می‌باشد لذا مباحثی چون عوامل موثر بر رضایت شغلی و ماندگاری کارکنان را شامل می شود.

۱-۹- چارچوب و متغیرهای تحقیق:

جهت انجام تحقیق از تئوری دوعاملی انگیزشی – بهداشتی فردریک هرزبرگ به عنوان مدل مبنایی استفاده شده است. متغیر مستقل، به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه ­گیری شود. در این تحقیق متغیر مستقل، عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی می­باشند. پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش ­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخهائی دست یافت. در این تحقیق متغیر وابسته، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
می باشد. همچنین متغیرهای تعدیلگر نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر می گذارد. این متغیرها عبارتند از : سن، تحصیلات، سابقه کار، جنسیت، وضعیت تأهل و نوع فعالیت.

۱۰-۱. تعریف واژگان کلیدی تحقیق:

  • مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف مختلف سازمان است و منظور از سازمان ، تشکیلات بزرگ و یا کوچکی است که به قصد و نیت خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است و منظور از منابع انسانی یک سازمان تمام افرادی است که در سطوح مختلف مشغول به کارند.[۴]
  • نگهداشت کارکنان: عبارت است از ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان تا به واسطه آن حاضر به انتقال به سازمان دیگری نباشند.[۵]
  • عوامل انگیزشی: انگیزش مجموعه ای از نیروهای مختلف است که موجب می شود اشخاص به شکل های متفاوتی رفتار نمایند.
  • عوامل بهداشت: عوامل بهداشتی به نیازهای سطح پایین مربوط می شوند. عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزه تاثیر ندارند، بلکه وظیفه ی اصلی عوامل بهداشتی ممانعت ازنارضایتی شغلی است.
  • ماندگاری سازمانی : عبارت از حالتی است که کارکنان، هدف­های کاریشان را معرف خود می­دانند و آرزو می­ کنند که در عضویت آن سازمان بمانند.[۶]
  • تئوری هرزبرگ: فردریک هرزبرگ روانشناسی بود که در سال ۱۹۷۵ تئوری دو عاملی بهداشتی- انگیزشی را ارائه نمود. تئوری هرزبرگ یک مجموعه از عواملی که منجر به عدم رضایت شغلی
    می شود را مشخص نموده است که این عوامل را بهداشث یا نگهدارنده معرفی می کند. وی همچنین مجموعه عواملی را که باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه در شغل می شود، تحت عنوان عوامل انگیزش مطرح می نماید.

[۱]. خوش نشین، زهره، ۱۳۷۶، جذب ونگهداری کارکنان در سازمان آموزش پرورش استثنایی در مقایسه با سازمان آموزش وپرورش

[۲]. آرمسترانگ، مایکل، ترجمه ابیلی، خدایار و موفقی، حسن، ۱۳۸۰، راهبردهای منابع انسانی

[۳]. شهرابی ، مصطفی، ۱۳۸۸، منزلت اجتماعی پلیس و تأثیر آن در نگهداشت نیروی انسانی ناجا.

 

.[۴] سعادت، اسفندیار، ۱۳۸۵، مدیریت منابع انسانی

[۵]. خوش نشین، زهره، ۱۳۷۶، جذب ونگهداری کارکنان در سازمان آموزش پرورش استثنایی در مقایسه با سازمان آموزش وپرورش

.[۶] رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، سیدمحمد ۱۳۷۸

تعداد صفحه :۱۷۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی

  پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت مالی

  عنوان

بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

  استاد مشاور

دکترسمیه حسینی

 دی ماه ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران به‌طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است. از طرفی مدیران صندوق‌ها نیز به‌دنبال افزایش بازدهی و بهبود عملکرد صندوق‌های تحت مدیریت خود هستند.

 

در این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها بررسی شده است. جامعه آماری موردنظر، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری هستندکه تعداد این صندوق‌ها ۱۳۷ صندوق بوده است. نمونه‌گیری مورد استفاده دراین پژوهش یکی از نمونه‌گیری‌های غیراحتمالی (در دسترس) است. به این مفهوم که احتمال وشانس همه اعضاء جامعه در انتخاب نمونه یکسان نیست. با توجه به روش نمونه‌گیری و طبق محدودیت‌های اعمال شده، نمونه مورد بررسی ۵۶ صندوق می‌باشد. هم‌چنین لازم به ذکر است که دوره مورد بررسی (داده‌ها) بین سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۱ بوده است. داده‌ها در این پژوهش از طریق نرم‌افزار SPSS، آزمون‌های همبستگی، مدل‌بندی رگرسیونی و سایر موارد مورد نیاز، مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش حاکی ازآن است‌که بین هریک از دومتغیر ریسک ونسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده مازاد بر بازار آن‌ها رابطه معنادار و مثبت و بین متغیر تنوع پرتفوی صندوق‌ها و بازده مازاد بر بازار آن‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین همبستگی متغیرهای مستقل، نشان می‌دهد که بین ریسک وتنوع پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازده مازاد بر بازار، نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک، تنوع پرتفوی.

فهرست مطالب

چکیده. ج

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

چارچوب کلی فصل اول. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- تشریح و بیان موضوع. ۴

۱-۳- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن. ۴

۱-۴- پرسش‌های پژوهش ۵

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۵

۱-۶- روش پژوهش ۵

۱-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶

۱-۸- جامعه آماری و نمونه‌آماری ۶

۱-۸-۱- جامعه آماری ۶

۱-۸-۲- نمونه آماری ۶

۱-۹- قلمرو پژوهش ۷

۱-۱۰- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند. ۷

۱-۱۱- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش ۷

۱-۱۱-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۷

۱-۱۱-۲- بازده مازاد بر بازار. ۸

۱-۱۱-۳- بازده. ۹

۱-۱۱-۴- شاخص کل ۹

۱-۱۱-۵- نسبت فعالیت معاملاتی ۱۰

۱-۱۱-۶- ریسک ۱۱

۱-۱۱-۷- تنوع پرتفوی ۱۲

۱-۱۲- ساختار پژوهش ۱۳

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۴

چارچوب کلی فصل دوم ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- واسطه‌های مالی ۱۶

۲-۳- شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۱۷

۲-۳-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر. ۱۸

۲-۳-۲- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت. ۲۰

۲-۳-۳- صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال. ۲۱

۲-۳-۴- صندوق‌های شاخصی ۲۲

۲-۳-۵- صندوق‌های قابل معامله در بورس. ۲۳

۲-۴- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲۶

۲-۴-۱- ویژگی‌ها و مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲۷

۲-۴-۲- معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲۹

۲-۵- بازده مازاد بر بازار. ۳۰

۲-۶- بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۳۰

۲-۶-۱- تعریف بازده. ۳۱

۲-۶-۲- اجزای بازده. ۳۱

۲-۶-۳-انواع بازده. ۳۲

۲-۷- شاخص ۳۲

۲-۷-۱- فوائد شاخص‌ها ۳۳

۲-۷-۲- انواع شاخص‌ها ۳۳

۲-۷-۲-۱- شاخص کل ۳۴

۲-۷-۲-۲- شاخص کل قیمت. ۳۶

۲-۷-۲-۳- شاخص بازده نقدی ۳۷

۲-۸- ریسک ۳۸

۲-۸-۱- تعریف ریسک ۳۸

۲-۸-۲- منابع ریسک ۳۹

۲-۸-۳- انواع ریسک ۴۱

۲-۹- چارچوب ریسک و بازده. ۴۴

۲-۱۰- تنوع بخشی سرمایه‌گذاری ۴۶

۲-۱۰-۱- مفهوم تنوع بخشی سرمایه‌گذاری ۴۶

۲-۱۱- پژوهش‎های انجام شده در خارج از ایران. ۵۰

۲-۱۲- پژوهش‎های انجام شده در ایران. ۵۵

۲-۱۳- جمع بندی ۶۸

 فصل سوم: روش‎شناسی پژوهش ۶۹

چارچوب کلی فصل سوم ۷۰

۳-۱- مقدمه. ۷۱

۳-۲- نوع و روش پژوهش ۷۱

۳-۲-۱- طبقه بندی پژوهش ۷۱

۳-۳- پرسش‌های پژوهش ۷۳

۳-۴- فرضیه‌های پژوهش ۷۳

۳-۵- جامعه آماری و حجم نمونه. ۷۴

۳-۵-۱- جامعه آماری ۷۴

۳-۵-۲- روش نمونه‌گیری ۷۵

۳-۵-۳- نمونه آماری ۷۵

۳-۶- متغیرهای پژوهش ۷۶

۳-۶-۱- بازده مازاد بر بازار. ۷۶

۳-۶-۱-۱- بازده صندوق‌ سرمایه‌گذاری ۷۶

۳-۶-۱-۲- بازده بازار. ۷۷

۳-۶-۲- نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ۷۸

۳-۶-۳- ریسک پرتفوی صندوق ۸۰

۳-۶-۴- تنوع پرتفوی ۸۰

۳-۷- دوره زمانی پژوهش ۸۱

۳-۸- روش‌های گردآوری داده‌های پژوهش ۸۲

۳-۸-۱- روش کتابخانه ای ۸۲

۳-۸-۲- روش میدانی ۸۲

۳-۹- جمع بندی ۸۳

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها ۸۴

چارچوب کلی فصل چهارم ۸۵

۴-۱- مقدمه. ۸۶

۴-۲- آمار توصیفی ۸۶

۴-۳- تحلیل رگرسیونی ۸۷

۴-۳-۱- مدل رگرسیون خطی ۸۷

۴-۳-۲- مدل بندی رگرسیونی متغیرها ۸۸

۴-۳-۳- برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی ۸۹

۴-۳-۴- مثالی از کاربرد مدل. ۹۰

۴-۳-۵- آزمون هم خطی چند گانه متغیرهای مستقل ۹۱

۴-۳-۶- آزمون معناداری مدل رگرسیونی ۹۲

۴-۳-۷- بررسی استقلال خطاها ۹۳

۴-۴- همبستگی ۹۳

۴-۴-۱- آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ۹۴

۴-۴-۱- ۱- همبستگی  بین نسبت فعالیت معاملاتی و نسبت تنوع پرتفوی ۹۷

۴-۴-۱-۲- همبستگی ین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک پرتفوی ۹۸

۴-۴-۱-۳- همبستگی بین نسبت تنوع پرتفوی و ریسک پرتفوی ۹۹

۴-۵- خلاصه ای از آزمون فرضیه‌ها ۹۹

۴-۶- جمع‌بندی ۱۰۱

 فصل پنجم: نتیجه‎گیری. ۱۰۲

چارچوب کلی فصل پنجم ۱۰۳

۵-۱- مقدمه. ۱۰۴

۵-۲- نتایج آزمون فرضیه‌ها و تحلیل یافته‌های پژوهش ۱۰۴

۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۵

۵-۳-۱- یافته‌های مبتنی بر فرضیه اول پژوهش ۱۰۶

۵-۳-۲- یافته‌های مبتنی بر فرضیه دوم پژوهش ۱۰۶

۵-۳-۳- یافته‌های مبتنی بر فرضیه سوم پژوهش ۱۰۷

۵-۳-۴- یافته‌های مبتنی بر روابط بین متغیرهای مستقل ۱۰۸

۵-۴- محدودیت‌های پژوهش ۱۱۰

۵-۵- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش ۱۱۰

۵-۶- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی ۱۱۱

۵-۷- خلاصه فصل ۱۱۱

 منابع و مآخذ ۱۱۲

الف) منابع فارسی ۱۱۳

ب) منابع انگلیسی ۱۱۶

ج) سایت‌های اینترنتی ۱۱۸

پیوست: خروجی‎های نرم‎افزار. ۱۱۹

مقدمه

یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می‌آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه‌گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه‌گذاری مستقیم برای آن‌ها و به ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن‌ها گردد، لذا به نظر می‌رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به‌کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می‌پذیرد. صندوق سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می‌باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می کند. این صندوق به دلیل ویژگی‌های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و سهولت در سپرده‌گذاری کمک می کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه‌های خرد و غیر متخصص برخوردار می‌باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم‌ترین سازوکارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مبتدی مساعدتر می‌کند و سرمایه‌گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می‌کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری  می‌پردازیم.

۱-۲- تشریح و بیان موضوع

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می‌شود تا با به‌کارگیری روش‌های مناسب، بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته‌اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق‌ها در سال‌های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق‌ها توانسته‌اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه‌گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق‌ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ‌گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

۱-۳- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن

 

هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه‌اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. سرمایه‌گذارانی که از دانش و مهارت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه‌گذاران می‌کنند. گاهی مشاهده می‌شود که عملکرد برخی از این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می‌کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به‌ ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق‌ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌ها را بررسی می‌کنیم.

 ۱-۴- پرسش‌های پژوهش

 

  • آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
  • آیا ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
  • آیا تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

 

  • نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
  • ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
  • تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.

۱-۶- روش پژوهش

در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون‌های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد.

 

۱-۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

در ابتدا، داده‌های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و. جمع‌آوری گردیده اند. سپس داده‌های جمع‌آوری شده در نرم‌افزار Excel طبقه‌بندی و درآخر برای انجام آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.

۱-۸- جامعه آماری و نمونه‌آماری

۱-۸-۱- جامعه آماری

تعداد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[۱] (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) ۱۳۷ صندوق می‌باشد که تعداد ۶۵ صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می‌کند.

  • تا پایان اسفند ۱۳۹۱ تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن‌ها گذشته باشد.
  • تا پایان سال ۱۳۹۳ در حال فعالیت باشند.
  • اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق‌ها تا پایان اسفند ۱۳۹۳ در دسترس باشد.
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام باشند.

۱-۸-۲- نمونه آماری

 نمونه‌گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه‌گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن‌ها را ثبت می‌کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد نمونه لازم ۵۶ صندوق می‌باشد.

۱-۹- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ را در بردارد.

۱-۱۰- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند

نتایج این پژوهش می‌تواند برای تمام سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

۱-۱۱- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

۱-۱۱-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [۲]

  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری دارند. (چاوشی و صابر، ۱۳۹۲، ص۱۱۸)
  • یک نوع شرکت سرمایه‌گذاری است که با جمع‌آوری وجوه ازسرمایه‌گذاران، آن‌ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
  • نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه‌های خرد، نیازهای دولت و شرکت‌ها را برای منابع مالی تأمین می‌کنند. (ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
  • صندوق سرمایه‌گذاری چیزی نیست جز مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می‌توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول‌های خود را روی هم می‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[۳])

۱-۱۱-۲- بازده مازاد بر بازار[۴]

 برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه‌گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

۱-۱۱-۳- بازده[۵]

 

  • خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منهای هزینه‌های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می‌گردد. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
  • بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می‌کنند. معمولاً نرخ بازده، نشاندهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری بیان می‌شود. (قالیباف اصل، ۱۳۷۳، ص ۵۲)

  1. Fipiran
  2. Mutual Funds
  3. Fipiran
  4. Excess Return on Market
  5. Return

  • نشاندهنده تغییرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس و اوراق بهادار می‌باشد؛ به عبارتی نشاندهنده تغییرات بازدهی‌کل سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار می‌باشد و به وسیله آن می‌توان فرصت سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه کرد. (پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران[۱])
  • شاخص قیمت و بازده نقدی را می‌توان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در بورس تهران به حساب آورد، زیرا هر دو مؤلفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آن مدنظر قرارگرفته است.
  • برای بدست آوردن بازده بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

= بازده بازار

شاخص کل درابتدای سال – شاخص کل در انتهای سال

شاخص کل درابتدای سال

  • با بهره گرفتن از فرمول بالا به ازای هرسال یک بازده بدست می‎آید، سپس از بازده‎های بدست آمده میانگین گرفته و بعنوان بازده بازار قرارمی‎دهیم.

۱-۱۱-۵- نسبت فعالیت معاملاتی[۲]

 نسبت فعالیت معاملاتی صندوق حاصل تقسیم حجم معاملات صندوق بر سرمایه صندوق می‌باشد. از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای میزان سرمایه متفاوت می‌باشند، از این نسبت برای ایجاد قابلیت مقایسه و بررسی حجم معاملات صندوق‌ها با اندازه‌های مختلف (بزرگ و کوچک) استفاده شده است. (اسمیت، ۱۹۹۸)، (روشنگرزاده و رضایی، ۱۳۸۹)

  • برای بدست آوردن نسبت فعالیت معاملاتی در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

  1. Securities and Exchange News Agency
  2. Transaction activity ratio

تعداد صفحه :۱۴۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

Continue reading “پایان نامه نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)”

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری


با عنوان : بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری”